تأمين الانتخابات.. خطوات تنظيم

تقرير : محمد عبد العزيز
تشير بعض التقديرات إلى أن "25%" من الانتخابات التي جرت في إفريقيا في الآونة الأخيرة أسفرت عن أحداث عنف، مما أدى لمقتل المئات، وتشريد الآلاف، وكان للدول المجاورة للسودان نصيب الأسد من ضحايا العنف الانتخابي خاصة في النسختين الكينية والكنغولية، وحتى النسخة المصرية (أريقت على جوانبها الدماء)، مما جعل الجميع يرتجف، ويضع يده على قلبه، ويحبس أنفساه عند دنو ساعة الاستحقاق الانتخابي في كل بلد يعاني من متلازمات الاحتقان السياسي.
الأمر الذي جعل الكثيرين يتوجسون خيفة مع اقتراب ساعة الانتخابات في السودان في العام 2010 إلا أن الأمور سارت على ما يرام، لذلك عندما حان ميقات الانتخابات الحالية، تساءل الكثيرون عن الترتيبات الأمنية لتأمين الانتخابات.
وأعلنت مفوضية الانتخابات ورئاسة قوات الشرطة عن وضع حزمة من التدابير والخطط لتأمين العملية الانتخابية المقبلة في ذات الوقت الذي كشفت فيه عن رصد أكثر من (70) ألف شرطي و(5) آلاف ضابط للتأمين.
من جانبه قال الفريق عبد الله الحردلو مسؤول ملف التأمين بالمفوضية إن هناك تنسيقاً محكماً بينهم والشرطة لتأمين الانتخابات المقبلة.مستعرضاً عمليات توزيع القوائم الانتخابية والترتيبات التي تمت في هذا الشأن، مشيراً إلى إنشاء (18) لجنة تأمين بولايات السودان المختلفة تعمل بتنسيق تام مع المركز، مؤكداً عدم رفع أي بلاغ من أية ولاية حول وجود خروقات حتى الآن.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء السر أحمد عمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد بـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) بعنوان (تأمين الانتخابات. المفاهيم والتحديات) إن الشرطة هي المسؤولة عن تأمين الانتخابات، وأنها بدأت في استعداداتها منذ عام عبر وضع خطط إستراتيجية وبرامج تستوعب كل مراحل الانتخابات، مؤكداً التعامل مع كل المستجدات والمتغيرات والاحتمالات وتوفير الأعداد المطلوبة من القوات لكل الولايات.
وبالعودة لحديث الناطق الرسمي باسم الشرطة فقد أشار إلى أنهم قاموا بحصر جميع المهددات المحتمل حدوثها أثناء الانتخابات ووضع التحوطات لها، بجانب عمليات التدريب والإعداد للقوات، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بتأمين كل مكونات العملية الإنتخابية، مشيراً إلى تكوين لجنة عليا للتأمين برئاسة نائب مدير عام الشرطة تضم كافة المختصين بجانب إنشاء غرفة مركزية وغرف بالولايات تعمل على اتصال دائم وتنسيق تام مع المركز.
ويمكن اعتبار هشاشة التجربة الديمقراطية في السودان من أسباب العنف الانتخابي في السودان، وتتبدى مظاهرة في عدة أشكال أهمها حدة الخصومة السياسية، وعدم القدرة على المنافسة وفق قواعد اللعبة الديمقراطية إضافة لأشكال التعصب الديني أو الجهوي أو الحزبي خاصة حينما يقود للإثارة والاستفزاز في أجواء انتخابية مشحونة، لا تعترف بالخطوط الحمراء في سبيل الفوز وتتصدر أزمة دارفور قائمة المخاطر بتمظهراتها المختلفة. في المقابل ترسم المليشيات المسلحة وانتشار السلاح صورة قائمة عند التفكير في أشكال العنف المحتمل حدوثه. وانتقال السودان من العنف البسيط إلى ما هو أخطر وأشرس بكثير وتتحسب الأجهزة الأمنية لأية محاولة لاستهداف المواقع الانتخابية بأعمال تخريبية. أو القيام بعمليات اغتيال سياسي أو محاولة قيادة انقلاب عسكري لقطع الطريق على الانتخابات بجانب منع أية محاولة للتلاعب بالانتخابات عبر استخدام أساليب فاسدة بنص القانون علاوة على التصدي للأنشطة العدائية التي تسعى لتعكير أجواء الانتخابات والسلامة العامة، سواء أكانت نشاطات لجماعات متطرفة أو نزاعات تأخذ طابعاً قبلياً.
ووفقاً لذلك تختلف الترتيبات الأمنية من مكان لآخر تبعاً للمهددات الأمنية، لذلك فقد وضعت الشرطة بالمشاركة مع القوات النظامية الأخرى ترتيبات تأمينية خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
أما الخبير الأمني الفريق العادل العاجب فيقول في حديث سابق أن استعدادات الشرطة للعملية الانتخابية تبدأ منذ وقت مبكر، بالتركيز على نقطتين أساسيتين هما احترام القانون، واحترام حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور، ولفت العاجب إلى مفهوم آخر للتأمين غير الأمن المادي هو  حماية عقول المواطنين من التشويش.
ويعتبر عاجب أن المكايدات السياسية واللجوء للعنف والقوة في فرض مواقف معينة وانتشار الأسلحة النارية غير الشرعية يعد من مخاطر تأمين الانتخابات، ورسم ضمن السيناريوهات التخابر مع كيانات أجنبية وتنفيذ برامج ومخططات رسمية في الخارج تستهدف الانتخابات وزعزعة البلاد، وحصرها في ورقة له بعنوان (المهددات الخارجية للانتخابات)، في توفير السلاح عبر الوسطاء لتقوية بعض المجموعات وتمكينها من مواجهة السلطة، إضافة لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لبعض القوى السياسية لدفعها لتنفيذ مخططات معادية وأشار إلى أن من المخاطر سعي الجهات الخارجية عبر العناصر الوطنية في الداخل لخلق فوضى تستدعى الاستعانة بالخارج لتهدئة الأوضاع.
أول سابقة سجلت في تاريخ السودان لاستخدام السلاح في موقف مرتبط بالانتخابات كانت من قبل السلطات الاستعمارية عندما تصدت الشرطة للتظاهرات التي اندلعت ضد انتخابات الجمعية التشريعية عام 1948م، والتي سقط فيها عشرات الضحايا في عطبرة ومدن أخرى.
وأيضاً كان الهجوم المسلح الوحيد المتعمد الذي جرى خلال العملية الانتخابية في إبريل 1965م من قبل أنصار حزب الشعب الديمقراطي على مراكز الاقتراع في حلفا الجديدة والشمالية، وتسبب في سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.
أما ما دون ذلك فيمكن أن يوصف بأنه مجرد نزاعات أو تفلتات محدودة، وغير منظمة تحدث قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، أما العنف فيحدث عادة قبل وبعد الانتخابات فقط.

اتفاق أنجمينا.. هل يقود "الدوحة" لطي أزمة دارفور؟

تقرير : عبد الله عبد الرحيم
في الوقت الذي تدور فيه أحداث مأساوية بمناطق مختلفة من ولايات السودان، وتحديداً في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والتي أحد أطرافها المجموعات المسلحة بمكوناتها – حركات دارفور والجبهة الثورية وقطاع الشمال – وآخر تلك الأحداث تلك التي جرت في منطقة هبيلا بجنوب كردفان، بجانب أحداث خفيفة تدور في مناطق واسعة من ولايات دارفور كأم دخن وغيرها، في هذا الوقت، قامت الحكومة بإحداث خروقات في ملف سلام دارفور بتوقيع اتفاق مع حركة تحرير السودان جناح القائد محمدين إسماعيل بشر بالعاصمة التشادية أنجمينا حيث وقع إنابة عن الحكومة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور من طرف الحكومة، وقائد الحركة محمدين إسماعيل بشر. الاتفاق الذي شهده وزير الخارجية التشادي موسى فكي ومدير جهاز الأمن التشادي وعدد من المسؤولين. وبحسب مراقبين فإن هذا الاتفاق بمثابة "الخطوة المتقدمة" عقب إطلاع الدكتور أمين حسن عمر، السفير القطري بالخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، على تفاصيل الاتفاق وذلك بحسب مراقبين من الطبيعي الذي توليه القيادة القطرية لملف دارفور والاهتمام الكبير الذي ظلت تحيط به هذه القضية، حيث رعت مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات الدارفورية المسلحة منذ عدة سنوات، والتي توجت بالتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور.وكان السفير القطري قد وصف الاتفاق بالخطوة المهمة لحفظ الأمن والاستقرار بولايات دارفور، وناشد بقية الحركات غير الموقعة للإنضمام إلى ركب السلام، من أجل السلام والتنمية في إقليم دارفور. فيما يبذل الرئيس التشادي إدريس ديبي، جهوداً ظاهرة مع قادة التمرد في دارفور لإقناعهم بالحوار، باعتبار أن دولته متأثرة بهذا الصراع.
وحول أثر هذه الخطوة على الأمن في الإقليم يشير الدكتور السر محمد المحلل السياسي والأكاديمي لـ"الإنتباهة" أن ما يشهده السودان هذه الأيام يعد بالتحول الكبير على سياسته داخلياً وخارجياً، حيث شهدت ساحته أخيراً مشاركته في الحلف العربي الجديد الذي ترأسه السعودية ويقوم بطلعات عسكرية كبيرة على الحوثيين باليمن بعد أن قاموا بالانقلاب على الشرعية هناك. وأكد دكتور السر أن دور السودان وجد إشادة كبيرة من الأوساط المتابعة ومن كل دول المنطقة. كما أن هناك شبه اتفاق على أنه بدأ للتو تحسس خطأه بنجاح في اتجاه تحقيق مطامح السودان العالمية وفك عزلته العربية والدولية. وقال مضيفاً أن الحكومة بذلك تكون قد وجهت ضربات كبيرة لأعدائها بعد أن وجدت رضاء شبه تام من كل الدول وقال إن الخطوة الثانية التي تعد بمثابة النجاح للحكومة هو ما أقدمت عليه ممثلة في مكتب سلام دارفور بقيادة د. آمين حسن عمر بالتوقيع على اتفاق مع الجناح المنشق من حركة تحرير السودان برئاسة محمدين إسماعيل، وقال إنه ورغما قيل عن الاتفاقيات مع المنفصلين من الحركات الكبرى وعدم جدواها إلا أنها في هذه المرحلة تحديداً تعد بالإنجاز وذلك بحسب د. السر، أن الفترة الراهنة فترة انتخابات وأن أية خطوات لتضميد جراحات الوطن بمثابة الحجر الذي ألقى في البركة الساكنة، بيد أن آخرين أشاروا لهذه الخطوة بالتمادي في الفشل من واقع أن اتفاقية الدوحة يدور حولها ويلف، الكثير من الكلام لجهة عدم حيزها على رضاء كل الحركات في دارفور وتحديداً التي ما زالت حاملة للسلاح. ويرى هؤلاء أن اتفاقيات السلام الأحادية غير مجدية ولا تعتبر تقدماً في هذا الملف الشائك وإنما بمثابة التبعيض لهذه القضايا التي ما زالت شائكة رغم الكثير من الجهود التي بذلت فيها. رغم ذلك يرى تاج الدين نيام مسؤول القطاع السياسي بحركة التحرير والعدالة، أن الحوار والنقاش بدلاً عن العنف مع الحكومة أفضل وسيلة للوصول للسلام، خاصة أن ذلك يقود إلى التفاوض وقال إننا التزمنا بما علينا وحضرنا للسودان وصرنا شركاء حقيقيين للمؤتمر الوطني في عملية السلام وإدارة حكم البلاد، مما يشير إلى حتمية تلك الاتفاقيات مزيداً بأننا لم تكن شركاء متشاكسين بحسب ما كان يتوقع البعض، وظللنا ندعو للحوار وكنا نقول للمؤتمر الوطني أنت كجسم سياسي لا تستطيع المعارضة أن تعارض المؤتمر الوطني حتى النهاية كما تريد، وبالتالي من الطبيعي أن يحصل توافق داخلي على القضايا الوطنية التي كان يمكن أن تطرح قبل "50" عاماً ولكن القوى السياسية السودانية لم تفعل ذلك ولم تتم معالجة هذه القضايا وأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. فيما توقع بعض المراقبين أنت جلب هذه الخطوة المزيد من الحركات المنفصلة عن تلك التي لا ترغب في السلام بيد أنهم المحوا إلى أن التوقيع مع بعض الحركات لا يعني الوصول لسلام لأن الملف ما زال مفتوحاً، فيما ما زالت المجموعات الأكثر تأثيراً حاملة للسلاح وتستهدف الحكومة من جبهات متعددة، بينما يبقى الحلم مشروعاً في الوصول لاتفاق نهائي للسلام في دارفور طالما ما زالت اتفاقية الدوحة تستوعب القادمين من الحركات المسلحة والمنشقين الذين سئموا هذه الحروبات ومالوا كل الميل للسلام. فهل سيكون العام الحالي عام السلام في المنطقة، أم أن التمرد ما زالت لديه كلمة.

السودان يؤكد دعمه لاستقرار وأمن وافريقيا الوسطي

أكد الرئيس السوداني المشير عمر البشير، دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى، فضلاً عن تأمين الحدود بين البلدين في إطار القوات المشتركة التي يدعمها السودان، لتأمين حركة المواطنين والتجارة بين الدولتين.

وتسلّم الرئيس السوداني رسالة خطية ، من رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى ، كاثرين سامبا بانزا، نقلها له وزير خارجية أفريقيا الوسطى، توسان كونغودودو، ليل الثلاثاء، ببيت الضيافة بحضور وزير الخارجية، علي أحمد كرتي.

وتطرقت الرسالة الخطية، طبقاً لوكالة أنباء السودان الرسمية، إلى الأوضاع في أفريقيا الوسطى، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها إلى آفاق أفضل.

وقال الرئيس البشير "إن السودان لن يألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه إحداث الاستقرار وتأمين الحدود بين البلدين، في إطار القوات المشتركة التي يقوم السودان بدعمها لتأمين حركة المواطنين والتجارة".

من جانبه قال وزير خارجية أفريقيا الوسطى، إنه أطلع البشير، على مجمل تطورات الأوضاع في أفريقيا الوسطى، والجهود التي بذلتها رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى، لتحقيق الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن الأوضاع بدأت في التحسن نتيجة للجهود المبذولة، بجانب التحسن في معدل النمو ، وأشار إلى أن هناك ترتيبات تجري لعقد منبر بمشاركة أبناء أفريقيا الوسطى، لبحث مستقبل البلاد.

كوميسا تدعم السودان في مواجهة الحصار الاقتصادي

أكد البيان الختامي للقمة الثامنة عشر للكوميسا ، دعم الكوميسا القوي للسودان في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليه ودعا لرفعة حتى يلحق السودان بركب التقدم.

وأشاد البيان الختامي الصادر عن القمة بدور السودان وجهوده الكبيرة تجاه إنشاء وتأثيث محكمة عدل الكوميسا بالخرطوم وجهوده المستمرة لدعم التواصل الاجتماعي والقانوني مع دول المجموعة.

ونوه البيان على أهمية دعم الجهود الجارية لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنظمة وإزالة القيود أمام حركة التجارة وإعطاء المشروعات التنموية المشتركة الأولوية في التمويل.

وركز البيان على ضرورة دعم التوجه نحو التصنيع تحقيقاً لشعار الدورة مع التركيز على الصناعات المتوسطة والصغيرة وإيجاد التمويل اللازم لها .

وقد اختتمت القمة الثامنة عشر للكوميسا أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم والتي شارك فيها السودان بوفد برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح.