قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية،
ساندرا كريك، إن للقطاع الخاص دور مهم في الفترة المقبلة في علاقات التعاون
الاقتصادي، مؤكدة رغبة القطاع الخاص الأمريكي في فتح قنوات تعاون مع
السودان واستكشاف الفرص عبر القطاع الخاص السوداني.
وقالت كريك، في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، “نأمل في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإحداث تغيير في مجالات التنمية الاقتصادية”.
وعقدت المسؤولة الأمريكية والوفد المرافق لها، اجتماعاً مع ممثلي قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص السوداني، وتناول الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، وضرورة التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
شدد الاجتماع على استمرار الاتصالات مع الشركات الأمريكية والتنوير بالفرص الموجودة في البلاد والمشاركة في المعارض والمنتديات عبر التواصل مع السفارة الأمريكية بالخرطوم
وقالت إن زيارة الوفد للخرطوم تهدف إلى إجراء مباحثات مع الجانب السوداني على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على رؤى مسيرة العلاقات في الجوانب الاقتصادية والتجارية لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.
وأشارت إلى أن جلسة النقاش مع القطاع الخاص المحلي، تهدف لمعرفة حاجته والعقبات التي تواجهه في تعاملاته مع القطاع الخاص الأمريكي.
وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، بكري يوسف عمر، إن الاجتماع الذي ضم القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، استيفن كوتسيس، ورئيس اتحاد المصارف، وممثلي قطاعات الأعمال بالاتحاد، ومديري المصارف، بحث رؤى التعاون لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية ورؤى القطاع الخاص في بعض القضايا.
وأكد رئيس اتحاد المصارف استعداد البنوك لمواكبة المستجدات خلال المرحلة المقبلة في كل الأعمال المصرفية والالتزام بكافة المعايير العالمية التي تحكم العلاقات بين البنوك في مختلف دول العالم
وأضاف عمر أن الاجتماع طرح العديد من تساؤلات المرحلة المقبلة، لافتاً لإجرائه عدداً من الاتصالات مع غرفة التجارة الأمريكية، وعقد ورشة عمل لترقية أداء الأعمال والحوكمة والشفافية والحد من الفساد، كما أشار إلى طرح الاتحاد لمشكلات التحويلات المالية مع الولايات المتحدة وأنها لم تنساب بالقوة المطلوبة.
وتابع “نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية أوضحت بأنها ستجري عدداً من الترتيبات والاتصالات بالمؤسسات الأمريكية والبنك الفيدرالي و”الأوفاك”، لضمان انسياب أكبر للتحويلات المصرفية”.
وتطرق الاجتماع إلى العقبات التي تعترض قطاعات التجارة والزراعة وصناعة الأدوية وغيرها من القطاعات، للتعاون مع الولايات المتحدة ومتطلبات تنفيذ الأعمال في تلك المجالات.
وطالب الاجتماع بضرورة استمرار الاتصالات مع الشركات الأمريكية والتنوير بالفرص الموجودة في البلاد، والمشاركة في المعارض والمنتديات عبر التواصل مع السفارة الأمريكية بالخرطوم.
وأكد رئيس اتحاد المصارف، مساعد محمد أحمد، استعداد البنوك لمواكبة المستجدات خلال المرحلة المقبلة في كل الأعمال المصرفية، والالتزام بكافة المعايير العالمية التي تحكم العلاقات بين البنوك في مختلف دول العالم.
وأردف قائلاً” إن التعامل المصرفي سيركز على إعادة التعاون مع الولايات المتحدة إلى صورته الطبيعية، وأضاف” لا بد من التركيزوالتأكيد على أهمية عودة البنوك السودانية للتعامل والتعاون مع نظيراتها بالعالم والأمريكية على وجه الخصوص”.
وقالت كريك، في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، “نأمل في التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإحداث تغيير في مجالات التنمية الاقتصادية”.
وعقدت المسؤولة الأمريكية والوفد المرافق لها، اجتماعاً مع ممثلي قطاعات الأعمال بالقطاع الخاص السوداني، وتناول الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، وضرورة التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
شدد الاجتماع على استمرار الاتصالات مع الشركات الأمريكية والتنوير بالفرص الموجودة في البلاد والمشاركة في المعارض والمنتديات عبر التواصل مع السفارة الأمريكية بالخرطوم
وقالت إن زيارة الوفد للخرطوم تهدف إلى إجراء مباحثات مع الجانب السوداني على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على رؤى مسيرة العلاقات في الجوانب الاقتصادية والتجارية لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.
وأشارت إلى أن جلسة النقاش مع القطاع الخاص المحلي، تهدف لمعرفة حاجته والعقبات التي تواجهه في تعاملاته مع القطاع الخاص الأمريكي.
وقال الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، بكري يوسف عمر، إن الاجتماع الذي ضم القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم، استيفن كوتسيس، ورئيس اتحاد المصارف، وممثلي قطاعات الأعمال بالاتحاد، ومديري المصارف، بحث رؤى التعاون لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية ورؤى القطاع الخاص في بعض القضايا.
وأكد رئيس اتحاد المصارف استعداد البنوك لمواكبة المستجدات خلال المرحلة المقبلة في كل الأعمال المصرفية والالتزام بكافة المعايير العالمية التي تحكم العلاقات بين البنوك في مختلف دول العالم
وأضاف عمر أن الاجتماع طرح العديد من تساؤلات المرحلة المقبلة، لافتاً لإجرائه عدداً من الاتصالات مع غرفة التجارة الأمريكية، وعقد ورشة عمل لترقية أداء الأعمال والحوكمة والشفافية والحد من الفساد، كما أشار إلى طرح الاتحاد لمشكلات التحويلات المالية مع الولايات المتحدة وأنها لم تنساب بالقوة المطلوبة.
وتابع “نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية أوضحت بأنها ستجري عدداً من الترتيبات والاتصالات بالمؤسسات الأمريكية والبنك الفيدرالي و”الأوفاك”، لضمان انسياب أكبر للتحويلات المصرفية”.
وتطرق الاجتماع إلى العقبات التي تعترض قطاعات التجارة والزراعة وصناعة الأدوية وغيرها من القطاعات، للتعاون مع الولايات المتحدة ومتطلبات تنفيذ الأعمال في تلك المجالات.
وطالب الاجتماع بضرورة استمرار الاتصالات مع الشركات الأمريكية والتنوير بالفرص الموجودة في البلاد، والمشاركة في المعارض والمنتديات عبر التواصل مع السفارة الأمريكية بالخرطوم.
وأكد رئيس اتحاد المصارف، مساعد محمد أحمد، استعداد البنوك لمواكبة المستجدات خلال المرحلة المقبلة في كل الأعمال المصرفية، والالتزام بكافة المعايير العالمية التي تحكم العلاقات بين البنوك في مختلف دول العالم.
وأردف قائلاً” إن التعامل المصرفي سيركز على إعادة التعاون مع الولايات المتحدة إلى صورته الطبيعية، وأضاف” لا بد من التركيزوالتأكيد على أهمية عودة البنوك السودانية للتعامل والتعاون مع نظيراتها بالعالم والأمريكية على وجه الخصوص”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق