أقر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، بتحسن الوضع الأمني في
إقليم دارفور، بفضل حملة جمع السلاح التي نفذتها الحكومة السودانية. وقال
إنه متفائل بهذه التطورات الإيجابية، مؤكداً انحسار أنشطة الحركات المسلحة
وزيادة تشرذّمها وضلوعها في أعمال النهب.
وأكد غوتيريس في تقرير، أمام مجلس الأمن، عن بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2017، أنه يشعر بالتفاؤل حيال ما أسفرت عنه حملة لجمع السلاح أطلقتها حكومة السودان منذ سبتمبر الماضي.
وقال "لئن كنتُ أشعر بالتفاؤل إزاء التطورات الإيجابية التي طرأت في مجال الأمن والتقدم المحرز في حملة جمع الأسلحة، فإن من المهم ضمان أن تستفيد جميع الطوائف، بمن فيهم الأشخاص المشردون داخلياً من البيئة المأمونة التي يُرجى من هذه الحملة أن تسهم في تهيئتها، وأن تُحترم الحقوق الواجبة للمواطنين في هذه العملية".
وتابع "الخطوات المتخذة صوب نزع سلاح المليشيات المسلحة هي جهود واعدة وينبغي أن تتواصل، وفقاً لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور".
وأوضح التقرير أن رئيس "يوناميد" جيرمايا مامابولو، عقد اجتماعين مع نائب الرئيس، ووالي جنوب دارفور، في نوفمبر، أسفرا عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم ممثلين للنازحين وحكومة الولاية و"يوناميد"، للإشراف على عملية جمع الأسلحة في مخيم كَلمة بنيالا في جنوب دارفور، مؤكداً عدم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث حتى الآن.
الحركات المسلّحة
وبشأن الحركات المسلّحة، أكد التقرير أن حركة "جيش تحرير السودان" برئاسة مني أركو مناوي وحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم "ظلتا غير نشطتين إلى حد كبير في دارفور".
وأضاف "لا تزال منطقة عمليات حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبدالواحد، تنحصر في جيوب من جبل مرة في خضم تقارير تفيد زيادة تشرذّمها وضلوعها في أعمال اللصوصية".
ودعا تقرير غوتيريس حركات التمرد إلى إظهار رؤيتها وتحلّيها بالمنحى العملي والشجاعة، لضمان أن يستفيد سكان دارفور من تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها "تمثل إطاراً شاملاً نحو إيجاد حل سياسي".
وأوضح أن تحسّن علاقات السودان مع جيرانه أسفر عن خفض الدعم المقدم للحركات المسلحة في دارفور، مشيراً إلى زيارة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إلى الخرطوم في نوفمبر الفائت، وزيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى أوغندا في ذات الشهر، فضلاً عن زيارته تشاد في ديسمبر.
وأقر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، بإحراز بعض التقدم في إصدار الحكومة للتأشيرات وإزالة العوائق البيروقراطية، داعياً إلى مواصلة التعجيل بهذه العملية وكفالة الإفراج عن الحاويات المتبقية، عبر تيسير إجراءات التخليص الجمركي وإصدار شهادات الإعفاء الضريبي، وفقاً لاتفاق مركز القوات.
وأكد غوتيريس في تقرير، أمام مجلس الأمن، عن بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2017، أنه يشعر بالتفاؤل حيال ما أسفرت عنه حملة لجمع السلاح أطلقتها حكومة السودان منذ سبتمبر الماضي.
وقال "لئن كنتُ أشعر بالتفاؤل إزاء التطورات الإيجابية التي طرأت في مجال الأمن والتقدم المحرز في حملة جمع الأسلحة، فإن من المهم ضمان أن تستفيد جميع الطوائف، بمن فيهم الأشخاص المشردون داخلياً من البيئة المأمونة التي يُرجى من هذه الحملة أن تسهم في تهيئتها، وأن تُحترم الحقوق الواجبة للمواطنين في هذه العملية".
وتابع "الخطوات المتخذة صوب نزع سلاح المليشيات المسلحة هي جهود واعدة وينبغي أن تتواصل، وفقاً لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور".
وأوضح التقرير أن رئيس "يوناميد" جيرمايا مامابولو، عقد اجتماعين مع نائب الرئيس، ووالي جنوب دارفور، في نوفمبر، أسفرا عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم ممثلين للنازحين وحكومة الولاية و"يوناميد"، للإشراف على عملية جمع الأسلحة في مخيم كَلمة بنيالا في جنوب دارفور، مؤكداً عدم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث حتى الآن.
الحركات المسلّحة
وبشأن الحركات المسلّحة، أكد التقرير أن حركة "جيش تحرير السودان" برئاسة مني أركو مناوي وحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم "ظلتا غير نشطتين إلى حد كبير في دارفور".
وأضاف "لا تزال منطقة عمليات حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبدالواحد، تنحصر في جيوب من جبل مرة في خضم تقارير تفيد زيادة تشرذّمها وضلوعها في أعمال اللصوصية".
ودعا تقرير غوتيريس حركات التمرد إلى إظهار رؤيتها وتحلّيها بالمنحى العملي والشجاعة، لضمان أن يستفيد سكان دارفور من تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها "تمثل إطاراً شاملاً نحو إيجاد حل سياسي".
وأوضح أن تحسّن علاقات السودان مع جيرانه أسفر عن خفض الدعم المقدم للحركات المسلحة في دارفور، مشيراً إلى زيارة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إلى الخرطوم في نوفمبر الفائت، وزيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى أوغندا في ذات الشهر، فضلاً عن زيارته تشاد في ديسمبر.
وأقر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، بإحراز بعض التقدم في إصدار الحكومة للتأشيرات وإزالة العوائق البيروقراطية، داعياً إلى مواصلة التعجيل بهذه العملية وكفالة الإفراج عن الحاويات المتبقية، عبر تيسير إجراءات التخليص الجمركي وإصدار شهادات الإعفاء الضريبي، وفقاً لاتفاق مركز القوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق