فريق من خبراء مجلس الأمن يقف على الأوضاع بولايات دارفور

بدأ فريق من خبراء مجلس الأمن الدولي زيارة للخرطوم برئاسة رئيسة لجنة العقوبات المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن (1591) بشأن دارفور، بالإضافة إلى مندوبين من بعض الدول الأعضاء بالمجلس بغرض الوقوف ميدانياً على الأوضاع بدارفور.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن رئيسة اللجنة جوانا دورينكا أكدت سعادتها بالزيارة لأنها جاءت في وقت تشهد فيه دارفور الأمن والإستقرار، مشيرة إلى أن الإستقرار تعزز أكثر بعد تنفيذ حملة جمع السلاح، معربة عن عزمها رفع توصيات إيجابية لمجلس الأمن تدعم التطورات الإيجابية وتطالب بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالقرار (1591) بناءاً على ضوء تلك التحولات.
يشار إلى أن رئيسة اللجنة بدأت نشاطها بعقد إجتماع مع وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير عمر صديق كما إجتمعت مع المنسقية الوطنية للقرار (1591) التي يترأسها السفير حسن حامد، ومن المقرر أن تشمل إجتماعات رئيسة اللجنة مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى دارفور للوقوف على الأوضاع ميدانياً.

بعد تحسن الأوضاع.. مجلس الأمن يراجع قراراته بشأن دارفور

تقرير: رانيا الأمين
وافقت الحكومة السودانية على رئيسة لجنة العقوبات وسفيرة بولندا لدى الأمم المتحدة جوانا ورونيكا الى السودان في الخامس عشر من ابريل المقبل بحسب ما ذكره مندوب السودان الدائم لدي الامم المتحدة السفير عمر دهب ابان تلاوته لبيان السودان امام مجلس الأمن مؤخراً.
وتأتى زيارة المسؤولة الأميية عقب الجلسة التى اجراها مجلس الامن الدولى بخصوص الوضع في دارفور منتصف مارس الجاري، واستمع المجلس خلال الجلسة للإحاطة المفصلة حول تطورات الأوضاع خلال الشهرين الماضيين من الممثل الخاص لدارفور ورئيس بعثة الأمم المتحدة جيرمايا مامابولو، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في الصراعات المسلحة فرجينيا جامبا.
وركز مامابولو في إحاطته ممثلًا عن بعثة اليوناميد استقرار الوضع الأمني العام في دارفور إذ لم تحدث أي مصادمات كبيرة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة خلال موسم الجفاف الحالي وهذا هو الاساس الذي حول فيه مجلس الامن في قراره يوليو الماضي الوضع فيه دارفور الى مرحلة بناء السلام.
واستبق مجلس الأمن زيارة ورونيكا بالترحيب بتحسن الأوضاع الإنسانية في دارفور بما في ذلك إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء دارفور وعودة أكثر من 5000 لاجئ خلال الأشهر الأخيرة.
اهمية زيارة المسؤولة الأميية تأتي من أهمية الملف الذي تشغله لجهة ان أنها تعتبر رئيس لجنة العقوبات والتى أنشئت وفقاً القرار 1591 في العام (2005) وكان القرار المشار اليه واحد من كثير من القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي تجاه السودان لكن لاشك أنه هو الأهم إذ لا يزال يتجدد كل عام منذ اصداره في العام 2005م .
في الوقت الذي بذلت فيه الحكومة جهوداً مقدرة دفعت الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التى تفرضها على السودان إلا أن المجلس لم يزل يبقي على قراره، خاصة وأن الحكومة قامت بإصلاحات متنوعة في دارفور أهمها تنظيم الإستفتاء الإداري بشهادة المجتمع وعمليات التنمية الواسعة التي شهدتها الولايات الخمس بجانب استتباب الوضع الأمني فيها.
ومعلوم ان مجلس الأمن قرر في العام 2004 عقوبات على السودان وفقاً للقرار  1519حينما وصف بان الوضع في دارفور مثير للقلق وكيفه بانه مهدد للسلم والأمن الدولى لذلك لجأ المجلس لتدابير تقليدية معينة ومحددة لحركة بعض المعدات العسكرية في دارفور ولبعض الأشخاص الذين لا يتعدي عددهم 5 اشخاص  فيما يختص بالحركة والسفر الا لضرورات وباذن من الأمم المتحدة مما يعني انها هي عقوبات محدودة من حيث موضوعها ومن حيث المكان الذي تقع عليه.
جاءت موافقة الحكومة السودانية على زيارة مسؤولة لجنة العقوبات عقب مطالبات متكرره من قبل السودان لمجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الأوضاع في دارفور وأن يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات الرافضة للسلام وإلحاقها بالعملية السلمية من خلال القبول بالمنابر التفاوضية التي ظلت تقدمها الحكومة مرة تلو الأخرى.
لا شك أن الحكومة قامت ببذل مجهودات كبيرة تجاه استقرار الوضع الأمني في دارفور وعلى رأسها بتمديد وقف إطلاق النار في أكثر من مرة ، كذلك تم إجراء الحوار الوطني الذي أفضي إلى حكومة وفاق وطني، بجانب الجهود الكبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بشهادة عدد من دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الهيئات الدولية.
لكن في ظل استمرار القرار 1519 لابد من استثمار الحكومة لزيارة مسؤولة العقوبات والترتيب الجيد لعكس جهودها في دارفور .

البشير يعلن تأسيس بنك لإعمار دارفور بمليار دولار

كشف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، عن اعتزام الدولة تأسيس بنك لإعمار وتنمية دارفور برأسمال يبلغ مليار دولار، بجانب تنفيذ “مشروع دارفور الأخضر”، وأشار إلى خطة حكومية لإنشاء مطارين دوليين في كل من زالنجي والضعين.وأوضح خلال مخاطبته أعضاء الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، ليل الجمعة، أنه سيتم تقسيم دارفور لمناطق إنتاج، مشيراً إلى أن شمال دارفور تتمتع بالمراعي الخصبة للرعاة، ووسط دارفور تنتج الخضر والفاكهة بكثافة، وجنوب دارفور تتمتع بالغابات التي يمكن استغلالها لإنتاج الأخشاب بشكل تجاري.
وأعلن البشير عن إنشاء شبكة من الطرق بدارفور، إضافة للشبكة الحالية لنقل منتجات دارفور الاقتصادية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك مباشرة، وتصميم خطط إسكانية لإسكان النازحين العائدين.
وأكد استقرار الأوضاع الأمنية بدارفور، الأمر الذي قال إنه أنتج فكرة تخفيض قوات “اليوناميد” بدارفور، مشيراً إلى أن حملات جمع السلاح نجحت في تحقيق الأمن والسلام وبسط هيبة الدولة، وتعزيز ثقافة لجوء مواطن دارفور للطرق القانونية من شرطة ومحاكم لاسترداد الحقوق بدلاً من الاقتتال واسترداد الحقوق بالسلاح.
وقال البشير إن تحقيق السلام في المنطقتين أصبح قريباً جداً، مشيراً إلى أن قرارات وقف إطلاق النار المتكررة التي أصدرتها الحكومة، أسهمت بشكل كبير في تحقيق السلام بأجزاء كبيرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

فريق الخبراء يطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في عقوبات دارفور

طالب رئيس لجنة فريق خبراء دارفور التابعة لمجلس الأمن وفق القرار (1591)، المجلس بإعادة النظر في موضوع عقوبات دارفور في ضوء حالة الأمن والإستقرار التي تشهدها ولاياتها.
وأقر فريق الخبراء في تقرير تحصلت عليه أن دارفور تنعم بالإستقرار وإنتقلت إلى مرحلة البناء والإعمار، كما أشاد بدور المنسقية الوطنية في تسهيل مهامهم وترتيب اجتماعاتهم بالخرطوم وزياراته الميدانية لولايات دارفور الخمس خلال الزيارة التي قام بها إلى الخرطوم مايو الماضي برئاسة المندوب الدائم لأوكرانيا والتي شملت معسكر النازحين والمقار الرئيسية لبعثة يوناميد ومقر رئاسة القوات الحدودية المشتركة بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى.
وكشف التقرير عن إدانة رئيس لجنة العقوبات وأعضاء اللجنة وجود بقايا حركات دارفور بليبيا وجنوب السودان ووصفها بالمرتزقة.
وأشار تقرير مجلس الأمن في قراره بأنه سوف يعيد النظر في مستقبل فريق الخبراء الخاص بدارفور.
وعلمت مصادر أن فريق الخبراء بقيادة رئيسه الجديد سيصل إلى البلاد خلال الشهرين القادمين بغرض القيام بزيارة ميدانية لولايات دارفور للوقوف على التطورات الإيجابية التي شهدتها خاصة عقب تنفيذ حملة جمع السلاح.

نازحو دارفور يودعون عهد المعسكرات ويتجهون للإستقرار

بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية بدارفور انتظمت عمليات العودة الطوعية والتلقائية إلى ولاياتها منذ العام (2007) وهذه العودة الكبيرة للنازحين واللاجئين تم تأطيرها وفق قانون العمل الإنساني السوداني كأحد الحلول المستدامة التي تبنتها الدولة لمعالجة أوضاع النازحين الذين تركوا قراهم ومناطقهم الأصلية واستقروا في المعسكرات حول المدن فراراً من الحرب التي شهدتها دارفور خلال الفترة الماضية، إضافة إلى بعض المواطنين الذين ذهبوا إلى شرق تشاد ودول أفريقيا الوسطى وأصبحوا لاجئين.
ويقول سبيل أحمد سبيل والي جنوب دارفور بالإنابة إن هنالك تنسيق بينهم والأمم المتحدة لتخطيط المعسكرات وجعلها مدن سكنية للنازحين الذين أبدوا رغبتهم في عدم العودة لمناطقهم، موضحاً أن كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر جاهزة وأن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية ستكون شريك أصيل في تهيئة المخططات، مضيفاً أن حكومة الولاية قامت بمسح معكسرات عطاش ودريج والسريف والسلام والتي أصبحت جاهزة للتخطيط حسب رغبة النازحين الذين تم تخييرهم بين العودة أو البقاء، موضحاً أن آلية تنسيق العودة الطوعية التي تم تكوينها مهمتها الإشراف على كافة شؤون العودة الطوعية وملتزماتها.
من جانبه يشير طه عبدالله وزير التخطيط العمراني إلى إنشاء (5) قرى نموذجية بعدد من المحليات في إطار خطة تخطيط المعسكرات التي تنتظم ولايات دارفور، مبيناً أن القرى النموذجية التي بدأ العمل بها موزعة على كل من محلية قريضة (4) قرى تشمل (800) ألف وحدة سكنية للنازحين وكذلك محلية مشيرشنج (2)، مشيراً إلى أن محلية كاس حظيت بمدينة نموذجية للنازحين.
ويبين عبدالله أن حكومة الولاية وضعت ميزانية مقدرة لإنشاء هذه القرى من الميزانية المحلية للولاية وذلك لدعم استقرار النازحين بمناطقهم التي اختاروها، مضيفاً أنه تم تخطيط قرية نموذجية لنازحي معسكر موسى بمنطقة تقع جنوب نيالا، كما تم تخطيط عدد من المعسكرات بمحليات الوحدة وميرشينج والسلام وأن هناك حوالي ألف أسرة سيتم تسليمها أراضي مخططة بمعسكر قريضة.
ويتابع أن المناطق المذكورة والتي تم تخطيطها قامت حكومة الولاية بتوفير الاحتياجات اللازمة بها من الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة، مؤكداً أن الجهود ستتواصل لتغطية جميع قرى العودة بكافة الاحتياجات.
في ذات السياق يكشف إسماعيل آدم مفوض العون الإنساني بولاية وسط دارفور عن عودة (83877) فرد من النازحين واللاجئين لمحلية أم دخن، مشيراً إلى اتفاق بينهم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والامم المتحدة لتطبيق برنامج الحلول المستدامة للعودة.
ويوضح أن برنامج الحلول المستدامة سيتم تطبيقه بمحلية أم دخن لتكون ثاني محلية يشملها هذا البرنامج بعد محلية أمبرو ثم بعد ذلك يعمم على بقية ولايات دارفور، مبيناً أن محلية أم دخن من أكثر المحليات التي شهدت عودة طوعية حيث عاد إليها سكان حوالي (20) قرية.
ويكشف آدم عن ترتيبات لتنفيذ زيارات ميدانية لقرى العودة بالولاية بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في ذات المنحى يقول مدثر آدم وزير التخطيط العمراني بولاية وسط دارفور أن حكومة الولاية شرعت في إنشاء عدد من مشروعات المياه بالمحليات الجنوبية التي شهدت عودة كبيرة للنازحين واللاجئين، كاشفاً عن إدخال خطة ملتزمات قرى العودة ضمن الميزانية الجديدة لهذا العام.
ويوضح أن الخطة تشتمل على مشروعات مياه وكهرباء وطرق لربط مناطق العودة بالمدن، موضحاً أن حكومة الولاية وضعت مشاريع المياه كأولوية يجب تنفيذها بالمحليات الجنوبية التي تستقبل أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.
وبكشف آدم عن زيارة مرتقبة لوزير الكهرباء للولاية للوقوف على احتياجات مناطق العودة من التغطية الكهربائية وزيادة عدد محطات المياه في إطار برنامج زيرو عطش وفق الطلب الذي تقدمت به الولاية.
ويكشف محمد بريمة نائب والي شمال دارفور عن إتجاههم لإنهاء وجود المعسكرات بواسطة تخطيطها ودمجها في المدن وذلك من خلال توزيع استمارات تحديد رغبة النازحين في البقاء في المعسكرات أو العودة لمناطقهم، موضحاً أن مفوضية العون الإنساني الاتحادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالولاية قامت بتوزيع عدد من الاستمارات على مجموعة كبيرة من نازحي معسكر أبو شوك الذي شهد ضربة البداية لهذا الإجراء لتحديد رغباتهم، مبيناً أن حكومة الولاية بصدد تجهيز أربعة مجمعات سكنية للنازحين الراغبين في الاستقرار بالمعسكرات فيما يتم توزيع البعض الآخر على حسب رغباتهم.
ويؤكد بريمة حرصهم على إنهاء وجود المعسكرات خلال الفترة القادمة لأن أسباب وجودها قد انتفى من النواحي الأمنية والإنسانية التي تشهد استقرار بصورة غير مسبوقة بجميع ولايات دارفور، مشيراً إلى أن جميع الخدمات الأساسية سيتم توفيرها بمناطق النازحين الذين فضلوا العودة ومغادرة المعسكرات.
من جانبه يبين إبراهيم خليل مدير معسكر أبو شوك أنهم بدأوا بتوزيع (22) ألف بطاقة على النازحين لتحديد رغبتهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشمل جميع معسكرات الولاية دون فرز، قائلاً إن هذه الخطوة من شأنها أن تأتي بنتائج إيجابية على النازحين.

مسؤولة أممية: السودان يقترب من تطبيق خطة حماية الأطفال

أعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال في مناطق النزاعات فرجينيا غامبا، أن السودان على وشك أن يكمل تنفيذ الخطة الأممية بحماية الأطفال في مناطق النزاعات، مشيدة بتعاون السودان والتزامه بمطلوبات تنفيذ الخطة المشتركة.

وأشارت غامبا، خلال اجتماعها مع نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي، إلى التعاون الذي أبداه السودان في تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتكوين اللجنة الفنية رفيعة المستوى ومباشرة عملها في حماية الأطفال.
وأوضح أهمية وضع المزيد من الجهود لمراجعة إجراءات تنفيذ الخطة وفقاً للمعايير الدولية لتسليم الأطفال وإدماجهم في المجتمع وتقوية الرسائل العامة حتى لا يتم تجنيدهم مرة أخرى.وطالبت الحكومة بإنشاء لجنة دائمة لمنع الاعتداء على الأطفال، وأن يقود السودان مبادرة تجعل منه الأنموذج في القارة الأفريقية من خلال منتدى لحماية الأطفال على مستوى دول الإيقاد.
ودعت فرجينيا غامبا الحكومة إلى إنشاء لجنة دائمة لمنع الاعتداء على الأطفال، وأن يقود السودان مبادرة تجعل منه الأنموذج في القارة الأفريقية، من خلال منتدى لحماية الأطفال على مستوى دول الإيقاد، مشيرة إلى التحديات الناجمة عن الصراع المسلح وضرورة تذليلها.
 وأعلنت غامبا إطلاقها حملة لمنع الاعتداء على الأطفال في جنوب كردفان، يتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي. وأبانت أنها ظلت تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم للدول التي تقوم بإعادة إدماج الأطفال في المجتمعات والأسر، مؤكدة استمرارها في العمل مع المجتمع الدولي لاستقطاب الموارد للأطفال، حتى يتم إدماجهم في الحياة العامة.
وأكد نائب والي شمال دارفور محمد بريمة حسب النبي أن الولاية قامت بتأهيل الأطفال الذين تم أسرهم من الحركات المسلحة وتدريبهم وإعادتهم إلى أُسرهم. مطالباً الأمم المتحدة بمراقبة الحركات المسلحة التي تختطف الأطفال وتجندهم.
وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الاتحادي سعاد عبدالعال أن اللجنة الفنية أدت جهوداً مقدرة في ولايات دارفور الخمس وولايات كردفان والنيل الأزرق والخرطوم بإنشاء آليات الشكاوى، ووضع منهج تدريبي للقوات النظامية، مبيناً أن السودان ظل يؤكد منعه آليات تجنيد الأطفال.

المجرمون الحقيقون في جرائم دارفور ومعسكرات اللاجئين!

تصاعدت إلى الحد الذي لامست فيه عصب الراي العام الدولي قضية الجرائم والانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها بعض المنظمات المدنية الدولية في انحاء عديدة من ارجاء العالم، بعد ان بدات بعض الاجهزة الاعلامية الغربية تفتح ملفاتها على نحو متسارع وصادم.

صحيفة التايمز اللندنية -الاسبوع الفائت- اجرت تحقيقات ونشرت تحليلات بقدر من العمق حول هذه الانتهاكات الصارخة بحق اللاجئين و ضحايا النزاعات والحروب تعرضوا وهم داخل المخيمات المخصصة لهم إلى ابتزازات جنسية من قبل موظفين وعاملين دوليين يعملون في منظمات مدنية طوعية هدفها الاول والرئيس توفير الحماية والملاذ الانساني لاولئك اللاجئين!
وتشير متابعات (سودان سفاري) في مقر المنظمة الدولية في نيويورك إلى ان السكرتير العام للمنظمة الدولية (انطونيو غوتيرس) تعرض لضغط من قبل مساعديه وكبار موظفي الامم المتحدة للتصدي لجرائم و انتهاكات هذ المنظمات، فاضطر الرجل لاصدار بيان اواخر الاسبوع الماضي يستنكر فيه ويأسف لهذه الانتهاكات المشينة ويلوح بضرورة اجراء تحقيق شامل حول هذه الممارسات.
قناة الـ(CNN) الامريكية واسعة الانتشار اضطرت هي الاخرى في منتصف الاسبوع الفائت لطرح الامر و تداعياته على شاشاتها في ظل تفاعل قضية منظمة (أوسكفام) المعروفة على نطاق واسع والتى تنشط في مجال العمل الاغاثي وتورط موظفيها في مخالفات مالية و انتهاك اعراض تقشعر لها الابدان!
منظمة اوسكفام ولفرط ما لوغت فيه صارت مهددة جدياً بحجب الدعم الغربي عنها، بعدما حاصرت صناع القرار في الدول الغربية موجة الفضائح التى بثت بحقها طوال سنوات طويلة مضت اهلكت خلاله الحرث و النسل، وفسدت وأفسدت!
ولعل اكثر ما يصيب المراقبين بالرعب والدهشة معاً ان القيادي الشهير السابق في اروقة الامم المتحدة (اندرو ماكلويد) ادلى بتصريحات فاقت التصور، حينما كشف -لاول مرة- عن احصاءات لضحايا الاستغلال الجنسي الذي ترتكبه هذه المنظمات المدنية الدولية وكشف عن رقم يتجاوز الـ60 ألف ضحية. وهو رقم من اي زاوية نظرنا اليه يعتبر مهولاً للغاية ويشير -مع الاسف الشديد- إلى ان العدد ضخم، و ان ما لم يكشف عنه حتى مع هذه الضخامة اكثر مما تم الكشف عنه!
هذه الكارثة الدولية والتى هي بحق كارثة دولية غير مسبوقة يقابلها في الناحية الاخرى ما يمكن تسميته بـ(اللامبالاة) الدولية! ففي حالة اقليم دارفور مثلا فان الرأي العام الدولي كان شديد الحساسية حيال ما يزعم من جرائم حرب وانتهاكات حقوقية. كُنتَ تجد كل اجهزة الاعلام الدولية تطلق الاتهامات وتدبج التقارير و ترسل المراسلين للموقع لكي تثبت ان الاقليم تقع فيه انتهاكات و تلقي بمسئوليتها على الحكومة السودانية.
الآن ثبت بأدلة قاطعة على لسان كبار مسئولي هذه المنظمات جرائم ومخالفات هذه المنظمات، ليس في عام او اثنين وإنما لسنوات طويلة وفى أرجاء متفرقة من العالم ولكن لا أحد يشرع في التحقيق و ملاحقة الجناة و معاقبتهم!
اقصى ما وعد به البعض كما فعل الامين العام للامم المتحدة، اجراء تحقيق لا أحد يعلم ما اذا كان سيتم ام يتوقف قبل ان يبدأ أو حتى إلى ماذا سيفضي! هكذا هو عالم اليوم، يلاحق بإنتقائية ويغض الطرف عمداً عن المجرم الحقيقي المثبتة في حقه الجريمة.

المجرمون الحقيقون في جرائم دارفور ومعسكرات اللاجئين!

تصاعدت إلى الحد الذي لامست فيه عصب الراي العام الدولي قضية الجرائم والانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها بعض المنظمات المدنية الدولية في انحاء عديدة من ارجاء العالم، بعد ان بدات بعض الاجهزة الاعلامية الغربية تفتح ملفاتها على نحو متسارع وصادم.

صحيفة التايمز اللندنية -الاسبوع الفائت- اجرت تحقيقات ونشرت تحليلات بقدر من العمق حول هذه الانتهاكات الصارخة بحق اللاجئين و ضحايا النزاعات والحروب تعرضوا وهم داخل المخيمات المخصصة لهم إلى ابتزازات جنسية من قبل موظفين وعاملين دوليين يعملون في منظمات مدنية طوعية هدفها الاول والرئيس توفير الحماية والملاذ الانساني لاولئك اللاجئين!
وتشير متابعات (سودان سفاري) في مقر المنظمة الدولية في نيويورك إلى ان السكرتير العام للمنظمة الدولية (انطونيو غوتيرس) تعرض لضغط من قبل مساعديه وكبار موظفي الامم المتحدة للتصدي لجرائم و انتهاكات هذ المنظمات، فاضطر الرجل لاصدار بيان اواخر الاسبوع الماضي يستنكر فيه ويأسف لهذه الانتهاكات المشينة ويلوح بضرورة اجراء تحقيق شامل حول هذه الممارسات.
قناة الـ(CNN) الامريكية واسعة الانتشار اضطرت هي الاخرى في منتصف الاسبوع الفائت لطرح الامر و تداعياته على شاشاتها في ظل تفاعل قضية منظمة (أوسكفام) المعروفة على نطاق واسع والتى تنشط في مجال العمل الاغاثي وتورط موظفيها في مخالفات مالية و انتهاك اعراض تقشعر لها الابدان!
منظمة اوسكفام ولفرط ما لوغت فيه صارت مهددة جدياً بحجب الدعم الغربي عنها، بعدما حاصرت صناع القرار في الدول الغربية موجة الفضائح التى بثت بحقها طوال سنوات طويلة مضت اهلكت خلاله الحرث و النسل، وفسدت وأفسدت!
ولعل اكثر ما يصيب المراقبين بالرعب والدهشة معاً ان القيادي الشهير السابق في اروقة الامم المتحدة (اندرو ماكلويد) ادلى بتصريحات فاقت التصور، حينما كشف -لاول مرة- عن احصاءات لضحايا الاستغلال الجنسي الذي ترتكبه هذه المنظمات المدنية الدولية وكشف عن رقم يتجاوز الـ60 ألف ضحية. وهو رقم من اي زاوية نظرنا اليه يعتبر مهولاً للغاية ويشير -مع الاسف الشديد- إلى ان العدد ضخم، و ان ما لم يكشف عنه حتى مع هذه الضخامة اكثر مما تم الكشف عنه!
هذه الكارثة الدولية والتى هي بحق كارثة دولية غير مسبوقة يقابلها في الناحية الاخرى ما يمكن تسميته بـ(اللامبالاة) الدولية! ففي حالة اقليم دارفور مثلا فان الرأي العام الدولي كان شديد الحساسية حيال ما يزعم من جرائم حرب وانتهاكات حقوقية. كُنتَ تجد كل اجهزة الاعلام الدولية تطلق الاتهامات وتدبج التقارير و ترسل المراسلين للموقع لكي تثبت ان الاقليم تقع فيه انتهاكات و تلقي بمسئوليتها على الحكومة السودانية.
الآن ثبت بأدلة قاطعة على لسان كبار مسئولي هذه المنظمات جرائم ومخالفات هذه المنظمات، ليس في عام او اثنين وإنما لسنوات طويلة وفى أرجاء متفرقة من العالم ولكن لا أحد يشرع في التحقيق و ملاحقة الجناة و معاقبتهم!
اقصى ما وعد به البعض كما فعل الامين العام للامم المتحدة، اجراء تحقيق لا أحد يعلم ما اذا كان سيتم ام يتوقف قبل ان يبدأ أو حتى إلى ماذا سيفضي! هكذا هو عالم اليوم، يلاحق بإنتقائية ويغض الطرف عمداً عن المجرم الحقيقي المثبتة في حقه الجريمة.

التقرير الأممي حول دارفور.. الإلتفاف حول الحقائق

وجهت اليوناميد في تقرير مشترك بينها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عدد من الإتهامات حول الأوضاع في دارفور التى لاتستند الى معلومات واقعية معتمدة في معلوماتها على مصادر معادية للحكومة وغير محايدة، الأمر الذي دفع السودان الى تقديم دفوعاته مستنداً على الوقائع الميدانية ومقارنة الحجة بمثلها.
وبدا التقرير غير مستوعب للمتغيرات الدولية والاقليمية تجاه السودان واقرار المجتمع الدولى باستباب الامن في ولايات دارفور، ومايصاحب ذلك من متغيرات اهمها الإتفاق على الخروج السلس لقوات اليوناميد لإنتفاء اسباب البقاء.
ومعلوم ان جهود الحكومة في استباب الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولايات دارفور غير خافية فقد عملت على اقناع اللاجئين والنازحين بالعودة الى قراهم ضمن جهودها في برنامج العودة الطوعية، وفي اطار ذلك عملت على تشكيل لجان فرعية ولجان عليا لمتابعة البرنامج وقامت بتوفير الإمكانات اللازمة، الأمر الذي دفع أعداد كبيرة من النازحين الى العودة الطوعية الى مواطنهم، فضلاً عن إنشائها لمفوضية خاصة بالعودة الطوعية وإعادة التوطين على ان تعمل على المكتسبات الواردة في وثيقة الدوحة، في ذات الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بكافة التعهدات الدولية فيما يختص بمعاملة اللاجئين والنازحين وحقوقهم في العودة الطوعية وتهيئة الظروف المناسبة وحق الحصول على المساعدات الإنسانية.
وكان مجلس الأمن الدولى قد اقر اواخر يناير الماضي بالتحسن في الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور، وعدم وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومة والمعارضة، وتمديد فترة وقف الأعمال العدائية من جانب واحد التي تعهد بها كلا الجانبين، كما رحب المجلس بتحسن الأوضاع الإنسانية، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء دارفور وعودة أكثر من 5000 لاجئ خلال الأشهر الأخيرة من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
واستند اقرار مجلس الامن الدولى على المعالجات التى قامت بها الحكومة في ولايات دارفور خاصة وانها ابدت التزامها بكافة الإتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينها ومنظمات المجتمع الدولى.
وكانت بعثة اليوناميد قد اشارت في تقريرها المشترك مع مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة الى ان الحكومة قامت بشن حملات عسكرية للقضاء على حركات التمرد في دارفور ضمن عمليات الصيف الحاسم.
ويوضح الباحث السياسي عمر عوض الكريم ان التقرير المشار اليه حمل عدد من التناقضات، مشيرا الى انه حوي خللا واضحا حيث اعتمد على أحداث صغيرة وعلى البلاغات التي يتم تسجيلها شأن جميع الدول في العالم، وحول إشارة التقرير في فقراته الى تكثيف القتال بين قوات الحكومة وحركة عبد الواحد وتعرض المدنيين لهجوم عشوائي أوضح عوض الكريم ان قوات الدعم السريع قوات نظامية وتخضع لقانون القوات المسلحة بجانب انه ليست هنالك مايسمي بالمليشيات الموالية للحكومة وان هذه اسماء تم ابتداعها لتشويه صورة السودان امام المجتمع الدولى.
وقال ان اي دولة تدافع عنها القوات المسلحة التابعة لها وعلى الرغم من ان قوات الدعم السريع قوات نظامية ومن واجبها الدفاع عن الوطن الا انها لم تكن مشاركة في عمليات جبل مرة مما يدل على افتراءات التقرير حول هجومها على المدنين بصورة عشوائية.
وقال ان الحكومة قامت بفتح عدد من المنابر التفاوضية الداخلية والخارجية في اطار سعيها للوصول الى سلام مع الحركات المتمردة بجانب تهيئة الأجواء التصالحية بالإفراج عن المحكومين من مقاتلى الحركات، بجانب انها سلمت الأطفال الذين شاركوا مع الحركات المتمردة في معارك (قوز دنقو- فنقا – دونكي البعاشيم) الى المنظمات الدولية لتسليمهم الى ذويهم.
من خلال متابعة التقرير المشترك لمفوضية حقوق الإنسان بالامم المتحدة وبعثة اليوناميد نجد انه في احدي فقراته الى اشار الى تدهور حالة الأمن وحقوق الإنسان بشكل كبير في العام 2014م، مما يتنافي مع التقدم الذى احرزته الحكومة في الجانب الإنساني بشاهدة الخبير المستقل وتقارير الوفود الأممية والمشتركة لتقييم الاوضاع بدافور والتى نتج عنها الإتفاق على الخروج الإستراتيجي والسلس لقوات اليوناميد.
ورغم صدور مثل هذه التقلايري المنافية للحقائق إلا أنه يمكن القول أن الدور الذي قام به السودان منفرداً أو عبر المجموعات الأفريقية والإسلامية والعربية وذلك مجموعة عدم الإنحياز بدأ يؤتى ثماره حيث بدأت الدول الغربية تعدل شيئاً فشيئاً من نظرتها تجاه السودان ودارفور بصفة خاصة التي بدأت العودة إلى الأمن والإستقرار بخطى متلاحقة.

الحكومة تقدم رؤيتها لخارطة طريق سلام دارفور

قال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور، أمين حسن عمر، إن الوفد عقد لقاءً مطولاً مع الآلية الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تركز حول خارطة الطريق، وأشار إلى تقديم رؤية الحكومة حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها، واصفاً الاجتماع بالجيد.
وأشار في تصريح، لوكالة السودان للأنباء، يوم الإثنين، إلى أن خارطة الطريق التي وضعتها جميع الأطراف تشتمل على ثلاثة مكونات، يتعلق أولها بكيفية مشاركة الأطراف الموقعة على خارطة الطريق في الحوار الوطني بشقيه العام والدستوري، وأضاف أن الشق الأول من الحوار الوطني العام اكتمل وبدأ الشق الثاني الدستوري الذي يتيح للموقعين على خارطة الطريق أن يكونوا طرفاً فيه.
ولفت عمر إلى أن خارطة الطريق أشارت فيما يلي تحقيق السلام بدارفور إلى أن الآلية الأفريقية سوف ترتب عملية وقف إطلاق النار، ثم من بعد ذلك تتواصل المفاوضات في الدوحة، على أساس أن وثيقة الدوحة هي الأساس.
وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور إن التشاور والحوار الذي جرى السبت في العاصمة الإثيوبية بحضور وفد الحكومة من المسارين، دارفور والمنطقتين، ورئاسة مساعد رئيس الجمهورية، المهندس إبراهيم محمود للجانب الحكومي، كان حول كافة القضايا، وأكد تقديم الوفد الحكومي لشرح للآلية الأفريقية بقيادة ثامبو امبيكي.
وبين عمر أنه جرت إحاطة الآلية بالمجهودات الألمانية فيما يتعلق بالسلام بدارفور، وأوضح لهم أن الأطراف الأخرى رغم أنها وقّعت على خارطة الطريق، لا تزال عند موقفها الرافض لوثيقة الدوحة كأساس للعملية السلمية في دارفور.
مؤكداً أن حكومة السودان مستعدة للسماع للأطراف الأخرى في أي قضايا لم تناقشها وثيقة الدوحة، وإذا جرى الاتفاق فيمكن إنشاء برتكول يشتمل عليها ليكون إضافة لاتفاقية الدوحة، بيد أنه أشار إلى أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن .
وأعلن رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور، عن لقاء الوساطة الأفريقية برئيس حزب الأمة، الإمام الصادق المهدي، حول خارطة الطريق وأنهم سوف يتشاورون أيضاً مع جميع الأطراف حتى تتمكن الآلية من وضع خطوات لتنفيذ خارطة الطريق.

بتكلفة 330 مليون جنيه.. توقيع عقود لتنفيذ 96 مشروعاً بدارفور

وقع صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، يوم الإثنين، مع 48 شركة، عقوداً لتنفيذ 96 مشروعاً بتكلفة 330 مليون جنيه، من مشروعات المرحلة الثالثة من مصفوفة المشروعات التأسيسية التي سيتم تنفيذها بدارفور، بتمويل من حكومة السودان عبر بنك فيصل الإسلامي.
وقال وزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، إن رئيس الجمهورية وجه بدفع كل استحقاقات المراحل في ميزانية العام 2018، ودعا فيصل أصحاب الشركات المنفذة للمشروعات بتسريع الخطى في تنفيذ المشروعات.
وأكد أن الإرادة السياسية قوية في تحقيق السلام في البلاد ودارفور، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارة للمعسكرات للوقوف على عملية العودة الطوعية. وحيّا فيصل دولة قطر على جهدها الكبير تجاه العملية السلمية في دارفور، وتنفيذ مشروعات التنمية بها .
وقال رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، إن دارفور تشهد استقراراً أمنياً كبيراً، مشيراً إلى أن الإقليم يشهد فعلياً على مرحلة جديدة خاصة بعض جمع السلاح الذي انتظم. وقال إن الدولة ماضية نحو تحقيق السلام في دارفور، وأشاد بالسلطة الإقليمية لدارفور سابقاً على جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار .

المبعوث البريطاني يشيد بالأثر الإيجابي لجمع السلاح بدارفور

اشاد المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريستوفر اتروتت، بالتقدم الأمني الكبير في دارفور والذي أحدثته حملة جمع السلاح التي أطلقتها رئاسة الجمهورية ودشنتها في ولايات دارفور قبل أن تشمل بقية ولايات البلاد.
والتقى رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التيجاني سيسي محمد أتيم، بمنزله المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان كريستوفر اتروتت، بحضور السفير البريطاني مايكل آرون سفير المملكة المتحدة بالسودان.
وقال مسؤول القطاع السياسي والإعلام بحزب التحرير والعدالة القومي أحمد فضل عبدالله -بحسب وكالة السودان للأنباء- إن اللقاء تناول مسيرة السلام في السودان عامة ودارفور على وجه الخصوص، لا سيما جولة المفاوضات المرتقبة بين الحكومة والحركات المسلحة، بالإضافة إلى عملية جمع السلاح.
وعبر اتروتت عن امتنانه وشكره لحزب التحرير والعدالة القومي على جهوده في تحقيق السلام واستقرار الأوضاع في البلاد، مشيداً بتوجه الدولة لجمع السلاح ولما تحقق من استقرار في دارفور.

السودان يرحب بالإقرار الأممي باستقرار الأوضاع بدارفور

أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيبها بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الدوري الأخير بشأن دارفور من تأكيد على استقرار الأوضاع بدارفور، وإقرار بأن حملة جمع السلاح التي نفذتها الحكومة بالإقليم أدت لاستتباب الأمن وعززت الاستقرار.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير قريب الله الخضر، في تصريح صحفي، الأربعاء، بأن حكومة السودان سوف تستمر في التعاون والتنسيق مع بعثة “يوناميد” لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج والعمل على تسهيل مهمة “يوناميد”.
وقال الخضر إن المرحلة القادمة هي مرحلة توفير متطلبات المواطنين، الذين عادوا لمناطقهم من خلال دعم عمليات بناء السلام والتنمية وإعادة الإعمار.

وزارة الدفاع الأميركية: تحسن الأوضاع الأمنية في دارفور

أقرَّ وفد وزارة الدفاع الأميركية بتحسُّن الأوضاع الأمنية ونجاح عملية جمع السلاح في دارفور. وأكد استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار بإقليم ودفع عملية السلام إلى الأمام، وتشجيع الحركات السلحة غير الموقعة للانضمام للعملية السلمية، تحقيقاً للسلام الشامل بالسودان.
وضم وفد الوزارة الذي زار يوم الثلاثاء، ولاية شمال دارفور وضم خبراء، والملحق العسكري بالسفارة ومسؤول الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأميركية والاس بين.
وامتدح الوفد جهوده ولاية شمال دارفور، في معالجة افرازات الحرب وإطلاق مشروعات التنمية، إلى جانب دور الحكومة في جمع السلاح والحد من ظاهرة تهريب البشر، داعياً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتطوير مشاريع تسهم في عودة النازحين واستقرارهم بمناطقهم الاصلية
وأكد الوفد – حسبب موقع (الشروق) استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار بدارفور، ودفع عملية السلام إلى الأمام، وتشجيع الحركات غير الموقعة للانضمام للعملية السلمية، تحقيقاً للسلام الشامل بالسودان.
وأوضح الوفد أنه سيتحدث مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) حول جهودها لدعم مشروعات التنمية والخدمات وفق التفويض الجديد للبعثة وسيلتقي الوفد بعثة اليوناميد وقيادات الحركات الموقعة، ويزور محلية كبكابية.
بدوره، قال والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم، إن حكومته تسعى خلال الفترة القادمة لتنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات بين المجموعات السكانية بالولاية لتحقيق المصالحات الاجتماعية، وإزالة الآثار التي خلفتها الحرب بدارفور، وصولاً لعقد اجتماعي جديد، ويتم من خلاله طي صفحات الماضي وفتح آفاق جديدة للتعايش السلمي بين تلك المكونات.
وأشار الوالي إلى سعي الحكومة لاستحداث مشروعات اقتصادية صغيرة مدرة للدخل، وتطوير وإدخال التقانات الحديثة في مجال الزراعة لزيادة الإنتاج، وتطوير أوجه الحياة العامة وتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين.
وقدَّم الوالي للوفد تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية بعد تنفيذ حملة جمع السلاح التي أعلنتها رئاسة الجمهورية التي تم من خلالها جمع كافة أنواع الأسلحة الثقيلة منها والخفيف، مؤكداً أن العملية قد أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني المنشود بعد انتهاء كافة مظاهر الاقتتال والتمرد والانفلات الأمني.
وأبان أن حكومة الولاية قد توجهت الآن لمعالجة آثار الحرب وتداعياتها، خاصة عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أو توطينهم في أماكنهم الحالية أو أي مكان آخر يختارونه.
وأشار الوالي إلى وجود أكثر من 247 ألف نازح بمعسكرات النازحيين، قال إن عودتهم تمثل تحدياً لحكومة الولاية، لأنها تتطلب تقديم كافة الخدمات الأساسية بمناطق العودة، مستعرضاً الخطة التي أعدتها حكومته في هذا الجانب.
وأضاف الوالي أن حماية الحدود الواسعة بين السودان وليبيا تشكل بدورها تحدياً آخر لحكومته برغم أنها تأتي في أولوياتها لمحاربة الهجرة غير الشرعية للأجانب وتجارة المخدرات، مشيراً إلى حاجة الحكومة للمساعدات اللوجستية والفنية، حتى تتم السيطرة على الحدود والحد من تلك الظواهر.
وحول إنهاء وجود بعثة الـ (يوناميد) أوضح الوالي أن البعثة قد أخلت حتى الآن ستة من المواقع التي كانت تشغلها بالولاية، مؤكداً أن الحكومة تقوم بدورها الوطني عبر أجهزتها الرسمية في حماية المدنين وبسط هيبة الدولة، مما يعني ضرورة توجيه صرف الأموال الأممية على مشروعات التنمية والبنى التحتية بدلاً من صرفها على القوات العسكرية.

الأمم المتحدة تؤكّد تحسّن الأمن وانحسار التمرد بدارفور

أقر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بتحسن الوضع الأمني في إقليم دارفور، بفضل حملة جمع السلاح التي نفذتها الحكومة السودانية. وقال إنه متفائل بهذه التطورات الإيجابية، مؤكداً انحسار أنشطة الحركات المسلحة وزيادة تشرذّمها وضلوعها في أعمال النهب.
وأكد غوتيريس في تقرير، أمام مجلس الأمن، عن بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2017، أنه يشعر بالتفاؤل حيال ما أسفرت عنه حملة لجمع السلاح أطلقتها حكومة السودان منذ سبتمبر الماضي.
وقال "لئن كنتُ أشعر بالتفاؤل إزاء التطورات الإيجابية التي طرأت في مجال الأمن والتقدم المحرز في حملة جمع الأسلحة، فإن من المهم ضمان أن تستفيد جميع الطوائف، بمن فيهم الأشخاص المشردون داخلياً من البيئة المأمونة التي يُرجى من هذه الحملة أن تسهم في تهيئتها، وأن تُحترم الحقوق الواجبة للمواطنين في هذه العملية".
وتابع "الخطوات المتخذة صوب نزع سلاح المليشيات المسلحة هي جهود واعدة وينبغي أن تتواصل، وفقاً لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور".
وأوضح التقرير أن رئيس "يوناميد" جيرمايا مامابولو، عقد اجتماعين مع نائب الرئيس، ووالي جنوب دارفور، في نوفمبر، أسفرا عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم ممثلين للنازحين وحكومة الولاية و"يوناميد"، للإشراف على عملية جمع الأسلحة في مخيم كَلمة بنيالا في جنوب دارفور، مؤكداً عدم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث حتى الآن.
الحركات المسلّحة
وبشأن الحركات المسلّحة، أكد التقرير أن حركة "جيش تحرير السودان" برئاسة مني أركو مناوي وحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم "ظلتا غير نشطتين إلى حد كبير في دارفور".
وأضاف "لا تزال منطقة عمليات حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبدالواحد، تنحصر في جيوب من جبل مرة في خضم تقارير تفيد زيادة تشرذّمها وضلوعها في أعمال اللصوصية".
ودعا تقرير غوتيريس حركات التمرد إلى إظهار رؤيتها وتحلّيها بالمنحى العملي والشجاعة، لضمان أن يستفيد سكان دارفور من تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها "تمثل إطاراً شاملاً نحو إيجاد حل سياسي".
وأوضح أن تحسّن علاقات السودان مع جيرانه أسفر عن خفض الدعم المقدم للحركات المسلحة في دارفور، مشيراً إلى زيارة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إلى الخرطوم في نوفمبر الفائت، وزيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى أوغندا في ذات الشهر، فضلاً عن زيارته تشاد في ديسمبر.
وأقر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، بإحراز بعض التقدم في إصدار الحكومة للتأشيرات وإزالة العوائق البيروقراطية، داعياً إلى مواصلة التعجيل بهذه العملية وكفالة الإفراج عن الحاويات المتبقية، عبر تيسير إجراءات التخليص الجمركي وإصدار شهادات الإعفاء الضريبي، وفقاً لاتفاق مركز القوات.

ربط دارفور بشبكة الكهرباء.. الحلم يرى النور

بدات ولايات دارفور تتحسس طريقها بخطى ثابته نحو التنمية والتعمير بعد حرب دامت لاكثر من عقد من الزمان، شهدت خلاله الولايات وحواضرها وقراها دماراً للبنى التحتية التى استهدفها المتمردون الذين إستهدفوا المواطنين فى امنهم واستقرارهم واقعدوا بتنمية دارفور وحالت دون اذدهارها.
لكن بعد ان بدأ الوضع فى التعافى بتوقيع اتفاقات سلام بين الحكومة والمتمردين ادت الى تهدئة الاحوال بصورة عامة وعاد النازحون واللاجئون الى قراهم، وبدء التفكير بصورة جادة فى اعمار مادمرته الحرب وتاهيل كافة المرافق الخدمية فى قطاعات الصحة والتعليم.
وكان قطاع الكهرباء من القطاعات التى نالت أولوية الاهتمامات لانها العمود الذى يرتكز عليه تحريك عجلة التنميه وخلق فرص عمل جديدة عبر تشغيل العديد من المصانع التي ترتبط بالمنتجات الزراعية والحيوانية التى تذخر بها دارفور عبر استقطاب الكثير من الايدى العاملة.
وكانت الاجتهادات متلاحقة باصرار قوى من قبل الجهات المسؤولة على ضرورة ربط دارفور بالشبكة القوميه للكهرباء وحشد الدعم الداخلى والخارجى لتنفيذ هذا الامر.
ويبدو ان ثمار هذه المجهودات بدات تؤتى اكلها بعد أن أكد وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى في تصريحات سابقة أن خطوط الشبكة القومية للكهرباء ستكتمل في كل أنحاء السودان بعد«48» شهراً بما في ذلك قطاع ولايات دارفور وشرق السودان وكردفان الكبرى.
وكشف موسى عن ثلاثة خطوط دائرية للشبكة القومية ، وأشار إلى أن خط دارفور يمر بالفولة وبابنوسة والضعين وعديلة ونيالا وزالنجي وكاس، والخط الغربي من الدبيبات والدلنج يمر بغرب النيل، بالإضافة إلى خط شرق السودان وخط “عطبرة ــ بربر ــ أبو حمد”.
وقال إن كل هذه المشروعات تمويلها جاهز بتمويل من الصندوق العربي وقطر، وأشار إلى تعهد الممولين بتنفيذ خط ولاية النيل الأزرق «الدمازين ــ كرنق ــ الكرمك ــ قيسان» عقب اكتمال كهرباء دارفور .
وأعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، إن نهاية العام 2020م المقبل موعد نهائي لربط مواطني ولايتي وسط وغرب دارفور بخطوط الشبكة القومية للكهرباء موضحة أن خطوط نقل الكهرباء ستصل الجنينة في غضون ثلاثة أعوام.
وبحسب الشرتاى  جعفر عبدالحكم والي وسط دارفور فان مواطني الولاية سيتمتعون  بتوفير خدمة الكهرباء في باقي حواضر المحليات خلال فترة وجيزة  بعد استقرار كهرباء زالنجي، ويؤكد انتقال الخدمة من القطاع السكني للقطاعين الزراعي والصناعي بعاصمة الولاية، مبيناً أن وسط دارفور تتميز بالإنتاج في المجالين الزراعي والحيواني ما يتطلب إنشاء منطقة صناعية لتطوير المنتجات وإنشاء مبردات لحفظ التقاوى والمحاصيل الزراعية.
وفي السياق شدد والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف على ضرورة  تأمين التوليد الحراري لكهرباء مدينة الفاشر بجانب الخطوات العملية لتوصيل وربط مدينة الفاشر بالشبكة القومية .
كما أعلن اللواء شرطة مهندس محمد كمال ابوشوك وزير التخطيط العمرانى بشمال دارفور عن بدء تركيب المحطات التحويلية لربط الولاية بالشبكة القوميه للكهرباء خلال ثلاثين شهراً من تاريخ البدء موضحا ان شمال دارفور سيتم ربطها عبر مسار الضغط المنخفض (374) كيلو والذى يمر بمحليات عديله واللعيت والطويشه ودار السلام والفاشر مشيرا الى ان الجهات المختصه بالولاية سلمت المسار للشركات التى بدات العمل لانجازه خلال ثلاثين شهرا. ويشير أبوشوك الى ان الحاجة الفعلية لمدينة الفاشر من الإمداد الكهربائي الآن تبلغ 17.5 ميقاواط بينما يبلغ المنتج منها حاليا 12.5ميقاواط..
وحول مشروع إدخال الكهرباء القومية إلى الولاية قال إن وزارته قامت بتخصيص وتسليم قطعة أرض بمساحة 160 ألف متر مربع لإنشاء محطة تحويلية للكهرباء القومية بشرق مدينة الفاشر.
  ومن جانبه يكشف طه عبدالله وزير التخطيط العمرانى بولاية جنوب دارفور عن اتجاه  لتشغيل (40) مصنع بعد زيادة (30) ميقاواط  لانتاج الطاقه الكهربائية عبر ادخال مولدات جديدة لمضاعفة التوليد، كاشفا عن تعاقدات لانارة محلية برام وتوصيل كهرباء مدن قريضة وعد الفرسان وعدد من الاحياء داخل مدينة نيالا موضحا ان ولاية جنوب دارفور بها عدد من المصانع الحيويه التى كانت قد توقفت بسبب مشكلة الكهرباء.
ويشير طه الى  افتتاح البنك الصناعى لدعم المصانع المتعطلة واعادة تشغيلها سيما وان كهرباء المدينة قد تم مضاعفتها لتتمكن المصانع القديمة العمل مؤكدا ان حكومة الولايه مستعدة للتصديق على مصانع جديدة وتسهيل كافة الاجراءات.
وابان عبدالله انه سيتم تركيب شبكات بجانب المعدات التى تم جلبها لمد المحليات بالطاقه الكهربائية.
وكانت الشركة السودانية لنقل الكهرباء، قد وقعت بمدينة شنغهاي الصينية فى العام (2015) على عقد مع شركة  شنغهاي إلكترك لتنفيذ ربط الخط الناقل لكهرباء بابنوسة  عديلة بالشبكة القومية وتبلغ التكلفة 50 مليون دولار وفترة التنفيذ 24 شهراً بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
ويتكون مشروع كهرباء الفولة، من خط ناقل مزدوج 220 كيلو فولت، بطول 380 كلم يبدأ من الأبيض وينتهي بمدينة بابنوسة، وعدد أربع محطات تحويلية بطاقة 480 ميقافولت أمبير في الدبيبات، أبو زبد، الفولة، بابنوسة.
ويعتبر توقيع الخط الذي يغطي عدداً من مدن كردفان هو البداية الفعلية لربط ولايات دارفور بالشبكة القومية، وسيربط الخط مع خط مشروع (الفولة ـ الأبيض ) ثم يليه توقيع  توقيع خط ( عديلة ـ الضعين ـ نيالا). ويعد الخط الناقل الأبيض- الفولة- بابنوسة المرتكز الأساسي الذي يجري التوصيل منه لعديلة الضعين، نيالا، ثم الفاشر بولايات دارفور.
وكانت وزارة الكهرباء قد قالت إن التغطية للعام 2015 ستشمل ولايات بينها دارفور وجنوب وغرب كردفان بعد معالجة المعوقات التي اعترضت الشركات العاملة في محطة الفولة الحرارية، وتوقيع عقود لإكمال خطوط الضغط العالي بشرق السودان وشرق وجنوب دارفور، وصناعة الأعمدة والمحولات وصناعة العدادات وتصدير الفائض إلى الدول الصديقة والمجاورة.
وتظل دارفور تحتاج لمزيد من الجهود والهمم لاعمارها والنهوض ببنياتها التحتيه التى دمرتها الحرب واحداث تنميه شامله بجميع ولاياتها الخمس لتكون من الولايات المتقدمة بالبلاد.

حركات دارفور والإنتخابات .. الصوت بدلاً عن البندقية

تقرير: إيمان مبارك
وطالب مجلس احزاب الوحدة الوطنية مؤخراً الاحزاب والحركات المسلحة وكل المجموعات السياسية التي لم تشارك في الحوار الوطني بالعودة الي داخل الوطن والتوقيع علي مخرجات الحوار من اجل خدمة قضايا الوطن استعداداً للإنتخابات العامة ومن المعلوم انه يوجد أكثر من (40) حركة مسلحة وضعت السلاح جانباً واحتكمت الي صوت العقل والتحاور بل أن بعض من هذه الحركات تحولت فعلياً لاحزاب سياسية، وبدأت الترتيبات الفعلية لخوض انتخابات 2020م بينما ينتظر البعض الاخر بعض الترتيبات للاندماج مع احزاب أو حركات أخري للانخراط في العمل السياسي .
وحث مجلس الأحزاب السياسية الجميع خاصة الحركات المسلحة التى وقعت على اتفاقيات السلام ان تتحول الى احزاب سياسية كاشفا عن تقديمهم لمقترحات للهئية التشريعية القومية بتعديل قانون المجلس فيما يتعلق بتمويل الاحزاب فى الانتخابات وايجاد حصانه لرئيس الحزب كما هو الحال وفق اتفاقية السلام الشامل باعطاء حصانه لدور الاحزاب السياسية والتى لا تفتش الا عبر اذن مكتوب من رئيس مجلس شؤون الاحزاب.
ويؤكد عبدالله سليمان الدومة المستشار القانوني لشؤن حركة العدل والمساوة (القطاع الاوسط) لـ(smc) أن الحركة الان تقوم بالترتيبات اللازمة للتحول الي حزب سياسي استعداداً  لخوض انتخابات 2020م قائلاً إنهم ينتظرون ترتيبات مجلس الاحزاب، مضيفاً أن الاحزاب المسجلة حتي الان بلغت (99) حزب خلافا للحركات التي ترغب في التحول الي احزاب سياسية وهذا ما اعتبره رقم كبير تزدحم به الساحة السياسية ، مشيراً الي إن كثرة الأحزاب في الساحة السياسية بهذا الكم يجعل المجتمع الدولي لا يتفهم وجود هذا العدد الهائل من الأحزاب، داعياً لوضوح الإستراتيجية وتغيير المفهوم بتحويل رسالة الشعب الى فكرة و الى برامج عملية وتنفيذ ما يمكن ان يعود علي البلاد بفوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية، مؤكداً أن تحول الحركات المسلحة الي احزاب سياسية حق مشروع ونهج طبيعي من المفترض أن تتبعه جميع الحركات لأنها تعتبر من اهم الآليات الداعمة للقومية السودانية ولوحدة البلاد، لافتاً الي إن الحركات المسلحة حال تحولها الي احزاب يمكن ان تصبح جزءاً من المجتمع وتترشح عبر الدوائر الانتخابية  التى تتنافس عليها عبر برامج تتحدث عن قضايا حقيقية.
فيما اوضح شرف الدين محمود الناطق الرسمى باسم حزب التحرير والعدالة لـ(smc) انهم سيخوضون معركة الانتخابات القادمة من منطلق مبادئ راسخه تؤكد على روح الوفاق الوطنى والانتقال من مرحلة المحاصصات الى الواقع فى تحقيق مطالب الشعب مؤكدا ان حزب التحرير والعدالة حالياً يقود نشاط محموم داخل قواعده فى اطار الترتيب للانتخابات مسبقاً.
ويقول شرف الدين إن التحول من حركة الى حزب مرحب به لدى الجميع لانه انتقال من استخدام السلاح الى استخدام الكلمة والحجة والرؤية، بمعني التغيير في الأهداف والوسائل لهذا لابد من تشجيع الحركات الي التحول الي كيانات سياسية ولكن يجب ان يكون التحول برؤية جديدة  تستصحب كافة سلبيات الأحزاب السياسية السابقة لان تعدد الأحزاب يعبر عن مدي الخلل الواضح في تركيبة البنية السياسية في البلاد.
ويضيف أن الأحزاب الموجودة في الساحة السياسيه على الرغم من كثرتها إلى أنها لم تشارك في عملية البناء الوطني ولم تساهم مساهمة حقيقية في حل مشاكل البلاد منذ الأستقلال وحتي اليوم وهذا مايشير الى انها ليس لديها رؤية حقيقية لمخاطبة امال وتطلعات الشعب السوداني ويضيف شرف الدين ان الحوار الوطني منح الأحزاب والحركات المسلحة فرصة تاريخية للتعارف فيما بينها لتكتشف أن الكثير منها به أوجه شبه وتقارب في الرؤي والافكار .
ومن جهته اكد الاستاذ نهار عثمان نهار القيادى بحركة العدل والمساواة برئاسة دبجو لـ(smc) ان الحركة بدأت ترتيبات ادارية فيما يختص بالمؤتمرات القاعدية وتوفيق اوضاع الحركة، مشيراً ان اللجان الدائمة مارست مهامها فى الترتيب المبكر للانتخابات، مؤكداً حرصهم على العمل مع الشركاء فى الحكومة لتذليل كافة العقابات التى تواجه المرحلة القادمة .
وبحسب خارطة الطريق فإن مجلس الاحزاب قام بإعداد كثير من المحاضرات والورش لتحويل الحركات الي احزاب استعداداً للانخراط في العمل ال

سياسي وخوض انتخابات 2020م. وقد ابدت جميع الحركات والاحزاب أستعدادها لذلك، والمعلوم انه توجد مطلوبات لهذا التحول تتمثل في الترتيبات الأمنية مع الجهات المختصه بالاضافة الى الإندماج في العمل السياسي والعمل بنظام العضوية وهو الإتجاه الذي يبدو ان هذه الحركات تمضي نحوه ، وقد أعلن مجلس احزاب الوحدة الوطنية عن جاهزية للوقوف مع الحركات فنياً وقانونياً حتي تتمكن من التحول مؤكداً أنه لا يوجد أي اشكال في المسألة طالما أنها ستعمل وفق القانون والدستور.

اكتمال ترتيبات الجمع القسري للسلاح بجنوب دارفور

أعلن رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور صالح عبدالجبار، اكتمال الترتيبات كافة لبدء مرحلة الجمع القسري للسلاح، وأكد دعم المجلس لقرار رئيس الجمهورية بجمع السلاح، داعياً أجهزة الدولة المختصة للمضي في تنفيذه دون توان.
وقال عبدالجبار، في لقائه مع وفد من القيادات السياسية والأهلية بمحلية كتيلا، برئاسة نائب الدائرة بالمجلس أبكر التوم، إن الولاية تشهد استقراراً أمنياً واسعاً بفضل جهود لجنة الأمن، مؤكداً مضي الحكومة في برنامج إصلاح أجهزة الدولة وتحقيق العدالة في التنمية والخدمات بين المواطنين كافة.
من جهته، قال القيادي في المنطقة كمال أحمد، إن المحلية تشهد استقراراً أمنياً كبيراً وخالية تماماً من المهددات الأمنية، بجانب التناغم بين المكونات السياسية والاجتماعية، وحرصها على تنفيذ قرار جمع السلاح، مطالباً الدولة بالمضي في تنفيذه.
وأكد أعضاء الوفد دعمهم ومساندتهم لبرامج الدولة خاصة قرار جمع السلاح وطالبوا بإكمال مشروع بورصة المحاصيل بالمحلية لما لها من دور في تغيير الوجه الاقتصادي بالمحلية، فضلاً عن مطالبتهم بالمزيد من التنمية والخدمات، مشيرين إلى أن محلية كتيلا تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.

جمع السلاح في دارفور معركة مابعد التمرد

تقرير : ايمان مبارك
أتجهت الدولة في مطلع العام 2016م إلى وضع إستراتيجية لنزع السلاح في ولايات دارفور الخمس تفادياً لإنتشار التفلتات ومنع وقوع النزاعات المسلحة والحروب القبلية ومشاكل النهب المسلح . وقد كان لأنتشار الأسلحة في أيدي المواطنين في ولايات دارفور إنعكاسات خطيرة على هذه الولايات ، حيث أن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراعات أثرت بشكل كبير على العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حتى باتت تعطل العملية التنموية والمشروعات .
وتاتي خطوات الدولة لنزع السلاح من أيدي المواطنين كخطوة مهمة لإعادة الإستقرار والأمن والسلام للمنطقة وتأكيداً لفرض هيبة الدولة وسيطرتها ومنع وقوع النزاعات . وقد وضعت مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج خطة لحصر وتسجيل وجمع السلاح بولايات دارفور والذي سيتم على مرحلتين ، الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض ، والثانية بتطبيق القانون ضد المخالفين ، بالاضافة الي ذلك فأن حكومات ولايات دارفور قد طالبت اللجنة المركزية المكلفة بجمع السلاح بدارفور بتسريع اجراءاتها للدخول فى العمل الفعلى بالولايات الخمس .وأكد الفريق أمن صلاح الطيب عوض المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج بأنه لا يوجد رقم محدد حتى الآن بعدد الأسلحة وأنواعها ، لكن ما تلاحظ عبر برامج المسوحات والتسجيل والحصر أن الأعداد الموجودة كبيرة وأنواعها تتفاوت من الأسلحة الصغيرة (البندقية كلاشنكوف) العادية إلى الأسلحة المتوسطة (الرشاشات) الموجودة بطرف القبائل والتي أصبحت تشكل تهديداً كبيراً على حياة وأمن واستقرار المواطنين ، ويرى المفوض أن ما يحدث في بعض المناطق من نزاعات وحروب وإقتتال هو نتيجة لتوفر الأسلحة في أيدي المواطنين، لذا فإن قضية جمع السلاح ستظل هي الهدف الرئيسي للدولة في الفترة القادمة ، خاصة بعد انحسار التمرد وإعلان دارفور خالية من التمرد، وما تبقى هو حصر وجمع السلاح من أيدي المواطنين لكي تنطلق مشاريع التنمية بولايات دارفور.
تعتبر ولاية جنوب دارفور من أكثر الولايات التي ينتشر فيها السلاح ، ويوضح عقيد شرطة (م) أحمد يوسف رابح رئيس اللجنة الفنية لتسجيل وتقنيين السلاح بالولاية أنهم بدأوا عملية حصر وتسجيل السلاح منذ وقت مبكر ، وقال ان اللجنة بدأت عملها منذ العام 2010م بالتنسيق مع زعماء الإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة ، مبيناً أنه تم الطواف على المحليات ولقاء المواطنين وتوعيتهم بضرورة تسجيل الأسلحة .
وأشار رابح إلى ان تفهم المواطنين ساعد كثيراً في عمليات الحصر والتسجيل حيث تم تسليم بطاقات لكل من سجل سلاحه بالإضافة إلى توقيعهم على تعهدات بأن لا يتم استخدام السلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس ، مشيراً الى انه طيلة الخمس سنوات الأخيرة تم التأكيد من عدم استخدام أي سلاح مسجل في جرائم النهب أو القتل أو السرقة وهذه من مزايا عمليات حصر وتسجيل السلاح في المنطقة حسب قوله ، مضيفاً انه تم تسجيل (26) الف قطعة سلاح بالاضافة الي استخراج (18) الف بطاقة ترخيص للاسلحه وجميعها أسلحة صغيرة ومتوسطة ،  مشيرا الى هناك تجاوب كبير من المواطنين مع عمل اللجنة وكذلك الادارات الاهليه التى قادت دوراً كبيراً فى هذا العمل ، وابان ان اللجنة ستتجه الى اطراف الولاية حيث مناطق الرحل لاكمال عملها فى تسجيل ماتبقى من اسلحه مبينا انهم اجتمعوا مع اللجنة العليا لجمع السلاح واتفقوا على التعاون والتنسيق بينهما .
وفي ولاية شرق دارفور يؤكد والي الولاية العقيد انس عمر ان السلاح منتشر بولايات دارفور بصورة واسعة  وأن هذا الامر يتطلب بذل جهود كبيرة لجمعه وتقنينه  وذلك من خلال تسريع الخطى والاجراءات ، ويشير أنس أن حكومة الولاية قد وجهة كافة القيادات علي مستوي الولاية لحث منسوبيها بأهمية جمع السلاح بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية بأن العام القادم ستكون ولاية شرق دارفور خالية من كل الاسلحة التي تقف عائقا امام عمليات التنمية والاستقرار.
ومن جانبه امن الاستاذ محمد بريمة نائب والى شمال دارفور على ان انتشار السلاح العشوائى من اكبر المهددات الامنيه بدارفور مؤكدا ان مبررات حمل السلاح قد انتفت لان دارفور اصبحت امنة ومستقرة ، واضاف بريمة انه لابد من وضع خطة اعلامية استباقيه لتثقيف المواطنين وتبصيرهم بخطورة الاسلحة التى فى ايديهم قبل الشروع فى نزعها.
كما كشفت حكومة ولاية وسط دارفور عن تكوين لجنة فنية لتسجيل الاسلحة ، وأكدت حرصها على تنفيذ خطة الدوله الرامية الى جمع السلاح العشوائى وحصره على القوات النظاميه فقط ، واوضح الاستاذ محمد موسى نائب والى وسط دارفور ان اللجنه الفنيه ممثله فيها كافة الاجهزة العسكريه بالولاية ومهمتها التمهيد للدخول الفعلى فى عملية جمع الاسلحه انفاذا لموجهات رئيس الجمهوريه ، لافتا الى ان حكومة الولاية كانت قد استبقت قرار جمع الاسلحة بولايات دارفور باجراءات القضاء على الظواهر السالبه والتى تشمل منع “التلثم” وحمل السلاح واستعمال الدراجات الناريه والعربات التى لا تحمل لوحات .

 

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بدارفور قلّص النزوح

أقر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوشا” التابع للأمم المتحدة، أن إعلان الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار من طرف واحد قد ساهم في استقرار الأمن وتقليص النزوح في دارفور، مع إمكانية الوصول لبعض المناطق المتأثرة.
وقالت “أوشا” في تقريرها الدوري الذي صدر يوم الثلاثاء، إن إعلان وقف إطلاق النار لعدة مرات من جانب حكومة السودان ومن حركات متمردة في إقليم دارفور، قد نتج عنه تراجع ملحوظ للاقتتال وأدى لتوقف النزوح داخل الإقليم.
وأشار التقرير الأممي إلى عدم توفر الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ما يمنع النازحين من العودة لمناطقهم الأصلية في الإقليم طوعاً.
ونبه التقرير أن إمكانية الوصول إلى المناطق المتأثرة وتوفير العون الإنساني قد تحسّن في بعض المناطق بالإقليم، نتيجة للتوجيهات الجديدة التي أصدرتها الحكومة السودانية منذ ديسمبر 2016، ولكنه ألمح إلى أن تنفيذ هذه الموجهات يتفاوت على الأرض من منطقة لأخرى في الإقليم .