السودان يؤكد توفير المناخ الجاذب للاستثمارات العربية

أكد وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني حرص الدولة أهمية إنفاذ مبادرة الرئيس السوداني المشير عمر البشير المتعلقة بالأمن الغذائي العربي من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمارات العربية، مرحباً في الوقت ذاته بالمستثمرين ورجال الأعمال من مملكة البحرين.

وأطلع عبد الغني، المستثمر البحريني عبد الرحمن صالح غريب، خلال اللقاء به يوم الأحد، على جهود الدولة في تحقيق رؤية شاملة بشأن مبادرة الأمن الغذائي بالوطن العربي ، وأشار إلى التركيز على القطاع الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة مع طرح نماذج استثمارية ناجحة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، لافتاً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد.
وشدد عبد الغني على ربط الاستثمار باحتياجات الأسواق العربية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي والجدوى الاقتصادية للإنتاج. وأضاف "نحن نمتلك المساحات الزراعية وتوفر المياه الجوفية والسطحية وتنوع التربة والمناخ" ، وأكد تنامي الصادرات السودانية للأسواق العربية والأوروبية للميزات التي تتمتع بها.
من جهته أبدى المستثمر البحريني رغبته في الدخول في مجالات الإنتاج الزراعي والحيوانى ومجال إنتاج الأعلاف. وقال إنه وقف على عدد من النماذج الاستثمارية المشجعة في عدد من ولايات السودان.

السودان يتهم "يوناميد" بالمماطلة في دعم تسريح مقاتلي الجيش

اتهمت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التابعة للرئاسة السودانية، بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" بالمماطلة في دعم تسريح المقاتلين السابقين من القوات المسلحة والدفاع الشعبي، ما يهدد الأمن في الإقليم.
وأكد رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب عوض أن مواقف "يوناميد" لا تساعد كثيراً في انفاذ اتفاق سلام دارفور ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والامن في المنطقة.
وقال المفوض، في تصريح صحفي، الأحد، إنه وفقاً لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور فإن "يوناميد" يجب عليها تقديم الدعم اللوجستي والمالي والفني لعملية التسريح، مشيراً الى أن المفوضية ظلت تتابع تسريح منسوبي حركتي "التحرير والعدالة" و"العدل والمساواة" والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والحركات الموقعة على اتفاقية سلام "أبوجا" منذ مطلع هذا العام.
وتابع "لكن يوناميد ظلت تماطل إنفاذ مشروع التسريح بدون إبداء أسباب منطقية، تارة تمانع في استيعاب القوات المسلحة والدفاع الشعبي علي الرغم من النصوص التي تشير بوضوح الى ذلك في اتفاقية سلام الدوحة وتارة أخرى تتعذر بنقص التمويل مع وجود التمويل الكافي طرفها الى غير من الأسباب غير المقنعة".
واعتبر الفريق صلاح الطيب عوض، تصرف "يوناميد" ينطوي على خرق لاتفاق الدوحة، لا سيما بند الترتيبات الأمنية "الذي يؤكد على عدم التمييز بين المجموعات المتقاتلة سابقا عند استيعابهم في برامج إعادة الدمج".

وشنطن .. عداء سافر للشعب السوداني

مرة أخرى تجدد وزارة الخارجية الأمريكية للائحتها للدول الراعية للإرهاب، وتبقي السودان على هذه القائمة السوداء، وفي ظل هذا التجديد لا يمكن الحديث عن تقدُّم مُنتظر في ملف العلاقات السودانية الأمريكية، وإمكانية تطبيعها. فوزارة الخارجية الأمريكية التي تمثِّل الإدارة الحاكمة، كان أكثر المتفائلين من السودانيين يظن أنها أكثر الجهات وأدوات صُنع القرار الأمريكي تعقُّلاً تجاه السودان، وتبدوالأكثر تفهُّماً لما يدور في السودان بعكس الكونغرس ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس التي خلفت سمانثا بور التي تشن علينا هذه الأيام حرباً كلامية كمندوبة دائمة لواشنطون في الأمم المتحدة بشأن بقاء قوات اليوناميد.

بهذا التجديد تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد نتعاملت مع السودان بـ"ازدواجية" وإتباع "سياسة الكيل بمكيالين" في التعامل مع الخرطوم. فمثل هذه السياسة تضر بمصالح الشعب السوداني" وهذا ما أكده البيان الذي صدر من وزارة الخارجية الاربعاء الماضي تعليقاً علي إدراج السودان تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب.حيث ذكر التقرير"أن إدراج السودان بالقائمة ستتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية، وتقوض الاستقرار والتنمية المستدامة"

فواشنطن رغم تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب إلا أنها أدرجت اسم السودان ضمن القائمة الراعية للإرهاب بالرغم من تعاون الحكومة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الشئ الذي تؤكده التقارير التي ظلت تصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2002م تؤكد علي حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تبقي اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمت إلي الإرهاب بأدنى صلة".إذا فالمسؤولون الأمريكيون أنفسهم أقروا بأن بقاء السودان في تلك القائمة إنما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب".

واهمل التقرير الأمريكي " الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، من خلال التزامها التام بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة الرئيس ثامبو مبيكي، إضافة إلي المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. كما أهمل التقرير الأمريكي عكس جدية الحكومة في أنحاج مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في العام الماضي مع تقديمها لضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين.

و المتابع لسير العلاقات الأمريكية السودانية خلال الثلاثين عاماً الماضية، يرى أن لا ضرر يصيب السودان جراء تدهور علاقاته الاقتصادية مع الإدارات الأمريكية، حيث إنه ومنذ عام 1983 لم يتلق السودان منحة من الولايات المتحدة الأمريكية تدخل ضمن ميزانيته السنوية، كما يحصل مع كثير من بلدان العالم الثالث . وهذا جعل الحكومات السودانية المتعاقبة في وضع مستقل ومتحرر من أساليب التركيع التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، بل وحفز حكومة البشير الحالية كي تتجه شرقاً ناحية الصين وماليزيا وغيرها من الدول التي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، كما تفعل أمريكا .وكان لهذا التوجه السوداني الأثر الكبير في تحسن الاقتصاد بصورة ملحوظة في مشاريع التنمية مثل استخراج البترول ومشاريع التنمية المستدامة كمشروع سد مروي لتوليد الكهرباء، وغيرها من المشروعات الزراعية والاقتصادية، والتي تسهم في تحريك الاقتصاد السوداني .

عموماً ومهما تكن وعود واشنطن فإن الحقيقة التي ظلت على استمرار هي أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان صارت متلازمة مع بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام (1993م)، برغم أن تلك العقوبات لم تُؤثر كثيراً على الاقتصاد السوداني الذي تمكن بحسب تقارير اقتصادية دولية من تحقيق معدلات نمو مدهشة زادت على (10%) في عامي (2006 و2007) حيث سعت الحكومة السودانية إلى مستثمرين آسيويين وخليجيين لاستخراج النفط، وهو ما تحقق لها بعيداً عن تكنولوجيا شركات النفط الأمريكية.

واشنطن وقائمة الإرهاب.. أحكام تعسفية بلا حيثيات!

كعادتها في كل عام تعيد واشنطن جدولة قائمتها من الدول التي تزعم أنها ترعى الارهاب. السودان ظل وباستمرار يتخذ مكانه في هذه القائمة. آخر تجديد لإسم السودان في قائمة واشنطن كان في الاسبوع الماضي حيث تلفتت واشنطن يمنة ويسرة كمن يحاول عبور الطريق ثم وضعت اسم السودان في ذات موضعه من القائمة!
هذا العام على وجه الخصوص يمكن اعتباره عام علامات الاستفهام والتعجب في كل ما يخص الشأن السوداني الأمريكي، عام من الممكن ان يشكل ملمحاً رئيسياً لمستقبل علاقة ظلت متأرجحة لعقود ولكنها أبداً لم تتحسن بالصورة المطلوبة، ففي مطلع هذا العام واجهت واشنطن تداعيات الاستحقاق الانتخابي في السودان. ولأن واشنطن دولة ذات اهتمام بالديمقراطية او هكذا تزعم، فإنها عملياً لم تستطع الوقوف فى وجه الانتخابات العامة السودانية.
حاولت ولكنها لم تنجح. زعمت انها تتطلع الى مناخ افضل فى السودان تتوافق فيه القوى المختلفة على برنامج موحد شامل. ولكن لم يتم ذلك أيضاً لأن أجل الاستحقاق الانتخابي شديد الحساسية، وأي تأجيل له معناه ودخول السودان في نفق مظلم جديد.
واشنطن لم تجد المنطق الموضوعي الذي يبرر رفض نتيجة الانتخابات العامة، فالعملية الانتخابية تمت في جو مواتي ولم تشهد اي خروقات تذكر. ثم لم يلبث السودان إلا قليلاً حين ثارت ثائرة أزمة المحكمة الجنائية والخيبة المدوية إبان قمة الاتحاد الافريقي (يونيو 2015) فى دولة جنوب افريقيا.
ربما بدا لواشنطن ان السودان يحكم سيطرته على مقاليد الامر بين أنداده فى القارة الافريقية وانه ينجح نجاحاً منقطع النظير فى محاربة المحكمة لدرجة ان الجميع كانوا قد حبسوا انفاسهم لدى وصول الرئيس البشير الى جوهانسبرج ولكن ما حدث بعد ذلك لم يتعدّ الجعجعة البعيدة كل البعد عن أي طحين.
شعور واشنطن بأن السودان ألحق هزيمة نكراء فى (وسط اكواخ الافارقة) وفي معقل الرمز الافريقي الشهير (مانديلا) زاد من تعاستها حيال تعاملها مع هذا البلد الذي لا يستسلم ولا يتراجع مع أنه لا يملك القوة الواقعية الكافية. ومع ان واشنطن ما تزال تعلق جراح هزيمة جوهانسبرج حيث لم يجديها توجيه اللوم الى حكومة جنوب افريقيا ولم تجد تهديداها (تحت الطاولة) للقادة الأفارقة إلا انه كان من الواضح ان من الصعب عليها ان تتقبل فكرة بحث استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور. وكأني بواشنطن تقول (لا ليس بهذه السرعة والبساطة)!
وعلى ذلك فإن من الطبيعي ونحن حيال هذه المعطيات والملابسات المعقدة ان تعيد واشنطن تجديد اسم السودان فى قائمتها الخاصة بالإرهاب، فهي تعلم ان السودان من الناحية العملية الموضوعية المجردة لا يملك دعم أي ارهاب ولم يثبت تورطه من قبل -لا بالحق ولا بالباطل- في أي عمل ارهابي في اية بقعة من بقاع العالم، بل على العكس، ساهم السودان فى  تسعينات القرن الماضي ومطلع الالفية فى التعاون مع واشنطن وعدد من الدول الغربية فى مكافحة الارهاب.
إذن تجديد وضع السودان فى القائمة ليس قائماً على أدلة أصلاً ولا المقصود منه معاقبة ملاحقة السودان جراء دعمه للإرهاب فلو كان السودان يدعم الارهاب لسعت واشنطن الى ملاحقته وتدميره ولكن المقصود هو إشعار السودان ان الولايات المتحدة تملك من الاوراق والذرائع ما يكفي لجعل هذا البلد وباستمرار موضع نظر القوى العظمى وموضع مساومتها وصفاقتها.
واشنطن عاقدة العزم على ممارسة اقصى درجات الظلم ضد السودان دون أدنى اعتبار لحقائق الواقع المجردة، فهي كما يبدو جلياً تستكثر على السودان ان يمر بكل هذه المنعطفات القاسية ويظل حياً وقوياً وقادراً على التحدي.

بشأن اليوناميد .. واشنطن تكذب ولا تتجمل!

من الناحية الموضوعية المنطقية المجردة فإن الولايات المتحدة لا تملك ادنى اسباب معقولة لعدم وضع استراتيجية خروج قوات اليوناميد العاملة في مهمة حفظ السلام في دارفور منذ حوالي 9 سنوات.
صحيح ان واشنطن وباعتبارها أحد ابرز القوى الدولية التى عملت بدأب وبمثابرة على إرسال هذه القوات الى اقليم دارفور تحت زعم حماية المدنيين ربما لم تحقق (الاهداف الحقيقية الخفية) التى من أجلها ثابرت على ابتعاث هذه القوات وهي بالطبع أدرى بأهدافها هذه!
وصحيح أيضاً ان واشنطن التى كم آلمها منذ أيام ان الرئيس السوداني المشير ا لبشير وفي معيته القادة الافارقة وفي محفل افريقي شديد الاهمية اطاحوا بهيبة محكمة الجنايات الدولية ونجحوا في إفراغها تماماً من أي مضمون قضائي أو سياسي ما أصابها -كما عبرت عن ذلك في حينها- بخيبة أمل بالغة، لم يبد لها الامر مستساغاً ان تسمح للسودان في توقيت متزامن بتحقيق نصر على نطاق دولي مؤثر ينهي تفويض البعثة المشتركة في اقليمه الغربي في دارفور.
صحيح هنا أن واشنطن تشعر بمرارة الظروف والمعطيات التي أعطت السودان كل هذا البريق الدولي الوامض. ولكن نحن هنا لسنا بصدد قراءة (الظروف النفسية) للدولة العظمى التى بدت واضحة فى سياق التعبيرات المضطربة وغير الدبلوماسية التى جرت على لسان المندوبة الامريكية في مجلس الأمن؛ وإنما نحن بصدد مقايسة مطلب السودان المشروع النابع أصلاً -للمفارقة- من ذات مشروع قرار إرسال البعثة، حيث يتيح القرار من بين بنوده للدولة المضيفة بمناقشة استراتيجية خروج البعثة المشتركة متى ما رأت الدولة المضيفة ذلك مناسباً.
السودان فى الواقع لم يفعل اكثر من ان طلب تفعيل حقوقه المنصوص عليها في صلب القرار. أما بالنسبة لإقليم دارفور نفسه ومهما كانت درجة تحامل البعض على السودان فإن أحداً ليس بوسعه -ولو على سبيل المكابرة- ان يزعم ان الاوضاع في اقليم دارفور ما تزال مضطربة! لقد تحسنت الاوضاع في اقليم دارفور تحسناً كبيراً للغاية منذ اكثر من اربعة أعوام عبر تقارير مضطردة ترقد الآن في اضابير مكتب الامين العم ممهورة بقادة البعثة المشتركة الذين توالوا على قيادتها منذ سنوات.
تحسن الاوضاع في الاقليم وبدون ادنى شك هو أحد أهم وابرز عناصر مناقشة استراتيجية الخروج. السودان لم يزد عن إبراز هذه الحقيقة المجردة.
الامر الثاني ان الاحداث المتلاحقة فى الاقليم ظلت تثبت ان البعثة المشتركة هي نفسها ظلت وما تزال في حاجة للحماية من قبل الحكومة السودانية. سجلت مضابط الحكومة السودانية عشرات الحالات التى اثبتت هذه الحقيقة المؤسفة.
البعثة على ضخامة عددها (حوالي 16 ألف عنصر) ورغم كل اسلحتها وآلياتها وأجهزة الاتصال الحديثة والصرف المهول الذي يصرف على عناصرها، تحتاج لحماية القوات السودانية. بل وسبق لها أن فقدت عربات وأسلحة وذخائر سواء صح زعمها ام كان مجرد تغطية على سلوك مخالف لمقتضى التفويض.
الامر الثالث ان السودان من المستحيل تماماً حتى ولو كان اقليمه في دارفور مضطرباً ان يلزم الصمت وينتظر المجهول، إذ ان من الطبيعي ان يسعى لتخفيف الضغط غير المبرر على سيادته الوطنية من جهة وأن يسهم -من منطلق واجباته الدولية- على تجنيب المجتمع الدولي مغبة صرف الاموال الضخمة فيما لا طائل من ورائه فإذا كان الآن الحديث الدائر سراً وجهراً ان قوات البعثة المشتركة يفوق صرفها الـ10 مليار دولار، فإن من سوء التقدير ان يظل هناك اصرار على ألا تناقش استراتيجية خروج لقوات تأكل الاموال الدولية كما تأكل النار الحطب.
فيما يبدو أن المندوبة الامريكية (سامانتا باور) استخدمت اسلوب الصراخ كتكتيك في مواجهة استراتيجية قانونية هادئة.

السودان يتطلع لموقف دولي إيجابي بدلاً عن مُعوِّق

شدَّد السودان على أهمية التعاون بينه والمنظمة الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة، ومن بينها مسألة النزاعات الداخلية في السودان، بهدف القضاء عليها والتفرغ للتنمية. وأعرب عن تطلعه لأن يكون الموقف الدولي عوناً له وليس معوقاً له.
وأكد مندوب السودان الجديد لدى الأمم المتحدة السفير عمر دهب أهمية استتباب الحكم والأمن. وقال: "كلما اقتربت الأجندة السياسية من العمل المشترك كلما استفدنا واستفاد الآخرون". وأشار إلى أن القضية المهمة حالياً هي استراتيجية خروج اليوناميد من السودان، منوهاً إلى أنه لا توجد بعثة سلام تمكث بدولة إلى الأبد.
وأشار مندوب السودان الدائم، في لقائه بالصحفيين، إلى التطورات الإيجابية والنجاحات التي تحققت في الأوضاع بدارفور منذ التوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام، الأمر الذي يتطلب من بعثة اليوناميد التعاون مع حكومة السودان لتنفيذ استراتيجية الخروج من خلال ما توصلت إليه آلية الفريق الثلاثي من اتفاق بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

أجندة معوقة "
دهب أشار إلى مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70 في نيويورك في سيتمبر القادم وقال إن جلستها الافتتاحية ستبدأ في 15 سبتمبر فيما تنعقد قمة الألفية في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر
"وأشار دهب إلى أن واقع الأوضاع في دارفور تكشف العمل الممتاز الذي أنجزته اللجان المشتركة بين الأطراف الثلاثة. ورأى أن الأوان آن لتطبيق استراتيجية الخروج نظراً، لأن الإقليم أصبح آمناً ومستقراً بعد إبرام اتفاقية الدوحة. وقال: "إن ما يحدث قي الإقليم عبارة عن تفلتات فردية لجماعات إجرامية".
وشدَّد السفير دهب على أن عدم توقيع الأمم المتحدة على استراتيجية الخروج ينم عن تدخل وأجندة سياسية بغرض تعويق هذه العملية. وتطرق إلى المحكمة الجنائية الدولية والموقف الأفريقي الواضح والداعم لموقف السودان. وأشار إلى أن المحكمة مسيسة، وأن أسباب فنائها موجودة من خلال نظامها الأساسي، وأنها تستند على مبدأ من أولوياته التركيز على القارة الأفريقية وقادتها، الأمر الذي يقدح في مصداقيتها وحياديتها.
كما تطرق السفير دهب إلى مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم70 في نيويورك في سيتمبر القادم، قائلاً إن جلستها الافتتاحية ستبدأ في 15 سبتمبر، فيما تنعقد قمة الألفية في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر تليها مرحلة النقاش العام حتى السادس من أكتوبر، حيث يقدم رؤساء الوفود كلمات دولهم.
وأعرب السفير دهب شكره للحكومة الروسية على التعاون الذى وجده خلال فترة عمله في موسكو وتسهيل مهمته، مما عاد على تطوير العلاقات السودانية الروسية والشراكة والتعاون الاقتصادي وترقية العلاقات المشتركة.

بسبب اليوناميد.. مواجهة مرتقبة بين واشنطن والخرطوم!

كان واضحاً ان واشنطن الملدوغة من جحر جوهانسبرج وتداعيات فشل لاهاي في توقيف الرئيس السوداني إبان مشاركته في القمة الافريقية الاخيرة عادت الى نيويورك وهي تحاول تفادي لدغة أخرى أشد ألماً، هذه المرة على صعيد سعي السودان لإعداد استراتيجية خروج قوات البعثة المشتركة العاملة فى مهمة حفظ السلام في اقليم دارفور والمعروفة باليوناميد.
الهجوم السافر (وغير الدبلوماسي) الذي شنته المندوبة الامريكية فى الامم المتحدة بشأن استراتيجية خروج البعثة من دارفور يمكن اعتبارها صدى مباشر لخيبة الامل التي ما تزال تكابده واشنطن جراء نجاح السودان والقادة الافارقة في محفل جوهانسبرج الاخير في تشييع المحكمة الجنائية الدولية –كما قال الرئيس بحق- الى مثواها الاخير.
المندوبة الامريكية (سامانتا باور) المعروفة بتشددها وغطرستها لم تكن فى الواقع تدافع عن مصالح بلادها بشأن خروج اليوناميد من دارفور. صحيح ربما كانت استراتيجية الدولة العظمى ملاحقة السودان في كل خطوة دولية واحتوائه وعدم تمكينه من تحقيق ذاته بحال من الاحوال. وصحيح أيضاً ان واشنطن ربما تستشعر (فشلاً ذريعاً) وهي ترى السودان يستعيد سيادته الوطنية التامة ودون ان ينحني لمطلوباتها أو ان يدور فى فلكها ولكن من الناحية الموضوعية المجردة فإن واشنطن لا مصلحة لديها فوفق منطق العلاقات الدولية في عرقلة خروج القوات المشتركة من دارفور بل على العكس فإن بقاء هذه البعثة بظروفها المعروفة وحاجتها للحماية السودانية بدلاً من ان تقدم هي الحماية للمدنين -وفق منطوق تفويضها- يجعل منها عبء أمني ضخم على المجتمع الدولي بغير طائل، وفي كل يوم يمر تزداد هذه البعثة تراجعاً وتتحسن الاوضاع في دارفور بمجهودات الحكومة السودانية ويتسع نطاق الصرف عليها.
في الواقع ان عرقلة واشنطن لهذه الاستراتيجية مع أنها حق أصيل من صميم حقوق السودان يوم ان تقرر ابتعاث هذه البعثة المشتركة يمكن ان تستند الى عدة اعتبارات أبعد ما تكون عن الموضوعية:
أولاً، كانت واشنطن من اولى الدول الكبرى التى سعت سعي حثيث لإبتعاث هذه البعثة المشتركة الى دارفور بحجة حماية المدنيين في العام 2006م. التصور الامريكي حينها كان السير في مسار احتواء السودان ونزع سيادته الوطنية عنه تماماً ومن ثم فتح الباب واسعاً لتقسيمه الى اقاليم ودول مستقلة (محاضرة آفي ديختر) الشهيرة.
الآن مضت زهاء الثمانية سنوات او تسعة دون ان يلوح في الافق ولو نذر يسير من هذه الاهداف. السودان ورغم انفصال الجنوب استعاد عافيته الامنية والسياسية بدرجة كبيرة. اقليم دارفور نفسه عاد الهدوء اليه دون ادنى مجهود من البعثة المشتركة. من الطبيعي اذن ان تستشعر واشنطن قدر من الخيبة إزاء هذا الوضع وتسعى لعرقلة الاستراتيجية أملاً في عقد صفقة او اجراء مساومة مناسبة تحقق جزء من اهدافها طالما لم تتحقق بابتعاث البعثة.
ثانياً، شعور واشنطن ان السودان بدأ يتحلل بجهده الذاتي من القيود الدولية والقيود الامريكية (العقوبات الاحادية) في ذات الوقت الذي لم تتغير فيه المعادلة السياسية على مستوى الحكم حيث ما يزال النظام الذي عادته لعقود قوياً وقادراً على العمل وتطوير نفسه، وهو شعور شديد الوطأة عليها خاصة في الظروف الدولية الراهنة ومجرد اعطاء (وعد) للسودان بخروج قوات حفظ السلام منه معناه بطريق مباشر وغير مباشر ان الاوضاع في السودان عامة -وإقليم دارفور على وجه الخصوص- بدأت في التحسن، بمعنى ان المجتمع الدولي يقر صراحة ان الاوضاع في السودان قد تحسنت وهو ما لا تريد واشنطن مهما كانت الظروف ان تمنحه للسودان مجاناً وبهذه السهولة، وهو ما يدفعنا للقول ان واشنطن سوف تسعى لا محالة للبحث عن (مخرج افضل) يحفظ لها هيبتها ويقلل من قيمة استراتيجية الخروج.
ثالثاً، اذا ما منح المجتمع الدولي استراتيجية خروج -ولو بعد خمس أعوام للسودان فإن هذا في نظر واشنطن -بحسب مصالحها الخاصة- انتصار للسودان في قيامه بواجبه بعيداً عن تأثيرات القوات الدولية. واشنطن رغم علمها بفشل مهمة البعثة المشتركة لا تريد ان تصدق على هذا الفشل وهذا ما يجعلنا نتوقع ان تسعى الدولة العظمى هي وحلفائها في المرحلة المقبلة باتجاه زعزعة الاوضاع فى السودان سواء في دارفور او في المناطق التى تنشط فيها الحركات المسلحة بجنوب كردفان.
لقد تمت صناعة الازمة فى اقليم دارفور لأغراض إستراتيجية دولية ومن الصعب التسليم بفشل هذه الصناعة من قبل الذين صنعوها.

ماذا تريد الخارجية الأمريكية؟..

بقلم/ الصادق الرزيقي
بعد تجديد وزارة الخارجية الأمريكية للائحتها للدول الراعية للإرهاب، وبقاء السودان على هذه القائمة الكالحة السوداء، لا يمكن الحديث عن تقدُّم مُنتظر في ملف العلاقات السودانية الأمريكية، وإمكانية تطبيعها. فوزارة الخارجية الأمريكية التي تمثِّل الإدارة الحاكمة، كان أكثر المتفائلين من السودانيين يظن أنها أكثر الجهات وأدوات صُنع القرار الأمريكي تعقُّلاً تجاه السودان، وتبدوالأكثر تفهُّماً لما يدور في السودان بعكس الكونغرس ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس التي خلفت سمانثا بور التي تشن علينا هذه الأيام حرباً كلامية كمندوبة دائمة لواشنطون في الأمم المتحدة بشأن بقاء قوات اليوناميد.
> صحيح أن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تتجدد سنوياً، ولا يمكن رفع اسم السودان بسهولة، لكن في نفس الوقت لا يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية أن تبني تقاريرها ومعاييرها على معلومات مغلوطة وحيثيات ضعيفة لا أساس لها من الصحة، وفي الوقت الذي تدعو فيه للحوار وتقدم الدعوات لعدد من كبار المسؤولين لزيارة واشنطون للتباحث والتحاور، وآخرها زيارة وزير الخارجية الحالي البروفيسور إبراهيم غندور عندما كان مساعداً للرئيس، ويومها ساد اعتقاد لدى المشتغلين بملف العلاقات السودانية الأمريكية، أن هناك إمكانية وأمل في التوصُّل لتقاط تلاقٍ يمكن أن تكون أساساً جيداً لتطبيع العلاقات من جديد.
> فالتناقض أن واشنطون التي تريد الحوار، ترغب في تضييق فرصه في ذات الوقت، فلا يمكن أن يتفاوض ويتحاور طرف مع طرف وسط غابة من التهم والوساوس والترصُّد والمواقف المسبقة، وانعدام الثقة. فكيف للسودان الذي أبدى تعاوناً كبيراً مع الولايات المتحدة وقدم للمجتمع الدولي مساعدة لا تقدَّر بثمن في موضوع مكافحة الإرهاب، ويتعبر من المناطق القليلة في العلم اليوم لا يوجد فيها نشاط للجماعات المتطرفة والمجموعات التي تصنَّف حسب المعيار الأمريكي أنها مجموعات إرهابية ..!!
> فهذا التناقض الأمريكي، يمثِّل عقبة كبيرة للغاية تمنع مواصلة الحوار وتنسف الأمل في تحقيق نتائج ملموسة في هذا الاتجاه. فالسودان يُصنَّف على أساس أنه عدو داعم للإرهاب، فكيف يستقيم المنطق المعوج أن تتحاور مع من يعتبرك عدواً وتعتبره أنت خصماً؟..
> يجب أن نكون أكثر صراحة مع الطرف الأمريكي، كيف استطاعت الإدارة الأمريكية محو وكشف تاريخ متراكم من العداء مع كوبا التي كانت أول القائمة الداعمة للإرهاب، أصبحت «في رمشة عين» هي الحبيب المقرَّب من القلب والعين، وتتسابق إليها الآن الوفود الأمريكية، وفي هذا الملف لم يحدث أي تغيير في السياسية الكوبية ولم تعلن كوبا عن توبتها من الأفعال التي أثارت ضدها الحنق الأمريكي لأكثر من نصف قرن كامل.. نسيت واشنطون كل ذلك وجرت تقبل الخدود الكوبية وعادت العلاقات سمن على عسل.
> وتوجد أيضاً إيران، ومنذ مجيء الثورة الإسلامية في إيران في فبراير 1979م ، ظلت الولايات المتحدة تُطلق على إيران هي الشيطان الأكبر، وضعتها وشنطون منذ ذلك التاريخ في قائمة الدول الراعية للإرهاب ومن دول محور الشر، لكن «بقدرة قادر»، تحولت إيران إلى حليف في الملف العراقي ثم صديق ثم حليف إستراتيجي محتمل كما كانت في السابق في عهد الشاه يعتمد عليها في ظل السيولة الجيوإستراتيجية التي ضربت المنطقة العربية.
> فما الذي جنته الخرطوم حتى تعاملها واشنطون هذه المعاملة بالرغم من أن أبواب الحوار والتعرف على حقيقة الأوضاع في السودان ظلت مفتوحة ومتاحة للأمريكيين؟.. فإن كانوا يريدون الحوار حقاً وتطبيع العلاقات، فإن مفتاح ذلك ليس عندنا هنا، فالمطلوب منه أن يتغير ويتهيأ لمرحلة التافهم والتعاون هي واشنطون وليس الخرطوم، فكل الادعاءات عن دعم الإرهاب تعلم الإدارة الأمريكية وكل مؤسسات وأجهزة القرار في الولايات المتحدة، أنها إدعاءات باطلة ولا أساس لها، ولا ينبغي لدولة عظمى أن تتعامل بالأكاذيب والتلفيقات وتصدق الترهات التي يعلم حقيقتها القاصي والداني. والغريب أنه لا توجد ملفات عداء مباشرة بيننا والجانب الأمريكي. فعلاقتنا الثنائية مع هذه الدولة لا توجد فيها ملفات عالقة ولا توترات مباشرة، فعلى ماذا تبني الإدارات الأمريكية المتعاقبة مواقفها في شأن هذه القائمة؟.. هل هي مواقف لصالح مجموعات الضغط داخل الولايات المتحدة ولصالح المتشددين داخل الكونغرس..أم توجد خلف السُّتر والسدول والحُجب أسباباً أخرى؟..

من "جوهانسبرج" إلى "الأمم المتحدة"

بقلم ك موسى يعقوب
المعركة باسم الجنائية الدولية في "جوهانسبرج" حيث انعقدت قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة كسبها السودان ورئيسه "البشير" ولم تكسبها الدول والمنظمات التي كانت خلف أن تضع الجنائية الدولية بها على الرئيس السوداني.. ولكنها لصمود الرئيس الـ(جنوب أفريقي) "زوما" رئيس الدولة المضيفة ووقوف الدول الأفريقية أعضاء القمة باءت جهود من كانوا وراء الحملة الجنائية بالفشل.
وقد كانت دارفور هي الملف الذي تحركه وتلعب عليه الجهات المعادية لجمهورية السودان، ورغم ما تم من جهود سلمية عملية واضحة هناك في مقدمتها اتفاق الدوحة القطرية للسلام والتنمية والاستقرار، وجهود أخرى سلمية قامت بها السلطات جعلت بعض من حملوا السلاح يلغونه ويعودون للعمل بالسياسة، وفي الأحزاب الدارفورية الكثيرة التي خاضت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة شاهد على ذلك، فضلاً عن الاستقرار والسلام الذي جرت فيه الانتخابات هناك، والنتيجة الإحصائية التي أعلنتها الهيئة القومية للانتخابات في تقريرها النهائي تقوم بذلك وتؤكده.
وما تم في "جوهانسبرج" من فشل أعقبه نجاح كبير للرئيس السوداني – البشير – المنتخب ديمقراطياً لجولة ثانية هو الذي جعل مندوبة الولايات المتحدة في "الأمم المتحدة" تدلي بتصريحات وإفادات غير محايدة أو منصفة عن الوضع في دارفور. وقد كان الحديث عن عدم رضا السودان عن دور (اليوناميد) في دارفور.. وتقاريرها وجهودها هي الأخرى تصب في غير الحقيقة في دارفور.
والحال هكذا فقد كان مطلب الحكومة السودانية برحيل اليوناميد في محله تماماً، وقد كان لمجلس الأمن الدولي القرار رقم 2173 بفريق عمل مكون من الحكومة السودانية و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأفريقي" يرتب لخروج اليوناميد ويقوم بعمليات تقييم للأوضاع في دارفور بتنسيق تام وشفافية من وقت لآخر..
وهو ما لم تقم به اليوناميد.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك في دارفور – حسب فريق العمل المذكور – مناطق لا تعاني بل تخلو من المشاكل الأمنية والإنسانية مما يحتم – حسب المجموعة خروج اليوناميد – أو النافذة التي تطل عرها جهود داعمة لمن كانوا خلف الاتهامات الجنائية ضد لرئيس السوداني من منظمات ودول من بينها تلك التي لم توقع على (ميثاق روما) الذي أسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولكنها تحركها وتغذيها، والإحالة هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية دولة المندوبة التي أطلقت تصريحات عن دارفور في الاجتماع الأخيرة.
في الأمر على كل حال وكما نرى :
-    غبينة بايتة – كما يقولون..!
-    وحرص على أن تكون للجنائية الدولية عصاها التي ترفعها في وجه الدول الأفريقية وأمثالها في العالم.
والغبينة البايتة تكمن في ما جرى في "جوهانسبرج" من نصر للرئيس السوداني وللقارة الأفريقية بشكل عام.. وضربة قاضية ومؤثرة للمحكمة الدولية.
فـ"الولايات المتحدة الأمريكية" وأتباعها – "بريطانيا" و"فرنسا" حريصون كما ذكرنا أعلاه على أن تكون للجنائية الدولية عصاها التي ترفعها في وجه الدول الأفريقية وقادتها وأمثالها في العالم، فثلاثتهم (أمريكا وبريطانيا وفرنسا)، وهم قادة تحالف الحرب الكونية الثانية وما بعدها في العالم، والذين لهم تأثيرهم على مجلس الأمن الدولي وتوابعه تحت مسمى (الخمسة الكبار) أو الـ(5+1) الآن.
فإن يصبح الاتحاد الأفريقي أداة تجمع سياسي واقتصادي وتنموي ودبلوماسي أفريقية كما حدث في "جوهانسبرج" وعواصم أخرى يبدو غير مريح للمجموعة الدولية والأممية المذكورة، ووقوف السودان مؤخراً ضد تصريحات المسؤول البريطاني ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة بهذه القوة، مؤشر آخر على أن الدول الأفريقية لم تعد غير قادرة على الدفاع عن مصالحها وكرامتها الإنسانية والدبلوماسية، فما يقوم به المندوب السوداني وفريقه في "الأمم المتحدة" الآن ووزارة الخارجية (المركز) جدير بالاحترام والتقدير – فما ضاع حق خلفه مدافع..!
الثلاثة الكبار (أمريكا وبريطانيا وفرنسا) أمامهم حقائق ووقائع دبلوماسية وإنسانية وسياسية وأخلاقية تهزمهم وتعوق تطلعاتهم، ومنها أنهم ورغم وضعهم المميز والخاص في الأنظمة والهياكل الأممية بمواثيقها وقوانينها يعجزون في مواجهة الدول العبرية (إسرائيل) التي تخرق كل القوانين والنظم الإنسانية، غير أنه لا أحد يقول لها (كفى) أو يرفع في وجهها عصا مثل تلك التي يرفعونها في وجوه الآخرين، والله المستعان.

يوناميد .. محاولة أممية للتنصل من الخروج

هاهي أزمة (يوناميد) في دارفور قد عادت من جديد الى السطح، مع تراجع الأمم المتحدة عن اتفاق جرى التوصل إليه على مستوى الفريق الثلاثي المشترك بينها والأمم الافريقى والاتحاد الإفريقي المكلف بإعداد تقرير حول إستراتيجية خروج بعثة (يوناميد) من دارفور.
ووفقا للسفير جمال الشيخ، رئيس الآلية الثلاثية المكونة من حكومة السودان، الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي فان اجتماعات الفريق الثلاثي قد توقفت بعد أن اعتذر ممثل الأمم المتحدة عن التوقيع على الاتفاق بتوجيه من رئاسة المنظمة الدولية بنيويورك.وأوضح الشيخ، أن اعتذار ممثل الأمم المتحدة، جاء بعد فرض صيغة مغايرة من قبل المنظمة الدولية، للاتفاق الذي تم بين رؤساء الفريق المشترك.وشدّد رئيس الآلية، على أن مسؤولية التوصل إلى اتفاق حول خروج اليوناميد من دارفور هي من صميم واجبات الفريق الثلاثي ، وقال "ليس صحيحا ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتصل بفشل الفريق في التوصل لاتفاق، أؤكد أن الفريق قد توصل لاتفاق تام حول كل القضايا بنسبة 100%".ويتمسك السودان بالتوقيع على تقرير الآلية الثلاثية ، ومن ثم يتم رفعه لمجلس الأمن ولمجلس السلم والأمن الأفريقي للنظر فيه والتداول بشأنه وإقراره بصورة نهائية أو تعديله.ومنذ مارس الماضي بدأ فريق مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية اجتماعات متصلة بالخرطوم للتوصل إلى إستراتيجية خروج لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) من إقليم دارفور.ويضم الفريق الثلاثي 16 مسؤولا سودانيا و13 أمميا و8 من الاتحاد الأفريقي ، ويعتمد الفريق في مرجعياته على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2173، والذي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، والسعي لتعرّف وجهة نظر جميع الأطراف ذات الصلة، لإعداد توصيات بشأن ولاية اليوناميد وتكوينها في المستقبل وإستراتيجية خروجها، فضلا عن علاقتها مع الجهات الفاعلة الأخرى للأمم المتحدة في السودان.وبعد مشاورات مكثفة توصل الفريق إلى مسودة اتفاق، تقول إن الخرطوم يلبى كل المطالب، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة ابان في تقريره أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أن الفريق اقترح على حكومة السودان انسحابا تدريجيا لقوات اليوناميد يبدأ من ولاية غرب دارفور.ووفقا لبان كي مون فان الانسحاب سيكتمل بتوصل الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى تسوية سياسية، وهو ما يراه مراقبون محاولة من الأمم المتحدة لفرض صيغة جديدة قد تعرقل مساعي إخراج البعثة المشتركة من دارفور.

ويقول محللون أنه من الواضح أن الأمم المتحدة تسعى للتنصل عن ما التزمت به من خلال رفضها التوقيع على الاتفاق الذي توصل إليه الفريق الثلاثي".وبحسب المحللين فإنه لا يمكن فهم أن تفوض المنظمة الدولية ممثلين لها في الفريق الثلاثي ثم تنقض ما خرج به الفريق، ليس للأمر تفسير غير المماطلة بانتظار موعد نهاية يوليو المقبل للدفع بتجديد آخر لمهمة يوناميد في دارفور".وعمليا ، تبدو بعثة اليوناميد مقتنعة بأن أيامها في دارفور باتت معدودة، وأن الخرطوم لن تتراجع عن موقفها الرافض لبقاء البعثة لفترة وإن وافقت على التمديد للبعثة لعام آخر، وفقا لما هو توقع.

فقرار كي مون غير عادل ولا يتسق مع التطورات الإيجابية التي تشهدها دارفور ، فضلاً عن أنه أغفل عمل الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فيما يتعلق بتقييم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مختلف ولايات دارفور، تمهيداً لخروج بعثة قوات حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (اليوناميد )من المناطق التي تشهد تطوراً تاماً في هاتين الناحيتين،فبيان كي مون تجاهل التطورات الإيجابية التي حدثت دارفور بما في ذلك إجراء الانتخابات في كل الولايات هناك، كما تجاهل وثيقة الدوحة وأهم انجازاتها منذ توقيعها .لذا لا بد من ضرورة احترام الآلية المتفق عليها ، وهي الفريق الثلاثي ، باعتبارها أثبتت قدرتها على حل جميع الإشكالات المتعلقة بإستراتيجية الخروج من دارفور.

الاقتصاد السوداني ...إقرار دولي بجهود الإصلاح

يفتح اقرار صندوق النقد الدولي بجهود الإصلاح الاقتصادي في السودان، بجانب اهتمامه بالتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الشرائح الضعيفة.الباب مجددا على الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق ذلك كما يؤكد نجاح السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولةة في العام السابق 2014م والربع الأول من العام الحالي، فمؤشرات الأداء تؤكد هذا النجاح، حيث تم خفض معدلات التضخم من (39%) إلى أقل من (25%)، كما تم إنفاذ الإصلاح الضريبي بالاتجاه نحو حوسبة العمليات الضريبية، وتم تنفيذ نظام الخزانة الواحد. بجانب جهود الدولة لخفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالأولويات، إضافة لإهتمامها بالإنفاق على القطاعات الإنتاجية الحقيقية كأولوية والإنفاق على الشرائح الضعيفة وفق برنامج محدد وواضح بجانب الإنفاق على التنمية.

وقبيل نهاية الربع الاول من العام أكد وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن السودان استعاد استقراره الاقتصادي وحقق نسبة نمو في الناتج الإجمالي بلغت 3,6%، ويسعى لتحقيق نسبة نمو 6% بنهاية العام الحالي منوهاً إلى أن الاقتصاد تجاوز مرحلة الصدمة. وأضاف: "كان مقدراً أن تشهد البلاد نسبة نمو 11% عقب الانفصال، إلا أنه حقق نسبة 1,4% " وقال في لقاء مع المستثمرين الإماراتيين إن السودان يسعى لخفض التضخم إلى 21% بدلاً من 24%، وخفض البطالة إلى 17% من نسبة 20%. وكان آخر تقرير لصندوق البنك الدولي في نهاية العام الماضي توقع أن يحقق الاقتصاد السوداني معدل نمو يقدر بـ(3)%.

ولم يكن في الحسبان أن يصل معدل التضخم الذي ارتفع بصورة جنونية في الأعوام السابقة إلى 46% إلى أقل من 30%، وذلك للظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد داخلياً وتضيق الخناق أكثر على الحكومة خارجياً عبر الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على البلاد، إلا أن العام الجديد بدأت تهل فيه بشريات بانهيار معدل التضخم إلى 28% وسط توقعات بأن يصل إلى أقل من 20%، حيث أعلن جهاز الإحصاء المركزي عن استقرار معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي حيث سجَّل 23,2% مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كانت النسبة فيه 23% مقارنة بـ 24% في شهر يناير ويرى خبراء اقتصاديون أن تعافي نسبة التضخم تحقق بتعافي للاقتصاد الكلي إضافة إلى أن توازن العرض والطلب وانفراج في أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفاض الرسوم والضرائب والرسوم على المنتجين لرفع الإنتاج والإنتاجية التي تقود بدورها إلى إنقاذ بعض المصانع التي أعلنت إيقافها على خلفية ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم. بجانب الانخفاض إلى اصلاحات في الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج بجانب كثرة هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى زيادة إنتاجية محاصيل كثيرة بجانب زيادة في صادرات البترول، وزيادة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي أي 3% مما انعكس إيجاباً على معدلات التضخم، فكل هذه الأشياء ساهمت بقدر وافر في زيادة الإيرادات بما ساعد علي تحسن الأداء علي المستوي النقدي، وهو مؤشر مهم يدل علي تعافي الاقتصاد السوداني بما يبشر بأن المرحلة القادمة ستشهد استقراراً وربما انتعاشاً في الاقتصاد القومي.والملاحظة المهمة أن الدولة سيكون توجهها علي ما يبدو للاهتمام أكثر بمسألة الصادرات والإنتاج الزراعي، فكل التوجيهات الرئاسية خلال الأيام الماضية تصب في الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، بجانب اهتمام رئاسة الجمهورية بتطوير الإنتاج الزراعي بإضافة قيمة مضافة بتصنيعه بجودة عالية لينافس سلع الصادر في الخارج. عموما تؤكد كل هذه المؤشرات تعافي الاقتصاد السوداني، ونجاح سياسات بنك السودان تجاه إنعاش الاقتصاد، خاصة تلك التي نقذها بخصوص انسياب الصادرات وتشجيع المصدرين للاتجاه في زيادة الصادرات، ومن الإجراءات التي ساعدت علي تدفق عائدات الصادرات، تنفيذ سياسية تحرير حصيلة الصادرات وحرية التصرف فيها من قبل المصدرين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انتظام انسياب عائدات الصادر وتدفقها للبلاد التي فاقت حاجة البلاد من الاستيراد، بما زاد من حجم تدفقات العملات الدولارية لخزينة الدولة وساهم في خفض حجم التضخم.

الرحلة السودانية الثانية لسد النهضة

بقلم: مكي المغربي
هذه الرحلة هي الثانية التي تقوم بها الصحافة السودانية لإثيوبيا، وكلاهما في شهر رمضان المعظم فالتحية للصحافيين الذين تكبدوا المشاق في الرحلتين، وتحية للجهات المنظمة ومنها بكل تأكيد سفارة إثيوبيا في السودان والسفير المناضل العتيق أبادي زامو وصديقنا المستشار الصحفي للسفارة خالد ثابت، وتحية أيضا لوزارة الإعلام الإثيوبية وبالتحديد "مكتب الإعلام الخارجي" الذي يتميز بالدقة في عمله والإشراف على تنفيذ هذه الرحلات الكبيرة.
فاتني فضل المشاركة في الرحلتين ولكنني سجلت من قبل زيارة لموقع السد في معية عدد من المراسلين الأفارقة والإثيوبيين والأجانب إبان القمة الأفريقية الرابعة والعشرون، وبعدها كانت رحلة رائعة لتدشين القطار الداخلي لمدينة أديس أبابا، لقد كانت رحلة مذهلة فيها كبريات المحطات الدولية وعدد من المراسلين الذي يغطون الأحداث في شرق أفريقيا كلها وليس إثيوبيا فقط.
في الزيارة الرسمية للسيد وزير الدولة بوازرة الإعلام ياسر يوسف كنا معه في الوفد وشهدنا تفاصيل الزيارة والمباحثات الثنائية خاصة مع الوزير المفكر رضوان حسين، ومع مسئولي الإعلام في الإتحاد الأفريقي ومسئولي المفوضية السياسية.
حقيقة هنالك ما يمكن تبادله من خدمات إعلامية بين السودان وإثيوبيا، فالسودان بصحافته القوية ودوره الرائد في الوطن العربي يمكن أن يغطي ثلاثين دولة عربية "أو بعضها فيه مجتمعات ناطقة بالعربية"، وهذه مسألة لا يقف عليها إلا من طاف أفريقيا وتعرف على مناطق شمال الكاميرون وأجزاء كبيرة من حزام السافنا من تشاد إلى السنغال، والساحل الشرق أفريقي من الصومال إلى موزمبيق.
اللغة اللعربية والثقافة السودانية تحديدا لديها شعبية كاسحة في العديد من الدول حتى ولو لم تكن اللغة العربية فيها لغة رسمية أو حتى شبه رسمية في بعض المحافظات.
لدي إثيوبيا ما تقدمه للسودان، لأنها مقر الحراك الأفريقي وخلال المؤتمرات والقمم الأفريقية والإقليمية والدولية تتحول إلى إستديو كبير للإنتاج الإعلامي والبث المباشر، وكثيرا ما يتم دعوتي من فضائيات دولية أو عربية للإدلاء بتعليق على الأحداث فأجد نفسي في ما يشبه محطة بث مباشر في غرفة في فندق أو في زاوية أو ركن في مقر المؤتمر، ويحدث هذا أحيانا منتصف الليل، مع توفير الخدمات والتأمين، هذا الإلتحام المباشر تمرين وتدريب عملي للصحفيين السودانيين على الميديا الدولية واللغة الإنجلزية وأفضل بكثير من "رحلات لندن" الترفيهية التي أهدرت فيها أموال طائلة، أنا شخصيا لم أكن عضوا فيها طيلة زمان تنفيذها، وكنت متحسرا على فواتها آنذاك، ولكن بعدما رأيت حصادها "الهشيم" وقارنته بما تسني لي بالمكابدة والمشقة في الإقتحام والإلتحام المباشر في عواصم قريبة وبعضها بعيد وفقير وغير آمن، حمدت الله كثيرا على فضله ونعمائه، وتملكني يقين أن أي إعلامي لا يبني نفسه بنفسه وينتظر الآخرين يدللونه ويهزونه في المهد مثل الصبي لن يفلح أبدا.
العديد من الصحفيين السودانيين حضروا المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال أو المفاوضات بين السودان وجنوب السودان، وصارت علاقاتهم بأديس أبابا وإثيوبيا مباشرة تماما وبدأوا يكتشفون ما ذكرته، كما بدئوا يتلمسون معالم النجاح في تجربة إقتصادية رائدة استطاعت بإقتصاد زراعي غير نفطي أن تحقق نسبة النمو الأعلى في إفريقيا وتقدم نموذجا مذهلا في مكافحة الفقر والذي انخفض من نسبة تجاوز الأربعين في المئة إلى النصف تماما، كما يواصل الإنخفاض وفق خطط سليمة ومدروسة.
التحية مجددا للشقيقة إثيوبيا وللسيد رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، والذي جدد إبان لقائه بالصحفيين السودانيين موقف إثيوبيا المبدئي والثابت ضد إستهدافما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية للسودان حكومة وشعبا ورئيسا.

لماذا فقدت دول العالم حماسها تجاه محكمة الجنايات الدولية؟

من الناحية العملية والواقعية فإن من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان تغامر أي دولة من الدول بالتورط في توقيف رئيس دولة أخرى تحقيقاً للعدالة الدولية المزعومة، الامر اعقد مما يتصور البعض، بل لا نغالي إن قلنا ان اكبر خطأ وقع فيه مهندسو محكمة الجنايات الدولية إقرارهم لمبدأ ملاحقة الرؤساء وهم في السلطة.
أقل ما يمكن ان يترتب على اقرار كهذا، إنهيار العلاقات الدولية التي تراعي الاعراف والتقاليد الدبلوماسية وهي امور استغرق العالم مئات السنين لكي ما يبنيها ومع ذلك فإن هناك في الواقع عدة اسباب تحول دون تورط الدول في توقيف رؤساء دول آخرين مهما كانت مصالحهم ومهما كان حجم (الجائزة) التي من المتوقع ان يحصلوا عليها.
فمن جهة أولى، فكما هو معروف فإن التحقيقات التي يجريها مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وبمقتضى نصوص النظام الاساسي للمحكمة هي تحقيقات سرية وهي ليست سرية كون ان أحداً ليس من حقه الاطلاع عليها فحسب ولكنها سرية حتى في طبيعة الادلة والوثائق والمستندات التى يعتمد عليها الاتهام في بناء دعواه! بمعنى أدق فإن المدعي العام بإمكانه ان يستعين بتقارير استخبارية من اي دولة، وبإمكانه ان يقدم وعود لبعض الشهود ويتكفل بتذاكر سفرهم وتوفير مقر إقامة وحماية لهم.
المدعي العام بإمكانه ان ينتقي من الخصوم والمعارضين للشخص المعني ما يشاء طالما انه يريد ما يدعم الاتهام الذي يسعى لإثباته. المدعي العام السابق للمحكمة (لويس اوكامبو) وصل به الامر الى درجة السفر الى مناطق عديدة بحثاً عن اشخاص لديهم استعداد للإدلاء بشهادات ضد الرئيس البشير. الرجل حاول فى مرحلة من المراحل وضع الاعلان في وسائل الاعلام الساعية الانتشار يستحث فيها (من يرغب في الشهادة) بالإعلان عن نفسه!
اوكامبو نفسه بدا في مرحلة من المراحل (كمراهق) يتحرش بمن يعملون معه من النساء، كما تم رصده اكثر من مرة وهو يلتقى (سراً) عملاء لوكالات استخبارية دولية معروفة! كل دول العالم -افريقية وآسيوية وأروبية وعربية- ومن واقع وجودها في المحيط الدولي تعرف (طبيعة تحقيقات المحكمة) وعلى ماذا تعتمد وماذا كانت هذه التحقيقات عادلة ونزيهة أم لا.
وعلى ذلك فإن أي دولة (لديها علم خاص) بما تم من تحقيقات وتكون قد أدركت دون أدنى شك ان المقصد ليس تحقيق العدالة إنما أشياء اخرى ذات صبغة سياسية، الامر الذي يحبط تماماً من أي رغبة لها في التعاون مع المحكمة لأنها في هذه الحالة تخسر مرتين، مرة حين تفقد الى الأبد الدولة التى اوقفت رئيسها واعتقلته؛ ومرة حين تكتشف لاحقاً ان الرئيس الذي اوقفته تم تلفيق التهم في مواجهته وأن هذا التلفيق لن يصمد في مرحلة المحاكمة ولمن اراد الاستيثاق أكثر فليعود الى قضية الرئيس الكيني، (كينياتا) الذي لجأ الى عقد صفقة بتسليم نفسه على ان يحصل على البراءة لاحقاً! وبإمكان أي شخص ان يتصور مستوى الصدقية والعدالة في مثل هذا المسلك العجيب.
ومن جهة ثانية، فإن الدول كلها حتى تلك التى لا تكترث كثيراً لقضية الكيل بمكيالين تعرف في قرارة نفسها ان هناك (عشرات الرؤساء) في العالم –اذا كانت المحكمة نزيهة بحق وحقيقة– ينبغي ان يحاكموا على جرائم أدلتها الساطعة الفضائيات ولا تحتاج لتحقيقات ووثائق ولا شهود. فقط أشرطة من اقرب استديو لأي فضائية ومع ذلك لا تحرك المحكمة ساكناً.
لماذا إذن تبذل المحكمة كل هذا الجهد وتقيم الدنيا ولا تقعدها بمزاعم لجرائم في دارفور؟ اذا بحثت أي دولة -بجدية- عن اجابة هذا السؤال فإنها سوف تقرر على الفور ألاّ تجاري هذه اللعبة الدولية المقيتة، وهو ما حدث فعلاً مؤخراً في دولة جنوب افريقيا.
من جهة ثالثة فإن التساؤل يثور بشدة، هب ان الدول تعاونت على ملاحقة رؤسائها على هذا النحو الذي تريده المحكمة؛ وهب ان لاهاي نفسها اصبحت دقيقة فى أحكامها وتوشحت بالعدالة، هل من المتصور ان تطال ملاحقة محكمة الجنايات المجرمين الحقيقيين في اسرائيل الذين يقتلون العشرات يومياً ويهدمون المنازل على ساكنيها؟
ان النقطة المركزية في قضية العدالة الدولية إنما تتركز حول مبدأ القوى والضعيف مبدأ ان تتوفر حماية دولة صريحة مباشرة للبعض ولا  تتوفر لآخرين. مبدأ الاخلال فى التعامل مع الملفات المختلفة بأكثر من وجهة نطر وباستخدام حق الاعتراف والنقض فقط لأغراض حماية اطراف مهما ارتكبت من جرائم.
إذا تمكن المجتمع الدولي من التخلص من هذه المثالب ونجح في (المساواة) بين الجميع متخلياً عن المصالح الخاصة والتلاعب بمصائر الآمنين وعقلية الاستحواذ والاستعمار فلربما في ذلك الحين وحده يصبح بالإمكان ايجاد عدالة دولية حقيقية؛ أما قبل ذلك فالأمر لن يتجاوز كونه تلاعب مكشوف بأقدار ومصائر الشعوب بقدر كبير من اللامبالاة والاستهتار.

وفد الحكومة المفاوض يعلن استعداده لجولة جديدة حول المنطقتين

أكد وفد الحكومة السودانية، للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال، حول المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق" استعداده لجولة التفاوض المقبلة المزمع عقدها قريباً، مبدياً ترحيبه بإعلان النائب الأول للرئيس، عن انطلاق المفاوضات قريباً وترك الأولوية "لأهل الوجعة".

وتعثّرت العديد من جولات التفاوض العام الماضي بأديس أبابا حول "منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، بسبب تمسك الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، بضرورة تضمين ملف التفاوض عدداً من العناصر، التي تكفل شمول التفاوض جميع قضايا البلاد.

وقال عضو وفد الحكومة المفاوض، عبدالرحمن أبومدين، إنهم مستعدون للتفاوض وفق أجندة ومواقف واضحة وثابتة للخروج بحل لقضايا المنطقتين.

وأشار إلى أنهم لن يتنازلوا عن قضاياهم، مبيناً أنهم رهن إشارة الوساطة الأفريقية لتحديد بداية الجولة، وتوقع أبومدين إجراء تعديلات في عضوية الوفد المشارك في الجولة القادمة.

ولفت أبومدين طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أن جلسة التفاوض الأخيرة أحرزت تقدماً ملحوظاً، إلا أن تعنت قطاع الشمال حول "5" بنود أدى إلى الفشل.

ما سر قوة السودان في مواجهة أعدائه؟

الامر الذي ظل يدهش العديد من القوى المعارضة في السودان، ان الحكومة التي ظلوا يعارضونها لما يجاوز العقدين من الزمان -لدهشتهم- ظلت وباستمرار تكتسب قوة اضافية غير متوقعة من أي موقف صعب وخطير تمر به. مئات المواقف الفارقة الصعبة التي واجهت الحكومة السودانية ظلت طوال الفترة الماضية، وتجاوزتها ببساطة واستفادت من تداعياتها وحولتها لمصلحتها ومصلحة السودان.
أكثر من 20 قرار دولي صارم وصادم، بل ومفزع، لم يكلف الحكومة اكثر من ان تمارس حيالهم صموداً اسطورياً وبعدها راحت هذه القرارات، بل وكادت ان تصبح كأن لم تكن. مورست ضدها بعناية وذكاء سياسية (شد الاطراف) بحيث تفجرت غالب اطراف السودان بعمل مسلح موفور الدعم.
ومضى حينٌ على السودان كان يقاتل خلاله على حوالي 5 جبهات أيسرها وأقلها شأناً تستخدم اسلحة موازية لأسلحة الجيش السوداني ومع ذلك لا تهاوي الجيش السوداني وأنهار، ولا تهاوى الاقتصاد لشدة الضغط والصرف اليومي المهلك، ولا تمزقت الجبهة الداخلية. لم يكن في ذهن الذين خططوا لهذا العمل البغيض ان الحكومة في الخرطوم بإمكانها ان تتحمل هذا العبء المؤلم ولو لأسبوع واحد.
وحين فشلت النظرية و تداعت الخطة، فإن مهندسي الخطط لجئوا الى سياسة الإغراق، وذلك عبر حفظ السلام. وكانت حسابات المهندسين الدوليين في نيويورك أن وجود هذا الكم المهول من ذوي القبعات الزرقاء بآلياتهم وجنودهم كفيل بالضغط على القصبة الهوائية للحكومة السودانية لتمنع عنها الهواء فما تلبث ان تسلم الروح خلال اسابيع قلائل.
ولكن جاءت المفارقة المحيرة ان الحكومة السودانية قضت على الوجود المسلح في اقليم دارفور وطاردت الحركات المسلحة وألجأتها الى دولة جنوب السودان ثم بدأت –لسخريات القدر– في اسباغ حمايتها الخاصة على قوات الامم المتحدة (اليوناميد) في وضع مقلوب مدهش للغاية تحولت معه القوات المراد تمكينها من السيطرة على الاقليم الى قوات طالبة للحماية السودانية.
كان واضحاً ان التجربة اكسبت الحكومة قوة اضافية للدرجة التى وصلت فيها الى نقطة النهاية بالمطالبة بوضع استراتيجية لخروج القوات الدولية! ثم جاءت فكرة مهندسي محاصرة الحكومة هذه المرة من لاهاي (مقر محكمة الجنايات الدولية) وتفتق ذكاء المهندسين هذه المرة عن استهداف رمز سيادة الدولة (الرئيس).
حسابات القوى المخططة كانت دقيقة للغاية وكما قال أوكامبو مدعي المحكمة في حينها ما علينا إلا الانتظار لأسابيع لكي نشاهد البشير في قبضة لاهاي! ولكن السودان حول الازمة من سياقها الهادف الى ملاحقة الرئيس الى ملاحقة المحكمة!
نجح السودان نجاحاً تاريخياً منقطع النظير في بلورة موقف افريقي وعربي مؤثر مناهض للمحكمة وحين تأكد من تأمين هذا الجانب اتجه -بمهارة وذكاء- الى خلق تحديات قاسية وخطيرة في مواجهة المحكمة، وأدخلت الحكومة السودانية محكمة لاهاي في أكثر من امتحان قاسي.
اختارت الحكومة أكثر من 6 ملاعب حتى الآن لعبت فيها المباراة تارة بجمهور وتارة بغير جمهور في كل من تشاد كينيا والصين وارتريا والخليج، وأخيراً بدولة جنوب افريقيا. استطاع السودان ان يفرغ اطارات المحكمة تماماً ويخرج من المواجهة اكثر قوة، وإذا جاز لنا توصيف طبيعة هذه القوة التى ما فتئ السوداني يكتسبها تباعاً في كل موقف وتثير دهشة الجميع فهي باختصار صدق عزيمته وقوة إرادته وإيمانه بمبادئه.

2,7 مليون دولار منحة صينية للأرصاد الجوي السوداني

وقّع السودان والصين يوم الإثنين، على منحة صينية بمبلغ 2,7 مليون دولار، دعماً للأرصاد الجوي السوداني، ووقع من جانب الخرطوم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدر الدين محمود عباس، ومن جانب بكين سفيرها بالسودان لي ليان خه.

وجرت مراسم التوقيع بمباني وزارة المالية بالخرطوم، في حضور وزراء الدولة بالوزارة، والبيئة والموارد الطبيعية، والتنمية العمرانية، ومدير الأرصاد الجوي.

وقال وزير المالية إن علاقات الصين مع السودان تعتبر أنموذجاً لعلاقات التعاون، مؤكداً أن بكين تعد الشريك الأول للسودان في التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى جهود الصين المتواصلة في المجالات التنموية المختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى المساعدات التي قدمتها للسودان في شكل قروض بدون فوائد ومنح، تم استغلالها في مشروعات إنتاجية ذات قيمة للاقتصاد.

مساهمات صينية
"
وزير المالية يقول إن الهدف من المنحة تطوير إمكانيات الأرصاد الجوي، في الرصد المبكر للأحوال ورفع الكفاءة بتدريب المهندسين السودانيين، بجانب تقديم المعلومات للمواطنين لتحول دون التقلبات التي تحدث مستقبلاً
" وأوضح الوزير أن الصين ساهمت في إنفاذ العديد من المشروعات وتطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية في السودان، مشيراً لحرص الصين على الاستثمار في مجال النفط، وأضاف نحن نتطلع للمزيد من استثماراتها في المجال النفطي .

وقال إن الهدف من المنحة تطوير إمكانيات الأرصاد الجوي، في الرصد المبكر للأحوال ورفع الكفاءة بتدريب المهندسين السودانيين، بجانب تقديم المعلومات للمواطنين لتحول دون التقلبات التي تحدث مستقبلاً.

من جانبه قال سفير الصين بالخرطوم، إن المنحة تهدف لتقديم عدد من الأجهزة في مجال الأرصاد وتدريب المهندسين السودانيين .

وأوضح أن هذا الدعم يسهم في تطوير التنمية الصناعية والزراعية، مشيراً إلى أن الجانب الصيني يهتم بالصداقة بين شعب بلاده والشعب السوداني، ويولي التعاون مع السودان اهتماماً أكبر في مختلف مجالاته.

مأزق المحكمة الجنائية في تجلّيها السوداني

بقلم- خالد التيجاني النور:
حبس السودانيون، مؤيدو الحكومة ومعارضوها وسواد الناس، أنفاسهم الأسبوع الماضي وقد بدت لوهلة البلاد في مواجهة سيناريوهات مفتوحة على احتمالات شتى عندما وجد الرئيس عمر البشير نفسه محاصراً في جوهانسبيرج، التي ذهب إليها للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية، بأمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009. ودرج البشير على تحدي أمر الاعتقال مراراً بالسفر إلى دول كثيرة من بينها دول إفريقية موقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وتعرض أحياناً لمضايقات، غير أنها المرة الأولى التي تتخذ فيها الأحداث منحى خطيراً، وبدا فيها أمر الاعتقال على وشك الحدوث بالفعل.

لم تكن الإرهاصات التي سبقت هذه التطورات تنبئ بحدث مثير، على الرغم من إعلان منظمة مجتمع مدني جنوب إفريقية نيتها تحريك إجراءات قضائية لاعتقال البشير إذا وصل إلى جنوب إفريقيا بالفعل. في الخرطوم لم يكن هناك أي تحسب من أي نوع لأدنى احتمال لتوقع ما حدث حتى أن وزارة الخارجية اعتبرتها زيارة عادية "لا تحتاج لترتيبات أمنية أو سياسية"، وأن تحركات نشطاء لتحريك إجراءات قانونية ضد الرئيس "مجرد تشويش".

تستند التقديرات التي حفزّت مشاركة البشير في القمة الإفريقية المنعقدة في جنوب إفريقيا إلى عدة عوامل، أولها أن تجربة السنوات الست الماضية منذ صدور مذكرة الاعتقال في غياب قدرة فعّالة للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق الرئيس البشير واثنين من كبار معاونيه على خلفية انتهاكات حرب دارفور، أقنعت الحكومة السودانية بأن أوامر المحكمة غير ذات قيمة في ظل تحدي البشير المتكرر لها، ولا سيما عندما أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة مجلس الأمن الدولي في تقريرها الدوري الأخير للمجلس قبل بضعة أشهر أنها قررت وقف لإجراء أي تحقيقات بشأن دارفور شاكية من عدم تعاون مجلس الأمن الذي أحال القضية بالأساس للمحكمة الجنائية في تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة أن المحكمة ليست لديها أجهوة لتنفيذ قراراتها.

اعتبرت الخرطوم قرار بنسودة مؤشراً آخر تأكيداً لقناعتها بأن موضوع ملاحقاتها القضائية للبشير ومعاونيه في حكم المنتهي، وأن صمود الخرطوم بمساعدة الدعم السياسي والدبلوماسي الخارجي القوي لا سيما من الاتحاد الإفريقي، وإلى حد ما من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، قد "شيّع المحكمة الجنائية إلى مثواها الأخير"، فضلاً عن تلقيها تطمينات من حكومة جنوب إفريقيا بتوفير حصانة للبشير وحمايته من أي اعتقال، وهو ما أوفت به، على الرغم من كلفة ذلك السياسية على الرئيس جاكوب زوما في ظل الجدل الدستوري والسياسي المحتدم حول ذيول الحدث. ولعل ما شجّع البشير على مغامرة السفر إلى بلد سبق أن هّدد بتوقيفه إذا زاره، ما تردّد من أن الاتحاد الإفريقي بصدد اتخاذ قرار بالانسحاب من "الجنائية" في قمة جوهانسبيرج.

بيد أن الجانب الأكثر أهمية في حسابات هذه المسألة يتعلق بالموقف الدولي، لا سيما الدول الغربية، ذلك أن تعامل مجلس الأمن الدولي الذي أحال ملف قضية انتهاكات دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار "1593" في مارس 2005، لم يثبت خلال السنوات العشر الماضية أن لديه حرصا خاصا للوصول بالقضية إلى نهاياتها المنطقية، فعلى الرغم من الطابع القانوني الذي حاول إضفاءه على المسألة إلا أن تعاطي المجلس أثبت باستمرار أنها ذات أجندة سياسية متحركة تهم الدول الدائمة العضوية وحساباتها المعقدة، وتحوّل القضية إلى مسألة خاضعة للمساومات السياسية هو الذي جعل المحكمة الجنائية عاجزة عن تنفيذ أوامرها لأن للدول الكبرى حساباتها الأخرى.

ولا أدل على ذلك من أن قرار إحالة الملف قبل عشر سنوات تمّ بموافقة أربع من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا، فيما امتنعت الصين عن التصويت في وقت كانت الخرطوم تنتظر أن تستخدم بكين الفيتو لمنع تمرير القرار على خلفية العلاقات الوثيقة جداً بين البلدين، خاصة أن الصين هي أكبر شريك تجاري للسودان بفضل استثماراتها النفطية الكبيرة، كما أنه كان ثاني أكبر شريك تجاري لها في القارة الإفريقية. وروسيا التي صوّتت لصالح إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية، دارت الأيام لتقترب أكثر من الخرطوم وتحوّل موقفها لدعمها خاصة بعد أن صوتت الحكومة السودانية لصالح الاتحاد الروسي في الجمعية العامة بشأن نزاعها حول إقليم ناغورنوكرباخ مع جورجيا المدعومة غربياً.

بقيت واشنطن ولندن وباريس في موقفها الداعم "نظرياً" لأوامر التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية لكنها لم تحاول على الإطلاق "تفعيل" هذا الدعم السياسي الذي لا يتعدى إصدار البيانات التي تحثّ الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما التي يزورها البشير على اعتقاله، ولم تعر آذاناً صاغية للشكاوى المستمرة من المدعي العام السابق أوكامبو، ولا اللاحقة بنسودة، وكثير ما يطرح تساؤل إذا كانت هذه الدول الكبرى الثلاث راغبة فعلاً في تنفيذ قرار الاعتقال الذي تطالب به الدول الأخرى، فهل يعجزها تنفيذه على نحو ما، مثلاً اعتراض الطائرة الرئاسية السودانية، فعلى الرغم من كل الجدل والضغوط التي صاحبت حادثة جنوب إفريقيا الأخيرة لم تقدم على ذلك.

من الواضح أن الأجندة السياسية، وليس عدم الرغبة أو عدم القدرة، هي التي تجعل العواصم الثلاث، واشنطن ولندن وباريس، ظلت تتخذ من مسألة "الجنائية" أداة لـ"المناورات والضغوط وحتى الابتزاز السياسي" في الحفاظ على استمرار لعبة "تطويع" الحكم في الخرطوم لتمرير أجنداتها. في السنوات الثلاث الأولى بعد صدور قرار التوقيف بحق الرئيس البشير (2009 - 2011) كانت تلك السنوات ذروة الاستحقاقات الرئيسية في "اتفاقية السلام الشامل"، الانتخابات والاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان وقبول وتنفيذ نتيجة الاستفتاء، التي كانت شبه محسومة سلفاً لصالح تقسيم السودان وفصل الجنوب، كانت الدول الثلاث عرّابة دول جنوب السودان الوشيكة الميلاد وقتها، ولذلك لم تأبه تلك الدول لقرار التوقيف الصادر حينها حديثاً، ولا لتحقيق العدالة لضحايا دارفور الشعار الذي رفعته في تأييدها لأوامر الملاحقة، فبعد عام واحد باركت تلك الدول إعادة انتخاب البشير للرئاسة في أبريل 2010، وأصدرت شهادات نزاهة للانتخابات التي شابها الكثير من اللغط وسط مقاطعة أغلب قوى المعارضة.

كيف أدار السودان معركته الأخيرة مع لاهاي؟

إذا كان من الطبيعي والمتوقع ان يشفق البعض والبعض الآخر يصاب بالقلق جراء ما كان يتفاعل من احداث في العاصمة الجنوب افريقية جوهانسبرج بأن المواجهة بين السودان ومحكمة الجنايات الدولية وكيفية المحافظة على سلامة الرئيس البشير وسط تلكم التداعيات، فإن ما كان غير طبيعي ومؤسف، ان بعض الذين درجوا على إدارة معاركهم (الخاصة) من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تعاملوا مع الحدث بغباء مضحك ومبكي معاً!
رسموا سيناريو بالغ السذاجة لمآلات الأمور. أظهروا الرئيس البشير وكأنه مجرد شخص عادي وليس رئيساً لدولة لها مؤسسات تقييم وتقدير ووضع الاستراتيجيات والخطط. نشطاء الانترنت تجلت سذاجتهم وبساطة مداركهم من خلال ما طرحوا من وقائع تثير الدهشة حقاً، ولهذا كان من المحتم ان تؤول توقعاتهم ووقائعهم تلك الى محض اصداء من الخيال.
ولكي نضع الصورة كاملة بلا زيادة و لا نقصان يجدر بنا أولاً، ان نوضح للكافة، سودانيين وغير سودانيين ومن واقع متابعاتنا لملف محكمة الجنايات ومنذ اصدارها لمذكرة توقيف بشأن الرئيس البشير في العام 2009 ان الحكومة السودانية وضعت استراتجية رئيسية فحواها ان تعمل الرئاسة السودانية على مواجهة المحكمة باستمرار في كل محفل وفي كل دولة دون كلل أو ملل.
استراتيجية الرئاسة السودانية تم بناؤها على ضرورة عدم الخضوع للمحكمة وعدم ترك المجال لها لتحد من حركة الرئيس، فكلما شق الرئيس طريقه عنوة ليصل الى أي محفل أياً كان موقعه، كلما حاصر حركة المحكمة وأفرغها من محتواها، وللتدليل على هذه الاستراتيجية فإن حركة الرئيس لم تتوقف قط، أللهم إلا لأسباب برنامجه الرئاسي وارتباطاته ومدى أهمية كل برنامج وقد رأينا كيف سار الرئيس الى الصين وتركيا وتشاد وكينيا وارتريا وإثيوبيا ومصر والخليج.
استراتيجية مواجهة الجنائية كانت وما تزال تهدف الى قلب الصورة ، فبدلاً من ان تلاحق لاهاي الخرطوم تفعل الخرطوم العكس، وهاهي الامور تبلغ ذروتها الآن في جوهانسبرج ولهذا فإن الامر لم يكن ليبلغ هذه الذروة لو لم يكن مخططاً له بعناية.
ثانياً، سفر الرئيس الى أي دولة -منذ العام 2009- على الأقل لا يتم بالسهولة التي يتداولها نشطاء الانترنت فعلاوة على ما يمكن ان تسميها القراءة العميقة للوضع في المحفل المعين، فإن الرئاسة السودانية لا تنشغل بوضع تدابير السلامة بقدر ما تنشغل بالمكاسب التى من الممكن ان يحققها السودان في المحفل المعين في إطار مواجهة المحكمة. بمعنى ان السودان يقدر دائماً -بدقة- نسبة الخسائر التي تلحق بالمحكمة الجنائية في كل مواجهة ومدى تأثيرها في خاتمة المطاف على مجمل وجودها وتأثيرها، بحيث تسهم كل مواجهة في انقاص وزن المحكمة وقتل خلاياها حتى تتهاوى تماماً في النهاية وتصبح أثراً بعد عين.
وقد تلاحظ ان مواجهة جوهانسبرج الاخيرة كانت بمثابة الضربة القاضية لأن الظروف التى كانت المحكمة تعتقد انها مواتية لم تكن ذات جدوى، وعدم الجدوى هذا كان محسوباً بدقة لدى الحكومة السودانية خططت له جيداً وبذكاء ومع حساب نسبة المخاطرة ثم نفذته!
ثالثاً، هنالك استحالة يمكن وصفها بأنها استحالة مطلقة فى ان تجرؤ أي جهة محلية فى اي دولة على التعاون مع محكمة الجنايات الدولية في اعتقال رئيس دولة ما يزال في السلطة ويتمتع بحصانة دبلوماسية منصوص عليها في اتفاقية فينا 1959م. وجه الاستحالة يتمثل في ان المجتمع الدولي حال تنفيذ أمر كهذا سوف يتحول مباشرة الى غابة كبيرة. سوف تنهار عشرات الاتفاقيات الدولية بشأن معاملة الرؤساء وسوف تتهاوى الاعراف والتقاليد الدبلوماسية التى بناها العالم عبر مئات السنين هذا بخلاف الحروب المتوقعة لأن المساس برمز سيادي لأي دولة  هو بمثابة اعلان حرب.
وعلى ذلك فإن السودان وهو يشارك في مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي رقم 25 لم يكن يعمل ضمن سياق مشاركة (اعتباطية) تعتمد على محض المصادفة وتصاريف الاقدار. السودان كان يمضي في ذات اتجاه ملاحقته لمحكمة الجنايات الدولية ونزع ثيابها العدلية التى تتظاهر بها وتركها فقط بورقة التوت السياسية الوحيدة التى تبقت لها!

صندوق النقد الدولي يقر بجهود الإصلاح الاقتصادي في السودان

أقر صندوق النقد الدولي بجهود الإصلاح الاقتصادي في السودان، مؤكداً اهتمامه بالتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الشرائح الضعيفة.
فيما دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي "بدر الدين محمود" الصندوق لدعم السودان في تحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي سيما في مجال تطوير الإيرادات وتحديث وسائل جمعها، وأكد الوزير لدى لقائه بالوزارة أمس (الأربعاء) بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة "إريك موتو" نجاح السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الوزارة في العام السابق 2014م والربع الأول من العام الحالي، مبيناً أن مؤشرات الأداء تؤكد هذا النجاح، حيث تم خفض معدلات التضخم من (39%) إلى أقل من (25%)، كما تم إنفاذ الإصلاح الضريبي بالاتجاه نحو حوسبة العمليات الضريبية، وتم تنفيذ نظام الخزانة الواحد. وأشار الوزير إلى جهود خفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالأولويات، مؤكداً اهتمام الدولة بالإنفاق على القطاعات الإنتاجية الحقيقية كأولوية والإنفاق على الشرائح الضعيفة وفق برنامج محدد وواضح بجانب الإنفاق على التنمية، مشيراً إلى نجاح تمويل العملية الانتخابية من موارد ذاتية.
وفي مجال السياسات النقدية أكد الوزير استمرار الجهود الرامية لتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
ودعا الوزير الصندوق مساعدة السودان لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبذلها الحكومة الآن، مشيراً إلى الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي، كما دعا إلى ضرورة دعم الخيار الصفري مع حكومة الجنوب، مؤكداً التزام حكومة السودان باحترام كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع حكومة الجنوب والحرص على استدامة استقراره، وتوقع الوزير إسهام الصندوق في تطوير العلاقات مع شركاء التنمية واستقطاب المزيد من العون الفني لدعم التنمية، من جانبه أكد "إريك موتو" اهتمام الصندوق بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السودان، مبيناً أن زيارة البعثة تستهدف الوقوف على الأداء الاقتصادي في الفترة السابقة والاتفاق مع الحكومة على برنامج جديد للفترة المقبلة يستهدف تحقيق الاستقرار ويتوافق مع أولويات الحكومة.
وأقر "موتو" بالإصلاحات الاقتصادية الواضحة التي تم تنفيذها، مؤكداً اهتمام الصندوق بتعزيزها، بجانب اهتمامه بدعم جهود التنمية والإنفاق على الشرائح الضعيفة.

وزير الدفاع السودانى : نتطلع لعلاقات متميزة مع جنوب السودان

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول مصطفى عثمان عبيد، إن القوات المسلحة معنية بتحقيق الأمن والدفاع عن الأرض والعرض، وإنها تتطلع لإرساء علاقات متميزة مع دولة جنوب السودان، عبر رؤية واضحة لترسيم الحدود بين البلدين من أجل مصلحة الشعبين.

وأوضح وزير الدفاع، في كلمة له مخاطباً احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعة جديدة من الضباط المهندسين في كلية علوم الطيران بجامعة كرري شمالي أم درمان، يوم الأربعاء، أن القوات المسلحة وهي تخطو نحو تحقيق أهدافها كان لابد لها من الأخذ بأسباب القوة.

وأشار الوزير إلى أن الجيش يتطلع إلى إرساء علاقات متميزة مع دولة جنوب السودان، كما يتطلع إلى رؤية واضحة لترسيم الحدود بين البلدين من أجل المصلحة العامة للشعبين.

وقال "نحن نحتفل بهذه الدفعة من أبنائنا الضباط، لابد أن نشير إلى أن التدريب والتأهيل لكل منسوبي القوات المسلحة عبر جامعة كرري وعبر المعاهد والكليات المختلفة، التي تزخر بها القوات المسلحة هو همنا الأول، نضع له الخطط والدراسات وبرامج التأهيل في شتى مجالات العمل العسكري".

الرئيس البشير من جوهانسبيرج للخرطوم.

زار المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مدينة جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها له السيد جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لحضور مؤتمر القمة للاتحاد الافريقي كذلك تلقى دعوة رسمية من مفوضية الاتحاد الافريقي ويبدو أن بعض القوى المعادية للسودان قد حركت بعض المنظمات المشبوهة وعدداً من المتربصين الحانقين على السودان ونسقوا مع محكمة بجنوب افريقيا وحرضوها لتقديم طلب لايقاف مؤقت للرئيس البشير حتى يبت القضاء في امره وتسليمه للمحكمة المزعومة بلاهاي وفعلوا ذلك بادعاء أنهم منخرطون في عضويتها وعليهم الامتثال لأوامرها. وراجت أنباء صحبتها حملات إسفيرية على أوسع نطاق مع شريط أخباري مبثوث في بعض القنوات الفضائية يحمل ذات المعنى ولكن الرئيس جاكوب زوما أعلن على الملأ ولكل الدنيا شجبه لما حدث وتبرؤه منه وتعهده وحكومته بالتزامهم الأخلاقي بحماية الرئيس البشير طيلة فترة وجوده وحضوره للمؤتمر مع تأمين عودته سالماً لوطنه في الوقت الذي يرتضيه وأصدر الحزب الحاكم هناك بياناً مماثلاً رفض فيه ما صدر عن تلك المحكمة ولعل المعارضة هناك أرادت ان تحرج الرئيس زوما وربما يؤدي هذا لجدال وشجار بين السلطتين القضائية والتنفيذية وهذا شأن يخصهم هناك ويحمد الرئيس الجنوب أفريقي زوما أنه كان صادقاً في تنفيذ ما التزم به ولم يحنث بعهده ووعده. وشارك البشير في المؤتمر وتخلل وجوده هناك مقابلته لرصفائه الرؤساء أو ممثليهم وأمضى مهمته دون أي تأثير لتلك الزوبعة المفتعلة المثارة حوله وعاد سالماً لوطنه واستقبل استقبالاً شعبياً عفوياً حاشداً بالمطار.
 وان تلك القوى المعادية للسودان لا تعرف طبيعة شعبه الذي يرفض الضيم والتعدي على سيادته الوطنية ويعتبر ان في هذا (حقارة) والقضية ليست مع فرد واحد هو المواطن عمر حسن أحمد البشير بصفته الشخصية ولكنها معه بصفته الرسمية كرئيس للجمهورية ورأس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة وبهذه الصفات الرسمية هو رمز لسيادة الوطن ويمثل الاعتداء عليه اعتداء على هذه السيادة. وان اعداء السودان لم يستوعبوا درس الأمس القريب إذ أن المدعو أوكامبو عندما أعلن قرار توقيف الرئيس في عام 2009م كان البشير في زيارة عادية لمنطقة تقع شمال مدينة أم درمان وعند عودته من تلك الزيارة بعد إذاعة ذلك البيان الخبيث خرج كافة المواطنين بطريقة عفوية وأخذوا يهتفون باسم البشير واستقبلوه استقبال الفاتحين كأنه محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية أو كأنه المعتصم بعد الانتصار في عمورية وكان منطلق الجميع ومصدر غضبهم العفوي المتفجر هو انتهاك السيادة الوطنية وفي اليوم التالي لإعلان التوقيف تم افتتاح سد مروي وأخذ كل الحاضرين يهتفون بملء حناجرهم السد السد الرد بالسد. وعند إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2010م كان المدعو اوكامبو في تقديري وبغباء لا يحسد عليه مغفلاً نافعاً دون أن يدري وأضحى هو أمين التعبئة غير المعلن لحملة البشير الانتخابية نكاية في القرار الظالم لتلك المحكمة وكان عليها كما قال أحدهم أن تبل قرارها وتشرب (مويتو) وهكذا ظل أولئك يقدمون للنظام الحاكم بين الفينة والأخرى هدية قيمة بالتفاف الجماهير حوله من اجل الدفاع عن سيادة الوطن والذود عنها والحفاظ عليها كما حدث مؤخراً في جنوب افريقيا.
 وان الوطن الغالي مستهدف من اعدائه في الخارج الذين ما برحوا يكيدون له وعلى مدى ربع قرن من الزمان ظلوا يحاربونه بشتى السبل اقتصادياً وسياسياً وفي كافة المحافل مع دعمهم للحركات المتمردة الحاملة للسلاح ودعمهم لبعض جيوب المعارضة وهم يدركون ان السودان يملك كل مقومات النهضة ليكون دولة ذات شأن عظيم ولكن الحروبات المفتعلة والصراعات العقيمة السقيمة حول كراسي السلطة قعدت به. وان الملتقيات التي تعقد في بعض عواصم الدول الغربية بحضور معارضين سودانيين لمناقشة قضايا سودانية تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية هي مجرد طلاء خادع وهي قضايا لا تشكل هاجساً بالنسبة للخواجات من بعيد او قريب.  وكل هدفهم اثارة الفتن والحروب والصراعات سعياً منهم ليظل السودان قعيداً كسيحاً ويضع هؤلاء الخواجات اعينهم على موارد السودان الضخمة وكنوزه وثرواته الهائلة باضعافه وانهاكه مع السعي لتقسيمه وتمزيقه ليتسنى لهم السيطرة على تلك الموارد الضخمة والثروات الهائلة اي أن حربهم ضد السودان هي حرب موارد. وان السودان يملك كل المقومات التي تؤهله ليصبح اقتصادياً في مصاف ماليزيا واليابان اذا استتب فيه الأمن وطويت صفحة التمرد سلماً أو حرباً مع التوصل لصيغة توافق وطني في إطار واسع يتجاوز الاناء الضيق ليتفرغ الجميع للعمل والانتاج والبناء والنماء ويقتضي هذا سعة في الافق وسياسة داخلية رشيدة تجمع ولا تفرق وسياسة خارجية رشيدة تضع مصالح الوطن العليا نصب أعينها وحسناً فعلت مؤخراً بانفتاحها وتعاونها مع المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج.. ومع الصين وروسيا ودول شرق آسيا... الخ. وقد صمدت كوبا الجزيرة الصغيرة في وجه الصلف الاستعماري الامريكي والغربي منذ عام 1959م. والآن وبعد ربع قرن من الصبر على لؤم وغطرسة الخواجات لا بد انهم سيعيدون يوماً حساباتهم تجاه السودان دون اعتماد على تقارير مخابراتهم وعملائهم الكاذبة الخاطئة اذ انهم لم يحققوا مبتغاهم وكأن لسان حال السودان يردد (كناطح صخرة يوماً ليوهنها وما ضرها واوهى قرنه الوعل). وإن التماسك الداخلي وبسط العدالة الاجتماعية وتصحيح المسيرة والاهتمام بقضايا المواطنين اليومية وهمومهم المعيشية هو المطلوب في هذه المرحلة.

تعاون سوداني الماني لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أوصى لقاء جمع وزير الداخلية السوداني، عصمت عبد الرحمن زين العابدين، بمسؤولة الهجرة بالقرن الأفريقي بالسفارة الألمانية، مارينا سقراط، بتشكيل لجان مشتركة لوضع استراتيجية موحدة لتنظيم إدارة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود وإدارة معسكرات اللجوء.
والتقى وزير الخارجية السوداني ، مسؤول الهجرة بالقرن الافريقي بالسفارة الالمانية سقراط بحضور مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية، يوسف الكردفاني، ومعتمد اللاجئين، حمد الجزولي.
وقال رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني السوداني، عوض النيل ضحية، إن اللقاء جاء في إطار بحث التعاون القائم بين السودان وألمانيا، فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وجوانبها التنظيمية.
وأكد أن اللقاء كان مثمراً وأوصى بتشكيل لجان مشتركة تباشر أعمالها واجتماعاتها، لوضع استراتيجية موحدة لتنظيم إدارة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود وإدارة معسكرات اللجوء، للقضاء على هذه الظواهر والحد منها.
وأشار ضحية أن لقاء وزير الداخلية بــ"سقراط" اطلع على مخرجات مؤتمر الاتجار بالبشر، الذي انعقد بالخرطوم في أكتوبر الماضي وأعقبه مؤتمر روما بإيطاليا، الذي عمل على تأسيس مبادئ الشراكة الأوروبية الأفريقية في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وظاهرة الاتجار بالبشر.

قرار أفريقي يدعم السودان وكينيا ضد الجنائية

تواصل القمة العادية الـ 25 للاتحاد الأفريقي أعمالها، يوم الإثنين، بجوهانسبرج بمشاركة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ويرتقب أن تجيز القمة مشروع قرار أفريقي أعده المجلس الوزاري يدعم السودان وكينيا ضد المحكمة الجنائية.

وشارك رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) التي عقدت على هامش القمة العادية الـ 25 للاتحاد الأفريقي الليلة الماضية، في مركز ساندتون للمؤتمرات، لبحث الوضع في دولة جنوب السودان.

وحضر القمة رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت بجانب رؤساء الدول الأعضاء في الإيقاد، وبحثت الوضع في جنوب السودان، وطالبت الطرفين الاستمرار في الحوار لإحلال السلام.

كما عقد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مباحثات مع نظيره النيجيري محمد بخاري على هامش القمة تركزت حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت القمة قد عقدت جلسة مفتوحة، مساء الأحد، حيث هنأت خلالها رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما الرؤساء الأفارقة الذين تم انتخابهم حديثاً، وبالذين أعيد انتخابهم، ومن بينهم الرئيس عمر البشير.

وطالبت زوما بخلق الظروف المناسبة للشباب وتطوير التعليم العالي، حتى يكتسب الشباب المهارات والخبرات، فيما دعا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما إلى بذل المزيد من الجهد، حتى تتمكن أفريقيا من أخذ مكانها بين قارات العالم.

كما استمعت القمة إلى كلمات من دكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والرئيس الفلسطيني عباس محمود أبو مازن .وكانت القمة العادية الـ 25 للاتحاد الأفريقي قد عقدت جلسة مغلقة قبل الجلسة الافتتاحية، وفقاً للتغيير الذي تبناه الاتحاد الأفريقي في نظام اجتماعاته، على عكس ما كان متبعاً سابقاً.

وشنَّ رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية زيمبابوي (روبرت موجابي)، هجوماً هو الأعنف من نوعه على الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، متهماً الرئيسين الأميركيين الأسبقين (جورج بوش) الأب، و(بوش) الابن، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق (توني بلير)، بقتل الرئيس العراقي الراحل (صدام حسين)، من أجل البترول، مضيفاً "إن ما فعلته أميركا وبريطانيا في العراق، يشبه ما تفعلانه مع أفريقيا من الحصول على الذهب الأسود"، على حد تعبيره.

ورحَّب موجابي في كلمته بالرؤساء الأفارقة الجدد، وتحدث عن المرأة الأفريقية ونضالاتها، مشيراً أن "المرأة الأفريقية تحقق اليوم انتصاراتها على وباء أيبولا"، معتبراً في الوقت ذاته كلاً من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، ورئيسة ليبيريا، إلين جونسون سيرليف، "رمزاً للمرأة الأفريقية ونموذج أفريقيا في تمكين المرأة والنهوض بها".

البشير في جوهانسبيرغ...سلسلة من الضربات الموجعة

تقرير : سوسن محجوب
أثارت منظمة "مركز جنوب إفريقيا للتقاضي" غباراً كثيفاً في الخرطوم وجوهانسبيرغ معاً وأقامت الدنيا وذلك عندما تقدمت بطلب إلى محكمة محلية مطالبة ألقاء القبض على الرئيس البشير، ومنذ وقت مبكر تبارت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة قرار المحكمة.
لم يمضي وقت طويل حتى تبارى المسؤولين في الخرطوم وجوهانسبيرغ في دحض تلك المعلومات والتأكيد بأن الرئيس يحظى بحماية وحصانة مثله والزعماء المشاركين في القمة. ما حدث أمس الأحد في العاصمة جوهانسبيرغ حدث في منتصف العام 2013 في العاصمة النيجرية أبوجا، عندما طالبت منظمات حقوقية إنهاء مشاركة الرئيس البشير في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، إلا أن البشير شارك في القمة، وعندما رفضت حكومة ملاوي استقبال الرئيس البشير في أراضيها سارع الاتحاد الإفريقي بإلغاء استضافتها لقمة الاتحاد ونقلها إلى العاصمة أديس أبابا، حيث رحبت العديد من الدول الإفريقية. بينها جنوب إفريقيا بقرار الاتحاد الإفريقي ومنذ صدور قرار الجنائية شارك البشير في عدد من القمم في دول موقعة على ميثاق الجنائية منها كينيا ونيجيريا، وقبيل أن تتناقل الأسافير قرار المحكمة المحلية برز سفير السودان بمصر وممثله في جامعة الدول العربية عبد المحمود عبد الحليم مؤكداً إن مشاركة البشير في القمة الإفريقية بجنوب إفريقيا أتت بدعوة رسمية من حكومتها ومن الاتحاد الإفريقي، مما سدد ضربة موجعة وقاتلة لما يسمى بالمحكمة الجنائية وقضى على ما تبقى من أشلائها.وأوضح أن الاتحاد الإفريقي الذي يشارك الرئيس البشير في اجتماعاته له مواقف واضحة في مناهضة الجنائية، حيث طالبت قراراته دول القارة بعدم التعاون مع ذلك الجهاز العنصري والمسيس والذي يستهدف قادة الدول الإفريقية، وذكر السفير عبد المحمود عبد الحليم أن المحكمة الجنائية صنيعة غربية تعمل على إخضاع الشعوب تحت ستار عدالة كاذبة ومزيفة، وأضاف أن ما يتردد حول محاولات اعتقال الرئيس البشير لا يهز شعرة في عضد قيادة وشعب السودان، وأن مشاركته في القمة تعد فخراً للسودان ولإفريقيا، ومن الخرطوم قال القيادي بالمؤتمر الوطني عبد السخي عباس لفضائية (بي بي سي) أن مشاركة البشير لا تمثل إحراجاً لأحد، وأن إجراءات مشاركته تمضي بصورة عادية وفقاً للجدول المخطط لها.
واعتبر عبد السخي أن المحكمة الجنائية ما هي إلا وسيلة لإذلال الشعوب الإفريقية وقادتها، وهي تخدم أجندة ومخططات الدول الغربية.