الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

عبد الواحد والحلو .. فرقعة التحالفات

دفعت الاوضاع السياسية والعسكرية التى تمر بها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الى  الاتجاه نحو الحركة الشعبية قطاع الشمال برقيادة عبد العزيز الحلو في محاولة للاستفادة من إمكانيات الحركة الشعبية وايجاد ارضية لعبد الواحد بغرض تمرير اجندته من خلال تحالف استراتيجي بين الطرفين بالإتفاق علي تكوين لجنة تفاوض والتحالف سياسياً وعسكرياً وذلك في اجتماع ضم الطرفين بكاودا. المركز السوداني للخدمات الصحفية استنطق عدد من الخبراء وقادة الحركات حول مألآت التحالف المشار اليه وكانت الحصيلة التالية ..
واعتبر أحمد فضل وزير الدولة السابق بمجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم التحرير والعدالة أن تحالف الحلو وعبد الواحد ليس فية جديد بإعتبار أن جميع حركات دارفور غير الموقعة لديها تنسيق مع الحركة الشعبية ، الا انه قال أن عبد الواحد لم يسبق له الدخول في تحالف مباشر مع قطاع الشمال لكن كان هناك تنسيق علي المستوي السياسي والعمل الخارجي ، مؤكداً عدم وجود إلتقاء بين حركات دارفور وقطاع الشمال ومؤكدا هذا التحالف الغرض منه ارسال رسالة الي عرمان وعقار ببداية مرحلة جديدة ولفت نظر للمجتمع الدولي علي إنهم موجودون ، خاصة هذا التحالف انعقد بعد مؤتمر الحركة الشعبية.
ويؤكد فضل أن هذا التحالف لايستطيع تحقيق إي شي علي وجه الارض ، لوجود تباين بين الطرفين ، كما انه لا يستطيع أن يحقق إي عمل عسكري علي ارض الواقع ، لأن عبد الواحد  بببساطة أصبح خارج الحسابات  ولا يملك قواعد في دارفور أو غيرها.
ويؤكد هاشم عثمان الناطق الرسمي بإسم تحالف أحزاب حركات دارفور أنه  معظم قيادات حركة عبد الواحد انحازت للسلام بعد ان فشلت الحركة عسكرياً وفقدت مناطقها في دارفور ، وبذلك فقد الأمل في ايجاد ارضية له مرة أخري ، معتبر أن تحالف عبد الواحد والحلو ما هو إلا تنسيق تكتيكي سياسي أكثر من كونه تنسيق تحالف مصالح مشتركة واتفاق في الرؤي والاهداف ، ويؤكد هاشم اذا كان التحالف  ان كان من اجل اغراض سياسية أو عسكرية  فلا جدوي منه خاصة وأن دارفور قد تعافت وتتجه بأكملها نحو السلام كما ان المواطن الدارفوري اصبح يري في التمرد والحرب عدوه الاول.
ووصف أبو القاسم أمام رئيس حركة تحرير السودان الثورية الثانية ، أن تحالف الحركة الشعبية قطاع الشمال مع حركة تحرير السودان بأنه إجتماع النقيضين ، واستبعد إمام أن يكون لهذا التحالف إستمرارية وذلك لخلوه من البعد الاستراتيجي ، مؤكدا أن مثل هذا النوع من التحالفات يأتي في إطار التحالف التكتيكي ، وأنه لا توجد نقاط إلتقاء مشتركة بين الحلو وعبد الواحد ، وأن موقف الحلو أقرب للتفاوض ومن ناحية أخري فأن الحلو اراد بهذا التحالف  التقليل من شأن عقار وعرمان ، بينما محمد نور متعنت ورافض للسلام وبحساباته هو تحالف جديد يعيد اليه الامل بعد أن فقد لقواته العسكرية وجميع مناطقة .
ويضيف العميد بريمة أحمد  رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ولاية غرب كردفان أن حالة عدم التوازن الذي شهدتها حركة عبد الواحد محمد نور بعد إنقشاع سحابة الدعم الغربي وفقد جميع قواعدة في دارفور اصبح المخرج الوحيد له أن ينزوي تحت مظلة عبد العزيز الحلو حتي يثبت اقدامة سياسيا وعسكرياً ، ومشيراً الى ان عبد الواحد فقد كل مقوماته داخليا وخارجياً، وتوقع بريمة أن لايكون هناك إنسجام مابين الحلو ومحمد نور فقط تراضي وتوافق رفاق ، قائلاً : الحلو لن يستفيد سياسيا أو عسكريا من عبد الواحد وعبد الواحد اصبح لا يمتلك قوة أو جيش أو حتي مكانة داخليا أو خارجيا ، فقط ما يبحث عنه محمد نور هو المنفعة الشخصية ومحاولة التواجد علي الساحة السياسية مره أخري ، مضيفاً ان الحلو في موقف جيد فهو محتاج الي زخم عسكري وقومي لتوطيد اقدامه  وفي سبيل ذلك لا غضاضة في أن يتحالف مع محمد نور للاستفادة من علاقاته الخارجية مع الدول المناوئه للسودان وتأييده للعلمانية التي يمكن أن تساعد وتمهد لاطروحات الحلو .

بدء المباحثات السودانية الأمريكية في مجال الصناعة النفطية

بدأت الإثنين بوزارة النفط أولى جولات المباحثات السودانية الأمريكية في مجال الصناعة النفطية حيث وصلت البلاد أول مجموعة (قطاع خاص) تضم ثلاث مجموعات لبحث الاستثمار في مجال الطاقة وذلك عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
واستعرض رؤساء المجموعات الثلاث الإمكانيات والخبرات التي يملكونها فيما استعرض الفنيون من وزارة النفط الإمكانيات المتاحة للاستثمار.
وطبقاً لسونا فقد دعا وزير النفط والغاز د عبد الرحمن عثمان، الشركات الأمريكية للولوج للاستثمار في منطقة البحر الأحمر وعدد من المربعات الخالية مشيرا إلى أهمية إدخال التكنولوجيا المتقدمة للدفع بالانتاج النفطي فيما أكد روبرت باسكوب ومجموعة “دايتميك” الأمريكية ورؤساء المجموعات الثلاث الرغبة الجادة للدخول في صناعة النفط والغاز وتسريع وتيرة العمل بما يحقق الأهداف المرجوة.

اتفاق بين الخرطوم وجوبا لفتح 4 معابر حدودية

اتفق السودان وجنوب السودان، يوم الأحد، على فتح أربعة معابر حدودية من أصل 10 يبدأ تشغيلها في المرحلة القادمة، وتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة والتواصل المباشر بين المسؤولين بين البلدين لحل المشاكل العالقة ولضمان تسريع ما تم الاتفاق عليه.
وأجرى وزيرا الدفاع بالسودان ودولة جنوب السودان، الإثنين، جلسة مباحثات بمقر وزارة الدفاع بالخرطوم، جاءت في إطار التحضير لزيارة رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، للخرطوم والمقررة الأربعاء المقبل.
وقال وزير الدفاع، عوض ابن عوف، خلال تصريحات صحفية، مع وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانق، إن البلدين سيشرعان في تنفيذ الاتفاقيات العسكرية وتفعيل اللجنة الأمنية المشتركة والتواصل المباشر بين المسؤولين بين البلدين، لحل المشاكل العالقة ولضمان تسريع ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن جملة من التدابير اتخذت لسحب القوات خارج المنطقة المنزوعة السلاح والمقررة بـ10 كيلومترات داخل السودان و10 كيلومترات أخرى داخل جنوب السودان، مشيراً إلى أن البلدين قد طويا صفحة الماضي وتوجها قدماً نحو تجسير العلاقات بين البلدين.
من جانبه قال وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، كوال ميانق، إن البلدين اتفقا على تنفيذ كل الاتفاقيات المتعلقة بسلامهما وأمنهما.
وأضاف ، إن زيارة الرئيس سلفاكير للخرطوم تأتي تلبية لدعوة من الرئيس البشير، معبّراً عن أمله في أن تحقق الزيارة نتائج إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية.

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبحث بالخرطوم فرص التعاون الاقتصادي

قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ساندرا كريك، إن للقطاع الخاص دور مهم في الفترة المقبلة في علاقات التعاون الاقتصادي، مؤكدة رغبة القطاع الخاص الأمريكي في فتح قنوات تعاون مع السودان واستكشاف الفرص عبر القطاع الخاص السوداني.
وقالت كريك، في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، “نأمل في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإحداث تغيير في مجالات التنمية الاقتصادية”.
وعقدت المسؤولة الأمريكية والوفد المرافق لها، اجتماعاً مع ممثلي قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص السوداني، وتناول الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، وضرورة التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
شدد الاجتماع على استمرار الاتصالات مع الشركات الأمريكية والتنوير بالفرص الموجودة في البلاد والمشاركة في المعارض والمنتديات عبر التواصل مع السفارة الأمريكية بالخرطوم
وقالت إن زيارة الوفد للخرطوم تهدف إلى إجراء مباحثات مع الجانب السوداني على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على رؤى مسيرة العلاقات في الجوانب الاقتصادية والتجارية لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.

وأشارت إلى أن جلسة النقاش مع القطاع الخاص المحلي، تهدف لمعرفة حاجته والعقبات التي تواجهه في تعاملاته مع القطاع الخاص الأمريكي.
وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، بكري يوسف عمر، إن الاجتماع الذي ضم القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، استيفن كوتسيس، ورئيس اتحاد المصارف، وممثلي قطاعات الأعمال بالاتحاد، ومديري المصارف، بحث رؤى التعاون لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية ورؤى القطاع الخاص في بعض القضايا.
وأكد رئيس اتحاد المصارف استعداد البنوك لمواكبة المستجدات خلال المرحلة المقبلة في كل الأعمال المصرفية والالتزام بكافة المعايير العالمية التي تحكم العلاقات بين البنوك في مختلف دول العالم
وأضاف عمر أن الاجتماع طرح العديد من تساؤلات المرحلة المقبلة، لافتاً لإجرائه عدداً من الاتصالات مع غرفة التجارة الأمريكية، وعقد ورشة عمل لترقية أداء الأعمال والحوكمة والشفافية والحد من الفساد، كما أشار إلى طرح الاتحاد لمشكلات التحويلات المالية مع الولايات المتحدة وأنها لم تنساب بالقوة المطلوبة.

وتابع “نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية أوضحت بأنها ستجري عدداً من الترتيبات والاتصالات بالمؤسسات الأمريكية والبنك الفيدرالي و”الأوفاك”، لضمان انسياب أكبر للتحويلات المصرفية”.
وتطرق الاجتماع إلى العقبات التي تعترض قطاعات التجارة والزراعة وصناعة الأدوية وغيرها من القطاعات، للتعاون مع الولايات المتحدة ومتطلبات تنفيذ الأعمال في تلك المجالات.
وطالب الاجتماع بضرورة استمرار الاتصالات مع الشركات الأمريكية والتنوير بالفرص الموجودة في البلاد، والمشاركة في المعارض والمنتديات عبر التواصل مع السفارة الأمريكية بالخرطوم.
وأكد رئيس اتحاد المصارف، مساعد محمد أحمد، استعداد البنوك لمواكبة المستجدات خلال المرحلة المقبلة في كل الأعمال المصرفية، والالتزام بكافة المعايير العالمية التي تحكم العلاقات بين البنوك في مختلف دول العالم.
وأردف قائلاً” إن التعامل المصرفي سيركز على إعادة التعاون مع الولايات المتحدة إلى صورته الطبيعية، وأضاف” لا بد من التركيزوالتأكيد على أهمية عودة البنوك السودانية للتعامل والتعاون مع نظيراتها بالعالم والأمريكية على وجه الخصوص”.

الاثنين، 30 أكتوبر 2017

الخرطوم تؤكد مواصلة الحوار والاتصالات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية أ. د.أبراهيم غندور استمرار ومواصلة القيادة في الحوار، والاتصال مع الإدارة الأميركية، من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الناجمة عنها، ورفع بقية العقوبات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
ونظَّم سفير السودان في السعودية الليلة الماضية لقاءً لعدد من رموز الجالية مع وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي والوفد المرافق لهم.
ورحَّب السنوسي بالحضور، وأتاح الفرص للمداخلات التي تناولت في مجملها الوضع الراهن في السودان، وما بعد رفع العقوبات الأميركية الاقتصادية.
 كما رحَّب وزير الخارجية خلال مخاطبته اللقاء بالحضور. وقدم تنويراً مفصلاً عن رفع العقوبات الأميركية عن السودان وأثرها في الاقتصاد.
 وتطرّق غندور لتوضيح العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة عن السودان.
وشكر جهود ودور حكومة المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة في دعم موقف السودان وجهود اتصالاته مع الإدارة الأميركية، التي أفضت الي قرار الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
 وأكد استمرار مواصلة القيادة في الحوار والاتصال مع الإدارة الأميركية من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الناجمة عنها ورفع العقوبات الأخرى.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم السفير علي حسن جعفر.

أرون يدعو لأهمية استعادة الشركات البريطانية نشاطها بالسودان

دعا السفير البريطاني لدى الخرطوم، مايكل أرون، إلى أهمية استعادة الشركات البريطانية نشاطها في السودان من خلال تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي كانت مفروضة على السودان.
وأكد أرون خلال لقائه، وزير الصناعة، موسى محمد كرامة، رفقة وفد من شركة "يونيليفرز" البريطانية التي تعمل في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية وشركة عاديات للتسويق والتوزيع، أكد أزلية العلاقات التاريخية بين السودان وبريطانيا في الجانب الاقتصادي عموماً والصناعي على وجه الخصوص.
وقال الوزير إن أبواب السودان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية البريطانية والمستثمرين البريطانيين، مقدماً شرحاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في القطاع الصناعي، وأضاف" نشجع الشركات البريطانية للاستثمار في إنتاج السلع التي تستهدف قطاع الصادر مباشرة".
ونوه بأن السودان يمثل معبراً لقارة أفريقيا وتجارة الترانزيت، مؤكداً بأن هنالك 8 أسواق إقليمية متاحة ومستقبلة للمنتجات الصناعية السودانية.
وأشار أن الهدف من جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، استيعاب العمالة وزيادة الدخل القومي والمساهمة ما أمكن في استجلاب العملات الصعبة.
وأشار كرامة أن هنالك جهوداً مبذولة تقوم بها الدولة في تطوير البنى التحتية من تحديث لقطاع النقل والطرق وتأهيل السكة حديد وتوسعة خطوطها وربطها مع دول الجوار، لتسهيل حركة الصادرات، مجدداً ترحيب السودان بالاستثمارات البريطانية.

واشنطن تستعد لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الخرطوم

أعلنت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ساندرا أودكيرك، يوم الأحد، استعداد بلادها التام لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خدمةً للمصالح المشتركة ودفعاً بها إلى الأمام.
وأوضحت أودكيرك لدى لقائها، وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالغني النعيم، بالخرطوم، أن زيارتها تجيء تأكيداً للتوجه الجديد للسياسة الأمريكية نحو السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية.
من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية، على التزام السودان بمواصلة التعاون البنّاء على كافة الأصعدة الثنائية، والتعاطي الإيجابي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدّد النعيم استعداد السودان لبناء آليات عملية تؤدي إلى خلق شراكة للسلام والتنمية لخدمة مصالح البلدين.
وفي السياق أبدى رئيس مجموعة شركة “ما وراء البحار”، الأمريكية المتخصصة في مجال الاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين والنفط والغاز، بيتر واتسون، رغبتهم الدخول في الاستثمار في السودان، وقال إن زيارتهم للسودان تهدف لاستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج المتاحة.

وأكد وزير المالية، محمد عثمان الركابي، لدى لقائه واتسون، جاهزية وزارته لتقديم كافة أنواع الدعم لاستثمارات الشركات الأمريكية لخلق نموذج شراكة ناجحة يحتذى بها لجذب الاستثمارات العالمية، والتزم بدعمه جهود تطوير علاقات الخرطوم وواشنطن لمعالجة القضايا العالقة.
وأشار الركابي إلى أن شركة “ما وراء البحار”، لها خبراتها في مجالات الطاقة والنفط والغاز والتعدين، مُعدّد فرص الاستثمار المتاحة بالبلاد بعد رفع الحظر الاقتصادي، داعياً شركة “ما وراء البحار” العالمية إلى الاستثمار في السودان.
وقال إن قانون الاستثمار السوداني يساوي بين المستثمر الوطني والأجنبي، وهنالك قانون لشراكة مع القطاع العام والخاص تحت الإجازة بمجلس الوزراء والمجلس الوطني.

السودان يؤكد حرصه على تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي

أكد السودان حرصه على تقوية وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، وأشاد بدوره الكبير في رفع العقوبات، وأعرب عن أمله في أن تستمر جهوده في إعفاء ديوان السودان، والوقوف معه أمام المحكمة الجنائية.
وقال ممثل وزير الخارجية السفير محمد عيسى، في منتدى العلاقات السودانية الأوروبية، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بقاعة الشارقة، يوم الأحد، إن العلاقة بين السودان والاتحاد الأوروبي علاقة متينة.
وأكد أن علاقات السودان والاتحاد الأوروبي بدأت منذ العام 1975م. وقال "لهذا حرص السودان على تعزيز علاقاته معه في المجالات كافة، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، للاستفادة من الصناديق الأوروبية في هذا المجال وغيره".
تطور ايجابي
وأشار إلى التطور الإيجابي في الوضع الراهن بين الجانبين، وذلك لدور السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتقدم في موضوعات حقوق الإنسان، مما أحدث انطباعاً طيباً للاتحاد الأوروبي تجاه السودان، وأن له تأثيراً كبيراً في استقرار المنطقة.
ونوَّه السفير إلى مساهمة السودان في حل الإشكال بين إثيوبيا وإرتريا وغيره من القضايا في المنطقة، وبروزه كدولة أساسية باستضافته لملايين اللاجئين من دول الجوار.
وقال إن هناك حواراً عميقاً جرى بين السودان والاتحاد الأوروبي، حيث عقدت لجان التشاور السياسي بينهما أكثر من 20 لقاءً، نوقشت خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشدَّد السفير على أهمية الدور الفرنسي في مجال الآثار، والدور الألماني في مجال التدريب المهني، وتبادل الأنشطة الثقافية، وأشاد أيضاً بالعلاقات مع هولندا.
منح اوربية
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير جان ميشيل دوموند، إن هناك إرادة مشتركة مع السودان لتسخير الإمكانيات، والتبادل مع الجامعات وتعزيز القدرات .
وهنأ السودان برفع العقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك يتيح له الفرصة لبناء السلام والاستقرار في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن التطور في جانب الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وأشار إلى المنح التي قدمها الاتحاد الأوروبي للسودان منذ العام 2014م، والمتمثلة في برنامج الغذاء لشرق السودان وولايات دارفور الخمس وباقي ولايات السودان خاصة في مجال التعليم.
وقال إن هناك منحاً للماجستير المشترك تقدم للجامعات الأفريقية، حيث استفاد منها أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة.
وأوضح دوموند أن التقدُّم لها يكون بشكل مباشر للطلبة وكذلك للأساتذة، مؤكداً إمكانية استفادة السودان منها في المجالات كافة، خاصة مجال التوثيق والتدريب وتعزيز القدرات وغيرها ومجال الزراعة والتنمية والطب والتربية، من خلال الاعتراف التبادلي بين الجامعات الأوروبية والأفريقية.

الأحد، 29 أكتوبر 2017

السودان يبحث زيادة التبادل التجاري مع الصين

نبَّهت وزارة التجارة إلى أهمية زيادة التبادل التجاري مع الصين خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، بهدف الاستفادة من التجربة الصينية في تطوير التجارة الخارجية، والاستفادة من إمكانيات المعهد الصيني.
وبحث وزير الدولة بالتجارة، الصادق محمد علي حسب الرسول، آفاق التعاون التجاري مع سفير الصين بالخرطوم لي ليان. وتطرَّق اللقاء إلى قائمة السلع التفضيلية التي تمنحها الصين للدول الأقل نمواً تشمل عدداً من الصادرات التي لها ميزة نسبية.
وأشاد وزير الدولة بالتجارة بالجهود والدعم الفني المقدم من الصين للسودان خاصة في دعم ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. ونادى الوزير بدخول بعض السلع السودانية في القائمة التفضيلية (الفول السوداني والسنمكة ومنتجات الثروة الحيوانية وغيرها).
وتقدَّم بالشكر لجمهورية الصين على الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين الذي كان له أثر واضح في المساهمة في تخفيف أثر العقوبات الأميركية على السودان.
ووعد السفير الصيني بنقل اقتراح وزارة التجارة للسلطات الصينية المختصة، وحضور وفد فني للوقوف على الاشتراطات المطلوبة لتصدير هذه السلع إلى الصين.
وأشار إلى أهمية زيارة وفد من السودان يضم الجهات المعنية إلى الصين لمناقشة هذه الوقائع. وأمَّن الجانبان على أهمية بذل الجهود والتنسيق في المرحلة القادمة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

السياحة العالمية: السودان سابع دولة غنية بالمقومات السياحية

كشفت وزارة السياحة والآثار والحياة البرية، عن تصنيف منظمة السياحة العالمية للسودان كسابع دولة تمتلك مقومات سياحية، في وقت أكدت فيه أن السودان يجد ترويجاً عالمياً من قبل المنظمة.
وقال عادل حامد دلقو وزير الدولة بوزارة السياحة إن الوزارة اجتهدت خلال الفترة الماضية للإشتراك في المنظمات العالمية، مبيناً أن قطاع السياحة أصبح من القطاعات المهمة لإسهامه في الدخل القومي للبلاد، مشيراً إلى أن دخل السياحة خلال العام الماضي فاق المليار دولار قائلاً إنهم يستهدفون في هذا العام زيادة الدخل نسبة لعمليات الترويج، مؤكداً أن نظرة العالم تغيرت نحو السودان بأنه بلد آمن وكل الحديث الذي قيل عنه غير صحيح.
وكشف دلقو عن توقيع اتفاقية مع الصين لاستقبال السياح سنوياً، مبيناً أن رفع الحظر سيتيح فرصة كبيرة لاستقبال المزيد من السياح والوفود.

الخرطوم تستضيف دورة الانعقاد الثاني للبرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني في الخرطوم من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري، وتعقد لجان البرلمان الأربع اجتماعاتها لمناقشة ما أنجزته في الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والتكامل الاقتصادي العربي.
وتناقش جلسات البرلمان التشريعات والقوانين العربية الموحدة وقضايا التنمية الاجتماعية في مجالات التربية والثقافة وشؤون المرأة والشباب والطفولة، وآلية التنسيق للتوافق على مرشحي الدول العربية في المنظمات الدولية.
بجانب إمكانية وضع معايير محددة لمن يتم ترشيحه من الدول العربية في المناصب القيادية في المؤسسات الدولية، والتوافق أو التصويت على مرشح واحد فقط تدعمه المجموعة، وذلك لمنع تشتت أصواتها في انتخابات تلك المنظمات بسبب اختلاف المواقف.
وتركز دورة الخرطوم على خطة البرلمان لدور انعقاده الحالي، ومناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات التي تمر بها البلدان العربية.
كما يعقد مكتب البرلمان العربي ومكتب المجلس الوطني لجمهورية السودان اجتماعاً مشتركاً، الأحد، للتعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر.
وعلى هامش اجتماعات البرلمان العربي تعقد اجتماعات اللجان الفرعية المعنية بدراسة مشروع موازنة البرلمان العربي للعام المالي 2018، ولجنة فلسطين.
كما تحث الاجتماعت الدول الأفريقية على عدم المشاركة في قمة أفريقيا (إسرائيل)، التي كان من المزمع عقدها في توجو خلال شهر أكتوبر الجاري.


السودان يؤكد تنفيذ التزاماته تجاه أبيي

أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب، أن بلاده قامت بكل ما يليها من التزامات في منطقة أبيي التي هي جزء من السودان. ودعا حكومة جنوب السودان إلى تنفيذ ما يليها من التزام.
وأدلى دهب ببيان السودان أمام مجلس الأمن عند استعراضه للتقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع في أبيي، وانتشار قوة الأمم المتحدة للحماية الأمنية فيها، إثر إجازة المجلس في عام 2010 لقراره رقم 1990.
وأكد المندوب الدائم، أن حكومة جنوب السودان لم تقم بتنفيذ ما يليها من التزام بشأن الترتيبات الإدارية للمنطقة، والقيام أيضاً بما يقع عليها من التزامات أمنية تتعلق بالحدود المشتركة، وإنشاء وتفعيل الآليات المختلفة لمراقبة وتأمين الحدود من أي اختراقات للحدود المشتركة.
وأشار دهب، في بيانه، إلى ما تم إنجازه في فترة الأشهر الستة المنصرمة من تفعيل جزئي للمراقبة الجوية والأرضية للحدود المشتركة.
وقال إن حكومتي البلدين أعربتا عن عزمهما على المحافظة على حالة الهدوء الأمني في أبيي، وتفعيل الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود، وفق ما ورد في الرسالة المشتركة لوزيري خارجية البلدين للأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن.
ورحَّب المندوب الدائم بالزيارة المزمعة والمعلنة لرئيس جمهورية جنوب السودان للخرطوم.

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الاستثمار النفطي.. أمريكا تستعيد نشاطها بعد عقدين من الزمان

تقرير: الطاف حسن الجيلي
بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية تصدر النفط مجالات الاستثمارات الاجنبية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ابدت رغبتها الاكيدة في تعاونها مع السودان في هذا الجانب، وكشفت عن ترتيبات لزيارة وفد للتفاوض حول الاستثمار النفطي خلال الايام المقبلة  للتعرف على الفرص المتاحة في السودان.
ولا شك أن اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية للبترول في السودان خاصة في منطقة البحر الاحمر وعدد من المناطق الغربية يجعلها تدرك امكانيات السودان التي تحفزها على التعامل والاستثمار النفطي بالبلاد.
ويقول المهندس اسحق بشير جماع وزير النفط السابق لــ(smc) أن الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة في التكنولوجيا ولها تجارب ناجحة في البترول،  بجانب أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً في استخراج النفط الصخري الامر الذي يضمن تحقيق نجاح كبير في الاستثمار النفطي، ويضيف أن وجود شركات أمريكية بقطاع الاستثمار في السودان يعتبر دعم كبير لتطوير الإنتاج والاستكشافات النفطية والحقول خلال المرحلة المقبلة، وقال ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية يشجع على الدخول في الاستثمارات البترول خاصة الشركات الأجنبية، إذ أنه يتيح للشركات الأمريكية أن تستثمر في السودان دون معوقات، ويشير إلى أن السودان منذ فترة طويلة كانت لديه الفرص للاستثمار في مجالات الطاقة المتعددة ولكن كانت تواجهه معوقات التكنولوجيا، بجانب أن الشركات التي جاءت للاستثمار في بداية البترول لم يكن لها قدرات مالية وتكنولوجية عالية وتأثرت بانخفاض الأسعار عالميا، مضيفاً ان جميع المؤشرات ذاهبة في ارتفاع الأسعار رغم أنها متذبذبة في ظل توفير الطاقة بالسودان خاصة بعد أن أبدت أمريكا رغبتها التكنولوجيا تقدمت خاصة في أمريكيا والدول الأخرى.
وكانت وزارة النفط كشفت عن قدوم وفد أمريكي الأسبوع المقبل للتفاوض حول الاستثمار في مجال الغاز بولاية البحر الأحمر ، واكد سعد الدين حسين وزير الدولة بالنفط توجه الوزارة بقوة نحو انتاج الغاز خلال الفترة المقبلة، ويضيف أن جهود الوزارة لا تنحصر في انتاج النفط فقط بل أن خطتها تستهدف أن يكون الغاز منتج ثاني ومستقبلي للسودان، مشيرا لرغبة الكثير من الشركات الاوربية للاستثمار خاصة بولاية البحر الاحمر التي تعد من أغني المناطق بالنفط والغاز.
ويقول سمير أحمد قاسم مسئول السياسات والتخطيط باتحاد عام اصحاب العمل لــ(smc) أن القطاع الخاص الأمريكي أكد أنه على أتم الاستعداد بأن يستثمر في السودان خاصة في مجال النفط، وكشف عن تشاورات وتفاهمات تمت معهم في عدد من الجوانب المتعلقة بنشاطهم الاقتصادي وتبادل المنافع بين البلدين، بالاضافة إلى القطاع شرع في وضع رؤية مشتركة لفك جمود التعامل الاقتصادي الذي وقع علي الاقتصاد الوطني قبل (20) عام، ويشير في حديثه أن الخطوات الفعلية والزيارات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار من الجانب الأمريكي يمكن خلال هذه الفترة، في ذات الوقت يعرب عن أمله في أن الوفود الامريكية تأتي على مستوى أعلى ومؤثر خاصة وأن حكومة السودان مستعدة وأولت (83%) من التنمية إلي القطاع الخاص.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتطلب من حكومة السودان وضع السياسات المناسبة، لضمان دعم القطاعات الانتاجية خاصة في مجال النفط والزراعة والصناعة ببنيات اساسية والطرق والبنيات التي تساعد في زيادة الانتاج ودعم البنيات التحية في المشروعات الحكومة الرئيسية خاصة.
وفي مجال السياسات المصرفية يرى الخبراء ان هذا الجانب يتطلب توفير موارد اكبر في القطاعات الانتاجية التي تنتج من اجل زيادة الصادر خاصة في قطاع النفط، ولا شك أن الحظر الاقتصادي على السودان اقعد كل القطاعات عن التطور خلال عقدين من الزمان، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد يأمل الكثير من المراقبين  والخبراء أن تفك القيود عن الاقتصاد لينطلق نحو التطور واستخدام التكنولوجيا التي حرم منها خلال تلك الفترة خاصة في قطاع النفط والذي يعتبر من ضمن القطاعات التي تحتاج الى التطوير ومواكبة التكنلوجيا.

انتخاب السودان رئيساً لمؤتمر الأقليات بمجلس حقوق الإنسان

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الثلاثاء، اختيار مرشح السودان والمجموعة الأفريقية، الأستاذ طارق الكردي، لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون الأقليات في العالم الذي سوف يعقد في نوفمبر المقبل.
وأبان رئيس مجلس حقوق الإنسان، الإسكندر خواكين، أن القرار جاء بعد مشاورات مكثفة مع المجموعات الإقليمية المعتمدة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومجلس حقوق الإنسان.
وأوضح مندوب السودان الدائم بجنيف، د. مصطفى عثمان إسماعيل، أن اعتماد ترشيح طارق الكردي، يعد نصراً للسودان وتتويجاً لجهود بعثة السودان الدائمة بجنيف للولوج إلى رئاسة المنظمات الدولية.
وأفاد إسماعيل أن اختيار طارق كردي لهذا المنصب وهي المرة الأولى التي يترأس فيها السودان هذا المؤتمر الدولي المهم، مبيناً أن بعثة السودان بجنيف كانت قد قدمت طارق كردي مرشحاً للسودان وأفريقيا.
يُذكر أن كردي قد عمل بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى وصل إلى منصب مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى التقاعد.

كوريا ترحِّب برفع العقوبات الأميركية عن السودان

رحَّبت الحكومة الكورية الجنوبية بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الكورية جو جون هيوك، إن بلاده تُرحِّب بقرار رفع العقوبات، وتأمل أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان.
وعبَّرت الخارجية الكورية عن أملها في أن يساهم رفع العقوبات في دعم وترقية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين كوريا والسودان، وهما يحتفلان هذا العام، بالذكرى الـ 40 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.
من جهة أخرى، قدَّم المدير العام لإدارة أفريقيا والشرق الأوسط السفير بارك يونغ، التهنئة للسودان وشعبه بمناسبة رفع العقوبات الاقتصادية، وذلك خلال لقائه بمكتبه سفير السودان لدى كوريا محمد عبد العال هارون.
وأشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت تتابع كل مراحل الحوار بين السودان والولايات المتحدة ومؤشراته الإيجابية منذ يناير الماضي، التي كانت تبشر برفع العقوبات الاقتصادية نهائياً عن السودان.

 البشير والملك سلمان يبحثان في الرياض الأوضاع المستجدة في المنطقة

حث رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة. ووصل البشير الرياض، مساء يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية قادماً من العاصمة القطرية الدوحة.
وحضر المباحثات وزير الخارجية، إبراهيم غندور، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول محمد عطا المولى، ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس، حاتم حسن بخيت، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى المملكة، أحمد التجاني سوار.
فيما حضر من الجانب السعودي، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لكل من الكويت وقطر تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، حيث أعلنت الحكومة دعمها لمبادرة أمير الكويت لرأب الصدع الخليجي
وتوجه البشير الأحد الماضي إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية استمرت يومين، قبل أن يتجه إلى دولة قطر التي اختتم زيارته لها يوم الثلاثاء.

وتناول رئيس الجمهورية في محادثاته، مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحداث والتطورات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خلافات بين مِنَّاوي وجبريل حول صلاحيات رئيس الجبهة الثورية

تصاعدت أزمة عدم الثقة بين مكوِّنات الجبهة الثورية مجدداً، إثر الخلافات بين مجموعتي جبريل إبراهيم وأركو مناوي حول الهيكلة وصلاحيات الرئيس، رغم اختيار الأخير رئيساً للجبهة الثورية.
ودعت قيادات بحركة جبريل إبراهيم ــ بحسب “المركز السوداني للخدمات الصحفية” ــ الى أن يكون هناك نواب للرئيس دون أمانة عامة، معتبرة أن سعي مناوى لتعيين نائب واحد للرئيس، إلى جانب أمين عام محاولة لتكريس كافة الصلاحيات في يد مناوي.
وحذَّرت القيادات مما ووصفته بمحاولة فرض الديكتاتورية وإقصاء الآخرين، وعدم إشراكهم في شؤون الجبهة الثورية.
إلى ذلك شهدت إجتماعات الجبهة الثورية التي عُقدت بباريس الشهر الجاري اعتراضاً من مجموعة جبريل حول محاولة مناوي تضمين حضور علي مجوك المؤمن للإجتماعات في البيان الختامي، متهمة مناوي بمحاولة تكوين تحالفات لقيادة عمل عسكري يقوي موقفه التفاوضي للإلتحاق بالسلام مستقبلاً.

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

رغم نقضها للعهود.. اقتصاد جوبا يتنفس برئة الخرطوم

تقرير: ايمان مبارك
تدخل العلاقات بين السودان وجنوب السودان مرحلة جديدة يلعب فيها النشاط الاقتصادي والسياسي دوراً مهماً في تاريخ البلدين ، فقد اتفق الجانبان علي تنفيذ التبادل التجاري وانشاء صندوق لحماية وضمان الاستثمار ، وازالت النقاط غير القانونية وتسهيل الحركة التجارية مع تأسيس مركز تجاري في المناطق الحدودية ، فيما اقترحت جوبا تأمين انسياب التجارة بشكل آمن وعودة تدفق النفط عبر السودان وملاحقت الجيش السوداني للحركات المسلحة داخل اراضيها .
وأكدت الخرطوم وجود تفاهمات بشأن القضايا الإقتصادية العاجلة التي تتطلب تدخل الطرفين لمعالجتها خاصة فيما يتعلق بالنفط وتقديم المساعدات وفتح المعابر بين الدولتين.
وابدت جوبا موافقتها علي تمديد اتفاقية رسوم عبور النفط عبر السودان وإرجاء الترتيبات المالية الانتقالية ليتم رفعها للرئاسة لاعتمادها من جانب الحكومتين ، وكذلك الاتفاق علي دخول (54) سلعة الي الجنوب من اصل (174) سلعة يحتاج إليها الجنوب.
ويؤكد دكتور مرتضى الطاهر حاج العاقب رئيس قسم العلوم السياسية والإقتصاد بجامعة النيلين لـ(smc) أن تنشيط التجارة مع جنوب السودان من شأنه أن يعمل علي رتق إقتصاد دولة الجنوب بالاضافة الي أن التبادلات التجارية الاخري  وإستئناف إنتاج النفط ونقلة عبر المواني السودانية والذي سيسهم في ازدهار التجارة الحدودية وينعش اقتصاد الدولتين ، مشيراً الي أن الجنوب شهد عدم استقرار سياسي أثر بصورة مباشر في الجانب الاقتصادي للدولة لهذا فأنه الان احوج الي تنشيط التجارة وإنتاج النفط  بصورة آمنه مع السودان ، واستدرك انه على الرغم من إعلان الجنوب لدحر الحركات المتمردة من أراضيها إلا أن الحراك الاخير داخل الحركة الشعبية قطاع الشمال وتغير القيادات وهيكلتها جميعها اسباب ربما يكون لها تأثير داخلي وخارجي ، مبيناً أن قطاع الشمال سيحاول أن يعود للساحة السياسية بوسائل واشكال مختلفة قد تضر بالاستقرار المنشود في الحدود ، وهو ما سيؤثر في شكل الانسياب التجاري بين الدولتين ، أضف الي ذلك لابد من الوضع في الاعتبار الدول الاقليمية وتدخلاتها خاصة تلك التي لا تريد أن تكون هناك علاقة جيدة مابين السودان وجنوب السودان ، واضاف الطاهر ان كل تلك القضايا ما لم تحسم لن يكون هناك استقرار تجاري  مع جنوب السودان خاصة مسألة انسياب النفط عبر المعبر السودانية والتي يعول عليها السودان لانتعاش الاقتصاد السوداني الذي تأثر بخروج النفط من الموازنة العامة للدولة ، ويؤكد أن التعاون الإقتصادي بين الخرطوم وجوبا ضرورة إقتصادية سياسية ملحة نسبة للروابط العضوية بينهما ولوجود بعض القضايا الإقتصادية التي مازالت عالقة بين الدولتين والتي يحتاج حلها للتعاون والترابط لتحقيق التنمية بالنسبة للطرفين ، وذلك للفرص الإقتصادية الهائلة التي يمكن أن تتحقق في حالة إستدامة السلام .
ويضيف الخبير الاقتصادي محمد حسن عبد الرحيم  لـ(smc) أن التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان مهم بالدرجة الاولي للجنوب إذ لايوجد منفذ تجاري لجوبا غير السودان سواء كانت البضائع من السودان أو من الخارج ، كما ان تنشيط التجارة  يمثل اهمية للسودان للاستفادة من التجارة العابرة بالاضافة الي تأسيس منطقة حرة في كل من كوستي وربك تخدم تجارة جنوب السودان خاصة الحاويات التي تأتي من الخارج ، ويضيف أن أكثر من (80%) من المنتجات الواردة الي دولة الجنوب تأتي عبر السودان ، مؤكداً أن عدم وجود بنية تحتية للصناعة والخدمات الانتاجية الاخري في الجنوب يجعله في أمس الحوجه الي تنفيذ الاتفاقيات مع الشمال ، وعلية فأن جوبا تعلم أن متطلبات التجارة الآمنة وعودة سريان تدفق النفط مره اخري عبر الشمال مرهون بسلام المنطقة وطرد الحركات المسلحة من اراضيها ، من ناحية اخري يشير الي أن عناصر التقارب بين الدولتين يحتاج الي وجود وسائل نقل تربط بين الدولتين سواء كانت برية أو نهرية أو جوية مما يعني سهولة الإتصال وتسهيل التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات بينهما ، وقال ان من أكبر عوامل التعاون المشترك التداخل الكبير علي مستوي السكان والإمتدادات القبيلية والحدود المشتركة الطويلة ، فمن شأن ذلك أن يسهم في أقامة منطقة تعاون مشترك .
وكان وزير البترول بدولة جنوب السودان قد بعث برسالة إلي نظيرة السوداني يؤكد فيها إستتباب الآمن في حقول الوحدة لإستئناف الإنتاج وبذل جهود كبيرة ومقدرة لإعادتها للخدمة علي خلفية الأتفاق الذي تم بين دولتي السودان لتقديم الدعم الفني لإعادة الحقول لدائرة الخدمة ، وتعتمد جوبا علي النفط بنسبة تفوق 90% ما دعاها إلي طلب مساعدة الخرطوم لتشغيل آبارها المتوقفة لحل جزء من أزمتها الإقتصادية التي إنعكست بشكل مباشر علي عدم قدرة الأجهزة الحكومية علي دفع رواتب موظفيها لعدة أشهر .

“الدعم السريع” تصد محاولة دخول متمردين لمدينة كُتم

أعلنت قوات “الدعم السريع” تمكنها من صد ومطاردة مجموعة مسلحة من المتمردين والخارجين على القانون على رأسهم “السافنا”، حاولت إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بمدينة كُتم بولاية شمال دارفور .
وقال الناطق الرسمي باسم قوات “الدعم السريع”، العقيد عبدالرحمن الجعلي، يوم الإثنين، حسب وكالة السودان للأنباء، إن القوات صدت من داخل مدينة كُتم محاولات المتمردين الدخول إلى المدينة، وأضاف “ما زالت قوات “الدعم السريع” تطاردهم”، وأعلن فرض القوات النظامية لسيطرتها الكاملة على المدينة.
وأوضح أن القوات بدأت في تمشيط كل ولايات دارفور الخمس، وحذّر من المساس بأمن واستقرار المواطن، وتوعّد بالتعامل بجدية وحسم مع تلك التفلتات.

الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات بـ 106 ملايين يورو لصالح المتضررين في السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي  الإثنين عن تقديم مساعدات انسانية تقدر ب 106 ملايين يورو لمساعدة السودانيين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
قال نيفين ميميكا مفوض التعاون الدولى والتنمية : “ان الاتحاد الاوروبى ملتزم بتقديم الدعم المباشر لشعب السودان. مبينة أن “مساعدتنا التنموية الجديدة ستسمح  لنا بتكثيف جهودنا الحالية من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الانمائي  للطوارئ من اجل أفريقيا”. وتلبي احتياجات الشعب السوداني كما ستوفر سبل العيش، وذلك من خلال ضمان وصول  المساعدات الإنسانية  و التنموية  من الاتحاد الأوروبي للسودان “،
وستسهم  ال 46 مليون يورو في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة , في مجالات التغذية , والصحة , الحماية والإسكان , التعليم، المياه والصرف الصحي.
كما اشار البيان بان السودان حاليا يعتبر ثاني اكبر دولة مستضيفة النازحين داخليا  3.3 مليون نسمة، وثالث أكبر بلد مضيف للاجئين في أفريقيا.
تبلغ المساعدات الإنمائية للاتحاد الأوروبي للمشروعات التي تعود بالفائدة مباشرة على شعب السودان حاليا 275 مليون يورو.

تورط منظمة أمريكية معادية للسودان في عمليات فساد ضخمة

كشفت صحيفة أمريكية فضيحة عمليات فساد ضخمة في منظمة صندوق إغاثة السودان تورط فيها رئيس المنظمة واسرته، مشيرة إلى تبرعه بأموال كبيرة من حساب المنظمة لصالح حملات إنتخابية إضافة لحصوله على مخصصات غير مستحقة.
وكشفت تقرير نشرته صحيفة Blue Virginia أن رئيس المنظمة ” نيل كوركري” قدم ما لا يقل عن (23) تبرعاً بلغت جملتها (37) ألف دولار للسياسيين اليمنيين وكذلك المساندين للمثليين جنسياً، مشيرة إلى أن رئيس المنظمة وابنته منحا آلاف الدولارات العام الماضي لحملة النائبة الجمهورية “باربارا كومستك” المنتمية لليمين المتطرف.
وأكد التقرير أن الصندوق منح النائبة الجمهورية مبلغ (1.1) مليون دولار في العام 2011 كما دفعت شركة كوركري لها مبالغ مالية تصل إلى (523) ألف دولار عامي 2014 و2015.
وأوضح أن الصندوق يتشارك مع جمعيات في جمع التبرعات لليمين المتطرف إحداها مسجلة كشركة فاسدة في ولاية ميريلاند، والأخرى مملوكة لزوجة رئيس المنظمة التي تكسب منها سنوياً 120 ألف دولار.
وأشار التقرير إلى أن كوركري حصل على مخصصات غير مستحقة بعد سحبه لمبلغ 135 ألف دولار من الصندوق إضافة لمبالغ أخرى كبيرة بدعوى عمله في المنظمة مبينة أنه عاش حياة رغيدة في مساكن ضخمة ومنتجعات.
وتأسس الصندوق عام 2008 لتقديم الخدمات والرعاية لشعب جنوب السودان، ويعتبر من المنظمات المعادية للسودان والتي درجت على انتقاده عبر كبير مستشاريها ديفيد ديتوني خاصة في قضايا الحريات الدينية وحقوق الإنسان، كما ترتبط المنظمة بالنائب فرانك وولف الذي يركز جهوده في معاداة السودان.

الاثنين، 23 أكتوبر 2017

رفع الحظر وعودة وحدة السودان

بعد «28» عاماً من تشييده عام 1961م، سقط «جدار برلين» في 9/نوفمبر/1989م. كان السقوط إعلان بنهاية «الحرب الباردة». كما نتج عن سقوط «جدار برلين» عودة «وحدة ألمانيا» في 3/أكتوبر/ 1990م ، بعد «45» عاماً
من الإنفصال إلى «ألمانيا الشرقية» و «ألمانيا الغربيَّة» . كذلك بعد عشرين عاماً سقط «جدار واشنطن» ، الذي فصل السودان بإحكام عن العالم،سقط الحظر الإقتصادي الأمريكي ضد السودان في 12/أكتوبر/2017م.سقوط «جدار واشنطن» إعلان بنهاية «الحرب الباردة» بين أمريكا والسودان . وبالمثل كذلك يمهِّد سقوط «جدار واشنطن» إلى عودة «وحدة السودان». كانت أمريكا الرأسمالية ، إلى جانب «روسيا» الشيوعية، شريكاً أصيلاً في تقسيم ألمانيا إلى دولتين. أيضاً كان لأمريكا القِدح المُعلَّى في تقسيم السودان إلى دولتين،. الآن بعد تجربة انفصال السودان إلى دولتين في 9/ يوليو/2011م ، أصبح واضحاً لمؤيدي الإنفصال في الشمال والجنوب والمجتمع الدوليّ، أن الإنفصال كان كارثة ضربت الشمال والجنوب. كان صفقة خاسرة للجانبين.كما كان خيبة أمل تاريخية لصانعي الإنفصال في دوائر السياسة الدولية. كان الإنفصال نتيجة حساب سياسي خاطئ.المهم تصحيحه اليوم ، وليس إصدار حكم بالإدانة . لقد ألحق الإنفصال الضَّرر الجسيم بجنوب السّودان وشمال السّودان، أمناً واقتصاداً. في «الحرب الجنوبية – جنوبية» الدامية التي ما تزال تدور منذ 15/ديسمبر/2013م، قُتِل في أول شهر من اندلاعها من الجنوبيين ما يزيد عن عدد قتلى الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال، كما ذكرت مجلة «الإيكونومست» البريطانية. الإنفصال ألحق الضَّرر الجسيم بجنوب السودان وشمال السودان. حيث لم يتحقق سلام حقيقي بين الشمال والجنوب. بل حدث العكس . حيث كانت استدامة الحرب الأهلية. حيث انتقلت «حرب الجنوب» إلى مناطق أكثر قرباً من عاصمة السودان. كان قتال الحرب الأهليَّة بين الشمال والجنوب يدور في المديريات السودانية الجنوبية « أعالي النيل . بحر الغزال. الإستوائية». لكن نتيجة الإنفصال بين الشمال والجنوب ، انتقلت الحرب الأهلية الجديدة «الجنوبية ضد الشمال» لتصبح أكثر قرباً من وسط السودان . حيث اشتعلت في ولايات النيل الأزرق« الجنوب الشرقي السوداني»، كردفان «الغرب الأوسط السوداني» ، ودارفور «غرب السودان» . الحرب الأهلية الجديدة في الشمال هي حرب الفرقة التاسعة والعاشرة من الجيش الشعبي ضد السودان. الفرقتان «9» و«10» في النيل الأزرق وكردفان هما جزء من الجيش الشعبي تحت قيادة سلفاكير.حيث تشرف «جوبا» تسليحاً وتمويلاً على الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تحتلان الأراضي السودانية وتقاتلان الجيش السوداني ، وكأن لا توجد اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب. كما أنَّ الجنوب تحت قيادة سلفاكيرمايزال يحارب الشمال، وكأن لم يحدث إنفصال «استقلال» . لقد كان «الحكم الذاتي الإقليمي» الذي طرحه الحزب الشيوعي السوداني واعتمده الرئيس جعفر نميري في 9/يونيو/ 1996م هو نواة انفصال السودان إلى دولتين. والآن بعد تجربة تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، وبعد الإنفصال الكارثي، بات واضحاً فشل الذين زعموا أنَّ الإنفصال هو دواء السودان شمالاً وجنوباً. لقد أثبتت الوقائع العكس في التفكير السياسي السليم اليوم يجب أن يتمّ طيّ صفحة الإنفصال، وأن تتمّ عودة «وحدة السودان» في سياق دولي جديد، سياق « التحالف السوداني – الأمريكي» الجديد الشامل، الذي بدأت معطياته في الظهور في 12/10/2017م،عندما أعلن الرئيس ترمب قراره برفع الحظر الإقتصادي ضد السودان . على الخرطوم تطوير علاقتها بواشنطن إلى «التحالف السوداني – الأمريكي» الجديد الشامل . تلك هي النقلة النوعيَّة التاريخية المنتظرة. تطوير موقف السودان إلى تلك «النقلة النوعيّة التاريخية » يجب أن يتمّ الآن بلا تردد . ليكن شعار السودان الصحيح في هذه اللحظة التاريخية «لا تختر نصف حل، ولا تقف في منتصف الحقيقة . لا تحلم نصف حلم ، ولا تتعلّق بنصف أمل» . أو كما قال «جبران».

غندور: ملتزمون بالمسارات الخمسة للحوار مع أمريكيا

أكد وزير الخارجية، أ.د.إبراهيم غندور، استمرار الالتزام بالمسارات الخمسة المختلفة من الحوار مع أميركا كأجندة وطنية. وكشف عن بدء المرحلة الثانية نوفمبر المقبل، بمحور أول يتمثل في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وطالب غندور، لدى مخاطبته بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات، يوم السبت، ندوة حول الآثار المترتبة على رفع العقوبات التي نظمتها جمعية عصبة الكرام الثقافية، الإعلام بدعم هذه الأجندة والاهتمام بها.
وأوضح أن رفع العقوبات بداية لفتح الطريق للتعامل بين السودان والمجتمع الدولي وبين السودان وأميركا، وأنه يفتح الآفاق النفسية المطلوبة لبناء علاقات طبيعية، وأضاف أن وجود العقوبات كان حاجزاً لأي انطلاق لأي مرحلة أخرى.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الحوار الوطني مع عدم مشاركة البعض فيه كان له أثر واضح وفعال في رفع العقوبات.
ونوَّه إلى أهمية تمتين الوحدة الوطنية والنسيج الداخلي من خلال حوار مباشر مع كل الرافضين، وإتمام عملية السلام، وإتمام الحوار في قضايا السلام.
وقال غندور إنه من خلال قراءة الواقع، فإن رفع العقوبات سيكون له تأثير كبير وواضح على الحرب والسلام، مضيفاً أنه على الحكومة إغتنام الفرصة لمزيد من الحوار والمضي في مساعي السلام
من جانبه، قال رئيس حزب الإصلاح الآن غازي صلاح الدين، إنه لابد من تقوية الصف لصنع إرادة وطنية لتجميع الشعب لتحقيق وحدة داخلية ووحدة صف داخلي متوحد المبادئ. وأضاف أن “التداعيات ستمضي بنا على إنهاء الحوار على طريقته المثلى لأن التحولات تفرض على أميركا نمطاً واحداً يتيح للسودان التحرك بصورة جيدة”.
وقال “إننا نتمتع بميزة نسبية في المنطقة بأن نقيم حلفاء مستفيدين من التحالف”، مشيراً إلى أن السودان الآن أنجز مرحلة النية والالتزام، مضيفاً أن التحدي القادم أكبر، مبيناً أن التحولات العالمية التي تحدث والتي حدثت بين روسيا وأميركا دفعت الحوار بين السودان وأميركا إلى الأمام.

البشير يجري مباحثات مع أمير الكويت تتناول العلاقات الثنائية

وصل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الأحد إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين ضمن جولة تشمل دولة قطر .
وكان في استقباله بالمطار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وعدد من المسئولين وجرت مراسم إستقبال رسمي لفخامة رئيس الجمهورية .

وذكرت “كونا” أن المباحثات الرسمية عقدت بين الجانبين بحضور كبار المسؤولين بالسودان والكويت.
ويرافق السيد رئيس الجمهورية وفد رفيع المستوى يضم الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية والبروفيسور إبراهيم أحمد غندور وزير الخارجية ، والفريق أول مهندس ركن محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والأستاذ حاتم حسن بخيت وزير دولة مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.

 الحكومة تتسلم 11 موقعاً من يوناميد في دارفورh

اعلنت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) تسليم 11 موقعاً ومقراً تابعاً لها لحكومة السودان. وكان موقع زمزم آخر موقع تم تسليمه بولاية شمال دارفور، بحضور والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف ورئيس البعثة. وقال المتحدث باسم اليوناميد أشرف عيسى، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، في مقر اليوناميد بالخرطوم، بمناسبة إعادة هيكلة اليوناميد، قال إن تسليم المواقع يأتي في إطار تخفيض بعثة اليوناميد في السودان. وأكد أشرف استمرار دعم جهود اليوناميد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في دارفور. وهنأ اليوناميد شعب وحكومة السودان برفع العقوبات الأميركية عن السودان، آملاً أن تكون فرصة لتحقيق التنمية المستدامة في دارفور وربوع السودان.

الأمم المتحدة تموّل مكافحة الإرهاب بـ9 ملايين دولار

وقّعت وزارة التعاون الدولي والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على اتفاق يختص بمكافحة ظواهر التطرف والإرهاب في البلاد. وقالت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي، سمية أكد، إن الاتفاقية تمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب مبلغ 9 ملايين دولار.
وأضافت، في تصريحات صحفية، يوم الأحد، إن وزارة التعاون الدولي تنسق عملها مع الهيئة من أجل استقطاب الدعم اللازم للمشروع، وأوضحت أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها الأحد تساعد الهيئة في إنفاذ برامجها وخلق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، محمد جمال الدين، إن الاتفاقية تستفيد منها الدولة والمؤسسات الوطنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب ورفع كفاءتها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المعنية بالأمر على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف تستفيد الهيئة من الاتفاقية في وضع أرضية صلبة للتعاون مع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ووقع عن الحكومة وزير التعاون الدولي، إدريس سليمان، والممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان، مارتا راديوس، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، محمد جمال الدين.

السودان يؤكد استعداده لتدريب ودعم الكويت في المجالات العسكرية

أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، خلال لقائه بأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، استعداد السودان لتلبية مطالب الكويت في مجالات التدريب العسكري، وقال إننا مستعدون للتعاون في المجال العسكري والدفاع المشترك.
ودعا رئيس الجمهورية المستثمرين الكويتيين والصندوق الكويتي للتنمية، لزيادة استثماراتهم في البلاد. وقال إننا بدأنا مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية، وإن الاستثمارات الكويتية ستجد الرعاية والاهتمام.
ووصف البشير العلاقات بين السودان والكويت بالقوية والعميقة، وعبّر عن رضاه عن التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وحيّا رئيس الجمهورية خلال المباحثات بين الجانبين السوداني والكويتي، مواقف الكويت الداعمة في كل المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مطالبة الأمير صباح الأحمد الصباح، في قمة الرياض، برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، ما أسهم في رفعها، وقال إن زيارته للكويت تجيء لتقديم الشكر للقيادة الكويتية والشعب الكويتي على هذا الدعم، قبل أن يقدم الدعوة لأمير الكويت لزيارة البلاد.
من جانبه أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قوة وعمق العلاقات بين البلدين وقال إنها علاقات أخوية.
ووجه الشيخ الصباح، المستثمرين الكويتيين والصندوق الكويتي للاستثمار في السودان، وقال إن دعم الكويت للسودان سيتواصل عندما تتولى مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، حتى يتم الرفع الكامل للعقوبات.

الخميس، 19 أكتوبر 2017

وزارة الخارجية تبحث مطلوبات ما بعد رفع العقوبات الأمريكية

انعقد الأربعاء بوزارة الخارجية اللقاء التنويري الدوري الخامس لوزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، مع المديرين العامين، ومديري الإدارات وجميع السفراء بالوزارة.
وتداول اللقاء حول مختلف القضايا التي تهم السياسة الخارجية ومطلوبات مرحلة ما بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن غندور امتدح جهود العاملين بالوزارة وإسهاماتهم المشهودة في تعزيز مكانة السودان بين رصفائه من الدول في المحافل الإقليمية والدولية.
وأقر الاجتماع العديد من الرؤى والموجهات التي ستعزز تحركات السياسة الخارجية في المرحلة القادمة .

وفد من الخارجية إلى نيويورك الخميس لبحث العلاقات الثنائية

يبدأ وفد من وزارة الخارجية، زيارة لمدينة نيويورك يوم الخميس، لبحث مسار العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار بين الخرطوم وواشنطن بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.
وقال وزير الدولة بالخارجية، حامد ممتاز، يوم الأربعاء، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الخرطوم ستواصل الحوار الاستراتيجي مع واشنطن وصولاً لتفاهمات مشتركة حول الملفات الثنائية والإقليمية، مؤكداً رغبتهم في الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة بما يحقق مصلحة الدولتين.
وأوضح ممتاز أن السودان له رغبة أكيدة في التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الملفات والقضايا العالقة بين البلدين كافة.

صالح: تطور كبير للزراعة بعد الانفتاح العالمي للصادرات

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، إن الزراعة ستشهد تطوراً كبيراً بفضل رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد، وانفتاح السوق العالمية للصادرات الزراعية بشقيها الحيواني والزراعي وتوفير مدخلات الزراعة من آليات وتقانات حديثة.
ودشن أعياد الحصاد بمشروع أبونعامة للأمن الغذائي، بمحلية أبوحجار بولاية سنار.
وأضاف في اللقاء النوعي للمزارعين والرعاة، أن ولاية سنار تمتلك إمكانيات اقتصادية كبرى وميزات نسبية في الإنتاج والاستثمار متمثلة في الأنهار ومصادر المياه المختلفة، والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والمنتجات البستانية.
وأشاد صالح بجهود وزارة الزراعة والقطاع الخاص، الذي تعول الدولة عليه في دفع وتحريك الاقتصاد.
وكشف وزير الزراعة الاتحادي، المهندس عبداللطيف العجيمي، أن الموسم الزراعي الحالي حقق إنتاجاً عالياً، مشيداً بتجربة مشروع أبونعامة للأمن الغذائي في تطوير القطاع الزراعي في استخدامات التقانات الحديثة وتوطين الصناعة بالداخل.
وأبان أن وزارة الزراعة شرعت في الاستعداد للعام القادم مبكراً، بتأهيل البنية التحتية للمشاريع المروية، وأن وزارته كونت لجنة لمتابعة أسعار المحاصيل حتى تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وأوضح والي سنار، الضو الماحي، أن ولايته تنعم باستقرار كبير ما أسهم في استقرار الزراعة لتحقيق إنتاج عالٍ، مشيداً بوزارة الزراعة لتبنيها برنامج الحلول المتكاملة لزيادة الإنتاج ورفع ثقافة المزارع .

سفراء دول الاتحاد الإفريقي يدعون متمردي دارفور للعودة والحوار مع الحكومة

دعا وفد سفراء دول الاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الخرطوم، قيادات متمردي الحركات المسلحة بدارفور للعودة إلى السودان والحوار مع الحكومة.
وأشاد السفراء خلال زيارتهم ولاية شمال دارفور اليوم الأربعاء، بمستوى الاستقرار والأمن الذي تنعم به الولاية وجهود الحكومة لتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين وجمع السلاح.
وقال رئيس الوفد سفير كينيا بالخرطوم، أرون سوجي، إن السودان حقق العديد من الإنجازات تجاه تحقيق السلام والاستقرار وإبداء حسن النوايا بوقف إطلاق النار وإعادة تجديده، إضافة لتحقيقه للإجماع الوطني عبر الحوار الوطني، الذي حل كثيرًا من المشاكل، مما يؤكد رغبة الحكومة في الحوار مع كافة المعارضين لها.
وأكد دعم الاتحاد الإفريقي للحكومة من أجل تحقيق السلام الشامل ومعالجة كافة قضاياه داخل البيت السوداني، داعيًا أهل دارفور لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأمن عبر الحوار.
وأوضح رئيس الوفد أنه لمس رغبة أكيدة من النازحين بمعسكر “أبوشوك” في العودة إلى مناطقهم الأصلية بعد توفير كافة المطلوبات بها، مشيدًا بجهود وخطة حكومة شمال دارفور لمعالجة إفرازات الحرب وتعزيز الأمن والسلام الاجتماعي.
وكشف عن زيارة مرتقبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم، موضحًا أنها تأتي في إطار دعمه للسودان لتحقيق الأمن والسلام.

السودان يشارك في قمة دول البحيرات العظمي بالكنغو برازافيل

توجه حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية فجر الخميس الي العاصمة الكنغولية برازافيل مترئسا وفد السودان للمشاركة في قمة مجموعة دول البحيرات العظمي والتي تستضيفها الكنغو برازافيل يومي19 و 20 أكتوبر الجاري.
وذكرت أن القمة ستبحث قضايا السلم والأمن في منطقة البحيرات وتأثير الحركات السالبة علي حالة الامن والاستقرار في الإقليم.
ويضم الوفد المرافق لنائب رئيس الجمهورية كل من الفريق ركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع والفريق أسامة مختار نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني و د. الفاتح الحسن مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية، وستنضم د.عطيات مصطفي المدير التنفيذي للأمانة العامة لمنظمة دول البحيرات العظمي للوفد بالكنغو .

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017

الإقتصاد السوداني.. فرص مابعد الخروج من العزلة

فى خطوة لم تكن مستبعدة اعلنت الولايات المتحدة الامريكية رفعها للعقوبات الاقتصادية التى كانت قد فرضتها منذ العام 1997 وجاءت هذه الخطوة بعد ان اقرت واشنطن باحراز الخرطوم نتائج وتقدم وتحسن ملحوظ فى مجال حقوق الانسان ومكافحة الارهاب ونتيجة لذلك رفعت الادارة الامريكيه عقوبات اقتصاديه عمرها (20) عاما.
وبعد مفاوضات شاقة ومطولة وايفاء السودان بالمطلوبات الخمسة التى طرحتها واشنطن، لم تجد على حكومة السودان التى صعوبة فى الوفاء بها لانها كانت عبارة عن هواجس لدى الادارة الامريكيه وليست حقائق على ارض الواقع، فالسودان لايدعم جيش الرب اليوغندى ويعمل على ايصال المساعدات الانسانيه كم انه يسعى لحل الازمة فى المنطقتين، ووسع من دائرة الممارسة السياسيه الديمقراطيه وعالج قضاياه مع دولة الجنوب.
وقرار رفع العقوبات هذا ستترتب عليه تبعات اقتصادية ايجابية تظهر تاثيراتها بصورة مباشرة على معاش الناس وعلى مجمل اقتصاد البلاد.
ويعتبر عبدالله على مسار رئيس لجنة الصناعة بالمجلس الوطنى ان قرار رفع الحظر عن السودان يعتبر ذا اهمية اقتصاديه وفتح لعلاقات كبرى مع مع دول العالم كما انه يسمح للسودان الاستفادة من المزايا العالمية والحصول على التكنولوجيا المتقدمة فى مجال الطب والمعادن والبترول والتجارة الخارجية قائلاً ان البلاد ستشهد توافد شركات عالمية كبرى للاستثمار لان المناخ اصبح مهيأ.
ويوضح مسار ان المطلوب من الدولة وضع خطط وبرامج تمكنها من تحققيق اقصى استفادة من القرار بحيث توجه كل الجهود لاصلاح الدولة فى كافة المجالات والتوجه نحو زيادة الانتاج.
وكان وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي قد أكد خلال منتدى عقد مؤخراً أن اقتصاد السودان يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية.
ومن شأن رفع العقوبات تعليق حظر تجاري وفك تجميد أصول وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني.
وتوقع الركابي أن “يكون لرفع العقوبات آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني ولكن بصورة متدرجة”. وقال “على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي”.
فيما كشف وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن حزمة سياسات وتدابير لتعظيم الفوائد من القرار الامريكى القاضى برفع الحظر الاقتصادى عن السودان مؤكدا استعداد وزارته لتوظيف الاثار الايجابية للقرار فى مجال اندماج الاقتصاد السودانى فى العالمى وكسر جمود عزلته واستقرار سعر الصرف وتاثير انخفاضه على المستوى العام للاسعار مع التحسب بسياسات لحماية المصدرين من تاثير انخفاض سعر الصرف.
وأبان ان الاستفادة من انسياب التحويلات وفرص التمويل الميسر التى يتيحها القرار ستتم بتوجيه التمويل وفق خطة مدروسة للقطاعات الانتاجية والبنيات التحتية وانشاء وتطوير الاصول الداعمة للانتاج وزيادة انتاج النفط والغاز وتطوير قطاع السياحة لافتا الى ان وزارة المالية مستعدة لتعظيم الفوائد المباشرة فى استقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية وتعزيز جهود الدولة لمحاربة البطالة وفتح فرص لتوظيف وزيادة دخل المجتمع بجانب فك الارصدة المجدة لصالح المواطن والحكومة.
ولابد ممن وضع سياسات جديدة تتوافق مع الوقت الراهن لاستثمار قرار رفع العقوبات ويجب ان يتم مراجعة السياسات التنموية والموازنة العامو للدولة وزيادة الانتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار والشراكات الاقتصادية والصناعية للانفتاح على العالم العربى والافريقى والاندماج فى المؤسسات الاقتصاديه والمعاملات المصرفيه والمالية.

وزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا يقفون على سير العمل في سد النهضة

يتوجه وزراء الري والموارد المائية بدول سد النهضة السودان ومصر وأثيوبيا إلى موقع السد للوقوف على سير العمل فيه قبل انعقاد إجتماعهم في أديس أبابا يوم الأربعاء للنظر في القضايا غير الفنية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث أكملت التداول حول المسائل الفنية في التقرير الاستهلالي لدراسات آثار السد على دولتي السودان ومصر في منتصف سبتمبر الماضي بموقع سدي أعالي عطبرة وستيت في السودان، والذي أعدته الشركة الاستشارية الفرنسية المكلفة من الدول الثلاث.
وأشارت إلى أن الوزراء الثلاثة معتز موسى ود.محمد عبد العاطي و سلش بيكيلي سيتداولون حول المسائل غير الفنية لتكتمل إجازة التقرير الاستهلالي لآثار سد النهضة.

أول وفد امريكي في قطاع البترول يصل السودان نهاية الأسبوع

يصل الخرطوم  خلال الأسبوع الجاري، أول وفد امريكي في قطاع البترول وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان .
وكشف د. عمر حاج الشيخ المدير التنفيذي لمجموعة سيتي بي الامريكية في تصريح لـ (سونا) عن زيارة وفد من شركة كابيتل ترينينغ ، مشيرا أن الوفد الأمريكي سيقوم بتقديم عرض في مجال الاستكشاف وتطوير البترول داخل السودان .
وأوضح ان المجموعة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض جذب الاستثمارات الأمريكية للسودان خاصة في ظل الانفتاح القائم الآن ، مبينا أن المجموعة تركز في ثلاثة مجالات رئيسة وهى قطاع النفط والغاز وقطاع التعدين بجانب قطاع الزراعة .
وأشار إلى أن المجموعة لها شراكات كبيرة مع عدد من الشركات الامريكية الرائدة وذلك من خلال مجموعات العمل التى تشارك معها المجموعة .

جرثومة القبلية تنتقل من”الحركة الأم” إلى قطاع الشمال

باتت الولاءات القبلية أحد أدوات الصراع المستعر داخل الحركة الشعبية قطاع الشمال، الأمر الذي ينبئ بحدوث المزيد من الإنقسامات والخلافات المتوالية في هياكل الحركة سواء بمجموعة عبدالعزيز الحلو، أو مجموعة مالك عقار، وخير مثال لذلك ماحدث مؤخراً من إشتباكات في مناطق الحركة بالنيل الأزرق ومعسكرات اللاجئين بدولة جنوب السودان.
ويرى مراقبون أن العنف القبلي أصبح طابعاً يهدد وجود الحركة الشعبية لوجودها، معتبرين إن مصير الحركة أصبح شبيها بخلافات الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان والذي بات عبارة عن مجموعات قبلية كل تريد السيطرة على مقاليد السلطة والحكم، مؤكدين أن قيادات الشعبية أصبحت تفتقد للمؤسسية وتعتمد على القوة القبلية كبديل تستقوى به على المخالفين لسياساتها.
ومؤخراً إتهمت قيادات بارزة بجبال النوبة المتمرد عبدالعزيز آدم الحلو بالسعي إلى تقسيم النوبة قبلياً، وقالت أن مناطق جبال النوبة الآن تواجه ظروف صعبة وخطيرة، الأمر سيضر بمستقبل المنطقة.
وذكر القيادي بالمنطقة كوكو كومي تركاش، إن الحلو أصبح يتحالف مع ثلاث قبائل ويقوم بتهميش بقية النوبة على أساس الولاء لشخصه، وأضاف أن الحلو قام بتقسيم الحركة بالنيل الأزرق، كما قام خلال مؤتمره الإستثنائي بتمثيل مكاتب الخارج ب20 مندوب إختارهم عبر اتباعه بجانب تمثيل 122 مندوب لجبال النوبة بوصفهم قبائل موالية له، مشيراً إلى ان الحلو فقد الإتجاه واضر بالنوبة قبل الآخرين وعمل على استبعاد المتعلمين والمثقفين من جبال النوبة.
وكشف كوكو عن تسليم الحلو لجان المؤتمر لتلك القبائل الثلاث وهمش قيادات قديمة وكبيرة في الجيش الشعبي وإعتقل عدد من الضباط ، مبيناً أنه يأخذ قيادات النوبة إلى هاوية طموحاته في السيطرة على الآخرين بتقسيمهم قبلياً.
ويشير كوكو إلى أن الحلو لم يكتف بتقسيم الحركة قبلياً، بل أصدر أوامر بطرد عدد من كوادر الحركة الشعبية من غير أبناء النوبة من المنطقة إلى دولة جنوب السودان.
وقال إن الحلو أمر بطرد القيادي آدم كرشوم نائب الرئيس السابق لولاية جنوب كردفان، والنقيب إبراهيم خاطر الأستاذ بمعهد التدريب الأساسي، وهما من أبناء المسيرية، والمحامي بدرالدين موسى والذي قام بطرده ومنعه من أخذ ممتلكاته بما فيها ملابسه وهاتفه الشخصي وهو من أبناء الزغاوة ، والدكتور أحمد يعقوب الأستاذ بمعهد التدريب السياسي المختص في المعامل والمختبرات الطبية وهو من أبناء التاما.
وكشف كومي عن أسباب فشل عقد المؤتمر الإستثنائى للحركة في 6 أكتوبر ، مبيناً أن الحلو حاول تمرير مخطط لعقد مؤتمر جبال النوبة الأمر الذي تصدى له عدد كبير من المؤتمرين بما فيهم قدامى الضباط، وأشار إلى تهديد الحلو لكبار ضباط الحركة بفضحهم امام المدعويين للمؤتمر حال تمسكهم برفض مؤتمر جبال النوبة.
ويبدو أن القبلية أصبحت أساس لولاء قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال، ففي الجانب الآخر إشتعلت مواجهات قبلية جديدة داخل مجموعة المتمرد مالك عقار خلال الفترة الماضية بمواقع الحركة بالنيل الأزرق عقب اتهام أبناء القبائل، رئيس الحركة مالك عقار ومجموعته بتصفية قائد عسكري بارز.
كما اتهمت قيادات بالحركة الشعبية بالنيل الأزرق يترأسها سيلا موسي كنجي بإنفراد عقار بقيادة الحركة الشعبية والجيش الشعبي دون الرجوع الى المؤسسات التنظيمية، والسعي إلى شق الحركة بالتركيز على اثنية (القبلية) الواحدة”.
وذكرت أن عقار قام بتكوين حكومة طوارئ برئاسة ابن أخته احمد العمدة بادى الوريث والمنفذ للوصايا والمخططات الاثنية واتهمت العمدة بإصدار أمر باعتقال بعض أعضاء مجلس التحرير والإدارة الأهلية وتمت مواجهته برفض شعبي بالاقليم.
وقالت أن العمدة هو من قام بتنفيذ الهجوم الشنيع على معسكر دورو للاجئين بقصد القضاء علي اثنيات النيل الازرق دون قبيلته .وأوضحت في بيان أن ذات المجموعة قامت بمهاجمة بعض المواقع للجيش الشعبي بالنيل الازرق.
وأعلنت القيادات عن أقالة مالك عقار من منصبه كرئيس للحركة الشعبية، واحمد العمدة بادى من قيادة الجبهة الثانية مشاة  بالاقليم النيل الازرق، وتعيين اللواء جوزيف توكا علي قائدا للجيش وحاكم لإقليم النيل الازرق المكلف، كما قامت بتعيين سيلا موسي كنجي سكرتيرا عاما بالاقليم المكلف.
فيما إتهمت مجموعة عقار مجموعة جوزيف تكا بتنفيذ إنقلاب سياسي وعسكري على تراث ورؤية الحركة، ومهاجمتها حاميات عسكرية في مناطق سيطرتها بتحريض جزء من الجيش الشعبي على أساس قبلي، وأكد بيان صادر من مكتب عقار حينها، أن بعض أعضاء الحركة بدأوا في تحريض قبائل بعينها ضد قبائل آخرى في معسكرات اللأجئين، وزاد (لم يتوقف الأمر عند ذلك بل أمتد إلى الإعتداء المسلح على الرعاة من قبائل بعينها داخل مناطق الحركة، والعمل على تحريض الجيش الشعبي)، وطبقاً للبيان فإن المجموعة المتهمة هم بعض أعضاء الحركة الذين أيدوا من قبل قرارات مجلس التحرير في جبال النوبة .
ومما سبق يؤكد مراقبون أن الصراع داخل الحركة الشعبية قطاع الشمال أصبح واضحا وأن عوامله أيضا لم تخرج عن الدعوات للقبلية سواء كان ذلك في مجموعة الحلو أو عقار، وهذه التطورات أصبحت شبيهة بالتطورات التي تحدث في الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان، وهذا مايدل على أن الشعبية عندما تكونت بنيت على أساس قبلي.

هل يطوي رفع العقوبات ملف الديون؟

تقرير: الطاف حسن الجيلي
اتاح قرار  واشنطن رفع العقوبات المجال لطي ملف الديون الخارجية ، وهو يتطلب من حكومة استغلال الفرصة بما يفضي في صالح إعفاء هذه الديون وهو الأمر الذي بدأت فية الإجهزة المختصة بالفعل قيام بالخطوات ملموسة من خلال مشاركة وفد السودان في الاجتماعات السنوية لمؤسسات بريتون وودز (البنك وصندوق النقد الدوليين) التي تنعقد بواشنطن والتي تستمر حتى مطلع الاسبوع المقبل.
ويعتبر ملف الديون الخارجية من الملفات الاقتصادية الشائكة  لتراكمها منذ سنوات طويلة نسبة للضائقة التي مر بها الاقتصاد الوطني بسبب الحصار الأمريكي، وعلى الرغم من ذلك تقدمت حكومة السودان كثيرا في الايفاء بمتطلبات مبادرة إعفاء الديون للدول الاقل نموءاً (هيبك)، بجانب أن عدد من الدول الدائنة بادرت بتقديم منح جديدة وإعفاء جزء من ديونها لصالح السودان تزامنا مع قرار رفع العقوبات.
ويوضح الفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن وفد السودان سيناقش على هامش الاجتماعات مع مسئولي الصندوق  والبنك الدولي والدول الداعمة والدول الدائنة للسودان معالجة الديون الخارجية، فضلا عن أن الاجتماعات تكتسب أهميتها بالنسبة للسودان لانعقادها بعد عقب رفع الحظر العقوبات الاقتصادية مباشرة، مؤكداً أن أجندة السودان في الاجتماعات تتضمن لقاءات مع المديريين الاقليميين بالمؤسسات الذين يقع السودان تحت دائرتهم لمناقشة مستقبل علاقاته وآفاق تطويرها عقب رفع العقوبات.
ومن المتوقع ان تعود هذه الإجتماعات بالفائدة العظمى لمعالجة ديون السودان الخارجية، إذ تعتبر تلك الخطوة الاولى وفاتحة لإعفاء الديون أو بداية لطئ الملف نهائيا خلال فترة وجيزة، خاصة وأن وزير المالية سيبحث مع نظرائه من الاعضاء للتفاكر حول دورهم في اعفاء الديون وتقديم المساعدات والعون الفني وبناء القدرات وتمويل التنمية في السودان.
ويقول دكتور أحمد دولة الخبير المصرفي أن السودان قارب مرحلة معالجة الديون سواء كان على مستوي الحظر الأمريكي الذي يعتبر عامل رئيس في تراكم الديون، أو من ناحية استيفائه لشروط ومتطلبات (هيبك)، التي تتيح للدول الاعضاء المقرضة إعفاء أو جدولة ديونها للمقرضين، ويضيف في حديثه أن عدد من الدول الدائنة لديها الرغبة في معالجة الأمر سواء كان بالاعفاء أو الجدولة الميسرة بعد أن أزاح قرار رفع الحظر هاجس التوجس من التعامل المصرفي مع السودان ، مستشهدا بتجربة الصين الأخيرة التي سبقت قرار رفع العقوبات والتي كانت ابرز ملامحها اعفاء جزء من ديونها لصالح السودان.
ويقول عبد الله هجو الخبير الاقتصادي أن عدم تلقي حكومة السودان لقروض ميسرة وتسهيلات خلال فترة الحظر أدى إلى تأخر عملية التنمية والإعمار وإلحاق آثار سلبية بالمواطنين، حيث ظلت الحكومة تصرف على التنمية من خلال القروض غير الميسرة ذات العمولات الأعلى، والصكوك والمرابحات العالية التي تصل نسبتها إلى 15% فيما كانت تبلغ نسبة الفائدة في القروض الميسرة (1%) فقط، ولكنه توقع أن تقدم عدد من الدول دعماً للسودان في إعفائه من الديون الخارجية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تجري حالياً بواشنطن.
وبالنظر إلي حجم الديون الخارجية البالغ قدرها حوالي (47) مليار دولار نجد أن الأصل فيها (15) مليار دولار وبقية المبلغ عبارة عن أرباح تتراكم بطريقة مركبة ، والدائنين للسودان البنك الدولى ونادي باريس وهو الوحيد الذي يملك الحق في إعفاء الديون جزئياً أو كلياً، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلي ديون الدول وصناديق لإقليمية وعربية أخري.
ويبدو أن مساندة الدول والهيئات والمنظمات الدولية للسودان في ملف الديون جاءت بصورة أكثر جدية مما يمكن حكومة السودان من ربح المعركة هذه المرة خاصة وان السودان مصنف من أكثر الدول ديونا تجاوزت سقف الهيبك بحوالي (200)% مما يمكنه من منح بطاقة استيفاء الشروط الفنية الخاصة بالمعالجة على المستوى الدولي، إذ تبع قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان خطوات عملية قامت بها الادارة الامريكية لصالح حكومة السودان تتعلق بانسياب التحويلات المالية على المستوي الخارجي دون قيود، الامر الذى أعتبره خبراء الاقتصاد بداية الانفراج الكلي لازمات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها معالجة ملف الديون الخارجية.