مدير المعونة الأمريكية: جادون في تطبيع العلاقات مع الخرطوم

التقى وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، الثلاثاء، بمارك قرين، المدير العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له. وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن اللقاء استعرض عددا من المواضيع والقضايا السياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها مسارات الحوار بين البلدين.
وأكد السيد مارك على جدية الإدارة الأمريكية في العمل مع الحكومة السودانية من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في شتى المجالات. كما أعرب عن تقديره لموقف السودان الإيجابي في استضافة وإيواء اللاجئين وتفاعله مع الأوضاع الإنسانية في دولة جنوب السودان من خلال فتح أربعة ممرات إنسانية.
من جانبه؛ أكد الوزير على أن مسارات التفاوض الخمسة أصبحت أجندة وطنية ذات نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز السلام والأمن الوطني. كما أشار السيد الوزير لزيارة كبير أساقفة كانتربري وعدد من المبعوثين الدوليين الذين أشادوا بمستوى الحريات الدينية وجهود الحكومة لإرساء قواعد الأمن والاستقرار في دارفور والمنطقتين، داعيا الولايات المتحدة لدعم تلك الجهود في مرحلة تعزيز برامج السلام والتنمية.
تجدر الإشارة إلى أنه شارك في الاجتماع السفير عبدالغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية، والسيد مفوض العمل الإنساني وممثلو عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة .

الصين تدعم ملف التعاون الاقتصادي مع السودان

تنازلت عن جزء من ديونها… ومنحة لتنمية الصادرات

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في ختام مباحثات اقتصادية جرت في العاصمة الخرطوم بين مسؤول صيني رفيع المستوى وعدد من المسؤولين السودانيين، تنازلت الصين عن حصة تبلغ 500 مليون يوان (نحو 75 مليون دولار) من ديونها لدى السودان، البالغ إجماليها 10 مليارات دولار، كما منحت الخرطوم فترة سماح وإعادة جدولة جديدة للمديونية الكلية، بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 150 مليون دولار) لإنشاء عدد من المشروعات لتنمية الصادرات.
ويمثل حجم الديون الصينية المستحقة على السودان نسبة نحو 20 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للخرطوم، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار… علماً أن تلك الديون بدأت بـ17 مليار دولار فقط، لكن باقي المبلغ المستحق جاء نتيجة لتراكم الفوائد.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة الصينية تمت بسبب عجز السودان عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الصين، رغم أن السودان يعد الشريك الثالث للصين في أفريقيا، وذلك بعد أن منحت بكين الخرطوم مهلتين لسداد الديون، فشلت الأخيرة في الالتزام بالسداد خلالهما. وأضافت المصادر أن الصين – نتيجة لذلك – توقفت عن تنفيذ عدد من المشروعات الموقعة مع الخرطوم في الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، ووفقاً لمصادر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، فإن المنحة الصينية الجديدة التي تصل إلى مليار يوان صيني، ستسهم في خفض سعر الدولار بالسوق، وتمثل فتحاً جديداً للتعامل مع الصين. واعتبرت المصادر أن التحرك الصيني في العلاقات التجارية مع السودان خطوة إيجابية، خصوصاً أن السودان كثف تعاونه مع الصين في العقدين الماضيين نتيجة للمقاطعة الأميركية.
وأرجعت المصادر عدم وفاء السودان بالتزاماته وديونه تجاه الصين في الفترة الماضية، لسوء إدارة الاقتصاد، مما أفقده كثيراً من المتعاملين، مرجحة أن يكون تحرك الصين بالمنح وإعفاء جزء من الديون، استباقاً للتحرك الأميركي برفع الحظر الاقتصادي الكلي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على السودان، وبداية دخول الولايات المتحدة الأميركية للاستثمار في موارد البلاد الضخمة. كما أكدت المصادر أن الصين تريد أن تحتفظ بموقع متقدم للتعامل مع السودان، خصوصاً أنه يمثل بوابة مهمة نحو أفريقيا.

وتشارك دولة جنوب السودان في تحمل جزء من الديون، التي زاد عليها عبء الحصار الاقتصادي الأميركي للسودان منذ 20 عاماً، ما أفقد البلاد ما بين 60 و70 مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومساهمات دولية كانت متاحة للسودان.
وبدأ تراكم الديون الصينية على السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. فبعد أن كانت الدولتان تتعاملان بآلية «النفط مقابل المشروعات»، تعثرت هذه الآلية بعد الانفصال، وأخذت الخرطوم نصيب الشركات الصينية من نفطها الخام لتغطية استهلاكها المحلي، ما سبب عجزاً لم تفلح الخرطوم في سداده.
ويبذل السودان جهوداً كبيراً لإعفاء أو جدولة ديونه للعالم الخارجي، وحشد عدد من الدول مثل بريطانيا وإيطاليا والصين والسعودية وقطر والإمارات، لدعمه في هذا الملف. وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في مايو (أيار) الماضي في واشنطن، تم الاتفاق على رفع ملف ديون السودان إلى الاجتماع المقبل للصندوق والبنك الدولي في أكتوبر المقبل في واشنطن.
ونجح السودان في يوليو (تموز) الماضي في استيفاء شروط ومتطلبات مبادرة الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً (هيبك)، التي تتيح للدول الأعضاء المقرضة إعفاء أو جدولة ديونها للمقترضين. ويعرف عن مبادرة «هيبك» أنها اتفاق بين كل جهات الإقراض الدولية الرئيسية، على منح فرصة «بداية جديدة» للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً تستطيع من خلاله أن تتواءم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.
كما تقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية، الجهود لإعفاء السودان من الديون منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتم تشكيل تحالف أفريقي – بريطاني، يضم الاتحاد الأفريقي ودولتي السودان وجنوب السودان، وذلك لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها. وبموجب التحالف، عيّن بنك التنمية الأفريقي خبيراً لمشاركة اللجنة الثلاثية السودانية في هذه المهمة الصعبة.

اتفاق السودان وبلاروسيا على تجاوز عقبات المعاملات المصرفية

اتفق السودان وبلاروسيا، يوم الثلاثاء، على تجاوز العقبات الإجرائية التي كانت تعيق المعاملات المصرفية بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على اعتماد صيغة لتطوير العمل في مجال التبادلات التجارية غير النقدية.
وتعهد الرئيس البلاروسي، الكساندر ليكاشنكو، خلال لقائه بقصر الرئاسة في العاصمة منسك، رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، بأن يدفع علاقة بلاده مع السودان وصولاً لمرحلة التكامل الاقتصادي، وتعهد بتذليل كل العقبات التي ستواجه الجانب البلاروسي حتى يتم الوفاء بكل الالتزامات.
وذكر موقع الشروق أن عمر ترأس وفداً سودانياً إلى بلاروسيا، يضم عدداً من الوزراء ورؤساء لجان برلمانية ونواباً بالمجلس الوطني ورجال أعمال وممثلين لمؤسسات اقتصادية وبنوك.
ونقل رئيس المجلس الوطني تحيات الرئيس البشير، وأعرب عن تقديره للاهتمام الذي أبداه برعاية العلاقات بين البلدين، وتشجيع الجانب البلاروسي للعمل بالسودان في المجالات كافة.
إلى ذلك بحث عمر، مع رئيس مجلس النواب البلاروسي، فلاديمير اندروشنكو، المشكلات التي تعيق تطوير العلاقات بين البلدين ودور المؤسسات التشريعية بالبلدين في تذليلها.
وناقش خلال جلسة المباحثات المشتركة مع اندروشنكو، المشكلات التي تعيق تطوير العلاقات خاصة المصادقة على الاتفاقيات والبروتكولات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، بجانب إمكانية توسيع المظلة القانونية لحماية الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.
كما تناول الطرفان ملف ترفيع التمثيل الدبلوماسي وافتتاح سفارات في كلا البلدين، بجانب تكملة الإجراءات التنفيذية لإعفاء الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول لتعزيز قنوات التواصل الرسمي، ومعالجة قضايا الازدواج الضريبي والمصادقة على اتفاقية تبادل المجرمين وتسهيل المعاملات الجمركية بين البلدين.
وقد وقع الطرفان في ختام المباحثات على مذكرة تفاهم تضمنت الاتفاق على تنسيق المواقف بين السودان وبلاروسيا في المحافل الدولية، وتبني التشريعات التي تدعم مجالات التعاون التجاري والصناعي بالإسراع في المصادقة عليها من المؤسسات التشريعية بالبلدين.

تقارير دولية تتهم الحركات الدارفورية بالمشاركة في عمليات الهجرة غير الشرعية

إتهمت تقارير دولية وليبية عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر وعناصر مرتزقة الحركات الدارفورية والمعارضة التشادية المسلحة بتسهيل تجارة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت دراسة للمنظمة الدولية للهجرة مكتب ليبيا بعنوان “خصائص الهجرة وتوجهاتها مصفوفة تتبع النزوح لليبيا”، تضاعف أعداد المهاجرين من دول القرن الإفريقي بعد قرارات إلغاء القوة الليبية السودانية المشتركة بإيعاز من حفتر نهاية شهر  يوليو 2015 ، مبينة أن طريق المهاجرين القادمين من الحدود الليبية وكل المناطق والمدن التي يمرون بها خاضعة لسيطرة عملية الكرامة.
وقال الكاتب الليبي عبد السلام الراجحي إن التقصيات أكدت أن المسؤول عن جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية هم قوات عملية الكرامة وعناصر المعارضة السودانية المسلحة والتشادية، مبيناً أن هذه المليشيات أصبحت جزءاً أصيلاً من تجارة الهجرة غير الشرعية عقب سيطرتها على جزء كبيرة من خط سير المهاجرين، موضحاً أن 43% من المهاجرين يدخلون إلى ليبيا، ومن ثم إلى مدن الساحل الغربي الليبي عبر منافد حدودية تسيطر عليها قوات الكرامة ومعاونيها.
ووصف قرار إلغاء القوة الليبية السودانية المشتركة بالغريب وغير المتوقع وأنه أثار العديد من علامات الاستفهام، إذ أن الكل أجمع على نجاح هذه القوة بحفظ المنطقة الحدودية والقضاء شبه الكلى على الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والسلع المدعومة وتجارة المخدرات.

الصين تتنازل عن 75 مليون دولار من ديونها لدى السودان

يمثل حجم الديون الصينية المستحقة على السودان نسبة نحو 20 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للخرطوم

في ختام مباحثات اقتصادية جرت في العاصمة الخرطوم بين مسؤول صيني رفيع المستوى وعدد من المسؤولين السودانيين، تنازلت الصين عن حصة تبلغ 500 مليون يوان (نحو 75 مليون دولار) من ديونها لدى السودان، البالغ إجماليها 10 مليارات دولار، كما منحت الخرطوم فترة سماح وإعادة جدولة جديدة للمديونية الكلية، بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 150 مليون دولار) لإنشاء عدد من المشروعات لتنمية الصادرات.
ويمثل حجم الديون الصينية المستحقة على السودان نسبة نحو 20 في المائة من إجمالي الديون الخارجية للخرطوم، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو 47 مليار دولار… علماً أن تلك الديون بدأت بـ17 مليار دولار فقط، لكن باقي المبلغ المستحق جاء نتيجة لتراكم الفوائد.
وأوضحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة الصينية تمت بسبب عجز السودان عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الصين، رغم أن السودان يعد الشريك الثالث للصين في أفريقيا، وذلك بعد أن منحت بكين الخرطوم مهلتين لسداد الديون، فشلت الأخيرة في الالتزام بالسداد خلالهما. وأضافت المصادر أن الصين – نتيجة لذلك – توقفت عن تنفيذ عدد من المشروعات الموقعة مع الخرطوم في الفترة الماضية.
وعلى الجانب الآخر، ووفقاً لمصادر في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، فإن المنحة الصينية الجديدة التي تصل إلى مليار يوان صيني، ستسهم في خفض سعر الدولار بالسوق، وتمثل فتحاً جديداً للتعامل مع الصين. واعتبرت المصادر أن التحرك الصيني في العلاقات التجارية مع السودان خطوة إيجابية، خصوصاً أن السودان كثف تعاونه مع الصين في العقدين الماضيين نتيجة للمقاطعة الأميركية.
وأرجعت المصادر عدم وفاء السودان بالتزاماته وديونه تجاه الصين في الفترة الماضية، لسوء إدارة الاقتصاد، مما أفقده كثيراً من المتعاملين، مرجحة أن يكون تحرك الصين بالمنح وإعفاء جزء من الديون، استباقاً للتحرك الأميركي برفع الحظر الاقتصادي الكلي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على السودان، وبداية دخول الولايات المتحدة الأميركية للاستثمار في موارد البلاد الضخمة. كما أكدت المصادر أن الصين تريد أن تحتفظ بموقع متقدم للتعامل مع السودان، خصوصاً أنه يمثل بوابة مهمة نحو أفريقيا.
وتشارك دولة جنوب السودان في تحمل جزء من الديون، التي زاد عليها عبء الحصار الاقتصادي الأميركي للسودان منذ 20 عاماً، ما أفقد البلاد ما بين 60 و70 مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومساهمات دولية كانت متاحة للسودان.
وبدأ تراكم الديون الصينية على السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. فبعد أن كانت الدولتان تتعاملان بآلية «النفط مقابل المشروعات»، تعثرت هذه الآلية بعد الانفصال، وأخذت الخرطوم نصيب الشركات الصينية من نفطها الخام لتغطية استهلاكها المحلي، ما سبب عجزاً لم تفلح الخرطوم في سداده.
ويبذل السودان جهوداً كبيراً لإعفاء أو جدولة ديونه للعالم الخارجي، وحشد عدد من الدول مثل بريطانيا وإيطاليا والصين والسعودية وقطر والإمارات، لدعمه في هذا الملف. وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في مايو (أيار) الماضي في واشنطن، تم الاتفاق على رفع ملف ديون السودان إلى الاجتماع المقبل للصندوق والبنك الدولي في أكتوبر المقبل في واشنطن.
ونجح السودان في يوليو (تموز) الماضي في استيفاء شروط ومتطلبات مبادرة الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً (هيبك)، التي تتيح للدول الأعضاء المقرضة إعفاء أو جدولة ديونها للمقترضين. ويعرف عن مبادرة «هيبك» أنها اتفاق بين كل جهات الإقراض الدولية الرئيسية، على منح فرصة «بداية جديدة» للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً تستطيع من خلاله أن تتواءم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها.
كما تقود بريطانيا والهند والبنك الأفريقي للتنمية، الجهود لإعفاء السودان من الديون منذ أبريل (نيسان) الماضي، وتم تشكيل تحالف أفريقي – بريطاني، يضم الاتحاد الأفريقي ودولتي السودان وجنوب السودان، وذلك لبحث المسودة الفنية التي سيقدمها التحالف في المحافل الدولية للإعفاء من الديون، أو جدولتها. وبموجب التحالف، عيّن بنك التنمية الأفريقي خبيراً لمشاركة اللجنة الثلاثية السودانية في هذه المهمة الصعبة.

واشنطن: الدعم الإنساني لأهل دارفور مستمر حتى ما بعد الحرب

أعلن مدير المعونة الأميركية مارك قرين، يوم الاثنين، استمرار بلاده في تقديم الدعم الإنساني لأهل دارفور حتى إلى مرحلة ما بعد الحرب. وأوضح أن المعونة الأميركية وشركاءها سيقدمون المساعدات متى ما كانت الحاجة ضرورية لذلك.
ونوَّه قرين، خلال لقائه، والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، في مقر أمانة حكومة الولاية بالفاشر، بحضور القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، إلى أن الزيارة تأتي للوقوف على الأوضاع العامة بدارفور، والتحسُّن الذي طرأ على الأرض.
وأشار إلى أهمية زيارته هذه لتقويتها للعلاقة بين الشعبين الأميركي والسوداني، وتأتي في مرحلة مهمة، تشهد حواراً وتفاوضاً من أجل رفع العقوبات عن السودان.
وقال قرين إنه سيقف خلال الزيارة على الأوضاع العامة للنازحين في معسكر زمزم، بجانب التباحث مع بعثة اليوناميد حول الهموم المشتركة.
وتُعدُّ زيارة مدير المعونة الأميركية هي الأولى له خارج أميركا منذ تعيينه مؤخراً. وأعلنت المعونة في أبريل الماضي تخصيص 95 مليون دولار للمساعدات الغذائية والإنسانية للسودان.
من جانبه، قال والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، إنه اطلع الوفد الأميركي على استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية وخطة الولاية لمعالجة إفرازات الحرب وتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين.
ولفت يوسف إلى أنه قد استعرض خطة الحكومة في مجال التنمية والخدمات، إلى جانب برنامج المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي والحملة الشاملة لجمع السلاح في دارفور وأثرها في استقرار الأوضاع العامة في الولاية.

العلاقات السودانية الصينية.. (الجاز).. هل اختارت الخرطوم (الطاقات البديلة)؟!

الخرطوم: مقداد خالد
لسنوات كانت العلاقات (السودانية ــ الصينية) تسير بـ(الجاز)؛ ولكن يبدو أن الخرطوم اختارت (الطاقات البديلة) لدفع علائقها مع بلاد التنين، وما أدّل على ذلك من غياب عوض الجاز البائن عن كواليس زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ غاو لي.
بيد أن فرضية إبعاد الجاز لمرة ثانية، بعد أولى، ذهب فيها مع كبار رجالات الصف الأول بالمؤتمر الوطني؛ قد تبدو صعبة لو عرفنا أن الرجل يمتلك أعذاراً وذرائع لعدم ظهوره في القنوات التلفازية التي اهتمت بالزيارة.

فتور
يذهب كثيرون إلى أن فتور علاقات الخرطوم وبيجين في الآونة الأخيرة، قد قاد مباشرة لتراجع الجاز الذي يشغل ــ بالمناسبة ــ منصب مبعوث الرئاسة إلى الصين والهند، بدرجة وزير في الحكومة السودانية.
ومنذ مطلع العام الجاري 2017م، اتخذت الخرطوم مكاناً غربياً، ووصلت حِبال ودها مع واشنطون، وحين تضع قدمك في الغرب، فلا يمكن أن تثبت الأخرى في الشرق، اللهم إلا اذا اردت السقوط. هكذا تقول دروس التوازن.
ولتدعيم هذا التحليل، نشير إلى حديث وزير الدولة بالمالية، د.عبد الرحمن ضرار الذي نوَّه إلى انقطاع اصحاب الياقات البيضاء في الدولة عن زيارة الصين خلال فترة مهلة أمريكية امتدت لستة أشهر لأغراض تقييم التقدم المُحرز من قبل الخرطوم في مسارات متفق عليها، وتفضي إلى رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بشكل تام.

تأمين
لمَّا استشعرت الخرطوم، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تحرك خشبات المرمى، أمام كُراتِها الدقيقة التي تهدف لاعادة العلاقات مع بلاد العم سام لِما قبل 1997م، قلَّبت دفاترها القديمة، ووجدت في الصفحات الأول، اسم الصين مسطوراً بالنار.
ومع أن الخرطوم حازت شهادة أمريكية بنجاحها في تطبيق مسارات العلائق مع دولة جنوب السودان، ومناهضة جيش الرب. وداخلياً تم الثناء على جهدها في مكافحة الارهاب والاتجار بالبشر. إلا أن ترتيبات حكومية أمريكية قادت لتأجيل رفع العقوبات التي كانت الخرطوم موقنة بانتفائها خلال يوليو المنصرم، هذا إن لم يكن السبب ذو صلة بملف حقوق الانسان.
وبناء على ذلك؛ وصلت الخرطوم ما انقطع من ود مع الصين، مخافة القادم ــ أو قل القاتم ــ الأمريكي، ولذا جاءت زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ غاو لي، لتخدم غرض الخرطوم في تأمين ظهرها، ومن ثم أغراض الصين التي لا تريد أن تتخلى الخرطوم عن عباءتها الحمراء، وتلبس العلم ذا الخمسين نجمة. وفي الصدد فتحت الصين خزائنها، وأعلنت تسليم السودان مبلغ (500) مليون يوان، واعفاء (160) مليون من الديون، مع جدولة المتبقي على السودان.

المال حاضر.. الجاز غائب
(اليوانات) المتدفقة في الزيارة كانت لافتة، ولكن غياب الجاز المُصنَّف ضمن أفضل عشر شخصيات اقتصادية في العالم ــ بحسب الرئيس الصيني شي جي بينغ ــ سرق الانظار، والتحاليل كذلك.
فالجاز الذي واصل ــ حسب كثيرين ــ مهامه الرئاسية رغم اعلان حكومة الوفاق الوطني مؤخراً، لكونه قد تم تعيينه قريباً، اختفى في أيام حوبته. فهل أبعدوه.. أم آثر هو الابتعاد، أم أن كلا التحليلين الأوليين خاطئ بالكُليَّة.
ولكن؛ قبل أن نجيب عن سر غياب الجاز، لنذكر أن الرجل تم ابعاده من وزارة النفط في عزِّ عنفوانه، بعدما أبدل الوطني جلده، بآخر شاب.. مؤثراً إراحة الحرس القديم، قبيل انتخابات العام 2015م. ولم يظهر الجاز للسطح الى بعد تكريمه من قِبل الرئيس الصيني، فيما بدا أنها رسالة تلقفتها الخرطوم. فسمَّته مبعوثاً لدولة التنين.

غيبة مبررة
ينظر المحلل السياسي، محمد نورين، إلى غياب الجاز عن مشاهد زيارة المسؤول الصيني الرفيع، على أنها أمر يصب في تصحيح المسار الدبلوماسي، وإعادة الملفات الدولية والاقليمية إلى أروقة الخارجية.
يقول نورين لـ"الصيحة" إن اعفاء الفريق طه عثمان الحسين، من منصبه مبعوثاً عن الرئيس إلى دول الخليج، أفضى الى مراجعة مسألة المبعوثين برمَّتها، مخافة حدوث تقاطعات وأشياء أخرى ــ رفض أن يُسمِّيها ــ فأُحيلت مسألة الخارجية لبروفيسور إبراهيم غندور وطواقمه، ليديرونها بالتنسيق التام مع مؤسسة الرئاسة.
وخَلُص نورين إلى أن كثافة اطلالة مسؤولي مؤسسة الرئاسة والخارجية أثناء زيارة المسؤول الصيني الرفيع، يدعم ما ذهب إليه من تحليل، بوضع الدبلوماسية في يد أصحابها، بعد ما طال السفر.

مسار مغاير
في اتجاه مغاير، ذهب الخبير الاقتصادي، د.الفاتح عثمان، بالقول إن الجاز كان حاضراً في الزيارة، وإن غاب عن الاطلالة الإعلامية. وبحسب رؤية الفاتح فإن الجاز قد نسَّق للزيارة، وحدَّد مواقيتها، وجداول أعمالها، ولكنه لطبيعة الاتفاقات المراد ابرامها، وربما لكرهه لوسائل الإعلام كذلك، فقد آثر الجاز في هذه المرحلة افساح المجال أمام مؤسسة الرئاسة والطواقم التنفيذية لبحث الشراكات، والتوقيع على العقود الخاصة بالاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والتنموي.

أولويات
إن كان غياب الجاز عن زيارة تشانغ غاو لي، محل تساؤلات، فإن السؤال المهم عن مستقبل علاقات السودان مع الصين. لا سيما؛ وأن الولايات المتحدة على بوابة البلاد. فيما لا يزال يظن أن الصين تغلِّب مصالحها فوق كل شيء، ولذا قد آثرت العودة إلى السودان بعد ظهور الذهب، وهي التي غابت عنَّا بعدما تراجع انتاجنا النفطي، ومشتقاته بما في ذلك (الجاز).

«السراج في الخرطوم» .. ترتيب معادلة التوازن

هيثم عثمان
هنا في الخرطوم, وعلى ضفاف النيل بالقصر الرئاسي ووزارة الخارجية شرقاً, ترتقي بصفة مستمرة عناصر القلق لدى المسؤولين تجاه الدعم الليبي للحركات المسلحة السودانية،

ومنذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي اشتكت الحكومة من دعم الحركات المسلحة وهي السمة الأبرز التي ظلت تتحكم في العلاقة بين السودان وليبيا, ومع الثورة الليبية, أعلنت الحكومة وقفتها بقوة خلف الثورة التي اجتاحت نظام القذافي وانهته, لكن أطل قذافي جديد في نظر الحكومة وهو «خليفة حفتر», وحفتر الذي ظل يدعم ويستعين بالحركات المسلحة في الحرب بليبيا يضاهي الآن القلق الأعظم للحكومة في الخرطوم. وبالمقابل هناك رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الأقرب للخرطوم وقريب منها. ولعل الزيارة التي يبدأها اليوم السراج للعاصمة الخرطوم, هي عنوان آخر لمحاولة ترتيب معادلة التوازن وتقويتها. فحفتر التقى السراج قبيل فترة في باريس، وقبلها في أبوظبي في مايو الماضي في محاولة تقريبية لحل الصراع الليبي. والحكومة التي تنظر الى السراج لإنهاء قلقها من دعم الحركات ووقفها وتجريدها من السلاح، تستقبل السراج اليوم في زيارة رسمية للبلاد يلتقي عبرها الرئيس عمر البشير والنائب الأول للرئيس ورئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح.
«1»
قبل فترة أعلنت وزارة الخارجية، رفضها التام لما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر، حول صلة السودان بأطراف على الساحة الليبية، مؤكدة مواصلة السودان لدوره في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري اتهم قطر وإيران والسودان بدعم "جماعات إرهابية" في ليبيا، وقال إن السودان "يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ويوفر لهم التدريب والسلاح الذي تحصلت عليه تلك الجماعات من قطر وإيران عبر ممرات وفرتها حكومة الخرطوم"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
ونفت وزارة الخارجية، في بيان سابق، تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، قائلة إنها "احتشدت بالمغالطات والأخطاء الواضحة في أسماء وصفات بعض القيادات السودانية، الأمر الذي فضح عجز من يقفون وراءها.
وبالتأكيد تقع تلك الجزئية في مرتبة مهمة لموضوعات الزيارة، وهي الاتهامات التي تكيلها جماعة حفتر للحكومة في الخرطوم وتأثيرها على العلاقات بينهما وعلى العلاقات الإقليمية والدولية للسودان, وهي جزئية من الأهمية بمكان بحسب ما يرى ويعتقد المتابعون لجهة أن الاتهامات غض النظر عن حقيقتها أو تلفيقها، هي مؤثرة للغاية خاصة مع ما يجري من صراع في ليبيا نفسها وتأثيره على المحيط الإقليمي والمنطقة.
«2»
وتعليقاً على الزيارة, أوضح دبلوماسي رفيع المستوى لـ"الإنتباهة" أنها تأجلت من مارس الماضي نسبة للأوضاع الداخلية التي تعيشها ليبيا آنذاك. وأضاف أن الزيارة تعتبر من أهم الزيارات للمسؤولين الليبيين للسودان في ظل عدم وجود زيارة متبادلة نسبة للأوضاع هناك، وهي فرصة وصفها بالجيدة لعكس وجهات النظر ونقل ما يدور من حقائق داخل ليبيا.
«3»
ولم تشهد علاقة الخرطوم أي توتر مع حكومة السراج ، خلافا للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق ليبيا) والتي درجت على اتهام الحكومة بتسليح مليشيات في ليبيا.
وأغلقت الحكومة المؤقتة القنصلية السودانية في مدينة الكفرة (جنوب شرق) بدعوى ارتكاب موظفيها ممارسات تمس بالأمن القومي الليبي. ونفت الخرطوم في يونيو الماضي, أية صلة لها بأطراف النزاع في ليبيا رداً على اتهامات من قوات خليفة حفتر للسودان بدعم وتدريب الجماعات "الإرهابية" في ليبيا، وتوفير السلاح عبر الحدود.
«4»
زيارة السراج التي تبدأ اليوم للخرطوم ، تحمل كثيراً من الملفات المهمة، تقابلها ملفات أخرى وهموم للحكومة هنا، ومعلوم أن العلاقة بين البلدين تمر بمتلازمة متأرجحة الصعود والهبوط وفق ما يجري من سياسات هنا وهناك. وظلت العلاقات الدبلوماسية مرتبكة , وفشل غالبية وزراء الخارجية في إيجاد مشفى دبلوماسي لشفائها من علامات وحمى الارتباك والاتهامات, ومع ذلك فإن التواصل الذي فرضته ظروف البلدين أوقع واقعاً إجبارياً عليها خاصة وأن هناك ملفات مهمة للغاية وثنائية لا مفر من مواجهتا ثنائياً, مثل تهريب البشر والسلاح وغيرهما من الجرائم العابرة. فكثير من الأفارقة يرغبون في اتخاذ طريق السودان – ليبيا للانتقال الى أوربا. ومع ذلك فالتعامل الثنائي ليس بالشكل المطلوب نظراً لما يراه دبلوماسي سابق تجاه الظروف الليبية السياسية المعقدة. ويجزم الدبلوماسي أن عودة الاستقرار إلى ليبيا سيسهم في حل كل معضلات العلاقة بين البلدين. وتوقع الدبلوماسي أن تشكل الزيارة مفتاحًا لفتح كثير من الأبواب المغلقة بفضل الشك والريبة والاتهام. ويضيف " أعتقد أن مقابلة السراج للرئيس ستضع كثيراً من الأمور في مسارها الصحيح ونصابها السليم".
«5»
السراج، سيبحث وفق المعطيات مزيداً من التعاون وتوفير الدعم والمساندة لحكومته، خاصة وأنه أعلن خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في العاصمة طرابلس قبل أيام, أن رفع الحظر عن التسليح المفروض على الجيش الليبي "بات قريباً"، معتبراً الجيش الليبي "واحداً منذ تأسيسه وسيظل كذلك، وهو أمر يحظى بقبول جميع الأطراف." ويعتمد السراج أو ربما يعتمد على الخرطوم في إعادة ترتيب أوراق الجيش الليبي المبعثرة وفق القرارات الدولية التي منعت تسليحه, وربما تكون أحد المطالب توفير التدريب وإلحاق الضباط بدورات متقدمة في الخرطوم.
«6»
وعلى المستوى الداخلي الليبي التقى السراج بحفتر في باريس قبل فترة قصيرة وناقشا حل الأزمة الليبية وإيجاد تفاهم سياسي بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي وقائد الجيش الليبي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الطرفان هذا العام، حيث سبق أن أجريا محادثات في أبوظبي في مايو الماضي، اتفقا خلالها على تشكيل مجلس رئاسة للدولة يضم كلاً من السراج وحفتر، إضافة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. ويعوّل الليبيون ومن ورائهم القوى الدولية خاصة دول الجوار الليبي، على هذا اللقاء، لإحياء العلاقات السياسية بين الجبهتين الشرقية والغربية، وإيجاد صيغ جديدة للتفاهم على خارطة طريق ترضي جميع الأطراف وتسهم في حل الأزمة العاقة، وإنهاء حالة الفوضى السياسية والميدانية في البلاد.
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي الليبي سامي عاشور، أن "تقوم فرنسا والقوى الدولية في هذا اللقاء الجديد بين الطرفين، بإقناع فايز السراج ومن ورائه كل أعضاء المجلس الرئاسي بضرورة قبول حفتر في المشهد السياسي"، مضيفاً أن "السراج يتعرض لضغوط ".
«7»
فائز مصطفى السراج, أو فايز السراج من مواليد  20 فبراير  1960 في طرابلس، وهو  سياسي ليبي تم اقتراحه في 18 أكتوبر 2015 رئيساً لحكومة الوفاق الوطني، وهو كذلك عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس – طرابلس. ويعتبر من الشخصيات المؤهلة والتي تتمتع بالهدوء والحكمة في اتخاذ القرارات، وله علاقات دولية جيدة. كما أن  فائز السراج هو ابن مصطفى السراج، أحد رفقاء السياسي بشير السعداوي في حزب المؤتمر، ووزير الاقتصاد، والتعليم في العهد الملكي.
 مسيرته
حصل السراج على بكالريوس في العمارة والتخطيط العمراني سنة 1982 من جامعة الفاتح (الآن وماجستير في إدارة الأعمال سنة 1999. وهو عضو حزب التحالف القومي الوطني طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني.
في بداية حياته المهنية، عمل مهندساً في إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعي، وعمل مستشارا هندسيا فكانت له مشاركات بالعديد من اللجان المتخصصة لدراسة وتصميم المشروعات. كما اتجه إلى العمل الخاص فكان عضواً مؤسساً لمكتب تريبوليس للاستشارات الهندسية.

إيطاليا تجذب شركاتها للإستثمار في مجال التعدين بالسودان

اكد وزير المعادن بروفيسور هاشم على سالم استعداد السودان للتعاون مع ايطاليا لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ،متعهدا في الوقت ذاته بتذليل كافة الصعاب التى بما يسهم في جذب الاستثمارات الايطالية .
والتقى سالم بمقر الوزارة الأحد السفير الايطالي بالخرطوم فابريتسيو لوباسو بحضور المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية د. محمد ابوفاطمة، الذي اوضح ان الشركات الايطالية يمكنها الاستثمار بالسودان في الرخام لتوفره بكميات كبيره بولايات البحر الاحمر وكسلا ونهر النيل.
من جانبه اكد السفير الايطالي سعيهم الى تحسين العلاقات الاقتصادية مع السودان ، كاشفا ان بلاده عملت خلال الفترة الماضية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
واشار الى انهم يعملون على جذب الاستثمارات الإيطالية للعمل في السودان في مجالات عديدة على رأسها التعدين ، لافتا الى وجود عرض من شركة ايطالية للعمل في الاستثمار التعديني في مجال التنقيب عن الحديد والصلب بولاية البحر الاحمر بمشاركة شركة سودانية .

الصين: علاقتنا مع السودان من منظور استراتيجى طويل الأمد

نيفين أشرف

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني «تشانغ قاو لي»، إن الصين ستواصل توسيع إطار التعاون العملي مع السودان، وستعمل بنشاط لاستكشاف سبل تعاون جديدة في إطار مبادرة «الحزام والطريق».
وأضاف «قاو لي»، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير، أن الصين نظرت إلى علاقاتها مع السودان، وتعاملت معها على الدوام من منظور استراتيجي طويل الأمد.
وأوضح رئيس المجلس الصيني، حفاظ الدولتين على الدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لكل جانب منهما، وشواغله الرئيسية.
وشدد على دعم الصين لجهود السودان في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق السلاموالاستقرار المحليين، مضيفًا أن الصين ستتعاون وتنسق مع السودان في القضايا الدولية والإقليمية الكبرى.

مرتزقة ليبيا.. المجتمع الدولي يغض الطرف عن بؤر الإرهاب

باتت الحركات الدارفورية المسلحة في ليبيا تمارس شتى صنوف العمل الانتهازي من نهب السيارات ذات المواصفات الخاصة وتهريب البشر وكذلك شراء وبيع السلاح لمن يرغب الدخول في مقاولة على عمليات عسكرية. ومن هذا المنطلق أصبحت تعمل كمرتزقة وتتكسب من وراء  الحروب وتأجيج الصراعات بدول الجوار بحثاً عن المال والسلاح بعد توقف الدعم الذي كانت تتلقاه من جهات عالمية وإقليمية.

وبالرغم من ذلك فإن مجلس الأمن الدولي ورغم مواقفه الرافضة للمواجهات بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة إلا أنه ما زال يغض الطرف عن الوجود المسلح للحركات الدارفورية في ليبيا ومانتج عنه من فوضى أمنية من الممكن أن تشكل بؤراً للإرهاب ويصبح أمر مواجهتها واستئصالها صعباً.

وكان الرئيس البشير قد جدد اتهاماته السابقة لمتمردي حركات دارفور المسلحة بالانخراط كمرتزقة في القتال ضمن قوات حفتر في ليبيا  موضحا أن المتمردين هذه المرة  لم يكتفوا بالقتال مع قوات حفتر بل أصبحوا يبيعون أنفسهم لمن يدفع أكثر. وقال إن المرتزقة الذين يقاتلون مع قوات حفتر أو مع فجر ليبيا أعلنوا عزمهم العودة إلى السودان مشترطاً عليهم إما السلام أو الحرب.

ووجه البشير رسالة للمتمردين قال فيها إنهم سيندمون حال اختاروا الحرب بدلا عن العملية السلمية التي بذل السودان جهدا كبيرا لتحقيقها.

ويكشف عمر اسحق القيادى المنشق من حركة مناوى عن دعم منظمات ودوائر استخباراتية أجنبية لم يسمها لمساعدة الحركات المسلحة للقتال في ليبيا مقابل تزويدها بالأسلحة وسيارات الدفع الرباعي وإعادتها لإشعال الحرب مجددا بدارفور   مشيرا الى ان الحكومة رصدت معسكرات تدريب عالية المستوى للحركات بجنوب السودان مع تنظيمات أخرى بليبيا، مشيرا إلى أنها اتخذت كافة احتياطاتها اللازمة لمنع تنفيذ هذه المخططات ونجحت فى ذلك.

ويقول اسحق ان المتمردين بهذا الاتجاه لم يستطيعوا تحقيق اهدافهم  لأن معظمهم اتجه للسلام مضيفا حتى الذين كانوا يدعمونهم اقتنعوا  بأن الحركات ليس لها هدف غير تحقيق مصالحها الذاتية ولا يهمها إنسان دارفور كما تدعي.

وأبان أن فقدان الحركات المتمردة لأراضيها في دارفور دفعها إلى دخول ليبيا للقتال إلى جانب القذافي قبيل سقوط نظامه، ثم تحولت لاحقا للقتال مع مجموعات ليبية من بينها جماعة حفتر وأصبحت  تعمل مرتزقة وتتاجر بالحروب وتأجيج الصراعات بدول الجوار كسبا للمال والسلاح.

ويوضح القيادي المنشق عن حركة العدل والمساواة عمر يعقوب  أن الحركة فقدت اهدافها واتجاهاتها وأصبحت عبارة عن أفراد يبحثون عن المال، مشيراً الى أن الحركة  لم تعد تحمل أهدافاً لها علاقة بمصلحة الوطن أو المواطن بعد أن فقدت السند العسكري والدولي من خلال ممارساتها السابقة وقتالها في جنوب السودان  وما قامت به في ليبيا كشفها  أخلاقيا وإنسانيا.

وقال يعقوب إن الحركة فقدت دعم و تاييد ابناء دارفور الذين اصبحوا يصنفونها على إنها حركة إرهابية وطالبوا في اكثر من مرة من المجتمع الدولى بوضعها فى هذه الخانة نسبة لما تقوم به هي وغيرها من الحركات المتمردة في حق الشعب الليبي  داعياً الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة الى إتخاذ قرارات دولية تدين ماتقوم به الحركات المتمردة في ليبيا.

وأوضح أن العلاقة بين الحركات الدارفورية واللواء حفتر امتداد للعلاقة بين الرئيس الليبي السابق القذافي وهو أمر يشير الى أن استمرارية الحرب في دارفور هدف استراتيجي  ليبي في التعامل مع السودان.

ويتابع القيادي المنشق أن الأمم المتحدة سبق وأن حذرت في تقارير وارده عنها  من وجود حركات دارفور في ليبيا، مشيرة الى أن حركة مناوى باتت تنشط بشكل أساسى في هذا البلد.

ويؤكد على ان الحركات والفصائل المسلحة المتواجدة في الأراضي الليبية أصبحت مكشوفة وفضحت نفسها أمام المجتمع الدولى  بالممارسات التي تقوم بها بمناطق جنوب ليبيا من  تجارة بشر واعمال السلب والنهب من اجل الحصول على الاموال على الحدود مع ليبيا لكى تواصل عمل الارتزاق وزعزعة امن دارفور.

ويضيف أن  نشاط الحركات الدارفورية المسلحة في ليبيا كان له أثر سالب في استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار بها، لافتاً انه من الواضح أن حركات دارفور تسعى من وراء تحالفها مع حفتر للحصول على أسلحة من ليبيا كي تواصل الحرب داخل السودان انطلاقاً من دارفور و في هذه الحالة فإن حركات دارفور ستكون هي الخاسر الأكبر لكونها لم تستطع قراءة الأوضاع قراءة صحيحة سواء في السودان أو في ليبيا.

ومن الواضح ان الحركات الدارفورية المسلحة طاب لها المقام في البؤر المشتعلة فى ليبيا وتستغل الاوضاع المتقاطعة بها وأصبح هذا البلد مرتعاً مناسباً  لهذه الحركات خاصة أنها وجدت أن الأوضاع تساعد على حرية الحركة وهو ما يشكل خطراً كبيراً على كافة دول المنطقة.

الوجود غير الشرعي للحركات الدارفورية المسلحة في الصحاري الليبية بات بمثابة مهدد أمني اقليمي لدول المنطقة الأفريقية ومن الممكن أن يتسبب في جذب العناصر المتشددة إلى المنطقة.

وما لم يتم التعامل مع هذه المشكلة بحسم سيصبح العالم في مواجهة كيانات إرهابية يستعصي التغلب عليها.

السراج يصل الخرطوم لبحث عدد من الملفات الأمنية والإقتصادية

وصل إلى الخرطوم، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في أول زيارة رسمية، تستغرق يومًا واحدًا.

وكان في استقبال السراج، بمطار الخرطوم الدولي، الرئيس ، عمر البشير، وعدد من الوزراء.

وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، في تصريحات نقلتها الاناضول، إن “السراج وصل إلى الخرطوم، بدعوة رسمية من الرئيس عمر البشير، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين”. وأوضح ، أن “السودان يهمه أمن وسلامة ووحدة ليبيا وفرقائها، ووضع السلاح”. وتابع، “ليبيا تشهد حاليًا مرحلة جديدة في تاريخها”.

وأشار غندور، إلى أن الزيارة “ستبحث حزمة من الملفات أبرزها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”. وأضاف “تجمعنا حدودًا طويلة مع ليبيا. والسودان ظل يحرس تلك الحدود منعًا لدخول المجرمين وقطاع الطرق، وخاطفي ومهربي البشر، وإيقاف الهجرة غير الشرعية”.

وأشار غندور، إلى أن “هناك حركات مسلحة سودانية، دخلت إلى ليبيا بعتاد عسكري قديم، بعد دحرها في دارفور، وهذه الحركات تحتمي ببعض الجهات الخارجة عن سيطرة الحكومة الليبية، والشرعية الدولية، وتعمل على زعزعة أمن واستقرار السودان”.

ونوَّه غندور، إلى أن “الزيارة ستبحث أيضًا ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية”.

الحكومة: لا مجال للمزايدات حول مفاوضات المنطقتين

رحبت الحكومة بإعلان الوساطة الأفريقية الجلوس مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو بغرض التفاوض، في وقت قالت فيه إنه لا مجال لأي مزايدات أو إضافات جديدة بشأن التفاوض حول المنطقتين.
ودعا عبد الرحمن أبومدين عضو الوفد  الحكومي المفاوض في تصريح له الوساطة الإفريقية لتحديد مسار الأطروحات لقطاع الشمال على أن لا تتجاوز ما تم الإتفاق عليه، مشيراً إلى أنهم لن يقبلوا أي مزايدات أو رفع السقوفات من الوفد الجديد، مؤكداً عدم قبول وفد الحكومة بأي إضافات فوق ما تم الإتفاق عليه في الجولات السابقة للتفاوض وزاد “لامحل لأي زيادات فيما أتفق عليه سابقا”.
وفي سياق ذي صلة توقع أبو مدين محاولة المتمردين ياسر عرمان ومالك عقار لإثارة التوترات لإفشال التفاوض واصفاً إياهما بالتائهين.

البشير يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار

رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
واستمعت اللجنة إلى تقرير حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المستوى الاتحادي والولائي والمجالس التشريعية والترتيبات التي تمت في المرحلة الماضية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح قدم تقريرا للجنة حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى تكوين اربع لجان لتنفيذها.
وابان صالح أن توصيات الحوار الوطني تمت مناقشتها في اطار الاستراتيجية القومية الشاملة للدولة وتمت مواءمتها مع البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي.
من جهته اوضح مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود  أن الاجتماع اطمأن على عملية تعزيز السلام في دارفور عبر حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة.
وابان أن الاجتماع بحث الحوار في المرحلة القادمة التي سيتم التركيز خلالها على عمل حوار متكامل حول الدستور، مشيرا إلى تكليف اللجنة العليا بعمل تصور لبدء حملة للحوار حول الدستور خارج وداخل البلاد في المرحلة المقبلة.
ولفت محمود إلى أن الاجتماع طلب من اللجنة العليا رفع تصور في الاجتماع القادم لتكوين مجلس السلام وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
واشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاستعداد للانتخابات القادمة 2020م عبر تكوين مفوضية الانتخابات وتكوين مجلس الاحزاب السياسية لتعزيز الممارسة الديمقراطية ومناقشة قانون الانتخابات.
وقال محمود إن المفوضيات التي تلي مجلس الوزراء كمفوضية الدستور وتخصيص الموارد ومفوضية الخدمة المدنية تركت للجهاز التنفيذي فيما ترك تكوين مجلس القضاء ومفوضية مكافحة الفساد لرئاسة الجمهورية.

مباحثات سودانية سويدية في استكهولم

بحث وزير الخارجية، أ.د.إبراهيم غندور، مع وزيرة الخارجية السويدية مارقوت ولستروم، يوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات بين السودان والسويد. وقدَّم شرحاً لتطورات الأوضاع في السودان، كما تطرَّق اللقاء إلى دور السودان في تحقيق الاستقرار والسلام في الإقليم.
والتقى غندور بوزيرة الخارجية السويدية في إطار زيارته إلى استكهولم، وذلك بحضور سفير السودان لدى السويد السفير محجوب عثمان ومدير الإدارة الأوروبية السفير يوسف الكردفاني والوزير المفوض إدريس محمد علي، نائب مدير مكتب الوزير، ومسؤول ملف السويد المستشار فيصل عبدالعظيم.
من جهتها، أعربت الوزيرة السويدية عن ترحيبها بالزيارة، وتطلعها إلى تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وشهد اللقاء التباحث حول جملة من القضايا الثنائية التي تهم البلدين.
كما التقى برئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي في حلقة نقاش، تناولت تحديات السلام والاستقرار في السودان والإقليم، وشهدت أسئلة ومداخلات من رئيس وأعضاء اللجنة وتطرق اللقاء لحقيقة الأوضاع في السودان والتطورات على صعيد تحقيق الوفاق الوطني والتنمية الشاملة.
وأجرى وزير الخارجية لقاءات مع غرفة التجارة السويدية وتجمع رجال الأعمال، التي تناولت قضايا تشجيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار ودعوة الجهات ذات الصِّلة في البلدين للتواصل والتعاون .
وفي السياق، قدَّم غندور بمقر إقامة السفير السوداني تنويراً لرموز الجالية السودانية عن تطورات الأوضاع في السودان، وما تحقق على صعيد تحقيق السلام والوفاق الوطني والتنمية الشاملة. وأكد أهمية دور السودانيين في الخارج في نقل صورة السودان الحقيقية، وتعزيز التواصل بين الشعوب وتطريز المصالح والمنافع.

"العربية للاستثمار" تطرح 17 مشروعاً للاستثمار بالسودان

كشف رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد عبدالله المزروعي، عن طرح الهيئة 17 مشروعاً للمستثمرين من القطاعين الخاص الأجنبي والعربي. وقال إن الهيئة ربطت مشاريعها في مجال إنتاج اللحوم الحمراء بمبادرة رئيس الجمهورية حول الأمن الغذائي العربي.

واطلع مساعد رئيس الجمهورية م. إبراهيم محمود، على سير العمل في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وخططها ومشاريعها للمرحلة المقبلة.
وبحث لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، رئيس الهيئة محمد عبدالله المزروعي، سبل تعزيز التعاون مع الهيئة والتطورات الإيجابية التي طرأت على الأداء في شركة الزيوت العربية وانتقالها لمرحلة تحقيق الأرباح وزيادة الإنتاج وسبل جعلها نموذجاً للشركات الأخرى.
وقال المزروعي في تصريحات صحفية، إنه أطلع مساعد الرئيس على مشاريع الهيئة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء وربطها بمبادرة رئيس الجمهورية حول الأمن الغذائي العربي، وكشف عن طرح الهيئة 17 مشروعاً للمستثمرين في السودان من القطاعين الخاص الأجنبي والعربي.
وأضاف، أن اللقاء تناول المشاريع الصغيرة التي تستهدف المواطنين لمساعدتهم على تطوير وسائلهم الإنتاجية عبر إدخال التقانات الحديثة وسبل إيجاد فرص عمل للمرأة عبر توفير التمويل للمشاريع التي توفر لها سبل العيش الكريم.

المبعوث البريطاني: بقاء "يوناميد" في جبل مرة ضروري

قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، كريس أتروتت، إن استمرار تواجد بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) في منطقة جبل مرة، أمر ضروري لاستمرار الاستقرار في المنطقة.
وزار أتروتت والسفير البريطاني لدى الخرطوم، مايكل أرون، منطقة (قولو) في جبل مرة، يوم الثلاثاء، حسب بيان للسفارة البريطانية.
وأوضح البيان أن زيارة المسوؤل البريطاني، أتت للوقوف على الأوضاع في جبل مرة، والتمكن من سماع آراء المواطنين حول أثر الصراع في حياتهم، كما التقى بمعتمد منطقة قولو، جعفر آدم أبكر، وناقش معه كيفية مساعدة المجتمع الدولي سكان المنطقة، وأشاد بجهود قوات (يوناميد)، وشدَّد على ضرورة وجودها لاستمرار الاستقرار في المنطقة.
وأعرب أتروتت امتنان بلاده للمنظمات الإنسانية التي تعمل على رعاية النازحين والعائدين إلى قولو، وقال إن هناك ما يقارب 70 ألفاً يحتاجون الإعانات الإنسانية.
وأجرى عدداً من اللقاءات منذ وصوله للبلاد قبل أربعة أيام، وعلى رأسهم مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، ووكيل الخارجية عبدالغني النعيم، كما التقى بعدد من قادة الأحزاب السياسية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الشهر الماضي، في تريحات إعلامية، إن قوات (يوناميد) بدأت تخفيض عدد قواتها في دارفور، وأن وجودها سيقتصر على منطقة جبل مرة وسط الإقليم.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة "اليوناميد"، إلى 11 ألفاً و395 جندي، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصراً، كمرحلة أولى، خلال ستة أشهر، على أن تتبعها مرحلة ثانية ابتداءً من أول فبراير 2018.
وتنتشر (يوناميد)، في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.

الخرطوم وانجمينا … عــلاقـــات تتــجـــذر

الخرطوم : هويدا المكي
تحولت العلاقات بين السودان وتشاد الي استراتيجية وتكاملية بعد ان كان التوتر عنوانها قبل اكثر من عشر سنوات فهي اليوم اقل ماتوصف بأنها نموذج يمكن ان تستفيد منه دول القارة خاصة في تبادل المنافع والتأمين المشترك للحدود .
فالعلاقات بين البلدين تجذرت في عمق المصالح التي تصب في مصلحة شعبي البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والخدمية والتنموية .
خلال ثلاثة اشهر تبادل نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التشادي الزيارات وشهدت خلال هذه الفترة زيارة عدد من الوزراء التشاديين وعمدة انجمينا الي الخرطوم في مهمات جميعها تهدف الي تعزيز الاتفاقيات بين البلدين مؤكدين أن الزيارات جاءت ضمن النجاحات الكبيرة التي حققتها مجموعة من البرامج الناجحة بين البلدين والتي تتمثل في القوات المشتركة والتعاون السياسي فضلا عن كثير من القضايا الاقليمية والدولية كما تنتظر الخرطوم زيارة الرئيس ادريس دبي خلال الفترة القادمة
زيارة لتبادل المنافع
وصل امس الاول الي الخرطوم رئيس وزراء جمهورية تشاد باهامبي ناداكي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام مؤكدا حرص بلاده على تمتين علاقاتها مع السودان بما يخدم مصالح ومنافع البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات بين حكومة وشعبي البلدين الشقيقين وامتدح التعاون والتنسيق الأمني عبر القوات السودانية التشادية المشتركة التي أسهمت في تحقيق الاستقرار على حدود السودان وتشاد وأكد ترحيب بلاده باستثمارات رجال الأعمال السودانيين في تشاد والتي من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي بما يدفع بعجلة التنمية والازدهار في كلا البلدين .
وقال إن اللقاءات تطرقت إلى أطر التعاون الاقتصادي بين الخرطوم وإنجمينا مشيرا إلى استفادة بلاده من ميناء بورتسودان في استيراد البضائع فضلا عن التسهيلات التي يقدمها السودان في مجال التجارة الحدودية، مؤكدا رغبة بلاده في جذب المستثمرين السودانيين للاستثمار في تشاد بالنظر إلى الموارد الطبيعية التي تزخر بها دولة تشاد مشيرا إلى تجربة القوات المشتركة السودانية التشادية في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود بين البلدين ومكافحة الجريمة العابرة.
مصالح مشتركة
اتفق السودان وتشاد على مواصلة الحوار في القضايا المشتركة بين البلدين خاصة القضايا الامنية والاقتصادية والسياسية بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين وقال سفير السودان بدولة تشاد السفير عبدالعزيز حسن صالح إن المباحثات السودانية التشادية تناولت التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وبناء القدرات وخط السكة الحديد حتى مدينة نيالا والطرق البرية ، كما تناول الجانبان تطورات الاوضاع الإقليمية خاصة ما يحدث في دولة ليبيا وانعكاساتها السالبة على البلدين ، واشار صالح إلى أن ما يحدث في ليبيا يهم دول الجوار كافة وضرورة ايجاد حل للقضايا عبر الطرق السلمية حتى يتحقق الاستقرار في ليبيا مشيرا الي تطوير آفاق التعاون التجارى بين السودان وتشاد والذى قطع خطوات متقدمة من ضمنها منح السودان دولة تشاد أكثر من 150الف متر مربع كمنطقة عبور للبضائع التشادية .
وقال إن منطقة عبور البضائع ستسهم فى تنظيم وتطوير التجارة بين البلدين خاصة وأن تشاد خلال المرحلة القادمة ستحتاج كثيرا لميناء بورتسودان كمنفذ لعبور بضائعها نافيا وجود تهريب للبضائع على الحدود بين السودان وتشاد حيث توجد مراكز نقاط للجمارك تعمل بكل تدقيق
منطقة حرة
وكشف السفير عن إنشاء منطقة حرة ما بين الجنينة وأدري التشادية وفقا للاتفاق بين البلدين تسهم فى التجارة الحرة وأستقرار المنطقة وتنميتها كما أن هنالك إتفاقا لتوصيل السكة الحديد من بورتسودان الى أنجمينا وربط الطرق البرية بين البلدين مشيرا الى أن بلاده تسعى لإنعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتى حدد لها أن تنعقد كل عام وأضاف أن هذه الزيارة تتيح أيضا لرئيس الوزراء التشادي الاطلاع علي إمكانيات السودان الاقتصادية
من جانبه أكد وزير الداخلية في دولة تشاد أحمد محمد باشر على متانة وأزلية العلاقات السودانية التشادية لما لها من وشائج القربي والتواصل والجوار وقال إن زيارة رئيس الوزراء للسودان تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة وأنها تأتي بناءً علي دعوة من نائب رئيس جمهورية السودان .
دعوة للاستثمار
دعا وزير مجلس الوزراء التشادي، باهيمي بداكي البير رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في دولة تشاد باعتبارها تملك فرصاً استثمارية جيدة، كما دعا المستثمرين التشاديين للإقبال على الاستثمار في السودان ونوه إلى القوات المشتركة التي تحفظ الحدود وتحد من الجرائم العابرة والإرهاب، وامتدح أطر الروابط الثقافية والاجتماعية التي تربط السودان وتشاد.

السودان يخرج من قائمة الدول الأعلى مخاطر في غسل الأموال

صندوق النقد في الخرطوم لتقييم برامج المكافحة

 21 أغسطس 2017

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في وقت خرج فيه السودان أول من أمس من دائرة الدول العشر الأكثر مخاطر في مجال غسل الأموال في العالم، وفقا لمؤشر بازل للعام 2017. وصلت أمس الخرطوم بعثة صندوق النقد الدولي لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
ويتزامن خروج السودان من قائمة الدول التي تزداد فيها مخاطر غسل الأموال، مع شروعه بداية الشهر الجاري في تطبيق استراتيجية لمكافحة الفساد في الشركات والمؤسسات الحكومية، ومع استعداداته للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية المنتظر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتشترط الولايات المتحدة للرفع الكلي للعقوبات أن يكون السودان مؤهلا للتبادل التجاري والمالي، وتخلو ملفاته من تصنيفات دولية تضعه في قوائم مثل غسل الأموال وغيرها، والتي لا تواكب سياسات العالم الحديث في الشفافية ومكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد، حددت الغرفة التجارية الأميركية شرطا للشركات السودانية الراغبة في التعامل التجاري مع الشركات الأميركية والعالمية بعد رفع العقوبات، أن تكون مزودة ببرامج مكافحة الفساد داخل قطاعاتها ووسط العاملين فيها، خاصة أن وضع اسم السودان حاليا في قائمة الدول عالية المخاطر في الفساد يتطلب الإسراع لتكون شركاته جاهزة بإعداد نظام إداري لمكافحة الفساد يقلل المخاطر ويمنع التزوير.
وأطلق السودان برنامجا استراتيجيا لهذا الغرض بهدف تمكين القطاع الخاص من تأهيل منسوبيه لإدارة وتعلم النظم العالمية الحديثة في سياسات وإجراءات منع الفساد والإلمام بالبرامج الإدارية التي تستخدمها الشركات حول العالم لتقييم الاحتيال الداخلي، ومخاطر الفساد والاحتيال الخارجي.
ووفقا للدكتور حيدر عباس أبو شام، مدير عام وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس فإن السودان حقق تقدما كبيرا منذ أن شرع في برامج وتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وفقا لتصنيفات ومؤشر (بازل) حول تصنيف الدول في غسل الأموال للعام 2017. وأضاف بأن بلاده قد خرجت من قائمة العشر الأوائل في الدول الأكثر مخاطر في غسل الأموال، ويحتل الآن المرتبة التاسعة والعشرين عالميا.

وأوضح حيدر أن التصنيف الجديد للسودان لا يعتمد تقييم الدول في حجم المتحصلات غير المشروعة الناتجة عن الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنه يقيس التطور الذي يحدث في النظام ككل.
وأضاف أبو شام، أن هناك معايير لكل مؤسسة لتقييم المخاطر، حيث تأخذ مجموعة العمل المالي في الاعتبار التوصيات الـ40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تأخذ مجموعة (بازل) في الاعتبار الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، إضافة إلى مكافحة الفساد والشفافية وحكم القانون، وتطبيق توصياته، حيث يعتمد كذلك على 14 مؤشرا يتم دمجها في الالتزام بالمعايير المالية والشفافية وحكم القانون.
وكشف أبو شام لـ«الشرق الأوسط» أن هناك بطئا وسط المصارف السودانية لتطبيق معايير (بازل)، مما يتطلب أن تسعى البنوك السودانية للحصول على تصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وذلك عبر تطبيق معايير (بازل)، التي تهتم بصورة أساسية بالتزام المصارف بتوخي المخاطر المصرفية الناتجة من ممارسة أعمالها، مثل مخاطر التمويل والتشغيل والسيولة، والمخاطر الاستراتيجية وغيرها. ورهن حيدر تحسن تصنيف السودان في غسل الأموال للعام المقبل، بتطبيق والتزام البنوك بتطبيق توصيات (بازل) الثانية والثالثة.
ومن جهة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للخرطوم هذه الأيام، وهي العاشرة للسودان في إطار الدعم الفني المقدم من صندوق المانحين، وتضم خبراء من الصندوق من أستراليا وآيرلندا وكندا ولبنان، أوضح أبو شام أن البعثة تستهدف بنك السودان المركزي ووحدة المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن برامج بعثة صندوق النقد الدولي في السودان الخاصة بغسل الأموال، التي تستمر عشرة أيام، تشتمل على تقديم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الاستراتيجي وتحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لعمل وحدة غسل الأموال، ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر، بجانب تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان. كما تتضمن برامج البعثة بناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية في البنوك السودانية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، إضافة إلى تحديث لائحة أعمال اللجنة الوطنية ومراجعة أعمال اللجان الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر.
وأشار أبو شام إلى أن صندوق المانحين خصص مبلغ 500 ألف دولار للسودان لهذا الغرض لمدة عامين، حيث هناك تواصل ممتاز مع المؤسسات الدولية، التي دعمت وحدة غسل الأموال بـ400 ألف دولار، كما قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات في مجال التشريعات والتدريب.
وأسس السودان وحدة تابعة للبنك المركزي عام 2003. تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقت الوحدة بلاغات اشتباه من الجهات المعنية والجمهور، حيث بدأت برصد 50 حالة، ثم ارتفعت إلى 80 حالة، إلى أن وصلت إلى 130 حالة، وردت من البنوك والصرافات وسوق الخرطوم للأوراق المالية. وتمت إحالة عدد كبير منها بعد التحري والرصد، إلى الجهات العدلية ووحدة داخل بنك السودان المركزي. ثم أعيد تشكيل الوحدة استعداداً للجولة الثانية لتقييم السودان، والذي جرى فيه إخراجه من قائمة الدول العشر الأكثر مخاطر في غسل الأموال.
كما تمكن السودان وفقا للقرار الأخير من الحصول على الموافقة بتحديث التقارير كل عامين، بدلاً من تقارير المتابعة العادية، وبالتالي أصبح السودان أكثر التزاماً من بعض الدول العربية والأفريقية داخل مجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

السودان ومصر يتفقان على عقد اجتماعات اللجنة العسكرية

اتفق وزير الدفاع، عوض محمد بن عوف، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين، على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين في الفترة المقبلة، وناقش الطرفان الأزمة الليبية وتأثيراتها على الجانبين.
وبحث الطرفان سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين، والاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود.
وقال الرئيس المصري، إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور المكثف بين السودان ومصر، وعدم السماح لأية مشكلات بالتأثير على قوة وتميز العلاقات بينهما، وأشار إلى أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على عدم التآمر أوالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية.
تجاوز العقبات
وأعرب ابن عوف عن تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، بهدف تجاوز أية عقبات تعكر صفو العلاقات السودانية المصرية، ويوم الأحد التقى ابن عوف رصيفه المصري لبحث دعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.
وقال سفير السودان لدى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمحمود عبدالحليم، إن المقابلة بين وزير الدفاع والرئيس المصري تميزت بالوضوح والحميمية، ونقل خلالها ابن عوف للرئيس السيسي، تحيات الرئيس، عمر حسن أحمد البشير، وتطلع السودان لتعزيز علاقات التعاون المشترك وتفعيل آليات ذلك التعاون، واستعرض معه نتائج مباحثاته مع رصيفه المصري، التي تناولت قضايا التعاون بما فيها القضايا الحدودية السيادية والأوضاع في المنطقة وخاصة المسألة الليبية وتأثيراتها.

اتفاق سوداني قطري لتنفيذ مشاريع سكنية بدارفور بقيمة 70 مليون دولار

وقع السودان، اليوم الإثنين، اتفاقاً مع صندوق قطر للتنمية لتنفيذ 10 قرى نموذجية (مجمعات سكنية) بقيمة 70 مليون دولار في إقليم دارفور غربي السودان، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ومنظمة قطر الخيرية (غير حكومية)، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ووقع عن الحكومة السودانية رئيس مكتب سلام دارفور (التابع للرئاسة السودانية) مجدي خلف الله ، ومن جانب صندوق قطر للتنمية المدير العام خليفة بن جاسم الكواري، بحضور موسي محمد أحمد، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال مساعد الرئيس السوداني أثناء كلمة أدلى بها خلال حفل التوقيع إن “المشاريع التي تم التوقيع عليها تهدف بالأساس للإسهام المباشر في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار بعد تراجع الاحتراب والعنف في إقليم دارفور”.

وأضاف أن “العمل التنموي الذي يستند إلى استراتيجية شاملة يعمل على تحقيق تغيير نوعي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بدارفور”.

وأعرب مساعد البشير عن تقدير بلاده للدور القطري في تنمية دارفور، قائلاً “إننا ننظر إلى دولة قطر كشريك حقيقي ومتميز في مسيرة البناء والسلام والتنمية في الإقليم”.

من جانبه قال مدير صندوق التنمية القطري، خليفة بن جاسم الكواري، في كلمته خلال الحفل إن “هذه المشاريع تعتبر من ضمن مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور التي تعهدت بها دولة قطر”.

 وأضاف أن “الهدف الرئيسي من هذه المشروعات تشجيع العودة الطوعية للسكان”.

 ولفت إلى أن “هذه المشاريع جزء من الخطة الإنسانية التي تلتزم بها دولة قطر لتخفيف معاناة الأشقاء في دارفور”.

 بدوره أوضح السفير القطري بالخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، خلال الحفل أن “المستفدين من هذه القرى النموذجية حوالى 300 ألف من مواطني دارفور العائدين طوعاً”.

وأشار إلى أن “مشاريع القرى تتكون من مجمع نموذجي متعدد الخدمات، بجانب برامج لدعم سبل كسب العيش، وتمكينهم اقتصادياً”.

وكانت قطر مولت المشاريع التنموية في الإقليم وفاء لتعهداتها خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته في أبريل/ نيسان 2013 لإعادة إعمار الإقليم.

وتعهدت الدوحة بدفع 500 مليون دولار من أصل 3.65 مليارات دولار تعهدت بها 35 دولة مشاركة لكن دون أن تلتزم غالبيتها وهو ما يرجعه مراقبون لعدم إحراز تقدم في عملية السلام مع الحركات الرافضة لاتفاق الدوحة.

مبادرات واشنطون الإقتصادية.. خطوات تسبق قرار رفع الحظر

تقرير: الطاف حسن الجيلي(smc)
خطوات ملموسة قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطبيع العلاقات الاقتصادية مع السودان، وذلك عقب قرار تمديد فترة رفع الحظر إلي أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار جاءت زيارة وفد رجال الأعمال والممثل الرسمي للغرفة التجارية الأمريكية للخرطوم. وحوت الزيارة في مضمونها حسن النية والاعتراف بتقدم السودان كثيرا في المسارات الموضوعة لقرار رفع رفع العقوبات المرتقب، كما أنها تمثل خطوة ناجحة ومعززة لرغبات الاستثمار الأجنبي وخاصة الولايات المتحدة باعتبارها ضامن لمستقبل الاقتصاد والمعاملات التجارية بالسودان في الفترة المقبلة.
وبمبادرة من اتحاد أصحاب العمل السوداني لبت غرفة التجارة الأمريكية الدعوة لزيارة السودان للوقوف على الأوضاع ميدانيا والتعرف على فرص الاستثمار المختلفة والإمكانيات المتوفرة, ومثل الغرفة وفد رفيع من رجال الأعمال بواشنطون، حيث أطلع على جميع الجوانب الاقتصادية التي ترغب الولايات المتحدة الاستثمار فيها بالسودان، وتم الإتفاق خلال الزيارة على تشكيل جسم مشترك بين البلدين لإنفاذ المشروعات الاستثمارية والتي تتركز على مجالات البني التحتية والزراعة. ويبدو أن قرار رفع الحظر نهائيا قد اقترب أوانه باعتبار أن الاقتصاد من أهم مسارات العلاقات الرئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول دكتور محمد المعتصم حاكم أمين دائرة أوربا وأمريكا بمجلس الصداقة الشعبية العالمية لـ(smc)، أن زيارة الوفد أمريكي للخرطوم جاءت برئاسة نائب رئيس جمعية الصداقة الأمريكية السودانية والأمين العام للجمعية بواشنطون، بالإضافة إلي عدد من رجال الأعمال الأمريكيين بهدف التعرف على الفرص والإمكانات الاستثمارية والدفع بالعلاقات بين شعبي البلدين، مشيراً إلى أن الوفد الأمريكي أقر من خلال طوافه ميدانيا بعدد من المواقع بتقدم السودان واستقراره، كما أنه تأكد من أن صورة السودان الخارجية مزيفة وغير حقيقة خاصة وأنهم وجدوه بلداً آمناً مستقراً وشعبه مسالم يحترم الأديان. ويمضي حاكم في حديثه قائلا أن الزيارة تأتي بهدف الدفع بالعلاقات بين الشعبين خاصة في جوانبها الإنسانية والاقتصادية ومجال البنى التحتية، فيما يؤكد تكثيف جهودهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإزالة الحواجز وتحسين صورة السودان لدى أمريكا، خاصة وأن وفد رجال الأعمال الأمريكي بحث فرص الاستثمار في مجالات عدة من بينها الطاقة الشمسية والزراعة الأمر الذي يضمن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية أنشأت الغرفة التجارية الأميركية مركزا استشاريا في بالخرطوم، لتدريب القطاعات الاقتصادية السودانية على وسائل وأخلاقيات التعامل التجاري مع الشركات الأميركية والدولية بعد رفع للحظر اقتصادي كليا عن السودان في أكتوبر المقبل. ويؤكد بكري يوسف الامين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني تكثيف جهود الاتحاد لدعم وتطوير المركز الجديد وخلق علاقات تعاون بين مع القطاع الخاص الامريكي والتفاوض المباشر في القضايا كافة، خاصة أن مركز المشروعات الدولية الخاص بواشنطون يرتكز نشاطه في تعزيز القدرات الفنية في مجال الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحسين بيئة اداء الاعمال من خلال الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية، الامر الذي يمهد لتأسيس علاقات اقتصادية متينة من خلال المركز بين البلدين. وقال ان المركز يخطط لتقديم برامج تدريبية وفي مجالات المختلفة، معتبراً أن قيام الورشة التي بحضور الجانب الأميركي للسودان فرصة كبيرة لإعلاء صوت السودان للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان، بجانب أنها ستخرج بميثاق عمل حول ممارسة الأعمال التجارية وفقا للقيم العالمية والإسلامية.
وكان مركز المشروعات الدولية الخاص (CIPE) التابع لغرفة التجارة الأميركية دشن نشاطه بالخرطوم بورشة عمل كبرى شاركت فيها كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص،
وحملت الورشة شعار (رفع العقوبات من أجل أعمال حرة شفافة ونزيهة)، ووقع مركز المشروعات الدولية الخاص مذكرة تفاهم مع مركز (الأولى للدراسات والاستشارات) بالخرطوم في ختام زيارة الوفد الأميركي للخرطوم. ونص العقد على تقديم خدمات استشارية لتعزيز القدرات الفنية في مجالات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحسين بيئة أداء الأعمال من خلال الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية، حيث أن المركز الأميركي يخطط لتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لشركات القطاع الخاص السوداني لتهيئتها لمراحل ما بعد رفع العقوبات.
ويرى مراقبون أن الدولة في ظل الحصار الاقتصادي الأميركي الذي امتد لأكثر من عشرين عاما تحتاج لوضع الأطر القانونية والأنظمة في قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأعمال الدولية، حيث إن الحصار كان يمنع الدول ومؤسسات والبنوك المالية عالمية من التعامل مع السودان، إلا أن الانفراج الأخير والسماح الأميركي للعالم بالتعامل المالي مع السودان الذي تم في يوليو الماضي، جعل شركات ومؤسسات العالم التجارية تبحث عن موطئ قدم لها في السودان، خاصة أنه يعد أرضا للفرص الواعدة، انتظارا  لقرار رفع الحظر كليا، في ذات الوقت فإن مشروع المركز الاستشاري الامريكي أسس لتوقيع شراكة ذكية مع مركز المشروعات الدولية الخاص بواشنطون ويهدف إلي دعم تقديم خدماته بالسودان كالخدمات الاستشارية وتدريب الشركات في اطار تهيئة بيئة القطاع الخاص لمرحلة ما قبل الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ولعل دور حكومة السودان رئيس في دعم الشركات والعلاقات الاقتصادية التي تقودها تنظيمات القطاع الخاص بجميع الدول، لذلك يتوجب عليها لعب دور جيد في انفاذ توصيات ورشة الشراكة بين الخرطوم وواشنطون. ويؤكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصادي الوطني استعداد الدولة لتنفيذ مخرجات الورشة الذي نظمها المركز الأميركي للمشروعات التابع للغرفة التجارية الأميركية، معربا عن أمله في أن تسهم الورشة في دعم العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، فيما يشير إلي مضاعفة الجهود المبذولة لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الداخلي والخارجي، بالاضافة لمساعيهم لإنشائها وحدة خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد مستقر ومتنوع عبر شراكات فاعلة ومتعددة مع القطاع,
ويشير ضرار إلى توسع الدولة في استعمال التقنية في الأعمال المالية والاقتصادية والمحاسبية تحقيقا لمبدأ الشفافية ومناهضة الإسراف وغسل الأموال إلى جانب حرية الاقتصاد السوداني والانفتاح الاقتصادي على العالم، بجانب سن قوانين كثيرة لتعزيز العدالة ومحاربة الفساد وفقا للائحة الإجراءات المحاسبية والمالية لعام (2007)م وقانون المراجعة الداخلية.
ويبدو أن خطوة أنشاء مركز أمريكي متخصص في الاستشارات الاقتصادية والاستثمارية بالسودان وجدت ارياحا وتفاؤلا كبيرا وسط الاجهزة التنفيذية بالقطاعين العام والخاص، مما يمهد لترتيبات مسبقة لقرار أكتوبر الخاص لرفع العقوبات الاقتصادية نهائيا عن السودان بعد أن أوفي بكافة التزاماته.

بدء مباحثات سودانية صينية لتطوير الشراكة الاستراتيجية الجمعة المقبل

يصل يوم الجمعة المقبل، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تشانغ قاو لي، في زيارة تستغرق يومين. لإجراء مزيد من المشاورات لتعزيز التنسيق بين البلدين دولياً وإقليمياً وتطوير الشراكة الاستراتيجية، ويعقد "لي" مباحثات مشتركة بينه والنائب الأول لرئيس الجمهورية.
وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، يوم الإثنين، إن الزيارة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، وتتناول العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكيفية تطويرها والمضي بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار غندور إلى عقد جلسات بين وزراء الدولتين في جلسات منفصلة، لمزيد من البحث في برامج ومشروعات التعاون الثنائي في إطار أهداف الشراكة الاستراتيجية .
وأشار إلى أن الزيارة تؤكد متانة وعمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأنها تحظى باهتمام بالغ من حكومة السودان، مضيفاً أن قاو سيلتقي برئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، لتأكيد حرص والتزام قيادة البلدين بأهداف ومشروعات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيسان في بكين العام 2015.

 

القاهرة وملف حلايب : اسمع “ضجيجاً ” ولا اري “طحينا”

تمضي القاهرة بخطوات متسارعة لفرض سياسية الأمر الواقع على مثلث حلايب السوداني الحدودي ، وفي سابقة هي الأولى من نوعها رفضت مصر وصف السودان وجودها في المثلث بالإحتلال ، وبعثت لاول مرة بخطاب رسمي الى مجلس الأمن الدولى عبرت خلاله عن عدم قبولها باي حديث سودانى حول تبعية مثلث حلايب. وتعدي الأمر أبعد من ذلك حيث انكرت عدم وجود ادلة قانونية وهندسية تثبت سودانية حلايب ، الامر الذي دفع الخرطوم الى دعوتها للقبول بالتحكيم الدولي اذا ماكانت تثق في امتلاكها للخرائط والوثائق التى تثبت صحة ادعائها.
ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن “مثلث حلايب ” مع الدعوات المتكررة من قبل الخرطوم لحسم القضية ،  لكن يبدو ان ضعف الحجج لدي القاهرة يدفعها للتهرب من التحكيم الدولى.
حفاظاً على العلاقات بين الجانبين دأبت الحكومة على الرهان على الحلول الدبلوماسية وعدم إثارة القضية مع تأكيداتها المتكررة ثبوت تبعية حلايب  للسودان بكل الوثائق مع ممارسة السيادة الوطنيه فيها ، وظل السودان طوال السنوات السابقة يجدد شكواه في مجلس الأمن الدولي حول المنطقة. غير ان التصريح الاخير للمندوب الدائم للقاهرة بالامم المتحدة دفع البروفسير عبد الله الصادق عبد الله المدير العام للهيئة السودانية للمساحة الى دعوة القاهرة للتحكيم الدولى بشأن القضية اذا ماكانت تملك الحجج القانونية ، واصفاً الوجود المصري في حلايب بانه احتلال لارض سودانية بكل بما تحملة الكلمة من معني مذكراً القاهرة بالوثائق الهندسية والقانونية التى تثبت سودانية المنطقة ودعاها الى القبول بالتحكيم الدولى
ومن وجهة النظر القانونية المتخصصة في جانب القانون الدولي أبان د. معاذ تنقو أن حلايب وشلاتين بلدتان سودانيتان لا جدال فيهما قانونياً وتبعياً ، وقال ان مصر سبق ان تقدمت في العام 1922م بخريطة إلى عصبة الأمم لم تحتوٍ على المنطقتين باعتبارهما تتبعان للسودان ، كما تقدمت بخريطة إلى الأمم المتحدة في عام 1922م ولم تحتوٍ أيضاً على البلدتين لأنهما تتبعان للسودان ، وأوضح أن السودان يجدد سنوياً الشكوى لدى منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1958م ، لذا فإن الوثائق القانونية هي التي تحدد هذا النزاع ، وأحياناً تحكمها أكثر من المعاهدات والإتفاقيات وتؤثر في حدود الاقليم وتطرأ عليه تغيرات.
وحرص السودان على اتباع سياسة المرونة في تعامله مع مصر حيال قضية حلايب مادفعة الي تقديم ثلاثة خيارات لحل مشكلة المنطقة ابان حقبة حسني مبارك شملت التحكيم الدولي ، أو إقامة منطقة تكامل بين البلدين في المنطقة ، أو التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى اقتسام الأرض ، لكن مصر رفضت ذلك وأصرت على بقاء حلايب تحت الاحتلال خاصة وانها ترقد على ثروات معدنية ثمينة من أهمها الذهب والمنجنيز بجانب ماتحتويه من  أراض فلاحية شاسعة وثروة سمكية هائلة.
وتشير المتابعات الى إن مصر استولت على منطقة حلايب  في العام 1995 عندما أرسلت جيشها إلى المنطقة، وكاد الأمر يؤدي إلى اشتباك بين الجيش السوداني الموجود أصلا فيها وبين الجيش المصري الذي جاء ليسيطر عليها، لكن السودان لم يرد فتح جبهة مع مصر حفاظاً على  الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين.
وظل السودان يتمسك بأحقيته بالسيادة على حلايب بوصفها جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني . وفي الوقت ذاته تسعي مصر جاهدة لفرض سياسية الأمر الواقع في المنطقة  ، مما دفع السودان لتقديم مذكرة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تمسك فيها بأحقيته بمنطقة حلايب شلاتين.
الناظر إلى تاريخ منطقة حلايب يجد أنها وبحسب الاتفاقيات الدولية تتبع للسودان منذ العام 1902 إبان الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم السودان ومصر آنذاك حيث جعل حلايب تتبع للإدارة السودانية بحكم أنها أقرب للسودان منها إلى مصر وظلت المنطقة تابعة إلى السودان وفي العام 1958 بدأت آثار التوتر بشأنها عندما أرسل الرئيس المصري جمال عبد الناصر قوات إلى منطقة حلايب لكن سرعان ما تم سحبها بعد اعتراض السودان على تلك الخطوة وظلت المنطقة تتبع للسودان إلى أن اعترضت مصر في العام 1992 على إعطاء حقوق الشعبين من البترول في المياه المقابلة لحلايب، وفي يوليو 1994 بعث السودان بأول مذكرة للأمم المتحدة ومجلس ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دوّن خلالها شكوى ضد الحكومة المصرية لشنها (39) غارة على الحدود.
ظلت مصر ترفض مقترح السودان باللجوء للتحكيم الدولي لحسم قضية حلايب في الوقت الذي يحدث فيه اعلامها ودبولماسيتها زوبعة سرعان ماتنتهي بالحديث عن التحكيم الدولى خاصة وان السودان يستند بقوة إلى مبدأ “التقادم” لإثبات أحقيته فى المنطقة بجانب الحجج القانونية والهندسية فضلاً عن تمسك قبائل البشاريين والعبابده التى تقطن المنطقة بسودانيتها. ومابين سعي مصر لتمصير المنطقة وبين رهان السودان على الحلول الدبولماسية يبقي المراقب للساحة السياسية في انتظار حسم قضية المنطقة وفق حقائق التاريخ والجغرافيا.