الخرطوم : لؤي عبد الرحمن غادر
وزراء الخارجية والري بمصر واثيوبيا الخرطوم صباح أمس الأول دون الإعلان
عن اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة الاثيوبي، الذي تعتبره
الحكومة المصرية يشكل خطراً على أمن بلادها القومي، المتمثل في حصتها
السنوية من مياه النيل.. حيث صرح وزير خارجية السودان في بيان مقتضب أن
الاجتماعات تم رفعها على أن تستأنف بالعاصمة السودانية يومى27 الى 28 من
الشهر الحالي، واصفاً روح المباحثات بالإيجابية وقال: إن استمرار التفاوض
ليومين يعني حرص الأطراف على الوصول الى تفاهمات بشأن ملف السد
الاجتماعات المغلقة، التي بدأت من عصر الجمعة واستمرت ليومين سبقتها مشاورات منفصلة بين وزيري الخارجية والري السودانيين، مع نظرائهم الاثيوبيين والمصريين، إلا أن تم رفعها للمرة الثانية بعد فشلها في تحقيق اختراق في يومها الأول وتأجيلها في اليوم الثاني للتباحث يشير الى صعوبة الوضع، وتباعد المواقف بين الطرفين الاثيوبي والمصري اللذين يتوسط بينهما الجانب السوداني، صعوبات واجهت عقد الجولة التي انفضت والتي تأجلت أكثر من مرة منذ عقد آخر جولة بالقاهرة في شهر نوفمبر الماضي..
سفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم قال في تصريح لـ(آخر لحظة) بمقر الاجتماع بالخرطوم أن الأجندة الرئيسة للمفاوضات هي معالجة المشكلة التي حدثت بسبب انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي عن العمل الى جانب المكتب الاستشاري الفرنسي الذي منح نسبة 70% من الدراسات والأعمال التي تحدد مدى خطورة السد الاثيوبي على مصر والسودان.. مما أدى الى توقف العمل والدراسات، مبيناً أن المجتمعين أمامهم خياران، إما أن يوفقوا بين المكتبين الاستشاريين اللذين اختلفا فيهما حول المساءلة والاعباء الفنية أو يستبعدوهما ويأتون بفرق جديدة تواصل المهمة.
مشاركة وزراء الخارجية في الدول الثلاث في الاجتماعات بشأن سد النهضة، تعتبر دمجاً لمسارين، وهو السياسي مع الجانب الفني، وقد وصف السفير عبدالمحمود الخطوة بأنها تهدف لتعزيز العملية الفنية، مشيراً الى أن السياسة دخلت بصورة واضحة عبر اجتماع رؤساء البلدان الثلاث في الخرطوم مارس الماضي، الذي نتج عنه إعلان مبادئ خلاصته أن لا ضرر ولاضرار، وأن الحقوق التي يكتسبها طرف من الأطراف لا ينبغي أن تكون خصماً على الأطراف الأخرى.. وأردف: منذ ذلك الحين أخذت الاجتماعات تعقد بالتناوب بين عواصم الدول المعنية للوصول الى حلول مرضية، وحول المخاوف المصرية جراء استمرار عملية بناء السد في ظل توقف العمل الاستشاري والدراسات التي تحدد ما إذا كان سد النهضة سيؤثر سلباً على مصر أم لا،، فأجاب عبد المحمود قائلاً: لكل طرف من الأطراف النقاط التي يثيرها وتعبر عن شواغله، فمصر مثلاً ترى أن إعلان المبادئ لم يوقف عملية الانشاءات في السد.. وفي الوقت ذاته الدراسات متوقفة، وهذا يعطي اثيوبيا كما تقول مصر ميزة كسب الوقت.. فيما اثيوبيا ترى أن الأمر عادي لا يستحق هذه الضجة، وأن المسألة فنية، وتحاول أيضاً أن تكسب نقاطاً لصالحها في مسألة سد النهضة، الذي أصبح قضية رأي عام في الدول الثلاث.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور حسن الساعوري قال: إن مايجري يصب في مصلحة اثيوبيا بنسبة مائة في المائة، لأنها قررت بناء السد وبدأت العمل فيه وقطعت شوطاً طويلاً، وأضاف نتيجة لاختلاف المكتبين الاستشاريين يجب البحث عن آخرين، أو أن تقوم الدول الثلاث بعمل دراسة مشتركة علمية، وأن المماطلة التي تحدث هي من اثيوبيا حتى يصل سد النهضة الى مراحله النهائية.. وأشار الى أن السودان ومصر متضرران من توقف الدراسات، لأن نتيجة هذه الدراسة كان من المفترض أن يرتبط بها إنشاء السد، واقترح الساعوري على السلطات المصرية عمل دراسات من جانب واحد، لتوضيح المخاطر وتحديد حجم التعويضات، ثم تقديم ذلك للاثيوبيين وعرضه على هيئة دولية للبت فيه.
