تقرير: ايمان مبارك
قامت الخارجية المصرية بنفي ما تناقلته صحف اثيوبية عن طلب الحكومة المصرية إبعاد السودان من ملف سد النهضة وذلك خلال زيارة الوزير سامح شكري إلى أديس أبابا مؤخراً، وأوضحت على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية أن الاقتراح الذى تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة.
وصاحب مفاوضات سد النهضة كثير من اللغط الذي اثير حول ايجابيات وسلبيات السد، وتباينت الاراء حوله، إلا أن موقف السودان كان واضحاً منذ البداية وجاء بعد دراسات عميقة بواسطة العلماء والكفاءات التي يملكها في مجال المياه ، إذ أن هناك فوائد جمة يمكن أن تعود عليه من قيام السد خاصة في جانب الإستفادة من المياه الواردة عبر النيل الأزرق ، إضافة للاستفادة مستقبلاً من إمدادات الكهرباء التي يولدها السد. وقد أمنت اثيوبيا علي مشروع توليد كهرباء سد النهضة مؤكدة عدم تضرر دول حوض النيل من قيامه.
على الجانب الآخر عبرت مصر عن مخاوفها من تأثير السد علي حصتها السنوية من مياه النيل ، وحاولت وضع العراقيل أمام قيام السد وهددت اكثر من مرة من محاولات المساس بما تسميه أمنها المائي وعبرت عن اعتراضها على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، إلا أنها تراجعت لاحقا عن هذه التهديدات ووقعت على الإتفاقية الثلاثية في الخرطوم حول سد النهضة في مارس 2015. وأعلن الرئيس المصري حينها أن بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية فى علاقتها مع السودان وإثيوبيا وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى محور للتعاون والإخاء من أجل شعوب الدول الثلاث. وقال إن القيمة الحقيقية لاتفاقنا هى استكمال التفاهم حتى ننتهي من مسار الدراسات الفنية لمبادرة حوض النيل.
وكانت المباحثات الفنية الثلاثية بشأن السد بين مصر والسودان واثيوبيا قد دخلت منعطفاً حرجاً بإعلان القاهرة يوم 13 نوفمبر الماضي “عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب” ، وحمّل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري ، بسبب مطالبه بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة بينما أمن السودان علي أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات .
وبالرغم من أن السودان لعب دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا ، ألا أن الحكومة المصرية كانت دائماً تحرص على تقدم مصلحتها والتحامل علي السودان.
ويقول د. معاذ تنقو خبير القانون الدولي أنه اذا كانت هناك دولة متضررة بصورة مباشر من سد النهضة فهي السودان، لهذا الاولي ان يكون السودان الشريك الاساسي فيه وليس مصر. وأوضح أنه اذا كانت بالفعل مصر قد طلبت من اثيوبيا عدم مشاركة السودان في المفاوضات فهو يعتبر خطأ قانوني ودبلوماسي ويكشف نية مصر المبيتة ضد السودان التي تريد الاضرار بالسودان ولا شي غير ذلك.
فيما قال زين العابدين حمد وكيل نقابة المحامين أن تخطي السودان في اي من اتفاقيات حوض النيل يعتبر منافياً للاتفاقيات الدولية ، فمياه النيل شراكة بين دول المنبع والمصب لكل منها نصيب معلوم وان اي تخطي يعتبر خطاء قانوني، معتبراً ان أي محاولة لاستبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة فهو لا يخرج من باب المكايدة السياسية أذ ان طلباً كهذا لايمكن أن يسنده موقف سياسي أو قانوني. ويضيف زين العابدين: بالرغم من ان مصر انكرت تقديم طلباً بستبعاد السودان من سد النهضة ، إلا أن هناك قلقاً مصرياً بالغاً تجاه قيام السد، فمنذ البداية كانت مصر تضع العراقيل لخوفها علي حصتها من مياة النيل، وادراكها لحجم الفوائد التي سيجنيها السودان من قيامه.
وأردف “السودان قدم مقترحاً بمخاطبة المكتب الاستشاري لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً، لم تكن من بنود العقد الذي وقعته معه الدول الثلاثة”.
وفي نوفمبر الماضي تعثر اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة حيث لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، ودعا السودان مصر على طرح النقاط الواردة في التقرير على السودان واثيوبيا، وأن لا أن يتم أدخالها عبر الأبواب الخلفية.
وقال إنه لا مجال للتنازل عن حصة السودان في مياه النيل التي أقرتها اتفاقية 1959
وأكد عن سلامة موقفه وعدم التنازل عن حصته وفق القانون.
قامت الخارجية المصرية بنفي ما تناقلته صحف اثيوبية عن طلب الحكومة المصرية إبعاد السودان من ملف سد النهضة وذلك خلال زيارة الوزير سامح شكري إلى أديس أبابا مؤخراً، وأوضحت على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية أن الاقتراح الذى تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة.
وصاحب مفاوضات سد النهضة كثير من اللغط الذي اثير حول ايجابيات وسلبيات السد، وتباينت الاراء حوله، إلا أن موقف السودان كان واضحاً منذ البداية وجاء بعد دراسات عميقة بواسطة العلماء والكفاءات التي يملكها في مجال المياه ، إذ أن هناك فوائد جمة يمكن أن تعود عليه من قيام السد خاصة في جانب الإستفادة من المياه الواردة عبر النيل الأزرق ، إضافة للاستفادة مستقبلاً من إمدادات الكهرباء التي يولدها السد. وقد أمنت اثيوبيا علي مشروع توليد كهرباء سد النهضة مؤكدة عدم تضرر دول حوض النيل من قيامه.
على الجانب الآخر عبرت مصر عن مخاوفها من تأثير السد علي حصتها السنوية من مياه النيل ، وحاولت وضع العراقيل أمام قيام السد وهددت اكثر من مرة من محاولات المساس بما تسميه أمنها المائي وعبرت عن اعتراضها على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، إلا أنها تراجعت لاحقا عن هذه التهديدات ووقعت على الإتفاقية الثلاثية في الخرطوم حول سد النهضة في مارس 2015. وأعلن الرئيس المصري حينها أن بلاده اختارت التعاون والبناء والتنمية فى علاقتها مع السودان وإثيوبيا وتسعى إلى تحويل نهر النيل إلى محور للتعاون والإخاء من أجل شعوب الدول الثلاث. وقال إن القيمة الحقيقية لاتفاقنا هى استكمال التفاهم حتى ننتهي من مسار الدراسات الفنية لمبادرة حوض النيل.
وكانت المباحثات الفنية الثلاثية بشأن السد بين مصر والسودان واثيوبيا قد دخلت منعطفاً حرجاً بإعلان القاهرة يوم 13 نوفمبر الماضي “عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب” ، وحمّل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري ، بسبب مطالبه بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة بينما أمن السودان علي أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات .
وبالرغم من أن السودان لعب دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا ، ألا أن الحكومة المصرية كانت دائماً تحرص على تقدم مصلحتها والتحامل علي السودان.
ويقول د. معاذ تنقو خبير القانون الدولي أنه اذا كانت هناك دولة متضررة بصورة مباشر من سد النهضة فهي السودان، لهذا الاولي ان يكون السودان الشريك الاساسي فيه وليس مصر. وأوضح أنه اذا كانت بالفعل مصر قد طلبت من اثيوبيا عدم مشاركة السودان في المفاوضات فهو يعتبر خطأ قانوني ودبلوماسي ويكشف نية مصر المبيتة ضد السودان التي تريد الاضرار بالسودان ولا شي غير ذلك.
فيما قال زين العابدين حمد وكيل نقابة المحامين أن تخطي السودان في اي من اتفاقيات حوض النيل يعتبر منافياً للاتفاقيات الدولية ، فمياه النيل شراكة بين دول المنبع والمصب لكل منها نصيب معلوم وان اي تخطي يعتبر خطاء قانوني، معتبراً ان أي محاولة لاستبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة فهو لا يخرج من باب المكايدة السياسية أذ ان طلباً كهذا لايمكن أن يسنده موقف سياسي أو قانوني. ويضيف زين العابدين: بالرغم من ان مصر انكرت تقديم طلباً بستبعاد السودان من سد النهضة ، إلا أن هناك قلقاً مصرياً بالغاً تجاه قيام السد، فمنذ البداية كانت مصر تضع العراقيل لخوفها علي حصتها من مياة النيل، وادراكها لحجم الفوائد التي سيجنيها السودان من قيامه.
وأردف “السودان قدم مقترحاً بمخاطبة المكتب الاستشاري لسد النهضة، لإدراجه نقاطاً، لم تكن من بنود العقد الذي وقعته معه الدول الثلاثة”.
وفي نوفمبر الماضي تعثر اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة حيث لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، ودعا السودان مصر على طرح النقاط الواردة في التقرير على السودان واثيوبيا، وأن لا أن يتم أدخالها عبر الأبواب الخلفية.
وقال إنه لا مجال للتنازل عن حصة السودان في مياه النيل التي أقرتها اتفاقية 1959
وأكد عن سلامة موقفه وعدم التنازل عن حصته وفق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق