رفع العقوبات عن الخرطوم .. أجندة أمريكية على الطاولة!

إنعام عامر-

لم تكن الدعوة التي قدمتها صحيفة الكونغرس (The Hill) مطلع الأسبوع الجاري إلى رفع العقوبات عن الخرطوم غريبة مثلما لم تكن هي الأولى من نوعها، فقد ظلت دوائر أمريكية عديدة تطالب برفع العقوبات التي فرضت منذ قرابة العقدين على البلاد. بيد أن تطورات جارية بخصوص الملف على الساحة السياسية في واشنطن قد تجبر الدوائر المعنية هنالك إلى اتخاذ قرار إيجابي بشأن الملف. فقد ارتفعت أصوات عديدة شككت هذه المرة في أهداف المقاطعة وجدواها... ووصفتها (بالمسيسة) وغير الأخلاقية وطالبت برفعها وإعادة النظر فيها. وصفها كتاب أمريكيون بأنها أصبحت واحدة من أدوات السياسة الخارجية الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة وأكدوا أنه من المرجح أن يستمر الجدل حول فعاليتها لبعض الوقت في المستقبل.

بلغة المصالح، ربما على قرار دبلوماسية الصودا (Soda Pop Diplomacy.) العنوان الذي وصفت به صحيفة الواشنطن بوست The Washington Post .
الآن حالة التملل واضحة وسط نخب وجماعات مصالح امريكية جراء تمدد حائط العقوبات على الخرطوم. وفي الغضون، اقرت صحيفة الكونغرس الأمريكي (ذي هيل) إنه حان الوقت لإعادة النظر في العقوبات الأمريكية على السودان مطالبة بإلغاء العقوبات الشاملة التي لا يتضرر منها سوى الأبرياء، وطالبت الصحيفة بتوضيح الأسباب الاستراتيجية والأخلاقية التي تبقي على هذه العقوبات بعدما أكدت الدلائل أنها لم تعد تفي بالمعايير المطلوبة. واستنادا الى الصحيفة فإن الإدارة الأمريكية قد احدثت في الآونة الأخيرة ثغرات في نظام العقوبات عبر استثناءات وهو ما يجعل العقوبات تنتهي بشكل جزئي حال توسع تلك الاستثناءات. بيد ان الدائرة تتسع، فبعد ان شملت اجهزة الاتصالات رفع الحظر عن ما نسبته 55% عن مشاريع الزراعة والبيئة بالبلاد.
لغة المصالح
(حان الوقت لرفع العقوبات الامريكية عن السودان). عبارة رددها الكاتب الامريكي دوغ باندو DOUG BANDO في اغسطس الماضي بعدما نشر مقاله (Time To Remove U.S Sanction on Sudan) بمعهد كاتو الامريكي (CATO INSTITUTE) وهو مؤسسة فكرية مستقلة غير حزبية متخصصة في السياسات العامة وتضم نخبة من العلماء والباحثين تخصصوا في اجراء البحوث حول قضايا الساعة. وتأتي اهمية المقال ايضاً في كونه نشر في معهد جاء على قمة مؤسسات الرأي والفكر الدولية للعام 2014 وهو من المؤسسات المهمة في الاسهام في وضع السياسات العامة في الولايات المتحدة. وبنى الكاتب مقاله المطول على ان لا صالح لامريكا من وراء استمرار تلك العقوبات بقوله على واشنطن رفع العقوبات عن السودان لأنها لم تعد تخدم المصالح الامريكية، مشيراً الى تمدد الصين هنالك على حساب امريكا ومصالحها.
وفي اشارة واضحة من كاتب المقال على ترجيح لغة المصالح يلفت الى ان ما هو اكثر ضرر من آثار العقوبات على امريكا هو بحث السودان عن شريك آخر.
واشار الكاتب الامريكي الذي زار السودان في مقاله الذي نشر بتأريخ اغسطس الماضي الى انه لا توجد أسباب منطقية لاستمرار العقوبات، مبيناً ان الصراع في دارفور قد هدأ وأن القتال في جبال النوبة لا يتعدى حدوده الطبيعية ووصفه بالاضيق لكونه لا يتعدى ان يكون غير عادي بالنسبة للعديد من شعوب العالم الثالث.
انتقاد وشكوك
وأشار المقال الذي نشره الموقع الرسمي لمعهد (كاتو) الى انه لم يعد هنالك سببا واضحا لمعاقبة الخرطوم مشيرا الى ان هنالك العديد من الدول التي تعاني من النزاعات الا ان واشنطن لم تفرض عليها عقوبات مثلما فعلت في السودان، وتساءل لماذا تبقى الادارة الامريكية على تلك العقوبات؟ وشدد الكاتب في مقال له بمجلة فوربس الى ان امريكا لم تجن شيئاً من عقوباتها على السودان وانه حان الوقت لاسقاط واشنطن لحظرها على الخرطوم.
وأشار مقال تحت عنوان: (العقوبات تنجح في بعض الأحيان ولكنها ليست العلاج) لكاتبها الامريكي جاري كلايد في نوفمبر 2014 إلى ان العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها الولايات الامريكية عادة في سياستها الخارجية هي ليست وسيلة فعالة وتناول الوضع في ايران وكوريا الشمالية، وأشار المقال الذي حلل نتائج دراسة لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي من تأليف جاري كلايد هوفباور، جيفري جيه سكوت، كيمبرلي آن إليوت وباربرا، تحت عنوان (إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية) الى انه ما بين النجاح والفشل تراوحت النتائج عبر سلسلة متصلة من الفشل الزريع، وفي رأي كلايد لا ينبغي النظر الى النجاح من خلال الألم الذي لحق بالبلد المستهدف، في اشارة الى ما خلفته العقوبات من معاناة على كل من كوبا وايران.
وحول ذات الدراسة استعرض الكاتب الامريكي دانيال جورج دريزنر إيجابيات وسلبيات العقوبات الاقتصادية على البلدان، مع التركيز على آثارها الخفية، بما في ذلك الفساد. ولاحظ دريزنر أن العقوبات التجارية تشجع السوق السوداء والجريمة المنظمة.
واقر كمسؤول سابق الى ان هذا يشير إلى أن سمعة العقوبات كأداة للسياسة الخارجية الامريكية اصبحت مرتفعة جدا خلال السنوات الأخيرة.
وتحت عنوان (هل العقوبات الاقتصادية وسيلة فعالة في تغيير سلوك البلدان).. نشرتت بمجلة (اكونوميكس) (ECONOMICS) مقالاً اشارت فيه الى انه كثيرا ما فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على البلدان أملاً في أن تؤدي هذه العقوبات إلى اضطرابات سياسية بتلك البلدان المستهدفة وتقود بالتالي الى استبدال انظمتها الحالية بأخرى الا انه من المرجح أن تكون الانظمة الجديدة داعمة للسياسات التي ينادي بها المعارضون للولايات المتحدة والمناهضون للعقوبات الاقتصادية، على الرغم من القول أن العقوبات غالباً ما تجعل من السهل على القيادة السياسية الجديدة إلقاء اللوم على المشاكل الاقتصادية وعلى القيود التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة أو الدول الأخرى). ويلقى باللوم على مشاكل الرعاية الصحية، والفقر، وهكذا، جراء تأثير العقوبات بدلاً من تسليط الضو على المشاكل السياسية والاقتصادية في البلاد.
وحسب مقال (الاكونوميكس) فإن أحد مسببات القلق تجاه العقوبات هو أن الأطفال والفقراء، والمرضى غالباً ما يكونون الضحية الأولى جراء القيود المفروضة على التجارة في البلدان المستهدفة بتلك العقوبات، في حين أن القيادة لا تتأثر إلى حد كبير. وحسب المجلة، قد تخلف عقوبات طويلة الأجل مشاعر سالبة تجاه الولايات المتحدة (وغيرها من البلدان التي تدعم برنامج العقوبات) على جزء من الشعب في البلد المستهدف. وأعرب كاتب المقال عن القلق في ان يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى التوسع في أنشطة إرهابية موجهة نحو أهداف أمريكية.
بينما يقول أنصار العقوبات ان السماح بالتجارة الحرة تقدم الدعم للحكومات التي تشارك في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. ويشير كاتب المقال الى انه حال احدثت العقوبات الاقتصادية تغيير للأفضل أو للأسوأ، فأنها أصبحت واحدة من أدوات السياسة الخارجية الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة ومن المرجح أن يستمر الجدل حول فعاليتها لبعض الوقت في المستقبل. حسب (الاكونوميكس).
وانتقد هارون لوكاس، في 9 فبراير 1998 في مقالة على الشبكة العنكبوتية، الاستخدام الواسع النطاق للعقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة، واشار الى إن العقوبات الأحادية الجانب تغير الأنماط التجارية دون الإضرار بشكل خطير على الأمة. ولاحظ لوكاس أن العقوبات أصبحت أداة متزايدة من حيث الأهمية السياسة، مشيرا إلى أن ما بين 1993 و1996 فرضت الولايات المتحدة (63) عقوبة على 35 دولة.

نائب الرئيس: الحوار هو البديل للعنف والسلاح

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، إن الحوار يعتبر أكبر مشروع سياسي منذ الاستقلال طرحه المؤتمر الوطني لأجل إجماع وطني شامل لحل قضايا البلاد، مؤكداً على  أنه البديل  للعنف والسلاح وفرصة للسودانيين للاتفاق على مبادئ وثوابت تضمّن بالدستور.
 وحيّا عبدالرحمن لدى مخاطبته أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني في شمال دارفور يوم الأربعاء، حيّا كل القوى السياسية التي انحازت للحوار الذي وصفه بأنه البديل  للعنف والسلاح، وفرصة للسودانيين للاتفاق على مبادئ وثوابت تضمّن في الدستور تسهم في حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها البلاد .
وأوضح أن تمديد الحوار لضمان مشاركة كافة الممانعين، ودعا قطاع المرأة لتنزيل معاني الحوار ومضامينه للقواعد في المحليات والقرى والفرقان وتبصير كافة الشرائح بما يدعو له.
 وأشار عبدالرحمن إلى الدور المرجو والفاعل لشريحة النساء خلال الاستفتاء الإداري لدارفور وإنجاح التسجيل الممهد له، حاثاً المرأة على تفعيل دورها في المجتمع وإسهامها في ترقية الاقتصاد المحلي، وولوج باب الجمعيات الإنتاجية للاستفادة من فرص التمويل التي تقدمها الدولة والمصارف.
من جهته قال والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، إن قضية الأمن والاستقرار هي القضية المفتاحية لكافة المشروعات التنموية وحافز للمستثمرين في كل المجالات، داعياً أهل الولاية للمساهمة الفاعلة لتعزيز الأمن والاستقرار لتهيئة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية.

مصر : مفاوضات "سد النهضة" توصلت لتوافق بنسبة 80%

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الجارية في الخرطوم بين بلاده والسودان ومصر، توصلت إلى توافق وصلت نسبته إلى أكثر من 80%، رافضاً الحديث عن فشل المحادثات وكان مقرراً أن تنتهي الاجتماعات في يومها الثاني الاثنين، لكن الأطراف الثلاثة أقرت التمديد ليوم ثالث، الثلاثاء، بعد بروز ملامح تفاهمات في عدد من النقاط الخلافية وقال أبو زيد، في اتصال هاتفي مع فضائية (صدى البلد) المصرية، إنه لا صحة لما تردد بشأن فشل المفاوضات من الدول الثلاث حول سد النهضة وأوضح أنه سيتم إعلان نتائج جولة المفاوضات مهما كانت، مشيراً إلى أن المحادثات بشأن السد لا تزال جارية، وستنتهي خلال ساعات، وننتظر المخرجات الرئيسية من هذه المحادثات وكشف أن الدول الثلاث اتفقت على عدم الحديث عن نتائج المحادثات إلا حين الإعلان رسمياً عن انتهاء جولة المفاوضات وفي السياق، غادر وزير الري والموارد المائية، الدكتور حسام مغازي، الثلاثاء، الخرطوم عائداً إلى القاهرة، فيما استمر وزير الخارجية المصري سامح شكري ممثلاً لمصر في محادثات وقال أبو زيد إن عودة وزير الموارد المائية والري للقاهرة، جاءت نتيجة لارتباطات رئاسية مسبقة ومن جهته قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن الحكومة تنتظر نتائج المفاوضات التي تعقد في السودان حول أزمة السد لتحديد موقفها وما يمكن اتخاذه بشأن هذا الملف.

دستور جديد.. قراءة في تاريخ المتغيرات

بقلم: وليد العوضإعلان لجنة قضايا الحكم في الحوار الوطني عن الإجماع والاتفاق على صياغة دستور جديد للبلاد. وأضاف بركات الحواتي رئيس اللجنة في ندوة الاستقلال والحوار أنه إذا تم تنفيذ مخرجات الحوار فإن البلاد موعودة بالانتقال إلى مرحلة جديدة، وحديث رئيس لجنة قضايا الحكم حول الإجماع حول صياغة دستور جديد جعلتني أسترجع سريعا تاريخنا السياسي مع (الدستور الجديد) والمقارنة بين الدستور في الفقه القانوني والدستور في فقه (الزار) أن وجه الشبه الطقوس تجري في ظروف استثنائية، وهي ما بين الصراع والصداع والخزعبلات وبمجرد الدخول في مراسم الدستور الاحتفالية يخرج (الريح الأحمر)، وهو حالة اللاوعي تصيب المرأة والسياسة، وأن هذا الدستور لتجاوز حالة اللاوعي.
تاريخنا السياسي حافل بالمتغيرات والانقلابات والتحولات، كلما جاءت سيرة الدستور فإن البلاد تشهد وضعا جديدا ومختلفا عن الواقع السياسي القائم، ويمكن قراءة انقلاب النميري كأول فعل سياسي لمناقشات الدستور، حيث كانت الجمعية التأسيسية تتداول الدستور حتى مرحلة القراءة الثانية، وهو ما بين الدستور الإسلامي والليبرالي العلماني، حيث سبق هذا الجدل حادثة حل الحزب الشيوعي كأزمة دستورية، وفي حكم نميري جاء دستور 1973 الدائم، وفي الوقت الذي أقرت فيه حكومة نميري هذا الدستور كانت البلاد تعيش في صدمة ودوامة انقلاب هاشم العطا، ثم جاء التحول الدستوري الثالث هو دستور 1983 أو ما عرف بقوانين الشريعة الإسلامية، وبعده دخلت البلاد في متغير سياسي آخر (الانتفاضة) بداية للمشروع الديمقراطي الثالث، ولم تنفك حكومة ما بعد النميري من أزمة الدستور الدائم بسعيها لمحو آثار سدنة مايو وعقد اتفاقيات مع حركة التمرد في كاكودام واتفاق الميرغني قرنق والمؤتمر الدستوري الجامع، وفي ظل كل هذا جاء انقلاب الإنقاذ الذي بدأ بنظام المراسيم الدستورية المؤقتة والشرعية الثورية ثم إعلان الشريعة الإسلامية، وحينما حل الرئيس مجلس قيادة الثورة انتقلت البلاد إلى وضع دستوري يستوعب متطلبات الحوار مع الآخر الذي ابتدره الشريف زين العابدين الهندي في مبادرته. وفي 1998 أقرَّت الإنقاذ دستور التوالي السياسي الذي أثار جدلا واسعا، وقبل أن يجف مداد هذا الدستور دخلت الإنقاذ في متاهة الصراع الداخلي الذي قاد إلى تصحيح الأوضاع وحسم ازدواجية القيادة، ومن هنا بدأت الإنقاذ في عملية الانفتاح السياسي على الآخر ومابين 1998 إلى 2005 شهدت البلاد متغيرات جذرية داخل العملية السياسية من لقاءات سويسرا واتفاق جيبوتي والقاهرة وميشاكوس ونيفاشا التي أسست لدستور 2005 الانتقالي الذي استوعب تكوينات الأزمة السياسية والاجتماعية وحقق اختراقات في بناء الثقة في قضايا الحكم والمواطنة والدين، ورغم أن هذا الدستور أرضى تطلعات النخب الإسلامية والليبرالية والعلمانية، ورغم ذلك تقسمت البلاد وتم تعطيل مواده المتعلقة بجنوب السودان.
منذ انفصال جنوب السودان 2011 وحتى لحظة حديث رئيس لجنة قضايا الحكم حول الإجماع حول صياغة دستور جديد ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة، فإن فقهاء القانون والدستور ربما ينطلقون من منصة دستور 2005 المشتهى لدى قطاعات كبيرة وسط المعارضة، وعلى أي حال، ومن خلالش القراءة التاريخية لسيرة الدساتير السودانية أنه بمجرد الحديث أو الإشارة إلى دستور جديد تأكد بأن هنالك تحولاً حقيقياً قادماً، والقادم أن الحوار الوطني هو تحول جذري لصالح بناء نظام سياسي جديد يستوعب الدين والهوية وقضايا الحكم والحديث عن مراجعات وإصلاحات قانونية، كما أن مؤشرات الجولة غير المباشرة. إن الحديث عن صياغة دستور جديد هو الطريق إلى متغيرات جديدة وإن النخب السياسية (دستورها نازلة).

تمديد مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي ليوم إضافي

  أنهى مدد وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا، اجتماعات سد النهضة، ليوم آخر بعد ما كان مقرراً ختامها الإثنين. وأنهي الوزراء اجتماعاً مغلقاً في الخرطوم لليوم الثاني استمر لساعات طويلة دون التوصل الي تفاهمات حاسمة بشأن الأجندة المطروحة.
وفي الـ 22 من سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة للسودان ومصر بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على السودان ومصر جراء إنشاء السد.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الأطراف قضت أكثر من 12 ساعة خلال اجتماع اليوم الثاني من المباحثات، وتوصلت إلى تفاهمات عدَّها مهمة دون الإفصاح عنها.
وأضاف غندور أنه تم رفع الاجتماعات لتُستأنف صباح الثلاثاء لبحث الأجندة المطروحة، مشيراً إلى أن الأطراف حريصة على التوصل لحلول مرضية لكل الأطراف.
وتتخوف مصر من أن يؤثر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، على حصتها السنوية من مياه النيل والبالغة "55.5 مليار متر مكعب"، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
واعتبر غندور استمرار المفاوضات فى الاجتماع الذي يضم الدول الثلاث لأكثر من 13 ساعة يؤكد رغبة الأطراف فى التوصل الى اتفاق.
وأعرب عن أمله في اكتمال اﻻتفاق "بصورته النهائية". وقال إن الأطراف ستصدر بياناً مشتركاً في ختام المباحثات.
وقال السفير السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن سبب تمديد المباحثات هو ورود مقترحات من الوفدين الإثيوبي والمصري لم يسع الوقت لمناقشتها بالكامل، لذلك سيتم استئناف المباحثات بشأنها الثلاثاء.
وأجرى وزير الخارجية، غندور، وزير الموارد المائية معتز موسى، مشاورات منفصلة مع نظرائهم المصريين والإثيوبيين، قبيل استئناف جلسة المباحثات الطويلة الاثنين.
وقال موسى، إن المفاوضات بشأن سد النهضة "أحرزت تقدماً ملحوظاً"، على خلاف جولات التفاوض السابقة.
وأكد موسي لفضائية (اسكاي نيوز عربية) أن المجتمعين سيصدرون بياناً ختامياً يلخص أهم ما تناولته المباحثات على مدار يومين.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، علي وثيقة إعلان مبادئ حول السد، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بنائه مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث التي يمر بها النهر.

تمديد الحوار في إنتظار الممانعين ..

بقلم: حسن محمد صالح  

كثيرا ما أواجه سؤالا عن الحوار الوطني وربما واجه هذا السؤال كثيرون غيري ما رأيك في الحوار الوطني ؟ والإجابة احيانا تكون إستفهامية أو علي صيغة سؤال وهل هناك بديل للحوار ونحن نري اشقاءنا وأحبابنا في سوريا والعراق واليمن ومصر يتقاتلون وتسيل دماؤهم أنهرا بعد أن تفرقوا أيدي سبأ في المنافي والملاجي  ؟ وقد تكون أيها المسئول عن الحوار مثلي قد أقنعت من يسأل عن الحوار بجدواه وأهميته السياسية والإقتصادية والإجتماعية . ولكن ينشأ سؤال آخر خطير للغاية وهو هل تلتزم الحكومة والمؤتمر الوطني والرئيس البشير بمخرجات الحوار وينفذون ما يتوصل إليه الحوار علي أرض الواقع ؟

     والرد علي هذا السؤال يصبح أصعب كثيرا منالرد علي الأسئلة السابقة  علما بأنه ليس مخولا لأحد  أن يتحدث  نيابة عن المؤتمر الوطني وحكومته ولكن من المؤكد أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير هو صاحب الدعوة للحوار في خطاب الوثبة الشهير في أعياد الإستقلال في العام 2014م وهو من دشن مؤتمر الحوار الوطني قبل ثلاثة اشهر بقاعة الصداقة وأن المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في الحوار جميعها اكدت علي أن الحوار لا يستثني احدا وأن مخرجاته ملزمة ومقضية كما ذكر ذلك صراحة رئيس الجمهورية في إفتتاح مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من إكتوبر الماضي وتم تحديد أمد الحوار بثلاثة أشهر تنتهي  في العاشر من يناير القادم .
     ولكن فجأة ودون مقدمات أعلنت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني ((7+7)) بتاريخ الأحد 27 ديسمبر 2015م  عن تمديد فترة الحوار الوطني ((لأجل غير مسمي)) والمبرر للتأجيل هو إتاحة الفرصة للحركات المسلحة والأحزاب الممانعة للمشاركة في الحوار وتمكين المنضمين حديثا للحوارللإدلاء بآرائهم داخل لجان الحوار الست كما صرح بذلك مساعد رئيس الجمهورية نائب ريئس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم محمود حامد .
    ونقول مرة أخري أن الحوار الوطني مهم وان الصبر عليه اهم وأن فترة الثلاثة اشهر لم تكن كافية لإنجاز مشروع كبير هو مشروع الحوار الوطني بقضاياه المتعددة والمتنوعة والصعبة . ولكن هل هذا يعني أن الحوار قد اصبح مفتوحا وبلا سقف زمني .وهل آلية الحوار الوطني وهي لم تلتق الحركة الشعبية الشمال أو تتفاوض معها كما ذكرت ذلك الحركة صراحة في البيان المنسوب إلي الناطق الرسمي بإسم الحركة الذي قال نحن لم نلتقي بما يسمي بآلية الحوار الوطني سبعة زايد سبعة ولم نتفاوض معها وعليه هل لدي الآلية ما فيد بأن الحركة الشعبية سوف تنضم للحوار ومتي يكون ذلك وبذات القدر حركات دارفور ممثلة في تحرير السودان وحركة عبد الواحد نور والعدل والمساواة وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي الذي اكد علي اهمية الحوار ولكنه لم يعلن صراحة أنه سوف ينضم للحوار بل أنه رهن امر الإنضمام للحوار باللقاء التحضيري الذي ينظمه الإتحاد الإفريقي !
     وهل الحزب الشيوعي الذي يقف من الحوار موقفا أيدولوجيا صرفا سوف يلحق بالحوار ؟ وهل إنتهاء جل الحوار يحدده من يلحقون بالحوار يعني الحوار شكوه من جديد ؟
    دخول عناصر مثل حملة السلاح والأحزاب الممانعة للحوار تعتبر ضرورة لإنجاح الحوار وتحقيق الإجماع حوله ولكن البت في القضايا المعلقة ومنها قضية الحكم والدستور والإقتصاد والعلاقات الخارجية تبدو ضرورية  وجاذبة للذين لم يلحقوا بعد وهذه القضايا لن تنتظر إلي الأبد

التبادل التجاري بين السودان ومصر يرتفع لمليار دولار

ارتفع حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر إلى مليار دولار خلال العام العام الجاري 2015 م، مقابل 838 مليون دولار سجلت في العام الماضي، بزيادة تتجاوز 160 مليون دولار حسب التقديرات الصادرة من وزارة الاستثمار السودانية.
وقال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني، لموقع (البورصة) الإلكتروني المصري، إن العلاقات التجارية بين القاهرة والخرطوم شهدت تحسناً إيجابياً العام الجاري، وإن الفترة المقبلة سيزيد خلالها التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن وزارته تدرس إنشاء نافذة خاصة للمستثمرين المصريين، لتسهيل إجراءات تدفق رؤوس الأموال المصرية للأراضى السودانية، وتذليل العقبات التى تعترضهم.
وأشار إلى أن السودان طرح خلال الفترة الماضية، حزمة مشروعات على المستثمرين الأجانب بقيمة تقترب من عشرة مليارات دولار فى مجالات الاستثمار الحيواني، والتعدين، و تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية، ومن المقرر أن تشهد الخرطوم تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخارجية.
وذكر عبد الغني أن الحكومة السودانية قدمت حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب، خاصة المصريين لكونهم شركاء فى عملية التنمية المستدامة للسودان.
ونوَّه إلى أن بلاده لديها فرص استثمارية كبرى بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية.
وتبلغ الاستثمارات المصرية فى السودان 2.3 مليار دولار، وفقاً للوزير، ومن المنتظر أن تزيد بعد افتتاح الطرق الواصلة بين البلدين، وتنفيذ مشروع المدينة الصناعية المصرية.

مقترح بالحوار لتكوين مفوضية للهوية

كشف الرئيس المناوب للجنة الهوية، عمر مهاجر، عن الدفع بمقترح لتكوين مفوضية للهوية على أن يتم فيها تمثيل رئيس اللجنة، ووصف تخصيص لجنة في الحوار للتداول في قضية الهوية، بالمكسب الكبير لواحدة من أهم العقد والاختناقات للتطور الوطني السوداني.
وقال مهاجر للصحفيين يوم الإثنين، إن عدم إيجاد حلول جذرية وحقيقية لقضية الهوية أدى إلى عدد من التوترات والإشكالات والصراعات في السودان، مبيناً أن قطاعات كبيرة من حملة السلاح ذكروا أنهم يعيشون في مناطق مهمشة بمعنى أنهم متخلفون اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وأضاف أن الكيانات السياسية في البلاد لعبت دوراً كبيراً في تفاقم الأزمة في السودان ولم تقدم حلولاً لها، مضيفاً أن لجان الحوار الست تناقش أهم قضايا السودان للوصول لوضع سياسي جديد وبلورة جديدة لمواعين جديدة، تحمل الخلاصات والنتائج النهائية لمقررات اللجان الست.
لجنة الــ"11"
من جانبه أعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية، محمد بدر الدين، الدفع  بمقترح لإنشاء كيان يستوعب الأحزاب السياسية والحركات والشخصيات القومية المشاركة في الحوار، مبيناً أن اللجنة أوكلت تصنيف الأوراق التي قدمت إلى لجنة مكونة من "11" شخصاً لتصنيفها ثم عرضها على اللجنة.
ودعا بدرالدين إلى أن يستمر الكيان كجسم وطني قومي محايد، ممثلاً لكافة قطاعات الشعب السوداني والقوى السياسية الممثلة له دون تعارض مع مؤسسات الدولة القائمة، وقال إن اللجنة المنوط بها تصنيف النقاط التي تم التوافق حولها، أو التي لم يتم التوافق حولها فرغت من مناقشة 68 ورقة.
وأضاف "هناك نحو 33 رؤية تم الاتفاق حولها وثمان نقاط خلافية ستتم مناقشتها في الاجتماع القادم، وإن لم يتم التوصل فيها إلى حلول سيتم رفعها إلى لجنة الموفّقين".
وأكد بدر الدين تطابق الرؤى في كثير من النقاط، حيث بلغت 33 رؤية سترفع إلى آلية "7+7 " في شكل توصيات، مشيراً لتباين الرؤى حول البعض الآخر، والتي تتمثل في العلاقات مع دول الجوار والعلاقات مع دولة جنوب السودان وإسرائيل والمحكمة الجنائية.
 ونبّه إلى أنه حال تم التوافق عليها ستُرفع التوصيات إلى آلية "7+7" وإلا ستُرفع إلى لجنة الموفّقين.

انطلاق جلسات اليوم الثالث لاجتماعات "سد النهضة"

انطلقت صباح الثلاثاء في الخرطوم جلسات اليوم الثالث من اجتماعات الجولة العاشرة من المحادثات السداسية لوزراء الخارجية والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي وسط إصرار من مفاوضي البلدان الثلاثة للتوصل إلى تفاهمات.
وكان مقرراً أن تنتهي الاجتماعات في يومها الثاني الإثنين، لكن الأطراف الثلاثة أقرت التمديد ليوم ثالث بعد بروز ملامح تفاهمات في عدد من النقاط الخلافية.
وتتخوف مصر من أن يؤثر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، على حصتها السنوية من مياه النيل والبالغة (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن الأطراف توصلت إلى تفاهمات دون أن يفصح عنها، مؤكداً أن المحادثات تميزت طوال اليومين السابقين بالجدية، ما يؤكد التزام الجميع بالسعي نحو التوافق.
اتفاق نهائي

وأعرب غندور عن أمله في اكتمال الاتفاق بصورته النهائية، مؤكداً أنه سيتم خلال جلسات اليوم الثالث والأخير من المباحثات المغلقة، استكمال مناقشة باقي الموضوعات العالقة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، حتى ساعة متأخرة من مساء الإثنين.
وأوضح أنه سيتم إصدار بيان ختامي حول مباحثات الاجتماع السداسي الوزاري في نهاية المحادثات الثلاثاء.
من جانبه، قال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن أسباب مد المباحثات ليوم إضافي، هو ورود مقترحات من الوفدين الإثيوبي والمصري، لم يتسع الوقت لمناقشاتها بالكامل، لذلك قرر المجتمعون استكمالها الثلاثاء.
وقال وزير الكهرباء والموارد المائية السوداني معتز موسى إن المفاوضات بشأن سد النهضة "أحرزت تقدماً ملحوظاً"، على خلاف جولات التفاوض السابقة.
وأكد موسي لفضائية (اسكاي نيوز عربية) أن المجتمعين سيصدرون بياناً ختامياً يلخص أهم ما تناولته المباحثات على مدار يومين.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، علي وثيقة إعلان مبادئ حول السد، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بنائه مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث التي يمر بها النهر.

لجنة بالحوار الوطني تتأهب لزيارة حلايب والفشقة وأبيي

قالت لجنة العلاقات الخارجية بالحوار الوطني بالسودان، السبت، إنها بصدد القيام بزيارات ميدانية لمناطق حلايب والفشقة وأبيي قريباً، بعد أن سمّت لجنة مصغرة تتألف من 11 عضواً برئاسة سارة أبو، لتنفيذ تلك الزيارات الميدانية لمناطق النزاع الحدودية.
وأعلنت اللجنة عن حدوث توافق كبير حول الرؤى والأفكار المطروحة من قبل المشاركين من الأحزاب والقوى السياسية بنسبة 90%، مؤكدة أن أعضاءها اتفقوا في كثير من القضايا التي تم تداولها خلال اجتماعات اللجنة السابقة.
وقال رئيس اللجنة، عمر بريدو، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن لجنته ناقشت 82 ورقة، غطت كافة محاور العلاقات الخارجية في جميع المستويات.
وذكر أن الأوراق طالبت بانتهاج سياسة خارجية متوازنة مبنية على المصالح المشتركة وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي مع دول الجوار والدول العربية وتقوية العلاقات مع دولة جنوب السودان، وتفعيل دور السودان في المنظمات الدولية والإقليمية.
وكشف بريدو عن تكوين لجنة لصياغة التوصيات ومخرجات الأوراق المقدمة، وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بجانب تشكيل لجنة مصغرة من 11 عضواً برئاسة سارة أبو، للقيام بزيارات ميدانية للمناطق الحدودية التي توجد فيها نزاعات مع بعض الدول.

زيارات متبادلة بين السودان ومصر لتعميق ودعم العلاقة بين البلدين

أكد الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية والأفريقية، نافع علي نافع، على تعميق ودعم العلاقات السودانية المصرية، وذلك لتحقيق مصالح الشعبين في المجالات المختلفة. فيما كشف الوفد البرلماني المصري، أن زيارته للبلاد تعتبر بداية للقاءات سياسية وشعبية.
 ويزور وفد مصري يضم برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني وعدداً من الأحزاب، السودان، وقال نافع إن الزيارة الهدف منها دعم العلاقات الرسمية بين البلدين.
وأشار إلى أن اللقاء، دار حول ماهي وسائل العمل التي ينبغي أن يركز عليها الدور الرسمي في تعميق تلك العلاقة.
وأضاف أن وفداً سودانياً سيزور القاهرة، لتوطيد تلك العلاقات بين الشعبين.
وأوضح أن قضايا سد النهضة ومنطقة حلايب، لا تفسد للود قضية، وأنها تخضع للنقاش العلمي المتعلق بالجانب الفني بين البلدين.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، محمد العرابي، إن هذا اللقاء هو بداية لمجموعة من اللقاءات السياسية والشعبية، بحيث تكون فاتحة خير للعلاقات مستقبلاً وبشكل إيجابي.
 وأضاف أن هناك عملاً مشتركاً بين البلدين في المجالات المختلفة، ودعا إلى ضرورة أن يلعب الإعلام الدور الإيجابي بالبلدين في تناول القضايا بما يخدم مصالح الدولتين.

مؤتمر الحدود السودانية الأثيوبية يدعو لتطوير العلاقة بين البلدين

أكد وزير ديوان الحكم الاتحادي السوداني، فيصل حسن إبراهيم، السبت،حرص الرئيسين، السوداني/ البشير والأثيوبي، ديسالين، ومتابعتهما لمخرجات مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية الأثيوبية، بما يحقق تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة ودفع عملية الاستقرار والتنمية وتبادل المنافع المشتركة.
جاء ذلك لدى مخاطبته فاتحة أعمال فعاليات المؤتمر بقاعة مؤتمرات سد الروصيرص، بحضور ولاة القضارف وسنار ونائب والي كسلا، ونواب حكام الأمهرا والتقراي وبني شنقول، وسفيري السودان وأثيوبيا.
وقال الوزير إن المؤتمر يأتي والسودان يخطو بثبات نحو مخرجات الحوار الوطني، الذي يعد أكبر مشروع وطني بعد استقلال السودان، مستطرداً إنه هدية رئيس الجمهورية للشعب السوداني بمناسبة العيد الـ60 لاستقلال السودان.
وأوضح أن الحوار يدعو إلى التوافق حول ثوابت الوطن وفق محاوره المطروحة، وأضاف أن المؤتمر يجيء والعالم يشهد اضطرابات جمة، مستعرضاً تطلعات الشعبين في المجالات كافة.
وأبان أن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالأسلحة، محل اهتمام المحيط الإقليمي والدولي، داعياً إلى زيادة الوعي لدى المواطنين على الشريط الحدودي خاصة، وضرورة تفعيل القوانين التي تحد من عملية الاتجار بالبشر، وتبادل تسليم المجرمين وتعزيز الجهود لمكافحة المخدرات .
وأعرب عن أمله في أن تخرج توصيات المؤتمر، بما يعزز العلاقات بين البلدين.

الخرطوم وموسكو توقعان على 14 اتفاقية اقتصادية

وقع السودان وروسيا يوم الثلاثاء، على أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية على رأسها قطاع التعدين، والنفط، بالإضافة إلى السكك الحديدية ومجال الكهرباء، فضلاً عن قطاعات اقتصادية أخرى.
وشهد التوقيع نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، ورئيس الجانب السوداني، أحمد صادق الكاروري، وزير المعادن، ورئيس الجانب الروسي، سيرجي دونسكوي، وزير الموارد الطبيعية، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وقال عبدالرحمن خلال مخاطبته ختام أعمال اللجنة المشتركة، بأن السودان وروسيا تضررا من السياسات الغربية والأوروبية غير العادلة لما تفرضه من عقوبات على البلدين، خاصة السودان الذي قال إن العقوبات أعاقت تقدمه الاقتصادي بسبب حرمانه من التعامل المصرفي عالمياً وإقليمياً، كما أنها حالت دون تسوية الديون الخارجية.
التنسيق المشترك
ووصف نائب الرئيس السوداني، اللجنة الوزارية المشتركة بين بلاده وروسيا بأنها من أنشط اللجان، وقال إنها أسهمت في تطور العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى التنسيق الكبير بين الدولتين في المحافل الدولية كافة.
من جانبه شدّد وزير المعادن على الارتقاء بالتبادل التجاري بين الدولتين، لجهة أنه يميل للانخفاض ولا يتماشى مع العلاقات السياسية والاقتصادية المتطورة بين الجانبين، مطالباً  باستمرار المساعي مع الجانب الروسي لحلحلة الديون ليتمكن السودان من تمويل مشروعات اقتصادية مهمة.
وأكد الكاروري التزام وجدية الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية المشتركة، في مجالات المعادن والنفط والغاز والتنمية العمرانية والزراعة .
في السياق أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي، سيرجي دونسكوي، عن تطور ملحوظ في العلاقات بين الدولتين بفضل الحوار المستمر الذي يجري في اللجنة الوزارية المشتركة.
وكان الوفد المشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، قد قام بزيارة للبرلمان السوداني، وشارك في جلسة خاصة تناولت العلاقات السودانية الروسية.

البشير يؤكد رعايته للاتفاقيات مع روسيا ويدعو بوتين لزيارة السودان

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، ليل الثلاثاء، رعاية حكومته الكاملة للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي وُقعت مع الجانب الروسي بالخرطوم، في ختام أعمال اللجنة الوزارية، ووجه الرئيس الدعوة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة السودان.
ووقع السودان وروسيا بالخرطوم، الثلاثاء، على 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتتعلق بعض الاتفاقيات الموقعة بالاستثمار في مجال النفط والمعادن والمصارف.
وقال وزير المعادن السوداني، أحمد محمد صادق الكاروري، في تصريحات صحفية عقب لقائهم الرئيس ببيت الضيافة بالخرطوم بصحبة الوفد الروسي المشارك، إن البشير أكد رعايته لما تم من اتفاقيات مع الجانب الروسي في المجالات المختلفة.
وأشار الكاروري إلى أن اجتماعهم برئيس الجمهورية، تطرق لمجريات العلاقات السودانية الروسية خاصة السياسية والاقتصادية، وقال إن البشير وجّه الدعوة لنظيره بوتين لزيارة السودان.
وفي السياق، امتدح وزير المعادن الروسي، سيرغي دونسكوي، المواقف الكبيرة للحكومة السودانية ورعايتها لفعاليات الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة الوزارية السودانية –الروسية، للتعاون الاقتصادي والتجاري بالخرطوم.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة يوم الثلاثاء بين الخرطوم وموسكو، تؤسس لعلاقات ثنائية جيدة في مجالات النفط والطاقة والمعادن والجيولوجيا.

اتفاق سوداني روسي بتشكيل كيان تجاري مشترك لرجال الأعمال

وقّع اتحاد أصحاب العمل السوداني، اتفاقاً يوم الإثنين، مع مجلس الأعمال الروسي، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية، قضى بتشكيل كيان تجاري مشترك لرجال الأعمال من الجانبين، في خطوة وُصفت بالعملاقة من قبل الطرفين.
ووصف وكيل وزارة المعادن السودانية، نجم الدين داؤود، رجال الأعمال من الجانبين بالماكينة التي ستحرك العلاقات الاقتصادية بين الخرطوم وموسكو.
وأضاف أن الجانب السوداني سيقوم بدفع هذه الماكينة لتحريكها على حد وصفه، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي وُقعت تمثل بداية الانطلاق للأعمال المشتركة.
من جهته، أكد رئيس الجانب الفني الروسي، نور الدين انعاموف، أن اللجنة الوزارية خلال الفترة الماضية استطاعت تحقيق إنجازات وصفها بالكبيرة خلال وقت وجيز.
وكشف أن الجانبين يعتزمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال الاجتماعات الحالية بالخرطوم، ولفت إلى العديد من النماذج الناجحة لشركات القطاع الخاص الروسي المستثمِرة بالسودان، على رأسها شركة "كوش" للتعدين.
جذب الاستثمار
في الشأن ذاته، قال نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، يوسف أحمد يوسف، إن السودان وفق تصنيفات دولية يعد أحد أكثر الدول جذباً للاستثمار لما يمتاز به من موارد طبيعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الرابط بين أفريقيا والوطن العربي.
وأشار إلى أنهم يسعون إلى تكوين علاقات اقتصادية مميزة مع روسيا لما تمتاز به من صناعات ثقيلة ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن السودان يرغب في الاستفادة من روسيا في صناعات السكك الحديدية، إلى جانب الصناعات التكنولوجية.
بدوره، كشف عضو مجلس الأعمال الروسي، الاسكندر بركموفا، أن مجلس الأعمال الروسي يضم في عضويته 7 آلاف شركة، تمثل 75 ولاية روسية، بالإضافة إلى تعاونهم مع 70 دولة.
ولفت إلى أن من أهم أعمال المجلس التعاون مع القطاع الحكومي لتطوير العلاقات الاقتصادية مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مجلسهم يولي اهتماماً كبيراً بتطوير أعمال القطاع الخاص.
وأعرب عن تمنياته في أن تعمل الشركات الروسية من أجل الاستثمار بالسودان، وأن تظهر نتائجه الإيجابية خلال المستقبل القريب.

لجنة بالحوار تدفع بمُقترحات لحل قضية حلايب

شدد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالحوار، على سودانية منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر، وطالبوا الحكومة بحسم ملفها وأخذ القضية مأخذ الجد، ودفع الأعضاء بثلاثة مقترحات لحل أزمة المنطقة تتمثل في الحل الودي، أو الانسحاب المصري، أو التحكيم الدولي.
وقال عضو اللجنة، عصمت علي إبراهيم للصحفيين، يوم الإثنين، إن اللجنة قد استمعت لتقرير من أحد مواطني المنطقة، أشار فيه إلى ضعف التواجد الحكومي بالمنطقة، وأضاف "اللجنة قدمت ثلاثة مقترحات لحل قضية المنطقة تتمثل في الحل الودي، أوالانسحاب، أو التحكيم الدولي". 
وأشار إبراهيم لمناقشة أعضاء اللجنة مسألة الوضع القانوني لمياه النيل، واتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر، بجانب مشروع سد النهضة الذي أثار جدلاً بين الدول الثلاث، وزاد"اللجنة طالبت برأي قانوني وفني تجاه القضية".
صراع المياه
وطالب إبراهيم وزارة الخارجية، بوضع سياسة خارجية واضحة تُراعي مصالح البلاد، مشيراً إلى أن الصراع الآن تحول إلى صراع من أجل الأرض والمياه، باعتبار إنهما يمثلان ثروة قومية لا يمكن أن تُخضع إلى سياسة حزبية.
وأشار إلى استماع اللجنة إلى عدد من الخبراء في مجال العلاقات الدبلوماسية والشعبية، مبيناً أن اللجنة طالبت الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، بضرورة أن يلعب المجلس  دوراً في العلاقات الدبلوماسية بالتعاون مع الدبلوماسية الرسمية.
وقال إبراهيم إن لجنة العلاقات الخارجية، دعت إلى أن يكون المجلس تكوينه جامعاً لكل أطياف القوى السياسية في البلاد.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى تنوير من الأمين العام لجهاز المغتربين، حاج ماجد سوار، وطالبت بتعديل قانون الجهاز مع معالجات عاجلة لشؤون العاملين بالخارج، خاصة الوضع المالي وتسهيل المعاملات الإجرائية لهم.
وشدّدت اللجنة على ضرورة أن يلعب اتحاد أصحاب العمل، دوراً في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

البشير يوجِّه بتطوير علاقات الخرطوم بـ"نيروبي"

وجَّه الرئيس السوداني، عمر البشير، بتقوية وتطوير علاقات بلاده مع دولة كينيا، في المجالات كافة بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم ونيروبي، مشيراً إلى علاقات شخصية تربطه بالرئيس الكيني، أوهورو كينياتا.
وقالت وزيرة الخارجية الكينية، أمينة محمد علي، في تصريحات عقب لقائها بالبشير في القصر الرئاسي يوم الإثنين، إنها نقلت للرئيس السوداني، حرص رئيس بلادها على تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين ودفعها إلى الأمام.
 وأعلنت عن زيارة مرتقبة لرئيس بلادها أوهورو كينياتا إلى الخرطوم العام المقبل، ترجمة لمشروعات التعاون بين الدولتين.  
وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أعرب عن تقديره لزيارة نظيرته الكينية ومشاركتها في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين الخرطوم ونيروبي، وأضاف "علاقات السودان وكينيا في كل المجالات تقريباً".

الخرطوم عبر جوبا

بقلم: النور أحمد النور
يبدو أن الولايات المتحدة التي رعت ميلاد دولة جنوب السودان تخطط لترتيبات جديدة تعبر عن يأسها من وقف انهيار الدولة واستمرار الفرقاء  في رحيق ما تبقي من بلادهم وتشريد أهلها وتصدير متاعبها لدول المنطقة مما يشكل تهديداً للأمن والسلام وفتح بؤر جديدة لتمدد الإرهاب والعنف.
عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة بوب كروكر جلسة استماع الأسبوع الماضي، تحدث فيها المبعوث الرئاسي الأمريكي إلي السودان وجنوب السودان دونالد أوباما، وبريستون ليمان مستشار الرئيس باراك أوباما، ومدير مشروع كفاية برندر قاست ومساعد مدير وكالة الغوث والتنمية الأمريكية بوب ليافنين.
أجمع من أدلوا بشهاداتهم في الجلسة أن الوضع في جنوب السودان أحد أعظم المآسي الدولية وأن الصراع فيه يقوض الأمن والاستقرار في منطقة هي من أشد مناطق العالم حساسية وأن قادة الجوب خانوا شعبهم وأضاعوا فرصة الاستقلال الذهبية لبناء دولتهم.
أبرز مقترح طرح خلال الجلسة من برينستون ليمان هو وضع جنوب السودان تحت إدارة دولية، تفادياً لانهيار أحدث دولة في العالم، ودعا لتحويل لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام التي شكلها الاتحاد الإفريقي بقيادة رئيس دولة بوتسوانا السابق عيستوس موقي إلي سلطة انتقالية مؤقتة لجنوب السودان تدعمها الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وسيتولى موقي حسب المقترح إدارة الجنوب مستمداً سلطاته من الاتحاد الإفريقي باعتبار رئيس الحكومة مندوباً سامياً له حتي يستطيع أن يفرض سلطته كحاكم خلال فترة انتقالية.
وحدد مهام الإدارة الانتقالية في تحقيق الاستقرار وتسهيل عمل المحكمة المختلطة التي يشكلها الاتحاد الإفريقي لملاحقة كل من ارتكبوا جرائم حرب في جنوب السودان، وأن توضع تحت تصرفه قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
الحرب الأهلية في جنوب السودان التي دخلت عامها الثالث، لا توجد مؤشرات علي قرب نهايتها، وتقف الدول الأفريقية التي رعت اتفاق السلام عاجزة أمام تعنت أطراف الاتفاق وغياب إرادة حقيقية لتنفيذه، ما يدفع الدولة الوليدة نحو الانهيار والتفكك.
واشنطن التي لم تفلح ضغوطها وتلويحها بالعقوبات في حمل سلفاكير ومشار علي السلام والمصالحة، ربما تجاوزت التفكر، وانتقلت إلي صوغ خطط عملية لوضع الجنوب تحت الوصاية الدولية وستكون لها بالطبع اليد الطولي في الوضع الجديد.
مستقبل جنوب السودان في ظل الوصاية سيؤثر بشكل كبير علي الترتيبات الأمنية والسياسية بالمنطقة وربما يكون السودان الأكثر تأثراً.
العقلية الأمريكية تعتقد أن الجنوب لن يستقر إلا بتعاون دول جواره وأولها السودان، وسيكون المطلوب منه تقديم خدمات للإدارة الدولية في جوبا أو دفعة للانكفاء علي مشاكله الداخلية وإشعال النيران في جلبابه وأطرافه بما يؤدي إلي تغيير في الخرطوم يتواءم مع إستراتيجيتها بالمنطقة.

الخرطوم تحت وطأة الوجود الجنوبي

هنادي عبد اللطيف-

بعد أن صوتوا بنسبة تجاوزت الـ97% لصالح الانفصال، وبعد أشهر عديدة من الانفصال، توجهت أعداد كبيرة من مواطني جنوب السودان نحو وطنهم الجديد آملين في وضع آمن وطريقة حياة جيدة في وطنهم، لكن يبدو أن آمالهم التي ارتبطت بالانفصال لم تتحق لكثير من الاسباب سواء لإخفاق الحركة الشعبية في إدارة بلادهم أم الحالة الاقتصادية، فضلاً عن الحروب التي أرهقتهم، ليبقى لديهم خيار واحد، وهو العودة الى السودان حيث الامان. ومنذ اندلاع الحرب بين حكومة سلفا كير ومعارضيه، أصبح الوضع في دولة الجنوب صعباً ولا يمكن استمرار البقاء في دولة أضعف من أن تعيد الأمن والأمان لمواطنيها. توجهت أعداد كبيرة نحو السودان من خلال الحدود بين الولايات المتاخمة لحدود دولة الجنوب سواء النيل الابيض ام سنار. ليزداد التدفق بصورة واضحة. الأمر الذي جعل والي الخرطوم أن يطلق تحذيرات جراء العدد الكبير للجنوبيين الذي وصل الى 500 الف والذي شكل عبئاً كبيراً على الخدمات التي تضطلع الولاية بتقديمها من صحة وتعليم وخدمات، داعياً الحكومة الاتحادية لمشاركة الولاية حمل الاعباء ومعاملة الخرطوم بصورة استثنائية عند تخصيص الاموال في الميزانية. عدد من الولايات تشهد اقبالاً كثيفاً بصورة يومية من توافد لاجئي جنوب السودان لكن على الرغم من اعتراف السلطات بحجم المشكلة، إلا أن بعض الولاة خاصة في الولايات الحدودية يصرون على عدم وجود أية مشكلات امنية او صحية او حتى اجتماعية. هؤلاء الولاة يتبعون سياسة دفن الرؤس في الرمال. فواقع الحال لايتفق مع حديثهم. تساؤلات عديدة طرحناها حول الموقف الرسمي من تدفق مواطني دولة جنوب السودان والذي أصبح في زيادة واضحة، فهل هم الآن مواطنين كبقية السودانيين في التعامل، ام انهم لاجئون؟ وهل درست الحكومة أبعاد كل خطوة في استقبال اللاجئين؟. هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها في هذا الملف..

مواثيق وقوانين
الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبدالوهاب بوب، بدأ بحديثه بأنه مستغرب جداً من مواقف السلطات بشأن تزايد الأعداد الكبيرة من الأجانب خاصة الجنوبيين غير المنتجين في شتى أنحاء السودان، فتزايد أعدادهم في العاصمة الخرطوم كبير جداً ولايوجد اهتمام حقيقي لحصرهم، وهناك جرائم ومهددات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية، ولكن كل ما تفعله الدولة هو الحديث الكثير وذكر أخبار غير صحيحة، فهي تتحدث عن تجاوز أعداد الجنوبيين الـ «5000» في العاصمة ولكن في تقديري انها تجاوزت الملايين وهذا أمر غريب.اختار الجنوبيون بنسبة 97.9 % الانفصال عن الشمال 2011م وذهب معهم المورد الأساسي للاقتصاد الوطني وهو البترول، وفقد الشمال هذا المورد وذهب الجنوبيون ثم عادوا، فلامانع من وجودهم فالسودان يستقبل ملايين اللاجئين وبحسب بوب الذي يواصل حديثه ومع ذلك نستقبل اللاجئين وبدون حساب وبدون ترتيبات أمنية او وثائقية، وفي حالة اقتصادية وصلت الى حد المجاعة ولا يلتفت المسؤولون واذا التفتوا فإنهم يقومون بكشات لستات الشاي السودانيات! ولكنهم لايهتمون بالوجود الأجنبي، وهذا أمر غريب ويمس حق السيادة الوطنية بصورة واضحة، ولكننا لا نسمع إلا كلمات عجاف لا تسمن ولا تغني من جوع!. وجود الجنوبيين او اي أجانب لا مانع منه ولكن يجب أن يكون بميثاق وقوانين الأمم المتحدة فهم مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن المفترض أن يتم جمعهم في معسكرات معينة للاجئين وتقوم الأمم المتحدة بالصرف عليهم وإعالتهم وتعليمهم وتقديم العناية الصحية لهم وهذه مسؤولية الأمم المتحدة. فالسودان قدم بكل كرم وشجاعة الملجأ لكل الأجانب وليس الجنوبيين فقط، بل هناك أجناس أخرى يشاركون المواطن في رغيف العيش وفي هذه الظروف السيئة. ويمضي بروفيسور بوب في حديثه داعياً رئيس الجمهورية وجهاز الأمن القومي والشرطة والجيش بأنه لابد من وضع خطة حقيقية، وكفانا كلمات معسولة ليس لديها أهمية. فالسودان اليوم يعاني من عوامل كثيرة تدعو الى تشتته نهائياً ومنها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولكن وجود اللاجئين هو أكبر العوامل التي تهدد الاستقرار. ويضيف بوب إنه من ناحية اقتصادية السودان ليس مسؤولاً عنهم ولكن الواقع الآن أصبح مسؤولية السودان يوفر لهم كل ما يحتاجونه ويدفع لهم الأموال ويحولون هذه الأموال بالدولار ويسكنون في المنازل ويدخلون المستشفيات فلا مانع من كل هذا ولكن لابد من وضع ضوابط حتى نرفع هذه الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن والدولة التي يقدر صرفها للاجئين بثلاث ملايين دولار سنوياً، تستنزف من الاقتصاد السوداني. وهذا تقدير صحيح وربما يكون أكثر من هذا، تصرف على العمالة نفقات تدفعها الحكومة وهي تؤثر على المواطن وهو المتضرر الأول منها.
أزمة في التصنيف
من ناحية أخرى فإن الإشكال يكمن في توصيف الجنوبيين إما لاجئين او كمواطنين سودانيين وهذا الامر ادى الى خلاف بين السلطات وبرنامج الأمم المتحدة في السودان في توصيف الجنوبيين. فقد اشترطت المنظمة وصفهم باللاجئين كي تقدم لهم المساعدات، بينما تتمسك الحكومة على وصفهم بالمواطنين السودانيين،. وبحسب مصادر أممية لموقع «العربي الجديد» فإنّ المنظمة رفضت كل محاولات الحكومة في الخرطوم مساعدتها في دعم الجنوبيين من دون توصيفهم كلاجئين، باعتبار الخطوة هذه محكومة بالقانون الدولي. وأشارت إلى أنه يصعب على المنظمة تقديم دعم من دون أن يدرجوا في السجلات كلاجئين يستحقون الدعم. فيما اقتطعت المساعدات التي قدمت إليهم -على قلّتها- من دعم موجه للسودانيين في مناطق النزاع. في المقابل فقد أكدت مصادر حكومية أنّ عملية دعم الجنوبيين في مناطق الاستقبال أنهكت خزينة الدولة التي تعاني أصلاً من أزمة. ووفقاً لتزايد الوافدين فإنّ حجم المساعدات المطلوبة قدر بما لا يتجاوز 70 مليون دولار، لكنّه يفوق طاقة الحكومة. لذلك وجهت معتمدية اللاجئين السودانيين مذكرة إلى رئيس الجمهورية عمر البشير لإعادة النظر في توصيف الجنوبيين. وبررت الخطوة بتزايد عدد الجنوبيين بما يفوق قدرة الدولة. ومع ذلك، فقد اشترطت في حال توصيفهم كلاجئين أن تؤول إدارة المعسكرات إلى معتمدية اللاجئين السودانيين والجهات الأمنية في البلاد. وهو شرط يرى فيه مراقبون أنّه يراعي تخوفات الحكومة وهواجسها الأمنية واستغلال ملف الجنوبيين ضدها. بعد تفاقم العدد بتلك الكميات الضخمة التي فاقت قدرة الدولة والولايات المضيفة. فالخرطوم وحدها بها نحو 500 ألف لاجئ.
آثار سالبة
رئيس المجلس التشريعى بولاية النيل لابيض اسماعيل نواي اكد لـ«الإنتباهة» أن اعداد اللاجئين الجنوبيين في ازدياد يومياً عبر ولاية النيل الابيض التي استقبلت الآلاف منهم والتي تسببت في آثار صحية سالبة هذه الاعداد حينما اجري لها الفحص الاولى وضح انها تحمل امراض كثيرة. وهذه لها آثار صحية سالبة على المواطن اضافة الى الآثار البيئية وذلك لوجود معسكرات في مواقع فيها غابات التي تضررت جراء القطع الجائر للاشجار ويضيف نواي ان المجتمع المحلي تضرر بآثار اقتصادية وفتح معسكرات لهم تنفيذا لتوجيهات ريئس الجمهورية بالتالي ادت الى آثار اقتصادية وحاجتهم الى ضروريات الحياة لذلك فمجتمع الولاية يدفع ويتضرر جراء هذه الاعداد الكبيرة فالافرازات السالبة اكبر من حجم الولاية. على الرغم من وجود المنظمات طوعية التي توفر الغذاء. لكن الاعداد كبيرة تجاوزت الـ 100 الف. طرحنا القضية على عدد من المواطنين في الشارع العام حول اعداد اللاجيئن الجنوبيين في السودان فانقسمت الآراء، فالبعض يرى أن اللاجئين الجنوبيين كغيرهم من الاجانب لامانع في استقبالهم وفتح معسكرات لإيوائهم لكن اذا كثرت اعدادهم بزيادة متواصلة فهذا مؤكد سيحدث فوضى ومشاكل خاصة اذا ارتكزت على مناطق وولايات محددة. لذلك يجب تنظيم والتحكم في هذه الاعداد الكبيرة. بينما يرى آخرون إن الحكومة تتعامل مع اللاجئين الجنوبيين كمواطنين سودانيين وهذا يضع العبء الأكبر عليها اذ أن الامم المتحدة لا تتعامل وتدعم اللاجئين إلا اذا صنفوا كلاجئين والحديث عن توزيعهم لمعسكرات لبقية الولايات. وعلى اطراف المدن فهذا ليس حلاً جذرياً للازمة.

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام دون حوار

هنأ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، السفير توماس يوليشني، السودانيين بحلول أعياد المولد النبوي والعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد، بجانب ذكرى استقلال السودان، وأكد أن السلام في العالم والسودان لا يمكن أن يتحقق دون حوار.
وقال يوليشني خلال رسالة بعث بها إلى جميع السودانيين يوم الأحد، بمناسبة حلول موسم  الأعياد والعطلات، "أود أن أهنئ جميع السودانيين بمناسبة، المولد الشريف، وعيد الميلاد، والعام الجديد، وذكرى استقلال جمهورية السودان".
وأضاف السفير قائلاً، "إنها لنعمة أن يحتفل جميع السودانيين، مسلمين ومسيحيين، من جميع الخلفيات السياسية والعرقية ليفرحوا بالأعياد في وقت واحد"، مبيناً أن ذكرى الاستقلال تجلب معها فرصة للجميع لإعادة التفكير ومواصلة الجهود لجعل السودان أكثر سلاماً واستقراراً، وازدهاراً وأكثر تصالحاً مع العالم".
التسامح والاعتدال
وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، إلى أنه خلال العام 2015، شهدت أوروبا تفجيرات باريس المرعبة، وقال"أظهرت لنا هذه الحادثة الوجه القبيح للتعصب والتطرف"، وزاد "ولكنها أثبتت أننا بحاجة إلى المضي قدماً والتحرك بسرعة لنفهم كيف جاءت هذه الحوادث وكيف يمكننا منعها من الحدوث مرة أخرى".
وأضاف"هذه الأحداث تحث الأوروبيين وشركاءنا في جميع أنحاء العالم للعمل معاً، يداً بيد من أجل عالم يسوده السلام، من أجل احترام حقوق الإنسان المحمية عالمياً، من أجل جعل المجتمعات أكثر تسامحاً واعتدالاً، من أجل تكافؤ الفرص ومن أجل جعل التنمية أكثر عدلاً".
 وقال يوليشني كل هذا لا يمكن أن يتحقق دون حوار، حوار حقيقي وشامل، حوار داخل أوروبا وخارجها مع العالم، ونحن على استعداد لتعميق هذا الحوار مع الشركاء الملتزمين".

