ألمانيا تقرر تمديد مهمة قواتها في دارفور وجنوب السودان

قرر مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء، تمديد مهمتي الجيش في كل من جنوب السودان وفي إقليم دارفور لمدة عام لكل مهمة، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن مهمة الدعم في دارفور «لا يمكن التخلي عنها من وجهة نظرنا».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتين شيفر، «إن الوضع السياسي في جنوب السودان لا يزال معقداً».
وينص التفويض الممنوح للجيش الألماني في هاتين المهمتين، على ألا يزيد عدد المشاركين عن 50 جندياً لكل مهمة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن مهمة الدعم في دارفور:»لا يمكن التخلي عنها من وجهة نظرنا».
وتشارك ألمانيا في الوقت الراهن في مهمة «يوناميد» التابعة للأمم المتحدة في دارفور بسبعة جنود وشرطي، فيما تشارك بـ15 فرداً من الجيش في مهمة «يونميس» التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
وكان الصراع المسلّح بين أنصار ومناوئي سلفاكير رئيس جنوب السودان، قاد إلى وضع إنساني كارثي في الدولة التي انفصلت عن السودان في العام 2011.

بمشاركة البشير: انطلاق القمة الهندية الافريقية بنيودلهي

بدأت في العاصمة الهندية نيو دلهي صباح اليوم القمة الافريقية الهندية الثالثة بمشاركة وفد السودان الذي يقوده الرئيس السوداني عمر البشير بمشاركة وزراء الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور والمالية بدر الدين محمود والموارد المائية والكهرباء معتز موسى عبد الله سالم ، ووزير رئاسة الجمهورية بالانابة فضل عبدالله فضل.
وتتناول القمة التي تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة ثلاثة موضوعات اساسية وهي العمل معا لمكافحة الارهاب و التعاون الاقتصادي بين الهند و دول القارة الافريقية و العمل على اصلاح المؤسسات الدولية و على راسها مجلس الامن الدولي .
يشار الى ان الملتقى الهندي الافريقي قد انعقد للمرة الاولى في نيودلهي عام 2008 اعقبه الاجتماع الثاني و الذي انعقد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا عام 2011 الا ان الحضور الافريقي المكتمل للقمة تم في هذا الملتقى و الذي وفقا لبيانات المؤتمر لم تتخلف عنه دولة واحدة و يستشهدون بذلك بحضور الملك المغربي و الذي قاطعت بلاده التجمعات الافريقية عقب موقف الاتحاد الافريقي من المسالة الصحراوية.
و سيمنح جميع القادة الافارقة خمس دقائق لمخاطبة التجمع الذي يجمع بين جنباته قادة يمثلون ما يربو على ثلث سكان العالم، حيث ان الهند نفسها تضم 1.2 بليون نسمه منهم في افريقيا وحدها 1.7 مليون يعملون في مختلف الدول الافريقية خاصة المجالات الاقتصادية.
وكتعبير عن التنوع الديني و العرقي و الثقافي بدأت مراسم الجلسة الافتتاحية بترانيم و ملامح لجميع الاديان حيث انطلق نداء «الله اكبر» و اعقبه قرع لاجراس الكنائس ثم ديانات هندية اخرى في جو احتفالي يتناقض و القبضة الامنية المشددة خارج القاعات.
وكان وزير الخارجية ابراهيم غندورقد وصل ضمن وفد المقدمة لحضور الاجتماع الوزاري الذي اعقب اجتماع الخبراء قد التقى وزيرة
الخارجية الهندية و تناول معها العلاقات الثنائية بالتركيز على العلاقات الاقتصادية والتي تميز العلائق السودانية الهندية.

وجه آخر خطير للصراع الليبي مسرحه إقليم دارفور!

تورط حركة مناوي الدارفورية المتمردة  في النزاع الداخلي الليبي وقتال الحركة في صفوف الأطراف المتنازعة هناك أسفر وعلى نحو مؤسف للغاية عن عدة تعقيدات قبلية وأمنية خطيرة من المؤكد أنها سوف تلقي بظلال سالبة عاجلاً أم آجلاً على مجمل الأوضاع في المنطقة.
فعلى سبيل المثال ومن واقع متابعاتنا وفق شهود عيان فإن مجموعة يقول شهود العيان إنها تقدر بحوالي 9 أفراد من قوات مناوي قاموا بتسليم أنفسهم إلى قبيلة ليبية تسمى قبيلة (الزوي) . عملية التسليم والتي تمت أمسية السبت العاشر  من أكتوبر 2015م تمت في سياق عملية تنسيق وإتصالات مضنية قامت بها قبيلة ليبية تدعى قبيلة (أبو صفيطة) وهي من القبائل المشهورة التي نزحت واستقرت داخل السودان وتقيم الآن بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.
عملية التسلم تضمنت أيضاً تسليم أسلحة ثقيلة وخفيفة تتراوح ما بين مدافع الآر بي جي والكلاشنكوف إضافة إلى عربات ماركة اللاند كروزر. أما لماذا قامت قبيلة (أبو صفيطة) بهذا التنسيق وإتمام عملية التسليم ففيما يبدو أن هذه القبيلة سبق وأن قامت بمجهود أسفر عن الإفراج عن بعض أفراد قبيلة (الزوي) كانوا مختطفين لدى بعض الحركات الدارفورية.
الأمر على هذه الشاكلة المثيرة حقاً للإرتياب يكشف عن أن هذه القبائل الليبية المتداخلة ولأسباب ودوافع مجهولة تقوم بلعب دور خطير داخل إطار المشهد السوداني لصالح قبائل ليبية أخرى، ومع الوضع في الاعتبار الدور السالب الذي تقوم به الحركات الدارفورية في الصراع الليبي، فإن من المؤكد أن المشهد في إقليم دارفور والمنطقة بأسرها يمضي في اتجاه خلق بؤرة اختلال أمني بالغة الخطورة والتعقيد، وهي أمور ربما تحمل في طياتها على نحو أو آخر تداعيات من أطراف الصراع الرئيسيين داخل ليبيا بحسب الظروف الأمنية المعروفة السائدة حالياً هناك.
ومن المؤكد أن كل هذا الذي يجري حالياً بالمنطقة يمكن قراءته ضمن سياق خطط تنضج على نار هادئة بغية إعادة إشعال إقليم دارفور والمناطق المحيطة بها بعد أن تلاشت إلى حد  كبير أعمال العنف في الإقليم ولم تعد الحركات الدارفورية المسلحة تقوم فيه بأي نشاط.
إن ما تقوم به هذه القبائل الليبية على مسرح دارفور وبهذه الطريقة بمثابة ناقوس خطر يجب أن يُقرع بأقصى قدر، خاصة وأن الحركات الدارفورية المسلحة –للأسف الشديد– لم تعد تكترث لأيّ أخطار قد تحيق بالسودان وإقليم دارفور طالما أنها تعمل في مضمار المقاولات الحربية وامتهان وظيفة القتال مقابل المال!

الإتجار بالبشر .. إعتراف دولي بجهود السودان في محاربة الظاهرة

جاء في الانباء أن وزير الخارجية بروفسيور إبراهيم غندور، سيقود وفد السودان المشارك في القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في مالطا نوفمبر المقبل، لبحث قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويضم الوفد وزراء العدل والداخلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

تلأأتي هذه المشاركة وقد ظلت الحكومة السودانية تدعو العالم إلى مساعدتها على محاربة هذه الظاهرة، باعتبار ان السودان هو نقطة ارتكاز". وتعلن السلطات من وقت إلى آخر عن ضبط تشكيلات من العصابات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر.واتجهت الحكومة إلى إجراء تعديلات لقوانين الوجود الأجنبي، تشمل تشريعات جديدة تختص بقوانين اللاجئين والجوازات، خاصة في ما يلي القوانين التي من شأنها محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر تفاقم المشكلة وزيادتهاوكشفت الحكومة عن وجود عصابات منظمة سودانية وثلاث اخرى من دول الجوار تعمل في تهريب البشر واعلنت الحكومة دعمًا مقدرًا من المملكة السعودية لمجابهة الظاهرة، واعتبرت اجازة قانون تهريب البشر تحوطًا للمستقبل، وأولت الدولة قد اولت هذه الظاهرة مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا وتم وضع قانون يحتوى على قوانين رادعة تصل لحد الاعدام . وفي السياق أقر مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوجود مشكلة تهريب بشر بأعداد كبيرة عبر الحدود، وقال إن هناك تداخلاً بين تعريف تهريب البشر والاتجار بالبشر، وطمأن أن وضع السودان غير مزعج مقارنة بالكثير من الدول في العالم التي تزخر بمثل هذه الجرائم، وأضاف «ومع ذلك لا نستهين بالقضية» واشار عطا المنان أن السودان بحدوده الواسعة من الصعب فيه ضبط الحدود، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة يحدث التسلل عبر عصابات تهريب ملمة بالثغرات. وكشف عن مشاورات جارية بين سلطات الهجرة في السودان وإثيوبيا وإريتريا للمزيد من التنسيق لمحاربة الظاهرة الخاصة بالتهريب أو الاتجار بالبشر

وسبق ان اجاز المجلس الوطني مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012م واكدت لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع الوطني ولجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان خلال تقرير قدمته اللجنة المشتركة بالمجلس الوطني إلى ضرورة وضع قانون جديد بعد ان فاقت التعديلات ثلثي القانون السابق موضحين ان مشروع القانون جاء في فصول تضمنت الاحكام التمهيدية والادارة واختصاصاتها وانواع جوازات السفر والتأشيرة عليها كما بيين رفض اصدار الجوازات وسحبها والغائها إضافة الى اجراءات مراقبة الأجانب والإبلاغ عند فقدان جواز السفر أو شهادة اثبات. واكد نواب المجلس الوطني ان القانون الجديد سيعالج الكثير من المشكلات خاصة الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود إضافة الى انه سيحد من عمليات التلاعب التي يقوم بها السماسرة في بيانات الجوازات بطرق لا يتصورها العقل مشيرين الى ان كل هذه المشكلات تحتاج لمثل هذا القانون الذي وصفه نواب البرلمان بالرادع.من جانبها اعلنت وزارة العمل في وقت سابق التزام وزارته بتطوير قدرات الانسان وتوفير فرص العمل لضمان عدم اضطرار لاستقلال الانسان والاتجار به من قبل تجار البشر ، وقالت ان القانون الجديد ينزل عقوبات تتراوح بين 3- 10 سنوات او 3 الى 20 سنة بحسب حالات الجريمة وقد تصل الى الاعدام في حالة وفاة الضحية .

وضمن جهود الحكومة لإحتواء تنامي الظاهرة فقد طلب والي ولاية كسلا المساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر في الولاية التي ترتبط بحدود مع أريتريا، في وقت أكد مسؤولون في تلك المنطقة وجود ظاهرة الاتجار بالبشر باعتبار السودان معبراً للمهاجرين الأفارقة، وأن هناك اتصالات بين الجانب السوداني والاتحاد الأوروبي لوقف هذه الظاهرة.وقال والي كسلا لسفراء دول في الاتحاد الأوروبي خلال زيارة قاموا بها إلى شرق السودان مؤخرا إنهم يواجهون مجموعات إجرامية منظمة ونحتاج إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.

عموماً فإن النهاية الأقل سوءاً التي تنتظر ضحايا الاتجار هي أن يعملوا خدماً في المنازل. غير أن كثيرين ممن وقعوا فريسة لهذه العملية ينتهي بهم المطاف إلى مصير أسوأ، وذلك حين يرغمون على معاناة أوضاع أقرب ما تكون إلى العبودية، ويضطرون إلى العمل خدما لدى الميليشيات المتحاربة في السودان والصومال أو حتى مصدراً للمتعة لدى أفرادها. وفي حالات أخرى، إذا لم ينته بهم الأمر في وضع أشبه بالعبودية في المنازل في الخليج أو موريتانيا أو مالي.

بروتوكول للتعاون المشترك بين شباب السودان وجنوب السودان

وقع الاتحاد الوطني للشباب السوداني مع نظيره من دولة جنوب السودان  بروتوكولا مشتركا للتعاون في كافة المجالات الشبابية ،بالخرطوم،  بحضور وزير الشباب والرياضة حيدر قلوكوما ووكيل وزارة الشباب بدولة جنوب السودان ونائب سفير دولة الجنوب بالخرطوم وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شباب البلدين.
وأكد رئيس الإتحاد الوطني للشباب السوداني الدكتور شوقار بشار  لدى مخاطبته حفل التوقيع  متانة العلاقات بين السودان ودولة جنوب السودان خاصة في مجال العلاقات الشبابية بين البلدين، مبينا أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا للعلاقات بين شباب البلدين في مجال التدريب والتأهيل، مشيرا الى ان الاتحاد سيقدم كل الدعم الممكن لشباب دولة جنوب السودان .
وأضاف بشار إن الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين خاصة بين الشباب .
و ثمن رئيس إتحاد شباب دولة الجنوب الدكتور البينو بول العلاقات المميزة بين دولتي السودان وجنوب السودان في كافة المجالات .
وقال إن زيارتهم للسودان تهدف الي التعرف علي برامج وخطط الاتحاد الوطني للشباب السوداني في مختلف المجالات خاصة وأن إتحاد شباب جنوب السودان حديث ويحتاج إلى الخبرات التي يمتلكها السودان في مختلف المجالات خاصة تأهيل وتطوير الشباب .

لكن متى يا غندور استرداد حلايب؟..

لو يحدّثنا وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور عن أن إجراء انتخابات مصرية في حلايب «المدينة السودانية» لا يغير حقائق الجغرافيا والتاريخ وعن أنهم متفقون مع السيسي «الحاكم العسكري المصري» على ألا تكون حلايب سبباً لتعكير صفو العلاقات بين البلدين، فإن ما لم يقله في غياب السؤال حول وقت حسم الاحتلال المصري لحلايب هو تحديد ساعة صفر الصبر الجميل.
> فهل بعد عشرة أعوام أو بعد مائة عام ستقول الخرطوم ما تقوله اليوم وهو أن «إجراء الانتخابات المصرية في حلايب وشلاتين لن يغير حقيقة التاريخ والجغرافيا؟! أم أن المقصود والمراد هو أن يكون تحرير أو استرداد حلايب وشلاتين بالحسنى في برنامج مرحلة قادمة بعد أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، مثلما كان برنامج الفتوحات الإسلامية في عهود أمراء المؤمنين عمر وعثمان وعلي ومعاوية، ولم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟!
> تلك فتحوات تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته المُحزنة.. وفي عهد سيدنا عمر فتحت مصر ولم يكن إقليم البجا من حلايب وشلاتين إلى جنوب جبل التاكا.. وإقليم النوبة من أسوان إلى دنقلا جزءاً من مصر أرض الشعب الأبيض «الأقباط».
> وفي عهد سيدنا عثمان فتح السودان ممثلاً بإقليمي النوبة والبجا، الأول يبدأ من أسوان أو شمالها.. فحتى أهرامات الجيزة ترقد تحتها جثامين نوبية سمراء. والثاني يبدأ من شمال حلايب وشلاتين.. هذا هو التاريخ الذي أشار إليه بروف غندور.
> أما الجغرافيا، فإنها قد ظلمت السودان حينما شقت الحدود المصرية السودانية التي رسمها مستر بول إقليم النوبيين السوداني.. فلم يكن من طبيعة الأشياء ان تقع مناطق نوبية مثل قسطل وغيرها خارج خريطة السودان.
> لكن لأن الأمم المتحدة أقرّت هذا الظلم الجغرافي صمت السودان أو لم ينتبه لأبعاد مناطق نوبية عن الخريطة لتجعل أبناء العمومة من النوبة في دولتين.. وهذا غريب وقد فعلته أيضاً سلطات الاحتلال الأوروبي في الحدود مع تشاد وفي الحدود مع يوغندا التي لم تعد جارة منذ 2011م عام إعلان انفصال الإقليم الجنوبي.
> والحدود السودانية اليوغندية تشق مناطق قبيلة الأشولي.. وفي الحدود السودانية التشادية هناك «الطينة السودانية».. والطينة التشادية.
> لكن اذا كان السودان قد صمت عن تتبيع مناطق نوبية إلى مصر باعتبار ان الأمم المتحدة قد أقرتها بعد ان قدمها مستر بول.. لماذا لم تحترم مصر الترسيم الطبيعي للحدود في منطقة حلايب وشلاتين؟!.. ألم يكن ايضاً ترسيماً دولياً معترفاً به؟! مصر أخذت جزءا من النوبة لتمتلك بدون وجه حق مناطقهم.. ثم تهمشهم تهميشاً وتضطهدهم كما يحدثنا عن ذلك على الأقل بعض مشاهد المسلسلات والأفلام المصرية.
> الآن تأخذ في مخالفة للأمم المتحدة مناطق البشاريين السودانيين السُمُر حلايب وشلاتين وأبو رماد.. حاولت احتلالها عام 1952م بعد سنوات حسم عبد الله خليل الأمر واسترد المناطق المحتلة برفع السلاح. هكذا يحدّثنا تاريخ العزة والكرامة والشرف الوطني. وإن كان بروفيسور غندور يقصد بالتاريخ والجغرافيا ما قلنا هنا آنفاً.. فإن تأجيل استرداد الحقوق السيادية لا داعي له.. وأن تحريك الإجراءات القانونية يمكن أن يمضي مع تحسين العلاقات بين البلدين في اتجاه واحد.
> لكن ألا نرى تحريكاً للإجراءات القانونية ولا نرى ضغطاً بكرت الدبلوماسية على الأقل.. فإن هذا جعلنا نرى البعض الآن يطالب بتجميد الحريات الأربع مع مصر. ومثل هذه المطالبة يمكن ان تتطور إلى «كراهية إقليمية» يكنها الشعب السوداني للحكومة الانقلابية في القاهرة بقيادة من غدروا بأول ديمقراطية ودمروها تدميراً مثلما قال الصادق المهدي متهماً صهره الترابي.. كان قد قال: «الترابي دمّر الديمقرطية السودانية تدميراً» طبعاً الآن الخوف على الحوار الوطني.
> هذا لا يهمنا هنا.. فالمهم في الأمر هنا هو ان تحسب القاهرة ألف حساب لرد الفعل عند الشعب السوداني... فلا نريد تفريخاً لمتطرّفين غيرتهم زائدة على الوطن. نريد حكمة مصرية تجعل الشعب السوداني في وقاية دائمة من «الكراهية الإقليمية». والشعب السوداني يكره الكيان اليهودي لأنه يحتل ارضاً عربية مسلمة. ومصر تحتل الآن أرضاً بجاوية سودانية.

السودان: العقوبات أثرت على جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن جملة من العوامل لا تزال تؤثر على جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان، على رأسها أعباء الديون الخارجية، والتعرّض لمزيد من الإجراءات القسرية، والحظر التجاري والمالي المفروض على السودان.
وأكد وزير الخارجية، في كلمة السودان أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الأفريقية الهندية بنيودلهي الثلاثاء، اهتمام حكومة السودان ببذل مساعيها لوضع سياسات وخطط وبرامج طويلة وقصيرة الأجل لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام.
وأضاف أن السودان يبذل جهوداً كبيرة في وضع الخطط والبرامج لإشاعة السلام وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وعلى رأسها دارفور، من خلال اتفاقية الدوحة للسلام وبدعم وجهود الاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على جمع الصف الوطني وفتح حوار واسع بين كل الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني، لدعم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وإرساء دعائم الحكم الرشيد.
ودعا غندور لتطوير النظام المصرفي وتحديثه وتفعيله بين الهند وأفريقيا، باستخدام العملات الأفريقية والروبية الهندية في التحويلات المصرفية لتيسير تدفق الأموال وعلاج المشكلات المالية الأخرى المتعلقة بالتمويل والديون.
وعبّـر عن تقدير السودان لحكومة الهند لاعتمادها مشروع الإعفاء التفضيلي للرسوم الجمركية على المنتجات الأفريقية بالأسواق الهندية، الذي سيكون له بالغ الأثر في مضاعفة التبادل التجاري بين أفريقيا والهند.

اللجنة السياسية بين السودان وإيطاليا تلتقي بعد انقطاع دام عشر سنوات

الخرطوم - بليغ حسب الله
عادت اللجنة السياسية بين السودان وإيطاليا للانعقاد بعد انقطاع استمر لأكثر من عشر سنوات، بمباحثات أنهت أعمالها في الخرطوم وتطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
واتفق الجانبان على تبادل المنح الدراسية، وتنظيم ملتقى للجامعات السودانية والإيطالية، وعقد منتديات اقتصادية في المرحلة القادمة.
وترأس الجانب السوداني مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية دفع الله الحاج علي، فيما ترأس الجانب الإيطالي مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية الإيطالية، بلين لوتسيو.

وقال السفير الايطالي لدى السودان فابريزيو لوباسو أن الاجتماع شهد نقاشات جيدة حول العلاقات الثنائية وقضايا داخلية إقليمية، وكشف عن اتفاق الطرفين على عقد الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بعد 6 أشهر في العاصمة الايطالية روما.
وأضاف "تم الاتفاق على ابتعاث 10 دبلوماسيين من السودان للتدريب في وزارة الخارجية في ايطاليا العام القادم".
وبشأن موضوع الاتجار بالبشر ودور السودان في محاربة الظاهرة التي تفشت مؤخرا، قال السفير الايطالي أن بلاده تعتقد بامتلاك السودان دورا مركزيا في ما يخص معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر.

ولفت إلى أن روما انخرطت في تعاون مكثف مع السودان منذ الست أشهر الأولى التي تولت فيها رئاسة الاتحاد الأوروبي، معلنا عن إحياء مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في البلدين للتعاون في مجالات التدريب ومراقبة الحدود وتدريب أفراد الشرطة.
من جهته، قال مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية السودانية دفع الله الحاج على للصحفيين، أن الاجتماعات أكدت رغبة البلدين في استئناف العلاقات والدفع بها وتعزيزها للمصلحة المشتركة . وأفاد بمناقشة كافة مجالات تعزيز العلاقات الثنائية سياسياً واقتصادياً وثقافيا فضلا عن مناقشة المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

حلايب المحتلة وللصبر حدود

بقلم: جمال علي حسن
بعثت أمس برسالة تهنئة للسيد رئيس تحرير هذه الصحفية المحترمة الأستاذ مزمل أبو القاسم علي الخبطة الصحفية المتميزة التي قام بها الزعيم  أستاذنا محمد لطيف وهو يصطاد تصريحاً صحفياً خاصاً لصحيفة اليوم التالي من السيد رئيس الجمهورية يؤكد  فيه علي موقف السودان القطعي في التمسك بحقه في حلايب.
والتصريح هو الأهم في توقيته  حيث أن النظام المصري وإعلامه الديوث كان قد ترك كل دوائر الانتخابات البرلمانية التي تجري  حالياً ويقاطعها الشعب المصري وانشغل بإبراز صور ومشاهد لعملية التصويت التي تمت داخل منطقة حلايب السودانية المحتلة.
إعلان السيسي ترك جنازته ومبكاه الخالي من المعزين وراح منشغلاً بمكايدة السودان والاطمئنان علي موقفه داخل هذه الأرض المسروقة.
أهم ما في تصريح الرئيس البشير أنه تصريح واثق وهادئ.. واثق من عودة حلايب بعد أن تخسر فيها مصر ما تخسر من (مصاريف) سياسية وأموال بنية تحتية كان الأولي بها المواطن المصري المسحوق  أن تصرف عليه وعلي تجديد بنية مصر التحتية وبناء المشروعات التنموية والصناعية في أراضيها وليس في أراضي الجيران التي لن يهنأوا بها طويلاً طالما أن الحق السوداني فيها بائن ومثبت بالوثائق التاريخية.
كما أن تصريح الرئيس البشير يثلج الصدر كذلك بكونه يقطع الطريق ويخرس لسان مطبلاتية وعملاء المخابرات المصرية من الصحافيين والسياسيين السودانيين الذين ظلت مصر تعمل علي تجنيدهم من سنوات.
لأن بعض حاملي الوجهين وقاصدي الوجهتين يعرفون تماماً ماذا يعني الرئيس البشير بحديثه هذا (حلايب سودانية ولا تنازل عنها) .. ويعرفون ماذا يعني بتأكيده علي تجديد شكوى السودان في مجلس الأمن سنوياً.. ونقول للرئيس البشير أبشر فشعب السودان لن يتنازل عن حلايب وشلاتين للمصريين مهما طالت فترة (الاستهبال) المصري والاستحواذ وإصرارهم علي نظرية الحيازة بوضع اليد والتملك غير القانوني والاحتلال.
ولو كنت مكان السلطة المصرية لأوقفت دفع الأموال وتخصيص  الميزانيات من خزانة الدولة المصرية لمنطقة حلايب السودانية حتي لا تستمر هذه الخسائر، وحتي تكون مصر علي بينة من أمرها ولا تخسر المزيد من الأموال في بناء وتشييد مؤسسات ومرافق مختلة في أ{ض الجيران والتي ستؤول بلا شك لأهلها بعد نهاية فترة الاحتلال القائمة الآن.
إن عدم تسبب ملف حلايب المحتلة في تأزيم العلاقات بين السودان ومصر حتي الآن ليس ضعفاً ولا هواناً لكنه يعبر عن خبرة وحكمة كبيرة ووعي استراتيجي للقيادة السودانية في التعاطي مع هذا الملف بأعلى درجات التحضر والحرص ما أمكن ذلك علي العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين لكن ذلك لا يعني التنازل عن شبر واحد من أرض السودان.

(مفاوضات المنطقتين).. مطلوبات النجاح

الخرطوم : أم زين آدم
الثاني من نوفمبر المقبل، يشهد مجريات الجولة العاشرة من التفاوض حول المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وكلا الطرفين يذهبان إلى طاولة التفاوض وهما يتأبطان خلافهما البائن الذي انتهت عليه كل الجولات السابقة، ولا جديد تبني عليه أجندة الجولة المقبلة، يفتح كوة تفاؤل للمضي قدما في جولات تفاوض لا تريد أن تغادر محطة الصور البروتوكولية.
في الجلسات السابقة، رفع قطاع الشمال من سقف التفاوض، وتخطى الحدود الجغرافية في المنطقتين، الى براح القضايا القومية الشاملة، وانخرط يدفع في اتجاه الحل الشامل وتوحيد منبر التفاوض، فغادر الطرفان جولة التفاوض دون إشعال شمعة.
ومنذ آخر جولة من المفاوضات جرت مياه كثيرة تحت جسر الطرفين، فالحكومة تعيش في أجواء عملية الحوار الوطني التي انطلقت بمن حضر من القوى المدنية والمسلحة التي قبلت بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بينما ظلت احزاب المعارضة على موقفها الرافض للحوار دون شروط مسبقة، كما غادرت طاولة مشروع الحوار الوطني احزاب اخرى انضمت الى قائمة الاحزاب المعارضة، وأعلنت تمسكها بشرط أن يتداعى الجميع إلى طاولة الحوار دون إقصاء.
أما الحركة الشعبية – قطاع الشمال، الذي حشد حلفاءه في الجبهة الثورية وأحزاب المعارضة في الجلسات السابقة، وأشركهم مراقبين ومساندين له في الملف، يكابد اليوم من تذمر بعض من قيادته التي تطالب بالاصلاح، كما ينازع على الطرف الآخر حلفاءه في تحالف الجبهة الثورية على رئاسة الجبهة التي دانت له طوال الأربعة أعوام الماضية ويرفض أن يترجل عنها الا بحلول شهر يوليو المقبل.
معطيات جديدة برزت في المشهد السياسي، تتطلب من الطرفين (الحكومة والقطاع) بعض التنازلات لانجاح هذه الجولة وإخراجها من سلسلة الفشل المتناسل من الجولات السابقة.
وفي هذا الجانب يشير د. الأمين محمود الخبير فيفض التنازعات خلال حديثه مع (الرأي العام) أمس، إلى ضرورة تغيير ذهنية المفاوضين، والنظر الى مصلحة البلاد قبل النظر الى كسب جولة لصالح البلاد قبل النظر الى كسب جولة لصالح الحكومة أو القطاع. وحسب د. الأمين محمود فإن ذلك يتطلب نظرةش عميقة وكلية الى حل النزاعات في حزمة واحدة، خاصة تلك المرتبطة بالحرب، والنزاعات المسلحة ويرى محمود أن الوصول الى اتفاق لانهاء الحرب يعجل بحل ما بقى من قضايا مثار نزاع، ومن ثم تنتقل الحكومة الى إنهاء ملف الصراعات القبلية والحد من تمددها.
وفي حالة التفاوض حول المنطقتين، اقاد الأمين محمود بأنه مع اكمال استحقاقات التفاوض الذي تمثل اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) مرجعية له، فإن ذلك لا يمنع من إلقاء نظرة تفاوض شاملة للقضايا الوطنية المطروحة للحوار بين الفرقاء السياسيين، وقال محمود أن ثمة تعقيدات في طريق قطاع الشمال في ملف حلفه مع مسلحي دارفور في قضية انتقال رئاسة الجبهة الثورية، وهذا النزاع الذي لم يحسم، يجعل القطاع يحصر مهمته في الجولة القادمة واقتصارها على المنطقتين. ومن الجانب الآخر فإن على الحكومة أن نذهب بنظرة اوسع لجهة انها المسؤولة والمعنية بأنهاء الصراع في كل الولايات ومع كل الفرقاء السياسيين، وان تتجاوز في نظرتها مسألة خلافات القطاع مع مكونات الجبهة الثورية، وتعمل على حل القضايا بالتجزئة والانفراد بكل طرف على حدة، ويرى محمود أن تلك تجربة لم تطو اياً من ملفات الصراع في أي من المناطق المأزومة، وحسب محمود فإنه مطلوب من الحكومة تغليب المصلحة العامة، وانجاز اختراق حقيق يسهم في الوصول الى حل شامل.
التحذير من الحلول الثنائية، واتفاقات التجزئة روشتة قديمة، بيد أن ثمة دروساً يمكن استصحابها، لتجاوز مرحلة فشل جولات التفاوض التي كانت ان تصبح سمة لمفاوضات الحكومة وقطاع الشمال، ويقول نهار عثمان نهار الامين السياسي لحركة العدل والمساواة (دبجو)، ان جولات التفاوض المتطاولة في الغالب تفضي الى الطلبات التعجيزية والمواقف المتصلبة، خاصة حال تحديد تاريخ لانجاز الجولة، وأفاد نهار (الرأي العام) أمس، أنه وحسب تجربتهم السابقة في التفاوض فإن على طرفي التفاوض تجاوز  محطة تحديد السقف الزمني، وأشار إلى أن جولة وقف اطلاق النار بين الحركة والحكومة احتاجت لشهر، ونصح نهار بضرورة قصر جولات التفاوض، وتحديد جند واحدة من اجندات التفاوض والوصول فيه الى اتفاق ومن ثم الانتقال الى الجند التالي، وقال نهار ان خطوات كهذه كفيلة بالمساعدة فيبناء الثقة بين الطرفين، والامر آخر، نوه نهار الى ضرورة عدم التفاوض عبر الاعلام بمعنى أن على الطرفين الا يسربا اي مما يدور في داخل غرف التفاوض الى الاعلام ما لم يصل الطرفان الى اتفاق ويوقعان عليه، لجهة ان النشر الاعلامي فيمثل هذه الحالات يلعب دوراً سالباً، خاصةوان كل طرف يريد أن يبلغ قواعده أن موقفه التفاوضي جيد، وهذا دور سالب في مسار عملية التفاوض يجب تجنبه بصورة قاطعة.
واحد من اهم أسس نجاح التفاوض شخصية الوسيط، وقال نهار إن نجاح التفاوض يرتبط بصورة مباشرة بالوسيط، فلابد أن يملك نفوذا على الطرفين، وان يكون محل تقدير واحترام، ويقف على مسافة واحدة من الطرفين، ومقبول من الجهات.

ترسيم الحدود .. منع التهريب

بقلم/ رشا أحمد عثمان

السودان البلد القارة المترامي الأطراف، تحده العديد من الدول وبها قبائل مشتركة، هذه الحدود وفي العام 2011م وقبل انفصال الجنوب أعلنت مصلحة المساحة أن السودان.

سيفقد ربع مساحته الكلية بعد انفصال الجنوب، وقال عبد الله الصادق مدير مصلحة المساحة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام، إن المساحة الكلية للسودان ستتناقض من مليونين و 500 ألف كيلومتر إلى مليون و 881 ألف كيلومتر، أي بنسبة 25% هي مساحة جنوب السودان.

وأضاف أن عدد دول الحوار السوداني تقلصت من تسع إلى سبع دول، حيث لم يعد للسودان حدوداً مع كل من أوغندا وكينيا والكونغو وتقلص الشريط الحدودي مع إثيوبيا وإفريقيا الوسطي وتبقت الحدود مع دولة جنوب السوداني هي الأطول.

الآن يصبو السودان إلى إنشاء مفوضية قومية لترسيم وإعادة ترسيم الحدود مع دول الجوار وبحث مجلس الوزراء ممثلاً في قطاع الحكم والإدارة تقرير الوضع الراهن لحدود السودان والآثار المترتبة على عدم أعادة الترسيم.

نأمل أن يتم تنظيم وترسيم وتأمين هذه الحدود لان عدم وجود الفواصل الحدودية مع دول الجوار ووعرة الأماكن الحدودية تجعلنا عرضة للعديد من المشكلات وعلى رأسها التهريب.

الذي بلا شك هو آفة تنخر في جسد الاقتصاد القومي وذلك بأثره السالب على السلع المنتجة، أضف إلى ذلك نجد أن السلع المهربة تدمر الإنتاج المحلي هذا فضلاً عن صحة الإنسان والحيوان والنبات.

السودان وبتاريخه الطويل يضع علاقاته مع دول الجوار أحد الاستراتيجيات المهمة نتمني أن يستفيد من الترسيم الجيد للحدود في كافة المناحي خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتي تخدم المصالح المشتركة وتمتن علاقات حسن الجوار وتنظم حركة التجارة البينية عبر الاستيراد والتصدير وتمنع التهريب.

السودان: الانضمام لعاصفة الحزم اقتضته تحالفات إقليمية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، مجدداً أن انضمام بلاده لتحالف "عاصفة الحزم"، قرار اقتضته التزامات السودان القومية وتحالفاته الإقليمية، مبيناً أن هذا القرار ليس له ارتباط بعلاقة السودان مع أية دولة.
وقال الصادق، للصحفيين، بمقر وزارة الخارجية في الخرطوم، يوم الإثنين، تعليقاً على انتقاد مساعد وزير الخارجية الإيراني للسودان، لانضمامه إلى التحالف العربي في اليمن، قال إن السودان يعتبر علاقاته مع إيران طبيعية وعادية.
 وأوضح أن مسألة انضمام الخرطوم لعاصفة الحزم قرار اقتضته التزامات السودان القومية وتحالفاته الإقليمية، دون أن يكون لهذا القرار ارتباط بعلاقة السودان مع أية دولة.

السودان يشارك في قمة أوروبية لبحث الهجرة والاتجار بالبشر

يقود وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، وفد بلاده المشارك في القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في مالطا نوفمبر المقبل، لبحث قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويضم الوفد وزراء العدل والداخلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وبحث غندور مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للسودان وجنوب السودان، اليكسندر روندس، الأحد، مشاركة السودان في القمة والمبادرات والمساهمات التي سيقدمها السودان لإنجاح القمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، علي الصادق للصحفيين، إن اللقاء ركز حول موضوع اللاجئين وقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الوزير تطرق لاستضافة السودان للاجئين من جنوب السودان وسوريا، وتكفّله بتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.
وأوضح أن الاجتماع وقف على العلاقة بين السودان وجنوب السودان، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود وتشكيل اللجنة المشتركة للمعابر، التي تضمن حركة التجارة وتنقّل المواطنين بين البلدين.
وأضاف أن الوزير أكد استعداد السودان التام، للمضي لآخر الأشواط في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان، والتي من شأنها أن تقود إلى علاقات بنّاءة واستقرار بين البلدين.

مكاسب تهدرها الهواجس

بقلم/ النور أحمد النور
وقع السودان وجنوب السودان، الأسبوع الماضي في أديس أبابا، على مسودة قرار لتنفيذ اتفاق لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود بين البلدين التي تمت أكثر من ألفي كيلومتر.
الخط الصفرى، الذي سيتم رسمه على حدود المشتركة، سيؤدي إلى فصل جيشي البلدين بمنطقة عازلة، وفتح المعابر العشرة المتفق عليها، كما سيسهل حرية حركة التجارة، والتنقل، والتعاون، وسيكون نواة لتفعيل الاتفاقات الأخرى المبرمة منذ سبتمبر 2012م.
الاتفاق الجديد تأخر نحو ثلاثة أعوام خسر فيها الطرفان سياسياً واقتصادياً، وظلت علاقات الدولة الأم مع جارتها الجنوبية الجديدة تحكمها الشكوك الأمنية والاتهامات المتبادلة، وأزمة الثقة مما أضاع على البلدين وشعبيهما مصالح كانت كفيلة بوضع العلاقات على مسارها الصحيح.
رغم الاحتقان والتوتر الذي سيطر على العلاقات كان يمكن فتح الحدود والمعابر، وإنشاء المنطقة العازلة، وتأجيل تسوية الخلافات على المناطق المتنازع عليها، الأمر الذي كان سيوفر مناخاً أفضل لمناقشة الملفات الخلافية، التي تباطأت الخرطوم في معالجتها قبل الانفصال فباتت عقبة أمام علاقات طبيعية وعكرت صفو الدولتين.
من أبرز القضايا العالقة ترسيم الحدود الذي يعطله النزاع على حفرة النحاس، وكاكا التجارية والمقينص ودبة الفخار والميل 14.
رغم هذه الخلافات فان قضية الحدود يمكن إرجاؤها، فلا تزال خلافات السودان مع جيرانه سواء مع مصر أو إثيوبيا أو افريقيا الوسطي بشأن نقاط حدودية مستمرة منذ عقود وستضاف إليها مزيد من الخلافات ليس إلا.
علاقات السودان مع إثيوبيا في أفضل حالاتها رغم احتلال جهات أثيوبية أكثر من مليون فدان في ولاية القضارف من أخصب الأراضي الزراعية، وكذلك افتتح السودان معبر قسطل – اشكيت مع مصر في الضفة الشرقية للنيل وسيفتتح قريباً معبر أرقين على الضفة الغربية مع استمرار اغتصاب مصر لمثلث حلايب.
فتح المعابر بين السودان وجنوب السودان سيستفيد منه مواطنو ست ولايات سودانية وخمس جنوبية، يتعايشون وتربطهم مصالح مشتركة، والمأمول أن يتحول الشريط الحدودي بين البلدين الى حدود مرنة تجعل منها دوحة سلام وأمن ومحال مفتوح للتواصل والتعاون.
إغلاق الحدود بين السودان والجنوب لم يستفد منه أي طرف، فالقبائل على المناطق الحدودية لها طرقها في التعامل للمحافظة على مصالحها، ومئات الشاحنات تعبر يومياً من السودان إلى الجنوب تحمل السلع والبضائع بطريقة غير رسمية مما أهدر وأفقد الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات، تذهب لجيوب أفراد.
نأمل ان يتعامل قادة الحكم مع ملف جنوب السودان بعقلية سياسية واقعية وبرغماتية، وإدارة العلاقات مع جوبا بآليات سياسية وليست أمنية حتى لا نندم على مكاسب آنية ومستقبلية كانت في متناول اليد.

استئناف مفاوضات المنطقتين في الثاني من نوفمبر المقبل

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، تسلّمها دعوة من الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي، لاستئناف المفاوضات حول المنطقتين في الثاني من نوفمبر المقبل بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقالت إن جولة المفاوضات ستنحصر في قضايا المنطقتين ولا علاقة لها بالحوار الوطني.
وفشلت تسع جولات من المفاوضات بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية ـ شمال ـ في الوصول إلى أية تفاهمات، كان آخرها تعثر جولة ديسمبر 2014 التي أخفقت في التوصل إلى أي اتفاق يفضي لتسوية أزمة المنطقتين.
وأعلن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أمين حسن عمر، استعداد حكومته لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات، حال التزام الطرف الآخر بالجدول المعلن من قبل الوساطة الأفريقية.
وأضاف أن الحكومة تحمل رؤية متكاملة للمسارات الإنسانية والأمنية، لإنهاء أزمة منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأعرب عمر بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن أمله أن تكون الجولة القادمة بداية لإنهاء مشكلات المنطقتين حتى يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

رجال بلا رحمة وأخطاء بلا رحمة!

المنظمة الحقوقية الشهيرة (هيومان رايتس ووتش) من المنظمات الحقوقية التي عملت لما يفوق العقدين ونيف في الاستثمار في النزاعات السودانية. ظلت هذه المنظمة بدأب ومثابرة مثيرين للدهشة تركز غالب تقاريرها عن عمد وسبق إصرار عن السودان.
دائماً تجد مسئولي هذه المنظمة يشعرون بفخر واعتزاز وربما يتذوقون حلاوة كتابة تقارير عن السودان كان آخرهما التقرير الذي حمل عنوان (رجال بلا رحمة)، الصادر كما هو معروف في مطلع سبتمبر الماضي! وكان واضحاً -فقط من سياق ودلالات عنوان التقرير- أن القائمين على أمر المنظمة قرروا هذه المرة أن يكون تركيزهم على قوات الدعم السريع؛ القوة السودانية العالية التدريب والمهارة التي استطاعت في وقت وجيز إنهاء غالب الوجود المسلح في مناطق عديدة من مناطق النزاعات في السودان، بفضل إجادة هذه القوات لذات التكتيك الذي اتبعته الحركات المسلحة.
تركيز ووتش على هذه القوات بكل هذا القدر والغلّ يمكن فهمه ببساطة شديدة في سياق مخاوف دولية من نجاح الحكومة السودانية في القضاء على الحركات المسلحة. إذ لا يخفى على أحد إن هذه الحركات المسلحة لديها مموِّليها ومن يرعونها ويقفون وراءها بغض النظر عن دوافعهم وأهدافهم.
تراجع وإنهزام الحركات المسلحة يعني بالضرورة إنجلاء الأزمة وهو أمر من الطبيعي ألاّ يروق لهؤلاء، لهذا كان محتماً أن يتم وضع قوات الدعم السريع هذه في (سياق إجرامي خطير)! والمفارقة هنا -وما أبشع مفارقات هذه المنظمات الكاذبة- أنها بالمقابل لم تفرد أي تقارير مماثلة صحيحة كانت أم مفبركة عن هذه الحركات المسلحة وحتى لو فعلت فهي لا تقدم (وصفاً خاصاً) لهذه الحركات المسلحة يجعلها في موضع الرفض والاستنكار والمقت!
كل من قرأ عنوان تقرير ووتش (رجال بلا رحمة) يدرك وبسرعة أن المقصود (إلصاق أوصاف شنيعة) على قوات الدعم السريع تجعل أي شخص ومنذ الوهلة الأولى يقف على النقيض تماماً منها؛ بمعنى أدق فإن مقصد التقرير مقصد دعائي وإعلامي بامتياز فهو يبادر بالأوصاف وإلصاق الصفات قبل إيراد أي وقائع، وهو أسلوب متعارف عليه في فن الدعاية! حسناً ولكن حتى ولو سايرنا التقرير المليء بالثقوب كما الغربال؛ إذا كانت قوات الدعم السريع -وهي بلا رحمة- كما يصفها التقرير؛ هل كان يفوت عليها أن تواصل عدم الرحمة هذا وتحول دون وصول تقارير أو إفادات إلى منظمة هيومان رايتس ووتش؟
إن تصوير هذه القوات بأنها محض مجموعات تهاجم وترتكب انتهاكات لا يتماشى -عقلاً ومنطقاً- مع قدرات هذه القوات ومهاراتها، إذ أن مؤدى ما تقوله ووتش أنّ قوات الدعم السريع (قادرة على فعل أي شيء). إذن، من كان بهذه القدرة والمهارة لا يمكن غمطه حقه في قدرته ومهارته على الحيلولة دون إذاعة ما فعله!
إن رايتس ووتش -للأسف الشديد- لا تحترم حتى عقلها هي رغم كل قدراتها في التضليل والفبركة، وربما كان هذا بالضبط هو السبب الرئيسي في أن التقرير لم يحظ بأيّ قدر من الاحترام دولياً حتى الآن لأن الأخطاء الواردة فيه هي نفسها بلا رحمة!

الخرطوم تستضيف اجتماعات الدورة الـ ١٠١ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر المقبل اجتماعات الدورة الـ ١٠١ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأكد السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس أن هذه الدورة - التى تأتى بدعوة من السودان - تتضمن العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية التى تهم الوطن العربى وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى وإقامة المشروعات المشتركة فى كثير من المجالات لتحقيق مصالح الأمة العربية.

وأشار الربيع - فى تصريحات له أمس - إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية يحضر لهذه الدورة منذ فترة بشكل حثيث ومتواصل مع الدول العربية لتحقيق أهدافها فى النمو الاقتصادى والعمل العربى المشترك، موضحا أنه يجرى تبنى سياسات لإعادة إعمار الدول العربية التى تضررت من ثورات الربيع العربى والوضع غير المستقر. وأضاف أن المجلس من خلال ٥٣ اتحادا لديه برنامج لإعداد معرض كبير فى الخرطوم وتنظيم لقاءات مباشرة للعمل فى إطارها، وبحث كيفية دعم السودان خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب فى العديد من الدول العربية يشكل محورا مهما يجرى الإعداد لمناقشته، إلى جانب قضايا مكافحة غسل وتهريب الأموال، مشيرا الى أن الإرهاب لا يقتصر فقط على الإرهاب الأمنى، وإنما هناك أيضا الإرهاب الاقتصادى الذى يؤثر على قضايا التكامل الاقتصادى العربى. وأوضح الربيع أن المجلس يهدف لتحقيق استراتيجية متكاملة للغذاء العربى، مشيرا إلى أنه إذا تكاتفت الجهود بين البلدان العربية يمكن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مشيرا إلى أن السودان مترامى الأطراف ويمتلك الكثير من الإمكانات ومصر الدولة العربية الكبرى بما تذخر من إمكانات وقدرات وبقية الدول العربية كل منها لديه العديد من المزايا النسبية إلى جانب توافر الأيدى العاملة والمياه.

وأشار إلى أن هناك موضوعات أخرى سيجرى مناقشتها كالربط البرى والبحرى والجوى لتحقيق انتقال المواطنين العرب والأيدى العاملة بين البلدان العربية لربط المشرق بالمغرب العربى.

السودان في مجلس حقوق الإنسان.. مباراة خارج الميدان!

لا شك إن أكبر دليل على أن ملفات حقوق الإنسان وكل الادعاءات والمزاعم التي عادة ما تتمسك بها بعض الدول الكبرى وتذرف بشأنها الدموع هي في خاتمة المطاف محض ملفات سياسية، تستخدمها ذات هذه القوى الكبرى حسب الحاجة ومتى كانت تحقق لها مصالح ما أو أهداف، أكبر دليل على هذه الفرضية، أن الولايات المتحدة التي كانت قد هددت بإرجاع السودان من البند العاشر إلى البند الرابع وظلت طوال الفترة الماضية تهدد وتتوعد بذلك، هبطت -فجأة- وعبر عملية تفاوض بما يشبه الصفقات والمساومات إلى ترك السودان في ذات البند، مع قليل من الضغط الخفيف في هذا الصدد، في ذات البند!
هذا الدليل القاطع على أن ملف قضية حقوق الإنسان إنما هو ملف سياسي ربما لم يكن أمراً جديداً نكشفه لتوّنا، فهو معروف بالضرورة منذ قديم الزمان، بل لا نغالي إن قلنا إن ملفات حقوق الإنسان إنما جرى خلقها خلقاً من العدم من قبل هذه الدول الكبرى لاستخدامها فقط في تحقيق أهداف سياسية. وعلى ذلك يمكن أن نستنتج من هذا الموقف –رغم كونه مألوف– عدة مؤشرات ونقاط إستراتيجية مهمة للغاية:
أولاً، طالما أن التحريك من بند إلى بند قابل للتفاوض والمساومة بغض النظر عن حقائق الواقع فإن هذا يعني بالضرورة إن مزاعم انتهاك حقوق الإنسان هي منذ البداية وفي الأصل غير صحيحة ولا تستند على أساس، فالحقائق والوقائع الصحيحة الثابتة لا يتم إخضاعها للتفاوض ولا يتم أي نقاش حولها، وهذا بدوره يؤكد أن السودان ظل طوال الحقبة الماضية ضحية لمزاعم وأكاذيب جرى اختلاقها اختلاقاً لاستخدامها -كلما دعت الحاجة- من أجل إضعاف موقف هذا البلد في القضايا الكبرى المهمة.
ثانياً، طالما أن الولايات المتحدة لديها (قضايا عالقة) مع السودان بغض النظر عن مشروعية تلك القضايا من عدمها أو حتى النزول والصعود تبعاً لطبيعة العلاقة والمدى الذي وصلت اليه، وهذا ربما كان أمراً يضطر السودان في كل مرة للتعامل معه بذات منطق واشنطن الأعوج ولكنه من الناحية الموضوعية المحضة يكشف بوضوح ألاّ منطق ولا موضوعية في إدانة أي بلد بشأن حقوقي أو تبرئته!
ثالثاً، مؤدى النقطتين السالفتين أعلاه ونتيجتهما المنطقية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف هو الآخر بحاجة إلى إصلاح وإضفاء قدر من المصداقية والموضوعية على طريقة تعاطيه مع دول العالم بمعايير ثابتة ومقاييس موضوعية بعيداً عن المصالح الدولية وسياسات الدول الكبرى، وهو أمر يرتبط إرتباطاً وثيقاً للغاية بقضية إصلاح المنظمة الدولية والتي يتحكم في مفاصل القرار فيها عملياً بضع دول كبرى هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تمتلك حق إصدار اخطر القرارات أو الاعتراض على القرارات الصحيحة حسب الحال.
إصلاح الأمم المتحدة ربما يفضي لإصلاح مجلس حقوق الإنسان لاعتماد معايير موضوعية ثابتة في التعامل مع هذا الملف.
رابعاً، إن السودان كواحد من الدول التي ظلت تعاني من إتهامات إنتهاك حقوق الإنسان باستمرار وباتت تلاحقه هذه المزاعم حتى تسيطر على تحركاته، مطالب بأن يعيد ترتيب أوراقه جيداً بشأن هذا الملف. صحيح أن الأمر يتعلق بكيفية إدارة علاقاته وصراعاته مع القوى الكبرى، ولكن بالمقابل فإن بإمكان هذا البلد أن يعيد ترتيب كل أموره بحيث يتفادى باستمرار هذه المواجهات التي عادة ما تسبق انعقاد المجلس.
بإمكان السودان أن يستغل ويوظف علاقاته الإقليمية والدولية طوال العام حتى يظل في وضع يمكنه من دخول المواجهة بسلاح أقوى. أما على المستوى الدولي فإن العالم الذي يبدو وكأنه قد استراح لهذا النظام الدولي البالغ التعقيد، الخالي من العدالة والموضوعية، عليه أن يسعى لإعادة النظر إجمالاً في كل مناحي العمل الإنساني بوجه عام، إذ ليست المشكلة في الخلل الواضح لهذه الأجسام التي نراها تتحكم في مفاصل الحركة في العالم، وإنما المشكلة في أن يوفر أعضاء المجتمع الدولي الحد الأدنى من العدالة والموضوعية لصالح الإنسانية جمعاء، لكي تكون لصالح الجميع فعلاً!

أمريكا وخطوات نحو التطبيع

بقلم : محمد المعتصم حاكم
غياب قسري عن القارئ في الولايات المتحدة الأمريكية التي مكثت فيها زهاء الشهر متابعاً للشأن السياسي في الخرطوم من على البعد الذي أرى من خلاله مالا أستطيع رؤيته عن قرب حيث التفاصيل الدقيقة تظهر بشكل أكثر وضوحاً كما أن النظرة لترتيب الأولويات تكون مختلفة في شأن الحلول والمعالجات للإشكالات التي تحاصرنا على كافة الأصعدة السياسية العامة والخاصة وإن كان الناس هنا لا يأملون في التطبيع السياسي والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل إلا أنني من هناك أرى النظرة الأمريكية للسودان بشكل مختلف وأكاد أن أجزم بأن الأغلبية في الإدارة الأمريكية ينظرون إلى أن المصالح الاقتصادية تستوجب التطبيع مع السودان الدولة الواعدة الغنية بالموارد الاقتصادية المهمة وأن تأخير التطبيع فتح لأبواب أمام الصين التي تمددت في السودان وانطلقت منه إلى دول إفريقية أخرى وكذلك دول عربية ويرى المؤيدون للتطبيع أن الاستمرار في التباطؤ قد يمكن روسيا من الدخول والانتشار اقتصادياً في السودان مما قد يغلق الأبواب نهائياً أمام التطلعات الأمريكية في الاستفادة من مواردنا في المستقبل القريب وهناك صراع وشيك ما بين الديمقراطيين الذين على رأس الإدارة والجمهوريين الذين يتطلعون للحكم في انتخابات إبريل القادم حول السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطن الامريكي والتي تدهورت في عهد (أوباما) نتيجة لتراكمات أخطاء إدارة الرئيس الجمهوري السابق (جورج بوش) وعموماً لا يجب أن ننظر للعلاقات السودانية فقط بل يجب تناولها ايضاً من المنظور الأمريكي المتضرر أكثر من تلك القطيعة التي استمرت لسنوات عديدة وفتحت الباب أمام الصين وروسيا للاستثمار في السودان ومن منظور بعيد عن السودان شهدت عدداً من اللقاءات مع الوفد البرلماني بقيادة البروف إبراهيم احمد عمر إبان مشاركتنا في المؤتمر الدولي لرؤساء برلمانات العالم في (نيويورك) والذي خاطبه (كي مون) الأمين العام للأمم المتحدة والذي كانت تدور محاوره النقاشية حول السلام والتنمية المستدامة في العالم حيث وجدت كلمة السودان ترحيباً كبيراً من المؤتمرين لتركيزها على دعوة الرئيس البشير للحوار الوطني الشامل من أجل وقف الحرب واحلال السلام والتنمية المستدامة باعتبارنا أول دولة في العالم الثالث تطرح فكرة حوار جامع لمعالجة كافة اشكالاتها وبمشاركة كافة المعارضين وبالرغم من أن الوفد السوداني لم يحظ بلقاءات مباشرة مع الإدارة الأمريكية إلا أن اللقاء في الخارجية كان ايجابياً وخطوة في اتجاه التفاهمات نحو التطبيع ولكن اللقاء المهم من وجهة نظري ذلك الذي انعقد في معهد (Atlantic council) بحضور عددمن المهتمين بالشأن السوداني والإفريقي تحدث فيه (البروف) رئيس البرلمان عن إحلال السلام في السودان عبر الحوار وتساءل عن الأسباب التي جعلت أمريكا معادية لنظام الحكم في السودانبرغم الاصلاحات السياسية والدعوة للحوار ومحاربة كل أشكال التطرف والارهاب ولقد وجد ذلك الحديث ترحيباً من ممثلي أكثر من عشر منظمات أمريكية حضرت اللقاء الذي رتبه بدقة ونجاح سفيرنا في واشنطن (معاوية عثمان) وعموماً أن الطريق للتطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالعسير في وجود الرغبة من الطرفين ونحن على طريق الحوار الوطني الناجح.

البـشـــير فــي الجـزائــر.. تـبـادل المصـالـح

تقرير : عمر دمباي
٭ زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير  إلى الجزائر التي جاءت عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني بدعوة من نظيرة الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والتي استغرقت ثلاثة أيام أتت بعد (16 ) عاماً اعتبرها مراقبون أنها طويلة بحكم العلاقة بين البلدين.. رافق الرئيس في هذه الرحلة وفد كبير، غالبية أعضائه من الاقتصاديين، بجانب أنه يضم عدداً من رجال الأعمال بالبلاد ..
وبحسب بيان صادر من وزير الخارجية  بروفسير إبراهيم غندور فإن الزيارة تأتي في إطار تبادل وجهات النظر حول المسائل الاقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون في الشراكات الاقتصادية القائمة، وتوصل الجانبان إلى فتح خط جوي وبحري إلى جانب قضايا المنقبين عن الذهب المحتجزين لدى السلطات الجزائرية.
٭ قضايا ذات اهتمام مشترك
وأكد غندور أن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل العمل المشترك في الإطار الاقليمي لمنع تسلل المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن المباحثات ناقشت سبل التعاون الاقتصادي على رأسها الاستثمارات الجزائرية والتصنيع الزراعي وتصدير اللحوم للجزائر .. بجانب التعاملات البنكية بين البلدين .. موضحاً أن الاتفاق تضمن فتح خط ملاحي بين البلدين،  واستئناف الرحلات الجوية، إلى جانب التطرق لمناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، لا سيما في سوريا والعراق وليبيا واليمن .
٭زيارة ناجحة
سفير السودان بالجزائر عصام عوض متولي اعتبر أن الزيارة ناجحة بكل المقاييس وقال لـ (آخر لحظة) إن البشير التقى بنظيرة الجزائري ورجال الأعمال والمستثمرين ووزير الصناعة والنفط في الجزائر، لافتاً إلى أنه بحث أوضاع السودانيين المحتجزيين لدى الجزائر بسبب التنقيب عن الذهب.. وأضاف متولي: بالرغم من عدم وجود بروتكول أو اتفاق سابق بين الجانبين في هذا المجال إلا أن الحكومة الجزائرية استجابت لطلب الرئيس بإطلاق سراحهم .
٭مواقف مشرفة  
القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي أكد في حديثه أن زيارة  البشير للجزائر تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، متوقعاً أن تشهد مزيداً من التطور في المجالات الاقتصادية.. وقال إن الجزائر لها مواقف مشرفة في المحافل الدولية الداعمه للسودان، والزيارة تأكيد  للروابط الموجودة، نافياً أن يكون هناك فتوراً بين البلدين .
٭الزيارة تأخرت كثيراً
أما  الخبير الاقتصادي محمد الناير بدا متفائلا من نتائج الزيارة، ووصفها بالموفقه لاعتبار أن الجزائر  قطر متميز.. ومن أكبر الأقطار المنتجة للغاز الطبيعي، ولها خبرة طويلة في إنتاجه، وكذلك  النفط واستخراجه، وقال بدون شك إن السودان يمكن أن يستفيد من هذه التجربة،  خاصة أن الوفد االمرافق للرئيس ضم عدداً من رجال الأعمال.. مما يدل على أهمية الزيارة، وأضاف في اعتقادي  أن الزيارة تأخرت كثيراً، ولا أعرف سبب التاخير، ولكن لا أعتقد أن التاخير كان من الجانب الجزائري.. والدليل أن الدعوة الآن جاءت منه.
٭العشرية السوداء
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعات السودانية محمد أحمد عبد الغفار وسفير السودان السابق بالجزائر أشار إلى أن الجزائر يمكن أن تلعب دوراً ايجابياً في ملف السودان الخارجي، لاعتبارات عدة من بينها أنها دولة ذات قبول في المجتمع الدولي مسموعة الصوت.. وقال: حتى الرؤساء الأوربين يستفسرون القيادة الجزائرية عن الأوضاع في السودان وثقافاته، لافتاً إلى أنها الزيارة  الرسمية الأولى للجزائر، باعتبار أن آخر زيارة للرئيس كانت في العام 1999م، وكانت خاصة بمنظمة الوحدة الافريقية آنذاك قبل أن تتحول  للإتحاد الإفريقي، وأوضح عبد الغفار أن الرئيس الجزائري زار السودان في العام 2001م .. وقال معروف أن الجزائر لعبت دوراً كبيراً في تحسين علاقات السودان بالدول الأوربية في العشر سنين الأولى لحكم الإنقاذ، إلا أنها ساءت في الفتره من العام 1991ـ1999م.. وحتى الجزائريين يسمونها (بالعشرية السوداء) ولكنها عادت قوية، لافتاً إلى أهميتها  بين  الدول العربية، فضلا عن أنها لها علاقة متميزة مع الإتحاد الأوربي، ولذلك يمكن أن تلعب دوراً في تحسين العلاقات بين السودان والإتحاد الأوربي، وكذلك الولايات المتحدة الامريكية، بجانب أنها من أكثر الدول شمال القارة بها استثمارات أمريكية، مما يجعل الزيارة ناجحه بكل المقايسس ولها ما بعدها.

(سودو) منظمة ليست جديرة بالاحترام!

منظمة (سودو) التي تدعي أنها منظمة حقوقية تنشط في المجالات الإنسانية والحقوقية وذاع صيتها مؤخراً خاصة بعد قيامها بإطلاق فرقعة إعلامية نشرت من خلالها ما وصفتها بانتهاكات حقوقية بلغت جملتها (37 حادثة) حسب زعمها؛ هذه المنظمة أمرها مثير للريبة وبالغ الغرابة، شأنها في ذلك شأن منظمات عديدة مماثلة، تعمل في ذات المضمار.
منظمة سودو هذه التي لا تزال تعمل وتتلقى الدعم الدولي، تم إلغاء تسجيلها رسمياً –بقرار مفوض العون الإنساني السوداني بتاريخ 5مارس 2009م وذلك بناء على مخالفات صريحة لقانون العمل الطوعي السوداني لسنة 2006، وتضمن القرار بوضوح وأدلة قاطعة جملة المخالفات القانونية التي وقعت فيها المنظمة. ونظراً لقوة منطقية حيثيات إمكانية التقدم بإستئناف للجهة الأعلى، للطعن في قرار إلغاء التسجيل، فإن المنظمة وجدت صعوبة في بالغة في إمكانية التقدم بإستئناف للجهة الأعلى للطعن في قرار إلغاء التسجيل. وعلى ذلك فهي عملياً ومنذ العام 2009 تعتبر منظمة غير مشروعة وأنشطتها ووجودها مخالفين للقانون. ولا شك أن مجرد قيامها بأي نشاط بعد ذلك التاريخ يجعلها -هي نفسها- منتهكة للقانون، قبل أن تعاير الآخرين بانتهاكات مزعومة!
منظمة (سودو) أيضاً تورطت في أنشطة استخبارية لا يتطرق الشك إليها مثل علاقاتها (الغامضة جداً) بدول غربية ومنظمات العون الكنسي. بل إن المنظمة تلقت ما يفوق الـ20 مليون دولار من دول غربية في ظروف مريبة ولأهداف غير معروفة بما يخالف قوانين العمل الطوعي، وهذا بخلاف تقاريرها المبذولة لمنظمات أخرى تكتبها وتسلمها في الخفاء.
مدير منظمة سودو ويدعى (مضوي إبراهيم) أدانته محكمة مختصة جراء مخالفات (مالية) مخجلة وقع فيها ولم يجد مبرراً قانونياً أو أخلاقياً ليدفع به عن سقوطه المشين في تلك المخالفات الجنائية ومن بينها بطبيعة الحال تحويل أموال مهولة لمنفعته الشخصية فاقت الـ80 ألف جنيه  إسترليني! وهي مخالفات موثقة لدى المحكمة المختصة، وبوجود تقرير مراجعة رسمي ودقيق صادر عن ديوان المراجعة القومي!
مدير منظمة سودو سوّدَ وجه منظمته المتخمة بالمال الأجنبي قبل أن يسود سمعتها ويسوِّد كل تقاريره الكاذبة بتلفيقاته المفضوحة. فكيف لمن فعل كل ذلك وتم شطبه وإلغاء تسجيله أن يعود (من النافذة) ليحدثنا عن 37 حادثة انتهاك في السودان؟ ليس ذلك فحسب ولكن تقارير المنظمة تزعم مقتل 115 شخص على يد القوات الحكومية خلال شهر أغسطس 2015م فقط!
كيف نصدق مزاعم عنف جنسي واختطاف واعتقال والمنظمة المحترمة اختطف مديرها أموالها واختطفت هي سجلها في مفوضية العون الإنساني؟
إن التقارير التي دفعت بالمنظمة سودو مؤخراً وفضلاً عن كونها غير جديرة بالتصديق جراء اختلال ذمم ومصداقية القائمون على أمرها، فإن واقع الحال المعروف حالياً سواء في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق يكذبها تماماً فالأحوال هناك ومنذ سنوات هادئة تماماً والعمل المسلح تراجع وخرجت الحركات المسلحة من هناك. إن من المؤكد أن منظمة بهذه الخلفية المريبة إنما تعمل في سياق إسناد ظهر آخرين لأغراض وأهداف تخصهم، فهي ليست منظمة جديرة بالاحترام.

البشير يبدأ زيارة إلى الجزائر لبحث قضايا عربية وأفريقية

بدأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم (الأحد)، زيارة إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لبحث التعاون الثنائي وقضايا عربية وأخرى خاصة في القارة الأفريقية.
وكان في استقبال الرئيس السوداني لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائر العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) وعدد من الوزراء.

وصدر بيان للرئاسة الجزائرية أمس، أكد أن «هذه الزيارة ستسمح لرئيسي الدولتين بتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الرهانات التي تواجهها الأمة العربية من أجل تعزيز وحدتها وتأكيد حقوقها و الحفاظ على السلم والأمن في أفريقيا».
وتابع البيان «في ظل توجيهات الرئيسين بوتفليقة والبشير سيغتنم وفداً البلدين هذه الفرصة لدراسة فرص التعاون متعدد القطاعات والشراكات الاقتصادية القائمة بين الجزائر والسودان».

ومن جهته، قال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق في تصريحات للإذاعة الحكومية الجزائرية إن «الجزائر لها مواقف مشهودة فيما يتعلق بالقضايا العربية بالدعوة إلى حل كافة الأزمات من دون تدخل أجنبي».
وتابع «كما أن السودان يدعم المواقف الجزائرية لحل أزمة ليبيا»، في إشارة إلى دعوات متكررة للجزائر لحل الأزمة في ليبيا سياسياً من دون تدخل أجنبي واحتضانها لإجتماعات بين الفرقاء الليبيين».

غندور يبحث مع أمبيكي ملف الحوار في جوهانسبيرج

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن لقاء مرتقب يجمع بين وزير الخارجية إبراهيم غندور، ورئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكي، وذلك بجنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، وقالت إن اللقاء مقرر له بحث قضايا الحوار الوطني.
وأبلغ المتحدث الرسمي للوزارة السفير علي الصادق، الصحفيين، يوم الأحد، أن الوزير سيتباحث مع أمبيكي حول الحوار الوطني السوداني، والدور المرتجى أن تلعبه الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإنجاحه .
وفي السياق، توقعت مصادر دبلوماسية، أن يبدي وزير الخارجية احتجاجاً على دعوة أمبيكي للحركات المسلحة للاجتماع مع مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال أغسطس الماضي، وهو ما تعده الحكومة سابقة، لم تعرف على المستويات الشبيهة بأن تجتمع جهات غير حكومية بالمجلس.
وبحسب ذات المصادر، فإن الدول الأعضاء بالمجلس كانت قد أنكرت أن تكون طرفاً في الدعوة لذلك الاجتماع الذي انعقد في بمقر المجلس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
إلى ذلك، كشف الصادق، عن مزاولة اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أعمالها مطلع نوفمبر المقبل، لبحث استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور.
وقال إن الاجتماع الأول للجنة التأم بنيويورك مؤخراً، بحضور كل الأطراف عدا رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا زوما.
وأوضح أن الاجتماع أكد أهمية إكمال وضع استراتيجية الخروج، وقرر أن يحدد الفريق الثلاثي الاجتماع المقبل، والمتوقع أن يلتئم بالخرطوم

الفبركات الإسفيرية وأضرارها البالغة!

تظل قضية الناشط السوداني (وليد الحسين) الموقوف على ذمة قضية امن دولة جنائية بالمملكة العربية السعودية لنشره وثيقة مخابراتية زعم الناشر وليد أنها صادرة عن المخابرات السعودية؛ تظل هذه القضية الخطيرة بكل المقاييس نموذجاً حياً على حجم وفداحة المعاناة الهائلة التي خلفتها حرية النشر في الوسائط الالكترونية الحديثة في الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب وغيرها من قنوات النشر التي لا تحكمها ضوابط قانونية واضحة.
الفضاء الاسفيري الواسع النطاق الذي بات يتحكم في انسياب المعلومة عبر العالم في عصرنا الحاضر بحيث يضخ الخبر أو تضخ الأخبار في لحظات -غثّها وسمينها- أصبح بدون شك واحداً من أسوأ كوابيس الأمن القومي للدول فى وقتنا الراهن.
وقبل أن يعتقد البعض أننا هنا نتحامل على الشاب السوداني ونرميه بكل سوء، فإن من المهم أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ورغم كونها دولة عظمى ذات سطوة وقوة ظلت وما تزال تتقلب على جمر ولهيب هذا الوضع جراء التسريبات الاستخبارية التي تولاها (سنودن) وسعت وما تزال تسعى بشدة لاعتقال الرجل بأي ثمن بعد أن عانت من تسريباته اللئيمة بغض النظر عما إذا كانت وثائقه التي يقوم بتسريبها صحيحة أم لا.
هنالك الكثير من دول العالم تكونت لديها حساسية بالغة جراء الألاعيب وعبث الفضاء الاسفيري إذ لا يتطلب الأمر سوى ضخ المعلومة وبثها والأسوأ أن بإمكان أي شخص في أي زمان ومكان أن يبث ما يمكن أن يزعم أنها (وثيقة) صادرة عن جهة ما، إذ أن اقل ما يمكن أن يحققه هذا النشر -على أدنى تقدير- إشانة سمعة الجهة المذكورة أو التشكيك في صحتها ونزاهتها.
كما أن هذا الوضع يثير شكوكاً غير ضرورية في منسوبي الجبهة المعنية وما إذا كانوا غير أمناء على الوثائق التي بحوزتهم! لكل هذا بلا شك أضرار بالغة سرعان ما تلحق بالدولة المعنية ومؤسساتها ويصعب جبر الضرر أو معالجته بأي حال من الأحوال.
السودان في الفترة الأخيرة عاني من هذه الممارسات الاسفيرية غير المسئولة و لم تقتصر الأضرار الناجمة عن هذا النشر على الأجهزة الحكومية الرسمية، هنالك أسر وعوائل وأشخاص عانوا وما يزالوا يعانون من نشر أخبار ووثائق مفبركة وغير صحيحة، تجعل سمعتهم الشخصية على المحك ويتضرر معارفهم وعوائلهم الممتدة داخل السودان وخارجه.
الذي فعله وليد الحسين وألحق أضرار بالغة بالأمن القومي للمملكة العربية السعودية أنه نشر وثيقة زعم أنها وثيقة مخابراتية سعودية! لم يكتف الشاب السوداني بهذا الزعم وإنما زعم في الوثيقة أن المخابرات السعودية تتقصى عن سبب قبول السودان المشاركة في عاصفة الحزم!
المدهش هنا أن المخابرات في أي دولة لا تكتب تقاريرها على هذا النحو الإسترسالي الذي يتم إقحام الحديث المرسل فيه على هذا النحو، كما أن أحداً لا يمكن أن يصدق إمكانية استخدام عبارات ركيكة صعبة القراءة والاستساغة في تقرير مخابراتي. كما أن أحداً لا يتوقع أن يقع خطأ كتابي أو طباعي -بحال من الأحوال- في تقرير مخابراتي هو في النهاية خلاصة معلومات يتم رفعها إلى جهة رفيعة.
وليد الحسين في الواقع مارس ممارسة (محلية) درج الكثيرون على ممارستها في الأسافير في سياق إلحاق الأضرار بالآخرين، وهي ظاهرة قضّت مضجع الكثيرين كما أوضحنا فهي تحدث تشويهاً شديد الإيلام ولا تشبه أخلاق السودانيين في شيء. إنها في الواقع قضية الإعلام المزعوم بينما هي لا صلة لها بأي حال من الأحوال بقواعد العمل الصحفي وأخلاقه وشرفه!

الحوار الوطني ... حرص أقليمي على نجاحه ...!!

انطلقت السبت الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في السودان الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير لإقرار علاقات قائمة على التعاون بين مختلف أطياف القوى السياسية في البلاد.وحضر الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر قادة الأحزاب السياسية وبعض الحركات المسلحة إلى جانب الرئيس التشادي إدريس ديبي والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والسيد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي،الذين أكدوا حرصهم على تحقيق السلام في السودان.
وخلال الجسلة اكدت الجامعة العربية وقوفها الى جانب السودان ودعم مسيرته نحو الاستقرار وتحقيق السلام في ربوعه.
واعتبر الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لدي مخاطبته الجلسة ، أن نجاح الحوار الوطني السوداني سيفتح نافذة أمل واسعة أمام حوارات وطنية في عدد من البلدان العربية التي تواجه تحديات. وقال إن التاريخ اثبت أن الحوار السياسي بين ابناء الوطن الواحد هو وسيلة لبناء المستقبل وانهاء النزاعات. واضاف قائلاً "الآمال معقودة على السودانيين بتحريك خطوات ملموسة في هذا المجال. وتابع الامين العام للجامعة العربية "آن أوان جمع الشمل السوداني تحت راية الوطن والانخراط في الحوار السلمي برؤى وافكار بناءة لصناعة مستقبل السودان معا ، مبينا أن الآمال معقودة على السودانيين لاتخاذ خطوات شجاعة في هذا الخصوص.ودعا الاحزاب السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك الى المشاركة في الحوار الوطني والتعبير عن رؤاها ومواقفها عن قضايا السودان.
وأكد العربي ثقة الجامعة في الحوار باعتباره يشكل قوة دفع لعملية اعادة البناء والاعمار بمشاركة الجميع دون استثناء، مشيرا في هذا الخصوص الى أن السودانيين هم أصحاب المصلحة الحقيقية في ادارة الحوار الوطني.وعبرعن سعادته بمشاركة الجامعة العربية في الحوار الذي يحظى بدعم كامل من مجلس الجامعة .
وفي السياق تعهد الرئيس التشادي إدريس ديبي، بمواصلة مساعيه وجهوده الرامية إلى دعم ومساندة الحوار الوطني الشامل بالسودان، والعمل على إحلال السلام بولايات دارفور حتى تنعم بالأمن والاستقرار.وأعرب ديبي-في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني - عن ثقته الكاملة في المشاركين في المؤتمر وحرصهم الجاد على الاستجابة لنداء الشعب السوداني المتمثل في ضرورة تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية بين كافة فرقاء الوطن.ودعا لرئيس التشادي، الممانعين والرافضين للحوار، بضرورة المشاركة في هذا المؤتمر تحقيقا لرغبة وإرادة الشعب السوداني مشيرا إلى المعاناة التي ظل يعاني منها شعب السودان جراء الاحتراب والنزاعات، مبينا أن بلاده ظلت تستقبل الكثير من اللاجئين السودانيين بسبب الصراع في إقليم دارفور، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذه المعاناة، وقال "إنه واثق من أن المؤتمر سيستجيب لطموحات وآمال الشعب السوداني" .وأوضح ديبي، أن انعقاد المؤتمر يعد حدثا تاريخيا لأنه جمع بين كافة الفرقاء الوطنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية فضلا عن أنه ينعقد داخل السودان وليس خارجه وهذا أمر يستوجب من الجميع العمل بإخلاص من أجل تحقيق طموحات أهل السودان .وأشار إلى الموارد الطبيعية الضخمة التي يزخر بها السودان حيث أن السودان بإمكانه تزويد كل أفريقيا بالغذاء إذا ما تحقق فيه السلام والاستقرار.وقال إن استقرار السودان ينعكس إيجابا على الوضع في بلاده داعيا المشاركين في الحوار العمل بروح الفريق الواحد لمعالجة قضايا البلاد المختلفة.وقال الرئيس التشادي إن المصالحة الوطنية تتطلب التحلي بالصبر والحكمة والمثابرة، مبينا أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذا المؤتمر بعين الرجاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف بمختلف انتماءاتهم.وأشار ديبي، إلى الجهود التي قامت بها بلاده من أجل تحقيق السلام في دارفور منوها إلى مؤتمرات السلم التي استضافتها بلاده في كل من "أم جرس" و"أبشي

الاتحاد الأوروبي يبحث مع الخرطوم أزمة تدفق اللاجئين

بحث سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، توماس اولشيني، مع وزير الداخلية السوداني، عصمت عبدالرحمن، قضايا الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين على الدول الأوروبية وربط الأزمة بالإرهاب الدولي، وأبدى اولشيني اهتماماً كبيراً بالهجرة غير الشرعية وأهمية معالجتها.
 واتفق الطرفان خلال لقاء وزير الداخلية السوداني، بالسفير اولشيني، يوم الأربعاء، اتفقا على زيادة التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ويأتي الاجتماع قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، المتوقع عقدها في جزيرة مالطا يوم 11 نوفمبر المقبل لمناقشة الهجرة والاتجار بالبشر.
وقدّم سفير الاتحاد الأوروبي شرحاً حول أهمية التعاون والتنسيق الدولي بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وقال إن التعاون في مجال الهجرة قد يكون فرصة ونافذة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول أوروبا والسودان.

إنقاذ الأرواح

وأكد السفير اولشيني، أن الهدف الرئيس والمباشر لأنشطة الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن الهجرة، هو الاهتمام بإنقاذ الأرواح ومنع استغلال المهاجرين، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي  يتطلع لدعم وتعزيز قدرات السلطات السودانية المكلفة بمكافحة الاتجار بالبشر.وقال إن هذا الدعم  يجب أن يكون مكمّلاً للمساعدات الإنمائية، وخصوصاً فيما يتعلق باللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.
وفي السياق بحث وزير الداخلية السوداني، مع سفير دولة تركيا لدى الخرطوم، جمال الدين عايدن، بحث أوجه التعاون والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضايا الإرهاب وآثاره السالبة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته قال مدير شرطة ولاية الخرطوم، محمد أحمد علي، مسؤول الملف التركي برئاسة الشرطة، قال إن اللقاء تطرق إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي يجري الترتيب لإبرامها في المجال الأمني بين الدولتين.
وأوضح أنه تم الفراغ من تلك الاتفاقيات، إلى جانب اتفاقية إعادة الأجانب غير المستوفين لشروط الإقامة، التي يجري الإعداد لها بصورة طيبة.
وقال علي، إن السفير التركي، جدّد التزام بلاده واستعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي والتكنولوجي للشرطة السودانية، وإعدادها من خلال الدورات التدريبية بالكليات العسكرية والمدنية.

منظمة السياحة العالمية ترفع العقوبات عن السودان

أعلن مسؤول سوداني رفيع، رفع العقوبات التي فرضت منذ 11 عاماً على الموارد السياحية والأثرية بالبلاد، من قبل المنظمة العالمية للسياحة في مؤتمرها الأخير بكولمبيا، ما يترتب عليه تمتع السودان بدعم المنظمة في المجال الفني والمادي.
وعدّد وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني، محمد أبوزيد مصطفى، خلال احتفالات السودان باليوم العالمي للسياحة بمدينة الأبيض، المقومات السياحية الثرة التي تتمتع بها البلاد المتمثلة في التنوع المناخي والسواحل الغنية والصحارى والمواقع الأثرية والتاريخية.
وشدّد الوزير على ضرورة الترويج لها في أجهزة الإعلام القومية والعالمية.
بدوره كشف وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، عن اختيار منطقتي الرهد وجبل الداير بشمال كردفان، كمحميات قومية تجد الدعم والرعاية من الدولة إضافة لإجراء المسح السياحي بالبلاد خلال العام 2016.
وقال إن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، يعكس اتجاه الدولة للاهتمام بالسياحة والآثار والحياة البرية.
من جهته عبّر والي شمال كردفان، أحمد هارون، عن سعادتهم باختيار الولاية لاستضافة الاحتفال الذي يقام لأول مرة خارج ولاية الخرطوم، وتابع أنه يمثل اعترافاً وتقديراً لإمكانات الولاية السياحية والأثرية، مشيراً إلى أن السياحة ستكون مدخلاً لتحقيق التنمية المنشودة بالولاية.

البشير يعتمد سفراء جدد لعدد من الدول

اعتمد الرئيس السوداني عمر البشير بالقصر الرئاسي بالخرطوم يوم الأربعاء، سفراء جدد لعدد من الدول، ووافق على أوراق كل من مايكل أرون سفيراً لبريطانيا، وأمريت لوجون للهند، وخوان جوزيه لإسبانيا، بجانب السفيرة كرستين دروب سفيرة للنرويج.
وقالت سفيرة النرويج كرستين دروب، إنها أجرت حديثاً ودياً وبناءً مع البشير، مشيرة إلى أهمية أن تقوم العلاقات الثنائية على الدعم المتبادل لإحلال السلام في السودان وجنوب السودان، بجانب التعاون الثنائي في المجال الأكاديمي وغيرها من المجالات التي يمكن عبرها بناء علاقات ثنائية في المستقبل.
وأكدت كرستين اهتمام بلادها بالوضع الإنساني الإقليمي بما فيه الوضع في السودان.
من جهته، أكد السفير الهندي أزلية العلاقات بين البلدين قبل أن ينال السودان استقلاله، وقال إنها تشهد تطوراً ملحوظاً، مشدداً على حرص بلاده على الارتقاء بها إلى أعلى مستوياتها، خاصة في مجال التجارة عبر الصادرات والواردات بين البلدين.
وأشار إلى تقديم الدعوة إلى الرئيس البشير للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية الهندية المقررة نهاية الشهر الجاري في بلاده.

تاور: اجتماعات جنيف مزجت بين البندين الرابع والعاشر

شنت رئيس دائرة المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان عفاف تاور كافي، هجوماً عنيفاً على المجتمع الدولي، واتهمته بالكيل بمكالين فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان من خلال المزج بين البندين الرابع والعاشر في الاجتماعات الأخيرة في جنيف.
وفي تصريح حذرت تاور، من أن المجتمع الدولي سيتجه لفرض اشتراطات البند الرابع الخاصة بفرض رقابة على الخرطوم وفي نفس الوقت لن يلتزم باشتراطات البند العاشر المتعلقة بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان.
واعتبرت أنه كان بإمكان السودان الخروج من البند العاشر في حال تم التركيز على البيان الذي تلاه الخبير المستقل للسودان أمام اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنتهية في جنيف.
وأشارت تاور إلى أن السودان حظي بمشاركة واسعة في الاجتماعات المعنية، شملت الوزارات المعنية بحالة حقوق الإنسان وعلى رأسها وزارتي الخارجية والعدل، بجانب منظمات المجتمع المدني.
ورأت أن جزءاً كبيراً من التقرير الذي قدمه الخبير المستقل جاء لصالح السودان، وأكدت أنه تحدث بإيجابية مؤكداً وجود تقدم محرز في جانب حقوق الإنسان في السودان.
وقالت تاور إن المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان هي واحدة من الآليات الموجودة، بجانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجميعها مؤسسات معنية بتبصير الناس بحقوق الإنسان والوقوف على كل الانتهاكات في أي مكان.

القاهرة وسد النهضة واتفاقية 59

القاهرة لم تتلق أي تأكيد من الخرطوم واثيوبيا بحضور الاجتماع الثلاثي لسد النهضة الذي كان قد قررت له يومي 4 و 5 من الشهر الجاري.. فكيف تحدد هي موعد الاجتماع قبل أن تتلقى التأكيد بالحضور من الدولتين؟! هذا ما أفاد به الخبر المنشور يوم السبت الماضي في بعض الوكالات.. فهل يا ترى كان الخلل في صياغة الخبر أم أن القاهرة بالفعل طلبت حضور الدولتين بصورة «استدعائية»؟! وهل عدم تلبية السودان وإثيوبيا لدعوة اللجنة المصرية لسد النهضة كما جاء على لسان مستشار وزير الري المصري علاء يس كان لظرفين لكل منهما تزامنا في يوم واحد مثلاً، أم أن أحدهما كان له ظرفه وبالتالي لم يجعل نصاب الحضور كاملاً؟! إن الاجتماع كما جاء لبحث كيفية الخروج بحل للخلافات بين المكتبين الهولندي «دلتارس» ــ الذي كان قد انسحب ــ والفرنسي «بي آرإل» وهما طبعاً مكلفان بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على كل من السودان ومصر.
 لكن هنا سؤال قبل أن نذهب إلى تأجيل الاجتماع وعدم التأكيد من السودان وإثيوبيا بحضوره.. والسؤال هو: لماذا لا تشمل الدراسات الفنية تأثير السد على إثيوبيا نفسها في خدمة مدها بالتيار الكهربائي الذي سينعش التنمية فيها ويحقق لشعبها قدراً كبيراً من الرفاهية؟!
 إن بعض المهندسين يتحدثون عن احتمال انهيار السد.. وإذا حدث هذا.. فإن أكبر مشروع تنموي في إثيوبيا سيكون قد انهار تماماً بعد ضياع خمسة مليارات دولار وأربعة وسبعين مليار متر مكعب من المياه في بحيرة السد. ثم بعد انهيار السد وتولد هذه التداعيات في الجانب الإثيوبي لن تتوافر فرصة أخرى لبناء سد جديد في المستقبل القريب طبعاً. فهل إثيوبيا لا تهمها مثلاً هذه الخسارة الفادحة والمؤلمة والمحبطة إذا تحدثنا عن احتمال انهيار السد؟! إذن إذا كان من ضمن دراسة تأثير السد على السودان ومصر سلامته، فإن إثيوبيا التي يقام فيها للاستفادة العظمى منه ولدعم سلة غذاء إفريقيا جديرة بأن تكون مع السودان ومصر في الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد عليهما. أما اذا كان الأمر لا يخص انهياره فهو لن يخص بالطبع إثيوبيا.. فهي قد شيدت السد ووقعت على وثيقة مبادئ سد النهضة مع السودان ومصر وليست ملزمة بعد ذلك بالانصياع لغير بنود الوثيقة.. وأنها ستنظر إلى اللجنة المصرية لسد النهضة «سدّها» واجتماع المكتبين الفرنسي والهولندي كما تنظر إلى اتفاقية عام 1959م لإعادة تقسيم مياه النيل.. فهذه الاتفاقية متعلقة من مياه تتدفق منها ولذلك لم يشاورها السودان ومصر آنذاك في أمر إعادة تقسيمها ولم تكن هي طرف في الاتفاقية لأنها حول مياه خارجة منها. والآن كأنما التاريخ يعيد نفسه.. فسد النهضة تشيده إثيوبيا على أرضها للاستفادة من بعض المياه الغزيرة المتدفقة طول العام من هضابها وقد نفذت منه قرابة الستين بالمائة ووصلت إلى هذه النسبة بعد أن وضعت تنفيذه في إطار اتفاق إقليمي هو وثيقة سد النهضة التي وقعت عليها مع السودان ومصر. فما الذي يجبرها على تحمل العناء وتكبد المشاق لتلبية دعوة مصرية لدراسة تأثير السد على دولتي اتفاقية عام 1959م لإعادة تقسيم المياه غير المجاملة الدبلوماسية وجبر الخواطر؟! ثم ماذا سيقوم بتحديده المكتب الفرنسي والهولندي ولم يفكر فيه المهندسون في مصر والسودان وإثيوبيا؟! وما أدراكم أن المكتبين يمكن أن يصبحا جزءاً من مشروع التآمر الغربي الصهيوني على موارد إفريقيا في رمشة عين ويدليا بمعلومات فنية مغلوطة لصالح مشروع التآمر. إن الجدير بالدراسة والمراجعة والاهتمام هي الملاحظات والمعلومات التي صدرت من مهندسين سودانيين عمالقة أذكياء ومتجردين مثل المهندس كمال علي والمهندس الريح عبد السلام والبروفيسور المهندس سيف الدين حمد وقد تقلدوا منصب وزير الري.. ومهما كانت خلافاتهما حول سد النهضة فتبقى جديرة بالاهتمام لأن فيها التجرد أكرر التجرد. أما مصر فبعد أن وقعت على الوثيقة بكل صمت وهدوء فعليها أن تعالج مشكلاتها بنفسها.. فلا طائل ولا جدوى مما تبذل له الجهود الآن.

الخرطوم والـ(يوناميد) .. اقتراب الوداع

الخرطوم: جواهر جبريل
مواصلة لسعيها اللحوح نحو إخراج  قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من ارض دارفور كشفت  الحكومة السودانية عن عقدها لثلاث اجتماعات في لإطار جلسات الأمم المتحدة متعلقة بخروج اليوناميد والاجتماعات حضرها كل من الأمين العام للأم المتحدة ونائبه ونائب  مفوضية الاتحاد  الأفريقي ومسئول  قوات حفظ السلام وكشف وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور عن اتفاقهم  في اجتماع اللجنة السياسية العليا حول إستراتيجية خروج يوناميد، وقال بأنهم لني بدؤوا من نقطة الصفر بل من النقطة التي انتهت عندها اللجنة السابقة وقطع غندور أن خروج اليوناميد هي قضية سيادية جدال دائم صاحب تاريخ قوات البعثة في السودان حيث تتذمر حكومة السودان من بقاء القوات لا سيما بعد تلك الأغبرة التي أثارتها البعثة في وقت سابق بدارفور.
(2)
وأصرت الحكومة السودانية علي إخراج البعثة أراض السودان مراراً وتكراراً إلا أن محولات الخروج النهائي باءت جميعها  بالفشل خاصة وأن القوات تقف وراءها أجسام قوية من شاكلة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكان  مجلس الأمن الدولي قد أغلق  الباب في وقت سابق أمام مطالبات حكومة السودان المتكررة بخروج البعثة عندما مدد المجلس بقاء البعثة عاماً آخر، رغم محاولات الدبلوماسية السودانية الساعية نحو إخراج اليوناميد من خلال التأثير علي حلفاء السودان داخل المجلس  لا سيما الصين وروسيا ورغم كل المحاولات، إلا أنها في نهاية الأمر باءت إلي الفشل وأجاز  المجلس قرار التمديد بالإجماع مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بينما نجحت الدبلوماسية السودانية في التخفيف من القرار رغم عدم رضاها به.
(3)
وكانت لجنة مشتركة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد بدأت في الشهور الأولي من مطلع العام الحالي بدأت في النظر حول إستراتيجية خروج يوناميد لكن خلافات حول  التوقيت الزمني حالت دون استكمال اللجنة لعملها وعطلت من تنفيذ  الخطة لا سيما أن التضارب إلي نشب بين الحكومة التي تستعجل من أمر الخروج بحجة استتباب الأمن وقضائها علي التمرد في دارفور.
ورهن البعثة وجودها بتحقيق سلام واستقرار حقيقي في الإقليم وهو ما كون ضبابية سادت الأجواء لفترة حسمت الأمر في نهايته لصالح البعثة إلا أن الحكومة عادت مرة أخري إلي مواصلة مساعيها نحو إقصاء (يوناميد) من حلبة دارفور وهو ما بينته به اجتماعات نيويورك الأخيرة والتي  أوضح وزير الخارجية السودانية أنها خرجن باتفاقيات ستثبت حق السودان فيما بذل من جهد لخروج البعثة من الإقليم.
(4)
ومنذ تأسيس (يوناميد) في نهايات العام 2007 وهي تواجه معارضة قوية من قبل الحكومة السودانية التي تعترض علي بقاء البعثة في السودان وتصر علي عدم تدويل قضايا السودان والحفاظ عليها ضمن الشأن  الداخلي وأقر المجلس في القرار رقم 536 حل مشاكل السودان بشكل شامل، الأمر الذي ظلت ترفضه الحكومة في الخرطوم وتتمسك بفصل ملفات دارفور داخلياً الحكومة السودانية تصر علي خروج اليوناميد ولا تزال تواصل خطاها نحو ذلك؟ هل تصر يوناميد بدورها علي البقاء وهل تري أن  دور  القوات لا يزال قائماً ومفروضاً وبقاءها في الإقليم تحكمه مطلوبات منطقية؟
المتحدث الرسمي باسم (يوناميد) اشرف عيسي رهن لـ(ألوان) إصدار رؤية للمنطقة حول اجتماعات نيويورك بالتشاور  مع رئيس البعثة في السودان، كاشفاً  عن وجوده حالياً بأديس أبابا.
(5)
أستاذ العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية عبد المنعم سيد احمد فقال أن الأشكال الكبير الذي يعتري بقاء اليوناميد هو الموقف المزدوج للحكومة السودانية تجاه قبولها لقوات خارجية  لحل مشكلة دارفور وأوضح في حديثه لـ(ألوان) أمس، أن الحكومة كانت تتحكم في قوات يوناميد وتوجهات الإقليم ونجحت في ذلك نوعاً ما في القيادة الإفريقية التي توفرت للقوات، ومن جانب  آخر فان الخطط  اللاحقة التي تبعتها يوناميد بعد الفضائح التي نشبت في وقت سابق والتي أحدثت مشكلة وأوقعت التعاون  السلمي الذي كان قائم بين السودان واليوناميد في جانب القيادة وان اليوناميد كانت تعمل  وفق سياسات الحكومة، وتتفق مع المجموعة الإفريقية في قضية دارفور وتصنيفها هل هي إبادة جماعية وموقف الجنائية الدولية؟
وذهب الرجل إلي أن الحكومة موقفها مبني  علي حسابات فهي تظل محتاجة لقوات اليوناميد كواحدة  من أدوات توفير الغطاء القانوني وتوفير الوظائف للسودانيين كما أنها توفر  العملة  الصعبة للسودان حيث تدخل  أغلب  الأموال  الخاصة بالقوات إلي السوق السوداني، وما حدث الآن هو أن الحكومة أصبحت تري أنها قادرة علي حكم دارفور نتيجة لضعف الحركات، وهذا بدوره أدي إلي ظهور مطالب الحكومة علي الأرض بأن اليوناميد ليس لها قيمة أو لا فاعلية لها، بل هي عبء وشكل من أشكال التدخل تحتاج له القوة الدولية لجعل قضية دارفور قضية موجودة في الواقع.
وفي جانب آخر يتعلق بشكل القوات المستخدمة فهي قوات افريقية قامت بأدوار تظهر أنها ليست قوات مقاتلة بل تتعرض هي للقتل والاعتداءات والاختراقات ومن الأفضل  للحكومة أن تخرج هذه القوات لكن المجتمع الدولي يستخدم  القوات كوسيلة لجعل القضية حية، فطالما وجدت القوات الأممية في دارفور فهذا يعني أن قضية دارفور موجودة، والحكومة حالياً بدأت تشعر بأن اليوناميد أصبحت أداة لاختراق الأمن القومي السوداني، لأن دارفور أصبحت الحركة فيها مفتوحة، وبالتالي فإن ضعف سيطرة الدولة علي دارفور يخلق تهديداً علي الأمن القومي.

اتفاق سوداني روسي لتحويل الغاز لوقود سائل

وقعت وزارة النفط السودانية، يوم الأحد، اتفاقية مع شركة "GTL" الروسية، لاستغلال الغاز المنتج من حقل نيم بمربع "4" وتحويله إلى وقود سائل، ويقضي الاتفاق بإنشاء محطة لتسييل الغاز لمعالجة 10 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً.
ووقع عن جانب الوزارة، ممثل شركة سودابت، مهندس نور الدين سعد الدين، فيما وقع عن جانب الشركة الروسية، رافيس كادير فيتش رئيس الشركة.
ويتم بموجب الاتفاقية إنشاء محطة لتسييل الغاز لمعالجة 10 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً، وتحويلها إلى منتجات بترولية مثل الجازولين والبنزين بمعدل إنتاج يقدر بـ 100 مليون طن سنوي من الوقود.
وتمتلك شركة سودابت نسبة 51% مقابل 49% للشركة الروسية، ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً.
ووصف وزير النفط والغاز، محمد زايد عوض، خلال حفل التوقيع المشروع بالمجزي اقتصادياً، بحيث يوفر كميات من الغاز لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى كميات من الجازولين والبنزين.
وأشار إلى أن المشروع سيعمم على بقية الحقول إضافة إلى إنتاج الغاز لمحطة الفولة لتوليد الكهرباء، كاشفاً أن المشروع يوفر للدولة 10 ملايين دولار شهرياً.
وقال إنه سيدعم سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز اقتصاديات النفط، وقال إن تكلفة المشروع تقدر بـ70 مليون دولار، ويعتبر من المشاريع ذات الأولوية لزيادة الإنتاج النفطي.
من جانبه وصف رئيس الشركة الروسية المشروع بالمجدي اقتصادياً، مؤكداً أنه يتم بأعلى مواصفات الجودة للمنتجات النفطية، وتعهد بالتطوير المستمر وإدخال التقنيات الحديثة، إضافة إلى تدريب الخبرات الوطنية واستعرض خبرة الشركة في هذا المجال.

لقاء غندور كيري.. نظرة أخرى ..!

بقلم/ الصادق الرزيقي
برغم اللقاء المهم والإيجابي الذي جمع البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري أول من أمس الجمعة بنيويورك، إلا أن الطريق لايزال طويلاً أمام العلاقات السودانية الأمريكية، حتى تتحسن وتصل إلى ما كانت عليه، والسبب لا يخفى على أحد، أن الولايات المتحدة تتحدث بأكثر من لسان. فالخارجية الأمريكية، لديها موقف مرن يتفق مع طبيعتها  الدبلوماسية، ولا تملك كل القرار في هذا الشأن، بينما تنشط دوائر أخرى في الإدارة الأمريكية مثل البنتاغون في مسار أكثر تشدداً، بينما يظل الكونغرس هو العقبة الكأداء أمام تطور علاقة البلدين، لارتباط الكونغرس بشكل أكثر متانة وقوة بحركة جماعات الضغط والناشطين الذين يناصبون السودان العداء..
> والغريب أن لقاء (غندور - كيري) بحضور ليندا توماس مساعدة الوزير للشؤون الإفريقية، والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانثا باور، والمبعوث الخاص للسودان دونالد بوث وآخرين من الخارجية الأمريكية، الذي بحث الملفات التي تم نقاشها، لم يبحث قضايا ومشاكل في العلاقات الثنائية، بل كان مركزاً على ما ينبغي على حكومة السودان أن تفعله لتقابلها الإدارة الأمريكية بفعل مقابل، وهذا يحدث في كل اللقاءات والحوارات مع الجانب الأمريكي منذ فترة طويلة، فالداخل السوداني هو الذريعة التي تتخذها واشنطن للتباطؤ في تطبيع علاقاتها معنا، وكأن السودان جزءاً من ولاية أمريكية أو مستعمرة تم وضع اليد عليها. فمن الطبيعي أن تكون هناك ملفات حقيقية متبادلة بين الجانبين يتم نقاشها، ولكن على مدى سنوات في كل لقاء يطرح الجانب الأمريكي تحفظاته وقضاياه داخل السودان التي تهمه وتهم حلفائه من المعارضة السودانية والمتمردين وقطاع الشمال، ويتم ترك كل قضية الشعب السوداني المتأذي من الحصار والعقوبات الأحادية الأمريكية ..!فواشنطن تختزل علاقتها مع السودان في قضية المنطقتين ودارفور، وتنطلق من وجهة نظر ضيقة تتعلق بالأمور العسكرية والأمنية، وهي وقف الحرب وفرية قصف المدنيين، ومرور الإغاثة، ولا تريد أن تنظر بإيجابية نحو قضايا السودان الأخرى المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والتنمية والبناء والنهضة وعلاقة الشعبين والمنافع المتبادلة وكيفية رفع الضغوط عن كاهل السودان حتى يتخلص من قيد الديون الخارجية، ومنع القروض والمنح للانطلاق من جديد مثله مثل بقية دول العالم النامية المتطلعة للمستقبل.
> وعندما تُطرح قضايا الشعب السوداني وما يعانيه من الأزمات المترتبة على الحصار والعقوبات الأمريكية والتحويلات المالية وغيرها من أنواع التضييق التي يعاني منها السودانيين، يُحسن الجانب الأمريكي التخلص ويدعي أن هذه القضايا تأتي عقب حل قضية المنطقتين ودارفور، وأن الإدارة الأمريكية وأجهزتها تدرس الكيفية التي يتم بها رفع العقوبات وحل قضية التحويلات المالية ..!
> ينبغي النظر الى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بأكثر من زواية وكيفية، فلا يمكن الرضوخ للرغبة الأمريكانية في كل الأوقات، فهي التي تحدد أين وكيف ومتى تتم عملية تدفئة العلاقة، ومتى توضع داخل المبردات!. فإذا كان المطلوب من السودان هو الإيفاء بكل تعهداته والتزامات كما تشترط واشنطن وتريد، ويعيد ترتيب أوضاعه الداخلية وحل مشاكله بناء على الوصفة المقدمة من البيت الأبيض، فإن ذلك يختلف تماماً مع رغبة الشعب السوداني الذي يطمح في علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة تقوم على المنفعة والمصالح المشتركة. وإذا كانت الإدارة الأمريكية واقعة تحت ضغوط الناشطين والمنظمات غير الحكومية التي تناصر قطاع الشمال بالحركة الشعبية وتدعم الحركات المتمردة في دارفور وتريد تغيير وجهة السودان وإنتمائه الثقافي والحضاري، فذلك لا يعنينا كثيراً في ملف تطبيع العلاقات. فالحوار مع كوبا وإيران، لم يكن يتم على خلفية الروشتة الجاهزة، وكان هناك حوار حقيقي وتفاهمات على قضايا متبادلة، حتى تم التوصل إلى ما يجري الآن. فواضح من سلوك الإدارة الإمريكية إنها تريد من السودان أكثر مما تريد أن تعطيه. فهم يتحدثون حديثاً مفرغاً من التعهدات، وعود بلا قدمين، سحاب خلب بلا ماء، ويأتون للاجتماع بأيدٍ خاوية ليس لديهم ما يعطونه، ويريدون أخذ كل شيء.
> ينبغي على متخذي القرار والدبلوماسية السودانية التغيير في نهج التفاوض والحوار مع الولايات المتحدة. فمن يأخذ يعطي، ومن يطلب شيئاً ليتم تنفيذه، عليه المساعدة في الوصول إلى النتيجة التي يتمناها ويرجوها. فعندما نشاهد سلوك واشنطون مع دول كثيرة مشابهة لحالتنا، والمجالات التي تفتحها لها ومساعدتها للإندماج في المجتمع الدولي مرة أخرى، نوقن أكثر أننا في حاجة إلى انتهاج نهج جديد، وأعتقد أن البرف غندور ماضٍ في هذا ويفهم ماذا نعني..

"غندور" في واشنطن.. ملفات اقتصادية قيد التطبيع

الخرطوم : نجدة بشارة
ينتظر عدد من الملفات الاقتصادية الحرجة أية بوادر انفراج أو تطبيع قد تساهم في كسر الجمود الذي أوجده الحصار، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية "علي الصادق" قد صرح سابقاً بأن لقاء وزير الخارجية "إبراهيم غندور" بنظيره الأمريكي "جون كيري" كان ودياً وصريحاً، وتطرق إلى موضوع الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية الاحادية المفروضة على السودان والآثار المترتبة عليها، فضلاً عن مناقشة قضايا الاستثمار، لافتاً إلى أن ذات القضايا حازت على اهتمام الوزير وطرحها بقوة أمام المسؤول الأمريكي.
وكانت التوترات قد احتدت بين الطرفين قبل اللقاء ودعت "غندور" لاتهام واشنطن بعرقلة مسار إعفاء ديون السودان الخارجية، وقال إن الخرطوم تتعرض إلى حصار اقتصادي احادي مفروض من قبل أمريكا. وأوضح أن الحصار الأمريكي جامع يمنع تعامل الدول كافة والمؤسسات والمصارف المالية الدولية مع الخرطوم، بسبب حجيج واهية على رأسها رعاية الإرهاب وتدخلات في قضايا سودانية.
وانتقد "غندور" بعنف عرقلة واشنطن لاستحقاق إعفاء الدين الخارجي للسودان، وأضاف : (وفقاً لاتفاقية "هيبك" للدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، نجد أن السودان مستحق لإعفاء الديون)، وأشار إلى أن أحد اشتراطات اتفاق "نيفاشا" والتي كانت واشنطن راعية لها، أن يتم إعفاء ديون السودان بعد غجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير جنوب السودان، الذي انفصل وأسس دولته، وأضاف : (للأسف رغم كل ذلك ما زالت واشنطن تعرقل مسار إعفاء ديون السودان الخارجية لأسباب سياسية بحتة)، وأوضح أن إعفاء الديون ورفع الحصار الاقتصادي يمكن السودان من الاستفادة من موارده ويشجع الاستثمارات والمؤسسات الدولية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد "غندور" أن السودان سيمضي نحو ذلك بإمكاناته المحدودة، مضيفاً إنه يتطلع إلى موقف دولي واضح استناداً إلى الفقرة (30) من وثيقة التنمية المستدامة التي اجازتها القمة الأممية الاخيرة بنيويورك، التي تشير صراحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية الاحادية على الدول.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين إلا أن الطريق لا يزال طويلاً أمام العلاقات السودانية الأمريكية حتى تتحسن تماماً، والسبب لا يخفى على أحد، أن الولايات المتحدة تتحدث بأكثر من لسان، فالخارجية الأمريكية، لديها موقف مرن يتفق مع طبيعتها الدبلوماسية، ولا تملك كل القرار في هذا الشأن، بينما تنشط دوائر أخرى في الإدارة الأمريكية في مسار أكثر تشدداً، بينما اللوبيات داخل الكونغرس هي العقبة الكؤود أمام تطور هذه العلاقة وبالرغم من أن الأمور تبدو مطمئنة ظاهرياً وهناك ملفات حقيقية متبادلة بين الجانبين يتم نقاشها، إلا أن كل الدلائل والقرائن تشير إلى أن أمريكا لا تريد أن تنظر بايجابية نحو قضايا السودان الاخرى المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والتنمية والبناء والنهضة وعلاقة الشعبين والمنافع المتبادلة، وكيفية رفع الضغوط عن كاهل السودان حتى يتخلص من قيد الديون الخارجية، ومنع القروض والمنح للانطلاق من جديد مثله مثل بقية دول العالم النامية المتطلعة للمستقبل.
وهو ذات الشئ الذي جعل السودان أكثر حكمة بالميل إلى فتح منافذ وقنوات أخرى كتوجهه إلى خلق شراكة مع التنين الصين في تبادل كل المصالح التي اقتطعت قسراً عن السودان بسبب الحصار الأمريكي، وتظل الآمال معلقة في حدوث ما يعد ضرباً من المستحيل، أن تطبع علاقات البلدين، وتحدث تسوية لقضايا الديون التي أعيت كاهل البلد.

العلاقات مع واشنطن.. هل يصلح عطار الخارجية ما افسده الدهر؟

بقلم : بخاري بشير
التقى بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية بجون كيري على هامش لقاءات الدورة 70 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناولت صحف عديدة اللقاء بالكثير من التفاؤل.
لكن يظل السؤال المهم قائماً، هل يصلح عطار الدبلوماسية السودانية ما أفسده دهر السياسة وتضاد الرؤى في العلاقات ما بين الخرطوم وواشنطن.
وباستقراء التاريخ القريب نجد أن آخر تحالف بين العاصمتين كان ابان حقبة مايو عندما وجد الامريكان في جعفر نميري أيامئذ ضالتهم، وأصبح حليفاً لواشنطن، وفي عهده تمت العديد من الاتفاقات التي ما كان لها أن تتم اذا كان على سدة حكم الخرطوم رجل غير جعفر النميري. وحقق الأمريكان بمعاونة نميري أكبر عملية لترحيل اليهود الفلاشا الى اسرائيل عبر السودان وعرفت حينها بعملية موسى، وغيرها من المشروعات بين البلدين ليس اخرها المعونة الامريكية، والاغاثات وما عرف بعيش ريغان.
ثم تراجعت العلاقات بين البلدين بمجرد أن جاءت حكومة ديمقراطية في منتصف الثمانينات، وصعدت بالصادق المهدي زعيم حزب الام رئيساً للوزارة، وتعود جفوةواشنطن مع حفيد الامام المهدي بسبب اتزانه في معادلة العلاقات الدولية وسعيه لفتح أبواب العلاقات مع جميع اطراف المجتمع الدولي دون استثناء بما فيهم اعداء واشنطن.
ولم تستمر حكومة الديمقراطية كثيراً، حيث اجهضت بانقلاب الانقاذ الذي كان في حقيقته انقلاب الحركة الاسلامية، فتزايد بعد ذلك العداء الامريكي للسودان بسبب رأي واشنطن المسبق عن الاسلاميين.
ووصل العداء أوجه في فترة التسعينات، حيث فرضت العقوبات الامريكية على السودان والتي استمرت حتى الآن.
وأسهدت واشنطن بشكل كبير ومباشر في دعم كافة الحركات المسلحة التي رفعت سلاحها في وجه الخرطوم، واحتضنت امريكا معارضي الانقاذ في أرضها، بل وصل العدء مرحلة أن تقوم واشنطن بنفسها في توجيه ضربة عسركية للسودان (مصنع الشفاء) الذي تم ايضاً بايعاز من المعارضة وتسريبها لمعلومات كاذبة.
قدمت واشنطن دعماً غير محدود للحركة الشعبية والجيش الشعبي في حربها ضد الخرطوم، واشهمت في ادخال لاعبين جدد الى ميدان الحرب، عندما حركت عواصم الجوار ضد الخرطوم في كينيا ويوغندا واريتريا.
وقادت الولايات المتحدة حروباً دبلوماسية عديدة ضد الخرطوم كان ميدانها المحافل الدولية المختلفة، ثم قادت ما عرف بنيفاشا كأطول مفاوضات في المنطقة، ونجحت في ابرامها بعد بذلها للوعود مع الخرطوم، واوعزت للسودان انها ستطوي ملفات العقوبات والديون وغيرها اذا ما قبل السودان برأي الجنوبيين في تحقيق انفصال سلس.
لم تقدم واشنطن للخرطوم، اي شئ مما وعدت به وتنصلت عن كل ما قالته، ورفعت مطالباتها مجدداً بضرورة علاج أزمة دارفور والمنطقتين اذا ارادت الخرطوم تطبيعاً مع واشنطن ولا زال السودان يعاني الامرين جراء الوعود الامريكية الزائفة، فقد انهارت بفعل الحصار والعقوبات مشروعات عملاقة كانت دعامات للاقتصاد السوداني، وحاز السودان للقب الدولة صاحبة اطول فترة في سريان العقوبات.
مسارات العلاقة مع واشنطن يحكمها هدف واحد وهو اسقاط الحكومة في الخرطوم، ولا تلتفت المجموعات صانعة القرار الامريكي الى اي هدف آخر، وليس من الاهداف الابقاء على نظام الخرطوم، لكل ما سبق وغيره من التحليلات اقول أن عطار الدبلوماسية السودان لن يصلح ما افسده الدهر.

«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السودانية الأمريكية

اتفقت الخرطوم وواشنطن على خريطة طريق لتطبيع العلاقات.
وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور إنه اتفق مع نظيره الأمريكي جون كيري، على وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن خلال المرحلة المقبلة، وقال إن اللقاء الذي جمعه مع كيري تطرق إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة قضايا الاستثمار.
من جانب آخر، أبقى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، السودان تحت البند العاشر، وذلك دون أي تصويت تحت بند «الإشراف»، وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة. وقال مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة السودانية خالد موسى إن البيان الذي صدر من المجلس لا يمس السيادة الوطنية أو الخطوط الحمراء، وأضاف أن السودان استطاع أن يخفف من لغة البيان بفضل الدعم الذي وجده من المجموعة العربية والإفريقية.

وفي السياق، أبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائط الإعلام، والرقابة على المنشورات قبل صدورها وبعده، ومصادرة الصحف.

لماذا عادت كمبالا إلى الخرطوم؟

الثابت الأبرز في علاقات السودان بجيرانه، أن الجيران يخطئون ويمعنون في الخطأ ثم ما يلبثوا أن يدركوا أخطاءهم ويبدؤون بالبحث عن ذات الحلول القديمة التي كان يتعين عليهم -قديماً- أن يأخذوا بها. على سبيل المثال، فإن هذا الأمر حدث مع الجارة ارتريا وانتهى بتوقيع اتفاق جبهة الشرق أواخر العام 2007م.
الأمر نفسه تكرر مع الجارة تشاد وانتهت قبل سنوات بأنموذج أمني شديد الأهمية حين تم تتويج إنهاء الخلاف بتكوين قوات مشتركة لتأمين الحدود. التجربتين أنتجت ثماراً سياسية يانعة أفضت إلى حال استقرار صارت مضرباً للمثل في المنطقة بأسرها.
الآن -للمفارقات- جاءت كمبالا التي استغرق تماديها في العناد والعداء والخطأ عقوداً من السنوات لكي تعود إلى ذات النقطة الأولى، التخلي عن المكايدات ودعم المسلحين والبحث عن أرضية تعاون مشتركة مستمرة ومفيدة للجانبين!
ربما كان الفارق الوحيد في موقف كمبالا عن كل من اسمرا وأنجمينا ان يوغندا لا ترتبط بحدود مباشرة مع السودان اذا ان ما بينهما دولة جنوب السودان الوليدة. ولكن من المؤكد ان الحسابات الاستراتيجية البالغة الاثر والأهمية التى دعت الرئيس اليوغندي ليتكبد عناء هذه الرحلة الطويلة من كمبالا الى الخرطوم ماراً بجوبا ويقضي يومين بالتمام والكمال في العاصمة السودانية الخرطوم التى لطالما ناصبها العداء لعقود خلت هي حسابات واقعية ضاغطة لا تكفي القنوات الدبلوماسية العادية لاحتمال درجة حرارتها.
الرئيس موسيفيني الذي لم يستطع إخفاء إعجابه بالتطور المهول في العمران والتطور في الخرطوم، بدا بذات القدر وكأنه يبدى دهشته البالغة من (افكاره غير الصحيحة) وانطباعاته عن القيادة السودانية في الخرطوم. كان الرجل مأخوذاً تماماً بما رأى وسمع ولهذا فإن الرئيس اليوغندي بعد الزيارة لم يعد كما كان قبلها وإذا أردنا تعداد حصيلة محادثاته ودوافعه من الزيارة فإننا نجد:
أولاً، أن الرجل بدا راغباً بجدية في علاقات عادية وطبيعية مع الخرطوم، ربما لشعوره بأن الخرطوم ذات العلاقة الوثيقة بإثيوبيا ضرورية لخلق توازن في علاقاته الإقليمية فالنفوذ الاقليمي لم يعد فقط يعتمد على اللعب الاستخباري!
ثانياً، ربما أدركت كمبالا أيضاً ان السودان شديد الاهمية في عملية استقرار دولة الجنوب حيث يمتد نفوذ الرجل ولو بالنسبة له شخصياً على الأقل، وكلما كانت علاقاته بالخرطوم عاقلة وطبيعية كلما أمكنه ذلك من ضمان توازن علاقاته بلاده بجوبا؛ وهي نظرية سياسية قديمة ومعروفة في العلاقات الدولية احتاج الرئيس موسيفيني لأكثر من 5 أعوام لإدراك ابعادها.
ثالثاً، الرئيس اليوغندي ربما لاحظ بوضوح ان الخرطوم وواشنطن تقتربان ولو بدرجة ما ولو ببطء أيضاً وهو يتحسّب من أن تنجح الخرطوم في إستمالة واشنطن عاجلاً أم آجلاً، وكمبالا بعيدة عن هذه التطورات.
وعلى أية حال فإن الرئيس اليوغندي المعروف بمواقفه المتقلبة تبعاً لمزاجه ومقتضيات اللعبة التى يلعبها، يبدو هذه المرة مجبراً على التعامل مع السودان باحترام ومصداقية حيث التزم بنزع سلاح الثورية والتخلي عن دعمها والعمل على حل الازمة الجنوبية الجنوبية والحرص على علاقات جيدة مع الخرطوم، وكلها امور ضرورية لمصلحة الرجل لأنه -للأسف الشديد- لم يدرك خطا حساباته إلاّ مؤخراً.