الخرطوم: علي فارساب
تواصلت بقاعة الصداقة، أعمال لجان الحوار الوطني، وفقاً للجدولة التي قسمت أعمال اللجان الست على أيام الأسبوع، وفي غضون ذلك تدور كثير من الأحاديث داخل وخارج القاعة بشأن مشروع الحوار الوطني الجاري منذ العاشر أكتوبر الماضي، وواصلت لجان (الحريات والحقوق الاساسية – والاقتصاد – قضايا الحكم وانفاذ مخرجات الحوار) والتي شهدت أمس الأول بعض التوترات بسبب الحديث عن استفتاء دارفور، وبالأمس واصلت لجنة الحكم أعمالها بهدوء دون الالتفات للأحداث السابقة، لكن الجديد أن تشهد قاعة الحوار الوطني منعا للصحفيين من أخذ التصريحات، والانظار تتوجه صوب العاصمة الاثيوبية أديس أبابا والتي ينتظر أن تشهد لقاء بين آلية الحوار والحركات المسلحة خلال الشهر الحالي لأجل إلحاقها بالحوار.
في ظل استمرار عملية الحوار الوطني والذي استمر لـ (60) يوماً، تفاجأ الصحفيون من منع التصريحات الخاصة دون ذكر اسباب للمنع، ولكن برغم منع الصحفيين من الدخول إلى القاعات لمتابعة الجلسات وما يدور بالداخل؛ لم تكتف الأمانة العامة بالمنع فقط بتوجيه افراد الأمن بعدم السماح للصحفيين بالدخول وإنما منع العبور أمام القاعة، ما أثار حفيظة بعض الاعضاء. وقال محمد حسن هواري ممثل حزب الحركة الشعبية الديمقراطية بلجنة الهوية، ان ما يمارس تجاه الاعلام والصحفيين يشير الى عدم وجود الحريات الموجودة ضمن محاور عملية الحوار نفسها، واعتبر منع الصحفيين كتماً للحريات، وطالب في حديثه لـ (الرأي العام) أمس، جهات الاختصاص بحل المشكلة والسماح للصحفيين بمزاولة اعمالهم بكل شفافية، وتسهيل وصول صوت اللجان ومايدور فيها من أحداث للرأي العام، وأوضح هواري أن فتح الباب أمام الصحفيين يدفع بتهيئة المناخ للحوار، وأكد أن حزبه سيتخذ الاجراءات اللازمة وسيتخذ موقفا بالشأن.
وبالعودة لجلسات الحوار، عكفت لجنة الحريات والحقوق الاساسية على مواصلة أعمالها، وقال أحمد عبد الحميد الأمين السياسي لحزب تحالف الشعب القومي، إن هناك (12) حزبا تقدمت بأوراق للجنة أبرز ما جاء فيها الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وإلزامية الدولة بمجانية التعليم والصحة، ومراجعة قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني وقانون القوات المسلحة، وأضاف عبد الحميد لـ (الرأي العام) ان حركة النهضة الشبابية طالبت خلال مداولات اللجنة بان يكون الصادق المهدي رئيساً للوزراء في حكومة إنتقالية بعد الفراغ من مخرجات الحوار.
وأعلنت لجنة الحريات والحقوق الاساسية عزمها تنفيذ زيارات ميدانية للسجون والمعتقلات السياسية. وقال مقرر اللجنة د. إبراهيم دقش ان اللجنة طالبت بتسجيل زيارة متبادلة مع لجنة السلام والوحدة الى مناطق النزاع للوقف على الانتهاكات التى تحدث فى تلك المناطق إضافة الى زيارة المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المساجين والتأكد من تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (40ـ39) القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين واكد دقش ان لجنة الحريات تبقت لها ثلاث اوراق فقط من جملة (79) ورقة قدمتها الاحزاب والحركات المسلحة وقال إنه ستتم مناقشها غداً الخميس بعدها ستعقد اللجنة ورشا مع جهاز الامن وإدارة السجون والمعتقلات ومكتب سلام دارفور ، وأوضح ان اللجنة تعمل بطريقة منسجمة فى ظل تآلف تام لأعضائها.
فيما زاولت اللجنة الاقتصادية اعمالها، وقال مرتضى يوسف هارون ممثل الحركة الشعبية المتحدة باللجنة، ان اللجنة راجعت ما جاء في الجلسة الماضية التي تحدثت عن السياسة الاقتصادية واخذت ثلاثة اتجاهات (السياسية النقدية والمالية والتجارية)، واضاف هارون لـ (الرأي العام) ان اللجنة بحثت مشاكل القطاع الاقتصادي الحقيقي والذي يتمثل في (القطاع الزراعي والصناعي والحزمي)، وقال إن حزبه طالب الاهتمام بالقطاع الزراعي لجهة مساعدته الناتج المحلي بجانب ان (70%) من المواطنين يمارسون الزراعة.
وفي السياق، قالت ثريا ابوبكر ممثل حزب التحرير والعدالة القومي بلجنة قضايا الحكم وانفاذ مخرجات الحوار، ان هناك عددا من الاحزاب تقدمت بأوراق للجنة من ضمنهم الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي اقترح بان يكون نظام الحكم رئاسيا والشعب ينتخب الرئيس، وقالت إن ورقة الاصل تحدثت عن الحكم المحلي على ان توزع الثروة بشكل عادل واقترحت الورقة بأن يعمل بالنظام الفيدرالي، واضافت» هناك أحزاب أخرى تقدمت باوراق للجنة».
وعن منع الصحفيين للتصريحات، أوضحت ثريا لـ (الرأي العام) انه لابد من السماح للصحفيين بتغطية الحوار ، وقالت إنه في حالة المنع ستخلق حالة من التشكيك في الحوار.
وفي سياق آخر، كشف سيف الدين ضي النعيم القيادي بحركة العدل والمساواة عضو لجنة الحريات والحقوق الأساسية عن موافقة حركات العدل المساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وحركتي تحرير السودان جناح مناوى وعبدالواحد محمد نور على تبادل الأسرى مع الحكومة، وقال سيف الدين فى تصريحات صحفية بقاعة الصداقة» تم تكليف الامين العام لأمانة الحوار الوطنى بالاتفاق مع رئاسة الجمهورية من اجل تحديد زمان ومكان عملية التسليم والتسلم، واوضح النعيم ان موافقة قادة الحركات الاربع لتبادل الاسرى مع الحكومة جاءت عقب إتصالات ومشاورات مكثفة. وامتدح النعيم قرار رئيس حركة العدل والمساواة فصيل منصور ارباب بإنضمامه الى الحوار الوطنى، ووصف قراره بالشجاع والموقف الوطنى، ودعا قادة الحركات المسلحة والاحزاب الممانعة بضرورة الانضمام الحوار الذى يمثل الفرصة الوحيدة للخروج بالبلاد إلى بر الامان.
وفي اتجاه آخر، سجل إتحاد المهن الموسيقية بقيادة رئيس الاتحاد محمد سيف الدين زيارة الى الامانة العامة للحوار الوطنى وإجتمع الوفد مع الامين العام الذى شرح للوفد مجريات الحوار الوطني .
تواصلت بقاعة الصداقة، أعمال لجان الحوار الوطني، وفقاً للجدولة التي قسمت أعمال اللجان الست على أيام الأسبوع، وفي غضون ذلك تدور كثير من الأحاديث داخل وخارج القاعة بشأن مشروع الحوار الوطني الجاري منذ العاشر أكتوبر الماضي، وواصلت لجان (الحريات والحقوق الاساسية – والاقتصاد – قضايا الحكم وانفاذ مخرجات الحوار) والتي شهدت أمس الأول بعض التوترات بسبب الحديث عن استفتاء دارفور، وبالأمس واصلت لجنة الحكم أعمالها بهدوء دون الالتفات للأحداث السابقة، لكن الجديد أن تشهد قاعة الحوار الوطني منعا للصحفيين من أخذ التصريحات، والانظار تتوجه صوب العاصمة الاثيوبية أديس أبابا والتي ينتظر أن تشهد لقاء بين آلية الحوار والحركات المسلحة خلال الشهر الحالي لأجل إلحاقها بالحوار.
في ظل استمرار عملية الحوار الوطني والذي استمر لـ (60) يوماً، تفاجأ الصحفيون من منع التصريحات الخاصة دون ذكر اسباب للمنع، ولكن برغم منع الصحفيين من الدخول إلى القاعات لمتابعة الجلسات وما يدور بالداخل؛ لم تكتف الأمانة العامة بالمنع فقط بتوجيه افراد الأمن بعدم السماح للصحفيين بالدخول وإنما منع العبور أمام القاعة، ما أثار حفيظة بعض الاعضاء. وقال محمد حسن هواري ممثل حزب الحركة الشعبية الديمقراطية بلجنة الهوية، ان ما يمارس تجاه الاعلام والصحفيين يشير الى عدم وجود الحريات الموجودة ضمن محاور عملية الحوار نفسها، واعتبر منع الصحفيين كتماً للحريات، وطالب في حديثه لـ (الرأي العام) أمس، جهات الاختصاص بحل المشكلة والسماح للصحفيين بمزاولة اعمالهم بكل شفافية، وتسهيل وصول صوت اللجان ومايدور فيها من أحداث للرأي العام، وأوضح هواري أن فتح الباب أمام الصحفيين يدفع بتهيئة المناخ للحوار، وأكد أن حزبه سيتخذ الاجراءات اللازمة وسيتخذ موقفا بالشأن.
وبالعودة لجلسات الحوار، عكفت لجنة الحريات والحقوق الاساسية على مواصلة أعمالها، وقال أحمد عبد الحميد الأمين السياسي لحزب تحالف الشعب القومي، إن هناك (12) حزبا تقدمت بأوراق للجنة أبرز ما جاء فيها الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وإلزامية الدولة بمجانية التعليم والصحة، ومراجعة قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني وقانون القوات المسلحة، وأضاف عبد الحميد لـ (الرأي العام) ان حركة النهضة الشبابية طالبت خلال مداولات اللجنة بان يكون الصادق المهدي رئيساً للوزراء في حكومة إنتقالية بعد الفراغ من مخرجات الحوار.
وأعلنت لجنة الحريات والحقوق الاساسية عزمها تنفيذ زيارات ميدانية للسجون والمعتقلات السياسية. وقال مقرر اللجنة د. إبراهيم دقش ان اللجنة طالبت بتسجيل زيارة متبادلة مع لجنة السلام والوحدة الى مناطق النزاع للوقف على الانتهاكات التى تحدث فى تلك المناطق إضافة الى زيارة المعتقلات والسجون للوقوف على أوضاع المساجين والتأكد من تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (40ـ39) القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين واكد دقش ان لجنة الحريات تبقت لها ثلاث اوراق فقط من جملة (79) ورقة قدمتها الاحزاب والحركات المسلحة وقال إنه ستتم مناقشها غداً الخميس بعدها ستعقد اللجنة ورشا مع جهاز الامن وإدارة السجون والمعتقلات ومكتب سلام دارفور ، وأوضح ان اللجنة تعمل بطريقة منسجمة فى ظل تآلف تام لأعضائها.
فيما زاولت اللجنة الاقتصادية اعمالها، وقال مرتضى يوسف هارون ممثل الحركة الشعبية المتحدة باللجنة، ان اللجنة راجعت ما جاء في الجلسة الماضية التي تحدثت عن السياسة الاقتصادية واخذت ثلاثة اتجاهات (السياسية النقدية والمالية والتجارية)، واضاف هارون لـ (الرأي العام) ان اللجنة بحثت مشاكل القطاع الاقتصادي الحقيقي والذي يتمثل في (القطاع الزراعي والصناعي والحزمي)، وقال إن حزبه طالب الاهتمام بالقطاع الزراعي لجهة مساعدته الناتج المحلي بجانب ان (70%) من المواطنين يمارسون الزراعة.
وفي السياق، قالت ثريا ابوبكر ممثل حزب التحرير والعدالة القومي بلجنة قضايا الحكم وانفاذ مخرجات الحوار، ان هناك عددا من الاحزاب تقدمت بأوراق للجنة من ضمنهم الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي اقترح بان يكون نظام الحكم رئاسيا والشعب ينتخب الرئيس، وقالت إن ورقة الاصل تحدثت عن الحكم المحلي على ان توزع الثروة بشكل عادل واقترحت الورقة بأن يعمل بالنظام الفيدرالي، واضافت» هناك أحزاب أخرى تقدمت باوراق للجنة».
وعن منع الصحفيين للتصريحات، أوضحت ثريا لـ (الرأي العام) انه لابد من السماح للصحفيين بتغطية الحوار ، وقالت إنه في حالة المنع ستخلق حالة من التشكيك في الحوار.
وفي سياق آخر، كشف سيف الدين ضي النعيم القيادي بحركة العدل والمساواة عضو لجنة الحريات والحقوق الأساسية عن موافقة حركات العدل المساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وحركتي تحرير السودان جناح مناوى وعبدالواحد محمد نور على تبادل الأسرى مع الحكومة، وقال سيف الدين فى تصريحات صحفية بقاعة الصداقة» تم تكليف الامين العام لأمانة الحوار الوطنى بالاتفاق مع رئاسة الجمهورية من اجل تحديد زمان ومكان عملية التسليم والتسلم، واوضح النعيم ان موافقة قادة الحركات الاربع لتبادل الاسرى مع الحكومة جاءت عقب إتصالات ومشاورات مكثفة. وامتدح النعيم قرار رئيس حركة العدل والمساواة فصيل منصور ارباب بإنضمامه الى الحوار الوطنى، ووصف قراره بالشجاع والموقف الوطنى، ودعا قادة الحركات المسلحة والاحزاب الممانعة بضرورة الانضمام الحوار الذى يمثل الفرصة الوحيدة للخروج بالبلاد إلى بر الامان.
وفي اتجاه آخر، سجل إتحاد المهن الموسيقية بقيادة رئيس الاتحاد محمد سيف الدين زيارة الى الامانة العامة للحوار الوطنى وإجتمع الوفد مع الامين العام الذى شرح للوفد مجريات الحوار الوطني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق