إتهم السودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتضليل أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بحوادث العنف الأخيرة، التي وقعت الشهر الماضي في إقليم دارفور، غربي السودان، وقال إن الأمين العام أورد معلومات مضللة وغير صحيحة في الخصوص.
وقال نائب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن، في كلمة ألقاها أمام المجلس ليل الأربعاء، إن التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المتعلق بحوادث العنف في دارفور "قلب الحقائق وضلل أعضاء مجلس الأمن الدولي"، مؤكداً أن "بعض المعلومات الواردة فيه غير صحيحة على الإطلاق".
ورد الدبلوماسي السوداني على مداخلة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة آدمون موليت، قائلاً إن الأخير حاول من خلال تقريره الذي تلاه على أعضاء مجلس الأمن تسويق الوضع في دارفور من خلال خلط كبير للحقائق، بما يخلق تضليلاً وسط أعضاء المجلس.
وأشار حامد إلى أن التقرير أورد أن ما حدث من عنف وتشريد بسبب العنف القبلي، كأنه نتاج للمواجهات المفتوحة بين الحكومة والحركات المتمردة، وأضاف "هذا غير صحيح".
وأكد حامد أن ماحدث لم يعدو مواجهة واحدة، أشار إليها تقرير الأمين العام، في "الفقرة5"، عندما عبر رتل من القوات العسكرية حدود دولة إلى دولة أخرى ، وأضاف مستنكراً "بدلاً من أن يتوقف مجلس الأمن في حادثة العدوان نفسها ويتساءل لماذا هذا، وهو خرق لسيادة دولة عضو، يتحدث هنا مساعد الأمين العام عن الآثار التي ترتبت على ردعنا لهذا العدوان، وردعنا تلك الحركة المتمردة".
وأقر حامد أن العنف القبلي يعتبر أحد الأمور المقلقة في إقليم دارفور، لكنه شدد على أن الأمر تاريخي، وهو قديم قدم دارفور نفسها، كما لفت إلى أن انتشار الأسلحة في الإقليم منذ وقت بعيد.
وأشار حامد إلى أن أول حادثة عنف قبلي بين الرزيقات والمعاليا وقعت في العام 1952، ووقتها كان السودان تحت الاستعمار البريطاني، وفي ذات المنطقة التي تشهد مواجهات حاليا وهي "أبوكارنكا".
وأكد حامد أن تلك الصراعات القبلية خلفت حركة نزوح كبيرة، لكنه لفت إلى أن الحكومة تدخلت واحتوت الوضع في حينه ، وزاد "يجب أن لا نخلط بين العنف القبلي، ونتحدث كأنما هناك مواجهات مفتوحة، بين الحكومة والحركات المتمردة، هذه الحركات تم حسمها تماماً ولم يبق منها سوى جيوب وبقايا في بعض المواقع التي تنشط فيها".
ورفض نائب رئيس بعثة السودان إشارات إدمون موليت، بشأن تسبب عمليات "الصيف الحاسم" في تعكير الأمن بدارفور، وقال "هذا أيضاً قلب مخل للحقائق".
وأفاد موليت أنه سبق ودفع بثلاث شكاوى إلى رؤوساء مجلس الأمن خلال أشهر ديسمبر 2013، ويناير وفبراير من العام 2014، حول الأنشطة التي شرعت فيها الحركات المسلحة بشرق وشمال دارفور، حيث نفذت أكثر من سبع هجمات بتلك الجهات ، واضاف "هذا استوجب أن نتصدى لهم بنشر قوات الدعم السريع، وسميناها وقتها عمليات الصيف الحاسم، ولم نشرع فيها إلا رداً على اعتداء الحركات.. الصيف الحاسم هو الذي فرض الاستقرار في دارفور".
وفند حامد في سياق آخر ماورد في التقرير الأممي حول عرقلة الحكومة لعمل البعثة المشتركة.
وأشار حامد إلى أن ذات التقرير أشار إلى منح السلطات 595 تأشيرة دخول، مقابل سبع تم رفضها، عاداً ذلك تأكيداً قاطعاً لتعاون السودان مع البعثة المشتركة في دارفور، وأردف "لسنا حريصين على عرقلة عمل يوناميد، نحن متعاونون لأقصى حد".
وأكد المسؤول السوداني، أن بلاده تُقبل على مرحلة جديدة من العلاقات الدولية بعد تشكيل الحكومة وأداء الرئيس عمر البشير للقسم ، وأضاف "عازمون على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، خلال المرحلة المقبلة، علاقة بعيدة عن التناحر والمغالطات والمعلومات غير المتوخاة، التي تزج هنا وهناك لتعكير هذه الروح".
وقال نائب رئيس البعثة السودانية إن الحكومة تتطلع إلى أن يشمل قرار التجديد الدوري للبعثة هذا الشهر، فقرات واضحة بشأن استراتيجية خروج البعثة المشتركة من إقليم دارفور، وفقاً لما تم عليه في اجتماعات فريق العمل المشترك ، ونفى أن يكون السودان طالب بخروج بعثة يوناميد من دارفور فوراً.
وقال "أكدنا أننا بصدد استراتيجية محددة تبدأ بالتجفيف العسكري في المناطق الأكثر أمناً بغرب دارفور، وثلاث مناطق بوسط دارفور، وتنتقل مرحلياً إلى المواقع الأخرى المتفق عليها، وأجهزتنا مستعدة لعملية الإحلال والإبدال وفقاً لما اتفق عليه".
وأضاف حامد "نحن لسنا بصدد مسار جديد، فقد أقر مجلس الأمن هذه الاستراتيجية في قرار تجديد ولاية البعثة وطالب بتحديد الأولويات".
واتهم الحركات الدارفورية المسلحة بعرقلة عمليات العودة الطوعية للنازحين، والإبقاء عليهم في المعسكرات لتجد مسوغاً بأنها تحمل السلاح لأجلهم "وهذا ليس صحيحاً".
وشدد على أن السودان متمسك باستراتيجية خروج بعثة يوناميد، حتى يعلم النازحون في المعسكرات أنهم لن يبقوا فيها إلى الأبد، وحتى يعودوا إلى مناطقهم، وزاد "لا نريد أجيالاً تبقى في المعسكرات".
واوضح حامد ان إلى أن مجرد الشروع في تطبيق الاستراتيجية يعطي رسالة مهمة لقادة المجموعات المتمردة، الرافضة لاتفاق الدوحة، ليغادروا مربع الشكوك والتردد ويعودوا لصوت العقل وينخرطوا في عملية السلام والإعمار، خاصة على ضوء إعلان الرئيس عمر البشير أمام البرلمان أخيراً العفو العام عن حملة السلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق