أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تراجع، وأن بنودها
غير قابلة للفتح للتفاوض وهي أصبحت جزءاً من الدستور. وعدَّت مطالب بعض
منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي.
وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر لوكالة الأنباء السودانية "لن نراجع ولا بنداً واحداً في وثيقة الدوحة، ولن نعيد التفاوض حولها".
ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي، ولا يوجد سبب له. وتابع "هم يعلمون أنه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم، لذلك يتحدثون عن مراجعة"، منوهاً إلى أن وثيقة الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور، وأن أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء.
وحول دور الوساطة الأفريقية في وثيقة الدوحة، أوضح عمر أن الوساطة الأريقية لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت، غير أنه رحَّب بأن تكون الوساطة الأفريقية كما تنص خارطة الطريق "إن إرادوا ذلك فمرحباً، وليس لدينا مشكلة، فقط عليهم التوقيع على خارطة الطريق".
وطالب قادة حركتي العدل والمساواة جناج جبريل إبراهيم وتحرير السودان فصيل مني أركو مناوي بإعادة فتح وثيقة الدوحة، وذلك بعد مشاورات مع الوساطة القطرية مؤخراً بالدوحة.
وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر لوكالة الأنباء السودانية "لن نراجع ولا بنداً واحداً في وثيقة الدوحة، ولن نعيد التفاوض حولها".
ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي، ولا يوجد سبب له. وتابع "هم يعلمون أنه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم، لذلك يتحدثون عن مراجعة"، منوهاً إلى أن وثيقة الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور، وأن أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء.
وحول دور الوساطة الأفريقية في وثيقة الدوحة، أوضح عمر أن الوساطة الأريقية لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت، غير أنه رحَّب بأن تكون الوساطة الأفريقية كما تنص خارطة الطريق "إن إرادوا ذلك فمرحباً، وليس لدينا مشكلة، فقط عليهم التوقيع على خارطة الطريق".
وطالب قادة حركتي العدل والمساواة جناج جبريل إبراهيم وتحرير السودان فصيل مني أركو مناوي بإعادة فتح وثيقة الدوحة، وذلك بعد مشاورات مع الوساطة القطرية مؤخراً بالدوحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق