السفير الألماني: متفائل بمستقبل الحوار وتحقيق السلام بالسودان

جدَّد السفير الألماني لدى الحرطوم، رودلف وليبرت، حرص بلاده على الاتصال بالممانعين للانضمام للحوار، مُعرباً عن  تفاؤلها بوصول الحوار بين الفرقاء السودانيين لأهدافه ومضامينه ليصبح السودان دولة آمنة ومستقرة، مشيراً إلى تحسن المتسارع في العلاقات الألمانية السودانية.
وقال السفير وليبرت، في تصريحات صحفية عقب زيارة مديرة إدارة شرق أفريقيا بالخارجية الألمانية انكا فلدنيسيا للحوار الوطني ولقاء الأمين العام للحوار هاشم علي سالم، واطلاعها على المراحل التي وصل إليها الحوار، قال إنه متفائل بمستقبل الحوار وتحقيق السلام بالسودان.
وقال الأمين العام لأمانة الحوار، هاشم علي سالم، إنه أطلع المسؤولة الألمانية على الحوار الوطني ومراحله التي وصل إليها، بجانب المشاركين فيه من القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية.
وحول دلالات زيارة مديرة إدارة شرق أفريقيا بالخارجية الألمانية للحوار، أوضح سالم، أن السودان أصبح محل اهتمام وتركيزاً أوروبياً لما يمثله من أهمية في الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعرفت الدبلوماسية الألمانية على تجربة السودان في الحوار من خلال زيارتها لمعرض الحوار الوطني "حدث للتاريخ نموذج لإرادة شعب". ووقعت على دفتر حضور أهم الشخصيات التي زارت مقر الحوار الوطني.

الخرطوم تدعو العرب لدعم مساعيها لمغادرة قائمة الإرهاب

دعت الحكومة السودانية، الدول العربية إلى دعم موقفها الساعي لرفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب إزالة اسم السودان مما يسمى بقائمة الدول الراعية للإرهاب، وامتدحت السعودية والإمارات والكويت وقطر الداعمة للسودان.
وأشار وزير الدولة بالخارجية السودانية، عبيدالله محمد عبيدالله، إلى الدور المرتقب للجامعة العربية في دفع مجلس الأمن للنظر في موضوع العقوبات وتأثيراتها السالبة على التمتع بحقوق الإنسان في السودان وعلى مواطنيه.
وامتدح عبيدالله خلال تقديمه لخطاب السودان أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، الذي أنهى أعماله بالعاصمة المصرية القاهرة، امتدح الدور المصري داخل مجلس الأمن للحيلولة دون توسيع دائرة العقوبات بإدراج قيود على صادرات السودان لا سيما تصدير الذهب، الذي ينتظر أن يشكل نسبة كبيرة في موازنة الدولة.
وكان الاجتماع الوزاري قد ناقش موضوعات تهم المنطقة العربية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في فلسطين وليبيا واليمن، والتحضيرات لانعقاد القمة العربية المرتقبة في نواكشوط يوليو المقبل.
دعم ليبيا
وأعلن عبيدالله دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة، الرئيس فائز السراج، والتي تحظى بتأييد واسع من قبل المجتمع الدولي بعد نجاح مؤتمر الصخيرات الأخير، مُناشداً الدول لدعمها وتمكينها لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
وقال إن السودان ظل يعمل وبكل همة لدفع جهود الفرقاء الليبيين للاصطفاف وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على أعداء ليبيا، الذين يسعون إلى تفتيت وحدتها وتقسيمها.
وأكد عبيدالله وقوف السودان ودعمه للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية للأمة العربية والإسلامية، وأن السودان يأمل أن تستجيب الفصائل الفلسطينية لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، داعياً لأهمية تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني كأساس ناجح لأي مبادرة.
وكان الوزير قد قدم شكر السودان للجامعة العربية على ما تبذله من عمل وجهود متصلة لتقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة للسودان، لا سيما ما يتصل منها بتحقيق السلام والتنمية في دارفور، مطالباً الجامعة بدعم استراتيجية خروج قوات "اليوناميد" من دارفور بعد تحسن الأحوال الأمنية وانتفاء أسباب بقاء قوات "اليوناميد".
يُذكر أن عبيدالله قد عبر عن أهمية أن تناقش قمة موريتانيا المرتقبة، كيفية إنفاذ مبادرة الأمن الغذائي العربي والتي أطلقها الرئيس البشير، خلال قمة التنمية الاقتصادية العام 2013 والتي اعتبرتها قمة شرم الشيخ الأخيرة من أهم مقومات الأمن القومي العربي.

الحكومة تؤكد التزامها التعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الانساني مع الاحتفاظ بالحق في تقييم أداء مسؤوليها

أصدرت سفارة السودان بواشنطن بياناً ، رداً على البيان المشترك لمجموعة دول الترويكا (الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة والنرويج ) الصادر في 27 مايو 2016م ، حول الوضع في جنوب كردفان والمزاعم التي حواها البيان ، مفندة تلك الادعاءات التي تضمنها البيان .
وأوضحت البعثة عدم توازن بيان الترويكا وانحيازه ، واعتبرته تكراراً للمواقف السالبة التي لا تساعد على جلب السلام لشعب منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
ورداً على ما جاء في بيان الترويكا حول طرد الحكومة لمدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في السودان ، أوضحت البعثة أن هذا الزعم غير دقيق وأبانت أنه تم التجديد لمسئول المكتب حتى يونيو 2016 في انتظار تعيين مدير جديد للمنصب .
وأكد بيان البعثة على التزام حكومة السودان التعاون مع كافة وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الانساني ، وفي ذات الوقت الاحتفاظ بالحق في تقييم أداء مسؤولي الأمم المتحدة ومستوى تعاونهم .

السودان يدعو الجامعة العربية دعم موقفه لرفع العقوبات الاقتصادية الظالمة احادية الجانب

رحب السودان بقرارات الجامعة العربية الداعمة لتحقيق السلام والتنمية في السودان مطالبا الجامعة بدعم استراتيجية خروج قوات اليوناميد من دارفور والتي تبناها السودان مؤخرا بعد استقرار و تحسن الأحوال الأمنية و انتفاء أسباب بقاء قوات اليوناميد..كما دعا الي دعم موقف السودان في مساعيه لرفع العقوبات الاقتصادية الظالمة احادية الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و كذلك ازالة اسم السودان مما يسمي بقائمة الدول الراعية للإرهاب مشيدا في ذلك بدور كل من المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و الكويت و قطر الداعم للسودان.
وأشار د.عبيدالله محمد عبيدالله وزير الدولة بوزارة الخارجية رئيس وفد السودان المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب والذي أنهى أعماله أمس السبت بالقاهرة ، أشار في خطابه الي الدور المرتقب للجامعة في دفع مجلس الامن للنظر في موضوع العقوبات و تأثيراتها السالبة علي التمتع بحقوق الانسان في السودان...كما شكر و ثمن عاليا الدور الهام الذي أضطلعت به مصر داخل مجلس الأمن للحيلولة دون توسيع دائرة العقوبات بإدراج قيود علي صادرات السودان لا سيما تصدير الذهب والذي ينتظر ان يشكل نسبة كبيرة في موازنة الدولة.
و ناقش الاجتماع موضوعات تهم المنطقة العربية و علي رأسها تطورات الاوضاع في فلسطين و ليبيا و اليمن فضلا عن التحضيرات لانعقاد القمة العربية المرتقبة في نواكشوط بموريتانيا شهر يوليو القادم.
وأعرب د.عبيدالله عن شكر وتقدير السودان للجامعة العربية و أمينها العام د. نبيل العربي علي ما بذلوه من عمل وجهود متصلة في تقديم كافة أشكال الدعم والمؤازرة للسودان لا سيما ما يتصل منها بتحقيق السلام والتنمية في دارفور.
و أكد عبيدالله وقوف السودان و دعمه للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية للأمة العربية والاسلامية و ان السودان ينظر بعين الاهتمام و المتابعة للمبادرة الفرنسية المطروحة حاليا و يأمل ان تستجيب لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة و المتمثلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.. كما دعا الى أهمية تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني كأساس ناجح لأي مبادرة.
و في شأن ليبيا أكد وزير الدولة بالخارجية أن السودان و من واقع جواره المباشر والمتأثر بما يجري في ليبيا و ضمن آلية دول الجوار الليبي و التي استضافت الخرطوم اولي اجتماعاتها ظل يعمل و بكل همة لدفع جهود الفرقاء الليبين للاصطفاف و توحيد الكلمة لتفويت الفرصة علي اعداء ليبيا الذين يسعون الي تفتيت وحدتها و تقسيمها...مؤكدا دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة الرئيس فائز السراج و التي تحظى بتأييد واسع من قبل المجتمع الدولي بعد نجاح مؤتمر الصخيرات الأخير، مناشدا كافة الدول لدعمها و تمكينها من إعادة الأمن والاستقرار لليبيا وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
وفي ختام حديثه عبر د.عبيدالله محمد عبيدالله عن اهمية ان تناقش القمة العربية المرتقبة في موريتانيا كيفية انفاذ مبادرة الامن الغذائي العربي و التي اطلقها الرئيس البشير خلال قمة التنمية الاقتصادية عام 2013م و التي تتسق في مضمونها مع مبادرة الراحل جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عليه الرحمة والتي اعتبرتها قمة شرم الشيخ الاخيرة احدى اهم مقومات الامن القومي العربي.

السياسة الامريكية تجاه السودان…مراجعات أم صراع أجندة؟

فى الأشهر الاخيرة، كاد يتحول السودان الى مادة للجدل فى الدول الغربية على جانبى الاطلسى الولايات المتحدة الامريكية وأروبا، حيث تمضى العلاقات بين الاخيرة والسودان الى مراحل قد تقود الى تطبيع كامل وطى صفحة الماضى إنطلاقا من معطيات جديدة حتمت على الطرفين الانتقال الى مرحلة التعاون والتواصل الديبلوماسى بدلا من مرحلة القطيعة والعقوبات والحصار، وهناك تقبل أروبى ضمنى لتحسين العلاقات مع السودان بشكل تدريجى دوزن ان يثور ذلك حفيظة دوائر عديدة داخل وخارج أروبا.
وأما فى الضفة الاخرى من الأطلسى، فيبدو أن مسألة السودان أكثر تعقيدا ويسيطر على الدوائر المهتمة بهذا الملف الريبة والتردد (الموقف الرسمى) والتحفظ والرفض والمقاومة (مجموعات الضغط) فضلا عن انقسامات أخرى داخل أمريكا تجاه ملفات محلية وخارجية عديدة.
تراجع أمريكى
فى الوقت الراهن تثير السياسة الامريكية تجاه السودان الجدل لدى أوساط عديدة داخل مؤسسات صناعة القرار فى وشنطون، فى إطار جدل مفتوح حول تراجع الدور الامريكى على صعيد السياسة الدولية منذ غزو افغانستان و العراق ودخولها فى حرب استنزاف مفتوحة أتاحت لدول قوى أخرى على الصعيد الدولى ان تبرز دولة عظمى أخرى لتشكل واقعا جديدا ببروز نظام تعددى لا تيهمن فيه الولايات المتحدة الامريكية- التى تفردت بقيادة العالم منذ انهيار جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفييتى- بمفردها أو توجهه حسب أهواءها ومصالحها كما حدث إبام حقبة جورج بوش الابن.
مؤخرا، نشر الديبلوماسى الامريكى المتقاعد جيرارد غالوشى مقالا لدى مركز”تحويل الصراع” تناول فيه بالنقد السياسة الامريكية تجاه السودان فى الفترة بين (2003-2004) والتى منصب القائم بالأعمال في سفارة واشنطن بالخرطوم وهى الفترة التى شهدت توقيع اتفاقية السلام السلام(2009) بين الحكومة السودانية ومتمردة الحركة الشعبية فى جنوب السودان وقد جرت هذه التسوية التى تمت فى تلك الفترة برعاية واشنطون.
دعم التمرد
فى إقرار نادر، من مسئول أمريكى رفيع سابقا ويعمل مع الأمم المتحدة فى مجال حفظ السلام فى الوقت الحالى، فضلا عن كونه باحثا مرموقا فى مجال “تحويل الصراعات”، أنتقد جيرارد غالوشى سياسة بلاده تجاه السودان والتى كانت تقوم على تقوية الحركات المتمردة فى جنوب السودان- دارفور لاحقا- فى مقابل اضعاف الحكومة السودانية وكيف أن تيارات داخل الادارة الامريكية كانت تعمل على مشروع اسقاط النظام وليس تحقيق التسوية او التوصل للسلام وإنهاء الحرب والنزاع، واضاف لقد “كان هدفهم تغيير النظام بدلا من الحل السلمي للنزاع” وهو يشير هنا الى الفترة التي تلت توقيع اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005 عندما نشطت واشنطون فى تقديم الدعم لمتمردي الحركة الشعبية فى جنوب السودان قبل أن تنتقل الى دعم متمردي دارفور بعد اندلاع التمرد هناك فى 2003.
وأنتقد غالوشى تلك السياسية حيث قال إن “تفكيك وتجزئة السودان بمساعدة وإغراء من قبل الولايات المتحدة يمكن النظر إليه باعتباره تدخلا خارجيا آخر سيئ التصور فى نزاع داخلي باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وأضاف أيضا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أيد) “أصبحت مهتمة بإرسال المساعدات الى دارفور فقط عندما صارت قضية أخرى ضد الحكومة” فى إشارة الى تيارات داخل الوكالة الأمريكية كانت “تنظر الى دارفور كسبيل آخر لإضعاف الحكومة وشجعت المتمردين على الحزم والصرامة” فى رفض التفاوض لوضع حل للنزاع المسلح بدارفور.
إنتقادات عنيفة
فى الوقت الراهن، يسطرعلى النقاش العام داخل الولايات المتحدة جدل مكثف يتركز حول مكانة الولايات المتحدة الامريكية فى العديد من الملفات والأزمات مقارنة بالعقود السابقة وان إدارة اوباما ذهبت الى ابعد مدى ممكن فى تكريس هذا التراجع الامريكى.
ويتعرض الحزب الديموقراطى الى إنتقادات عنيفة من قبل تيارات اليمين الامريكى المختلفة داخل الحزب الجمهورى وايضا من اللوبيات المتصارعة للحصول على نفوذ ومكاسب أكبر فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.
وتدرك هذه المجموعات الامريكية ان الادارة الجديدة- والتى ستتشكل عقب الانتخابات الرئاسة المزمعة فى نوفمبر المقبل ستكون- أمام إرث ثقيل وأجندة ملحة لوقف التراجع فى المكانة والتأثير والنفوذ الامريكى على الصعيد العالمى ، فمن جهة التعاطى مع التحديات التى تفرضها ملفات وازمات عديدة يمر بها العالم اليوم من الجهة الاخرى.
وينظر الى التراجع الامريكى على أنه فرصة أمام دول وأقطاب وقِوى أخرى للصعود والتأثير فى السياسة الدولية وربما تكون بعض هذه القوى قد أستغلت فعلا فترة التراجع الامريكى لتعزيز حضورها ومكاسبها فى العديد من المناطق والملفات الدولية المهمة.
عجز أمريكى
ويعتبر السودان أحد الملفات التى تشكل عقدة للعديد من الادارات الأمريكية المتعاقبة فالسودان يخضع منذ العام 1993 لعقوبات أحادية تفرضها عليه واشنطون وظلل تجدد من قبل الادارات المتعاقبة حتى اليوم، وقد فشلت كافة الادارات الامريكية فى إحتواء السودان أو تحقيق نتائج ذات بال فيه وهو سبب تنامى موجة من الانتقادات تجاه تلك السياسة العقيمة.
وإزاء العجز الامريكى وكذلك التراجع على الصعيد العالمى- يستبد القلق بمجموعات الضغط المعادية للسودان والتى تشعر أيضا بخذلان إدارة اوباما، كما تتخاوف من أن إرث أوباما فى مجال السياسة الخارجية سيكون عقبة سوف تواجهها للحول على دعم الادارة الامريكية الجديدة لاسيما وأن الاجندة والاولويات التى ستكون على طاولة هذه الادارة ستمنعها.
عقوبات جديدة
وإزاء المعطيات التى اشرنا اليها فى الفقرات السابقة وفى حالة أشبه باليأس والقلق، دعا مؤخرا مشروع “كفاية” ادارة أوباما الى تجديد العقوبات على السودان خلال الاشهر القليلة المتبقة من ولايته، حيث يشعر مشروع كفاية أن آلية العقوبات التقليدية التى يرزح تحتها السودان لم تعد فعّالة وأنها- ومع التطورات والعوامل التى صبت فى صالح السودان- سيتلاشى تأثيرها تدريجيا و لذا يقود مؤسس المشروع جون برندرغاست حملات ضارية هذه الأيام من أجل حث ادارة أوباما على فرض حزمة جديدة من العقوبات على النحو الذى فصّله مشروع “كفاية” فى تقريره الذى أصدره فى أبريل المنصرم.
صراع التيارات
رغم وجود إجماع على استمرار السياسية الامريكة التقليدية تجاه السودان، كفرض العقوبات واستمرار سياسات الإحتواء والعقوبات والمقاطعة، مع ذلك تتزايد وتيرة الانتقادات التى توجه لهذه السياسات لاسيما من قبل المسئولين السابقين الذين تعتبر آراءهم فى هذا الصدد ذات قيمة أكبر من نوع آخر من الانتقادات، ذلك أنهم كانوا شهودا على تطبيق تلك السياسات والاصرار عليها رغم ثبوت خطأها.
والأكثر تعقيدا بالنسبة لعلاقات السودان والولايات المتحدة الامريكية هو أن هذا الملف داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتوزع على عدة دوائر، فالمؤسسات الرسمية: “البيت الأبيض”، و”مجلس الأمن القومى”، و”وكالة الاستخبارات المركزية”، ووزارة الخارجية.. مجالات تركيزها تختلف عن مجالات –وأولويات- اللوبيات التى تضم منظمات ومجموعات ضغط معادية للسودان والتى تعتبر حليفا قويا للمجموعات التمرد فى السودان بجانب الكونغرس بغرفتيه.

الخليج يتجه إلى السودان باستثمارات مليارية.. فما السبب؟

«استفيدوا من موارد السودان الهائلة: من أراض خصبة، ومياه وفيرة، وثروة حيوانية ومعدنية، وموقع استراتيجي يربط بين تجمعات سياسية واقتصادية في إفريقيا». بهذه الكلمات خاطب الرئيس السوداني، «عمر البشير»، المستثمرين العرب في «ملتقى السودان للاستثمار» الذي عقد في فبراير (شباط) الماضي.
دولة «السودان» التي عرفت بـ«سلة الغذاء العربي»، و«صاحبة الموارد الطبيعية الأغنى إفريقيًا»، عانت على مدار السنوات الماضية، من إهمال المستثمرين العرب، كحكومات وأشخاص، إلا أن تغييرًا ملحوظًا في توجهات المستثمر الخليجي، بدأ يظهر؛ وذلك بعد أن أخذت الحكومة السودانية تحفز الاستثمار، وتذلل عقباته، كما دفعت الظروف المحيطة بدول الخليج: من تراجع لأسعار النفط، والرغبة في منافسة «إيران»، وزيادة حاجتها لتنفيذ برامج الأمن الغذائي، إلى الاستثمار في السودان، حتى إن الاستثمارات السعودية الزراعية هناك ارتفعت من 7% في عام 2013، إلى 50% في عام 2015. ويصل حجم الاستثمارات الخليجية في السودان إلى نحو 23 مليار دولار، وتعد «السعودية» أكبر مستثمر خليجي.
الاستثمارات الخليجية في السودان
أكبر مستثمر عربي في السودان هي المملكة العربية السعودية، التي يتوقع أن ترتفع استثماراتها لنحو 15 مليار دولار خلال العام الجاري، فعلى سبيل المثال: هناك حوالي 196 سعوديًا يستثمرون في القطاع الزراعي بالسودان، تتركز استثماراتهم على الأعلاف والقمح والذرة، أي أنها منتجات تهم السعودية، سواء للأمن الغذائي للإنسان أو للحيوان.
وتعد السودان الأهم بالنسبة للسعودية؛ بسبب موقعها الاستراتيجي الأقرب، ولامتلاكها إمكانات وموارد طبيعية زراعية، ففي وقت قُدّرت استثمارات القطاع الزراعي السعودي، بنحو أكثر من عشرة مليارات دولار، أعلن قبل أيام عن تخصيص السودان لأرض بمساحة مليون فدان، أمام رجال الأعمال السعوديين، تحت اسم مشروع «وادي ستيت وعطبرة».
و يعد استثمار السعودية في حوض «أطلانتس 2» بالبحر الأحمر، والذي يعرف بـ«كنز البحر الأحمر»، هو الأهم؛ إذ يقوم المشروع على التعدين في البحر الأحمر على طول الحدود البحرية الغنية بالموارد الطبيعية، وأهمها الفضة والذهب، ومن المتوقع أن تصل عائدات الاستثمارات في هذا المجال إلى 20 مليار دولار.
وفيما يخص الاستثمارات السعودية، في ظل التوجه الاقتصادي السعودي الجديد (الرؤية المستقبلية 2030)، لتوفير الأمن الغذائي، يتوقع السودانيون مزيدًا من الاستثمار السعودي في أراضيهم، كما أن السعودية تريد وجهة استثمار جديدة؛ تعوضها الخسائر؛ جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، واستنزاف مواردها في «اليمن وسوريا»، وتتوقع الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية، لنحو 15 مليار دولار العام الحالي، في حين بلغت الاستثمارات السعودية ـ حاليًا ـ نحو 11 مليار دولار، أي ما يساوي تقريبًا ربع الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 42 مليار دولار، وفقًا لبيانات «وزارة الاستثمار الصينية».
وتأتي الإمارات ـ بعد السعودية ـ كثاني أكبر مُستثمر في السودان خليجيًا، وذلك بنحو 6 مليارات دولار، وكانت الإمارات قد عقدت في مايو (أيار) الماضي، أعمال الملتقى السوداني الإماراتي في «أبوظبي»؛ وفيه نُوقشت مشاريع استثمارية بنحو 16 بليون دولار.
وفي فبراير (شباط) العام الماضي، أعلن «جهاز الاستثمار» في السودان، أن الاستثمارات «الكويتية»، بلغت 9 مليارات دولار، ويعد من أبرز الاستثمارات الكويتية بالسودان مشروع سكر «كنانة»، الذي تمتلك الكويت 33% منه، بجانب استثمارها في مجال الاتصالات عبر شركة «زين السودان»، بينما تبلغ استثمارات قطر بنحو 1.7 مليار دولار.
عقبات الاستثمار في السودان
تدهور البنية التحتية، وصعوبة التملك، وعسر تحويل الأرباح، وفتح الاعتمادات، وعدم مرونة قوانين الاستثمار، من أبرز التحديات التي يواجهها المستثمر الخليجي في السودان، كما يواجه أيضًا غياب الآلية الواضحة للتعاملات والتحويلات المصرفية مع السودان؛ بسبب العقوبات الأحادية المفروضة من قبل «الولايات المتحدة» على السودان.
الآن تعمل الحكومة السودانية على تقديم الكثير من التسهيلات لتحفيز الاستثمار الخليجي، على أراضيها، الذي قدرت قيمته مؤخرًا بـ42 مليار دولار. ويأتي إعلانها ـ مؤخرًا ـ عن خطة لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن سياسية التشجيع التي أخذت تنتجها الحكومة السودانية؛ على أمل مضاعفة نسبة الاستثمار على أراضيها في عام 2021. كما شكلت مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي فرصة لرأس المال العربي للاستثمار في السودان.
تشمل الخطة إعفاءً كاملًا لضريبة القيمة المضافة، في الاستثمار الزراعي، وتخفيضها إلى 10% للقطاع الصناعي و15% لقطاع الخدمات، وتضمن حرية في تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنظام مرن، وإعطاء المستثمر الأجنبي حق تصدير 100% من الإنتاج، ولم تتغافل الخطة عن أهمية منح تسهيلات لجلب العمالة من الخارج، ومنح إعفاءات ضريبية وحرية تملك الأراضي.
يؤكد مدير تحرير صحيفة «لوسيل» الاقتصادية «عادل الباز» أن «السودان ظلّ منذ استقلاله، وحتى الآن غير قادر على أن يكون سلة غذاء العالم العربي، بالرغم من امتلاكه موارد ضخمة؛ وذلك بسبب عدم وجود رؤية للتطور الزراعي، والإشكالات المتعلقة ببنية الاقتصاد، وعدم الاستقرار السياسي» وتابع القول «النخب الحاكمة على مر العهود، ظلت تفتقر إلى وجود رؤية في الاقتصاد، وظلّ المناخ العام غير مشجع للاستثمارات العربية، خاصة المشاريع برساميل كبيرة».
تغير توجهات الحكومة السودانية
يمتلك السودان ما يعادل 45% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، أي نحو 200 مليون فدان تقريبًا، لم يستثمر منها سوى 30 مليونًا منها؛ وهو ما عُزّي إلى تقصير الحكومة السودانية في تذليل عقبات الاستثمار.
تغيرت مواقف الحكومة السودانية مؤخرًا، ووقف وراء اهتمامها بالاستثمار الأجنبي على أراضيها عدة أسباب؛ فناهيك عن أن الأزمة الاقتصادية التي مرّت بها، إثر العقوبات الأمريكية، ألقت بظلالها على تراجع الاستثمارات الخارجية، كان لانفصال جنوب السودان، في 2011، أثّر على تراجع مصادر السودان؛ إذ كان الجنوب يستحوذ على ثلاثة أرباع حقول النفط (تُمثّل أكثر من 50% من الإيرادات العامة)، ما أدى إلى تفاقم أزمة الدَّيْن الداخلي، وتراجع حاد في سعر صرف الجنيه السوداني.
ثم فرضت السعودية ودول خليجية؛ ردًّا على التقارب السوداني الإيراني، عقوبات؛ أدت إلى تراجع هذا الاستثمار، لذلك أخذت الحكومة السودانية، تُعوّل أكثر على زيادة الاستثمارات، بخاصة الخليجية؛ لإنقاذ اقتصادها، وإنقاذ حكومة البشير، التي يشكِّل التحدي الاقتصادي عاملًا ضاغطًا عليها؛ يهدد وجودها؛ فمنذ عام 2013 والوضع الاقتصادي والاجتماعي في تدهور مستمر. وتلعب المعارضة الرئيسة السودانية على وتر هذه الظروف؛ لإسقاط النظام السوداني.
حصة مصر المائية
تعمل السودان على استقطاب المستثمرين الخليجيين، ونجحت بالفعل في رفع نسبة الاستثمارات الخليجية لديها، فعلى سبيل المثال: زادت الاستثمارات السعودية الزراعيّة، من 7% في عام ،2013 إلى 50% في عام 2015.
هناك دولة جُوار قلقة من هذه التحركات، وهي «مصر»؛ التي ترى في مضاعفة استثمارات الخليجية كارثة عليها؛ فقد أكدت وزارتا «الريّ والزراعة» المصريتان، أن في استخدام السودان كامل حصتها من نهر النيل؛ لصالح الاستثمارات الزراعية يُهدد أمنها المائي، وحصتها من النيل، ويعد انتهاكًا لاتفاقية 1959 الموقعة بين البلدين.
كما تنظر مصر بعين الريبة إلى مشاريع جديدة لبناء سدود على النيل في السودان، إذ وقعت السعودية والسودان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتفاقية لدعم بناء ثلاثة سدود على النيل في السودان؛ لتسهيل استزراع مليون فدان جديد. وتأتي هذه السدود في ظل أزمة مصر من إقامة سد النهضة الأثيوبي.
ويقرأ المسؤولون المصريون خطة الاستثمارات الزراعية السودانية المطروحة مؤخرًا، احتياج السودان لأضعاف ما يحصل عليه من حصة مائية من نهر النيل، في ظل عدم وضوح الرؤية في استخدام مياه جوفية من عدمه في هذه المشاريع.
يوضح وزير الريّ والموارد المائيّة الأسبق، «محمّد نصر الدين علام»، أن «استثمارات زراعية جديدة في السودان، على مياه النيل، ستكون خصمًا من حصة مصر من نهر النيل، وانتهاكًا لاتّفاقيّة 1959 بين البلدين»، مُضيفًا «السودان يستخدم كامل حصّته المائية حاليًا، بالرغم من أنّه أعلن مرارًا عكس ذلك»، مُشيرًا إلى أنّه قبل خروجه من الوزارة في 2001، أشرف بنفسه على إنشاء ميزان مائي للاستخدامات السودانية لمياه النيل، وكانت النتيجة ـ على حد قوله ـ أن السودان يستخدم كامل الـ 18 مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه، التي حددتها «اتفاقية 1959».

اجتماعات للجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية ببورتسودان

تشهد مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين السودان وإثيوبيا يومي 31 مايو الجاري والأول من يونيو المقبل، حيث تسبقها اجتماعات اللجنة الفنية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ويرأس الجانب السوداني نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، بينما يرأس الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء الإثيوبي .

وكان نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، اطلع خلال الاجتماع الخاص باللجنة الذي ترأسه بالقصر الجمهوري على الاستعدادات الجارية لانعقاد الاجتماع الثالث للجنة، بجانب مراجعة التكليفات السابقة للجنة الفنية المعنية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة وتجارة الترانزيت وتأمين الحدود بين البلدين، بجانب التعاون المصرفي.

وأشار وزير الدولة بالمالية د.عبد الرحمن ضرار، عقب الاجتماع، إلى أهمية وجود بنوك تجارية إثيوبية في السودان تسهل المعاملات المالية والمصرفية، وأن يتم استخدام العملتين السودانية والإثيوبية في تسوية المعاملات التجارية والمالية.

وتوقعت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان في يناير الماضي اكتمال ترسيم نحو 725 كيلومتراً من الحدود مع إثيوبيا على الأرض خلال هذا العام.

ووقع البنكان المركزيان في السودان وإثيوبيا، في فبراير المنصرم على اتفاق تعاون مصرفي بين الطرفين، على أن يفتتح البنك التجاري الإثيوبي فرعاً بالخرطوم في غضون ثلاثة أشهر، على ما أشارت تقارير في الخصوص.

السودان: العقوبات عقبة أمام تنفيذ خطة عمل استانبول

تناول بيان السودان أمام الاجتماع الرفيع المستوى لخطة عمل استانبول للدول الأقل نمواً السبت بتركيا التحديات كافة التي تقف عقبة أمام تنفيذ خطة عمل استانبول، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على البلاد منذ العام 1997.
ويشارك السودان في الاجتماع الذي افتتح رسمياً، يوم السبت، بوفد عالي المستوى يقوده وزير التعاون الدولي د.كمال حسن علي، الذي قدَّم بيان بلاده في اجتماعات نصف المدة لخطة عمل استانبول للدول الأقل نمواً، بمدنية انطاليا.
 ويشهد الاجتماع تمثيلاً عالي المستوى من الدول الأقل نمواً والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي.
وتناول الوزير السوداني في بيانه القضايا الاقتصادية والاجتماعية كافة المتعلقة بالتقدم المحرز في نصف المدة.
واستعرض التحديات التي تقف عقبة في تنفيذ البرنامج والمتمثلة في العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على البلاد منذ العام 1997، مما كان لها الأثر السالب في تحقيق المستهدف لخطة عمل استانبول.

غندور: الحصار الأمريكي إن لم يُرفع سيتآكل

وجدّد غندور في الحديث الأسبوعي بوزارة الإعلام، الأربعاء، تشديد الحكومة على ضرورة خروج قوات "اليوناميد" بعد الاستقرار والسلام الذي تشهده دارفور حالياً، وقال إن بوركينا فاسو أمرت بسحب قواتها من البعثة بعد انسحاب قوات جنوب أفريقيا .
وبشأن ملابسات قرار السودان بعدم التجديد لمنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان، ايفو فرايسن، قال وزير الخارجية، إن المسؤول الأممي سُمح له بالعمل في السودان بصورة مؤقتة منذ العام 2014، وظل يجدد إقامته باستمرار .
 وأوضح أن سبب عدم التجديد له هذه المرة جاء بعد التأكد من أنه غير متعاون مع الحكومة السودانية، إلى جانب رفعه لتقارير غير صحيحة عن السودان، وأضاف "هذا المسؤول الأممي قال بأن السودان يشهد مجاعة، هل سمعتم بأن هناك مجاعة في البلاد..؟".
ولفت إلى أن المسؤول الأممي شوّه صورة السودان، قاطعاً بأنه لم يتم طرده من السودان ولكن تم رفض تجديد الإقامة له.
العلاقات الخارجية
واستعرض غندور الجهود التي تبذلها الوزارة تجاه تقوية العلاقات الخارجية، وتحسين صورة السودان خاصة مع الدول التي تتخذ موقفاً عدائياً مع السودان لا مبرر له كالولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تغيّر موقفها من السودان على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة في بسط السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .
وحول القرار 2265، قال غندور إن القرار ظل يتجدد سنوياً منذ العام 2005 والمتعلق بولاية الفريق الخاص بتنفيذ القرار، مشيراً إلى أن بريطانيا وأمريكا حاولتا إدخال فقرات إضافية الهدف منها إيقاف تصدير الذهب .
وأبان أن الفريق سرّب التقرير إلى مجلة أمريكية قبل تقديمه إلى مجلس الأمن لمزيد من الضغوط على السودان، إلا أن الصين، روسيا، مصر، فنزويلا، السنغال، أنقولا وبعض الدول وقفوا ضد القرار.
وحول علاقات السودان مع دول الجوار قال غندور إن وزارته تتجه إلى تصفير الإشكالات مع دول الجوار، والاحتفاظ بعلاقات آمنة ومتطورة معها، وأبان أن السودان وصل مع بعض الدول في محيطه الأفريقي إلى درجة التنسيق الكامل خاصة مع إثيوبيا وإريتريا، بجانب علاقات التنسيق المستمر مع دولة تشاد خاصة في المجال العسكري، إضافة إلى أفريقيا الوسطى، مجدِّداً حرص الحكومة على علاقات متميزة مع دولة جنوب السودان.
العلاقات الآسيوية
وعن العلاقات السودانية الآسيوية، أكد غندور أن علاقة السودان بالصين وصلت إلى المستوى الاستراتيجي، مشيراً إلى أن الصين ظلت السند القوي للسودان في مجلس الأمن، فضلاً عن دورها الرائد في الاقتصاد السوداني، بجانب روسيا التي وعدت على لسان وزير خارجيتها، بعدم فرض عقوبات أخرى على السودان، بجانب علاقات السودان مع إندونيسيا وماليزيا واليابان وفيتنام.
وكشف غندور في اتجاه ثان عن تمتع السودان بعلاقات جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي، وقال إن علاقة السودان بألمانيا تمثل أنموذجاً للعلاقات الأوروبية، بجانب إيطاليا وأستراليا التي تعتزم الوزارة فتح قنصلية فيها ومن ثم تحوّل لسفارة، وأبان أن هذه الخطوة جاءت بعد انفتاح السودان على أوروبا وأن أكثر من 35 ألف سوداني يقيمون في أستراليا، إضافة إلى اهتمام السودان بدول أمريكا اللاتينية والحرص على فتح سفارات للسودان في البرازيل وفنزويلا ومن بعد الأرجنتين.
وأكد غندور أن السودان ظل يلعب دوراً مهماً في المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، وظل يسعى لتقوية علاقاته الخارجية عبر 83 سفارة وقنصلية.

الخرطوم: اتفاق التعاون مع جوبا لا يقبل التجزئة والانتقائية

جدَّدت الحكومة السودانية، الأربعاء، التزامها بتنفيذ اتفاقات التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان، بما يحقق السلام والاستقرار بالبلدين، مؤكدة أن الاتفاق البرم بين رئيسي البلدين عمر البشير وسلفاكير ميادريت لا يقبل التجزئة والانتقائية.
وعقدت لجنة العلاقات البينية التابعة للجنة العليا لتنفيذ اتفاق التعاون مع دولة جنوب السودان اجتماعاً بالقصر الرئاسي، برئاسة نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن وحضور رؤساء اللجان الفرعية.
وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية د.الرشيد هارون، في تصريحات صحفية، إن “الاجتماع أمَّن على أن اتفاق التعاون المشترك لا يقبل التجزئة والانتقائية، ويجب تنفيذ بنوده الثمانية بصورة متزامنة، ودعا حكومة الجنوب إلى الإسراع في تحريك لجانها المختلفة للوصول إلى اتفاق”.
وأوضح أن الاجتماع استمع إلى تقارير من اللجان الفرعية للجنة العليا حول مستويات تنفيذ الاتفاق. ووقف على الترتيبات اللازمة لتحريك عمل اللجان مع نظيراتها بدولة الجنوب، كما بحث الترتيبات الجارية لعقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية بالخرطوم في الشهر المقبل، برئاسة وزيري الدفاع بالبلدين واجتماع المفوضية المشتركة لترسيم الحدود بنهاية الشهر الجاري بأديس أبابا.

غندور: انفراج في علاقات السودان الخارجية

اكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن علاقات بلاده الخارجية تشهد انفراجاً في كافة الأصعدة، وأشار إلى أنه وبفضل ذلك الانفتاح استطاعت بلاده تجاوز الكثير من العقبات، ووجدت سنداً في المحافل الدولية وأحبطت الكثير من القرارات الجائرة ضد السودان، وشدد الوزير على عمق العلاقات بين بلاده وإقليمها العربي والأفريقي، في ذات الوقت الذي أكد بأن السودان لن يفرط في علاقاته الاستراتيجية مع مصر.
وقال غندور في منتدي وزارة الإعلام حول علاقات السودان الخارجية أمس: إن السودان جزء من تحالف عربي واسع يعمل على حماية الأمة والدفاع عن حقوقها وكيانها.
تنسيق
وكشف عن تنسيق سوداني أوروبي بشأن عدد من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب والاتجار بالبشر، وقال إن العلاقات السودانية الأوروبية شهدت خلال الآونة الأخيرة انفتاحاً ملحوظاً عقب لقائه عدداً من المسؤولين الأوروبيين في بروكسل. وأضاف «هناك انفتاح واضح وعلاقات جديدة وصفحة فتحت مع الاتحاد الأوروبي».
وتابع «لا أقول إن علاقاتنا مع أوروبا في أحسن أحوالها، ولكن جبال الجليد بيننا وبين بعض الدول الأوروبية بدأت تذوب، ولم يتبقَ لنا إلا أن نبحر نحو بعضنا البعض»، غير أن غندور ألمح إلى عقبات تعترض تطور العلاقات السودانية مع بعض الدول الأوروبية لا سيما بريطانيا.
وبشأن علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأميركية التي وصفها بالصديق اللدود، قال غندور إن واشنطن ظلت تفرض على السودان حصاراً جائراً دون مبررات، مؤكداً أن حوار بلاده مع أميركا لن ينقطع وأن السودان سيطرق كل الأبواب حتى تفتح.

الوطني: الخارجية لعبت دوراً في إعادة العلاقات مع يوغندا إلى مسارها

أوضح القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل الحاج سليمان أن الانتقال بالعلاقات بين السودان ويوغندا من مرحلة العداء إلى التقارب والتعاون هو نجاح للدبلوماسية ونجاح لوزارة الخارجية السودانية التي سعت عبر خطوات معلنة وجهد حثيث لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وقال سليمان في تصريح لـ(smc) إن التقارب السوداني اليوغندي الذي تم مؤخراً هو ثمرة لجهد الدبلوماسية السودانية وأشار إلى أن ردود الأفعال من القيادة اليوغندية جاءت متسقة ومتوافقة مع موقف السودان وألمح إلى موقفها المعلن مؤخراً من المحكمة الجنائية الدولية وترحيبها بزيارة الرئيس البشير وقال إن ذلك يصب في المسار السليم للعلاقات بين الدول الأفريقية ودول الجوار وتوقع مزيد من التعاون بين البلدين.
وتوقع سليمان أن تلعب يوغندا دوراً كبيراً في عودة الحركات للمشاركة في الحوار الوطني، مشيراًَ إلى أن الأصل في العلاقات الدولية الإستقرار والإستدامة.

الخرطوم والقاهرة تتفقان على فتح معبر “أرقين”

اتفق الجانبان السوداني والمصري، الأربعاء، على فتح معبر أرقين بالتزامن مع انعقاد اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين، وأكدا على العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل، الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.
وبدأت أعمال اللجنة الفنية السودانية المصرية بمقر وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبدالغني النعيم، رئيس الجانب السوداني، ومساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، السفير أسامة المجدوب، رئيس الجانب المصري.
وقدّم السفير النعيم، في كلمته في افتتاح الاجتماعات، تعازي السودان حكومة وشعباً لمصر في ضحايا حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت بالبحر المتوسط الأسبوع الماضي.
وقال إن تلك الاجتماعات تأتي في إطار الاستعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المتوقع عقدها في القاهرة عقب شهر رمضان المبارك، لمناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية، والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دفع وتنمية العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب.
من جانبه قال نائب مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية، محمد الرشيد، إن اللجنة العليا ستعمل على البحث في الاتفاقيات السابقة وتوفير الأسباب كافة من أجل استمرارها بالصورة التي ترضي البلدين، والتي ستؤسس للقاء اللجنة الوزارية المشتركة إنفاذاً لتوجيهات رئيسي البلدين، توطئة لعقد اجتماعات اللجنة الرئاسية في القريب العاجل.
وأشار إلى أن الجانب السوداني طرح قضية حلايب باعتبارها قضية مركزية يمكن التباحث حولها عبر المفاوضات، وصولاً إلى التحكيم الدولي.

البشير يبحث مع الوكالة الإسلامية للإغاثة معوقات عملها بالسودان

بحث الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، مع وفد الوكالة الإسلامية للإغاثة برئاسة د. الجزولي دفع الله، هموم الإغاثة في الواقع السوداني ودور الوكالة والمعوقات التي تحول بينها وأداء دورها في السودان، ومشروعاتها في محيطها الإقليمي والعالمي.

وقال  دفع الله في تصريحات صحفية، إن الرئيس البشير وعد بدعم الوكالة في هذه المجالات، لافتاً إلى أن اللقاء تطرق للحصار الذي تعرضت له الوكالة في المجالات المختلفة خاصة في أفريقيا، والعوائق التي وضعتها الإدارة الأمريكية بين الوكالة ومشاركتها في منظمات الأمم المتحدة الخاصة بالإغاثة في المجالات المختلفة .
ونوه الجزولي إلى أن الوكالة تعد من أوائل الوكالات على النمط الحديث التي نشأت في العالمين العربي والإسلامي، بجانب رفدها بقيادات أسهمت بصورة كبيرة في الواقع السياسي السوداني.
وأشار إلى أن هناك جهوداً تجرى لإعادة عضوية الوكالة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، لافتاً إلى الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية بتعليق عضوية الوكالة في المجلس.

انضمام السودان للبنك الآسيوي للتنمية والإنشاء مراقباً

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود في الاجتماع الأول للجنة التعاون في مجال الطاقة بين الحكومة السودانية والحكومة الصينية المنعقد بالخرطوم، أعلن موافقة دولة الصين على انضمام السودان للبنك الآسيوي للتنمية والإنشاء بصفة مراقب.

وأكد الطرفان السوداني والصيني خلال الجلسة الثانية لاجتماع لجنة التعاون، على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وتم في الجلسة استعراض فرص ومزايا الاستثمار في الطاقات البديلة في السودان ومخزون الطاقة، كما طرحت الشركات الصينية العاملة في البلاد سير عملها والتحديات التي تواجهها.

وقال وزير المالية إنه سيشارك في الاجتماعات الخاصة بالبنك الآسيوي في شهر يونيو.

وأشاد بالعلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون في مجالات الطاقة المتجددة النظيفة.

وأشار إلى الدعم السياسي الذي تحظي به العلاقة بين الدولتين، مشيراً إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين رئيسي الدولتين في سبتمبر الماضي.

ووصل يوم الأحد وفد من الصين الخرطوم ويمثل الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، ودخل في مباحثات مغلقة مع الجانب السوداني صباح الاثنين ضمت وزير المالية، الطاقة، الموارد المائية والكهرباء ومحافظ البنك المركزي مع نظرائهم الصينيين.

السودان والصين يبحثان تنفيذ استراتيجية الشراكة الجديدة

عقد الجانبان السوداني والصيني الاحداجتماعا بالقصر الجمهوري حيث رأس الجانب السوداني د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة السودانية الصينية فيما رأس الجانب الصيني السيد نوري البكري مسؤول ملف الطاقة بالصين
وقال د. عوض الجاز في تصريحات صحفية ان السودان يسعي لتنفيذ أهداف الشراكة السودانية الصينية مبينا أن زيارة المسؤول الصيني للبلاد علي رأس وفد يضم 36 شخص تعكس الاهتمام الصيني بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وقال إن الاجتماع تطرق للرؤية الجديدة للشراكة التي وقعها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مع الرئيس الصيني خلال زيارة رئيس الجمهورية للصين وأضاف أن الجانب السوداني أعد العديد من المشروعات لتقديمها للجانب الصيني وقال إنه تم تسليم عدد من هذه المشروعات للمسؤول الصيني في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والكهرباء والنفط والغاز.
وأعرب الجاز عن أمله في تنفيذ استراتيجية الشراكة بين البلدين عبر تنفيذ العديد من المشروعات حتي تعود هذه الشراكة الجديدة بالفائدة لمصلحة الشعبين السوداني والصين.

السودان يمتدح وقوف برلمان عموم أفريقيا ضد الجنائية

امتدح السودان وقوف برلمان عموم أفريقيا مع موقفه الرافض لاستهداف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس، عمر البشير، وغيره من القادة الأفارقة. في حين جدّد رئيس البرلمان الأفريقي، روجي انكودو، موقفهم باعتبار المحكمة أداة سياسية تستهدف القارة وزعماءها.
وأجرى انكودو لقاءات في الخرطوم شملت رئيس البرلمان السوداني، أ.د إبراهيم أحمد عمر، ووزير الخارجية أ. د إبراهيم غندور، تناولت مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحيّا رئيس البرلمان عمر، التضامن الأفريقي ووقوف القادة الأفارقة مع السودان ورئيسه المشير عمر البشير، مؤكداً أن السودان سيكون داعماً قوياً للمؤسسات الأفريقية.
من جانبه أشاد رئيس برلمان عموم أفريقيا، بمواقف السودان الداعمة للبرلمان الأفريقي، مؤكداً وقوف برلمان عموم أفريقيا مع السودان ضد المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن عمل هذه المحكمة يقتصر على العمل السياسي .
وأشاد بجهود السودان في مجال تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، معرباً عن تقديره لإسهام البرلمانيين السودانيين في العمل البرلماني الأفريقي، مشيداً بمستوى التنمية والتطور الذي يشهده السودان .
من جهته أعرب وزير الخارجية غندور، عن تقدير بلاده لموقف البرلمان الأفريقي ضد توجهات المحكمة الجنائية واستهدافها للرئيس، عمر البشير .

تأجيل اجتماعات اللجان المشتركة بين الخرطوم وجوبا

اتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان على استئناف اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الطرفين في السادس من شهر يونيو المقبل. وأرجأت فيه جوبا وصول وفد اللجنة المشارك في عملية ترسيم الحدود الذي كان مقرراً وصوله إلى الخرطوم الأحد.
وقال رئيس بعثة سفارة جوبا بالخرطوم السفير كاو نوك مفير إن حكومة دولة الجنوب أعلنت موافقتها على الزمن المقترح، بناءً على الاتفاق الذي تم بين الحكومتين، والذي تم بموجبه التأجيل إلى مطلع يونيو المقبل.
وأبان أن وفد دولة الجنوب المشارك في عملية الترسيم سيصل الخرطوم الشهر المقبل لمباشرة مهامه الموكلة إليه، ويشمل ممثلين لوزارة الأمن والدفاع والخارجية والداخلية، إلى جانب ممثلين من خبراء في ترسيم المعابر الحدودية وإدارات الجمارك والضرائب.
وأشار مفير إلى أن الإسراع في تنفيذ القضايا العالقة والبرتوكولات التي تم توقيعها موخراً بين الجانبين، من شأنه ترسيخ دعائم العلاقات التاريخية بين جوبا والخرطوم وإغلاق الطريق أمام الاتهامات.

القــرار 2265 مــرة أخـــرى

القرار 2265 صدر تحت الفصل السابع في 10 فبراير 2016 وصدر بالإجماع بما في ذلك روسيا والصين، وفي تقديري القرار خطير ويهد أمن السودان، ويشكل إذناً قانونياً مسبقاً لتدخل أممي من دولة واحدة أو مجموعة دول في السودان وفي الوقت الذي تحدده القوى الخفية التي كانت وراء صدوره.. لذلك القرارات التي يصدرها مجلس الأمن لا تُهمل ولا تُنسى ودائماً تبدو كأنها تكرار بيروقراطي وتجديد لصلاحيتها.. صلاحية القرارات هذه لا تسقط إلا بزوال الأسباب المذكورة في الحيثيات التي تسبق صياغة القرار بمواد محددة.. هذا القرار لا يمكن اعتباره تكراراً روتينياً وتجديد لقرارات سابقة، هذا القرار يشير الى أحداث جبل مرة، ونزوح المدنيين ومعاناتهم، وذلك قبل إصدار القرار بأيام، كما يشير ويشيد بالحوار الوطني مطالباً بجعله شاملاً يضم المعارضة، ثم تحدث عن قوات الدعم السريع فكيف يكون تكراراً وصورة طبق الأصل من قرار سابق..

---

دائماً قرارات مجلس الأمن تشير الى قرارات سابقة لتأكيدها وتأكيد صلاحيتها، ولا يصدر مجلس الأمن قراراً جديداً دون مستجدات سالبة في نفس الخصوص.. أكثر ما يثير التوجس والخوف أن الدول الكبرى التي يعتمد عليها السودان في إبطال وتعطيل القرارات السالبة عليه لم تقم بذلك الدور باستعمال حق النقض والاعتراض، بل أنها في بعض القرارات صوتت بالموافقة وفي أخرى اكتفت بالامتناع عن التصويت، مثال لذلك القرار 1591 الصادر تحت الفصل السابع في 23 مارس 2005 الذي يشير ويندد باستعمال الحكومة للضربات الجوية، إضافة الى عدم تجريد قوات الجنجويد وحلها، كما سبق والتزمت الحكومة.. مما دعا مجلس الأمن في هذا القرار الى تكوين لجنة مراقبة واشراف على تحركات قوات الحكومة والأسلحة والمعدات العسكرية، وأخذ إذن مسبق من اللجنة لهذه التحركات.. صدر القرار بموافقة 12 دولة وامتناع ثلاث هي الجزائر، والصين، وروسيا.. القرار 1593 الصادر تحت الفصل السابع في 31 مارس 2005 (بعد أربعة أيام فقط من القرار 1591)- وهو أخطر قرار- إذ أحال قضية دارفور الى المحكمة الجنائية التي أصدرت لاحقاً أوامر القبض المعروفة.. أجيز القرار بأغلبية 11 دولة وامتناع أربع دول هي الجزائر، والبرازيل، والصين وأمريكا، أما روسيا فصوتت مع القرار.
صدر القرار 1769 تحت الفصل السابع في 31 يوليو 2007 والذي تم بموجبه تكوين القوات المختلطة المعروفة باليوناميد (UNAMID) وقوامها 20 ألف جندي، وفي البند رقم (24) من القرار تم تحديد كيفية إنهاء مهام اليوناميد وليس فيها أي حق للسودان لتحديد نهاية عمل القوى.. صدر القرار بالاجماع دون اعتراض وامتناع من روسيا أو الصين.. وأخيراً القرار 2265 والذي صدر أيضاً بالاجماع دون اعتراض أو امتناع من روسيا والصين، صدر في 10 فبراير 2016 من 27 مادة.
 الملاحظات على القرار:
أولاً: في ختام حيثيات إصدار القرار وقبل تحديد مواده السبع وعشرين يقول (المجلس إذ يقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يصدر مجلس الأمن القرار 2265 في المواد من 1 الى 27.
ثانياً: يشير مجلس الأمن في حيثيات القرار بضرورة التنفيذ الكامل للقرار (1591) الذي أشرنا إليه سابقاً ويحمل الحكومة السودانية المسؤولية الرئيسية عن حماية جميع السكان على أرضه، مع احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ثالثاً: يؤكد المجلس ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور، ويشدد على أهمية التصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي لإقامة سلام دائم، ويؤكد إدراك مجلس الأمن أن النزاع في دارفور لا يمكن حله عسكرياً، وأنه لا يمكن التوصل لحل دائم إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع.
رابعاً: يجدد مجلس الأمن ثقته في الآلية الافريقية رفيعة المستوى في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عبر حوار وطني جامع يستثمر الجهود الرامية الى إحلال السلام، التي يبذلها فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى وإيجاد بيئة ملائمة لقيام الحوار الوطني الشامل.
خامساً: يعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف وانعدام الأمن في دارفور في الأشهر الماضية، بما في ذلك أعمال القتال بين الحكومة والجماعات المسلحة والاقتتال بين القبائل، والذي خلَّف آثاراً سلبية على الحالة الأمنية، وأسهم في الزيادة الكبيرة لأعداد المشردين داخلياً في عام 2014، وما زال يعيق وصول وكالات العمل الإنساني وموظفي المساعدات الإنسانية الى جميع المناطق بأمان وفي الوقت المناسب ودون عراقيل.
سادساً: يؤكد المجلس ضرورة امتناع الجهات المسلحة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال، إذ أن بعض هذه الأعمال تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
سابعاً: يعرب المجلس عن قلقه إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في دارفور نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها.
ثامناً: يُحمِّل حكومة السودان الانتهاكات المستمرة للقرار (1591) بما في ذلك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المنتسبة لها، المتمثلة في نقلها للأسلحة والذخيرة الى دارفور بشكل منتظم دون إذن مسبق من اللجنة المنشأة بموجب القرار (1591).
تاسعاً: يشير الى التأثير السلبي للعنف الجاري في دارفور على استقرار السودان برمته وعلى استقرار المنطقة، ويعرب المجلس عن استيائه من انتهاكات القانون الدولي والإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لحكومة السودان والقوات العاملة بالوكالة عنها والجماعات المسلحة.
عاشراً: يعرب المجلس عن القلق إزاء العراقيل المستمرة التي تضعها حكومة السودان على عمل فريق الخبراء خلال فترة ولايته، بما في ذلك القيود على حرية تنقلهم.
حادي عشر: يهيب المجلس بحكومة السودان أن تفي بجميع التزاماتها بما في ذلك رفع حالة الطوارئ في دارفور، والسماح بالتعبير بحرية، وبذل جهود لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الدولي أياً كان  مرتكبوها.
ثاني عشر: إذ يشير المجلس الى الأعمال العدائية وأعمال العنف أو الترويع المرتكبة ضد السكان المدنيين في دارفور بمن فيهم النازحين داخلياً، التي تهدد أو تقوض التزام الأطراف بالوقف التام والدائم للأعمال العدائية، وبذلك يقرر المجلس أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
 كانت تلك أهم وأخطر حيثيات القرار وبنوده، ولذلك عندما أشرنا الى خطورة القرار كنا نرمي الى أنه يمثل أرضية قانونية دولية لأي تدخل دولي يشكل تهديداً لأمن واستقرار ووحدة السودان- كما حدث في العراق- إذ صدر قرار مماثل لهذا القرار قبل ثلاثة أشهر من غزو العراق في مارس 2003 استفادت منه ّأمريكا وانجلترا لتنفيذ مخططات تقسيم العراق بإزالة نظام صدام القوي، وترك العراق حتى الآن في فوضى خلاقة تمهيداً لتقسيمه، لذلك ندعو المعارضة إن كانت  حقاً تعمل لصالح الوطن والمواطنين الى مغادرة التمترس فوراً في هدف اقتلاع النظام، والانخراط الجاد المرن في الحوار الوطني الشامل بالتوقيع على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي حتى نبطل مفعول هذا القرار الخطير، الذي سيفضي الى تقسيم السودان بعد فوضى عارمة تقضي على المعارضة أولاً وتقسيمه الى أربع دويلات ضعيفة ثانياً- الدولة الكبرى في الوسط يحكمها نظام الإنقاذ الحالي والثلاث الأخرى دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق تحكمها الحركات المسلحة، والمعارضة المدنية المتحالفة معها سوف تضيع كما ضاعت من قبل عند انفصال الجنوب، وبذلك يتحقق المخطط المرسوم قبل عشرات السنين بتقسيم السودان الى خمس دويلات.

السودان: أفشلنا محاولات أميركية لحظر تصدير الذهب

قالت الحكومة السودانية، الخميس، إنها أفشلت محاولات أميركية بمجلس الأمن لإضافة فقرات بحظر تصدير السودان للذهب ضمن القرار الخاص بالتمديد للخبراء لتنفيذ القرار 1591 الخاص بحظر السلاح، كما جددت التأكيد على عدم جدوى بقاء قوات اليوناميد في دارفور
وقال وزير الدولة بالخارجية كمال إسماعيل، في تصريح خاص لـ (الشروق)، إن القرار الخاص بالتمديد للخبراء يتم سنوياً، ولكن الجديد هذا العام أن الولايات المتحدة حاولت إدخال فقرات بحظر تصدير المواد الطبيعية، ولاسيما الذهب باعتباره يشجع على تأجيج الصراع في دارفور.
وتابع: "كل الفقرات التي حاولت أميركا تمكنت بعثتنا في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الأصدقاء والدول الأفريقية في مجلس الأمن من إفشال تمريرها، وتم تجديد القرار بدون أي إضافات".
وجدَّد إسماعيل التأكيد على عدم جدوى بقاء قوات اليوناميد في دارفور بعد انتهاء التمرد واستقرار الأوضاع، كاشفاً عن إبداء عدد من الدول المساهمة في تمويل اليوناميد قلقها من استمرار بقاء القوات بعد انتهاء غرضها.
ولفت إلى وجود حوار يجري مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للخروج السلس للقوات، خاصة وأن استمرار وجود القوات فيه تبديد للأموال والطاقة، والأولى بذلك دعم تنمية دارفور.
وبدأ فريق العمل الثلاثي المشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة، السبت الماضي زيارة إلى دارفور، لتقييم الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية، تمهيداً لوضع خارطة طريق لخروج البعثة من دارفور.

آلية 7+7.. محاولة طرق الأبواب المغلقة

تقرير:علي الدالي

عملية قيصرية صعبة للغاية جرت داخل قاعة الصداقة عقب خطاب الوثبة الشهير في العام 2014، ورغم مرور عامين على خطاب  الرئيس إلا أن المخاض فيما يبدو عيسراً جداً لطبيعة العملية المعقدة التي يحمل مشارطها أكثر من مائة حزب وحركة مسلحة بالبلاد، غير أن ضوءًا بدأ يظهر في نهاية النفق المظلم، ربما ينهي حالة التشاؤم والإحباط السائد وسط السودانيين بإعلان آلية 7+7 بقرب انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني، والتي ستحول توصيات لجان الحوار الست إلى مخرجات ملزمة وواجبة التنفيد، حسب الاتفاق بين أحزاب الحكومة والمعارضة.
طرق الأبواب المغلقة
لكن النظرة المتشائمة ستظل قائمة ما بقيت أحزاب وحركات لا زالت ترفض الجلوس مع الحزب الحاكم لتسوية الخلافات، وتدفع بشروط تسبق جلوسها مع الحكومة، ورغم ذلك التشدد المعلن من قبل المعارضة بشقيها المدني والمسلح إلا أن آلية الحوار لازالت تدق في صخر مواقف المعارضة الصلبة حتى (كل متنها) عسى ولعل تلين قلوب قوم لا يسعون إلى تسوية هشة، بيد أن إصرار الحكومة على تلين مواقف خصومها يحدث عن حسن نية وجدية لم تكن موجودة في كل الاتفاقيات التي تنصلت عنها في الماضي، واضطر أطرافها إلى مغادرة كراسي السلطة، والعودة إلى الدعوة لإسقاط النظام كما في حالة مبارك الفاضل أو حمل السلاح من جديد كما حدث لمني أركو مناوي .
الاجتماع الأخير
بالأمس أقامت آلية 7+7 اجتماعاً حمل الرقم 45 لها بقاعة الصداقة بالخرطوم، وتأتي أهمية الاجتماع إلى أنه انعقد في توقيت خطير ارتفعت فيه الأصوات التي تتمنى فشل الحوار الوطني ومواته، حيث عاشت الآلية فترة بيات شتوي بعد انفضاض سامر جلسات الحوار الوطني ورفع اللجان لتوصياتها، بالرغم من الانعقاد الدائم لسكرتارية الحوار بالقاعة، وبقاء شعار الحوار مرفوعاً في أماكن بارزة على شاشات القنوات الفضائية الوطنية، الخاصة منها وتلك المملوكة للدولة، لكن يوم أمس حرك ساكن الآلية وحسب تصريحات الناطق الرسمي لـ7+7 فإن الاجتماع قرر مواصلة السعي للاتصال بالرافضين مجدداً لاقناعهم بضرورة الحوار، وعرض توصياته عليهم، ربما تنجح خطوة الآلية هذه المرة وتاتي بأحد أكبر الحركات المسلحة إلى الداخل، لاسيما وأن رئيس  حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم كان قد أعلن خلال مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة أن حركته لا تمانع في الجلوس إلى الآلية وسماع توصياتها، وقال إن اقتنعت الحركة بما توصلت إليه لجان الحوار فربما يفتح اقتناعهم الباب واسعاً أمام حركته للحاق بالحوار، إذن حديث جبريل عبد الطريق ويسر مهمة اللجنة المؤكل إليها الاتصال بالحركات المسلحة لاقناعها بالحوار، بيد أن الاجتماع الأخير لقوى نداء السودان بباريس ربما يوصد الباب أمام تلك اللجنة، وترجع إلى الآلية بخفي حنين .
صفعة موجعة
الإشارة الثانية والأكثر أهمية تتعلق بمصير توصيات الحوار الوطني، وقد كشف عضو الآلية فضل السيد شعيب أن توجيهاً صادر منهم إلى السكرتارية لترتيب لقاء مع رئيس الجمهورية، وتوقع شعيب أن يقرر اجتماعهم المرتقب مع الرئيس تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية، والتي ستسقط على أطراف الحوار مخرجات ملزمة وواجبة التنفيذ، فتلك المخرجات التي ينتظرها الجميع “حكومة ومعارضة “ ربما توجه صفعة موجعة  للممانعين وتنتهي إلى تكوين حكومة وفاق وطني،  ومن ثم  تنهي جدل  كثيف أثارته مذكرة الشخصيات القومية التي طالبت من خلالها بتكوين حكومة تكنقراط .

أبيي.. سيناريوهات التسوية والتعقيد!

إنعام عامر الصراع التأريخي هناك ربما تشي عنه مسميات النهر الذي يقبع أسفل المدينة وجنوب المنطقة.. وما بين ثنايا صفحات التعايش التأريخي بين المسيرية ودينكا نقوك يشار الى النهر رمزية التعايش، ببحر العرب احياناً ويطلق عليه بحر «كير» أو بحر «الجنق» احياناً أخرى لتتقاسم تلك التعريفات قبيلة المسيرية ومشيخات دينكا نقوك التسع منذ القرن الثامن عشر، وما بين محاولات التقسيم شمال النهر وجنوبه، ينهزم التعايش التأريخي وسط تجاذبات السياسة وترسيم خطوطها الوهمية. إلا ان المفقود حقيقة هو إرادة قوية من الطرفين تسندها رغبة صادقة من الساسة في كل من الخرطوم وجوبا لطي الملف على نحو يرضي الأطراف المعنية. تعقيدات على أرض الواقع ثمة تعقيدات على أرض الواقع ربما تنسف أي تقارب بخصوص تسويات الملف العالق أصلاً. عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المسماة انتقالية في جوبا الشهر الماضي. الخرطوم من جانبها تنتظر حسم العديد من الملفات العالقة بين البلدين من بينها ملف ابيي، بيد أن عقبات جمة ربما في انتظارها من بينها بالطبع طبيعة تعقيدات الملف وتشابكه، على مستوى حكومة الجنوب يبدو الرئيس كير حريصاًَ على إيجاد تسوية للملف لا تغضب الخرطوم، ويبدو هنا زاهداً في التمسك بها، وتشير هنا قرائن الواقع الى ذلك، فقد كان كير من المعارضين لتعيين ابناء أبيي في الحكومة الجديدة أو على الأقل اسناد الوزارات المهمة إليهم، بيد ان ضغوطاً مورست على الرئيس كير لتعيين دينق ألور وزيرًا للخارجية عقب ضغوط غربية ساندها ابناء أبيي أنفسهم في سبيل ضمان تصعيد الملف والدفع به، ويتمتع ألور بشعبية واسعة وسط مشايخ دينكا نقوك التسع منذ اختيارهم له رئيساً يمثلهم في مؤتمر العشائر الذي أفضى إلى استفتاء غير رسمي للمنطقة لم يحظ باعتراف حكومتي الخرطوم وجوبا، وعقب تلمسهم تنكر الحكومة في جوبا لقضيتهم واستعدادها للتضحية بها سارعوا للاستحواذ على أهم وزارة، ما يعني رغبة قوية من أبناء أبيي لتصعيد الملف خلال الفترة الانتقالية. مخاوف كير على الجانب الآخر، بدا سلفا كير راغباً في التضحية بالقضية لأسباب من بينها عدم رغبته في الدخول في صدامات أو فتح جبهات جديدة مع الخرطوم من جهة، ورغبة شخصية تدفعة الى التخلص من «مجموعة العشرة» أو ابناء أبيي الذين لا يشعر بولائهم تجاهه، وتساوره شكوك عديدة نحوهم لذا أودعهم السجن قبيل اندلاع الحرب الأهلية هناك عقب اتهامه إياهم بالتدبير لانقلاب ضده. وربما تعول الخرطوم على الرئيس كير أكثر من نائبه مشار الذي يتهم من قبل خصومه بموالاة الخرطوم بعدما صنف حليفاً لها خلال اشتعال الحرب الأهلية هناك منذ ثلاث سنوات، بيد أن مؤشرات على أرض الواقع لا تقول بذلك، من بينها ابتعاث مشار ولوكا بيونق وكيلين عن الحركة الشعبية في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بخصوص أبيي. أبناء أبيي من جهة اخرى، يمثل ابناء أبيي ثقلاً لا يستهان به داخل جسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي، وعلى مستوى التمثيل السياسي، وهنالك العشرات من قيادات دينكا نقوك داخل الحركة أبرزهم دينق ألور، إلا ان رياحاً عاصفة أطاحت بهم وأبرزهم لوكا بيونق ودينق أروب كوال بجانب ثقلهم العسكري، بيد أن ثمة إحساساً بتهميش قضيتهم بدأ ينتابهم. فقد أعلن نحو 1500 عنصر من بينهم نحو 20 ضابطاً برتب مختلفة، من ابناء أبيي بالجيش الشعبي بقيادة الجنرال أيول كير، انسلاخهم وانضمانهم الى الجيش الشعبي قطاع الشمال تحت قيادة مالك عقار. واستناداً الى معلومات بثها راديو «تمازج» يناير الماضي، كشف قائد المجموعة أن مجموعته من مشيخات دينكا نقوك التسع بأبيي أقدموا على تلك الخطوة بعد أن تأكد لها تهاون سلفا كير وتنكره لقضية أبيي، قائلاً إنهم يتبعون لدولة السودان. وبدا الشعور بالغبن واضحاً وسط ابناء أبيي وقياداتها في جوبا، ومرد ذلك تعاظم شعورهم بتهميش قضيتهم من قبل القيادة في جوبا. وسرعان ما تحولت الأمور وبدت أكثر تعقيداً على خلفية البيان الذي أدلى به برنابا بنجامين وزير الخارجية السابق في حكومة كير، في مارس الماضي أمام مجلس الأمن وأثار جدلاً كثيفاً في وسائل الإعلام المحلية بجنوب السودان، عندما قال إن القيادي لوكا بيونق ليس مواطناً جنوبياً، وإنما هو مواطن سوداني. إلا انه تراجع لاحقاً عن تصريحه بحسب وسائل إعلام محلية، وقال إنه أخطأ بوصف لوكا بيونق الذي ينتمي لمنطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان بانه سوداني الآن، إلا أن البيان الذي ورد فيه التصريح وقع بواسطة حكومة جنوب السودان وليس وزير الخارجية. ما زاد الامر تعقيداً وأثار حفيظة ابناء أبيي وقيادييها، وجاء تصريح الوزير بنجامين خلال تقديمه رد بلاده على تقرير للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير واستشهاد التقرير الأممي بتقارير صدرت عن المركز الذي يديره بيونق. وعلى خلفية تلك الحادثة أقيل بيونق من منصبة كمدير لمعهد دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا، وأجبر على مغادرة البلاد، بعد أن تضمنت تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة، معلومات صدرت عن المركز، مع تزايد الانتقادات لحكومة جوبا لتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد. لم تمر تلك الحادثة مرور الكرام، ولاحقاً أقال رئيس دولة جنوب السودان كلاً من مفتش عام الشرطة بينق دينق كوال وعين بدلاً عنه ضابطاً من أبناء بحر الغزال، كما أقال فرانسيس دينق المبعوث الدائم لدولة جنوب السودان بالأمم المتحدة، وعين أكول بونا ملوال من التوج بدلاً منه. في عملية وصفها ابناء أبيي بالممنهجة للإطاحة بهم. استمرت تداعيات مذكرة حقوق الإنسان بإصدار سفا كير ميارديت مرسوماً جمهورياً، قضى بإقالة وزير الخارجية برنابا مريال بنجامين من منصبه، ولم يوضح القرار الذي بُث على التلفزيون الرسمي أسباب إقالة بنجامين بصورة مُفاجئة قبيل تشكيل الحكومة الانتقالية. إلا انه فهم حينها ان الإقالة تمت على خلفية مذكرة حقوق الإنسان بمجلس الامن. ويذكر أن برنابا مريال عمل وزيراً للدولة بوزارة التعاون الدولي بالسودان ووزيراً للتعاون الإقليمي بحكومة جنوب السودان بجوبا، كما عمل وزيراً للتجارة ووزيراً للإعلام بعد انفصال الجنوب قبل تعيينه وزيراً للخارجية في عام 2013م. إرادة قوية ورغم تسيد العديد من التساؤلات حول مصير أبيي عقب تشكيل الحكومة الانتقالية وصعود دينق ألور صاحب الثقة الممنوحة من العشائر التسع لدينكا نقوك الى وزارة الخارجية.. ينتظر ابناء أبيي حسم ملفهم على مسارات عدة، من بينها وربما عاجلها تصدي قياداتها بالحكومة الجديدة لقضيتهم وانتزاع اعتراف رسمي من حكومة الجنوب بأحقيتهم فيها اولاً وفتح الباب أمام تفاهمات مع الخرطوم بخصوص تسوية ترضيهم ثانياً قبل التلويح بتصعيد الملف على نحو قد لا يرضي الخرطوم ولا جوبا التي تتعرض لضغوط كبيرة من أبناء ابيي بالحركة الشعبية بغية تسوية الملف لصالحهم، بيد ان مفاتيح حل الملف برمته تكمن في يد النخب من الطرفين المسيرية ودينكا نقوك دون سواهما حال توفر ارادة قوية من الجانبين، إلا ان مآخذ تعقيدات الملف تقع تحت طائلة ارتهانات قوية من كل من الخرطوم وجوبا أثرت بشكل كبير على طرفي الصراع بسبب حالة الاستقطاب الحاد وسط الجانبين، ما يعني ان تطورات الملف سلباً وإيجاباً مفتوحة على كل الاحتمالات.

الخرطوم: موقف واشنطن تجاه "الجنائية" متناقض

قال مسؤول دبلوماسي سوداني بارز، يوم الإثنين، إن موقف الإدارة الأميركية حيال المحكمة الجنائية الدولية اتسم بالاضطراب والتناقض، لاحتجاجها على (إهانة) الرئيس اليوغندي يوري موسفيني للمحكمة، رغم أنها غير موقعة على ميثاقها.
وأكد القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد، أن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية حول انسحاب السفير الأميركي ودبلوماسيين غربيين، من مراسم تنصيب الرئيس موسفيني لتقديمه (ملاحظات سلبية) حول المحكمة الجنائية يعبر عن (موقف أميركي مضطرب ومتناقض).
وقال خالد وفقاً لـ (وكالة السودان للأنباء): "الولايات المتحدة في الأصل ليست موقعة على الميثاق الأساسي المنشئ للمحكمة، ومع ذلك فهي تضع اعتباراً لشركائها الأوروبيين وتستمر في تجاهل دول أفريقيا".
وكان موسفيني قد وجَّه انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية، خلال خطاب إعادة انتخابه رئيساً ليوغندا. ووصفها بأنها "حفنة من الناس لا طائل منهم لم يعد يعتمد عليهم".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو، إن ممثلي بلادها وكندا ودول أوروبية غادروا مراسم تنصيب الرئيس اليوغندي احتجاجاً على (إهانة) موسفيني للمحكمة بحضور الرئيس السوداني البشير.
وعدَّ خالد أن استضافة يوغندا للرئيس البشير في كمبالا موقف شجاع ومشرف وينسجم مع المقررات الأفريقية إزاء المحكمة الجنائية الدولية. وتابع "الجنائية الدولية تهاوت أركانها ولم يعد لها الكثير الذي يبرر مشروعية بقائها، إذ انفضت من حولها الدول التي أنشئت لأجلها، وهي الدول الأفريقية".

الخرطوم: مستعدون للوصول إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة

أكدت الحكومة السودانية، الأحد، استعدادها للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع الحركات المسلحة من أجل أمن واستقرار البلاد. مشيرة إلى أنها في انتظار مخرجات لقاء الوساطة القطرية برئيسي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، الأسبوع الأخير من مايو الجاري .
وأشاد رئيس مكتب سلام دارفور، د. أمين حسن عمر، بالدور الذي تلعبه الوساطة القطرية من أجل إحلال السلام في دارفور وتنفيذ  وثيقة الدوحة للسلام، مشيراً إلى أن إنفاذ الاتفاقيات الأمنية والسياسية يعد خطوة مهمة من أجل استقرار البلاد.
وكان رئيس اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ سلام دارفور، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، قد كشف عن تنسيق يجري حالياً مع الوسيط المشترك وممثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد"، لإلحاق الحركات المسلحة بالسلام عبر وثيقة الدوحة.
 وأعلن أن اللجنة ستلتقي بالدوحة نهاية الشهر الجاري بكل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي.

حلايب.. ملف على طاولة التصعيد!

الخرطوم: انعام عامر 
موافقة في تطورات جديدة للملف، رمت حادثة مقتل سوداني بحلايب على يد عناصر مصرية بظلال سالبة على الملف الملتهب أصلاً .ارتفعت هذه المرة أصوات شعبية تنادي بتحرك حاسم من قبل الخرطوم تجاه تحركات مصرية غير مسؤولة، ليس أولها قرار ضم المثلث الى محافظة أسوان بعد الشروع في (مصرنته)، ولن يكون آخرها مقتل المواطن السوداني. وبدت هنا لهجة البرلمان في الخرطوم هذه المرة أكثر حدة عقب حادثة (الردمية) بعدما اعتبر تصاعد الأحداث هنالك بالاحتلال السافر للمثلث من قبل السلطات المصرية، وترك الباب مشرعاً أمام تصعيد لم يحدد إطاره ولا زمانه، لكنه توعد ألا يفوِّت الأمر. مقتل السوداني بدت حادثة مقتل المواطن السوداني ضبابية في رواياتها ومضللة أيضاً، السلطات المصرية تنصلت عن مسؤوليتها تجاه الحادثة، بينما تفاصيل رواها شهود عيان تؤكد تورط عناصر عسكرية مصرية في القضية، ما يؤكد وجود شبهة جنائية، بينما تصر القاهرة أن جثة المواطن تم العثور عليها قرب مرسى علم وألا مكان لوجود شبه جنائية في الملف. إلا أن تفاصيل دفع بها نائب سابق بحلايب أكدت تورط ضابط مصري في عملية مطاردة المواطن، مؤكداً أنه عُرف بعدائه الشديد للسودانيين بالمنطقة. وقال: «هذا الضابط تسبب في مقتل سوداني سابقاً وتم نقله عقب الدفع بعدة شكاوى لكن الآن عاد مرة أخرى الى المنطقة». ونبه إلى أن السلطات المصرية تستهدف السودانيين سواء العابرين بالبوابة أو المعدنين التقليديين، وتقوم بنهب ممتلكاتهم وترويعهم. شكاوى عديدة يدفع بها أهالي المنطقة دون أن تجد آذاناً صاغية من السلطات في الخرطوم، ما يجعل الملف مفتوحاً أمام تحرك شعبي يقوده أهالي المنطقة، الأمر الذي ربما يدفع الى الدخول في صدام ومواجهات مباشرة مع القوة المصرية المتواجدة هنالك. سفير السودان بالقاهرة سفير السودان في القاهرة لم يبعد حديثه عن لغة الدبلوماسية التي تمارسها وزارته بذات سياسية ضبط النفس، فقد اكتفى في حديثة لـ«الإنتباهة» أمس الأول بقوله، «نحن الآن نتحقق من الأمر». وفي الخرطوم ظلت الأجواء السياسية باردة تتحكم فيها أيضاً سياسية ضبط النفس العالية، رغم فشل الدبلوماسية الناعمة في احتواء تصعيدات الملف في الوقت الذي أبقت فيه الخارجية السودانية على سياسية النفس الطويل التي ظلت تمارسها طيلة السنين المنصرمة وخلال الأسابيع الماضية، دون إحداث أي اختراق في الملف على أرض الواقع، مبدية مواصلتها المطالبة بسيادتها على أرض حلايب وشلاتين، الأمرالذي وصفه وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري الأسبوع الماضي -حسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية- بالتصريحات (العنترية). محددات الملف وفق سياسة الوزارة في الخرطوم تحكمها ما أسمته الوزارة بـ(الخطوط الحمراء)، بيد أن الرأي العام في الخرطوم تسنده أصوات شعبية بدأت ترتفع ولن تتوقف أمام تلك المحددات بعدما انتابته حالة تململ واضحة جراء سياسة النفس الطويل التي تمارسها أجهزة صناعة القرار دون إحراز أي تقدم يذكر. حملة مناهضة من جهته، ربما يتبنى البرلمان في الخرطوم حملة مناهضة للتصعيد المصري بعدما أبدى عدم رضاه من إجراءات الحكومة المصرية المستمرة في حلايب واعتبرها احتلالاً سافراً لأرض سودانية. وأعلن على لسان نائب رئيسه في تصريخ خص به «الإنتباهة» اتجاهه الى التحقيق في الحادث بعدما توعد بعدم التهاون في الأمر، إلا أن قرائن الواقع تشير الى أنها لن تخرج عن سياق سياسة الدولة تجاه الملف، بمعنى أنها لن تصل الى حد المواجهة او استخدام القوة، الأمر الذي ربما يجعل الباب مشرعاً أمام القاهرة لممارسة تصعيدات أخرى في المنطقة حال فوتت الخرطوم حادثة (الردمية) دون اتخاذ إجراءات مناسبة، وتستغل القاهرة السند الإقليمي والدعم العربي اللامحدود الذي وجدته خلال الفترة الماضية، ما شجعها على التقاط القفاز والتحرك بسرعة لإحداث مكاسب باغتت بها الخرطوم بخصوص الملف. وبالمقابل يبدو تحرك دائرة صنع القرار في الخرطوم في إطار ربما أفرغ من محتوى المخطط الإستراتيجي تجاه الملف وكيفية حسمه. واستناداً الى رؤية بروفيسور صلاح الدومة المحلل السياسي المعروف، فإن القراءة تشير الى توقع حدوث تصعيد على الجانبين السوداني والمصري خلال الفترة القادمة وتوقع في حديثه لـ«الإنتباهة» مزيداً من التصعيد من الجانب المصري الذي أبدى ميلاً واضحاً للسير في هذا الاتجاه، مستنداً الى كروت في يده حالياً من بينها القوة العسكرية والمساندة الدبلوماسية الكبيرة من القوى العربية والدولية. وحسب الدومة فإن الجانب السوداني سوف يميل الى تفسيرات كسولة للحالة في حلايب واستناداً الى ذلك سوف يمارس دبلوماسية خاملة تستمر هكذا وسط حالة إحباط عام على المستوى الشعبي، مشيراً الى أن في يد الجانب المصري عدة كروت لن يضيع فرص استثمارها، واصفاً كروت الضعف لدى الطرف الآخر بكروت قوة لدى الجانب المصري.

لقاء غندور وكيرى.. أجواء مشحونة وملفات عالقة

تقرير: ابتهال إدريس فى عرف السياسة تغلب عامة لغة المصالح على شكل العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والمتعارف عليه دوليا ان لغة اية سياسة لأية دولة كانت تتقيد بخطوط حمراء مبنية على المصلحة العامة لتلك الدولة. امريكا تعرف بأنها اعظم الدول ذات الوجود والنفوذ والتأثير السياسي الكبير وتقاطعات المصالح بواشنطون تحكمها عدة كيانات ولوبيهات يمثل الكيان الصهيونى منها عاملاً كبيراً فى تحديد حجم العلاقات والسياسات الامريكية تجاه الدول. وما بين الخرطوم وواشنطون تخطى حجم الاختلاف السياسي والدولى ليصل مرحلة الحرب الباردة التى تشنها واشنطون على السودان، فمنذ فرض العقوبات الامريكية على الخرطوم واحكام قبضة الحصار الاقتصادى على السودان، ظلت امريكا تهيمن تماماً على تضييق ازمات الخناق الاقتصادى الذى ترتب عليه تدمير الاقتصاد ومحاربة صندوق النقد الدولى للسودان، وما آل اليه الوضع الحالى من ازمات متعاقبة. استغلال للفرص فى ختام دورة الرئيس الامريكى باراك اوباما بحسب ما اتفقت عليه مجموعة من المحللين والسياسيين السودانيين من بينهم القيادى بالوطنى دكتور قطبي المهدى، فإن الفترة الحالية والسابقة فى امريكا وفي تقريري، حذرت وقلت ان المناخ مهيأ تماماً لامريكا تجاه اصلاح علاقاتها مع السودان، خاصة في عهد الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيرى. وفى حال انتهاء دورة اوباما الرئاسية الحالية وتقدم اليمين المسيحي يبقى صعباً جداً تطبيع العلاقات معها. واعتقد ــ والحديث لدكتور قطبى المهدى ــ انهم استمعوا كثيراً جداً لاطراف كثيرة في السودان في زياراتهم، ولكن الملاحظ انه في اثناء الزيارات المتكررة للوفود الامريكية للسودان هنالك بعض الرسائل المرسلة، فهم اولاً ارادوا ان يبعثوا برسالة مبطنة بأن رئيس المجلس الوطنى ووفده الذى غادر لامريكا تم منحهم الفيزا في آخر لحظة، الشيء الثاني عندما زار الرئيس البشير الصين هاجموا هذه الزيارة هجوماً شرساً جداً، وهاجموا الصين وتكلموا مرة ثانية عن المحكمة الجنائية، وقالوا ان هناك قرارات من المحكمة يجب ان تحترم. واعتقد ان الذين عولوا على نتائج الزيارة كانوا مخطئين، ولكن في نهاية الأمر كونهم يستمعون هذا امر جيد، والرئيس الامريكى باراك اوباما الآن غير مدين للكونغرس كونه لن يدخل انتخابات، لأن هذه آخر ايامه. كما يرى د. قطبي ان وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور دبلوماسي جيد جداً وشخص سياسي. تفاهمات مستقبلية ويشهد لوزير الخارجية ابراهيم غندور سعيه واجتهاده المستمر لتحسين العلاقات ما بين الخرطوم وواشنطون، ومما يؤكد ذلك أنه سيستغل تماماً فرصة لقائه بنظيره وزير الخارجية الامريكية جون كيرى فى فيينا على هامش اجتماع حول الاوضاع فى دولة ليبيا الذى سينعقد اليوم فى فيينا بحضور عدد من وزراء خارجية دول مثل امريكا وروسيا وايطاليا والصين والاتحاد الاوربي والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، وقد اتت الدعوة لوزير الخارجية ابراهيم غندور من وزيرى الخارجية الامريكى والايطالى. وتوقع عدد من المحللين ان يتناول اللقاء ضرورة استمرار الحوار ما بين السودان وامريكا حول عدد من القضايا المشتركة، فى مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية على السودان، وفى هذا الاتجاه فإن هنالك عدة لقاءات وتبادل للرسائل عبر سفارتنا فى واشنطون مع الاستمرارية فى الحوار المباشر وغير المباشر، على ان مضمون اللقاءات والرسائل تتمحور غالباً حول العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الارهاب والحصار الاقتصادى وبناء علاقات جيدة بين البلدين. وفى حديث وزير الخارجية حول ما اذا كانت الخارجية قد تلقت اشارات محددة بشأن رفع العقوبات، فقد ذكر غندور مسبقاً انهم لا يستطيعون القول إننا تلقينا اشارات، بيد ان تفاهمات تجرى بين الجانبين، وبالتالى نحن لا نتفاءل او نتشاءم نحو شكل النهايات كونها تحد من التوصل لتفاهمات مستقبلية. اجتهادات غندور المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر اوضح لـ «الإنتباهة» انه ومنذ احداث سبتمبر حدث تقارب الى حد التحالف والصداقة فى الآونة الاخيرة ما بين واشنطون والسودان، واتفق الجانبان على اجندات متعلقة بمحاربة الإرهاب وحل قضية الجنوب وحل ازمة دارفور، والحكومة نجحت الى حد بعيد فى مكافحة الارهاب وتنفيذ اتفاقية نيفاشا وتوقيع اتفاقية ابوجا مع مجموعة من الحركات المسلحة، الا ان جهودها لم تشفع لها فى كسب الدعم الامريكى وجنى ثمار هذه الجهود مع امريكا التي ترى الآن أن الحل الامثل فى تنفيذ الحوار الوطنى، وتشترط اخضاع المجموعات المسلحة فى الحوار مما يحدث اختلافاً بينها وبين الحكومة، الا ان هذه الاختلافات لم تصل الى حد المواجهة العسكرية بين الدولتين، والحل الآن يقبع بين يدى الوطنى، فهو من يمتلك الحلول عبر الوصول الى شراكة وانجاح الحوار، لذلك اكد آدم خاطر أن تدخلات المخابرات الامريكية فى الشأن السودانى لا تخرج من كونها محاولات للضغط لتنفيذ متطلبات واشتراطات واشنطون، اضافة الى ان مجموعة من الكيانات تشكل مجموعات ضغط اقتصادى وسياسي هى من تتمسك بفرض العقوبات على السودان. وبالرغم من ان اجتهادات الخارجية فى هذا المجال عملت على اكتساب آراء واجتهادات مجموعة من اعضاء الكونغرس الامريكى ممن لا يرون مبرراً منطقياً تفرض به واشنطون اجنداتها على السودان. مربع الخلافات ومن جانب آخر لا بد أن يتطرق النظيران للتوتر فى الخلافات التى حدثت أخيراً، ومن بينها عدم موافقة واشنطون على منح فيزات لوزير الداخلية عصمت عبد الرحمن ووزيرة الدولة بالصحة الاتحادية سمية أكد ووزيرة التربية والتعليم، وطلب رئيس الجمهورية شخصياً عمر البشير فى 2013م بمنح فيزا لدخول الولايات المتحدة الامريكية، وفى المقابل استهجنت وزارة الخارجية ممانعة واشنطون، واكدت انها ستتعامل بالمثل في ما يختص بزيارات المسؤولين الامريكين للسودان.. كما انه لا بد من التطرق لما قامت به أخيراً مجموعة من اعضاء الكونغرس الامريكى بمطالبة بتشديد العقوبات على السودان، ومسبقاً المطالبة بادخال عائدات المعادن ضمن الحصار الاقتصادى المفروض على الدولة، وفى السياق كذلك لا بد من التوضيح لامريكا بأن السودان الى الآن يلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وحثها لإرغام الحركات المسلحة على الانضمام للحوار الوطنى.

ديسالين يدعو إلى توحيد مواقف دول القرن الأفريقي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين إلى توحيد المواقف بين دول القرن الأفريقي لمواجهة التحديات، خاصة قضايا الإرهاب التي أضحت مهدداً لدول القرن. وإشار إلى دور بلاده والسودان في استتباب أمن المنطقة.
وشدَّد ديسالين، خلال لقائه أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية السودانية، على أن من أهم أولويات البلدين أن تتكامل الشعوب اقتصادياً بمشاريع في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار والطرق ومناطق التجارة الحرة والاتصالات.
ونادى بأن تكون حركة المستثمرين دون قيود، وكذلك الجمارك، وتحدث عن ضرورة تعزيز الأنشطه الثقافية والسياحية للوصول بالعلاقة إلى المستوى الذي يحقق مصالح البلدين
وقال إن قيادتي البلدين شرعتا في تفعيل العلاقة بصورة أسرع منذ 25 عاماً، حتى نمت وتطورت. وأضاف أن العلاقات المتميزة رفيعة المستوى الحالية وقف من خلفها قادة البلدين فخامة الرئيس عمر حسن والرئيس الراحل مليس زناوي.
ورحَّب ديالسين بالوفد الزائر. وأشار إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة من مملكتي مروي وأكسوم، بالإضافة إلى النيل الذي يربط الشعبين.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الولايات عمر سليمان رئيس الوفد إن زيارة الوفد وجدت اهتماماً وترحيباً كبيرين من إثيوبيا. وأكد أن الأخيرة ستكون سنداً قوياً لحماية أمن السودان من أي مهددات خارجية.

البشير: العلاقات السودانية الصينية "استراتيجية"

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، متانة العلاقات السودانية الصينية في المجالات كافة. وقال، لدى لقائه في الخرطوم، السبت، بمسؤول صيني رفيع يزور السودان هذه الأيام لدفع عجلة التعاون بين البلدين، إنها علاقات استراتيجية.
والتقى الرئيس البشير ببيت الضيافة بالخرطوم، السبت، بنائب وزير خارجية دولة الصين تشانغ منيغ، الذي أوضح في تصريحات صحفية، إن اللقاء يجيء بغرض دفع عجلة التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، بما فيها العلاقات السياسية والشؤون الدولية والتعاون في مجلات الاقتصاد والزراعة والنفط والمعادن، وكذلك التبادل الثقافي، حتى تتحقق تطلعات وطموحات شعبي البلدين.
من جانبه، قال مدير إدارة الصين بوزارة الخارجية السفير كرار التهامي، إن رئيس الجمهورية تناول خلال اللقاء القضايا المشتركة والمتعلقة كافة بدعم العلاقات الثائية القوية بين السودان ودولة الصين والتي تعد علاقة استراتيجية، حسبما تم توقيعه بين الرئيسين ببكين مؤخراً التي تغطي المجالات كافة.
 دور أفريقي
وأكد بان زيارة نائب وزير خارجية الصين إلى السودان جاءت تأكيداً للعلاقات المتميزة بين السودان والصين.
إلى ذلك، أكد وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية ياسر يوسف، أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني، أن التعاون بين حزب المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي الصيني يشكل تجربة جديدة للعلاقات الدولية تقوم على الاحترام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لتصب في مصلحة الشعبين.
وقال يوسف، خلال لقاء الوفد الإعلامي الزائر للصين مع مسؤول المدرسة الحزبية للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة جيانغسو هو زهيجون "إننا نشيد باسم حزب المؤتمر الوطني بالحزب الشيوعي الصيني بجميع مقاطعات الصين بدعمه للعلاقات الاستراتيجية للتعاون البناء بين البلدين".
وأعرب عن سعادته لدور الصين قيادة وحزبها في دعم نهضة السودان. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الحزبين لتبادل المعرفة منذ العام 2003 التي حولت المعرفة إلى شعار يحتذى به في السودان.
ومن جانبة أكد هو زهيجون أن السودان يلعب دوراً رائداً في علاقات الصين بأفريقيا، مشيراً إلى دوره في طريق التحرير الذي لعبه من قبل بين الصين والقارة الأفريقية.

ديسالين يدعو إلى توحيد مواقف دول القرن الأفريقي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين إلى توحيد المواقف بين دول القرن الأفريقي لمواجهة التحديات، خاصة قضايا الإرهاب التي أضحت مهدداً لدول القرن. وإشار إلى دور بلاده والسودان في استتباب أمن المنطقة.
وشدَّد ديسالين، خلال لقائه أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية السودانية، على أن من أهم أولويات البلدين أن تتكامل الشعوب اقتصادياً بمشاريع في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار والطرق ومناطق التجارة الحرة والاتصالات.
ونادى بأن تكون حركة المستثمرين دون قيود، وكذلك الجمارك، وتحدث عن ضرورة تعزيز الأنشطه الثقافية والسياحية للوصول بالعلاقة إلى المستوى الذي يحقق مصالح البلدين
وقال إن قيادتي البلدين شرعتا في تفعيل العلاقة بصورة أسرع منذ 25 عاماً، حتى نمت وتطورت. وأضاف أن العلاقات المتميزة رفيعة المستوى الحالية وقف من خلفها قادة البلدين فخامة الرئيس عمر حسن والرئيس الراحل مليس زناوي.
ورحَّب ديالسين بالوفد الزائر. وأشار إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة من مملكتي مروي وأكسوم، بالإضافة إلى النيل الذي يربط الشعبين.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الولايات عمر سليمان رئيس الوفد إن زيارة الوفد وجدت اهتماماً وترحيباً كبيرين من إثيوبيا. وأكد أن الأخيرة ستكون سنداً قوياً لحماية أمن السودان من أي مهددات خارجية.

اجتماعات مشتركة بين السودان ومصر بالخرطوم أواخر الشهر الجاري

تُعقد اجتماعات اللجنة الفنية بين السودان ومصر بالخرطوم يومي 25 و26 من الشهر الجاري برئاسة وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير عبدالغني النعيم ونائب وزير الخارجية المصري، وتبحث الاجتماعات المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال السفير عبدالغني النعيم لوكالة الأنباء السودانية، السبت، إن اجتماعات اللجنة الفنية ستبحث المجالات السياسية والأمنية، بجانب الدفاع والاقتصاد والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطرق والتعليم والثقافة الإعلام.
وأوضح النعيم أن الاجتماعات تأتي تحضيراً للجنة العليا السودانية والمصرية برئاسة قيادتي اليلدين التي تنعقد بالقاهرة بعد شهر رمضان لمناقشة القضايا كافة بين البلدين في المجالات المختلفة، التي تسبقها الاجتماعات الوزارية.
وأضاف وكيل وزارة الخارجية أن الاجتماعات خطوة مهمة لتعزيز ودفع العلاقات بين البلدين في الجوانب كافة، ومن الممكن أن تؤسس لمشروعات مشتركة ولتحقيق المصالح بطريقة عملية.

البشير في كمبالا .. زيارة نادرة ومهمة

تفاجأ كثيرون بالخبر الذي انفردت به (آخرلحظة) ، والخاص بزيارة متوقعة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير ، إلى يوغندا اليوم ، لكن إذا ما نظرنا الى الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس اليوغندي يوري موسفيني للخرطوم في سبتمبر من العام الماضي بعد قطيعة دامت لنحو عشرة أعوام بين الخرطوم وكمبالا لعل عنصر المفاجأة قد يتبدد أو ينتفي تماماً.
وسبق وصول موسفيني للبلاد ، زيارة قام بها نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن إلى يوغندا في فبراير من العام الماضي ، وضعت النقاط على حروف تفاهمات البلدين وكان حسبو قاد وفداً رفيعاً وقتها ضم وزيري الداخلية والدولة بالخارجية ومديرى جهاز الأمن والمخابرات، و الاستخبارات العسكرية، وعدداً من الخبراء. أبدى موسفيني خلال الزيارة مرونة واضحة حيث أعلن عن طرد بلاده لقادة بارزين من الحركات المتمردة السودانية من أراضى بلاده، وبحسب وزير الدولة بالخارجية د. عبيد الله الذي رافق النائب أن اللقاء مع الرئيس الأوغندي اتسم بالشفافية والصراحة وخاصة فى تناول الملف الأمني. وعاد نائب الرئيس للبلاد والسعادة تغمره, وقد وصف المباحثات بالإيجابية والمثمرة.
تقرير : فاطمة أحمدون

---

ماضي تعيس:
بالعودة لتاريخ علاقات البلدين ربما نجدها الأسوأ للسودان مع دول الجوار (باعتبار أن يوغندا كانت جارة قبل انفصال الجنوب) ، وقد شهدت قطيعة منذ بواكير الإنقاذ ، وبدأ الخصام مبكراً بين الطرفين عندما طردت يوغندا في العام 1992 دبلوماسيي الخرطوم ، وتم إغلاق السفارة السودانية ، رغم أن العامين (90 و1991) ، كانا مختلفين حيث شهدا صعود العلاقات الى قمتها ، وكانت الصلات مزدهرة للغاية ، لدرجة أن يوغندا كانت تورد (الشاي) ، للسودان عندما كان السوق يعاني من شح في الشاي وغيره من المواد التموينية.
ثم تواصل العداء المستحكم بين البلدين ، عندما احتضن موسفيني الذي يحكم بلاده منذ يناير 1986 ، الحركة الشعبية الجنوبية بقيادة الراحل جون قرنق وظل يوفر لها كافة احتياجاتها من دعم عسكري ولوجستي ، وازدادت توترات علاقات (الخرطوم / كمبالا) ، عقب إتهامات الأخيرة للأولى بدعم جيش الرب اليوغندي الذي يناصب نظام موسفيني العداء.
وظلت تلك الإتهامات متبادلة بين الطرفين لعقدين من الزمان ، إلى أن وضعت الحرب في الجنوب اوزارها وتم التوصل لإتفاق سلام في العام 2005م وبعدها هدأت الأوضاع قليلاً. ثم مالبثت الأحوال إن تغيرت وبشكل كبير عقب إنفصال الجنوب في العام 2011م وتنقطع صلة الجوار بالسودان.
حرب جديدة:
ولعل الأقدار تسوق السودان ويوغندا من سيئ إلى أسوأ ، إذ توسعت أطماع يوغندا في الدولة الوليدة ، وظلت تستشعر خطورة  السودان كونه سيقف حجر عثرة أمام مشروع سباق المصالح لكن نشبت حرب جديدة في دولة الجنوب الوليدة في العام  2013م وعاد (السودان ويوغندا) الى مربع تبادل الإتهامات مرة أخرى ، وتسبب ذلك في تعميق الخلاف بين البلدين حيث دعم موسفيني الرئيس سلفاكير وإتهم الخرطوم بدعم قائد المعارضة الجنوبية د. رياك مشار, بينما رأت الخرطوم أن تمدد يوغندا بالأراضي الجنوبية غير مقبول.
 حقيبة الرئيس:
زيارة البشير إلى كمبالا بالرغم من أنها تأتي في إطار المشاركة لتنصيب موسفيني ، إلا أنها الهدف منها أمني من الدرجة الأاولى كما يقول السفير الطريفي كرمنو في حديثه لـ (أخر لحظة) وأكد أن يوغندا لن تجد غير السودان بغرض استتاب الأمن بدولة الجنوب ، وأشار كرمنو الذي عمل مسؤولاً بسفارة السودان بكمبالا في بواكير الإنقاذ ، أشار إلى إتفاق أن (سلفا / مشار) هش ولا يوجد أنسب من الرئيس البشير لتقوية ذلك الإتفاق, ونوه إلى أن المصالح تغلب على المكائد في إشارة الى مناصرة يوري موسفيني للمحكمة الجنائية في وقت سابق بينما مصالح بلاده تحتم عليه الآن ااإستنجاد بالرئيس البشير.
الملف الأول:
يبدو أن هنالك اتفاقاً من القوى السياسية والمحللين والمراقبين على أن  ملف الجنوب سيتصدر الملفات التي ستوضع على طاولة البشير موسفيني, ولأن الانفراج في العلاقات مع بين الخرطوم وكمبالا يصب في مصلحة الطرفين ،  ولكن هناك من يتطلع أيضاً لانتزاع الحكومه السودانية قرارات حاسمه بشأن الخارجين عليها.

البشير يغادر لكمبالا وينهي قطيعة 10 سنوات

غادر الرئيس السوداني عمر البشير الخرطوم صباح الخميس في طريقه إلى العاصمة اليوغندية كمبالا في زيارة نادرة تمتد لمدة يومين وهي الأولى له بعد قطيعة امتدت لعشر سنوات، وتأتي بغرض المشاركة في تنصيب نظيره الرئيس يوري موسفيني.
وكان الرئيس اليوغندي، قام في شهر سبتمبر العام الماضي  بزيارة مماثلة إلى السودان.
وودع البشير في مطار الخرطوم، نائبه الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة.
وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء الخميس، إن زيارة البشير ليوغندا تأتي رداً على زيارة الرئيس موسفيني إلى الخرطوم على رأس وفد وزاري رفيع من بلاده في العام الماضي.
ورافق البشير خلال الزيارة أيضاً وفد وزاري رفيع ضم كلاً من: وزير الخارجية، أد.إبراهيم غندور، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، وعدد آخر من الوزراء.
ويبحث البشير مع نظيره اليوغندي خلال الزيارة عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على مستوى العلاقات الثنائية والمستوى الإقليمي والدولي خاصة قضايا الأمن والسلام في أفريقيا والمحيط الإقليمي.

"يوناميد" تُلاحق "جبريل ونور" لدفعهما نحو السلام

كشف رئيس البعثة المشتركة بدارفور "يوناميد"، مارتن اوهومويبي، عن لقاء جمعه برئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم دون أن يمنح أي تفصيلات، مبدياً العزم على تكثيف اتصالاته بعبدالواحد نور، في إطار حثهما على الانضمام للعملية السلمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، عقب لقاء الوزير إبراهيم غندور، بالممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في مكتبه بالوزارة يوم الأربعاء، إن لقاء الرجلين جاء في إطار التشاور الشهري بين الجانبين.
وأبلغ الصادق الصحفيين، بأن رئيس "يوناميد"، قدم عرضاً للوزير حول التطورات الأمنية والإنسانية بدارفور، إضافة إلى الوساطة السياسية، ولفت إلى لقائه بجبريل إبراهيم وحركات أخرى، لحثهم على مناقشة الانضمام للعملية السياسية بما في ذلك التفكير في اتفاق وقف العدائيات وتوقيع خارطة الطريق ومعالجة القضايا السياسية والأمنية والإنسانية.
وأوضح أن اللقاء تطرق للاجتماع القادم لمجموعة العمل المشترك، التي ستبدأ زيارة لولايات دارفور السبت المقبل، بهدف رسم خارطة وجدول متفق عليه لخروج "يوناميد"، أوتقليص قواتها بطريقة تدريجية.
وأكد السفير الصادق، أن استراتيجية خروج "اليوناميد" هي عمل فني بحت يقوم على قرارات دولية وليس فيه فرصة للعمل السياسي أو خلافه، وبناءً على المعايير المتفق عليها .

الخرطوم تطلب من لندن دوراً صارماً تجاه رافضي "خارطة الطريق"

طلبت الحكومة السودانية، الأربعاء، من بريطانيا اتخاذ دور أكثر صرامة تجاه رافضي التوقيع على خارطة الطريق الأفريقية من الحركات المسلحة والمعارضين المتحالفين معها، كما أعربت عن تطلعها للمزيد من توثيق وتعزيز العلاقات بين الخرطوم ولندن.
واستقبل وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، فى مكتبه بالخرطوم، المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان,ماتيو كويل، وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد.
واتفق الجانبان، طبقاً لتعميم صحفي صادر من الخارجية، على أن خارطة الطريق التي طرحتها الاآلية الأفريقية تمثل الإطار المناسب لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد. وفي هذا الصدد، شدد غندور على ضرورة أن تتخذ بريطانيا موقفاً أكثر صرامةً مع الحركات المسلحة التي ترفض التوقيع على خارطة الطريق.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشار وزير الخارجية إلى تطلع السودان إلى المزيد من التواصل والتعاون بين البلدين استناداً إلى الروابط التاريخية والثقافية بينهما، ورحَّب برغبة بريطانيا فى بذل المزيد من الدعم للسودان لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

بريطانيا تعد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالحوار

أكد المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، ماتيو كويل، يوم الأربعاء، استمرار جهود بلاده لتحقيق السلام ودعم الحوار الوطني الشامل، ووعد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام إلى مسيرة الحوار، مشيداً بالحرية المتاحة فيه.
وقال الأمين العام للحوار الوطني، البروفسير هاشم علي سالم، في تصريحات صحفية، لدى لقائه كويل بمقر الأمانة العامة للحوار، بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن مبعوث بريطانيا الخاص أشاد بشمولية الحوار والحرية المتاحة فيه.
وأشار إلى إطلاع كويل، على مجريات الحوار الوطني في البلاد والمشاركين فيه من القوى السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية والمراحل التي وصل إليها.
وأكد سالم أن المبعوث الخاص، أكد دعم بلاده وتأييدها بقوة للحوار الوطني، منوهاً في هذا الخصوص إلى أن المبعوث وعد بقيادة جهود لإقناع الممانعين بالانضمام للحوار الوطني.
إشادة موسكو
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السودانية في أكتوبر من العام 2015 سيعكف على ضمان الحقوق والحريات بالسودان، ووصفت استفتاء دارفور الأخير بأنه خطوة مهمة في سبيل إحلال السلام وتطبيق وثيقة الدوحة التي تم توقيعها في العام 2011.
وقالت موسكو في بيان صحفي، إن وثيقة الدوحة للسلام ظلت مفتوحة لتسهم في العملية السياسية بهدف تحسين الأوضاع بمناطق دارفور.
وأعربت عن أملها في أن تجد نتائج الاستفتاء حظها في مسودة الدستور الجديد، وأن يعبر السودان الذي وصفته بالبلد الصديق إلى بر الأمان والحفاظ على حقوق الجماعات والطبقات داخل المجتمع السوداني بالتساوي، تحت مظلة دستور فاعل يحتكم إليه الجميع ويحفظ الحقوق والحريات الإنسانية.
وأشارت موسكو إلى أن نتيجة الاستفتاء الإداري بشأن مستقبل دارفور الذي أجري خلال شهر أبريل الماضي، كانت نسبة التصويت فيه مفاجأة للمراقبين الإقليميين والدوليين والذين أكدوا عدم تسجيلهم أي خروقات وأن الاستفتاء بصفة عامة جاء مطابقاً للمعايير العالمية.

حلايب حلقة من حلقات التدخل الدولي

قد يبدو للوهلة الأولى أن المقالات الأخيرة في شهر أبريل وهذا المقال كلها مكررة، ولكن العكس تماماً فهي مسلسل متجدد بسرعة مذهلة تحرض لمزيد من التركيز وتسليط الضوء على أي مستجد يصب في اتجاه جوهر مقالاتي الأخيرة، وهو أن البلاد الآن تواجه تآمراً دولياً بدأت حلقاته تضيق وتقترب، لذلك من الضروري قبل إضافة أي مستجد الرجوع قليلاً الى ما ذكرنا سابقاً وربطه بالحدث الجديد، والغرض الأهم من هذه المقالات توعية المواطنين بصفة عامة والمعارضة بصفة خاصة، بالذي يدور ويخطط للسودان بواسطة الأيدي الخفية العالمية المؤثرة في سياسة وتاريخ وجغرافية الأمم بهدف تحقيق غاياتها المرسومة منذ مئات السنين، لتشكل حاضراً ومستقبلاً في أمم بعينها في توقيتات ومناطق محددة بعناية فائقة، حتى تصل تلك القوى الخفية الى هدفها المنشود بحكم العالم بواسطة حكومة أممية واحدة- هذه القوى الخفية أشعلت الثورة الفرنسية، والثورة الانجليزية، والحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة..
أنشأت الصهيونية والشيوعية والنازية بهدف أن تقضي كل واحدة على الأخرى في أوقات لاحقة.. أنشأت الصهيونية حتى أقامت لها دولة في أرض الشام، وأنشأت الشيوعية للقضاء على القياصرة والمسيحية، ثم أزالت الشيوعية في الحرب الباردة، بعد أن أدت دورها على الوجه الأكمل، ثم أزالت النازية التي قضت إبان حكمها على اليهود، والآن التخطيط المرسوم منذ وقت بعيد يرمي الى إشعال حرب عالمية ثالثة في منطقة الشرق الأوسط، وإعادة رسم خارطة بهدف إضعاف الإسلام.. كل ذلك يشير الى أن السودان هدف استراتيجي لهذه القوى لسببين الأول قوة واستمرارية الحكم الاسلامي الوحيد الآن في المنطقة، والثاني قوة السودان بموقعه المحوري في المنطقة وثرواته الهائلة في ظاهر وباطن الأرض.
كما أسلفنا في مقال سابق بدأت خطوات خطة القوى الخفية على السودان في التبلور بالقرار 2265 والذي ركز في جوهره على الأوضاع الإنسانية للنازحين من قراهم، وركز على تزايد التفلتات الأمنية والقصف الجوي للقوات الحكومية، دون الإشارة الى الاستقرار والتنمية في المدن الكبرى في دارفور، مركزاً أخيراً على مسؤولية الحكومة في حماية مواطنيها في كل أنحاء السودان.. وتلى ذلك بيان الاتحاد الأوروبي وبيان الترويكا في تركيز أيضاً على النواحي الإنسانية وأوضاع النازحين، ثم جاء بيان الخارجية الأمريكية في نقد استفتاء دارفور.. كل تلك القرارت والبيانات صدرت في الخمسة وأربعين يوماً الماضية، وفي الرابع من مايو الحالي أصدرت مجموعة من الكونغرس الأمريكي وعددهم (مائة وعشرون عضواً) بقيادة جيم ماكقفرن الديمقراطي وجوزيف بيتس الجمهوري خطاباً أرسلته الى الرئيس الأمريكي أوباما تحثه، وهو في سنته الأخيرة في الحكم على إعطاء قضية السودان ودارفور خاصة أولوية قصوى، وممارسة ضغوط على الحكومة السودانية والتركيز على تفعيل العقوبات الاقتصادية، وعدم تقديم الدعم المادي للسودان من الدول الأخرى خاصة السعودية والامارات، وتختم خطابها للرئيس بعبارة غريبة مستفزة إذ تقول: (سيدي الرئيس الشعب السوداني يتطلع أن تكون بطلاً لحل مشاكله كما لم يسبق من قبل) (وهذا حديث ورد في الأسافير فقط).
مواصلة للربط بين الأحداث عقد الخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد نونوسي مؤتمراً صحافياً يوم الخميس 28 أبريل الماضي في ختام زيارته للسودان، والتي استغرقت (14) يوماً ملخصه أنه قلق بسبب عدد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد مثل الاعتقال التعسفي، والحجز، وحظر السفر، مشدداً على قلقه الأشد على قانون الأمن الوطني.. وأضاف قائلاً في دارفور ما تزال الأوضاع الأمنية مرتبكة ولا يمكن التنبوء بها، الشيء الذي يخلق آثاراً مباشرة على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وأنه قلق جراء النزاع الحادث في جبل مرة، والذي نتجت عنه موجات نزوح جديدة في سرونق وكبكابية وطويلة، كما أنه قلق بشأن الآثار الحاسمة لنزاع المدنيين على ضوء اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وانتهاكات أخرى خطيرة في القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل العشوائي، وتدمير وإحراق القرى والاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء، ويدعو ويناشد الحكومة السودانية التي تقع- كما قال- عليها المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان في دارفور، ونوه في ختام حديثه أنه لم يذكر أشياء أخرى سوف يضمنها في تقريره.. وهذا في تقديري تقرير سالب متحامل على الحكومة يصب في خانة الربط بين ما ذكرنا في متن هذا المقال، لذلك حلقات المخطط تتكامل وتلتقي في نقطة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وهي نقطة ضعف لكل من روسيا والصين في استخدام حق النقض (الفيتو)، كما حدث في قرارات سابقة وتحت الفصل السابع.. لا يمكن أن تتلاقى كل هذه القرارات والبيانات والتقارير مصادفة وفي وقت واحد في النواحي الإنسانية وحقوق الإنسان ومعاناة النازحين- هي تمهيد لعمل ما يجب التحسب باليقظة والاستعداد والمرونة.
في كل هذا الزخم السالب على السودان يتم تصعيد مسألة حلايب بواسطة النظام المصري بصورة غير مسبوقة، وذلك ببداية العمل في المنشآت المدنية خاصة مجمع المحاكم، الذي من المفترض أن يكون وضع حجر أساسه في الأيام الماضية، واستغلال دعم الامارات في إنشاء وحدات طاقة كهربائية شمسية حوالي 30 ميقاواط، وتوقيع اتفاق مصر مع السعودية في إنشاء الجسر الذي يربط بينهما دون مشورة السودان في مسألة بنائه، ودون مراعاة للنزاع بين مصر والسودان حول مثلث حلايب.. كل ذلك يتم في نظرة متعالية واستخفاف من جانب مصر، وهي تعلم علم اليقين بسيادة السودان التاريخية والقانونية على حلايب منذ العام 1899، ومشكلة حلايب لا تخص الإنقاذ وحدها ولم تخلقها الإنقاذ، بل هي ممتدة منذ أكثر من ستين عاماً تقع مسؤولية ضياعها على كل الأنظمة العسكرية والمدنية التي حكمت السودان قبل الإنقاذ.
في تقديري أن هذا التصعيد المفتعل من جانب مصر مرتبط بالمخطط الذي أشرنا له، وأن مصر ستكون المخلب الذي ينفذ به المخطط الآثم للنيل من السودان وتشظيه الى دويلات ضعيفة.
عليه أرى إفساد وإبطال المخطط بالآتي:
أولاً: التعامل في مسألة حلايب بكل هدوء ومرونة تكتيكية، وعدم الاستجابة لأي استفزاز مصري، لأن أزمة حلايب موروثة فشلت كل الأنظمة السابقة في حسمها بصورة نهائية، ولأن إفرازات أي تصعيد قد يطال العلاقة الحميمة الصادقة مع السعودية والامارات اللتين تكنان تقديراً واحتراماً للسودان، خاصة بعد مواقف الرئيس البشير الشجاعة الأصيلة أصالة الشعب السوداني كله في تعظيم الأخوة العربية الإسلامية التي تقودها السعودية، والتي لن تتوانى في دعم السودان في الوقت المناسب.. أي تصعيد في قضية حلايب يخدم المخطط الرامي لعزل السودان، خاصة بعد العلاقة المتميزة الأخيرة مع السعودية والامارات.. والتهديد بمعاقبة مصر بأي شكل من الأشكال مثلاً وقف صادرات اللحوم، ومقاطعة طيران مصر، وتقليل حصة مصر من المياه لا تخدم أية قضية، لأن مصر سوف تتلقى دعومات مالية كبيرة تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية- أما تقليل المياه عبر نهر النيل لا يمكن عملياً، ولذلك لا داع للتهديد به ومنح المصريين ذريعة وفرصة لكسب الرأي العام العالمي، أو استدرار عطف المواطن المصري خاصة في مسألة مياه النيل.
ثانياً: إبداء مرونة وتنازلات لحسم جولة الحوار القادم في أديس أبابا بالتعاون التام مع الاتحاد الأفريقي وكسبه، وبذلك يمكن إبطال المخطط وحل قضايا السودان والحفاظ على أمنه وأراضيه ومواطنيه في تداول سلمي للسلطة لا يقصي أحداً.
عمر البكري أبو حراز