الاجتماعات المغلقة، التي بدأت من عصر الجمعة واستمرت ليومين سبقتها مشاورات منفصلة بين وزيري الخارجية والري السودانيين، مع نظرائهم الاثيوبيين والمصريين، إلا أن تم رفعها للمرة الثانية بعد فشلها في تحقيق اختراق في يومها الأول وتأجيلها في اليوم الثاني للتباحث يشير الى صعوبة الوضع، وتباعد المواقف بين الطرفين الاثيوبي والمصري اللذين يتوسط بينهما الجانب السوداني، صعوبات واجهت عقد الجولة التي انفضت والتي تأجلت أكثر من مرة منذ عقد آخر جولة بالقاهرة في شهر نوفمبر الماضي..
سفير السودان لدى مصر عبدالمحمود عبدالحليم قال في تصريح لـ(آخر لحظة) بمقر الاجتماع بالخرطوم أن الأجندة الرئيسة للمفاوضات هي معالجة المشكلة التي حدثت بسبب انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي عن العمل الى جانب المكتب الاستشاري الفرنسي الذي منح نسبة 70% من الدراسات والأعمال التي تحدد مدى خطورة السد الاثيوبي على مصر والسودان.. مما أدى الى توقف العمل والدراسات، مبيناً أن المجتمعين أمامهم خياران، إما أن يوفقوا بين المكتبين الاستشاريين اللذين اختلفا فيهما حول المساءلة والاعباء الفنية أو يستبعدوهما ويأتون بفرق جديدة تواصل المهمة.
مشاركة وزراء الخارجية في الدول الثلاث في الاجتماعات بشأن سد النهضة، تعتبر دمجاً لمسارين، وهو السياسي مع الجانب الفني، وقد وصف السفير عبدالمحمود الخطوة بأنها تهدف لتعزيز العملية الفنية، مشيراً الى أن السياسة دخلت بصورة واضحة عبر اجتماع رؤساء البلدان الثلاث في الخرطوم مارس الماضي، الذي نتج عنه إعلان مبادئ خلاصته أن لا ضرر ولاضرار، وأن الحقوق التي يكتسبها طرف من الأطراف لا ينبغي أن تكون خصماً على الأطراف الأخرى.. وأردف: منذ ذلك الحين أخذت الاجتماعات تعقد بالتناوب بين عواصم الدول المعنية للوصول الى حلول مرضية، وحول المخاوف المصرية جراء استمرار عملية بناء السد في ظل توقف العمل الاستشاري والدراسات التي تحدد ما إذا كان سد النهضة سيؤثر سلباً على مصر أم لا،، فأجاب عبد المحمود قائلاً: لكل طرف من الأطراف النقاط التي يثيرها وتعبر عن شواغله، فمصر مثلاً ترى أن إعلان المبادئ لم يوقف عملية الانشاءات في السد.. وفي الوقت ذاته الدراسات متوقفة، وهذا يعطي اثيوبيا كما تقول مصر ميزة كسب الوقت.. فيما اثيوبيا ترى أن الأمر عادي لا يستحق هذه الضجة، وأن المسألة فنية، وتحاول أيضاً أن تكسب نقاطاً لصالحها في مسألة سد النهضة، الذي أصبح قضية رأي عام في الدول الثلاث.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور حسن الساعوري قال: إن مايجري يصب في مصلحة اثيوبيا بنسبة مائة في المائة، لأنها قررت بناء السد وبدأت العمل فيه وقطعت شوطاً طويلاً، وأضاف نتيجة لاختلاف المكتبين الاستشاريين يجب البحث عن آخرين، أو أن تقوم الدول الثلاث بعمل دراسة مشتركة علمية، وأن المماطلة التي تحدث هي من اثيوبيا حتى يصل سد النهضة الى مراحله النهائية.. وأشار الى أن السودان ومصر متضرران من توقف الدراسات، لأن نتيجة هذه الدراسة كان من المفترض أن يرتبط بها إنشاء السد، واقترح الساعوري على السلطات المصرية عمل دراسات من جانب واحد، لتوضيح المخاطر وتحديد حجم التعويضات، ثم تقديم ذلك للاثيوبيين وعرضه على هيئة دولية للبت فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق