إسبانيا ترحب بقرار وقف إطلاق النار في "المنطقتين"

رحبت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم الأربعاء، بقرار الرئيس السوداني، عمر البشير، والقاضي بإعلان وقف إطلاق النار لمدة أربعة أشهر في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وعدت القرار خطوة نحو السلام والمصالحة الوطنية بين السودانيين.
وحث بيان أصدرته الخارحية الإسبانية، نقلته "وكالة السودان للأنباء"، الأطراف على التوقيع على خارطة الطريق التي وضعتها الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي.

ودعا إلى مواصلة المحادثات في داخل السودان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام من خلال الحوار الوطني الشامل، واعتبر البيان قرار وقف إطلاق النار بمثابة خطوة نحو السلام والمصالحة الوطنية وبالتالي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار في السودان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كي مون، قد امتدح قرار البشير، بجانب الخارجية الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

السودان يدين تفجيرات تركيا ويؤكد سلامة رعاياه

أدانت الخارجية السودانية الأربعاء، حادث التفجير الذي تعرض له مطار كمال أتاتورك في اسطنبول وأدى إلى مقتل وجرح المئات من المواطنين الأتراك والزوار المقيمين، ونوهت أن جميع المواطنين السودانيين وأعضاء البعثة في اسطنبول بخير.
وقالت في بيان لها "إن وزارة الخارجية إذ تدين هذا العمل الإرهابي المجرم تتقدم بالعزاء للحكومة التركية والشعب التركي الشقيق، ولذوي الشهداء والمصابين وتثق في أن العمليات الإرهابية لن تزيد الأوضاع إلا تدهوراً، كما لن تزيد السلطات الأمنية التركية إلا إصراراً على محاربة التطرف والإجرام.
ونوهت الخارجية إلى أن جميع المواطنين السودانيين وأعضاء القنصلية السودانية في اسطنبول بخير، ولم يتعرض منهم أحد لأذى جراء التفجير الإرهابي.

مباحثات امريكية بالخرطوم حول خارطة الطريق

بدأ المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، الأربعاء، مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين حول خارطة الطريق المروحة من جانب الوساطة الأفريقية، ودفع بقية الأطراف للانضمام إليها، بجانب دفع الحوار والسلام الشامل بالسودان.

بدأ المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث، الأربعاء، مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين حول خارطة الطريق المروحة من جانب الوساطة الأفريقية، ودفع بقية الأطراف للانضمام إليها، بجانب دفع الحوار والسلام الشامل بالسودان.

واستهل المبعوث بوث في زيارته للخرطوم التي تعد الأولى منذ أربع سنوات بلقاء مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، الذي نقل له ترحيب الحكومة بانضمام أي شخص لمسيرة الحوار الوطني، وأن فرصة الانضمام للحوار لا تزال قائمة.

وأشار إلى أن اللقاء جاء في إطار التشاور المستمر بين الحكومة والمبعوث، لافتاً إلى أن اللقاء تركز حول تشجيع الحركة الشعبية ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم والصادق المهدي على التوقيع على خارطة الطريق.

وأبان مساعد الرئيس حامد أن خارطة الطريق ليست اتفاقاً، وإنما خارطة لرسم طريق للسلام عبر وسائل سلمية تبدأ بوقف العدائيات وإطلاق النار، ثم تليها مرحلة مناقشة القضايا الوطنية عبر الحوار الوطني بمشاركة القوى السياسية المختلفة، ثم لقاء بين آلية الحوار والمجموعات المعرفة في خارطة الطريق للدخول في الحوار.

وتوقع أن يوقع الجانب الآخر على خارطة الطريق بعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الخارطة، مشيراً إلى أن الخارطة لا تحتاج إلى ملحق لأنها ليست اتفاق.

وأضاف حامد أن آلية الحوار حددت السادس من أغسطس موعداً لاجتماع رؤساء الأحزاب لتحديد موعد لانعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني.

وقال المبعوث الأميركي - طبقاً لوكالة الأنباء السودانية - إنه عقد لقاءً مثمراً مع مساعد الرئيس بحث خلاله سبل المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي وقعتها الحكومة، بجانب الجهود المبذولة لدفع الحوار الوطني الشامل وسير عملية السلام في المنطقتين ودارفور.

الخرطوم تُندد بتمديد مهمة "يوناميد" بدارفور لعام

انتقد مندوب السودان لدى مجلس الأمن، السفير عمر دهب، قرار المجلس، الأربعاء، بالتمديد في مهمة بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، لعام بلا تعديل في المهام أوعديد القوات، وهاجم دهب القرار وأضاف قائلاً "إنه حافل بالتناقض".
وقال دهب في خطابه أمام المجلس، إن التطور الذي شهده الإقليم خلال فترة التقرير "لا يمكن إنكاره أو تغييبه أو الافتراء فيه أوعليه"، وأوضح أن القرار المعتمد حفل بالعديد من التناقض في فقراته.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع، الأربعاء، في جلسته في مقره بنيويورك، قرار التمديد في مهمة "يوناميد"، لعام بلا تعديل في المهام أوعديد القوات، وبدون الإصغاء للخرطوم المطالبة بتنفيذ استراتيجية خروج البعثة.
وأكد دهب تحسن الأوضاع الإنسانية بعد انتهاء العمليات العسكرية في جبل مرة بعودة 800 ألف نازح بحسب تقرير مفوضية العون الإنساني في مايو الماضي، فضلاً عن عودة 24 ألف نازح بعد أحداث جبل مرة بحسب إفادات رئيس قطاع "يوناميد" بوسط دارفور، قبل يومين.

تمديد جديد

وأشار إلى أن زيارتين تقييميتين للفريق الثلاثي المشترك، أثبتتا تطور الأوضاع بدارفور تطوراً كبيراً يمكن معه تقليص وسحب قوات "يوناميد" من عدد من المواقع.
وتابع "لا نرى مبرراً للفقرة "27" التي تحاول اختزال مهمة الفريق في رفع توصيات قد يُعمل بها أو تُهمل كليةً، هذا أمر ترفضه الحكومة السودانية تماماً وسيكون لها موقف من مثل هذا التعامل".
وأكد عزم الحكومة على استمرار عمل الفريق لوضع وتنفيذ استراتيجية الخروج بالصورة التي تم الاتفاق عليها، وطالب بأن تأخذ إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، طلب الخرطوم بشأن استراتيجية الخروج "بالجدية والاحترام اللائقين بلا مراوغة أو تسويف".
وأورد التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي حول "يوناميد"، الذي جرى اعتماده بإجماع مجلس الأمن، حيثيات تم التمديد بموجبها للبعثة 12 شهراً تنتهي في 30 يونيو 2017.
وقال إن النزاع في إقليم دارفور لم يطرأ عليه أي تغيير في ظل عدم توصل الحكومة والحركات المسلحة لأي تسوية سياسية، فضلاً عن استمرار الاقتتال القبلي والعمليات العسكرية بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، رغم أن حدتها قد خفت عما كانت عليه.

السودان والنرويج يوقعان اتفاقية النفط من أجل التنمية المستدامة

وقعت وزارة النفط والغاز السودانية ودولة النرويج الأربعاء على تجديد اتفاقية البروتكول النرويجي من 2016 إلى 2019، المسماة "النفط من أجل التنمية المستدامة"، كمنحة نروجية بمبلغ سبعة ملايين دولار لتدريب العاملين في قطاع النفط السوداني.

ووقع عن وزارة النفط والغاز وكيل الوزارة عوض الكريم محمد خير، فيما وقع عن دولة النرويج القائم بأعمال السفارة النرويجية بالخرطوم جون أنطون جونسون بحضور عدد من العاملين بوزارة النفط والغاز والسفارة النرويجية.

 ويشمل تدريب العاملين أربعة مجالات تتمثل في السياسات البترولية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع النفط، وإدارة الموارد، والسلامة والصحة والبيئة، وهي عبارة عن منحة نرويجية بمبلغ 57 مليون كرونة نرويجية.

وحيا وكيل وزارة النفط والغاز عوض الكريم محمد خير، جهود دولة النرويج في التعاون مع السودان في قطاع النفط وتقديم العون التدريبي، مبيناً أن هذا التعاون بدأ مع دولة النرويج منذ العام 2005 بمذكرة تفاهم وتتوج باتفاقية منذ العام 2012 تجدد كل أربع سنوات.

ومن جانبه، أعرب القائم بالأعمال النرويجي جون أنطون جونسون عن سعادته بفترة عمله بالسودان والتي تنتهي هذه الأيام، مشيداً بتجديد هذه الاتفاقية بين بلاده والسودان في مجال النفط والغاز.

الدفعة الثانية من الجرحى اليمنيين تصل السودان

وصلت، يوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من المرضى والمصابين اليمنيين وتضم 31 فرداَ ومرافقيهم إلى مدينة مروي الطبية في السودان، قادمة من العاصمة السعودية الرياض لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقد تمَّ التنسيق لنقل المرضى والمصابين اليمنيين ومرافقيهم لتلقي العلاج في  السودان ضمن البرنامج التنفيذي، الذي تم توقيعه بين جمعية الهلال الأحمر السوداني والمركز، بحيث يتم استقبال المصابين اليمنيين وتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لهم في المستشفيات السودانية وفق المعايير الطبية الدولية.
واستقبلت المدينة الطبية في أبريل الماضي الدفعة الأولى من المرضى والمصابيين، حيث أجريت لهم عمليات جراحية في مختلف التخصصات في مجالات الجهاز الهضمي والجراحة والتجميل.
وأعلنت وزيرة الدولة بالصحة سمية – حينها – جاهزية المدينة الطبية بمروي لاستقبال كل الحالات لجراحة المخ والأعصاب والأطفال وجراحة القلب، بجانب خدمات العلاج الكيميائي ومركز الأورام لمرضى السرطان والطب النووي.

تعيين سوداني نائباً لرئيس البعثة الأممية في ليبيريا

سمى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السوداني، يعقوب الحلو، نائباً لممثله الخاص ببعثة الأمم المتحدة في ليبيريا، وحل الدبلوماسي السوداني مكان الإيطالي، انطونيو فيقلانت، الذي أنهى مهمته في 15 يونيو الجاري.
وسيكون الحلو أيضاً بمثابة منسق الأمم المتحدة المقيم، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم كي مون، "إن  الحلو يعتبر ثروة من الخبرة في الميدان وفي مقر الأمم المتحدة".
وتعمل البعثة الأممية في ليبيريا تحت رئاسة الأفغاني فريد ظريف منذ أغسطس 2015 ولديها تفويض لحماية المدنيين، ودعم إصلاح المؤسسات القضائية والأمنية هناك، وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة الواقعة غرب أفريقيا مع إيلاء اهتمام خاص للانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال والنساء.
وشغل الدبلوماسي السوداني منذ أغسطس 2013، منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، قبل أن يكون مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جنيف.
وكان أيضاً الممثل الإقليمي للمفوضية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، 2009-2010، وممثل المفوضية في تنزانيا 2006-2009، ونائب إعادة الإعمار ومنسق الشؤون الإنسانية، في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في بغداد 2005-2006، ورئيس بعثة المفوضية في العراق 2003-2005، وكان رئيس الديوان من مكتب المفوض السامي في مقر المفوضية 2001-2002.

الخرطوم: نسعى لعلاقات متميزة بألمانيا تُعيد العهد الزاهر

قال سفير السودان لدى ألمانيا الاتحادية، بدرالدين عبدالله، إن حكومة بلاده تسعى لبناء علاقات متميزة مع ألمانيا تُعيد العهد الزاهر للتعاون السوداني الألماني، مشيراً إلى أن السودان مؤهل ومستعد لاجتذاب المستثمرين الألمان في المجالات كافة.
وقال عبدالله، إن بين السودان وألمانيا تاريخ قديم وخالد، وإن رئيسي السودان الأسبقيْن الفريق إبراهيم عبود والرئيس جعفر النميري زارا ألمانيا في إطار العلاقات المتميزة خلال حقب حكميهما، كاشفاً عن تبرع الرئيس عبود لألمانيا عندما تعرضت مدينة هامبورج لفيضانات.
وتناول السفير خلال الحوار الذي أجراه معه محرر مجلة (ميدي ترانس) التي تصدرها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (أما)، تناول العلاقات بين السودان وألمانيا وآفاق ومجال الاستثمار في السودان والإمكانيات التي تجذب المستثمرين من ألمانيا.
وكان وفد من السفارة قد شارك الجالية السودانية في بون إفطارها السنوي، بمشاركة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.علي الحاج.

آلية”7+7″: لا هيكلة للدولة أو حوار تحت الوصاية الدولية

قال عضو آلية (7+7)، كمال عمر، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إنه لا حوار تحت الوصاية الدولية وليس هنالك حوار تحضيري أو هيكلة للدولة، مُبيناً أن مرحلة الملحق التي تقدمت بها قوى (نداء السودان) قد عفا عنها الزمن.
وأكد عمر، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن آلية (7+7) تسعى إلى التواصل مع الممانعين للتوقيع والدخول في الحوار الوطني، مبيناً أن الرؤية الاستراتيجية أن يكون الحوار لوحدة البلد، والوصول إلى توافق سياسي شامل يحقق الاستقرار والسلام للبلاد.
وقال إن”علاقتنا ممتدة مع كل القوى السياسية والحركات المسلحة والسودان وطن يسع الجميع”.
وأوضح عمر أن القضايا التي طُرحت خلال مؤتمر الحوار ناقشت كل الملفات والمشكلات الوطنية، بجانب كيف يحكم السودان، واصفاً ما تم بالخطوات المتقدمة والإيجابية في سبيل إيجاد التسوية الشاملة لأزمات السودان.
وقال إن أي حديث عن حوار بالخارج قد تم حسمه من قبل أحزاب المعارضة بالحوار، متعهداً بتكثيف الجهود لإقناع الممانعين بالتوقيع على خارطة الطريق. وتابع “مخرجات الحوار تلبي تطلعات سودان جديد”.
وأشار عضو آلية الحوار، فضل السيد شعيب، رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي، إلى أن بنود خارطة الطريق التي تقدمت بها الوساطة الأفريقية تضم البنود التي ترفضها المعارضة، وأضاف “المجهودات التي تبذلها القوى الدولية لإقناع الممانعين والحركات المسلحة تؤكد جدية الحوار”.
ورأى شعيب أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من حراك في أديس وانتهاء اجتماعات أديس دون الوصول لحلول، يؤكد الرجوع للمربع الأول المتعلقة باشتراطات المعارضة حول إنهاء الحرب والحريات والحكومة الانتقالية. وزاد “هي محلها الحوار”.
وتعهد ببذل آلية الحوار لجهد أكبر والجلوس مع المعارضة والحركات لإقناعهم بخارطة الطريق التي تحتوي على سبعة بنود في مصلحة الحركات المسلحة. وتابع قائلاً “لو انسحبت معارضة الداخل من الحوار إذن لا قيمة لأي حوار بين السودانيين”.
وقال عضو آلية الحوار، عثمان أبو المجد، إن الحوار سوداني سوداني لا يقصي ولا يستثني أحداً، مشيراً إلى أن قوى المعارضة المتحاورة توصلت إلى قرارات بإعادة كل الأحزاب والحركات المبعدة من الحوار التي شاركت في العاشر من أكتوبر، والبالغ عددها 28 حزباً وحركة.

كي مون يُرحِّب بقرار البشير بوقف إطلاق النار

رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، بقرار وقف إطلاق النار في مناطق العمليات العسكرية الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير من جانب واحد في منطقتي (النيل الأزرق وجنوب كردفان) ابتداءً من 18 يونيو الجاري.
وجدَّد الأمين العام، في بيان أصدره المتحدث باسمه دعوته للأطراف التي لم توقع على خارطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بالتوقيع ومواصلة المحادثات مع الحكومة والأطراف الأخرى المشاركة في الحوار الوطني الذي يجرى في داخل السودان للتوصل لاتفاقية للسلام نهائي عبر حوار وطني شامل.
يذكر أن الرئيس عمر البشير أعلن في الأسبوع الماضي وقفاً لإطلاق النار لمدة أربعة أشهر كبادرة حسن نوايا لإعطاء الفرصة للحركات المتمردة للحاق بالعملية السلمية في السودان.

وكيل الخارجية يلتقى سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم

إلتقى السيد وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم بمكتبه ظهر اليوم الخميس سعادة فيصل بن حامد معلا سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم ، و تناول الاجتماع العلاقات الثنائية المتعمقة بين البلدين الشقيقين.
وقدم السيد الوكيل شكر وزارة الخارجية لحكومة المملكة العربية السعودية لما وجده وفد السودان من كرم ضيافة وتعاون بناء أفضى إلى نجاح مثمر لإجتماع لجنة التشاور السياسي التي ترأس الجانب السوداني فيها السيد وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم احمد غندور بينما ترأس الجانب السعودي معالي وزير الخارجية عادل الجبير ، وأشار السيد الوكيل إلى أن مخرجات إجتماع اللجنة تؤسس لأفق إستراتيجي جديد في مسيرة تعاون البلدين الشقيقين.
من جانبه أشاد السيد السفير معلا بمواقف السودان المتميزة ودوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين، وعبر عن تطلعه لتعميق التعاون عبر تفعيل كافة الإتفاقيات الموقعة بين البلدين وتنفيذ مخرجات الإجتماعات المشتركة والنظر في إقامة إتفاقيات تخدم أهداف البلدين مستقبلاً.
و عضد السيد الوكيل على حديث السيد معلا وقدم الدعوة لإنعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين على مستوى الوكلاء بالخرطوم لمتابعة مخرجات لجنة التشاور السياسي على مستوي وزيري الخارجية، والتحضير للجنة القادمة التي تستضيفها الخرطوم.
و تم فى ختام اللقاء الإتفاق على تكوين مصفوفة متابعة للموضوعات المشتركة التي تناولتها اللجان التشاورية السابقة ، ومن المؤمل أن تلتئم إجتماعات دورية بوزارة الخارجية لكافة الجهات المختصة بتطوير التعاون الثنائي بين السودان والمملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة.

مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى المنطقتين

أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، الإثنين، ترحيبها بإعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، وقف إطلاق النار في منطقتي “جنوب كردفان والنيل الأزرق” لمدة أربعة أشهر، وجدّدت دعوتها للحركات المسلحة للحاق بخارطة الطريق الأفريقية.
وعدّت زوما في بيان صحفي القرار تطوراً يجيء على خلفية خطوة مماثلة اتخذتها الحركات المسلحة في أبريل الماضي، بإعلان وقف الأعمال العدائية لمدة ستة أشهر.
ونوّهت إلى أنه حال احترام الطرفين للهدنة، فإن ذلك من شأنه خلق بيئة مواتية لدفع عملية السلام في السودان، علاوة على تخفيف معاناة السكان في مناطق الصراع.
وناشدت زوما الحركات المسلحة في المنطقتين لاغتنام الفرصة والانضمام إلى “خارطة الطريق” الأفريقية، التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى “AUHIP” ووقعتها حكومة السودان في مارس الماضي.
وقالت إن التوقيع على “خارطة الطريق” من جميع الأطراف سيتيح للطرفين استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، والوصول إلى اتفاقات بشأن القضايا التي ما زالت عالقة وتمنع تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
ورفضت الحركة الشعبية ـ شمال، وحركتا “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” وحزب الأمة القومي، التوقيع على “خارطة طريق” حول الحوار الوطني ووقف الحرب، دفعت بها الآلية الأفريقية، بينما وقعت الحكومة والوسيط الأفريقي ثابو امبيكي على الوثيقة منفردين.

السودان يوقع مذكرة مع الأمم المتحدة لمواجهة “التطرف”

وقعت وزارة الإرشاد والأوقاف في السودان، يوم الإثنين، على مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل التعاون والتنسيق حول جهود محاربة التطرف والإرهاب في إطار جهود الوزارة لمحاربة الظاهرة والحد من مخاطرها.
وأناب عن الوزارة في التوقيع وزير الإرشاد د.عمار ميرغني، فيما وقع عن الأمم المتحدة، الممثل المقيم لها في السودان ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارثا روداس.
وشدد وزير الإرشاد والأوقاف على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف وقيام مناشط منعية وتحسبية لمواجهة مظاهر وأشكاله كافة، مشيراً إلى أن الشعب السوداني تتجذر فيه الأخلاق الفاضلة والتسامح، ويراعي أدب الخلاف، وأمن على أهمية تحويل مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة لبرنامج عمل مباشرة.
ونادى إلى ضرورة السعي لتغيير الصورة الشائهة التي رسمها الإرهاب للإسلام والأديان الأخرى.
ودعت الممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان، مارثا روداس، لقيام دراسات للتعرف على حجم ظاهرة التطرف والإرهاب، وورش عمل لمخاطبة المعرضين للتطرف والإرهاب لمعرفة جذور المشكلة ولإجراء التدخلات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكدت أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزارة الإرشاد والأوقاف تضمت خطة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

نداء السودان .. رفع شعار المقاومة السلمية

تقرير:لؤي عبدالرحمن
أعلنت قوى نداء السودان أنها تتوقع رفض الحكومة للملحق الذى تقدمت به للوسيط الأفريقي لإلحاقه بخارطة الطريق، مبينة على لسان عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني أنها ترحب بأي حوار جاد وشفاف وفقاً للاشتراطات المحددة، وفي حال عدم توفر ذلك ليس هنالك خيار سوى مواصلة المقاومة السلمية حسب تعبيره.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بدار الأمة أمس أن قوى النداء وبعد نقاش عميق وصريح اقترحت ملحق خارطة الطريق، ومن ملامحه أن يبدأ اجتماع قبل الحوار أجندته مناقشة المسائل الاجرائية للحوار وأجندته، بالإضافة إلى شروط تهيئة الأجواء،  مثل إطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين، وأجمع المجتمعون على أن تنفذ مخرجات التحاور بواسطة حكومة انتقالية متوافق عليها، أورد أن المشاركة في الحوار من قبل المعارضة تتوقف على نتيجة الاجتماع التمهيدي ومخرجاته
وأبدى الدقير أسفه لغياب قيادات قوى المعارضة المكونة لتحالف قوى الإجماع عن اجتماع نداء السودان بأديس أبابا، وقال هنالك أحزاب لم تحسم موقفها من النداء، وهذه تخلق التعقيد، ونحن مازلنا في حوار معهم ، مشيراً إلى أن الأحزاب طلبت مهلة لحسم الموقف، وتكوين مكتب الداخل لقوى نداء السودان خلال شهر، وزاد في حال تعذر ذلك وتمترسوا حول موقفهم يفترق الناس بكل احترام، لافتاً إلى أن الحزب الشيوعى موقفه مع الحوار المشروط، وأنه لايتعارض مع موقف قوى النداء.
وأورد أن الخط الأساسى المطروح هو تفعيل عمل المقاومة السلمية، وتصعيد العمل نحو الانتفاضة السلمية، وأوضح قائلاً: خارطة الطريق بالنسبة لنا معركة دبلوماسية نخوضها مع النظام، لكن ميداننا في الداخل، كاشفاً أن المبعوث الأمريكي أكد لهم أن إدارة أوباما حريصة على ملف السلام في العالم، ومن ضمنها السودان
وذكر رئيس حزب المؤتمر السوداني أن الاجتماع الذى عقد بالعاصمة الإثيوبية في أيام 17 و18 و19 من الشهر الحالي، أتى بدعوة من مهتمين دوليين واقليميين، وأنه شاركت فيه الأمة بقيادة الإمام الصادق ود مريم وجبريل رئيس العدل والمساواة، بجانب ياسر عرمان عن الحركة الشعبية وشخصه ممثلاً للمؤتمر السوداني ود بابكر كممثل لمنظمات المجتمع المدني،
وقال عمر بالنسبة لشروط الحوار هي الحد الأدني ولاتنازل عنها، معلقاً على انتقادات الصادق المهدي لتنظيمات نداء السودان بقوله إن النداء ليس مبرأً من العيوب، وأن الانتقاد ظاهرة صحية، مختتماً بقوله نحن مصرين على حوار من جديد
من جهتها قالت د مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة التى حضرت الاجتماع بأديس أن قوى نداء السودان قررت أن يكون هنالك لقاءً جامعاً لكل مكوناته خلال فترة، وكونت لجنة خماسية للإشراف على الأمر، وسمت الجسم الخاص بالعمل السياسى في الخارج، وتم إرجاء تسمية المجموعة التنفيذية بالداخل، مشيرة إلى أن من التطورات الجديدة الاجتماع الذي تم بين ممثل الرئيس الإثيوبي، والذي أكد على اهتمام حكومته بالحل السلمي في السودان.
وأوردت أن هنالك قراراً داخل الاتحاد الأفريقي بإنهاء كل الحروب في أفريقيا بحلول 2020م ، وأن قوى نداء السودان قدمت رؤيتها للمبعوثين الأمريكي والبريطاني للخروج من أزمة خارطة الطريق لتكون مدخلاً للسلام، متوقعة أن يتفهم الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي، ملاحظات المعارضة بعد اللقاء الذي جمعه مع الإمام الصادق المهدى بجوهانسبيرج وأن يفضي ذلك إلى تفعيل خارطة الطريق
واتهمت مريم المؤتمر الوطني بالاستمرار في التعنت، وقالت إن الملحق الذي تقدمت به قوى نداء السودان ليس فيه تنازلات، وننتظر ردود من الوساطة، واسترسلت أن المشكلة ليست في الحوار، وإنما في أن هنالك مجموعة مهيمنة على الأمر خائفة على مصالحها، ومن الملاحقات وفقاً لإفادتها

الوطني: بشريات مرتقبة بشأن الحوار الوطني

أعلن الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، عن بشريات مرتقبة متعلقة بالحوار الوطني عقب عيد الفطر المبارك، وأكد أن أبواب الحوار مفتوحة للراغبين في السلام رغم محاولات بعض الممانعين إطالة أمد الحوار الذي شارف على نهاياته.
وأكد الأمين السياسي للحزب، حامد ممتاز، أن الحديث عن إضافة ملحق لخارطة الطريق تجاوزه الزمن، وأن البلاد تتجه نحو التسوية السياسية والوفاق الوطني للوصول للحل السلمي لمشكلات السودان.
وأوضح ممتاز أن مخرجات اللجان الست لبت كافة مطالب القوى السياسية بما فيها الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام مع الحكومة، مشيراً إلى أن الحزب يمضي بقوة لاستكمال عملية السلام وإلحاق الممانعين بالحوار استجابة لنداء الوطن.
وجدّد رفض الحزب لملحق المعارضة، وزاد قائلاً "إن الحكومة ترفض كلياً مبدأ تعديل الخارطة أوإضافة ملحق لها ولن تقبل مرة أخرى فتح الخارطة باعتبارها مدخلاً لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد.

واشنطن ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بـ"المنطقتين"

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان حكومة السودان الأحادي لوقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأسبوع الماضي، واعتبرت واشنطن الخطوة مهمة نحو التوصل لحل سلمي وشامل في تلك المناطق.
ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في بيان وفقاً لـ"وكالة الأنباء السودانية"، متمردي الجبهة الثورية للرد بالمثل من خلال وقف جميع العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، والالتزام بوقف الأعمال العدائية التي أعلنتها قبل نحو شهرين.
وأعرب كيربي عن أمله أن تشمل ذات الخطوة منطقة دارفور لتحقيق الأمن والاستقرار وخلق بيئة أفضل للحوار، الذي سيؤدي إلى التوصل لحل سياسي، وقال إن بلاده تشجع كلاً من حكومة السودان والمتمردين على العمل تحت رعاية فريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، لتنفيذ إعلان وقف العدائيات والتي يجب أن تشمل في نهاية المطاف إقليم دارفور.
ودعا البيان جميع الأطراف للالتزام بالسماح بدخول المنظمات الإنسانية بدون قيود، لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لجميع المواطنين السودانيين المتأثرين بالصراع.

إفريقيا في مواجهة الجنائية.. أخطر إنتفاضة ضد الظلم الدولي!

أياً كانت مآلات الأمور بشأن موقف الذي تتخذه دولا قارة الإفريقية حالياً حيال ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية، فإن المهم في الأمر أن دول القارة الإفريقية ما عادت لتقبل ما تفرضه هذه المحكمة ذات المنحى العنصري أو على الأقل لن تتعاون دول

القارة مع هذه المحكمة ما لم تغير الأخيرة من طريقة تعاطيها مع بلدان القارة ولهذا فإن أكثر ما بات يقلق المجتمع الدولي فعلاً بشأن الموقف الإفريقي يمكن تعداده في عدد من النقاط الاستراتيجية الأساسية:
أولاً، إن رفض دول القارة -في خطوة موحدة- للخضوع لسلطان المحكمة مع قناعة دول القارة أن المحكمة -بالدليل المادي- تستهدفهم هم وحدهم دون سواهم، معناه إن هذا يحول دون إلتحاق دول في المستقبل إلى المحكمة من جهة ومعناه أيضاً قابلية بعض الدول للانسحاب من ميثاق المحكمة حالياً بما يجعل المحكمة في المستقبل  القريب غير ذات أهمية.
ثانياً، إذا كان من شأن اتخاذ موقف جماعي موحد من قبل دول القارة أن يخلخل بنيان المحكمة الدولية أو على الأقل يجعلها موضعاً للجدل، فإن الأخطر من ذلك أن تجربة الوقوف ضد المحكمة من شأنها أن تدفع القوى الإفريقية لاتخاذ موقف إفريقي موحد ظل المجتمع الدولي يعمل منذ سنوات للحيلولة دون إمكانية تبلوره.
ثالثاً، على اقل تقدير فإن الموقف الإفريقي الموحد إذا لم يدفع القوى الدولية التى تقف وراء قيام المحكمة وتحركاتها يغير من طريقة تعاطيه معها، فهو على الأقل بما يجعل المجتمع الدولي يفكر في معايير موضوعية للعدالة وهو أمر من شأنه حال حدوثه أن يباعد ما بين دول القارة والمجتمع الدولي فإما أن يلتزم المجتمع الدولي المعايير الموضوعية الحقيقية في شأن تحقيق العدالة وإما أن يتحمل نتيجة عدم عدالته و أن يخسر قارة بأكملها.
رابعاً، استفادة السودان من موقفه الذي ربما بدا موقفاً صعباً للكثيرين كونه يواجه إتهاماً موجهاً إلى رئيسه وكبار مسئوليه وتحويله لهذا الموقف من موقف سلبي صعب إلى موقف ايجابي لصالح عموم القوى الإفريقية وبعض بلدان ما يسمى بالعالم الثالث وهو في ذاته يمكن اعتباره نجاحاً منقطع النظير، إذ أنك لا يمكن أن تظل جامداً في مكان وحد يريد لك الآخرون أن تلظ فيه. السودان نجح في إدارة معركته مع القوى الدولية بذكاء وعناية وفائقة إذ لم يستسلم لما هو فيه، بل سارع إلى تحويل الأمر إلى طاقة ايجابية مؤثرة جعلت دولة قارة بأسرها يقررون إيفاد بعثة من 8 دول يمثلهم وزراء الخارجية إلى مجلس الأمن لطرح رؤية بلدان القارة على المجتمع الدولي! إذا كان كل ما فعله السودان هو أنه نجح في اتخذا هذا الموقف فإنه يكفيه.
خامساً، من المدهش حقاً ان القوى الدولية التى تلاحق دول القارة الإفريقية بإجراءات هذه المحكمة هي نفسها غير متقنعة بها وإلا لكانت إنضمت إلى ميثاقها وهذا يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان من حق أي دولة من الدول غير الموقعة على ميثاق من المواثيق أن تعمل على ملاحقة دولة أو دول أخرى فالولايات المتحدة مثلاً ليست موقعة على ميثاق المحكمة ومع ذلك فهي الأعلى صوتاً في هذا الصدد والأكثر حديثاً عن العدالة وغيرها، ربما يقول قائل إن الآمر هنا يتصل بإتفاقات دولية سارية المفعول مهما كان عدد الموقعين عليها طالما أنها تمثل إرادة أطراف دولية. هذه صحيح ولكن بالمقابل فإن الذي لا يكون طرفاً فاعلاً مؤثراً في إنشاء ميثاق من المواثيق ويرفض أن يكون جزء منه، فإنه عليه أن يكف عن محاولة إخضاع الآخرين له .
سادساً، يعلم السودان وتعلم دول القارة الإفريقية أن مجلس الأمن الدولي ومهما كانت درجة المرونة فيه فهو يغير موقفه من ملاحقة القارة الأفارقة. فالمحكمة لا تعدو كونها أداة استعمارية الهدف منها إخضاع قادة دول القارة الإفريقية بآليات ووسائل قانونية، ولكن في ذات الوقت فإن مجرد شعور العالم بأن القادة الأفارقة بدئوا بهذه الحركة في ظل اتساع رقعة المظلومين واتساع رقعة الظلم الدولي ضد شعوب عديدة فإن من شأن هذا الحراك تحريك وإيقاظ ضمائر المجتمع الدولي ولو على نحو عابر ومحدود.
وأخيراً فإن وقوف وزراء خارجية القار الإفريقية هذه الوقفة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي هو بمثابة عمل سياسي دولي جبار مهما كانت النتائج المترتبة عليه، فقد وصل الصوت الإفريقي الجهوري إلى المائدة الدولية، لكي ينافح عن قضيته ولكي يدير نزاعاته مع الدول الكبرى التى ما كانت تظن أن القارة الإفريقية قادرة على فعل أمر كهذا!

الحكومة: تحالف "نداء السودان" سيوقِّع على خارطة الطريق

توقّع مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، أن تفضي اجتماعات أديس أبابا إلى توقيع قوى "نداء السودان" على خارطة الطريق، وأضاف " كنا نريدها أن توقع بالتراضي بيننا دون أي ضغوط خارجية".
وقال محمود لدى مخاطبته الإفطار السنوي لحزب الأمة الإصلاح والتنمية، الأحد، إن من  يرفض السلام في البلاد هو الخاسر والمهزوم. مؤكداً بأن مسيرة الحوار ستمضي لغاياتها من أجل بناء دولة راشدة، يتم فيها الانتقال الديمقراطي بإيقاف الحرب والنزاع والتداول السلمي للسلطة.
وأكد أن البلاد تمضي نحو توافق سياسي بين مكوناتها كافة، من خلال التراضي على مخرجات الحوار الوطني، وأن القوى السياسية التي لم توافق على الحوار أو خارطة الطريق ليس عليها شيء شريطة عدم اللجوء للعنف أواتخاذ الحرب وسيلة للتغيير في البلاد.
ضمان الشعب
وقال مساعد الرئيس، إنهم يريدون عودة جميع القوى السياسية والحركات المسلحة إلى البلاد عبر قناعات داخلية وليس بالضغوط الخارجية، معلناً بأن حزبه لايمانع من تكتل الأحزاب ذات التوجهات المتشابهة لخوض الحراك السياسي بالبلاد .
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي جاء لإشراك جميع فعاليات الشعب السوداني الثقافية والرياضية والطرق الصوفية للحوار، في القضايا والمصالح الاستراتيجية للدولة لأن الشعب هو الضامن الأساسي لمخرجات الحوار وهو من يحميه.
ودعا حامد إلى تكوين تحالف كبير يضم الأحزاب الوطنية لبناء دولة راشدة، تسند فيها مهام إدارة المؤسسات لمن يملك الجدارة  .
ونادى رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية، إبراهيم آدم إبراهيم، إلى توحد القوى السياسية وأهمية عقد ورش عمل لمناقشة ظاهرة انشقاق الأحزاب السياسية، التي قال إنها أظهرت الجرأة في مناقشة القضايا المسكوت عنها في الأحزاب التي تدار بأبوية وسرية.

مباحثات برلمانية سودانية كينية لتعزيز العلاقات

بحثت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني- البرلمان- السوداني برئاسة محمد مصطفى الضو، الأحد، مع نظيرتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بالبرلمان الكيني، القضايا المشتركة بين البلدين، وسبل تقوية العلاقات البرلمانية والتنسيق المتبادل بالمنابر الإقليمية.
وأكد الضو تطابق وجهات النظر حول القضايا المطروحة، مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات بين البلدين، موضحاً أن وفد المجلس الذي سيقوم بزيارة لكينيا سيحمل رسالة دعوة من رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر لنظيره الكيني لزيارة السودان، وسيتم التوقيع على مذكرات تفاهم مشتركة تشمل مجمل القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدفاع والتنسيق في المنابر الدولية.
ودعا رئيس الوفد الكيني إلى دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام بالتعاون في الإطار الإقليمي عبر الاتحاد الأفريقي للتشاور في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والتعليم، مطالباً البرلمانات الوطنية بالعمل على التباحث حول القضايا التي تهم القارة.
وأمَّن الجانبان على ضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة التراب في البلدين، وأهمية تقوية العلاقات وتضامن الشعوب الأفريقية، ووحدة البرلمانات والتعاون للاستفادة من الموارد المتاحة في القارة.

السودان: نتائج اقتصادية إيجابية لزيارة البشير للدوحة

أثمرت القمة المشتركة بين الرئيس السوداني عمر البشير وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الوصول إلى تفاهمات بتفعيل الاتفاقات بين البلدين خلال انعقاد اللجنة الوزراية المشتركة، والتي حدد لها نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وكيفية تقويتها وفي مقدمتها الاستثمارات القطرية في السودان البالغة 1.7 مليار دولار.
ويقول الدكتور مدثر عبد الغني وزير الاستثمار إن الاستثمارات القطرية في السودان موزعة على كافة المجالات حيث سجلت توسعات كبيرة من خلال الشراكات المختلفة خاصة التعدينية وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي بالسودان.
ونقلت وسائل إعلام قطرية عن السفير السوداني بالدوحة حسين محمد حسين قوله إن أي خطوات في الاتجاه إلى السودان، سواء بالاستثمارات أو غيرها، تقوي الروابط الأخوية بين البلدين، وبالتالي تنعكس إيجاباً على البلدين، مشيرا إلى أن زيارة البشير للدوحة تأتي لتفعيل العلاقات الأخوية المتنامية.
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ “العربي الجديد” أن هناك اتفاقاً بين السودان وقطر لزيادة الاستثمارات القطرية في أنحاء السودان وستتركز معظمها في مجال التنقيب عن الذهب والأمن الغذائي، خاصة أن هناك مبادرة السودان لتوطين الأمن الغذائي العربي في السودان تعزيزاً للتعاون الاقتصادي.
وأضاف فتحي أن شركة قطر للتعدين تسعى لزيادة استثماراتها في السودان في مجال تنقيب الذهب خاصة والمعادن بصفة عامة كما أن شركة الديار القطرية بدأت خطوات جادة للاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في مجال سياحة الغطس وبناء القرى السياحية. وتحتل قطر مرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية التي تستثمر في السودان وسوف يرتفع حجم الاستثمارات القطرية إلى نحو 4 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس القادمة.
وكانت غرفة قطر قد استقبلت بداية العام الجاري وفداً رفيع المستوى من السودان برئاسة مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود بهدف تعريف رجال الأعمال القطريين بالمناخ الاستثماري في السودان وعرض الفرص المتاحة وإقامة شراكات بين الجانبين.
ودشنت مؤسسة متاحف قطر في أواخر عام 2013م، 39 مشروعا أثريا تحت إشراف المشروع الأثري القطري السوداني لتنمية الآثار النوبية شمال السودان.
وبلغ عدد المشروعات القطرية في السودان 60 مشروعاً في مختلف القطاعات (الزراعية الصناعية، الخدمية والعقارية والتعدين) برأس مال قدره 1.7 مليار دولار.

مأزق المجتمع الدولي ما بين لاهاي وتجارة البشر!

يبدو المجتمع الدولي كمن وضع نفسه في مأزق لم يكن أبداً في حاجة اليه، فحين جرى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبدأت عملها رسمياً عام 2003 كان المجتمع الدولي ممثلاً في الدول الأوربية والولايات المتحدة يراهن على ملاحقة القادة

الأفارقة مستخدماً (حيلة قانونية) مشروعة و تتمثل في الآلية القضائية الدولية.
الاتحاد الأوربي على وجه الخصوص كان متحمساً للأمر وسارعت دوله إلى التوقيع على ميثاق المحكمة ظناً منها أنها بهذه الطريقة تستطيع إحكام سيطرتها على القادة الأفارقة وفق مصالحها الخاصة. ولكن ولان ذات هذه المصالح هي في واقع الأمر مصالح متحركة والسياسة نفسها مليئة بالمتغيرات فإن الاتحاد الأوروبي سرعان ما  وجد نفسه في مأزق يقتضي منه أن يضع نصب عينيه (استحالة أكل الكيكة والاحتفاظ بها في ذات الوقت)!
صيحة الواشنطن بوست الامريكية في عددها الصادر يوم 26/5/206م عبرت عن هذا الامر بطريقة تحليلية مبسطة. الصحيفة الامريكية ذائعة الصيت لم تقل على نحو مباشر إن الاتحاد الأوروبي يعاني ورطة في هذا الصدد و لكنها أشارت -بوضوح- إلى أن دول الاتحاد الأوربي التى ظلت ترى الرئيس البشير –مع كونه مطلوب لد المحكة الجنائية– يتحرك في كل أنحاء العالم ويحضر الاحتفالات ويشارك في المؤتمرات وكافة المحافل الدولية وآخرها حضوره اللافت لحفل تنصيب الرئيس اليوغندي (يوري موسفيني) بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، لم يعد لديها ما تقوله أو تفعله إزاء هذا الوضع الذي أفرغ قرارات المحكمة تماماً عن محتواها. الاتحاد الأوربي بحسب الصحيفة لديه قضية أهم بكثير من كل ما يتعلق بالملاحقة القضائية الخاصة بالرئيس البشير فهو يحتاج الى السودان حاجة ماسة لمكافحة ما بات يعرف مؤخراً بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والاتجار بالبشر والتى دورها أصبحت مهدداً أمنياً مؤثراً  في بلدان الاتحاد الأوروبي . ومن الطبيعي إزاء ذلك أن يواصل السودان ضمن إستراتيجية لتفكيك قرارات المحكمة في تكثيف مشاركة رئيسه في كل المحافل الدولية، فالسودان الآن يحاول الحصول على تأشيرة لدخول لرئيس البشير إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات خاصة بالجمعية العامة للامم المتحدة.
هذا الوضع المعقد بطيعة الحال هو نتاج طبيعي لسياسيات ما يمكن القول وان دولاً غربية كبرى انتهجها دون أن تلقى بالاً لنتائجها الوخيمة وهو أمر يكشف عن إن هذه الدول الغربية الكبرى لم تكن قد أحسنت قراءة مآلات اتخاذ قرار بتوقيف رئيس دولة وهو ما يزال في السلطة إذ أن من المؤكدان توقيف رئيس أو الحد من تحركاته أمر يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والحصانات الدبلوماسية وأن القضاء الدولي لا يمتلك سوابقاً قضائية في هذا الصدد بإمكانها أن تدعم هذا الاتجاه أو تضع له إطاراً أو قاعد مستحدث، كما أن الاتحاد الأوروبي الذي يشكو مر أو شكوى من الهجرة غير الشرعية ويدرك انه لا يستطع (لوحده) اتخاذ أية تدابير للحد منها ليس بإمكانه تشجيع ملاحقة الرئيس السوداني قضائياً وفي ذات الوقت الاستفادة من الوضع الجغرافي للسودان مساعدته في الحد من الهجرة هذه.
السودان قطع شوطاً في تقليل هذه الأعمال الإجرامية عبر قوانين وطنية فاعلة و نجح في إلقاء القبض على جناة ورؤوس كبيرة درجت على إدارة شبكات هذه الجرائم، آخرها كما هو معروف المتهم الارتري الجنسية الذي قامت السلطات السودانية بتسليمه مؤخراً للحكومة الايطالية.
واشنطن من جانبها تعاني الأمرين الآن ما بين منح الرئيس السوداني تأشيرة دخول لحضور فعاليات خاصة بالمنظمة الدولية  وفق ما يقضي به التزامها كدولة مقر وما بين رغبتها الشخصية في الحد من تحركات الرئيس السوداني. ورطة واشنطن فيما يبدو هي الأخرى أكبر من ما كان تتصور.

بيان الترويكا الأخير جزء من الحل أم تعميق للأزمة

رداً على البيان الذي كانت قد أصدرته مجموعة دول الترويكا (بريطانيا، النرويج، الولايات المتحدة) بتاريخ 27/5/2016، قالت السفارة السودانية في واشنطن في بيان أصدرته في اليوم التالي مباشرة أي بتاريخ 28/5/2016 إن بيان الترويكا جاء منحازاً

وغير متوازن وعمل على إجترار مواقف قديمة لا تساعد على تحقيق السلام لمواطني المنطقتين.
 وقال بيان السفارة السودانية، أن بيان الترويكا بخصوص المنطقتين يرسل إشارات سالبة لحملة السلاح لكي يستمروا في أنشطتهم الهمجية بمهاجمة المدنيين الأبرياء دون أن يخضعوا لأي مسائلة!
والواقع أن العنصر المؤثر في مجمل الأزمة السودانية إنما يتركز بالفعل في الأمر الجوهري الشديد الغرابة الذي ظل ملازماً لهذه الأزمة وهو أن المجموعة التي تدّعي أنها مسهّلة أو فلنقل متعاونة ووسيطة لتحقيق السلام، هي نفسها (جزء من الأزمة وليست بالحال جزء من الحل)! وكثيرة للغاية المواقف التي درجت هذه المجموعة إلي اتخاذها لإظهار الحكومة السودانية طرفاً شريراً شيطانياً، وحملة السلاح ملائكة وحملان وديعة!
 اختلال هذه المعادلة منذ بداية الأزمة هو الذي ظل يزيد من تعقيداتها. فالقوى الدولية هذه تريد أن يكون حملة السلاح -سواء في دارفور أو المنطقتين- في وضع عسكري أفضل، ولذا تقدم لهم الدعم الصريح المباشر، مخازن للأسلحة الثقيلة والخفيفة المتطورة كما رأينا في منطقة (هيبان) بجنوب كردفان. طائرات تحمل مؤن وذخائر وأطعمة، أقمار صناعية تساعد حملة السلاح على معرفة تحركات الجيش الحكومي، وكلنا نعرف الخدمات التي ظل يقدمها الممثل الأمريكي المعروف (جورج كلوني) الذي أنشأ قمراً صناعياً (خاصاً) لهذا الغرض، ثم تريد هذه القوى أيضاً وبذات القدر أن يكون الموقف التفاوضي -على طاولت المفاوضات- لحملة السلاح أفضل أيضاً! بمعنى أدق فأن كل هدف الترويكا المعلن والمستتر هو أن تكون كفة حملة السلاح دائماً راجحة!
 الغريب في هذا الصدد أن هذه المعادلة استحال تحقيقها ويستحيل عملاً تحقيقها فهي من قبيل (أكل الكيكة والاحتفاظ بها في ذات الوقت)! ومع أن اختلال الموازين الدولية، وشيوع ما بات يعرف بالمكاييل المزدوجة   (Double Stander ( أصبح من الأمور المتعارف عليها على النطاق الدولي وظلت تزيد من تعقيدات النزاعات إلّا أن من الصعب للغاية استيعاب ما تفعله هذه القوى الدولية بشأن النزاعات الجارية في السودان، فلو أخذت بمعيار ما تفعله دول الترويكا فهل من المعقول مثلاً أن تقبل دولة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو النرويج بأن تقوم دولاً إسلامية أو عادية بمعاونة أقليات داخل هذه الدول بمزاعم إنسانية وحقوقية؟
 وإذا تجاوزنا هذا التساؤل ونظرنا في اتجاه آخر قريب من هذا فإن تساؤلاً مشروعاً آخر سرعان ما ينهض بهذا الصدد وهو، ما الذي كسبته ذات هذه الدولة بشأن فصل جنوب السودان؟ ماذا كانت النتيجة حينما اندلع النزاع بيت ذات الفرقاء الجنوبيين الذين كانوا بالأمس القريب يضمّهم وعاء سياسي وعسكري واحد وقاتلوا الحكومة المركزية بدعم من هذه المجموعة الدولية؟ كيف هو وضع دولة جنوب السودان الآن؟ وما هي رؤية دول الترويكا إزاءه؟
 أليست هي التي تتحسّر الآن وتحاول عبثاً إعادة الأمور إلي نصابها وفرض عقوبات على الفرقاء الجنوبيين؟ إن من الغريب حقاً أن دولاً تدّعي أنها دولاً متقدمة وتصنف نفسها في مقدمة ما يسمّى بدول العالم الأول تعمل على تأكيد مقولة عالم الرياضيات الألماني الأصل الأمريكي الجنسية (إلبرت إنيشتاين) التي مؤداها، فعل ذات الشيء، وبذات الطريقة السابقة ثم انتظار نتيجة مختلفة!  

البشير وتميم يتفقان على المضي قدما بالعلاقات السودانية القطرية

اتفق الرئيس، عمر البشير، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية المضي قدماً بالعلاقات السودانية القطرية، ووجّها وزيري الخارجية في البلدين، بالبدء في انعقاد لجنة التشاور السياسي المشتركة، بجانب اللجنة الوزارية بين الخرطوم والدوحة.
والتأمت في العاصمة القطرية الدوحة مساء الخميس في القصر الأميري، المباحثات السودانية القطرية، ورأس الجانب السوداني الرئيس، عمر البشير، والجانب القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعقد الوزراء من الجانبين لقاءات ثنائية.
وقال وزير الخارجية ، إبراهيم غندور، إن لقاء البشير والأمير القطري، ناقش العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وأوجه التعاون بين البلدين، وتطرق للقضايا الإقليمية خاصة في المنطقة العربية وتم تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد استقبل الرئيس، عمر البشير، بقصر البحر بالعاصمة الدوحة مساء الخميس.
وقال وزير الخارجية بأن الرئيس البشير والأمير القطري، قد اتفقا على المضي قدماً بالعلاقات السودانية القطرية، ووجّها وزيري الخارجية في البلدين بالبدء في ترتيبات انعقاد لجنة التشاور السياسي المشتركة واللجنة الوزارية، مؤكداً تطابق الرؤى في كل القضايا التي طُرحت خلال المباحثات.
وأشار إلى أن الوزراء من الجانب السوداني، عقدوا لقاءات ثنائية مع نظرائهم القطريين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل ترقيتها.
ووصل البشير إلى قطر على رأس وفد سوداني ضم وزراء في القطاعين الاقتصادي والسياسي، ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله، ووزير الخارجية، إبراهيم غندور، ووزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، طه عثمان.
وقال سفير السودان لدى قطر السفير ياسر خضر وفقاً لـ”سونا”، إن المباحثات السودانية القطرية تناولت تطوير العلاقات الثنائية، ودفع المشروعات المشتركة بين البلدين ودفع التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية كافة.
وأشار إلى الترتيب بالقفز بالمشروعات القطرية في السودان نحو آفاق أوسع، وتابع “هناك حديث عن استثمارات قطرية كبيرة في المجال الزراعي والتعدين والبنى التحتية وغيرها”، وأنه تجري مناقشة الاتفاقيات السابقة والاستثمارات القطرية في السودان.
ورحّب سفير دولة قطر لدى السودان، راشد بن عبدالرحمن النعيمي، بزيارة الرئيس البشير لقطر، مشيراً للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتواصل المستمر بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس البشير، وحرصهما على دفع وتعزيز تلك العلاقات.
وقال النعيمي، إن العلاقات القطرية السودانية شهدت خلال السنوات الماضية بفضل اهتمام قيادتي البلدين، خطوات كبيرة في سبيل دعمها وتعزيزها وتفعيل مجالات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجالات العمل الإنساني.
وأشار لتطابق مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، بجانب العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، ونوه إلى الدعم المتبادل بين البلدين في العديد من المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد أن اهتمام قطر بدعم السلام والاستقرار والتنمية بالسودان يأتي لعلاقتها المتميزة مع السودان، مشيراً للوساطة القطرية بدارفور والتي تجاوبت معها الحكومة السودانية والأطراف التي وقّعت على وثيقة الدوحة والمسنودة من المجتمع الدولي.
وأشار النعيمي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقيام مشروعات مشتركة واستثمارات قطـرية بالسـودان فـي قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والمصارف والتنمية العقارية والآثار، مع المساهمة فـي الأعمال الإنسانية والخدمـية.

خارطة ميدانية للحركات الدارفورية المسلحة في ليبيا!

ربما لا تبدو خارطة مشاركة الحركات الدارفورية المسلحة في النزاع الداخلي الدائر في الجارة ليبيا بالوضوح الكافي، فالكل يسمع بأن الحركات الدارفورية المسلحة امتهنت مهنة القتال -في أي نزاع- ولكي يقف القارئ على خارطة الوجود الدارفورية

المسلح في ليبيا فإن (سودان سفاري) حاولت الوقوف ميدانياً على حقائق ووقائع هذا الوجود على الأقل لكي يدرك مجلس السلم والأمن الإفريقي ومن بعده مجلس الأمن الدولي حجم مخاطر التى تقوم بها هذه الحركات المسلحة  تهدديها الواضح لأمن القارة من جهة والأمن والسلم الدوليين.
الوجود الدارفوري المسلح في ليبيا بدأ منذ الثورة الليبية التى أطاحت بالعقيد القذافي وتشير استقصاءات (سودان سفاري) إلى أن عناصر وشخصيات ليبية عديدة وبعض منهم من مجموعة ما يسمى بـ(الكرامة) سعت للاستعانة بهذه الحركات في محاولة للسيطرة على الأوضاع هناك حسب تقديراتها. الخطة الأولى كانت إزاء هذه الحركات بدعم (مادي وعيني) أسال لعابها.(عثمان مقو) وهو إسم لقيادي دارفور شهير و أحد من أكثر العناصر التي قادت  عمليات التنسيق بين المجموعات الليبية والحركات المسلحة!
شهود عيان في منطقة الكفرة يعرفون الرجل بسحنته السودانية الدارفورية قالوا لنا إن الرجل يتحرك إستمرار ما بين منطقة ربيانة ومنطقة الكفرة! وهو بحسب هؤلاء الشهود يجيد الحركات السريعة ونجح في استخدام رجل تشادي الجنسية يدعى (صقر) ربطت بينهم اتصالات وساعة النطاق بغرض التنسيق بمعاونة ضابط ليبي برتبة المقدم يدعى (مبروك حنيش)! وتشير حقائق الواقع ان (مارس 2015) كان هو التاريخ الأبرز لدباية دخول الحركات الدارفورية المسلحة إلى الأراضي الليبية . لم يكن على هذا الحركات سوى قطع المسافة من (وادي هور) أقصى شمال ولاية شمال دارفور إلى الأراضي الليبية.
كان في مقدمة العناصر الواصلة إلى الأراضي الليبية عناصر من حركة (مناوي) ورتل من العربات يقول الذين رأوها حوالي 44 عربة مسلحة و350 جندي مقاتل أوكلت قيادتهم إلى (جابر اسحق) قائد  عام الحركة في دارفور ثم (محمد هارون) مسئول مخابرات الحركة و (رجب جو) و آخرين. ثم تلتهم مجموعة عبد الواحد وبمعيتها حوالي 33 عربة مسلحة و180 مقاتل إضافة إلى مجوعة منشقة من حركة عبد الواحد ومعها 8 عربات مسلحة و 45 مقاتل.
قادة الحركة عبد الواحد أبرزهم (يوسف محمود يوسف) كرجكولا (عباس أصيل). أما المجموعة المنشقة من حركة عبد الواحد فيقودهم (صالح جبل سي) ، (أحمد جدو) (أبكر إدريس). هذه القوات ظل المسرح الذي تتحرك فيه وتقاتل فيه محوره الكفرة ، أوباري، سبها، وبنغازي! ومن الطبيعي ان كل عمليات هذه القوات بكل عتادها وسلاحها منيت بخسائر فادحة. حركة مناوي برغم كل  ما أشاعته في الكفرة من المحور الشمالي من نهب للبنوك ومحطات الوقود وسلب للمواطنين لم تستطع انجاز مهمتها. حيث فقدت عشرات السيارات و الآليات و المقاتلين. ويكفي أن القائد الميداني بحركة (مناوي) الذي يدعى (عبد الكريم عرجة) سقط قتيلاً في هذه المعارك!
 هذه الخارطة التى تمكنا من رسمها بمعاونة أهالي المنطقة واستطعنا تأكيدها بأدلة مادية قاطعة على الأرض تشير إلى حجم الكارثة التى تعاني منها المنطقة وهو أمر يستلزم أن يتحرك مجلس السلم و الأمن الإفريقي باعتبار أن الأمر يقع ضمن اختصاصه الأمني لكي يضع حداً لهذا العمل السالب ويبقى أيضاً على مجلس الأمن الدولي أن ينتبه لهذا الخطر الداهم الذي يجتاح المنطقة وقد يفضي إلى تعقيدات أمنية خطيرة وعواقب تاريخية يدفع العالم ثمنها غالياً!

تفعيل التعاون القضائي بين السودان وأميركا

أكد رئيس القضاء السوداني أ.د حيدر أحمد دفع الله، دفع على تفعيل أوجه التعاون القضائي المشترك بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً لبرامج السلطة القضائية من تدريب وتأهيل للقضاة والكوادر. وقدم القائم بالأعمال تعريفاً بنظام القضاء الأميركي.
والتقى دفع الله فى مكتبه الثلاثاء بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية بنجامين فلمينج ووفد السفارة واستعرض النظام القضائي السوداني الذي يقوم على مبدأ الاستقلال الكامل.
وأمتدح بنجامين دوره القضاء السوداني في تحقيق العدالة وإرساء قواعد التقاضي العادلة، بجانب تفعيل أوجه التعاون القضائي المشترك بين البلدين فيما يتعلق بتبادل الخبرات ونقل التجارب وتفعيل برامج التدريب للقضاة السودانيين بالولايات المتحدة.
وقدم القائم بالأعمال تعريفاً بنظام القضاء الأميركي. وأمن اللقاء على تواصل الجهود واللقاءات لوضع برامج تتفيذية للتعاون المشترك.

"7+7": "نداء السودان" تنضم للحوار بعد "خارطة الطريق"

أعلنت الآلية التنسيقية العليا للحوار السوداني "7+7"، أن قوى نداء السودان من حركات وحزب الأمة القومي وغيرها ستنضم للحوار بعد توقيعها على خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الأفريقية برئاسة ثامبو امبيكي، ووافقت عليها الحكومة .
وكشفت الآلية عن شروعها في لقاءات مكثفة مع الممانعين بعد توجيه الرئيس عمر البشير  بمواصلة الاتصال معهم، مبينة أنه في حال توقيع الحركات وقوى نداء السودان والصادق المهدي على خارطة الطريق التي طرحتها الوساطة الأفريقية، سوف تجتمع الآلية معهم للترتيب على كيفية استيعابهم في الحوار.
وقال عضو الآلية د. أحمد بلال عثمان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن لقاء الرئيس البشير وتحديد موعد الجمعية العمومية للحوار قطع الشك باليقين بأن الحوار سيفضي إلى سلام دائم يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد، موضحاً أن التوصيات التي تم رفعها للرئيس ستصبح وثيقة وطنية تحدد الرؤية المستقبلية لحكم البلاد.
وفي ذات السياق قال عضو الآلية بشارة جمعة أرور، إن لجنة الاتصال الخارجي ستعمل على تفعيل خطة الاتصالات بالأحزاب والقوى الممانعة للحوار، مؤكداً أن الحوار يعمل على استيعاب كل تطلعات وآمال الشعب السوداني، الذي ظل ينتظر مخرجات اللجان الست بترقب وانتظار كبير.
 ورفض أي تشكيك في مصداقية مخرجات الحوار الوطني، والتي اعتبرها بأنها عمل وطني.

طائرات المنظمات الأجنبية بالجنوب تدعم متمردي قطاع الشمال

كشفت قيادات منشقة عن الحركة الشعبية قطاع الشمال عن تزايد طيران المنظمات الأجنبية بمعسكر “ييدا” بدولة جنوب السودان خلال الفترة الأخيرة في نقل مواد الإغاثة والأسلحة للمعسكر ومن ثم نقلها للمتمردين بجبال النوبة بواسطة العربات.
وقالت هذه القيادات لـ(smc) إن هذه المنظمات لها علاقات وثيقة بأجهزة استخبارات غربية، مبينة أن طائرات الإغاثة الأجنبية وبمعاونة دولة الجنوب تقوم بنقل الأسلحة والذخائر المتنوعة من مطار جوبا إلى معسكر أيدا ومنها إلى جبال النوبة، بجانب نقل المواد الغذائية إلى منطقة تباينا ونقل الأسلحة والذخيرة إلى مطار الرنك.
وأكدت القيادات أن دعم وإيواء حكومة دولة جنوب السودان للحركات المتمردة ساهم في تشريد آلاف الأسر على الحدود وفي مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق داعياً إلى تضافر الجهود لتنوير المجتمع الدولي بالدور الخطير الذي تقوم به حكومة دولة جنوب السودان وعدم فك إرتباطها بالفرقتين التاسعة والعاشرة.

اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر الحدود بين السودان وتشاد

ترأس وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني، د.فيصل حسن إبراهيم، اجتماع اللجنة العليا والفرعية لمؤتمر الحدود بين السودان وتشاد، حيث تم استعراض محضر الجلسة الأولى والتأمين عليه. وقُدمت العديد من الأوراق، شملت المجالات الأمنية والتجارية والثقافية والشبابية والاجتماعية.
وقال وزير الشباب والرياضة السوداني، حيدر قالوكوما أتيم، مقرر اللجنة العليا لمؤتمر الحدود، إن الاجتماع ناقش الأوراق المقدمة، حيث قدَّم وزير الدولة بالدفاع، ورقة عن المحورين الأمني والعسكري، وكيفية التعاون المشترك بين البلدين لتأمين الحدود.
وأضاف أن وزير التجارة قدَّم ورقة عن كيفية التجارة الحدودية والتعاون الاقتصادي، كما قدَّم وزير الثقافة، الطيب حسن بدوي، ورقة حول إمكانية التعاون الثقافي والاجتماعي والشبابي، مشيراً إلى أن الاجتماع أمَّن على قيام المؤتمر بمدينة الجنينة، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية برئاسة وزير الشباب والرياضة، ووافق الاجتماع على تسمية المؤتمر "مؤتمر التعايش السلمي وتنمية الحدود المشتركة".

منشقون: جوبا تمادت في دعم قطاع الشمال

كشفت قيادات بارزة منشقة عن الحركة الشعبية قطاع الشمال، عن استمرار انسياب الدعم والإيواء من دولة جنوب السودان إلى المتمردين بالحركة، مشيرة إلى أنهم يمتلكون أدلة وبراهين قوية تؤكد تورط جوبا في إرسال دعم مادي وعيني للمتمردين بجبال النوبة.
وكشفت القيادات عن تزايد رحلات طيران المنظمات الأجنبية بمعسكر "ايدا" بدولة جنوب السودان خلال الفترة الأخيرة، في نقل مواد الإغاثة والأسلحة للمعسكر ومن ثم نقلها للمتمردين بجبال النوبة بواسطة العربات.
وقال الفريق دانيال كودي انجلو، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن جوبا ما زالت تتمادى في تقديم الدعم والإيواء للمتمردين، مبيناً أن الحركة الشعبية قامت باختطاف مجموعة من الأطفال من منطقة هيبان وريفي البرام والزج بهم في معسكر "ايدا"، بجانب تدريبهم على العمليات القتالية الشاقة تمهيداً للقتال في الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل قال رئيس مجموعة التغيير المنسلخة عن الحركة الشعبية، إسماعيل زكريا، إن حكومة جوبا لم تفك ارتباطها بقطاع الشمال وإن دعمها له ما زال مستمراً.
وعلى صعيد ذي صلة قالت تلك القيادات، إن دعم وإيواء حكومة دولة جنوب السودان للحركات المتمردة ساهم في تشريد آلاف الأسر على الحدود وفي مناطق جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، داعية إلى تضافر الجهود لتنوير المجتمع الدولي بالدور الخطير الذي تقوم به حكومة دولة جنوب السودان وعدم فك ارتباطها بالفرقتين التاسعة والعاشرة.

البرلمان: الدبلوماسية أحدثت اختراقاً إيجابياً في مناهضة “الجنائية الدولية “

وصف البرلمان السوداني الحراك الدبلوماسي والرسمي في مواجهة دعاوى المحكمة الجنائية الدولية وإبطالها بـ(اختراق إيجابي علي الصعيدين الدولي والإقليمي وعلى مستوى أفريقيا بصورة خاصة)، وعدَّه انتصاراً للعدالة حتى لا تكون كالسيف المصلت على القارة والشعوب المستضعفة.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الوطني الفريق شرطة (م) أحمد إمام التهامي، أن مجلس الأمن أخفق في إصدار قرار بشأن مدعية ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية حول الأوضاع بدارفور، مما يؤكد عدالة موقف السودان وأفريقيا من المحكمة.
وقال التهامي لوكالة الأبناء السودانية، السبت، إن الدول التي تريد أن تجرم السودان عبر ما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية تمارس جرائم الحرب في أبشع صورها في العراق وسوريا، وقتلت الآلاف من غير أن تحرك الجنائية ساكناً.
ولفت التهامي إلى أن تصريحات الرئيس اليوغندي يوري موسفيني الأخيرة كانت بمثابة الرصاصة الأخيرة على جسد المحكمة الجنائية، قائلاً “إن الجنائية باتت في أذهان الدوائر الغربية فقط”.
وأضاف التهامي أن فشل الإجماع على قرار تجاه السودان سيكون له ما بعده، خاصة وأن الدول التي ناهضت القرار دول لها وزنها.
وتوقع التهامي أن يكلل الحراك الدبلوماسي الرسمي والشعبي الذي يجري الآن لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان بالنجاح، مشيراً إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت تتعامل مع السودان بصورة أفضل من ما كانت عليه، وذلك بفضل تلك الجهود الدبلوماسية.

السودان يوجه السياسات التمويلية نحو الشرق الأوسط ودول الخليج

أكد وزير المالية بدرالدين محمود توجيه السياسات التمويلية الخارجية في ظل استمرار تعثر التمويل من مؤسسات التمويل الأجنبية لظروف الحصار الاقتصادي نحو دول الشرق الأوسط خاصة الصين والهند والانفتاح على دول الخليج ممثلة في المملكة العربية السعودية وقطر وذلك لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية الهامة.
وذكرت وكالة السودان للانباء أن الوزير أشار في بيانه مؤخرا أمام المجلس الوطني حول أداء الربع الأول من موازنة العام 2016م ، إلى توقيع إتفاقيات بمبلغ 754.3 مليون جنيه لتمويل مشروعي الحماية الاجتماعية وحصاد المياه ، مبينا أن جملة السحب من القروض والمنح قد بلغت 1,300 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 717,8 مليون جنيه لذات الفترة من العام الماضي ومؤكدا الوفاء بسداد الالتزامات الخارجية بمبلغ 422 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 487 مليون جنيه لذات الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد التمويل المحلي أوضح وزير المالية المالية إصدار شهادات شهامة بمبلغ 730 مليون جنيه أي بنسبة أداء 91% مضيفا تسديد مبلغ 52 مليون جنيه واصدار ضمانات خلال الربع الأول للعام الحالي حسب شهادات الانجاز وسداد مبلغ 262 مليون جنيه مقابل الضمانات التي حل أجلها.

الوطني: ماضون في إكمال مراحل الحوار

أكد الحزب الحاكم فى السودان " المؤتمر الوطني"، مضيه قدماً في إكمال مراحل الحوار الوطني والوفاق السياسي. وجدد العزم على إنفاذ مخرجاته، رغبةً في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية لجمع الكلمة وتوحيد الصف .
ورحب المؤتمر الوطني في بيان أصدرته الأمانة السياسية للحزب، يوم الأحد، بالمجهودات الإيجابية للتأكيد على أن خارطة الطريق هي الحل الأمثل لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.
ودعا كل الأطراف التي ما زالت تتمترس خلف البندقية، لمراعاة ما يعانيه السكان جراء الحرب وويلاتها والعمل على الاستجابة لتحكيم صوت العقل، والتوقيع على خارطة الطريق لتبدأ مراحل السلام لإنهاء الحرب ورفع المعاناة التي يواجهها الشعب .
وامتدح الوطني جهود الوسطاء والاتحاد الأفريقي، والآلية رفيعة المستوى، ورئيسها ثامبو امبيكي، الذي ظل يقدم الجهود لاتمام السلام في البلاد.

أدلة كافية في دارفور لإعلان انتهاء الأزمة!

ألا تكفي هذه الحيثيات السياسية المشفوعة بأدلة مادية على الأرض في إقليم دارفور على وجه الخصوص للإعلان رسمياً، أن الصراع المسلح في دارفور قد انتهى؟

 أولاً، انتهت العمليات العسكرية بين الأطراف المتحاربة. آخر معركة كانت في جبل مرة ومنطقة (سرونق) نجحت خلالها القوات الحكومية في طرد الحركات المسلحة من تخوم الجبل وسفوحه. وهي عملية خلّفت استقراراً وراحة نفسيه بالغة لمواطني تلك المناطق الذين عانوا الأمّرين من ممارسات حركة عبد الواحد محمد نور التي كانت تجبرهم إجباراً على دفع مبالغ مالية وزراعة الأرض لصالح جيش الحركة ومضايقتهم في ممارسة طقوسهم الدينية.
 إنتهاء العمليات العسكرية بمفهومه الفنّي دليل مادي ساطع على عدم الحاجة لا إلى قرار حظر استخدام السلاح ولا لقوات حفظ سلام ومهما كانت رؤية بعض القوى الدولية ومصالحها الخاصة، فإن إقليم دارفور لم يعد مسرح صراع عسكري يستحق صدور قرارات دولية ونشر قوات حفظ سلام ومنظمات إنسانية.
 لو أن المجتمع الدولي تحلّى ببعض الواقعية لأصدار قرار بسحب قوات حفظ السلام (البعثة المشتركة) المعروفة اختصاراً باليوناميد لأن متطلبات وجود هذه القوات قد انقضت وأولى بها مناطق أخرى في العالم، وبالطبع لن تستطيع هذه القوى الدولية أن تغيّر ميزان القوة في دارفور لكي تجعل المعادلة متساوية بين الحكومة والحركات المسلحة. لقد فات الأوان على ذلك.
ثانياً، اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة من قبل حوالي الـ(4) سنوات تم الوفاء ببنودها. وهذا أمر يحسب لصالح الحكومة فقد أوفت بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقية ومن ثم فإن جهود المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ينبغي أن تنصب باتجاه دفع حملة السلاح للالتحاق باتفاقية الدوحة فعلى الأقل بإمكانهم الآن الحصول على عمليات دمج وتسريح لما تبقى من قواتهم في ظل متغيرات قد تعصف حتى بوجودهم الرمزي الحالي. كما أن التحاق هؤلاء المتمردين في هذه المرحلة باتفاقية الدوحة يقلّل تكلفة المجتمع الدولي في دارفور.
 ثالثاً، ليس من مصلحة السلم والأمن الدوليين أن تظل الحركات المسلحة الرافضة للتفاوض البقاء هكذا متنقلة بين دول الجوار، فهي بمثابة حاضنة للحركات الإرهابية كما أن لهثها وراء المال وسبل العيش وأسباب البقاء ربما يدفعها لإمتهان مهنة خوض الحروب بمقابل مالي في المنطقة وخارج المنطقة بما قد يتسّبب مستقبلاً في تفريخ حركات متطرفة يدفع العالم ثمناً باهظاً لملاحقتها. وليس بعيداً عن ذلك أنشطة هذه الحركات المسلحة في دولة الجنوب وفي ليبيا لا يعرف غداً إلي أين تتوجّه!
 رابعاً، مهما كانت المصالح ودرجة أهميتها فإن حقائق الواقع تقتضي أن يقر المجتمع الدولي بسقوط تجربة العمل المسلح في السودان وأن هذه الحركات قد تلقّت هزيمة ساحقة، وأن عليها أن تتعايش مع واقع هذه الهزيمة. وليس هذا الأمر لصالح ترسيخ استقرار وسيطرة السلطة الحاكمة ولكن دون شك لكي تنتهي هذه الأنشطة المسلحة في المنطقة بأسرها ويدرك كل حامل سلاح أن حمل السلاح لا جدوى منه خاصة وأن المجتمع الدولي يعاني الآن معاناة واضحة مما يجري في دولة جنوب السودان.
لقد آن الأوان -وكما فعل الإتحاد الإفريقي بشأن الانقلابات العسكرية ولم يعد يعترف بها- أن يتم حظر أنشطة الحركات المسلحة وعدم الاعتراف بها لكونها أصبحت تهدّد الأمن والسلم الإفريقي وتكبّد القارة والعالم أموالاً طائلة بغير جدوى.

معسكرات متقدمة لمكافحة التهريب مع دولة الجنوب

أقامت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك السودانية، معسكرات متقدمة لمكافحة التهريب في الشريط الحدودي مع دولة الجنوب، وتم تزويدها بقوة مدربة وآليات ووسائل حركة تتناسب مع طبيعة المهمة والمساحة الحدودية التي تبلغ 160 كيلو متراً.
وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء رزين سليمان مصطفى، إن الهدف من هذه المعسكرات، وقف التهريب ومنع دخول السلع الغذائية الضارة والمخدرات التي تضر بالاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، بجانب بسط الأمن والاستقرار على الحدود مع دولة الجنوب.
وافتتح مدير الإدارة العامة لدى زيارته الأربعاء ولاية النيل الأبيض المعسكرات في الشريط الحدودي مع دولة الجنوب بمحليتي السلام والجبلين بمنطقتي المجابي بمحلية الجبلين والعكف بمحلية السلام.
وأوضح أن المعسكرات سيتم تزويدها بقوة مدربة وآليات ووسائل حركة تتناسب مع طبيعة المهمة والمساحة الحدودية بطول 160 كيلو متراً.
 من جهته، أوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بهيئة الجمارك بالولاية عقيد شرطة عماد الدين محمد علي، أن الهدف من هذه المعسكرات هو سياسي وأمني واقتصادي.
وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الجمارك لتطوير مكافحة التهريب بالولاية ومواكبة الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها ولاية النيل الأبيض والأقسام التابعة لشرطة الولاية.

وفد جوبا في الخرطوم .. محاولة أخيرة لحسم الملفات الأمنية

قالت حكومة جنوب السودان، ، أنها سترسل الاثنين وفداً رفيع المستوى للخرطوم يشمل عدداً من الوزراء في مقدمتهم وزير الدفاع لمناقشة القضايا الأمنية العالقة بين البلدين.وقال المتحدث المناوب باسم وزارة خارجية جنوب السودان توماس كينيث، إن الوفد سيرأسه

خاص : سودان سفاري
وزير الدفاع كول مانيانق جوك وعضوية كل من وزير الداخلية الفريد لادو قور ووزير الخارجية والتعاون الدولي دينق ألور بجانب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي بول مالونق أوان.وبحسب كينيث فإنَّ الوزراء الجنوبيين سيلتقون بنظرائهم السودانيين لمناقشة القضايا الأمنية، وعلى وجه الخصوص الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في إتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين البلدين في عام 2012.
وكان من المفترض أن يغادر المسؤلون الجنوبيون إلى الخرطوم يوم الإثنين 23 مايو الماضي ولكن تم تأجيل الزيارة إلى السابع من يونيو الجاري.ولم يعرف السبب وراء تأجيل الزيارة حيث لم يصدر أية بيان رسمي عن حكومة جنوب السودان في هذا الخصوص.
وكانت سفارة دولة جنوب السودان بالخرطوم قد توقعت في وقت سابق إستئناف مهام اللجان الفنية والسياسية لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا خلال اليام القادمة ، مبينة أن زيارة وفد برلمان الجنوب للخرطوم موخراً جاءت بهدف دفع وحث الطرفين علي الاسراع في تنفيذ القضايا العالقه بين الجانبين.وأكد السفير كاو نوك مفير رئيس بعثة جوبا بالخرطوم استعداد حكومة جوبا للشروع فوراً في بداية تنفيذ الإتفاقيات التسع دون تجزئة سيما وان اللجان المشاركه في عملية الترسيم تم تشكيلها بعد إعلان الحكومة الجديدة موخراً .ولفت كاو الي ان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين يساهم في بناء جسورالتواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والامني وتعزيز الثقه بين الخرطوم وجوبا.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة قضايا المنطقة الآمنة منزوعة السلاح خلال الاجتماع بجانب مخرجات ما تم الإتفاق عليه في مصفوفة الترتيبات الأمنية فضلاً عن مناقشة مقررات الإجتماع فوق العادة للجنة السياسية الأمنية المشتركة الذي عقد بأديس أبابا فضلاً عن قضايا تحديد الخط الصفري.
وجاءت المنطقة الآمنة منزوعة السلاح كنص صريح في إتفاقية التعاون المشترك بين السودان والجنوب في سبتمبر من العام 2012م ضمن اتفاقيات الترتيبات الأمنية على أن تكون بعمق 10 كلم شمالاً وجنوباً من خط (1/1/1956) وهو خط الصفري شمالاً وجنوباً يضاف إليها منطقة 14 ميل (بين بحر العرب شمالا ونهاية الحدود 14 ميل جنوباً) بجانب استمرار الترتيبات الإدارية والقانونية والقبلية والأعراف الموجودة في تلك المنطقة وفق ما كانت عليه.
كما اتفق الطرفان على إنشاء جملة من الآليات التي تطبق هذه الاتفاقات (آلية المراقبة والتحقق للحدود المشتركة) وتعمل على المنطقة المنزوعة السلاح واقتضت الحاجة إنشاء آلية أخرى تعمل في المنطقة ما بعد المنطقة المنزوعة السلاح بـ(40) كلم، كما أن الدولتين اتفقتا على أنه في حال حدوث أي اختراقات خارج الـ(40) كلم توجد لجنة إضافية تم إنشاؤها لتلقي أي شكاوى أو قضايا أمنية أو سياسية أو خروقات لمذكرة عدم الاعتداء بين البلدين أو إيواء ودعم أي قوات خارج هذه المنطقة.
وكانت الحكومة السودانية قد تقدمت بمقترح لمعالجة القضايا الأمنية تتمثل في نزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولة الأخرى وإبعادها إلى مسافة لا تقل عن (50) كلم عن المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تمهيدا لأي خيارات أخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين أو الترحيل المباشر إلى دولتهم، كما اقترحت مراقبة تنفيذ ذلك والتحقق منه بواسطة لجنة مراقبة الحدود للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح واللجنة الخاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها كلا في منطقة مسؤوليته.
وفي حال محاولة دخول جماعات أو حركات متمردة أو مسلحة أخرى تقوم الدولة المعينة بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات لاجئين والسماح لحكومة الطرف الآخر بزيارة المعسكرات وفقا للقوانين الدولية، ويقوم كل طرف بتقديم المساعدة الممكنة للطرف الآخر في توفيق أوضاع الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة والسالبة إذا طلب الطرف الآخر ذلك.
ووقع السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر 2012 اتفاق التعاون المشترك بأديس أبابا ويشمل الاتفاق تسع اتفاقيات تضم القضايا الخلافية المترتبة على انفصال الجنوب، باستثناء ترسيم الحدود، ومن أبرز القضايا النفط والأمن والمتمردين واتفاق "الحريات الأربع" الذي يمنح مواطني أي بلد حق الدخول للبلد الآخر بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.
عموما ومن خلال متابعة سير اتفاقية التعاون المشترك يتضح عدم التزام دولة جنوب السودان بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، لكن بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها جوبا من الحروبات الداخلية والانشقاقات يبقى المراقب للساحة السياسية في إنتظار ما ستسفر عنه إجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بالخرطوم وإمكانية استفادة دولة الجنوب من اتفاقية الترتيبات الأمنية وتجاوز تحديات المنطقة الأمنية منزوعة السلاح.

الإعلام الأمريكي... موقف مناهض للجنائية الدولية

تقول الشواهد أن المواجهة بين السودان وما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ليست بالأمر الجديد ، إلا أن الجديد هذه المرة هي زيارة الرئيس البشير الى دولة يوغندا لحضور مراسم تنصيب يورى موسفينى عقب الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا، فقد أضفت هذه الزيارة زخما اعلاميا كبيرا على المواجهة المفتوحة بين السودان والمحكمة الجنائية.

خاص : سودان سفاري
هذا الزخم تبدا في المقالات التي تناولتها الصحافة الامريكية والتي كانت ابرزها “الواشنطون بوست” و”الواشنطون تايمز” خلال الاسبوع الماضي – حيث تناولت الصحفتان وفى مقالين منفصلين- مشاركة الرئيس البشير فى مراسم التنصيب وما قيل عن إنسحاب بعض ممثلى لدول اروبية وامريكيين خارج مكان الإحتفال للتعبير عن الاحتجاج عن مشاركة الرئيس البشير وكذلك الانتقادات التى وجهها الرئيس موسفينى لأداء المحكمة الجنائية الدولية.رغم أن المقالين اللذين نشرتهما هاتان الصحيفتان يعبران عن آراء كاتبيهما او الخط التحريرى للصحيفة، ولكن جرت العادة أن يعكس تناول الصحف الامريكية البارزة توجهات ما للمؤسسات الرسمية بالادارة الامريكية سواء فى الوقت الرهان تجاه حدث معين أو أن يتم تبنيها لاحقا.إن مصدر الإنزعاج الأمريكى من مشاركة الرئيس البشير فى مراسم تنصيب نظيره اليوغندى وإنتقادات الأخير للمحكمة الجنائية هو الموقف المتناقض لواشنطون التى تستخدم بعض مؤسسات السياسية الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها لتمرير أجندتها كدولة كبرى ومهيمنة، وكذلك لإلحاق الضرر بما تعتبرها أنظمة مارقة او معادية لمصالح وسياساتها، حيث أن المكانة الدولية للقطب الأمريكى تتآكل بشكل كبير ويتراجع تأثيره على مجريات السياسة الدولية على أكثر من صعيد بشهادة الخبراء والمحللين الأمريكيين انفسهم.لذا، يخشى الأمريكيون إصطفاف أفريقى تقوده يوغندا ويعززه صمود السودان تجاه المحكمة قد يتطورا الى مواقف وسياسات تؤدى لإنسحاب جماعى لدول القارة من النظام الأساسى اوعضوية المحكمة بالمرة وهو ما سيشكل صدمة كبرى لواشنطون.
فتناول الصحفتين الأمريكيتين لموضوع السودان والجنائية الدولية يعكس جانبا آخر من القلق الأمريكى، وهو التطور المطرد فى علاقات السودان بالمنظومة الأروبية وهو مؤشر على طلاق أروبى تجاه التبعية لسياسة واشنطون تجاه السودان على وجه الخصوص.
فالبنسبة للأروبين فإن ما يشغلهم حاليا هاجس وهو تدفق موجات قوارب اللاجئين الراغبين فى الوصول الى جنة أروبا بأى طريق لاسيما من دول القرن الافريقى، إذ تساعد حالة الفوضى والفراغ الأمنى فى ليبيا شبكات تهريب البشر على زيادة انشطتها.ويرى الأروبيون أن التواصل مع السودان والتعاون معه فى مجالات الحد من تدفقات اللاجئين أجدى من سياسة المقاطعة والحصار والعقوبات والتى هى بالأساس أدوات سياسية محضة تهدف لتحقيق ضغوط على قيادة السودان للرضوخ لأجندة واشنطون داخليا وخارجيا.
حين زار الرئيس البشير دولة جنوب افريقيا العام الماضي , انتقد مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية للكاتبة سوميني سينغوبتا, مواقف هذه المحكمة, وقالت إنها لا تنفذ القانون إلا على الدول الضعيفة. وانها لا تنفذ القانون إلا على الدول الضعيفة, بالإضافة إلى مشكلة عدم التحاق دول عظمى بها مثل الصين والولايات المتحدة، وافتقارها أيضا إلى آلية فعالة لتنفيذ قراراتها. واستطردت "مع أن سلطة المحكمة تمتد إلى توجيه اتهامات لرؤساء دول, وهم على رأس السلطة، فإنها لا تستطيع إجبارهم على المثول أمامها ، لأنها تعتمد على رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فيها لتنفيذ قراراتها، وبالتالي يبدون وكأنهم قوة شرطة تابعة لها.
الموقف الامريكي (الاعلامي) هذا يتسق معه الموقف الافريقي الرسمي من الجنائية الدولية حيث لا يخفى على المراقبين كون كل القضايا التي تتعامل معها محكمة الجنيات الدولية تخص القارة الإفريقية. يتعلق الأمر أولا: بالإحالات التي رفعتها حكومات بصفة منفردة مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. كل هذه الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي اعترفت بعجز نظامها القضائي المحلي في التعامل مع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وطلبت تدخل محكمة الجنايات الدولية وفقا لمبدأ التكامل القضائي. ثانيا: إحالتان قدمهما مجلس الأمن الدولي يتعلقان بكل من السودان وليبيا.
ولقي الموقف الإفريقي المعادي لمحكمة الجنايات الدولية زخما كبيرا في القمة العادية الثامنة عشر للقادة والزعماء الأفارقة التي عقدت في يومي 29 و30 يناير 2012 في أديس أبابا، أثيوبيا. وأثناء القمة شدد قادة الاتحاد الإفريقي على قرارهم عدم التعاون مع المحكمة وخصوصا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال البشير وذلك انطلاقا من القناعة السائدة بضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة على جميع قادة العالم وليس على القادة الأفارقة لوحدهم.

الخرطوم: لا مراجعة أو فتح لوثيقة الدوحة للتفاوض

أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تراجع، وأن بنودها غير قابلة للفتح للتفاوض وهي أصبحت جزءاً من الدستور. وعدَّت مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي.
وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر لوكالة الأنباء السودانية "لن نراجع ولا بنداً واحداً في وثيقة الدوحة، ولن نعيد التفاوض حولها".
ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي، ولا يوجد سبب له. وتابع "هم يعلمون أنه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم، لذلك يتحدثون عن مراجعة"، منوهاً إلى أن وثيقة الدوحة أصبحت جزءاً من الدستور، وأن أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء.
وحول دور الوساطة الأفريقية في وثيقة الدوحة، أوضح عمر أن الوساطة الأريقية لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت، غير أنه رحَّب بأن تكون الوساطة الأفريقية كما تنص خارطة الطريق "إن إرادوا ذلك فمرحباً، وليس لدينا مشكلة، فقط عليهم التوقيع على خارطة الطريق".
وطالب قادة حركتي العدل والمساواة جناج جبريل إبراهيم وتحرير السودان فصيل مني أركو مناوي بإعادة فتح وثيقة الدوحة، وذلك بعد مشاورات مع الوساطة القطرية مؤخراً بالدوحة.

السودان يقدم تجربته في إعادة إدماج العائدين

قدم السودان تجربته الهجرية في مجال إعادة إدماج العائدين، وماقام به من جهود تجاه إجلاء السودانيين من اليمن وليبيا، بجانب سعيه لتطوير خدمات تواكب النهضة التي تنتظم العالم، وتنظيم آليات شؤون الحماية القانونية للسودانيين حاملي الجنسية المزدوجة.
ويشارك السودان في الملتقى التشاوري لدول الإيقاد والخاص بالاستفادة من المغتربين في تنمية أوطانهم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 5-7 يونيو الجاري.
وضم وفد السودان جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ومدير مركز دراسات الهجرة خالد علي عبدالمجيد، ونائب مدير صندوق رعاية السودانيين بالخارج الصادق محمد أحمد إسحق.
وقدم الوفد في الجلسة الافتتاحية للملتقى شرحاً لتجربة السودان الهجرية وما يقوم به جهاز المغتربين من خدمات لهم، وسعي الجهاز الحثيث نحو تطوير تلك الخدمات لتواكب النهضة التي تنتظم العالم.
وتم استعراض تجربة السودان في مجال إعادة إدماج العائدين وماقام به من جهود في هذا المجال، مستعرضين تجربة إجلاء السودانيين من اليمن وليبيا وماتم تقديمه لهم بعد عودتهم بواسطة جهاز المغتربين.
وأثنى المشاركون بالتجربة الثرة للسودان في مجال الهجرة وإعادة استقبال المواطنين العائدين وتقدير جهود الدولة السودانية تجاه أبنائها في المهاجر المختلفة.

الخرطوم وجوبا تقران سحب الجيشين من الحدود

وقّع السودان وجنوب السودان بالخرطوم، في ختام المباحثات المشتركة بينهما، على قرارات أمنية تشمل إعادة انتشار الجيش في البلدين فوراً على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين وفتح المعابر على مرحلتين.
وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري دفاع البلدين في بيان مشترك، عن اتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين بعدم دعم وإيواء “الجماعات الخارجة عن القانون” في الدولتين، وتفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، وفتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر بجوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتح المعابر العشرة بينهما، ومطالبة الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للحدود الآمنة، وتزويد الطرفين بالفرق الفنية، وإنشاء ثلاث قنصليات بمدن المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.
ومن ضمن القرارات التي وقع عليها مسؤولو البلدين، أن يعمل كل طرف على تقديم تقرير منفصل لكل من بعثة “يونسفا” الدولية التي تراقب الحدود، والآلية الأفريقية لحل الأزمة بالبلدين.
وقررت الآلية المشتركة تكليف لجنة برئاسة مديري الاستخبارات في البلدين، بملف الحدود المختلف حولها، فضلاً عن تنشيط اللجنة الخاصة بالنزاع في منطقة “14 ميل”، على أن توكل رئاستها لرئيسي هيئة أركان البلدين.
وأقرّ الاجتماع عملية التنشيط الفوري للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة حدود البلدين، وتفعيل عمل الآلية في قطاعي برام وملكال في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ومطالبة الطرفين باستصدار التوجيهات اللازمة لإنشاء منطقتين بكل من قوق مشار الجنوبية، وكادوقلي السودانية.
وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، إن اللجنة الأمنية السياسية خلصت لتنفيذ الاتفاقات المشتركة وإنفاذ كل ما هو متفق عليه في المنطقة منزوعة السلاح وصولاً لحدود مرنة، وإيقاف دعم الحركات المتمردة.
وقال وزير الدفاع بجنوب السودان، كوال مينيانق، إن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فوراً.
وتابع مينيانق “الحركات المتمردة قائمة وموجودة ولا بد أن تحل مشكلتها حتى يعم السلام بين الدولتين، وسوف تحل قريباً”.

اللجنة السياسية السعودية - السودانية تناقش تكثيف الاستثمارات.. والتدخلات الإيرانية

عقدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان أمس، اجتماعها الأول في قصر المؤتمرات بجدة برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير خارجية السودان البروفيسور إبراهيم
أحمد غندور. وعقب الاجتماع أوضح معالي الأستاذ عادل الجبير أن الاجتماع الأول تم خلاله بحث العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وكيفية تكثيفها في كل المجالات.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أنه عبر لمعالي وزير خارجية السودان عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية لمواقف السودان الداعمة للمملكة سواء في عاصفة الحزم وإعادة الأمل أو في التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب والتطرف ودعم السودان الثابت في المحافل الدولية والمنظمات الدولية والمواقف التي تتبناها المملكة.
وأضاف الجبير أنه تم بحث كيفية تعزيز وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات بين البلدين، وكذلك التحديات التي تواجهها المنطقة سواء في سوريا أو العراق أو اليمن والوضع في ليبيا والتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة وكيفية التعامل مع هذه التحديات. وأكد أن هناك تطابقاً كاملاً في الرؤى بين البلدين، معرباً معاليه عن تطلعه إلى العمل معا لدفع العلاقات بين البلدين إلى أفق أفضل بإذن الله.
وأفاد الجبير أنه تم حذف دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأطفال والنزاعات العسكرية بسبب وجود معلومات غير دقيقة في هذا التقرير، مجدداً التأكيد على أن المملكة العربية السعودية حريصة جداً على أن يكون أي تقرير يصدر مبنياً على حقائق ومبنية وإحصائيات دقيقة، موضحا أنه تم بعد مراجعة الوضع واحتجاج المملكة تم حذف دول التحالف من أجل الشرعية من هذه القائمة وأن المملكة ودول التحالف حريصة على الأمن والاستقرار في اليمن وعلى حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال وأن هناك دقة في العمليات العسكرية وهناك مراجعة مستمرة لتفادي أي إصابات للمدنيين وأن المملكة ودول التحالف أكبر الممولين للمساعدات الإنسانسة والإغاثية للشعب اليمني الشقيق وأنهم يدعمون العملية السلمية في اليمن من أجل الوصول إلى حل على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.
وعن المباحثات اليمنية في الكويت أكد معاليه أنها مستمرة وأن المملكة تأمل أن يصلوا إلى اتفاق مبني على مبادرات السلام الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.
من جهته أعرب معالي وزير خارجية السودان البروفيسور إبراهيم غندور عن سعادته الغامرة بزيارة المملكة ولقائه اليوم -أمس- بمعالي عادل الجبير، موضحا أنه تمت مناقشة العديد من الأمور التي تصب في مصلحة البلدين.
وأكد وزير خارجية السودان أن بلاده ستظل داعمة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمنطقة العربية، معتبرا ذلك موقفاً أصيلاً بين الأشقاء، كما أكد معاليه أن دورهم في وزارة الخارجية هو متابعة تنفيذ توجيهات وتوصيات فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة تنفيذ مايجب أن تقوم به الجهات الأخرى في الوزارات المختلفة في تقوية العلاقات كا تم الاتفاق على تقوية وتنمية الاستثمارات السعودية في السودان وذلك لإنجاح المبادرة التي ابتدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ والتي يتبناها الرئيس عمر البشير من أجل الغذاء للوطن العربي معربا عن تطلعه في استمرار الدعم بين الجميع في كل المحافل الإقليمية والدولية.