أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، في جنيف بالإجماع
مشروع قرار تبنته المجموعة الأفريقية يبقي الخرطوم تحت البند العاشر الخاص
بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتجديد ولاية الخبير المستقل لحقوق
الإنسان بالسودان لعام واحد.
وشجع القرار عملية الحوار الوطني ورحب بإعلان الحكومة السودانية وقف الأعمال العدائية في المنطقتين وإنهاء العمليات في دارفور في يونيو الماضي، حاثاً الأطراف على توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتهيئة جو ملائم له يعين على تحقيق سلام دائم تحترمه جميع الأطراف ويفضي إلى تحسن مستمر في حالة حقوق الإنسان.
ودعا الحكومة السودانية لتنفيذ توصيات الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب ومنع التدخل غير القانوني في أنشطة المجتمع المدني وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان لتؤدي ولايتها.
الحركات المسلحة
وأشار إلى جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر واستضافته لمئات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار وبلدان المنطقة.
وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، السودان بإجراء إصلاحات قانونية تمكنه من الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، كما طلب اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد وتنقيح قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني.
وبحسب القرار، تقرر تمديد تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان إريستيد ننوسي لعام واحد، وطلب منه كتابة تقارير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ تفويضه بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء القدرات.
كما طلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن يوفر جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لدعم الخبير المستقل في تنفيذ ولايته، فضلاً عن تقديم الدعم التقني لحكومة السودان.
وشجع القرار عملية الحوار الوطني ورحب بإعلان الحكومة السودانية وقف الأعمال العدائية في المنطقتين وإنهاء العمليات في دارفور في يونيو الماضي، حاثاً الأطراف على توقيع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتهيئة جو ملائم له يعين على تحقيق سلام دائم تحترمه جميع الأطراف ويفضي إلى تحسن مستمر في حالة حقوق الإنسان.
ودعا الحكومة السودانية لتنفيذ توصيات الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان الخاصة بتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب ومنع التدخل غير القانوني في أنشطة المجتمع المدني وتوفير الموارد المالية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان لتؤدي ولايتها.
الحركات المسلحة
وأشار إلى جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر واستضافته لمئات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار وبلدان المنطقة.
وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، السودان بإجراء إصلاحات قانونية تمكنه من الوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، كما طلب اعتماد وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد وتنقيح قانون الصحافة وقانون الأمن الوطني.
وبحسب القرار، تقرر تمديد تفويض الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان إريستيد ننوسي لعام واحد، وطلب منه كتابة تقارير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ تفويضه بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء القدرات.
كما طلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن يوفر جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لدعم الخبير المستقل في تنفيذ ولايته، فضلاً عن تقديم الدعم التقني لحكومة السودان.
