البشير يجدد ترحيبه باستثمارات الإمارات في السودان

جدد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ترحيبه باستثمارات الإمارات العربية المتحدة في السودان.
وقال خلال المباحثات التي جرت عصر اليوم في القاعة التشريفية بمطار ابوظبي مع الجانب الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إن السودان سيعطي أولوية للشركات الإماراتية للاستثمار في السودان.
وأوضح بروفسير ابراهيم غندور وزير الخارجية ل(سونا) أن المباحثات بين السودان والإمارات أمنت على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية في الجوانب كافة بما يخدم البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تأكيد رغبة البلدين في تقوية العلاقات بينهما من خلال الاستثمار وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الأمارات أبدت رغبتها في الاستثمار في الزراعة والتعدين لافتا إلى أن الرئيس البشير أكد استعداد السودان لتلبية هذه الرغبة باعتبار أن الشركات الإماراتية لديها قدرات مميزة وخبرات طويلة.
وقال إن الوزراء من الجانبين سيعقدون مباحثات ثنائية غداً كلاً فى مجاله لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وامتدح غندور الاستقبال الذي قوبل به وفد السودان وقال انه يؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس البشير والسودان في قلوب الأشقاء في دولة الأمارات العربية المتحدة .

مفاوضات «بوث» تنهار لأنها مفاوضاته

 خالد حسن كسلا:
عاد الوفدان على امل ان يعودا بعد ان يجهز المبعوث الامريكي دونالد بوث اوراق تآمر جديدة.
> وبوث يعود الى بلاده بعد ان قاد عملية الاعتداء على قرية ام علوان من خلال موظفي المؤامرة الأجنبية قاحة قطاع الشمال في الحركة الشعبية.
> طبعاً قطاع الشمال في الحركة الشعبية وحركات دارفور غير الموقعة على اتفاقية سلام والرافضة للحوار الوطني، ومعلوم ان الحوار لا يكون مع المرضي عنه .. طبعاً كل هذه الحركات المربوطة بحبال الاجندة الاجنبية التي يمسك بها الآن المبعوث الامريكي بوث تسخر من أنشطة لجان الحوار الوطني.
> وعرمان الذي يمكن ان يكرر لنا مشهد «ديك المسلمية» يرفض مع جماعته الحوار، وهو يعلم ان الحوار يكون مع من يفترض فيه انه ظالم ومخطئ.
> لكنه يحرض على مقاطعته .. ولو اقتنع عقار والحلو وعبد الواحد وجبريل بضرورة اغتنام فرصة الحوار للحديث بوضوح عن كل ما هو مسكوت عنه لتبعهم عرمان طبعاً، ولن يفكر في نظرية طريقة «أنانيا 2» فلا يملك لها امكانات ولا علاقات مع دوائر المؤامرات.
> فالرجل دائماً «ديك مسلمية».. يمكن أن يصدر قراراً بصورة فردية من رئيس قطاع الشمال عقار او القائد الاعلى سلفا كير بالدخول في الحوار الوطني.. وفي تلك اللحظة يكون عرمان متحدثاً أمام حضور عن ضرورة مقاطعة الحوار الوطني ثم بعد القرار يعود مع العائدين.
> لكن بعد انهيار مفاوضات «بوث» فان آلية الحوار الوطني تبقى مضطرة لإنشاء لجنة جديدة تكون معنية بالتعامل الحكومي مع المتمردين الرافضين لمحاورة ممثلي الحكومة.
> فالقوى الأجنبية التي يمثلها المبعوث الامريكي واحياناً السمسار أمبيكي رئيس الآلية الافريقية لن تترك الفرقاء السودانيين يمضون في مشوار التفاوض.
> وحتى تتجاوز البلاد تآمر القوى الأجنبية لتؤتى ثمار الحوار في اجواء معافاة تسودها حالة الأمن والاستقرار وينعم فيه الشعب بثمار الحوار الوطني، لا بد من النظر الى الجبهة الثورية باعتبارها مشكلة قادمة من الخارج مثل مشكلة «الشفتة» الاثيوبيين في الفشقة وما جاورها.
> حتى لا يكون مصير نجاح الحوار الوطني في يد «بوث».
> وأهل الحوار الوطني جميعهم وهم فيهم الموالون والمعارضون والمتمردون والناقدون باقلامهم وألسنتهم من الشخصيات القومية وغيرها، مطالبون بأن يتجاوزوا عقبة الجبهة الثورية، فهم عاملون في مؤامرات ينسج خيوطها اعداء الوطن وأعداء الحوار الوطني.
> واعداء الوطن معروفون، وهم جوبا وواشنطن وكمبالا وتل أبيب ومليشيا المجرم حفتر في ليبيا.
> فهؤلاء لا يمكن أن نحد ونخفف من عدوانهم على مصالح الشعب الا بنتائج الحوار الوطني.
> والنتائج المرجوة للحوار الوطني تشكل وطناً يرضى فيه الجميع بالانتماء اليه ولا يظلم فيه احد.
> أما قضية المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق.. فهي قد كان مخططاً لحلها في إطار المشورة الشعبية، ويمكن توسيع ماعونها بإنشاء آلية فرعية لحوار وطني في كادقلي وأخرى في الدمازين.
> فقطاع الشمال بالحركة الشعبية سيظل يستغل هذه القضية بتوجيهات من بوث.
> وحتى لو وصل قطاع الشمال الى تسوية مع الحكومة فيمكن ان تعود قادته وتدخل مجلس الوزراء و المجلس الوطني بالتعيين القبيح، وتحرض على اعمال عدوانية ضد الخصوم السياسيين والسكان الآمنين المنظور اليهم على انهم موالون للنظام الحاكم او حزبه.
كرري .. قدوة الدعم:
> يوم الأربعاء قبل الماضي كان اجتماع معتمد كرري الصادق محمد الحسن حول دعم الحوار المجتمعي بالمحلية بالتعاون مع «دار المصطفى».
> وما يستهدفه الاجتماع هو إطلاق مبادرة لدعم الحوار المجتمعي مع قادة الأحزاب ورموز المجتمع بالمحلية والمشايخ. وبهذه المبادرة يمكن أن يتحول مجتمع كرري الى عائلة واحدة مهما اختلفت مبادئ ومشارب سكانها.
> وليت بقية المحليات تقتدي بكرري.

الخرطوم: الحوار مع واشنطن انتقل لتعزيز العلاقات الثنائية

قال وزير التعاون الدولي السوداني، كمال حسن علي، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن الحوار مع الولايات المتحدة انتقل من تناول قضايا السودان الداخلية إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لتقوم على المصالح المشتركة وتبادل الاحترام.
وأكد في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن السودان يقود حواراً استراتيجياً مع أمريكا بهدف رفع الحصار الاقتصادي، بجانب تفعيل دور المنظمات الشعبية واعتماد الدبلوماسية الشعبية لتقريب وجهات النظر بين الخرطوم وواشنطن.
وأوضح علي، أن السودان يتطلع إلى حوار منتج وشفاف مع أمريكا لبناء شراكات استراتيجية، مبيناً أن سياسة السودان الخارجية تقوم على تعزيز العلاقات واستمرار الحوار بصورة مكثفة مع الولايات المتحدة، رغم وجود صعوبات لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال إن الحكومة السودانية تتطلع لأن يتخذ المجتمع الدولي مواقف تدعم البلاد، وتسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية واستجلاب الدعم لقطاعات المعادن والنفط والزراعة والخدمات التي يستفيد منها المواطن.

اسم "السودان" جدير بإدراجه في الحوار

بقلم/ علي عبد الكريم
بعد أن تمسك الجنوبيون بالانفصال كانت المفاجأة أن يختاروا لدولتهم أسم جنوب السودان، وليس السودان الجنوبي كما جرى العرف في العالم (كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، مثلاً)، هنا بدا لي الأمر وكأن وراء ذلك ما وراءه.. وقد كتبت عقب الانفصال مقالاً في هذا الشأن وقلت إن تغيير الاسم يؤمن مستقبل الأجيال ويخلصها مما عانته الأجيال السابقة .. وبمناسبة مؤتمر الحوار الذي يفترض أن يرسم خريطة المستقبل نعيد ما كتبناه آنذاك.
فكرة تغير أسم السودان ليست جديدة. ولكن الجديد أنها أصبحت ترتبط بمستقبل البلاد خاصة بعد اختيار الجنوب لذات الاسم! فتجربة بلادنا مع الجنوب (منذ الاستقلال وحتى الآن) تحتم علينا النظر للمستقبل بعيون مفتوحة حتى لا نستبين النصح إلا ضحي الغد!
نعتقد أن من أخطر الأمور المتشابكة مع الدولة الجديدة في الجنوب هو (الاسم)، فأمر البترول والحدود وأبيي وغيرها من السهل الوصول لحلول لها عاجلاً كان أم أجلاً .. أما التشابك في الاسم – الذي تكمن وراء اختياره علامات استفهام كثيرة – فسيظل مشكلة دائمة.
تمسك الجنوب باسم السودان لدولته الوليدة لا يعبر إلا عن المخططات الأجنبية التي تعمل ضدنا بحسابات تأتي نتائجها على المديين القريب والبعيد .. معلوم أن هذا الاسم لم يكن وارداً في حسابات القائمين على أمر الجنوب.
بل على العكس فكل ما يبدر منهم يعبر عن حرصهم على قطع العلاقات اسمياً وفعلياً مع الشمال .. أدلة ذلك كثيرة نختصرها هنا في قول باقان أموم أن ولاءه لكوبا أكبر من ولائه للسودان.
أقترح الجنوبيون أسماء عديدة لدولتهم منها النيل ومنها الأماتونج، وكانوا يفكرون في غيرها من الأسماء، وفجأة أتفقوا على اسم جنوب السودان بلاد تردد مما يدل على أن وراء ذلك ما وراءه.
وأنه من كيد (خبرائهم) وليس من صميم أفكارهم!
وإذا كان العض اعتبر أن اختيار اسم السودان للدولة الجديدة يحمل تفاؤلاً لعودة الوحدة من جديد فإننا نرى عكس ذلك تماماً.
فهو سيجعل الشمال مكبلاً في ذات الفلك الذي ظل يدور فيه منذ الاستقلال.
علاوة على ما فيه من مؤامرة خطيرة تنسج خيوطها على نار هادئة على أيدي قوى عالمية خبيثة.
نقول: إذا أردنا استشراف المستقبل من واقع تجربة الماضي فعلينا الإسراع بفك هذه "الشربكة" وقطع الطريق أمام المؤامرة باختيار اسم جديد لبلادنا، ونترك لهم اسم السودان.
قد يستهجن البعض هذه الفكرة، ويسارع برفضها لأسباب تاريخية ووجدانية..
ولكننا لا نشك بأنها أصبحت جديرة بالتناول.
فلها دواع كثيرة وفوائد عظيمة:
* إن قيام دولتين بنفس الاسم سيغذي الحالات الانفعالية (التي تنقلب غالباً لعدائية) والتي أصبحت سمة لعلاقة الجزأين.
ولن تحل هذه المشكلة إلا بقيام فواصل تامة تجعل كل جزء ينكفئ على نفسه.
* اختيار اسم جديد كفيل بقفل الباب أمام المؤامرات التي تتم بين الحركة الشعبية ودوائر خارجية لإضعاف الشمال.
ومما يؤكد ذلك قول باقان أموم – بعد اختيار اسم السودان لدولتهم: "الحركة الشعبية ستعمل في الدولتين على تنفيذ برنامج مؤسس على رؤية السودان الجديد" ذلك على الرغم من إعلانه عدم الولاء للسودان كما ذكرنا أنفا.
* اختيار الاسم الجديد لا يأتي بالطبع إلا بعد استفتاء شعبي وعليه ستكون هناك فرصة كبرى لتعزيز مفهوم الأمة الواحدة والدولة المنسجمة، وهو الأمر الذي ظل مفقوداً مع بقاء الجنوب جزءاً من الدولة.
* اختيار اسم جديد يساعد في خلق واقع جديد وبث مفاهيم جديدة ويرفع من الهمم لتجاوز كثير من السلبيات الموروثة.
وعلاوة على هذه الفوائد أو ما نراه نحن (ضرورات) لتأمين مستقبل بلادنا.
فإن اسم "السودان" يشجع على إعادة النظر فيه .. فهو اسم عام أطلق على منطقة كبيرة في إفريقيا ولم يكن يخص دولة بعينها.
أعتقد أن قضية تشابك الاسم من القضايا التي تستحق أن ينظر فيها مؤتمر الحوار بعمق وجرأة وحسم خاصة وأن رئيس إحدى اللجان الأستاذ ألحواتي من دعاة فكرة إعادة النظر في اسم السودان.

نائب الرئيس: لا حواجز في علاقات الخرطوم وأديس أبابا

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، إنه لا توجد حواجز في علاقات بلاده بدولة أثيوبيا، ورأى أن ذلك أدى إلى ترسيخها وتنميتها، وامتدح عبدالرحمن تلك العلاقات التي وصفها بـ"المتطورة" في كل المجالات بين الخرطوم وأديس أبابا.
وعقد عبدالرحمن، في إطار زيارته لدولة أثيوبيا يوم الأربعاء، اجتماعاً مع طاقم السفارة السودانية بالعاصمة الأثيوبية، تناول الدور الذي تلعبه السفارة ومنسوبوها في تطوير العلاقات بين البلدين، وتنشيط التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص.
 وفي السياق قال سفير السودان بأثيوبيا، عثمان نافع،لـ" الشروق" إن زيارة نائب الرئيس والتي دامت لثلاثة أيام، أعطت دفعة قوية لمسار العلاقات التجارية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأشار نافع إلى الاتفاقيات التي وقعها أعضاء الوفد السوداني مع الجهات المختصة بالحكومة الأثيوبية، في مجال الطرق والمناطق الحرة والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات الأخرى.

الخرطوم تشدد على معالجة مشكلات السودانيين بالقاهرة

شدد مساعد الرئيس السوداني، جلال يوسف الدقير، على ضرورة معالجة أوضاع وحل المشكلات التي تعرّض لها السودانيون بجمهورية مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في البلدين واللجنة المشتركة والجهات الأمنية، وأضاف "نسعى لتذليل عقبات قضايا البلدين".
وبحث الدقير في مكتبه بالقصر الرئاسي مع سفير جمهورية مصر بالخرطوم، أسامة شلتوت، يوم الأربعاء، مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وتطرق اللقاء لأوضاع المواطنين السودانيين بمصر.
وأشار إلى أن تنفيذ الاتفاقيات على الأرض، يعطي الأمل بأن هناك إرادة قوية للدفع بأقصى ما يمكن للرقي بالعلاقات لتصل إلى مصافها المنشود، منوهاً لسعي الحكومتين لتذليل العقبات التي تواجه القضايا والملفات المهمة بينهما.
من جهته قال السفير شلتوت في تصريحات صحفية، إنه اتفق مع مساعد الرئيس، على سير الترتيبات الجارية لمعالجة أوضاع المواطنين في البلدين، لافتاً لتكوين لجنة برئاسة وزارة الخارجية ومشاركة الجهات المختصة في البلدين، تراعي مصالح المواطنين بالبلدين .
وأكد السفير المصري، أنه أطلع الدقير على سير الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً سعيه للدفع بأقصى ما يمكن لتطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف" الجالية السودانية بمصر تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين سوداني، بجانب زيارة 600 ألف مواطن سوداني لمصر سنوياً من السودان".

بيان قديم بمداد جديد!

مجموعة ما يسمى بـ(نداء باريس) لم تفعل في بيانها الاخير عقب اجتماعها بالعاصمة الفرنسية باريس أكثر من كونها (اخترعت العجلة)! وهو مثل محلي معروف يضرب في حق من يستخدم جهوداً جديدة للوصول إلى نتائج قديمة.
المجموعة الباريسية التي تكفل الحدث الجلل الذي شهدته فرنسا عشية انفضاض اجتماعها بالتعمية على بيانها ووضعه في أبعد نقطة اهتمام وركن قصيّ مظلم، كانت -من الأساس- خاوية الوفاض من أي شيء.
أولاً، كانت تعاني بشدة من ألم ما جرى داخل قيادة ما يسمى بالجبهة الثورية ولذا كان واضحاً ان المجتمعين حاولوا قدر الامكان تحاشي مسمى الجبهة الثورية، وإبداله بمجموعة (نداء السودان)! المفارقة الواضحة هنا أن البيان البالغ الضعف حمل ذات مكابدات الألم والشعور بالفراغ.
ثانياً، حديث البيان عن خيارين بأن يقبل النظام التفاوض وتلبية رغبة القوى المعارضة، أو اللجوء الى انتفاضة شعبية، حديث مثير للسخرية ولا نقصد هنا الاستهزاء، وإنما نعني السخرية السياسية المحضة، لأن كلا الخيارين ظلا متاحين منذ أكثر من 25 عاماً أمام ذات هذه القوى المعارضة التي لا تنسى وفي الوقت نفسه لا تفعل.
إن مكمن السخرية هنا إنما يتركز بصفة اساسية في ان تحدث خصمك بحديث الانتفاضة ضده من اكثر من 25 عاماً!
هل من الممكن ان نتصور ان يظل (التحضير لانتفاضة) مدى زمني قدره 25 عاماً؟ وحتى بعد انقضاء كل هذه المدة المهولة لا تعرف قوى المعارضة على وجه اليقين ما اذا كانت قادرة على الانتفاضة أم لا ؟
ثالثاً، إن كانت هنالك من حسنة أو ميزة سياسية للبيان الباريسي، إنما تتمثل في الحديث عن (المعارضة السلمية)، ربما كانت هذه هي المرة الأولى الذي تبدي فيه القوى المعارضة هذا القدر الاستثنائي من (النعومة) الزائدة! وهو أمر ينبئ عن الكثير ويفضح عن حقائق واقعية مذهلة تعيشها القوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح.
رابعاً، تغافل البيان -عن قصد واضح- عن الاشارة الى مرجعيات الحوار الوطني الجاري حالياً بقاعة الصداقة بالخرطوم وتشارك فيه قوى سياسية ذات وزن معروف؛ تغافل البيان عن هذا الحوار الجاري يمكن القول إنه -بالمقابل- يؤسس لحالة (نفور) سياسي فيما بينها –كقوى معارضة. فالذين إرتضوا الحوار الوطني بعضهم كان وإلى عهد قريب جزء من تركيبة المعارضة عموماً، وهؤلاء -من جانبهم- يعملون في ذات الإطار ولذات الغايات، فحين تبخس بضاعة هؤلاء وتعتبرها بضاعة مزجاة، فإنك دون شك تخسر!
خامساً، شعور القادة الذين اخرجوا البيان ان الحوار الجاري حالياً في الخرطوم قطع شوطاً مقدراً وأن أمهات القضايا قد قتلت بحثاً، وفضلاً عن أنه أصابهم بقدر واضح من الغيرة السياسية والخوف من سحب البساط من تحت أقدامهم دفعهم إلى محاولة استمالة الحكومة، بالتظاهر بأنهم يميلون إلى الحلول السلمية؛ وكان واضحاً ان هذا التظاهر بالسلمية يقف خلفه السيد الصادق المهدي، الأكثر إدراكاً لفداحة موقفه من جهة، وموقف حلفائه المزري من جهة أخرى.

أزمة القاهرة والخرطوم

بقلم: فهمي هويدي
حين تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي في السودان عبارة «مصر ليست أخت بلادي»، وحين يذهب البعض هناك إلى حد إطلاق حملة «لا تسافر إلى مصر». وحين يعلق آخرون من أصحاب المحال التجارية في الخرطوم لافتات كتب عليها عبارة «ممنوع دخول المصريين»، فإن ذلك لا يصدمنا فحسب، وإنما يشعرنا أيضا بالحزن والخزي. الحزن لأن العلاقات بين البلدين تدهورت حتى وصلت إلى تلك الدرجة من المرارة والغضب، والخزي لأننا تركنا الأمور تتدهور حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، دون أن يثار الموضوع في منابر الإعلام والسياسة المصرية، إذ فيما هو ظاهر على الأقل فإننا لم نشهد تحركا جادا لاحتواء ما طرأ من خلافات حتى اتسع نطاقها وتحولت إلى أزمة اختلطت فيها الأوراق واستدعيت الحساسيات، وأصبح الاحتواء أكثر صعوبة.

قد لا تخلو العبارات التي وجدتها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من مبالغة، وهي في كل أحوالها محسوبة على بعض الأفراد الغاضبين، فلا هي تعبر عن رأي رسمي ولا عن أي تيار سياسي أو مؤسسة ذات وزن في الخرطوم، مع ذلك فلا ينبغي أن نقلل من شأنها، لأنها مهما صغر شأنها تعبر عن حالة من الاستياء والغضب موجودة لدى بعض شرائح السودانيين، خصوصا الأجيال الجديدة الأكثر إقبالا على وسائل التواصل الحديثة.
ظاهر الأمر أن هناك شكوى من سوء معاملة السودانيين في مصر، ولأن تفاصيل ذلك الملف ليست مذكورة في وسائل الإعلام المصرية التي أتابعها على الأقل، قد اعتمدت على «الإنترنت» في تتبع خلفيات الموضوع. وكانت حصيلة البحث كالتالي: هناك أخبار عن إطلاق الرصاص على خمسة سودانيين حاولوا عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل. وثمة أخبار عن مقتل ١٥ آخرين قاموا بنفس المحاولة بينهم عدد من السودانيين أيضا. ثمة أخبار أخرى عن إلقاء القبض على بعض السودانيين في القاهرة، وتفتيش بيوتهم، أحدهم ألقي القبض عليه أمام محل للصرافة ومصادرة ٥٠٠ دولار كانت معه، والذين ألقي القبض عليهم تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز، وعلى الفيسبوك صورة لواحد منهم ظهرت آثار التعذيب على ظهره.
هناك معلومات إضافية عن احتجاز بعض عمال التنقيب السودانيين بالقرب من البحر الأحمر، وتوسط السعودية لإطلاق سراحهم بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عمر البشير للرياض أخيرا.
معلومات الإنترنت ذكرت أيضا أن مذكرة احتجاج سودانية قدمت إلى الخارجية المصرية بخصوص الموضوع، وأن السفارة المصرية في الخرطوم تلقت استفسارا بخصوص ما أثير عن سوء معاملة السودانيين، إلا أن الأخيرة ردت بأنها لا تملك معلومات في هذا الصدد.
الشاهد أنه في حين أن قضية العلاقات المتوترة مع القاهرة مثارة بصوت عالٍ في الإعلام والبرلمان السودانيين، فإنها لم تطرح على الرأي العام المصري، وهو ما أثار استياء بعض السودانيين الذين اعتبروا ذلك نوعا من الاستخفاف واللامبالاة من القاهرة.
المناقشات الغاضبة في الخرطوم ترددت فيها دعوات لإلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين (الإقامة والتنقل والعمل والملكية) التي قالوا إن مصر لم تلتزم بها على عكس السودان، كما تحدث البعض في مقاطعة شركة مصر للطيران. وفتح ملف مثلث حلايب وموقف مصر إزاء السيادة عليه، وما يقال عن حقوق السودان التاريخية فيه.
متابعة التفاصيل تعطي انطباعا بأن ما قيل عن سوء معاملة بعض السودانيين في مصر لم يكن جوهر الخلاف ولكنه كان القشرة التي حين انكسرت، فإنها كشفت عن أمور أخرى أكثر عمقا وأشد تعقيدا. ورغم أن ثمة دعوات أطلقت لتقصي الحقيقة في موضوع سوء المعاملة، فإنني أزعم أن ذلك هو الادعاء الوحيد الذي لا يحتاج إلى جهد كبير لتحريره، حيث أخشى أن تكون الأجهزة الأمنية تعاملت مع السودانيين باعتبارهم «أشقاء» حقا، ومن ثم عاملتهم بذات الأسلوب الذي تعامل به المحتجزين المصريين. والأمر في هذه الحالة يحتاج إلى تصحيح بسيط يذكر تلك الأجهزة بأن أولئك الأشقاء تابعون لدولة أخرى.
إذا ذهبنا إلى أبعد من تحري الخلفيات، فإننا سنجد أن الحساسية السودانية إزاء النظرة المصرية التقليدية حاضرة في الذاكرة. وسنجد أيضا أن المواقف إزاء سد النهضة لها حضورها أيضا وفهمت أن إرسال حكومة السودان لبعض القوات للمشاركة في «عاصفة الحزم» باليمن سبب حرجا لمصر وعتابا سعوديا مكتوما، كما أننا لا نستطيع أن نستبعد امتعاض القاهرة من مواقف الإسلاميين السودانيين الذين تعاطفوا مع حكم الإخوان ولا يزال لبعضهم تأثير على حكومة الخرطوم.
هذه التباينات في المواقف طبيعية ومفهومة وواردة في علاقة أي دولتين، حتى إذا لم تكونا شقيقتين. لكن ما ليس مفهوما أن يتم التعتيم على الخلافات حتى تترك لكي تستفحل وتستعصي، بحيث تؤثر سلبا على وشائج ومصالح الشعبين، في حين أنه بأي منظور تاريخي أو جغرافي أو إستراتيجي، فإن خلافات بين مصر والسودان لا ينبغي لها أن تتحول إلى أزمة بأي حال. وحين يحدث ذلك فإنه سيعد فشلا لأولي الأمر في البلدين يستحقون لسببه اللوم والعتاب من الشعبين اللذين نشأنا وتربينا على أنهما «إيد واحدة».

الحوار الوطني.. حراك كثيف حول الدستور والحكم

واصلت لجنتا (الحريات والحقوق الأساسية وقضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار) العملة في مشروع الحوار الوطني، بأن ورعت أعمال اللجان الست في الحوار علي مدار الأسبوع، من اجل الوصول إلي حل يفضي لا حلال السلام في كل ربوع البلاد، وفي غضون ذلك تجري الكثير من التطورات الداخلية والخارجية في سبيل دعم مسيرة هذا الحوار، إلي جانب الاتصالات المستمرة مع الممانعين، كما أن الأنظار كانت متجهة إلي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي جرت فيها جولة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين، وينتظر أن يعقد رئيساً وفدي الحكومة للتفاوض مؤتمراً صحفياً اليوم بقاعة الصداقة حول تفاصيل الجولة المنفضة.
وكذلك سجل وفد من شباب الأحزاب الأفريقية زيارة للجان مؤتمر الحوار الوطني ووقف علي سير المداولات والتقي بالأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني البروفيسور هاشم علي سالم الذي رحب بالوفد وقدم له رشحاً بمجريات الحوار الوطني.
قانون الحكم المحلي
وشهدت لجنة لحريات والحقوق الأساسية حضوراًَ ممثلاً من إدارة الحكم المحلي للنقاش حول قانون الحكم المحلي وقدم إفادات في ذات الشأن، حيث قال أبو بكر حمد رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية المكلف، أن هناك تغييراً حدث في اللجنة بقبول اعتذار عمر عبد العاطي الرئيس الأول للجنة لأسباب صحية ومن بعد جاء رئيس القضايا السابق عبيد حاج علي كرئيس جديد للجنة، وعن أبرز ما جاء أمس أوضح حمد لـ"الرأي العام)، أن هناك خمس أوراق قدمت لجنة، ثلاث منها قدمتها أحزاب واثنتان حركات مسلحة وناقشها الأعضاء خلال المداولات بالإضافة إلي أن اللجنة ناقشت موضوع الحكم المحلي وعلاقته بالخدمات، بجانب تفعيل الحريات والحقوق الأساسية علي مستوي الحكم المحلي ليتناول الموضوع الذي يخص الحكم المحلي ومن خلاله الإجابة علي استفسارات  الأعضاء، وأوضح أن اللجنة تقدمت بطلب لإدارة السدود والسجون لإقامة ورشة حول علاقتهم بالحريات والحقوق الأساسية، وقال حمد أن الأوراق تطرفت إلي حديث عن الحواكير ووجود الأجانب بالسودان، جانب حقوق الطفل والمرأة.
ومن ذات اللجنة، قالت مها طارق الطيب ممثل حزب الحركة الشعبية جناح السلام باللجنة، إن الأعضاء استمروا في تقديم الأوراق إلي اللجنة ولا سيما أوراق قدمتها الحركات المسلحة  تناولت الحقوق الأساسية التي تمس المواطنين، بجانب النقاش حول قانون الحكم المحلي والحريات الموجودة فيه، وقالت إن حزبها حث إطراف التفاوض علي الوصول لحل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق الحرب والنازحين، وأضافت لـ(الرأي العام) أمس، أن هناك حوالي (160) ألف طفل يحتاجون لأمصال الشلل والحصبة، وأشارت ألي أنه لابد من تخفيف معاناة الأطفال، واعتبرت هذا حقاً من حقوقهم في الحياة ولا تخضع لمزايدات سياسية من الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال)، وحول اللجنة، أوضحت إن الأعضاء تحدثوا عن الحواكير وأنه لابد من تكوين لجنة من أعضاء اللجنة يقتصر دورها في الحديث عن الحواكير والمشاكل لتي تصاحبها علي مستوي السوداني وخصوصاً دارفور.
الحرية أساس
وفي ذات الاتجاه، قال عبيد حاج علي رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية في أول ظهور له بالجلسة أمس، إن اللجنة مهتمة بقضايا الحريات والحقوق وتنفي المخرجات، واعتبر إن الحرية من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دساتير العالم ولابد من ممارسة هذا الحق، وطالب حاج علي في المنبر الإعلامي بقاعة الصداقة أمس، الشعب السوداني بعدم التنازل في حقه إذا تم انتهاكه، بجانب أن هناك وجوداً للقضاء يلجأ إليه لاسترجاع حقوقه المنتهكة، بالإضافة إلي أنه لابد إن ننتزع الحقوق ولا ننتظر من الحكومة تفعيلها، وأشار إلي أن هناك حديثاً قوياً باللجنة فيما يخص الحريات والحقوق الأساسية، وأكد أن اللجنة مع الشعب السوداني في تنفيذ تك الحقوق بالقانون.
أوراق الحركات
وقال د. إبراهيم دقش مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية، أن الأحزاب والحركات التي تقدمت بأوراق للجنة أمس (حركة  جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وحزب العدالة الاجتماعية)، وأبان أن اللجنة ناقشت تلك الأوراق التي تقدمت للجنة، وكشف دقش عن الأحزاب والحركات التي قدمت أوراقاً باللجنة للحديث حول ابرز ما جاء حول أوراقهم، وقال ياسر محمد خير – حركة العدل والمساواة جناح الوحدة الوطنية – إن الورقة تناولت قضايا النازحين وحقوق المرأة والطفل لان الحروب أفرزت الكثير من المشاكل للنازحين والأطفال، وأشار خلال الورقة إلي أنه لابد من عملية التسريح والدمج للحركات المسلحة لوقف الحرب وإقامة الآمن والسلام للوطن، وطالبت الورقة بوجود هيكلة إدارية لمن أراد أن يحكم السودان بتسهيل الأوضاع الإدارية أمامه لأحداث التنمية، وأكد أنه لابد من تنفيذ كل ما جاء بالأوراق التي قدمت لكل اللجان، وختم محمد خير حديثه بأن آدم بحر رئيس الحركة هو الذي أعد هذه الورقة.
ومن خلال اللجنة، تحدثت ثريا إدريس مضوي من حزب التقدم والعدالة، وقدمت ورقة للجنة، وقالت إن الورقة وضعت توصيات أهمها أن المواطنين عليهم أن يحترموا الدستور ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه أنفسهم، وناشدت ثريا اللجنة لوضع رقابة علي تنفيذ مخرجات اللجنة.
وأيضاً تحدث محمد الفاضل ممثل حزب الأمة الوطني، العضو بلجنة الحريات والحقوق  الأساسية، عن الورقة، وأوضح أن الورقة تناولت الحديث عي حرية القضاء والحق في التعليم والرعاية الصحية، وفصلت كل محور علي وحدة، وأشار إلي أن الورقة تناولت حق الإنسان السوداني في الوظيفة العامة علي أن يكون حسب الكفاءة وأيضاً حرية التفكير وحرية الصحافة من أجل أثراء الساحة السياسية بالرأي والرأي الآخر، وعلي أن يكون جهاز الأمن محايداً، وأضاف الفاضل بأن  الورقة تطرقت لحقوق الدولة تجاه المواطنين، فيما أوصت الورقة بأن السودان مكان للجميع لا حجر علي احد والحكومات أدوات تنفيذ لا غير.

تجديد العقوبات الأمريكية على السودان ..غرائب ومفارقات!

كعادتها ففي كل عام وفي شهر نوفمبر منذ أكثر من 18 عاماً وعلى نحو رويتي تقوم الادارة الامريكية بتجديد عقوباتها الاقتصادية الاحادية الجانب على السودان. ما أن يحل شهر نوفمبر حتى توضع ورقة تحمل ترويسة البيت الابيض مكتب عليها أسطراً موجزة تحوي عبارات بيروقراطية ليضع الرئيس امريكي توقعيه الشخصي اسفلها!
ولبساطة الاجراء و ديوانيته، فإن الامر -للمفارقات- لا يأخذ من الوقت أكثر من ثواني فيما يتسبب القرار وتتسبب هذه الثواني في تعقيدات تعاني منها قطاعات شعبية واسعة النطاق في السودان.
وعلى ذلك فإن الطريقة التي يتم عبرها تمرير القرار وتجديده بانتظام كل عام، ومع عدم اجراء اية مراجعة جدية قبل ذلك يستشف منها:
أولاً، ان قرار العقوبات وتجديدها تحول من مجرد وسيلة ضغط في وقت ما، لظروف ما الى عملية تكتيكية دائمة لا تخدم الاستراتيجية الأمريكية وبقدر ما يتم توظيفها لاسترضاء مجموعات وجهات عديدة داخل وخارج الولايات المتحدة مثل جماعات ضغط الصهيونية (اللوبي اليهودي الصهيوني)، ومثل الكتل السوداء المعروفة بمزايدتها العمياء حيال ازمة دارفور، والقوى المعارضة السودانية التي تستخدم واشنطن بعضها لأغراض خاصة خفية.
وعلى ذلك فإن واشنطن لا تتعامل في هذا الصدد من منطق موضوعي، ومن زاوية نظرتها بجدية لعلاقاتها بالخرطوم، وهو امر من الممكن ان يضع الادارة الامريكية في يوم ما في مأزق تضطر معه لاتخاذ قرار اضطراري ومفاجئ برفع هذه العقوبات.
ثانياً، ثبت لواشنطن نفسها -عملياً- ان العقوبات الاقتصادية من هذا النوع لا تخدم أي غرض  لها تود تحقيقه تجاه السودان، فمن جهة فإن العقوبات لم ترغم السودان على فعل شيء لا يريده هو وتريده واشنطن؛ ومن جهة ثانية فإن السودان استطاع ان (يتعيش) مع هذه العقوبات ويتأقلم معها لسنوات طويلة (قاربت العقدين من الزمان)!
ومن جهة ثالثة فإن واشنطن نفسها -للمفارقة- تضررت من جراء هذه العقوبات بدليل اضطرارها في أحيان كثيرة للقيام برفع جزئي لهذه العقوبات حين تعرضت لضغط من بعض الشركات الامريكية، وهو الامر الذي يثير التساؤل ما إذا كان صائباً منذ البداية فرض هذه العقوبات وتجديدها باستمرار كل عام، والتساؤل هذا من المؤكد انه يدور في أذهان صانعي القرار في واشنطن ولكنهم لا يملكون له الوقت الكافي للإجابة عليه.
ثالثاً، من الممكن في وقت ما ان تكتشف واشنطن ان هذه العقوبات نفسها تبدو عقبة أمام تعاملها الدبلوماسي العادي مع السودان. فعلي سبيل المثال فإن السودان الآن تتطور علاقاته مع حلفاء اقوياء ومهمين لواشنطن في المنطقة ويزداد تطور هذه العلاقات بإزدياد الضرورات السياسية الماثلة للمنطقة ومن المؤكد ان هذا التطور الجديد، يخدم في خاتمة المطاف مصالحاً أمريكية استراتيجية في المنطقة وبما يدفع واشنطن للاقتراب من السودان على الاقل لخدمة هذه المصالح وحينها ستجد ان هنالك (جدار سميك) بينها وبين السودان تصعب إزالته إلا من خلال تسوية الامر مع هذا البلد.
هذا من جهة, ومن جهة ثانية فإن طبيعة علاقة السودان مع الصين من جهة وعلاقة واشنطن هي الاخرى مع الصين من جهة أخرى، تفرض بالضرورة في يوم ما نقطة التقاء لا مفر منها، تجعل واشنطن في موقف لا مناص فيه من رفع هذه العقوبات!
على كل فإن الأمر في مجمله وكما رأينا يرتبط بمقتضيات السياسة والمصالح ذات الطبيعة الدوارة والمتقلبة، فقد رأينا على سبيل المثال فقط كيف اضطرت واشنطن لرفع العقوبات عن ايران على مضض، وكيف اضطرت لإعادة تحسين علاقاتها مع كوبا، أيضاً على مضض، ومن موقع أخاك مكرهاً لا بطل!

السودانيون في مصر ... من المستفيد من الأزمة..؟

في كل مرة تثبت القاهرة (الرسمية ) أنها لا تحمل للخرطوم ودا وأن قال لسان ساساتها غير ذلك ، ويشهد على ذلك الأزمات المتلاحقة التي تثيرها كل حين مع الخرطوم بداية من حلايب مرورا بالمعدنين وأخيرا ولا نعتقد أنه أخيرا قضية تعرض سودانيين لمضايقات وحالات اعتداء من قبل المصريين فقد كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، عن تعرّض نحو 15 سودانياً لمضايقات وحالات اعتداء من قبل المصريين، في أقسام وسط القاهرة في عابدين والأزبكية تتعلق أغلبها بحمل السودانيين لدولارات.وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، أحمد عوض النور، إن بعض المصريين يمارسون هذا الأيام مضايقات على السودانيين القادمين من الخرطوم في مناطق وسط القاهرة، بسبب حملهم دولارات ، وأضاف أن القانون المصري رغم أنه يتيح للأجانب حمل ما يقارب الـ3 آلاف دولار والتحرك بها بشكل طبيعي، إلا أن السلطات المصرية تلقي القبض هذه الأيام على السودانيين الذين يحملون مبالغ صغيرة مثل 500 دولار وأقل من ذلك.وكشف عن تعرّض أحد السودانيين ليل الأربعاء، للاعتداء في قسم عابدين، وتوجه إليه القنصل السوداني، خالد الشيخ، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة ذلك الاعتداء.وأضاف أنه يجب أخذ هذه القضايا بشيء من التروي، باعتبار أن القاهرة تضم أكبر جالية وهي الجالية السودانية، بجانب وجود رجال أعمال سودانيين في القاهرة بأعداد كبيرة، بجانب ما يقرب من 7 آلاف طالب سوداني في مصر ، وشكا من عدم تطبيق اتفاقية الحريات الأربع من الجانب المصري، بينما يتم تطبيقها بالكامل من الجانب السوداني بالسودان. ومع الضغط الإعلامي والجماهيري من قبل الشعب السوداني يذهب في ظل استمرار الأزمة يذهب المنطق إلى القول بأن الموقف من قضية التعامل مع السودانيين في مصر يحتاج إلى توسيع النظر إلى هذه القضية في إطارها الكلي.. هنالك استجابات وانفعالات مختلفة وأحياناً متباينة، بل المعلومات حولها أيضاً فيها الكثير من التباين والتناقض.
فالقضية إنها أزمة مع دولة ولكنها ينبغي أن تكون منهجاً وإستراتيجية للتعامل مع السودانيين خارج السودان ويقابلها أيضاً الأجانب في السودان..
ويقول مراقبون بأن هناك مسكوت عنه في القاهرة والخرطوم, وهو(أس) القضية الأخيرة التي جعلت القاهرة تصب جام غضبه على الشعب السوداني. ولكن ما هي الأسباب ودواعي التوتر الصامت بين الخرطوم والقاهرة؟هل هو موقف السودان من سد النهضة الذي لم يرض القاهرة؟ أم هناك أسباب أخرى؟ ومنذ أن بدأت السلطات المصرية(التضييق) على السودانيين في مصر, أثرت الحكومة المصرية الصمت الشديد, لم تصدر أية ردود أفعال رسمية لتفسير ما يحدث في الشارع المصري, مما يشير إلى احتمالين إما أن تكون هناك أسباب تقدر القاهرة أن الإفصاح عنها ربما يؤدي لتعقيد الأزمة الحالية.. أو أن مصر قررت المضي بعيدا في سياسات داخلية لتجفيف الوجود السوداني الكثيف في مصر, وهو وجود تاريخي يتجاوز المائة عام.. لأسباب ثقافية وتجارية وجغرافية.
ومن باب التذكير للقاهرة التي تتحرش بالسودانيين في الشوارع عليها أن تعلم جيداً أن الخرطوم بيدها أيضاً تنفيذ سياسات تلحق بمصر الكثير من الأذى والضرر البالغ, ولكن من المستفيد من هذه الأزمات؟! بالقطع سيستفيد من ذلك اعدء البلدين ، لذا فغن مصر اتلرسمية مطالبة وبشكل عاجل رد الاعتبار للشعب السوداني للممارسات التي تمت في الآونة الأخيرة التي تقول الدلائل أنه عنف ممنهج وأن نفت الخارجية المصرية ذلك ولم يكن مصادفة ، عموما تبقى إرادة الرئيسين"البشير" و"السيسي" هي الأداة الفاعلة لكبح جماح الإنحدار إلى أسفل بسرعة شديدة لعلاقات البلدين.

المتمردون بين بضاعتي واشنطون والخرطوم

خالد حسن كسلا

 والمبعوث الأمريكي دونالد بوث كأنه يأتي الى مفاوضات الحكومة مع المتمردين بكارثة مصممة بالأجندة التآمرية التي لا يمكن باي حال استبعادها في اي تحليل متكامل النواحي.
> يأتي الى التفاوض ليجتمع ويكثف الاجتماعات مع الحركات المتمردة.. ثم تخرج هي معبأة بالطرح المتناقض.. وتقدم اوراقاً مختلطة.. وتحاول التسويق في مشروع الحوار الوطني مع انه بالنسبة لهم مرحلة متقدمة تسبقها مرحلة تفاوض واتفاق يتضمن محاصصة في السلطة والثروة.
> وهذا لا علاقة له بالحوار الوطني الذي يتجه نحو وضع نظرية سياسية لحكم البلاد بمؤسسات دستورية معينة.. تكون قابلة للتطبيق.
> المبعوث الأمريكي دونالد بوث يعلم أن الدولة السودانية تسير في ثلاثة اتجاهات الآن.. وكل اتجاه لا يخلو من متمردين.. والاتجاهات هي التفاوض حول المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق.. والتفاوض حول دارفور والتفاوض حول كيفية حكم السودان بالحوار الوطني.
> وكل هذا المعلوم نجد ان المتمردين يحاولون خلط اوراقه بتأثرهم باجتماعات المبعوث العابث الأمريكي المكثفة.
> ترى هل ينصح المبعوث الامريكي في اجتماعاته المكثفة المتمردين بضرورة التوصل الى تسوية لوضع حد للاحتراب وانهاء حالة الأوضاع الانسانية المؤسفة؟؟
> كلا.. طبعاً.. وسبق ان كان يجتمع المبعوث الامريكي الاسبق دانفورث بقادة حركة قرنق.. فماذا كسب السودان وجنوب السودان من اجتماعاته؟
> فها هو جنوب السودان قد احترق ودمر تدميراً بعد ان انفصل، وقادة الحركة الشعبية يحملون نصائح المبعوث الأمريكي.. فهل نعتبرهم جزءاً من المشروع التآمري أم انهم مغفلون؟
> قد لا يكونوا مغفلين لكنهم يقدمون البضاعة التي قبضوا ثمنها وظلوا يقبضونه منذ بداية تمردهم.
> ثم يذهبون الى قاعات التفاوض ليقدموا بضاعة السلام المزعوم الموهوم.. ويقبضوا الثمن من الحكومة هذه المرة.. ويتركوا خلفهم اصحاب بضاعة حرب آخرين في الميدان.
> ودعونا نحسب.. فإن.. أنانيا «1».. قدمت لنميري بضاعة السلام.. لكن أنانيا «2» استمرت في تقديم بضاعة الحرب.. ولما عجزت عن تخريب اتفاقية اديس ابابا 1972م.. فإن القوى الاجنبية ارادت ان يعرض عليها قرنق بضاعة حرب بثمن ضخم.. لأن بضاعة السلام التي عرصها جوزيف لاقو سيطرت على السوق المحلي.
> وبالفعل عرض قرنق بضاعة حرب ضخمة جداً كانت أهم سبب في تقويض الديمقراطية الثالثة.. ثم رغم ضخامة بضاعة السلام بعد ذلك «السلام الشامل» في نيفاشا ماذا حدث؟
> لقد طلبت القوى الأجنبية كالعادة بضاعة حرب جديدة.. ولم يقل قطاع الشمال بالحركة الشعبية لن نسمح بحرب في دارفور لأن اتفاقية السلام الشامل مغنية كما يوضح ذلك اسمها.. بل نقلت بعض معداتها الحربية الى معسكر حركة عبد الواحد.. وعبد الواحد مازال يعرض بضاعة الحرب.. فهو يجد ان ارباحها اكبر من ارباح بضاعة السلام.
> ومناوي لماذا استبدل بضاعة السلام بعد أن قبض أرباحها ببضاعة الحرب؟؟ لأنه حينما كان يعرض للقوى الاجنبية بضاعة الحرب ظن ان بضاعة السلام ارباحها اكبر.
> ولا يمكن ان تجعل القوى الأجنبية سوق الحرب بلا بضاعة.. فلو لم يقدمها لها مناوي سيقدمها غيره.. ويمكن ان تقول ان هذه الحركة او تلك اصبحت بلا تأثير.
> ما دام أن المبعوث الامريكي يسجل حضوراً وان السمسار امبيكي يخلط اوراق الحلول كما تحدثنا الأخبار.. فإن بضاعة السلام ستظل بائرة او غير مجدية مع بضاعة الحرب التي تشتريها القوى الاجنبية على الدوام.. فالفرصة التاريخية امامها مازالت كبيرة.
> وها هي تغتنمها في كل مرحلة.. وفي كل مرة داخل المرحلة.. فلماذا لا تترك واشنطون الاطراف السودانية مع الوسيط او السمسار الافريقي امبيكي وحده؟
> اما كفى الفشل الامريكي من قبل؟؟.. ام هو اصلا مقصود؟؟.. طبعاً مقصود بلا حياء... والا لتركت واشنطون المتمردين السودانيين يحاربون مثل جيش الرب بدون دعم امريكي.
> الآن نفهم أن الصراع بين الخرطوم وواشنطن في تقديم بضاعتي الحرب والسلام للمتمردين. والمتمردون يريدون شراء البضاعتين وواشنطون تجد على الدوام من تشتري منه بضاعتها التي تريد.

لجان الحوار الوطني ... مدلولات ومبادرات

مع إستمرار جلسات الحوار الوطني يتطلع الشعب السوداني لوقف الحرب وابرام السلام والتوافق علي حكم يقوم علي المشاركة والمسائلة والشفافية وسيادة حكم القانون ، ومع توافر الارادة السياسية للحكومة السودانية لانجاح الحوار تشير قرائن الاحوال إلي تحقيق ذلك ... فيما يلي رصد لأهم مداولات لجان الحوار الوطني للاسبوع المنصرم ....
حيث تقدمت حركة العدل والمساواة القيادة- التصحيحية بورقة أجملت فيها مشروع الحركة والبرامج التي طرحتها للحوار الوطني, وحوى المشروع على (6) بنود منها خلق بناء وطني قومي وإجراء اتصالات مع القوى الخارجية الرافضة للحوار بالاتصال من اللحاق به وتطوير الوسائل لدعم الحوار بالاتصال مع الجماعات الثقافية إلى تطوير المهرجانات بصورة علمية.
وخلال لجنة الاقتصاد, قال عبد الرحيم حسين احمد –حركة العدل والمساواة- جناح السلام,أن اللجنة اتفقت على نظام الاقتصاد المختلط الذي يجمع بين القطاعات الاقتصادية(عام وخاص), وأبان أن هناك ثلاث أوراق قدمت من حزب السودان أنا والمؤتمر الوطني والأمة الفيدرالي, ومن خلالها اتفقت اللجنة على أن تكون لجنة ينصب عملها لاستخلاص ورقة من الأوراق الثلاث وتمثل هذه الورقة مخرجا للجنة حسب ما امن عليه من الأعضاء.
وفي سياق ثاني أضافت لجنة الحريات والحقوق الأساسية قوانين منها قانون حق النفاذ الشامل الذي يتحدث عن توفير الاتصالات في كل مكان بالسودان وقانون حق التدخل الايجابي في السوق والذي يتيح توفير الخدمات, وأجمعت اللجنة على ألا يتم تعديل وثيقة الحقوق بالدستور.
وقال محمد صديق محمد ممثل الصداقة الشعبية أن هناك خمس أوراق تقدمت بها حركة القوى الديمقراطية وحزب المنبر الديمقراطي وحركة تحرير السودان القيادة الجماعية وحزب الأمة القيادة الاجتماعية وأخرى من المؤتمر الوطني, وأضاف بأن أعضاء اللجنة تحدثوا عن تعديل القانون الجنائي وامن الأعضاء على وثيقة الحقوق الموجودة 2005م, وأبان أن اللجنة تحدثت عن قانون الخدمة المدنية وكيفية معالجته من الاستغلال.
وكان المؤتمر الوطني قد تقدم بورقة حول الحريات وقالت د. بدرية سليمان في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار, أن الورقة عرفت حقوق الإنسان في الأديان السماوية وعند المفكرين وفي الأمم المتحدة, وأشارت الورقة إلى أن حقوق الإنسان أصبحت تشكل رأي المحافل الدولية والإقليمية, بل وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أن تدرس حقوق الإنسان كمادة مستقلة في شتى مراحل التدريس.وأبانت بدرية أن الشريعة الإسلامية أولت حقوق الإنسان جل اهتمامها بنصوص قرآنية وأضحة وسنن قولية وفعلية وتقريرية مثبتة, وسلطت الورقة الضوء على تجارب الدول في العصر الحديث في تقييد الحريات.وأشارت الورقة إلى أن رؤية المؤتمر الوطني في الحقوق والحريان تؤكد أن وثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور2005م وبشهادة المجتمع هي من أميز وارفع الوثائق الني مكنت للحقوق والحريات في العالم العربي والإفريقي. ويرى الوطني حسب الورقة أن تقييد الحريات والحقوق يجب أن يتم وفق ضوابط الدستور والقانون.
وهذه لجنة الحريات والحقوق الأساسية التي نظمت ورشة عمل لمناقشة قضايا الأراضي واستمعت إلى الخبير أبو قصيصة ومدير عام الأراضي السابق مولانا حاج ادم حسن ومسجل الأراضي مولانا عثمان صديق ومدير عام المساحة بروفيسور عبد الله الصادق ومدير الأراضي بالسلطة الإقليمية لدارفور ادم عبد الله, وناقش أعضاء اللجنة قوانين الأراضي الحكومية والحيازات والحواكير وتكشفت للجنة بعض أوجه القصور والخلل في الأراضي وهيئة المساحة. وأشار دقش إلى أن اللجنة استمعت إلى أربع أوراق عمل من حزب المؤتمر الوطني والمنبر الديمقراطي الحر وحركة القوي الشعبية لحقوق الديمقراطية والمنبر الديمقراطي القومي, وان الأوراق تناولت في مجملها الحريات والحقوق الأساسية.
أما لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار استمعت إلى ورقة المؤتمر الوطني حول قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار, وقال قدم الورقة د.فيصل حسن إبراهيم أن الورقة استعرضت تاريخ الحكم في السودان والتطور التشريعي للحكم والإدارة والدساتير التي مرت علي السودان, وأشارت إلى أن رؤية الوطني تؤكد التامين على اختيار الحكم الاتحادي فهي نظام نموذجي لحكم وإدارة البلاد بمستوياته الثلاثة-القومي والولائي والمحلي.

"7+7" ترفض ورقة الوساطة لإقامة الحوار التحضيري

رفضت آلية الحوار الوطني (7+7) أمس، مقترح الوساطة الأفريقية لإقامة حوار تحضيري مع القوى السياسية أو الحركات المسلحة، وقطعت بعدم المشاركة فيه، وأكدت استعدادها لقاء الحركات وبحث إمكانية مشاركتها في الحوار.
ونقل موفد (الشروق) قول عضو الآلية كمال عمر قوله أمس إن "الآلية رفضت مقترح الوساطة وورقتها في المفاوضات الجارية حالياً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية المتمردة قطاع الشمال.
وأشاد عمر بموقف وفد الحكومة في المفاوضات لرفض الورقة باعتبار أن الآلية هي المنوط بها الحديث حول الحوار الوطني.
وشدد عمر على أن الآلية ترفض أي حوار تحضيري مع قوى سياسية أو حركات، مؤكداً استعداد الآلية مقابلة الحركات المسلحة في لقاء إجرائي يختص فقط بالإجراءات المتعلقة بمشاركتهم في الحوار الداخلي.
وعاد رئيس الوفد الحكومي إبراهيم محمود مساعد الرئيس، إلى الخرطوم لبحث إمكانية إلحاق رافضين بالحوار.

إستراتيجية السودان في حل منازعاته مع جيرانه!

يبدو واضحاً لكل مراقب أن السودان في علاقاته بجواره الإقليمي شديد الحرص والحذر وشديد التأني في إتخاذ مواقف صارمة. هذا الأمر بطبيعة الحال ليس نابعاً من موقف ضعف، أو فقدان للإرادة، هي مزيج من الشمائل السودانية السمحة الممزوجة بالحكمة والدبلوماسية القائم على العض بالنواجذ على علاقات حسن الجوار. ففي مثل هذه الأيام يدور حديث كثيف ولغط متواصل عن أوضاع السودانيين بالشقيقة مصر.
أرتال من السودانيين تتخذ السلطات المصرية إجراءات لا تخلو من قسوة وصرامة في مواجهتهم. هنالك ما يشبه (الحساسية المفرطة) التي نشأت مؤخراً بين السلطات المصرية وبعض السودانيين المقيمين بالقاهرة. السفارة السودانية بالعاصمة المصرية القاهرة وقفت على طبيعة ما يجري وأكدت على أن الأمر لا يتم بصفة انتقائية. الأمر شامل كل الأجانب المقيمين هناك لأسباب تتصل بمقتضيات الأمن القومي المصري.
على ذات العصيد تجري الشقيقة مصر (عملية تمصير) نشطة وممنهجة لمثلث حلايب المتنازع عليه بين الدولتين للدرجة التي شملت فيها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر دوائراً في عمق مثلث حلايب.
على الناحية الشرقية من حدودنا ورغم العلاقات المتطورة والقوية مع الشقيقة اثيوبيا، إلا أن عملية استيلاء تجري لأراضي سودانية في منطقة (الفشقة) وهي منطقة عالية الخصوبة، وشديدة الأهمية وتقع ضمن أراضي ولاية القضارف المعروفة بخصوبتها. الحكومة السودانية لم تتعامل بالقدر المماثل من الغلظة والشدة بشأن معالجة الموقف، ولا شك انه كان أمراً ممكناً وطبيعياً طالما أنه يتعلق بـ(حدود وأمن قومي)!
كل دول العالم ومهما كانت طبيعة العلاقات فيما بينها فهي لا تتهاون قط في القضايا التي تمس الأرض والسيادة الوطنية والأمن القومي. ولهذا فإن موقف السودان من هاتين القضيتين من المهم أن تتم قراءته في ذات سياق حرصه على علاقات جواره الإقليمي، وتفضيله للتفاهم وتسوية المنازعات بالطرق الودية.
المؤسف في هذا الصدد أن الأطراف الأخرى تتمادى -بقصد أو بغيره- في تعقيد الأوضاع على الأرض حتى يبدو الحل عصياً أو مستحيلاً. فالشقيقة مصر على سبيل المثال تسعى بدأب ومثابرة لترسيخ مبدأ التمصير ووضع اليد وتأكيد الحيازة المستمرة على مثلث حلايب.
الكل يعرف كيف جرت عمليات استخراج هويات مصرية وبطاقات الجمعيات التموينية على مواطنين سودانيين لديهم لهجات محلية معروفة ومعهودة لدى الشقيقة مصر، والكل يعرف كيف تم إنشاء خدمات مياه وكهرباء وطرق مسفلتة في مناطق يسكنها سودانيون بسحناتهم المعروفة. اثيوبيا أيضاً فعلت نفس الشيء وأن كانت الأخيرة تتوارى خلف (عصابات الشفتة) وتحاول الإيحاء بأن ما يجري في منطقة (الفشقة) محض عمل فردي غير مسنود بأي موقف رسمي.
ولكن مع كل ذلك يبقى مهماً القطع بأن: 1- كل من مصر واثيوبيا تستوليان -بسوء نية أو بحسن نية- على أراضي سودانية خالصة ولا مجال للزعم بعكس ذلك. 2- إن كل من مصر واثيوبيا -للأسف الشديد- تتحاشيان لأسباب غير معقولة التفاوض الصريح والموضوعي وبروح جوار إقليمي. هذه القضايا على أهيمنتها وخطورتها البالغة. 3- إن كل من مصر واثيوبيا تتمتعان بمزايا إستراتيجية غالية منحها إياها السودان بطيب نفس ودون منّ ولا أذى.
فالشقيقة مصر لم تشتك يوماً من إتخاذ السودان لموقف حيال ما جرى مؤخراً من تغيير في مصر مع أن الأمر كان يستلزم اتخاذ موقف مغاير هو الموقف الطبيعي الصحيح. على العكس وقف السودان مسانداً للحكومة المصرية الحالية من وجهة نظر إستراتيجية باعتباره (عمقاً استراتيجياً) لمصر ما ينبغي أن يتأثر بشيء مطلقاً.
أما بالنسبة لإثيوبيا فيكفي منحها مزايا تاريخية بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير ودعمه لها في سد النهضة رغم الموقف المصري المعارض. إن كلا الدولتين –مصر واثيوبيا– لا تحتاجان لشيء للدرجة التي تقوم (بانتزاع) حق أصيل من حقوق السودان! لم يقصر السودان في حق أي منهما لتقوم بتعويض ذلك عن طريق انتزاع أراضي سودانية خالصة منه.
السودان قادر على رد حقوقه إليه بوسائله الخاصة الناجعة ولكنه يعطي في ذات الوقت الفرص والمخارج، ولكنه لا يتهاون في حقوقه أبداً وإن بدا للبعض -خطأً- غير ذلك!

مؤتمر الحوار الوطني ... شهر من البداية الوطنية الجادة...!!

بعد مرور شهر علي انطلاقته هاهو قطار مؤتمر الحوار الوطني إلى محطاته المحددة مسبقا دون التأثر بمطبات معارضيه التعجزية والتي تريد لعجلاته التوقف ، لكن قطار الحوار يمضي بمن بداخله ويقف عند كل محطة برهة في انتظار ركاب جدد ينضمون إلي من داخله قبل إعلان الانطلاق لمحطة أخرى .
فالحوار الوطني أمرا مطلبيا ملحا ومتفقا عليه، ولكن عندما تتصاعد مطالبات القوى المعارضة نحو الرغبة في ازالة الحكومة المنتخبة وبناء نظام سياسي آخر، يتوجس الشارع السوداني،من المستقبل المظلم الذي ستحمله له تلك القوى المعارضة والتي ظلت ترفض الحوار منذ انطلاقته قبل أكثر من عام نصف ،ومع هذا التعنت غير المبرر من أحزاب لا تقدم مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية إلا أن بعض أصوات المشفقين ممن يحرصون على إصطحاب الكل في قطار الحوار الوطني تطالب القائمين بأمر الحوار الوطني والحزب الحاكم على وجه التحديد، بتمدد السقف الزمني لمؤتمر الحوار الوطني على أن تكون مدته عاماً أو عامين بدلاً عن ثلاثة شهور فقط، حتى تكون مخرجاته قابلة للتنفيذ.فالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني ، يعد بمثابة المؤتمر الدستوري الذي كانت تنادي به الأحزاب السياسية التقليدية، فهو فرصة مناسبة لمناقشة مسائل وقضايا لا يمكن أن تطرح إلا عبر مؤتمر دستوري ، لذا على الأحزاب السياسية أن تدرك أن ما كانت تنادي به منذ مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965 هو ذات الحوار الوطني، وهو بمثابة مؤتمر دستوري بكل المقاييس".
وظلت الحكومة السودانية ومنذ افتراع الحوار الوطني في يناير 2014م تؤكد حرصها على أن يكون ذاك ، سوداني سوداني. و إنها لا تسمح بأي تدخلات أجنبية فيه، وأن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، لا تحمل غيرصفة مراقب وشاهد على الحوار.هذه التأكيدات جددتها الحكومة مؤخرا ، خلال لقاءات قاداتها برئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكي، الذي زار البلاد مؤخرا، حين نقلت تلك القيادات إليه حرصها على إتمام الحوار الوطني وتهيئة الجو العام لإنجاحه، باعتبار أنه مبادرة شخصية من الرئيس البشير.وإن الحوار سيمضي في مساره عبر الآلية المشتركة والمعروفة بـ (لجنة 7+7) بمشاركة كل القوى السياسية المعارضة والممانعة، بما فيها توفير الضمانات اللازمة لإشراك الحركات المسلحة في الحوار.
وحين طرحت الحكومة برنامج الحوار الوطني هدفتت به الخروج برؤية تفضي الى تحقيق المواطنة وإتاحة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى تحقيق الحكم الرشيد وتحديد السبل الكفيلة السلسة لانتقال كرسي السلطة دون اللجوء لطريق آخر باستثناء الانتخابات.
فالحكومة لازلت تؤكد التزامها بتنفيذ أي اتفاق سياسي تتوصل له الأطراف السودانية عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير رئيس الحزب.لذا فإنه يجب التحذير من خطورة اللجوء لبدائل غير الحوار لحل مشاكل السودان. لأن البديل للحوار هو العنف والحرب،و التعامل عبر (البندقية) بأنه حجة فاشلة ومعوجة.والحكومة حين رفضت (إعلان باريس) جاء رفضها له لأنه جاء بحلول من خارج السودان وبأيدي غير السودانيين، لذا جاء تشديدها على ضرورة أن يتم الحوار بالداخل .
عموما فالحوار بالداخل هو الطريق الانسب لحل ازمات البلاد وليس بالخارج فمؤتمر الحوار ستطرح فيه مشاكل عالقة منذ الاستقلال. لذا لا مجال أمام الحوار خارج البلاد، فالرافضين لعقده داخل السودان يسعون لفرض وصايا علي الوطن من خلال مجلس الأمن وغيره. ويتطلب الأمر من الجميع التوافق على الدستور والقوانين بحيث تكون الحارس لهيبة الدولة والضامن للحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين دونما تمييز، فالوطن يسع الجميع.

(نداء السودان) وإعادة هيكلة المعارضة

بقلم : موسى يعقوب
الإمام الغائب الذي بقى في الخارج لعام وربع العام كان يعزو غيابه لانجاز  مهام وطنية بدأها بإعلان باريس و(نداء السودان)، وقد تمخض لقاء (نداء السودان) الأخير في باريس عن ما كان يطلق عليه السيد الإمام (إعادة هيكلة المعارضة) عبر قرار بالاتفاق على مجلس رئاسي يقوده زعيم حزب الأمة القومي الذي لم يكن محل إجماع يوماً ما، ولم يكن خطابه عن الآخرين في قوى الإجماع وغيرها من المعارضين ما يقرب المسافة بين الأطراف، فهي برأيه أحزاب فاقدة الصلاحية والسند..!
لقد جمع (نداء السودان) الأخير في باريس في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري مجموعة من المعارضين وحملة السلاح هي الأضعف زعامات ووحدة كيانات، بل أدركت تلك الزعامات الشيخوخة والإفلاس السياسي وأنهكت غيرها الخلافات كمجموعة خليل "إبراهيم" و"عرمان" و"مناوي" و"عقار".. الخ.
وبهذه الطريقة والقرار لا نستطيع أن نقول إن المعارضة قد أعيدت هيكلتها.. وهناك كيانات بقيت بعيدة عنها هذه المرة وهي الحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي وآخرون أعلى صوتاً وحضوراً.. والمهدي وحزبه ما يزال لهما من الصعوبات والمشكلات ما يقعد بهما.
المجلس الرئاسي المتفق عليه في نداء السودان بباريس اتخذ قراراً بتصفية النظام الحالي، وإحلال حكومة قومية انتقالية محله عن رضا أو انتفاضة..!
فقرار التصفية والإحلال قرار وشعار قديم مرت عليه الكثير من السنوات، وما يزال أمامه ما يقعد ويحيل بينه وبين تحقيقه.
والأسباب والشواهد أشهر من أن يشار إليها لدى من يقرأ الوقائع.. فالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جدد بها النظام مشروعيته جرت مرتين، وشارك فيها على كل المستويات الكثيرون إلا جماعة (إعلان باريس) و(نداء السودان) التي كانت قد طرحت شعار العمل على ألا تقوم الانتخابات، ولكنها قامت مبرأة ومسنودة بالمشاركة وبالشهادة بأنها كانت نظيفة.
وفوق ذلك هناك الآن أمران مستجدان لهما تأثيرهما على قرار مجلس (نداء السودان) الرئاسي الأخير في باريس.. احدهما على صلة بجماعة (نداء السودان) التي أعيدت هيكلتها والآخر على صلة بالنظام المستهدف بالرحيل بالرضا والتي هي أحسن أو خلافهما.. أي بالانتفاضة الشعبية..!
الأمران المستجدان هنا هما:
ضعف المعارضة إجمالاً ومجموعة (نداء السودان) تحديداً، وذلك لما اعتراها من خلافات ونزاعات وتراجع في الفترة الأخيرة.
وعلى الجانب الآخر (النظام الحاكم) هناك الآن مشروع الحوار الوطني والمجتمعي الذي دعم النظام سياسياً ودبلوماسياً.. وله مردوده الكبير على السلام والاستقرار وخروج البلاد من الأزمات.
إعداد كبيرة من الأحزاب السياسية والكيانات والرموز والجماعات حاملة السلاح انضمت لهذا المشروع الوطني الذي يعد الأول من نوعه في خريطة العمل الوطني.. وقد قطع الآن ثلث الفترة الزمنية المتوقعة لانجاز مهامه وأجندته، وإن لم يزل الباب مفتوحاً لأن يلحق به من شاء من الممتنعين والمعارضين له.
في ضوء هذا وتأسيساً عليه فإن مخرجات (نداء السودان) الصادرة مؤخراً عن اجتماع "باريس" تبدو ووفق كل الظروف والأحوال، إنها قد جاءت في غير محلها وزمانها، كما أن إعادة الهيكلة التي جاءت بالسيد زعيم حزب الأمة القومي رئيساً لمجلس النداء الرئاسي، كانت إلى حد كبير ترتيب ضرورة عاشها الكادر السابق في النداء.
والبيان الختامي الذي يتوقع صدوره خلال شهر من لقاء المجموعة في "باريس" مؤخراً.. لا ندري ما سيخرج به ولكن قرار تصفية النظام الحالي وإحلال حكومة قومية انتقالية خلفاً له عن (رضا أو خلافه) يظل هو القرار الذي حمله "المهدي" في حقيبته وعاد به إلى مهجره في جمهورية مصر العربية.
لقد كانت إعادة هيكلة المعارضة وأجسامها الأخرى هماً من هموم السيد الإمام الصادق بل وأجندته الوطنية وهو في حالة اغتراب وهجرة بدأت بعد (إعلان باريس) في أغسطس – أب 2014م – فما الذي سيفعله الرجل وقد ألقى الأمر بين يديه رغم كل ما كان بينه وبين أبو عيسى و"أمين مكي مدني" وآخرين..؟ إنها السياسة التي لا تقبل السكوت.

الحوار الوطني .. مزيدا من الحراك

بقلم/ علي فارساب
ظل مشروع الحوار الوطني السوداني يشهد خلال الفترة الأخيرة التي ستحدد أبرز ملامحه، تطورات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتفاعلات داخل اللجان العاملة بقاعة الصداقة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وكذلك خارج القاعة من خلال الندوات والورش والاتصالات الرسمية وغير الرسمية بالممانعين، غير أنه والي الآن لم تأت القوى الرافضة للحوار الوطني الموجودة بالداخل من قوى الإجماع الوطني وحزب الأمة القومي وغيرها، بالإضافة إلى القوى الخارجية التي ستلتقي بها الحكومة اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من أجل التوصل إلى رؤية تفضي إلى الالتحاق بركب الحوار الوطني بالداخل، وبالداخل يشهد الحوار حراكاً دؤوباً داخل قاعة الصداقة.
اجتماعات أديس
وعكفت أمس لجنتان حسب الجدول الذي وضعته الأمانة العامة للحوار الوطني واستؤنف منذ الأحد الماضي, ولكن تغيير أعمال اللجان جعل أعضاء لجنتي (الحريات والحقوق الأساسية والاقتصاد)اللتين حدد لهما تزاولان أعمالهما حسب الجدول الجديد,
فيما انتقد أعضاء اللجنة الأمانة العامة للحوار لتغيير الجدول والذي بررته الأمانة العامة بان هناك التزامات على قاعة الصداقة يجب الوفاء لها, فيما اعتبر بعض الأعضاء أن هذا الحوار يعتبر مشروع دولة كاملة ويجب ألا تكون هناك مصلحة أعلى منه.
وتحدث عثمان أبو المجد عضة آلية الحوار الوطني (7+7) عن اللقاء بين الحركات المسلحة والحكومة بأديس أبابا, وقال أن اللقاء سيكون مثمرا وهو الأساس من اجل الالتحاق بالحوار الوطني الجاري بالداخل, وتمنى أبو المجد أن تكون الأطراف حريصة على إنجاح هذه الجولة من المفاوضات.
وحول مشاركة كمال عمر عضو آلية الحوار في لقاءات أديس أبابا قال ل(الرأي العام), أن كمال عمر ذهب للمفاوضات لكونه ممثل حزبه (المؤتمر الشعبي)لان حزبه لديه علاقات واسعة مع الحركات المسلحة حسبما قال رئيس الجمهورية والذي قال أن أية جهة لديها علاقات مع الحركات ووجدت عندها القدرة لإقناعها فلتسخر تلك العلاقات من اجل دعم الحوار.
ورقة العدل والمساواة:
وفي اتجاه آخر, تقدمت حركة العدل والمساواة القيادة- التصحيحية بورقة أجملت فيها مشروع الحركة والبرامج التي طرحتها للحوار الوطني, حيث أوضح محمد العقيد الأمين السياسي للحركة خلال حديثه بالمركز الإعلامي في قاعة الصداقة أمس, أن المشروع به(6) بنود منها خلق بناء وطني قومي وإجراء اتصالات مع القوى الخارجية الرافضة للحوار بالاتصال من اللحاق به وتطوير الوسائل لدعم الحوار بالاتصال مع الجماعات الثقافية إلى تطوير المهرجانات بصورة علمية.
اقتصاد مختلط:
ومن خلال لجنة الاقتصاد, قال عبد الرحيم حسين احمد –حركة العدل والمساواة- جناح السلام,أن اللجنة اتفقت على نظام الاقتصاد المختلط الذي يجمع بين القطاعات الاقتصادية(عام وخاص), وأبان ل(الرأي العام), أن هناك ثلاث أوراق قدمت من حزب السودان أنا والمؤتمر الوطني والأمة الفيدرالي, ومن خلالها اتفقت اللجنة على أن تكون لجنة ينصب عملها لاستخلاص ورقة من الأوراق الثلاث وتمثل هذه الورقة مخرجا للجنة حسب ما امن عليه من الأعضاء.
واعتبر احمد أن تقليص أيام الجلسات خطوة غير جيدة, وأضاف بأن اللجنة بها (11) محوراً وقد يكون الزمن عائقا في استكمال المحاور الثلاثة, وان اللجنة حاليا انتهت من أربعة محاور.
واختلف الصادق احمد المساعد ممثل الحزب القومي الديمقراطي, عن بقية أعضاء لجنته الذين وافقوا على النظام الاقتصادي المختلط, وقال ل(الرأي العام) أن اختلافه ليس في الطرح ولكن ينصب حول انه لا يوجد أساس لكي تضع عليه أي نوع من الأنظمة الاقتصادية المختلفة. وطالب خلال اجتماع اللجنة بضرورة وجود أساس تسقط عليه النظام الاقتصادي المعني. وأضاف بان الأساس الذي يقصده هو ما هي موارد الدولة وأنماطها المختلفة, وأعتبر أن اللجنة بها مشكلة في عدم العرفة الجيدة للاقتصاد.
وثيقة الحقوق:
ومن خلال اللجنة الثانية وفق جدول أعمال اللجان, قال ابوبكر حمد رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية, وهو من الشخصيات القومية وترأس اللجنة لغياب البروفيسور علي شمو, انه لا يسمح بإجراء أي تعديل على وثيقة الحقوق بدستور2005م, ويجوز الإضافة فيها, وأضاف بان اللجنة أضافت قوانين منها قانون حق النفاذ الشامل الذي يتحدث عن توفير الاتصالات في كل مكان بالسودان وقانون حق التدخل الايجابي في السوق والذي يتيح توفير الخدمات, وأوضح أن اللجنة أجمعت على ألا يتم تعديل وثيقة الحقوق بالدستور.
من ناحيته, قال محمد صديق محمد ممثل الصداقة الشعبية لـ(الرأي العام), أن هناك خمس أوراق تقدمت بها حركة القوى الديمقراطية وحزب المنبر الديمقراطي وحركة تحرير السودان القيادة الجماعية وحزب الأمة القيادة الاجتماعية وأخرى من المؤتمر الوطني, وأضاف بأن أعضاء اللجنة تحدثوا عن تعديل القانون الجنائي وامن الأعضاء على وثيقة الحقوق الموجودة 2005م, وأبان أن اللجنة تحدثت عن قانون الخدمة المدنية وكيفية معالجته من الاستغلال.
ورقة الوطني حول الحريات:
ومن جهتها, قالت د. بدرية سليمان في المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار, أن الورقة عرفت حقوق الإنسان في الأديان السماوية وعند المفكرين وفي الأمم المتحدة, وأشارت الورقة إلى أن حقوق الإنسان أصبحت تشكل رأي المحافل الدولية والإقليمية, بل وأوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أن تدرس حقوق الإنسان كمادة مستقلة في شتى مراحل التدريس.
وأبانت بدرية أن الشريعة الإسلامية أولت حقوق الإنسان جل اهتمامها بنصوص قرآنية وأضحة وسنن قولية وفعلية وتقريرية مثبتة, وسلطت الورقة الضوء على تجارب الدول في العصر الحديث في تقييد الحريات.
وأشارت الورقة إلى أن رؤية المؤتمر الوطني في الحقوق والحريان تؤكد أن وثيقة الحقوق والحريات الواردة في دستور2005م وبشهادة المجتمع هي من أميز وارفع الوثائق الني مكنت للحقوق والحريات في العالم العربي والإفريقي. ويرى الوطني حسب الورقة أن تقييد الحريات والحقوق يجب أن يتم وفق ضوابط الدستور والقانون.
قضايا الأراضي:
وفي ذات الاتجاه, قال مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية د. إبراهيم دقش, أن اللجنة نظمت ورشة عمل لمناقشة قضايا الأراضي واستمعت إلى الخبير أبو قصيصة ومدير عام الأراضي السابق مولانا حاج ادم حسن ومسجل الأراضي مولانا عثمان صديق ومدير عام المساحة بروفيسور عبد الله الصادق ومدير الأراضي بالسلطة الإقليمية لدارفور ادم عبد الله, وناقش أعضاء اللجنة قوانين الأراضي الحكومية والحيازات والحواكير وتكشفت للجنة بعض أوجه القصور والخلل في الأراضي وهيئة المساحة. وأشار دقش إلى أن اللجنة استمعت إلى أربع أوراق عمل من حزب المؤتمر الوطني والمنبر الديمقراطي الحر وحركة القوي الشعبية لحقوق الديمقراطية والمنبر الديمقراطي القومي, وان الأوراق تناولت في مجملها الحريات والحقوق الأساسية.
أما لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار استمعت إلى ورقة المؤتمر الوطني حول قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار, وقال قدم الورقة د.فيصل حسن إبراهيم أن الورقة استعرضت تاريخ الحكم في السودان والتطور التشريعي للحكم والإدارة والدساتير التي مرت علي السودان, وأشارت إلى أن رؤية الوطني تؤكد التامين على اختيار الحكم الاتحادي فهي نظام نموذجي لحكم وإدارة البلاد بمستوياته الثلاثة-القومي والولائي والمحلي.

مفاوضات دارفور والمنطقتين تبدأ بأديس اليوم

تنطلق بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، وقطاع الشمال بالحركة الشعبية في طاولتين منفصلتين. وتبدأ المفاوضات باجتماع تنسيقي بين الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ورؤساء الوفود، لينطلق بعدها التفاوض المباشر.
ووصل إلى مقر التفاوض بأديس، ليل الأربعاء، رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات حول المنطقتين، إبراهيم محمود حامد، بينما وصلها الثلاثاء، رئيس وفد الخرطوم للتفاوض حول قضية دارفور، أمين حسن عمر، رفقة وفديهما.
وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، رئيس وفد الحكومة في مفاوضات "المنطقتين"، إن مفاوضات وفدي الحكومة مع متمردي دارفور وقطاع الشمال بالحركة الشعبية في أديس أبابا، ستقتصر على مناقشة الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار.
آلية الحوار
وناقش اجتماع الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني "7+7" يوم الأربعاء القضايا المتعلقة بالوفد المفاوض في أديس أبابا، وسير عملية الحوار خاصة بعد مضي أكثر من شهر منذ انطلاقته وكيفية التنسيق بين "7+7" ولجان الحوار المجتمعي، لدعم جهود الحوار وقرار حسم مشاركة الأحزاب والحركات المسلحة وفقاً للوائح المعمول بها في الحوار.
وأكد حامد وهو عضو بآلية الحوار الوطني، أن المفاوضات التي يقودها من الطرف الحكومي أمين حسن عمر، مع الحركات الدارفورية بأديس تستهدف مناقشة الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار في دارفور، وأن القضايا المتعلقة بملف دارفور ستناقش في منبر الدوحة باعتبار أن اتفاقية الدوحة تعد هي الحاكمة والمرجعية في ملف دارفور.
ملف المنطقتين
وحول ملف التفاوض حول المنطقتين قال إنهم سيناقشون الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار الشامل، وأن النقاش سيرتكز على اتفاقيات السلام الشامل والتي حددت إجراءات معينة للمنطقتين، بالإضافة للجولات السابقة التي قاربت عشر جولات.
وأضاف حامد، أنه بعد خمس سنين من التفاوض فإن الفرصة مواتية لإنهاء معاناة المواطنين والوصول لسلام شامل في المنطقتين، إلا إذا كان الطرف الآخر لا يرغب في ذلك، مشيراً إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد الأفريقي على مناقشة قضايا السودان في منبر الحوار الوطني بالخرطوم.
وكشف عن تلقي الآلية لطلبات من سفارتي روسيا وبريطانيا، للوقوف على سير مجريات الحوار بالداخل، متوقعاً وصول عدد من القيادات السياسية والناشطين السياسيين من أبناء السودان في الخارج للمشاركة في الحوار.
وقال حامد إن المرحلة القادمة ستشهد انفتاح الحوار على كل ولايات السودان، من خلال الندوات التي ستنسقها الآلية التنسيقية للحوار الوطني مع الولايات.

أزمة متصاعدة بين السودان ومصر تهدد العلاقات الثنائية

تصاعدت الأزمة المكتومة بين السودان ومصر بعد كشف الخرطوم عن تعرّض عدد من مواطنيها لسوء المعاملة والتعذيب في مصر. وانتشرت هذه الأزمة في صفوف الشعب السوداني، والذي عمّمت شريحة واسعة منه الإثنين الماضي حملة ضد المصريين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعنوان "مصر ليست شقيقة بلادي"، كتعبير احتجاجي حول ما أثير عن تعرض سودانيين في شوارع القاهرة لانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية هناك، زادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة.
وسبق أن أصدرت السفارة السودانية في القاهرة تحذيرات للسودانيين من التجول في شوارع القاهرة وبحوزتهم عملات صعبة بأرقام كبيرة، وطالبتهم بالحرص على حمل أوراقهم الثبوتية حتى لا يتعرضوا للإيقاف. وأكدت السفارة أنها تلقت معلومات تفيد بتعرّض سودانيين للإيقاف والتعذيب من قبل الأمن المصري، وأشارت إلى أنها رفعت مذكرة إلى الخارجية المصرية للاستفسار عن الواقعة وألحقت المذكرة ببرقية استعجال للرد بعد عشرة أيام من المذكرة الأولى بعد تراخي الجانب المصري في الرد عليها. كما استفسرت الخارجية السودانية السفارة المصرية في الخرطوم حول ما أثير عن سوء معاملة السودانيين في القاهرة، إلا أن الأخيرة أكدت أنها لا تملك معلومات بهذا الخصوص.
ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي كنتاج للأزمة المتصاعدة بين السودان ومصر، والتي ظهرت أخيراً بإثارة ملف النزاع بشأن منطقة حلايب، وإعلان الخرطوم عن محاكمة عدد من المصريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة السودانية، وما كشفه الرئيس السوداني عمر البشير عن وساطة سعودية أسهمت في إطلاق مصر لعمال تنقيب سودانيين كانت تحتجزهم السلطات المصرية، فضلاً عن إثارة قضية عقد إيجار وقّعته الحكومة في ولاية البحر الأحمر مع شركة الجرافات المصرية (التي تعنى بصيد الأسماك) ومن ثم إخضاعها لمساءلة البرلمان.
ويحذر المراقبون من تصاعد الحملة الشعبية السودانية، الأمر الذي من شأنه أن يضرب النسيج الاجتماعي بين الشعبين ويعرّض المصريين في الخرطوم للخطر نظراً للغضب الشعبي. ويعتبرون أن الخرطوم والقاهرة تستثمران تلك الورقة للضغط السياسي لكي يحقق كل بلد مصالحه المتصلة بالملفات العالقة بينهما، مشيرين إلى أن الخرطوم وجدت فرصة في هذه الخطوة لاستغلالها بعد مواقف مصر تجاه "عاصفة الحزم" في اليمن، وغضب الخليج والسعودية خصوصاً من مصر.
ويقول قيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولاً أمنياً في الرياض أبلغه عن "انزعاج السعودية من موقف مصر حيال "عاصفة الحزم" وعدم مشاركتها في العملية بالشكل المطلوب، على الرغم من قيام السعودية بتقديم مساعدات مالية لمصر بلا حدود".
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الشرطة المصرية قتلت يوم الأحد الماضي 15 مهاجراً سودانياً، كانوا يحاولون التسلل إلى داخل إسرائيل بالقفز فوق السياج الذي يفصلها عن سيناء. وبدأت الخرطوم تحركات دبلوماسية للتقصي بشأن عمليات القتل تلك عبر إرسال استفسارات للخارجية المصرية حول الواقعة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية علي الصادق، إن الخارجية تتابع مع سفارة بلادها في القاهرة مزاعم سوء معاملة السودانيين من قبل السلطات المصرية، معلناً أنه في حال "ثبتت صحة تلك المعلومات، فإن الحكومة ستتخذ الإجراء اللازم بما يحفظ كرامة السودانيين وهيبة ومكانة الدولة".
وأكدت السفارة السودانية في مصر أن مندوبها زار بعض السودانيين في أقسام الشرطة في القاهرة، موضحاً أن السلطات المصرية قالت إن إجراءاتها لم تستهدف السودانيين وإنما تسري على كل الأجانب في مصر.
وأثارت الخطوة حفيظة البرلمان السوداني، والذي أكّد أنه ينتظر توضيحات حيال ما أثير بشأن السودانيين في مصر. وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان محمد مصطفى الضو، أنه في حال التأكد من صحة المعلومات ستصبح كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الموقف بما يحفظ أرواح وكرامة وأموال السودانيين في مصر، بما في ذلك تغيير وجهتهم إلى دولة أخرى لطلب العلاج أو السياحة وغيرها.
وتعالت أصوات برلمانية تطالب بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع التي وقّعتها السودان في وقت سابق مع مصر، والتي تتيح لمواطني الدولتين حق الإقامة والتنقل والتملك والحركة من دون قيد. وكانت الخرطوم تطبّق هذه الاتفاقية بشكل كامل، بينما تتراخى القاهرة في تطبيقها، ولا سيما ما يتعلّق بالتنقل، إذ تشترط على السودانيين الذكور دون سن الأربعين الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر.
ولم يكن مؤتمر الحوار السوداني الذي انطلق في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة قوى معارضة وأخرى متحالفة مع الحكومة مع غياب قوى معارضة رئيسية بينها حزب "الأمة" بقيادة الصادق المهدي والحركات المتمردة، بعيداً عما يواجهه السودانيون في مصر، إذ دعت لجنة الحريات والحقوق الأساسية التابعة للمؤتمر للعمل بجدية لضمان تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع من قبل المصريين أو إعادة النظر فيها. وقال مقرر اللجنة إبراهيم دقش، إن اللجنة ومن خلال ما وصلها من حالات المضايقات التي يتعرض لها السودانيون بمصر، رفعت مناشدات إلى البشير للتدخّل بصورة مباشرة وشخصية لمعالجة الأزمة بأسرع وقت.
وتناقلت أوساط سودانية دعوات لمقاطعة الخطوط الجوية المصرية كنوع من الاحتجاج، فضلاً عن الضغط الشعبي لإجبار الخرطوم على إلغاء اتفاقية الحريات الأربع، وطرد السفير المصري رداً على تلك الإهانات، إضافة إلى معاملة المصريين في السودان بالمثل. وقادت مجموعة من الإسلاميين في السودان تلك الحملة في محاولة لتشكيل رأي عام ضد المصريين.
ودُعمت الحملة بتقرير نشرته إحدى الصحف السودانية القريبة من الحزب الحاكم، نقلت عبره قصة لرجل خمسيني يدعى يحيا زكريا قالت إنه تعرض لأقسى أنواع العذاب بمصر التي رُحّل عنها قصراً. وتناولت الصحيفة قصة الرجل الذي أكدت أنه ما زال يُعالج في أحد مستشفيات العاصمة جراء التعذيب في مصر، مشيرة إلى تقرير الكشف الطبي الذي أكد أن الرجل يعاني من نزيف في مقلة العين ورضوض وآثار حرق وجروح في يديه إثر التعذيب. ونقلت الصحيفة تصريحات الرجل، والذي سرد فيها قصة تعذيبه في أقسام الشرطة والأمن المصري، وأشار إلى أنه اقتيد من أمام أحد محلات الصيرفة في وسط القاهرة عند محاولته تبديل العملة. وقال إن السلطات سحبت منه ما يحمله من مبالغ مالية وقدرها 500 دولار، فضلاً عما يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري (نحو 383 دولاراً) قبل إخضاعه للتعذيب وترحيله إلى الخرطوم.
ويرى المحلل السياسي عبد المنعم أبو ادريس أن هذه الأحداث تمثّل مؤشراً إلى أزمة خفية بين البلدين لم تظهر معالمها بعد، وإن كانت التكهنات تشير إلى ملفي حلايب وسد النهضة الأثيوبي. ويعتبر "أن هناك تياراً سودانياً داخل الحكومة والحزب الحاكم ضد ما جرى في مصر من إزاحة الإسلاميين عن الحكم هناك، وبدأت أصواته تعلو، الأمر الذي يشير إلى قيادة هذا التيار لتلك الحملة". ويلفت إلى أن "ذلك التيار بدأ بالتحرك لمساندة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لا سيما بعد التغييرات الإقليمية الأخيرة والمتصلة بعلاقة مصر بالسعودية وموقف الأولى من "عاصفة الحزم"، الأمر الذي يؤشر إلى إعطاء السودان الضوء الأخضر من بعض القوى الأقليمية للضغط على القاهرة".
من جهته، يرجّح المراقب السياسي أحمد رفعت، أن يكون سبب تأزم العلاقة بين البلدين، تراجع القاهرة عن اتفاق سد النهضة الذي وقّعه رؤساء السودان ومصر وأثيوبيا في الخرطوم في وقت سابق، ومحاولة مصر من خلال السودانيين الضغط على الخرطوم لتغيير موقفها الداعم لأثيوبيا. ويعتبر أن ما تم بشأن عمال التنقيب السودانيين والمضايقات، يندرج في سياق الضغط المصري، إضافة إلى احتضان القاهرة معارضين سودانيين، مرجّحاً أن تؤدي تلك الأزمة في حال تفاقمها إلى إلغاء اتفاق الحريات الأربع.

السودان يحتج على إيواء باريس لمتمردي دارفور

أبلغ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، السفير الفرنسي بالخرطوم، احتجاج الحكومة على  إيواء باريس لعدد من قادة الحركات السودانية المتمردة، والتي تمارس القتال والترويع والإرهاب ضد المواطنين، مؤكداً رفض الخرطوم للتفجيرات الإرهابية التي وقعت بباريس.
وبحث الوزير السوداني بمكتبه في وزارة الخارجية، يوم الأربعاء في لقاءين منفصلين، مع سفيري فرنسا وقطر، العلاقات الثنائية بين السودان وبلديهما وسبل دعمها وتطويرها.
وقدم غندور باسم السودان التعازي للسفير الفرنسي، برونو أوبير، في حوادث التفجيرات الإرهابية التي حدثت في باريس مؤخراً، معرباً عن وقوف السودان إلى جانب فرنسا في الأحداث المؤسفة.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وترتيبات انعقاد اجتماعات الدورة القادمة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين بباريس.
وأبلغ غندور السفير الفرنسي، احتجاج الحكومة السودانية على إيواء فرنسا لعدد من قادة الحركات السودانية المتمردة، والتي قال إنها تمارس القتال والترويع والإرهاب ضد المواطنين السودانيين، وأكد أن السودان يتطلع إلى دور فرنسي مثمر وبنّاء في مجالات تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
في السياق قال وزير الخارجية، لدى لقائه السفير القطري، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، إن التعاون بين الخرطوم والدوحة لا يقف عند حدود المبادلات التجارية وإنما يتعداها إلى أدوار أخرى تقوم بها قطر في مجالات البناء والتعمير وإحلال السلام، عبر إنجاز وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

العلاقات السودانية المصرية من منظور محايد

هناك ثنائيات في العلاقات العربية - العربية، خصوصاً بين «دول الجوار» فمصر توأم للسودان، وسورية توأم للبنان وهناك خصوصية في العلاقات العراقية الكويتية وأيضاً في الجوار السعودي اليمني، وقس على ذلك العلاقات الوثيقة بين باقي الدول العربية المتجاورة، ولكن تضرب العلاقات المصرية السودانية بجذورها في أعماق التاريخ إذ يربط بين الدولتين تاريخ مشترك، وتداخل إنساني وثقافي عززته مياه النيل، كما تعرض البلدان لضغوط متشابهة من القوى الغربية حتى أضحى تعبير «وادي النيل» مرتبطاً بعلاقات القاهرة مع الخرطوم، وهو التعبير الذي أصبح شعاراً ناضل من أجله المصريون والسودانيون عقوداً طويلة، وعندما امتدت فتوحات محمد علي وأبنائه لتصل إلى سواحل شرق أفريقيا وتحتوي نهر النيل من المنبع إلى المصب، فإن البلدين دخلا في بوتقة واحدة تحت رعاية «العرش العلوي» وظلت مسألة السودان بنداً دائماً في أجندة المفاوضات بين مصر وبريطانيا، كما ظلت مصر امتداداً طبيعياً لجنوب الوادي تعيش قضاياه وتتفاعل مع أحداثه، ويكفي أن نتذكر هنا أن الإمام المهدي الكبير كان يفكر في مقايضة تبدأ باحتجاز القائد البريطاني في الخرطوم غوردون باشا وإطلاق سراحه فقط مقابل إعادة أحمد عرابي من منفاه في سرنديب (سريلانكا) إلى وطنه مصر، تلك الروح التي تجمع البلدين وتربط الشعبين اللذين كانا يعيشان في وطن واحد، ثم مر على العلاقات بين القاهرة والخرطوم حين من الدهر تأرجحت فيه صعوداً وهبوطاً وفقاً لأهواء الحكام وطبيعة التدخلات الأجنبية والضغوط الخارجية، وبرغم العلاقات الوثيقة بين البلدين التوأمين، إلا أنها بلغت حداً من التراجع في مراحل معينة لأسباب اختلفت ما بين مرحلة وأخرى ولعلنا نرصد هنا الملاحظات الآتية:
أولاً: لقد تأثرت العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان بالأحداث الكبرى في كل منهما، وانعكاس ذلك مباشرة على الدولة الأخرى، فقد تحدث المؤرخون عن حملات محمد علي جنوباً وموت أحد أبنائه حرقاً في إحدى الحملات العسكرية، ثم فتح الجيش المصري للسودان وبداية العلاقة الشديدة الحساسية والبالغة التعقيد بين البلدين بفعل طرف ثالث هو الإنكليز ودورهم في تخريب جوهر العلاقة بين الشعبين وخلق تناقض في الإحساس الوطني بين كل منهما، عندما كانت سياسة «فرق تسد» هي الشعار الذي تؤمن به سلطات الاحتلال البريطاني لإحكام قبضتها على الدولتين كما غرس الإنكليز بمعونة ضعاف النفوس من المصريين شعوراً عاماً لدى السودانيين بـ «الدونية» وتلك محاولة خبيثة وفاشلة لأن الشعب السوداني تاريخياً من أكثر شعوب المنطقة ثقافة وفكراً، وهو أيضاً شعب العلماء والشعراء والأدباء، إلا أن قوى الاحتلال مارست دوراً تاريخياً في توسيع شقة الخلاف بين البلدين حتى جرى في النهاية صنع عقدة نفسية مركبة بين الشعبين التوأمين على مر العقود، وقد ظل البلدان يعيشان في ظل تاج أسرة محمد علي إلى أن قامت ثورة يوليو 1952، حيث كان قائدها الأول اللواء محمد نجيب شخصية مقبولة لدى السودانيين. إلا أن الصدام بينه وبين عبدالناصر وما جرى في عام 1954 من صراع على السلطة أدّيا مباشرة إلى إحياء شعور يقيني لدى السودانيين بأن «شمال الوادي» سوف يمضي في طريق مختلف، لذلك تحول زعيم الحزب الاتحادي إسماعيل الأزهري ورفاقه وفقاً لشعور سوداني عام نحو خيار الاستقلال الذي جرى إعلانه في أول يوم من عام 1956.
ثانياً: مرت العلاقات بين القاهرة والخرطوم بمنعطفات صعبة في فترات حكم عبدالله خليل، والفريق إبراهيم عبود وفترة الحكم الديموقراطي إلى أن قامت ثورة ايار (مايو) بقيادة جعفر نميري الذي جرت الإطاحة به خلال حركة قوية من المجتمع المدني بقيادة النقابات السودانية، فلقد أضاف السودانيون إلى قاموس العلوم السياسية تجربتين عمليتين لمفهوم العصيان المدني أسقطت أولاهما حكم الفريق عبود في 21 تشرين الأول (اكتوبر) 1964، بينما تكفلت الثانية بالإطاحة بالنميري وهو خارج البلاد عام 1985، حيث عاش في القاهرة سنوات عدة حتى عاد إلى وطنه، ومضى إلى رحاب ربه، ولقد أتاحت لي سنوات عملي في مؤسسة الرئاسة المصرية، أن أكون همزة وصل بين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس السوداني الراحل جعفر نميري الذي كان يحكي لي ساعات طويلة عن تاريخه وشؤونه وشجونه، وأتذكر أن الرجل قد بكى عندما تطرق الحديث إلى دوره في تهجير يهود الفلاشا إلى إسرائيل، مؤكداً أنه جرت خديعته ولم تكن المسألة من وجهة نظره كما ردد الكثيرون مقابل رشوة مادية حصل عليها ولكن الأمر كان أكثر تعقيداً، وحكى لي الرجل في لحظات ضعف مأساة رحيل والديه يوم تخرجه من الكلية الحربية في الخرطوم والتوتر الدائم في العلاقة، أثناء حكمه، مع القطب السوداني الكبير الصادق المهدي، ولقد لفتت نظري صفة رائعة في السودانيين، لم أر لها نظيراً لدى غيرهم، ففي الوقت الذي كانت تطالب فيه حكومة الخرطوم بإعادة جعفر نميرى من القاهرة لمحاكمته، جاء المدعي العام السوداني إلى القاهرة ليطرح الدفوع القانونية التي تقضي باستعادة جعفر نميري إلى السودان والتوقف عن منحه حق اللجوء السياسي في القاهرة رغم أنه تقليد سياسي معروف في مصر، وفي ظل تلك الأجواء الساخنة بين البلدين كنت كلما ذهبت إلى الرئيس الأسبق جعفر نميري وجدت لديه دائماً المستشار الإعلامي في السفارة السودانية في القاهرة وعدداً من أعضاء السفارة، حتى إن السفير السوداني في القاهرة كان يتردد على رئيسه السابق زائراً بين حين وآخر من دون حساسيات أو عقد، ولقد ذكرني ذلك بما قاله لي الزعيم الشيوعي السوداني إبراهيم النقد من دعوته لحضور حفل سنوي في المدرسة الثانوية التي تخرج منها هو والرئيس نميري وكيف أنه حضر الحفل وجلس مع الرئيس في وقت كان هو مطلوباً للقبض عليه باعتباره معادياً لثورة مايو وتحول اتجاهها نحو البطش بالشيوعيين، حتى جاء إليه على المائدة مسؤول البروتوكول ليهمس في أذنه بضرورة مغادرة الحفل قبل نهايته بربع ساعة حتى يختفي من جديد بعد أن أمضى على مائدة الرئيس ساعتين في حديث ودي عن ذكريات الدراسة وتطورات الحكم في السودان، ذلك هو الشعب السوداني الذي لم يعرفه كثير من المصريين!
ثالثاً: لم يتنبه كثيرون من حكام مصر إلى السيكولوجية الجماعية للشعب السوداني الذي أعادت جماهيره المحتشدة في شوارع الخرطوم الثقة في الرئيس عبدالناصر بعد هزيمة 1967، عندما حضر القمة العربية الطارئة وسانده فيها أشقاؤه العرب بقيادة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز وجرى توجيه الدعم المالي العربي لمصر في مواجهة ظروف الحرب وتماشياً مع الشعار الذي طرحه عبدالناصر (ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة). لقد حدث ذلك في وقت كانت فيه الخرطوم تستضيف طلاب الكلية الحربية المصرية تأميناً لهم وحرصاً عليهم في الشهور الأولى التالية لوقوع نكسة حزيران (يونيو) 1967.
رابعاً: عندما قامت «ثورة الإنقاذ» عام 1989، رحبت بها مصر ترحيباً كبيراً وكرس الرئيس الأسبق حسني مبارك كل وقته في توفير احتياجات الثوار الجدد من نفط ومتطلبات أخرى ضرورية بالرغم من تحذيرات وجهها بعض الرموز السياسية والديبلوماسية العارفين بالشأن السوداني، من أن تلك الثورة تضم مجموعة من غلاة الإسلاميين مع عناصر أخرى تراكمت لديها عبر التاريخ حساسيات شديدة تجاه القاهرة وسياساتها، ولقد تجلى الأمر بوضوح في أول اختبار عملي للسياسة الخارجية السودانية بعد «ثورة الإنقاذ» أثناء انعقاد قمة القاهرة في 10 آب (اغسطس) 1990، وظهر الخلاف جلياً في السياسة الخارجية للبلدين والتباين في وجهات النظر تجاه بعض المواقف القومية ثم تصاعدت حدة الخلاف بعدما أصبح القطب الإسلامي حسن الترابي شريكاً في الحكم وبعد خروجه أيضاً إثر خلافه مع الرئيس عمر البشير.
خامساً: تأرجحت العلاقات بين القاهرة والخرطوم ومرت بمحطات سلبية منها توجهات الجبهة الإسلامية الحاكمة تجاه سياسات مصر داخلياً ودولياً وعربياً وتحفظها الصامت على كثير من مواقف القاهرة بل واتخاذ مواقف سلبية تجاه مطالب القاهرة حول سد النهضة الإثيوبي، فضلاً عن إثارة ملف حلايب وشلاتين وهي المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين لكي تظل شوكة في جانب العلاقة بين القاهرة والخرطوم، وفي ظني أن العلاقات بين البلدين التوأمين تحمل ميراثاً كبيراً من تراكم الحساسيات، وما يجري على السطح في الظاهر ليس بالضرورة التعبير الحقيقي عن الرصيد القائم لدى كل طرف تجاه الآخر، وأنا ككاتب مصري أملك من أدوات الموضوعية والحياد ما يجعلني ألقي باللوم على الطرفين معاً، ولا تحكمني إطلاقاً عقدة شخصية نتيجة اعتراض حكومة الرئيس عمر البشير على ترشيحي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية عام 2011، ولم يمنعني ذلك في وقته من مواجهة الهجمة الشرسة للمحكمة الجنائية الدولية على شخص البشير وهو على قمة السلطة في دولة عربية أفريقية لها أهمية لا يجادل فيها أحد.
تلك قراءة موضوعية من خلال رؤية تحرص على السودان ومصر معاً وتؤمن بأن ما صنعته الجغرافيا لا يغيره التاريخ، فهي علاقة أزلية يحملها تدفق مياه النيل عبر العصور وهو تدفق لن يتوقف أبداً!

سفير الاتحاد الأوروبي يمتدح موقف السودان من هجمات باريس

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، توماس يوشيليني، أمس الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دعم المحادثات التي ستعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، معرباً عن تقدير الاتحاد لموقف السودان من تفجيرات باريس.

وأحاط وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، سفير الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع أمس، بمراحل عملية الحوار الوطني وجولة التفاوض التي ستعقد بأديس أبابا خلال الأيام المقبلة، بين الحكومة والحركات المسلحة بغية إلحاقهم بعملية الحوار الوطني.

وقال السفير الأوروبي لدى الخرطوم في تصريحات صحفية عقب لقائه بلال عثمان بالوزارة، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على دعم هذه المحادثات.

وأعرب عن تقدير الاتحاد لموقف السودان من الهجمات التي تعرّضت لها باريس العاصمة الفرنسية مؤخراً، والتي أوقعت عدداً من الضحايا والجرحى.

الخارجية تتوعد باتخاذ الإجراءات التي تعيد للسوداني كرامته بمصر

أعلنت وزارة الخارجية، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ للسودانيين كرامتهم وللسودان هيبته ومكانته إذا ثبت لها تعرض السودانيين بمصر للإساءة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي استغلال أو إهانة أو إساءة لأي سوداني في أي مكان.
وتردّدت أنباء وشكاوى متعددة من سودانيين وصلوا القاهرة لأسباب مختلفة، بتوقيفهم في الشارع العام، بواسطة قوى الأمن والشرطة والاستيلاء على العملات التي بحوزتهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير علي الصادق، إن وزارة الخارجية تتابع عن كثب مع السفارة السودانية بالقاهرة، ما تردد من أنباء حول سوء معاملة السودانيين بمصر، وأن السفارة على اتصال بوزارة الخارجية المصرية في هذا الصدد.
وأضاف في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، "إن وزارة الخارجية حريصة على رعاية شؤون السودانيين في أي مكان بما في ذلك مصر، وأنها لن تسمح بأي استغلال أو إهانة أو إساءة لأي سوداني في أي مكان".
وأكد الصادق أنه إذا ثبت للخارجية ما يؤكد الأخبار المتداولة، فإنها ستتخذ الإجراء اللازم الذي يحفظ للمواطنين السودانيين كرامتهم وللسودان هيبته ومكانته. 
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد مصطفى الضو، في تصريحات سابقة، إن البرلمان لن يتردد في مساءلة الخارجية حال اتضح إهمالها متابعة الأمر، لافتاً إلى أن الخارجية تتولى حتى الآن وطبقاً لدورها المفترض تدارك الأمر بالوسائل الدبلوماسية.

حسبو يؤكد حرص السودان علي تعزيز علاقات التعاون مع اثيوبيا

أكد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن حرص السودان علي تعزيز علاقات التعاون مع اثيوبيا في المجالات المختلفة بما يخدم المصالح المشتركة مبينا ان العلاقات بين البلدين استراتيجية ومتطورة .
ووجه حسبو لدي ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين السودان واثيوبيا بحضور وزراء القطاع الاقتصادي وممثلي اتحاد اصحاب العمل السوداني ، بتحريك العمل المصرفي وتنشيط علاقات القطاع الخاص بين البلدين واستقطاب وتشجيع المستثمرين الاثيوبيين .
وأطمأن الاجتماع علي سير التحضيرات لزيارة اللجنة الي اثيوبيا في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري والموضوعات التي ستطرح في الاجتماعات الثنائية مع الجانب الاثيوبي خاصة تعزيز التعاون في المجالات المصرفية والتجارية والاستثمارية والصناعية فضلا عن تفعيل الاتفاقيات المجازة بين البلدين .
وأمن الاجتماع علي تكوين لجنة برئاسة د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية وعضوية وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة الجمارك لتقديم دراسة حول تجارة الحدود من خلال الممارسة وضرورة العمل بنظام النافذة الواحدة في ميناء بورتسودان لتسهيل الاجراءات .

الاتفاقيات السودانية السعودية الاقتصادية الأربع.. الواقع يتحدث!

التطور الاستراتيجي النوعي الذي بلغته مؤخراً العلاقات السودانية السعودية والذي جرى تتويجه قبل أيام بالتوقيع على 4 اتفاقيات اقتصادية وتنموية وخدمية ذات أبعاد تاريخية وإستراتيجية، وهو في واقع الأمر بمثابة تطوير حقيقي وجاد للعلاقات العربية العربية. ويمكن اعتباره نقلة نموذجية للعلاقات بين الدول العربية وتمتين لأواصر التعاون فيما بينها لصالح العمل العربي المشترك.
وبحسب متابعات (سودان سفاري) من العاصمة السعودية الرياض فإن الاتفاقيات الأربعة الموقعة تأتي في مقدمتها:
1- إتفاق إطاري لتمويل سدود (كجبار) و (الشريك) و (دال) وهي مشروعات مائية وزراعية تنموية مهمة للغاية بمناطق شمال السودان إذ يتوقع أن يرتفع توليد الطاقة الكهربائية بموجب هذا الاتفاق الإطاري إلى 8000 ميقاواط بحلول العام 2030م. وبما يغطي احتياجات حوالي 84% من سكان جمهورية السودان، الأمر الذي يعتبر بمثابة تطور نوعي ملحوظ في شأن خدمات الكهرباء، كما أن من المؤمل أن تفيد هذه السدود في ريّ الأراضي الواقعة فيما يعرف بـ(الحوض الرسوبي) باعتبارها من الأراضي الخصبة المهمة الصالحة لزراعة القمح.
2- اتفاقية زراعية ضخمة تهدف لزراعة (مليون فدان) المنتظر أن يوفرها سد نهر عطبرة وستيت وذلك عبر تولي شركتين، سعودية وسودانية عملية إدارة هذه المشروع لإنتاج وتسويق منتجات زراعية مهمة تحقق الأمن الغذائي العربي، ولا شك أن قضية الأمن الغذائي العربي واحدة من أهم القضايا الإستراتيجية العربية التي تجد اهتماماً واسع النطاق من قبل دول المنطقة والدول العربية نظراً للإمكانات المهولة المتوفرة في السودان من أراضي خصبة مسطحة ومياه ومناخ مواتي.
3- اتفاقية بشأن السقيا وإزالة العطش ومكافحة الفقر وهي كما هو واضح تستهدف تنمية العديد من المناطق في السودان التي تعاني مشاكل خاصة بالمياه وكيفية توفيرها.
4- اتفاقية للاستثمار الزراعي، بين وزارة الزراعة السودانية ونظيرتها السودانية. ولا شك أن هذه الاتفاقيات إستراتيجية وبعيدة المدى، وفي العادة فإن مثل هذه الاتفاقيات ذات نفع مشترك ليس للبلدين فقط، ولكن للمنطقة بأسرها وللعالم لأنها تتعلق بأمور تتصل بالغذاء والمياه، وفي ظل لهث العالم وراء الماء والغذاء، ولهذا فإن توفر الإرادة السياسية لدى السودان وشقيقته المملكة العربية السعودية للدخول في مشروعات من هذا النوع يكشف لنا عن عدة أمور:
أولاً، بدا واضحاً أن البلدين يؤسسان لعلاقة طويلة الأمد، ذات أبعاد قوية تتجاوز مقتضيات السياسة وتقلباتها إلى مضمار التعاون المشترك الرحب وفي ذلك دلالة واضحة على فهم عميق لكل بلد لضرورات مثل هذا التعاون كما تضمن الاتفاق إدراكاً بحتمية التكامل ما بين الدول العربية، حيث يقدم كل بلد ما لديه ليتكامل مع ما لدى الآخر. السودان لديه المياه والخبرة، والمملكة العربية لديها المال والتمويل.
ثانياً، إن تمتين العلاقات الحقيقية بين دول المنطقة وفضلاً عن العلاقات السياسية والأخوية إنما تعززه الرغبة الأكيدة المشتركة فيما بينهما لخلق واقع اقتصادي حقيقي ومؤثر، فقد رأينا على مستوى العالم السوق الأوروبية المشركة في سبعينات وثمانيات القرن الماضي والتي تطورت مؤخراً إلى الاتحاد الأوربي. والخرطوم والرياض يؤسسان الآن لنموذج أقوى مماثل.
ثالثاً، من الممكن حال نجاح هذه الاتفاقيات وترجمتها على أرض الواقع أن تتطور إلى اتفاقيات أخرى أوسع مجالاً وأكثر فائدة كما من الممكن أن يتسع نطاقها مع كل دول الخليج. وعلى كلٍ فإن أي مراقب موضوعي يتابع تطورات العلاقات السودانية السعودية يمكنه أن يتنبأ دون تردد بأن الخرطوم والرياض يضعان نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة العربية العربية، وهذه في حد ذاتها بمثابة كسب سياسياً واقتصادي إستراتيجية يصب في مصلحة المنطقة .

السودان يدين تفجيرات باريس ويساند العالم لمحاربة التطرف

أدانت الحكومة السودانية، يوم السبت، التفجيرات الدامية التي شهدتها مواقع متفرقة من العاصمة الفرنسية وأسفرت عن مقتل عشرات الضحايا وجرح المئات من الأبرياء، معلنة أن كافة السودانيين في باريس بخير.
وأفادت تقارير بأن الهجمات التي هزت باريس ليل الجمعة، خلّفت 128 قتيلاً وما يزيد عن 180 جريحاً بينهم 80 إصابتهم خطيرة، وأن "ثمانية إرهابيين" قُتلوا إما برصاص الشرطة أو بتفجير أنفسهم.
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، إن الخرطوم تدين بأشد العبارات، حوادث العنف التي وقعت في عدة مناطق بالعاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت عن مقتل عشرات الضحايا وجرح المئات من الأبرياء.
وأوضح في بيان "أن السودان إذ يدين بشدة هذه العمليات الغاشمة فإنه يتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة ولعائلات وأسر الضحايا ".
وأكد البيان تضامن السودان الكامل مع فرنسا والمجتمع الدولي، في مساندة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنف والتطرف "الذي يخالف جميع الأديان والقيم الإنسانية فأصبحت أياديه الغادرة تطال حياة الأبرياء وتدمّر دون تمييز في شتى دول العالم".

مجلس الوزراء يعتمد الاتفاقيات الموقعة مع السعودية

اعتمد مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري ، برئاسة الرئيس السوداني المشير  عمر البشير الاتفاقيات الإطارية الأربعة التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية إبان الزيارة الأخيرة للرئيس لها، والتي تتضمن أربعة مشاريع استراتيجية بالسودان.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني د. عمر محمد صالح  في تصريحات صحفية، إن المشاريع تتمثل في مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر لإنتاج ألف ميقاواط والخط الناقل، ومشروع الشراكة في الاستثمار الزراعي لزراعة مليون فدان بمشروع أعالي عطبرة، ومشروع إزالة العطش في الريف، بجانب مشاريع سدود كجبار والشريك ودال.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تدعم العمل العربي المشترك وتحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين وتساعد على تحقيق برنامج النهضة الشاملة في السودان.وأشاد مجلس الوزراء بالعلاقات المتميزة مع المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين للاستجابة السريعة في تبني هذه المشاريع الاستراتيجية.

6 مليارات دولار من السعودية لتنفيذ مشروعات استثمارية بالسودان

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الثلاثاء، عن مشروعات استثمارية وصفها بالضخمة تتجه المملكة العربية السعودية لتنفيذها بالسودان تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار، دعماً لمبادرة الأمن الغذائي العربي التي تدعمها المملكة.
ووصل الرئيس عمر البشير، إلى الرياض للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي بدأت أعمالها ليل الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بمطار الملك خالد الدولي.
وشهدت العلاقات بين الخرطوم والرياض قفزات بعد إغلاق السودان للمركز الثقافي الإيراني بالخرطوم، ثم إعلان السودان مشاركته في عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين الشيعة باليمن.
مشروعات ضخمة
وكشف غندور، في تصريح لـ"الشروق" على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية واللاتينية بالرياض، عن مشروعات استثمارية ضخمة تتجه السعودية لتنفيذها بالسودان، تقدر بأكثر من ستة مليارات دولار.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد زيارة للرئيس عمر البشير إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي شهدت توقيع أربع اتفاقيات في مجال بناء السدود والزراعة.
وأضاف أن توقيع تلك الاتفاقيات جاء دعماً لمبادرة الأمن الغذائي العربي التي تدعمها المملكة، وأن السودان هو مكان تنفيذها الأول وبالتالي شهدت الزيارة توقيع اتفاق محطة كهرباء في بورتسودان بطاقة 1000 ميغاواط، وبناء سدود كجبار والشريك ودال، وهذه المشروعات الكهربائية الكبرى ستدعم مشروعات الزراعة والري.

استئناف مفاوضات المنطقتين ودارفور 18 نوفمبر

أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء، توجيه الدعوات للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة حول المنطقتين وإقليم دارفور في الـ18 والـ19 من نوفمبر الحالي، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى حول وقف العدائيات.

وفشلت تسع جولات من التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال بأديس أبابا، كان آخرها في ديسمبر الماضي، في الوصول لوقف النزاع المسلح، كما فشلت جولة أخرى بين الخرطوم وحركات دارفور في التوصل إلى وقف العدائيات.

وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، السفير محمود كان، إن الاتحاد الأفريقي سلّم دعوات المشاركة إلى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، من جانب الحكومة، ورؤساء الحركات المسلحة.

وأضاف كان، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المفاوضات ستكون عبر مسارين حول وقف العدائيات بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية من جهة، وقطاع الشمال فيما يختص بالمنطقتين "جنوب كردفان، والنيل الأزرق" من جهة أخرى، خلال يومي الأربعاء والخميس.

البشير وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، ليل الثلاثاء، مباحثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وأكد البشير وأمير دولة قطر، خلال مباحثاتهما على هامش القمة العربية اللاتينية الرابعة في الرياض، التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية.
إلى ذلك، التقى البشير بمقر إقامته في الرياض، بالرئيس اليمني، عبده ربه منصور هادي.
وعبّر الرئيس هادي، عن تقدير اليمن شعباً وحكومة، لمواقف السودان الداعمة لاستقرار الأوضاع في بلاده، حتى ينعم كل الشعب اليمني بالأمن والطمأنينة.
وقال "إن الشعب السوداني ظل دائماً مناصراً ومؤازراً لإخوته في اليمن كلما مرت بهم محنة، شاكراً للرئيس البشير وقفته الداعمة لاستقرار الأراضي اليمنية".
وتناول اللقاء العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

غندور: "إعلان الرياض" يرحب بالحوار ويرفض الحصار

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن "إعلان الرياض" الذي اعتمدته الاجتماعات التحضيرية لقمة المنطقتين العربية واللاتينية، يتضمن ترحيباً بالحوار الوطني الذي انطلق في الخرطوم منذ الشهر الماضي، وانتقد الحصار الأحادي الذي يتعرض له السودان.
ووصل الرئيس عمر البشير إلى الرياض يوم الثلاثاء، للمشاركة في قمة دول المجموعتين العربية وأمريكا الجنوبية، والتي ستنعقد مساء الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الرياض، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال غندور إن الاجتماعات التحضيرية لقمة المنطقتين العربية واللاتينية، اعتمدت إعلان الرياض الذي تضمن قضايا تهم السودان أهمها الاجتماع الأول للجنة الزراعية للمنطقتين العربية واللاتينية، الذي سينعقد بالخرطوم في فبراير المقبل.
وأضاف في تصريح صحفي، أن الإعلان تضمن قضايا عربية على رأسها القضية الفلسطينية وقضايا دول أمريكا اللاتينية، كما حوى الترحيب بقضايا الحوار الوطني الجاري حالياً بالخرطوم، والحصار الأحادي الذي يتعرض له السودان .
وأوضح غندور أن الرئيس عمر البشير سيلتقي على هامش القمة العربية اللاتينية كلاً من ملك البحرين، وأمير دولة قطر، والرئيس الفنزويلي، بجانب رئيس البرلمان الجزائري، الذي يحمل رسالة خاصة للبشير .
وكشف أنه التقى بوزير خارجية البرازيل وبحثا دفع الاستثمار بالسودان، كما التقى بوزير خارجية شيلي وناقش معه الاستفادة من إمكانياتها في استخراج المعادن بالسودان.

غندور: علاقتنا مع إيران محدودة.. ومشاركتنا في اليمن واجبة

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن التقارب بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية قديم، وهناك تقارب وجداني بين شعوب المنطقتين، وهذا يؤهل دول الجانبين إلى تعزيز التعاون سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن التعاون السياسي قائم عبر دعم القضايا العربية من قبل الجانب الأميركي الجنوبي وعلى رأسها قضية فلسطين، كما أن التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي بين الدول موجود، عاداً القمة المنعقدة حالياً تؤسس إلى تعاون جمعي مكثف.

وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية أمس ناقش وبشكل تفصيلي "إعلان الرياض".

وحول العلاقات الإيرانية - السودانية أكد غندور أنها علاقات عادية لا تجاوز التبادل الدبلوماسي، مشيراً إلى أن مشاركة القوات السودانية مستمرة ضمن التحالف الداعم للشرعية اليمنية، ويعد واجباً تمليه ظروف التضامن العربي، وهو جزء من منظومة كبيرة من قرارات الجامعة العربية بالتنسيق مع دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأشار غندور إلى أن ما يربط بين الشعوب العربية وشعوب دول أميركا الجنوبية كبير وثبت ذلك من خلال الاجتماعات الأممية التي تشارك فيها دول المنطقتين، وتلاقي الرؤى في كثير من الأحيان حول القضايا الدولية وعلى رأسها قضية الحريات، وقضية إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذه القمة ستدعم هذا التلاقي وتحوله إلى دعم اقتصادي وسياسي متبادل بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.

الوفد الأمريكي .. (الخاص) يتقدم ويتأخر (العام)!!

بقلم/ بخاري بشير
* لم تنته زيارة الوفد الأمريكي بعد، فالوفد الذي يمثل قوامه نواب من الكونغرس الأمريكي، منهم نواب ديمقراطيون وآخرين جمهوريين لا زال يزور السودان بدعوة وترتيب من القطاع الخاص السوداني ممثلاً في مجموعة سي تي سي (التي يرأسها رجل الأعمال أمين عبد اللطيف).
* الوفد يحضر اليوم جلسة داخل البرلمان السوداني، وكان قد التقي بعض المسؤولين وأمضي لحظات إحتفالية في حفل العشاء الذي أقامه أمس الأول رجل الأعمال كمال عبد اللطيف بمنزله، وحضره إلى جانب رموز المجتمع البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان وعدد من رجال الأعمال.
* زيارة الوفد الأمريكي ربما تكون الأولي لمسؤولين تشريعيين أمريكان، لكن أعقبتها زيارات لمسؤولين تنفيذيين سودانيين، كلهم حجوا إلى بلاد العم سام، لذات الغرض وهو محاولة رفع الحصار الجائر عن السودان، وكان من بين الذين زاروا واشنطن وزراء الخارجية، بالإضافة إلى رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر.
* رئيس البرلمان عندما زار واشنطن قبيل تعيينه رئيساً للهيئة التشريعية القومية، تفاءل كثيرون بأن زيارة البروف ربما كان لها ما بعدها، لكنه جاء وقال إنه لا يريد من الناس أن يتفاءلوا بنتائج الزيارة، والتي مرت كسابقاتها دون إحداث أي تغيير على الموقف الأمريكي المتعنت.
* واشنطن وقبل أن يطير وفدها القادم من الكونغرس، أصرت أن تقابله بالتجديد السنوى للعقوبات الاقتصادية ضد السودان، التي تم تجديدها في الثالث من نوفمبر الحالي وتمديدها لعام آخر ينتهي في ديسمبر من العام 2016م
* وكأنها تريد أن تذكر أعضاء وفدها الميمون بان العقوبات باقية إذا زرتم السودان، أو إذا حضرتم جلسات البرلمان السوداني في الخرطوم، وعدت واشنطن أكثر من مرة برفع العقوبات، ووعد أكثر من مرة برفع الحظر على السودان، لكنها أخلفت كل وعودها.
صدقها السودان عندما وقع على (بياض) نيفاشا دون أن يقبض الثمن، وصدقها في بروتوكول أبيي، فأعطته ظهرها، وصدقها في كل ما قالت، فأقسمت أن تمديد العقوبات لعام آخر، ومعروف إنها رفعت العقوبات عن كوبا دون شروط ومعروف إنها رفعت العقوبات عن (الصمغ العربي السوداني) لحاجتها له.
سافرت الوفود الشعبية إلى واشنطن فلم تعرهم التفاته، لكنهم ووجهوا بالمظاهرات المضادة من (سودانيين) هم أقل عدداً من أعضاء وفودنا أنفسهم، ورغم ذلك علا ضجيجهم، وطارت بأخبارهم الاسافير.
* سافر غندور وسبقه آخرون، وتبعه رئيس البرلمان، وعادوا من دون حتى (خفين) .. واستقبلت الخرطوم وفد الكنغرس بالضجيج والاحتفاء على موائد العشاء (الفاخرة) والابتسامات الرنانة، وبحضور عليه القوم وصفوتهم، ولن تعود الزيارة بجديد.
لماذا ترضي الدولة أن يرتب للزيارة القطاع الخاص، وماهو دور السفارة السودانية في واشنطن أو بعثتنا الأممية مادام أن النجاح يقوم به القطاع الخاص، وترفض كل الدعوات الرسمية للخرطوم حتى إذا جاءت من رئاسة الجمهورية.
ماذا كان يحدث إذا رفضت الخرطوم الرسمية (على الأقل) استقبال وفد الكونغرس الذي لن يقدم لون يؤخر؟..
ماذا كان يجري أكثر من الذي جرى؟.
بعد أن دمرت العقوبات الأمريكية كل المشاريع الكبيرة في السودان؟

وفد الكونغرس ينهي زيارة للسودان والخرطوم تصفها بالاختراق

أنهى وفد من الكونغرس الأمريكي، زيارة للسودان امتدت لثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع نافذين في الحكومة السودانية وقيادات معارضة ومنظمات مدنية، بينما وصفت الخرطوم الزيارة بأنها مؤشر جيد سيحدث اختراقاً وخطوة تأمل أن تتبعها خطوات.
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب العام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وشارك وفد الكونغرس قبيل ختام زيارته في حضور جلسة للبرلمان السوداني، خُصصت لمناقشة تقرير حول العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، كما أجرى مباحثات مع نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح.
ودعا البرلمان السوداني إلى إقامة حوار جاد مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إصلاح العلاقات بين البلدين، وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، محمد المصطفى الضو برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
تعطيل التنمية
وذكر أن العقوبات تركت أثراً بالغاً على الإنسان السوداني، وأدت إلى تعطيل جهود تحقيق التنمية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الكونغرس والبرلمان السوداني، لافتاً إلى أهمية إقامة علاقات متوازنة بين البلدين.
إلى ذلك، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، كمال الدين إسماعيل، إن زيارة  وفد الكونغرس للبلاد تأتي في إطار الدبلوماسية الشعبية بين البلدين، إلا أنها تعد نقلة نوعية في الطريقة المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية لرصد الأوضاع في السودان.
ولفت إلى أن مثل هذه الزيارات، تحدث اختراقاً كبيراً في علاقة الولايات المتحدة مع عدد من الدول التي كانت تقع تحت طائلة العقوبات، ما يعد مؤشراً جيداً لأن تساعد مثل هذه الزيارات في إدارة حوار حول رفع العقوبات المفروضة على السودان.
من جهته قال رئيس المعهد الأمريكي الدولي، الصادق عمر خلف الله، إن زيارة الوفد الأمريكي تأتي بهدف التعرف عن قرب على الأوضاع العامة بالبلاد في المجالات المختلفة، بجانب القضايا التي تواجه الشعب السوداني.
الزيارة الأولى
وأبان خلف الله في مؤتمر صحفي في ختام زيارة الوفد الأمريكي، أن الزيارة تعد الأولى من نوعها وتأتي بمبادرة من المعهد، وبتعاون من مجموعة "سي تي سي".
وأضاف أن الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام شملت لقاءات مع القوى السياسية المعارضة، ورئاسة الجمهورية، وعدد من الوزارات، بجانب القطاعات النسوية والطبية والمالية والزراعية ورجال الأعمال.
وقال إن الوفد ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالأثر السالب للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، وقال إنهم يخططون للترتيب لزيارات متبادلة من القطاعات المختلفة بين البلدين، بهدف تقريب وجهات النظر سعياً نحو رفع العقوبات المفروضة على البلاد بلوغاً لمرحلة التطبيع الكامل.
في الشأن ذاته، التقى نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد الحسن الميرغني، وفد الكونغرس الأمريكي، ووصف اللقاء بالإيجابي، مشيراً إلى أنه يسهم في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.
وقال القيادي بالحزب محمد المعتصم حاكم، إن حزبه قدّم رؤيته للحل السياسي الشامل بالبلاد، انطلاقاً من مبادرة رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، وأوضح أن اللقاء ناقش التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، معبّراً عن أمله في أن يمضي الحوار مع الولايات المتحدة وصولاً لمرحلة التطبيع.