أقرَّ وفد وزارة الدفاع الأميركية بتحسُّن الأوضاع الأمنية ونجاح عملية
جمع السلاح في دارفور. وأكد استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار بإقليم
ودفع عملية السلام إلى الأمام، وتشجيع الحركات السلحة غير الموقعة
للانضمام للعملية السلمية، تحقيقاً للسلام الشامل بالسودان.
وضم وفد الوزارة الذي زار يوم الثلاثاء، ولاية شمال دارفور وضم خبراء، والملحق العسكري بالسفارة ومسؤول الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأميركية والاس بين.
وامتدح الوفد جهوده ولاية شمال دارفور، في معالجة افرازات الحرب وإطلاق مشروعات التنمية، إلى جانب دور الحكومة في جمع السلاح والحد من ظاهرة تهريب البشر، داعياً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتطوير مشاريع تسهم في عودة النازحين واستقرارهم بمناطقهم الاصلية
وأكد الوفد – حسبب موقع (الشروق) استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار بدارفور، ودفع عملية السلام إلى الأمام، وتشجيع الحركات غير الموقعة للانضمام للعملية السلمية، تحقيقاً للسلام الشامل بالسودان.
وأوضح الوفد أنه سيتحدث مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) حول جهودها لدعم مشروعات التنمية والخدمات وفق التفويض الجديد للبعثة وسيلتقي الوفد بعثة اليوناميد وقيادات الحركات الموقعة، ويزور محلية كبكابية.
بدوره، قال والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم، إن حكومته تسعى خلال الفترة القادمة لتنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات بين المجموعات السكانية بالولاية لتحقيق المصالحات الاجتماعية، وإزالة الآثار التي خلفتها الحرب بدارفور، وصولاً لعقد اجتماعي جديد، ويتم من خلاله طي صفحات الماضي وفتح آفاق جديدة للتعايش السلمي بين تلك المكونات.
وأشار الوالي إلى سعي الحكومة لاستحداث مشروعات اقتصادية صغيرة مدرة للدخل، وتطوير وإدخال التقانات الحديثة في مجال الزراعة لزيادة الإنتاج، وتطوير أوجه الحياة العامة وتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين.
وقدَّم الوالي للوفد تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية بعد تنفيذ حملة جمع السلاح التي أعلنتها رئاسة الجمهورية التي تم من خلالها جمع كافة أنواع الأسلحة الثقيلة منها والخفيف، مؤكداً أن العملية قد أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني المنشود بعد انتهاء كافة مظاهر الاقتتال والتمرد والانفلات الأمني.
وأبان أن حكومة الولاية قد توجهت الآن لمعالجة آثار الحرب وتداعياتها، خاصة عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أو توطينهم في أماكنهم الحالية أو أي مكان آخر يختارونه.
وأشار الوالي إلى وجود أكثر من 247 ألف نازح بمعسكرات النازحيين، قال إن عودتهم تمثل تحدياً لحكومة الولاية، لأنها تتطلب تقديم كافة الخدمات الأساسية بمناطق العودة، مستعرضاً الخطة التي أعدتها حكومته في هذا الجانب.
وأضاف الوالي أن حماية الحدود الواسعة بين السودان وليبيا تشكل بدورها تحدياً آخر لحكومته برغم أنها تأتي في أولوياتها لمحاربة الهجرة غير الشرعية للأجانب وتجارة المخدرات، مشيراً إلى حاجة الحكومة للمساعدات اللوجستية والفنية، حتى تتم السيطرة على الحدود والحد من تلك الظواهر.
وحول إنهاء وجود بعثة الـ (يوناميد) أوضح الوالي أن البعثة قد أخلت حتى الآن ستة من المواقع التي كانت تشغلها بالولاية، مؤكداً أن الحكومة تقوم بدورها الوطني عبر أجهزتها الرسمية في حماية المدنين وبسط هيبة الدولة، مما يعني ضرورة توجيه صرف الأموال الأممية على مشروعات التنمية والبنى التحتية بدلاً من صرفها على القوات العسكرية.
وضم وفد الوزارة الذي زار يوم الثلاثاء، ولاية شمال دارفور وضم خبراء، والملحق العسكري بالسفارة ومسؤول الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأميركية والاس بين.
وامتدح الوفد جهوده ولاية شمال دارفور، في معالجة افرازات الحرب وإطلاق مشروعات التنمية، إلى جانب دور الحكومة في جمع السلاح والحد من ظاهرة تهريب البشر، داعياً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتطوير مشاريع تسهم في عودة النازحين واستقرارهم بمناطقهم الاصلية
وأكد الوفد – حسبب موقع (الشروق) استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار بدارفور، ودفع عملية السلام إلى الأمام، وتشجيع الحركات غير الموقعة للانضمام للعملية السلمية، تحقيقاً للسلام الشامل بالسودان.
وأوضح الوفد أنه سيتحدث مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) حول جهودها لدعم مشروعات التنمية والخدمات وفق التفويض الجديد للبعثة وسيلتقي الوفد بعثة اليوناميد وقيادات الحركات الموقعة، ويزور محلية كبكابية.
بدوره، قال والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم، إن حكومته تسعى خلال الفترة القادمة لتنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات بين المجموعات السكانية بالولاية لتحقيق المصالحات الاجتماعية، وإزالة الآثار التي خلفتها الحرب بدارفور، وصولاً لعقد اجتماعي جديد، ويتم من خلاله طي صفحات الماضي وفتح آفاق جديدة للتعايش السلمي بين تلك المكونات.
وأشار الوالي إلى سعي الحكومة لاستحداث مشروعات اقتصادية صغيرة مدرة للدخل، وتطوير وإدخال التقانات الحديثة في مجال الزراعة لزيادة الإنتاج، وتطوير أوجه الحياة العامة وتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين.
وقدَّم الوالي للوفد تنويراً حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية بعد تنفيذ حملة جمع السلاح التي أعلنتها رئاسة الجمهورية التي تم من خلالها جمع كافة أنواع الأسلحة الثقيلة منها والخفيف، مؤكداً أن العملية قد أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني المنشود بعد انتهاء كافة مظاهر الاقتتال والتمرد والانفلات الأمني.
وأبان أن حكومة الولاية قد توجهت الآن لمعالجة آثار الحرب وتداعياتها، خاصة عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية أو توطينهم في أماكنهم الحالية أو أي مكان آخر يختارونه.
وأشار الوالي إلى وجود أكثر من 247 ألف نازح بمعسكرات النازحيين، قال إن عودتهم تمثل تحدياً لحكومة الولاية، لأنها تتطلب تقديم كافة الخدمات الأساسية بمناطق العودة، مستعرضاً الخطة التي أعدتها حكومته في هذا الجانب.
وأضاف الوالي أن حماية الحدود الواسعة بين السودان وليبيا تشكل بدورها تحدياً آخر لحكومته برغم أنها تأتي في أولوياتها لمحاربة الهجرة غير الشرعية للأجانب وتجارة المخدرات، مشيراً إلى حاجة الحكومة للمساعدات اللوجستية والفنية، حتى تتم السيطرة على الحدود والحد من تلك الظواهر.
وحول إنهاء وجود بعثة الـ (يوناميد) أوضح الوالي أن البعثة قد أخلت حتى الآن ستة من المواقع التي كانت تشغلها بالولاية، مؤكداً أن الحكومة تقوم بدورها الوطني عبر أجهزتها الرسمية في حماية المدنين وبسط هيبة الدولة، مما يعني ضرورة توجيه صرف الأموال الأممية على مشروعات التنمية والبنى التحتية بدلاً من صرفها على القوات العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق