قوى دارفورية تستعجل انعقاد اللجنة الدولية لمتابعة وثيقة الدوحة

طالب حزب التحرير والعدالة القومى بضرورة استئناف انعقاد اللجنة الدوليه لمتابعة وثيقة الدوحه والتي تترأسها دولة قطر وتحريك ملف سلام دارفور فى وقت اكد فيه حرصها على استكمال كافة حلقات السلام بالمنطقة.
وكشف تاج الدين بشير نيام الناطق الرسمى للحزب عن لقاء جمعهم بمساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم تم خلاله مناقشة كيفية تحريك ملف سلام دارفور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى والتفاوض مع الحركات الممانعة، مبينا ان انعقاد اجتماع اللجنة الدوليه لوثيقة الدوحة تصدرت اجندة الاجتماع سيما وان الاجتماعات المتعلقة بها لم تنعقد منذ حوالى عام.
واضاف ان الشراكة السياسية بين حزب التحرير والعدالة القومي والمؤتمر الوطنى كان من ضمن القضايا التى تم مناقشتها.

وثيقة الدوحة لسلام دارفور تتّسع… وجهود لضمّ فصائل جديدة

انضمت، أمس الإثنين، حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية، إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بعد توقيعها في العاصمة القطرية على اتفاق مع الحكومة السودانية، برعاية قطرية. وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، ومساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، وممثل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جريميا نيامان كينغسلي مامابولو. ووقع الاتفاق باسم الحكومة السودانية الممثل الدبلوماسي للحكومة في ملف دارفور، أمين حسن عمر، وعن حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية رئيسها أبو القاسم إمام الحاج آدم.
وكانت الحركة وقعت، قبل أشهر عدة، على اتفاق بالأحرف الأولى مع الحكومة السودانية في العاصمة التشادية نجامينا، تنضم بموجبها إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بعد جهود بذلتها تشاد. وتتضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي انضمت إليها حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية، وجرى التوقيع عليها في الدوحة في يوليو/تموز2011، ثم انضمت إليها حركة العدل والمساواة السودانية، بعد انشقاقها عن الحركة الأم في 2013، عنصراً أساسياً لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلاً عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم، كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية. وجرى، في أبريل/نيسان الماضي، استفتاء لحسم هوية دارفور، بين أن يكون إقليماً واحداً أو ولايات. وكان على الناخبين الاختيار بين تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم الإقليم بموجبه إلى خمس ولايات، وهو الخيار الذي صوت له غالبية الناخبين. وبنتيجة الاستفتاء انتهى موضوع السلطة الإقليمية لدارفور.
وكشف الرئيس السابق للسلطة الإقليمية في دارفور، التيجاني السيسي، لـ”العربي الجديد” على هامش حفل التوقيع على الاتفاق الجديد، عن جهود يبذلها الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لإقناع حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، للانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، إلا أنه أوضح أن “هذه المحاولات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، وهي متواصلة”. وانشق أبو القاسم إمام الحاج آدم في 2007 عن حركة جيش تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد نور، ليوقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية، برعاية ليبية في طرابلس، لكنه عاد للتمرد في 2010، بعد أن فقد منصبه كحاكم لولاية غرب دارفور في تعديل أجْرته الحكومة السودانية، الا أنه عاد إلى مفاوضات السلام في دارفور، وشارك في جلسات الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس السوداني، عمر البشير.
ودعا نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبد الله آل محمود، في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع على الاتفاق، من وصفها بالحركات المترددة التي لم تنضم بعد إلى السلام إلى المبادرة لذلك في أقرب الآجال، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستجابة لنداء أهل دارفور. وقال “الناس في دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى”. ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل إطاراً عاماً للسلام في دارفور، لكنها غير قابلة لإعادة التفاوض، معتبراً أن البديل لها هو الفوضى. وقال “يمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها، تعالج بعض المسائل التي لم تغطّها الوثيقة، أو تطور آليات تنفيذها”.
من جهته، دعا مامابولو حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، للانضمام إلى عملية السلام في دارفور. وأشار إلى أن هذه العملية أحرزت تقدماً كبيراً على الأرض، وأن الإقليم يشهد تراجعاً كبيراً في العنف ووقفاً لإطلاق النار، الا أنه حذر مما اعتبره انتشاراً للأسلحة غير القانونية في الإقليم، مطالباً بالعمل على جمعها. وقال موسى محمد أحمد، في كلمته خلال حفل التوقيع، إن “دائرة السلام في السودان تتسع ولا تضيق، ومنطق الحوار يعلو على منطق التجاذب والتنازع”. وأكد الحاج آدم التزام حركته بوثيقة السلام التي وقع عليها، وبنتائج الحوار الوطني الذي جرى في السودان، لافتاً إلى الحاجة الماسة لعقد اجتماعي جديد يحكم جميع السودانيين.

هل تنجح المفاوضات غير الرسمية في كسر جمود المفاوضات مع حركات دارفور

بين شكوى وزير الداخلية وإعفاء دكتور "أمين حسن عمر" 
الخرطوم – وليد النور
شهدت قضية دارفور تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء أجل اتفاقية الدوحة في السنة المنصرمة وتعددت الزيارات المتكررة للمسؤولين عن الملف بدءاً من رئيس الجمهورية الذي استقبل في الفاشر أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل خليفة" والرئيس التشادي "إدريس دبي اتنو" إبان الاحتفالية بنهاية أجل السلطة الإقليمية بدارفور، وتعد دولة قطر الداعم الأكبر لاتفاق دارفور فضلاً عن احتضانها للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة لفترات طويلة حتى وقعت حركة التحرير والعدالة بقيادة "التيجاني السيسي" وآخرين على السلام، وكان وزير الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري "أحمد عبد الله آل محمود" عرف وسط السودانيين بمتابعة اتفاق الدوحة للسلام إلى نهاية الاتفاقية. وبحسب مراقبين أن اتفاقية الدوحة لم تنفذ بنودها بالطريقة الصحيحة، ولكنها حققت بعض النجاحات، وذلك بوجود بعض الحركات التي لا زالت تحمل السلاح وهي حركة تحرير السودان جناح "مناوي" وحركة العدل والمساواة برئاسة "جبريل إبراهيم"، متمسكة بحمل السلاح ودخلت في مفاوضات مع الحكومة السودانية في العام المنصرم ووقعت على اتفاق خارطة الطريق الأفريقية التي يتولاها من أجل تحقيق السلام في السودان، وتعددت زيارات رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى "ثامبو أمبيكي" للسودان خلال الشهر المنصرم وقابل عدداً من أحزاب المعارضة بالداخل، ويضيف الخبراء عن مشاورات غير رسمية تمت مع قادة حركات دارفور في انتظار إعلانها رسمياً خلال الأيام المقبلة في وقت كشف فيه وزير الداخلية وجود عدد من الأجانب في منطقة جبل عامر مما يشكل خطراً على الأمن الذي تحقق.
أصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعفاء دكتور "أمين حسن عمر" من منصبه مسؤول ملف سلام دارفور، وارتبط اسم دكتور "أمين" بالتفاوض مع الحركات المسلحة الدارفورية لفترات طويلة.
إلى ذلك كشفت الحكومة السودانية عن توصلها لاتفاق في القضايا الرئيسية مع حركات دارفور المسلحة في لقاءات غير رسمية جرت مؤخراً، وأعربت عن أملها في حسم القضايا بشكل نهائي في الجولات القادمة، وقال مساعد الرئيس  "إبراهيم محمود" عقب لقائه أمس الأول، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان "نيكولاس هايسوم"، "إن الحكومة توصلت في لقاءات غير رسمية مع مسلحي دارفور في وقت سابق، إلى اتفاق في القضايا الرئيسية، ونأمل أن تحسم القضية نهائياً في الجولات القادمة".
أشار "محمود" إلى أن الحكومة وافقت على كل المقترحات في خارطة الطريق والترتيبات التي تم فيها الاتفاق مع المبعوث الأمريكي، وشدد على أن خارطة الطريق هي أساس لأي عملية سلام، وأكد أنهم دفعوا بمبادرات لـ "الطرف الآخر" وينتظرون ردهم، داعياً المعارضة للعودة إلى "رشدها" والكف عن "استخدام التكتيكات المؤقتة" التي تزيد من معاناة مواطني المنطقتين والسودان بصورة عامة، وأضاف أنه ناقش مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في المنطقتين ودارفور وعلاقة الخرطوم وجوبا.
وتابع "المبعوث تأكد الآن من جدية الحكومة وسعيها للسلام"، وتوقع أن يمارس المجتمع الدولي والإقليمي ضغطاً على المعارضة المسلحة "ليكونوا جادين وراغبين في السلام". لكن "محمود" عاد وقال "نتمنى أن لا يحتاج السودانيون لضغوط من الخارج لجلب الأمن والاستقرار للمواطن السوداني".
وفي السياق يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية الدكتور "أسامة بابكر أبو رأي" في حديثه لـ(المجهر) إن قضية دارفور والحركات المسلحة لها أبعاد تمتلكها أطراف غير الحكومة وقادة الحركات المسلحة، واتهم بعض الدول الغربية بالوقوف وراء قضية دارفور وتوفير التمويل والرعاية الكاملة لقادتها الذين يتجولون في الغرب، بجانب الضغط على الحكومة السودانية وتحقيق مكاسب ضدها في كافة الأصعدة الدولية واستمرار الحصار عليها،  مشيراً إلى أن تمزق حركات دارفور وتشققها كله وراء المصالح الذاتية والشخصية وليس لمصلحة مواطني ولايات دارفور، وطالب دكتور "أسامة بابكر" الحكومة بضرورة تغيير وفدها المفاوض بأشخاص مؤهلين وقادرين على إدارة الملف بطريقة جدية تتعامل مع الطرف الآخر بنوع من الاحترام، وزاد ليس كل من تولى منصباً رفيعاً في الدولة أو الحزب جديراً بإدارة الملف.
وفي سياق ذي صلة أكد "أسامة" هدوء الأحوال الأمنية بولايات دارفور في الفترة الأخيرة مقابل انحسار تمدد الحركات المسلحة وتقهقرها إلى الأطراف، وحتى أماكن وجودها فهي في مناطق نائية وأصبحوا لا يشكلون خطورة.
وفي تطور جديد للأحداث التي تشهدها دارفور، كشف وزير الداخلية الفريق أول "عصمت عبد الرحمن" أمام نواب البرلمان (لأربعاء) الماضي، عن وجود ما يزيد عن (3) آلاف أجنبي بمنجم جبل عامر، فضلاً عن آخرين لم يحصَ عددهم بمنطقة كتم بولاية شمال دارفور، عادّاً وجودهم بمثابة تهديد للأمن في الولاية، وأعلن عن اجتماع أمني وصفه بالرفيع، يلتئم الأسبوع المقبل، لوضع حد لهذا التهديد، ونادى "عصمت" بضرورة تعاون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع الشرطة لمكافحتهم، مبدياً تبرمه من وزارة المالية لعدم إيفائها بميزانية خطط مجابهتهم، وأكد سعي وزارته لجمع السلاح والسيارات ذات الدفع الرباعي من الأجانب والقبائل التي تمتلكها، وأكدت نشرة دورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوتشا)، أن حوالي (2500) شخص عادوا إلى منطقة (كاعورة) والقرى المحيطة بها في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأوضحت النشرة التي صدرت (الثلاثاء)، أن بعثة مشتركة قامت في (ديسمبر) الماضي، بالتحقق من العودة من قبل شركاء قطاع الانتعاش والعودة وإعادة الدمج، ومفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور، وأفادت "أوتشا" أن الأسباب الرئيسية للعودة إلى كاعورة والمناطق المحيطة بها يعود لعدم توفر مساعدات كافية في معسكرات النازحين التي كانوا يقيمون فيها، إضافة إلى التحسن الأمني في المنطقة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وأحد فصائل جيش تحرير السودان/ فصيل "عبدالواحد"، وذكرت أن قادة المجتمع المحلي في كاعورة أكدوا عزمهم البقاء بشكل دائم في قراهم حال استقرار الوضع الأمني هناك، مشيرة إلى أن فريق التقصي أوصى بإرسال بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى المنطقة من أجل إجراء تقييم قطاعي متعمق، مردفة "وأوصي بالتوفير العاجل للوازم المنزلية الأساسية من المواد غير الغذائية".

