الحكومة ويونسيف.. إضاءة لإنجاز مستحق!

بقلم : محمد لطيف
في تقرير صادر عن موقف الأداء في البرنامج القطري الموقع بين حكومة السودان ومنظمة اليونسيف.. وللدقة فاليونسيف واحدة من وكالات الأمم المتحدة المعنية بقضايا الطفولة والأمومة.. قال التقرير (يعد العام 2015 بمثابة لحظة مهمة للتفكر، بما أنها أيضاً السنة التي يقيم فيها كل بلد بما في ذلك السودان مدى التقدم المحرز مقابل كل واحد من الأهداف الإنمائية للألفية المتفق عليها في عام 2000 بما في ذلك التزامه بتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، والحد من الوفيات دون سن الخامسة وتحسين صحة الأمهات وغيرها) والعام 2015 هو منتصف المدة لفترة البرنامج القطري الممتد من العام 2013 وحتى العام 2016..وقال التقرير وهو  صادر عن يونسيف.. وليس عن حكومة السودان.. ما يعزز مصداقيته دون شك.. باعتبار يونسيف جهة محايدة وليست ذات مصلحة.. أنه (تحققت في السودان مكاسب واضحة في معالجة حقوق ورفاه الأطفال).. ليس هذا فحسب،  بل إن التقرير يحمل قدراً هائلاً من المفاجآت.. سيما أنه يستند إلى أرقام ولا شك مأخوذة من الواقع الإحصائي المصاحب لكل عمليات يونسيف كما نعلم..وليس محض اجتهاد سياسيين..
يتحدث التقرير الذي صدر فيما يبدو مطلع هذا الأسبوع.. إن لم يكن نهاية الأسبوع الماضي عن انخفاض مستمر في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة خلال العقدين الماضيين من 104 حالات وفاة لكل ألف ولادة حية في 1996 – 2000 إلى 83 لكل ألف ولادة حية في فترة –2006 – 2010 هذا يعني  ان المشروع المشترك قد نجح في إنقاذ أو الحفاظ على حياة نحو أكثر من 20 طفلاً.. وهذا رقم مقدر ولا شك.. وإن كان سيظل من حق المتشائم أن يرى أن ثلاثة وثمانين طفلاً لا زالوا يموتون.. ينتقل التقرير إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية عن سابقه ويوضح أنه (كان هناك أيضاً بعض التقدم في صافي نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 59.7%  في 2006 إلى 71.5% في عام 2010).. ثم يفجر التقرير مفاجأة مبشرة حين يتحدث عن زيادة في علاج سوء التغذية الحاد ارتفعت من 40.000 طفل في عام 2010 إلى 120.000 طفل على الأقل سنوياً منذ عام 2013.. أي بزيادة ثلاثمائة في المائة.. وهذه نسبة مذهلة بكل المقاييس..ويؤكد التقرير كذلك أنه قد تمت المحافظة على تغطية التحصين، إذ بلغت النسبة نحو 94%.. ويبلغ التقرير قمته حين يؤكد أن السودان لا يزال خالياً من شلل الأطفال.. ويقف التقرير عند مؤشرات عامة.. لكنها تظل أرقاماً ذات دلالة.. إذ أنه أنجز تحسين واستدامة في الوصول إلى مصادر المياه لنحو 2.3 مليون نسمة من المحتاجين، كما زادت فرص الحصول على فرص التعليم لأكثر من 480.000 من أطفال خارج المدرسة.. واستفاد أكثر من 68.000طفل من الحماية والخدمات النفسية والاجتماعية في النزاعات والنزوح..(كما استفاد الأطفال من الحماية والخدمات النفسية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بالنزاع).. وهذه نقطة مفصلية في هذا التقرير الذي نبهنا إلى مجموعة ضخمة من أطفال السودان.. تعيش للأسف خارج نطاق الوعي المجتمعي.. ما يستدعى زيادة الوعي بهذه الشريحة المهمة.. والتقرير.. بهذا ينتهي نهاية منطقية حين يقول : (إننا بالتالي ندعو بالنيابة عن جميع الأطفال في السودان جميع الأطراف لوضع حد لجميع النزاعات في جميع أنحاء السودان، كما ندعو السلطات الاتحادية والولائية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الدوليين لجعل حقوق الفتيات والفتيان أولوية رئيسية).

مفاوضات "أديس"

بقلم: فاطمة الصادق
كلما قرأت تصريحاً لياسر عرمان أيقنت أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح خاصة وأن الرجل بات متوتراً ومرتبكاً في ظل  التطورات التي أدت البروفيسور غندور إلي الولايات المتحدة الأمريكية وتلك التي جعلت السودان شريكاً في حرب الخليج ضد الحوثيين وعودة العلاقات الطيبة ما بين السودان والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلي الأمارات العربية التي كانت ضمن منافذ الاسترزاق للحركات المسلحة وغيرها.
الحالة  النفسية لعرمان تؤكد ن المعارضة قد قضي نحبها تماماً،، ولم تقو حتي علي وجود مداخل تعينها علي قبول الحد الأدنى من الغنائم أن كان علي مستوي السلطة أو الثروة لان سقوف الطموحات المرفوع في السابق قد انتهي في ظل الأحداث المتسارعة  التي أعادت وضعية السودان وقوت مكانة المجموعة التي تقود البلاد بالإضافة إلي الالتفاف الشعبي حول  الرئيس والمشاهد التي نقلتها كاميرات القنوات في كل ولايات السودان بما فيها الولايات التي أدعو زوراً وبهتاناً أنها مملوكة بالكامل لسيادتهم.
ما يحدث من تغيرات أصاب  المعارضة بكلياتها بحالة من الهلع والتخبط الذي دفع مجموعة منهم لضرب هبيلا في محاولة للفت النظر وإلقاء الضوء عليهم بعبارة "نحنا هنا" بعد أن تجاوزهم الزمان والمكان الداخلي والدولي.
كل  التقديرات توضح الحكومة لا تحتاج أن تفاوض هذه المجموعة التي تجاوزها الزمان لأن القضية بشكلها العام قد عبرت مرحلة الوطن وانحصرت بكلياتها في بعض الشخصيات التي ترتب علي أكل  الدم لأجل أن تكتنز بعض الدولارات وتعيش  علي جثث الغلابة بعد مبايعات رخيصة وتجارة بغيضة تستهدف  الذات علي حساب كل الشرفاء.
السودان يعيش في وضع سياسي متميز ويمكن أن ينعكس إيجابا علي شكل الحياة اليومية في الأيام القادمة،، ولا يمكن أن يعكنن أجوائه بخزعبلات الصادق ومن تبعه  لأن التاريخ نفسه قد تخطي  هذه الأسماء التي قتلت بالحياة.
قرار موفق وتصريح إيجابي من الدكتور مصطفي عثمان والذي أبان فيه موقف السودان من المشاركة  في مفاوضات أديس أبابا،، لأن ترتيب البيت الداخلي والاستعداد  للانتخابات  وتوثيق  العلاقات مع الخليج  هي الهم  الذي يسيطر علي كل أهل السودان في الوضع الراهن بعد أن تعدي تلك الشخصيات التي تظن  أنها  تحمل شهادة بحث السودان.

تجربة السودان مواجهة ألاعيب القوى الكبرى.. (السيسا نموذجاً)!

للسودان تجربة جديرة بالاحترام في مجال استخدام الأوراق المتاحة لمناهضة بعض تصرفات القوى الدولية الكبرى القائمة على معادلة القوى والضعيف -إذا صح التعبير- فعلى سبيل المثال وحين تفاعلت قضية محكمة الجنايات الدولية وبدا واضحاً أن بعض القوى الدولية تستخدم هذا الجهاز العدلي الدولي لأغراض سياسية محضة وتركز بصفة خاصة على المجال الحيوي الإفريقي وتلاحق قادة الدول الأفريقية وحدهم أملاً في تحقيق اهداف ومصالح تخصها، استطاع السودان مستخدماً المنبر الإقليمي المتاح أمامه -الاتحاد الإفريقي- في خلق معادلة موازية لهذا الحراك الدولي الذي ظاهره العدالة ولكن باطنه الإذلال والضغط.
تحركات السودان في أروقة الاتحاد الإفريقي على مدى ما يزيد عن خمسة أعوام أثمرت في خاتمتها وما تزال تثمر اصطفافاً إفريقياً ضد المحكمة. نجح السودان في بلورة رأي إفريقي عام مسنود بقرار صادر عن القادة الأفارقة يحظر التعاون مع المحكمة ويعتبرها ذات منحى عنصري. ليس ذلك فحسب ولكن الاتحاد الإفريقي وإمعاناً  تحصين قادته وبلدانه، شرع في الإعداد لإنشاء محكمة افريقية تختص وحدها دون غيرها بالتصدي للمنازعات الجنائية والمدنية بين بلدانها، بعيداً عن هيمنة محكمة الجنايات الدولية.
هذا الموقف الذي أربك حسابات القوى الدولية الكبرى وأثار قلقها، إنما هو نتاج الاستخدام الأمثل من قبل الدبلوماسية السودانية لما هو متاح لديها من منظومات إقليمية، ولهذا فإن مناقشة لجنة الأمن والمخابرات الإفريقية المعروفة بالسيسا في الورشة التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم قبل أيام قضية العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب التي درجت القوى الدولية الكبرى فرضها على من لا ترضى عنهم من دول العالم، خاصة دول القارة الإفريقية، يمكن قراءته هو أيضاً في ذات السياق هذا، إذ أن السودان وباعتباره أحد أبرز الأعضاء المؤسسين للسيسا نجح في تفعيل عمل هذا التجمع الأمني الإفريقي لكي يناقش وعلى نحو جاد وفاعل واحدة من أهم القضايا الأمنية الأكثر تأثيراً على الأمن القومي الإجمالي لدول القارة من جهة، والأمن القومي لكل دولة افريقية على حدا.
وكانت النقاشات التي تلتها التصريحات والقرارات التي خرجت بها الورشة عنواناً لبرنامج عمل للمرحلة المقبلة. إذ من المهم أن تتم مناهضة هذه العقوبات، والحيلولة دون أن تكون لها آثار ملموسة على دول القارة. كما أن من المهم تعزيز التعاون ين دول القارة، وفق منظومة آليات فاعلة، لمجابهة هذه العقوبات ومنع صدورها من الأساس، ولا شك أن توسيع نطاق التعاون بين دول القارة،وترسيخ العمل الإفريقي المشترك وإنشاء كيانات اقتصادية افريقية كبيرة من شأنه أن يقلل من فرص تأثير هذه العقوبات، ويمثل اتفاق إعلان المبادئ الموقع حديثاً بين كل من إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد النهضة مرتكزاً إقليمياً نموذجياً لمثل هذه الآليات الاقتصادية الفاعلة، فكلما تم خلق علاقات ترابط إقليمية بين دول القارة يمثل الاقتصاد عموها الفقري، كلما أسهم ذلك في تقوية البنيان السياسي الاقتصادي لدول القارة، ومن ثم لا تجد القوى الدولية الساعية للضغط على دول القارة منفذاً لكي تحقق من خلاله أهدافها.
ومن المؤكد أن نجاح السودان حتى الآن فى ترسيخ هذه التجربة واستخدام المكونات المحلية الإقليمية فى إنشاء حزام مانع دون تدخل القوى الدولية في الشئون الداخلية لبلدان القارة، يمكن اعتبارها تجربة رائدة بحق وقمينة بدفع كل دول القارة للتضافر مع السودان فى هذا الإتجاه، ففي خاتمة المطاف فإن المنظومات الإقليمية هي في الأصل إنما أنشأت بغرض خلق كيان إقليمي يتفادى تحامل الكيانات الدولية الكبرى التي لا تأبه لمن هو اقل منها قوة.

البشير في السعودية.. هناك أسباب النهضة..

الاتحاد السوداني الخليجي والوحدة والتعاون بين هذه الدول «السبع».. السودان زائد دول الخليج، هي التي تحمي أمنها واستقرارها السياسي من الاستهداف من خارج أو داخل الإقليم والتآمر عليها لتلاقي مصير دول أثبتت الأيام أن أنظمتها السياسية الحاكمة ضعيفة جداً رغم تظاهرها بما يعكس خلاف ذلك.
وتبقى المملكة العربية السعودية وخاصة في هذه المرحلة، هي صاحبة التفكير السياسي العميق الذكي الذي يوحي به تعاملها الدبلوماسي خارجياً والسياسي داخلياً بتوازن حسب الظروف. وإن كانت القوى الأجنبية قد نجحت في تدمير قدرات الأمة الإسلامية  العسكرية والاقتصادية والعلمية في العراق وسوريا واليمن، وهي ماضية بنفس فكرة المؤامرة إلى دول أخري، فإن التعاون السوداني الخليجي الذي لا بد أن يتضمن برامج مشتركة يبقى كفيلاً بأن يحمي مصالح الشعب المسلم الواحد الذي يتحرك مقيماً ومستثمراً ودبلوماسياً وزائراً بين هذه الدول السبع.
والبشير في السعودية يبحث مع الملك سلمان الأحداث الإقليمية. وهذا عنوان صحيفة »الوفاق». والبشير يقول ــ من السعودية ــ «أمن السعودية خط أحمر.. هذا عنوان صحيفة «أخبار اليوم». والرئيس البشير يجري اجتماعاً منفصلاً مع وزير الدفاع السعودي.. وهذا أحد عناوين «الإنتباهة».
والبشير في الرياض ترحيب يفوق العادة.. قالته «ألوان».
إذن زيارة الرئيس السوداني الى السعودية ليست كمثلها الى أية دولة أخرى. فهناك استقرار سياسي تتمتع به ايضاً دول الخليج الأخرى.. وهذا الاستقرار يبقى بحق وحقيقة أرضية قوية وصلبة لنهضة الأمة علمياً واقتصادياً. والآن التكنولوجيا مزجت الاقتصاد بالمعرفة فأصبح ما يسمى الاقتصاد المعرفي. وهو إنتاج ما يحتاجه الإنسان من أدوات اتصال وتواصل. وفي السعودية وكل الخليج البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تتيح الفرصة للإنتاج المعرفي بحكم المستوى المعيشي الجيد والاقتصاد المنتعش. فهناك المواطنون لا ينشغلون بالفقر وضيق فرص العمل وعدم الإمكانية لدراسة الكليات الممتازة مثل الطب والبيطرة والصيدلة والهندسة والمختبرات الطبية والفيزياء والكيمياء في العلوم، كما هو الحال في دول إفريقيا وآسيا الفقيرة. وفي دول الخليج المواطنون والمقيمون من غير المواطنين ينعمون بالأمن والطمأنينة، بخلاف شعوب حكوماتها كانت تدعي التقدم والكرامة، وها هي دولهم في طريقها الى مصير الصومال.
إذن إذا كانت نهضة الأمة تبدأ بتوفر الأمن والاستقرار وبالتالي الاستفادة من الموارد وتوفر فرص المعرفة والدراسات العليا، فإن نقطة البداية لهذه النهضة تبقى في السعودية وبقية دول الخليج، ولا ننسى هنا ماليزيا وتركيا الآن بعد ثورة الإصلاح السياسي.
وحينما يتعاون السودان بطريقة مميزة مع دول تتوفر فيها كل أسباب نهضة الأمة بعد ان اكرمه الله بسد النهضة الذي يعتبر من حيث الاستفادة سودانياً اكثر من كونه إثيوبياً بغض النظر عن وهم انهياره، فإن هذا التعاون يبقى هو تعاون الري والأرض الخصبة والشباب المستنير في الجانب السوداني والاستقرار ورأس المال في الجانب الخليجي. والمحصلة هي مصلحة أبناء الأمة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وبقدر استفادة المواطن الخليجي يمكن أن يستفيد المواطن المسلم في إثيوبيا والسودان ومالي والسنغال وجنوب شرق إفريقيا. فقط التفكير السياسي السليم بعيداً عن عنترية حكام الدول الذين هزمتهم المؤامرة الأجنبية وضيعوا أمن واستقرار بلادهم هو الذي يقود الأمة الي المصير الجيد الحسن.

العلاقات السودانية الأمريكية وعلامات الانفراج

بقلم: أبو بكر  حسين عبد الرحمن
تكتسب هذه العلاقة أهميتها من حيث أن السودان بموارده ووضعه الجغرافي الذي يربط الدول الأفريقية وإسهاماته ودوره في استقرار المنطقة، أما بالنسبة لأمريكا، فهي صاحبت الهيمنة على العالم اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً والممسكة بزمام التحكم في السياسة الدولية، وبالتالي فإن شكل العلاقة مع أمريكا يحدد شكل العلاقات مع الدول بل حتى على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية والعلاقات السودانية الأمريكية معقدة ومتوترة بعض الشيء، ويغلب عليها طابع الحصار والعزل في غالب الأحيان وتتسم بالحوار والتفاوض تارة أخرى، وهو ما يعرف بسياسة العصا والجزرة، وكانت العلاقات بينهم في تاريخها عبارة شراكة اقتصادية في مجال الإنتاج النفطي، ولكن بمجيئ الأنظمة السياسية ذات النهج العسكري والإسلام السياسي وعلاقتها ومواقفها بالقضايا الإقليمية.
ونتج عن ذلك أن ساءت العلاقات السودانية الأمريكية، وأعلنت المقاطعة والحصار الاقتصادي عليه من قبل أمريكا واتهام السودان بدعم وإيواء المنظمات الإرهابية، وبل مارست العداء وشد الأطراف وتأجيج الصراعات ودعم الحركات المسلحة المعارضة للنظام، ولكن ليست هذه الأسباب التي أثرت على هذه العلاقة وحدها، فهنالك دول بذات الأسباب لكنها بعلاقة جيدة مع أمريكا، فهنالك بالتأكيد سبب آخر نتوقف عنده وهو اللوبي الصهويني والمنظمات الأفريقية المعروف عداؤهما للسودان، فإسرائيل لها دور اقتصادي وسياسي كبير في أمريكا، حيث تقوم بتمويل الأحزاب وجماعات الضغط والمصالح بل كل مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة لا بد أن يذكر أمن إسرائيل حتى يلقى ويحظى بالتأييد من الشعب والإعلام  الأمريكي، فبذلك تؤثر في قراراتها الخارجية، فمن الطبيعي أن تؤثر عفي العلاقة بين البلدين.
والسودان لم يقف مكتوف الأيدي في شأن العلاقات الخارجية بل اتجه شرقا صوب الصين نموذجاً لشراكة والتعاون بين البلدين في المحالات المختلفة، والحكومة السودانية لا بد أن تكثف جهودها  والدبلوماسية وإبعاد كافة المؤثرات الدخلية والخارجية وتحقيق الاستقرار الداخلي عبر التنمية والحوار الوطني وجهود رجال الأعمال ورموز المجتمع كافة لإرجاع تلك العلاقات التي توصف بالمهمة التي تعد مفتاحاً لنجاح وتقدم للسودان على المستوى الداخلي والخراجي، فهنالك مؤشرات إيجابية تدل على قرب انفراج العلاقات بين البلدين نذكر منها اعتراف الإدارة الأمريكية بالسودان غير داعم للإرهاب ومتعاون في المكافحة وتأييدها للحوار الوطني والتحول الديمقراطي، وتهنئة أوباما للشعب السوداني بأعياد الاستقلال وإرسال مناديب لشراء الصمغ العربي، الذي يمثل سلعة استراتيجية لأمريكا ودعوة الكنغرس لوزير الخارجية السوداني ومساعد رئيس الجمهورية والمنظمات الأفريقية ضغطاً كبيراً على الإدارة الأمريكية، وكما يقول باحثون في العلاقات الدولية إن أمريكا يمكن أن تتخطى الثوابت والمبادئ من أجل المصالح، فلابد من استمرارية وسيلة الحوار القائمة على المصالح حتى تنجلي المقاطعة بين الطرفين.

الصين تدعم الانتخابات وروسيا تشارك في مراقبتها

أعلنت الحكومتان الصينية والروسية دعمهما للانتخابات السودانية في أبريل المقبل، وهنأتا حكومة الخرطوم، بتوقيع اتفاقية سد النهضة بالخرطوم. وأكد السفير الروسي بالخرطوم ميراغاث شيربنسك، مشاركة وفد من المراقبين الدوليين من معهد خاص بروسيا في مراقبة الانتخابات.
والتقى وزير الخارجية السودانية علي كرتي، بمكتبه بالخرطوم، الثلاثاء، سفيري الصين وروسيا بالخرطوم كلاً على حده. وبحثت اللقاءات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة .
وقدَّم سفير بكين لي ليان، دعوة للرئيس عمر البشير ، عبر وزير الخارجية من رصيفه الصيني للمشاركة في الفعالية التذكارية التي ستجري ببكين في سبتمبر القادم بمناسبة الذكرى الـ 70 لانتصار الصين على العدوان الياباني وانتصارها في حربها ضد الفاشية.
ونقل تهانئ الصين للسودان بتوقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة التي تم توقيعها بالخرطوم بين السودان ومصر وإثيوبيا، واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل إنجازاً كبيراً للدبلوماسية السودانية.
وجدد ليان، ثقة بلاده في الحكومة السودانية في إقامة الانتخابات وإنجاحها في أبريل القادم.

سد النهضة.. الخرطوم رائدة المبادرات

بقلم: د. سامية علي
حدث تاريخي شهدته الخرطوم أمس الأول،  هو تجمع رؤساء دول  السودان ومصر وإثيوبيا في ثلاثية (فريدة) تم خلالها التوقيع علي سد النهضة الذي واجه عقبات ومطبات كادت تشعل فتيل الأزمة بين مصر وأثيوبيا، إلا أن السودان لعب دوراً محورياً ساعد في إذابة جليد الخلافات بين الطرفين وأفضي إلي التوقيع علي وثيقة الخرطوم.
الاهتمام الكبير  الذي وجده هذا الحدث يعبر عن قيمة عظيمة للاتفاق السياسي  الذي توصلت إليه دول السودان ومصر وأثيوبيا بشأن السد، وقد مثل التوافق  حوله خلال العامين الماضيين عقبة كبيرة في مسار العلاقات التعاونية  خاصة بين مصر وأثيوبيا.
فالاتفاق الذي تم توقيعه وسط  اهتمام عالمي وإعلامي كثيف هو نتاج دور  تاريخي لعبته الخرطوم لتقريب وجهات النظر  بين أديس أبابا والقاهرة، استطاعت أن تنجح في ردم هوة  عدم  الثقة بين الطرفين، حيث ظلت الخرطوم تجري  اتصالات مكثفة بين مصر وأثيوبيا لإنهاء الخلافات بينهما، وإقناع الطرفين بالتوقيع علي الوثيقة المقترحة في موعدها والبدء في فصل جديد في العلاقات بين البلدين، يقوم علي التعاون المشترك المثمر بين السودان ومصر وأثيوبيا.
حدث عظيم استعادت فيه الخرطوم لقبها السابق، فخرطوم اللاءات الثلاث لها شرف احتضان  التوقيع علي اتفاقية إعلان مبادئ، في عمل تاريخي غير مسبوق في إطار مصالح شعوب الدول الثلاث، وتوقيع اتفاقية تقوم علي الثقة المتبادلة للوصول إلي أرضية ثابتة وتحقيق الأمن والاستقرار في دول حوض النيل بأسرها.
فالمشهد بحق أعاد الأذهان احتضان للقمة العربية الرابعة التي عقدت في أغسطس من العام 1967، وشاركت فيها الدول العربية والتي التأمت علي خلفية الهزيمة  المعروفة بعام النكسة، فكانت لاءات الخرطوم الشهيرة لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل، ومن بعدها عاد الحق إلي أصحابه، إرجاع إسرائيل كل الأراضي التي سيطرت عليها في تلك الحرب، وتراجعت إلي حدود 1967.
فالتاريخ أعاد نفسه بالأمس، إذ أفلحت الخرطوم في جمع الفرقاء واستطاعت أن تلين مواقف كل من مصر وأثيوبيا المتشدد ليوافقا علي التوقيع علي هذا الاتفاق.
وهو اعتراف بالدور المحوري الذي تقوم به الخرطوم في قضايا أفريقيا والشرق الأوسط، وهو دور غير مستغرب أن يلعبه السودان، من المؤكد سيكون مدخلاً لتغيير كبير في علاقات الدول الثلاث.
فالسودان قد استطاع أن يكون له قصب السبق في بناء علاقات طيبة  مع مصر وأثيوبيا علي أساس الاحترام  المتبادل، سيكون لها ما بعدها ولم يكن هذا الفعل هو الأول من نوعه، فقد لعبت الخرطوم دوراً محورياً في المنطقة، علي أيام النزاع المتصاعد بين أثيوبيا واريتريا، كما بذلت الخرطوم جهوداً كبيرة ولعبت دور  الوسيط (الناجح) لجمع الفرقاء بدولة جنوب السودان خلال أزمته  الأخيرة، وله دور استراتيجي لحلحلة كثير من القضايا الإقليمية.

مفارقات وألاعيب السياسة بين لاهاي ونيويورك!

لم يكن غريباً حين لجأت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية (فاتو بنسودا) قبل أسابيع مضت إلى مجلس الأمن واضعة ملف تحقيقات جرائم حرب دارفور على منضدته تاركة له التصرف فيها بمعرفته، بعد أن قطعت بفشل محكمتها -ولما يجاوز الستة أعوام- في مقاضاة المتهمين!
كان هذا المسلك -على غرابته- بمثابة تجسيد واقعي متوقع لمحكمة جرى إنشاءها كما اتضح لاحقاً لأغراض سياسية الهدف الرئيس منها هو ملاحقة القادة الأفارقة وتطويعها في مضمار التكتيك السياسي والمصالح الدولية! ولذا لما يلفت مسلك المدعية العامة نظر أحد فقد قامت (برد بضاعة مجلس الأمن إليه) وغادرت منصة المنظمة الدولية وهي تجرجر أذيال الخيبة وربما لعنت في سرها ذلكم الموقف الذي وجدت نفسها تقف فيه!
غير أن الأمر المستغرب بعد ذلك وقد كاد الجميع أن ينسى القصة وتفاصليها أنّ الدعية العامة عادت لتطلب مجلس الأمن وتوقظه لكي يقرر في الملف الذي بطرفه! وجه الغرابة هنا يتبدى فى أكثر من نقطة أولها إذا كان مجلس الأمن وفق النظام الأساسي المنشئ للمحكمة في العام 1998 هو الجهة الآمرة بإحالة الأوضاع في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية -بصرف النظر عن صحة أو خطأ ذلك قانوناً- فما هي الصلاحية المتبقية لمحكمة الجنايات الدولية بعد أن أرجعت الملف للجهة الآمرة بالإحالة لكي تسألها عن ماذا فعلت وماذا قررت؟ ألا تعتبر المحكمة بهذا المسلك وكأنها هي الجهة الآمرة؟
النقطة الثانية إذا كان المحكمة قد قررت إعادة الملف إلى مجلس الأمن نظراً لفشلها في فعل شيء وصعوبة تنفيذ أوامرها فى ظل عدم تمتعها بأي آليات تتيح لها تنفيذ أوامرها وأن إرجاع الملف إلى المجلس (بغرض التصرف)، تُرى من أين استمدت محكمة الجنايات هذه صلاحية (استخدام مجلس الأمن) كآلية لتنفيذ أوامرها. ميثاق روما لا يحوي على نص يقرر أن مجلس الأمن يعتبر آلية من آليات محكمة الجنايات الدولية.
صحيح هو الجهة الآمرة بإمكانها إحالة أي حالة إلى المحكمة، ولكنه لا يعتبر (واحدة من آليات المحكمة) لتنفيذ أوامرها، وحتى لو افترضنا جدلاً أنه آلية من آلياتها فلماذا لم تحيل إليه المحكمة منذ فراغها من تحقيقاتها أوامر التوقيف ليقوم بتنفيذها إبتداءاً؟ كما أننا نتساءل لماذا لم تطلب المدعية العامة حين دفعت بالملف إلى مجلس أن يقوم بتنفيذ أوامرها؟ إذ المعروف أنها (أعادت إليه الملف) لكي يقرر بشأنه باعتباره جهة آمرة بإحالة الأوضاع إليها ولكنها لم تطلب منه أن يتحول إلي آلية لتنفيذ أوامرها! والفارق كما هو واضح شاسع للغاية بين الاثنين.
النقطة الثالثة، أن مجلس الأمن -لسوء الحظ- لا يستطيع من الناحية العملية الإقدام على قرار أو عقوبات من أي نوع بهذا الصدد وسبب ذلك بسيط للغاية -وسوف نرى ذلك وبوضوح- إنّ أي قرار في ِشأن كهذا يتعلق بأوامر محكمة الجنايات سوف يصبح (سابقة دولية خطيرة)، ولا شك أن الولايات المتحدة تدرك في هذه الأثناء تداعيات النزاع القضائي الفلسطيني الإسرائيلي المتفاعل في محكمة الجنايات، وتدرك أيضاً أن هذه السابقة سوف تطارد حليفتها إسرائيل عاجلاً أم آجلاً بما قد يحيق دماراً مدوياً بمصداقية العدالة الجنائية الدولية وهي أصلاً تترنح حالياً ولا تقوى على المسير!
أغلب الظن أن الأمر وثيق الصلة بالضغوط التي تمارس حالياً بشأن الحكومة السودانية قبالة الانتخابات العامة الوشيكة، لا أكثر ولا أقل!

قمة البشير والعاهل السعودي تبحث الأحداث الإقليمية

عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، جلسة مباحثات القمة الرسمية بين الرئيس السوداني عمر البشير، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالقصر الرئاسي. وبحث الجانبان التعاون الثنائي ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
ووصل البشير الرياض، يوم الأربعاء، في زيارة للمملكة تمتد يومين، يجري خلالها مباحثات قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان في مقدمة مستقبليه بالمطار.

وجرى خلال جلسة المباحثات - بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية - بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وضم الجانب السوداني وزير شؤون رئاسة الجمهورية صلاح ونسي محمد، ووزير الخارجية علي كرتي، ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول ركن محمد عطا عباس، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الفريق طه عثمان وسفير السودان لدى المملكة عبدالحافظ إبراهيم محمد.

الجانب السعودي
"
المباحثات تمت بمشاركة وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة د.سعد بن خالد الجبري ووزير الزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي  وسفير خادم الحرمين لدى السودان فيصل بن حامد معلا
"وشارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، وأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

كما حضر وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد وزير الداخلية، ونائب وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وشارك أيضاً وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الديوان الملكي، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.سعد بن خالد الجبري، ووزير الزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ووزير الثقافة والإعلام د.عادل بن زيد الطريفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معلا.

قمة سودانية سعودية في الرياض

تحتضن العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء المقبل، قمة سعودية- سودانية، تتناول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيصل الرئيس عمر البشير للمملكة ليلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قمة مشتركة.

وستتناول وجهات النظر الثنائية تجاه الأوضاع العربية خاصة ما يجري في اليمن وليبيا وسوريا.

وأبلغ سفير السودان في السعودية عبدالحافظ إبراهيم صحيفة "الشرق الأوسط"، الصادرة في العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين، أن زيارة البشير تأتي تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأكيداً للعلاقات العميقة بين البلدين، مؤملاً أن تُحدث هذه القمة نقلة في تاريخ العلاقات السعودية- السودانية.

وأضاف إبراهيم "أن القمة ستبحث سبل تعزيز المجالات المختلفة بين البلدين، لا سيما دعم وتشجيع الاستثمار في السودان لاهتمام القيادة في الرياض والخرطوم لتأمين الغذاء في إطار تحفيز مبادرة الأمن الغذائي العربي".

شراكة استراتيجية
"
سفير السودان في الرياض يقول  أن الفرصة مواتية لبحث ترتيبات انعقاد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة في مطلع مايو المقبل بالخرطوم لبحث كافة أوجه التعاون بين البلدين بمشاركة كل الوزارات بالبلدين
"وأضاف السفير السوداني "لا شك أن الملتقيات السابقة بين رجال الأعمال بالبلدين أفضت إلى شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار الزراعي، سيكون لها ما بعدها".

وتوقع إبراهيم أن تتناول القمة وجهات النظر الثنائية تجاه الأوضاع في الساحة العربية خاصة الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا.

وأكد أن السودان سيقف بقوة إلى جانب السعودية في سعيها للم الشمل العربي وحماية أراضيها وشعوبها من الشتات ومآلات الحروب والنزاعات.

وقال إبراهيم "أتصور أن الفرصة مواتية لبحث ترتيبات انعقاد الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة في مطلع مايو المقبل بالخرطوم لبحث كافة أوجه التعاون بين البلدين بمشاركة كل الوزارات بالبلدين".

ولفت إلى أن هناك 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بين الجانبين، خلال الدورات السابقة، مشيراً إلى أنها تصب في مصلحة الشعبين من حيث تعزيز الاستثمار السعودي في السودان وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي أيضاً، وقال إن الجانبين فرغا من المسودة والصيغة النهائية على وشك التوقيع.

وستستمر زيارة البشير للسعودية على مدى يومي 25 و26 مارس الحالي، يغادر بعدها الرئيس إلى مصر للمشاركة في القمة العربية التي ستنعقد بشرم الشيخ المصرية لمدة يومين.

«الخرطوم» و«جوبا» رباطهما «الصين» المسلِّحة!!

رغم تزايد انفجار الأوضاع الأمنية في دولة جنوب السودان وعلى مقربة من حقول النفط بإقليم النوير ـ الذي تستخرجه الشركات الصينية لم تيأس الصين من الاستمرار في الإنتاج، كي تفتح المجال بعد انسحابها للشركات الأمريكية العملاقة التي تحتضن أسهماً يهودية وعودة شركة تلسمان الكندية التي حرضتها واشنطن على عدم الاستمرار في »النفط السوداني« قبل انفصال الجنوب حينما كان نفط إقليم أعالي النيل سودانياً.
والصين لعلها فهمت تماماً أن القارة الإفريقية قارة حروب عنصرية وفتن قبلية تحت غطاءات التمرد والثورة والنضال.. لذلك كانت حساباتها للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة أن تستفيد من المناطق البعيدة عن تبادل إطلاق النار، وأن تحميها إذا استثمرت فيها وتحمي رعاياها بتزويد الحكومة الضعيفة عسكرياً بالسلاح المناسب. وهي فكرة طبعاً أفضل من ترك الجمل بما حمل.. من ترك جمل النفط بكل حقوله للشركات الأمريكية العملاقة وعودة تلسمان الكندية. لكن بم ستزود الصين حكومة جنوب السودان لحماية مواطنيها واستثماراتها؟!
جاء في الأخبار النادرة أن الصين »المستثمر العظيم« قد زودت جنوب السودان بأسلحة مضادة للطائرات لحماية حقول النفط وقد أرسلت إلى جوبا صواريخ »تشانوي2« أرض جو من الجيل الثالث تطلق من الكتف أي »صواريخ كتفية« لو جاز التعبير.
وهنا طبعاً سؤال.. هل تملك قوات »مشار« طيراناً حربياً أم أن الصين تخشى من سوء نية يوغندا التي يمكن أن تزعزع بدعوى صد التمرد استقرار الاستثمار وتقذف الرعب في نفوس العاملين الصينيين ولا تستطيع جوبا أن تحاسبها على أي تصرف ما دامت تعلن أنه استهداف لقوات عدوها مشار؟!
لكن حينما يملك الجيش الشعبي يمكنه أن يهدد أي طيران من أية دولة تدعي أنها تحارب إلى جانب سلفا كير بطيرانها وهي تتأبط شراً وتسعى لتحقيق هدف بعيد تشترك في المصلحة منه مع واشنطن وتل أبيب. خاصة وأن هذه الأيام ارتفعت أصوات جنوبية عالياً تطالب بسحب القوات اليوغندية من جنوب السودان لتهيئة الأجواء للحوار الوطني أو أي مسمى آخر.
يوغندا ما كانت تريد جون قرنق أن يميل إلى الوحدة كل الميل حتى ولو كان من باب الاستهلاك السياسي كما ألمح أتيم قرنق مؤخراً في حوار مع صحيفة سودانية باعتبار أن مسألة استمرار الوحدة أو الانفصال مقيدة بالاستفتاء، وهنا طبعاً لا نقول »الاستقلال« لأن هذا المصطلح الآن نسفت أوضاع الجنوب دواعيه، فقبائل الجنوب نفسها تسعى الآن للاستقلال عن بعضها.
ويوغندا ربما كانت ــ وهذا غالب ــ تريد الوحدة بين الشمال والجنوب على أساس أجندة الحركة الشعبية.. لكن طبعاً هذا لا يمكن أن يكون بعد عملية تفاوضية طويلة، فهذا لا يتحقق إلا بالطريقة التي وصل بها موسفيني إلى السلطة في كمبالا.. وظن أن قرنق يمكن أن ينجح مثله وهو يتجه بأبناء القبائل الجنوبية المتناحرة عبر القرون إلى الخرطوم.
سيظل هذا السؤال قائماً بقوة »أي عدوان جوي زودت له الصين قوات سلفا كير بالصواريخ الكتفية؟!«.
لكن على العموم فإن السودان المستفيد من رسوم مرور النفط الجنوبي عبر أراضيه، وأن شعب السودان المستفيد من عائد هذه الرسوم بضخ العملة في شرايين الاقتصاد.
لكن شعب »الجنوب« لم ينعم منذ 2005م بعائد النفط.. وهو تاريخ توقيع اتفاقية »نيفاشا« التي بدأت بكونها كارثة على »الشمال« ثم على القبائل الجنوبية ثم على قادة وجنود النوير في الجيش الشعبي وتتجه الآن لضحيتها الأخيرة.. وهو سلفا كير. إن سلفا كير لا يستطيع أن يتكهّن بمصيره لكن واشنطن »وتل أبيب« تعرفان.
والخرطوم تستفيد من أي دعم عسكري صيني كان أو أمريكي أو حتى إسرائيلي لحماية نفط الجنوب وشكراً للصين.

يا هؤلاء .. منافذ التزوير مغلقة

بقلم/ د. سامية علي
أسلوب جديد بدأت تتخذه الأحزاب المقاطعة للانتخابات لأجل إفشال الانتخابات ووصمها بالتزوير والغش، بعد إن فشلت في حملتها لتحريض الناس على عدم المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها والتي أطلقت عليها (أرحل)، وحينما تأكدت أن الانتخابات قائمة ولن تؤجل أو تلغي بحسب أهوائهم، طفقت تبحث عن وسائل أخرى..  هذه الأحزاب وبمشاركة بعض الحركات المسلحة التي هي الأخرى عجزت عن تغيير النظام سواء بالعنف والحرب أو بالطرق السلمية وخوض الانتخابات وقد أيقنت أن ليس لها جماهير يمكن أن تحملها إلى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع، بدأت تنفذ خططاً لإفشالها.
فالتقي (المتعوس على خايب الرجا) (الأحزاب والحركات المسلحة) فكان الاتفاق على ترويج تزوير الانتخابات والتأكيد على انها تمت بطرق غير نزيهة وغير شفافة، وهم لا يدرون أن عين الرقابة لا تغمض وإنها تظل (ساهرة) تراقب وتتابع تحركاتهم وسكناتهم، فمن المتوقع إن تفعل هذه الأحزاب كل شيء لإفشال الانتخابات بشتى الطرق والأساليب...
وقد كان، حيث تم ضبط مجموعة من الشباب بإحدى ضواحي الخرطوم يقومون بتصوير فيديو عبر الموبايلات لمجموعة صناديق وضعت عليها ديباجة عليها شعار المفوضية القومية للانتخابات تم حشوها بمئات من الأوراق والملصقات، بغرض بثها عبر الواتساب بالتزامن مع عمليات وإجراءات الفرز الخاصة بصناديق الاقتراع للانتخابات في مراحلها الأخيرة.
وهذا الترتيب لم يكن قاصراً على الخرطوم فقط بل يتم أيضاً بعدد من الولايات، باعتراف المتهمين الذين أشاروا إلى إن هذا الأجراء تم بترتيب واغراء من جهات أخرى تشارك فيها ثلاثة أحزاب وبعض الحركات المسلحة، شاركت في عمليات التمويل والتخطيط، حيث وعدتهم بتسليمهم (40) مليون جنيه حال تمت العملية بنجاح ووجدت مقاطع الواتساب طريقها للانتشار داخل وخارج البلاد..
وهذا يؤكد الخواء الفكري لهذه الأحزاب وعجزها عن إلغاء الانتخابات أو حتى تأجيلها، وهي مرحلة (متأخرة) لليأس والإحباط الذي تعيشه هذه الأحزاب ومن ساندها من الحركات المسلحة..
والأمر لم يقف عند ذلك بل تم الكشف أيضاً عن أن الحزب الشيوعي قام بتشكيل ثلاث خلايا تخريبية للانتخابات، وتم دفع مبالغ كبيرة لها بتمويل من جهات خارجية، وهذه الجهات معروفة وهي التي ظلت تعمل لأجل زعزعة الاستقرار في السودان، وجعله ينغمس في بحر الانشقاقات والخلافات والنزاعات التي أريد لها إن تتحول إلى نزاع دموي كما يحدث الآن بليبيا وسوريا واليمن وكثير من الدول التي عاش مواطنوها في مستنقع دماء الحروب والتشرذم..
ولكن فيما يبدو أن هؤلاء سيخيب فألهم فالسودان وشعبه وحكامه أكثر وعياً من الآخرين، لن يتركوا السودان نهباً للمؤامرات أو إن يقع فريسة ولقمة سائغة لمن أرادوا نسفه وتقطيعه، لان الشعب السوداني هو اذكي الشعوب و (شاطر) جداً في معرفة دروب السياسة وخباياها، فال ولن ينخدع بمثل هذه المسرحيات الهزيلة التي كشفت ضحالة وسذاجة من قاموا بها والذين من ورائها..
فهذه المعارضة كشفت ضعفها وقلة حيلتها في منازلة المؤتمر الوطني، فهي بدلاً من أن تنفق هذه الأموال في تنفيذ برامج تقوى موقفها و (تبيض وجهها) أما الشعب السوداني لكسب مزيد من الجماهير تساندها في الفوز بأصوات كبيرة في الانتخابات وكسب الكثير من المقاعد لتكون الغالبية في الحكومة القادمة، عمدت إلى استخدام الطرق الملتوية التي لا تزيدها إلا ضعفها وهزالاً بما يجعل الشعب السوداني يسخر منها ويستخف بوزنها الذي لا يزن أكثر من وزن الريشة...
هؤلاء فات عليهم في تخطيطهم الخبيث، إن المفوضية القومية للانتخابات وضعت كل الترتيبات والإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تشكك في نزاهة وشفافية الانتخابات، فقد وضعت المفوضية برنامجاً لكي تتم العملية الانتخابية بكامل مراحلها تحت الضوء، وأمام أعين المراقبين ومناديب المرشحين والأحزاب والإعلاميين، وتتم العملية الانتخابية في المرحلة الصباحية تحت أشراف ومهام مدير المركز الانتخابي بحضور مناديب المرشحين والمراقبين المعتمدين والإعلاميين، الذين يقومون بحصر بطاقات الاقتراع التي يستخدمها الناخبون ثم إغلاق الصندوق الفارغ أمام أعين الجميع، وبعدها تبدأ عملية التصويت وفق السجل المعتمد، ويتم حصر البطاقات المتبقية مع البطاقات المستخدمة التي يتم فتحها أمام المراقبين، ثم يتم فرز الأصوات مباشرة ومراجعتها واعتماد نتيجتها بتوقيع الحاضرين المعتمدين، بذا تكون قد سدت ثغرة مكن إن تثير جدلاً بحق نزاهة الانتخابات، فلا مجال لهؤلاء لكي ينفذوا عبر حجية التزوير لأنها مغلقة تماماً.

الرئيس السوداني: العلاقات مع مصر في أفضل حالاتها

قال الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد، إن العلاقات مع الجارة مصر حالياً في أفضل حالاتها ويسودها الود والتفاهم والمصالح والروابط المشتركة التي لا مثيل لها بين أي دولتين وتصب دائماً في مصلحة شعبي في البلدين.
وأشاد البشير في حوار مع وسائل إعلام مصرية في الخرطوم -هو الأول من نوعه منذ ثورة يناير المصرية في عام 2011- بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعودة مصر لدورها الطليعي في القارة الأفريقية.
وأكد أن التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي يوم الإثنين بالخرطوم بين الرؤساء الثلاثة في السودان ومصر وإثيوبيا، سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقي.
وشدد البشير على أن السودان لن يقبل المساس بالحقوق والمصالح المائية المصرية، ويتفهم جيداً الشواغل المصرية من مشروع بناء السد.
جسم السد

وأضاف البشير، أنه تم التأكيد على ضرورة حماية جسم السد وصلاحيته، حتى لا يمثل خطراً على السودان ومصر، لافتاً إلى دور اللجان الفنية، والمكتب الاستشاري الدولي في هذا الصدد.وأوضح أنه تمت دراسة سلبيات وإيجابيات السد الإثيوبي، وأنه لا يوجد بمنطقة بناء السد أي مناطق تصلح للزراعة.
وأكد أن السد سيخصص لتوليد الطاقة الكهربائية التي سيستفيد منها السودان ومصر، كما أنه سيحجز الأطماء التي تؤثر سلباً على السدود السودانية.
وقال الرئيس السوداني، إن الرئيس السيسي بذل جهوداً مقدرة لإزالة التوتر بين بلاده وإثيوبيا، ونجح في إعادة الثقة والتعاون المثمر، مشيراً إلى أن قوة مصر في أفريقيا هي قوة للسودان في نفس الوقت.
وأشار البشير، إلى التعاون والتنسيق الأمني الحدودي بين مصر والسودان، مؤكداً على حرص البلدين على مكافحة الإرهاب ومواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي.
ملف ليبيا
تطرق الرئيس السوداني خلال الحوار للملف الليبي، حيث أكد تقارب وجهات النظر بين البلدين في ضرورة الحل السلمي، وأن القضاء على داعش وكافة أشكال التطرف يتطلب أيضاً مواجهة الفكر بالفكر.
وبشأن الملف السوري أكد البشير، على اتفاق السودان ومصر على ضرورة الحل السلمي للأزمة السورية، وجلوس كافة أطراف المعارضة للتفاوض، واستبعاد الحل العسكري، حفاظاً على المدنيين من الشعب السوري.
وأعرب البشير عن أمله في أن تحقق القمة العربية المقبلة في مصر، نتائج إيجابية، واصفاً القمة بالمهمة جداً في توقيتها.
وأمن البشير على ضرورة التعاون البناء بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة وحماية دولنا العربية من خطر التفتيت الذي يصب في مصلحة إسرائيل.

المراقبة الدولية للإنتخابات ضرورة قانونية، أم حض عقدة سياسية؟

لم ينص دستور السودان الانتقالي 2005 ولا قانون الانتخابات العامة 2008 بتعديلاته المختلفة على أيِّ نص يضع المراقبة الدولية على الانتخابات العامة شرطاً من شروط صحة العملية الانتخابية، وهو أمر لفرط بداهته ليس في حاجة لأى تأكيد، صحيح ان الرقابة الاقليمية والدولية في الغالب تضفي مساحة معيارية على القواعد المنظمة للعملية (بالمعيار الدولي) وتقايس الممارسة التى جرت بمقياس الممارسة المتعارف عليها دولياً ولكن في ذات الوقت، فإن الرقابة الدولية فى كثير من الاحيان تتجاهل الفروقات الثقافية والسياسية بين بلدان العالم المختلفة فالديمقراطية وإن كانت تقوم على أسس متعارف عليها، إلا انها تستصحب عادة ظروف كل بلد والمستوى السياسي والاقتصادي الذي بلغته.
وصحيح إن الرقابة الدولية ترضي بعض الأطراف المحلية والداخلية الذين لديهم ولع وإشتغال تام بما يُعرف بالمعايير الدولية فى كل شأن؛ ولكن بالمقابل فإن غياب هذه الرقابة -بصرف النظر عن الأسباب- لا يشكل قدحاً قانونياً في صِحة العملية الديمقراطية، ومع ذلك وحتى مع إدعاء البعض ان الانتخابات الوشيكة في السودان بلا رقابة دولية، فإن رئيس مفوضية الانتخابات البروفسير الاصم أشار إلى تلقي مفوضتهم لحوالي 15 طلب حتى الآن من المنظمات، اقليمية ودولية، أبدت رغبتها فى المراقبة، ولا يُعرف إزاء ذلك ما إذا كان دعاة الرقابة الدولية والمهووسين بها لديهم نصاباً قانونياً معيناً لعدد المنظمات التى ينبغي ان تراقب العملية أم إن اي عدد يكفي؟ إذ ربما يحاجج المفوضية بعض قادة المعارضة لاحقاً ويقولوا ان عدد المنظمات والجهات التى شاركت فى المراقبة لم يكن كافياً، أو أن غالبها من (البيت الافريقي) وأن الصحيح هو ان يكون المراقبون من الولايات المتحدة وأوربا!
ولكن إذا وضعنا كل ذلك جانباً وتساءلنا عما حققته المراقبة الدولية فى الانتخابات السابقة دورة 2010 بكل زخمها ومستوياتها الاربعة غير المسبوقة، فإن التساؤل يزداد تعقيداً، إذا علمنا ان قادة القوى المعارضة الذين قادوا تلك العملية وقتها، وانسحبوا من السباق في مراحله الحرجة مخافة الهزيمة، سرعان ما إدّعوا أن الانتخابات التى جرت فى ذلكم العام كانت مزورة!
إنتخابات عامة جرت في مناخ مواتي بكثير أو افضل من المناخ الحالي، وجرت مراقبتها من جانب العالم بأسره لم يجد ذات قادة المعارضة حرجاً في دمغها بالتزوير! ووجدوا صعوبة بالغة في قبول نتائجها استناداً الى تهمة التزوير هذه، وفي حين ان الرقابة الدولية لم تشر مطلقاً لأي حادثة تزوير! إذن ما الفارق؟ اذا كانت المراقبة الدولية نفسها لا تحول دون عدم اعتراف قوى المعارضة بنتائج العملية، وإذا كانت القوى المعارضة -من أساسها- لا تعترف بتقارير الرقابة الدولية، لماذا إذن عادت الآن ذات هذه القوى للمحاججة بأن العملية الحالية تفتقر الى الرقابة؟ بما يعيب العملية برمتها وينتقص منها؟
من جانب ثاني وحتى لو قلنا إن عزوف العديد من المنظمات والجهات الدولية عن تمويل العملية الانتخابية ومراقبتها في السودان نابع عن (موقف سياسي معين)، حتى لو افترضنا ذلك جدلاً، فهل بالضرورة ان يكون موقف هذه القوى والجهات الدولية مسانداً للمعارضة؟ ولن يجرؤ المجتمع الدولية -تحت أي ذريعة كانت- على احباط عملية ديمقراطية فى أي بلد، فقط استناداً الى أهوائه السياسية؟
إن عزوف بعض الجهات الدولية عن المراقبة من الممكن ان يرجع الى أى تقديرات سياسية تراها تلك الجهات ولكنها لو كانت هذه المواقف متصلة برفض تأييد الحكومة الحالية أو تأييد للمعارضة، فقد كان من الممكن أن يكون هذا الأمر في حد ذاته دافعاً لقوى المعارضة لخوض العملية بأكثر مما هو دافع للعزوف عن خوضها ومقاطعتها!

دوامة الإبادة بدولة الجنوب..

ترجمة: إنصاف العوض
قالت صحيفة ذا نيشن الأوغندية أمس في تقرير بعنوان: مع اشتعال أوار الحرب ازداد العنف العشائري سوءاً  بدولة الجنوب، قال: لقد خرج سبستيان مابور من قريته الشهر الماضي باحثاً عن بقراته التي تم نهبها ولكنه سرعان ما تحول إلي صحية اختطاف طالت معظم رعاة الأبقار في دولة الجنوب بعد أن أنزلت البلاد في هوة العنف المتنامي.
الإبادة العشائرية
وتقول الصحيفة إن الضروس  التي انتظمت الدولة الوليدة منذ 13 شهراً أغرقت ولاية وسط البحيرات بفيضان من الأسلحة المتطورة التي حولت الغارات العادية إلي حرب مميتة يروح ضحيتها مئات الأشخاص، ويقول مابيور راوياً قصته: لقد أخذوني إلي الأدغان تحت تهديد السلاح وطلبوا مني الجلوس، وأضاف مابيور أنه لم يبتعد كثيراً من قريته والتي هجرها اعزل بدون سلاح حينها، قال أحدهم يجب أن نقتله بينما قال آخر: لا يجب علينا قبل قتله أن نسأله إلي أي العشائر ينتمي ثم أخبروني بأنه إذا ذهبت إلي قرية أخري للبحث عن أبقاري فإنهم سيقومون بقتلي وعليه علي الرجوع إلي قريتي.
وتقول الصحيفة إن الدولة الوليدة والتي استقلت عن السودان في العام 2011م قد انجرفت في أتون الحرب منذ العام 2013م وسرعان ما تحولت هذه الحرب  إلي صراع عرقي بعد أن تميزت بالمجازر العرقية وعصابات الاغتصاب الجماعي وتجنيد الأطفال هذا فضلاً عن شبح المجاعة الذي يهدد معظم سكان الجنوب.
وتمضي قائلة أن وضع مابيور قد يكون طبيعياً إلي حد ما إذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية بدولة الجنوب غير أن المخيف في الأمر أن مابيور ينتمي إلي جماعة الدينكا العرقية وأنه مستهدف من ذات القبيلة التي ينتمي إليها وقد قاموا باستهدافه لأنه ينتمي إلي عشيرة معينة من قبيلة الدينكا.
وقواعد الانتقام
ويري الخبراء أن العنف في دولة الجنوب الآن أًبح أمراً متجذراً والمثير في الأمر أن العنف الآن أصبح وسط أبناء القبيلة الواحدة وكذلك بين الجيران.
ويقول الأب هينري حيليلو والذي ينتمي إلي المذهب الكاثوليكي للصحيفة (يتصاعد (العنف) ونحن نشهد الآن الثأر تلو الأخر الناس يقتلون أنفسهم ويدمرونها وهذا العنف ليست له علاقة بالصراع الجاري ولكنه عامل مساعد فقط فحيثما تكون هناك حرب تكون هناك أسلحة وعلينا المطالبة بنزع هذه الأسلحة من المواطنين، كما علينا تغيير سلوك الناس ومحاربة ثقافة الثأر وتطوير ثقافة التسامح وبناء علي المواطنين فإن العنف العشائري بدأ مع سرقة الأبقار التي هي أساس حياة الناس في دولة الجنوب ومعيار هيبة الفرد وثرائه وفي بعض الأحيان قد يؤدي شجار بسيط إلي عراك بين أسرتين يموت فيه أحد الأشخاص وفي واحدة من هذه الحالات أدي خلاف بسيط إلي موجة من الثأر راح ضحيتها ما يزيد عن 70 شخصاً خلال عام واحد قبل  أن يتم دفع الأبقار فدية للأطراف المتظلمة.
ويقول جيمس كوناك أحد القادة المحليين للصحيفة: (في الماضي كان يحدث مثل هذا الخلاف ولكنه لم يكن يؤدي إلي هذا العدد الهائل من الضحايا).
وأضاف: لقد أصبح الكلاشنكوف الآن بديلاً للعكاز التقليدي وأن الحل  الوحيد هو نزع الأسلحة ولكنه استدرك قائلاً: وهذا لا يمكن أن يحدث ما دامت الحرب الأهلية مستعرة.
واعترف جيمس للصحيفة بأن الحكومة قامت بتوزيع الأسلحة علي أبناء الدينكا.
وأضاف: أيضاً هناك غياب تام للمحاسبة وإنفاذ القانون فلو قتلت شخصاً ما فإنك لن تخضع للمحاسبة فقط عليك أن تدفع فدية لأهل القتيل، وعادة ما تقوم القبيلة أو العشيرة بدفع هذه الفدية، هذه هي عقليتنا لأننا نريد أن نبين أننا لسنا ضعفاء.

دول أفريقية تستفيد من تجربة السودان في القطاع الحيواني

كشف وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الدكتور كمال تاج السر الشيخ عن رغبة العديد من الدول الأفريقية للاستفادة من التجارب السودانية في مجال تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وأشار إلى زيارة الوفد الموزمبيقي للبلاد في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بهدف التنوير والتعرف على تحديد الإمكانيات والتجارب السودانية في مجال الثروة الحيوانية. مؤكداً أن السودان دولة واسعة المساحات ويتمتع بوارد مائية عديدة ومراعي طبيعية متوفرة ويمتلك ثروة حيوانية هائلة مما جعله في مصاف إحدى الدول الأفريقية المصدرة، حيث بلغت جملة الصادر مطلع هذا العام من خلال البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي حوالي مليون رأس من المواشي، وكذلك يعتبر من أكبر الدول المنتجة للقاحات في أفريقيا ويعمل على تطعيم القطيع حسب الإستراتيجية الإفريقية لصحة الحيوان. مشيداً بدور وزارته في تقديم الخدمات والعديد من البرامج التي تهم القطاع ولإنجاح المشروعات التنموية حسب السياسات المشروعة لنهضة المشروعات الإنتاجية والزراعية والاهتمام بضرورة إنتاج اللقاحات وتوفيرها لحماية القطيع القومي, مبيناً أن قطاع الأسماك يعد من الموارد العظيمة في السودان بإنشاء عدد من المشروعات وإدخال التجارب العلمية في مجال الاستزراع السمكي وأن قطاع الدواجن يمثل ركيزة أساسية داعمة عبر توفير مشروعات إنتاجية مثمرة.

الوصاية الدولية.. نهاية المطاف

بقلم/ قرشي عوض
ارتفعت وتيرة الهمس حتى أصبح جهراً ليجد طريقة إلى الصحافة المحلية كخبر مفاده وجود اتجاه دول لوضع الجنوب السوداني تحت الوصاية الدولية، مما يعتبر تطوراً نوعياً في السياسة الخارجية للدول العظمي التي يتشكل منها مجلس الأمن، في سعيها لإيجاد معادلة يكون طرفاها حقوق الإنسان من ناحية ومبدأ السيادة الوطنية من الناحية الأخرى، فاتفقت على التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إذا كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حتى وإن أدي ذلك إلى الانتقاص من السيادة الوطنية كحق أصيل للجماعات والشعوب، الأصل فيها تمكين الحكومة الوطنية من حماية حقوق الإنسان الأخرى بالسيطرة السياسية والعسكرية على الجغرافية المعينة والتي تقطنها شعوب وقبائل من البشر.
لكن الحكومات الوطنية في أفريقيا والعالم العربي فعلت العكس، فاستخدمت الحق العام في مبدأ السيادة الوطنية لانتهاك حقوق الأفراد والجماعات والوصول بها إلى حد الانتهاكات الجسيمة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتنتهي بها على تخوم الإبادة الجماعية وبصورة مؤذية للضمير الإنساني لشعوب العالم أجمع، والتي لا يمكن لها أن تقف متفرجة على إخوانها في الإنسانية يسامون سوء العذاب لمجرد أنهم خلقوا في جغرافية معينة، وكان لابد لتلك الشعوب أن تتحرك عبر الميديا بكل الأشكال، وعن طريق المنظمات واللوبيات المختلفة، لتشكل ضغطاً على حكوماتها حتى تضع ملف حقوق الإنسان في سلة سياساتها الخارجية مهما تكن المصالح والصلات التي تربطها بالحكومات الوطنية التي تقوم بتلك الانتهاكات.
والضغوط المشار إليها هي المسؤولة عن قرارات مجلس الأمن المختلفة الداعية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تقوم حكوماتها أو تتستر على مثل الجرائم المشار إليها، كما أنها هي المسؤولة عن التطور النوعي الذي حدث في هذه السياسة وانتقالها من تدخل محدود إلى وضع دولة تحت الوصاية الدولية.
مما يعني عملياً بداية التنازل عن ميثاق الأطلنطي الذي منح الدول المستعمرة استقلالها وفتح الطريق إلى عصر الشعوب والمواثيق الدولية.
لكن نخبة العالم الثالث الخرقاء قد أهدرت هذا المكسب الذي حققته الشعوب بمشاركتها في كسب الحرب الكونية الثانية وقدمت التضحيات في كل جبهات القتال، هذه نخبة خائبة ولا يتناسب ضعفها مع عظمة الشعوب التي تتصدي لقيادتها بوضع اليد، فحولت مقدرات البلاد لتلبية نزواتها وشهواتها، وكان آخر ما أضاعته هو الاستقلال نفسه.

البشير في القاهرة .. مقاصد الزيارة

بقلم/ د. سامية علي
مشاركة الرئيس عمر البشير في المؤتمر الاقتصادي المصري الذي انعقد يوم الجمعة الماضية بشرم الشيخ، تعتبر مشاركة وموقفاً طبيعياً للتطورات الايجابية إلي حدثت بالعلاقات السودانية المصرية، والتي شابتها بعض التوترات في الفترة الماضية، بيد إن الزيارة التي تبادلتها قيادات البلدين أزالت تلك التوترات ووضعتها في إطارها الطبيعي..
فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار السودان فور انتخابه كرئيس لمصر، وهي تعتبر الزيارة الثانية له لعدد من الدول بعد انتخابه، فزيارة السيسي هذه ربما جاءت لتعيد الأمور إلى نصابها ما قبل التصعيد..
زيارة السيسي تلك ربما أسهمت في أزالت بعض الشوائب التي علقت بجدار العلاقة بين البلدين، والتي كادت تصاب ببعض الاهتراء أو الصدأ، زيارة الرئيس المصري جاءت بعد أن أدركت مصر العمق الاستراتيجي الذي يمثله السودان لها وهي تتجه إلى مرحلة جديدة في الحكم.. مرحلة تحتاج فيها إلى ترميم كل علاقات الجوار بما فيها السودان والتي أفسدتها التقديرات الخاطئة لقيادة مصر السابقة، ربما ساهمت في عدم الاستقرار والاضطراب استمر وقتاً طويلاً..
وكان البشير قد رد تلك الزيارة ربما بأحسن منها، بعد أن قدم له الرئيس المصري الدعوة لزيارة بلاده، فتلك الزيارات المتبادلة قطعاً كان لها ما بعدها، حيث أسهمت في رفع معدل تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين وأطرت لمزيد من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي.
فمشاركة الرئيس البشير في المؤتمر الاقتصادي المصري واحدة من ثمرات تعزيز العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، فواضح من خطاب البشير للمؤتمر إن هناك نتائج مبشرة ستنعكس إيجاباً على الصعيد الاقتصادي سيستفيد منها البلدان، فقد وجه البشير بإزالة القيود الإدارية والجمركية التي تقيد التجارة مع مصر، وهذا قطعاً سيزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين وربما يمتد لدول الإقليم..
ونوه البشير إلى ضرورة فتح المعابر بين السودان ومصر، والتي ستعمل على تسهيل وصول الصادرات ومنتجات مصر إلى دول أفريقيا بما يؤدي إلى إنعاش الصناعات المصرية والسودانية وخلق مزيد من فرص العمل بالسودان ومصر، وبالفعل بدأت تطورات العلاقات يجني ثمارها البلدان ذلك بعد افتتاح طريق أشكيت قسطل، فعبره سيجد البلدان فوائد عظيمة فهو بالطبع يتيح عبور البضائع والسلع وكل المنتجات إن كانت زراعية أو صناعية بجانب انتعاش التجارة بين السودان ومصر وتواصل الشعبين، فقد قدر المختصون إن حجم التبادل التجاري سيبلغ ما يوازي الـ((800)) مليون دولار سنوياً بينما توقع آخرون أن يفوق التبادل التجاري أكثر من ملياري دولار.
وفي حديثه قدم البشير الدعوة ومقترحاً إن يكون السودان ومصر نواة لمشروع ثنائي غذائي يتطور إلى مشروعات عملاقة لإنتاج الحبوب والغذاء واللحوم والصناعات المرتبطة بها، وهذا لعمري سيكون أثره كبيراً وضخماً على الاقتصاد بكلا البلدين، ويمثل تعاوناً مشتركاً وتكاملاً بين الخرطوم والقاهرة، اذ تتوافر كل المقومات بالسودان لإقامة مثل هذه المشاريع، من مياه عذبة وأراضي خصبة واسعة، بينما في مصر تتوافر الايدي العاملة الماهرة والدعم المالي الذي ربما تشارك فيه دول عربية أخرى، وهذا ما أشار إليه البشير في حديثه بتجديد دعوته بالتكامل العربي والإقليمي لإنتاج الغذاء وان يكون السودان نواة لهذا التكامل انطلاقاً من انه يمتلك المقومات الطبيعية لتحقيق ذلك الهدف.
إذن فمشاركة الرئيس البشير في هذا المؤتمر حققت مرامي اقتصادية كبرى، بجانب انها حققت مقاصد سياسية تشير إلى إن السودان يتخذ موقعه بين الدول في العالم ككل والعالم العربي على وجه الخصوص، وله موقفه الواضح تجاه الأزمات العربية والإقليمية، وهذا مؤشر ايجابي تجاه العلاقات المتطورة مع مصر ودول الخليج، ويؤكد إن السودان ليس معزولاً كما يروج البعض..
وما يؤسف له أن البعض روج عبر الاسافير إن عدداً من رؤساء الدول العربية غادروا المؤتمر الاقتصادي حينما صعد الرئيس البشير إلى منصة المؤتمر لإلقاء كلمته وبرروا ذلك لموقف معادي للبشير، بينما جاء التصحيح من صحف مصرية ومصادر شاهدة عيان قالت إن السبب ليس لموقف من هؤلاء الرؤساء بل أوضحوا انه نظراً لامتداد فعاليات المؤتمر وإلقاء كلمات الوفود في تتابع فان خروج الوفود التي انتهت من إلقاء كلماتها في المؤتمر أمر طبيعي..

تصعيد «الجنائية» والأعضاء الدائمون «5» أم «3»؟!

روسيا والصين في العضوية الدائمة بمجلس الأمن، ويتمتعان مع بقية الأعضاء الآخرين بحق النقض «الفيتو».. وهما بحكم ثلاثة عوامل يطمئن السودان لجانبهما تماماً.. في الوقوف ضد المؤامرة من خلال قرارات دوائر المحكمة الجنائية الدولية الاتهامية.
إذن لن تسمح روسيا والصين بالنيل من السودان لصالح مشروعات إسرائيل وأمريكا في إفريقيا.. وهي طبعاً تبقى على حساب المشروعات الشريفة لروسيا والصين.
روسيا والصين تريان بنفسيهما أن الأجواء التجارية والاستثمارية التي تتطلب مصالحهما في افريقيا توفرها باستمرار ليست هي ذاتها الأجواء التي تكسب فيها واشنطن وإسرائيل ما تريدانه من القارة.
روسيا والصين يريدان الأمن والاستقرار.. وموسكو الآن ليست موسكو الأمس طبعاً، فهي لم تعد عاصمة للاتحاد السوفيتي المنهار، هي الآن عاصمة دولة قوية غير متعجلة في تنفيذ الفصل السابع ضد أية دولة حتى ولو كانت سوريا.
فهل يعقل أن تقف روسيا ضد تطبيق الفصل السابع ضد حكومة البعث الطائفية في دمشق رغم أنها قتلت شعبها بالقنابل والصواريخ والسلاح الكيماوي على مرأى من العالم، ولا تقف ضد تطبيقه ضد السودان الذي يجتهد لإعادة الأمن والاستقرار المنسوفين أصلاً بأدوات التآمر الغربية؟!
إن سياسة واشنطن الخارجية مع قوتها الضاربة هي أن تحتل الدولة المستضعفة بأية أسباب أو تبسط سيرتها عليها بالحرب، وبعد ذلك تبدأ في الاستفادة منها بالنهب وتبخيس وترخيص الموارد، وهذا فعلته في أفغانستان والعراق وجنوب السودان وغيرها بطرق مختلفة طبعاً.
وإذا كانت روسيا والصين يهمهما أمن واستقرار البلاد للاستفادة منها تجارياً واستثمارياً لدعم اقتصاديهما.. فإن ما يهم واشنطن وإسرائيل هو نسف الاستقرار تماماً، لأن في هذا أولاً استفادة أمنية لصالح الاحتلال اليهودي، وثانياً استفادة اقتصادية لواشنطن التي تريد بذكاء أن تجابه المتطلبات والاحتجاجات الخدمية للمهاجرين هناك «مواطنو الدرجة الثانية» بموارد قاراتهم. فكل هذا يمكن أن يخدمه لواشنطن سلوك المحكمة الجنائية التي تعلم بأن روسيا والصين عضوان دائمان ويتمتعان بحق النقض «الفيتو»، فهل داخل مجلس الأمن «فيتو» ضد «فيتو»؟! أن كان هذا موجوداً فهذا يعني أن الدولتين لا وجود حقيقي لهما في المجلس مادام أن نقضهما محتقر، ويعني أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ثلاث وليس أربع. ثم إن الولايات الأمريكية المتحدة نفسها ــ وهي واحدة من الأعضاء الخمسة ــ المفترض أن تكون أول من ينقض اتخاذ قرار بتطبيق الفصل السابع لصالح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، لأنها أصلاً لا تعترف بها، وتمنع مواطنيها من المثول أمامها حتى ولو كانوا متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولا أرى ما يدعو أحد المسؤولين الكبار لوصفه لطلب المحكمة الجنائية الدولية استخدام الفصل السابع ضد السودان بأنه «خطير جداً» ما دام أن دولتين صديقتين تتطلب مصالحهما في البلاد الأمن والاستقرار السياسي هما عضوان دائمان بمجلس الأمن.
لكن بعض خبراء القانون كانوا قد قيموا الأسبوع الماضي مطالبة الجنائية الأخيرة بأنها «تصعيد سياسي».. ولم ينسوا الإشارة الى روسيا والصين باعتبارهما يمكنهما تعطيل قرار مجلس الأمن. فأين الخطورة إذن في أمر قيمه قانونيون كبار وأساتذة جامعات في القانون بأنه «تصعيد سياسي وكلمة حق أريد بها باطل»؟!
إن السودان وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م يمنع تسليم أي سوداني إلى أية محكمة أجنبية خارج السودان، ونصَّ على محاكمة أي مسؤول في السودان. لكن الدول الغربية تحتقر قوانين وقضاء الدول الإفريقية.. حتى ولو صاغ القوانين خبراء في القانون بوسعهم التدريس في الجامعات الأمريكية. وواشنطن نفسها تفهم أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية يصعب توفرها في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن المواطنين هناك درجتين «أولى وثانية».. وهناك مهاجرون غربيون ويهود وهم درجة أولى وغيرهم درجة ثانية. وحتى بعد أن احترمت الحكومة السودانية القضاء في محاكمة المسحورة «أبرار» التي ينبغي أن تذهب الى المصحة للعلاج، فإن دول الغرب حسدوا استقلالية القضاء واستخدموا الابتزاز المعروف.. وظلموا أسرة أبرار.

حوار بالمجان وإعلان باهظ!

قال تحالف المعارضة السودانية -عقب توقعيه على ما بات يُعرف بإعلان برلين- انه طالب الحكومة السودانية بإلغاء الانتخابات العامة، والتراجع عن التعديلات الدستورية. وحشدَ عباراته الرنانة المعهودة فى إعلانه المذكور وبدت على وجوه قادة التحالف وهم يشعرون انهم قد فرغوا من انجازهم السياسي والتاريخي، قدر من الارتياح الذي عادة ما يبدو كذلك عقب كل بيان او اعلان او نداء من شاكلة تلك الوثائق التى اصبحت تملأ صفحات الصحف في يومها الأول ثم ما تلبث ان تصبح (تاريخاً) في مقبل الايام.
وكل هذه الامور بالطبع لم تعد تستثير الخيال السياسي لدى أحد لأن غالب المراقبين لديهم حدس لا يخطئ ان الأمر لا يعدو كونه (فعل ذات الشيء بذات الطريقة مع توقع نتائج مختلفة). غير أنَّ عبارة وردت فى ثنايا مطالب قوى المعارضة بدت فى غير سياقها العهود واستوقفت العديد من المراقبين. العبارة تمثلت فى قول قوى المعارضة (لن نذهب الى الحوار مع الحكومة بالمجان)!
ولا شك ان الذين وضعوا هذه العبارة قصدوا أمر ما، لكن إدارك هذا المقصد المريب بدا هو الآخر عصياً على الافهام. على سبيل المثال فإن حزب البعث والحزب الاشتراكي الناصري وهما الاكثر معارضة للاعلان، فهموا العبارة بأن مقصد قوى المعارضة هو (وضع مدخل لعقد صفقة او تسوية مع الحكومة). فإذا كان حزب البعث والحزب الناصري (رفقاء نضال) لهذه القوى ولديهم إدراك عميق بطريقة تفكير رصفائهم في بقية القوى التى يتكون منها التحالف المعارض، فإن تفسيرهم للعبارة ربما استند على هذه المعرفة اللصيقة والادراك القريب العميق، ففي العمل السياسي فإن (معرفة ما يدور فى الاذهان من خلال العبارات والجمل المكتوبة) أمر معروف وأقرب فى كثير من الاحيان الى المنطق.
غير أن هناك أيضاً من يعتقد أن قوى المعارضة لا تعني التسوية او الصفقة وإنما تعني أنها لن تذهب الى الحوار قبل ان تتحقق من شروطها ولكن ما يهدم هذا التفسير هدماً تاماً، ان مائدة الحوار في الواقع هي المكان الأوحد المتاح للمطالبة بتحقيق ما تطلبه المعارضة، فلماذا تقاعست عن المشاركة فى الحوار وتخلت عن عرض مطالبها داخل قاعة الحوار على مائدته؟ بل لماذا لم تجتمع منذ البداية على الترحيب بالحوار وتضع مطالبها حالما يتم ذلك في مائدة الحوار؟ فالمجانية هنا لا تعني بحال من الاحوال ان تقبض شروطك أولاً كاملة غير منقوصة ثم تذهب الى الحوار! فإذا كان الامر يمضي على هذا النحو فما الحكمة أصلاً من الحوار وما الداعي له؟
هناك تفسير ثالث يصعب استبعاده أيضاً ان واضعي العبارة قصدوا الحصول على (تعويضات مالية سابقة)! قد يعتقد البعض ان فى هذا التفسير سذاجة وسطحية ولكن ما يعزز هذه الفرضية ان بعض القوى التى شاركت فى اعلان برلين لديها هاجس بشأن (التمويل المالي) لأحزابها وتعتقد ان الحزب الحاكم عليه دعمها وتعويضها!
وهكذا فإن الامر بدا غريباً للغاية إذ انه ومهما كانت طبيعة تفسير هذا النص المستغرب فهو يشي بأن قوى المعارضة على اية حال وحين جلست لإعداد الاعلان فوجئت تماماً بأنها لا تملك منطقاً كافياً لمخاطبة الأزمة، ولكن الامر كان يفرض عليها ان تصيغ إعلانها السياسي كيفما أتفق!

البنك الدولي يعد بمساعدة السودان.. ووزير المالية يطالب بمعالجة الديون

وعد البنك الدولي بالتحرك لمعالجة مشاكل السودان في مجالات التنمية وخفض الفقر، وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية. وأقرَ مستر "لويس" المدير التنفيذي بالبنك الدولي لمجموعة (22) دولة أفريقية من بينها السودان، أقرَ بحق السودان في الاستفادة من مساعدات البنك بحكم عضويته في مجموعة البنك وبحكم التزام الأخير بالسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وخفض الفقر في الدول الأعضاء. فيما طالب وزير المالية والاقتصاد الوطني "بدر الدين محمود"- لدى لقائه المدير التنفيذي- البنك بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية في إطار الخيار الصفري المتفق عليه مسبقاً مع دولة جنوب السودان، مؤكداً التزام السودان بالعمل على استدامة السلام وإنفاذ متطلباته في المنطقة، وقال إن السودان يتطلع لعون البنك في معالجة ديونه الخارجية بعد استيفائه الشروط الفنية كافة الموجبة لإعفاء الديون، مؤكداً أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة الاقتصادية عن السودان، وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسَرة المتاحة عبر البنك وإمكانية توظيفها لبناء قدرات الاقتصاد الوطني وتحريك طاقاته، بجانب تداعيات المقاطعة سلباً على جهود خفض الفقر بالبلاد. من جانبه، وعد مستر "لويس" بالسعي لمساعدة السودان في حل مشاكله برفعها لجهات الاختصاص في البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.

العلاقات الخارجية السودانية .. التحرك في أكثر من اتجاه ..

مشاركة "البشير" في مؤتمر "شرم الشيخ"..
الخرطوم : مي علي
يبدأ الرئيس البشير وفقا لجدول أعماله زيارة رسمية لمصر الجمعة القادمة ضمن عدد من الرؤساء للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي (13 – 15) مارس الجاري وليس من المستغرب مشاركة الرئيس "عمر البشير" في المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر؛ وذلك بالنظر إلى الدفعة الإيجابية التي تشهدها العلاقة بين البلدين منذ تولي الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" زمام الأمور في بلاده .
وتجيء زيارة الرئيس "البشير" المقرر لها (الجمعة) المقبلة إلى مصر وهي الثانية من نوعها في عهد الرئيس "السيسي" في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الداخلية حراكاً شديداً مع اقتراب أجل الانتخابات العامة في السودان والتي من المقرر أن تبدأ في أبريل المقبل، كما تجيء في وقت يشحذ فيه رئيس المؤتمر الوطني، رئيس الجمهورية الهمم  من أجل الفوز بمقعد رئاسة الجمهورية لخمسة أعوام أخرى.
لكن يبدو أن  زيارة الرئيس "عمر البشير" إلى مصر ستكرر خلال هذا الشهر للمشاركة في القمة العربية التي تلتئم نهاية مارس الحالي في شرم الشيخ أيضاً.. ويبدو أن لقاءات الرئيسين "البشير" و"السيسي" ستتواصل بعد انعقاد القمة العربية. فمن المؤمل أن يجتمع الرئيسان وفي معيتهما رئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي مريام ديسالين" خلال أبريل المقبل للتوقيع على اتفاق المبادئ العامة الذي أقرته اللجنة الوزراية برئاسة وزراء خارجية الدول الثلاث في الخرطوم الأسبوع الماضي. ورجحت مصادر تحدثت لـ(المجهر) أن يلتقي رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم خلال شهر أبريل القادم للتوقيع على ذلك الاتفاق.
ويرى مراقبون أن العلاقات السودانية المصرية تمضي في الاتجاه الصحيح وذلك على الرغم من أن معظم الاتفاقيات التي وقعت بين الدولتين ما تزال حبراً على ورق، ولم تتنزل على أرض الواقع لاسيما من الجانب المصري،  والذي دائماً ما تجد له في المقابل الحكومة في الخرطوم المبرر المقبول مستندة على الأحوال السياسية غير المستقرة التي تشهدها مصر ما بعد الثورة.
وتعول مصر على المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق في مدينة "شرم الشيخ" في الفترة من (13-15) مارس الحالي في استعادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي فقدها الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث شهد معدل النمو هبوطاً حاداً وصل الى نحو (2%) وهو ما دعا الزعماء العرب التداعي إلى إنقاذ الاقتصاد المصري، حيث دعا ملك السعودية الراحل الملك "عبد الله" ووزير خارجية الإمارات في يوليو من العام 2014 إلى ضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم مصر، وهو الشيء الذي وجد وقتذاك ترحيباً كبيراً من الجانب المصري، وهو ذات المؤتمر الذي أخذ اليوم مسمى المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر. وعلى الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية في السودان هي الأخرى مترنحة إلاّ أن مشاركة السودان في مؤتمر دعم اقتصاد مصر له مدلولاته السياسية والاقتصادية، التي ستصب في النهاية في مصلحة السودان أولاً ومن ثم تنسحب على مصلحة العلاقة بين الدولتين. فمن الناحية السياسية وحسب سفير السودان لدى القاهرة "عبد المحمود عبد الحليم" فإن مشاركة السودان في ذلك المؤتمر بوفد عالي المستوى يرأسه الرئيس "البشير" يعبر عن كبير التضامن مع مصر، كما فيه تعزيز للتواصل بين البلدين والقيادتين. وكشف "عبد المحمود" لـ(المجهر) أمس عن تطلع الرئيس "السيسي" لمقابلة الرئيس "البشير" أثناء مؤتمر شرم الشيخ  وعبر له عن شكره للبشير لتلبيته دعوته. وأضاف السفير "عبد المحمود"  (عندما صافحت الرئيس "السيسي" أمس بعد اجتماعه بالسفراء الأفارقة قال لي إنه يتطلع لمقابلة الرئيس "البشير" بشرم الشيخ). ويرى سفير السودان في مصر أن مؤتمر دعم اقتصاد مصر سيساهم في دعم ارتباطاتها الاستثمارية في السودان، كما أن تفعيل أعمال اللجنة العليا يعزز اقتصاد مصر والسودان .
كما أن الفعالية تبدو سانحة لكي يلتقي الرئيس "البشير" بشخصيات سياسية وقيادات بارزة من مختلف دول العالم على هامش أعمال المؤتمر، حيث بدأت الوفود في الوصول منذ أمس الأول وذلك إيذاناً ببدء وصول الضيوف المشاركين في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث وصل وفد من وزارة الخارجية الأمريكية للإعداد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، وكذلك وصلت عدة وفود من دول خليجية للإعداد لوصول القيادات المشاركين في فعاليات المؤتمر. ومن المقرر أن يكون قد بدأ وصول الوفود بشكل رسمي منذ يوم أمس (الاثنين). إذ أكدت حوالي (80) دولة من مختلف دول العالم و(23) منظمة إقليمية ودولية مشاركتها في المؤتمر على مستوى رفيع، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي للاتصالات، منظمة الأغذية والزراعة، الصندوق العالمي للتنمية الزراعية، (الكوميسا)، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، المفوضية الأوروبية، جامعة الدول العربية، بنك التنمية الأفريقي، تجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة (اليونيدو)، الصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء. لكن يرى خبراء أن المؤتمر لن يعدو أن يكون مؤتمراً للمانحين أكثر من أن يكون لجذب الاستثمارات. ويبررون ذلك بالاعتماد على نظرية أن (رأس المال جبان) حيث لا تزال الأحوال الأمنية في مصر في حالة من عدم الاستقرار مع استمرار التفجيرات في مختلف المدن المصرية، كما أن دخول مصر في حرب معلنة مع تنظيم (داعش) داخل الأراضي الليبية قد يؤدي إلى التقليل من فرص نجاح المؤتمر نتيجة قلق المستثمرين على رؤوس أموالهم .

مؤتمر "أفروعربي" لمعالجة القضايا الانسانية بالسودان

أعلنت الجامعة العربية ، عزمها إقامة مؤتمر عربي أفريقي ، لمعالجة القضايا الإنسانية التي أفرزتها الحرب بالولايات الجنوبية في السودان ، وأشارت إلى موافقة الخرطوم  على قيام المؤتمر، الذي يجري التشاور حوله مع عدة دول عربية وأفريقية.

وقال ممثل الجامعة العربية بالسودان ، السفير صلاح حليمة في لقاء بثته فضائية الشروق السودانية ، إن الجامعة تدعم الحوار السوداني السوداني، الذي دعا له الرئيس البشير ، وأضاف " إذا كان لابد من وجود دور دولي في الحوار السوداني بين الفرقاء، فيجب أن لا يتعدى دور المراقب،  وأن يكون محدوداً".

وكشف حليمة عن مساع وأدوار مهمة ستقوم بها الجامعة العربية  خلال الأيام القادمة مع الأطراف ، بما فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التي يقودها ثامبو امبيكي ، وقال " مساعينا تهدف لدفع مفاوضات المنطقتين  في كل مراحلها السياسية والإنسانية والأمنية، وهذا التوجه ينطلق من دور عربي أفريقي خالص".

أكد حليمة أن مؤتمر معالجة القضايا الإنسانية للولايات الجنوبية بالسودان ، وجد الموافقة من الخرطوم ، وهناك مشاورات واتصالات مع بعض الدول العربية والأفريقية للمشاركة ، وأشار الي أن وفد الجامعة الذي يجري مباحثات مع المسؤولين بالخرطوم هذه الأيام، بحث الترتيبات الخاصة بمراقبة الانتخابات ، التي أكد أنها حق دستوري للمواطن السوداني.

وقال حليمة إن الشعوب تتطلع إلى أدوار مهمة للجامعة العربية، خاصة حول القضايا المهمة التي تواجه الموقف العربي بصورة عامة ، واوضح أن مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي، يجب أن تحظى بإنفاذ مشروعات على أرض الواقع، سيما وأن السودان قد قام بتوفير كل المطلوبات العملية، لتمضي المبادرة إلى الأمام ، وأضاف:"دول الخليج هي الأقدر على توفير التمويل المطلوب للمشروعات، التي تعجّل بإنجاح المبادرة ولابد من إنشاء آلية للأمر".

وأكد حليمة أن الانفراج الذي تشهده علاقات السودان مع الدول العربية، يعتبر من أهم العوامل لإنجاح المبادرة.

الجامعة العربية تدرس مراحل ما قبل الانتخابات في السودان

بحث الفريق الموفد من قبل الجامعة العربية ، مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، الأوضاع ما قبل الانتخابات المعلنة في أبريل المقبل ، وترتيب عمل الجامعة العربية في تقييم سير العمليات الانتخابية ، بالحضور والمراقبة والاقتراع والنتائج.

وابتدر وفد الجامعة لتقييم مراحل ما قبل الانتخابات ، سلسلة لقاءات منذ وصوله السودان ، شملت المفوضية القومية للانتخابات ، ومسؤولين بوزارة الخارجية السودانية ، وفعاليات وأحزاب سياسية سودانية ضمت حزب الأمة القومي، ومنظمات مجتمع مدني.

وأطلعت مفوضية حقوق الإنسان ، وفد الجامعة الذي يزور السودان هذه الأيام برئاسة السفير علاء الدين الزهري، مدير إدارة الانتخابات ، على برنامجها لمراقبة العملية، الذي يستند على تثقيف وتدريب المنظمات غير الحكومية.

وقال رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمفوضية علي أبوزيد علي ، إن المفوضية ستقوم بزيارات خلال الأيام المقبلة ، للولايات المختلفة لتدريب وتثقيف وإعداد الغرف المركزية ولجان الشكاوى لمراقبة الانتخابات.

وامتدح دور الجامعة العربية في قضايا السلام والأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى أن الجامعة عليها أن تلعب دوراً أكبر في عملية التحول الديمقراطي، في السودان والدول العربية.

من جانبه أثنى وفد الجامعة العربية، على دور وجهود المفوضية القومية لحقوق الإنسان وحمايتها لحقوق الإنسان، لا سيما جانب الحريات الأساسية، وأبدى الوفد الاستعداد للتعاون مع المفوضية عبر لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية.

«المحكمة الجنائية» وقمع انتفاضة دارفور!

ترى هل لتفاهة «الموضوع».. أو ما يحمله من تناقضات ومغالطات أصلاً كان تسفيه قرارات الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية مؤخراً؟! هي المحكمة التي قامت على معايير مزدوجة وانتقائية، فلم تعترف بها واشنطن التي حرّضت مواطنيها على عدم المثول أمامها رغم أنها تعتمد على قوة الولايات المتحدة في تنفيذ «القبض» لمن لم يسلّم نفسه.. وذلك حينما يحرك لها مجلس الأمن كما تريد فاعلية البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة. أو قل لي.. بأي قوة دولة يمكن أن تنفذ المحكمة عملية القبض؟!. هل بقوات ليس ضمنها قوة أمريكية؟!. طبعاً لا. وهل واشنطن مستعدة للتبرع بالقوة لتنفيذ قرار محكمة حقيرة متناقضة تعتبر ضمن أدوات الصلف ضد الدول المستضعفة وهي نفسها لا تعترف بها وتمنع في نفس الوقت المواطنين الأمريكيين من المثول أمامها؟!. إن من ذهبوا إلى لاهاي بعد استدعائهم لماذا احتقروا أنفسهم بهذه الصورة؟! هل لا يعلمون أن الحكومة الأمريكية تمنع مواطنيها من المثول أمام هذه المحكمة؟!. أم أن افريقيا تبقى في دائرة «التهميش الدولي» لو جاز التعبير؟!!! وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج دبلو بوش.. بوش الابن.. قد أصدر قراراً رئاسياً بمنع مثول أي أمريكي أمام المحكمة الجنائية الدولية. وإذا كان هذا القرار الرئاسي الأمريكي ليس هو مشكلة هذه المحكمة، فإن مشكلتها هي أنها لن تجد «قوة» لتنفيذ القبض على الذين تتهمهم غير «القوة الأمريكية». فكيف إذن نستطيع فهم هذه المسألة المعقدة جداً. دولة تمنع مواطنيها من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى الذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة في العراق ضد النساء بالاغتصاب داخل السجون مثل سجن «ابو غريب» وضد الرجال بالقتل والأساليب الاستفزازية البشعة. ثم الآن تتحدث المحكمة الجنائية عن تطبيق البند السابع ضد السودان وضد كرامة السودانيين، وهي تعلم أن القوة البشرية الوحيدة لتنفيذ البند السابع هي واشنطن. فهل ستستأجر المحكمة هذه القوة الأمريكية؟!. أم أن واشنطن ستتبرع رغم رفضها لهذه المحكمة؟!
والأغرب من ذلك هو أن المحكمة الجنائية الدولية من خلال المدعية فاتو بنسودا ــ وهي من أصل أفريقي نيجيري والعبرة في الغرب بالمؤسسات التآمرية وليس الأشخاص ــ تقول بأن الحكومة السودانية لم تتعاون معها في تسليم المتهمين. وهي تعلم أن من ضمن المتهمين رئيس هذه الحكومة. وقد جاء الخبر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية يقول بأن «أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية قراراً اعتبرت فيه أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة خلال الأعوام الماضية في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها».. انتهى.
والقرار مؤرخ بيوم 9 مارس 2015م. ترى هل تقصد المحكمة بالسودان تحالف المعارضة أم الانتفاضة المسلحة التي يقودها المتمردون؟ والعجيب أن المحكمة الجنائية تقول بأنها بنت اتهاماتها التي تعتقد أنها معقولة على القمع الحكومي للانتفاضة في دارفور التي اندلعت في 2003م. هكذا تسمي المحكمة الجنائية الدولية التمرد في دارفور «انتفاضة».. وليس «انتفاضة مسلحة على الأقل».. وتسحب كلمة «مسلحة» طبعاً لكي تجد كلمة «القمع» موطئ كلمة في سياق عبارات التضليل ولي عنق الحقيقة، وهي تعلم أن المجتمع الدولي غير مستوعب لعملية نقل الحرب من جنوب السودان إلى دارفور حتى لا ينعم بثمار اتفاقية نيفاشا «اتفاقية السلام الشامل» بين حركة قرنق والخرطوم. فكيف يمكن أن تتعامل الحكومة مع انتفاضة «مسلحة» بغير القمع حتى لا تتمدد آثارها إلى كل البلاد وتحولها إلى صومال أخرى أو «جنوب سودان» أخرى، فلماذا نذهب بعيداً؟!. لكن القوى الأجنبية تريد بالفعل لدارفور أن تصبح بفعل نزاعات قبلية «جنوب سودان» أخرى. نقول إن التعامل مع مثل هذه المحكمة المتناقضة السفيهة ينبغي أن يكون من منطلق اعتبارها واحدة من آليات التآمر الأجنبي على كثير من الدول وليس السودان وحده. فقط دعونا ندهش المحكمة والعالم بالرد.

الرقابة الدولية للإنتخابات السودانية الثابت والمتحول!

مخافة فشل تكتيك مقاطعة الانتخابات العامة الوشيكة في السودان، بدأ البعض يعيب على العملية الانتخابية إنعدام الجهات الرقابية الخارجية! وهو الأمر الذي اضطر البروفسير مختار الأصم، رئيس المفوضية العامة للانتخابات لتذكير الكافة بأن عملية الرقابة على الانتخابات –من الخارج– ليست شرطاً لصحة العملية الانتخابية.
بروفسير الاصم -رغماً عن ذلك- أورد عدداً من المنظمات الاجنبية التي قال إنها أبدت رغبتها في مراقبة العملية. المنظمات التى أوردها د. الاصم حتى الآن حوالي 15 منظمة من بينها المركز الافريقي لحقوق الانسان، الاتحاد النسائي العالمي، المؤتمر العالمي لمنطقة البحيرات، البرلمان العربي، الاتحاد العربي للعمل، شبكة الانتخابات في العالم العربي، اتحاد الشباب الافريقي، الايقاد، المفوضية الكينية، المحكمة العليا البرازيلية، منظمة السلام والتنمية، وغيرها. وأشار الأصم الى ان الباب مفتوح حتى موعد الاقتراع لقبول المراقبة.
والواقع إن قضية مراقبة الانتخابات ليست في الواقع شرطاً ضرورياً للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية هي فقط تعطي شعوراً بأن (كل شيء قد مضي على ما يرام) ولكنها لا تعني على الاطلاق ان العملية نزيهة وغير معيبة، إذ من الممكن ان تجري أي تجاوزات تفوت على هذه المنظمات المراقِبة، فهل يعني ذلك ان العملية كانت نزيهة تماماً؟ كما أن من الممكن أن (تجامل) بعض هذه المنظمات لسبب أو آخر، فهل هذا يعني ان العملية صحيحة؟ ففي استفتاء جنوب السودان في العام 2011 وقعت العديد من التجاوزات التى غض السودان الطرف عنها وغضت المنظمات المراقبة الطرف عنها، فهل هذا كان يعني ان عملية الاستفتاء كانت نزيهة وشفافة في بلد مثل جنوب السودان يصعب تنظيمه وضبطه والتدقيق فيه؟
إن اهتمام البعض اهتماماً فوق العادة واحتفائهم بتقارير المنظمات الاجنبية في أي شأن سياسي يجري فى السودان هو في الحقيقة أقرب الى الاستلاب الثقافي من أي شيء آخر وهذا لا يعني ان (كل المنظمات الاجنبية) ليست لها قيمة، ولكن ليس من الضروري ان تظل كل عملية سياسية أو دستورية تجري في اي بلد يكون فيها (الحكم النهائي) للخبراء الاجانب!
وإذا أدرنا الدقة والموضوعية فإن ميل البعض، خاصة في صفوف المعارضة لإيكال الامور الى الخارج في كل شيء بات أقرب الى العقدة السياسية، فقد رأينا كيف تفضل القوى المعارضة التفاوض والتحاور في العواصم الخارجية وعبر وسيط اجنبي، وما مؤتمر برلين الاخير إلا نموذج مؤسف لمثل هذا السلوك الذي ينم عن (عدم ثقة في النفس) ومحاولة رد الامور كلها الى (قدرات الخارجي وأمانته ونزاهنته)!
لقد ضرب البروفسير الاصم أمثالاً حية وموضوعية بأن الانتخابات العامة التى تجري في الولايات المتحدة وفي اروربا بل وحتى فى الشقيقة مصر لا ترتبط بمراقبة اجنبية ومع كلٍ فإن أحداً لا يمكنه الطعن فيها أو تعييبها لكونها لم تحظ بالمراقبة الخارجية.
إن قوى المعارضة التى (ليست لديها ثقة) فى بني جلدتها وتطمح فى ان تتم مراقبة كل شيء عن طريق القوى الخارجية، فلو كانت حريصة على تنمية الممارسة الديمقراطية في السودان لحرصت أكثر على مراقبة العملية المرتقبة بموضوعية وتجرد ليس لصالحها هي ولا لصالح الوطني خصمها اللدود، ولا لصالح بقية القوى التى قررت خوض العملية، ولكن لصالح استدامة الممارسة وترسيخها.
إن من الغريب ان تقاطع القوى المعارضة عملية ديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لتداول السلطة وفى نفس الوقت تسعى وتتمنى ان تفشل العملية، وحين لا تجد أسباباً قوية لإفشالها تراهن في خاتمة المطاف على ان هذه العملية لا تحظى برقابة دولية!
إن الرقابة الدولية اذا كانت مطلوبة فهي دون شك مطلوبة لتوسيع دائرة المشاركة في مراقبة الممارسة الديمقراطية وفق المعايير الدولية ومعرفة مواطن الخلل ومحاولة تفاديها مستقبلاً، ولكن ما من عاقل يزعم ان عدم مشاركة المنظمات الدولية والاجنبية في المراقبة معناه ان المجتمع الدولي يقاطع العملية أو أنه غير راض عنها أو أنها لن تكون عملية نزيهة.

مؤتمر دعم الاقتصاد المصري.. السودان في واجهة الأحداث

لا ينحصر فوائد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، الذي سيشارك فيه السودان، في ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري فحسب، وإنما يعتبر فرصة لزيادة التبادل التجاري والمنافع بين الدول العربية بصفة عامة وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر على وجه الخصوص وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط بين البلدين وهي اتفاقية الكوميسا التي تتم حالياً في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وبروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين (مارس 1993) ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان واتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر. ويعزز منفذ "قسطل- أشكيت" على الحدود المصرية السودانية من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومع وبقية الدول الافريقية كما يسهم في إحداث نقلة كبرى في دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل، بجانب تحقيق إضافة أسواق حرة جديدة تعمل علي تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، علاوة على زيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان بحسب تصريحات المهندس هاني ضاحي وزير النقل المصرى.
وقدر المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية حجم التبادل التجاري غير الرسمي بين السودان مصر بحوالى 2 مليار دولار فيما تشير إحصاءات حسب مصادر من الجانب السوداني بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في حدود الـ900 مليون جنيه.ر وأشار الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بالسودان مسعد عبد الهادي النجار إلى أن الاستثمارات السودانية في مصر حتى الثلاثين من يونيو الماضي قد بلغت 101 مليون دولار، وأن الاستثمارات المصرية في السودان حتى نهاية ديسمبر من العام 2013م بلغت 799 مليون دولار. أما المستشار عبد الرحمن عبد الفتاح ناصف رئيس المكتب الإعلامي لسفارة مصر بالسودان لفت الانتباه إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه السودان في المركز اللوجستي العالمي لتخزين الغلال في مدينة دمياط والذي سيكون مكملاً لمبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي العربي والتي تبنتها القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض, واعتبر د.الكندي يوسف الخبير الاقتصادي، مصر الشريك الأقرب للسودان في التجارة والاقتصاد وذات إمكانيات اقتصادية واستثمارية ضخمة لافتاً إلى تأثرها في الآونة الأخيرة بالأزمة المالية العالمية والأوضاع الأمنية التي شهدتها مصر مما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. ودلل على قوة الترابط الاقتصادي بين البلدين من خلال توقيعهما على البروتوكول التجاري السوداني المصري وصار كذلك عضوين في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (القاستا) والتي تهدف إلى تطوير وتنمية التجارة العربية البينية من خلال تيسيرات كبيرة تتمثل في إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بما في ذلك القيود الكمية للسلع.
إن مشاركة السودان في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري تأتي أهميتها من التطورات الإيجابية التي تشهدها علاقات البلدين، والتي أفضت إلى ترفيع اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان ومصر إلى لجنة عليا برئاسة رئيسي البلدين، والمتوقع انعقادها خلال الفترة القادمة.

المراقبة الانتخابية ..عيون محايدة

طلبات عديدة تلقتها المفوضية القومية للانتخابات عن طريق البريد الالكتروني للمفوضية وعبر الموقع الخاص بها أو عبر اللجان الخاصة بالولايات المختلفة.. من الراغبين في مراقبة الانتخابات المقبلة.. رغم تحريض المقاطعين للانتخابات.

وقال رئيس المفوضية الدكتور مختار الأصم إن "95" جهة خارجية تقدمت لمراقبة الانتخابات العامة للبلاد، بجانب العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية، فيما حدد الاتحاد الإفريقي رئيساً لبعثته للمراقبة.
ووفقاً لمعلومات غرفة عمليات المفوضية القومية للانتخابات فإن هناك "14" منظمة من خارج السودان ستشارك في عملية المراقبة بالإضافة إلي "120" من منظمات المجتمع المدني استوفت شروط المراقبة من جملة "210" منظمات.. حيث أعبن تحالف المنظمات الوطنية عزمه علي نشر سبعة آلاف مراقب لمراقبة العملية الانتخابية لعام 2015م.
فريق مقدمة الاتحاد الأفريقي اختتم زيارته إلي الخرطوم بهدف تقييم أجواء ما قبل العملية الانتخابية القادمة، وتقييم مدي الاستعداد من قبل أصحاب المصلحة ومراجعة المناخ العام الذي ستجري فيه.
الانتخابات، إلي جانب التأكد من أنها ستجري في إطار الميثاق الإفريقي للديمقراطية الذي وقع عليه السودان، وأجري الفريق مشاورات توطئة لإرسال فريق المراقبة، كما التقي وفد الجامعة العربية برئاسة السفير علاء زهير المسؤولين بالمفوضية لإجراء الترتيبات النهائية لفريق المراقبة.
المراقبة الخارجية:
ومن جانبه أعلن الاتحاد الإفريقي تسمية الرئيس لنيجيري الأسبق أبو سانجو رئيساً لبعثة مراقبة الانتخابات السودانية.
وقال رئيس مراقبة الانتخابات بمفوضية الاتحاد الإفريقي إدريس كبارا، إن الاتحاد سيشارك في مراقبة الانتخابات السودانية، وإن الرئيس أبو سانجو سيرأس بعثة المراقبة، مؤكداً أن الاستعدادات قد اكتملت لمراقبة تسبق العملية الانتخابية، وتعقبها حتي مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وأشار كبارا – طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية – إلي حرص الاتحاد الإفريقي علي قيام انتخابات مستقرة وفي أجواء مثالية.
وأكد رئيس البرلمان العربي احمد الجروان، مشاركة وفد رفيع المستوي من البرلمان العربي، في عملية مراقبة الانتخابات المقررة في أبريل المقبل، مشيراً إلي دعمهم مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير.
المراقبة الوطنية:
أعلن تحالف المنظمات الوطنية عزمه علي نشر سبعة آلاف مراقب لمراقبة العملية الانتخابية لعام 2015م.
وأكد الناطق الرسمي باسم تحالف المنظمات الوطنية محمد شنقر السماني في تصريح ل"سونا" حرص التحالف علي قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تفضي للتداول السلمي للسلطة بالبلاد.
وأشار إلي تلقي المراقبين دورات تدريبية مكثفة في مجال مراقبة الانتخابات بصورة شفافة تضمن حقوق الجميع.
فيما أعلن الاتحاد العام للمحامين السودانيين مشاركتهم في مراقبة الانتخابات في كل مراحلها من خلال الشبكة الوطنية لمرقابه الانتخابات التي تضم في عضويتها أكثر من ألف محام برئاسة الأستاذ يس عبد الرحمن.
وقال الأمين العام لاتحاد المحامين طارق عبد الفتاح إن مشاركتهم في المراقبة جاءت بوصفهم منظمة مجتمع مدني، موضحاً أن عدداً كبيراً من عضوية الاتحاد أبدوا رغبتهم في مراقبة الانتخابات في كافة أنحاء السودان، وأن الاتحاد قد تم اعتماده من قبل مفوضية الانتخابات مراقباً محلياً، وسيشارك بقوة في المراقبة.
وأشار إلي أن الاتحاد خاطب بدوره الاتحادات الدولية والإفريقية والعربية للمشاركة في عملية المراقبة، حيث وافق الاتحاد العام للمحامين العرب علي المشاركة ببعثة علي مستوي عال برئاسة الأستاذ عبد اللطيف أبو عشرين الأمين العام للاتحاد، مبيناً أنه تم الاتصال باتحاد المحامين الأفارقة، وينتظر الاتحاد تحديد أسماء المشاركين منهم.
وأبدت العديد من الاتحادات الدولية والإقليمية والوطنية للصحافيين عن رغبتها في المشاركة في مراقبة الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في ابريل المقبل.
وقال رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي إن الاتحادات الصحفية الإقليمية والدولية، حيث تمت موافقة اتحاد الصحافيين الدولي والفيدرالية الأفريقية للصحافيين "فاجا" واتحاد صحفيي شرق إفريقيا "إياجا" واتحاد الصحافيين العرب، بجانب عدد من الاتحادات الوطنية مثل اتحاد صحفيي موريتانيا وعمان ومصر والنمسا، بالإضافة إلي صحافيين من أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
وأضاف الرزيقي أن هنالك صحافيين مرافقيه لبعثة الاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية ضمن بعثة الرئيس أوباسانجو للمراقبة وتغطية العملية الانتخابية، معبراً عن تمنياته بأن يتحلي المراقبون بالاستقلالية والنزاهة الانتخابية في إفريقيا.
وأبان الرزيقي أن الإتحاد في إطار التعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان يشارك بعدد من الصحافيين في مراقبة الانتخابات في إطار لجان المفوضية القومية نظما ورشة تدريبية مشتركة ل"25" صحافياً لتدريب مدربين في المراقبة الانتخابية وآليات وسلوك كتابة التقارير المتعلقة بلجان المراقبة.
وأكد عضو المفوضية القومية للانتخابات مسؤول ملف المراقبة بالمفوضية السفير عطا الله بشير استقلاليه المفوضية وحيادها في أداء مهامها، وقال إن إعطاء المرشحين فرصة المراقبة اللصيقة من بداية العملية سد لأية ثغرات وأقاويل بمحاباة وتزوير لصالح مرشح علي آخر، وأن تأتي شهاداتهم مبرأة للعملية الانتخابية.
وأعتبر الخبير القانوني المعروف ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان الدكتور أحمد المفتي، قرار الاتحاد الإفريقي بمشاركته في مراقبة الانتخابات لعام 2015م بعد زيارته للبلاد، يعطي الحيدة والاستقلالية للانتخابات، وقال إن مركزه تصعب مشاركته في مراقبة الانتخابات لعدم توفر الإمكانيات الكافية للمراقبة.
ولكنه نوه بأن إعطاء الحق للمرشحين والقوي السياسية في المراقبة منذ بدء العملية الانتخابية أمر غير مسبوق، وأنه في ظل وجود هذا الحق يجب أن يكون الحرص أكبر من المرشحين بدلاً من المراقبين.

يوناميد.. تحفظات البقاء وإنعكاسات الرحيل

الخرطوم/ طارق عثمان

في العام 2007 قرر مجلس الأمن إرسال قوات لحفظ السلام فى دارفور بعد تدهور الاوضاع الامنية واشتعال الحرب بين القوات الحكومية وحركات التمرد فى العام 2003 على ان تتكون هذه القوات من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وعرفت اختصاراً بيوناميد لتتولى هذ القوات المختلطة حماية المدنيين والاسهام فى توفير الامن لعمليات المساعدة الانسانية، ورصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منها والمساعدة على اجراء عملية سياسية شاملة، والاسهام فى تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون وقوام هذه القوات حوالي 20 ألف تقلصت الى 15.754 في هذا العام، ورغم وجود هذه القوات حوالي ثماني اعوام الا ان هناك تحفظات على بقائها سواء كانت من قبل الحكومة او الحركات المسلحة، فالحكومة ترى بأن وجود يوناميد مثل لها عبئاً جديدا بحيث ان هذه القوت نفسها فى حاجة الى حماية بدلاً من حماية المدنيين من ضربات التمرد، والحركات المسلحة ترى بأن القوات المختلطة تتواطأ مع رغات الحكومة فى تنفيذ جرائم تزعم بأن الحكومة ارتكبتها ضد سكان الاقليم.
اما المراقبون فيتعبرون ان يوناميد فشلت فى القيام بمهمتها بل اصبحت مصدر تزويد للفصائل المتمردة بالاسلحة والمؤن من خلال ما يتم نهبه من أطوافها. وفى ظل ذلك جاء تقرير الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون امام جلس الامن الاسبوع الماضي بأن المنظمة الدولية ستضع خلال الاسابيع المقبلة خارطة طريق استعداداً لانسحاب تدريجي لقوات حفظ السلام التشتركة من اقليم دارفور وجاء ذلك بردا وسلاماً على الحكومة التى ظلت تطالب بخروج البعثة. وبدأ فريق ثلاثي من الامم المتحدة والحكومة والاتحاد الافريقي فعلياً فى الاعداد لاستراتجيية خروج رغم ان مراقبون يرون ان انسحاب لسيوناميد ستترتب عليه انعكاسات سالبة على الامن والاستقرار فى الاقليم الذي لا تزال الاوضاع الامنية فيه هشة.
الى جانب ان الانسحاب سيؤثر على عملية ايصال المساعدات الانسانية لكثير من المناطق التى تسيطر عليها الحركات المتمردة فى دارفور . فالحكومة اكدت اكثر من مرة بحيتمة خروج يوناميد سيما بعد تحسن الاوضاع الامنية فل الاقليم بحسب رؤيتها وظلت تؤكد على ان اعلى مستوياتها بأنه ما عاد لبعثة يوناميد دور في الاقليم، ويشدد وزير الاعلام بالسلطة الاقليمية لدارفور عبد الكريم موسي فى تصريح لـ(الخرطوم) بأ، هناك تحسناً أمنياً كبيرا يشهده الاقليم، وانه لا يوجد تمرد الا في جيوب صغيرة جداً، الى جانب ان المساعدات الانسانية والاطواف التجراية بدأت تنساب الى  مدن درافور دون ان يعترضها مهدد وفى ظل هذا التحسن الامني الكبير يقول موسي بأنه لم تعد هناك حجة بأن انسحاب اليوناميد قد يؤثر.
ويضيف: الدولة بسطت هيبتها على كل الاقليم والآن السلطة الاقليمية لدارفور قامت بتنفيذ عدد من مشروعات الاعمار وانتظمت التنمية ولايات الاقليم الخمس، هذه التنمية جعلت من دارفور وجهة حقيقة للعملية السلمية، وكل هذه العوامل جعلت من وجود اليوناميد غير منظور ولا تسند بقائها اي أسانيد.
ولم يخف موسى التحفظات على وجود بعثة يوناميد ويشير الى ان التحفظ على وجودها ليس من جانب الحكومة فحسب وإنما على حتى على مستوى المدنيين انفسهم، و اضاف بالقول إن يوناميد منذ قدومها الى الاقليم لم تفرض حماية على المدنيين بشكل مباشر وقد شهدت ولاية شمال دارفور قبل عام ونصف هجوم من قبل التمرد استهدف محليات بأكلمها ولم تحرك يوناميد ساكناً لحماية المدنيين فالحكومة هي التى قامت بهذا لدور.
ويؤكد موسى ان دور قوات اليوناميد من ناحية حفظ الامن وحماية المدنين كان ضعيفاً لأبعد الحدود و أكد ان هناك بعض الحركات المتمردة تعتمد فى عتادها على ما تنهبه من هذه القوات. واضاف أسهل ما تقوم به الحركات المتمردة هو الاعتداء على يوناميد حتي تتزود منها بالذخيرة والسلاح ونحن لا نعلم لماذا هذه القوات ضعيفة رغم الميزانية الكبيرة التى تفوق مليارات الدولارات.
اما الخبير الاستراتيجي السفير الرشيد ابو شامة فيقول في تصريح للخرطوم: بأن قوات يوناميد أثبتت فشلها في مهمتها الاساسية المتمثلة فى حفظ الامن بالاقليم بل ان هناك اتهمات لهذه القوات بمساعدة التمرد، هذا بالاضافة الى الدور الاستخباري التى تقوم به هذه القوات واصحبت لعبة في ايدي العصابات المتفتلة في الاقليم بالاضافة الى أن وجودها في الاصل يمثل انتقاصاً من السيادة الوطنية.
ويرى ابو شامة ان الميزة الوحيدة لقوت اليوناميد هي مساهمتها الفاعلة فى تقديم المساعدات الانسانية للمتضررين من الحرب فى الجوانب الاغاثية ويشير الى انه وفي هذه الحالة على الحكومة ان تضلع بدورها فى تعويض ما كانت تقدمه يوناميد للمدنيين في دارفور.
و من ناحية الحركات المتمردة فيرى المتحدث بإسم حركة العدل المتمردة جبريل آدم بلال ان الكثير من ألاحداث التى وقعت في الاقليم أكدت بما لا يدع مجالاً للشك  عدم قدرة اليوناميد على حماية المدنيين، بل تتواطئ اليوناميد مع رغبات الحكومة فى الكثير من الاحداث الامر الذي يجعلها عاجزة امام الكثير من الجرائم التى تقع فى حق المدنيين بالاقليم.

الجامعة العربية تدعو لرفع العقوبات عن السودان

أصدرت الجامعة العربية، في اجتماعها على المستوى الوزاري، مشروع قرار لصالح دعم السلام بالسودان، ودعا الاجتماع يوم الإثنين، لرفع العقوبات الأحادية عن السودان، وعبّر عن قلقه من الآثار السالبة لتلك العقوبات واستمرارها على السودان .

وجدّد الاجتماع الوزاري للجامعة، دعوته للدول الأعضاء ببذل الجهود بالأمم المتحدة، لمنع إيواء الحركات المسلحة، أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها .

ورحّبت الجامعة العربية، بمبادرة الحوار الوطني، التي طرحها الرئيس السوداني عمر البشير، وطالبت الأحزاب وأطياف المجتمع السوداني كافة، للحاق بها.

وأعلنت دعمها لإجراء الانتخابات السودانية في أبريل القادم، ودعت الدول الأعضاء لإنفاذ تعهداتها الدولية، لسد العجز في الاقتصاد السوداني بعد انفصال جنوب السودان، بالإضافة إلى العمل على إعفاء الديون .

ووجّه الاجتماع  الوزاري، الدعوة لمحافظي المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، لتعديل أنظمته بشكل يسمح بتوجيه قروضه واستثماراته إلى السودان.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق لـ"الشروق"، إن قرارات المجلس جميعها تصب في خانة دعم السودان  والتضامن معه.

وأشار إلى أن السودان، رغم أنه يعتبر هو دولة المقر للمصرف العربي، إلا أن الخرطوم  لم تستفد كثيراً من استثمارات المصرف وقروضه.

وأضاف الصادق:" الخارجية  السودانية ستتابع المقررات كافة، التي خرجت بها اجتماعات المجلس الوزاري للجامعة العربية، وخطوات تنفيذها".

ديون السودان الخارجية... البنك الدولي على الخط

استطلاع: مروة كمال
لم يتبق للحكومة باب دولي إلا وطرقته في سبيل إعفاء السودان من ديونه الخارجية المتراكمة إلا أنها جميعها لم تأت أكلها ودائمًا يرجع الطارق خالي الوفاض الأمر الذي يؤكد أن غعفاء الديون قرار سياسي يبعد عن الاقتصاد ولعل مطالبة وزير المالية الأخيرة للبنك الدولي بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية تعد محاولة اخرى يمكن ان تثمر بشكل إيجابي في سعي الحكومة الحثيث للاعفاء بعد استيفائه كل الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون". وأوضح الوزيرأن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه سابقاً مع دولة جنوب السودان. وأشار إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة الاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة عبر البنك.
ويؤكد وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عزالدين إبراهيم أن علاقة السودان بالبنك الدولي علاقة فنية، واستبعد تماماً حصول السودان على فوائد مالية في شكل قروض من البنك، وقلل من إمكانية لعب البنك دور في إعفاء السودان من الديون الخارجية واستند في حديثه على ان البنك يتكون من شقين شق فني والآخر حاكم "إدارة"، مما يعني أن أمريكا لها رأس مال كبير في البنك مما يصعب مهمة التصويت لصالح السودان إلا أنه استدرك أن مطالبات وزير المالية يمكن أن تلعب دوراً على المدى الطويل لجهة ان الضغط المستمر يؤدي الى نتائج جيدة، مشيراً إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بوعده عقب اتفاقية نيفاشا وانفصال الجنوب فيما يختص اعفاء الديون، وقال ان هذه الديون والبالغة اكثر من 45 مليار دولارهي ديون قديمة بخلاف الديون الجديدة المتعلقة بسد مروي والكهرباء، وتوقع في حال استطاع البنك الدولي اعفاء السودان من ديونه تخفيف الضغط على السودان ودخوله الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الديون متراكمة منذ السبعينات بفوائد جزائية، وأوضح أن صندوق النقد الدولي له مبادرات بإعفاء الدول الفقيرة وغير القادرة على سداد الدين والسودان واحد من تلك الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاء خاصة ان هنالك دولاً تم إعفاؤها من الديون إلا أن السودان لم يكن منها وأرجع السبب الى القرار السياسي وذلك عقب إعلان 1993 من الولايات المتحدة الأمريكية بأن السودان راعٍ للإرهاب والذي نتج عنه وقوفةجميع مناديب امريكا في المؤسسات والمنظمات الدولية ضد السودان والحيلولة دون استفادته من الدخول في منظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن اضافة الى المنظمات الاقتصادية العالمية .
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم اعتبر مطالب وزارة المالية حقاً من حقوق السودان على البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باعتبار ان السودان مستوفٍ الشروط والمعايير العالمية لإعفاء الديون والتي أجملها في اتباع حكومة السودان سياسة التحرير الاقتصادي وإعادة هيكلته ووضع خطط وبرامج لمحاربة الفقر وإدارة الاقتصاد بشفافية وعدالة وتوازن إضافة الى النمو المتصل في الاقتصاد بجانب اجتياز السودان لما اسماه بالصدمات العالمية من الأزمة العالمية والاتصالات، وقال إن السودان مستوفٍ للإعفاء وفقًا لجميع المعايير إضافة إلى أن السودان يحكمه نظام ديمقراطي مفتوح وبه تداول للسلطة والانتخابات خير دليل لذلك لمن يقولون"ارحل"، وفيما يتعلق في أن قرار الإعفاء قرار سياسي، وأكد التوم أن قيام الانتخابات جاء وفقاً للمطالب العالمية، وطالب المؤسسات الدولية بعكس الرؤية للمجتمع الدولي لإعفاء البلاد من الديون .
يقول البروفسيرعصام الدين بوب: ومع زيادة الأزمة الاقتصادية في السودان وتوسع نطاق الحظر الاقتصادي وفقدان الأمل في الإعانات لا يوجد رفع للحظر الاقتصادي على السودان وما طرأ من إشاعات عن رفع الحظر ليس بصحيح مشيرًا إلى استمرار تضييق الخناق في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية العالمية ومنها أدوات التجارة الخارجية الاساسية مثل فتح خطابات الاعتماد، واعتبر حديث وزير المالية عن طلبه من البنك الدولي أن يساعد السودان في تذليل عقبة الديون الخارجية أحلام "غبراء"على حد قوله واستند في حديثه على أن البنك الدولي يتعامل بأجندة اقتصادية وأجندة سياسية،لافتاً إلى أهمية الاعتراف من الناحية الاقتصادية أن الأداء الاقتصادي في السودان في"الحضيض".
أما فيما يتعلق بالناحية السياسية فإن هنالك شعوراً معادياً للسودان يتنامى من جميع الجهات وحتى العربية منها، وقلل من الحديث عن عزم البنك الدولي في إقامة مشاريع إنمائية في البلاد لجهة أن البنك دائما يفعل ذلك باعتبار أن لديه خدمات يقدمها للدول النامية ومنها السودان واصفاً إياها بالمشاريع المحدودة اضافة إلى أن قيمتها النقدية قليلة غلا أنها تبقي السودان كجزء من منظومة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي، وتابع أن حل المشكلة الاقتصادية لا يمكن وقال إنها أحلام وردية وعزا ذلك إلى أن الحل له شقان اقتصادي وسياسي والسودان غير مؤهل في هذا أو ذاك

اتفاق مبدئي بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل

توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى أسس اتفاق بينها لاستغلال مياه نهر النيل وسد النهضة في إثيوبيا. وقال وزير الخارجية علي الكرتي: «إن الدول الثلاث وافقت على مبادئ استغلال حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي»، وأضاف أن التوافق على وثيقة الخرطوم بين دول حوض النيل الشرقي، في مفاوضات الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي، تعد بمثابة صفحة جديدة من علاقات التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف كرتي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس بالخرطوم، في ختام اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي. أن الوثيقة المتفق عليها سترفع إلى رؤساء الدول الثلاث لدراستها والموافقة النهائية عليها.
وأعرب كرتي عن أمله في أن يؤدي هذا التوافق على الوثيقة وتجاوز الصعاب التي أثرت على مسيرة العلاقات، إلى تحقيق التواصل المطلوب بين الدول الثلاث التي تربطها الحياة بهذا النيل العظيم، مشيراً إلى ضرورة العمل على تجاوز فترة التباعد الماضية بينهم لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المورد المهم. وأشار إلى أن قادة الدول الثلاث في مصر والسودان وإثيوبيا، قرروا إعطاء التفاوض حول سد النهضة دفعة جديدة من خلال إضافة العنصر السياسي لهذا التفاوض بقيادة وزراء خارجية الدول الثلاث، مؤكداً أن دخول وزراء الخارجية في هذا الملف ساعد كثيراً في تجاوز الكثير من التفاصيل، وأعان في تحرك ملف سد النهضة بسرعة أحدثت هذا التوافق الذي نعيشه اليوم، كما أوضح أن ذلك يأتي استكمالاً للتوافق الذي حدث في أديس أبابا قبل أسبوعين، حيث تم إنجاز جزء كبير من هذه الوثيقة، وتم استكمال الباقي في مفاوضات الخرطوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قائلاً: «إننا نستطيع أن نقول الآن إنه حدث توافق تام بين وفود الدول الثلاث على هذه المبادئ التي تحكم تعاوناً حول الاستفادة من النيل الشرقي وسد النهضة». ووصف كرتي الاتفاق بأنه فتح جديد في العلاقات بين الدول الثلاث، ولكنه لم يقدم أية تفاصيل أخرى.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن المبادئ المتفق عليها تمثل البداية لتعاون أوسع بين الدول الثلاث. ولكن الوزير يقول إن المبادئ المتفق عليها تزيل مخاوف السودان ومصر.

تقرير أممي غريب!

قدم الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً تقريراً لمجلس الأمن الدولي عن الاوضاع في دولة جنوب السودان وبعثة حفظ السلام (اليوناميس). التقرير شمل الفترة الممتدة من نوفمبر 2014 الى فبراير 2015م متناولاً بشيء من التفصيل الاوضاع والتطورات السياسية والحالة الانسانية، كما حوى في خاتمته على بعض الملاحظات المهمة.
وبالطبع لسنا معنيين بدرجة كبيرة بتفاصيل التطورات الجارية في دولة الجنوب والاوضاع السياسية والانسانية المزرية التى استعصت تماماً على الحل واكتفى المجتمع الدولي -في مفارقة واضحة- بدور المتفرج عليها، فذلك أمر معروف على نطاق واسع ولا يحتاج لإبانة وإفصاح اكثر. ولكن من المؤكد ان كل من يطلع على التقرير ستستوقفه اشارات مهمة وردت فى ثنايا التقرير لها دلالاتها.
على سبيل المثال فإن التقرير أشار الى وجود بعض المليشيات الاجنبية التى أقحمت في النزاع الداخلي الجنوبي مثل حركة العدل والمساواة وقطاع الشمال وبعض فصائل دارفور المتمردة الاخرى، بجانب انتشار القوات اليوغندية.
الملفت للانتباه فى هذا الصدد أن التقرير تغاضى تماماً عن الاشارة -ولو بصفة موجزة- الى الدور السالب لهذه المليشيات الاجنبية في العبث بأمن واستقرار السودان فى المناطق الحدودية، في حين تناول التقرير بقدر من الاسهاب تحذيرات جهاز الامن السوداني من ان الحكومة السودانية قد تضطر لملاحقة الفصائل السودانية المسلحة في العابثة بالأمن على الحدود داخل الاراضي الجنوبية!
كما ان التقرير وبدلاً من أن يورد ولو جانب من تحركات هذه الفصائل السودانية المسلحة وما تتلقاه من دعم من الحكومة الجنوبية، أورد اشارات الى ما أسماه (طائرة غير محددة الهوية) قامت في الثلاثين من ديسمبر الماضي بقصف منطقة (ديم جلابة) في مقاطعة راجا وسقط جراء القصف مدنيين سبعة وأصيب اثنان بجروح.
التقرير يقول ان السكان المحليين يعتقدون ان الطائرة المشار اليها سودانية! مثل هذه الاشارات يمكن فهمها فى سياق سعي بعض القوى الدولية للزعم بأن السودان متورط فى النزاع الجنوبي الجنوبي، فالتركيز على تورط السودان يبدو هو الاكثر أهمية لدى مسئولي الامم المتحدة لوجود مليشيات وقوات متمردة سودانية فى دولة جنوب السودان تنشط بكثافة على الحدود المشتركة بين الدولتين!
ان محتوى هذا التقرير بلا شك يرمي الى إلقاء اللوم على الخرطوم بطريقة أو اخرى ويبرر في الوقت نفسه لوجود الفصائل السودانية ونشاطها السالب على الجانب الجنوبي! المفارقة هنا أن المجتمع الدولي الذي أعيته الاوضاع والتطورات المؤسفة فى دولة جنوب السودان ووقف عاجزاً حيالها إنما يبحث عن (مشجب) ليعلق عليه فشله الذريع.
والأكثر اسفاً ان يستند تقرير أمين عام المنظمة الدولية على ما يقول انها (إفادات سكان محليين) لاثبات ان السودان يقصف مناطق داخل مدن دولة جنوب السودان! الامين العام للأمم المتحدة ولفرط حيرته مما يجري فى دولة الجنوب اختار الخيار السهل والاقرب الى رغبة القوى الدولية .

مذكرة اطفال السودان الى واشنطن.. مأزق حقوقي مفاجئ!

مهما كانت درجة رباطة جأش نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لحقوق الانسان والديمقراطية (ستيفن فلدستين) الذي زار الخرطوم قبل ايام واجرى لقاءات عديدة مع عدد من المسئولين السودانيين فى سياق التطورات الايجابية للعلاقات بين الخرطوم وووشنطن؛ مهما كانت رباطة جأش (فلدستين) ورصانته الدبلوماسية، فإن الشاب المتوثب، فوجئ دون أدنى شك ولم يقو على المحافظة على رصانته تلك حين قدم له أطفال السودان مذكرة ضافية حوت إنتقاداً عملياً وموضوعياً للعقوبات الامريكية أحادية الجانب التى تفرضها واشنطن منذ ما يجاوز العقدين على السودان تحت دعاوي وذرائع مختلفة!
وكان واضحاً ان المذكرة التى استحوذت بالفعل على إنتباه المسئول الامريكي وأربكته بصورة واضحة قد ركزت على عدة نقاط منطقية: أولها، أن هذه العقوبات هي في الواقع مفروضة على شعب السودان وليس على الحكومة السودانية. وأشارت المذكرة -بحق- الى الفقرة الثانية من المادة الاولى للعهد الدولي وميثاق الامم المتحدة التى تحظر بصفة قطعية (حرمان شعب من اسباب العيش الخاصة به).
وتشير المذكرة الى ان العقوبات الامريكية قد حرمت شعب وأطفال السودان الحق في الصحة وفي التعليم بمنعها للتقنية الحديثة وإعادة التنمية، ومنع الحصول على الادوية المنقذة للحياة وكافة المعدات الطبية.
ثانياً، العقوبات الامريكية المفروضة على السودان لم تستند على اسباب قوية -على الرغم من ان المواثيق الدولية تشير بوضوح الى عدم جواز انزال مثل هذه العقوبات على الشعوب حيث إن العبارة واضحة فى هذا الصدد حين تنص على: (لا يجوز بأي حال من الاحوال ..ألخ)! ويُستشف من ذلك أنه (مهما كانت الظروف ومهما كان الحال) فإنه لا يجوز حرمان شعب من حقوقه الاساسية المشار اليها.
ثالثاً، تقديم المذكرة بواسطة أطفال السودان مع تبسيط اللغة وإيراد السند الذي تستند اليه كفيل بإبانة خطل هذه العقوبات واستحالة قبول استمرارها خاصة إذا كنا نتحدث عن دولة عظمى فى قامة الولايات المتحدة تملأ العالم ليل نهار بضجيجها عن حقوق الانسان والحريات والديمقراطية.
رابعاً، إن ديمقراطية الولايات المتحدة المزعومة تقتضي منها ان تعرض هذه المذكرة ذات البعد الانساني على شعبها كي يتبيّن كم هي حكومته تستهين بالمواثيق الدولية وتعبث بحقوق شعوب العالم لمجرد اشباع نزواتها السياسية! إذ المؤكد ان شعب الولايات المتحدة لم يمنح تفويضاً لإداراته المتعاقبة لكي تنتهك حقوق شعوب العالم .
وعلى اية حال فإن المذكرة فيما يبدو اصبحت بمثابة (عبء حقوقي)، على واشنطن ان تقرر ما إذا كان يتعين عليها ان تتخلص منه، وتتعاطى مع الواقع، أم تسدر في غيها وتضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية. ولئن طوى نائب مساعد الوزير الامريكي المذكرة بعد ان فرغ من قراءتها -وقد شعر بقوة منطقها- فإن من المؤكد ان الامر سوف يبدأ في إثارة قلق العديد من صناع القرار فى واشنطن، بعد ما تبين ان الخرطوم تمتلك من المهارة ما يؤهلها لمنازلة الدولة العظمى بذات المنطق الحقوقي، وبذات الحجة.

اختراق كبير في العلاقات السودانية والإماراتية والأمريكية

بقلم: كمال بخيت
الزيارة التاريخية التي قام بها مؤخراً السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير إلي دولة الإمارات العربية.. حققت من النتائج ما لم تكن تخطر علي عقل مراقب.. فقد وجد السيد الرئيس قلوب أهل الإمارات مفتوحة علي مصراعيها  لقائد السودان ولمتطلبات أهل السودان، من مشاريع تنموية، ومن رغبة أصيلة من الدولة ومن الحكومة للمساهمة في الاستثمار في السودان..
لقد وجد السيد الرئيس عقول وقلوب أهل الإمارات مفتوحة لأهل السودان ولتلبية متطلباتهم في الاستثمار ودعم المشاريع التنموية الزراعية والصناعية، وهم يعلمون تماماً ما يزخر به السودان من خيرات نريد من يشمر ساعد الجد ليبدأ الخطوة الأولي في الاستثمار وقيام مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والمعدنية.
لقد شكلت الزيارة التاريخية فتحاً جديداً في العلاقات السودانية الإماراتية.. ومن وفد السودان قد ضم عدداً مهماً من المسؤولين السودانيين في معظم الملفات المهمة بين البلدين الشقيقين.. كما إن الترحاب الكبير الذي قوبل به الوفد السوداني  من قيادة دولة الإمارات العربية قد أكد  اهتمام دولة الإمارات بالسودان وبوفده الرفيع لذلك  تمت لقاءات مهمة مع رئيس دولة الإمارات ونائب الحاكم وولي العهد وحاكم إمارة دبي  الشيخ محمد بن راشد.. أحد أبرز قادة دولة الإمارات، بل أحد قيادات دول الخليج العربي.
وقد وقعت اتفاقات كثيرة ستعود بالنفع الكثير لشعبي البلدين كما تم أكمال القرض الخاص بسد نهري عطبرة وستيت.
الزيارة استغرقت أربعة أيام كاملة.. وهي نادراً ما تحدث أن تدوم زيارات السيد رئيس الجمهورية لمدة أربعة حسوماً لأحدي الدول لكن المناخ والترحيب الذي ساد الزيارة جعلها تأخذ هذا المد الزمني والذي  تمت فيه تغطية كل مناحي الزيارة.
والرئيس البشير ليس غريباً علي دولة الإمارات وعلي قيادتها.. فقد كان في مطلع عمله بالقوات المسلحة منتدياً في دولة الإمارات.. وعمل في حرس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.
وزيارة السيد الرئيس لدولة الإمارات ستكون حافزاً ونموذجاً لزيارات قادمة لبقية أقطار مجلس التعاون الخليجي، خاصة وقد سبقت هذه الزيارة زيارتين ناجحتين للسعودية ولدولة قطر الفتية.
يأتي هذا الانفتاح السوداني علي الأشقاء بعد الاختراق الكبير الذي أحدثه البروف إبراهيم ألي أمريكا وبدعوة من صانعي القرار الأمريكي، وهي خطوة مهمة في إعادة الثقة بين البلدين الصديقين، خاصة إن أمريكا أهم وأقوي دولة في العالم ومن المهم أن يكون للسودان علاقات متميزة معها.
السودان الآن يعيش في بدايات مرحلة جديدة للتوافق مع معظم دول العالم القوية.. وبعد تحسن العلاقات مع السعودية والإمارات وقطر الحبيبة جاء الانفراج الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية قادها البروف غندور.. وأحداث محادثاته في أمريكا اختراقاً كبيراً وغير متوقع في العلاقات السودانية الأمريكية وسط دهشة الجميع وتشكيك المعارضين من أهل السودان ومن الحاقدين علي السودان.
ثم جاء الاختراق الأكبر إفريقيا الذي قادة نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن ورجل الدبلوماسية الذكي الأستاذ علي أحمد كرتي وزير  الخارجية إلي يوغندا وقد جاءت تصريحات الرئيس اليوغندي موسفيني مبشرة بعودة العلاقات الطبيعية مع يوغندا والتي كانت تمثل العدو الأكبر للسودان في هذه القارة السمراء ونأمل أن تتواصل الاختراقات السودانية للعديد من الدول التي كانت تناصب السودان العداء.
ومهم جداً أن يقود هذه المبادرات بجانب الرئيس البشير الأستاذ علي كرتي رجل الدبلوماسية الهادفة والذي يكن له قادة الكثير  من الدول احترماً كبيراً وذلك للسياسة الواقعية التي ينتهجها.
وإذا استمر هذا الحال.. فان السودان يغلق كل الطرق التي تؤدي  إلي اختناقه وسيبك يا رئيس من الشعارات القديمة التي كادت تفتك بالسودان. 
الرئيس كان رائعاً في تدشين الحملة الانتخابية في الجزيرة حيث رد علي المعارضين الذي رفعوا شعار ارحل.. قال لن ارحل ولن أقدم استقالة في هذه الحقبة فقط أقدمها عندما يطلب مني الشعب السوداني ذلك، أو أن يرفض انتخابي، وعدم انتخابي حلم بعيد المنال لأهل المعارضة الموجودين في برلين وقال أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد رحيلي أو بقائي.. كلمات مليئة بالصدق والثقة بالنفس والصلابة..!