بقلم: د. عادل عبد العزيز الفكي
انظلقت يوم أمس الاثنين أعمال "المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية" في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، ومن المقرر أن تستمر حتي 16 يوليو/تموز الجاري
ويشارك في المؤتمر، الذي ينظم في مقر اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 5 آلاف شخص من مختلف دول العالم، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، وشخصيات إعتبارية كبيرة، أبرزها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونائب مدير البنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية جاكوب ليو.
وأعلن بان كي مون، إنطلاق المؤتمر الدولي، معرباً عن أمله بنجاحه في تحقيق أهدافه، وقال الأمين العام إن المؤتمر يهدف إلى التقدم المحرز في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، وتنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتحديد العقبات التي تعترض تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها .
كما تطرق إلى القضايا الجديدة والمستجدة، بما في ذلك الجهود المتعددة المبذولة لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، مع مراعاة التطورات الجارية في ميدان التعاون الانمائي، وعلاقات الترابط القائمة بين جميع مصادر تمويل التنمية، ودعم خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.
وسيبحث المؤتمر عن جميع مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة لضمان أن توجه الموارد حيث تشتد الحاجة إليها لتعزيز الازدهار الاقتصادى وتحسين فرص الصحة والتعليم والعمل وفى الوقت نفسه حماية البيئة.
وستكون نتائج المؤتمر معلما هاما على الطريق، نحو اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد فى سبتمبر، واتفاق تغير المناخ العالمى فى مؤتمر المناخ باريس فى ديسمبر، وسوف يعمل المؤتمر على وضع الأساس للاستثمار فى المستقبل، بالإضافة إلى البرنامج الرسمى، بما فى ذلك الاجتماعات العامة ومناقشات المائدة المستديرة، وسيتضمن المؤتمر مناقشات من المجتمع المدنى وقطاع الأعمال فضلا عن أكثر من 200 حدث يعقد على هامش المؤتمر.
العنوان الرئيس للمؤتمر هو التمويل من أجل التنمية ويستهدف المؤتمر دعم البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، وتناقش المؤتمر مواضيع متعددة تشمل: الاحتياجات الاجتماعية، التنمية المستدامة، الاحتياجات التمويلية، العالمية والإقليمية، السلع العامة، الفقر، الجوع والأمن الغذائي والتغذية، الصحة، لمدن والمستوطنات البشرية، تغير المناخ، المحيطات والغابات والتنوع البيولوجي.
وفي ما يلي مبادئ تمويل التنمية فإن مشروع القرار الذي سوف يصدر عن المؤتمر سوف يتناول الأطر اللازمة لدعم التعاون الفعال ما بين الدول، وكيفية تحريك الموارد المحلية، وتقديم مساعدات التنمية بصورة أكثر ذكاءً والمصادر المبتكرة لتمويل التنمية.
ويتناول تقرير لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتمويل التنمية المستدامة الصادر في العام 2014 والذي سوف يتم استعراضه من خلال المؤتمر كيفية تحسين التدفقات التنموية من خلال المرونة في خيارات التمويل.
وقد أثبتت هذا التقرير أن هناك نموا قويا في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والتحويلات إلا أنها تتركز في عدد محدود من الدول النامية كما أثبتت أن معظم البلدان منخفضة الدخل تفتقر لأسواق المال ذات البعد لدولي أو الإقليمي، وأن التدفقات المالية للبلدان النامية يحد منها القيود المفروضة علي سعر الصرف والقيود المفروض علي حرية حركة التحويلات وتحويل الأرباح.
ويشير التقرير إلي أن المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت تمثل مصدراً مهما لتمويل التنمية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، وأنها تلعب دوراً محفزاً في الدول المتوسطة الدخل.
يشير التقرير أيضاً إلي أن تدفقات المعونة الإنمائية الرسمية من دول الجنوب لدول الجنوب أخذة في الازدياد غير أنها تميل للربط مع إلزام الشراء أو التعاقد مع الدول المصدرة للمعونة، مع الإشارة إلي أن هناك تمويلاً وتسهيلاً لنقل المعرفة.
سوف تصدر عن المؤتمر توصيات تشمل: تخصيص 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي لدي الدول المتقدمة للمعونة الإنمائية الرسمية للدول منخفضة النمو، وتقديم المساعدات بطريقة أفضل وأذكي، وربط المساعدات مع النتائج، وتحسين الشفافية، والاعتماد علي مصادر مبتكرة للتمويل، والعمل علي توزيع المنافع، وزيادة القدرة علي التنبؤ.
انظلقت يوم أمس الاثنين أعمال "المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية" في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، ومن المقرر أن تستمر حتي 16 يوليو/تموز الجاري
ويشارك في المؤتمر، الذي ينظم في مقر اللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 5 آلاف شخص من مختلف دول العالم، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، وشخصيات إعتبارية كبيرة، أبرزها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونائب مدير البنك الدولي، ووزير الخزانة الأمريكية جاكوب ليو.
وأعلن بان كي مون، إنطلاق المؤتمر الدولي، معرباً عن أمله بنجاحه في تحقيق أهدافه، وقال الأمين العام إن المؤتمر يهدف إلى التقدم المحرز في توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، وتنشيط وتعزيز عملية متابعة تمويل التنمية، وتحديد العقبات التي تعترض تحقيق الغايات والأهداف المتفق عليها .
كما تطرق إلى القضايا الجديدة والمستجدة، بما في ذلك الجهود المتعددة المبذولة لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، مع مراعاة التطورات الجارية في ميدان التعاون الانمائي، وعلاقات الترابط القائمة بين جميع مصادر تمويل التنمية، ودعم خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.
وسيبحث المؤتمر عن جميع مصادر التمويل من أجل التنمية المستدامة لضمان أن توجه الموارد حيث تشتد الحاجة إليها لتعزيز الازدهار الاقتصادى وتحسين فرص الصحة والتعليم والعمل وفى الوقت نفسه حماية البيئة.
وستكون نتائج المؤتمر معلما هاما على الطريق، نحو اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد فى سبتمبر، واتفاق تغير المناخ العالمى فى مؤتمر المناخ باريس فى ديسمبر، وسوف يعمل المؤتمر على وضع الأساس للاستثمار فى المستقبل، بالإضافة إلى البرنامج الرسمى، بما فى ذلك الاجتماعات العامة ومناقشات المائدة المستديرة، وسيتضمن المؤتمر مناقشات من المجتمع المدنى وقطاع الأعمال فضلا عن أكثر من 200 حدث يعقد على هامش المؤتمر.
العنوان الرئيس للمؤتمر هو التمويل من أجل التنمية ويستهدف المؤتمر دعم البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، وتناقش المؤتمر مواضيع متعددة تشمل: الاحتياجات الاجتماعية، التنمية المستدامة، الاحتياجات التمويلية، العالمية والإقليمية، السلع العامة، الفقر، الجوع والأمن الغذائي والتغذية، الصحة، لمدن والمستوطنات البشرية، تغير المناخ، المحيطات والغابات والتنوع البيولوجي.
وفي ما يلي مبادئ تمويل التنمية فإن مشروع القرار الذي سوف يصدر عن المؤتمر سوف يتناول الأطر اللازمة لدعم التعاون الفعال ما بين الدول، وكيفية تحريك الموارد المحلية، وتقديم مساعدات التنمية بصورة أكثر ذكاءً والمصادر المبتكرة لتمويل التنمية.
ويتناول تقرير لجنة الخبراء الحكومية المعنية بتمويل التنمية المستدامة الصادر في العام 2014 والذي سوف يتم استعراضه من خلال المؤتمر كيفية تحسين التدفقات التنموية من خلال المرونة في خيارات التمويل.
وقد أثبتت هذا التقرير أن هناك نموا قويا في تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والتحويلات إلا أنها تتركز في عدد محدود من الدول النامية كما أثبتت أن معظم البلدان منخفضة الدخل تفتقر لأسواق المال ذات البعد لدولي أو الإقليمي، وأن التدفقات المالية للبلدان النامية يحد منها القيود المفروضة علي سعر الصرف والقيود المفروض علي حرية حركة التحويلات وتحويل الأرباح.
ويشير التقرير إلي أن المساعدة الإنمائية الرسمية ما زالت تمثل مصدراً مهما لتمويل التنمية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، وأنها تلعب دوراً محفزاً في الدول المتوسطة الدخل.
يشير التقرير أيضاً إلي أن تدفقات المعونة الإنمائية الرسمية من دول الجنوب لدول الجنوب أخذة في الازدياد غير أنها تميل للربط مع إلزام الشراء أو التعاقد مع الدول المصدرة للمعونة، مع الإشارة إلي أن هناك تمويلاً وتسهيلاً لنقل المعرفة.
سوف تصدر عن المؤتمر توصيات تشمل: تخصيص 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي لدي الدول المتقدمة للمعونة الإنمائية الرسمية للدول منخفضة النمو، وتقديم المساعدات بطريقة أفضل وأذكي، وربط المساعدات مع النتائج، وتحسين الشفافية، والاعتماد علي مصادر مبتكرة للتمويل، والعمل علي توزيع المنافع، وزيادة القدرة علي التنبؤ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق