يفتح اقرار صندوق النقد الدولي بجهود الإصلاح الاقتصادي في السودان، بجانب
اهتمامه بالتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الشرائح الضعيفة.الباب
مجددا على الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق ذلك كما يؤكد نجاح
السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولةة في العام السابق 2014م والربع
الأول من العام الحالي، فمؤشرات الأداء تؤكد هذا النجاح، حيث تم خفض معدلات
التضخم من (39%) إلى أقل من (25%)، كما تم إنفاذ الإصلاح الضريبي بالاتجاه
نحو حوسبة العمليات الضريبية، وتم تنفيذ نظام الخزانة الواحد. بجانب جهود
الدولة لخفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالأولويات، إضافة لإهتمامها
بالإنفاق على القطاعات الإنتاجية الحقيقية كأولوية والإنفاق على الشرائح
الضعيفة وفق برنامج محدد وواضح بجانب الإنفاق على التنمية.
وقبيل نهاية الربع الاول من العام أكد وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن السودان استعاد استقراره الاقتصادي وحقق نسبة نمو في الناتج الإجمالي بلغت 3,6%، ويسعى لتحقيق نسبة نمو 6% بنهاية العام الحالي منوهاً إلى أن الاقتصاد تجاوز مرحلة الصدمة. وأضاف: "كان مقدراً أن تشهد البلاد نسبة نمو 11% عقب الانفصال، إلا أنه حقق نسبة 1,4% " وقال في لقاء مع المستثمرين الإماراتيين إن السودان يسعى لخفض التضخم إلى 21% بدلاً من 24%، وخفض البطالة إلى 17% من نسبة 20%. وكان آخر تقرير لصندوق البنك الدولي في نهاية العام الماضي توقع أن يحقق الاقتصاد السوداني معدل نمو يقدر بـ(3)%.
ولم يكن في الحسبان أن يصل معدل التضخم الذي ارتفع بصورة جنونية في الأعوام السابقة إلى 46% إلى أقل من 30%، وذلك للظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد داخلياً وتضيق الخناق أكثر على الحكومة خارجياً عبر الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على البلاد، إلا أن العام الجديد بدأت تهل فيه بشريات بانهيار معدل التضخم إلى 28% وسط توقعات بأن يصل إلى أقل من 20%، حيث أعلن جهاز الإحصاء المركزي عن استقرار معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي حيث سجَّل 23,2% مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كانت النسبة فيه 23% مقارنة بـ 24% في شهر يناير ويرى خبراء اقتصاديون أن تعافي نسبة التضخم تحقق بتعافي للاقتصاد الكلي إضافة إلى أن توازن العرض والطلب وانفراج في أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفاض الرسوم والضرائب والرسوم على المنتجين لرفع الإنتاج والإنتاجية التي تقود بدورها إلى إنقاذ بعض المصانع التي أعلنت إيقافها على خلفية ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم. بجانب الانخفاض إلى اصلاحات في الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج بجانب كثرة هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى زيادة إنتاجية محاصيل كثيرة بجانب زيادة في صادرات البترول، وزيادة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي أي 3% مما انعكس إيجاباً على معدلات التضخم، فكل هذه الأشياء ساهمت بقدر وافر في زيادة الإيرادات بما ساعد علي تحسن الأداء علي المستوي النقدي، وهو مؤشر مهم يدل علي تعافي الاقتصاد السوداني بما يبشر بأن المرحلة القادمة ستشهد استقراراً وربما انتعاشاً في الاقتصاد القومي.والملاحظة المهمة أن الدولة سيكون توجهها علي ما يبدو للاهتمام أكثر بمسألة الصادرات والإنتاج الزراعي، فكل التوجيهات الرئاسية خلال الأيام الماضية تصب في الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، بجانب اهتمام رئاسة الجمهورية بتطوير الإنتاج الزراعي بإضافة قيمة مضافة بتصنيعه بجودة عالية لينافس سلع الصادر في الخارج. عموما تؤكد كل هذه المؤشرات تعافي الاقتصاد السوداني، ونجاح سياسات بنك السودان تجاه إنعاش الاقتصاد، خاصة تلك التي نقذها بخصوص انسياب الصادرات وتشجيع المصدرين للاتجاه في زيادة الصادرات، ومن الإجراءات التي ساعدت علي تدفق عائدات الصادرات، تنفيذ سياسية تحرير حصيلة الصادرات وحرية التصرف فيها من قبل المصدرين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انتظام انسياب عائدات الصادر وتدفقها للبلاد التي فاقت حاجة البلاد من الاستيراد، بما زاد من حجم تدفقات العملات الدولارية لخزينة الدولة وساهم في خفض حجم التضخم.
وقبيل نهاية الربع الاول من العام أكد وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن السودان استعاد استقراره الاقتصادي وحقق نسبة نمو في الناتج الإجمالي بلغت 3,6%، ويسعى لتحقيق نسبة نمو 6% بنهاية العام الحالي منوهاً إلى أن الاقتصاد تجاوز مرحلة الصدمة. وأضاف: "كان مقدراً أن تشهد البلاد نسبة نمو 11% عقب الانفصال، إلا أنه حقق نسبة 1,4% " وقال في لقاء مع المستثمرين الإماراتيين إن السودان يسعى لخفض التضخم إلى 21% بدلاً من 24%، وخفض البطالة إلى 17% من نسبة 20%. وكان آخر تقرير لصندوق البنك الدولي في نهاية العام الماضي توقع أن يحقق الاقتصاد السوداني معدل نمو يقدر بـ(3)%.
ولم يكن في الحسبان أن يصل معدل التضخم الذي ارتفع بصورة جنونية في الأعوام السابقة إلى 46% إلى أقل من 30%، وذلك للظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد داخلياً وتضيق الخناق أكثر على الحكومة خارجياً عبر الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على البلاد، إلا أن العام الجديد بدأت تهل فيه بشريات بانهيار معدل التضخم إلى 28% وسط توقعات بأن يصل إلى أقل من 20%، حيث أعلن جهاز الإحصاء المركزي عن استقرار معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي حيث سجَّل 23,2% مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي كانت النسبة فيه 23% مقارنة بـ 24% في شهر يناير ويرى خبراء اقتصاديون أن تعافي نسبة التضخم تحقق بتعافي للاقتصاد الكلي إضافة إلى أن توازن العرض والطلب وانفراج في أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفاض الرسوم والضرائب والرسوم على المنتجين لرفع الإنتاج والإنتاجية التي تقود بدورها إلى إنقاذ بعض المصانع التي أعلنت إيقافها على خلفية ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم. بجانب الانخفاض إلى اصلاحات في الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج بجانب كثرة هطول الأمطار الغزيرة أدى إلى زيادة إنتاجية محاصيل كثيرة بجانب زيادة في صادرات البترول، وزيادة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي أي 3% مما انعكس إيجاباً على معدلات التضخم، فكل هذه الأشياء ساهمت بقدر وافر في زيادة الإيرادات بما ساعد علي تحسن الأداء علي المستوي النقدي، وهو مؤشر مهم يدل علي تعافي الاقتصاد السوداني بما يبشر بأن المرحلة القادمة ستشهد استقراراً وربما انتعاشاً في الاقتصاد القومي.والملاحظة المهمة أن الدولة سيكون توجهها علي ما يبدو للاهتمام أكثر بمسألة الصادرات والإنتاج الزراعي، فكل التوجيهات الرئاسية خلال الأيام الماضية تصب في الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، بجانب اهتمام رئاسة الجمهورية بتطوير الإنتاج الزراعي بإضافة قيمة مضافة بتصنيعه بجودة عالية لينافس سلع الصادر في الخارج. عموما تؤكد كل هذه المؤشرات تعافي الاقتصاد السوداني، ونجاح سياسات بنك السودان تجاه إنعاش الاقتصاد، خاصة تلك التي نقذها بخصوص انسياب الصادرات وتشجيع المصدرين للاتجاه في زيادة الصادرات، ومن الإجراءات التي ساعدت علي تدفق عائدات الصادرات، تنفيذ سياسية تحرير حصيلة الصادرات وحرية التصرف فيها من قبل المصدرين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انتظام انسياب عائدات الصادر وتدفقها للبلاد التي فاقت حاجة البلاد من الاستيراد، بما زاد من حجم تدفقات العملات الدولارية لخزينة الدولة وساهم في خفض حجم التضخم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق