فى خطوة لم تكن مستبعدة اعلنت الولايات المتحدة الامريكية رفعها
للعقوبات الاقتصادية التى كانت قد فرضتها منذ العام 1997 وجاءت هذه الخطوة
بعد ان اقرت واشنطن باحراز الخرطوم نتائج وتقدم وتحسن ملحوظ فى مجال حقوق
الانسان ومكافحة الارهاب ونتيجة لذلك رفعت الادارة الامريكيه عقوبات
اقتصاديه عمرها (20) عاما.
وبعد مفاوضات شاقة ومطولة وايفاء السودان بالمطلوبات الخمسة التى طرحتها واشنطن، لم تجد على حكومة السودان التى صعوبة فى الوفاء بها لانها كانت عبارة عن هواجس لدى الادارة الامريكيه وليست حقائق على ارض الواقع، فالسودان لايدعم جيش الرب اليوغندى ويعمل على ايصال المساعدات الانسانيه كم انه يسعى لحل الازمة فى المنطقتين، ووسع من دائرة الممارسة السياسيه الديمقراطيه وعالج قضاياه مع دولة الجنوب.
وقرار رفع العقوبات هذا ستترتب عليه تبعات اقتصادية ايجابية تظهر تاثيراتها بصورة مباشرة على معاش الناس وعلى مجمل اقتصاد البلاد.
ويعتبر عبدالله على مسار رئيس لجنة الصناعة بالمجلس الوطنى ان قرار رفع الحظر عن السودان يعتبر ذا اهمية اقتصاديه وفتح لعلاقات كبرى مع مع دول العالم كما انه يسمح للسودان الاستفادة من المزايا العالمية والحصول على التكنولوجيا المتقدمة فى مجال الطب والمعادن والبترول والتجارة الخارجية قائلاً ان البلاد ستشهد توافد شركات عالمية كبرى للاستثمار لان المناخ اصبح مهيأ.
ويوضح مسار ان المطلوب من الدولة وضع خطط وبرامج تمكنها من تحققيق اقصى استفادة من القرار بحيث توجه كل الجهود لاصلاح الدولة فى كافة المجالات والتوجه نحو زيادة الانتاج.
وكان وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي قد أكد خلال منتدى عقد مؤخراً أن اقتصاد السودان يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية.
ومن شأن رفع العقوبات تعليق حظر تجاري وفك تجميد أصول وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني.
وتوقع الركابي أن “يكون لرفع العقوبات آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني ولكن بصورة متدرجة”. وقال “على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي”.
فيما كشف وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن حزمة سياسات وتدابير لتعظيم الفوائد من القرار الامريكى القاضى برفع الحظر الاقتصادى عن السودان مؤكدا استعداد وزارته لتوظيف الاثار الايجابية للقرار فى مجال اندماج الاقتصاد السودانى فى العالمى وكسر جمود عزلته واستقرار سعر الصرف وتاثير انخفاضه على المستوى العام للاسعار مع التحسب بسياسات لحماية المصدرين من تاثير انخفاض سعر الصرف.
وأبان ان الاستفادة من انسياب التحويلات وفرص التمويل الميسر التى يتيحها القرار ستتم بتوجيه التمويل وفق خطة مدروسة للقطاعات الانتاجية والبنيات التحتية وانشاء وتطوير الاصول الداعمة للانتاج وزيادة انتاج النفط والغاز وتطوير قطاع السياحة لافتا الى ان وزارة المالية مستعدة لتعظيم الفوائد المباشرة فى استقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية وتعزيز جهود الدولة لمحاربة البطالة وفتح فرص لتوظيف وزيادة دخل المجتمع بجانب فك الارصدة المجدة لصالح المواطن والحكومة.
ولابد ممن وضع سياسات جديدة تتوافق مع الوقت الراهن لاستثمار قرار رفع العقوبات ويجب ان يتم مراجعة السياسات التنموية والموازنة العامو للدولة وزيادة الانتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار والشراكات الاقتصادية والصناعية للانفتاح على العالم العربى والافريقى والاندماج فى المؤسسات الاقتصاديه والمعاملات المصرفيه والمالية.
وبعد مفاوضات شاقة ومطولة وايفاء السودان بالمطلوبات الخمسة التى طرحتها واشنطن، لم تجد على حكومة السودان التى صعوبة فى الوفاء بها لانها كانت عبارة عن هواجس لدى الادارة الامريكيه وليست حقائق على ارض الواقع، فالسودان لايدعم جيش الرب اليوغندى ويعمل على ايصال المساعدات الانسانيه كم انه يسعى لحل الازمة فى المنطقتين، ووسع من دائرة الممارسة السياسيه الديمقراطيه وعالج قضاياه مع دولة الجنوب.
وقرار رفع العقوبات هذا ستترتب عليه تبعات اقتصادية ايجابية تظهر تاثيراتها بصورة مباشرة على معاش الناس وعلى مجمل اقتصاد البلاد.
ويعتبر عبدالله على مسار رئيس لجنة الصناعة بالمجلس الوطنى ان قرار رفع الحظر عن السودان يعتبر ذا اهمية اقتصاديه وفتح لعلاقات كبرى مع مع دول العالم كما انه يسمح للسودان الاستفادة من المزايا العالمية والحصول على التكنولوجيا المتقدمة فى مجال الطب والمعادن والبترول والتجارة الخارجية قائلاً ان البلاد ستشهد توافد شركات عالمية كبرى للاستثمار لان المناخ اصبح مهيأ.
ويوضح مسار ان المطلوب من الدولة وضع خطط وبرامج تمكنها من تحققيق اقصى استفادة من القرار بحيث توجه كل الجهود لاصلاح الدولة فى كافة المجالات والتوجه نحو زيادة الانتاج.
وكان وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي قد أكد خلال منتدى عقد مؤخراً أن اقتصاد السودان يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية.
ومن شأن رفع العقوبات تعليق حظر تجاري وفك تجميد أصول وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني.
وتوقع الركابي أن “يكون لرفع العقوبات آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني ولكن بصورة متدرجة”. وقال “على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي”.
فيما كشف وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن حزمة سياسات وتدابير لتعظيم الفوائد من القرار الامريكى القاضى برفع الحظر الاقتصادى عن السودان مؤكدا استعداد وزارته لتوظيف الاثار الايجابية للقرار فى مجال اندماج الاقتصاد السودانى فى العالمى وكسر جمود عزلته واستقرار سعر الصرف وتاثير انخفاضه على المستوى العام للاسعار مع التحسب بسياسات لحماية المصدرين من تاثير انخفاض سعر الصرف.
وأبان ان الاستفادة من انسياب التحويلات وفرص التمويل الميسر التى يتيحها القرار ستتم بتوجيه التمويل وفق خطة مدروسة للقطاعات الانتاجية والبنيات التحتية وانشاء وتطوير الاصول الداعمة للانتاج وزيادة انتاج النفط والغاز وتطوير قطاع السياحة لافتا الى ان وزارة المالية مستعدة لتعظيم الفوائد المباشرة فى استقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الانتاجية وتعزيز جهود الدولة لمحاربة البطالة وفتح فرص لتوظيف وزيادة دخل المجتمع بجانب فك الارصدة المجدة لصالح المواطن والحكومة.
ولابد ممن وضع سياسات جديدة تتوافق مع الوقت الراهن لاستثمار قرار رفع العقوبات ويجب ان يتم مراجعة السياسات التنموية والموازنة العامو للدولة وزيادة الانتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار والشراكات الاقتصادية والصناعية للانفتاح على العالم العربى والافريقى والاندماج فى المؤسسات الاقتصاديه والمعاملات المصرفيه والمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق