الاتحاد الأفريقي يسلم أوباما مذكرة ضد العقوبات الأمريكية عن السودان

الخرطوم -  أديس أبابا: يحيي كشة
قال الدكتور جوزيف شيلينغي رئيس المجلس الثقافي والإقتصادي بالإتحاد الأفريقي أن المجلس تبنى المذكرة المقدمة من المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان وأنه سيسلمها للرئيس الأمريكي باراك أوباما إبان زيارته غدا لأديس أبابا والإتحاد الأفريقي مطالبا إياه برفع العقوبات عن السودان واصفاً إياها بانها إنتهاك صريح لحقوق الإنسان في السودان لأنها أثرت سلبا على الحقوق الأساسية للمواطن السوداني في مجالات الصحة والتعليم والعمل والتنقل وغيرها من الحقوق.
وكانت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان وهي شبكة تضم قرابة الثلاثين منظمة سودانية تعمل في مجال حقوق الإنسان قد أعدت مذكرة وافية بالآثار السلبية للعقوبات الأمريكية على حقوق الإنسان.
ورأي شيلنغي إن هذا المطلب العادل مؤسس على القرار الأممي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف والذي قضي بتعيين مقرر خاص للعقوبات الآحادية التي تفرضها عدد من الدول الكبرى دون الرجوع للمؤسسات الأممية وآثار هذه العقوبات على حالة حقوق الإنسان في أحدى عشر دولة من ضمنها السودان.
واضاف شيلينغي أنه على الرئيس أوباما والإدارة الأمريكية أن يبديا إلتزاما بنتائج قرارات مجلس حقوق الإنسان وأن يتم التعاون مع القرار الصادر منه ويجب علي الإدارة الأمريكية أن تعي أن وصف دولة كاملة بالإرهاب يؤثر سلبا على المواطنين بل والأجيال القادمة التي ستنشأ معزولة من العالم وتنقطع آمالها في التطور ومواكبة العصر وتنمية الذات.

مستقبل الحركات السودانية المسلحة المقيمة بدولة الجنوب!

تبدو الحركات السودانية المسلحة التي تنشط ضد الحكومة السودانية غير عابئة بما يمكن أن تتطور إليه الأمور في المستقبل القريب بدولة جنوب السودان جراء الصراع الدامي الدائر هنا والذي لا يعرف أحد كيف يمكن أن يوضع له حد على المدى القريب.
الحركات السودانية المسلحة التي طاب لها المقام في دولة الجنوب حيث تجد الدعم بشتى أنواعه والتسليح، ومعسكرات التدريب، لا تولي أدنى اهتمام بمآلات الأمور في دولة تتزايد فرص انهيارها الكامل في أية لحظة.
والمؤسف في الأمر أن حركة جبريل إبراهيم وحركة مناوي على وجه الخصوص، أجريتا ترتيبات أدارية مؤخراً بحيث تصبح مقارها على ارض دولة جنوب السودان في ظل الصعوبات الجمة التي تواجهها داخل الأراضي السودانية جراء الضربات والهزائم الموجعة التي ظل تتلقاها من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
إن طبيعة الأوضاع في دولة الجنوب تشكل خطراً ومأزقاً غير مسبوق لهذه الحركات المسلحة التي من المؤكد أنها لم تحسب أية حسابات حين انخرطت في الصراع الجنوبي الجنوبي بل واعتبرته فيما يبدو نزهة لن تدوم لأسابيع قلائل، وهو الآن دخل عامه الثاني.
وبنظرة فاحصة إلى المعطيات الموجودة حالياً فإن بالإمكان رؤية بعض ملامح مستقبل هذه الحركات تبعاً للأوضاع المرشحة للتردي للأسوأ في دولة جنوب السودان: أولاً، من المؤكد إن المجتمع الدولي قد بدأ يفكر جدياً في التدخل في النزاع الجنوبي الجنوبي في ظل تردي الأوضاع الإنسانية على نحو مريع وإرتفاع أعداد القتلى والفارين بما يلقي بظلال سالبة على مجمل الأوضاع في المنطقة.
ومع أن فرص تدخل المجتمع الدولي ما تزال رغم كل الصمت الملاحظ إلا أن سيناريو التدخل وتفاصيله لا تبدو واضحة، ولكن من المفروغ منه أن المجتمع الدولي ربما يدفع بقوات تحت الفصل السابع بالتعاون مع بعض الدول الكبرى للسيطرة على المدن الرئيسية الكبرى وعواصم الولايات على الأقل كمرحلة أولى، وهذا إن حدث فسيكون أسوأ كابوس يجثم على صدر الحركات السودانية المسلحة حيث تزداد فرص تحركاتها صعوبة وتجد نفسها عاجزة عن القيام بأي دور وربما يطلب منها مجلس الأمن الخروج من هنا، لتصبح فيما بعد لقمة سائغة للقوات السودانية وقوت الدعم السريع على وجه الخصوص. هذا السيناريو قائم و يصعب استيعابه.
ثانياً، من الممكن أيضاً -كما قِيل مراراً وتكرراً- أن يتم وضع دولة جنوب السودان تحت الوصاية الدولية، فالنزاع تطاول أمده والبنى التحتية للدولة الجنوبية على وشك الانهيار الكامل، والدولة الجنوبية نفسها دولة وليدة ما تزال في مهدها، كما أن الصراع ما يزال يجتذب مليشيات ولوردات حرب جدد وإذا ما اتخذ الصراع منحى قبلي واسع النطاق -وهو أمر وشيك الحدوث أيضاً- فإن الأمر سيصبح غير محتمل على الإطلاق.
وعلى ذلك فإن وضع دولة الجنوب تحت الوصاية الدولية باعتبارها دولة باتت تفقد في كل لحظة مقومات الدولة أمر قائم أيضاً وهذا إذا حدث، فإن الحركات السودانية المسلحة لن تكون لها أدنى فرص للبقاء هناك.
ثالثاً، على فرض أن الأوضاع عادت إلى السيطرة في دولة جنوب السودان لصالح أي طرف من طرفيّ الصراع رغم استحالة هذا الأمر على المدى القريب فإن أي طرف منتصر لن يحتمل وجود هذه الحركات المسلحة على أرض الدولة الجنوبية لأن الطرف المنتصر في هذه الحالة إذا كان هو الطرف الحكومي فإنه سوف يظل يدفع فاتورة باهظة مستديمة لهذه الحركات وهو ما لا يحتمله وضع دولة الجنوب.
وأما إذا  كان طرفاً من الجانب الآخر فإن من البديهي أن يطارد هذه الحركات خارج حدوده. وهكذا، فإن فرص البقاء والحياة لهذه الحركات -غير المدركة لهذه الجوانب الخطيرة- تبدو في كل الأحوال منعدمة تماماً.

السودان يقدم مقترحات لحل أزمة الجنوب بحضور أوباما

لبى السودان الدعوة الأميركية وشارك بوفد يقوده وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور في الاجتماع الخاص ببحث الأوضاع في دولة جنوب السودان الذي التأم الإثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقدمت الخرطوم مقترحات لحل النزاع الدموي هناك. 
وترأس الوفد الأميركي في الاجتماع الرئيس باراك أوباما في حضور رؤساء الدول المجاورة للدولة الوليدة على رأسهم الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، والكيني أوهورو كينياتا، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.
وقال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية في إثيوبيا السفير حمزة عمر ، إن الحكومة الأميركية دعت الدول المجاورة للمشاركة في الاجتماع بهدف الضغط على أطراف النزاع في جنوب السودان، وأوضح أن هدف الضغط هو إيقاف الحرب ودعم مقترح منظمة التنمية الحكومية في دول شرق أفريقيا "الإيقاد" في هذا الصدد.
يشار إلى أن الوثيقة التي سلمتها وساطة إيقاد، للأطراف المتحاربة تتضمن أن تكون العاصمة جوبا خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، بحيث تتولى مسؤولية حمايتها، قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى حين اكتمال دمج قوات الطرفين خلال فترة عام واحد، من عمر الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات.
وطبقاً للوثيقة، فإن الرئيس سلفاكير ميارديت سيبقى في منصبه الحالي، على أن يشغل زعيم المعارضة "د.ريك مشار"، منصب النائب الأول للرئيس.
وكانت الرئاسة في حكومة جنوب السودان أعلنت الإثنين، رفضها لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة، ووافقت فقط على صيغة اقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بشكل تذهب فيه 53% من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفا كير، و33% إلى المعارضة.
وقال السفير عمر إن الاجتماع ناقش المسائل المتصلة بوقف الحرب والضغط على الأطراف المتحاربة في الجنوب وتم تبادل الآراء بشأن الآليات لإيقاف الحرب وعدم نشوبها مرة أخرى.
وأشار إلى أن وفد السودان الذي ضم أيضاً الفريق أول مهندس محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني قدم مقترحات لمعالجة الأزمة وجدت القبول من المجتمعين بمن فيهم الأميركان من دون أن يكشف عن هذه المقترحات. 
وقال عمر إن طرفي النزاع في الجنوب سيجتمعون قريباً في أديس أبابا لمناقشة مقترح الإيقاد توطئة لإقراره في مسعى لإيجاد تسوية شاملة للقضية.
وقدمت الخرطوم في وقت سابق من الأسبوع الجاري نصائح لفريق الخبراء الخاص بالجنوب خلال زيارته للخرطوم تتعلق بإنهاء الصراع عبر الاتفاق على تقاسم السلطة ووضع المكونات الإثنية والثقافية، إلى جانب معالجة الأوضاع الإنسانية، وحدد الوسطاء الدوليون 17 أغسطس القادم موعداً لانتهاء المهلة أمام قادة جنوب السودان لتوقيع اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية الدائرة منذ ديسمبر 2013.

غندور وأوباما وجهاً لوجه في أديس أبابا..!!!

بقلم/ عمر أحمد الحاج
عقد بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية لقاء مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب الاجتماع الخاص بجنوب السودان وجرى فيه بحث القضايا العالقة بين البلدين.
وأفاد مراقبون أن اللقاء كان مثمراً ومفيداً وبناء أزال كثيراً من الضبابية التي شهدتها العلاقات خلال ربع قرن من الزمان وادي إلى التوصل لكثير من التفاهمات.
مجرد أن يلتقي وزير خارجية السودان مع الرئيس الأمريكي أوباما وجها لوجه فهذه خطوة ايجابية لها ما بعدها في مسار العلاقات بين البلدين لأن الإشكاليات التي عطلت مسار العلاقات في الفترات الماضية تكون قد طرحت على مائدة اللقاء بصورة واضحة من الجانبين ويكون الرئيس الأمريكي أوباما قد تأكد تماماً بأن السودان يرغب في إقامة علاقات ندية مع الولايات المتحدة الأمريكية تحكمها المصالح العليا المتبادلة بين الطرفين وفقاً للأطر الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
مواقف السودان الخارجية ومشاركته في عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن والتقارب السوداني مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة بصورة خاصة والرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية على السودان في الجانب التكنولوجي والمستجدات الأخرى على الساحة الإقليمية والدولية ومواقف السودان الايجابية تجاهها وتعاون السودان مع المجتمع الدولي في معالجة الكثير من القضايا كلها ساهمت في إحداث انفراج نسبي في العلاقات السودانية الأمريكية وأدت إلى جلوس غندور واوباما على (طاولة) مباحثات ثنائية في أديس بل وجها لوجه بغية التوصل إلى تفاهمات مشتركة لتطبيع العلاقات بين البلدين وفق أسس ومبادئ ومصالح مشتركة بعيداً عن سياسة (العصا والجزرة) التي ظلت تستخدمها الإدارة الأمريكية تجاه السودان على مدي ربع قرن من الزمان.
عندما بزغ فجر الإنقاذ توجست الإدارة الأمريكية من قيام دولة إسلامية ذات توجه إسلامي ايدولوجي في السودان الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في أفريقيا وكانت تلك المخاوف بناءً على تقرير مهرته إدارة البنتاغون بتوقيعها في عام 1999 قبل قرارات الرابع من رمضان الشهيرة وكانت أمريكا تعتقد أن الإسلاميين السودانيين الذين تسلموا مقاليد الحكم في الثلاثين من يونيو عام 1989م متطرفون وإرهابيون لكنها بمرور الوقت اكتشفت أن الإسلاميين السودانيين هم الأكثر اعتدالاً وأن منهجهم ودعوتهم تقوم على الوسطية فلا تطرف ولا إرهاب ولا غلو في الدين وقد بدأ ذلك واضحاً للإدارة الأمريكية.
المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلي عن سياسة الاستعلاء والاستكبار وسياسة الكيل بمكيالين في التعاون مع القضايا السودانية وأن ترفع عقوباتها الاقتصادية الأحادية على السودان رفعاً كاملاً دون قيد أو شرط فهي محتاجة إلى عون السودان لها اليوم أكثر من أي وقت مضي في حل كثير من المشاكل والأزمات في عدد من الدول العربية والأفريقية لأن السودان يتمتع بقبول دبلوماسي وسياسي لدي العديد من الدول و المنظمات الإقليمية والدولية ولديه سمعة طيبة في المجتمع الدولي ذلك أن أرادت أمريكا أصلاحاً وتطبيعاً كاملاً لعلاقاتها مع السودان ونأمل أن يأتي لقاء غندور واوباما في أديس ابابا ثماره في غضون الفترة المقبلة.

"السياج الأخضر" تدعو لرفع العقوبات عن السودان

السودانياعتمدت القمة الثالثة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء، في الوكالة الأفريقية للسياج الأخضر الكبير لأفريقيا، قراراً يدعو لرفع كافة أشكال العقوبات عن السودان وإنهاء المقاطعة له، وأكد الرؤساء المشاركون في القمة دعمهم ومساندتهم للسودان في كل المواقف.
واختتمت القمة الأفريقية للسياج الأخضر أعمالها يوم الإثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة واسعة للرؤساء الأفارقة.
وقال الرئيس السوداني، عمر البشير، في تصريحات صحفية، إنه أطلع الرؤساء الأفارقة على الأوضاع في السودان، مبيناً أنهم كانوا متفهمين للأوضاع وأكدوا دعمهم لمواقف السودان.
وأكد أهمية العمل الجماعي والتعاون بين البلدان الأفريقية، لحلحلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها محاربة الفقر.
وأشار البشير إلى مشروع السياج الأخضر الكبير لأفريقيا، ودوره في الحد من التصحر والجفاف والإسهام في عملية التنمية المستدامة والاستقرار لشعوب المنطقة.
ومن جهته  قال وزير البيئة، حسن هلال، إن القمة أجازت إنشاء بنك "الكربون الأفريقي" ومقره الخرطوم، مبيناً أن البنك سيكون مصدر تمويل لدول السياج الأخضر، ولتجارة الكربون العالمية .
وأضاف" القمة أجازت تشكيل لجنة فنية من 30 خبيراً فنياً مقرها الخرطوم، ستعقد أول اجتماع لها في سبتمبر المقبل".

نيويورك ولاهاي وما هو أسوأ من علاقة التبعية!

في سياق نفيه لتصريحات سابقة له بشأن توقيف الرئيس السوداني المشير البشير بموجب مذكرة محكمة الجنايات الدولية إبان زيارته إلى جنوب أفريقيا في ابريل المنصرم قال الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) إن محكمة الجنايات الدولية ليست تابعة للأمم المتحدة، نافياً ما نسب إليه من تصريحات تدعو إلى توقيف الرئيس البشير.
وبطبيعة الحال لا حاجة لنا لمناقشة وتحليل نفيّ السيد مون لتصريحاته هذه طالما أنه أغلظ في نفيها. غير أن الأمر المهم الذي استوقفنا في نفيه هذا، هو قوله أن محكمة الجنايات الدولية لا تتبع للأمم المتحدة وليست واقعة تحت سيطرتها ولا هي واحدة من منظوماتها! ذلك أن هذه المقولة يصعب أخذها مأخذاً موضوعياً بحال من الأحوال وذلك لعدة أسباب:
أولاً، الكل يعلم أن محكمة الجنايات الدولية أنشأت فعلياً بموجب اتفاقية روما 1998 ولم تنشأ كمنظمة أو وكالة أممية تابعة للأمم المتحدة، ولكن طالما كان الأمر كذلك ما الذي يجعل مجلس الأمن الدولي وهو أعلى وأخطر سلطة أممية فاعلة مهيمناً ومسيطراً على عمل المحكمة؟ إذ المعروف قانوناً أن المحاكم في كل الدنيا تكون مستقلة ومحايدة ولا سلطان لأحد عليها ولكننا فيما يخص محكمة الجنايات الدولية وجدنا أن مجلس الأمن يمتلك سلطة الإحالة إليها ويمتلك سلطة تجميد قراراتها، بل إن قرار الإحالة من عدمه يخضع لحسابات ومصالح القوى الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن بحيث يمكن أن تتم إحالة في حالة من الحالات ويمكن ألا تتم في حالة أخرى مماثلة من الحالات.
والأهى وأمرّ أن المحكمة في الحالتين، حالة الإحالة، أو عدم الإحالة من قبل مجلس الأمن لا تستطيع أن تتدخل! فهي لا تستطيع أن ترفض أي قرار إحالة صادر إليها من مجلس الأمن، كما لا تستطيع إذا رفض مجلس الأمن إحالة أية موضوع لها أن تتجاوز قراره وتتصدى للموضوع بنفسها! إذا لم تكن هذه هي التبعية فما هي التبعية التي يعنيها السيد مون؟
ثانياً، بالطبع لم تكن محض مصادفة أن تم منح حق الإحالة المشار إليه إلى مجلس الأمن، فقد كان واضحاً أن القوى الكبرى في المجلس قصدت جعل المحكمة الجنائية الدولية بطريقة أو أخرى تابعة لمجلس الأمن الدولي التابع بدوره إلى الأمم المتحدة، ذلك أن ترك محكمة الجنايات الدولية تقاضي الدول والمسئولين الكبار حول العالم دون أن تدخل مجلس الأمن معناه عملياً إفراغ لعبة مجلس الأمن برمتها من مضمونها، وهذا يعني ملاحقة رؤساء الدول مثل إسرائيل التي تفتك بالفلسطينيين بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة حمايتهم من ثم لا يكون هناك معنى مبرر -من الأساس- لمجلس الأمن وحق النقض.
ثالثاُ، المدعي العام للمحكمة الدولية يقدم بصفة دورية تقريراً إلى مجلس الأمن -داخل قاعة المجلس بمبنى الأمم المتحدة- بشأن الإحالة المحالة إليه ويلتزم المدعي العام في هذا الصدد بتوجيهات وقرارات المجلس، بل إن الأمين العام للأمم المتحدة في جانب من مهامه يولي اهتماماً عالياً بالتقرير ويبلغ به الجهات المعينة كما أنه يفعل ذات الشيء حين يبلغ المدعي العام بتوجيهات مجلس الأمن.
إن العلاقة بين الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية هي في الواقع أسوأ من علاقة التبعية الإدارية، لأن مجرد بسط مجلس الأمن وإحكام سيطرته على المحكمة ينسف تماماً أي مزاعم بعدم تبعية المحكمة للأمم المتحدة.

أمريكا تدين قطاع الشمال بجرائم حرب ضد الإنسانية «1»

 وقيع الله حمودة شطة
في حالة نادرة وتطور جديد أدانت الإدارة الأمريكية قطاع الشمال ببيان رسمي صدر عن سفارتها في الخرطوم، جاء فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد المدنيين ارتكبها قطاع الشمال ضد أهالي ولاية جنوب كردفان في منطقة تلودي، وأعتقد أن هذه الإدانة الواضحة خطوة يمكن أن توصف بالجديدة والنادرة في منظور العقلية الأمريكية التي ظلت تغض الطرف عن الأعمال الإرهابية والوحشية والإجرامية التي ظل قطاع الشمال بالحركة الشعبية يرتكبها ضد المدنيين العزل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ انفصال جنوب السودان وظهور ما سمى قطاع الشمال، الذي زعزع الأوضاع الأمنية والإنسانية والتنموية في تلك المناطق المذكورة.
 إن الإدارة الأمريكية ممثلة في سفارتها في الخرطوم وجدت نفسها أمام تقارير وشواهد عملية دامغة تؤكد بوضوح وجلاء تورط قطاع الشمال في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمدنيين العزل، وهم يمارسون أعمالهم في مناطق نائية بعيدة عن أية قوة عسكرية أو شرطية، ورغم ذلك هاجمت قوات قطاع الشمال هؤلاء العمال والمعدنين الأهليين في محلية «قدير» ومنطقة «تلودي» في الصباح الباكر وقتلت ما لا يقل عن «43» مواطناً مدنياً معظمهم كانوا في المسجد، وجرحت أكثر من مائة شخص منهم أطفال ونساء وشيوخ كبار، وقد شاهد العالم بأسره الصور والفظائع على جثث القتلى والتشوهات والحرق على صور الجرحى وبعض الناجين من هذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات قطاع الشمال ضد المدنيين في مناطق التعدين الأهلي للذهب في جنوب كردفان.
إن أمريكا التي ظلت تقدم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لقطاع الشمال، وهو منظمة عسكرية إرهابية تدير حرباً بالوكالة لصالح دولة جنوب السودان المنفصلة بإرادة الجنوبيين أنفسهم، عليها أن تفيق من ازدواجيتها هذه وتخبطها في حكمها على الأشياء، ونأمل أن تفيق وتضع مليشيا قطاع الشمال في عداد المنظمات الإرهابية الدولية، وإلاّ فلا ينبغي للإدارة الأمريكية أن تتشدق زوراً بحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق المدنيين، وهي تحتضن داخل أراضيها أكبر المؤسسات الدولية التي قامت لأجل حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والسلام في العالم!! فكيف لأمريكا من حيث المبدأ الأخلاقي، وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وحقوق الإنسان ودولة كبرى مرجو منها أن تلعب دوراً إيجابياً في رتق النسيج الإقليمي والدولي تركب مراكب الهوى والطيش، وهي تتستر على جرائم قطاع الشمال ضد الإنسانية منذ فترة طويلة؟!
أن تأتي أمريكا اليوم متأخرة وتسجل إدانة رسمية في وجه قطاع الشمال، فإننا نأمل أن تحدث تحولاً جديداً في سياسة أمريكا تجاه السودان في ما يتصل بقضيتي دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وندعوها إلى أن تنزع النظارة السوداء وهي تحدق في ملف السودان حتى تحكم حكم العاقلين بعيداً عن الهوى والطيش والعجلة وازدواجية المواقف التي ظلت سمة دنيئة تسير عليها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في سياساتها الخارجية نحو دول كثيرة ذات سيادة في إفريقيا وآسيا وأمريكيا الجنوبية!! وهنا أولى أن نتوجه بهذا الخطاب العقلي نحو العقلاء في أمريكا من إعلاميين وصحافيين وأكاديميين ومنظمات حقوق إنسان وقانونيين وحقوقيين ومستقلين وساسة منصفين وعامة المواطنين الأمريكيين المؤمنين بحق العيش الكريم لكل شعوب العالم، أن يأخذوا بيد الحمقى من صناع القرار داخل البيت الأبيض ومجلس الشيوخ والكونغرس نحو سياسة خارجية متزنة تحترم حقوق الإنسان احتراماً فعلياً وليس تنظيرياً، وفي ذلك سلامة لأمريكا نفسها أولاً، والسلامة للشعوب الأخرى ثانياً.
 إن على أمريكا أن تدرك بحق أن أي حديث عن الحرب على «داعش» و «جبهة النصرة» وأي مكوّن آخر تراه أمريكا أنه يمثل إرهاباً دولياً، يبقى حديثاً غير ذي قيمة لا يحقق تحريضاً عاماً للرأي العالمي، طالما أمريكا نفسها تدعم وترعى وترسخ أقدام هذه الحركات الإرهابية، ومنها قطاع الشمال الذي ظل يقتل المدنيين باستمرار في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ وقت بعيد تحت سمع وبصر وضوء أخضر مباشر أو غير مباشر من أمريكا نفسها!! إن هذه النزاعات الإقليمية سوف تحمل ردات فعلها وتفاعلاتها تهديد الأمن والسلام داخل الأرض الأمريكية طالما عوامل الغبن والغضب تتولد هنا بسرعة داخل أبناء هذه الشعوب، وهذه حقيقة ينبغي على عقلاء الشعب الأمريكي أن يدركوها، ولا يغرنكم التقدم التقني والتكنولوجيا التي لديكم، فإن الله تعالى قد قال في القرآن «إن الإنسان على نفسه بصيراً».. أي إنسان.. في أي مكان من وجه البسيطة.
 نحن أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق الأكثر تضرراً من جرائم قطاع الشمال ضد أهلينا ومناطقنا.. وعليه أنشأنا آلية جديدة أطلقنا عليها «آلية أهل الشأن» وتكون مكتبها التمهيدي، وهنا «أنا» أتحدث رسمياً باسمها، فقد وجدنا دعماً قوياً من الفعاليات كافة من أبناء المنطقتين وهدفنا تكوين تيار عريض رافض للحرب وداعية إلى السلام عبر ضمانات شعبية من القواعد، ولذلك أودعنا مبادرتنا بطرف حكومتي الولايتين.. جنوب كردفان والنيل الأزرق.. وخاطبنا الحكومة والدولة بذلك، ونأمل من إخواننا في أجهزة الإعلام المختلفة أن يسلطوا الأضواء الكاشفة على بنود هذه المبادرة الجديدة حتى نصل إلى هدفنا، وهو أننا وصلنا لقناعة أن سير المفاوضات الجارية بين الحكومة وقطاع الشمال وقد بلغت تسع جولات لم تحقق شيئاً يذكر، بل لم تثبت حتى جدولاً يتضمن نقاط التفاوض، وظل الحال فضفاضاً يقبل كل زيادة ومناورة جديدة، وكل ذلك يتم على حساب أشلاء أبناء المنطقتين، لذلك نرفض وصاية قطاع الشمال على قضايانا، ونرفض تمثيل الحكومة بمفاوضين في الوفد الحكومي لا يعرفون عن قضايا المنطقتين شيئاً، ولا يملكون جرأة ورؤية مستقلة لإيضاح التفاصيل وإبداء المواقف الشجاعة المنسجمة مع أشواق مواطني الولايتين المتضررتين.
 إن من الضرورة الملحة أن تصطحب أية خطوة جديدة للتفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال رؤية ومبادرة أهل الشأن في المنطقتين، وهي آلية شقت الآن طريقها بقوة نحو الجماهير هدفها السلام الشامل العادل الذي يحقن الدماء ويحقق الاستقرار والعودة الطوعية لمناطق الإنتاج، والتنمية المستدامة، وحماية المشروعات الوطنية، وصون وحدة السودان، وهنا بالأحرى ندعو أبناء المنطقتين داخل مليشيا قطاع الشمال أن يقدموا مصالح أهليهم على مصالح عرمان وعقار والحلو الذاتية، وقد ملك كل واحد من هذا الثالوث الشرير شركة للطيران وعقارات في يوغندا وڤلل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم ينعمون بسكنى الفنادق الفاخرة، ويستمتعون بالسفر في جولات التفاوض العبثية العجفاء، بينما يستخدمون الأفراد والجنود وصغار الضباط وحتى كبار الضباط من أبناء المنطقتين وقوداً مشتعلاً ضد أهليهم، وهم لا علاقة لهم بالمنطقتين عدا عقار.. على كل حال تظل إدانة أمريكا لقطاع الشمال بارتكاب جرائم ضد المدنيين نقطة فارقة ومهمة ندعو المنظمات الحقوقية العالمية إلى دعمها.

موقف إيران مع الشعب السوداني.. مخجل ومعيب

بقلم: جمال علي حسن
انسحاب إيران من تمويل جسر (بحري توتي) ومشروع محطة مياه أبوسعد بأم درمان ومشروعات تنموية أخرى كان قد التزم بتنفيذها نائب الرئيس الإيراني في زيارة سابقة له للسودان قبل عامين، هذه الخطوة التي اتخذتها إيران قد تكون متوقعة بنظر الكثير من المراقبين بعد أن أوقف السودان مشروع التشيع الذي كانت تتبناه المراكز الثقافية الإيرانية بالخرطوم.
لكنها تعني أن علاقات إيران مع السودان كانت مبنية من جانبها على هذا المنطق الدنيء.. إما أن نتنازل لها عن هويتنا المذهبية والإسلامية أو تعتبرنا خصوماً لها وتتخلى عن التزامات التعاون المشترك بينها وبين السودان وشعبه.
إيران تضع سهمها في مشروعات التنمية مقابل مسخ هوية الشعب السوداني المذهبية والدينية وتشترط دون حياء لمواصلة التزاماتها في مجالات التنمية السماح لها بتنفيذ مشروع التشيع الذي كانت تقوده مراكزها الثقافية في السودان.
هذه هي العلاقات الثنائية بين السودان وإيران كما تفهمها هي وكما تريدها قيادة تلك الدولة الطائفية الغريبة.
لكن (كل شيء لخير كبير) كما يقول أهل السودان في ثقافتهم اليقينية..
فنحن شعب عزيز وكريم وكبير لا يجب أن تعتقد إيران أو غيرها بأننا من الممكن أن نقايض هويتنا بجسر أو بئر مياه.. هؤلاء الفرس بخلاء أصلا ولا يرجى منهم خير.. ويقال إن أحد كبار رموز الحركة الإسلامية في السودان ـ ولا أريد أن أذكر اسمه ـ حين استقبل شخصية إيرانية رفيعة في إحدى سنوات الضيق التي مرت ببلادنا في السابق أهدى لهذه الشخصية الإيرانية الرفيعة كتاب (البخلاء) الذي ألفه الجاحظ أحد أبرز أئمة الأدب وأعلامه التاريخيين وهو من أمتع وأطرف الكتب التي تختص بأخبار البخلاء.. وقد كانت رسالته لتلك الشخصية الإيرانية رسالة بليغة لو يفهمها.
ما فعلته إيران بإيقاف تمويل محطة مياه شرب في السودان هو فعل مخجل ومعيب حقاً لأنه ربط بين علاقة تعاون تنموي وموقف سياسي أو سيادي من حق السودان أن يتخذه.. حقاً هو موقف مخجل سياسياً وكان يجب أن يمنعها الحياء من القيام به، لكن إيران اعتبرت أن السودان فارقها (فراق الطريفي لي جملو) حين انضم إلى حلف عاصفة الحزم الذي قادته السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
قرار إيران بإيقاف تمويل المشروعات التنموية في السودان يعتبر صك وشهادة براءة للحكومة السودانية أمام المتشككين في استمرار وجود علاقات سرية غير واضحة بين السودان وإيران.. أولئك الذين يروجون ظنونهم بأن السودان يخادع السعودية ودول الخليج العربي في موقفه المعلن.
كما أن القرار الإيراني هو أيضاً دليل إدانة لإيران بوقوفها مع تمرد الحوثيين وشاهد إثبات وتأكيد لمشروعها التوسعي في المنطقة العربية.

تطور مهم ولافت في المجال الاقتصادي بين واشنطن والخرطوم!

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بتمتع السودان بما وصفتها بإمكانات زراعية ضخمة تدعو للتعاون معه في المجالات الفنية والزراعية بين البلدين.
القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم (جيري لاينر) وعقب لقائه مؤخراً بوزير الزارعة السوداني (إبراهيم الدخيري) وبمعيته مسئول الزراعة بالسفارة قال للصحفيين إن بلاده لا تمانع من التعاون مع السودان في المجال التقني المتعلق بالآلات والمعدات الزراعية وتقانات الاستشعار، مشير إلى الروابط الجيدة التي تربط الشعب الأمريكي بشعب السودان ومشيداً بالإمكانات الزراعية الضخمة للسودان.
ولا شك أن هذا التطور ذي الطبيعة الاقتصادية المهمة في مسار علاقات الخرطوم وواشنطن، وإن بدا في خصم العلاقات المتأرجحة بين الدولتين، تطوراً محدوداً نظراً لما هو منتظر من معالجات لهذا الملف الشائك، إلا انه فى الواقع يشير إلى عدة مؤشرات ايجابية يصعب المرور عليها مرور الكرام.
فمن جهة أولى، فإن إيلاء واشنطن اهتماماً ملحوظاً بهذا القدر لما يمكن أن نطلق عليه (الاقتصاد الزراعي) في السودان وحديث القائم بالأعمال الأمريكي عن إمكانات السودان الزراعية الضخمة يؤشر إلى أن واشنطن في واقع الأمر بدأت بالدخول في صميم العلاقات بين الدولتين ليس من باب السياسة ومجالاتها المتواصلة، ولكن من باب الاقتصاد والمصالح الاقتصادية الأكثر فائدة للجانبين بدلاً من مماحكات السياسة وتعرجاتها التي لا تنتهي.
ولعل مما يعزز هذه الفرضية أن واشنطن سبق وأن أقرت رفعاً جزئياً للعقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة على الخرطوم وخصّت بهذا الصدد قطاع الاتصالات، إذ أن المهم هنا أن تراجع واشنطن عن العقوبات الاقتصادية وبدلاً من أن يتخذ مساراً تشريعياً وقانونياً ويمر بملف السياسة ربما فضل الولوج مباشرة إلى صميم وجوهر القضية حتى ولو كان ذلك بتدرج وبطء شديدين، إذ أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة كما يقولون.
ومن جهة ثانية فإن السودان نفسه ولا سيما في السنوات الـ5 الماضية، بل لنقُل عقب الانفصال (يوليو 2011) نجح في إعطاء واشنطن صورة مغايرة تماماً لما كان راسخاً في ذهنها، وبدا لواشنطن إن هذا البلد من الممكن التعامل معه في مجالات شتى مفيدة للطرفين، دون الحاجة لمعاداته أو التقليل المتعمد من شأنه ومحاولة احتوائه.
ولا نغالي إن قلنا إن المفارقة بدت لواشنطن واضحة، ففي حين راهنت الدولة الوليدة في جنوب السودان أو أنفقت الوقت والجهد في إقامة دولة الجنوب على أمل أن تتفوق الدولة الوليدة على الدولة الأم؛ فإن الحقيقة الواضحة الآن تكفي لأخذ الدرس والعظة! السودان داوى غالب جراحه النازفة، وأصلح قدراً كبيراً من شئونه وينظر إلى المستقبل بثقة في حين أن دولة الجنوب دخلت لتوها للمضمار المحزن القديم.
ومن جهة ثالثة فإن الخيار الزراعي في مجال الاقتصاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة يمكن القول انه هو بالفعل خيار المستقبل، وهو البديل الأمثل للتغلب على كافة صعوبات الاقتصاد العالمي، وربما لم تنس واشنطن أن السودان يماثل في هذا الصدد بعضاً من إمكانات موارد الولايات المتحدة وأن عليها ألا تفوّت الفرصة كما فوتتها من قبل بقدر من المكابرة وسوء التقدير في مجال النفط وموارد الطاقة السودانية.
وعلى أية حال فإن مجرد إلتفات واشنطن إلى الاقتصاد الزراعي ولو في نطاق محدود في هذا المنحى فإن في ذلك إشارة واضحة إلى أن واشنطن بدأت تغيّر من اتجاه مساقط الضوء في نظرتها إلى السودان!

باقان في الخرطوم .. زائر غير مرحب به

أعلن سفير دولة جنوب السودان في العاصمة السودانية الخرطوم ميان دوت،، أن الأمين العام للحركة الشعبية الحزب الحاكم في بلاده باقان أموم الذي أُعيد لمنصبه في ال 23 من الشهر الماضي، سيزور السودان قريباً.ولم يُحدِّد السفير موعداً قاطعاً للزيارة المرتقبة، واكتفى بالقول إن الزيارة ستتم بعد أن يتسلم أموم مهامه.

وقال السفير لدى لقائه المساعد ألأول للرئيس «محمد الحسن الميرغني »، إن زيارة»  باقان » ستتم بعد أن يتسلم مهامه، حيث     أُعيد الأمين العام للحركة الشعبية إلى منصبه في 23 يونيو الماضي.وكان «باقان » قد أُطيح به من المنصب مع آخرين، وتم اعتقاله في ديسمبر 2013 بعد خلافات عاصفة داخل الحزب الحاكم، أدت فيما بعد إلى مواجهات مسلحة بين الرئيس «سلفاكير ميارديت » ونائبه المقال «رياك مشار .» وجاء قرار إعادة تنصيب «باقان » أميناً عاماً

للحركة الشعبية، في إطار اتفاق «أروشا » التنزانية، الموقع عليه في 21 يناير الماضي.

وبحث المساعد الأول للرئيس «محمد الحسن الميرغني » مع السفير «ميان » )الأحد( الماضي، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الخرطوم وجوبا. وقال «ميان » في تصريحات عقب اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي بالخرطوم، إن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا التي تهم البلدين. إذا سيأتي إلى الخرطوم رجل قد كال اللطمات تكرارا لشعب السودان فهو رجل تمكنت فيه العنصرية حتى – النخاع – ولا تخلو خطاباته من مصطلح « الجلابة « او كيل الاتهامات للمؤتمر الوطني ، ومع تناقص الزمن نحو إجراء الاستفتاء مطلع العام 2011 م اصبح الرجل اكثر استعجالا لإنفصال الجنوب .. وهو يعتبر من اكثر المحرضين على الانفصال ، فروح العنصرية والانفصالية تغشاه كلما اغمد عينيه للنوم ، وتصيبه بالهلاويس ، وهى تذكره بأجندته التي تهدف لتمزيق السودان وتقطيعه !! ولن ينسى شعب السودان للرجل مواقفه الهدامة والانفصالية وهو يتجود على وسائل الاعلامية بتصريحاته الانفصالية ، والتي لم تكن تأتي الا عند هدو الاحوال لتعكننها وتشوّش عليها .

لذا فزيارة «باقان أموم » إلى الخرطوم غير مرحب بها شعبيا ، وينبغي لدولة الجنوب أن تبعث بشخص آخر، لاسيما أن «باقان » ظل يكيد للبلاد منذ توليه رئاسة المفاوضات، وأثناء فترة الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، عقب اتفاقية السلام، وبعد الانفصال لم تتغير مواقف الرجل(. إن آخر زيارة لباقان التي استقبل خلالها في الخرطوم من قبل الذين كانوا يفاوضونه في نيفاشا وكأنه رمز للسلام، ولكن الرجل خذلهم وغادر الخرطوم، لتعتدي قوات الحركة الشعبية -قطاع الشمال على مدينة أبوكرشولا، حيث نهبت المواطنين وقتلتهم .

عموما فالواقع يقول أن باقان ورفاقه يريدون ملء الفراغ الذى خلفه الرئيس سلفاكير بانشغاله بالحرب مع مشارعلى حساب الكثير من الوعود بالأمن والسلام التى بذلها الرجل لشعبه عشية الانفصال ، كما يريدون قطع الطريق على مشار للوصول الى قصر الرئاسة وتشويه صورته وتسويقه كلورد حرب مشغول بسفك الدماء ، وبحسب مراقبين فان ذلك بات متاحا ويسيرا اليوم خاصة مع تطاول امد الحرب التى حصدت الكثير من الأرواح منذ اشتعالها فى منتصف ديسمبر من العام المنصرم . ، ولذلك على باقان ورفاقه وضع خططهم على هذا الأساس .

على العموم تمثل زيارة «باقان » للخرطوم على علتها إقرارا من دولة الجنوب بالدور الايجابي والذي لا غنى عنه والذي يلعبه السودان، ليس في مجال توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للاجئي جنوب السودان فحسب، وإنما بالدور المطلوب الذي يلعبه في إنهاء الاقتتال بين الأطراف الجنوبية. وتجئ زيارة «باقان أموم » بعد سنة ونصف من الاقتتال الأهلي، في الجنوب والذي فشلت، وساطة الإيقاد حتى الآن في احتوائه، وتفاقم الصراع بشكل أصبح يهدد كيان الجنوب نفسه، بعد أن عصف بكل مكتسبات الاستقلال وأحلامه.

جوبا وحملاتها الإعلامية ضد الخرطوم.. صورة مقلوبة!

لو لم يكن للسودان أدنى اهتمام أو حرص على ترسيخ علاقاته الإستراتيجية بدولة جنوب السودان لما اكترث أبداً بإتباع القنوات الدبلوماسية الناعمة والاحتجاج على جوبا  ومناشدتها وقف دعمها للحركات السودانية المسلحة.
كان بإمكان السودان أن يعمل في اتجاه آخر بصمت وهدوء تامين، كما أن الحملات الإعلامية المضحكة التي تقوم بها بعض الصحف الجنوبية الوثيقة الصلة بحكومة جوبا من السهل أن تواجهها الخرطوم بحملات مضادة ومؤثرة لن تحتملها جوبا على الإطلاق. ذلك إن الذي يجري في دولة جنوب السودان يبدأ وينتهي بفشل النخبة الحاكمة هناك في تحمل مسئولية بناء الدولة.
قادة الحركة الشعبية الجنوبية الذين بنوا كل مجدهم السياسي على فشل الدولة السودانية وظلوا يؤكدون باستمرار على أيام النزاع الدائر بين الطرفين أنهم لن يكونوا جزء من دولة سودانية فاشلة كما ظل يردد (باقان أموم) بدون وعي، وهاهم الآن وبمجرد حصولهم على دولتهم يبدءون بتمزيقها لأسباب خاصة بمصالحهم الشخصية.
الصراع المرير الدائر الآن بين الفرقاء الجنوبيين يرتكز أول ما يرتكز على المصالح الخاصة والمصالح القبلية والسلطة والثروة! لم يفكروا حتى هذه اللحظة في بناء الدولة أو حتى على الأقل المحافظة على البنى التحتية التي وجدوها عليها.
علينا أن نتصور كيف انهارت البنى التحتية والمنشآت المهمة بنسبة تفوق الـ65% في بحر أربع أعوام فقط! إن الدمار الذي حاق بدولة الجنوب على  يد أبنائه في الأعوام الأربعة الماضية لم يتحقق لو بنسبة 5% على أيام الحرب الطاحنة التي قادتها الحركة الشعبية ضد الحكومة السودانية في مدى زمني مهول جاوز العقدين من الزمان. وماذا بوسع فرقاء جنوبيين لم يتوانوا في تدمير بلادهم بكل هذا الغل والطيش والجنون أن يقولوا في الشأن السوداني؟ من يسخر ممن؟ ومن ينتقد من؟ بل إننا حتى ولو قلنا إن طبيعة الدولة الجنوبية بقبائلها وأعراقها المتناقضة غير قابلة للتعايش، فإن المؤلم في ذات الوقت أن الحركة الشعبية نفسها، بل وحتى في نطاق قيادتها وفي نطاقها الضيق غير قادرة على التعيش، وهذا يعني -للأسف- الدولة الجنوبية موعودة بعشرات، بل مئات الصراعات على ذات الطابع والشاكلة بعد الصراع الحالي وذلك لأنها بطبيعتها غير متماسكة ولا متجانسة ولا تستند على أساس.
ومن جانب آخر فإن الصحف الجنوبية المغدق عليها المال والدعم من الحكومة الجنوبية تثير هي الآخر الضحك والرثاء حين تجد كل هذا الوقت والورق والأقلام لكي تكتب ناقدة ومهاجمة السودان. ولا شك أن هذه الصحف الجنوبية تمارس ترفاً ما بعده ترف عندما تترك كل الأشلاء والدماء المتطايرة والشوارع المرتوية بالدماء والطرقات الكالحة السوداء جراء الحرائق وتهتمّ فقط بالسودان!
الصحف الجنوبية التي لم تستطع أن تقدم دفاعاً موضوعياً في مواجهة الانتقادات الدولية وإحباطات أصدقاءهم الأمريكيين وشعورهم بالحزن والآسي على ما آلت إليه الأمور في جوبا، تهربت من واجباتها الوطنية وهربت إلى تعليق الفشل على شماعة الخرطوم؟
ولعل الأكثر مدعاة للسخرية انك إذا ما استعرضت الصحف الجنوبية بأكملها لن تجد كاتباً موضوعياً فيها يقدم خدمة وطنية جليلة لبلاده ينتقد فيها صراع السلطة والقبيلة والمصالح الشخصية هذا و يدعوا إلى وقف الصراع وبناء الدولة والالتفات إلى المستقبل.
إن السودان الذي منح شعب جنوب السودان هذه المساحة الغنية والرحبة وشاركه فرحته بإقامته الدولة الجنوبية الوليدة وما يزال يستضيف الآلاف من الفارين من جحيم الصراع الرهيب لم يكن يتوقع أن تكون صحافة دولة الجنوب بهذا القدر من السطحية!

السودان يشارك بوفد رفيع المستوى في معرض ميلانو الدولي

يقود وزير الخارجية السوداني أ. د ابراهيم غندور وفد السودان المشارك في فعاليات معرض ميلانو الدولي، ويشهد ورصيفه الإيطالي في 27 من يوليو الجاري يوم السودان الوطني بمراسم تشمل رفع العلم السوداني وإذاعة النشيد الوطني.

وأعلن وزير الدولة في وزارة التجارة، مهندس الصادق محمد علي، لوكالة الأنباء السودانية، أن الوفد الذي يغادر مساء السبت إلى إيطاليا، يضم ممثلين لمختلف الوزارات والمؤسسات وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال في مختلف المجالات.

وقال إن فرقة ثقافية وفنية ستشارك في احتفالات يوم السودان الوطني في المعرض للتعبير عن فن وثقافة وتراث السودان وتنوعه. وأشار إلى أن السودان الذي يشارك في المعرض صنف في العام 1974 واحداً من ثلاث دول المؤهلة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي لتوفر موارده الكبيرة وتنوعها، في فعالياته.

 وقال إن المشاركة بهذا الوفد الرفيع تعكس حرص السودان على لعب دوره في العالم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. وأضاف أن وزارة التجارة تعد المعرض فرصة كبيرة للسودان ولقطاعه العام والخاص ورجال الأعمال لعرض إمكانيات السودان الوفيرة في المجالات المختلفة وفرص الاستثمار الواسعة فيه وإمكانيات التبادل التجاري مع دول العالم.

وأكد رغبة السودان لتطوير العلاقات التجارية مع دولة إيطاليا وبقية الدول الأوروبية، ودول العالم المشاركة في المعرض وخلق شراكات تحقق مصالح الوطن الاقتصادية.

خطوات التقارب السوداني الروسي تمضي بثبات من الشراكة الاقتصادية إلى التحالف السياسي.. شراكة حقيقية

الخرطوم: رانيا الأمين مصطفى
يبتدر نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن زيارة إلى جمهورية روسيا في السابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك بغرض توسيع التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والثقافية إلى جانب قضية الديون الروسية على السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكانت اللجنة الوزارية المشتركة بين الخرطوم وموسكو من جانب السودان قد عقدت اجتماعاً مطلع الشهر الحالي برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بحث التعاون مع روسيا خلال الزيارة ونتائج اللجنة الوزارية المشتركة والموضوعات المطروحة والموضاعات التي بدأ التنفيذ في بعضها في مجالات الاستثمار خاصة المعادن والنفط والغاز علاوة على التعاون في المجالات الأخرى التي تشمل الكهرباء والصحة والتعليم.
اتسمت العلاقات السودانية الروسية بالاستقرار طوال السنوات السابقة وبعد الأحداث الأمنية والسياسية الأخيرة التي شهدتها بعض الدول العربية الحليفة لروسيا والتي اتجهت إلى بناء وتعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان والانتقال من مرحلة التوازن في العلاقات إلى مرحلة الشراكة وبناء علاقات استراتيجية خاصة في المجال الاقتصادي، وقد شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين السودان وروسيا لتكون بديلاً لعدد من الاتفاقيات الموقعة مسبقاً.
وفي أواخر العام 2007م أوصى الرئيس البشير بتشكيل لجنة لتطوير التعاون بين البلدين في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، كما لعبت روسيا دوراً كبيراً في دعم السودان.
السفير الرشيد أبو شامة ذكر أن السودان لديه علاقات متميزة مع روسيا في المجال الاقتصادي والسياسي قائلاً إن على السودان أن يستفيد من هذه العلاقات، خاصة وأن روسيا إحدى الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي والذي لا يستطيع أن يتخذ أي قرارات ضد السودان إذا اعترضت روسيا، وأضاف أبوشامة أنه حسب العرف الدبلوماسي فإن السودان عليه أن يكثف جهوده الدبلوماسية والاستفادة من علاقته مع روسيا وأن يطلب منها الدعم والمساندة والوقوف معه في المحافل الدولية، وأضاف: إذا نظرنا إلى علاقات روسيا وسوريا نجد أن الأخيرة استفادت من هذه العلاقات في نسف جميع القرارات التي حاول مجلس الأمن فرضها عليها وعلى السودان أن يصل إلى هذه المرحلة في علاقاته مع روسيا ليضمن مساندتها على الوجه الذي يأمل.. وأضاف: على مندوب السودان في مجلس الأمن الدولي أن يكون على اتصال دائم بمندوب روسيا وأن يطلب منها المساندة متى ما استدعت الحاجة لذلك.
من خلال النظر في السياسة الخارجية لروسيا يتضح أنها تستند على مبدأين أساسيين في علاقاتها الخارجية مع الدول وهما عدم التدخل في الشؤون الداخلية بجانب مبدأ المنافع المتبادلة وأكدت روسيا وقوفها مع السودان في المحافل الدولية بجانب أنها تعتبر أن السودان هو البوابة التي يمكن أن تمكنها من تعزيز وجودها في أفريقيا، وقد أكدت روسيا استعدادها لتطوير العلاقات مع السودان على المستويين الدولي والإقليمي.
محور العلاقات الخارجية للسودان كان من أولويات الحكومة فقد أكد الرئيس البشير في خطابه إبان حفل التنصيب أن الانفتاح في علاقات السودان مع كل الدول سيكون هو أهم أهداف الحكومة في المرحلة المقبلة، تأكيداً لسياسة السودان المعلنة في إزالة كل العقبات وكسب صداقة الجميع شعوباً وحكومات، وبالنظر إلى الانفتاح الذي حققه السودان في علاقاته الأفريقية والعربية بجانب علاقاته مع المتميزة مع الصين والهند وماليزيا فإنه بدأ في الاستفادة من هذا الانفتاح ببناء علاقات شراكة حقيقية مع روسيا تفضي إلى شراكة سياسية واقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والاستفادة من المواقف الروسية الداعمة للسودان في المحافل الدولية وإحداث توازن في ميزان القوى الدولية.
مما لاشك فيه أن روسيا دولة عظمى وتمتلك من التقانات والتكنولوجيا ما من شأنه أن يحدث تطوراً في التنمية الاقتصادية للسودان بجانب أن الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي للسودان أتاح الفرصة لتحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين في كافة المجالات وتعزيز التعاون القائم في مجالات النفط والتعدين والمجالات العسكرية، فضلاً عن أن روسيا تعتبر أحد الأقطاب الدولية وتمثل الضلع الرابع في التوازن الدولي ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين فروسيا الآن تسعى بشدة إلى تحقيق تعاون متميز مع السودان الذي يفترض أن يسعى بذات القدر لتعزيز علاقاته مع روسيا لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

ما وراء الاحتجاج السوداني الأخير على جوبا!

اضطرت الحكومة السودانية مؤخراًَ لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في مواجهة الحكومة الجنوب سودانية، فقد استدعت الخارجية السودانية سفير جمهورية جنوب السودان، السيد (ميان دوت) وأبلغته احتجاجاً رسمياً من الحكومة السودانية على أمرين جوهريين ظلت الخرطوم تكتوي بنيرانهما من جارتها الجنوبية؛ الأمر، الاول الدعم الواضح والصريح الذي ظلت حكومة جوبا تقدمه للحركات السودانية المسلحة التي تنشط ضد الخرطوم.
الأمر الثاني الحملة الإعلامية السالبة التي تشنّها الصحف ووسائل الإعلام الجنوبية المقربة من الحكومة الجنوبية. مدير إدارة شئون جنوب السودان بالخارجية السودانية، السفير (عبد الله حسن عيسى) أبلغ الصحفيين أن الاحتجاج السوداني يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية، وضرورة أن يلقى الاحترام من الحكومة الجنوبية، مشيراً إلى أن جوبا في هذا الصدد لا تراعي مقتضيات حسن الجوار ولا تهتم بخصوصية العلاقات بين الدولتين.
هذا التطور الذي جرى في خواتيم شهر رمضان المنصرم يؤشر إلى أمر بالغ الأهمية فى مسار علاقات الدولتين الجاريتين؛ وإذا ما أردنا أن نختصر هذا التطور بإمكاننا أن نقول إن الخرطوم في الحقيقة بدأ صبرها ينفذ حيال تصرفات جوبا وهي تصرفات يصعب السكوت عليها.
وبطبيعة الحال فإن جوبا من جانبها لم تكن تبدي كثيراً من الاكتراث لهذا المسلك السالب من جانبها تجاه الدولة الأم، ولكن من المؤكد أن في ثنايا هذا الاحتجاج الأخير ربما لمست جوبا أن عليها أن تعيد قراءة موقفها وأن تبدأ فعلياً في إيلاء الأمر اهتماماً جاداً، إذ أن الخرطوم التي احتملت ما استطاعت احتماله في السنوات الأربع الماضية ربما استقر قرارها هذه المرة على مواجهة الموقف بحسم وحزم.
ولا شك أن السودان وفى سياق توجهه باتجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الجنوبية يملك عدداً من الخيارات والأوراق المؤثرة لسنا هنا بصدد تقليبها والإفصاح عنها صراحة، ولكن من الممكن أن نتلمس بعضاًَ منها بدرجة ما.
أولاً، من المفروغ منه أن السودان قادر على فعل ذات الشيء جرياً على القاعدة القانونية المتعارف عليها في القانون الدولي، وهي المعاملة بالمثل. وربما كانت ولا يزال للسودان حساباته في هذا الصدد كونه لم يفعل نفس الشيء طوال الفترة الماضية، ولكن في نهاية المطاف فإن مقتضيات حماية الأمن القومي لأي بلد في العادة تتفوق على أية اعتبارات أو أي حسابات أخرى.
ثانياً، هناك العديد من الاحتياجات الجنوبية الأساسية التي تحصل عليها جوبا بانتظام من الخرطوم، وربما لا يتسع المجال هنا لإيرادها تفصيلاً ولكن من المؤكد أن جوبا تدرك بشدة خطورة توقف هذه الاحتياجات عنها. وهذه الورقة ذات الطابع الاستراتيجي المؤثر ما من مانع يمنع نزولها إلى مائدة اللعب في الوقت المناسب، وإذا حدث وأن اضطرت الخرطوم لإنزال هذه الورقة على المائدة فإن الأوان يكون قد فات ولن يكون بوسع جوبا سوى إطلاق الصرخات غير المجدية.
ثالثاً، ربما نظر السودان أيضاً إلى المجتمع الدولي المتحامل عليه أصلاً وأوصل له رسالة معبرة فحواها أن جوبا لم تكتف باللعب بالنيران داخل غرفتها الخاصة ولكنها تسعى لإشعال المنطقة بأسرها. وفي العادة فإن المجتمع الدولي الذي يرى العبث الجنوبي الداخلي ويتحسر عليه لن يحتمل اتساع نطاق الحريق، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي هدد مراراً وتكراراً باتخاذ تدابير قاسية حيال القادة الجنوبيين المتصارعين.
السودان بهذا الاحتجاج إنما يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة اللعب الجنوبي وهي على أية حال قضية استحوذت تماماً على أعضاء مجلس الأمن الدولي وما تزال تشغل بالهم.
وعلى العموم فإن السودان حتى هذه اللحظة ما يزال يأمل أن تنظر جوبا بعين الاعتبار إلى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وأن تقرأ بعمق مختلف هذه المرة، فحوى الاحتجاج الأخير، فهو جد مختلف هذه المرة وله تبعاته ومآلاته.

مباحثات حول سد النهضة لوزراء المياه في السودان ومصر وإثيوبيا

تستضيف الخرطوم يومي (22) و(23) يوليو الجاري الاجتماع السابع للجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي بحضور وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث (السودان، مصر وإثيوبيا)، لدراسة العروض الفنية والمالية للشركتين الفرنسية والهولندية. ويبحث الاجتماع مقترح العروض الفنية والمالية للشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية اللتين تم اختيارهما لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين التي رفعت تقريرها منتصف العام الماضي حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد والنموذج الهيدرولوجي وموارد المياه للنهر بعد إنشاء السد. وكان قد تم اختيار مكتبين استشاريين من فرنسا وهولندا لعمل الدراستين المطلوبتين بعد سلسلة من الإجراءات، ويرجى من نتائج هاتين الدراستين تحسين معاملات ملء السد وتشغيله لإعطاء أحسن النتائج بأقل الأضرار. وشكلت في وقت سابق لجنة من خبراء عالميين مرموقين في مجالات سلامة السدود والموارد المائية والبيئة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا، مع تمثيل الدول الثلاث، وأكملت اللجنة مهامها بعد زيارات ميدانية لموقع السد ورفعت توصياتها في مايو 2013 بعد عام ونصف من التمحيص والدراسة والاطلاع على كافة تصميمات ووثائق دراسات السد.

الخرطوم ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع جنوب السودان

دفعت الخرطوم بتعزيزات عسكرية وأمنية، لم تكشف عن حجمها، في مناطق حقول النفط والشريط الحدودي المحازي لدولة جنوب السودان، في إطار تنفيذ استراتيجية الدفاع وتأمين المناطق الحدودية في مواجهة أي حركات وعناصر متمردة مسلحة.

وقال حاكم ولاية غرب كردفان أبو القاسم الإمام بركة في تصريح امس، إنه تم وضع خريطة أمنية ترتكز على تأمين مناطق الإنتاج النفطي وحسم الصراعات القبلية، ونشر قوات أمنية لتأمين الحدود مع دولة الجنوب كأساس للاستقرار والتنمية.
وأوضح أن من أولويات الحكومة الجديدة للولاية، تحقيق الأمن والسيطرة على الاحتكاكات والاشتباكات القبلية، الى جانب الاهتمام بقضايا الخدمات، مشيراً إلى أن الولاية تحتاج إلى تعاون أبنائها كافة، لتحقيق الأمن والاستقرار والنهضة.

كذلك اعلنت وزارة الصحة السودانية أمس، إنها رفعت درجة التأهب ووضعت حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال مرض الكوليرا من جنوب السودان، كما شكلت غرفة طوارئ للولايات الحدودية، للتبليغ عن أي حال اشتباه بالمرض.
وحصد وباء الكوليرا 29 قتيلاً في جنوب السودان الذي يعيش حرباً أهلية منذ نهاية العام 2013، ووفق التقارير فإن العدد الإجمالي للمصابين بعدوى الكوليرا بلغ 484 مريضاً، بمن فيهم أطفال لم يتجاوز عمرهم خمس سنوات.

وأكدت سمية أكد، وزير الدولة في وزارة الصحة السودانية، ضرورة التعامل بطريقة فورية مع كل البلاغات والشكاوى موضحة عدم وجود أي بلاغ في الولايات الحدودية حيث تمتد الحدود المشتركة مع جنوب السودان لأكثر من ألفي كيلومتر.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وصول 38 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان خلال حزيران (يونيو) الماضي، مسجلين بذلك أكبر معدل نزوح شهري للسودان منذ اندلاع النزاع نهاية العام 2013.

المؤتمر الدولي لتمويل التنمية

بقلم: د. عادل عبد العزيز الفكي
انظلقت يوم أمس الاثنين أعمال "المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية" في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، ومن المقرر أن تستمر حتي 16 يوليو/تموز الجاري
ويشارك في المؤتمر، الذي ينظم في مقر اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 5 آلاف شخص من مختلف دول العالم، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، وشخصيات إعتبارية كبيرة، أبرزها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونائب مدير البنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية جاكوب ليو.
وأعلن بان كي مون، إنطلاق المؤتمر الدولي، معرباً عن أمله بنجاحه في تحقيق أهدافه، وقال الأمين العام إن المؤتمر يهدف إلى التقدم المحرز في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، وتنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتحديد العقبات التي تعترض تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها .
كما تطرق إلى القضايا الجديدة والمستجدة، بما في ذلك الجهود المتعددة المبذولة لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، مع مراعاة التطورات الجارية في ميدان التعاون الانمائي، وعلاقات الترابط القائمة بين جميع مصادر تمويل التنمية، ودعم خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.
وسيبحث المؤتمر عن جميع مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة لضمان أن توجه الموارد حيث تشتد الحاجة إليها لتعزيز الازدهار الاقتصادى وتحسين فرص الصحة والتعليم والعمل وفى الوقت نفسه حماية البيئة.
وستكون نتائج المؤتمر معلما هاما على الطريق، نحو اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد فى سبتمبر، واتفاق تغير المناخ العالمى فى مؤتمر المناخ باريس فى ديسمبر، وسوف يعمل المؤتمر على وضع الأساس للاستثمار فى المستقبل، بالإضافة إلى البرنامج الرسمى، بما فى ذلك الاجتماعات العامة ومناقشات المائدة المستديرة، وسيتضمن المؤتمر مناقشات من المجتمع المدنى وقطاع الأعمال فضلا عن أكثر من 200 حدث يعقد على هامش المؤتمر.
العنوان الرئيس للمؤتمر هو التمويل من أجل التنمية ويستهدف المؤتمر دعم البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، وتناقش المؤتمر مواضيع متعددة تشمل: الاحتياجات الاجتماعية، التنمية المستدامة، الاحتياجات التمويلية، العالمية والإقليمية، السلع العامة، الفقر، الجوع والأمن الغذائي والتغذية، الصحة، لمدن والمستوطنات البشرية، تغير المناخ، المحيطات والغابات والتنوع البيولوجي.
وفي ما يلي مبادئ تمويل التنمية فإن مشروع القرار الذي سوف يصدر عن المؤتمر سوف يتناول الأطر اللازمة لدعم التعاون الفعال ما بين الدول، وكيفية تحريك الموارد المحلية، وتقديم مساعدات التنمية بصورة أكثر ذكاءً والمصادر المبتكرة لتمويل التنمية.
ويتناول تقرير لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتمويل التنمية المستدامة الصادر في العام  2014 والذي سوف يتم استعراضه من خلال المؤتمر كيفية تحسين التدفقات التنموية من خلال المرونة في خيارات التمويل.
وقد أثبتت هذا التقرير أن هناك نموا قويا في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والتحويلات إلا أنها تتركز في عدد محدود من الدول النامية كما أثبتت أن معظم البلدان منخفضة الدخل تفتقر لأسواق المال ذات البعد لدولي أو الإقليمي، وأن التدفقات المالية للبلدان النامية يحد منها القيود المفروضة علي سعر الصرف والقيود المفروض علي حرية حركة التحويلات وتحويل الأرباح.
ويشير التقرير إلي أن المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت تمثل مصدراً مهما لتمويل التنمية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، وأنها تلعب دوراً محفزاً في الدول المتوسطة الدخل.
يشير التقرير أيضاً إلي أن تدفقات المعونة الإنمائية الرسمية من دول الجنوب لدول الجنوب أخذة في الازدياد غير أنها تميل للربط مع إلزام الشراء أو التعاقد مع الدول المصدرة للمعونة، مع الإشارة إلي أن هناك تمويلاً وتسهيلاً لنقل المعرفة.
سوف تصدر عن المؤتمر توصيات تشمل: تخصيص 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي لدي الدول المتقدمة للمعونة الإنمائية الرسمية للدول منخفضة النمو، وتقديم المساعدات بطريقة أفضل وأذكي، وربط المساعدات مع النتائج، وتحسين الشفافية، والاعتماد علي مصادر مبتكرة للتمويل، والعمل علي توزيع المنافع، وزيادة القدرة علي التنبؤ.

جولة غندور الأفريقية.. التأكيد على الخيارات الإستراتيجية

وقد جعل السودان منذ استقلاله من قضية تصفية الاستعمار والتفرقة العنصرية هدفا ومبدءاً أساسياً لسياسته الخارجية وبالرغم من اختلاف أنواع الحكم من ديمقراطية حزبية وعسكرية منذ استقلال السودان 1956 حتى يومنا هذا فان السياسة الخارجية سارت على النهج ذاته.
كما ظلت الدبلوماسية على العهد تجاه الدول الإفريقية.
وحرص السودان على إقامة علاقات رصينة مع حركات التحرر الأفريقية وذلك لأسباب منطقية منها انه شرب من الكأس ذاته وعرف معني التحرر والاستعمار وعاني من ويلاته وأحس بالحاجة الماسة لدعم الآخرين خصوصاً انه من أول الدول الإفريقية التي نالت استقلالها.
وواجب انتماءه للاسرة الافريقية حيث كان المنفذ الوحيد للمناضلين الأفارقة إلى الخارج أمثال جشوا انكون في الكنغو ودريام ارسام نجوما من نامبيا وغيرهم.
يحصلون على الأوراق الثبوتية ودعم مالي مقدر من السودان ليتمكنوا من السفر إلى خارج القارة.
فقد تلقي الرئيس عبود مذكرة من رؤساء مكاتب حركات التحرر الأفريقية في القاهرة فحواها انهم يثقون كل الثقة في الإسهام العظيم الذي يقدمه السودان لحركات التحرر الأفريقية في القاهرة فحواها أنهم يثقون كل الثقة في الإسهام العظيم الذي يقدمه السودان لحركات التحرر من اجل تصفية الاستعمار كان موقف السودان مشرف أمام قضية التميز العنصري التي مارستها بريطانيا بجنوب أفريقيا وساهم موقفه كمؤسس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأفريقية إلى إبعاد اتحاد جنوب أفريقيا كرة القدم فلم يعد إليه إلا في التسعينات بعد نهاية الفصل العنصري، أقام بحملة دبلوماسية في العام 1960 ضد سياسة الفصل العنصري واتبعها بخطوات شملت:
مقاطعة التجارة مع جنوب أفريقيا
رفض فتح أجوائه أمام الطائرات البريطانية العابرة لجنوب أفريقيا.
دعم النضال لحركات التحرر بجنوب أفريقيا حيث توجت بوصول مانديلا للخرطوم 1962م ومنح وثيقة سفر.
فهل كان لحكومة جنوب أفريقيا إن تنسي من ناصرها وقت الأزمة وهل كان من الممكن إن يتوقع منها غير موقفها الأخير فيما يختص بالمحكمة الجنائية.
مبادرات سودانية لنهضة افريقية:
ظل السودان يقوم بدوره الريادي في الإطار الأفريقي رغم المضايقات التي يواجهها من الدول الغربية فقد قدم السودان مجموعة من الأفكار والرؤى التي وجدت التجاوب الأفريقي التام منها.
أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية (السيسا): هو اتحاد لأجهزة المخابرات الأفريقية يهتم بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإرهاب وكان دعا في توصياته عقب آخر اجتماع له بالخرطوم دعا دول الاتحاد الأفريقي أن تتخذ عبر مؤسساتها الاقتصادية المركزية تتخذ إجراءات موحدة برفض العقوبات الأمريكية الأحادية على الدول الأفريقية ودعا كذلك إلى ضرورة تكوين جهاز مخابرات أفريقي موحد كان قد تم تكوين أجهزة (السيسا) بمبادرة من السودان.
مجلس الأحزاب الأفريقية:
يهدف هذا المجلس لتأكيد الدور الطليعي للقارة الأفريقية والعمل على خدمة قضاياها الإستراتيجية لخلق فضاء أفريقي واسع مساند لهذه القضايا عبر تجمع الأحزاب الأفريقية يسعي أو يعمل لمساعدة القارة لبلورة رؤية لتعجيل تحسين وتنسيق المواقف والعمل المشترك وجعل شعوب القارة مركز الاهتمام وجل الأحزاب الأفريقية لها تاريخ عريق فقد احتفل بعضها بعيده المئوي وناضل كثيراً منها في تحرير القارة من الاستعمار عبر النضال المسلح والنضال السياسي لذلك فان دورها في القارة وتوحيدها ونهضتها أمر ضروري وهام حيث يرأس السودان هذا المجلس وتم تكوينه بمبادرة منه.
مجلس الشباب العربي الأفريقي:
منظمة شبابية عربية افريقية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تهتم المنظمة بالشباب العربي الأفريقي والاتحادات الوطنية منها والإقليمية وفي المهجر تدافع عن حقوقهم وقضاياهم في تحقيق طموحات وأهداف الشباب العربي الأفريقي فالسودان له مهمة مزدوجة وهي مناصرة قضاياه الأفريقية ودوره في التواصل الثقافي والاقتصادي العربي الأفريقي حيث تحتضن الخرطوم المصرف العربي بأفريقيا الذي بلغ حجم تمويله للتنمية في أفريقيا حوالي الـ20 مليار دولار.

المخابرات الامريكية والمنظمات الطوعية.. إنتهى الدرس ولم تنتهِ اللعبة!

الاكتشاف المتأخر للاستخبارات العسكرية الباكستانية بأن منظمة "أنقذوا الطفولة" ما هي فى الواقع سوى (واجهة استخبارية) لوكالة المخابرات الامريكية (CIA) وأن المنظمة انجزت عدة مهام استخبارية في هذا الصدد؛ هذا الاكتشاف يعيد الى الأذهان الكيفية التى على أساسها أدار المجتمع الدولي نظرته الى الاوضاع في السودان بوجه عام وفى اقليم دارفور على وجه الخصوص طوال السنوات العشر الماضيات. إذ أن السودان في المرحلة المنصرمة عانى ما عاني من عنت وظلم و تجنّي من قبل المجتمع الدولي تارة بإسم حقوق الانسان وتارة باسم العدالة الجنائية الدولية وحيناً تحت تسمية حماية المدنيين فى دارفور.
ولا شك ان عشرات المنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمة انقذوا الاطفال عملت وبعضها ما يزال يعمل في السودان منذ اكثر من عشرة أعوام على الأقل فإذا كانت مثل هذه المنظمات غير الحكومية تعمل -سراً- وبميزانية سرية ضخمة لأهداف تخص وكالات المخابرات الأجنبية فإن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مشروعية التقارير والقرارات التي تم بناؤها على هذه التقارير ذلك ان منظمة انقذوا الاطفال التي عملت في باكستان على سبيل المثال استخدمت طبيباً باكستانياً شهيراً للعمل لصالح وكالة المخابرات الامريكية بغرض الكشف عن مقر وجود اسامة بن لادن، ومن ثم  التخطيط لتصفيته، فإذا كان الامر كذلك في أمر خطير ومصيري كهذا فياترى ما هي الجهات ومن هم الافراد الذين عملوا فى منظمات غير حكومية عملت في السودان وتم تكليفهم بتلفيق أدلة وتقارير على وجود إبادة جماعية أو اغتصاب؟
ولماذا لا يكون مدعي عام محكمة الجنايات الدولية (لويس أوكامبو) الارجنتيني الجنسية والذي لا يعرف كيف تم تصعيده ليترشح لهذا المنصب القضائي الدولي المرموق لتولى ملاحقة الرؤساء الافارقة وهم في السلطة إمعاناً فى إذلالهم وإضعاف مواقفهم امام شعوبهم؟
الطبيب الباكستاني الذي يدعى (شكليل افريدي) تم تكليفه بالقيام بحملة تلقيح وهمية ضد مرض شلل الاطفال في مدينة (أبيت أبادكي) الباكستانية بحيث تتاح له -وهو بهذه الصفة- فرصة دخول مقر إقامة بن لادن دون ان يثير ذلك اية شكوك. الرجل قام بالمهمة خير قيام واستطاع بالفعل كشف الحمض النووي لأطفال بن لادن وتقاضى مقابل ذلك (1.3 مليون دولار) ولم يكن بمقدور أحد معرفة ذلك إلا بعد ان اخضع لاستجواب من قبل المخابرات الباكستانية وأعترف لها بتفاصيل القصة.
فإذا كانت وكالة المخابرات المركزية الامريكية لم تتوانى في استخدام شخص يعمل في مهمة انسانية نبيلة وهي الطب لتحقيق اهدافها، فما الذي يحول بينها بين استخدام رجل قانون له تاريخ مهني متأرجح ومثقل بعلامات الاستفهام مثل اوكامبو للقيام بمهمة قريبة أو أشد سوءاً من مهمة الطبيب الباكستاني؟
القاسم المشترك الاعظم فى الحالتين ان الولايات المتحدة تعمل لمصالحها والخاصة ولخدمة قضاياها الاستراتيجية وليس أدل على ذلك من الهجوم المثير للاستغراب الذي شنته مؤخراً مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في مجلس الأمن (سامانتا باور) على السودان لمجرد ان الاخير طالب بدراسة استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور!
من المؤكد ان بقاء اليوناميد في دارفور يخدم مصالح امريكية خاصة تماماً، كما ان ملاحقة الرئيس البشير -بسبب دارفور أيضاً- يخدم مصالحاً أمريكية خاصة.

أنقذو الاطفال منظمة استخبارية أمريكية من الدرجة الأولى!

تدور الآن حرب استخبارية بالغة الشراسة بين وكالة المخابرات المركزية الامريكية والمخابرات الباكستانية. والحرب فى ظاهرها وما رشح على السطح ربما تبدو للكثير من المراقبين حرباً عادية تجري على نحو يومي روتيني بين العديد من الدول سواء بسبب المصالح او لأية حسابات وتقديرات اخرى ولكن الخلفية الخطيرة التى تجري على أساسها هذه الحرب الشرسة من الممكن ان تقشعر لها الابدان.
القصة باختصار كما وقفنا عليها -عن طريق المصادفة- ان الحكومة الباكستانية وعلى نحو مفاجئ قررت في العاشر من يونيو الماضي 2015 إغلاق كافة مكاتب المنظمة غير الحكومية الشهيرة (أنقذو الاطفال) بالشمع الاحمر.
نبرة الغضب الباكستاني المتصاعدة كانت من الوضوح بحيث لم تستثن أي مكتب للمنظمة في اسلام أباد وكافة المدن الباكستانية وأمتد الامر حتى لمناطق مجاورة فى افغانستان! وليت الامر وقف هنا فقط ولكن وزارة الداخلية الباكستانية قررت وضع يدها على كافة وثائق المنظمة بما يشير الى ان اسلام اباد -وبكل فورة الغضب هذه- كانت مدفوعة بشعور متعاظم ان هذه المنظمة تعمل في مضمار استخباري خطير وأخضعتها قبل اتخاذها القرار لمراقبة شديدة إمتدت لـ6 أشهر مضت. وصعقت المخابرات الباكستانية حين تبين لها ان ميزانية المنظمة فى باكستان وحدها -دون الـ120 دولة التى تعمل فيها المنظمة- بلغت حوالي 250 مليون دولار!
ثم ما لبثت المخابرات الباكستانية ان اكتشفت ان المنظمة هي التى فتحت الطريق امام وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) للوصول -وعلى نحو آمن ومباشر- لمقر اقامة اسامة بن لادن! وذلك عن طريق الطبيب الباكستاني (شكيل أفريدي) الذي نجح في أداء المهمة نجاحاً منقطع النظير قاد الى اغتيال اسامة بن لادن فى مايو 2011 وبالطبع الازمة هنا تبدو متطاولة ليس فقط لتدبير عملية اغتيال بن لادن أو خلافها ولكن ايضاً لأن المنظمة غير الحكومية المعنية بالأطفال على نطاق العالم وتنتشر عبر 120 دولة حول العالم ولها مقرين رئيسيين فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة، ما هي في الواقع سوى واجهة استخبارية بالغة الشراسة والخطورة!
وتظل المعضلة هنا ليس فى الحقيقة الصادمة جراء هذا الاكتشاف المذهل والمتأخر جداً، بقدر ما هي فى الحقيقة المؤملة التى استخدمتها وكالة المخابرات الامريكية في تحقيق اهدافها من خلال منظمة غير حكومية تنشط في مجال خاص بالأطفال ويصعب تطرق الشك الى انشطتها.
غير ان استمرار هذه الحرب الاستخبارية بين الدولتين من عدمه فى هذا التطور الحرج والكبير ليس مهماً بقدر ما ان المهم هو أن يدرك العالم ان المنظمات ذات الطابع الانساني وذات الميزانيات المهولة التي تنشط في مثل هذه المجالات ليست في الواقع سوى واجهات استخبارية مسمومة تدس سمها فى كل محفل تعمل فيه ولا تتردد في اختراق أي مجال حيوي تصادفه ولهذا فإن السودان حين ظل يتهم مثل هذه المنظمات التى كانت تعمل في دارفور وجنوب كردفان ومناطق مختلفة منه بأنها واجهات استخبارية لم يكن يطلق القول على عواهنه، السودان اكتشف هذه الحقائق منذ سنوات وظل يرفض وجود هذه المنظمات على أرضه كما ان كل الاتهامات التى ساقتها وما تزال تسوقها محكمة الجنايات الدولية إنما اعتمدت بصفة مطلقة على تقارير هذه المنظمات الاستخبارية المتدثرة بثياب امريكية ناعمة.

جوهانسبرج وحتمية إلغاء قرارها القضائي المحلي!

قالت حكومة جنوب افريقيا انها شرعت فعلياً في التقدم بالتماس قضائي امام المحكمة العليا المختصة هناك لإلغاء قرار سابق لمحكمة محلية باحتجاز الرئيس السوداني المشير البشير إبان زيارته ومشاركته فى القمة الافريقية رقم 25 في ابريل الماضي تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات الدولية.
ومع ان حكومة جنوب افريقيا لم تكشف عن طبيعة ونقاط الالتماس الذي تقدمت به والدفوعات التى استندت عليها لإلغاء القرار، باعتبار ان الامر في هذه الحالة يقع ضمن نطاق عمل قضائي داخلي إلا ان بالإمكان وبالنظر الى طبيعة الازمة التى خلفها قرار المحكمة تخمين بعض هذه الدفوعات بل والمراهنة على حتمية إلغاء القرار نظراً لخطورته والأبعاد الاكثر خطورة التي ربما أودى اليها والتي يتمثل اقلها فى ان تجد دولة جنوب افريقيا نفسها فى مأزق خطير بين نظيراتها من دول القارة.
وقبل ان نتعرض لجانب من هذه الدفوعات القانونية وما قد تفضي اليه من إلغاء للقرار فإن من المهم ان نشير بداية الى ان الملابسات التي أحاطت بتقديم الطلب الى المحكمة والظروف التي جرت فيها الاجراءات تنطوي على قدر من التساؤلات المريبة؛ فمن جهة أولى، فإن تقديم الطلب ودراسته عشية وصول الرئيس البشير الى جوهانسبرج ومع بداية جلسات القمة الافريقية بدا أمراً غير بريء ويفتقر الى الموضوعية والخصومة القضائية الشريفة إذ ليس من ما هو معهود في الاجراءات والتدابير القضائية هذا اللون من التآمر وإلباس الاجراءات لبوساً سرياً ذي صبغة تآمرية، لو أن الامر كان يستند على حق موضوعي بأيدي نظيفة لتقديم الطلب في أي وقت قبل عقد القمة، وهنا ربما يقول قائل إن السلطة القضائية فى جنوب أفريقيا تعاملت مع الطلب في التوقيت الذي قدم لها فيه، ولكن المحك هنا هو ما اذا كان التوقيت موضوعي وعادل ويتيح للأطراف ممارسة حقوقها القضائية في وضح النهار، أم ان الامر فيه ما فيه من الشكوك والتآمر!
ومن جهة ثانية فإن القضاء -أي قضاء- حين ينظر فى أمر استثنائي قليل السوابق ذي أبعاد خطيرة ينبغي ان ينظر فيها تحاشياً لأي شكوك حول نزاهته في مناخ افضل وليس مناخ محفل دولي مهم ربما يعود على الدولة بكاملها بوبال سياسي مهول.
من المستحيل هنا ان القضاء فى جنوب افريقيا لم يكن يدرك خطورة المساس بضيف زائر للدولة بوصفها دولة مقر وليست زيارة عادية في إطار علاقات ثنائية ومن المستحيل ان يجهل القضاء الجنوب افريقي ان للمقر حصانته قبل النظر فى حصانة الضيوف.
أما إذا ما نظرنا الى طبيعة دفوعات حكومة جنوب افريقيا فى سعيها لإلغاء القرار فهي لا تتجاوز أمرين هامين: الأول، ان الدولة كانت تمثل دولة مقر للاتحاد الافريقي ساعة انعقاد القمة وأنه -قانونياً- لا يجوز المساس بضيف في نطاق دولة المقر فضلاً عن المساس بحصانته الدبلوماسية مهما كانت الظروف.
الثاني، ان دولة جنوب افريقيا ملتزمة -بموجب اتفاقية افريقية صادرة بقرار من قادة الاتحاد الافريقي بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وإذا تعارض هذا الامر مع التزامات الدولة حيال اتفاقية روما 1998 المنشأة للمحكمة الجنائية، فإن الاتفاق الافريقي –باعتباره إتفاقاً خاصاً- هو الذي يسود على ما سواه جرياً على القاعدة الذهبية القانونية (الخاص يقيد العام).
أما على صعيد الغاء القرار فإن حاجة دولة جنوب افريقيا لإلغاء قرار المحكمة تبدو اكبر من أي جهة أخرى وذلك لأن بقاء القرار سارياً يسبب حرجاً للدولة تجاه دول الاتحاد الافريقي ويزداد الحرج اذا ما تم عقد قمة اخرى في جوهانسبرج –مع سريان القرار– لأن الحكومة الجنوب افريقية لن تستطيع تنفيذ القرار للمرة الثانية الامر الذي يزيد من سوء موقفها.

جوبا .. دعم متواصل لمتمردي السودان

جدَّدت الحكومة السودانية الدعوة لجنوب السودان للكف عن دعم المتمردين السودانيين، قائلة إن بناء علاقات طبيعية مع الدولة الجارة يتطلب إرادة من جانب جوبا، ورأت أن هناك كثيراً من الملفات العالقة لابد من مناقشتها بصراحة ووضوح بين البلدين.وأوضح وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، ، أن في مقدمة القضايا العالقة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين رئيسي البلدين عمر البشير وسلفاكير ميارديت.
وأشار إلى أن هذه القضايا متعلقة بالخط الصفري والحدود الفاصلة وفقاً لحدود 1/1/1956 والمنطقة منزوعة السلاح، إلى جانب دعم حكومة الجنوب للحركات المتمردة السودانية بالسلاح وآخرها الاختراق الذي تم في منطقة (قوز دنقو) في جنوب دارفور، مشدداً على أهمية أن يتوقف هذا الدعم.

هذا الدعم أكدته التقارير الميدانية والتي أشارت إلى مشاركة قوات من حركة العدل والمساواة السودانية ، مع قوات الجيش الشعبي في المعارك التي يخوضها ضد المتمردين بولاية الوحدة بدولة جنوب السودان.وتضيف التقارير أن قيادة الجيش الشعبي وجهت قبل (3) أيام من إندلاع القتال بتحريك قوات "العدل" من معسكراتها بمدن واو وراجا الجنوبية للمشاركة في المعارك ضد المتمردين مدعمين بـ(120) عربة محملة بالأسلحة والعتاد ، بقيادة الفريق سلطان متر يعاونه اللواء الرحيمة إسماعيل والعميد حسن عيسى رمضان ، وتحركت قوات المؤخرة للعدل والمساواة المتواجدة في تور أبيض إلى منطقة فنقا على متن (35) عربة مجهزة ، وغادرت قوات بقيادة ود البليل من راجا لمساندة قوات الجيش الشعبي في ولاية الوحدة.وأشارت التقارير إلى مقتل وجرح العشرات من قوات العدل والمساواة وأسر (24) آخرين بينهم قادة ميدانيون، مشيرة إلى أن هذه القوات كانت ترتدي الزي العسكري لجنود الجيش الشعبي للتمويه وإخفاء هوياتها ، كما أشارت إلى مشاركة المتمردين السودانيين جاءت بعد توجيه حكومة جوبا بتشكيل لجنة للتنسيق مع حركة العدل والمساواة وتوفير الإمدادات العسكرية ومن بينها طائرات عمودية لإسناد قواتها في ولاية الوحدة إلى جانب نقل الأسلحة والذخائر لمعسكرات الحركة وتوفير المعينات لإخلاء الجرحى وعلاجهم.وأوضحت التقاريرإن العدل والمساواة شاركت أيضاً مع الجيش الشعبي في المعارك التي اندلعت قبل (3) أشهر بدولة جنوب السودان ، وأن قادة الجبهة الثورية قرروا دعم حكومة جوبا حفاظاً على خط الإمداد العسكري الرئيسي الذي يأتي من بانتيو بولاية الوحدة مروراً بفارينق وأيدا إلى طروجي والدار بجنوب كردفان.

وفي السياق فقد تعهدت حكومة دول جنوب السودان بتقديم الدعم اللوجستي لقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تقود معارضة مسلحة داخل شمال السودان ، واشترطت عليها في اجتماع بجوبا ان تقاتل جنبا الى جنب مع قوات دولة الجنوب ضد قوات رياك مشار المتمردة بالجنوب و المسيطرة على مناطق بولاية الوحدة ومناطق اخرى.

و كشفت مصادر موثوقة من جوبا عاصمة جنوب السودان ا ان الاجتماع كان سريا للغاية وتم في ظل تكتم شديد من طرف دولة الجنوب، وحضره كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الامداد ، وقائد الاستخبارات العسكرية للجيش نائب القطاع الفريق عبد العزيز الحلو القائد الميداني والقائد العام للجيش الشعبي لجبال النوبة اللواء جقود مكوار مردة ومدير بنك الجبال عامر الامين.وكشف الحلو في الاجتماع بأن قواته تعيش اوضاعا عسكرية وانسانية سيئة وتعاني انعدام الزاد والعتاد وان الخلافات بدأت تدب وسط قياداتها بسبب تأخير المرتبات التي تأتي كل ثلاثة اشهر بينما عزت القيادات الجنوبية اسباب توقف الدعم العسكري للفرقتين التاسعة والعاشرة في مناطق جبال النوبة الى سيطرة قوات رياك مشار على مناطق ولاية الوحدة وقطع الطريق ، وأكدت ذات المصادر مغادرة الحلو وجقود جوبا امس الى داخل جبال النوبة في جنوب كردفان.

عموماً فإن القرائن تؤكد إن السودان لا يقدم أي أسلحة أو دعم لمتمردي دولة جنوب السودان، وأن زيارة مشار للسودان مؤخراً جاءت في إطار ما يقوم به السودان من وساطة بين الأطراف المتصارعة في دولة جنوب السودان. وفي نفس هذا الإطار كان السودان قد استقبل زيارات مماثلة من رئيس دولة جنوب السودان ووزير دفاعها، وكل هذا لا يحسب فيه أن السودان يدعم طرفاً على الآخر.