يبدو أن حكومة دولة جنوب السودان قد تعرضت لنيران شديدة من العديد من
المنظمات الحقوقية والتي طالبت من خلال تقارير لها مؤخراً المجتمع الدولي
بـ”فرض عقوبات على عدد من القيادات العسكرية بالحكومة والمعارضة” أبرزهم
الرئيس سفاكير ونائبه السابق مشار ، معتبرة “أنهم جميعاً يتحملون مسؤولية
مباشرة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت ضد المدنيين، خلال الصراع المندلع
منذ العام 2013”.
وبحسب التقرير تنوعت الجرائم “ما بين القتل خارج إطار القانون، الاحتجاز التعسفي، التعذيب، الاختفاء القسري، وأعمال النهب”.
وطالبت المنظمة السلطات في جنوب السودان بـ”إجراء تحقيق فوري” حول مسؤولية القيادات العسكرية عن جميع الجرائم، سواء “بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد إعتمد بالإجماع، مؤخراً قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جنوب السودان لمدة عام ينتهي في 30 مايو 2018.
ولفت القرار إلى أن ‘الحالة في جنوب السودان مازالت تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة’. كما نص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء (المعني بالعقوبات).
يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات دولية على جنوب السودان في مارس 2015، شملت ‘فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات (من الحكومة والمعارضة) المسؤولة عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان’.
تحمل مسؤولية
الأمم المتحدة أوضحت أن المبادرات والعمليات الجارية للنهوض بعملية السلام في جنوب السودان، لن تتحرك قدماً إذا استمر القتال فيها.
وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة أن حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت في جنوب السودان تتحمل مسؤولية معظم أعمال القتال في البلد، وتتحمل بالتالي المسؤولية عن المجاعة التي تفشت في البلاد بسبب القتال. وجاء في التقرير الأممي الذي أعدته لجنة من الخبراء أن العمليات الهجومية تنفذها عادة ميليشيات وجنود من إثنية الدينكا التي ينتمي إليها رئيس جنوب السودان.
وأضاف التقرير الأممي أن هؤلاء المقاتلين يستفيدون من أسلحة ثقيلة حصلوا عليها أخيرا بما في ذلك طائرات الهيلوكبتر الهجومية.. ودعا التقرير إلى فرض حظر على تصدير السلاح لجنوب السودان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض سابقا هذه التوصية.
فيما حذرت الولايات المتحدة من أن الخطة الإقليمية الجديدة لدعم اتفاق السلام الذي وصفته بالفاشل بجنوب السودان تشكل فرصة أخيرة لقادة جوبا لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات.
وقالت ميشال سيسون نائبة السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها لاتفاق السلام الموقع قبل عامين بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق قائد التمرد الحالي رياك مشار، إذا فشلت جهود التسوية الأخيرة.
وأوضحت سيسون “أنه حان وقت التحرك”. وأضافت أن الخطة التي قدمتها مجموعة ايغاد تعتبر “الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام”.
وتابعت “إذا لم يلتزم جنوب السودان بمواعيد استحقاقاته، فإن الولايات المتحدة ستضطر للنظر في موقفها وأولوياتها من دعم عملية السلام”.
قتلى وأسلحة
ويؤكد ناشطون أنه ومنذ أن اندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر عام 2013، فقد أنفقت حكومة جنوب السودان مئات الملايين من الدولارات على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من السوق الدولية، تم استخدامها للقضاء على عدد غير معروف من المدنيين.
وقالوا أن أكثر من 3,5 ملايين شخص إضطروا إلى النزوح في جنوب السودان و قتل عشرات الآلاف في حرب أهلية اندلعت منذ نهاية عام 2013 وتوقعوا أن تمارس العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ضغطاً كبيراً على مجلس الأمن والجهات المسؤولة من أجل إيقاف كافة الدعومات التي تؤجج الحرب بجنوب السودان بما في ذلك فرض المزيد منا العقوبات علي جميع الأطراف المتناذعة بجنوب السودان.
وبحسب التقرير تنوعت الجرائم “ما بين القتل خارج إطار القانون، الاحتجاز التعسفي، التعذيب، الاختفاء القسري، وأعمال النهب”.
وطالبت المنظمة السلطات في جنوب السودان بـ”إجراء تحقيق فوري” حول مسؤولية القيادات العسكرية عن جميع الجرائم، سواء “بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد إعتمد بالإجماع، مؤخراً قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جنوب السودان لمدة عام ينتهي في 30 مايو 2018.
ولفت القرار إلى أن ‘الحالة في جنوب السودان مازالت تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة’. كما نص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء (المعني بالعقوبات).
يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات دولية على جنوب السودان في مارس 2015، شملت ‘فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات (من الحكومة والمعارضة) المسؤولة عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان’.
تحمل مسؤولية
الأمم المتحدة أوضحت أن المبادرات والعمليات الجارية للنهوض بعملية السلام في جنوب السودان، لن تتحرك قدماً إذا استمر القتال فيها.
وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة أن حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت في جنوب السودان تتحمل مسؤولية معظم أعمال القتال في البلد، وتتحمل بالتالي المسؤولية عن المجاعة التي تفشت في البلاد بسبب القتال. وجاء في التقرير الأممي الذي أعدته لجنة من الخبراء أن العمليات الهجومية تنفذها عادة ميليشيات وجنود من إثنية الدينكا التي ينتمي إليها رئيس جنوب السودان.
وأضاف التقرير الأممي أن هؤلاء المقاتلين يستفيدون من أسلحة ثقيلة حصلوا عليها أخيرا بما في ذلك طائرات الهيلوكبتر الهجومية.. ودعا التقرير إلى فرض حظر على تصدير السلاح لجنوب السودان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض سابقا هذه التوصية.
فيما حذرت الولايات المتحدة من أن الخطة الإقليمية الجديدة لدعم اتفاق السلام الذي وصفته بالفاشل بجنوب السودان تشكل فرصة أخيرة لقادة جوبا لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات.
وقالت ميشال سيسون نائبة السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها لاتفاق السلام الموقع قبل عامين بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق قائد التمرد الحالي رياك مشار، إذا فشلت جهود التسوية الأخيرة.
وأوضحت سيسون “أنه حان وقت التحرك”. وأضافت أن الخطة التي قدمتها مجموعة ايغاد تعتبر “الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام”.
وتابعت “إذا لم يلتزم جنوب السودان بمواعيد استحقاقاته، فإن الولايات المتحدة ستضطر للنظر في موقفها وأولوياتها من دعم عملية السلام”.
قتلى وأسلحة
ويؤكد ناشطون أنه ومنذ أن اندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر عام 2013، فقد أنفقت حكومة جنوب السودان مئات الملايين من الدولارات على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من السوق الدولية، تم استخدامها للقضاء على عدد غير معروف من المدنيين.
وقالوا أن أكثر من 3,5 ملايين شخص إضطروا إلى النزوح في جنوب السودان و قتل عشرات الآلاف في حرب أهلية اندلعت منذ نهاية عام 2013 وتوقعوا أن تمارس العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ضغطاً كبيراً على مجلس الأمن والجهات المسؤولة من أجل إيقاف كافة الدعومات التي تؤجج الحرب بجنوب السودان بما في ذلك فرض المزيد منا العقوبات علي جميع الأطراف المتناذعة بجنوب السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق