حينما يحتفل السودانيون بتنصيب إرادتهم السياسية!

من المؤكد أن السودان -هذا الأسبوع- يضع قدميه على أعتاب مرحلة سياسية ودستورية جديدة لا نغالي إن قلنا إنها غير مسبوقة. لا يعتبر حدث تنصيب الرئيس البشير الذي يشهده السودان ويعيش فعالياته محض حدث دستوري معتاد ولكنه في الواقع مؤشر لبداية تدشين دورة دستورية جديدة عنوانها الأبرز استدامة الديمقراطية والحوار والوفاق الوطني العريض.
وتكمن أهمية هذه المرحلة الجديدة ذات المذاق المختلف في عدة نقاط إستراتيجية مهمة: أولاً، تدشين المرحلة الجديدة يأتي وفى ظل إصرار سياسي محمود على عدم ترك البلاد مهما كانت الظروف نهباً لأي فرا غ دستوري، فقد أقيمت الانتخابات العامة رغم معارضة البعض لها تأكيداً على أنها صمام الأمان الوحيد المتاح الذي يحول دون انزلاق البلاد في نزاع أهلي واسع النطاق ومن ثم فإن الانتخابات العامة التي جرت في ابريل 2015 إنما أعلت من عنصر الاستقرار في السودان وزادت من فرص استقرار اكبر في المرحلة المقبلة؛ ولهذا وحين تجري عمليات التنصيب هذه فإنما تعبر عن استبشار الكل بمرحلة استقرار في الدورة الرئاسية المقبلة ربما تصل ذروتها بالتوصل إلى سلام شامل مع الفصائل المسلحة المختلفة والقوى السياسية المعارضة. احتفالات التنصيب في حقيقتها ليست سوى احتفالات بمرحلة سياسية أكثر استقرار بدت مؤشراتها على الأفق العريض.
ثانياً، التمثيل السياسي الملحوظ للعديد من الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية، واحتمال مشاركة بعض القوى السياسية في الجهاز التنفيذي يمكن اعتباره دفعاً أيضاً باتجاه مرحلة جديدة.
صحيح أن بعض القوى السياسية المهمة ما تزال بمنأى عن عملية الوفاق وصحيح أيضاً أن التجاذبات في الساحة السياسية ما تزال قائمة، ولكن مما لا شك فيه أن وجود قوى سياسية فاعلة (الاتحادي بكل فصائله، الأمة بأغلب فصائله، الشعبي، وبعض القوى المعارضة) وجود هؤلاء في عمق الأداء السياسي والتنفيذي حتى ولو كان محدوداً ونسبياً فيه دلالة على إمكانية خلق فرص أفضل للوفاق والتوافق الوطني على المدى القريب والمتوسط، ففي الدورة السابقة (ابريل 2010) لم يكن المؤتمر الشعبي قريباً من الحكومة كما هو الحال الآن، كما لم يكن الاتحادي الأصل بذات الفاعلية الحالية ولم تكن القوى الجديدة كما هي الآن.
إذن هناك إمكانية لاتساع ماعون العمل السياسي, وهناك مؤشرات على أن الساحة السياسية سوف تتسع أكثر حتى للذين يفضلون المعارضة طالما أن هنالك قضايا وثوابت وطنية.
وعلى ذلك فإن الاحتفاء بهذه الدورة الحكومية الجديدة ما هو إلا احتفاء بإمكانية التغيير الايجابي، التغيير لصالح المستقبل ولصالح الممارسة الديمقراطية.
ثالثاً، تدشين هذه الدورة الجديدة هو أيضاً بمثابة تدشين لعلاقات إقليمية ودولية بدأت فعلياً في التحسن وتجاوز الماضي. ذلك إن الانفراج على نطاق المحيط العربي (الخليج عموماً) والانفراج النسبي المرشح لانفرج اكبر على المستوي الدولي خاصة الولايات المتحدة، كلها مؤشرات واعدة تصب في مصلحة تطور مصالح الدولة السودانية الإستراتيجية وإمكانية العبور بهذه الدولة –ولو بعد حين– من مربع العزلة ومحاولة التقليل من الشأن إلى نطاق أكثر أثراً وثمراً.
وعلى ذلك فإن السودانيون في عمومياتهم حينما يفرحون بانجاز سلطة سياسية جديدة اختاروها بمحض إرادتهم ووثقوا فيها ومنحوها تفويضاً للمرحلة المقبلة، لا يفرحون بانتماء حزبي هو ضيق مهما اتسع ولكنهم يفرحون بثباتهم على مبادئهم الوطنية، ونجاحهم في الحيلولة دون سقوط دولتهم تحت سنابك خيل صراع أهلي دامي كما يري حالياً في العديد من بلدان المحيط العربي والإفريقي، الذين راهن بعضهم -بكل سوء نية و سوء تقدير- على إفشال العملية الانتخابية لكي يسود سيناريو الدماء والأشلاء وحروب الشوارع والأزقة.
لقد أغلق الأذكياء في هذا البلد الباب إغلاقاً محكماً أمام أية إمكانية لانفلات الأوضاع في هذا البلد وهذه وحدها مناسبة وطنية باذخة تستحق الاحتفاء والاحتفال.

لاهاي ونيويورك ومحاولة تشويش على الخرطوم!

من القضايا التي باتت محل اتفاق المراقبين وخبراء القانون على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي -بغض النظر عن الايدولوجيا والتوجهات السياسية- أن أحداً لم يثبت إن محكمة الجنايات الدولية منذ إنشاءها عام 2003 أنها محكمة سياسية إنتقائية من الدرجة الأولى كما فعلت المحكمة نفسها!
محكمة الجنايات الدولية منذ أن عرفها العالم أطلت عليه بوجه سياسي كالح وتجلت بوضح عمليات المحاصصة والمساومات الدولية التي غالباً ما تقوم بها القوى الدول الكبرى. ذلك إن مجرد منح مجلس الأمن الدولي -بكل ما يعنيه هذا المجلس من تمثيل لمصالح الدول التي يتكون منها- اختصاصات أصيلة في الإحالة، والمتابعة، وإمكانية  سحب ملف القضية وتجمديها؛ مجرد هذا الاختصاص بالكيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي المنشئ للمحكمة، كان أول دليل على أن آخر ما تهدف إليه هذه المحكمة هو تحقيق العدل!
ولهذا فإن قادة الدول الإفريقية الذي لاحظوا أنهم -هم وحدهم دون سواهم- الذين تجري ملاحقتهم بواسطة المحكمة سرعان ما أدركوا مغزى إنشاء المحكمة، ومغزى وضع مقودها في يدي مجلس الأمن، وقرروا بالإجماع عدم التعاون معها!
ولأن المحكمة يصعب عليها خلع ثيابها السياسية، فإن خطوة القادة الأفارقة هذه أثارت قلقها وكان الدليل الثاني الساطع، أن المحكمة سارعت بتقليل أنشطتها، في مسلك واضح للإنحاء للعاصفة، ريثما تتمكن القوى الدولية بطرقها الخاصة من السيطرة على القادة الأفارقة لإبطال قراراهم.
وإمعاناً من مدعي عام المحكمة في هذا المسلك فقد سارعت المدعي العامة القامبية (فاتو بنسودا) كما هو معروف لوضع ملف تحقيقات إقليم دارفور على منضدة مجلس الأمن، متظاهرة بفشلها كمحكمة في إيفاء الملف حقه وجلب المشتبه بهم إلى العدالة!
لم يكن الأمر يحتمل أكثر من (تهدئة اللعب) والتظاهر بأن المحكمة تميل إلى اللين والنعومة ولا تسعى لملاحقة القادة الأفارقة. وكما قلنا فإن المحرك الأساسي للمحكمة لا يبدو انه قادر على الكف عن الدوران، فحين شعر المدعي العام وشعر أعضاء مجلس الأمن أن الرئيس السوداني حصل مؤخراً على ثقة الناخبين السودانيين ومُنِحَ دورة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات وأن السودان بصدد الاحتفال بتنصيب البشير رسمياً وسط حضور إقليمي دولي في الثاني من يونيو المقبل؛ فإن التحرك قد بدأ على الفور. حيث تواتر أنباء من لاهاي ونيويورك بإعتزام المدعي العام استغلال المناسبة السياسية السودانية بتنصيب البشير لإفساد هذا المحفل الإقليمي والدولي وقطع الطريق عليه!
ولا يبدو أن هذا التطور يشكل قلقاً للمسئولين السودانيين وعامة السودانيين، من واقع أن هذا البلد الذي لاقى الأمرّين من ممارسات سابقة لمجلس الأمن الدولي عبر عشرات القرارات التي أصدرها بحقه، الأمر لا يعتبر جديداً عليه، فقد تعايش السودان -حكومة وشعباً ولأكثر من ربع قرن- مع مثل هذه التصرفات الدولية واكتسب مناعة طبيعية حيالها.
غير أن المؤسف في الأمر في مجمله أن محكمة الجنايات الدولية ما تزال تمضي في ذات الاتجاه السياسي المرتبط بالمصلح الدولية بما يفضي، بل أفضى بالفعل إلى إهالة التراب على إمكانية إنشاء عدالة جنائية دولية حقيقية تساوي بين الجناة في العالم كله.
لن تستطيع محكمة الجنايات الدولية وهي تحمل على ظهرها هذا الحمل السياسي والمصالحِي الثقيل أن ترسخ لقضاء جنائي دولي أمين وجاد. ومن جانب آخر فإنها سوف تخسر معركتها الخاسرة أصلاً مع شعب السودان إذا كانت ما تزال تعتقد أنها قادرة على المساس بصميم سيادة هذا الشعب والحط من قدره وكرامته بهذه الطريقة.
ربما كان أقصى ما ترنو إليه أن تعيد ترديد ذات ذلك الطنين والتشويش على القيادة السودانية، أو ربما تعيد وضع نفسها في صدارة الصيت الإعلامي الدولي ولكنها بكل تأكيد لن تفعل أكثر من ذلك.

الخبير المستقل.. الحديث بلغة التصالح

تقرير : محمد كامل عبد الرحمن
نصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة رعاية دول العالم للحقوق السياسية والمدنية والثقافية والحق التنمية للمدنيين في كل مكان، وخلال الزيارة الأولى للخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان (نونسي أرستيد)بدأ وكأن الخبير المستقل يركز على ضمان رعاية الحقوق المدنية لسكان معسكرات النزوح تمهيداً للعودة إلى قراهم ومهد أجدادهم لمواصلة الحياة بشكل طبيعي.
ما وراء الكلمات :
فاجأ الخبير المستقل المعني بالوقوف على الزملاء في معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الخميس الماضي بمباني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بشارع الجامعة – عندما ذكر أنه تلقى من حكومة السودان تأكيدات تفيد بأنها تريد تحسين حالة حقوق الإنسان بالبلد ولم يتطرق إلى شرح كيفية تنفيذ تلك التأكيدات وألجمت الحضور الدهشة بعد أن عاد وقال إن الحكومة السودانية لديها مطالب ترى أن المجتمع الدولي يهضمها على الدوام وتتمثل في حقها في التمتع بالحقوق الاقتصادية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترى الحكومة أن الحصار والعقوبات الاقتصادية سلبتها ذلك الحق الأصيل من حقوق الإنسان، وتأكيداً لهذا المعنى قال الخبير المستقل إنه حضر ندوة تتحدث عن أثر العقوبات الاقتصادية على السودان حالة حقوق الإنسان في السودان، ويرى مراقبون أن الخبير الجديد علي ما يبدو يسير في طريق مخالف الذي سلكه سابقاه ويتحدث بلغة تبدو قريبة إلى التطبيع منها إلى المشاكسة التي كان يبديها الذين كانوا يتحدثون بلغة التهديد والوعيد للحكومة ويطالبونها بالمزيد من إطلاق الحريات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
حقوق النازحين :
ولم يشأ الخبير المستقل أن يغفل حقوق النازحين في المعسكرات وأوضاعهم، وحرص خلال كلمته على ربط موضوع الحقوق الاقتصادية مع الحقوق الثقافية لسكان المعسكرات في إشارة ضمنية إلى أن الحكومة التي تبحث عن حقوقها الاقتصادية المضاعة يتوجب عليها توفير الحقوق المدنية لأولئك الذين فقدوا المأوى وانعدام الأمن وباتوا يعيشون في معسكرات النزوح بالداخل، ولم يخف الخبير قلقه من سوء الأوضاع داخل المعسكرات بقوله : (زرت معسكرات النازحين في شمال وجنوب دارفور وعلى وجه التحديد معسكرات أبو شوك وعطاش ودريج ولا يقتصر قلقي على النزوح المتواصل المتطاول للنازحين والأزمات الإنسانية المصاحبة فحسب بل يمتد ليشمل مستقبل النازحين).
ونبه الخبير في كلمات مغتضبة مشدداً على حقوق النازحين والاستجابة الفورية لتلبية الحاجات الملحقة قائلاً : (على الرغم من ذلك لابد أن أشير أن الحاجة تشمل حقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإضافة للحق في التنمية، فهذه المعسكرات تتلقى بعض المساعدات الإنسانية من الحكومة ومن وكالات الأمم المتحدة) لكن من الضرورة أن تأتي هذه الأفعال استجابة لحقوق المدنيين ودراسة سبل استدامتها، وكشف عن لقاء جمعه بممثلي النازحين في نيالا الذين كشفوا فيه عن نازحين جدد لم يحصلوا على مساعدات غذائية وطبية، وناشد الخبير الحكومة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الذين يعيشون في أوضاع حرجة، وأن يوفوا في غضون ذلك بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية للمدنيين، واستعرض الخبير الأوضاع الأمنية للمعسكرات كاشفاً عن أن النازحين يعيشون حالة من انعدام الأمن بسبب وجود العديد من العناصر المسلحة والجريمة التي تسود في المنطقة مناشداً الحكومة واليوناميد بالإيفاء بالتزاماتهم في خلق بيئة آمنة لمجتمعات النزوح وضمان بقائها كذلك بعد إنشائها. وأضاف قائلاً : (إنني أحث جميع أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان الوصول الإنساني في كل الأوقات وحماية المدنيين وأعرب عن أن معظم النازحين الذين التقاهم عبروا عن رغبتهم في العودة لمناطقهم الأصلية في حالة حدوث تحسين في الأوضاع الأمنية حاثاً الحكومة في الخرطوم على خلق الظروف الملائمة لعودة النازحين لمناطقهم الأصلية والمجتمع الدولي على دعم العلمية).

الخسائر غير المنظورة على جوبا جراء دعمها لمتمردين سودانيين!

ليس الغريب في مسلك الحكومة الجنوبية تجاه الخرطوم إتهامها المتواصل للخرطوم بدعم الأخيرة لمتمردين جنوبيين يقاتلون جوبا، فعلي أية حال يمكن فهم هذه الاتهامات في سياق استماتة جوبا لتبرير دعمها هي للفصائل السودانية المسلحة التي ظلت تقاتل الخرطوم منذ سنوات، سواء تمثلت في الحركات الدارفورية المسلحة أو قطاع الشمال.
جوبا ولفرط انكشاف دعمها للحركات السودانية المسلحة إضافة إلى علاقاتها الوثيقة بقطاع الشمال لا تستطيع تحمل تكلفة هذه المجاهرة الواضحة بالدعم والإيواء إلا عبر إدعاء مضاد يمنحها القدر المناسب من التبرير لتزعم أنها تعامل الدولة الأم بالمثل. غير أن الأمر الغريب حقاً ألا تدرك جوبا -حتى هذه اللحظة- خطورة دعمها وإيوائها لحركات سودانية مسلحة!
إدراك جوبا لخطورة ما فعلت هو في الواقع العنصر الأكبر والمهم على طريق استقرار الأوضاع في الدولة الوليدة. ولكي نبيّن ذلك دعونا نمعن النظر بموضوعية مجردة إلى ما تفعله جوبا وهي لا تلقي له بالاً:
أولاً، إيواء جوبا للحركات السودانية المسلحة خاصة حركات دارفور، منذ أكثر من أربعة أعوام جعل هذه الحركات السودانية تدريجياً تفقد وجودها في الداخل السوداني فحركات دارفور الآن وفي هذه اللحظة فقدت صلتها بالأرض وتكمن خطورة هذا الأمر في أن هذه الحركات في المستقبل القريب وتحت وطأة ضربات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سوف تضطر للجوء إلى أراضي الدولة الجنوبية، وهذا الأمر حدث فعلياً بالنسبة لحركة جبريل إبراهيم.
لجوء هذه الحركات إلى أراضي الجنوب سوف يفاقم من الأوضاع الأمنية للدولة الجنوبية وشيئاً فشيئاً فإن هذه الحركات وبحكم وجودها الفعلي سوف تكون عنصراً مؤثراً في المعادلة السياسية للدولة الجنوبية، بل حتى ولو لم تكن كذلك فإن أي تردي في علاقات دولة الجنوب بأي جار من جيرانها -يوغندا، كينيا، أثيوبيا- فإن جوبا سوف تستخدمها لا محالة، ومن ثم تصبح جوبا بمثابة بؤرة ومأوى لمرتزقة، قبل أن يتحول هؤلاء المرتزقة إلى عبء أمني ثقيل!
ثانياً، على فرض نجاح حكومة الرئيس كير في حسم الصراع لصالحها، فإن هذه الحركات المسلحة التي سوف تستشعر قيمة ما قدمت من خدمات، سوف تدخل في صراع محتوم مع الجيش الشعبي الجنوبي، إذ يصعب تصور قبول جيش لمليشيات أجنبية على أرضه تشاركه السيادة وتضايقه في شرفه العسكري الوطني. الرئيس كير سوف يضطر حينها -إذا تحققت فرضية نصره- إلى إصدار أوامر بمقاتلة مناصريه هؤلاء وحينها سيكتشف الرجل بعد فوات الأوان أن المهمة صعبة للغاية.
ثالثاً، استمرار إيواء جوبا ودعمها لحملة السلاح السودانيين ومع مرور الوقت وحتى ولو دانت الأمور للرئيس كير، سوف يضعف علاقاتها الإستراتيجية بالخرطوم، ولا شك أن حاجة جوبا للخرطوم أكثر إلحاحاً من حاجة الخرطوم لجوبا!
الرئيس كير للأسف الشديد ما يزال يجهل مخاطر هذه النقطة المدمرة ويكتفي فقط بأنه وبمؤازرة كمبالا قادر على حسم الصراع. المشكلة ليست في حسم الصراع وإنما في كلفته ما يحتاجه بشدة من الخرطوم وسوف يفقده إذا ما تمادى فيما يفعل!
رابعاً، إذا ما تطاول أمد الصراع الجنوبي الجنوبي مع بداية نفاذ صبر المجتمع الدولي فإن من المتوقع الدفع بقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهذه الفرضية باتت وشيكة وحينها فإن الرئيس الجنوبي سوف يجد نفسه مجبراً على التخلي عن الحركات السودانية المسلحة وهذا أسوأ سيناريو ينتظره لأن الخرطوم لن تغفر له ما فعل، كما أن الحركات السودانية لن تغفر له ما فعل!
وهكذا، فإن جوبا في واقع الأمر تورطت على نحو مربك في دعمها للفصائل السودانية المسلحة وتنتظرها فاتورة باهظة للغاية، وغنيّ عن القول إن الخرطوم من المستحيل أن تتورط في دعم المتمردين الجنوبيين، فعلى الأقل هناك أضرار مباشرة تتمثل في إرتباك دفعيات النفط كما هو حاث الآن، كما أن هناك أضرار تتمثل في القفز في المجهول؛ إذ ليس معروف على وجه الدقة مستقبل الأوضاع في دولة الجنوب في ظل كثرة المتصارعين وإنتماءاتهم القبلية، والاهم من ذلك أن السودان لو قدم دعماً لمتمردين جنوبيين حتى ولو كانت طلقة واحدة لسارعت واشنطن - كعادتها- لدعوة مجلس الأمن للانعقاد!

أمن الحدود!!

بقلمك يوسف عبد المنان
تطورات خطيرة تشهدها الحرب الآن في دولة الجنوب بعد الانتصارات التي حققتها المعارضة علي الحكومة عسكرياً وسياسياً والولوج لمنطقة إنتاج البترول الحدودية مع السودان، وهي منطقة تمثل شريان الحياة لحكومة "سلفاكير" التي تكاثرت  عليها الضربات الموجعة من داخل البيت بتمرد كبار  الضباط وعودة تحالف (النوير) و(الشلك) الذي كان له الأثر البالغ في إضعاف الحركة الشعبية أيام "قرنق"، انشقاق "د.مشار" و"تعبان دينق" زد. لام أكول، ما أدي لإضعاف الحركة، وتمكنت حكومة السودان الموحد حينذاك من استثمار  الصراع واستخراج البترول  الذي أجج الصراع  في السودان وأغري الجنوبيين لاحقاً لاختيار الانفصال بدلاً عن الوحدة، إلا أن ذلك الرهان قد خاب، وترددت الآمال واندلعت الحرب وصنفت الدولة الوليدة كدولة فاشلة غير قادرة علي كبح جماع شبق قادتها ورموزها في التطاحن  من أجل الحكم، لتصبح دولة الجنوب في مهب الريح.
إثر تداعي الصراع الجنوبي علي الأمن الحدودي للسودان، توجهت لجنة أمن جنوب كردفان التي تمتد حدودها مع الجنوب لأكثر من ألف كيلومتر  وهي  حدود مفتوحة تتداخل فيها المشكلات الأمنية من خلال التداخل الجغرافي والجيوسياسي.. توجهت إلي هناك.
وللتمرد في منطقة جنوب  كردفان علاقات وثيقة جداً بأطراف النزاع هنالك تاريخية ولحظية، وفي بداية التمرد وقفوا إلي صف أولاد "قرنق" الذين تمردوا علي رئيسهم "سلفاكير" لكنهم سرعان ما تخلوا عنهم ووقفوا إلي صف الحكومة طمعاً في ما في خزائنها الخاوية.
وانشغلت  حكومة "كير" بما في جنوب  كردفان أكثر  من تمرد  الجنوب ومدت  الحركة بما تحتاجه من سلاح وعتاد وتركت شعبها يتضور جوعاً..
وإزاء تلك التطورات  العسكرية المهمة فإن منطقة الحدود تمثل ثغرة كبيرة ينبغي سدها.. وبكل أسف حدود السودان مع دولة الجنوب يحرسها المواطنون بسلاحهم وليس القوات الحكومية.
خلال زيارة لجنة أمن جنوب كردفان للمناطق الحدودية تكشفت حقائق عديدة أولاها أن الحدود ثغرة  كبيرة يمكن أن تدور عمليات الجنوبيين داخل أراضينا مما يفرز سلبيات كبيرة..
ثانياً دخول المتأثرين بالحرب لوطنهم  القديم  لا يحتاج  إلي جواز سفر لحدود مفتوحة ولا وجود  للقوات النظامية.. ثالثاً أن الحركة الشعبية تستفيد من الاضطرابات الحدودية بالحصول علي السلاح مجاناً.. لذا وجود قوات علي الحدود الآن يمثل ضرورة قصوى حتي لا يؤتي السودان من ثغرة حرب الجنوب الحالية.
لقد بدأ تدفق اللاجئين الجنوبيين علي المناطق  الحدودية مرة أخري في ظروف قاهرة وصعبة جداً، وقد عاني شعب الجنوب طويلاً من تعدد الحروب واستدامتها  في بلد شقي كثيراً بإخفاقات قادته ورموزه الذين لم يرتقوا إلي مستوي المسؤولية الأخلاقية تجاه شعب تقاذفته الصراعات والأزمات، ولكنه لا يزال يتشبث بالأمل عسي ولعل أن تنفرج أزماته حتي لو أدي ذلك للعودة إلي الوطن الأم من خلال صيغة علاقة أخري غير الوحدة القديمة.

النزاعات: الحل الآن وبمرجعية الدوحة

بقلم/ عبد الله آدم خاطر
في مقال سابق، أشرت إلى أن أفضل سياقات العلاج لقضايا النزاعات الإثنية القبلية في دارفور، بما في ذلك النزاع الكارثي المدمر الذي جرى مؤخراً بين قبيلتي المعاليا والرزيقات، هو سباق تعميق الوعي بضرورة تطبيق وثيقة الدوحة وفق ما ورد فيها من مواد أساس في مجال الحقيقة والمصالحة.
إن الباحثين في مجال العلوم السياسية الاقتصادية الاجتماعية، وعلوم الثقافة والإدارة، يعرفون تماماً أن الإدارة البريطانية في السودان هي من عملت على إفراغ الواقع الإداري التقليدي من مضامينه الثقافية الوطنية، والعمل على إشباعه بمفاهيم تواصل جديدة، تخدم الأمن والنظام محلياً، بيد انها تعمل على استنزاف الموارد الاقتصادية للبلاد، وربطها بأنساق الاقتصاد العالمي، من خلال مؤسسات الدولة التي ظلت تعمل من خلال صفوة إدارية ورثت سطوة المستعمر بسياسات تبلورت في أجهزة الدولة الأمنية والإدارية وممارسات الأفراد الذين انتموا لخدمة الدولة وفق تلك السياسات.
على صعيد الريف السوداني، أخضعت المجموعات القبلية بمفاهيم استنزاف الموارد من خلال إداريين محليين وقبليين، وفي ذلك فإن دارفور لم تكن استثناء على أن الصورة هنالك كانت أوضح.
لقد تم الإحلال والإبدال الإداري تدريجياً من خلال مؤسسة الإدارة الأهلية، بعد أن فشلت جهود الإدارة البريطانية لإبقاء دارفور منطقة عازلة ما بين السودان كمستعمرة بريطانية والمستعمرات الفرنسية غرب القارة، وبعد نجاح تجربة الإدارة الأهلية التي أعادت تأسيسها الجنرال لوقارد في نيجيريا، فضلاً عن ثراء دارفور التاريخية بأنماط من الإدارة الناجحة المتدرجة من أسفل إلى أعلي، تبدأ بالشيخ وتنتهي إلى جماع السلطة الإدارية السياسية التي يمثلها السلطان بمؤسسات أفقية متنوعة.
لقد تم تصنيف قبائل دارفور بمهنية، وعولجت فيها قضايا الإحلال والإبدال تدريجياً، بما يضمن نهاية السيادة للسلطة الوطنية، وبما تقتضيه التراتيبة الإدارية الجديدة.
في هذا السياق فقد تم تحطيم قيادات قبيلة الفور التاريخية، تحت إدارة المفتش باوستيد في مركز زالنجي، وفي حالة الزغاوة فقد وضعت القبيلة بالكامل في حالة عازلة ما بين السودان والمستعمرات الفرنسية تحت إدارة المفتش مور بمركز كتم، ذلك تكملة للخط العازل غرباً باتفاقية قلاني التي احتفظت ببعض استقلال للمسالين من خلال الإبقاء على السلطنة.
لقد وضعت الإدارة البريطانية كل القبائل العربية في دارفور تحت كفالة قبيلة الرزيقات مكافئة لها في حربها المبكر ضد السلطان على دينار، بما قد ساهم في إضعاف مواجهته للمستعمر.
أما القبائل الأخرى على كثرتها فقد وضعت سياقات الاقتصاد المعيشي، تحت قبائل أكبر، أو عزلة جغرافية دون النظر إلى خصوصيتها الثقافية الاقتصادية، وهكذا وضعت دارفور بكل مكوناتها في حالة من عدم الرضا التاريخي، وأضحي قابلاً للانفجار في المستقبل.
لقد بدأت الاحتكاكات محدودة لدي بدء التكوينات الإدارية القضائية الشعبية في عهد مايو النميري، متزامنة مع حل الإدارة الأهلية وانتشار الأسلحة الصغيرة.
ثن تطورت الأحوال إلى أوضاع أوسع من الاحتجاج السياسي للقبائل مشفوعة بنزاعات بينية.
مع مطالع الحكم الإقليمي في ثمانينيات القرن الماضي، ومثقفو دارفور لم تكتمل لديهم الخبرة والدراية الكافية في الحكم الذاتي للإقليم، ولم تكتمل لديهم الرؤية المعرفية لاستيعاب تعقيدات القضايا التاريخية، برز إلى الساحة السياسية المحلية ناشطون باسم حقوق القبائل، وأضحوا قادة بذلوا كل جهد ممكن للحصول لأنفسهم على الامتيازات السياسية والتنفيذية والأمنية، من السلطتين الاتحادية والإقليمية، في وقت ما تزال القبائل ترزح تحت نظم استعمارية متجددة، تستنزفها اقتصادياً.
لعل الأوضاع تفاقمت في الإنقاذ بمحاولتها تجاوز أزمة تاريخية بسياسات القفز في الظلام وبـ(زندية) وأيضاً بدرجات أقل من الحكمة الاستعمارية، فانفجرت الأوضاع وأدت إلى نزاع داخلي مسلح مع مطلع الألفية الجديدة، قضي بتدخل دولي لم يستدعه السودانيون، ولم يقض على النزاعات التاريخية الاقتصادية بين القبائل.
لمعالجة ذلك الوضع الشائك، شديد التعقيد، اتجه الناشطون السودانيون وشركاؤهم في الشأن الدارفوري إقليمياً ودولياً إلى تصميم معالجة تاريخية عريضة، فكانت وثيقة الدوحة هي المشروع لاستعادة دارفور لمابدراتها الإنسانية التاريخية، الثقافية السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة لتعظيم فرص مشاركاتها في إعادة البناء الوطني للبلاد، وفق دستور يضمن التطور السياسي ديمقراطياً والتطور اللامركزي فيدرالياً.
لقد أخذت الوثيقة بمبادئ نظرية تقاسم السلطة والثروة وفق تدابير أمنية تحقق الاستقرار والتعايش والبدء من جديد.
بتلك الخلفية اتفقت أطراف الوثيقة وذوو المصلحة فيها، على معالجة أسباب النزاع التاريخية، وفي المادة (58) من الوثيقة وردت ضرورة إزالة التوترات بين المجتمعات المحلية، في مستويات متعددة تأتي في مقدمتها نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي، والاتجاه مباشرة لتبني العدالة والمصالحة والمسامحة باعتبارها مبادئ تؤدي إلى إحلال السالم، ثم إتاحة الفرصة لإعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع الدارفوري، إضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكامل الاجتماعي في دارفور وترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتقاليد والإرث الثقافي، بمشاركة القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم والإعلام، هذا مع تقديم الاعتذار لضحايا النزاع من كل من تسبب في الأذى من جهات رسمية وغيرها.
والآن أضحت كل تلك التطبيقات ممكنة برغم كل المعيقات البارزة منها والمستترة، ذلك أن التمهيد قد تم بتضمين وثيقة الدوحة في دستور السودان، وصار ممكناً اليوم تقديم تشريعات جديدة ومشروعات قوانين ترفع الضرر التاريخي عن مواطني دارفور، فيما أضحي المستقبل الإداري لدارفور كإقليم بولايات هو الاحتمال الأرجح بالإجماع والتراضي، كما كان الحال في استفتاء تقرير المصير للسودان من داخل قبة البرلمان في 19/ ديسمبر /1955م.

الجنائية الدولية.. رحلة (نكوص)

حينما تأسست المحكمة الجنائية في العام2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وصفها البعض بأنها أعظم انجاز وصل إليه العقل البشري كونها منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، لكن ثمة اعتقاد بأن هذه المحكمة تستهدف القادة الأفارقة فحسب وتغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث للبشرية في عدد من البلدان، كالذي يحدث للفلسطينيين مثلاً من قبل اليهود،لذا جاءت مطالبة الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بالإلغاء ملاحقة الجنائية للحكام الأفارقة خاصة الذين لا زالوا في السلطة ليثير جدلاً كبيراً سواء بين الاتحاد والمحكمة من ناحية. أو بين أعضاء الاتحاد من ناحية أخرى.
الخرطوم : أكرم الفرجابي
(1)
رفضت المحكمة الجنائية طلب الاتحاد الأفريقي مستندة إلى توقيع عدد كبير من الدول الإفريقية وأعضاء الاتحاد على اتفاقية روما الخاصة بعضوية المحكمة والتوقيع على ميثاقها والذي ينص على عدة إجراءات من بينها مثول رؤساء الدول أمامها في حال اتهامهم بارتكاب أي جرائم ضد الإنسانية، من ناحية أخرى رفض عدد من أعضاء الاتحاد ما أثير خلال قمة الاتحاد حول الانسحاب من المحكمة مؤكدين على الاستمرار في عضويتها، ومن بين هذه الدول بتسوانا وجنوب أفريقيا، الأمر الذي ربما يدخلهما في مواجهة مع إثيوبيا وكينيا على الطرف الآخر بما يؤثر على مستقبل الاتحاد وتماسكه.
(2)
من جانبه برر الاتحاد الإفريقي طلبه هذا بأن المحكمة لا تلاحق سوى الحكام الأفارقة مشيراً إلى أن 99% من المحالين أمام هذه المحكمة والمطلوبين للمثول أمامها هم من الأفارقة، الأمر الذي يشعر الأفارقة بالتفرقة الشديدة والتمييز، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين، رئيس الاتحاد الأفريقي بقوله إن الزعماء الأفارقة لفتوا إلى أن 99% من المطلوبين أمام رئيس الوزراء الإثيوبي إن المحكمة الدولية تشكلت لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، لكن العملية تحولت الآن إلى نوع من التعقب على أساس العرق، وذكر أن المحكمة تطارد الرئيس الكيني يوهوركينياتا ونائبه وليام روتو على الرغم من أن المجموعتين العرقيتين كالينجين وكيكويو – اللتان دخلتا في قتال عقب انتخابات 2007 – اتفقنا على التصويت لصالح الاثنين في انتخابات مارس الماضي.
(3)
وهو ما أشار إليه أيضا مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي قوله : إنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب، وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن – وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين – لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، وختم بالقول : كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة.
(4)
في المقابل نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس ملزماً بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا، وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية، وأوضح أن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، مما يجعل من أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلاً في تشكيل المحكمة، وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كياناً مستقلاً، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب (تعليق) الدعاوي، ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهماً لثلاثين شخصاً – جميعهم أفارقة بتهم يفترض انها وقعت في ثماني دول افريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.
(5)
حول مدى تأثير هذه القضية على وحدة الاتحاد الإفريقي ومستقبل العلاقة بين أعضائه يقول محللون إن هذا الموضوع من الممكن أن يتسبب في انقسام داخل الاتحاد الإفريقي حيث أن عدداً من دول شرق أفريقيا تفضل خطوة الانسحاب من عضوية المحكمة وعلى رأسها إثيوبيا والسودان وكينيا بينما تنتقدها وتعارضها دول غرب أفريقيا مثل بتسوانا التي أعربت عن دعمها لقرارات المحكمة بينما انتقدت جنوب أفريقيا فكرة الانسحاب التي تدعو لها دول شرق القارة ونشبت هذه المشاكل على خلفية معارضة الاتحاد سعى المحكمة الدولية إلى محاكمة الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الذي مثل أمام المحكمة بلاهاي في شهر أكتوبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وينكر كينياتا، الذي يعتبر أول رئيس يمثل أمام الجنائية، التهم المنسوبة إليه والمستندة على اتهامات بإثارة أعمال عنف بعد انتخابات متنازع على نتائجها أجريت عام 2007م وخلفت أكثر من ألف قتيل وقرابة 600 ألف نازح.
(6)
من المعروف أن هذه المحكمة تأسست عام 2002 بغرض محاكمة الذين يقومون بجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر دور المحكمة مكملاً لدور المحاكم الوطنية، ما يجعل دورها يبدأ عندما تفشل المحاكم الوطنية في تحقيق العدالة أو ممارسة سلطتها كما ينبغ وتستطيع هذه المحكمة النظر فقط في الجرائم التي وقعت بعد تاريخ إنشائها في عام 2002م، ودخول قانون روما حيز التنفيذ، ومن الناحية النظرية تحظى هذه المحكمة بدعم عالمي، لكن كثيراً من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة وروسيا ما زالت ترفض التوقيع على ميثاقها، في حين أن مئة وواحد وعشرين دولة وقعت على الميثاق وتسهم في تمويل المحكمة، وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية منذ إنشائها قضايا في أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق عدد من القادة الأفارقة، وذلك ما جعل بعض الدول تتهم هذه المحكمة بالتحيز والعمل من أجل تحقيق أغراض سياسية.
(7)
فيما يتعلق باستهداف المحكمة الجنائية للقادة الأفارقة استنطقت (ألوان) الخبير في القانون الدولي والتابع للمؤسسات العدلية في أفريقيا الأستاذ صالح محمود، الذي ابتدر حديثه بأن القارة الأفريقية ليست كاوروبا وأمريكا فيها محاكم متخصصة للقضايا الجنائية، وإنما فيها فقط اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي لجنة ذات طابع مدني فقط ولم يكن لها أي اختصاص جنائي، لهذا السبب تحال القضايا في القارة السمراء إلى المحكمة الجنائية، لأن القارة بها محاكم مؤقتة كمحكمة (أروشا) وليست هناك محكمة جنائية دائمة.

استهداف السودان عبر التمزيق العشائري!!!(1-2)

بقلم : عادل البلالي
ولأننا أبناء المجتمعات التي تسيطر عليها نزعات النشاط العشائري ضمن منظومات حرف النشاط البشري خاصة في منشطي الزراعة التقليدية والرعي التقليدي فإننا نجد أنفسنا أكثر إلماماً بتلك التضاريس المجتمعية التي تختلف جذرياً عن خيارات مجتمعات السودان النيلي من حيث ترتيب الأولويات ومنظومة التحديات وخيارات المناورة المنشطية المتاحة.. لأن الحصول على الماء في مجتمعاتنا يمكن أن يتسبب في صدام دموي بين الرعاة والمزارعين وكذلك خيارات البحث عن مرعى أو حتى الجدل الذي يمكن أن يندلع بين المزارعين التقليديين أنفسهم حول حواكير الأرض وحدودها خاصة بعد أن سلبت الحياة العصرية من قطاع الإدارة الأهلية الكثير من بريقه وصلاحياته.. وأهلنا هناك لا يتصادمون بالضرورة بسبب جهل أو خواء، بل بسبب حالات الاحتقانات وركام الإحباط التراكمي الذي تسبب فيه قصر نظر وضيق أفق سياسات الحكومات المركزية المتعاقبة على السودان منذ ستينات القرن الماضي اذا استثنينا سنوات التأسيس الخمس في حقبة الخمسينات الاستقلالية التي تجاهلت بجلاء تام مناهج النماء والتطور الأفقي والرأسي للحرف البشرية السائدة في أقاليم السودان البعيدة عن الشريط النيلي وتحديداً في دارفور وكردفان حيث يتمركز معظم قطيع الثروة الحيوانية في السودان وحيث يتمركز أكثر من ثلثي النشاط الزراعي المطري التقليدي وظلت الحكومات المركزية تغدق الأموال على المشاريع النيلية وعلى رأسها مشروع الجزيرة وبعض المشاريع الإعاشية الزراعية الأخرى التي تروي بالري الفيضي أو الري النيلي المباشر ولنأت اليوم لنبحث عن مشروع الجزيرة الذي كان يشكل أكبر مشروع زراعي يروي بالري المنتظم على نطاق العالم.. ولا نجد له اليوم أثر للأسف الشديد واعتمد المزارعون والرعاة في كردفان ودارفور على مواردهم الخاصة في نشاطهم التقليدي.. بل تحولوا مع مرور السنوات لأكبر ضحايا المافيا الطفيلية المركزية التي تريد الحصول على محاصيلهم وقطعان ماشيتهم وإبلهم وأغنامهم بتراب الفلوس!! نعم هذه هي المعادلة للأسف الشديد برغم أنوف دهاقنة الاقتصاد والتخطيط والاستثمار..ولنخرج اليوم بحصيلة أن الحريق الذي اندلع في دارفور واحرق كل أصابع السودان مرة للمصادمات الدموية بين الرعاة والمزارعين!! ولماذا يتصادم ويتقاتل الرعاة والمزارعين في الصين مثلاً والذين يفوقون مئات أضعاف تعداد الشعب السوداني برمته؟ ولماذا لم يتصادم الرعاة والمزارعين في كندا واستراليا والولايات المتحدة والأرجنتين وهولندا وجمهوريات السوفيت سابقاً؟ هل تكرم عباقرتنا يوما بطرح هذا السؤال المنطقي ونحن ندعي ونتبجح بأننا أمة قيادية في إفريقيا والوطن العربي؟؟!!!
بعد ستين عاماً من الاستقلال يفجر النزيف الدموي في السودان بين القبائل التي أتحدت قبل مائة وثلاثين عاماً من غير اقتصاد أو علم اجتماع أو إحصاء او تخطيط استراتيجي مزعوم لتناصر الإمام محمد احمد المهدي في جبل قدير في ثورته لقهر الطغاة والدخلاء على البلاد ولم يتوجه احد منهم بالإساءة العرقية أو العنصرية لأحد.. اننا نعجز اليوم عن رسم اللوحة التي أبدع في تفاصيلها عثمان دقنه القادم من الشرق وعبد الرحمن النجومي القادم من الشمال وعبد الله ود تورشين القادم من الغرب وهم على سفح جبل قدير مع المك آدم أم دبالو زعيم أهلنا في مملكة تقلي الذين استضافوا ذلك النسيج المجتمعي في أفق متحضر قل أن نجد له اليوم مثلاً وسط أكثر شعوب الأرض تحضراً وتمدناً ورقياً!!!

الجنائية الدولية وتنصيب البشير

بقلم: الصادق الرزيقي
> في حلقة جديدة من مسلسل استهدافها للسودان، تسعى ما تسمى المحكمة الجنائية الدولية، إلى تحرك ضد السودان ورئيسه المنتخب، تستبق به حفل تنصيبه المقرر في الثاني من يونيو المقبل، وتعتزم هذه المحكمة القيام بخطوة متزامنة مع هذا الحدث ربما كانت قبله بيوم في الأول من يونيو، وستكون خطوتها وما تنوي فعله كسابقاتها ليست ذات معنى ولا تمثل شيئاً للسودان ورئيسه، ولن تعيق سير بلادنا المتطلعة للاستقرار السياسي والأمن والسلام. > لماذا هذه الخطوة والإجراء من المحكمة الجنائية الدولية؟ فالهدف واضح، فقد استيأست القوى الدولية وخاصة الغربية المعادية لبلدنا، بسبب فشل كل محاولاتها لإسقاط نظام الحكم عبر العمل المسلح الذي تقوم به المجموعات المتمردة والجبهة الثورية وقطاع الشمال في الحركة الشعبية، وجربت كل وسيلة تمكن من اقتلاع السلطة القائمة ورميها في قاع البحر، ففشلت كل المحاولات وتجرعت الفشل، وظلت تستخدم المحكمة الجنائية الدولية للتخويف والترهيب لإرغام السودان على الخنوع والخضوع، لكن ذهب الكيد كله أدراج الرياح، ووجدت هذه المحكمة حائط صد قوياً من السودان وأهله ومن وراءه القارة الإفريقية التي اتخذت قمة قادتها أكثر من مرة قرارات قوية بعدم التعامل مع هذه المحكمة ورفضها ودعوة الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة للخروج منها. > لقد حاولت الدول الغربية والقوى المعادية للسودان، إفشال الانتخابات بشتى الطرق، وحرضت ودعمت المجموعات المسلحة ومتمردي الجبهة الثورية لشن العمليات والهجمات العسكرية لإجهاض العملية الانتخابية وإعاقتها، فارتدت السهام إلى نحورهم، وباءوا بفشل ذريع في تحقيق المسعى والمبتغى.. واستطاع الشعب السوداني أن يقول كلمته ويعطي ثقته للرئيس البشير لدورة رئاسية قادمة، فلم يجدوا إلا المحكمة سيئة الذكر فأحيوها من بعد مواتٍ، لتخرج علينا بعد أيام بقول مردود ومدحوض وتحركات لا تحرك فينا شعرة، بغرض التشويش على انتخاب الرئيس وتنصيبه، وتريد أن تعطي رسالة خبيثة المقصد للرؤساء والقادة الذين أكدوا مشاركتهم السودان في حفل التنصيب، حتى يقاطعوا أو يعتذروا عن القدوم إلى الخرطوم الحرة الباسلة. > هذا الهدف المكشوف للمحكمة الجنائية لن يزيد السودان إلا قوةً وجسارةً وتماسكاً، وسيلتف حوله أشقاؤه وأصدقاؤه في المحيط الإفريقي والعربي والدولي، وسيعطي القادة المشاركون في حفل التنصيب من الخرطوم أقوى الرسائل بأنهم مع السودان في مواجهة الكذب والتضليل والحقد الغربي، ولن تنفع الدعاية السوداء التي تقودها المحكمة لتغيير مواقف كل صديق وشقيق ومحب للسودان. > وتعبر هذه الخطوة المرتقبة من المحكمة عن قنوط ويأس، وهي حالة هيجان طائش لا مبرر له، ولن تستفيد منه المدعية العامة فاتو بنسودا شيئاً!! فقبل أشهر قدمت هذه السيدة تقريرها لمجلس الأمن الدولي واشتكت مر الشكوى من تقاعس الأمم المتحدة عن دعمها للقبض على المطلوبين للمحكمة، ووضعت مجلس الأمن الدولي أمام خيارين، إما مساعدتها وعونها أو عدم فتح أو إحالة أية قضية جديدة متعلقة بالسودان أو غيره إليها. > إذا كانت السيدة بنسودا لا تستطيع ملاحقة مجرمي الحرب الحقيقيين في إسرائيل ومناطق أخرى في العالم هي الأكثر فظاعةً وبشاعةً، فليس من حقها استهداف السودان وتسخير محكمتها للغرض السياسي الذي تريد خدمته لصالح دول وحكومات غربية تملي عليها وعلى المحكمة مشيئتها وإرادتها.. فقد انكشفت لعبة المحكمة الجنائية ولعبها دوراً سياسياً محضاً لا علاقة له بالعدالة أو القانون ولا حتى بمن يسمون أهالي ضحايا مشكلة دارفور. > وحسب المتوفر من معلومات فإن تحركات المحكمة في غضون الأيام القادمة ستصحبها عودة أصوات ماتت من قبل، وهي مجموعات النصابين والمحتالين من منظمات صهيونية في أمريكا وأوروبا وظفت قضية دارفور لجمع الأموال الطائلة التي ذهبت لجيوب الخاصة وبعضها لدعم بناء المستوطنات الصهيونية في فلسطين، ستقوم هذه المنظمات بجمع حفنات صغيرة للتظاهر في بعض المواقع، ودعوة المحكمة والمجتمع الدولي للتدخل لتنفيذ القرارات السابقة، لكن كل ذلك سيتبدد مثل الدخان ويتلاشى في الهواء، فلم تعد هناك آذان صاغية في العالم تستمع للترهات.

السودان يعلن استعداده لتقديم الدعم الإنساني لليمن

أنهى الرئيس السوداني عمر البشير، زيارة للمملكة العربية السعودية امتدت لثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حول تطورات الأحداث بالمنطقة، وأبدى تأكيده لتقديم المساعدات في إطار "عاصفة الحزم" وتقديم الدعم الإنساني لليمن.

وشارك السودان في العملية العسكرية التي أطلقت عليها السعودية اسم "عاصفة الحزم" بعدة طائرات مقاتلة ضد الحوثيين في اليمن، وجاءت العملية بعد ساعات مع زيارة الرئيس البشير للرياض في أواخر مارس الماضي.

ووصل البشير إلى الخرطوم قادماً من الرياض فجر السبت، وكان في استقباله بمطار الخرطوم نائبه الأول الفريق أول بكري حسن صالح وعدد من الوزراء.

وقال وزير الخارجية علي كرتي، إن زيارة البشير للمملكة كانت فرصة للتداول حول تطورات الأحداث بالمنطقة وموقف السودان الثابت الداعم لجهود الرياض لإعادة الشرعية لليمن.

جبريل إبراهيم والمسار الثالث!

في سياق تبريره للهزيمة الكبرى التي مُنيت بها قواته في منطقة قوز دنقو بولاية جنوب دارفور أواخر أبريل الماضي قال زعيم حركة العدل والمساواة جبريل (إن تدخلات الجيش الشعبي ساهمت في اتخاذنا للمسار الثالث، ولم نتمكن من اتخاذ المسارين الأول والثاني اللذان كان خيارين مفتوحين قبل التحرك).
بهذه العبارات التي تنطق بالحسرة والأسى لخص جبريل –بوعي أو بغير وعي منه– حقيقة أزمة الحركات المسلحة التي تعتمد على تمويل خارجي وتدريب أجنبي وتعليمات خارجية! ذلك أن الحروب في مجمل مفاهيمها هي صراع إرادات، وهي دون شك وجه من وجوده التصريف السياسي للصراعات، بغرض كسر إرادة الطر ف الآخر أو إضعافها إلى الحد الذي يتيح لهذا الطرف أن يملي إرادته وشروطه.
وعلى ذلك فإن دخول (عامل أجنبي) في أي صراع كهذا ومهما كانت درجته ووزنه يخل أول ما يخل بطبيعية الصراع ويقضي تماماً على إرادة الطرف الذي تدخل داعماً له. ولهذا كان من الطبيعي أن تلحق الهزيمة (مسبقاً) بقوات جبريل لأنه في تلك اللحظة التي كان قد جرى إعداده للتحرك كان فاقداً لأهم عنصر وهو الوازع الوطني.
ولا شك أن مستوى الإعداد والعتاد الذي حُمِّل به الرجل وقواته كان غرضه إلحاق أكبر قدر من التدمير في المنطقة المعنية بالهجوم، وهذا دون شك كان عنصر الهزيمة الأول الذي حمله الرجل بين طيات قواته وهو لا يدري. غير أننا مع كل ذلك ندع الوازع الوطني ونتجاهل مدى وطنية هذه الحركات، ومدى ركونها لخيانة بلادها وهي تضع يدها مع أجانب لتدمير بلدها.
دعونا من كل ذلك طالما تجاوزته هذه الحركات منذ سنوات وإرتضت لنفسها أن تعمل كعناصر مرتزقة تعمل في مجال المقاولات الحربية. لنتمعن فرضيات المسارات هذه التي تحجج بها جبريل وجعلها واحدة من أهم أسباب الهزيمة . من الملاحظ أن:
أولاً، إن جبريل بدا غير قادر على تبرير لماذا أجبرتهم قوات الجيش الشعبي إجباراً على أن يسلكوا المسار الثالث القاتل. بينما كان بإمكانهم أن يسلكوا أحد المسارين الأول والثاني؟ هنا بالطبع  تتجلى سلطة رأس المال الحربي وسطوة التعليمات حين يسلم الشخص رقبته تماماً لقوى أجنبية.
من الواضح أن جبريل لم يستطع الاعتراض، ومن الواضح أيضاً أنه وحتى هذه اللحظة لا يستطيع القول إن (مؤامرة ما) ربما دفعت الجيش الشعبي للدفع به عبر المسار الثالث لكي يلقى مصيره المؤلم هذا بسرعة.
ثانياً، اختيار المسار المعين من قبل الجيش الشعبي معناه ببساطة شديدة أن الجيش الشعبي (يدير) إدارة كاملة قوات جبريل وأنها تعمل تحت إمرته بمقابل مادي ولا تملك عصيان أوامره وهذه تعني أن الحركات المسلحة أمام خيارين؛ إما أن ترضخ لتعليمات (المشغل) وتلقى مصيرها، أو أن تعمل مستقلة بدون تمويل ودون دعم لوجستي فتلقى أيضاً مصيرها!
ثالثاً، إن إمكانية تفكير الحركات المسلحة في العودة لتعمل دخل أراضي إقليم دارفور باستقلالية كاملة وبمكونات محلية ليست قضية سهل فهي فقدت هذه الميزة وعليها أن تمضي فيها إلى النهاية.

السودان والسعودية يوقعان على عدد من الاتفاقيات

وقع السودان والسعودية في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بالخرطوم أمس على عدد من الاتفاقيات تتضمن زيادة الصادرات والتبادل التجاري ودفع متأخرات القروض وتبادل القوانين التي تنظم استغلال الثروات، بجانب التوقيع على اتفاق البرنامج التنفيذي بين وزارة الإرشاد والأوقاف ونظيرتها وزارة الشؤون الدينية والإرشاد بالسعودية.
وأبدى الجانب السوداني رغبته في استقطاب الشركات السعودية المتخصصة للاستثمار في مجال البترول والنفط. واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجال تشغيل مختبرات الأغذية في التفتيش والرقابة، فيما شدد الجانب السعودي على ضرورة تفادي الازدواج الضريبي.
وفي ما يتعلق بمجالات النقل وتبادل المعلومات وما يتصل بالسفن الناقلة بين موانئ البلدين، تم التأكيد على توفر اشتراطات السلامة البحرية وفقاً للمعايير الدولية والالتزام بتذليل الصعوبات التي تواجه الوكلاء الملاحيّن، بجانب أهمية تفعيل الاتفاقيات في المجالين البري والبحري. إلى ذلك قال وزير الزراعة والري المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريحات إنه قد تم الاتفاق على إزالة كل المعيقات وزيادة التبادل التجاري والبيني بالتركيز على تحقيق مبادرة الأمن الغذائي وإكمال الشراكات الاستراتيجية.
ومن جهته أكد وزير الزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أهمية التنفيذ والمتابعة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

الأطفال وحركة العدل .. غضب دولي عارم علي التجنيد القسري

المطالبات التي طالبت بها منظمات حقوقية ونشطاء افارقة واوربيون للسلطات النمساوية لايقاف اجراءات زيارة مرتقبة للدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة والذي عزل مؤخرا للمشاركة فى مؤتمر تنظمه الامم المتحدة حول تجنيد الاطفال، تؤكد ما ظل تحذر منه المنظمات ذات الصلة وهو إستخدام واستغلال حركة العدل والمساواة للإطفال والدفع بهم في أتون حرب لا ناقة لهم فيه ولا بعير .

وهددت الرابطة الافريقية لحمايةالاطفال وتحالف للنشطاء الافارقة بالانسحاب من ملتقى محاربة تجنيد الاطفال واستخدامهم فى الحرب الذى من المقرر انعقاده بالعاصمة النمساوية فيينا الاسبوع المقبل وقال بيان عن الرابطة ان مشاركة رئيس حركة العدل والمساواة فى الملتقى سيضطر ممثلى لعدد من المنظمات الافريقية والاوربية للانسحاب بسبب ما اسماه البيان السجل الاسود لحركة التمرد الدارفورية فى اعمال وانشطة تجنيد الاطفال وكشف البيان الذى صدر من العاصمة السنغالية داكار ان العدل والمساواة تورطت فى عمليات تجنيد قسرى للاطفال بمعسكرات ديدا للاجئين بولاية الوحدة التى جانب اعمال اختطاف للاطفال والقصر من شمال وجنوب دارفور على فترات مختلفة وهى الاعمال التى اثبتتها تقارير الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومفوضية حقوق الانسان بالاتحاد الافريقى ودعت الرابطة الامم المتحدة والاتحاد الاوربى لادانة تورط العدل والمساواة فى عمليات تجنيد الاطفال مشيرة الى ان مشاركة ممثلين للحركة فى الملتقى سيضطر عددا من المنظمات للانسحاب احتجاجا على مشاركة مجرمين على حسب تعبير البيان

فحركة العدل توقوم بالتجنيد الإجباري للأطفال في صفوفها في سنّ مبكرة ، من خلال تدريبهم وتهيئهم للمشاركة في النزاعات المسلحة ، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، و البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 ، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية وقامت حركة العدل والمساواة بتجنيد الاطفال وانتهاك القوانيين الدولية والاعراف الانسانية وقد شاركتها اسرائيل في تجنيدهم بمعسكرات في منطقة راجة بجنوب السودان وقد قامت الحركة بجمع المئات الاطفال من خلال مهاجمة القرى ونهب الشاحنات التي يقلهم والاهالي لا حول لهم ولا قوة وقد قامت حركة العدلة بتجنيدهم وبعد تدريب الاطفال تدريبات شاقة ومنهكة قامت الحركة بالزج بهم في معركة قوز دنقو الاخير التي تم دحرهم فيها من قبل الجيش وقوات الدعم السريع وليس لهم مصلحة في الحرب التي خاضوها وقد افاد بعض الاطفال الذين وجدو في صفوف الاسرى من معركة قوز دنقو بانهم تم خطفهم من معسكرات النازحين ونهبوا ممتلكاتهم وتعرضوا للضرب والتعذيب وحرمانهم من التعليم وقد عرفت مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلّحة عام 2007 الطفل الجندي ، كالتالي : " أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية " وفكرة حظر إشتراك الأطفال في الأعمال العدائية ليست جديدة ، ولا يرجع الفضل فيها لمفكري الغرب وحدهم . فلهذا المبدأ أساس من التقاليد المستقرة في القانون الإنساني العرفي في أفريقيا، وفي العرف الإسلامي الإنساني، المعمول به فى الحروب.

عموما فإن تجنيد واستخدام الأطفال للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف ، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.فالمجتمع الدولي ملزم الان بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة لأنه يتجافى مع الإنسانية أن يتم السماح للأطفال بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتهم للخطر، بدلاً من حمايتهم من ويلات الحروب ، وتقديم لهم الخدمات التي تعنى بصحتهم ورفاههم البدني والنفسي ، وإشراكهم في أنشطة إيجابية لمستقبلهم ، بما في ذلك التربية والتعليم والتكوين

حركات دارفور .. مسلسل دعم جنوبي مستمر

لازالت حلقات مسلسل دعم جوبا لحركات دارفور تعرض حيث قالت تقارير صحافية قبل فترة أن السلطات الأمنية رصدت (400) صندوقا تحمل ألغاماً في طريقها من جوبا إلى جبال النوبة لمساعدة متمردي الحركة الشعبية في جنوب كردفان. وذكرت أن رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي جيمس موس ونائبه يشرفان على معسكرات تدريب لقوات «العدل والمساواة» وعبد الواحد ومناوي فيما سمي بـ«الجبهة الثورية»، وأعلنت التقارير تمركز قوات متمردي «العدل والمساواة» في منطقة تدعى «كنافس» بالقرب من مدينة بور، وأن نائب رئيس الاستخبارات في الجيش الشعبي رتب لدخول الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إلى أوغندا لمقابلة قيادات الحركة بعد مقتل شقيقه د. خليل إبراهيم.
وأكدت التقارير ضلوع حكومة الجنوب في دعم حركات دارفور المسلحة بمختلف فصائلها، مشيراً إلى الدعم العسكري والمادي الكبير الذي تتلقاه الحركات داخل دولة جنوب السودان. وقال :«الآن بمطار جوبا 400 كرتونة ألغام في طريقها إلى منطقة جبال النوبة»، وكشفت التقارير أن حكومة الجنوب هيأت مناطق لتدريب الحركات المسلحة في منطقة تبعد 20 كيلو من مدنية بور.
وقالت إن مؤتمر الجبهة الثورية الذي انعقد في الفترة 11 - 19 فبرايرالعام الماضي نظمته حكومة الجنوب وأشرف عليه رئيس أركان جيش الحركة الشعبية جيمس موس، مؤكداً أن حكومة الجنوب بذلت قصارى جهدها لإنجاح مؤتمر الجبهة الثورية، وذلك بتسهيل ترحيلهم بالطائرات.وذكرت التقارير حينها أن حكومة الجنوب دعمت الحركات المسلحة بالصواريخ المضادة للطائرات (سام 7). وقالت إن كل المواقع القيادية في الجبهة الثورية آلت للحركة الشعبية قطاع الشمال، حيث أوكلت رئاسة الجبهة الثورية لمالك عقار وتولى قيادة الجيش عبد العزيز الحلو، وياسر عرمان للعلاقات الخارجية.وأضافت أن حكومة الجنوب تعيش أوضاعاً اقتصادية سيئة، حيث أن عائدات النفط تنالها القيادات، وأن حكومة الجنوب رفعت الضرائب 300% ولم تصرف مرتبات منذ شهرين.
و قالت تقارير صحافية في الخرطوم أن الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب صادق بدعم لوجستي وميداني يقدر بحوالي (20) عربة لاندكروزر وكميات من الأسلحة والمواد الغذائية لعبد العزيز الحلو وعدد من حركات دارفور المتمردة.وأشارت التقارير– بحسب المركز السوداني - إلى أن الدعم الذي قدمه رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت لحركات دارفور والحلو يجئ بإيعاز تام من قيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية الذي رتب بصورة مكثفة وحشد الرأي الإقليمي لمساندته في إقناع سلفاكير بأهمية دعم الحلو . ودعم الجنوب لحركات دارفور ليس جديداَ لكن الجديد هذه المرة هو أن الدعم أتى من دولة قامت حديثاً أي أنها تدعم معارضة مسلحة لدولة جارة تربطها علاقات إستراتيجية معها، ودعم قادة الجنوب للحركات المتمردة المسلحة لا زال مستمراَ ولكن هل ستتحمل الدولة الوليدة تبعات ذاك الدعم بكل مكوناته ؟...
و قدمت حكومة الجنوب دعماً عسكرياً للحركات المسلحة بدارفور تمثل في عددٍ من الدبابات وعربات اللاندكروزر بجانب كميات كبيرة من الذخائر والوقود من معسكر فابيل ببحر الغزال وتم تسليم الدعم بواسطة قائد الفرقة الثالثة للجيش الشعبي التي تتولى التنسيق لإمداد حركات التمرد.وكان وفداً من القيادات العسكرية للحركات المسلحة الدارفورية ضم ممثلين لحركات العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد قام بزيارات ميدانية للمعسكرات الموجودة في كل من راجا والتونج في إطار التنسيق العسكري مع الجيش الشعبي للقيام بأعمال عدائية بدارفور.
و كشفت أدلة ووثائق جديدة تتبع للجيش الشعبي تورط حكومة جنوب السودان وحركات دارفور المتمردة في الاعتداءات الأخيرة للجيش الشعبي على مدينة تلودي وبعض المناطق الأخرى بولاية جنوب كردفان. وتشمل الوثائق مكاتبات رسمية بين الفصائل وكشوفات توزيع القوة وصرفيات الذخائر للفصائل المختلفة التي تتبع للفرقة الرابعة المعروفة بـ(دوار) ومقرها بجنوب السودان. وتبين الكشوفات التي تحصل عليها (المركز السوداني للخدمات الصحافية) عليها، مستوى التسليح الذي تستخدمه القوة التي تعتمد على الأسلحة الخفيفة (الكلاشنكوف) بنسبة تقارب (100%)، وهو بحسب تقدير الأجهزة الأمنية تسليح ضعيف للغاية ولا يمكّن هذه الفصائل من إحداث أي فرق على أرض المعركة خاصة في مواجهة العتاد الثقيل والأسلحة المختلفة التي تستخدمها القوات المسلحة. وكشفت الوثائق عن حالة من الفوضى تعيشها هذه الفصائل والتي تظهر في فقدان الكثير من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأفراد، حيث فقدت (3412) طلقة من جملة (6923) طلقة، أي ما يعادل نسبة (50%) من مصروف القوة. وقد فقدت فصيلة الرئاسة وحدها أكثر من (35%) من تذخيرها، حيث فقد (13) جندياً من الفصيلة (560) طلقة من جملة (1533
عموماً فإن الوثائق المضبوطة تمثل أدلة دامغة جديدة تدين حكومة دولة جنوب السودان وتثبت تماديها في دعم التمرد بجنوب كردفان، الأمر الذي يعد خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول. فحكومة الجنوب تسعى لاستدراج الحركات المتمردة وإخراجها من الجنوب وأن الخلافات برزت للسطح عقب مقتل المتمرد خليل إبراهيم أن مجموعة مشار ترى تسليم المتمرد عبدالواحد محمد نور ومناوي ومعاونيهم بجانب الحركات الأخرى لحكومة السودان باعتبارهم مجرمي حرب ارتكبوا جرائم بجانب إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذي يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون دولة أخرى بجانب خسران مليارات الدولارات من عائدات النفط دون جدوى لذلك الدعم.

«إيريك ريفز».. محاولة تخريبية في كابينة الخرطوم! «2»

تقـرير:  إنعام عامر

ليس على طريقة «سنودن»، ولا على نهج «ويكيلكس».. بنهج مغاير.. وعلى نحو مفاجيء قدم البروفيسور الأمريكي «إيريك ريفز» أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة سميث في نورث أمبتون، ما أسماه وثيقة أمنية جديدة مسربة. مسرحها هذه المرة منزل الرئيس بالقيادة العامة.. ربما لم يلفت أمر الوثيقة هذه المرة العديد من المواقع الأسفيرية. ربما جراء تسريبات الرجل التي وصفها مختصون بالمفبركة والضعيفة الإخراج.. انتقدتها جهات معارضة قبل أن تطعن في صدقها أخرى موالية للنظام.. إلا أن اللافت هو أن الرجل تربطه علاقات مثيرة للجدل مع الحركات المسلحة وقبلها مع الحركة الشعبية، وكان من دعاة انفصال الجنوب. حاولت جاهدة تقليب أرشيف الرجل علِي أجد ما يقود إلى صدقية تلك التسريبات إلا أن الضوء كان بصيصاً لا يكاد يضيء.
انضم إلى مجموعة تسمي نفسها أصدقاء الجنوب في العام 2001م أي قبل خمسة عشر عاماً تحديداً، هكذا يشير سجل الرجل وأرشيفه، ومنذ مولده في العام 1950م من القرن الماضي إلى أن وضع رجليه على أعتاب كلية سميث أستاذاً للأدب الإنجليزي لم تتعد شهرته تلك الحدود، ويشير سجل الرجل إلى أنه لا يكاد يُعرف هنالك في مجتمعه المحلي ولا في مجال تخصصه، اللغة الإنجليزية وآدابها.. إلا أن اللافت أن سيرته على الموسوعة الحرة «ويكيبيديا» دونت بعدما أصبح كاتباً في الشأن السوداني ونصب نفسه خبيرًا في شئون جنوب السودان ثم في دارفور على ذات القرار.. ربما بدت العديد من النشاطات التي يمارسها ريفز بخصوص ملفات تتعلق بإقليمي الجنوب ودارفور إضافة إلى جبال النوبة غريبة بعض الشيء... إذ تبدو تلك الأنشطة في غالبها تتعلق بتوسيع الشقة والعزف على وتر الانفصال.. المشروع الذي بدا ملائماً ليس لريفز فقط، بل لأصدقائه الأكاديميين من أبناء بلده.. علاقة قوية ظلت تربط  البروفيسور إيريك ريفز ومجموعة من الأساتذة الأمريكيين من بينهم جون برندر جاست ضمن مجموعة ظلت قريبة من مراكز صنع القرار في واشنطن، إضافة إلى روجر ونتر المستشار الفخري لسلفا كير.. وأصدقاء قرنق السابقين. ظلت تلك المجموعة، حسب الكاتبة ربيكا هملتون بـ«رويترز»، تسلك دروبها إلى الكونغرس لإيصال ملف الجنوب إليه بهدف إقناعه بالوقوف إلى جانب انفصال الإقليم.. ورويداً رويداً وعبر أكثر من ثلاثة عقود، صنعوا ما كان مذهلاً بشكل ربما فاق تصورهم.. أقنعوا واشنطن بدعم انفصال جنوب السودان عن الشمال استناداً إلى ما نشرته «رويترز» على لسان ونتر نفسه قوله «لم نكن نسيطر على كل الأشياء ولكننا كنا نحاول التأثير على الأمور بالشكل الذي كنا نراه يصب في مصلحة الجنوب».
نجحت أبرز شخصيات الملف، وهي، جون برندر قاست وروجر ونتر والأستاذ الجامعي أريك ريفز، في ضم واستقطاب سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي إليها منذ فترة طويلة، حينما كانت لا تزال موظفة صغيرة في فترة رئاسة بيل كلينتون الأولى، وبعض النجوم مثل جورج كلوني.. واستناداً إلى ما نشرته «القدس العربي»، فقد استفادت هذه المجموعة من وجودها في الإدارات المختلفة وصلاتها الرسمية للدفع بأجندة الانفصال إلى صناع القرار هناك.
ربما لم تكن المصادفة وحدها هي التي جمعتهم على تلك المائدة الركنية بمطعم «باتلو» الإيطالي الشهير بتقديم الجعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ومثلما لن تكون هي وحدها من شهد حجم ما أحيك في سبيل التآمر على الجنوب، حيث درجوا على الالتقاء هنالك حسب اعترافات المجموعة نفسها عقب فصل الجنوب، وربما بدا أمر اختيار ذلك الركن القصي في مطعم لا يكاد يلفت الأنظار أمراً حكيماً للغاية لم تفرضه الصدفة المحضة. وكان حينها البروفيسور ريفز  خارج تشكلية المجموعة إلا أنه كان صديقاً مقرباً للقس برندر جاسيت، ولاحقاً استطاعا العمل معا بدأب لتنفيذ أجندة في الجنوب وفي إقليم دارفور.  بيد أن العديد من نشاطات الرجل أماطت اللثام ونفضت الغبار عن  الجوانب الخفية للملف. ونال جراء تلك النشاطات العديد من الدرجات الفخرية، مشيراً في مواقع خاصة به أشهرها «سودانريقز» إلى أنه كرس نفسه للكتابة عن السودان.
خلف العدسة
العديد من الصور ظلت تجمع الأصدقاء مع بعضهم.. ربما لتوثيق ذكريات العمل في إفريقيا لتمكين أجندة الفريق. ضمت المجموعة كاملة وتشمل روجر ونتر ، المستشار الفخري لسلفا كير، ودي سلفا، داقني، المستشار الخاص لسلفا كير حالياً، وإيريك ريفز وصديقه برندر جاست الذي لم يتوان وهو يقف أمام مفوضية حقوق الإنسان بالكونغرس، من الإدلاء بشهاته لتوم لانتوس رئيس المفوضية مطالباً بتطبيق عقوبات وحظر إنتاج وتصدير الذهب السوداني بحجة أنه ينتج في مناطق نزاعات. وسبق وأن اعترض جاست على تصدير النفط السوداني وكان من المتشددين في فرض عقوبات تحظر تصدير بترول السودان. وعلى نهج صديقه، تحول جاست إلى نجم ساطع في سماء معاداة السودان بفعل معاداته الطاغية له منذ أن غادر مقاعد الجامعة الأمريكية وانخرط في إدارة كلينتون وعمل في مجموعة الأزمات الدولية وكان من الذين شاركوا في تأسيس تحالف إنقاذ دارفور، ليؤسس بعدها مشروع «كفاية» بهدف إنهاء ما أسماه الإبادة الجماعية في دارفور.
ومنذ نهايات تسعينيات القرن الماضي، قاد ريفز حملة قوية لإجهاض مشروع استخراج النفط السوداني، وحاول مرارًا سد الطريق أمام شركة تلسمان الكندية ومديرها العام رالف كابلينغ بسبب التعاون الذي أبداه مع الخرطوم في مجال استخراج البترول بعدما صرح حينها لـ«نيويورك تايمز» أن الحكومة السودانية تسعى للســــلام ولـ«اقتـسام» عائدات النفط. قال كابلينغ «إنني أصدق ما يقولون». وكتب حينها إيريك ريفز في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بتأريخ«30/8/99» فلندع محفظة النقود تتحدث، كما فعلنا في حالة جنوب إفريقيا. ودعا المستثمرين إلى سحب أسهمهم من شركة تاليسمان احتجاجاً على وشائجها مع الخرطوم. وبدأت مدينة نيويورك بالفعل إجراءات لسحب أسهم قيمتها أربعة ملايين دولار من تاليسمان. ثم أوردت وكالة «رويترز» للأنباء بتأريخ 26/10/99 أن وزير الخارجية الكندي عبر عن متابعة حكومته لأسلوب عمل تاليسمان وهدد بإجراءات وعقوبات صارمة في إطار قوانين كندا للاستيراد والتصدير والقوانين الاقتصادية للحالات الخاصة إذا ما أوضح التحقيق تجاوز الشركة لحدود معينة. ونتيجة مباشرة لتهديدات ومن بينها حملات إيريك ريفز هبطت قيمة أسهم تاليسمان بنسبة «6» في المائة كما أوردت وكالة «رويترز» بتأريخ 27/10/99م
اتهمه البعض بعملاء النخبة الذين جندتهم أجهزة المخابرات الغربية، منتقدوه من أبناء الجنوب استنكروا وقوفه إلى جانب الانفصال عقب موت قرنق رغم إظهاره دعم الوحدة أمام زعيم الحركة الشعبية. . بيد أن ريفز ومجموعته أرسلوا خطاباً مغلظاً إلى سلفا كير ينتقدون فيه سياسته في إدارة شؤون الدولة الوليدة دون الاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبها ومجموعته في توجيه سياسات ودفة الحركة الشعبية نفسها عقب الانفصال.
وعقب إسدال الستار على المسرح في دولة الجنوب بعد انفصال الإقليم، بدأ ريفز وأصدقاؤه دعم سيناريوهات أخرى في إقليم دارفور المضطرب، وهنا يشير منتقدوهم إلى أن انفصال الجنوب أعطاهم ثقة في دعم توجهات وممارسة أنشطة مماثلة في إقليم دارفور بهدف الزج به في مشروع انفصال آخر على غرار ما تم في دولة الجنوب. ونشط من خلال موقعه «سودانريفز» في نشر العديد من المقالات التي لا يمكن أن ترقى إلى بحث حسب قوله عن الإبادة الجماعية في دارفور بجانب العديد من الكتب من بينها «المساومة مع الشر» كتاب «ALOG DAYS DYING » أيام طويلة من الموت. جميعها تحدثت عن التطهير العرقي في الإقليم.

ماذا تريد إسرائيل منا؟!

بقلم/ صلاح حبيب
إلى متى تتصل الصحافة السودانية على المعلومات من الخارج والي متى تظل الجهات المسؤولة تخفي المعلومات عن صحافتنا حتى تلجأ للحصول عليها من خارج البلاد، أو تأتينا المعلومات من سودانيين أو فضائيات خارجية.
لقد انتشرت الإشاعات عبر وسائط الاتصال الواتساب والفيس بوك وغيرها من الوسائل الحديثة، عندما حل الظلام بالعاصمة الخرطوم وولايات السودان المختلفة، فسرت الإشاعات عن حريق اندلع بالمولدات الكهربائية بسد مروي، وبدأت الإعلانات أو البيانات المتضاربة حتى غالبت الحقيقة عندما بدأ التيار الكهربائي يعود تدريجياً وبين انقطاع الكهرباء وعودة الإمداد الكهربائي، توفرت مساحة كبيرة للشائعات لتسد الفراغ الذي خلفه غياب الحقائق والبيانات من الجهات المسؤولة.
مساء أمس الأول سمع سكان مدينة ام درمان خاصة الذين يقطنون بالقرب من الكلية الحربية، سمع المواطنون دوياً ينم عن انفجارات، فخرج المواطنون مستفسرين عما حدث، ولكن غابت المعلومة في تلك اللحظة، ولم يعرف السكان أسباب هذا الدوى الذي هز المنطقة، حتى الصحف لم تتوفر لديها المعلومات الكافية لنشرها على القراء، إلى أن جاء تصريح من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد لم نتأكد من صحته وهذه كانت مشكلة بحد ذاتها، والبيان ذكر أن طائرات أو طائرتين إسرائيليتين بدون طيار اخترقتا الأجواء السودانية وتصدت لهما قواتنا، بينما جاء خبر عاجل بقناة الجزيرة يقول إن إسرائيل نفذت ضربات بالسودان استهدفت منشأت بمجري النيل، وهذه مشكوك في صحتها، وجاء حديث مزعوم وغير مؤكد من المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
قال: رصد المكتب الإعلامي لقوات الشعب المسلحة الأنباء المتضاربة بخصوص ضربة جوية لسد مروي وبمباني إدارة التصنيع الحربي، فعليه نؤكد بأن كل ما يتداول عار من الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة، وقال إن الخبر إضعاف للروح المعنوية للقوات المسلحة.
وقال: لقد رصدت القوات المسلحة دخول طائرات إلى المجال الجوى السوداني عبر البوابة الشرقية في (ولاية البحر الأحمر)، الأمر الذي رفع من أهبة القوات المسلحة وتوجيه ضربة جوية للطائرات التي اتضح أنها بدون طيار في منطقة وادي سيدنا، حيث وجدت محملة بصاروخين، وتتبع لسلاح الجو الإسرائيلي.
وتقوم القوات المسلحة بدراسة أسباب اختراق الطائرة لمجالنا الجوى.
البيان توضيحي ولكن لم يصل لكل الناس في حينها مما جعل الإشاعات تنتشر هنا وهناك.
إن إسرائيل تستهدف السودان وإذا كان ما حدث حقيقة فإن إسرائيل ينبغي توقف عند حدها، وهذه لم تكن المرة الأولي التي تقوم بها إسرائيل بضرب مناطق داخل السودان، منها العربة (السوناتا) بالبحر الأحمر والتي راح ضحيتها أحد المواطنين، ومجمع اليرموك بالخرطوم وغيرها من الضربات التي قامت بها إسرائيل داخل الأراضي السودانية.
يجب على المسؤولين السودانيين تمليك الشعب السوداني المعلومات أولاً بأول، حتى يتم القضاء على الشائعات في مثل هذه الحالة وحتى تكسب الدولة المواطنين إلى جانبها، لان ما يحدث محاولة للنيل من سيادة الوطن، وهذا يتطلب وقفة كاملة من المجتمع السوداني .. للصدى لاعتداءات إسرائيل ومعرفة أسباب استهدافها لنا.. ونأمل أن يكون كل ما ورد من معلومات غير حقيقي ونأمل من الناطق الرسمي أن يدلي بالمعلومات أولاً بأول حتى تسرى الشائعات بين الناس.

جوبا .. موقعة (النخارة) تكشف حقيقة دعم التمرد

فتحت الهزيمة الكبيرة التي تلقتها قوات العدل والمساواة في موقعة النخارة بولاية جنوب دارفور، وفقد فيها متمردو دارفور أكثر من مائتي عربة ، الباب مجددا حول دعم دولة الجنوب لحركات التمرد السودانية فالأموال المتحصلة بواسطة المتمردين وهي مليارات ومليارات، من تسليح وتمويل ومصاريف جيب وأنشطة استثمارية وبيزنس عابر للدول، كلها ميزانيات ضخمة كان يمكن أن تحول كل دارفور إلى جنة، ولو أنهم حقاً يهتمون لأمر من يرفعون ظلاماتهم لوفروها للخدمات والمدارس وشواغل الصحة.. لكن هيهات لأن العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تهاجم أول ما تهاجم وتدمر مظاهر التنمية والإعمار من مراكز للاتصالات أو مشروعات تقديم قليل الخدمات للمواطنين الأبرياء، على كل فإن المعارك التي انتصر فيها الجيش السوداني بجنوب دارفور، لها تأثيرها على العلاقات الأمنية وغيرها بين السودان ودولة الجنوب، باعتبار أن الأخيرة دعمت هذا التمرد. فدولة الجنوب خرقت الاتفاقيات مع السودان، بإيوائها للمتمردين ليس العدل والمساواة فقط، بل امتد الدعم ليشمل حركة مناوي. و دعم جوبا للتمرد يتمثل في توفير العتاد والسلاح والإعداد والإمداد، وهذا عمل مشين لا يليق بعلاقات حسن الجوار.ومعركة قوز دنقو تعتبر من أقصر المعارك ولم تتجاوز نصف الساعة، بفضل التدبير الجيد، وهي إضافة للنصر الذي تحقق من قبل على العدل والمساواة في معركة "طروجي"".

ودعم دولة الجنوب لحركات دارفور المسلحة أكدته العديد من الجهات. فالجانب السوداني لديه من المعلومات والدلائل ما يثبت تورط جوبا في هذا الأمر، الأمر الذي جعل الحكومة توجه تحذيراً شديد اللهجة للجنوب في حال استمرارها تقديم الدعم الذي قطع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير عهداً للحكومة السودانية بعدم تقديمه وعدم إيواء الحركات المسلحة في أراضيها. ووجدت الخطوة استحسان الحكومة السودانية واعتبره الخبراء خطوة جيدة في تعديل مسار العلاقات بين الجانبين إلا أن الكثير من المعلومات الواردة للأجهزة المختصة تثبت استمرار الدعم من قبل جوبا للحركات المسلحة دون النظر لتعهداتها السابقة. وقد أكد عائدون من معسكرات حركة العدل والمساواة ببحر الغزال استمرار عمليات الدعم والإيواء من حكومة جنوب السودان والجيش الشعبي لمتمردي دارفور، وأن مخططات قد رسمت لاستمرار الدعم لمزيد من التصعيد العسكري ضد السودان، وأدلى العائدون بإفادات وعدت الجهات الرسمية ببثها لاحقاً تكشف تفاصيل مريعة عن أعمال تقتيل وتصفيات لعدد كبير من المواطنين السودانيين الذين رفضوا الانخراط في معسكرات التجنيد القسري والواقعة داخل حدود دولة جنوب السودان، وقال العائدون الذين من بينهم رعاة وتجار أن حركة العدل والمساواة ارتكبت جرائم كبيرة بولاية الوحدة أثناء مشاركتها في الحرب مع قوات الجيش الشعبي ضد المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق دكتور رياك مشار ووفقا لإفاداتهم فان الحركة نهبت عشرات المركبات من مقار شركات البترول بالمنطقة إلى جانب مركبات مملوكة لمواطنين بالإضافة لنهب أكثر من "6" مليارات جنيه سوداني جنوبي من بنك ايفوري، وأكد العائدون أن معسكرات حركات التمرد الدارفورية داخل دولة جنوب السودان تضم عدداً من الخبراء الأجانب من بينهم خبراء إسرائيليون يقومون بعمليات التدريب وتنفيذ العمليات القتالية والتخريبية، بالإضافة لكل هذه المعلومات والشهادات من العائدين من مناطق التوترات الأمنية التي تسيطر عليها الحركات المسلحة الحركات الدارفورية "العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي" مدعومة من الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان وقطاع الشمال الذي يتمركز على أقصى الحدود الجنوبية لدولة السودان والشمالية لدولة جنوب السودان وتستخدمها الحركات في إقامة معسكرات التدريب ونقاط انطلاق نحو الأهداف الشمالية دون أن تقدم جوبا على تنفيذ وعودها "بطرد" تلك الحركات

عموما فالمعركة الحاسمة في النخارة جاءت قاصمة ظهر لحركة العدل والمساواة التي تدعمها جوبا لذا جاء التحذير لجوبا واضحاً في خطاب الرئيس البشير من داخل أرض المعركة عندما حذرها من التمادي في دعم المتمردين وإيوائهم وطالبها في القوت ذاته بتجريد المتمردين من السلاح مشدداً (سيكون هناك حديث آخر)؛ وقال البشير إن قوات الدعم السريع جاهزة لردع المعتدين؛ وأضاف من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ضد أي عميل وخارج لو كان في راجا أو أويل أو جوبا.بهذه اللغة وضع الرئيس البشير حداً لشكل العلاقة مع دولة الجنوب إذا ما استمرت في دعم وإيواء التمرد؛ وهذا التحليل جاء من حجم التحذير وسقفه الذي أعلنه الرئيس البشير.. الأمر الذي قد يغير في شكل التعامل مستقبلاً بين جوبا والخرطوم.اللغة الجديدة في الحديث مع جوبا سيكون لها تأثيرها في مجريات الأحداث هناك؛ إذ من المأمول أن يلعب السودان دوراً محورياً في إرساء دعائم الاستقرار وطرح حلول للحرب في دولة الجنوب التي دخلت عامها الثالث باعتبار أنه أكثر المؤهلين لهذا العمل.

تل أبيب والخرطوم.. تجسس بعد انتفاء التهمة

الخرطوم: عبد العزيز النقر
كان دائما السؤال الذي يطلقه محللون لماذا يكون السودان في مرمي النيران الإسرائيلية بالرغم من بعده جغرافياً عنها، وبالتالي فهو لا يشكل تهديداً مباشراً  لأمنها القومي بعكس الشقيقة  مصر شمال الوادي والتي بها تداخلات كثيرة مع الكيان بالرغم  من الموقف المعلن من قبل الحكومة السودانية بالوقوف مع القضية الفلسطينية كخيار استراتيجي للأمن القومي العربي بشكل اشمل فان حالة الاختراق الاسترائيلي  التي بدأت تتنكر بين الغينة والأخرى تشير إلي إشكالات حقيقة ليست فقط موقف السودان من القضية الفلسطينية ففي الوقت  الذي تتذرع فيه إسرائيل بأن السودان ينشط في دعم حماس، الأمر الذي يهدد  أمنها  الداخلي والقومي فإنها بدأت تستبيح السودان  من خلال  تلك الحجة، ويري محللون للشأن السياسي أن الأحداث التي حدثت من استهداف إسرائيلي ابتداء من الهجوم علي قافلة  في الصحراء الغربي  ثم ضرب عربه السوناتا ببور تسودان ثم الهجوم علي مجمع اليرموك وأخيراً تصدي المضادات الدفاعية للطيران تجسس إسرائيلية بدون طيار دخلت في العمق السوداني..
وتشير  أخر التقارير الإخبارية أن هدف  إسرائيل  وجود أرضية لها في القرن الأفريقي حيث نشرت  مجلة  (شؤون  إستراتيجية) التي يصدرها معهد بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بحثاً عن (التغيرات في العلاقات  الإسرائيلية الأفريقية) كما أن منطقة القرن الأفريقي تعد بعداً استراتيجياً لإسرائيل ويري د. ايلي كرمون من مركز هيرتسليا أن منطقة القرن الأفريقي  منطقة مصالح اقتصادية  لإسرائيل من بينها التجارة مع اسايا عبر البحر الأحمر كما أن أثيوبيا واريتريا وكينيا ويوغندا دول تعتبرها  إسرائيل حزام الطوق  الأمني ضد المد الغربي خاصة هزيمتها عام 37 حيث  كانت تعول إسرائيل علي انفضاض منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت أثيوبيا تحتضن مقارها ضد الدول العربية الأفريقية.
وبحسب الاستدعاءات التي أطلقها البرلمان من خلال الاعتداءات المتكررة علي الأجواء السودانية وانتهاك حرمتها فأن  وزير الدفاع السوداني، أكد علي وجود  خلل في أنظمت الرادار  الذي يرصد تحركات العدو الأمر الذي جعل  البرلمان يصدر توصية مهمة بإعادة بناء  المنظومة الدفاعية، وهنا يري خبراء  عسكريون أن تعامل المضادان الدفاعية مع طائرة التجسس الإسرائيلية في منطقة وادي سيدنا العسكرية يعد تطوراً ملفتاً إلي التعامل بالمثل لحماية  الأمن القومي السوداني غير أنهم في ذات الوقت يعيبون علي المؤسسة العسكرية تصدي تلك المضادات داخل  العاصمة خاصة وأن وجهة الطائرة والتي رصدتها الرادارات كانت قادمة من الاتجاه الشرقي أي عبر البحر الأحمر، وبحسب  المعهد العربي للأبحاث الذي أشار في أحدي بحوثه عن سؤال استنكاري وهو ماذا تريد إسرائيل من السودان يري أن السودان ومنذ توقيعه علي اتفاقية السلام الشامل ذهبت إسرائيل في الضغط علي القادة الجنوبيون علي الانفصال وتحقق لها ما أردت فسعت إلي الإمساك بمفاصل شركات التنمية بحجة مساعدة دولة الجنوب إلا أنها تعدت الجانب  الاقتصادي  إلي العسكري حيث أنشأت قاعدة عسكرية فيما كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن تدشين أضخم طائرة تجسس بدون طيار تقوم بعمل استخباري ضد السودان.
التعامل السوداني ضد التجسس الإسرائيلي والذي بدأ حسب ما ذكرته صحيفة هارتس الإسرائيلية أن السودان اعتقل عدداً من العملاء السودانيين تجسسوا لصالح إسرائيل وهي المجموعة التي قدمت المعلومات لإسرائيل حول قافلة تعتقد إسرائيل أنها أسلحة عام 2009 غير أن خبراء أمنيين يعتقدون أن الذي لفت النظر إلي النشاط الاستخباري لإسرائيل في السودان كان بعد ضربة مصنع اليرموك كما أن أجهزة الأمن السودانية التي توصلت إلي حد العناصر التي وصفته بالمهم في شبكة التجسس الإسرائيلية في مارس العام  الماضي دون الكشف عن هويته واعتبرت أنه ضالع في الهجوميين علي العربة  السوناتا ومصنع اليرموك، وأكدت أنه من خلال التحقيقات التي أجريت مع العنصر ارشد علي عدد من العناصر الأخرى، فيما ذكر مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية تتابع وتراقب بدقة النشاط التجسسي لإسرائيل منذ فترة طويلة خاصة  العناصر التي تسللت عبر مصر إلي إسرائيل وإعادتها للسودان عن طريق الجنوب وبعض دول الجوار.

التفاصيل الكاملة لدعم "40" يهودياً لحركة العدل والمساواة

أعلن قادة ميدانيون بحركة العدل والمساواة انشقاقهم عن الحركة، وأماطت القيادات الميدانية اللثام عن معلومات خطيرة بشأن خطط الحركة وطرق دعمها، وفي ذات الأثناء التي كشفوا عن تلقي الحركة لدعم لوجستي خلال "35" رحلة لطائرات أنتوف من مرتزقة دولية مكونة من "40" يهودياً.
وبررت القيادات الانشقاق بأن الحركة تحولت لشركة للمقاولات القتالية ومرتزقة تقوم بالمشاركة في عمليات قتالية مقابل المال، كما حدث في الجنوب وليبيا.
وقالت القيادات المنشقة والتي من بينها نائب أمين أمانة الأعمار بالحركة حسن محمد عبد الله، وأمين أمانة التدريب بالإقليم محمد آدم عليان، قالت في مؤتمر صحافي أمس، إن رئيس الحركة لم يستح بتخصيص كل المناصب لأفراد أسرته وأقرباءه، وكشفوا عن قيام  الحركة بتصفية الأسري واتخاذهم دروعاً بشرية، فضلاً عن تجنيدها للأطفال قسرياً.
وأشارت القيادات إلي أن دولة الجنوب كانت توفر لهم كل أنواع المساعدات والدعم من إيواء وعلاج للجرحى وتحرك بحرية وعربات وأسلحة وذخائر، وفتح معسكرات التجنيد القشري للشماليين عبر كشات في الجنوب.
المرتزقة
وفي ذات الاتجاه، كشفت القيادات المنشقة عن المساعدة التي قدمها "40" عنصراً من المرتزقة  اليهود للحركة منذ أغسطس 2014م، حيث قاموا بإنشاء موقع الكتروني للحركة وصفحات بالفيس بوك باللغة الإنجليزية، فضلاً عن تدريب قوات خاصة.
وقامت بطبع منشورات وقصاصات لتوزيعها أثناء التحرك العسكري فضلاً عن مراقبة تحرك القوات عبر الأقمار الاصطناعية وعبر عملاء لها في السودان، وقالت القيادات إن اليهود زودوا قوات الحركة يخرط تحوي اتجاهات منشات مهمة وإستراتيجية ومواقع للقوات السودانية.
التعذيب
وفي ذات السياق أشارت القيادات لوجود "70" أسيراً تابعاً للقوات الحكومية بطرف  الحركة، ومنهم أسر "مجموعة دبجو يتحركون مقيدين في عربات الحركة، وعند ارتكاز الحركة للقتال يتم ربطهم علي الأشجار.
وأقروا بأن هناك عمليات تعذيب قد تمت في مواجهة الأسري بحسب أعراقهم وجهاتهم.
استباحة بانتيو
وكشفت القيادات الميدانية عن معلومات جديدة بشأن اشتراك حركة العدل في معركة بانتيو بطلب من رئيس الجنوب سلفاكير، وأشاروا إلي أن الحركة استباحت بانتيو وربكونا ونهبت بنك الجنوب المركزي وتم منح الأموال المنهوبة لشركات أسرة جبريل إبراهيم، وتهريب المتبقي للخارج بواسطة النور حامد.
وضعت المجموعة خطة للعمل المخطط تخريبي ينفذ علي مراحل متتالية ويستهدف تدمير  المنشآت الحيوية والإستراتيجية بالسودان، وتخريب وتفجير حقول النقط وتعدين الذهب والشركات والمصانع الكبيرة والمطارات والطرق الرئيسة القومية والسكة الحديد، بالإضافة لاستهداف قيادات النظام ورموزه العليا والشبابية والطالبية.
الاستسلام
وفي ذات الاتجاه، أماطت القيادات المنشقة اللثام عن طريقة تسليمها لأنفسها لقوات الدعم السريع، وقالت إنها أرسلت موفداً للقوات، فتم إرسال مجموعة سيارات لهم وتم اصطحابهم للقائد الميداني للقوات محمد حمدان حميدتي والذي بدوره رحب بهم.

السودان يطلق حملة إنسانية لإغاثة اليمن

انطلقت من مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم، يوم الإثنين، حملة إنسانية لإغاثة شعب اليمن تحت شعار "حملة الوفاء ليمن العطاء" تمتد لستة أشهر لمعالجة الوضع الإنساني الطارئ بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 100 مليون دولار.

وأكد الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية، عبد الرحيم علي، في منبر وكالة السودان للأنباء، حرص المنظمة على رد الجميل للشعب اليمني في محنته الحالية، وعبّر عن امتنان المنظمة لليمن لاستضافتها لمكتبها ولهمة شعبها وإسهاماته الكبيرة في إغاثة المحتاجين.

من جهته قال نائب الأمين العام للمنظمة، عطا المنان بخيت، إن اليمن يحتاج إلى عمل إنساني مكثف من المجموعة الدولية، مبيناً أن حملة المنظمة لإغاثة الشعب اليمني تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الشركاء الدوليين والإقليميين بالتعاون مع السلطات اليمنية.

 وأكد أن الهدف من البرنامج تحسين الوضع الصحي والغذائي للمتأثرين، والحد من الأزمة وتخفيف معاناة اليمنيين وتوفير خدمات المياه والصحة والعلاج، وتوفير برامج التوعية الإرشادية النفسية لمساعدة المتأثرين .

وأوضح بخيت أن البرنامج يشتمل على محاور تتمثل فى تقديم الغذاء بتقديم أغذية جافة ووجبات جاهزة، وتوفير وجبات للأطفال إلى جانب تنفيذ برامج تغذية بكافة أشكالها، وإعطاء أولوية لبرامج توفير المياه وإصحاح البيئة والصحة وتوفير مواد الإيواء.

السودان ومصر.. استئناف الحياة الاقتصادية والتجارية بعيداً عن السياسة

بقلم : محمد عبد القادر
افتتاح معبر اشكيت قسطل رسمياً بواسطة النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب هو بمثابة خطوة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي كانت قد تأثرت كثيراً بالمزاج السياسي، وايضا تأثرت كثيراً لعدم وجود طرق مسفلتة تربط مباشرة بين جنوب مصر وشمال السودان والآن ومن هذه الأيام يمكن أن نقول زال المعوق الأول بعد الافتتاح الأخير في العلاقات السياسية بين البلدين بعد زيارات الرؤساء المتكررة لكل بلد والآخر لذلك نحن نتفاءل ونطمح كثيراً في أن يكون افتتاح المعبر الحالي هو خطوة جيدة ناجحة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين والأزليين بعيداً عن التعقيدات السياسية وعدم الثقة وبعيداً ايضا من التعقيدات الإدارية والتجارية لعبور السلع والشاحنات التي تضيع وقت التجار وأصحاب الشاحنات، فالشعب في وادي النيل قد مل (التعقيدات) في العلاقات طيلة العقد الماضي الذي ظلت فيه العلاقات تتذبذب ما بين (التوتر) و(الانفراج) فما تتوتر إلا وتنفرج وما تنفرج إلا وتتوتر مرة أخرى وهكذا دواليك فالانفراج الحالي الذي تعيشه العلاقات السياسية والاقتصادية ترجو شعوب وادي النيل أن يكون انفراجاً إلى الأبد لا يعود مرة أخرى إلى عالم التوتر وهذا لن يتم إلا بالابتعاد عن التعقيدات السياسية.
ان النظر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مجدها تصب في مصالح مصر أي بمعنى أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح مصر فحسب احصائيات المرور عبر المعبر فأن هناك حوالي 50 شاحنة يومياً تمر عبر المعبر من الجانب المصري إلى السوداني تحمل السلع الصناعية المصرية من الأدوية والأواني المنزلية ومواد البناء والأحذية والملبوسات، بينما يعود نفس عدد الشاحناتمن السودان إلى مصر محملاً بالسلع السودانية التي لا تنافس السلع المصرية بأي حال من الأحوال عدا اللحوم والمواشي، فسلع مثل السمسم والحبوب والكركدي واللب والسنمكا لا تنافس من حيث القيمة السلع المصرية ولا من حيث الكمية والحجم، فالميزان التجاري يميل لصالح مصر سواء عبر المعابر الجديدة أو عبر الشلاتين والعبيدية لذلك وجب على وزارة التجارة الخارجية السودانية وعلى السلطات الولائية في الولاية الشمالية مراعاة فروق الميزان التجاري ونوعية السلع المصدرة ويجب عليها استغلال الخطوة الجديدة بفتح المعابر لتحسين نوعية السلع المصدرة ويجب عليها استغلال الخطوة الجديدة بفتح المعابر لتحسين نوعية السلع المصدرة لى مصر ولابد للسودان من تصدير سلعه الصناعية والتحويلية إلى مصر لخلق (ندية) في التبادل التجاري عبر الحدود، فالسوق المصرية تحتاج إلى سلع مشتقات النفط وتحتاج إلى سبائك الذهب وتحتاج الى سلع الصمغ العربي المصنع والى الزيوت النباتية والى الصناعات التحويلية والتصنيع الزراعي والجلود المصنعة كل هذه المنتجات يمكن أن يوفرها السودان لمصر ويمكن لمصر أن تستوردها من السودان بدلاً عن دول أخرى وبأسعار زهيدة.