حسبو: الحوار الوطني اكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال

قال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، إن الحوار الوطني الذي يجري الآن في الساحة السودانية هو أكبر مشروع سياسي بعد الاستقلال من حيث الأهمية، ويجسد وحدة السودانيين
لتحقيق الوفاق الوطني وفق ثوابت يتراضى عليها الجميع ويصادف اليوم الـ 19 من ديسمبر الذكرى الـ 60 لإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان، حيث اقترح النائب البرلماني وقتها عبدالرحمن محمد إبراهيم دبكة، نائب دائرة بقارة نيالا غرب، إعلان استقلال السودان واحتفلت حكومة ولاية الخرطوم، اليوم السبت بذكرى إعلان الاستقلال من داخل قبة البرلمان، بمقر المجلس التشريعي للولاية، مقر البرلمان سابقاً، بحضور نائب الرئيس، ووالي الخرطوم عبدالرحيم حسين، ورئيس المجلس صديق الشيخ، حيث سبق الاحتفال عرض عسكري جسد معاني الاستقلال واللحظات التاريخية التي صاحبته.وقال نائب الرئيس إن الاستقلال يعني السيادة والإرادة الوطنية والوحدة والحرية والكرامة، التي تجسدت في إجماع كل نواب أول برلمان سوداني على مقترح نيل الاستقلالوأضاف عبدالرحمن أن الدولة قررت أن يكون احتفال هذا العام مختلفاً عن كل الأعوام السابقة، بإشراك كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في الاحتفال، بغرض تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية ومحاربة أمراض الجهوية والقبلية وناشد السودانيين زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلاً إن "الاستقلال لا يتحقق إلا إذا اعتمدنا على أنفسنا"، ممتدحاً حكومة ولاية الخرطوم التي قال إنها نجحت في حشد كل عوامل نجاح الاحتفالات، والاستعانة بمبدعي المسرح السوداني في تجسيد جلسة إعلان الاستقلال، والعودة بالناس إلى تلك الجلسة التاريخية.بدوره، قال والي الخرطوم، إن الحوار الوطني وسيلة لبلوغ الغايات السامية التي نحقق بها واقعاً سياسياً من أجل أمن واستقرار البلاد، داعياً الجميع لتلبية واجب الأوطان والخوف من لعنة الآباء وسبة الأجداد لنسلمها عزيزة منصورة لأجيالنا القادمة
من جهته، دعا رئيس المجلس، الجميع لشكر الله على نعمة الحرية والاستقلال والإعزاز لأجدادنا الذين صنعوا لنا هذه الملحمة، واصفاً اليوم بأنه تاريخي ومشهود.وقال إن الحوار الوطني الجاري الآن بقاعة الصداقة وحَّد بين القوى السياسية والأحزاب والإدارات الأهلية والكيانات والمعارضة والحركات المسلحة والجماعات والشخصيات القومية. وحيَّا لجان الحوار للجهود التي تبذلها في سبيل حل قضايا البلاد.وأوضح أن المستعمر يريد أن يلتف حول أي بلد آمن ومستقر، لنهب خيراته وممتلكاته، مطالباً باستلهام الروح الوطنية من هذه الذكرى

مـنبر أديـس .. نفـد الصـبر

عبدالله عبدالرحيم-

تشير معظم معطيات الواقع السياسي المتوتر بين الحكومة في الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال إلى أن الأيام المقبلة ربما تشهد مواجهات ساخنة على الصُّعد السياسية والدبلوماسية ومواجهات إعلامية وتصعيد ربما يفضي إلى مواجهة عسكرية في المناطق الحدودية التي يتواجد فيها قوات الأخيرة، إذا ما استمرت الحالة الحوارية بينهما على هذا المنوال في وقت يشهد تصاعد عميق في أن تحدث تلك الجلسات خروقات جوهرية في القضايا محط الاهتمام المشترك والتي توجد في كراسة كلاهما وهي مطرح النقاش. ولعل ما يعزز هذه الفرضية هو التباطؤ الذي ظل يحرزه هذا الملف رغم البروتوكولات الكثيرة واتفاقات حسن النوايا التي تم التوقيع عليها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا..كثير من المؤشرات والمعطيات وهذه أسوأ الفروض تعزز بشكل واضح سيناريو المواجهة بين الحكومة وقطاع الشمال، رغم أن ما يجري الإعداد له يختلف تماماً عما يدور في الباطن وهذا الحكم الغامق ربما نتج من خلال عمليات التطويل التي ظلت تصاحب هذا الملف الذي بلغ الجلسة الثانية عشر منذ إعلان الطرفين دخولهما في حالة تحاور لأجل إنهاء المشكلة بينهما.

الصيف الحاسم
ولكن هناك من يقول إن الحكومة حريصة كثيراً لإطفاء الأزمة بينها وقطاع الشمال، وقد أوقفت في وقت سابق إطلاق النار من جانب واحد لمدة زمنية طويلة لم يتوقعها قطاع الشمال لجهة أن القطاع كثيراً ما كان يدمغ الحكومة من خلال هذا الاتجاه الذي سعت الخرطوم في سده عبر هذا الإعلان المفاجئ. وقد كررت الحكومة هذه المفاجأة للقطاع الذي بادر هذه المرة بنفس الكرت التكتيكي لإيقاف الحرب من أجل إطالة الفترة الزمنية قبل الدخول في التحاور لتقوية صفوفه في وقت أكدت الكثير من الدوائر إن عمليات الصيف الحاسم قد أعيت الحركة الشعبية كثيراً وأفقدتها الكثير من المقومات لجهة أن المناطق التي كانت تتمدد فيها قد شهدت انحساراً كبيراً وأن عمليات الإغاثة التي كانت تصل لتلك المناطق التي تتدثر بها قوات القطاع بسبب تدهور الجانب الأمني وتحول العمليات العسكرية لمناطق القطاع بعد أن انحسرت الحرب في إقليم دارفور عقب آخر معركة هناك في «قوز دنقو» وكسبتها القوات الحكومية. وكان نتاج ذلك تفرغ الجيش السوداني تماماً لمعارك الصيف الحاسم وقد شهدت المناطق التي يتمدد فيها قطاع الشمال تعزيزات عسكرية في تلك الاوقات، الشيء الذي أدى لتقاصر المنظمات العاملة في الشأن الإنساني من الوصول لتلك المناطق.
هناك من ينظر للأمر من جوانب مختلفة في أن الحكومة هذه المرة أكثر جدية للتوصل لسلام واتفاق مع القطاع الذي يمثل أكبر العوائق الأمنية للحكومة، بيد أن هذا التقارب وهذه الرغبة بحسب متابعين للملف ظلت تجد تأييداً داخل قطاع الشمال الذي ربما هو الآخر اتجه هذه المرة عبر الجلسة القادمة للوصول لسلام حقيقي واتفاق ينهي به كل المناورات السياسية التي كان يعول عليها وربما أنتج هذا الواقع الجديد تفاهماً كاملاً بعد أن شهدت الأوساط السياسية المختلفة والمجتمعية ثورات تحتية لتصحيح المسار وإزكاء روح الحوار داخل الصفوف المتحاورة والعمل على تحليهما بالصبر لسبر غور هذه المعضلة التي تجرع منها مواطني المنطقتين كثيراً من العذابات، وكان نتاجاً لذلك أن شهدت الساحة ظهور ما يعرف بأهل الشأن أو أصحاب المصلحة على الساحة وبمجهودات ذاتية، وبالرغم من أن وجهات نظر كثيرة تختلف مع تلك المجهودات، إلا أن ما أحدثته في الساحة ربما أنتج هناك بعض الثمار من محاولاتهم لزرع الثقة وسط الأطراف المتحاورة. هذا جانب أما الجانب الآخر فإن بعض المراقبين يرون أن التقارب بين القطاع والحكومة من شأنه أن يعصف بآخرين خارج الحلبة وهذا ربما خلق واقعاً جديداً للصراع الداخلي، وقد ينتقل هذا الصراع خارج الحلبة كما انتقلت من قبله تجارب أخرى مثل خروج مناوي والتحاقه برفاق الأمس، حينما دخلت حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة في اتفاق سلام مع الحكومة ووجد مناوي أن بعض مهامه قد ذهبت لأطراف لم يرتضِ أن يتقاسم معها كيكة السلطة والجاه. ودعت هذه الأطراف الحكومة للتحسب لمثل هذه التصدعات التي تكون دائماً نتاجاً لبعض النجاحات التي تحدث.
الخطوة القادمة
ربما من وحي التحليل للقضية، فإن التطورالجديد في الملف بين الخرطوم وقطاع الشمال، هو عزم الأولى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الاتفاق مع الطرف الآخر وقد أرادت أن تهيء له الرأي العام العالمي والمحلي بالتمهيد أكثر للحوار الوطني الذي ينتظم الساحة الداخلية، وقد أكدت أن عمليات الحوار قطعت أكثر من 90% مما تسعى الأطراف الوصول إليه. في وقت مازال قطاع الشمال بعيداً كل البعد عن هذه التوجهات، وإن كانت الحكومة السودانية لم تفصح عن طبيعة الإجراءات والقرارات التي سوف تتخذها في هذا الشأن،إلا أن هذه الإجراءات تبدو أكثر وضوحاً إذا استدعينا تصريحات الرئيس البشير عشية انطلاق الحوار الوطني وخطابه الذي أكد من خلاله أن الحكومة سوف تبذل قصارى جهدها للوصول لاتفاقات مع الأطراف المختلفة، وبعث الرئيس البشير آنذاك برسالة واضحة للحركات المسلحة وقطاع الشمال وما يسمى بالجبهة الثورية، أكد فيها أنه لن يكون هناك تنفيذ لبند دون الآخر مما خرج به الحوار الوطني.
الوجود الأجنبي
ظل شبح الانهيار والتعليق من السيناريوهات المتوقعة مع صافرة انطلاق كل جولة لتباعد مواقف الطرفين والأجندة المطروحة، الأمر الذي قاد الى تعثر سير العملية التفاوضية كثيراً، وتقول بعض الأطراف أن وفد الحركة الشعبية ظل يتعرض لمضايقات كثيفة من بعض الدول الخارجية الغربية وتمارس ضغوطاً كبيرة على الوفد بغية عدم التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي يتضمن قضايا زمنية وإنسانية، والشاهد أن مسرح التفاوض شهد حركة نشطة لوفود دبلوماسية أجنبية خاصة في الجولات التي شابها شيء من التفاؤل بإمكانية التوصل الى حلول، الأمر الذي دفع رئيس وفد الحكومة باشمهندس ابراهيم محمود الى الإقرار بتعثر المفاوضات ورجوعه الى الخرطوم، فيما أشار بعض عناصر الوفد الحكومي إلى انها ظلت على الدوام تصطدم بمؤثرات خارجية لا ترغب في السلام، بدليل حضورهم للمفاوضات بأهداف لا تتعلق بالتفاوض، بل تهدف للمناورة السياسية، بل واعتبر عدم جدية الحركة في الوصول إلى سلام ومحاولة ربط قضايا المنطقتين بقضايا أخرى من أكبر العقبات التي تعترض نجاح الجولات. وبحسب مراقبين، فإن التدخلات الخارجية الداعمة للحركة الشعبية قطاع الشمال كثيراً ما تعرقل مسيرة المنبر التفاوضي عوضاً عن دفع التقدم الذي قد يتوصلان إليه مع وفد الحكومة في صدد القضايا محل الخلافات ومنها تلك التدخلات التي دفعت القطاع في إحدى الجولات إلى مطالبته الحكومة بضرورة أن يصير شريكاً سياسياً في الحكم. ويرى الأستاذ صلاح بريمة نمر أحد قياديي جبال النوبة بالمؤتمر الوطني في تصريحات له، إن الحركة الشعبية أرادت أن تقفز فوق الحقائق لأن مطالب أهل المنطقتين ليست الشراكة السياسية مع الوطني في وقت ماضٍ من الآن، وإنما ضرورة معالجة المسألة الأمنية وتصفية الفرقتين مؤكداً أن ذلك لا يعدو كونه أجندة خفية تسعى الحركة الشعبية لتحقيقها عبر مطالب المنطقتين. والشاهد على ذلك اللقاء الذي جمع بين وفد قطاع الشمال وناشطين في الاغاثة الاسرائيلية وبحثهم آخر تطورات المفاوضات الجارية مع الحكومة وكذلك ما يحتاجونه من مواد إغاثية ومساعدات عاجلة، الأمر الذي وجده البعض تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للبلاد وسابقة خطيرة، لاسيما وأن إسرائيل كانت من الدول الداعمة للحركة الشعبية لجنوب السودان، والآن تعمل على دعم الحركات المسلحة تحت لواء الجبهة الثورية، بجانب الموقف المزدوج للولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الآلية الافريقية لإنهاء الأزمة الناشبة وتحريض الأطراف الأخرى، في الوقت الذي تقوم فيه بتحفيز الحكومة للدخول لمفاوضات أديس لإكمال التفاهمات. ويرى مراقبون أن أحد الأطراف الدولية وهو دولة إسرائيل لا تريد تحقيق الاستقرار في السودان، بل تهدف الى توظيف التباينات والخلافات الداخلية لأهدافها العدوانية ضد البلاد. ولكن المحلل السياسي د.عبد الله آدم خاطر في حديثه لـ«الإنتباهة» يرى أن كل الحكومات في العالم عندما تواجه بمشاكل اعتادت على رمي اللوم على اطراف اخرى مشيراً الى أن المجهود المبذول في السودان محتاج الى الدعم، مضيفاً بأن الوسط الإقليمي من حولنا لا يشجع على مشاركة من حولنا في مشكلاتنا الداخلية، لذلك أصبح السودانيين هم أصحاب الشأن في حل نزاعاتهم. وقلل خاطر من شأن مزاعم الضغوط الخفية التي تمارس على الحركات وقال أن الحكومة نفسها تتعامل مع المجتمع الدولي والمنظمات مؤكداً أن القضية ترتكز على أساس المصالح والمنافع، وعزا تعثر التفاوض الى تضارب مصالح البعض موضحاً أن هناك من يعمل على المحافظة على الوضع المركزي، بينما هناك من يعمل على إبقائه كما هو، مؤكداً أن الصراع حول المصالح هو أساس المشكلة في التفاوض في أديس وغيرها.
الصراع المكتوم
وغير بعيد من هذا فإن صراعاً مكتوماً يجري داخل أروقة المعارضة بشقيها الداخلي والخارجي، فبعد أن طوت الجولة العاشرة في أديس أوراقها بالفشل قفز إلى سطح الأحداث الصراعات بين مكونات الجبهة الثورية وقوى المعارضة الداخلية فهناك من يرى أن مجرد التقارب بين الحكومة وقطاع الشمال ينسف كل أمال المعارضة في الوصول للحكم عبر الشريك القوي وهو الحركة الشعبية قطاع الشمال وكانت خلافات الداخل بين مكونات القوى المعارضة دليل دامغ على أن التقارب بين الحكومة وقاطع الشمال من شأنه أن ينسف كل العلاقات الإستراتيجية بين تلك المكونات لذلك هناك من لا يرجون أن تحرز الحكومة قفزة في هذا الملف العالق بينها والقطاع فيما ترى تلك القوى ضرورة أن تجلس الحكومة لكل الاطراف مجتمعة عبر ما يسمى بالملتقى التحضيري المذهب الذي ترفضه الحكومة في وقت تسعى فيه لتجزئة تلك الأطراف بأن تجلس مع كل طرف في الإطار الذي وفقت خلاله قضاياه فدارفور ترى الحكومة أن الجلوس مع حركاتها لا تأتي إلا تحت مسمى الدوحة فيما ترى قوى المعارضة أن قضية السودان واحدة ولا تتجزأ الشيء الذي خلق علامات وإشارات فارقة تدل على بعد التقارب بين الاطراف المختلفة. ولهذا فإن كثيرون يرون أن قوى الإجماع الوطني أول الأطراف التي قد تتأزى بتوصل الحكومة والقطاع لاتفاق ينهيان به الصراع المحتدم بين الطرفين. كما وأن الحركات المسلحة في دارفور العدل والمساواة حركة مناوي وعبدالواحد يعملون على ضرورة أن تكون الجبهة الثورية هي الوعاء الجامع لحلول أزمة السودان من خلال المقترح الذي دفعت به الحركة الشعبية قطاع الشمال وظلت تتمسك به في أن يكون منبر أديس لكل أزمات البلاد من غربها لشرقها لجنوبها ووسطها، ما أدى لتعميق الهوة بين طرفي الحكومة والقطاع المتفاوضين في أديس ويقول بعض المراقبين أن الطرفين إذا ما أستطاعا أن يحدثا خروقاً جوهرية في كراسة أجندة التفاوض فإن الجولة القادمة ربما شهدت تحولات جوهرية نحو السلام والدخول عبر أكبر بواباته بالنسبة لقطاع الشمال ويتبقى فقط الاتجاهات الاخرى والتي ربما كان لقطاع الشمال جهد مقدر في دعم الحكومة للوصول لاتفاق معها.

الحكومة وقطاع الشمال ينهيان جولة تفاوض غير رسمية بأديس

الخرطوم: أديس أبابا ــ هيثم عثمان
أنهى وفدان رسميان من الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، جولة مفاوضات غير رسمية توافقا فيها على ضرورة وقف الحرب وإنهائها.
واتفق الوفدان على إقامة لقاء آخر قريباً، فيما لم تشهد المفاوضات غير الرسمية نقاشاً حول القضايا الأساسية حسبما نقل مصدر قريب من التفاوض بأديس لـ «الإنتباهة». وفشلت تسع جولات سابقة بين الحكومة والحركة الشعبية في التوافق على أجندة واضحة للتفاوض والانتقال إلى جدول اتفاق للتوقيع عليه، وبدأت الآلية الإفريقية العمل في الملف بطريقة جديدة وهي الدعوة لمفاوضات غير رسمية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وإتاحة مساحة للتقارب حول القضايا الرئيسة.وفي غضون ذلك قال المتحدث باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال مبارك أردول في بيان بحسب «سودان تربيون» إن الطرفين لم يتمكنا في الجولة من حل القضايا الرئيسة العالقة، ولكن تبادلا بشكل صريح وجاد مواقفهما من كافة هذه القضايا، واتفقا على عقد لقاء غير رسمي في أقرب وقت لمزيد من البحث المتعمق في هذه القضايا، وإجراء مشاورات لكل طرف مع حلفائه للوصول لسلام شامل.
وبحسب البيان فإن رئيس وفد الحركة ياسر عرمان أكد في تصريحات عقب انتهاء الجولة أن الجديد في هذه الجولة هو طريقة إدارة الحوار والموضوعات والصراحة والشفافية التي تميزت بها. وأشار عرمان إلى ضرورة الحل والسلام الشامل ومشاركة الجميع في الحوار وضرورة توفير الطعام والسلام والحريات.
وقال أردول في بيانه إن الجولة تميزت بمناقشة القضايا القومية والقضايا التي تهم المنطقتين، وأضاف قائلاً: «تناولت الجولة غير الرسمية قضايا السلام الشامل ومشاركة جميع الأطراف في الحوار والترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقتين».

مثلث حلايب.. والحلم الأمريكي الجديد! "1"

بقلم: محمد لطيف
حين أعلن المواطن الأمريكي جيرمي هايتون.. من نواحي فرجينيا.. أنه عثر على (حتة فاضية) بين مصر والسودان وسيقيم عليها مملكة.. لتحقيق حلم ابنته ذات الأعوام السبعة في أن تصبح أميرة.. قلنا في دواخلنا هي الدنيا سايبة..؟ وهل تقوم مملكة بحالها في هذه المساحة الصغيرة..؟ ثم اكتفينا بالسخرية من الرجل وضحكنا على سذاجته.. وانصرفنا لأشغالنا.. هو نحن شغالين حاجة..؟؟!!
ولكن.. أرجو أن ننتبه للتالي.. أولا الحدث لم يكن كما تصورنا.. محض فاصل كوميدي أو فصل من جنون الغرب.. بل هو وحتى اليوم محل اهتمام الإعلام الدولي.. ولعلم من لا يعلم فالإعلام الدولي هو الذي يقود كل شيء الآن.. فوسائط ثقيلة الوزن بالغة التأثير.. مثل الواشنطن بوست.. وسي إن إن.. وبي بي سي.. وبيزنس إنسايدر.. ومجلة تايم والغارديان التي تناولت مؤخرا خبر إنتاج ديزني لفيلم أمريكي ضخم بعنوان أميرة السودان.. كما تناولت ذات الخبر النيوزويك.. كلها تداولت قصة الرجل.. الذي اعتبرناه مجنونا.. إذن كل هذه الوسائط تناولت قصة الرجل.. ضمن المئات من المواقع الإعلامية الكبرى.. أما الأمر الآخر الأهم فهو أن المساحة التي يتحدث عنها المستر جيرمي تبلغ نحو ألفي كيلومتر وقد رأينا فيها مساحة (تافهة) لا تقيم دويلة ناهيك عن مملكة.. غير أن المفاجأة.. أيضا.. أن نحو أربعين دولة على الأقل ومحمية وتابعية.. تقل مساحتها عن الألفي كيلومتر.. أو عن مساحة مملكة جيرمي.. ومنها دول معروفة مثل موريشوس.. وجزر القمر.. وهونغ كونغ.. وسنغافورة.. ومالطة.. وجزر المالديف.. وحتى مملكة البحرين.. والعديد من الدول الأخرى..!
ونأتي الآن إلى الجانب الأكثر خطورة في القصة.. وهي حقيقة أن منطقة بير طويل التي يستهدفها الرجل تقع في الواقع داخل الأراضي السودانية.. أي جنوب خط العرض 22.. فمن أين جاءت هذه المساحة أصلا..؟ المعروف أن الإدارة البريطانية قد قامت في العام 1899 باعتماد خط العرض 22 شمال حدا للحدود الدولية بين السودان ومصر.. ثم اكتشفت ذات الإدارة لاحقا أنها أخطأت باعتماد خط مستقيم لترسيم الحدود.. حين اتضح لها أن قبائل سودانية أصبحت داخل الحدود المصرية.. أي شمال خط عرض 22.. ومع احتجاج تلك القبائل ومطالبتها.. أعادت الإدارة البريطانية ترسيم الحدود فصعدت بخط الحدود إلى أعلى بإضافة حلايب وشلاتين إلى الأراضي السودانية.. ويبدو أنها وعلى سبيل التعويض قد نزلت بخط الحدود إلى جنوب خط العرض 22 في منطقة بير طويل هذه إلى الشرق من وادي حلفا.. فأضافت تلك المنطقة إلى الأراضي المصرية.. فما هو وضع هذه المنطقة الآن.. بالنسبة للسودان لا سبيل له لادعاء تبعية هذه الأرض لأنه في هذه الحالة يكون قد اعترف بخط الحدود المرسوم استنادا على خط العرض 22.. وعليه يكون قد اعترف بتبعية مثلث حلايب وشلاتين لمصر.. بالمقابل وبالنسبة لمصر لا سبيل لها لادعاء ملكية هذه الأرض.. أيضا.. لأنها في هذه الحالة تكون قد اعترفت بخط الحدود الذي تسميه خط التقسيم الإداري الذي يضع مثلث حلايب داخل الأراضي السودانية..!
إذن.. هل يعني هذا أن أحلام السيد جيرمي في السيطرة على هذه الأرض.. وتأسيس مملكة شمال السودان.. وأحلام ابنته في أن تصبح أميرة متوجة على هذه المملكة... باتت قريبة التحقق..؟ لنر..!

وزير الإستثمار يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

أكد السيد مدثر عبدالغني عبدالرحمن وزير الاستثمار حرص السودان على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وفق رؤية ونقلة جديدة خلال المرحلة القادمة.
وقال خلال مخاطبته فعاليات المنتدى الاستثماري السوداني المصري بالقاهرة والذي نظمته جمعية رجال الاعمال الصريين ، إن البرنامج الإقتصادي للدولة أعطى الأولوية للاستثمارات، وأضاف ان الوزارة وضعت المزيد من المزايا كحزم تشجيعية كالاعفاءات الجمركية والضريبية بجانب البنيات الأساسية الموجهة نحو المشاريع الإستثمارية كالكهرباء والطرق ومنح الإستثمارات المصرية المزيد من الحزم الإضافية لما اثبتته من جدية على أرض الواقع.
وفدم الوزير شرحا عن مناخ الاستثمار بالسودان والمزايا الخاصة والتشجيع، كما قدمت العديد من الشركات المصرية نجاحاتها بالسودان منها الشركة المصرية الأفريقية ومشروع أجري اكسبورت وشركة أجري جيت وشركة الأهلي الزراعي وشركة النيل القابضة للتنمية والإستثمار وشركة القلعة.
المتحدثون من الجانب المصري أكدوا على أزلية العلاقات بين الشعبين وأن ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين يشهد طفرة إستثمارية وتجارية متنامية .
ويهدف المنتدي السوداني المصري للإستثمار والذى انطلقت فعالياته اليوم بالقاهرة إلى تنمية وتعزيز التعاون الإقتصادي الذي يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.كما يهدف الى الترويج للاستثمار وتشجيع رجال الأعمال المصريين للاستثمار بالسودان .

اليوناميد مرة أخرى..!!

بقلم/ رمضان محجوب * أضحت الدبلوماسية السودانية تحيرنا في أمر تعاملها مع قوات البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور المعروفة بـ(يوناميد)!!!
منذ أكثر من عام ظللنا نسمع ونقرأ عن اجتماعات الآلية الثلاثية والذي يضم السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة إستراتيجية خروج (يوناميد).
* هذه الآلية الثلاثية ورغم مرور كل هذه الشهور للأسف لا زالت تبحث أمر مواصلة استئناف عملها فيما يتعلق بإستراتيجية خروج (يوناميد) من دارفور!!.
زار الخرطوم أمس الأول وفق إفادات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير على الصادق، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يايراستوس موينشا، والتقي بوزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، وبحث معه العلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي بغرض تفعيل التواصل بين الطرفين، إلى جانب بحث الترتيبات الجارية الآن بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمواصلة استئناف الآلية الثلاثية، فيما يتعلق بإستراتيجية خروج (يوناميد).
* ورغم تلويح الخرطوم لأكثر من مرة ومنذ أكثر من عام وتهديدها بطرد اليوناميد من طرف واحد، إلا أن هذه الخطوة كما تقول القرائن لم تقو على اتخاذها الخرطوم إلى الآن رغم عملها بعبثية وجود هذه القوات الكسيحة والضعيفة في دارفور.!!
فـ(اليوناميد) ومنذ مقدمها دارفور وهي تعيش حالة ضياع سبق أن عبرت عن قلقها إزاء انتشار عمليات نهب وسرقة سيارات موظفي بعثتها في دارفور .. كثيراً ما اتهمت أطرف في (اليوناميد) تساعد وتدعم الحركات المتمردة وبذلك تحول تلك الأطراف مهمة (اليوناميد) من حفظ السلام إلى النقيض تماماً.
* فاليوناميد ولدت كسيحة نتيجة لتداخل طائفة من الأخطاء والضغوط منها أن مجلس الأمن كان قد أساء تقدير الكارثة الإنسانية في دارفور يترك جهود احتوائها ضمن نطاق مسؤوليات الاتحاد الأفريقي الذي نشر بعثة أولي تفتقر للإمكانيات والخبرة، بل حتى تحديد.
* ملف اليوناميد – أعتقد – أنه أصلاً ملف مفخخ منذ البداية، فمن المعلوم أن (اليوناميد) جاءت بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 الصادر في 31 يوليو من العام 2007م..
وبعد ممانعة كبيرة من الخرطوم برفضها دخول قوات دولية الى دارفور تحت البند السابع، تم التوصل لصيغة بوساطة أفريقية، بحيث يتم السماح لقوات من الاتحاد الأفريقي بقبعات زرقاء على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقاً للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
فالمواطن الدارفوري يقول إن قوات اليوناميد في دارفور لم تستطع تحقيق الأمن، وهذا يبدو واضحاً من خلال الاقتتال المتواصل الذي تعانيه ولايات دارفور الخمس.
* وتذهب الإحصائيات إلى القول بأن ضحايا اليوناميد منذ تسلمها مهامها عام 2007م قد تجاوز الـ(60) قتيلاً وسط صفوفها، وأن هذه الخسائر التي طالت هذه القوة، وهو أمر يؤكد بدوره أن هذه القوات تشكل الحلقة الضعيفة في الصراع الدارفوري، وهي بذات التوصيف أصبحت تسند الحماية لنفسها بدلاً من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
* ولكن السؤال سيظل مطروحاً، لماذا إذن الإصرار على بقائها عد فشلها؟، هل هي رغبة دولية أم رغبة حكومية؟، فليس من المعقول أن تفشل قوات دولية في حماية جنودها من الهجمات المسلحة يتطلب نظرة شاملة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

السودان ضمن تحالف عسكري أعلنته السعودية لمحاربة الإرهاب

أعلنت المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف إسلامي عسكري من "34" دولة لمحاربة الإرهاب ، وضم التحالف دول عربية مثل "السودان ومصر وقطر والإمارات" علاوة على دول إسلامية مثل "تركيا وماليزيا وباكستان ودول خليجية وأفريقية" .
وقال البيان لدول التحالف "قررت الدول الواردة أسماؤها في هذا البيان تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية وأن يتم في مدينة الرياض تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود ".
وذكر البيان أن تشكيل التحالف تشكَل إنطلاقاً من أحكام إتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أياً كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلاً وفساداً وتهدف إلى ترويع الآمنين .

سد النهضة) .. مفاوضات شاقة)

الخرطوم : لؤي عبد الرحمن غادر وزراء الخارجية والري بمصر واثيوبيا الخرطوم صباح أمس الأول دون الإعلان عن اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة الاثيوبي، الذي تعتبره الحكومة المصرية يشكل خطراً على أمن بلادها القومي، المتمثل في حصتها السنوية من مياه النيل.. حيث صرح وزير خارجية السودان في بيان مقتضب أن الاجتماعات تم رفعها على أن تستأنف بالعاصمة السودانية يومى27 الى 28 من الشهر الحالي، واصفاً روح المباحثات بالإيجابية وقال: إن استمرار التفاوض ليومين يعني حرص الأطراف على الوصول الى تفاهمات بشأن ملف السد
الاجتماعات المغلقة، التي بدأت من عصر الجمعة واستمرت ليومين سبقتها مشاورات منفصلة بين وزيري الخارجية والري السودانيين، مع نظرائهم الاثيوبيين والمصريين، إلا أن تم رفعها للمرة الثانية بعد فشلها في تحقيق اختراق في يومها الأول وتأجيلها في اليوم الثاني للتباحث يشير الى صعوبة الوضع، وتباعد المواقف بين الطرفين الاثيوبي والمصري اللذين يتوسط بينهما الجانب السوداني، صعوبات واجهت عقد الجولة التي انفضت والتي تأجلت أكثر من مرة منذ عقد آخر جولة بالقاهرة في شهر نوفمبر الماضي..
سفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم قال في تصريح لـ(آخر لحظة) بمقر الاجتماع بالخرطوم أن الأجندة الرئيسة للمفاوضات هي معالجة المشكلة التي حدثت بسبب انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي عن العمل الى جانب المكتب الاستشاري الفرنسي الذي منح نسبة 70% من الدراسات والأعمال التي تحدد مدى خطورة السد الاثيوبي على مصر والسودان.. مما أدى الى توقف العمل والدراسات، مبيناً أن المجتمعين أمامهم خياران، إما أن يوفقوا بين المكتبين الاستشاريين اللذين اختلفا فيهما حول المساءلة والاعباء الفنية أو يستبعدوهما ويأتون بفرق جديدة تواصل المهمة.
مشاركة وزراء الخارجية في الدول الثلاث في الاجتماعات بشأن سد النهضة، تعتبر دمجاً لمسارين، وهو السياسي مع الجانب الفني، وقد وصف السفير عبدالمحمود الخطوة بأنها تهدف لتعزيز العملية الفنية، مشيراً الى أن السياسة دخلت بصورة واضحة عبر اجتماع رؤساء البلدان الثلاث في الخرطوم مارس الماضي، الذي نتج عنه إعلان مبادئ خلاصته أن لا ضرر ولاضرار، وأن الحقوق التي يكتسبها طرف من الأطراف لا ينبغي أن تكون خصماً على الأطراف الأخرى.. وأردف: منذ ذلك الحين أخذت الاجتماعات تعقد بالتناوب بين عواصم الدول المعنية للوصول الى حلول مرضية، وحول المخاوف المصرية جراء استمرار عملية بناء السد في ظل توقف العمل الاستشاري والدراسات التي تحدد ما إذا كان سد النهضة سيؤثر سلباً على مصر أم لا،، فأجاب عبد المحمود  قائلاً: لكل طرف من الأطراف النقاط التي يثيرها وتعبر عن شواغله، فمصر مثلاً ترى أن إعلان المبادئ لم يوقف عملية الانشاءات في السد.. وفي الوقت ذاته الدراسات متوقفة، وهذا يعطي اثيوبيا كما تقول مصر ميزة كسب الوقت.. فيما اثيوبيا ترى أن الأمر عادي لا يستحق هذه الضجة، وأن المسألة فنية، وتحاول أيضاً أن تكسب نقاطاً لصالحها في مسألة سد النهضة، الذي أصبح قضية رأي عام في الدول الثلاث.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور حسن الساعوري قال: إن مايجري يصب في مصلحة اثيوبيا بنسبة مائة في المائة، لأنها قررت بناء السد وبدأت العمل فيه وقطعت شوطاً طويلاً، وأضاف نتيجة لاختلاف المكتبين الاستشاريين يجب البحث عن آخرين، أو أن تقوم الدول الثلاث بعمل دراسة مشتركة علمية، وأن المماطلة التي تحدث هي من اثيوبيا حتى يصل سد النهضة الى مراحله النهائية.. وأشار الى أن السودان ومصر متضرران من توقف الدراسات، لأن نتيجة هذه الدراسة كان من المفترض أن يرتبط بها إنشاء السد، واقترح الساعوري على السلطات المصرية عمل دراسات من جانب واحد، لتوضيح المخاطر وتحديد حجم التعويضات، ثم تقديم ذلك للاثيوبيين وعرضه على هيئة دولية للبت فيه.

الحوار الوطني وأزمة القوي السياسية السودانية (2-4)

بقلم: شمس الهدي إبراهيم إدريس التوافق السياسي السوداني يحتاج إلي اعتراف من مكونات المجتمع السوداني وأحزابه السياسية ومنظماته الاجتماعية وكياناته بكل تنوعاتها بأن السودان بلد التعددية المركبة ولا يمكن لأي حزب أن يقوم بحكمه مهما كان حجمه السياسي أو الاجتماعي والتعامل بسياسة الأمر الواقع.
إن الواقع السوداني تحكمه متغيرات داخلية وإقليمية ودولية فالمتغيرات الداخلية لابد من الاعتراف بها للتعامل الصحيح مع متطلباتها دون الإصرار علي تجاوزها وكأنها لم تكن ولكن التعامل معها بإيجابية هو الذي يقود إلي الوصول إلي تفاهمات ونقاط التقاء بين حكومات المجتمع ولا يتم ذلك إلا عبر الحوار السياسي والاجتماعي قبل أية إصلاحات أو تطور التجربة الديمقراطية فالحوار بين الأطراف لمناقشة القضايا السياسية وتبادل الآراء بشأنها وصولاً إلي التوافق بين الاتجاهات المختلفة حولها.
وأهم المتغيرات السياسية أن الانقلاب العسكري في 1989م أتاح الفرصة للطبقة المتوسطة ولوج المعترك السياسي مما أنشأ نخبة سياسية جديدة وهذا يتطلب مواعين جديدة لاستيعابها وهذا مرده أن القوي السياسية بعد دخول العولمة تطالب بالمشاركة السياسية، كما ظهرت منظمات المجتمع المدني.. المفردة جديدة في التزام السياسي إذن هناك مستجدات سياسية واجتماعية وثقافية ووعي سياسي للقواعد الشعبية لا يمكن لأي نظام سياسي أن يتجاوزها بالإضافة لدخول السودان العصر الرقمي الذي فرض معتركاً سياسياً جديداً يحتاج إلي أطر تنظيمية وفق معطيات جديدة مرتكزة علي مبادئ التعددية الثقافية بديلاً للرؤية الأحادية أو الفكر الوحيد، مع ضرورة التعرف علي أفكار الآخرين ومناقشتها بدلاً من تجاهلها أو منعها أو مصادرتها أو العداء مع أصحابها إلي حد الاقتتال الذي سببه عدم إتباع ثقافة الحوار.
إن البيئة السياسية الجديدة التي أفرزها النشاط الدولي الإقليمي رسمياً وشعبياً غير مرفوض التعامل معه من القوي السياسية، مما يحتاج إلي تحالف سياسي يساعد علي ترسيخ نظام سياسي وفق دستور يجد كل كيان سياسي نفسه داخله ولا يستثني أحداً، ويركز علي التعاون لسياسي علي القضايا العمة، وهذا ما يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي بأن يأخذ كل فرد حقوقه ولا يتغول علي حقوق الآخرين.
وهذا الشكل يتطلب استعداد المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن تتعايش فيما بينها بإتباع سياسة القبول بالآخر، وأن تتوافق علي حل تقاطعاتها بالطرق السلمية والحوار ونبذ العنف المضاد.
إذن الحوار هو مستقبل الدولة السودانية ودونه لا يكون هناك توافق سياسي ولا استقرار سياسي مما يتطلب الأمر تفاعل تلك المتغيرات واستيعاب التكوين الجديد، في الساحة السياسية والمسرح السياسي التمترس والتوصل غير مفيد ولا يساعد علي التوافق السياسي ولكن تكمن أزمة القوي السياسية في عدم فهم معني الحوار وبعض منها ينظر للحوار علي أنه ينهض علي أرض التناقض والتضاد والاقتناع والمحاججة ودحض ما لدي الآخر الخطأ وما لديه هو الصواب، ولكن الحوار هو تبادل الآراء في قضية تلتف حولها الآراء لزيادة نقاط الالتقاء وتقليل نقاط التباعد لذلك الحوار عملية نقاط الالتقاء وتقليل نقاط التباعد لذلك الحوار عملية مستمرة يلجأ إليها عند الاختلاف والتباين حول قضية سياسية معينة وهذا يقود إلي أن أزمة القوي السياسية هي بعدها عن هذا الفهم.

«سد النهضة»..مخاوف مصرية..تحد إثيوبي..حياد سوداني

فتحية موسى السيد-

ألقى مشروع «سد النهضة» الذي تشرع إثيوبيا في بنائه على حصتها من نهر النيل، الضوء مجدداً على مشكلة الأمن المائي التي تواجه الوطن العربي، وأثارت الخطوة الإثيوبية المفاجئة بتغيير مجرى النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل موجات من الجدل والغضب والسخط الشعبي في مصر التي تصاعدت مخاوفها من مخاطر سد النهضة على مصالح مصر والسودان المائية الذي يمثل أخطر ملفات الأمن القومي المصري، وعلى الأمن المائي العربي يأتي القلق الشعبي المصري والعربي بعد أن كشف أخطر تقرير حكومى عن سد النهضة الإثيوبى أنه فى حالة «الملء والتشغيل» للسد ستتم زيادة الانخفاض فى توليد الكهرباء من السد العالى ليصل إلى «4500» غيغاوات أي بنقص قدره 37%، مع حدوث عجز كلى فى توليد الطاقة الكهربائية ليصل إلى «41» عاماً من اجمالي الـ «100» عام التي شملتها فترة الدراسة، وأكد التقرير الذى أعدته لجنة شكلتها الحكومة المصرية من «20» خبيراً ومسؤولاً من وزارات الري والكهرباء والبيئة وأساتذة الجامعات، أن هناك خطورة من إنشاء سد النهضة على الأمن المائى لمصر، لأنه سيحدث عجزاً مائياً فى إيرادات النهر أمام السد العالى تصل إلى «44.7» مليار متر مكعب خلال «4» سنوات.
تأجيل أم فشل؟
تفجرت الأوضاع داخل الاجتماع السداسي حول سد النهضة بالخرطوم للدول الثلاث «السودان، مصر وإثيوبيا»، وفيما فشلت المفاوضات بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في الخروج باتفاق تم رفع المفاوضات حتى «27» من الشهر الجاري بغرض اجراء الوفود مشاورات داخلية مع حكوماتها، وأكد وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور في البيان الختامي للاجتماعات أن الأطراف ستستأنف اجتماعاتها بالخرطوم مجدداً يومي «27» و «28» من دسيمبر الجاري، لمناقشة ذات الأجندة على مستوى وزراء الخارجية والمياه والفرق الفنية للدول الثلاث.
وفي ذات السياق اكد وزير الموارد المائية والرى والكهرباء معتز موسى في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش الاجندة المطروحة، وتوقع ان تشهد الجولة المقلبة خطوات ايجابية. وفي ذات الاتجاه نقلت مصادر لـ «الإنتباهة» مطالبة الجانب المصري بوقف عملية التشييد للسد فوراً وتكوين ادارة مشتركة للتحكم في مناسيب النيل، الأمر الذي رفضه الجانب الإثيوبي واعتبره مساساً بالسيادة الإثيوبية، وذات المصدر اشار الى محاولة الجانب المصري ممارسة ضغوط لادخال وسطاء خليجيين في المفاوضات، لافتاً إلى قيام المصريين بإجراء اجتماعات مكثفة منفصلة مع الجانب السوداني، بجانب تقدمهم بطلب اجتماع مع عدد من الجهات، ودعوا الى العودة لاتفاق المبادئ الموقع في مارس الماضي، مشيراً إلى أن الاجتماعات لم تخرج بنتائج ايجابية وفشلت في اقناع الجانب الإثيوبي بإبطاء عملية التشييد.
مماطلة وتعمد
وجدير بالاشارة أن إثيوبيا اجلت هذا الاجتماع لمناقشة أزمة سد النهضة، والذي كان مقررًا عقده الأحد الماضي بعد أن طلب وزير خارجية إثيوبيا من نظيره المصري سامح شكري تأجيل المباحثات لوقت سابق بسبب انشغاله بتكاليف من رئيس الوزراء الإثيوبي، وكان من المنتظر عقد الاجتماع في العاصمة الخرطوم بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي «بي. أر. أل» والهولندي «دلتارس» بهدف تقريب وجهات النظر بينهما في ما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، وأكد المحلل السياسي الطيب زين العابدين لـ «الإنتباهة» ان مصر صعدت ملف سد النهضة إلى المستوى السياسي لتشمل المباحثات وزراء الخارجية في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بعد أن فشلت المباحثات الفنية التي يقودها وزير الري د. حسام مغازي على مدار أكثر من سنة ونصف السنة، وبعيداً عن الأسباب التي أعلن عنها وزير الخارجية الإثيوبي فالخبراء المصريون يجمعون على أن إثيوبيا تتعمد تأجيل المباحثات حتى الانتهاء من بناء سد النهضة لتكون مصر أمام الأمر الواقع، ولا تشركها إثيوبيا في أية من النواحي الفنية لإدارة السد. وكانت أديس أبابا قد وضعت مصر سابقاً أمام الأمر الواقع حين شرعت في بناء السد فعلياً قبل «4» سنوات مستغلة الأحداث السياسية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقال د. أحمد الشناوي خبير السدود العالمي إنه لا بد من تدويل القضية، منتقداً الموقف المصري المتخاذل الذي يستجيب للرغبات الإثيوبية في تأجيل المباحثات الفنية، مضيفاً أن هناك أسباباً عديدة تدفع إثيوبيا لتأجيل المباحثات أهمها أن مصلحتها مع عدم إكمال المباحثات خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب الفنية، والأمر الآخر هو ضم إثيوبيا للسودان في موقفها، وبالتالي سحبت البساط من تحت أرجل المفاوض المصري. وطالب الشناوي بالتدويل فوراً دون إكمال المباحثات، ملقياً الضوء على خطورة إكمال تلك المفاوضات، واصفاً إياها بـالسيئة وتضر الموقف المصري، وقال إن التدويل هو السبيل الوحيد لحصول مصر على حقوقها أو جزء من حقوقها «إذا صح التعبير».
تدويل الأزمة
 ويرى زين العابدين ان المنحنى الذي تسير فيه المحادثات الرسمية لا يبشر، لأن الجانب المصري يصر على ضرورة الاحتكام إلى القضاء الدولي لفصل النزاع في هذه القضية بدلاً من تضييع الوقت، سيما ان إثيوبيا تستثمر هذا الوقت جيداً، مؤكداً أن من حق مصر اللجوء إلى القانون الدولي طالما أن ذلك سيكون في مصلحتها، وعن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين أخيراً «اتفاقية المبادئ» خاصة أن إثيوبيا تتلاعب بها كما تتلاعب بالقضية برمتها، فلا هي التزمت ببنودها ولا هي أشركت مصر معها في عملية إدارة السد، بل تسعى جاهدة لتقويض المفاوض المصري المفوض دون أي تدخل، وذلك بهدف الانتهاء السريع من إنشاء السد الذي طالب الجانب المصري بوقف تشييده حتى تكتمل المشاورات الفنية، لجهة ان اجتماعات الجولات الماضية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي عقدت بالقاهرة، وسلمت مصر الجانب الإثيوبي قائمة بملاحظاتها على السد بشكل رسمي تتمثل فى تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات.
استراتيجية إثيوبية
السؤال الأهم للشعب المصرى هو: هل ما حققه وزير الرى فى الاجتماع الأخير كافٍ لحل مشكلة سد النهضة؟ والإجابة قطعاً لا، ولكنها تساعد فى الحل إذا تم تحرك مصرى سياسى موازٍ وبرؤية واضحة، وهذا ما اشار إليه الخبير بوزارة الري الأسبق د. احمد مكي الركابي لـ «الإنتباهة» بأنه يجب أن يكون واضحاً للمصريين أن إثيوبيا لا تخشى أن تثبت الدراسات أن سد النهضة له آثار سلبية على مصر وحصتها المائية، بل إنها تعلم ذلك يقيناً، وإثيوبيا كما ذكرنا آنفاً لا تعترف بحصة مصر المائية ولا بالسد العالى ولا باتفاقية 1959م، ولذلك فإن ردها المعروف مقدماً هو أن أى نقص ناتج عن سد النهضة فى حصة مصر المائية هو حق إثيوبى أصيل فى مياه النيل، وهى الدولة التى يأتى منها معظم إيراد النهر لمصر. وما يهم إثيوبيا هو إهدار أطول فترة ممكنة من الوقت قبل انتهاء هذه الدراسات حتى تكون قد انتهت من أغلب منشآت السد، أو على الأقل الانتهاء من المرحلة الأولى من السد وبدء توليد الكهرباء الذى غالباً ما سيكون مع فيضان العام المقبل، وبعد الانتهاء من الدراسات ستظهر الضغوط الخارجية والداخلية لقبول الأمر الواقع والتفاوض فقط حول سنوات التخزين، مع حوافز إثيوبية بسعر مخفض للكهرباء مثل ما فعلت مع السودان مسبقاً فى كهرباء سد تكيزى، وأشار د. الركابي إلى أن إثيوبيا تعلم كيف تتعامل مع هذه الأزمة مثلما تعاملت مع السد العالى، فلن تستسلم إثيوبيا أبداً، ومسألة تشييد السد إثيوبيا ماضية فيها دون اكتراث او تخوف من اي اجراء، لذلك نرى ان جولة المفاوضات التى تلتئم هي تحصيل حاصل، فما الفائدة اذن منها والسد قائم وتجري عميلة التشييد على قدم وساق كما أسلفت.
تأثير السد
اشارة الى ما تقدم بأن التأثير للسد على دول المصب واضح، خاصة أن مصر تخشى من انخفاض مؤقت في توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه، إذ يبلغ حجم الخزان حوالى ما يعادل التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية «65.5 مليار متر مكعب»، ويرى الركابي أنه من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات، وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من «11» إلى «19» مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع دخلهم خلال فترة ملء الخزان، وأيضاً سيؤثر على امدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25% إلى 40 %، في حين يجري بناء السد حالياً دون اكتراث. وحسابات الطاقة الكهرومائية في الواقع أقل من «12» في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر في عام 2010م وسيحدث انخفاض مؤقت في إنتاج الطاقة الكهرومائية، وسُيترجم إلى انخفاض مؤقت في إنتاج الكهرباء الإجمالي المصري لما هو أقل من 3%. وسد النهضة الإثيوبي الكبير يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر إذا تم تخزين الفيضانات بدلاً من ذلك في إثيوبيا، ويسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار «3» أمتار، والسد سيحتفظ بالطمي، ولذلك فإنه ستتم زيادة فترة الحياة والاستفادة من السدود في السودان مثل سد الروصيرص وسد سنار وسد مروي والسد العالي في أسوان بمصر، كما أن الآثار المفيدة والضارة للسيطرة على الفيضانات ستؤثر على الجزء السوداني من النيل الأزرق تماماً، كما ستؤثر على الجزء الإثيوبي من النيل الأزرق لمصب السد.

قطر تسعى للإستثمار السياحي في أهرامات السودان

قال تقرير لموقع «المونيتور» الأمريكي أن قطر تسعي، عبر الاستثمار في «المشروع الأثري القطري السوداني»، إلى تهيئة المنطقة المحيطة بأهرام السودان، من أجل تحويلها إلي مكان جاذب للسياحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن فريقا متعدد الجنسيات يعمل اليوم في أهرام البجراوية، التي تعد تراثا عالميا بحسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، (اليونسكو)، والمعلم الأثري الأكثر شهرة في السودان.
وقال التقرير أنه، بعد أن كانت أعمال البعثة القطرية لأهرام السودان، تحت إشراف «محمود سليمان البشير» و«ألكسندرا ريدل»، مقتصرة على أعمال خالية من الحفر، مثل أعمال الجيوفيزياء، وقياس التدرج المغناطيسي، والقياس المغناطيسي ومسح الأراضي، إلا أنها اليوم بصدد إجراء حفريات اختبارية لاكتشاف ميزات جديدة في منطقة الأهرام قد تفيد في جذب السياح.
وتنخفض أعداد السياح في السودان بالمقارنة مع جارتها الشمالية مصر، التي من المتوقع أن يزورها هذا العام أكثر من 10 ملايين سائح أجنبي، بينما يتوقع مجلس المشاريع العالمية للسفر والسياحة أن أقل من مليون سائح فقط سوف يزورون السودان هذا العام، وهو عدد لا يكاد يكفي لكي تستفيد المجتمعات المحلية من السياحة بشكل كبير، بحسب «المونيتور».
ويشير التقرير إلى أن مؤسسة متاحف قطر قد قامت برعاية المنظمة الطموحة لتنمية الآثار النوبية في أواخر عام 2013، كما دشنت 39 مشروعا أثريا تحت إشراف المشروع الأثري القطري السوداني بتمويل بقيمة 135 مليون دولار، وذلك من أجل إجراء بحوث على مدى فترة خمس سنوات، قبل أن ينطلق المشروع الـ 40 الأخير الخاص بالأهرام.
وقال «صلاح الدين أحمد»، المنسق العام للمشروع الأثري السوداني القطري والبعثة القطرية لأهرام السودان، أن الدافع الحقيقي لجزء كبير من المشروع هو ترويج الثقافة، وأن التحقيق الأثري ليس سوى هدفا واحدا من أهداف البعثة القطرية؛ أما حفظ الموقع وإدارته، والسياحة والتنمية فهي ملامح رئيسة أخرى للمشروع.
خطة تطوير منطقة الأهرام
وفي تصريح إلى «المونيتور»، قال «أحمد» إن «الخطة تهدف إلى تقديم الحضارة المروية إلى العالم بما يتضمن حقول الأهرام الجنوبية والشمالية والغربية وأيضا المروية».
ويقول «أحمد» إن المهمة الأولى هي معالجة عدد من العوامل البيئية والمناخية وعوامل من صنع الإنسان التي أدت إلى تراكم العديد من الكثبان الرملية الكبرى في حقول الأهرام على مر العقود الماضية.
ويقول إن عرض الموقع هو عنصر أساسي لجذب السياحة المحلية والدولية، ويكمن هدف البعثة المباشر في إفراغ المقبرة الشمالية من الرمل لتسهيل حركة السياح في جميع أنحاء الموقع.
وبالتوازي مع هذا المشروع، يسعي فريق البعثة لخلق نموذج عمل يمكن تطبيقه في أي مكان آخر، وتمتد صلاحيات الفريق لتشمل كافة المواقع التي تحتوي على الأهرام في السودان، مثل «جبل البركل» (الموقع التراثي العالمي الثاني في السودان بحسب تصنيف اليونسكو)، إضافة إلى «الكرو ونوري»، علما أنها مواقع وجدت قبل أهرام البجراوية.

سد النهضة ... طريق السودان الثالث للحل ...!!

التحذير الذي اطلقه السودان على لسان وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى السودان من سيناريو سيكون الأسوأ حال اتجاه دولة من دول حوض النيل للاستفادة من مياه النهر منفردة ما سيؤدي للصراع والصدام بين الدول المتشاطئة، يعكس مدى حرص السودان على اتفاق دول الحوض  فالسودان ظل يحذر ولا زال من  “مخاطر جسيمة” ربما تحدث في حالة عدم التزام دول حوض النيل بالتعاون في القضايا المتعلقة بإدارة المياه وتطويرها وحسن استغلالها على نحو منسق بين الدول، تحاشياً للسيناريو الأسوأ، وهو أن تعمد كل دولة للاستفادة من المياه النيل بشكل منفرد.فحدوث هذا السيناريو يعني حتما الصراع والصدام بين دول الحوض المتشاطئة.
مع موقف السودان من الازمة يعد موقفا عقلانيا بشهادة دولية إلا إن الحكومة المصرية لا فيه ذلك بل تتهمه بالانحياز إلى الطرف الاثيوبي وعمدت القاهرة خلال الآونة الأخيرة على أرسال رسائل غاضبة إلى الخرطوم مفادها أن مصر لن ترضى على السودان وموقفه الحكيم هذا من الازمة
والأسبوع المنصرم  طلبت القاهرة من الخرطوم تأجيل اجتماعات وزراء المياه بدول السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة التي كانت مقررة أواخر نوفمبر الحالي في الخرطوم إلى موعد يحدد لاحقاً.وجاءطلب مصر بعد أن اقترحت أن يكون الاجتماع سداسياً بمشاركة وزراء الخارجية.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، أكد في وقت سابق، أنه يجري حالياً مشاورات على أعلى مستوى بين حكومات السودان ومصر وإثيوبيا، لعقد اجتماع سداسي بخصوص قضية سد النهضة، يضم وزراء الخارجية والموارد المائية من الدول الثلاث بالخرطوم بما يتناسب مع ارتباطات الوزراء.
وقال وزير الري والكهرباء الوداني معتز موسى أن التأجيل جاء بمبررات عدم تناسب الموعد المقرر مع وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن التأجيل جاء لظروف عملية وليس لمبررات أخرى.وينتظر عقد الاجتماع في العاصمة السودانية بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي. آر. أل" والهولندي "دلتارس"، بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة.وفي السياق ذاته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول تعليق السودان لمفاوضات سد النهضة على خلفية ما أثارته وسائل إعلام سودانية حول "استهداف" سودانيين في مصر.
عموما يقول خبراء في مجال السدود أن  الموقف الرسمي السوداني لا يعتقد  بوجود أضرار محتملة تقع عليه جراء بناء سد النهضة، بل على العكس من ذلك، يمكن تعظيم استفادة السودان من الطاقة الكهرمائية التي ينتجها السد.مضيفين بالقول إذا كانت مفاوضات سد النهضة تقفز دائما إلى الوراء عبر المماطلة والتسويف، فإن السودان اتخذ خطوة إلى الأمام حيث وقع يوم 22 يوليو الماضي اتفاقا مع إثيوبيا من أجل عمل دراسات للربط الكهربائي بين البلدين، وهو ما يسمح للسودان بشراء الكهرباء التي ينتجها سد النهضة. وسرعان ما اتفقت الخرطوم وأديس أبابا على اختيار بيت خبرة إيطالية للقيام بالدراسات المطلوبة لتحقيق الربط الكهربائي بينهما.
لذا لايملك المفاوض المصري والحالة تلك ترف المرونة أو تقديم تنازلات في مفاوضات سد النهضة. يعني ذلك أن الأزمة في جوهرها تتجاوز في الإدراك المصري العام الجوانب التقنية والفنية التي يتحدث عنها المهندسون وخبراء الري.. إنها سياسية ذات بعد إستراتيجي هام حيث تجسد التنافس والصراع بين دولتين على المستوى الإقليمي.أحدهما مصر والآخرى إثيوبيا. فإثيوبيا تحاول جاهدة أن تكون مصدرا لإنتاج الطاقة الكهرمائية بما يعزز مكانتها الإقليمية، حيث بدأت بالفعل تصدير الكهرباء إلى كل من جيبوتي والسودان. أما مصر على الطرف الآخر فتصارع من أجل البقاء والحفاظ على المكان والمكانة الإقليمية عبر الدفاع عن أمنها المائي. ولعل فقه الواقع الإقليمي الجديد سيكون له القول الفصل في تحديد موازين القوى القادمة، وفي وسط هذا الصراع الذي تقول قرائن الحوال سيؤدي إلى حرب وقطيعة بين الدولتين يحاول السودان ايجاد طريق ثالث يحفظ للعلاقة بين تلك الدول سالف عهدها.

مديرو المخابرات بدول البحيرات يبحثون بالخرطوم المهدِّدات الأمنية

بدأت بالعاصمة السودانية، الأحد، فعاليات اجتماع مديري أجهزة الأمن والمخابرات بدول منظمة البحيرات العظمى، وذلك لحشد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه دول المنطقة والتعاون وتبادل المعلومات من أجل إيجاد حلول لإقرار السلام وتحقيق الأمن.
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، محمد عطا فضل المولى، في كلمة له مخاطباً فاتحة أعمال الاجتماع، إن بلاده مستعدة لتقديم الرعاية وكافة التسهيلات اللازمة التي تجعل العمل المشترك بين دول البحيرات علامة مضيئة في الطريق.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى بحث أنجع السبل لتوحيد الرؤى حول القضايا والمهددات الأمنية التي تواجه دول الإقليم، مؤكداً حرص السودان على دعم وتعزيز دور أجهزة الأمن والمخابرات بالمنطقة.
تبادل المعلومات
ودعا عطا إلى أهمية حشد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، ما يتطلب العمل المشترك والتعاون وتبادل المعلومات من أجل إيجاد حلول كفيلة بإقرار السلام وتحقيق الأمن والمضي في طريق التنمية وإرساء قواعد الأمن.
من جهته، امتدح نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، أنشطة المنظمة بدول الإقليم، مؤكداً أهمية التعاون وتبادل التجارب من أجل إقرار الأمن والاستقرار ومواجهة المهدِّدات الأمنية الآنية والمحتملة، خاصة من قبل الحركات المسلحة التي صنّفتها دول الإقليم بالحركات الإرهابية.
ورأى أن جرائم غسل الأموال والجرائم العابرة وتجارة البشر كلها مهددات أمنية، ودعا إلى مزيد من التعاون وتكامل الأدوار لمكافحة الأنشطة السالبة، كما دعا إلى البحث عن الأسباب الجذرية التي تقف وراء المهدِّدات الأمنية.
وقال نريد الاستقرار والأمن والحكم الرشيد والتبادل السلمي للسلطة، من خلال انتخابات حرة وتطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، مؤكداً أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توفير الأمن.

الوثائق البريطانية تنشر خريطة تثبت تبعية حلايب للسودان

أفرجت دائرة الوثائق البريطانية في السابع والعشرين نوفمبر الماضي عن خريطة تعود للحقبة الاستعمارية تبين تبعية مثلث حلايب للسودان وهو ما يدعم مواقف السودان في المطالبة باسترداد المثلث من مصر وكان الرئيس عمر البشير قد أكد خلا حوار تلفزيوني مع قناة "سكاي نيوز العربية" بث الأسبوع الماضي،علي سودانية منطقة حلايب، وقال وأن السودان قد قام برفع الأمر إلي مجلس الأمن الدولي وتدعم الخريطة البريطانية موقف السودان في حال اللجؤ للتحكيم الدولي لحل النزاع مع مصر حول تبعية المثلث وطي صفحة الملف الشائك في علاقات البلدين وتسعي السلطات المصرية عبر سياسات التمصير التي تتبعها حالياً إلي فرض الأم الواقع علي المنقطة، حيث أجرت مؤخراً الانتخابات البرلمانية في المثلث وفاز أول نائب يمثل حلايب في البرلمان المصري.