وفد من دارفور: جهود قطر ساهمت في استقرار وتنمية الإقليم

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس مع وفد اللجنة العليا لمنتخب نازحي دارفور لكرة القدم بحضور أعضاء المنتخب الذي يزور الدوحة حالياً.
وقد أعرب الوفد خلال اللقاء عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور التي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية بدارفور. وأشار الوفد إلى أن تكوين منتخب نازحي دارفور جاء في إطار المبادرات الشعبية لدعم سلام دارفور على هدي وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ومن جانبه رحّب سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود بمنتخب نازحي دارفور، مؤكداً أهمية الرياضة في تعميق مفاهيم السلام وإشاعة روح الأخوة والتضامن والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، كما أكد سعادته حرص دولة قطر على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في دارفور. وقد حضر اللقاء سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن منتخب نازحي دارفور قد أدى عدداً من المباريات الوديّة في الدوحة.;
موقع صحيفة (العرب) القطرية

الإتفاق على آلية جديدة لإنقاذ ما تبقى من وثيقة الدوحة

كشف د. التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي عن الاتفاق على تشكيل آلية جديدة لإنفاذ ما تبقى من بنود وثيقة الدوحة، مبيناً أن الآلية الجديدة ستنظر في كيفية معالجة بعض القضايا التي لم يتم تنفيذها خلال فترة السلطة الإقليمية.
وقال د. السيسي إن المفوضيات الخمس التي سيتم تكوينها ستقوم بواجباتها وفق القرارات التي تصدر خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن اتفاقية الدوحة أسهمت في إشانة الأمن والإستقرار بدارفور بنسبة كبيرة وذلك للمجهودات التي قامت بها السلطة الإقليمية لدارفور في تقديم الخدمات وإعمار المناطق المتأثرة بإقامة قرى نموذجية ومراكز صحية وطرق بولايات دارفور الخمس.

التحرير والعدالة يُرحِّب بزيارة أمير قطر ودبِّي لدارفور

رحَّب حزب التحرير والعدالة برئاسة بحر إدريس أبوقردة بمشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التشادي إدريس دبِّي، الأربعاء المقبل، اللذين يشاركان بالفاشر في حفل ختام أجل السلطة الإقليمية وإنفاذ وثيقة الدوحة.
وأشاد بيان صحفي باسم المتحدث الرسمي للحزب شرف الدين محمود محمد، تلقت مصادر نسخة منه، بدور أمير دولة قطر والرئيس التشادي ودعمهما الكبير الذي قدماه في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.
وأشار لتبني دولة قطر تنفيذ مشاريع قرى العودة الطوعية في جميع ولايات دارفور، ودعمها لمشاريع التنمية من أجل كرامة الإنسان بالإقليم.
وأضاف المتحدث "جاء دور دولة قطر فى مقدمة الدول لاستضافتها المفاوضات ورعايتها للسلام، وذلك فيما تحظى به دولة قطر من تجارب ثرة في فض النزاعات ومساهمتها الإيجابية، وتفاعلها في جميع القضايا الإنسانية في محيطينا العربي والدولي، مما جعلها مؤهلة في معالجة أزمة دارفور".
وأبدى الحزب تقديره العميق للشعبين القطري والتشادي لدورهما في مؤازرتهما لشعب دارفور خلال فترة النزاع.

دبِّي يشارك في ختام وثيقة الدوحة الشهر المقبل

أكد الرئيس التشادي إدريس دبِّي أنه سيقوم بزيارة إلى السودان في السابع من سبتمبر المقبل للمشاركة باحتفالات البلاد بمناسبة ختام وثيقة الدوحة والسلطة الإقليمية لدارفور، كما سيقوم بزيارة ثانية لحضور الجمعية العامة لمؤتمر الحوار في العاشر من أكتوبر.
وقال النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، عقب لقائه بالرئيس التشادي إدريس دبِّي على هامش قمة طوكيو للتنمية الاقتصادية بأفريقيا التي عقدت بنيروبي، إن الرئيس دبِّي أكد حضوره للسودان للمشاركة في المناسبتين القوميتين السودانيتين.
وأشار إلى أنه تناول مع الرئيس التشادي دبِّي العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنجمينا، التي وصفت بأنها تمر بأفضل حالتها.
وقال النائب الأول إن تشاد تلعب دوراً كبيراً في عملية السلام في السودان، مشيراً في ذلك إلى الدور الذي قام به الرئيس التشادي دبي الذي اصطحب معه مجموعة من حركات دارفور المسلحة في بداية الحوار الوطني التي شاركت بفاعلية.
وقال صالح إن اللقاء مع دبِّي تناول موضوع تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، باعتبار أن الرئيس دبي هو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وأنه بهذه الصفة سيكون له دور في تحقيق الاستقرار والسلام في الجنوب.

لقاءات ثنائية

كما التقى النائب الأول، الأحد، على هامش قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا بعدد من القادة الأفارقة، حيث التقى رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين بريتوريا والخرطوم، واستعراض مسيرة الحوار الوطني في السودان والسلام في دولة جنوب السودان.
وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور- طبقاً لوكالة الأنباء السودانية - إن النائب الأول أبلغ تحايا الرئيس عمر البشير إلى نظيره جاكوب زوما. وجدد له الدعوة لزيارة السودان وعد بتحقيق ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة.
كما التقى صالح كذلك برئيس جمهورية غانا السيد جون درامني. وقال غندور إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وإن الرئيس الغاني أكد رغبته في زيارة السودان عقب الانتخابات العامة في غانا، التي ستُجرى في نوفمبر القادم.
واختتم لقاءاته باجتماع مع رئيس الوزراء التنزاني كاسيمي مجاليو، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات وبين الخرطوم ودار السلام.
وأشار غندور إلى أن السودان أبلغ رئيس الوزراء التنزاني بأن سفير السودان الجديد سيتجه لدار السلام الأسابيع القليلة القادمة.
وقال إن الرئيس الوزراء التنزاني أكد التعاون المستمر مع السودان في مجالات التعدين والتعليم وتبادل الخبرات والتصنيع. وأعلن أن بلاده سترسل سفيرها إلى السودان.

الخرطوم: لا مراجعة أو فتح لوثيقة الدوحة للتفاوض

أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تراجع، وأن بنودها غير قابلة للفتح للتفاوض وهي أصبحت جزءاً من الدستور. وعدَّت مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي.
وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر لوكالة الأنباء السودانية "لن نراجع ولا بنداً واحداً في وثيقة الدوحة، ولن نعيد التفاوض حولها".
ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي، ولا يوجد سبب له. وتابع "هم يعلمون أنه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم، لذلك يتحدثون عن مراجعة"، منوهاً إلى أن وثيقة الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور، وأن أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء.
وحول دور الوساطة الأفريقية في وثيقة الدوحة، أوضح عمر أن الوساطة الأريقية لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت، غير أنه رحَّب بأن تكون الوساطة الأفريقية كما تنص خارطة الطريق "إن إرادوا ذلك فمرحباً، وليس لدينا مشكلة، فقط عليهم التوقيع على خارطة الطريق".
وطالب قادة حركتي العدل والمساواة جناج جبريل إبراهيم وتحرير السودان فصيل مني أركو مناوي بإعادة فتح وثيقة الدوحة، وذلك بعد مشاورات مع الوساطة القطرية مؤخراً بالدوحة.

البشير : وثيقة الدوحة هي الوثيقة النهائية للسلام في دارفور

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مجدداً أن وثيقة الدوحة هي الوثيقة النهائية للسلام في دارفور وقال "لن نضيف نقطة أو شولة" .
وأكد الرئيس لدى مخاظبته مساء اليوم بفندق الضمان بنيالا بولاية جنوب دارفور الفعاليات السياسية والأحزاب وأعيان وزعماء الإدارة الأهلية بالولاية حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية، لافتا إلى أن ولايات دارفور شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات تنموية ملموسة، داعيا مواطني دارفور للتعاون مع حكومات الولايات من أجل استدامة السلام والاستقرار. وأكد البشير أن من أولويات الدولة السلام والاستقرار، مشيدا بإنجازات السلطة الاقليمية لدارفور علي صعيد مشروعات التنمية والإعمار وقال "إنه لو تحقق الأمن ستتمكن من إضافة مشروعات جديدة"
وأشار البشيرإلى أن أجل السلطة الاقليمية لدارفور سينتهي في يوليو القادم، داعيا مواطني دارفور للتجاوب مع عمليات جمع السلاح التي ستقوم بها الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأشاد البشير بجهود قطر الداعمة لمسيرة السلام والتنمية .

الوساطة القطرية تعزز سلام دارفور في اجتماع باريس

أصدرت الوساطة القطرية وحركة /جيش تحرير السودان/ وحركة /العدل والمساواة/ السودانية بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في باريس أمس الأول جاء فيه : " بناء على رسالة مشتركة موجهة إلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من السيد/ مني أركو مناوي ، رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ، والدكتور/ جبريل إبراهيم محمد ، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، طلبا فيها لقاء الوساطة القطرية للتفاكر حول عملية السلام في دارفور، فقد تم اللقاء في باريس أمس الأول.

وقد كان اللقاء بناءً وجرت المشاورات في جو من الود والصراحة تركزت حول عملية السلام في دارفور ودور الوساطة القطرية الفاعلة في تحقيق السلام الشامل في دارفور .
وقد اتفق الجانبان على أن تقدم الحركتان ورقة تفصيلية للوساطة القطرية تتضمن رؤيتهما حول إمكانية إيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في دارفور في أقرب وقت ممكن ".

آل محمود: وثيقة الدوحة لسلام دارفور تمكنت من الصمود أمام التحديات والصعاب

أكد السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر ، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت بفضل الله وبمساندة أهل دارفور والأطراف والمجتمع الدولي من الصمود أمام التحديات والصعاب.
وعزا آل محمود في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم بالدوحة، صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب وعالجت القضايا الانسانية وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنية الأخرى وأصبحت المرجعية والإطار الذي يؤسس للسلام المستدام في دارفور.
واضاف أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور يشهد تحسنا ملحوظا في ظل انحسار العمليات العسكرية الكبيرة خلال الفترة الماضية، .
كما لفت إلى أن هناك تقدماً ملموسا في سير عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في جهودهم نحو مخاطبة القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه للوثيقة ، باعتبارها إطارا متينا لعملية السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.
وأشار سعادته إلى أن قرار الحكومة السودانية القاضي بتمديد أجل السلطة الاقليمية لدارفور لمدة عام ابتداءً من يوليو الماضي بعد انتهاء أجل السلطة، يؤكد العزم في المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الدوحة، وإصرار الأطراف على الإيفاء بالالتزامات. وقال إن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الاستقرار الداخلي في السودان ومحيطه الاقليمي والدفع نحو تسريع تنفيذ المتبقي من اتفاق سلام الدوحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج السلطة المعلنة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وتوطين السلام في جميع ولايات دارفور.
وأضاف أنه "في ظل هذه المستجدات لابد لنا أن نتحدث بلغة الأولويات في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تختلف عن سابقاتها من حيث التحديات والفرص".. موضحا في هذا الخصوص أن تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يعد مسألة في غاية الأهمية.
واستطرد قائلا "من صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة الاستمرار في التركيز على ملف إعادة الإعمار والتنمية باعتبارها الوجه الآخر المكمّل لعملية السلام. وقد ناقشنا بالأمس هنا في اجتماع مجلس إعادة الإعمار المشروعات المقترحة وما تم تنفيذه والأسباب التي أدت إلى بطء التنفيذ في البعض الآخر".
وتابع "ونحن لا نقول بأننا راضون تماماً عن ما تم إنفاذه، وكان يمكن أن يكون الوضع أفضل لولا التحديات الكثيرة التي واجهت التنفيذ، وقد أكدنا على ضرورة المضي قدماً في عمليات التنفيذ، وإيفاء المانحين بالتزاماتهم حتى يتوفر التمويل اللازم للمشاريع وحتى نستطيع أن ننتقل بأهل دارفور من مرحلة الطوارئ والإعاشة إلى مضمار التنمية".
وقال إن من أولويات المرحلة المقبلة المضي قدماً في استكمال الحوار الدارفوري- الدارفوري، الذي انطلق في يناير الماضي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة الدوحة.. مؤكدا أن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق المصالحة، والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام.
ط . ف

سلام دارفور مستمر والاتحاد الأفريقي يعلن دعمه وثيقة الدوحة

الدوحة ــ أنور الخطيب
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة القطري، رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في ‏دارفور، أحمد بن عبدالله آل ‏محمود، دعم مجلس السلم الأفريقي وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ‏ودعمه سيادة السودان واستقراره.‏
‏وقال آل محمود ردا على سؤال، لـ "العربي الجديد"، في اختتام اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة ‏للسلام في دارفور، حول ‏موقف مجلس السلم الأفريقي وإمهاله الحكومة السودانية، والأطراف ‏السودانية الأخرى، ثلاثة شهور للتفاوض، "إن ممثل ‏الاتحاد الأفريقي الذي حضر الاجتماع أعلن أن ‏موقف مجلس السلم بشأن دارفور قد فهم بشكل خاطئ، وأن المجلس يحترم سيادة ‏السودان ويدعم ‏السلام في دارفور على أساس وثيقة الدوحة ".‏
ويمثل هذا الأمر تراجعا عن موقف سابق كان قد أعلنه ‏المجلس في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث أمهل مجلس السلم الأفريقي، ‏الأطراف السودانية، ثلاثة ‏أشهر، للانخراط في مفاوضات جادة، والوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في إقليم دارفور ‏ومنطقتي ‏النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعيا لعقد مؤتمر تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لوضع ‏خارطة ‏لانطلاقة الحوار الوطني.‏
‏ في المقابل، قال مسؤول ملف دارفور وممثل الحكومة السودانية في الاجتماع، أمين حسن عمر، لـ "العربي ‏الجديد"، "لا أحد ‏يعطينا أية مهلة. نحن دولة ذات سيادة، ولا نفهم هذا البيان، على أنه مهلة، فهو ‏يتحدث عن 3 شهور لكي تتم اجتماعات نحن ‏موجودون فيها. وبالنسبة لنا الاتحاد الأفريقي يقوم بدور ‏مهم لمساندة جهود السلام للبحث عن السلام ونعتقد أنه سيواصل هذا ‏الدور، كمشاركة أخوية، وليس من ‏باب الوصاية على السودان". وأضاف "ما صدر كان بيانا تقليديا، لا أدري لماذا فسر بهذه ‏الطريقة. ‏ونحن نرحب بالدور الأفريقي والدور العربي، لأن كلا الدورين بلا أجندة استعمارية وأجندتهما تحقيق ‏السلام في ‏السودان فقط".‏
‏وكان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري قد ‏أكد في كلمة ألقاها في الاجتماع "أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد تمكنت، بفضل ‏الله وبمساندة أهل ‏دارفور والأطراف والمجتمع الدولي، من الصمود أمام التحديات والصعاب". ‏
‏وقال إن "صمود الوثيقة لقناعة الجميع بأنها كانت شاملة واعترفت بالحقوق ووضعت نهاية للحرب ‏وعالجت القضايا الإنسانية ‏وقضايا التهميش بجانب بعض القضايا الوطنية الأخرى، وأصبحت المرجعية ‏والإطار الذي يؤسس للسلام المستدام في دارفور"، ‏مضيفا أنه "رغم وجود بعض المتغيرات، التي لا تزال ‏تعترض طريق إنفاذ الوثيقة، إلا أن الوضع الإنساني والأمني في دارفور ‏يشهد تحسنا ملحوظا في ظل ‏انحسار العمليات العسكرية الكبيرة خلال الفترة الماضية".‏
كما لفت إلى أن هناك تقدماً ملموسا في سير ‏عمليات إعادة الإعمار والتنمية، وأهاب في هذا الصدد بأطراف الوثيقة للإسراع في ‏جهودهم نحو مخاطبة ‏القضايا العالقة، وذكّرهم بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد دعمه الوثيقة، باعتبارها إطارا متينا لعملية ‏‏السلام في دارفور، ومناشدته الإسراع في تنفيذها.
وأضاف المسؤول القطري "يظل شغلنا الشاغل في مسيرة تنفيذ هذه الوثيقة هو عرقلة بعض الحركات ‏المسلحة غير الموقعة ‏لعملية السلام، واستمرارها في اللجوء إلى العنف، ومعاناتها من الانشقاقات التي ‏تضرب صفوفها، مما يؤجل كثيراً من عملية ‏التحاقها بركب السلام".
واعتبر أن الجو بات مواتياً لالتحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في ظل الإعلان ‏الذي صدر من الحكومة ‏السودانية بالتزامها بإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين من طرف واحد في ‏مناطق الحرب المختلفة، لبناء الثقة وتمكين الجميع ‏من المشاركة في الحوار الوطني. ‏

وقال "إن من أهم أولوياتنا متابعة تنفيذ ملف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، معربا عن عدم ‏الرضا على الوتيرة التي تسير ‏بها عمليات العودة الطوعية، ولافتا إلى الصراع القبلي العنيف الذي شهده ‏الإقليم، والذي راح ضحيته مئات القتلى والمصابين من ‏قبيلتي الرزيقات والمعاليا بسبب الصراع حول ‏الأراضي (الحواكير). ‏
وشدد على ضرورة البحث عن كافة السبل المتاحة لوقف هذه الصراعات الدامية، ‏والالتزام بمقررات الصلح وتسوية الخلافات ‏الصادرة عن مؤتمرات الصلح، وفرض هيبة الدولة، وتوفير ‏الخدمات الضرورية كافة. كما أكد على أهمية المضي قدماً في ‏استكمال الحوار الدارفوري- ‏الدارفوري، الذي انطلق في يناير /كانون الثاني الماضي باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة ‏الدوحة ‏وقال "إن هذا الحوار يهدف إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة، والتشجيع على تحقيق ‏المصالحة، والوحدة ‏بين أهل دارفور والسودان بشكل عام." ‏
ولفت إلى تمديد مجلس الأمن ولاية (اليوناميد) لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016، في ظل حديث ‏يدور حول خروج البعثة من ‏دارفور. وفي هذا الصدد دعا الأطراف المعنية إلى الاستمرار في مشاورات ‏الفريق المشترك لتطوير استراتيجية ملائمة لخروج ‏البعثة، وأن يتم تقييم موضوعي للأوضاع الأمنية ‏والإنسانية، خصوصاً وأن هناك اتفاقا بين الجميع على الانسحاب التدريجي من ‏المناطق الآمنة.

ال محمود وسيسي يبحثان سير إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور

أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي بأن المرحلة القادمة في دارفور ستشهد استقراراً عبر تضافر الجهود المركزية وبسط هيبة الدولة ونزع السلاح من المواطنين لمواجهة التفلتات الأمنية التي تؤرق دارفور.
وقال سيسي في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ، إن المرحلة القادمة ستتركز فيها جهود الحكومة والسلطة والوسطاء وفي مقدمتهم دولة قطر لجعل السلام المستدام واقعا في دارفور عبر إلحاق الحركات المسلحة غير الموقعة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور .
وبحث اللقاء سير إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور وسبل استقطاب الذين لم يوقعوا على الوثيقة للانضمام لمسيرة التنمية والسلام.
وأكد السيسي في تصريحات صحفية عقب لقائه أمس نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أن مشاركة قطر في هذه المناسبة بوفد بهذا المستوى الرفيع يؤكد اهتمام دولة قطر الكبير بالسودان ودعمها للسلام والاستقرار في دارفور.
وأعرب عن أمله في ان تتم ترجمة ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الي واقع ملموس يلبي أمنيات وتطلعات الشعب السوداني .