مع إكمالها العام الثاني، أعترف باقان أموم، الأمين العام – حينها - للحركة الشعبية في جنوب السودان، جهرة بأن بلاده تواجه أزمة حقيقية في بناء الدولة بسبب الفساد الذي طال مؤسسات الدولة.فالفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة - بحسب باقان - أدى إلى إفقار المواطن، على حد وصفه وأضاف باقان، أن الفساد والقبلية هما العدوان اللدودان لبناء الدولة الجديدة في جنوب السودان، فضلا عن غياب الخدمات وهشاشة الأوضاع الأمنية. الإعتراف العلني لباقان بفشل الدولة الجنوبية يأتي هذه اتلمرة من باب وشهد شاهد من أهلها.
إعترافات باقان المتأخرة بفشلهم في إدارة دولة الجنوب أكدتها تقارير أممية قبل أن تكمل دولتهم عاماً واحداً ، فالبنك الدولي قد حذر مراراً دولة جنوب السودان على من إتجاه اقتصادها صوب حافة الانهيار ، وقال تقرير سري للبنك الدولي أن دولة الجنوب أستهلكت نحو 75٪ من احتياطي نفطها الذي كان موجودا عندما كان موحدا مع الشمال. وأشار التقرير أن مسؤولين من دولة جنوب السودان أصروا على إستمرار وقف ضخ النفط بالرغم من اعتماد ميزانية الدولة على 98٪ من صادرات النفط ورسم تقرير دولي لمسؤول كبير في البنك الدولي، صورة قاتمة جدا لمستقبل اقتصاد جنوب السودان للأشهر القادمة .
وذكر التقرير أنه حتى في حالة التزام حكومة الجنوب بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها للحد من الإنفاق العام بنسبة ربع مصروفات الموازنة العامة فإن احتياطاتها ستنصب بحلول شهر يوليو. وبعدها سيصبح الانهيار واقعاً عملياً وأضاف أنه حتى في حالة اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في التقشف فإن الانهيار قد يتأخر إلي شهر أكتوبر. ويشار في هذا الخصوص إلي حكومة لجنوب خفضت الإنفاق من 880 مليون جنيه شهرياً إلي 660مليون جنيه بنسبة تخفيض 26%.
وذكر مارسيلو جيوغيل مدير برنامج البنك الدولي للسياسة الاقتصادية ومكافحة الفقر في أفريقيا في تقريره أنه بالإضافة للتأثيرات الاقتصادية القاسية سيؤدي إغلاق النفط إلي تراجع متسارع في المكاسب التنموية الأساسية التي تم تحقيقها في جنوب السودان منذ توقيع اتفاقية السلام. مشيراً إلي أن نسبة الفقر بين السكان سيزداد من 51% في العام 2012م إلي نسبة 83% في العام 2013م مقارنة بنسبة 90% في العام 2004م قبل توقيع اتفاقية السلام وأضاف أن ذلك يعني إضافة مليون 306 ألف شخص جدد إلي دائرة الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار التقرير أن التأثيرات الاجتماعية السلبية ستنعكس في ارتفاع معدل وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات حيث تتضاعف نسبة الوفيات من 10% إلي 20% مقارنة بـ 25% في العام 2004م كما أن معدل التسجيل للاستيعاب في المدارس سينخفض من 50% إلي 20% مقارنة بـ 20% في العام 2004م.
بموازة ذلك قال تقرير صندوق الأمم المتحدة للأطفال، اليونيسيف، إن نحو ربع أطفال جنوب السودان أقل من الوزن الطبيعي، بينما كثيرون منهم يعانون التقزم..أكثر من 80% من مواطني جنوب السودان يعتمدون على الزراعة لضمان عيشهم، لكن المحاصيل التي تؤمن لهم احتياجاتهم تعرضت لهزة في موسم الحصاد الأخير بسبب قلة الأمطار ما أدى إلى ازدياد حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال تلك الظروف أضحت واقعا يوميا ، متوعدا بما هو أسوأ.
عموما فإن مراقبون يؤكدون أن الطريق الوحيد لوقف مغامرات وعبث قادة جوبا هو ايقاف التعاطي السياسي والاقتصادي فورا معها ووقتها فقط سوف تصل الأمور إلي أن يتعرى قادة جوبا تماماً ويصبحون غير قادرين علي استخدام أيّ (مغامرة سياسية)، وحينها سيضطرون الي الإنتقال على مرحلة (الجدية) في التعاطي مع الملف الاستراتيجية للدولة الوليدة ليواجهون بعدها حقائق الواقع الماثل ، وفقط سيدرك قادة الحركة الشعبية أن قرارتهم العبثية لم تكن غير نزوة سلطوية من نزوات المراهقة السياسية التي لازالت تعتريهم نوباتها!
إعترافات باقان المتأخرة بفشلهم في إدارة دولة الجنوب أكدتها تقارير أممية قبل أن تكمل دولتهم عاماً واحداً ، فالبنك الدولي قد حذر مراراً دولة جنوب السودان على من إتجاه اقتصادها صوب حافة الانهيار ، وقال تقرير سري للبنك الدولي أن دولة الجنوب أستهلكت نحو 75٪ من احتياطي نفطها الذي كان موجودا عندما كان موحدا مع الشمال. وأشار التقرير أن مسؤولين من دولة جنوب السودان أصروا على إستمرار وقف ضخ النفط بالرغم من اعتماد ميزانية الدولة على 98٪ من صادرات النفط ورسم تقرير دولي لمسؤول كبير في البنك الدولي، صورة قاتمة جدا لمستقبل اقتصاد جنوب السودان للأشهر القادمة .
وذكر التقرير أنه حتى في حالة التزام حكومة الجنوب بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها للحد من الإنفاق العام بنسبة ربع مصروفات الموازنة العامة فإن احتياطاتها ستنصب بحلول شهر يوليو. وبعدها سيصبح الانهيار واقعاً عملياً وأضاف أنه حتى في حالة اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في التقشف فإن الانهيار قد يتأخر إلي شهر أكتوبر. ويشار في هذا الخصوص إلي حكومة لجنوب خفضت الإنفاق من 880 مليون جنيه شهرياً إلي 660مليون جنيه بنسبة تخفيض 26%.
وذكر مارسيلو جيوغيل مدير برنامج البنك الدولي للسياسة الاقتصادية ومكافحة الفقر في أفريقيا في تقريره أنه بالإضافة للتأثيرات الاقتصادية القاسية سيؤدي إغلاق النفط إلي تراجع متسارع في المكاسب التنموية الأساسية التي تم تحقيقها في جنوب السودان منذ توقيع اتفاقية السلام. مشيراً إلي أن نسبة الفقر بين السكان سيزداد من 51% في العام 2012م إلي نسبة 83% في العام 2013م مقارنة بنسبة 90% في العام 2004م قبل توقيع اتفاقية السلام وأضاف أن ذلك يعني إضافة مليون 306 ألف شخص جدد إلي دائرة الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار التقرير أن التأثيرات الاجتماعية السلبية ستنعكس في ارتفاع معدل وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات حيث تتضاعف نسبة الوفيات من 10% إلي 20% مقارنة بـ 25% في العام 2004م كما أن معدل التسجيل للاستيعاب في المدارس سينخفض من 50% إلي 20% مقارنة بـ 20% في العام 2004م.
بموازة ذلك قال تقرير صندوق الأمم المتحدة للأطفال، اليونيسيف، إن نحو ربع أطفال جنوب السودان أقل من الوزن الطبيعي، بينما كثيرون منهم يعانون التقزم..أكثر من 80% من مواطني جنوب السودان يعتمدون على الزراعة لضمان عيشهم، لكن المحاصيل التي تؤمن لهم احتياجاتهم تعرضت لهزة في موسم الحصاد الأخير بسبب قلة الأمطار ما أدى إلى ازدياد حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال تلك الظروف أضحت واقعا يوميا ، متوعدا بما هو أسوأ.
عموما فإن مراقبون يؤكدون أن الطريق الوحيد لوقف مغامرات وعبث قادة جوبا هو ايقاف التعاطي السياسي والاقتصادي فورا معها ووقتها فقط سوف تصل الأمور إلي أن يتعرى قادة جوبا تماماً ويصبحون غير قادرين علي استخدام أيّ (مغامرة سياسية)، وحينها سيضطرون الي الإنتقال على مرحلة (الجدية) في التعاطي مع الملف الاستراتيجية للدولة الوليدة ليواجهون بعدها حقائق الواقع الماثل ، وفقط سيدرك قادة الحركة الشعبية أن قرارتهم العبثية لم تكن غير نزوة سلطوية من نزوات المراهقة السياسية التي لازالت تعتريهم نوباتها!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق