السودان يعلن التوصل إلى توافقات حول سد “النهضة”

قالت الحكومة ، إن اللجنة التساعية لدول، إثيوبيا ومصر والسودان (تضم وزراء الخارجية، والري، ومدراء المخابرات)، توصلت لتوافقات في اجتماع أديس أبابا بشأن سد “النهضة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الري، محمد عبدالرحيم جاويش، صباح اليوم الأربعاء.

ووقع وزراء وقادة مخابرات الدول الثلاث وثيقة الاتفاق، التي تتضمن “عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي، مرتين كل عام، والمضي في تنفيذ صندوق البنيات التحتية للدول الثلاث”.

وأشار جاويش إلى أن الدول الثلاثة اتفقت كذلك على “دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتماع في القاهرة لبحث خطة التنفيذ”.

وأضاف أن “الدول الثلاث تجاوزت عقبة مخاطبة (المكتب) الاستشاري (الفرنسي) حول التقرير الاستهلالي، وتم الاتفاق علي تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي للاستشاري للدول وإرسالها بخطاب موحد ليرد عليها”.

وأردف: “على أن تتم مناقشتها في اجتماع للجنة الفنية بمشاركة وزراء الموارد المائية في القاهرة”.

وأوضح جاويش، أنه تم الاتفاق على تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء، وقواعد التشغيل لسد النهضة، بالتوازي مع دراسات الاستشاري”.

وتابع: “واتُفق على عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية مع الاستشاري، واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يوم 18، 19 يونيو (حزيران) المقبل”.

ولفت، إلى أن “ذلك للمضي في إجازة التقرير الاستهلالي بعد توضيحات الاستشاري ومن ثم اجراء دراستي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والهيدرولوجية المتعلقة بسيناريوهات ملء البحيرة وتشغيل السد”، حسب ذات المصدر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية المصري، أحمد أبوزيد، أمس الثلاثاء، إن الاجتماع التساعي حول سد “النهضة” الإثيوبي انتهى بـ”نجاح”.

وانطلق أمس الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا الاجتماع التساعي، لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد “النهضة”، بهدف حسم الخلافات حول تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري فرنسي حول الآثار السلبية لسد “النهضة”.

وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر

الأناضول

توقعات إقليمية برفع السودان من قائمة الإرهاب نهاية العام

قال مدير المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان، د.عبدالناصر حامد، إن السودان استوفى الشروط المطلوبة التي تؤهله لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، متوقعاً أن تشهد نهاية العام الجاري رفع اسم السودان من القائمة.

وشدّد حامد على عدم وجود ما يستدعي بقاء السودان في هذه القائمة بعد استيفائه للشروط المطلوبة، وأبان أن هناك استيفاءً للشروط المطلوبة التي تجعل اسم السودان يرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي تشمل ملف حقوق الإنسان وتهدئة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، والدخول في مفاوضات مع الحركات.

وأشار حامد – بحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية- إلى أن كل المنظمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تنظر لملف حقوق الإنسان بأنه الملف الأساسي الذي أدى إلى فرض عقوبات على السودان.

وكشف حامد عن تقديمهم كمركز أفريقي مقترحاً لعدد من المنظمات الموجودة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لخلق تحالف للمطالبة بتعويض السودان عن الآثار السالبة للعقوبات، بجانب الضغط على الحكومة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كاشفاً عن وعود بأن يتم الرفع قبل نهاية هذا العام.

مركز حقوقي “بإستكهولم” يتوقع حذف السودان من قائمة الإرهاب

تقدم بمقترح لخلق تحالف للمنظمات وتعويض السودان عن آثار العقوبات
استكهولم  (smc)
توقع المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان بالسويد، أن يشهد نهاية العام الجاري رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في وقت أكد فيه عدم وجود ما يستدعي بقاء السودان في هذه القائمة بعد إستيفائه للشروط المطلوبة.
وقال د. عبد الناصر سلم حامد مدير المركز لـ(smc) إن السودان استوفى الشروط المطلوبة التي تؤهله لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي تشمل ملف حقوق الإنسان وتهدئة الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والدخول في مفاوضات مع الحركات، مشيراً إلى أن كل المنظمات الموجودة في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية تنظر لملف حقوق الإنسان بأنه الملف الأساسي الذي أدى إلى فرض عقوبات على السودان.
وكشف حامد عن تقديمهم كمركز أفريقي مقترح لعدد من المنظمات الموجودة بالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية لخلق تحالف للمطالبة بتعويض السودان عن الآثار السالبة للعقوبات، بجانب الضغط على الحكومة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كاشفاً عن وعود بأن يتم الرفع قبل نهاية هذا العام.

مندوب السودان بالأمم المتحدة: لا يمكن رهن عملية السلام بأشخاص

دعا المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالضغط على الحركات المتمردة قائلاً إنه لا يمكن ارتهان عملية السلام بأشخاص.
وقال السفير عمر دهب  إن بيان السودان أمام مجلس الأمن الدولي أوضح أن التسوية السياسة في دافور هي الهدف الذي تسعى إليه الحكومة بكل مثابرة وجد استناداً إلى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والتي هي الأساس المرجعي للسلام.
وأضاف أن الاتفاقية تم تنفيذها بنسبة 85% وما تبقى هو إجبار المجموعات الرافضة على الإنضمام اليها وقال إن الاتفاقية ذات اعتراف دولي من الأمم المتحدة، مضيفاً لا يمكن أن يكون اتفاقية بهذا القدر من الإعتراف الدولي رهناً لعدد محدود.
ودعا السفير دهب كل الدول التي لديها لديها نفوذ على الحركات المسلحة أن تضغط عليها للإنخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة والمشاركة بجدية للتوصل إلى اتفاق سياسي.
وأشاد السفير دهب بجهود الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي لتقريب وجهات النظر وعقد جولات التفاوض واحدة تلو الأخرى وأضاف أن تعنت الحركات وقادة الفصائل أفشل كل المحاولات للتوصل إلى اتفاق سياسي.
وقال إن حركتي مناوي وجبريل أصبحتا خارج المعادلة في دارفور، مشيراً إلى أنهما يمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

” التعاون الإسلامي” تتضامن مع قضايا السودان وتدعو لرفع العقوبات

أكدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تضامنها الكامل مع السودان لصون أرضه وعبّرت عن رفضها لأشكال التدخل في الشأن السوداني وخاصة قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير، ودعت الإدارة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب.وأصدرت اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية التي اختتمت أعمالها الأحد، إعلان “دكا” الذي تضمن عدة موضوعات، وقال بيان صحافي ممهور بتوقيع الناطق الرسمي باسم الخارجية، السفير قريب الله خضر حصلت ” الشروق نت” على نسخة منه، إن قرار الاجتماع جدد الإشادة بمبادرة الرئيس البشير الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية. كذلك أشاد القرار بدور السودان الطليعي في مكافحة الإرهاب وتعاونه في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. كما دعا
القرار الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات بصورة نهائية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ودعا البيان كذلك جميع الدول التي لها ديون على السودان لإلغائها، بغية تمكينه من مواجهة تحديات ومتطلبات الإعمار والاستقرار، وكذلك أشاد القرار بمبادرة حكومة السودان بتمديد وقف إطلاق النار لأكثر من مرة، وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار وخلق أجواء مواتية للحوار.
وفيما يتعلق بالشؤون الإنسانية، فقد أشاد القرار الخاص بالشؤون الإنسانية بالجهود التي بذلتها حكومة السودان في فتح المسارات المتعددة لإدخال المساعدات للمحتاجين من جنوب السودان، وكذلك لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين  من جنوب السودان وسوريا.

الخبير المستقل يشيد بالتعايش الديني في السودان

أشاد الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي بالتعايش الديني في السودان مشيرا إلي ان مسألة الحريات الدينية ماثلة في كل مناقشاته مع المسئولين المعنيين.

وأضاف نونوسي لدى مخاطبته السبت بوزارة العدل “منتدي حرية الأديان بالسودان” الذي نظمه المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان بالسودان بالتعاون مع وزارة الإرشاد والأوقاف” سعدت بالمشاركة في هذه الفعالية لألتقي برجال الدين وأتعرف عن كثب علي التحديات والمشاكل التىى تواجه حرية الأديان لمعالجتها”

وأبان أنه سيعكس خلال لقاءاته القادمة مع المانحين والمسئولين  الملاحظات عن التطور الذي يشهده السودان للوصول إلي نتائج ملموسة فيما يتعلق بمسألة الدعم الفني والتدريب.

من جانبه أكد مولانا طارق مبارك مقرر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالسودان أن السودان ظل منذ تاريخه العريق مهدا لتعايش الأديان والثقافات وتكاملها مشيرا إلي إلتزام السودان بالمواثيق التي ترسخ إحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الأديان والتشريعات والممارسة اليومية معتبرا أن المنتدي هو إحدي المداخلات التى حرص المجلس عليها للتشاور فيها مع الخبير المستقل لإستكمال الصورة الموجودة حول حقوق الإنسان.

وقال مولانا طارق “نثمن عاليا ما لمسناه من الخبير المستقل من توجه ومنهج علمي ومهني” معربا عن تفاؤله في أن تكون مهمته في هذه المرحلة نقطة تحول حقيقي للسودان من ملف الحماية الخاصة في البند الرابع إلي ملف البند العاشر وهو تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات متمنيا أن تحقق الزيارة التطلعات المرجوة وأن تقدم خلالها معلومات وإفادات للخبير لتعينه في مهمته في التعرف علي مواضيع الدعم الفني وتقديم الخدمات بما يمكن السودان من الإستمرار والإيفاء بالتزاماته الدولية والدينية وإحترام حقوق الإنسان ورعايتها وتطويرها.

غندور: لا استفتاء ولا إدارة مشتركة لمثلث حلايب

أكد وزير الخارجية أ.د.إبراهيم غندور، رفض الخرطوم لأي استفتاء أو تمصير أو إدارة مشتركة لمثلث حلايب، مجدداً تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على المنطقة، وقال إنه لا يوجد خيار ثالث حالياً إما التفاوض أو التحكيم.
وكان غندور يتحدث في جلسة البرلمان التي ترأسها أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس، يوم الأرربعاء، رداً على سؤال مقدم من العضو عيسى مصطفى محمد عن حزب التحرير والعدالة القومي حول موقف حلايب ووضعها وموقف الدولة الرسمي بشأنه.
وقال إن الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات، "دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن".
وأكد غندور، أن مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان وأنه ظل ضمن أولويات السياسة الخارجية، موضحاً حرصهم على التحلي بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظاً على أزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
السيادة الكاملة
وأكد غندور، تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على مثلث حلايب، معرباً عن أمله في أن يؤدي الطرق في هذه القضية خلال اجتماعات القمة واجتماعات اللجنة العليا واللجنة الرباعية واجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، لموافقة الجانب المصري على أحد الخيارين التفاوض أو التحكيم إذ لا خيار ثالث في الوقت الحالي.
وأوضح أن ما قامت به مصر لا يتسق مع الروح الإيجابية التي ظل يبديها السودان لمعالجة القضية عبر التفاوض أو التحكيم حتى لا تكون عقبة أمام تطور العلاقات في المستقبل المنظور والبعيد، مشيراً إلى رفضهم لأي استفتاء وأي تمصير لحلايب.
ولفت إلى أهمية اختيار العلاج الصحيح في الوقت الصحيح وأنه يجب دراسة الخيارات دراسة كاملة، وأنها ملف سيادي يتابع بواسطة كل الأجهزة "ولن نقبل إدارة مشتركة في جزء عزيز من أرض الوطن".
حوارات ومباحثات
وقال غندور إن مثلث حلايب ظل الأبرز في كل حواراتنا مع أي مسؤول مصري وفي كل المستويات، وإنها ظلت قائمة في مباحثات رئيسي البلدين آخرها خلال زيارة الرئيس المشير البشير لمصر في مارس الماضي. وقال "قمنا بإعادة تكوين اللجنة القومية المختصة لرصد ومتابعة القضية وتقديم توصيات حولها".ولفت الوزير إلى أن عدد المواطنين في الحدود الشمالية قليل، مضيفاً أن هذه قضية يجب أن يدرسها المجلس مع الجهات التنفيذية.
وقال إن نتوء وادي حلفا واحد من قضايا الخلاف حول حدود 22 وإنه إذا تم حل قضية حلايب ستحل مباشرة هذه القضية.
وحول التكامل بين السودان ومصر قال الوزير –بحسب وكالة السودان للأنباء- "لم يعرض علينا من أي مسؤول مصري لذلك لا تعليق عليه وهذا سمعناه في الإعلام فقط".

رسائل نواب الكونغرس .. السباحة عكس تيار التطبيع

تقرير: رانيا الامين
مطالبة بعض نواب الكونغرس الأمريكي للرئيس دونالد ترمب بربط التطبيع مع الحكومة السودانية بملف حقوق الإنسان عكست حجم التناقض داخل الكونغرس الأمريكي واعادت الى الاذهان عهد اللوبيات التى ظلت تعارض اي تقارب مع السودان مع اختلاف المسببات التى يتم طرحها من حين الى آخر.
حاولت مجموعة داخل الكونغرس استباق الحوار بين الخرطوم وواشنطن ارفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودفعت بمطالباتها لنائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان الى اتباع سياسة تستند على تاريخ وسياق السودان مدعومة بضغوط مالية قوية وحوافز حقيقية.
الرسالة التى تصدرها عضو الكونغرس الامريكي جيم ماكغفرن تحاملت كثيراً على السودان وتجاهلت جميع التطورات الايجابية التى احدثتها الحكومة في ملف حقوق الإنسان، وربما لم تعرها الجهات الرسمية بالدولة بالاً لجهة ان القائم على امرها اي “جيم ماكغفرن” سبق ان حاول اعاقة قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بجانب ان الأوساط السودانية تحمله بصورة المسؤولية، باعتباره المسئول عن إجازة الكثير من التشريعات القمعية التي اودت بحياة الملايين من السودانيين، بجانب انه غير مطلع ويجهل كثير من الحقائق حول السودان وليس ببعيد عن الذاكرة اقرار الرجل بحاجته الى تجديد معلوماته عن السودان.
وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان خلال زيارته للسودان في نوفمبر الماضي قد اكد  على ان الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة التزاماً عميقاً بالمشاركة الإيجابية مع السودان في عدد كبير من الموضوعات وقال ان الولايات المتحدة بدأت وبعد عقود من العلاقات الثنائية المتوترة مع السودان لإحداث تغييرات إيجابية.
وبغض النظر عن رسالة نواب الكونغرس الا ان ادارة  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلنت ان اولوياتها تتمثل في مكافحة الإرهاب وأن الولايات المتحدة بحاجة لتعاون السودان، مع الأخذ في الإعتبار وجود العديد من الأفراد في إدارة ترامب يضعون السودان ضمن اولوياتهم واضعين في اعتبارهم  الاهتمام الذي أولته الحكومة السودانية  بملف  حقوق الإنسان، فمنذ العام 1992 تم تكوين لجنة خاصة بالتنسيق بين اجهزة الدولة المعنية بحقوق الإنسان، في نفس العام صدر القرار الجمهوري رقم 1013 لسنة 1992 والذي تم بموجبه إنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل، ،حيث ضم المجلس ثلاثين شخصًا من كآفة الأجهزة الحكومية. وبحكم ولايتها ومسئوليتها أتبعت وزارة الخارجية ذلك القرار بتكوين ادارة خاصة بحقوق الإنسان تَعني بالتنسيق، وتقديم النصح والمشورة للدولة في مجالات حقوق الانسان وذلك من خلال بعثاتها الدبلوماسية المتواجدة في نيويورك ، جنيف ، مقرر مجلس حقوق الانسان بجانب البعثات الدبلوماسية الاخري المنتشرة في بلدان العالم .
سواء اتفق نواب الكونغرس مع حكومتهم ام اختلفوا  الا انهم لايمكنهم انكار ان الولايات المتحدة تري السودان دولة محورية في المنطقة وليس في القرن الإفريقي وحسب بل في منطقة شمال إفريقيا والساحل. كما انها لا تستيطع تجاهل مساهمته في حل الأزمة في جنوب السودان، الأمر الذي دعا ادارة ترامب لاعتبار السودان لاعباً إقليمياً ذو أهمية كبرى في القضايا الدولية . ولم يكن تصريح الولايات المتحدة ابان قرار رفع العقوبات عن السودان ببعيد عن الأذهان حيث اكدت انها اتخذت قرار رفع العقوبات عن السودان اعترافاً منها بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية.
معلوم ان بعض الدوائر في الولايات المتحدة تستخدم ملف حقوق الإنسان في إطار أجندتها السياسية، حيث أن استراتيجيتها ظلت على الدوام قائمة على عزل السودان ومحاصرته فهي تستخدم ملف حقوق الإنسان ضمن هذه الإستراتيجية. وإذا نظرنا إلى تعامل الولايات المتحدة مع قضايا حقوق الإنسان نجد فيه كثير من التناقض ورغم ذلك حاولت وضع الملف ضمن شواغلها بعد ان استوفي السودان جميع الشروط السياسية والفنية التى تتطلب رفع اسمه من قائمة الإرهاب والإتجاه نحو تطبيع العلاقات وما بين الضغوطات التى يمارسها بعض نواب الكونغرس في إطار محاولة احياء مجموعات  الضغط وبين تقدم السودان في ملف حقوق الانسان يبقي تطبيع العلاقات بين البدلين رهين القرارات السياسية لادارة ترامب بما يراعي مصلحة البلدين.

التقارير الدولية.. تقاطعات المصالح وتنازع الأهواء!!

واحدة من أكثر أدواء التعاطي الدولي للشؤون الإنسانية، تعدد المنظمات وتعدد ميول ومصالح كل منظمة، وتقاطع تلك المصالح في أحيان عديدة مع توجهات ومصالح دول وقوى دولية بعينها!

على سبيل المثال فإن السيد (جيرميا ماماميو) الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) التي تقوم بمهمة حفظ السلام في اقليم دارفور منذ أكثر من (10) أعوام قدم مؤخراً – الجمعة 23 مارس 2018 – تقريراً مطولاً كان كله مركزاً حول الأوضاع الأمنية في دارفور. تقرير الممثل الخاص خلص إلى (غياب شامل للحرب في دارفور)- على حد تعبيره، وحصر التقرير مجمل المأزق في الاقليم إلى بقاء الحركات المسلحة خارج العملية السلمية! هذا التقرير من مسؤول لصيق ومتابع عن كثب للأوضاع كاف للغاية لاثبات استقرار الأوضاع في الاقليم خاصة وأن الجهة الموجه لها التقرير هي مجلس الأمن صاحب السلطة القانونية في التعامل مع الوضع، وهو أيضاً من أصدر قرار ارسال البعثة المشتركة للقيام بمهمة حفظ السلام في الاقليم، بالمقابل وعلى النقيض من ما حواه هذا التقرير قالت مسؤولة برنامج الغذاء العالمي في تقرير لرئاستها في الخرطوم – في وقت متزامن – (ان الأوضاع الأمنية في اقليم دارفور غير مستقرة)! وأشارت الى استمرار وقوع ما أسمتها جراءم الخطف واطلاق النار والسرقات والنهب والاغتصاب!! ومن المؤكد أن من يمعن النظر في تقرير هذه المسؤولة يدهش غاية الدهشة لعدة أسباب، السبب الأول أن المسؤولة الأممية مسؤولة عن برنامج غذاء وخوضها في الجانب الأمني، أياً كانت تقديراتها هو بمثابة تجاوز مريع لاختصاصها وليس أول على ذلك من أن المسؤول المختص بالأمن والسلامة في ذات برنامج الغذاء العالمي الذي يشاطر المسؤولة المعنية المهمة في مدينة الفاشر اورد تقريراً مغايراً لما أوردته وذكر أن الاوضاع الأمنية في الاقليم مستقرة والا صحة للجرائم التي أوردتها المسؤولة الأممية!! أما السبب الثاني فإن المسؤولة نفسها ومع إيرادها لهذا التقرير عن سوء الأوضاع اقرت في الوقت ذاته أن سوء الأوضاع لم يؤثر على عمل برنامج الغذاء العالمي!! وكأني بالمسؤولة الأممية تغالط نفسها، وتثبت وتنفي وفق مزاج متقلب! أما السبب الثالث الداعي للدهشة، فهو أن برنامج الغذاء العالمي يقوم بمهامه وعملياته بالتنسيق مع جهات عديدة ولا يتصور أن يقوم بهذه المهام منفرداً ولهذا فإن البرنامج – بالضرورة – على اتصال بالبعثة المشتركة وبالمنظمات الأخرى العاملة في الاقليم والتي لم يتبرع أحداً منها قط بما تبرعت به هذه المسؤولة، كما أن البرنامج ينسق ايضاً مع السلطات الحكومية المحلية هناك.

فلو كان الأمر كذلك لما تناقض ما قالته هذه المسؤولة مع تقرير الممثل الخاص للبعثة المشتركة ولا مع تقارير السلطات الحكومية، ولا حتى – على أدنى تقدير – مع مسؤول الأمن والسلامة في البرنامج نفسه الذي ناقض ما قالته مسؤولته جملة وتفصيلاً! واقع الامر أن هذه التقاطعات في التقارير، والتجاذب المزاجي، وتناقض الرؤى والأهواء هي التي ظلت تعصف بحقائق الواقع في أنحاء عديدة من العالم على وجه العموم وفي السودان على وجه الخصوص وقد دفع السودان أثماناً باهظة في هذا الصدد لسنوات مضت، فقط نتيجة لهذه التناقضات المستندة الى تقاطع المصالح للقوى الدولية!

السودان يقدم أول تقرير عن حقوق الإنسان في إطار المنظومة الأفريقية

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان عن تقديم أول تقرير عن حقوق الإنسان خلال الشهر الجاري بموريتانيا بعد تصنيف المفوضية  في المنظومة الأفريقية “الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” .
وقال د. حسيب يوناثان نائب رئيس المفوضية في تصريح له إن التقرير يمثل نقطة إنطلاقة حقيقية يعبر السودان من خلاله عن واقع حقوق الإنسان بالبلاد.
وأبان حسيب أن التقرير سيستند على المستندات والمرجعيات الأساسية لكل التقارير السابقة التي قدمها السودان عن واقع حقوق الإنسان وزاد “سنقدم من خلال التقرير الواقع الحقيقي للبلاد”.

منظمة كفاية الأمريكية وحملة جديدة ضد السودان!

 لم يتبق لمنظمة (كفاية) الامريكية التى يديرها (جون برندر قاست) الكثير الذي يصلح لكي يكون عنصر ضغط فاعل ومؤثر ضد السودان. فقد نجح السودان في رفع العقوبات الامريكية التى أثقلت ظهره لما يقارب العقدين واستطاع ان يقف محازياً للولايات

المتحدة في انشاء علاقات ثنائية قابلة للتطور والتطبيع الكامل في المستقبل القريب، وكانت كفاية تناضل منذ سنوات لمزيد من هذه العقوبات.
كما نجح السودان في تخفيف الضغط الدولي عليه في ما يلي الاتهامات التى ظلت تطلق عليه بشأن حروبه الداخلية واعمال العنف والانتهاكات المزعومة، واستطاع ان يوصل المجتمع الدولي إلى قناعة بتخفيض قوات حفظ السلام في اقليم دارفور ووضع استراتيجية انسحاب تدريجية من الاقليم عقب استقرار الاوضاع هناك.
نجح السودان ايضاً في بناء علاقات اقليمية ودولية جيدة جعلت منه لاعباً مؤثراً في المنطقة وفي المضمار الدولي، خاصة فى قضايا مكافحة الارهاب و غسيل الاموال و الاتجار بالبشر، و استضاف العديد من اللقاءات و الورش العلمية لمعاونة المجتمع الدولي في الحد من هذه الظواهر الامنية السالبة التى تقلق العديد من دول العالم و التى يتمتع السودان حيالها بمزايا جغرافية تجعل منه قادراً على القيام بالكثير لمصلحة المجتمع الدولي في هذا الصدد.
إذن لم يتبقى لـ(كفاية) ما يكفي للاستمرار في ملاحقة هذا البلد، ولهذا فان من الطبيعي ان تركز كفاية على قضية شطب إسم السودان من لائحة مكافحة الارهاب، فهذه هي آخر ورقة مهمة لا ينبغي تركها تتسرب من بين يديها بهذه السهولة، وهو ما جعل المنظمة تطلق في الثاني من مارس المنصرم مشروعاً يمكن وصفه بأنه مشروع مسعور للحيلولة دون إزالة اسم السودان من لائحة الارهاب.
(كفاية) تبذل جهداً شاقاً لكي تمنع صناع القرار في واشنطن من الاقدام على خطوة إزالة اسم السودان من لائحة الارهاب، فهي تعتبر ان خطوة كهذه من شأنها تقويض كل جهود السياسية الامريكية. والمتتبع للنهج الذي تنتهجه (كفاية) في السنوات الماضية يلاحظ انها ظلت دائماً تلاحق السودان بدعاوي ازمته الاقتصادية، ودعم المتطرفين وممارسة القمع الديني والابادة الجماعية والتعاون مع روسيا و تركيا! واعاقة المساعدات الانسانية، ففي 25 ابريل 2017 قالت كفاية ان دولة السودان دولة قمعية لديها نظم (ثيوقراطي) اهدافه الاساسية اثراء الذات والحفاظ على السلطة و ممارسة المحسوبية والعنف و القصف العشوائي والتطهير العرقي وأنها لهذا السبب تدعم استمرار فرض العقوبات الاقتصادية علي السودان بمنع التدفقات المالية من الخارج ومعاقبة المسئولين عن الفظائع و حظر تجارة الذهب ومكافحة الفساد!
الامر نفسه كانت المنظمة قد دعت اليه في العام الذي سبقه وذلك في 15/4/2016م حينما أطلقت حملة للرئيس الامريكي و الكونغرس لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية، ومنع أي تقارب او تطبيع مع السودان.
ويلاحظ القارئ و المراقب المتابع للطريقة التى تتبعها كفاية انها تتحامل على الحكومة السودانية  وتجاهل -عن قصد- ممارسة الحركات المسلحة! والمنظمة ايضاً تتجاهل  -بسوء قصد- كيف ان السودان وافق على خارطة الطريق التى قدمتها الآلية الافريقية رفعية المستوى لاحلال السلام بينما رفضتها الحركات المسلحة!
المنظمة بهذا الشكل الفاضح تتخذ لنفسها (اجندة خاصة) وترسم سياسة منفردة تخصها هي وحدها، فهي ليست مهتمة بمصلحة السودان وإن كان هذا زعمها لانها لو كانت كذلك لاهتمت بكل اطراف الازمة بموضوعية وتوازن؛ كما ان حملتها هذه تهدف إلى منع السودان -كدولة- من تطور اقتصاده و تنمية ذاته، واستغلال موارده، وهي حملة ليست اخلاقية بحال من الاحوال لانها تعلم ان فرض العقوبات ولائحة الارهاب تلحق اضرار مباشرة بشعب السودان بالدرجة الاولى.
لقد ادركت واشنطن نفسها ان العقوبات تضر بأفراد الشعب وتزيد من معاناته ومن المدهش ان (كفاية) تسعى لكي ترسم لصناع القرار الامريكي سياسة من بنات افكارها هي!

وفد أمريكي يبحث بالخرطوم قضية سد النهضة

بحث وكيل وزارة الخارجية، عبدالغني النعيم، ووفد من الإدارة الأمريكية، موقف الحكومة من مفاوضات سد النهضة. وجدّد النعيم التأكيد على موقف السودان الداعم للحوار البنّاء بين إثيوبيا ومصر، للوصول إلى التفاهمات المطلوبة بشأن قضية السد.
وأكد للوفد الذي يترأسه إيريك ستروماير، على أن التوافق بين الدول الثلاث سينعكس إيجاباً على عملية الاستقرار في المنطقة.
من جانبه أكد السيد الوكيل على موقف السودان الثابت إزاء مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي، للوصول إلى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.
وأشار في حديثه، وفق بيان صادر عن الخارجية، يوم الإثنين، إلى ضرورة متابعة الحوار مع الجانب الأمريكي للوصول إلى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.
وتأتي زيارة الوفد الأمريكي التي تشمل السودان، مصر وإثيوبيا، بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة، وتكوين وجهة نظر تسهم في تقديم المساعدات اللازمة، وتقود إلى خلق أرضية مشتركة للوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف.
وتستغرق زيارة الوفد للبلاد يومين، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين في الحكومة.

بين تيلرسون وبومبيو .. الخرطوم على أعتاب مرحلة جديدة

تقرير : رانيا الأمين
التغيير الأخيرة التى حدث في الولايات المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي إقالة تيلرسون من منصب وزير الخارجية وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) مايك بومبيو خلفا له، اثأر عدداً من تساؤلات الأوساط السودانية حول تأثير تلك التغيرات على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه السودان بصفة عامة وملف الإرهاب وازالة اسمه من القائمة السوداء على وجه الخصوص.
بصرف النظر عن الطريقة التى تمت بها اقالة وزير الخارجية الأمريكية الا ان تعيين بومبيو خلفاً له في هذا التوقيت يمثل تحولاً في القرار السياسي الأمريكي تجاه القضايا الدولية، خاصة منطقة الشرق الأوسط التى كانت لديها اعتبارات عديدة لدي تليرسون، بجانب ان الخطوة من شأنها ان تحد من التناقضات التى كثيراً ما بدرت في الخطاب الأمريكي والتوجهات السياسية بين الرئيس ترامب وتيلرسون التي وصلت في بعض الأحيان الى  حد الخلاف في وجهات النظر.
ولما كانت شخصية الرئيس الأمريكي التى توصف بالمزاجية وغير المفهومة الا ان قراره الاخير بشأن وزارة الخارجية وصفه بعض المراقبين بانه ليست تغييراً في الاشخاص بقدر ماهو تغيير في السياسة الخارجية الأميركية مستقبلاً، معتبرين انه لا يمكن أن يكون للرئيس رأي ووزير خارجيته رأي آخر يمارسه في دوائر مغلقة لصناعة القرار وهو الامر الذي كان يحدث بين ترامب وتيلرسون.
لاشك ان اهتمام السودان بالتغيرات داخل الولايات المتحدة نابع من اهمية الملفات المرتبطة بين الخرطوم وواشنطن فيما يختص بملف الارهاب وازالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية له، واستبشرت بعض الاوساط بتولى بومبيو لمنصب وزير الخارجية الأمريكية نظراً لخلفيته السابقة واطلاعه الكامل بدور السودان في مكافحة الإرهاب ابان توليه لادارة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) والتى اصدرت في آخر تقاريرها في نهاية العام 2016 م اشادة بدور السودان في مكافحة الإرهاب واقرارها بانه اصبح من الدول المساعدة في مكافحة الظاهرة، فالرجل بحسب تطلعات الأوساط السودانية يمكنه ان يختصر كثير من الطرق في الحوار بين الخرطوم وواشنطن لازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب بحسب خلفيته وإطلاعه الدقيق على ملف مكافحة الإرهاب.
وكان الكاتب البريطاني لورانس فريمان قد اكد إن السودان يمتلك موقعاً إستراتيجياً متميزاً في شرق أفريقيا وأنه يجب الإعتراف بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد فشلت في سياساتها تجاه السودان. وقال فيرمان في مقال له نشر على موقع “modernghana” إن الفرصة سانحة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضع العلاقات السودانية الأمريكية على مسار إيجابي من خلال الترتيب لإجراء محادثات مباشرة.
ويقول الباحث في الشؤون السياسية محمد فضل السيد ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متقلب المزاج ويصعب التنبوء بقراراته ومواقفه الا انه أكد أن بومبيو قد يفيد السودان إيجابا وقال ان استفادة السودان من منصب الرجل يعتمد على قدرة الدبلوماسية السودانية على توظيف الفرصة عبر مدخل العلاقات المخابراتية السابقة والمتمثلة في التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب منذ فترة طويلة.
ودعا فضل السيد الى ضرورة استغلال وجود بومبيو في الخارجية الأميركية وتحقيق اختراق في تطبيع العلاقات بين البلدين، باعتبار انه كان على راس احد اهم الاجهزة التى تعتمد عليها الإدارات الأمريكية في تقصي معلوماتها.
ومن المعلوم ان الجهات الاستخباراتية داخل الولايات المتحدة اصبحت على قناعة كاملة بتعاون السودان في مكافحة الإرهاب بل انه يعد من اكثر الدول استقرارا مما اهله للقيام بمبادرات في دول الاقليم من حوله مما اسهم في تحقيق الاستقرار بين دول المنطقة، كما ان واشنطن لا تخفي انها تعول كثيراً على الخرطوم للعب دور ايجابي في تهدئة الأوضاع في أفريقيا الوسطى ودول البحيرات وحوض النيل، فضلاً عن مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وعلى الرغم من ان اتخاذ القرار من وزارة الخارجية يختلف كثيراً من اعداد التوصية في وكالة المخابرات المركزية الا ان مما لاشك فيه ان الفرصة الآن مواتية أمام الدبلوماسية السودانية للترتيب لمفاوضات بناءة وايجابية تؤدي الى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع الآخذ في الإعتبار ان التغيرات داخل اجهزة صنع القرار داخل الولايات المتحدة يمكن ان تساعد في تأسيس مرحلة جديدة في علاقات الخرطوم وواشنطن.

منظمات إقليمية تتحرك لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

تقرير : رانيا الأمين
لم تنحصر المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على  المسؤولين السودانيون والفئات الشعبية المختلفة بل تعدي الأمر ذلك ليشمل الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية التى يعتبر السودان فيها عضواً.
ولما كانت الأسباب التى تدعو الى بقاء السودان في القائمة السوداء منتفية سارع البرلمان العربي الى اقرار خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا  الغرض برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وتأتى اهمية اللجنة لأهمية السودان في المحيط العربي.
ويسعي البرلمان العربى الى الإنطلاق على المستوى العربي والإقليمي والدولي بالتركيز على الدور الفاعل والمؤثر للسودان على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وما يقوم به من جهود حقيقية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، وتأتي خطة البرلمان العربي مستصحبة جهود السودان باعتباره من الدول المحورية في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية والمكون من 41 دولة عربية وإسلامية، كما لم يغفل دوره في التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، وتعاون السودان مع المحيط الأفريقي والدولي في محاربة الإرهاب، ودوره الإيجابي والفاعل في مواجهة المشروعات الإقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية، كما ان للسودان فعال في تحقيق السلم والأمن في أفريقيا، خاصة في دولة جنوب السودان، وما حققه من إنجاز بشأن خطة «المسارات الخمسة» المتفق عليها بينه والولايات المتحدة، واخذ البرلمان العربي في اعتباره الجهود التى قامت بها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق بالحوار والوطني والإجراءات الإصلاحية السياسية المتعاقبة والمصالحات الداخلية والخطوات المتقدمة فيما يختص بملف حقوق الإنسان وهي جميعها اسباب جعلت البرلمان العربي يكثف جهودة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب باعتباره احد اهم الهيئات الدولية التى يمثل السودان فيها عضواً فاعلاً.
ولما كان وضع اسم السودان في القائمة الأمريكية له تأثيره السالب في المنطقة فان ذلك يستدعي تكامل الأدوار والتنسيق المشترك بين البرلمان العربى ووزارة الخارجية السودانية، والمجلس الوطنى السودانى، وجامعة الدول العربية لوضع الخطوط الرئيسية لخطة التحرك لرفع اسم السودان من القائمة من خلال الاتفاق على آلية للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز للسودان في مكافحة الارهاب.
وكان البرلمان العربي قد اقترح إعداد مذكرة قانونية من خلال المجلس الوطنى السودانى تستعرض كل المسوغات التى تُحدد الحجج القانونية الطاعنة فى بقاء اسم السودان على القائمة الأمريكية وأحقية السودان في استعادة اندماجه السياسى والاقتصادى على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، خاصة بعد إنجاز عدد من الإصلاحات على المستوى الداخلى والتى تُوّجت بمخرجات الحوار الوطنى.
على الرغم من ان الجهود الحثيثة للبرلمان العربي الا ان الإتحاد الأفريقي كان له جهود أخري لرفع اسم السودان تأتي اهميتها بأهمية السودان في القارة الأفريقية ودورة في القرن الأفريقي.
وكان رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي موسي فكي قد اقر بان  ازالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ليست بالأمر السهل غير انه اكد جهود الإتحاد لإخراج السودان من القائمة، وقال فكي أن أن الأطراف تأكدت بأن السودان متعاون فيما يخص بمكافحة الإرهاب وقضايا الهجرة وأيجاد حلول سياسية للصراعات في افريقيا وغيرها من القضايا.
باتت جهود السودان في مكافحة الإرهاب معلومة لدي الهيئات المختلفة اذ ظل يتعاون مع الامم المتحدة وطرفاً في كل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الارهاب في العالم. كما ان قناعة الجهات الإستخباراتية والأمنية في الولايات المتحدة اكدت ان السودان يساعد في محاربة الإرهاب الدولى ويتعاون مع المخابرات في العالم لمحاربة الظاهرة .
وبعد هذه الشهادات الإقليمية والدولية والأدوار التى تقوم بها والإعترافات المتتالية بمكافحة السودان للإرهاب هل تصبح ازالة اسم السودان من القائمة الإرهاب مسألة وقت ليس الا؟

السودان يلتزم بإكمال مطلوبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

اكد وزير الدولة بوزارة التجارة، جدية السودان في إكمال مطلوبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية،  معلناً الالتزام بتقديم التسهيلات كافة التي من شأنها إنجاح برنامج الإطار المتكامل الذي يهدف إلى إدماج الدول الأقل نمواً في التجارة العالمية.
والتقى وزير الدولة بالتجارة الصادق محمد علي، بمكتبه يوم الأحد، منسق السكرتارية التنفيذية لبرنامج الإطار المتكامل (EIF) بمنظمة التجارة العالمية أمباي نداي، في إطار جهود وزارة التجارة لتكملة إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وبحث اللقاء سبل تنفيذ المشاريع التي يزمع البرنامج تنفيذها بالسودان والتي تشتمل على بناء القدرات وتأهيل القطاعات الإنتاجية لرفع الإنتاج.
ووعد محمد علي بتقديم التسهيلات التي من شأنها إنجاح برنامج الإطار المتكامل الذي يهدف إلى إدماج الدول الأقل نمواً في التجارة العالمية، كما يستهدف توظيف النشاط التجاري لمحاربة الفقر وتسريع وتيرة التنمية.

قيادات بجبال النوبة تتهم نداء السودان بمحاولة الإلتفاف على السلام

وصفت قيادات بارزة بمنطقة جبال النوبة اجتماعات نداء السودان بباريس بأنها محاولات يائسة والتفاف حول القضايا خاصة السلام، في وقت توقعت فيه فشل مخرجات هذه الاجتماعات وعدم الوصول لأي نتائج كغيرها من الإجتماعات السابقة.
وقال د. أمين بشير المتحدث الرسمي باسم أبناء النوبة بدول المهجر في تصريح لـ(smc) إن الخلافات والصراعات الأخيرة التي نشبت بين أطراف قوى نداء السودان خاصة قطاع الشمال أحدثت ربكة في صفوفها الداخلية.
وفي سياق متصل وصف د. آدم جمال أحمد أحد قيادات النوبه بالخارج، الأحزاب والمتمردين الذين عقدوا اجتماعاً في باريس بأنهم متخبطون ويراوغون حول القضايا الرئيسية، داعياً إياهم لنبذ الحرب والاقتتال لإيقاف الحرب وإنهاء الأزمة بالمنطقتين.

السودان يؤكد التزامه وتعاونه التام مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى البلاد

اكد السودان التزامه وتنسيقه وتعاونه التام مع الخبير المستقل لحقوق الانسان لدعم التطورات الايجابية لحالة حقوق الانسان فى البلاد .
وأشار سعادة السفير كمال جبارة القائم بالأعمال بالانابة بسفارة السودان بجنيف فى البيان الذى قدمه فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى دورة الإنعقاد رقم (37) لمجلس حقوق الانسان بقصر الامم المتحدة بجنيف ، الى تأييد ومساندة بلاده الى بيانات المجموعة العربية والافريقية ومجموعة المؤتمر الاسلامى ومجموعة عدم الانحياز الداعية للاهتمام بحقوق الانسان لجهة أنها مطلب أساسي عالمى يعكس تطور ورقى الأمم فى سلم الإنسانية .
وأوضح سعادة السفير فى البيان أن السودان ظل يجدد تأكيده على أهمية دعم آليات حقوق الإنسان فى السودان بعيدا عن التسييس وأزدواجية المعايير والانتقائية مع عدم توظيف هذه الآليات لتحقيق أغراض سياسية للبعض لجهة أن ذلك سيؤدى الى إنعدام المصداقية وعدم تحقيق نتائج إيجابية فى هذا المجال .
ولفت سعادة السفير كمال جبارة فى البيان الى أن تقرير المفوض السامى لحقوق الانسان قد إستند على تقارير تحتوى على أحداث متفرقة ومعزولة عن أوضاع حقوق الانسان فى إقليم دارفور الذى يشهد حالة من الأمن والإستقرار إضافة الى عودة طوعية للكثير من النازحين الى قراهم ومناطقهم وذلك حسب ما أكده تقرير مجلس الامن رقم 23 63 لعام 2017 م والذى قضى بتخفيض قوات وعناصر بعثة يوناميد بدارفور من خلال السحب التدريجى لهذه القوات.
وأشار سعادة السفير فى البيان الى ترحيب السودان بالاجراءات التى إتخذتها بعثة قوات يوناميد فى هذا الاطار مشيرا الى تطلع السودان لتفيذ المرحلة الثانية من سحب هذه القوات من الاقليم .
واشار سعادة السفير فى البيان الى أن قوات الدعم السريع هى جزء من القوات المسلحة تعمل وفقا للقانون وتواجه الحركات المتمردة كما تعمل على حماية الحدود السودانية من المعتدين وتجار البشر والارهابيين . وأكد سعادة السفير فى البيان إستقبال السودان لأكثر من مليوني لاجئ من دول الجوار خلال الفترة الماضية إضافة الى لاجئي سوريا واليمن وتساءل سعادة السفير فى البيان عن الحوافز التى يمكن أن يقدمها مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان الى الدول المتعاونة فى هذا المجال .

مجلس وزراء الخارجية العرب يختتم اجتماعاته بمشاركة غندور

أختتم مجلس وزراء خارجية الدول العربية أعمال دورته التاسعة والأربعون بعد المائة التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة والتئ قاد وفد السودان اليها بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية.
وصرح عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدي مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أن المجلس بحث واعتمد العديد من القرارات حول الأوضاع العربية خاصة النزاعات فى سوريا واليمن، وليبيا والقضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب والتطرف والعلاقات مع المنظمات والتكتلات الإقليمية.
وأوضح أن السودان شارك في اجتماع لجنة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا ولجنة مبادرة السلام العربية بحكم عضويته فى اللجنتين.
وأوضح أن المجلس الوزاري اعتمد مشروع قرار بدعم جهود السلام والتنمية فى السودان، مشيدا بجهود الحكومة فيهما كما أشاد المجلس بمساهمات السودان لليمن في القرار الخاص بالأزمة اليمنية.
واشاد مشروع قرار آخر بالتعاون العربي الافريقي وبالدور الكبير الذى تضطلع به جامعة أفريقيا العالمية بالسودان.
. وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم إن المجلس اعتمد تعيين السفير محمود حسن الأمين رئيسا لبعثة الجامعة العربية ببكين.

الخارجية: السودان سيلعب دوراً أكبر في مكافحة الإرهاب خلال المرحلة المقبلة

أكد السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية، دور السودان الفاعل في مكافحة الإرهاب والتعاون المستمر من أجل الإستقرار في الإقليم ودول العالم .
وقال بخيت في تصريح له إن جهود السودان مستمرة من أجل مكافحة الإرهاب ، مشيراً إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكبر لوزارة الخارجية في هذا الصدد، مبيناً أن السودان لديه تجارب كبيرة من أجل الإستقرار في دول الجوار ، مؤكداً إنه ن يقوم بإسهامات كبيرة من أجل إستقرار منطقة القرن الإفريقي وشرق افريقيا ومنطقة البحيرات العظمي بجانب مواقفه الجادة في عدد من القضايا التي تهم العالم أجمع.
واشار بخيت إلي أن وزارة الخارجية تسخر كافة إمكانات السودان الدبلوماسية في السفارات المختلفة من أجل دعم وتعزيز الإقتصاد والتنمية وتعزيز السلام في السودان.

إرسال بعثة المؤامرة واستقبال السفير

لو في جنوب كردفان يعالج الأطباء المصريون جرحى التمرد .. ضمن المؤامرة المصرية الكلية على البلاد من كل الاتجاهات .. فهل تعدل الحكومة السودانية عن قرارها بعودة سفيرها إلى القاهرة؟ * أم أن الخطة السياسية المصرية محكمة تماماً لدرجة استمرار مظاهر المؤامرة المصرية واستمرار احتلال حلايب للاستمرار في نهب ثرواتها المعدنية والمائية والسمكية.. ومع ذلك يعود السفير.. وكل شيء مصري خبيث يستمر؟
* في جنوب كردفان كنا قد كتبنا هنا في هذه الزاوية عن معلومات حول هبوط مصريين في جبال النوبة لدعم التمرد .. ودعمه ليس ضد الحكومة طبعاً .. فقط للحفاظ على انعدام الأمن والاستقرار حتى يتسنى شراء المعادن والصمغ من ايدي المتمردين.. فيزيد السودان فقراً مع مصر ويغتني الجيش المصري والمخابرات المصرية وأهل فن المسخرة هناك.. فهم حلفاء لحكومة العسكريتاريا منذ أكثر من ستة عقود.. وفضائح حلفهم يندى لها الجبين.
*التمرد المدعوم من مصر في جبال النوبة ــ بعد الهزائم في دارفور واجهاض عودته في الحدود الشرقية بمؤامرة مصرية ــ بدأت تظهر معالمه .. ويظهر الاطباء المصريون ضمن بعثة المؤامرة.
* وظهر الأطباء المصريون في ساحة آثار هجوم لمتمردي قطاع الشمال في الحركة الشعبية (لتحرير السودان) والقوة تحركت بالاطباء المصريين العسكريين من معسكر (إيدا) في عمق دولة جنوب السودان إلى منطقة مندي الجريحة دائماً بسلاح التمرد في محلية تلودي بجنوب كردفان.
*مندي بالفعل تحتاج إلى حماية عسكرية حكومية مستمرة خاصة بعد حادثة تعرض فتيات جبال النوبة فيها للاغتصاب ثم قتلهن بالرصاص بعد أن رفضن بشدة الاستجابة للاغتصاب.
*وهذه المرة قتل المتمردون في تلك المناطق مواطناً يدعى آدم إمام جبارة.. فما ذنبه حتى يقتله المتمردون؟ هل كان ذلك بغرض النهب كما حدث للرعاة أخيراً في منطقة الحوازمة في نفس الولاية؟
* وحتى أسر بعض المدنيين بواسطة التمرد كان لماذا أصلاً ..؟ هل انتقل التمرد من مزاعم التهميش إلى افكار أخرى كان ضحيتها المواطن القتيل آدم إمام جبارة ..؟ فلماذا لا يصنف هو ضمن المهمشين حسب المزاعم؟
* بل من تعرض في هجوم سابق لمحاولة الاغتصاب ثم كان قتلهن بالرصاص لماذا لم تحسبهن الحركة المتمردة ضمن المهمشين؟
* لكن قل لي .. من يدفع لمصر الأموال التي تمكنها من تنفيذ مؤامراتها متعددة الجهات والصفات ضد السودان ..؟ لو علمنا أن الثمار المرجوة من المؤامرة هي نهب الثروات كما يحدث في حلايب في ظل المداهنة الدبلوماسية.
* وحتى دول الإقليم التي تدعم الخزينة المصرية .. ويزور مسؤولوها مصر وآخرهم محمد بن سلمان المفترض أن يزورها اليوم .. من واجباتها الإقليمية تجاه الدول الصديقة أن تراجع سلوكيات بعض الدول مثل مصر.
*والسعودية تصل استثماراتها في السودان إلى ثلاثين مليار دولار.. ولذلك تحتاج إلى استقرار السودان .. لكن المؤامرة المصرية من خلال سلفا كير وقائد تمرد شرق ليبيا تستهدف استقرار السودان، وبالتالي تعرض الاستثمارات السعودية للخطر العظيم.
* والسودان يشارك في حرب اليمن المقدسة لاستقرار شعبه المسلم العربي ولحماية الأراضي المقدسة حتى لا تؤتى من ثغرة مناطق التمرد الحوثي الشيعي المدعوم إيرانياً.
* وحينما حرق الحمقى الإيرانيون السفارة السعودية في طهران معقل المؤامرات الطائفية .. طردت حكومة السودان السفير الإيراني لأنها وقتها استوعبت تماماً دوافع وابعاد الحكومة الإيرانية وهي تفتح المجال لحرق السفارة بسبب إعدام المجرم نمر النار.
* لتكن عودة الأطباء المصريين من معسكرات تمرد قطاع الشمال وكل بعثة المؤامرة المصرية إلى مصر قبل عودة السفير السوداني إليها .. فاليوم الأحد زيارة ابن سلمان إلى القاهرة وغداً الإثنين عودة السفير.. وغندور سيزورها يوم الأربعاء .. فالقاهرة ترسل المؤامرات وتستقبل المسؤولين.. كلام عجيب.