تقرير: الطاف حسن الجيلي
بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية تصدر النفط مجالات الاستثمارات الاجنبية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ابدت رغبتها الاكيدة في تعاونها مع السودان في هذا الجانب، وكشفت عن ترتيبات لزيارة وفد للتفاوض حول الاستثمار النفطي خلال الايام المقبلة للتعرف على الفرص المتاحة في السودان.
ولا شك أن اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية للبترول في السودان خاصة في منطقة البحر الاحمر وعدد من المناطق الغربية يجعلها تدرك امكانيات السودان التي تحفزها على التعامل والاستثمار النفطي بالبلاد.
ويقول المهندس اسحق بشير جماع وزير النفط السابق لــ(smc) أن الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة في التكنولوجيا ولها تجارب ناجحة في البترول، بجانب أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً في استخراج النفط الصخري الامر الذي يضمن تحقيق نجاح كبير في الاستثمار النفطي، ويضيف أن وجود شركات أمريكية بقطاع الاستثمار في السودان يعتبر دعم كبير لتطوير الإنتاج والاستكشافات النفطية والحقول خلال المرحلة المقبلة، وقال ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية يشجع على الدخول في الاستثمارات البترول خاصة الشركات الأجنبية، إذ أنه يتيح للشركات الأمريكية أن تستثمر في السودان دون معوقات، ويشير إلى أن السودان منذ فترة طويلة كانت لديه الفرص للاستثمار في مجالات الطاقة المتعددة ولكن كانت تواجهه معوقات التكنولوجيا، بجانب أن الشركات التي جاءت للاستثمار في بداية البترول لم يكن لها قدرات مالية وتكنولوجية عالية وتأثرت بانخفاض الأسعار عالميا، مضيفاً ان جميع المؤشرات ذاهبة في ارتفاع الأسعار رغم أنها متذبذبة في ظل توفير الطاقة بالسودان خاصة بعد أن أبدت أمريكا رغبتها التكنولوجيا تقدمت خاصة في أمريكيا والدول الأخرى.
وكانت وزارة النفط كشفت عن قدوم وفد أمريكي الأسبوع المقبل للتفاوض حول الاستثمار في مجال الغاز بولاية البحر الأحمر ، واكد سعد الدين حسين وزير الدولة بالنفط توجه الوزارة بقوة نحو انتاج الغاز خلال الفترة المقبلة، ويضيف أن جهود الوزارة لا تنحصر في انتاج النفط فقط بل أن خطتها تستهدف أن يكون الغاز منتج ثاني ومستقبلي للسودان، مشيرا لرغبة الكثير من الشركات الاوربية للاستثمار خاصة بولاية البحر الاحمر التي تعد من أغني المناطق بالنفط والغاز.
ويقول سمير أحمد قاسم مسئول السياسات والتخطيط باتحاد عام اصحاب العمل لــ(smc) أن القطاع الخاص الأمريكي أكد أنه على أتم الاستعداد بأن يستثمر في السودان خاصة في مجال النفط، وكشف عن تشاورات وتفاهمات تمت معهم في عدد من الجوانب المتعلقة بنشاطهم الاقتصادي وتبادل المنافع بين البلدين، بالاضافة إلى القطاع شرع في وضع رؤية مشتركة لفك جمود التعامل الاقتصادي الذي وقع علي الاقتصاد الوطني قبل (20) عام، ويشير في حديثه أن الخطوات الفعلية والزيارات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار من الجانب الأمريكي يمكن خلال هذه الفترة، في ذات الوقت يعرب عن أمله في أن الوفود الامريكية تأتي على مستوى أعلى ومؤثر خاصة وأن حكومة السودان مستعدة وأولت (83%) من التنمية إلي القطاع الخاص.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتطلب من حكومة السودان وضع السياسات المناسبة، لضمان دعم القطاعات الانتاجية خاصة في مجال النفط والزراعة والصناعة ببنيات اساسية والطرق والبنيات التي تساعد في زيادة الانتاج ودعم البنيات التحية في المشروعات الحكومة الرئيسية خاصة.
وفي مجال السياسات المصرفية يرى الخبراء ان هذا الجانب يتطلب توفير موارد اكبر في القطاعات الانتاجية التي تنتج من اجل زيادة الصادر خاصة في قطاع النفط، ولا شك أن الحظر الاقتصادي على السودان اقعد كل القطاعات عن التطور خلال عقدين من الزمان، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد يأمل الكثير من المراقبين والخبراء أن تفك القيود عن الاقتصاد لينطلق نحو التطور واستخدام التكنولوجيا التي حرم منها خلال تلك الفترة خاصة في قطاع النفط والذي يعتبر من ضمن القطاعات التي تحتاج الى التطوير ومواكبة التكنلوجيا.
بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية تصدر النفط مجالات الاستثمارات الاجنبية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ابدت رغبتها الاكيدة في تعاونها مع السودان في هذا الجانب، وكشفت عن ترتيبات لزيارة وفد للتفاوض حول الاستثمار النفطي خلال الايام المقبلة للتعرف على الفرص المتاحة في السودان.
ولا شك أن اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية للبترول في السودان خاصة في منطقة البحر الاحمر وعدد من المناطق الغربية يجعلها تدرك امكانيات السودان التي تحفزها على التعامل والاستثمار النفطي بالبلاد.
ويقول المهندس اسحق بشير جماع وزير النفط السابق لــ(smc) أن الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة في التكنولوجيا ولها تجارب ناجحة في البترول، بجانب أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً في استخراج النفط الصخري الامر الذي يضمن تحقيق نجاح كبير في الاستثمار النفطي، ويضيف أن وجود شركات أمريكية بقطاع الاستثمار في السودان يعتبر دعم كبير لتطوير الإنتاج والاستكشافات النفطية والحقول خلال المرحلة المقبلة، وقال ان قرار رفع العقوبات الاقتصادية يشجع على الدخول في الاستثمارات البترول خاصة الشركات الأجنبية، إذ أنه يتيح للشركات الأمريكية أن تستثمر في السودان دون معوقات، ويشير إلى أن السودان منذ فترة طويلة كانت لديه الفرص للاستثمار في مجالات الطاقة المتعددة ولكن كانت تواجهه معوقات التكنولوجيا، بجانب أن الشركات التي جاءت للاستثمار في بداية البترول لم يكن لها قدرات مالية وتكنولوجية عالية وتأثرت بانخفاض الأسعار عالميا، مضيفاً ان جميع المؤشرات ذاهبة في ارتفاع الأسعار رغم أنها متذبذبة في ظل توفير الطاقة بالسودان خاصة بعد أن أبدت أمريكا رغبتها التكنولوجيا تقدمت خاصة في أمريكيا والدول الأخرى.
وكانت وزارة النفط كشفت عن قدوم وفد أمريكي الأسبوع المقبل للتفاوض حول الاستثمار في مجال الغاز بولاية البحر الأحمر ، واكد سعد الدين حسين وزير الدولة بالنفط توجه الوزارة بقوة نحو انتاج الغاز خلال الفترة المقبلة، ويضيف أن جهود الوزارة لا تنحصر في انتاج النفط فقط بل أن خطتها تستهدف أن يكون الغاز منتج ثاني ومستقبلي للسودان، مشيرا لرغبة الكثير من الشركات الاوربية للاستثمار خاصة بولاية البحر الاحمر التي تعد من أغني المناطق بالنفط والغاز.
ويقول سمير أحمد قاسم مسئول السياسات والتخطيط باتحاد عام اصحاب العمل لــ(smc) أن القطاع الخاص الأمريكي أكد أنه على أتم الاستعداد بأن يستثمر في السودان خاصة في مجال النفط، وكشف عن تشاورات وتفاهمات تمت معهم في عدد من الجوانب المتعلقة بنشاطهم الاقتصادي وتبادل المنافع بين البلدين، بالاضافة إلى القطاع شرع في وضع رؤية مشتركة لفك جمود التعامل الاقتصادي الذي وقع علي الاقتصاد الوطني قبل (20) عام، ويشير في حديثه أن الخطوات الفعلية والزيارات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار من الجانب الأمريكي يمكن خلال هذه الفترة، في ذات الوقت يعرب عن أمله في أن الوفود الامريكية تأتي على مستوى أعلى ومؤثر خاصة وأن حكومة السودان مستعدة وأولت (83%) من التنمية إلي القطاع الخاص.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المرحلة المقبلة تتطلب من حكومة السودان وضع السياسات المناسبة، لضمان دعم القطاعات الانتاجية خاصة في مجال النفط والزراعة والصناعة ببنيات اساسية والطرق والبنيات التي تساعد في زيادة الانتاج ودعم البنيات التحية في المشروعات الحكومة الرئيسية خاصة.
وفي مجال السياسات المصرفية يرى الخبراء ان هذا الجانب يتطلب توفير موارد اكبر في القطاعات الانتاجية التي تنتج من اجل زيادة الصادر خاصة في قطاع النفط، ولا شك أن الحظر الاقتصادي على السودان اقعد كل القطاعات عن التطور خلال عقدين من الزمان، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد يأمل الكثير من المراقبين والخبراء أن تفك القيود عن الاقتصاد لينطلق نحو التطور واستخدام التكنولوجيا التي حرم منها خلال تلك الفترة خاصة في قطاع النفط والذي يعتبر من ضمن القطاعات التي تحتاج الى التطوير ومواكبة التكنلوجيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق