البشير والسيسي يؤكدان على استدامة العلاقات والتعاون

انتخب القادة الأفارقة الرئيس التشادي إدريس ديبي، رئيساً للاتحاد الإفريقي لمدة عام خلفاً للرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي.
ودعا رئيس الاتحاد الإفريقي، المنتهية ولايته، رئيس زيمبابوي، إلى إصلاح الأمم المتحدة، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية. وشارك الرئيس البشير في اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي، والتي تبحث عدداً من القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية.
في غضون ذلك، أكد الرئيس عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرصهما على استدامة العلاقات الجيدة والتعاون المستمر بين البلدين، فضلاً عن العمل المشترك من أجل تنمية وتطوير ورفاهية شعبي البلدين.
والتقى الرئيسان بمقر الاتحاد الإفريقي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، ووجها وزيري الخارجية في البلدين بالتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية السودانية المصرية بالقاهرة في مارس المقبل.
من جهته، قال موغابي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ «26»، التي انطلقت بمشاركة الرئيس عمر البشير أمس، وتستمر على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية، قال إن القضية الفلسطينية عار على جبين المجتمع الدولي الذي يرى يومياً بكاء الأطفال وعويل النساء، متسائلاً: «متى بحقكم سنستطيع إيقاف كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني».
وتوجه موغابي مخاطباً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي يحضر القمة، بالقول: «إلى متى سنظل نرى دموع الفلسطينيين وبكاءهم»، داعياً إياه إلى العمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وإصلاح المنظمة خاصة مجلس الأمن الدولي.
وكان القادة الأفارقة، وافقوا في جلسة مغلقة، سبقت انطلاق القمة، على اختيار الرئيس التشادي، إدريس ديبي، رئيساً للدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي للعام «2016»، والتي تبدأ هذا الشهر، ولمدة عام

إجماع أفريقي على الانسحاب من الجنائية

هدَّد قادة الدول الأفريقية بالانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية في قمتهم المقبلة، حال عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لقرارها بإلغاء إحالته لقضية السودان الممثلة في ملف الرئيس السوداني، عمر البشير، للمحكمة الجنائية، بالإضافة إلى إلغاء محاكمة نائب الرئيس الكيني.
وكان الرئيس البشير قد عاد إلى الخرطوم مساء الأحد، عقب ترؤسه وفد السودان الذي شارك في أعمال القمة الأفريقية الــ26 والتي التأمت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وقال وزير الخارجية السوداني، أ.د إبراهيم غندور، في تصريحات بمطار الخرطوم، إن القمة ناقشت القرارات التي أصدرت بيانات بشأنها على رأسها قرار بالانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية في القمة المقبلة، حال عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لقرارها بإلغاء إحالته لقضية السودان ضد البشير إلى المحكمة الجنائية، إضافة إلى إلغاء محاكمة نائب الرئيس الكيني.
وكان البشير قد التقى عدداً من رؤساء الدول الأفريقية على هامش القمة الأفريقية، بجانب لقاء نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

 وحدة الأفارقة

"
غندور يقول بأن الجنائية، محكمة انشئت لمحاكمة القادة الأفارقة ما يوجب اتخاذ قرار قوي وموحّد، مشيراً لقرار القمة بعدم الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان وتكوين آلية لمتابعة القرار
"
وأوضح غندور أن "الجنائية" محكمة انشئت لمحاكمة القادة الأفارقة، ما يوجب اتخاذ قرار قوي وموحّد بشأنها، مشيراً لقرار القمة بعدم الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان وتكوين آلية لمتابعة القرار، واصفاً القمة بالمميزة التي أوضحت وحدة القارة الأفريقية ممثلة في قادتها ضد القرارات.  
وكانت القمة الأفريقية الـ26 على مستوى رؤساء الدول والحكومات، قد أنهت أعمالها وأصدرت بيانها الختامي الذي قال إن "الجنائية" محكمة انتقائية تستهدف الرؤساء الأفارقة على سدة الحكم، وإنها تتعامل بمكيالين في تعاطيها مع الانتهاكات والخروقات التي تحدث في العالم، وجعلت من أفريقيا هدفاً للتركيز عليها وملاحقة القادة الأفارقة.
وأكد القادة الأفارقة في بيانهم الختامي ضرورة الحرب على الإرهاب والتنسيق وتوحيد الجهود الأفريقية لمكافحته، واتفق القادة على العمل لحل النزاعات في جنوب السودان وبوروندي والعمل على استدامة الاستقرار في القارة.
وبحثت القمة الأفريقية بشكل مفصّل مراجعة مواقف الدول الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، واتفق القادة الأفارقة على توحيد مواقف الدول الأفريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن القمة هذا العام خُصصت لحقوق الإنسان بالتركيز على حقوق المرأة، فضلاً عن عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة ومرض الإيبولا.

حسبو : العلاقات السودانية الجيبوتية استراتيجية ومتطورة

وصف الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية العلاقات السودانية الجيبوتية بأنها استراتيجية ومتطورة لافتا الى حرص القيادة فى البلدين على تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات
واشار فى الحوار الذى اجراه معه مساء اليوم التلفزيون الجيبوتى الى تطابق الرؤى بين البلدين فى العديد من القصايا الاقليمية والدولية مشيدا بمواقف جيبوتى الداعمة للسودان فى المحافل الدولية وقضية المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا حرص السودان على دفع العلاقات الى آفاق ارحب
وتطرق الى رؤية السودان الاستراتيجية تجاه سياسته الخارجية والتى تقوم على تبادل المصالح المشتركة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول لافتا الى الدور الريادي الذى ظل يقوم به السودان فى محيطه الاقليمي وتعزيز السلم والأمن الدوليين داعيا الى اهمية اقامة تكامل اقتصادى بين السودان وجواره الافريقيى لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة
وقال ان السودان ظل يدعم اى مبادرة لتحقيق الاستقرار فى الصومال لافتا الى تميز علاقاته مع اثيوبيا .
وقال ان السودان لن يسمح باى نشاط ارهابى داخل البلاد داعيا الى اهمية تعريف الارهاب وقال ان ظاهرة الارهاب هى فكرية ولابد من محاربتها
وفيما يتعلق بمجريات الحوار فى السودان اكد حسبو ان الحوار الوطني هو سوداني سوداني ويهدف الى تحقيق الاجماع الوطني وقال" الاجماع الوطني هو انجع وسيلة لجمع الصف الوطنى وليس بالبندقية " مؤكدا ان الحوار نقل العملية السياسية الى الداخل داعيا الجميع للمشاركة فيه للتراضى على ثوابت وطنية
وجدد حرص رئاسة الجمهورية على انفاذ مخرجات الحوار الوطنى ليكون منهجا بديلا للعنف والتراضى والاجماع الوطنى للانتقال بالسودان الى وضع افضل
وتناول حسبو التطورات الاقتصادية التى شهدها السودان وفق البرنامج الخماسى والتحديات الى تواجهه جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

ضرار يؤكد اهتمام السودان بتفعيل مجالات التعاون المشترك مع اثيوبيا

اكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس الجانب السوداني باللجنة الاقتصادية السودانية الاثيوبية المشتركة اهتمام السودان بتفعيل مجالات التعاون المشترك مع اثيوبيا .
ونوه رئيس الجانب السوداني لدى مخاطبته اجتماع اعمال اللجنة السودانية الاثيوبية المشتركة اليوم بفندق كورال الي توفر الارادة السياسية على مستوى قيادة البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والانتقال بها الى آفاق ارحب مشيرا الي عمق العلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين .
من جانبه استعرض الدكتور ميراتو ميلس وزير الدولة بالصناعة الاثيوبي رئيس الجانب الاثيوبي مشروعات التعاون المشترك ومايلي الجانب الاثيوبي في تفعيل علاقات الاستثمار والعلاقات التجارية وتطوير تجارة الحدود وتنشيط المناطق الحرة مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقتها الاقتصادية مع السودان لفائدة دول الاقليم .
وتم في الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروعات المقترحة من قبل اللجنة ،وتم الاتفاق علي تحديد مدى زمني لاكمال دراسات الجدوى والاستفادة من نوافذ التمويل المتاحة عبر بنك التنمية الافريقي لتمويل بناء القدرات ودراسات الجدوى الخاصة بتاسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة بين البلدين .

السودان يعلن رفض التطبيع مع إسرائيل

أعلن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، يوم الأحد، رفض بلاده القاطع لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، كما أعلن التزام الرئاسة بتنفيذ مخرجات الحوار المجتمعي والسياسي، داعياً إلى تحويلها لسلوك ليسود الحوار بدلاً عن العنف والحروب.
وأكد نائب رئيس عبدالرحمن، في كلمة ألقاها في ختام فعاليات وملتقيات الحوار المجتمعي، التزام رئاسة الجمهورية بتنفيذ توصيات الحوار المجتمعي والسياسي، داعياً إلى ترجمة مخرجات الحوار إلى سلوك وتبديل العنف اللفظي والجسدي إلى حوار بدلاً عن الحرب.
 كما دعا إلى محاربة الجهوية والعصبية القبلية من خلال الحوار، مؤكداً سعي الحكومة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ومعالجة الخلليْن الإداري والاقتصادي. ولفت عبدالرحمن إلى أن غاية الحوار المجتمعي والسياسي هو الوصول إلى تراضٍ بين كل القوى السياسية، توطئة لتحويله إلى نصوص في الدستور القادم، مبيناً أن الحوار جرى بلا تدخلات خارجية، وكانت غايته توحيد الجبهة الداخلية والقبول بالآخر.

قوة الخرطوم

 وعدَّ نائب الرئيس ولاية الخرطوم بما تمثله من قوة سكانية واقتصادية الأنموذج في الحوار المجتمعي بين ولايات البلاد، منوهاً إلى أن الحوار قد أتاح فرصة لكل الشعب السوداني للمشاركة فيه بإبداء آرائه حول قضايا الوطن، بما في ذلك حملة السلاح.
من جانبه، أوضح والي ولاية الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين، أن الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي شاركت في فعالياته كل قطاعات المجتمع بكل محليات الولاية، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أنها قد ناقشت بكل حرية وشفافية كل ما ورد في المحاور الستة، إلى جانب كل القضايا التي تؤرق سكان ولاية الخرطوم.
وأضاف أن الحوار المجتمعي ناقش أكثر القضايا ذات الصلة بمشاكل المواطنين، مثمناً دور وسائل الإعلام في نقل كل ما يدور داخل جلسات الحوار.

الحدود مع دولة الجنوب .. فتح من أجل المصلحة الاقتصادية...!!

قابل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير تحية رصيفه الجنوبي الفريق سلفاكير ميارديت وقرار بفتح الحدود مع السودان بقرار مثله حيث اعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فتح حدود بلاده مع جنوب السودان، لأول مرة منذ 2011، وهو ما وصفته المتحدثة باسم حكومة جنوب السودان، مايكل ماكي لويث، بالخطوة الإيجابية في الطريق الصحيح نحو تطبيع العلاقات مع السودان.

وسبق سيلفا كير، الذي تعاني بلاده من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب الدائرة هناك، البشير بقرار سحب جميع القوات العسكرية التابعة للجنوب، من الحدود مع الشمال، لمسافة 5 أميال جنوباً، وفقاً لحدود عام 1956، إضافة إلى تفعيل جميع اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بعد انفصال عن السودان في 2011، وأعلن سيلفا كير، في خطوة غير متوقعة، رغبته في تطبيع العلاقات مع السودان ردا على موافقة البشير الأسبوع الماضي على خفض رسوم عبور نفط الجنوب في أراضي السودان عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، بعد مطالبات من جوبا بخفض الرسوم.

وينتظر أن ينعكس انتعاش الحركة التجارية بين البلدين على الولايات الحدودية المتاخمة والمناطق الحدودية التي ترتبط مع دولة الجنوب في الخط الحدودي البالغ 2175 كيلومتراً، حيث تتوفر وسائل النقل التي تربط بين الدولتين سواء كانت برية أو نهرية أو جوية ما يعني سهولة الاتصال وتنشيط التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات بين الدولتين.

ورحبت بعثة جنوب السودان عبر سفارتها بالخرطوم بقرار الرئيس البشير بفتح الحدود بين السودان وجنوب السودان، مشيرة الي المدلولات والابعاد السياسية والاقتصادية والامنية الإيجابية الكبيرة للقرار. وقال السفير ميان دوت رئيس البعثه إن اعلان الرئيس البشير بفتح الحدود بين الخرطوم وجوبا من شانه الاسراع في تنفيذ اتفاقيات القضايا العالقة مثل حل قضية ابيي وترسيم الحدود وتحديد الخط الصفري بين الدولتين بجانب اعفاء الديون، مشيراً الي ان فتح المعابر العشرة سيعمل علي انسياب البضائع والتبادل التجاري وانعاش الاوضاع الاقتصاديه بالدولتين.وأكد ميان ان الحدود والقوافل والاطواف التجارية ستكون مؤمنة بين الطرفين نسبة لوجود الشرطة والمواصفات والمقاييس وشرطة وامن الحدود بالمعابر الحدودية وزاد قائلا :( إن اعلان فتح الحدود قرار تاريخي سيعمل علي تطبيع العلاقات بين الطرفين وزرع الثقة بين الخرطوم وجوبا ).

وفي المقابل فقد أكد إتحاد عام غرف النقل السوداني جاهزيتهم لتفعيل التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان وفقاً للسياسات والإتفاقيات الموقعة بين البلدين.وأعلن شمس الكمال حمد دياب المسؤول بالإتحاد أن جميع مواعين النقل بالسودان جاهزة لمد دولة الجنوب بجميع السلع الغذائية والدوائية والملبوسات عقب التوصل لاتفاق في هذا الشأن بين البلدين، خاصة وأن هناك مطالبات من التجار بدولة الجنوب لمدهم بالسلع كافة.وتوقع دياب إنتعاش التجارة بين البلدين والإقتصاد بشكل مباشر بعد قرار فتح الحدود خاصة وأن دولة الجنوب تعتمد كلياً على السلع من السودان، مؤكداً الإلتزام بسياسات الدولة الموضوعة بشأن التبادل التجاري بين البلدين.

ويقول خبراء اقتصاديون أن السودان قد خسر مليارات الدولار, نتيجة, توقف التجارة عبر الحدود مع دولة جنوب السودان المغلقة أن السودان قد تضرر اقتصاديا كثيرا من غلق الحدود، وأشاروا إلى أن السودان تكبد خسائر فادحة بلغت نحو 7 مليارات دولار، جراء إغلاق الحدود مع دولة الجنوب.

عموما فإن التجارب والشواهد السابقة تؤكد أن السودان يعد من أكثر الدول التي تتعامل بالمثل في السياسة الخارجية، وأن سياسة “المرونة”، لم تكن يوما على حساب المواطن السوداني ، لذا فإن إعادة فتح الحدود مع دولة الجنوب قد ستاتي وتعود بالخير الوفير للسودوان وشعبه .

فتح الحدود مع الجنوب.. الفرص والتحديات

بقلم: د.عادل عبد العزيز الفكي تناولت أول أمس علي هذا العمود قرار رئيس الجمهورية بفتح الحدود مع دولة الجنوب، وقلت إن القرار يعني فنيا تنشيط نقاط العبور الرسمية بين الدولتين، ولا يعني إلغاء أو مسح الحدود، وأشرت للفوائد الاقتصادية المتوقعة.
وردتني الكثير من التعليقات علي هذا الموضوع السيد عصام السر الختم المقيم بالدوحة قال: جنوب السودان دولة خام، ليس بها صناعات كنيرة، لذا فهي سوق واسع محتمل للمنتجات والصادرات السودانية وقد يستفيد أهلنا في الشمال من تصدير البلح إلي الجنوب بعد أن كسد سوقه وانخفضت أسعاره، بل أًبح سلعة غير مرغوبة ولا يجد أهلنا المشتري.
الأستاذ علي زين العابدين رجل أعمال مقيم بالخرطوم قال: الأمر المهم الذي يتحتم الوقوف عنده، أين هذه الحدود التي تفتح وقد اختلف علي عشرة مواقع في أيلولتها إلي أي من الدولتين، غاية الآمال والأماني عودة شطري البلدين إلي سابق العهد فكيف السبيل إلي ذلك يا أصحاب الخطط والاستراتيجيات؟
جعفر بري الأمين خبير إداري مقيم بواد مدني تداخل قائلاً: حكومتنا تفوت الفرص، ولا تجيد استغلالها؛ منذ مطالبة الجنوب بالانفصال كان لابد للحكومة أن تستغل الضغط الدولي الواقع عليها وخاصة الأمريكي في أن تلوح بكرتين للضغط حتي يتم الانفصال، الأول رفع اسم السودان من قائمة الحظر الاقتصادي القاسي علي  السودان، والثاني إلغاء قرار المحكمة الجنائية في مواجهة رأس الدولة.
لكن للأسف لم يتم استغلال أي من هاتين الكرتين، وانفصل الجنوب مجاناً، وذهبت معه خيرات البلاد.
واليوم تتجه الحكومة نحو فتح الحدود مع الجنوب، وأصلاً هذه الحدود مختلف حولها، أضف إلي ذلك فإن القرار باعتبار أهل الجنوب مواطنين سودانيين ولا تنطبق عليهم ما ينطبق علي الأجانب يحدث إشكالية، إذ كيف سنضبط حدودنا مع دولة جارة وأنت تعتبر رعاياها مواطني؟ كان يمكن أن نتعامل مع هذا القرار ونقبله كواقع إذا تم تنفيذ هذه المطلوبات.
بعدها يمكن التعامل مع الجنوب كدولة وفق قواعد التعامل الدولي في القوانين الدولية وليس وفق العواطف.
الخبير  الأمني اللواء (م) سراج الدين عبد العزيز قال: لا اعتقد أن المردود  الاقتصادي يترجح علي مساوئ فتح الحدود الهلامية غير المتحكم عليها، كما أن تصدير بعض السلع كالسكر والزيوت النباتية و...الخ سيحدث أزمات وندرة في السوق  المحلي والناس لم تفق بعد من حالة الأزمات الحالية.
تعليق: لا أتوقع  حدوث أي أزمات في الذرة والبصل  والزيت والملح وعدة سلع أخري، بالعكس فإن المزارعين والمنتجين والتجار سوف يستفيدون .. مع الإشارة لأهمية الضوابط الهجرية والصحية، والتزام المتعاملين من الطرفين بالمنافذ المتفق عليها، والله الموفق.

أحدث دليل على دعم جوبا للحركات السودانية المسلحة!

بالطبع ليس أمراً جديداً أن حكومة جنوب السودان درجت ومنذ اختيارها الانفصال وإقامة دولة قائمة بذاتها دعم وتسليح الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة السودانية. ليس جديداً ولا سراً أن حكومة جنوب السودان ومنذ أكثر من 6 سنوات وحتى هذه اللحظة توفر الملاذ الآمن، والمعسكرات والتسليح والدعم اللوجستي بكافة أنواعه للحركات السودانية المسلحة.
هذه أمور لم تعد محلاً للجدال. غير أن من الأمور الملفتة للانتباه أن حكومة جنوب السودان ظلت وباستمرار تعقد الاجتماعات بواسطة كبار مسئوليها العسكريين بقادة وجنود الحركات المسلحة وكأنهم جزء من قواتها المسلحة!
ففي الخامس من يناير 2016 على سبيل المثال -وهو تاريخ حديث للغاية- عقد حاكم مدينة (راجا)؛ وهو من الذين تم تعيينهم حديثاً ويُدعى (رزق زكريا حسن) وبمعيته اللواء (ماريال شلونق) أحد أشهر ضباط الاستخبارات فى الجيش الجنوبي اجتماعاً مع قادة حركة عبد الواحد ضم 4 من كبار ضباط الحركة.
مكان الاجتماع -ولك أن تتمعن هنا في العملية برمتها- كان في مدينة جوبا عاصمة الدولة نفسها وفي فندق (بانوراما) المجاور، أو فلنقل على طريق مطار جوبا! مكان واضح ومكشوف وبارز! وكما يجري عادة في مثل هذه الاجتماعات، فإن القادة الجنوبيين يقدمون الشكر (لتعاون) قادة الحركة معهم و (تنفيذ طلباتهم)! وللقارئ أن يتصور كيف لثائر أن يقبل الجلوس إلى جهة أجنبية تملي عليه ما تملي ثم تشكره على تنفيذه ما أملته عليه!
والأكثر غرابة أن حاكم راجا راح يعدد المهام التي أنجزتها حركة عبد الواحد مثل تأمينها للحدود ثم مشاركتها في دحر المتمردين الجنوبيين! حركة عبد الواحد -بزعم حاكم راجا- حققت حتى الآن هدفين لدولة الجنوب، وفرت حماية للجنوب عبر الحدود، وأسهمت في دحر المتردين الجنونيين.
بالمقابل ماذا وجد قادة حركة عبد الواحد من الاجتماع؟ لم يفعلوا سوى إزجاء الشكر والتقدير والتمنيات بأن يكونوا عند حسن ظن الحكومة الجنوبية. ثم عادت الكرة مرة أخرى -كأمر طبيعي- للحاكم والقائد الاستخباري اللواء شلونق لكي يضعوا موجّهات إستراتيجية مهمة أهمها تأمين الحدود. السماح لحركة عبد الواحد بحرية الحركة والتنقل ولكن كيف؟ بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية!
وأخيراً، أنظر كيف احتفظ قادة الحكومة الجنوبية بـ(الحلوى) في نهاية اللقاء، فقد ختم حاكم راجا الجديد حديثه بأن حكومته (سوف تدعم قوات حركة عبد الواحد وتساهم في تأهيلها وتدريبها)! المضحك هنا أن عبارة (تدريبها وتأهيلها) بدت (حلوى مغشوشة)، فلو كان الجيش الجنوبي يمتلك التدريب والتأهيل لما احتاج للاستعانة بقوات مرتزقة يستخدمها مقابل الإيواء والدعم، ولكنها مفارقات وإذلال مؤلم أوقعت الحركات الدارفورية نفسها فيه بلا وجود أي أفق لمستقبل من أيّ نوع.

نهاية مفاوضات "برلين" غير الرسمية بلا اتفاق

انتهت جولة المشاورات من المفاوضات غير الرسمية التي جمعت وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة قطاع الشمال في العاصمة الألمانية برلين ليل السبت من دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة بعد يومين من المحادثات.
واتهم مساعد الرئيس السوداني م. إبراهيم محمود حامد رئيس وفد الحكومة للمفاوضات، الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتراجع عن التزاماتها وتعهداتها السابقة مما أدي إلى فشل جولة المشاورات غير الرسمية التي اختتمت ليل السبت ببرلين.
وقال محمود في تصريحات صحفية، إن وفد الحركة برئاسة ياسر عرمان رفض ما التزم به سابقاً في جولة أديس أبابا الماضية بالانضمام للحوار الوطني، ودعا إلى إسناد رئاسة الحوار إلى قوى دولية أخرى في تعارض واضح لسودانية الحوار الذي حظي بإجماع القوى الوطنية والسياسية بالبلاد وتأييد المجتمع الدولي.
تنصل الشعبية
"
مساعد الرئيس قال  إن الحركة بهذا الموقف تؤكد عدم جديتها واكتراثها لمعاناة المواطنين في المنطقتين وأنها تستعمل المفاوضات كتكتيك لإطالة أمد الحرب وتحقيق تطلعات ومآرب شخصية
"ورأى محمود أن وفد الحركة أيضاً تنصل عن مبدأ وحدة الجيش الوطني الذي مثل قاعدة الاتفاق السابق معهم، وطالب بالتمسك بقواته خارج أطر وحدة وقيادة الجيش الوطني السوداني.
وأضاف "إزاء هذه التراجعات تأسف حكومة السودان لهذا الموقف الذي يمثل انتكاسة لأسس التفاهمات السابقة التي أرست مبادئ لتحقيق السلام الشامل وكذلك مثلت إحباطاً لتطلعات مواطني المنطقتين وأهل السودان أجمعين".
وقال مساعد الرئيس إن الحركة بهذا الموقف تؤكد عدم جديتها واكتراثها لمعاناة المواطنين في المنطقتين وأنها تستعمل المفاوضات كتكتيك لإطالة أمد الحرب وتحقيق تطلعات ومآرب شخصية.
وجدد محمود التأكيد على حرص الحكومة وعزمها على المضي قدماً في تحقيق السلام مع جميع الأطراف التي تملك الرغبة والإرادة السياسية.
 وعبر عن شكره لجهود الوساطة الأفريقية والحكومة الألمانية على استضافتها وتسهيلها لهذا الاجتماع ودعمها لعملية السلام في السودان.

بدء جولة مشاورات غير رسمية بين الحكومة وحركات دارفور

وصل إلى أديس أبابا، يوم السبت، وفد الحكومة السودانية برئاسة رئيس مكتب سلام دارفور د.أمين حسن عمر، للمشاركة في جولة المشاورات غير الرسمية مع الحركات الملسحة بدارفور غير الموقعة على السلام، وتأتي الجولة مواصلة لمشاورات مماثلة سابقة.
وقال نائب رئيس بعثة السودان بإثيوبيا السفير حمزة عمر حسن، لوكالة الأنباء السودانية، إن جولة المشاورات غير الرسمية بدأت اليوم بمنطقة دير زيت الإثيوبية التي تبعد عن العاصمة أديس ابابا بنحو 50 كيلومتراً.
وأضاف أن هذه الجولة تأتي مواصلة للمشاورات غير الرسمية التي سبق أن أشرفت عليها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
ويشار إلى أن مفاوضات غير رسمية بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال انطلقت يوم الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث رأس الوفد الحكومي مساعد الرئيس إبراهيم محمود، فيما رأس جانب الحركة أمينها العام ياسر عرمان.
وأكد كل من الاتحاد الأفريقي والحكومة الألمانية استعدادهما لدعم مسار السلام بالتعاون بينهما وبقية الأطراف الأخرى، ليتوصل الطرفان لتفاهمات تدفع بجهود التسوية السلمية للأمام ووقف الحرب.

السودان: السلم والأمن لن يتحققا في ظل العقوبات

أعلن السودان أنه سيطرح قضية العقوبات في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي الـ 30 و الـ 31 من يناير الجاري وموقفه منها، مؤكداً أن السلم والأمن في أفريقيا والسودان لن يتحققا في ظلها.
وقال مدير إدارة الاتحاد الأفريقي بوزارة الخارجية السفير الزين إبراهيم حسين، إن القمة ستناقش موضوعات مهمة، وكشف لوكالة الأنباء السودانية، أن بلاده ستطرح قضية العقوبات التي تعيق حتى ميزانية الاتحاد الأفريقي نفسه.
وأوضح فاعلية الاتحاد في الدفاع عن قضايا سيادة الدول والتضامن الأفريقي في المنابر الدولية. وأشار إلى مواقفه من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الزين التزام السودان بسداد التزاماته البالغة 4,5 مليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن السودان يعد سادس أكبر اقتصاد أفريقي رغم العقوبات المفروضة عليه.
وتوقع السفير الزين تولي السودان لوظائف قيادية في القمة الأفريقية في يونيو المقبل، نظراً للعلاقات التي يتمتع بها السودان في محيطه الأفريقي والحراك الدبلوماسي والمشاركة الواسعة للسودان في مختلف لجان وآليات الاتحاد الأفريقي.
 وأكد الآثار السالبة المترتبة على سياسة العقوبات على الدول والاتحاد الأفريقي، منوهاً إلى أن السلم والأمن لن يتحققا في ظل العقوبات الجائرة المفروضة على الدول الأفريقية والسودان.

التطبيـع مع إسرائيل في مقياس ريخـتر لاختبار ردود الأفـعال

تقرير: ابتهال ادريس-

«باب الريح»، وهو يفتح بصور مباغتة بيدي وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، لإيلاج تيارات التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني أو دراسة ذاك الأمر الذي يمثل خطاً أحمر للسودانيين، وربما شرط أمريكي لتطبيع العلاقات مع الخرطوم، وسواء قصد غندور ذلك أو لم يقصده أو لم يقله في إحدى الندوات الأسبوع الماضي، إلا أن معطيات الملف الأمريكي الذي يبذل فيه الوزير الجديد جل وقته ومجهوده، بات واضحاً أنه يحمل في طياته مسألة تطبيع مع إسرائيل، أو قل إنها لا تماثل تطبيعاً كاملاً، إنما بضع سنتيمترات من خفض راية المقاطعة الكاملة التي يخوضها السودان منذ العام «1948» ضد احتلال فلسطين من قبل اليهود، وجل ما يتمحور في تلك الجزئية المرتبطة بملف العلاقات السودانية الأمريكية، هو أن واشنطن لن تقبل بأي حال من الأحوال بعلاقات طبيعية وعادية مع الخرطوم، دونما خفض تلك الراية أو إعادتها لمنتصفها كما تفعل كثير من دول المنطقة سواء على الصعيد العربي أو الإفريقي مع إسرائيل، لتتمتع بذلك بمزايا التقارب مع الأمريكان، وتتويج ذلك التقارب بعلاقات ومعاملات اقتصادية ضخمة، ومالية مترفة، وسياسية قابضة ومحمية تحت علم النسر الأمريكي.
ليكن ما كان، أو ليقل ما قيل حول علامات التطبيع مع إسرائيل، والتي دار حديث حولها حتى داخل قاعات الحوار الوطني الجاري، ومطالبة ذلك وتوصيات هؤلاء، الأمر الآن أن هناك حديثاً متلاحقاً من قبل الإسرائيليين أنفسهم، بحسب ما نسب للخارجية إلاسرائيلية والذي ذكر قبل يومين عن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطوبيلي، رفضها التطبيع مع السودان باعتباره دولة عدوة لإسرائيل، وما لهذا البلد من سجل دموي وإجرامي في حق شعبه في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق وشرق السودان ــ بحسب ما نشر بوسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من أن ما أثير على لسانها تم نفيه بعد مضي عدة ساعات من تصدره قائمة الأخبار الرئيسة لعدد من الوكالات. بأي حال من الأحوال ردود الأفعال التي اصطحبت ما أدلى به وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، كانت عنيفة وتسير في اتجاهات متعددة، خصوصاً وأن الرجل عرف بالحصافة والحنكة والذكاء، لذلك تقلد هذا المنصب الحساس في الدولة، إضافة إلى أن موضوع العلاقة ما بين السودان وإسرائيل، يمثل علاقة متشابكة ومتنافرة لا تحظى بتأييد أو تشجيع جماهيري من قبل الملايين من أبناء الشعب السوداني. علماً أن التاريخ سجل مطامع ظلت عالقة بإسرائيل بأن أرضها هي في الأصل تشمل أرض الفرات والنيل، فضلاً عن أن عدداً من الموروثات اليهودية لا تزال موجودة وقابعة في عدد من ولايات السودان المختلفة، هذا إضافة إلى إدراك إسرائيل أن السودان يمتلك ثروات هائلة يسيل لها اللعاب من أجل تحقيق أطماع تمكنها من السيطرة تماماً على العالم، وهي بلا شك ووفق مجموعة من الأجندات الاستخباراتية والأمنية، مثلت داعماً قوياً للحركات المسلحة عبر مدها وتزويدها بالذخيرة والسلاح الناري، فعلى الأقل هي تعمل حالياً على ضمان زعزعة الأمن والوحدة السودانية والإفريقية والعربية.
وقال رئيس «قسم أوروبا وأمريكا» في الخارجية الإسرائيلية، أفيف شير أون، في تعقيبه على البيان المنسوب للوزيرة المذكورة: «إنه من العيب على دولة شمولية أن تفكر في التطبيع مع دولة ديمقراطية كما الحال مع إسرائيل». وأضاف: السودان بلد لا يحترم حقوق شعبه، ناهيك عن احترامه لدولة يصنفها بأنها عدوة، ويبذل قصارى جهده لزعزعة استقرارها عبر علاقاته المشبوهة مع إيران والمنظمات الإرهابية الإقليمية، وتمويل عملياتها من خلال تهريب السلاح لضرب الاستقرار في دولة إسرائيل. وأشار أفيف في تصريحاته، إلى أن السودان يعاني ضغوطات اقتصادية وأزمة مالية، الأمر الذي يدفع مسؤوليه هذه الأيام للاستنجاد بمواقف مرتجلة بعيدة عن قناعات ظلت تتبناها الحكومة السودانية قرابة عقود ثلاثة، وذلك من أجل الحصول على قروض ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض على هذا البلد عقوبات اقتصادية. وهاجمت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوطوبيلي في بيانها، الوزير السوداني قائلة: «إسرائيل تغلق أبوابها أمام أية محاولات يائسة من حكومة السودان الفاشلة».
الملف الأمريكي الشائك، الذي يرتبط بقضايا دولية وإقليمية وداخلية، هو رهان خاسر يلاحقه غندور، والذي لم ينظر حتى الآن لتجارب من سبقوه على كرسي الوزارة، وحتى تلك الجوانب التي يدور حولها مع وزير الخارجية الأمريكي، ومسائل المقابلات والزيارات المتكررة له لواشنطن ونيويورك، لن تجدي نفعاً لجهة نفخه «هواء التطبيع داخل قربة اشتراطية أمريكية قاسية»، ربما تضعه في مواقف لا يحسد عليها، أو ربما تطيح به من اليومية السياسية للأبد.
غالباً ما تكون أحاديث السياسيين حول شيء خطير أو علاقة جديدة تحمل أبعاداً مختلفة حتى بطرق الممازحة وغيرها، هي سحابات مطلقة بعناية لجس نبض الرأي العام والسياسي خاصة، وهي كذلك بالونات اختبار معدة بدقة عالية لقياس رأي الناس بمختلف توجهاتهم حولها، وهي ما يذكره المحلل السياسي د. محمد الكاروري، بقوله هي عبارة عن شحنات مجهزة لطرح المزيد منها وفق سيناريوهات محددة يبدو أن واشنطن طرحتها للخرطوم للتطبيع، وهي ــ أي الخرطوم ــ الآن بدأت بالفعل في إطلاقها تمهيدًا لقياس الرأي العام حولها، ومن ثم الانكفاء على تنفيذها حال وقوع قبول نسبي لها حتى وإن وصل إلى نسبة «40%».
لكن من جهة أخرى، يعتقد مراقبون أن مسألة التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، هي مسألة قاتلة للنظام وتشابه الحكم بالإعدام بمشاهد الانتحار السياسي، لأن نسبة القبول السابقة لن تجدي نفعاً، بل ستكون نقطة ضغط أخرى حالما تراجعت للمستوى الأدنى مع تقلبات المواقف الإسرائيلية نفسها والتعديات الضخمة ضد الشعب الفلسطيني، وهي تماثل كذلك التجربة التركية التي تنخفض باستمرار منذ سنوات على الرغم من أن الأخيرة أرغمت إسرائيل على الاعتذار لها رسمياً ودفع تعويض مالي لضحايا المركب التركي.
لا فائدة من التطبيع
المحلل والخبير السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين، كانت له وجهة نظر مختلفة، حيث أشار الى أن وزير الخارجية بروفيسور غندور لم يكن موفقاً في رده على أسئلة الصحافيين. فإسرائيل لم تطلب أو تتمنى تحسين العلاقة مع السودان، حتى لجنة العلاقات الخارجية في الحوار الوطني التي طالبت بالتطبيع، أتاها الرد بأن مطالبتها سترفع إلى رئاسة الجمهورية وهو رد ساذج وبديهي كون أن مخرجات الحوار الوطني سترفع جميعا إلى رئاسة الجمهورية. وموضوع العلاقات السودانية الإسرائيلية أثير الحديث حوله مؤخرًا بحسب معلومات بروفيسور الطيب بعد قدوم الناشطة السياسية تراجي مصطفى التي أسست جمعية الصداقة الإسرائيلية، وعكست اجتهادها في الشأن بعد استقبالها بحفاوة وترحاب كبيرين في الداخل. كما استغرب د. الطيب مما أثير من حديث لوزير الخارجية، ووصف حديثه وإن كان صحيحاً أو متعمداً بأنه يمثل زلة لسان، وفي حال صدور ما نسب إليه فهو لا يخرج من نطاق عدم الدقة في الرد. كذلك أكد محدثي بأنه لا فائدة ترجى من التطبيع مع إسرائيل. وهذه الخطوة شعبياً تعتبر غير مقبولة، إذ لم يعرف في دولة الكيان الصهيوني أنها قدمت دعماً مادياً لأية دولة إفريقية أو مسلمة، بخلاف أنها تقدم المعونات العسكرية لعدد من الدول. ونحن بخلاف ذلك لدينا كميات كبيرة منه، ورغم وجود لوبي صهيوني بواشنطون، إلا أنها لم تطلب أو تذكر يوماً شرطاً لإصلاح العلاقات مع إسرائيل، وأن اشتراطاتها ظلت واضحة ومعروفة من بينها تنفيذ اتفاقية السلام وإنهاء الحرب في دارفور، وهي كذلك لم تطلب من أية دولة أخرى ان تحتفظ بعلاقات جيدة مع أمريكا مثل البحرين والكويت، كما لم تشترط على تلك الدول تطبيع العلاقة مع إسرائيل. ولدى إسرائيل قناعة بأن السودان دولة تعاني من مشكلات ولا اعتقد أن السودان يهمها. فنحن دولة تعاني من إشكالات سياسية متعددة. واختتم د. الطيب حديثه بأننا وفي حال تواترت لدينا قناعة بأن إسرائيل تسعى للتطبيع معنا، لابد لنا من اتخاذ الفرصة لنقبض الثمن مقدماً على أساس أننا متضررون من المقاطعة الأمريكية، ونحن المتضررين من إنشاء العلاقة في ظل وجود الحصار الاقتصادي علينا.

منظمة سوكار : افريقيا هي السودان

دعا د. ساتوري ما تشيخة المدير العام لمنظمة سوكار ـ الكاتب والمؤلف ـ وراعي الملكات بجنوب افريقيا ـ والمهتم بالحضارة النوبية ، لجان الحوار الوطني
السوداني عبر زيارته للجنة الهوية ظهر اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2016 دعا الي تكامل الادوار بين السودان والدول الافريقية للنهوض بالقارة والحفاظ علي هويتها ، وقال : (ان السودان ليس جزء من قارة افريقيا بل افريقيا هي السودان ) وأشار ان معظم سكان القارة الافريقية هم في الأصل سودانيين ، وكشف ان الحضارات الاثيوبية والمصرية يرجع اصلها الي حضارة النوبة في السودان ، وأضاف ان التراث السوداني نفسه قد أخذت منه العديد من الدول وعلي رأسها ( اثيوبيا ومصر ) وأرف : ان الحضارات النوبية في مناطق البجراوية ، مروي والبركل ساهمت كثيرا في بناء الحضارة الرومانية ، ووصف التنوع الثقافي والعرقي في السودان بانه مصدر قوة لا مصدر ضعف مناشدا بإحكام ادارته ، مستدلا بتجربة جنوب افريقيا في ادارة التنوع رغم الاختلاف في اللون والدين ، لافتا الي ان توقيع وثيقة الحرية بين الهنود والسود والبيض في عام 1955 م التي من خلاها تعافت جنوب افريقيا حيث اصبح الحكم فيها وفقا لما يريد الشعب ، وشكر مارتوني رئيس الجمهورية لاطلاقه مبادرة الحوار الوطني وقال انه سينقل التجربة الي جنوب افريقيا ، مثما دور العلاقات الثنائية بين السودان ودول القارة

ما مدى جدّية جوبا حيال طرد الحركات السودانية المسلحة؟

قال وزير الخارجية الجنوب سوداني (برنابا بنجامين) لدى زيارته العاصمة السودانية الخرطوم مؤخراً ان حكومته أخطرت قيادات الحركات السودانية المسلحة المقيمة بدولة جنوب السودان بالخروج من أرضيها, باعتبارات أن الأولوية -بحسب الوزير الجنوبي- للسلام.
البروفسير إبراهيم غندور –وزير الخارجية السوداني من جانبه قال فى حوار صحفى أجرى معه عقب الزيارة, إن الحكومة الجنوبية -بالفعل- رفعت رسمياً هذا الأمر عبر سفارتها بالخرطوم إلى الحكومة السودانية وأن الحكومة السودانية ردّت على الأمر الجنوبى بأن ذلك يجب أن يتم فعلياً وأن تجرى عمليات تجريد من السلاح .
ويشير البروفيسر غندور إلى أنه يعتقد بأن النية والإرادة لدى الحكومة الجنوبية موجودة ولكنه يستدرك ان هنالك من يعمل على عرقلة تحسّن العلاقه بين البلدين! ولا شك أن هذا الملف الأمني الشائك بين السودان وجنوب السودان واحد من أخطر وأعقد الملفات العالقة بين البلدين, ليس فقط لأنه الذى يحول دون بسط الاستقرار فى الدولتين,لكنه  يتسبب فى عدة تعقيدات أخرى أكثر خطورة وسوءاً:
أولاً، وجود الحركات المسلحة السودانية فى دولة جنوب السودان يستحيل معه تحسّن العلاقات بين البلدين بحال من الأحوال, مهما بذلت من جهود. ثانياً، الأخطر من تعكير صفو العلاقات بين البلدين -بسبب إستضافة جوبا لحملة السلاح  السودانيين- أن هؤلاء المسلحين تحولوا الى مرتزقة, على استعداد لخوض أي حرب فى المنطقة مقابل المال والسلاح. حدث ذلك فى افريقيا الوسطى, وفى تشاد, وفى ليبيا, ومجمل هذا الوضع أن جوبا بهذا الصنيع تعمل على خلق بؤرة أمنية سالبة تهدد أمن الاقليم والأمن والسلم الدوليين فى ذات الوقت.
ثالثاً، من المستحيل تماماً فى ظل استضافة جوبا لهذه الحركات السودانية المسلحة أن تنعم جوبا نفسها بالأمن والاستقرار لأن وجود هذه الحركات خلّف ضغائناً وثأرات داخل نفوس العديد من القبائل الجنوبية التي خاضت هذه الحركات حروباً ضدها فى إطار الصراع الجنوبي. ومع ذلك, فإن مجرد تفكير جوبا -بصوت مسموع- وإخطار السودان رسمياً عن طريق القنوات الدبلوماسية أنها عازمة التخلّص من هؤلاء المسلحين وطردهم من أراضيها تبقى خطوة إيجابية فى حدّ ذاتها وإن إحتاجت لخطوات عملية جادة, وبالطبع ليست مجرد عبارة دبلوماسية ناعمة أن يقول وزير الخارجية السوداني بروفسير غندور إنه يعتقد أن لدى جوبا النية والرغبة والإرادة السياسية لإنفاذ هذا الأمر.
من المؤكد أن للحكومة السودانية ما يحملها على الإعتقاد -ولو بنسبة ما- أن جوبا لم تعد قادرة الى احتمال استضافة الحركات السودانية المسلحة طالما أنها -هي نفسها- دخلت فعلياً فى مشروع سلام لا مناص منه!

الخرطوم وجوبا تتفقان على توقيع مذكرة للتعاون الشرطي

اتفق السودان وجنوب السودان على توقيع مذكرة التفاهم المشترك بينهما في مجالات الشرطة، تشمل مجالات التحريات والمباحث والأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن التأسيس لتدريب أفراد ومنسوبي قوات شرطة الجنوب في الأعمال الشرطية المختلفة.
 وناقش المدير العام لقوات الشرطة السودانية، الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين بمكتبه يوم الإثنين، خلال اللقاء بمدير شرطة دولة جنوب السودان، الفريق شرطة ابرام ليتر، ووفده الزائر للخرطوم، ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وقال الفريق ليتر وفقاً لـ"المكتب الصحفي للشرطة"، بأن اللقاء استعرض قضايا المعاشيين من أبناء دولة جنوب السودان الذين كانوا يعملون في الشرطة السودانية، مؤكداً التزام المدير العام لقوات الشرطة بالنظر في القضايا ومعالجتها.
وأشار مدير شرطة جنوب السودان، إلى إعلان قيادة الشرطة السودانية استعدادهم لتدريب وتأهيل منسوبي شرطة جنوب السودان، وفتح المواعين التدريبية كافة لاستيعابهم تحقيقاً للأمن والاستقرار بجنوب السودان، وامتداداً للعلاقات الأزلية المتميزة التي تربط الشعبين.

تطبيع العلاقات مع اسرائيل يُشعل جلسات العلاقات الخارجية

أثارت قضية تطبيع العلاقات مع اسرائيل نقاش كثيف وسط اعضاء لجنة العلاقات الخارجية فمنهم من يرفض هذا التطبيع بينما يري البعض الاخران
يتم التطبيع وفق شروط الجامعة العربية وان تلتزم اسرائيل بقرارت مجلس الأمن. حيث رفض عدد كبير من اعضاء اللجنة خلال جلسة اليوم الإثنين 18يناير والتي ترأستها الدكتور سارة أبو التطبيع مع اسرائيل مستندين في قرار رفضهم الجانب الجانب العقيدي مبيين أنه اذا استوطن أحد من الأعداء أرض المسلمين فلا يجوز أن يقره على هذا الاستيطان أحد من المسلمين، وأن التطبيع بمثابة إقرار من المسلم المطبع لعدوان العدو واحتلاله.واسرائيل دولة مغتصبة للاراضي الفلسطينية ومنتهكة لحرمة المسجد الأقصي، بينما يستند البعض الأخر في رفضه الي الجانب الاخلاقي والممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال من قتل واغتصاب وتشريد للاسر الفلسطينية هذا بجانب ان اسرائيل دولة لاتحترم المواثيق الدولية.
وفي الجانب الأخر دعاء بعض الاعضاء الي التطبيع مع اسرائيل وفق شروط الجامعة العربية وان تلتزم اسرائيل بكافة قرارات مجلس الأمن وان تحترم المواثيق الدولية هذا بجانب انتظار سعي و دعوة اسرائيل الي تطبيع علاقاتها مع السودان.
ولم يتم التوصل الي اي قرار بهذا الصدد ومازال النقاش مستمر للوصول الي صيغة ترضي جميع الاطراف المتحاورة وتخدم علاقات السودان الخارجية

البشير: جهات خارجية تعرقل مشروع السودان الوطني

اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، جهات بالعمل لخدمة أجندة خارجية، بالوقوف خلف عدم إكمال مشروع وفاق السودانيين الوطني عبر الحوار، مجدداً دعوته للقوى السياسية الممانعة كافة، للمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار، ومتعهداً بإنفاذ توصياته.
وقال البشير خلال تفقّده الإدارة العامة للخدمات الطبية بأمدرمان يوم الأحد، إن حكومته سعت بكل الوسائل لتحقيق السلام والاستقرار في ربوع السودان، متهماً جهات بالعمل لخدمة أجندة خارجية حتى لا يتحقق الأمن والسلام للسودانيين.
وشدّد على أن الحوار الحالي يمضي بشكل جاد وحر في مناقشة القضايا المطروحة دون تدخل أو إقصاء لأي أحد، وذلك بشهادة المراقبين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، مؤكداً حرص الحكومة على التوافق السياسي بين أبناء السودان كافة.
وفي السياق أعلن البشير، عن وضع برنامج لتطوير القوات المسلحة السودانية يشتمل على ثلاثة محاور تتعلق بالفرد من حيث التأهيل والتدريب ورفع قدراته، بالإضافة إلى برنامج زيادة الأجور والمرتبات، وأضاف "نريد أن تكون مرتبات الجيش هي الأعلى بالحكومة".
وتعهّد بالاستمرار في برامج ومشروعات تطوير وتحديث القوات المسلحة على المستويات كافة، وصولاً إلى أعلى الغايات التي تحفظ للبلاد سلامها وأمنها.

الحركة الشعبية.. أنموذج لفشل الحركات الإنفصالية (1-2)

بقلم : م/محمد المعز جعفر الطيب
في إحدى حلقات برنامج (الواقع العربي) استضاف البرنامج (أتيم قرنق) أحد قيادات الحركة الشعبية(لتحرير السودان) وتحدث عن واقع دولة جنوب السودان (ما بعد الانفصال) والأحداث الجارية هناك من حروب واقتتال ودماء وانفراط عقد الأمن وانعدام الغذاء وانهيار اقتصاد الجنوب وعملته الوليدة وهيمنة مواطني دول الجوار على كافة النواحي الاقتصادية وحتى الخدمية وعن الفساد ووو.. الرجل ركز جل حديثه عن الحديث والهجوم على الخرطوم وعن انتصارهم عليها بتحقيق الانفصال عبر نضال الحركة الشعبية، وذكر أن وضع دولة جنوب السودان أفضل من (السودان – الصومال – الكونغو)؟؟؟ وقال حول دعاوي بعض المنادين بعودة الوحدة مع الشمال (إن هذه أحلام يحلم بها الشماليون وهي تشبه أحلام العرب بالعودة إلى الأندلس ولقد قررنا التحرر بإرادتنا وتضحياتنا).. انتهى حديث أتيم قرنق.. حقيقة الرجل دفن رأسه في الرمال تماماً وهو يترك كل الاتهامات الساخنة حول الحقائق المؤسفة على أرض الواقع الجنوبي ويتحدث عن أمور إنصرافية عفا عليها الزمن كأنه يحتمي بدفن رأسه في الحفرة ويتخيل أن الناس لا ترى الانهيار الشامل الذي قادته الحركة الشعبية جنوب السودان في كل شئ.
صالت الحركة الشعبية في مسرح السياسة السودانية وعقدت العديد من التحالفات مع الأحزاب التي (لم.. ولن) تعي الدرس ونسيت أن (دون قرنق) رفض مقابلة (الصادق المهدي) بصفته رئيساً للوزراء وإنما بصفته رئيساً لحزب الأمة في موقف يكشف لراعي الضأن في الخلاء مدى استهانة الحركة الشعبية بالحكومة آنذاك وعدم إحترامها للأحزاب السياسية التي استعملتها الحركة الشعبية عبر تحالفاتها العديدة والمنقلبة عبر الأزمان مثل (حصان طروادة) للوصول لما تريده، فعقب إنقلاب الإنقاذ في (يونيو 89) عمدت الأحزاب إلى تكوين ما سمى بـ(التجمع الوطني الديمقراطي) بقيادة مولانا (محمد عثمان الميرغني) ومشاركة أساسية للحركة الشعبية وذراعها العسكري (الجيش الشعبي) وتفننت الحركة في العبث بالأحزاب وأوهم (جون قرنق) كل الأحزاب المعارضة بوحدويته وأن مشروع السودان الجديد الذي تدعو إليه الحركة الشعبية هو ما تصبو إليه هذه الأحزاب وكل المعارضين عقب إسقاط حكومة الإنقاذ الشئ الذي جعل عدداً من أبناء الشمال اتخاذ مانفستو الحركة الشعبية هو ما تصبو إليه هذه الأحزاب وكل المعارضين عقب إسقاط حكومة الإنقاذ الشئ الذي جعل عدداً من أبناء الشمال اتخاذ مانفستو الحركة الشعبية محراباً مقدساً للفكر والعمل السياسي وأصبح (جون قرنق) وكأنه الملهم لثورة التغيير والتبشير (بالسودان الجديد الموحد)، وكانت الحركة الشعبية في كل جولاتها التفاوضية مع الإنقاذ تفاوض لوحدها دون الرجوع لأي حليف سياسي من الأحزاب السياسية في الشمال حتى جاءت نيفاشا وعقدت الحركة إتفاقية السلام في (2005) واستأثرت بكل إمتيازات الاتفاقية بداية من الحصول علي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية مروراً بأكثر من (35%) من الحقائب الوزارية الاتحادية والولائية وإنتهاء بحكم كل جنوب السودان منفردة في (قسمة ضيزى) أثبتت أن الحركة الشعبية خدعت كل الأحزاب السياسية المعارضة على مر السنوات وإستعملتها كمطية للوصول لمبتغاها في الوصول للسلطة والحكم وقدمت الحركة الشعبية نفسها (ظاهرياً) أنها حركة ذات ثقل شعبي واسع تحمل في طياتها مشروع كبير لكل المناضلين من أجل التغيير في كل أرجاء السودان وإفريقيا. وبعد دخول الحركة الشعبية في السلطة عقب نيفاشا إنضم لها عدد من أبناء الشمال ظناً منهم أنها المنقذ والمخلص والناهض بالسودان لواقع أفضل وانخرطوا في كافة برامجها ومناشطها واستفادت الحركة الشعبية (بمكر وخبث) من انضمام هؤلاء الشماليين لصفوفها لتظهر أنها ماضية في مشروع السودان الجديد الذي يحمل في جيناته (وحدة السودان) وعكست ذلك عبر كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية وسوق المعارضون للحكومة الحركة الشعبية أنها الأنموذج لكافة حركات التحرر في إفريقيا حتى أن الحركة المسلحة التي قامت في دارفور في (فبراير 2003) أسمت نفسها (حركة تحرير السودان) اقتداء بالجزء الثاني من مسمى الحركة الشعبية (لتحرير السودان؟؟) ولا أدري ممن يحررون السودان؟؟ مسميات عبثية لا معنى  لها في أرض الواقع لأن المستعمر الأجنبي الذي يحررون منه السودان قد خرج منذ (يناير 1956) وأصبحنا كلنا سودانيين؟ ونسخت الحركات المسلحة الدارفورية من (مانفستو الحركة الشعبية)، وهام الكثيرون بالحركة الشعبية حتى جاء المحك الأساس الأول وهو(استفتاء تقرير المصير) الذي أخرجت فيه الحركة الشعبية مخالبها عبر الذراع العسكري لتتحكم في صندوق الاستفتاء عبر التخويف والترهيب الذي مارسته عناصر استخبارات الجيش الشعبي على المواطنين الجنوبيين وما رأيناه في مراكز التصويت في ولاية الخرطوم كان يكفي تماماً لأن ندق المسمار الأخير في نعش الوحدة، وأن الحركة الشعبية سعت بخبث شديد لفصل الجنوب وتكوين دولة جنوب السودان وكل مؤشرات الأحداث كانت تدل على ذلك بداية من (مقررات اسمرا المصيرية 1994) التي وقعتها الحركة الشعبية مع ما سمى بالتجمع الوطني الديمقراطي، وكان من أهم بنوده (حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان). إذن وقعت الأحزاب المعارضة على حق تقرير المصير لجنوب السودان ورضيت به قبل أن توقع عليه حكومة الإنقاذ بـ(11عاماً).. تتابع في الجزء الثاني.

الحوار الوطنى ونجاح مذهل فى مداواة الأزمة السودانية!

هل يعقل أن يكون كل ذلكم الجهد المتواصل-ليل ونهار- بقاعه الصداقه قبالة النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ حوالى 3 أشهر, مجرد أحاديث ومؤانسات وسمر سياسى؟ هل يمكن لعاقل أن يختزل كل هذا الزخم السياسى التاريخى النادر فى محض مجادلات سياسية ونقاش لا فائدة منه؟ لا شك أن الإجابة واضحة وقاطعة فذلك الذى يجرى منذ 3 أشهر بين اكثر من (100) حزب ومكون سياسى ومدنى ومسلح فيما عرف بمشروع الحوار الوطنى, هو الذى  بدأ الآن  يثمر ويمد  أغصانه على إمتداد أرض السودان.
مشروع الحوار الوطنى ذاك الذى استهان به البعض هو الذى يصيغ ويعيد صياغه  الحياه فى السودان من جديد واليكم بعض الأدله القاطعه:
أولاً، حتى الآن يحظى هذا المشروع الوطنى -فى كل يوم- بمشاركين جدد, ومن المؤكد ان هؤلاء المشاركين الجدد ما كانوا ليلتحقوا به لولا أنهم تأكدوا وبطريقه حازمة أن المشروع جاد وحقيقى ومن المقرر أن يحدد مستقبل البناء الوطنى فى السودان.
ثانياً، الرئيس البشير فى حديث (نوعى) جمعه بأعيان مدينة بورتسودان أواخر ديسمبر الماضى أكد أن حزبه (المؤتمر الوطنى) لن يحكم منفردا بعد اليوم, وأن العام 2016 عام البشريات فى هذا الصدد واستخدم الرئيس عبارة شعبيه سودانية حين قال (وصلنا الميس)!
ثالثاً، اللقاء (غير الرسمى) الذى جمع ما بين الوفد الحكومى السودانى ووفد قطاع الشمال بأديس أبابا مؤخراً وبدت فيه خطوط تفاؤل واضحة, فيه دلالة قاطعة أيضا على أن عنصر التوافق والرغبة فى حل الأزمة السودانية, بات هو العنوان الأبرز لدى كافة الفرقاء السودانيين, وهذه بدون شك محمدة كبرى ,اذ أنها المرة الاولى التى تتجه فيها القلوب  باتجاه التوافق الكامل بتأكيد الرغبة فى إحداث نقله تاريخيه فى السودان لم يشهدها من قبل.
رابعاً، الإلتزام القوى المعزز بقرائن وشواهد واضحة من قبل الرئيس بتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطنى -والرجل المعروف عنه الصدق- بمثابة قيمة مضاف للمشروع الوطنى العملاق, اذ يعنى هذا أن قابلية وقدرة السودانيين على حل مشكلاهم -منفردين- ودون وسطاء تظل بمثابة قيمة سودانية وطنية خالصة.
خامساً، رئيس حزب الامة القومى, السيد الصادق المهدى الموجود فى العاصمة المصرية القاهرة بدأ هو الآخر فى احتفاليته الثمانينية أكثر  تفاؤلا بما يجرى، اذ من النادر أن يبدى المهدى شعوراً بالتفاؤل دون أن تتكون لديه أدله وبراهين معقوله.
وهكذا يمكن القول إجمالا أن مطلع العام الحالى2016 من المنتظر أن يشهد تسوية تاريخية للأزمة السودانية بحلحلة كافة القضايا التى ظلت محلاً للتنازع بين الفرقاء السودانيين منذ عقود خلت, فالحوار الوطنى الذى  قامت أهم ركائزه على فرضيه التحاور الحر بلا وسطاء وبدون حواجز استطاع فى مدة وجيزة (فقط 3 أشهر)أن يحقق ما عجزت عنه عشرات المحاولات التى جرت فى عواصم خارجية وبحضور أطراف اقليمية ودولية, كما أن الحوار الوطنى  الذى صوب كل سهامه باتجاه القضايا السودانيه الكلية ,استفاد من (الخبرة السودانية) نفسها فى وصف الداء ووصف الدواء, الأمر الذى يتأكد معه أن الطبيعة السودانية المرتكزة على الأعراف والتقاليد الراسخة, هي الأقدر على حلحلة كافه النزاعات والقضايا ولو تطاولت لما يجاوز الـ(60)عاما.

السودان يدعو الشركات الأميركية للاستجابة لقرار فك الحظر التقني

دعت وزير الاتصالات والعلوم تهاني عبدالله جميع الشركات الأميركية لفتح مبيعات منتجاتها أمام للسودان والاستجابة لقرار الإدارة الأميركية الذي صدر مؤخراً بفك الحظر التقني الجزئي عن السودان، مشيرة إلى تواصل عدد محدود من الشركات الأميركية مع الخرطوم.
وأبانت الوزيرة، أن فك الحظر الجزئي للتقنيات في السودان والسماح بالتصدير وإعادة التصدير للمعدات التقنية، يُعد بادرة مبشرة للمواطن السوداني لأنه سيكفل حريات أكبر لاستخدام الانترنت وامتلاك برمجيات وأجهزة ومعدات أصلية، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على صحة البيئة.
وأكدت أن فك الحظر سيجعل السودان يتمتع بمعدات أقل وأجهزة مطابقة للمواصفات العالمية وطالبت بفك الحظر عن مؤسسات الدولة للقطاع الحكومي التي أوضحت أنه لا يزال محظوراً، داعية إلى ضرورة توطين صناعة البرمجيات بالداخل.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع الاتصالات ساهم بصورة مباشرة بنسبة 4% في دعم الاقتصاد القومي خلال العام 2015 وبصورة غير مباشرة بنسبة في الإيرادات العامة.

الوساطة القطرية تعزز سلام دارفور في اجتماع باريس

أصدرت الوساطة القطرية وحركة /جيش تحرير السودان/ وحركة /العدل والمساواة/ السودانية بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في باريس أمس الأول جاء فيه : " بناء على رسالة مشتركة موجهة إلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من السيد/ مني أركو مناوي ، رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ، والدكتور/ جبريل إبراهيم محمد ، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، طلبا فيها لقاء الوساطة القطرية للتفاكر حول عملية السلام في دارفور، فقد تم اللقاء في باريس أمس الأول.

وقد كان اللقاء بناءً وجرت المشاورات في جو من الود والصراحة تركزت حول عملية السلام في دارفور ودور الوساطة القطرية الفاعلة في تحقيق السلام الشامل في دارفور .
وقد اتفق الجانبان على أن تقدم الحركتان ورقة تفصيلية للوساطة القطرية تتضمن رؤيتهما حول إمكانية إيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في دارفور في أقرب وقت ممكن ".

لجنة السلام: إنشاء محاكم وطنية بدلاً عن"الجنائية"

اتفق أعضاء لجنة السلام والوحدة بالحوار، على إنشاء محاكم جنائية وطنية لمحاسبة الجناة والمتفلتين كبديل للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدوا عدم وجود قضية خلافية بينهم تستحق أن ترفع إلى لجنة الموفّقين، مؤكدين أن القضايا التي طُرحت قد مرت بالإجماع.
وقال مقرر اللجنة، أحمد محمد علي إدريس، إن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز السلام ومهدِّدات الوحدة، مشيراً لاستماعهم إلى محاضرة عن المحكمة الجنائية وأثرها على تحقيق السلام، وأضاف "بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على إنشاء محاكم جنائية وطنية بدلاً عن المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار إلى أنه خلال المناقشة تباينت الآراء حول ضرورة إلغاء المحكمة الجنائية أوسحبها، وضرورة إنشاء محكمة جنائية سودانية لمحاكمة المجرمين، وأعلن فراغ اللجنة من تقديم جميع الأوراق العلمية إلا من بعض الأوراق التي ستقدمها الحركات المسلحة والأحزاب السياسية المنضوية مؤخراً.
ونفى إدريس أن تكون اللجنة قد أحالت أي من القضايا إلى لجنة الموفّقين، وقال كل القضايا المتعلقة بالسلام والوحدة تتم إجازتها بالتوافق التام والإجماع.

(الملف) الأمريكي!

بقلم: محمد مصطفي المأمون
الناظر إلي خارطة العلاقات السودانية الأمريكية المرسومة بأوراق  قديمة وبالية ومعلقة في (حيطان) قابلة للسقوط في أي وقت يلحظ بوضوح شديد أن (عراب) (الضغط) الذي نصح النظام الأمريكي بفرض حصار اقتصادي شامل علي السودان منذ مجيء ثورة الإنقاذ الوطني في العام 1989م لأسباب (واهية) ومعلومات مغلوطة مأخوذة من كوادر سودانية حزبية مناهضة للنظام وفي أغلب  الأحيان من (جهالة الإعلام) الذي يعتبر حتي الآن  الحلقة الأضعف في منظومة الحكم والحزب الحاكم الذي تفرقت كوادره الإعلامية بين المؤسسات الدبلوماسية والمنظمات والأجهزة الحكومية الأخرى وضع (لبنة) العداء الشعبي مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم يخدم المصالح الأمريكية بهذا النصح (المتعجل) والمتحامل  فقد توصل الشعب السوداني بفطنته إلي حقيقة أن أمريكا تستهدف الشعوب وأن (الحصار الاقتصادي) مقصود به الشعب لا الحكومة.
بعد ربع قرن من الحصار الأمريكي تضاعفت معاناة الشعب السوداني بحظر (متعمد) اعتمدته المخابرات  الأمريكية وطبقته الإدارات المتعاقبة وما تزال تطبقه الإدارة الحالية بقيادة الرئيس أوباما وسارت عليه دول الاتحاد الأوروبي الحليف القوي لأمريكا ووضع الجميع الحكومة السودانية تحت الضغط المتواصل مما أكسبها لياقة ذهنية عالية في معالجة الأزمات وملاحقة الآثار بالبدائل وفتح منافذ جديدة للخروج عن الطوق الأمريكي بالاتجاه شرقاً إلي دول آسيا خصوصاً (الصين وماليزيا) مما أنتج بترولاً من تحت الأرض بعد طول  معاناة وتضحيات.
وتواصل الضغط الأمريكي ليطال تشويه السمعة بتحريك المنظمات الدولية بدواعي حقوق الإنسان وغيرها من القضايا ذات الطابع السياسي والأجندة الخفية وصولاً إلي الوصايا الدولية والمحكمة الجنائية ودعم وإيواء الحركات المسلحة المعارضة ورعاية الإرهاب وتأجيج الصراع القبلي في دارفور وجنوب كردفان وتحريض البلدان المجاورة بفتح أراضيها واستقبال المعارضة المسلحة.
الحكومة تقول إن التدهور الاقتصادي في الماضي والذي ما تزال آثاره باقية ومستفحلة سببه (الحصار الاقتصادي) والنقد الأجنبي.
المصارف والبنوك وشركات الطيران والمصانع والمعاملات التجارية كلها تحت (الحصار).
لم يبق لأمريكا شئ سوي وضع الحبل علي (رقبة الشعب) ليموت بعد أن فشلت في قتله بتأجيج الصراع والانحياز إلي الجماعات المسلحة.
رغم ذلك كله علي أمريكا أن تعيد قراءتها لملف التعامل مع السودان لتخسر  الشعب السوداني كله في (الحاضر) وتفقد التعاطف من دول العالم الغربي والإسلامي

متمردو دارفور .. المتاجرة بأسم دعاوي التهميش

المطالبة التي طالبت بها الناشطة السياسية، تراجي مصطفى، لبعض الأحزاب والحركات المسلحة، بعدم المتاجرة باسم نازحي دارفور، تلقي حجرا في بركة الملف الساكنة في قدرة النازحين على التعبير عن أنفسهم واحتياجاتهم دون أن يتبنى أحد قضاياهم،فمنذ تفجر قضية دارفور منذ نحو ثلاثة عشر عاما عمد كثير من قيادات الحركات المتمردة وبعض قيادات الاحزاب السياسية لإستغلال الأزمة بما يخدم أغراضهم وأبت أنفسهم إلا أن تستمر في ذلك النهج بعناد ومكابرة، ويصرون بأنهم هم فقط لا غيرهم من سوف يأتي بحقوق أهل دارفور البسطاء.
وبإعادة النظر إلى الواقع يلحظ المراقب الحصيف أنه يشير عكس ذلك فهذه القيادات ليس لها مآرب من التمرد وحمل السلاح، غير الارتزاق والمتاجرة باسم الحرب وأهل دارفور .هذا الواقع أثبت طيلة الفترة الماضية صحته وكما أسلفت هناك مآرب وجهات خارجية تستثمر من وراء حرب دارفور والحركات المسلحة تتاجر بقضاياهم دون وعي وتطلق شعارات ووعود جوفاء من شاكلة «تغيير النظام بالقوة، وتقديم مجرمي الحرب الى المحكمة الجنائية»،فحركات التمرد بدارفور ظلت تنتهج مبدأ الحرب كوسيلة لكسب العيش بدلاً عن الشعارات المرفوعة في المنابر والتي تنادي بالتهميش. ويقول مراقبون أن عدم تطبيق العدالة ضد الذين تسببوا في الحرب وأولئك الذين أسهموا في تأجيج نيرانها، فتح الأبواب على مصراعيها لبعض المتكسبين وهذا الشيء قاد إلى ظهور ثراء واضح على بعض المنسوبين للحركات المسلحة. ويضيف المراقبون إن أية حرب مثلما تحدث دماراً هائلاً على صعيد البنية التحتية والبشرية، هناك من يستفيد منها ويجني من ورائها أموالاً طائلة، وهؤلاء يسمون تجار الأزمات. وحرب دارفور لم تكن استثناء ولابد من تحقيق الاستقرار والسلام بالإقليم، وعلينا مواجهة الحقيقة والاعتراف بأن هناك من ظهر عليه الثراء بسبب الحرب وهذه الفئة تعتبر بالغة الخطورة لجهة أنها تريد أن تمضي الأوضاع على ما هي عليه، وذلك لأن السلم يسهم في إيقاف مداخليها.
والواقع يقول أن هناك مستفيدين من الحرب بدارفور ويريدون استمرارها، فوجود أطماع شخصية وتطلعات مشروعة وغير مشروعة تسهم في استمرار الأزمة وعدم توقف الحرب ويمكننا القول إن هناك أشخاصاً مستفيدون من الأجواء الحالية التي تظلل سماء دارفور وهؤلاء ينشدون استدامتها لأنها تخدم مصالحهم الشخصية وعلى رأسهم بكل تأكيد الذين يمارسون السلب والنهب ويقطعون الطرقات ويعتدون على ممتلكات، المواطنين والدولة كما اعترف به الناطق العسكري لحركة عبدالواحد في وقت سابق ، وهؤلاء أساس لصوص وعطالة لا عمل لهم سوى الاستفادة من أجواء الحرب سيما أن الحركات المسلحة أيضاً تمارس أحياناً السلب والنهب والعنف ضد ممتلكات الدولة والمواطنين ومجرد اعتدائها مثلاً على دونكي مياه وسرقة الوقود يمثل نوعاً من أنواع الاستفادة من الحرب لأن هدفهم استمرار نشاطهم وبكل تأكيد هذا خطأ كبير يرتكبه من يرفع السلاح بادعاء رفع الظلم والتهميش ولا ينبغي على الحكومة الأخذ بما يُنادي به.
عموما تصلح الانتقادات اللاذعة التي صوبتها الناشطة السياسية تراجي مصطفى لقيادات الحركات المسلحة، وقولها إن حركات التمرد بدارفور سطّرت تاريخاً دامياً جعل المجتمع الدولي والمحلي يغيّر نظرته تجاهها، بجانب أنواع العمل المسلح في المطالبة بالحقوق، وأن الوقت الآن تجاوز دعاوى التمرد بالتهميش وقضايا الكسب السياسي والمادي.يصلح كتلخيص لما بدانا به بأن تلك الدعاوي مرتبطة فقط بقادة التمرد بعيداً عن مطالب أهل دارفور الحقيقية فالحرب بدارفور خلقت طبقات مختلفة من الأثرياء حتى على المستويات المحلية،مما جعل بأن يظهر إلى الوجود د مستفيدين من حرب دارفور وهم الذين يطلق عليهم اصطلاحاً «تجار الحرب» ممن يشكلون خطراً كبيراً على ترسيخ دعائم الاستقرار والمصالحات والسلم

غندور والسيسي.. النوايا والظنون

بقلمك جمال علي حسن
المبدأ العام لبناء العلاقات وترسيخها وتطويرها بين أي طرفين هو توفر رغبة مشتركة من الطرفين لبناء تلك العلاقات وتطويرها، وهذه الرغبة مرتبطة بشكل كبير بحجم المصالح والمكاسب التي يجنيها كل طرف من هذه العلاقة .
بهذا المفهوم العام للعلاقات نجد أن عناصر بناء وتطوير علاقات السودان مع مصر متوافرة وفق هذه المعايير بين دولتين جارتين يسقيهما نيل واحد وعلاقات تاريخية ومصالح ومنافع كبيرة جداً للطرفين في مقابل خسارة أكيدة وحسرة كاملة في حالة تخريب هذه العلاقات، وهذا هو المدخل المتكرر الذي تعاود الدبلوماسية السودانية التردد عبره في تعاطيها مع هذا الملف، متحلية بأعلى درجات ضبط النفس والوعي بأهمية هذه العلاقات وقابلية تجاوز ما يمكن تجاوزه من ممارسات عبثية وتصرفات غريبة وسلوك عدائي غير مبرر تنتجه دوائر شعبية ورسمية ونخبوية أيضاً في مصر، لا يليق بالوعي المفترض داخل دولة لها تاريخها وكسبها الحضاري ودورها المهم في المنطقة .
زيارة غندور للقاهرة ورسالة البشير للسيسي هي تأكيد جديد لتمسك السودان بتفادي ما يمكن تفاديه من المطبات المصطنعة التي تضعها دوائر العداء والتخريب والعبث بهذه العلاقات من جانب مصر على الطريق .
لكن هذا السلوك السياسي والدبلوماسي الحليم والمتسامح والإيجابي من جانب السودان لا سبيل لاستمراره دون تخصيب ناجح ومعاشرة كاملة في أجواء من الثقة المتبادلة والطمأنينة لنوايا الطرفين تجاه بعضهما البعض عبر سلوك عملي وليس مجرد كلام وحكي وعبارات معسولة من طرف اللسان .
غندور جاء بيد بيضاء متجاوزاً سخافات أحداث القاهرة الأخيرة بعد إطلاق بعض عطور تلطيف الأجواء بزيارات وفود شعبية مصرية وتعبئة قارورة حسن النوايا من جديد، تجاوز السودان هذا الملف لأنه ملف قابل للتجاوز بشروط محددة يمكن قبول ما توفر منها على أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث .
لكن تظل أجواء تخصيب العلاقات السودانية المصرية وانطلاقها تشترط شيئين أساسيين الأول هو قدرة مصر على استئصال وإزالة حواجز الشكوك وعدم الثقة في موقف السودان تجاه النظام المصري وطرد وساوس إحتضان السودان ورعايته للمعارضة الإخوانية، لأنها فرية كبيرة أوجدتها مصر في خيالها وشيدتها صروحاً من الظن والتوهمات ثم عادت وصدقتها وفتحت المجال أمام إعلام ارتزاقي مصري أبله لتغذيتها وتضخيمها واستخدامها لتحريض المصريين على السودان .
أما الشرط الثاني فهو الذي يرتبط لملف حلايب وشلاتين وأبو رماد، هذه الأرض السودانية التي تستولي عليها مصر وهو ملف حدودي سيادي لا يمكن تجاوزه أو تناسيه أو التنازل عنه مهما تكن الظروف. وكما قال غندور للسيسي إن حل مسألة حلايب ليس عبر وضع اليد أو فرض الأمر الواقع ولكن من خلال الحوار الذي من شأنه أن يقود إلى تفاهم مشترك أو يفضي إلى اللجوء للمؤسسات الدولية المعنية لحلها .
ونحن ـ السودانيين ـ نقبل بالتفاهم حول هذا الملف ونرضا بحكم القضاء الدولي لأننا على ثقة بحقنا الثابت في هذه الأرض لكننا لا نرضخ بأي حال من الأحوال لسياسة فرض الأمر الواقع .
والسودان ليس مسؤولاً عن توفيق موقف الحكومة المصرية مع الرأي العام الداخلي في مصر والذي كونته وحشدته الأنظمة المصرية في قضية حلايب ثم عادت وشعرت لاحقاً بحجم الورطة التي أوقعت نفسها فيها بكونها لم تعد قادرة على إقناع المصريين بأن كل الإنتاج الإعلامي والتصريحات الرسمية المصرية حول حلايب وشلاتين كانت لعبة سياسية لتشكيل ضغوط على السودان في مرحلة من المراحل مع اليقين الكامل في دخيلة أنفسهم بأن حلايب وشلاتين أرض سودانية مائة بالمائة، لكنهم الآن يخشون حتى من إحالة ملفها للقضاء الدولي لعلمهم بعدم امتلاكهم أية أدلة أو وثائق مقنعة لإثبات حقهم في هذه الأرض السودانية.

تمديد الحوار.. رفع العقوبات

بقلم: محمد إسماعيل دبكراوي
رفع العقوبات الأمريكية بنسبة «55» في المائة تجاه السودان
حقق وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية الدكتور حسن عبد القادر هلال، مكسباً كبيراً للبلاد برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان بنسبة «55» في المائة، تتمثل في الزراعة والبيئة والصحة، وجاءت هذه الجهود التي قادها الوزير هلال قبل عام مع مستشار البيئة للرئيس الأمريكي أوباما حتى كللت بالنجاح. وثمن الدكتور هلال الجهود المتواصلة تجاه هذا الأمر وخاصة لقائه خلال هذا الأسبوع القائم بالأعمال الأمريكي جيري لنسيون ومسؤول العون الأمريكي. وخرج اللقاء بإنجازات كبرى للسودان خاصة في مجال البيئة. وأشار إلى مشاركتهم المتواصلة خارجياً التي تهم البيئة خاصة مؤتمر المناخ الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة رئيس مجلس البيئة بولاية الخرطوم اللواء عمر نمر. وايضاً لعب الاتحاد الاوربي والآسيوي في هذا العمل الإيجابي، وتعتبر وزارة البيئة من الوزارت المهمة في السودان ومعنية بصحة الإنسان وتوفير مناخ جيد لهم وبيئة صالحة. والدكتور حسن هلال عالم لا يشق له غبار وقد يحقق ايضاً نجاحات متواصلة في هذا المجال. وفي جميع الملفات الملقاة على عاتقه. ويشدد على أواصر التعاون الخارجي وتهيئة بيئة مناسبة وجيدة للسودان.
تمديد فترة الحوار الوطني
* تمديد فترة مجريات الحوار الوطني قد يتيح الفرص للذين لم يشاركوا في المرحلة الاولى وخاصة الحركات المسلحة بالخارج التي ظلت تتردد في الحضور للخرطوم للمشاركة وتريد ضمانات لكي تحظى بالمشاركة. والمساهمة في بناء الوطن، وفي ذات الوقت أعلنت آلية الحوار 7+7 بوجود كافة الضمانات لكل من يريد المشاركة حتى تخرج البلاد من كل الأزمات وتلحق بالدول الكبرى من حولها ويدخل السودان مرحلة جديدة هي التصافي ونبذ الجهويات والقبليات والحرب والفرقة والتشتت والانقسام وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع وخاصة الأجيال القادمة ان تكبر وتجد بيئة جيدة وسودانا جديدا خاليا من الحروب والمشاكسات. وعودة السودان الى تاريخه وامجاده وان يصبح السودان سلة غذاء العالم. ومن المعروف ان السودان حافل باراضيه الشاسعة ومشروعاته الضخمة والتي تصلح لكل انواع الزراعة بالاضافة الى الصناعات والثروة الحيوانية والمعادن التي هي الآن اصبحت مصدر الدخل الاول لاقتصاد السودان. وعلى القائمين على أمر الحوار الوطني وعبر لجانه الست ان يكثفوا جهودهم في فترة التمديد وإقناع كل الحركات التي تقاتل الآن في دار فور والنيل الازرق وجنوب كردفان أن هلموا للسلام وكفانا حربا واقتتالا وفتنا وبيع اسم السودان للعملاء والدخلاء من الغرب وغيرهم من الذين لا يريدون للسودان أن يتقدم ويصبح قبلة للحروب والفتن وعليهم بالإسراع في بناء الوطن بدلاً من الدمار والخراب الذي خلف آثاراً كبيرة ناجمة من الحروب التي استمرت منذ استقلال السودان الي تاريحنا هذا. والسودان الآن مؤهل ان ينافس كل الدول الكبرى من حولنا من كل النواحي وخاصة الاقتصاد لانه يملك رصيدا ضخما من ثرواته وامكانيته الكثيرة. والحوار الوطني التي تجري فعالياته الآن لم يحدث في تاريخ السودان مثله لانه حظي بمشاركة واسعة وابداء الرأي كان فيه لجميع المشاركين وحتى الأوراق التي قدمت تمت مناقشتها بشفافية وديمقراطية وكل واحد من اعضاء اللجان ادلى بدلوه وشارك مشاركة فعالة وعلمية وتم الاتفاق على كثير من القضايا الوطنية الحساسة وحتى الأوارق التي تهم الشعب كان التدقيق فيها جيدا وهادفاً وان تخرج بنتائج ايجابية طيبة ترضي الجميع.

اليونيسفا في أبيي .. مهزلة عدم الحياد

تقرير:
عبد الله عبد الرحيم-

مضت ستة أعوام وأكثر على انفصال جنوب السودان، ولكن ماتزال القضية المرحلة دون علاج نهائي رغم المباحثات والمجهودات التي بذلتها حكومتا البلدين في أوقات سابقة. ومن أعظم هذه القضايا التي مازالت عقبة وحجر عثرة أمام أي تقدم في العلاقات الثنائية، تلك العقبة المتمثلة في قوات اليونيسفا، رغم أن وجودها بالمنطقة كان لأجل حماية السلام ومجهوداته عقب تفاقم الأوضاع هناك بين أطراف المشكلة (دينكا نوك والمسيرية)، بطريقة دراماتيكية محزنة أزهقت العديد من الأرواح والأنفس، إلا أن اليونيسفا وبحسب متابعين من المنطقة ولصيقين بالملف لم تكن على مسافة واحدة من أطراف القضية. وقال محمد عبدالله ود أبوك القيادي بمنطقة أبيي إن ممارسات القوات الأممية (اليونيسفا) في المنطقة لم تكن بالصورة المرضية لأبناء المسيرية، إذ أنها ظلت تبدو محاباة واضحة وغض طرف عن ممارسات الطرف الآخر في صورة بعيدة كل البعد عن الحياد، وقال إنها بذلك تكيل بمكيالين حيث أنها مازالت تمنع المسيرية من دخول أبيي فيما تعطي هذا الحق للدينكا بصورة مستمرة وطالب ودبوك الحكومة للتدخل لمراقبة الاوضاع على الارض والزام تلك القوات بالتفويض الممنوح لها وإيقاف التجاوزات، فيما وجه ودابوك رسالة شديدة اللهجة لحكومتي البلدين لأهمية دعم جهود أبناء المسيرية ودينكا نوك لتحقيق التعايش السلمي واستمرار تبادل المصالح، وأن الجانبين يعملان لإنفاذ ما فشلت فيه الحكومتين ومع ذلك يقول ودابوك أنهما يواجهان عراقيل من قبلهما لقيام مؤتمرات للتعايش في إطار مصالحهما المشتركة، غير إنه قال كل الابواب مشرعة أمامهم حال الاصرار على منعهم من تحقيق رغبات القبيلتين، مشيراً إلى أن أطراف محلية وإقليمية ودولية لها أجندات تتعارض مع استقرار المنطقة وإعادتها لطبيعتها، الشيء الذي يجعلها تقوم بخلق التوترات والفتن لاستمرار تلك المصالح، مبيناً أن المسيرية سيكون لهم رأي إذا تمسكت الأطراف برفضها لجهود تحقيق السلام.
شماليون وجنوبيون
قال د.السر محمد الاكاديمي والمحلل السياسي إن القوات الاممية الإقليمية (اليونيسفا)، العازلة بين مكونات المنطقة من القبائل والمواطنين في أبيي، جاءت وفقاً لقرارات الامن الافريقي لحفظ مسارات السلم في المنطقة بين مكوناتها من شماليين وجنوبيين، وفقاً للآلية الافريقية التي قضت بهذا الحكم لتجنيب البلدين عملية الانزلاق للحرب بفعل احتكاكات المواطنين من الطرفين، لجهة أن المنطقة حدودية وبها الكثير من الاحتكاك القانوني حول تبعيتها ووصلت قضيتها لمحكمة الفصل الدولي والتي عملت على أن تكون منطقة للتلاحم والتعايش الشعبي بين المكونات الشمالية والجنوبية، أي بين المسيرية ومن معهم من قبائل السودان القاطنين هناك وبين قبيلة دينكا نوك المتجاذب حول جنسيتها شمالية أم جنوبية؟!. وقد شهدت الآونة الأخيرة تصعيدات خطيرة في الملف الشائك الذي يقتضي التوقف عنده والعمل على فك تعقيداته وطلاسمه، بعد أن أعلنت قيادات القبيلتين الرغبة في عقد مؤتمرات للصلح بعيداً عن حكومتي البلدين اللذيْن مازالا لا يحركان ساكناً، فيما كلاهما أي (الطرفين) له ردة فعل عنيفة حيال ذلك وتجاه ما تقوم به بعثة الامم المتحدة «اليونيسفا» القوات الإثيوبية، التي ظلت تتخذ من الإجراءات المعيقة ما جعل قيادات دينكا نوك إعلان تزمرهم حيال تلك التصرفات التي منع بموجبها اختلاط الطرفين أوذهاب كل منهما للطرف الآخر، حيث منعت السكان الشماليين من عبور المنطقة للدخول لبلاد الطرف الآخر. فيما جدد أبناء دينكا نوك بالسودان دعواتهم للحكومة بالتدخل العاجل لإسعاف المواطنين بمنطقة أبيي باعتبارها جزء من الشمال. وحذر عبدالله دينق نيوال من مخططات ظلت تنفذها قوات اليونيسفا التي تتواجد داخل أبيي بمنع المواطين من أبناء دينكا نوك من التواصل مع الشمال وأضاف أن المواطن في أبيي إذا أراد الوصول الى الخرطوم لن يستطيع ذلك إلا بالعودة إلى واو وجوبا ثم منها للسودان في وقت تفصله الحدود فقط من الوصول للخرطوم وهي لا تربأ عن الكيلومترات من أقرب مدينة حدودية كالمجلد أو بابنوسة، وأبدى أعيان قبيلة نوك ترحيبهم -حسب أخبار اليوم- بالسيد أحمد الماحي لرئاسة القطاع خلفاً لـ (محمد بابكر بريمة) الذي تقلد منصب نائب والي كسلا، وقال نحن على استعداد للتعاون مع الادارة الجديدة لتنفيذ وإنجاح كل الخطط لانقاذ أبيي المفتقرة لأبسط الخدمات في التعليم والصحة إضافة لإيلاء قضية الانفلاتات الأمنية الجانب الأكبر من المجهودات عبر تشكيل جهاز تنفيذي لإدارة الخدمات وقوات للشرطة لحفظ الأمن والاستقرار هناك.
استنجاد وملاحقة
استنجد الأستاذ موسى حمدين القيادي المسيري بمنطقة أبيي عبر «الإنتباهة» بالمركز مندداً بدور قوات اليونيسفا السلبي وعملهم اللاأخلاقي بالسماح لقوات الجيش الشعبي استباحة المنطقة وأن أكثر من ثلاثة آلاف جندي يومياً دخلون أبيي في وضح النهار ويخرجون منها ليلاً في حين أنها تمنع المسيرية من التحرك داخل المدينة بحرية تامة، ما جعل المسيرية يلوذون فراراً من المنطقة خوفاً على سلامتهم من تربص الجنوبيين المدججين بالسلاح، وأشار موسى إلى أن قوات اليونيسفا صارت فصيل من فصائل الجيش الشعبي من واقع العلاقات الممتدة بين قياداتها وقوات الجنوب والجيش الشعبي. وطالب حمدين الحكومة عبر وزيري الدفاع والداخلية بضرورة تواجد قواتهما النظامية لحفظ حقوق مواطنيهم وهيبة الدولة، كما أشار للجهود التي تبذلها قيادات القبيلتين لطي ملف الأزمة، ودعا الحكومتين إلى دفع هذه الجهود وألا تقومان بعرقلتها. وحول جهود حكومة جوبا ومساعيها في عرقلة الجهود في المنطقة بالتقرب من قوات اليونيسفا وإفساد مهمتها عبر عدم الحياد، قال الخبير الأمني العميد (م) الأمين الحسن لـ«الإنتباهة» إن المسألة جدلية قانونية بحتة ولكنه أعاب على دولة الجنوب الجنوح لاستهداف الحدود بينه والسودان الذي يقوم بعمليات استطباب للأوضاع السيئة بجوبا ويبذل محاولات جبارة للم شمل فرقاء الدولة الحديثة مشيراً إلى أن هناك من يعمل حتماً داخل حكومة جوبا لتجنيب السودان عن هذه المساعي التي يبذلها بمعية الامم المتحدة والمجتمع الدولي. ويضيف الحسن أن استهدافاً كهذا لا ينبغي أن تسكت عنه الحكومة ولابد من تحريك ملف أبيي الآن لإظهار هذا التربص. ولكن الحسن أشار في زاوية أخرى من حديثه إلى أن قضية أبيي أضحت هاجساً ومأزقاً يدفع ثمنه مواطنو المنطقة الذين صاروا مكتفين بفعل المسكنات المدخلة لمعالجة الأزمة، مشيراً إلى إنه لابد من علاج ناجع لأن القضية حينها ستتفاقم بمرور الزمن وأنه سيأتي يوم لا تنفع فيه (المسكنات والروشتات) التي يفرضها السلم والأمن الافريقي، ولا شبيهة الدولي ولابد من جلوس الطرفين (الخرطوم وجوبا)- بمعزل عن كل المؤثرات الخارجية والقيام بوضع خارطة طريق تنهي الأزمة في المنطقة، بيد إن خيار أهل الشأن والمصلحة من القبيلتين مايزال قائماً. وبحسب من تحدثوا لـ«الإنتباهة»، فإن المصلحة العليا للدولتين هو العمل على تمكين سياسة السلام التي ابتدرتها قيادات المنطقة من الطرفين، ولم يكن فيها أية مجهودات قد تحسب لصالح طرف دون الآخر مؤكداً بأن الذين يطأون على الجمر هم السكان والمواطنين هناك ولا أحد سواهم مستعجلين البلدين بالتحرك السريع لإزالة بوادر الخلاف وطرح ممسكات الوحدة والتعايش السلمي هناك حتى ينخرط المواطنون في مشاريع الانتاج لدفع عجلة اقتصاد البلدين لأنهما الأحوج لهذا الدعم من هذه الفئات.

الجنوب.. بتوقيت الثانية حربا

بقلم: وليد العوض
خمس سنين عاشتها تجربة الانفصال ذكرى بلدين وحروب ونزوح ولجوء واقتصاد الجنيهات العائمة والغاطسة وذكريات ضمنا الوادي فمن يفصلنا، والوادي هذا صار منطقة لحرب السدود، والذي لا يفصلنا الآن هو وادي البترول، وهو غير ذي زرع، وتحوم حوله نسور الحرب في الجنوب لتجفيف حلقوم السودان. خمس سنوات ما بين الحرب واللجوء وإغلاق الحدود والتمرد وتقسيم الأقاليم لاستيعاب تمرد وتململ القبائل الجنوبية، وأخيرا اتفاق سلام بين الإخوة الأعداء قيد التنفيذ، وفي الخامسة هذه سلفاكير يعتذر لشعب الجنوب عن الحرب والدمار بتوقيت الثانية حربا والخارجية، هنا قبل أسبوع تورد خسائر خطوة إغلاق الحدود بين البلدين بعد دعم الجنوب وإيوائه لحركات متمردة وبرنابا وزير خارجية الجنوب يحتفل بالذكرى الستين من استقلالنا والـ (45) سنة من الحرب والدمار،  ويشاطرنا الأحزان، ولا يحمل رسالة اعتذار عن تلك الحرب التي أشعلوها وأورثوها لقوم آخرين، وهناك في واشنطن نشرت رسائل البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلنتون تتهم فيه الحكومة السودانية بالتنسيق مع منشقين من الحركة الشعبية لافتعال نزاع في أبيي، وتحذيرات من الدخول في حرب مع الجنوب، وهذه التسريبات عند مقارنتها بالواقع أن حرب فصيلي الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب بلغت تأثيراتها على 4.000.000 نسمة ما قيمته 1.8 مليار دولار، وهي ضرورات عمل إنساني فقط وأن الحرب حتى 2015 تكلف الجنوب 22 مليار دولار خلال خمس سنوات أخرى قادمات وتأثيرات تلك الحرب على دول الجوار 53 ملياراً والسودان الجوار الأكثر تأثرا إذا أخذنا انعكاسات إغلاق الحدود وحسب تقديرات وزارة الخارجية السودانية بـ 7 مليارات.
في الرابعة بتوقيت جوبا ينجح الوسيط الأفريقي في اتفاق سلفا مشار وفي الستين بتوقيت الخرطوم هنالك مؤشرات لسلام شامل وجامع ينهي الحرب، ورغم اعتقادي الجازم أن الاستقرار في البلدين يقوم على التناسب العكسي أنه كلما كان الجنوب مستقرا كان السودان ملتهبا، وكلما التهب الجنوب توقفت الحرب في السودان من أجل إنقاذ الجنوب، وهذه فلسفة المجتمع الدولي أو منطق فصل جنوب السودان، ولو أن عباقرة الحرب والسلام أرادوا للسودان أن يكون مستقرا لما كانت البندقية تعوي في كل الجبهات نحو 45 سنة، ولو أنهم يبحثون عن تنمية مستدامة لما أحرقت دارفور عبر منظمات أنقذوا دارفور وأقمار كلوني وأزمات بندرقاست الدولية ووليبيا القذافي تصب الزيت على نار الحرب لتصبح كمسرجة المجوس لا تنطفئ ومقدسة،. وعلى هذا المنطق، فإن استقرار العلاقة بين السودان وجنوب السودان لا تحقق إلا بإرادة قوية ومتينة من قيادة البلدين بعيدة عن سيرة الحرب وتاريخها الأليم بمساعدة من المجتمع المدني، وأظن أن مآلات الحرب ما بين ستينية السودان وخماسية الجنوب تطل عمليات التسوية هنا وهناك، وأن الحرب القديمة هي ما صنعت فينا الحرب الآن.

يونسفا .. مطالبات عاجلة بالخروج ...!!

مرة اخرى تثبت قوات حفظ السلام (يونسفا) بمنطقة أبيي انها تشكل عبء ثقيل لمواطني المنطقة من قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك ، وأنها غير قادرة على حمايتهم من الاعتداءات المتكررة من قبل الحركات المتمردة على رعاة المسيرية ونهب ممتلكاتهم، وخير دليل على ذلك هجوم هذه الحركات الأسبوع المنصرم على الرعاة والتجار بمنطقة الميرم بغرض نهب ممتلكاتهم.فذه القوات وبشهادات قيادات واعيان ومواطني المنطقة لم تحرك ساكناً تجاه مقتل التجار والاعتداء على الرعاة، فيونسفا بحسب مواطني ابيي أصبحت لا تهتم بحماية المواطنين لذا فهم يطالبون بضرورة خروجها ا من المنطقة خاصة وأنها أصبحت تمارس إستخدام الفصل السابع على المواطنين بجانب أنها أصبحت تمارس أعمالاً سياسية بالمنطقة وهذا ليس من اختصاصاتها.

وقبل فترة حمل خبراء وسياسيون سودانيون، حملوا قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي (يونسفا) مسؤولية التفلتات الأمنية في المنطقةوقالوا إن القوة لم تقم بدورها في حفظ الأمن وحماية المدنيين بموجب التفويض الأممي ، ودعا الخبراء اللجنة الإشرافية المشتركة في أبيي لمراقبة أداء القوات الأممية لتفادي تعقيد الوضع، منوهين إلى أن أبيي ليست أرضاً للمسيرية فقط، وإنما تعد أرضاً سودانية وتمثل بعداً قومياً لجميع السودانيين.فـ (يونسفا) لم تؤد واجبها الذي جاءت من أجله، وهو حفظ الأمن والسلام، والفصل بين الاشتباكات، والمساعدات الإنسانية، والتقليل من حدة العنف.وأنفردت قوات يونسفا انفردت تماماً بمنطقة أبيي، ولم تقدم أي شيء تجاه ما يحدث من أعمال عنف حدثت بالمنطقة.و إذا لم تتحرك اللجنة الإشرافية في مراقبة أدوار اليونسفا، سيؤدي الأمر إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة ،

والناظر إلى لأوضاع في منطقة أبيي منذ اشهر يلحظ أن هناك إعتداءات متكررة على رعاة المسيرية و التجار العابرين على طريق المجلد ميوم وصل المسجل منها لدى هذه القوات (30) حالة ، بل أن تواجد المعسكرات أصبح حالة بينة بالمنطقة و تمددت إلى الشمال من مدينة أبيي دون أن تحرك هذه القوات ساكناً ، في حين نجدها في الطرف الآخر تصادر الأسلحة الخفيفة التي يحملها الرعاة لحماية ماشيتهم من الوحوش و اللصوص بلغت حوالي (500) قطعة سلاح من خرطوش صيد و بنادق آلية خفيفة ، ففي شهر فبرايرلوحده بلغت الاعتداءات تسعة إعتداء مسجلة لدى القوات الأممية منها قذف فرقان المسيرية في أم بلايل بقذائف الهاون التي أدت إلى مقتل (18) رأس من البقر في الأسبوع الثاني من فبراير الماضي ، و مهاجمة رعاة المسيرية بمنطقة لوكي في 22 من الشهر ذاته بقوات تحركت من معسكر دبة ماكير و بشهادة قوات اليونسفا نفسها .ونسبة لهذا التهاون من قبل القوة الأممية في التعامل مع القوة العسكرية للحركة الشعبية و عدم تنفيذها لمهامها المنوطة بها وفقاً للقرار (1990) و العدوان المتكرر دون ردة فعل جعل المسيرية يتهمون هذه القوة بالانحياز لصالح الحركة الشعبية و فشلها في القيام بمهامها التي وُجدت من اجلها .

إن إستمرار الوضع الراهن المتمثل في انحياز القوة الأممية و إهمال الدولتين للأوضاع في المنطقة و فشل اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي سيجر المنطقة لكارثة حقيقية يكون ضحيتها المواطنين الأبرياء من المسيرية و دينكا نقوك ، و قد تجر الدولتين لصراع جديد قد يهدد الأمن و السلم الدوليين الذين بسببهما جاءت القوات الأممية لمنطقة أبيي ، و لكن السؤال الأهم : لماذا لم تقم القوات الأممية بمهامها و تغض الطرف عن خروقات الجبهة الثورية والحركات المتمردة ؟ هل عجز القوات ناجم من قلتها في العدة و العتاد أم تنفيذ لسيناريو مرسوم لها بعناية للوصول إلى أهداف مخططة ؟ و لماذا تقيم الحركة مناطق عسكرية و هي تعلم أن ذلك خرق لاتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة التي هي طرف فيها و خرق لقرار مجلس الأمن الدولي (1990)؟

عموما إن إتهام القوات الأممية بالانحياز تسنده الكثير من الأدلة و لكن استمرا الصمت سيجعل الحركة الشعبية وحليفتها الجبهة الثورية تتمادىا في تنفيذ مخططاتهما المرسومة بعناية و خبرات مدعومة بالدراسات و آراء الخبراء.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أثخنتها الجراح كثيراً.

الحوار الوطني ... إستمرارية نحو الغايات

التاكيد الذي أطلقه مؤخرا بسنار نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، بإستمرارية الحوار الوطني إلى غاياته. وإن الدولة تسعى لأن يكون الحوار الوطني القائم الآن منهجاً وسلوكاً وحضارة، لإنهاء العنف والإقصاء، يمثل عنوان للرسالة التي تريد الدولة ايصالها لمنتقدي الحوار الوطني ورافضيه.
واستمر الحراك داخل أروقة مؤتمر الحوار الوطني بقاعة الصداقة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بمشاركة أحزاب سياسية وحركات مسلحة وشخصيات قومية موزعين في ست لجان للوصول لمخرجات لمشكلات البلاد المزمنة، ويستمر الحوار في شهره الرابع واللجان تشهد خواتيم نشاطها حسب ما جاء من الأعضاء داخل اللجان ولجان إحداها شرعت في تكوين لجان مصغرة تقوم بصياغة توصيات اللجنة ومن ثم عرض تلك التوصيات على اللجنة الأم.
وبالأمس القريب أجمع أعضاء آلية (7+7) للحوار على تمديد فترة الحوار الوطني التي كان محدداً لها ثلاثة أشهر.. والقرار جاء على خلفيات حدوث تطور في مسار التفاوض مع الرافضين للحوار، بما يبشر أن هناك قوى اقتنعت باللحاق بالحوار الوطني كخيار أفضل، ومعروف أن الهدف منه هو حل كل مشكلات البلاد، سياسية كانت أم اقتصادية علاوة على الاتفاق في كيف يحكم السودان، وبالتأكيد كل هذه الأمور تحتاج حتماً لقدر كبير من الإجماع، سيما أن المطالب واختلاف وجهات النظر هي ما قاد البعض إلى حمل السلاح وآخرين لاختيار المعارضة السلمية، لذلك فإن حل مشكلة هؤلاء جميعاً تكمن في هذا الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية وليس في التفاوض في أديس أو الدوحة حول توزيع المناصب وإعادة تشكيل الحكومة وغيرها من التدابير، لأن التجربة أثبتت كيف أن هؤلاء جاءوا عبر السلام وما أن أمضوا فترة في خدمة السلطة خرجوا مرة أخرى للمعارضة المسلحة أو السياسية والأمثلة كثيرة في ذلك. حسناً فعلت الآلية وهي توقف قطار الحوار لتلحق بهم قوى إضافية كانت تتحفظ على المبدأ، وفي ذلك أمل أن لا تخذل هذه القوى المتوقع انضمامها للحوار، سواء أكانت حركات مسلحة أو معارضة، هؤلاء الذين يجتمعون في قاعة الصداقة بغية إخراج البلاد من نفق الخلافات والحرب المستعرة وتردي الأوضاع الاقتصادية وغيرها من المشكلات التي يتبنونها هم كمطالب، دعوا هذه المطالب تجد حظها من النقاش والحوار فحتماً ستكون النهاية الاتفاق حولها وهذه هي الغاية المهمة.حتى الآن لا نعرف من هم القادمون الجدد للحوار، لكننا نتمنى لهم النجاح في مهمة الحوار وأن يكون دعماً حقيقياً له.
وفي وقت سابق ألمحت الخرطوم إلى أن هناك ترتيبات لمشاركة قاع الشمال في الحوار، فيما أشار وفد الحكومة في مفاوضات المنطقتين إلى تفهم وفد الحركة الشعبية – قطاع الشمال – لقضية الحوار الوطني، وأنها أعلنت عن إمكانية مشاركتها، وأن الإجراءات الآن لم يتبق إلا أن تسير بصورة جيدة، ولم يتبق منها إلا القليل. وأشار وفد الحكومة إلى أن وفد قطاع الشمال كان أكثر موضوعية خلال الجولة غير الرسمية المنعقدة بأديس أبابا مؤخراً، التي كان وفد قطاع الشمال من خلالها أكثر مرونة في كثير من المواقف، ما احدث تقدماً في كثير من الجوانب.وقال عضو وفد الحكومة، عبد الرحمن أبو مرين، إنه منذ الجولة الثامنة وحتى الحادية عشرة، كان التركيز من الجانبين على الترتيبات الأمنية بغرض وقف العدائيات المفضي بدوره إلى الوقف الشامل لإطلاق النار، بغرض توفير الضمانات الكاملة لحضور الحوار وتوزيع الإغاثة للمواطنين، وأضاف أن الجولة الحادية عشرة الأخيرة وغير الرسمية، أكد من خلالها قطاع الشمال استعداده للحضور لهذا الغرض.

مطالبة بحل نهائي لملفي حلايب والفشقة بـ"الحوار"

طالب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني السوداني، يوم الثلاثاء، بإيجاد حل نهائي للأزمات العالقة في الحدود بين السودان ودول الجوار، خاصة قضية حلايب والفشقة وترسيم الحدود مع دولة جنوب السودان.
وأكدوا على أهمية مراجعة علاقة السودان مع أمريكا واستمرار الحوار معها، الذي يقوم على الندية في طرح الرؤى والأفكار. في وقت كشف فيه أعضاء اللجنة عن جهود مكثفة لمواجهة المحكمة الجنائية، مؤكدين أنها موجّهة للنيل من زعماء القارة الأفريقية.
وكشف رئيس اللجنة، السفير عمر بريدو في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن مطالبة الأحزاب والحركات المشاركة، بضرورة تحديد زمن لرسم الحدود مع دولة جنوب السودان.
وفي منحى آخر ذكر بريدو، أن اللجنة ناقشت تقريراً عن السودانيين في دول المهجر، قدمه السفير حاج ماجد سوار، الذي أكد اهتمام الدولة بالسودانيين بالخارج، والعمل على الاستفادة من خبراتهم.
وأعلن عن مقترح تقدم به عدد من الأعضاء بإنشاء وزارة مختصة بالمغتربين وشؤون الجاليات .

أمانة الحوار تُجدِّد دعوة المشاركة لـ "الممانعين"

جدَّدت أمانة الحوار الوطني السوداني الجاري في الخرطوم، يوم الثلاثاء، الدعوة للممانعين من القوة السياسية والحركات المسلحة للانضمام لمسيرة الحوار، والمشاركة فيه بآرائهم وأفكارهم، باعتباره هماً وطنياً خالصاً، وأنموذجاً لحل قضايا الوطن والقضايا الأفريقية أيضاً.
وقال الأمين العام لأمانة الحوار أ.د. هاشم علي سالم، في ندوة نظمتها اللجنة القومية العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ 60 للاستقلال بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن الأبواب لا تزال مفتوحة للممانعين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار.
وشدد سالم على أن قضايا البلاد لا تحل إلا برؤى وأفكار سودانية وداخل البلاد، مشيراً إلى أن الحوار الذي يشارك في أكثر من 112 حزباً سياسياً و30 حركة مسلحة، قد تم الاتفاق فيه على أكثر من 80% من القضايا الأساسية.
حرية كاملة
ولفت سالم إلى أن العمل الجاري في لجان مؤتمر الحوار الست يدار بحرية كاملة، والأعضاء يطرحون أفكارهم بكل حرية دون حجر لرأي أحد.
وقال إن طريقة ادارة الحوار وجدت الاشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية الذين زاروا لجان الحوار، مؤكداً أن المخرجات خط أحمر وستُضمَّن في الدستور.
من جهته، جدَّد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم  د. مصطفى عثمان إسماعيل التأكيد بأن مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير جاءت بإرادة سودانية خالصة، ولم تأت عن ضعف أو إملاء خارجي، مبيناً أن الهدف منها هو تحقيق الإجماع حول قضايا الوطن.
وأوضح إسماعيل في الندوة أن ارتفاع وتيرة الاستقطاب السياسي الداخلي، وارتفاع تكاليف المعيشة والصراعات المسلحة في الأطراف، هو الذي دفع القيادة السياسية لتبني مبادرة الحوار كوسيلة لحل أزمات البلاد.
الثرثرة السياسية
ودعا إسماعيل كل القوى السياسية لعدم الاتجاه نحو الثرثرة السياسية التي لا تقود إلى شيء. وأضاف قائلاً "علينا جميعا تحمُّل المسؤولية التاريخية، لأننا لم نستطع تحويل عقد الدولة الوطنية من عقد إذعان إلى عقد اجتماعي".
وقال إن العنف لن يحل قضية، وإنما الحوار هو الوسيلة الحضارية لحل القضايا الوطنية، مشدداً على أن الحوار الدائر حالياً هو ملك للمتحاورين، وليس لأي جهة تأثير عليه.
وأشار إلى أن الحوار سيقود لتخفيف حدة الاحتقان السياسي، وإشاعة الحريات المسؤولة المكفولة بالقانون، فضلاً على أنه سيحقق الانفتاح لعلاقات السودان الخارجية، وسيفضي إلى آلية قومية لوضع دستور السودان الدائم.
وحيَّا إسماعيل ثورة الإنقاذ الوطني التي خطت خطوة جادة تجاه نهضة السودان، عبر تبنيها وانتهاجها للحوار لحل قضايا البلاد.

السفير السعودي: موقف السودان يمثل التطور الأكبر لعلاقات البلدين

وصف سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم، فيصل بن حامد معلا، موقف السودان تجاه الاعتداء الغاشم على السفارة السعودية وقنصليتها في إيران، بأنه يمثل عملياً التطور الأكبر في العلاقات بين الخرطوم والرياض في المجالات كافة.
ورحّب السفير معلا في تصريح له الثلاثاء، بالموقف السوداني الشجاع بالوقوف مع المملكة، واصفاً إياه بالموقف القوي والصادق تجاه الاعتداء الغاشم على السفارة السعودية وقنصليتها في إيران، الذي مثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.
وقال إن الخطوة الجريئة التي قامت بها حكومة السودان، تؤكد فاعلية وقوة مواقف السودان في مواجهة نوايا إيران العدوانية تجاه المملكة والمنطقة العربية.
وأشار السفير معلا إلى أن هذا الموقف يؤكّد أصالة السودان في التعامل مع القضايا الإقليمية، كما يمثل عملياً التطور الأكبر في العلاقات بين الخرطوم والرياض في المجالات كافة، بفضل جهود القيادة الرشيدة ويتسق تماماً مع مواقف السودان المشرّفة في عاصفة الحزم، وموقفه تجاه التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أُعلن في الرياض مؤخراً.
وعبّر السفير معلا عن ارتياحه التام، لما لمسه من تأييد في الشارع السوداني بمختلف مكوناته لموقف الحكومة السودانية القوي الداعم للمملكة، واصفاً إياه بالإجماع الذي يؤكّد متانة وقوة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، متمنياً التوفيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

السودان يشارك بالاجتماع العربي الطارئ بشأن التجاوزات الإيرانية

يشارك  وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الأحد المقبل بالقاهرة، لإدانة الهجمات على سفارة السعودية في إيران والتدخلات الإيرانية، وذلك بعد أن أقدمت عواصم عربية على قطع علاقاتها مع طهران.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علي الصادق للصحفيين الثلاثاء، إن غندور سيشارك في الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية، لاتخاذ موقف من الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في إيران.
وفي القاهرة قال نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، إن الاجتماع يستهدف "إدانة انتهاكات إيران لحرمة سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد" و"إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية".
ودفعت الانتهاكات الإيرانية السعودية والبحرين والسودان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، في حين أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع طهران إلى مستوى قائم بالأعمال، واستدعت الكويت بعثتها من طهران.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير السوداني خلال زيارته للقاهرة التي تبدأ الجمعة، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، وذلك في أول زيارة يقوم بها الوزير السوداني عقب توليه مهام منصبه.
ومن المتوقع أن يبحث الوزيران جميع قضايا التعاون الثنائي المشترك، والاتفاق على موعد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة البشير والسيسي.

البشير يُوجِّه السفراء بدفع العلاقات مع دول أفريقيا

وجَّه الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين، عدداً من سفراء بلاده تم ترشيحهم للعمل في محطات أفريقية بضرورة عكس صورة السودان المشرقة، والعمل على دفع العلاقات مع تلك الدول إلى آفاق أرحب.
وودَّع البشير، كلاً من سفير السودان لدى ساحل العاج عبد الوهاب الصاوي، والسفير حسين عوض علي لدولة زامبيا، والسفير عادل يوسف لدولة السنغال والسفير بلال قسم الله لدولة موريتانيا.
وشدَّد الرئيس على حرص السودان على خلق علاقات متميزة وقوية مع كل الدول الأفريقية.
وقال سفير السودان بساحل العاج عبد الوهاب الصاوي، إن رئيس الجمهورية وجَّه السفراء بضرورة عكس صورة السودان المشرقة، والعمل على دفع العلاقات مع تلك الدول إلى آفاق أرحب.
وأبان الصاوي أن رئيس الجمهورية قدَّم النصائح لكل السفراء، خاصة في مجال العمل الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والأفريقي، وأهمية التركيز على جمع كلمة الأفارقة لحاجة إفريقيا إلى توحيد الكلمة للحفاظ على سيادة دول القارة.

البشير: نعمل منفردين ومع الإيقاد للسلام في جوبا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين، دعم بلاده لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين. وقال إن السودان يعمل منفرداً وضمن الإيقاد، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. والتقى البشير في مكتبه بالقصر الرئاسي في الخرطوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان برنابا بنجامين الوفد المرافق له، وبحضور وزير خارجيته أ. د إبراهيم غندور.
وقال غندور للصحفيين، إن وزير خارجية دولة جنوب السودان قدم تقريراً للرئيس البشير حول السلام في جنوب السودان، كما نقل إليه رسالة شفهية من نظيره الجنوبي سوداني سلفاكير ميارديت تتعلق بدفع العلاقات الثنائية.
وأشار إلى أن البشير قد أكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين وأنهما شعب واحد في بلدين، بجانب التأكيد على رغبة السودان في العمل من أجل استقرار جنوب السودان.
وأضاف غندور، قائلاً "الرئيس البشير أشار إلى أهمية انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين". وامتدح علاقات وزارتي الخارجية في البلدين التي أدت إلى تفاهمات وتوقيع الاتفاق باللجنة السياسية الأمنية.
من جانبه، أوضح بنجامين أن الرئيس البشير أكد أهمية علاقات الخرطوم وجوبا، مع ضرورة إكمال ترسيم الحدود وتنفيذ اتفاق التعاون المشترك، مبيناً أن السلام في السودان هو السلام في جنوب السودان، مرحباً بالحوار الذي يجري بين السودانيين لأجل تسوية القضايا.

الخرطوم وجوبا يتفقان على حلحلة المشاكل عبر الحوار

أكد السودان ودولة جنوب السودان عزمهما المضي قدماً في إنفاذ اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة بينهما، والعمل سوياً من أجل حلحلة كافة مشاكلهما عبر الحوار المستمر والتفاوض من خلال القنوات الرسمية والشعبية، كما أكد البلدان أهمية التنسيق المشترك من أجل مستقبل مشرق للدولتين والشعبين. وأكد وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين أمس عقب جلسة المباحثات، أكد حرص السودان على إحلال السلام بدولة جنوب السودان، مبيناً أن الطرفين اتفقا خلال جولة المباحثات على العمل المشترك لحل كل القضايا بين البلدين بحسب توجيهات الرئيسين البشير وسلفا كير. وأشار غندور الى جاهزية السودان لعلاقات صادقة مع دولة جنوب السودان لخلق علاقات أخوية تكون أنموذجاً عالمياً، مبيناً أن جولة المباحثات تعد الجولة الثانية، واصفاً مباحثات موسكو بأنها موفقة وإنها أنجزت في وقت وجيز، وفتحت الباب واسعاً للجانبين للتحاور وحل كل المشاكل، لافتاً الى أن الترتيبات والتحضيرات تجري حالياً لعقد جولة ثالثة من المباحثات المشتركة بالخرطوم قريباً.
وأكد غندور أن زيارة وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين للسودان تؤكد عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الدولتين والشعبين، وزاد قائلاً «مستقبل الدولتين مرتبط بمدى التعاون المشترك بينهما».
من جانبه وصف وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين جلسة المباحثات بالناجحة، واعتبرها خطوة للأمام نحو ترسيخ دعائم لعلاقات أخوية وحسن جوار قوي خاصة في ما يتعلق بالحريات والتجارة وبقية الصُّعد، وزاد قائلاً «إن بلاده تدعو لاستمرار الحوار مع السودان والتعاون على أساس اتفاقية التعاون التي وقعها الرئيسان البشير وسلفا كير

السودان يقطع علاقاته مع إيران تضامناً مع السعودية

قرر السودان رسمياً يوم الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران فوراً، تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة المخططات الإيرانية. وجدَّد إدانته بأقسي وأشد العبارات للممارسات العدائية الإيرانية ضد الممثليات الدبلوماسية للمملكة في طهران.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشرته وكالة السودان الرسمية للانباء أن القرار جاء على خلفية حادثة الاعتداء الغاشم على سفارة المملكة فى طهران وقنصليتها فى مدينة مشهد الايرانية.
وأضاف البيان "بالإشارة إلى البيان الذي أصدرته حكومة السودان نكرر إدانتنا بأقسى العبارات لانتهاك إيران الواضح للقانون الدولي وتضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة المخططات الإيرانية، تعلن حكومة السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوراً".
اتصال هاتفي
وبالمقابل، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقي اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة بالرئاسة السودانية، الفريق طه عثمان الحسين، يفيد بقرار طرد السفير الإيراني من الخرطوم.
وبين الفريق طه، وهو مدير مكتب الرئيس عمر البشير، في القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، خلال الاتصال الهاتفي، أن السودان قرر طرد السفير الإيراني من السودان وكامل البعثة، واستدعاء السفير السوداني من إيران.
وأكد الفريق طه أكد إدانة السودان للتدخلات الإيرانية في المنطقة، عبر نهج طائفي، إلى جانب إهمال السلطات الإيرانية منع الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعودية في إيران.
وعبّر عن وقوف السودان وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهتها للإرهاب، وتنفيذ الإجراءات الرادعة له.

حركة العدل والمساواة.. مأزق المغادرة!

إنعام عامر-

بمدينة استرسبورغ وعلى حدود فرنسا وبلجيكا.. التوقيت قبل سنة وبضعة اشهر، بدت الحركة هناك غير طبيعية خارج أسوار ذلك المبنى في وسط المدينة.. وربما بدت الأحوال داخل القاعة الكبرى كذلك. خلال نصف ساعة فقط منحت لمؤتمره الصحفي بمبنى البرلمان الأوربي، وكانت هي السانحة الثانية له، راهن جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة هناك على وحدة المعارضة السودانية بشقيها السياسي والعسكري. بيد أنه لم يستطع الحفاظ على وحدة حركته من داء الانشقاقات. ذات النغمة ظلت ترددها الحركات المسلحة في المحافل الدولية كل ما أوتيت من فرص. إلا ان الواقع الذي يبدو الآن غير ذلك. بدت الحركات المسلحة في مأزق حقيقي بسبب تراجعها في الميدان الأمر الذي يفقدها وزنها السياسي ما يعني أن الخيارات أمامها لم تعد عديدة الآن بسبب لعنة لهزائم التي تلاحقها.

في الميدان
ميدانياً، تبدوحركة العدل والمساواة في وضع لا تحسد عليه، وهي تتحصن الآن في دولة الجنوب بمنطقة «راجا» شمال بحر الغزال، بعدما فقدت ثقلها في الميدان عقب معركة «قوز دنقو» الشهيرة وقبلها هزيمتها التأريخية في ما اسمته عملية «الذراع الطويل» على مشارف مدينة أم درمان في العام 2008م، واستطاعت القوات الحكومية أن تنجح في محاصرة العدل والمساواة على مشارف أم درمان وتمكنت من تدمير متحركاتها وهزيمتها.. وعقب عملية «الذراع الطويل» تقطعت السبل بحركة العدل والمساواة ولم يعد بمقدور قادتها الميدانيين تكرار المحاولة ثانية، ونكبت الحركة تباعا ًعقب مقتل قائدها الدكتور خليل في اواخر العام 2011م.. وتوالت الهزائم على الحركة عند محاولتها دخول نيالا بجنوب دارفور قدوماً من دولة جنوب السودان، أنزلت القوات الحكومية بالعدل والمساواة أكبر هزيمة عسكرية.
وسعت الهزائم التي تعرضت لها العدل والمساواة من هوة الانشقاقات داخل جسم الحركة بسبب الخلاف الذي نشب بين القادة السياسيين والميدانيين حول الخطة والمعايير العسكرية التي قادت رئيس الحركة الى المجازفة بالقوات التي ظلت تتناقص بسبب الانشقاقات المتكررة. لتبدو الصورة داخل مؤسسات الحركة ضبابية مرة اخرى، ويذهب حديث زعيمها عن التماسك والوحدة أدراج الرياح. ودون النظر إلى مآلات الأوضاع شرعت قيادتها في إجراء ترتيبات إدارية بحيث تصبح دولة جنوب السودان مقرًا لحركتها في ظل صعوبات بالغة تواجهها داخل الأراضي السودانية جراء الضربات والهزائم الموجعة التي منيت بها من قبل القوات المسلحة. لم يكن أمام جبريل خيار سوى دولة الجنوب بعدما وجد سلفا كير ضالته في إيواء الحركة وبقايا قواتها. شكل الجنوب ساحة جيدة للحركة لإعادة بناء وتنظيم قواتها والبحث عن فرص لتلقي الدعم من مال وسلاح من دول بعضها مجاور. إلا ان الثمن بالنسبة للحركة كان باهظاً، إذ كان عليها مقابل ذلك القتال جنبا ًالى جنب مع قوات كير وربما بالإنابة عنه في بعض الأحوال في حربه مع المعارضة ضد خصمه في الميدان مشار الذي لم يتوان في إعلان ان اية قوات أجنبية هي هدف مشروع ومستهدف من قبل قواته، في إشارة الى قوات العدل والمساواة التي تقاتل الى جانب كير . وتبدوالصفحة هنا غير مشرفة بالنسبة لحركة العدل والمساواة التي ظلت تنادي بشعارات في اطار مبادئ رفعتها وقاتلت من أجلها لتفتح باب الارتزاق واسعًا أمام قواتها وقادتها في الميدان ما أفقدها العديد من تلك القوات. الأمر الذي دفع قادة الميدان إلى التململ والانشقاق عنها. وأكدوا أن الحركة تحولت إلى شركة للمقاولات القتالية تعمل مع الحكومات مقابل أموال ومصالح تجارية في إشارة الى مشاركة حركة العدل والمساواة في الحرب بكل من ليبيا ودولة جنوب السودان. وكشفت قيادات منشقة عن الحركة عن توجيهات أصدرها رئيس الحركة لنائب القائد العام بالتدخل السريع والقتال لصالح قوات رئيس دولة الجنوب عقب اندلاع التمرد في دولة جنوب السودان، وأبانوا أن مقاتلي الحركة استباحوا مدينتي بانتيو، وربكونا. وأشار مراقبون الى ان تلك العمليات التي خاضتها الحركة في دولة الجنوب أفقدتها سندها الدولي الذي تعتمد عليه بشكل رئيس مثلما أفقدتها قواتها بسبب إقحامها في أتون حرب أهلية لا طرف لها فيها. وتبدو هنا الأرضية التي تقف عليها الحركة مهتزة بعض الشيء. فالأحوال في دولة الجنوب لا تبدو مستقرة وتتفاقم أوضاعه يوماً بعد يوم بسبب الحرب ما قد يدعو المجتمع الدولي الى التدخل بأي من الأشكال عقب تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، الأمر الذي لا يبدو في صالح الحركة وقواتها التي أصبحت تحسب كجزء من الأزمة هناك. ومن جهة أخرى لن تتوانى جوبا سلفا كير في طرد الحركة من الجنوب حال وقوفها وحركات دارفور حجر عثرة في طريق إبرام اي اتفاق مع المعارضة برئاسة مشار الأمر الذي لوحت به جوبا اكثر من مرة، أو حال وصولها الى تفاهمات مع الخرطوم واية تسويات للملفات العالقة بينهما.
وتحسباً لسيناريوهات عديدة، بحثت قيادة الحركة عقب لقاء لها بمناوي مؤخراً في العاصمة اليوغندية كمبالا، سبل «تأمين» مناطق ارتكاز حصينة لما تبقى من قواتهما التي انهكتها الحرب الأهلية في دولة الجنوب. وتأتي الخطوة في إطار توقع فرضية طردها من جوبا ومنطقة راجا التي تتحصن فيها.
انتقادات واسعة
ورغم مناداة الحركة على الدوام بنظام فدرالي ديمقراطي كنظام لحكم البلاد، إلا ان انتقادات واسعة وجهت إليها بسبب إمساك زعيمها مقاليد الأمور داخل مؤسسات الحركة في يده. وبدا إهمال القوات في الميدان وغياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للحركة حالة لا تحتاج الى إثبات. وحسب مراقبون فإن التركيبة البنيوية للحركة على الأسس الجهوية أفقدتها الحصانة ضد الانشقاقات التي ظلت تأكل في جسدها، منذ العام 2004م كان أبرزها الخلاف الذي دفع عبد الله جبريل للانشقاق وتكوين الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية أعقبه خرج إبراهيم يحيى الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة منذ تأسيسها، وفي العام 2005م انشق محمد صالح حربة، وفي عام 2006م أعلن إدريس أزرق انشقاقه ومجموعته بأديس أبابا، اعقبه انشقاق كل من بحر إدريس أبو قردة وتاج الدين نيام، من القيادات الميدانية للحركة وانضمامهما الى حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي الذي وقع اتفاقاً مع الحكومة بالدوحة كفصيل دارفوري. لم تتوقف موجة تشظي الحركة عند هذا الحد وتبعتها انشقاقات عديدة، ففي فبراير 2007م قاد عبد المجيد دودة ومجموعة من أبناء قبيلة «الأرنقا» انشقاقاً داخل حركة العدل والمساواة، بسبب خلافات سياسية وعسكرية حادة وسط قيادة الحركة بمنطقة «جبل مون» بمحلية كلبس، ووقعت هذه المجموعة ايضاً اتفاقاً مع الحكومة. وانفجر خلال مارس الماضي ما يشير الى وجود أزمة داخل الحركة، عقب إصدار رئيسها قرارات باعتقال عدد من قيادات الحركة بتهمة التدبير لانقلاب ضد قيادته، فيما اعتبر مراقبون أن الاعتقال جاء رداً على اعتراضات وانتقادات وجهها المعتقلون لزعيم الحركة بسبب طريقة إدارته لها. وخلال مايو الماضي أعلنت مجموعة انشقاقها عن الحركة وانضمامها لمسيرة السلام بالبلاد، واعترفت أن الحركة انحرفت عن مسارها وتحولت إلى منظومة ديكتاتورية تتخذ فيها القرارات المصيرية بصورة منفردة دون علم أو استشارة أي من هياكل الحركة المتمثلة في المجلس التشريعي، المكتب التنفيذي والمؤتمر العام.
إعادة هيكلة
وتقول قيادات منشقة، من الصعب إعادة هيكلة الحركة العسكرية والتنظيمية بعد العواصف والهزائم التي تعرضت لها وفقدان الكادر البشري القتالي المدرب، ويذهب مراقبون الى ان انشقاق القادة الميدانيين من الحركة أثر سلباً على العمل العسكري وعلى أداء الحركة في الميدان، فيما يبدو وزنها السياسي الآن ضئيلاً بسبب تراجع وزنها العسكري الذي فقدته والذي كانت تعمل على تقويته من خلال العمل الميداني.ما يرجح جنوح الحركة الآن الى الجلوس والتفاوض مع الحكومة التي تستند إلى موقف قوي في الميدان وتكاد تسيطر على الأوضاع فيه. وربما تسلك الحركة ذلك الطريق تكتيكياً اذ تشير قراءة مواقفها تجاه ملف السلام الى غير ذلك، إذ أنها ترفض التفاوض على أساس الدوحة.