أنهى
مدد وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وإثيوبيا، اجتماعات سد
النهضة، ليوم آخر بعد ما كان مقرراً ختامها الإثنين. وأنهي الوزراء
اجتماعاً مغلقاً في الخرطوم لليوم الثاني استمر لساعات طويلة دون التوصل
الي تفاهمات حاسمة بشأن الأجندة المطروحة.
وفي الـ 22 من سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة للسودان ومصر بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على السودان ومصر جراء إنشاء السد.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الأطراف قضت أكثر من 12 ساعة خلال اجتماع اليوم الثاني من المباحثات، وتوصلت إلى تفاهمات عدَّها مهمة دون الإفصاح عنها.
وأضاف غندور أنه تم رفع الاجتماعات لتُستأنف صباح الثلاثاء لبحث الأجندة المطروحة، مشيراً إلى أن الأطراف حريصة على التوصل لحلول مرضية لكل الأطراف.
وتتخوف مصر من أن يؤثر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، على حصتها السنوية من مياه النيل والبالغة "55.5 مليار متر مكعب"، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
واعتبر غندور استمرار المفاوضات فى الاجتماع الذي يضم الدول الثلاث لأكثر من 13 ساعة يؤكد رغبة الأطراف فى التوصل الى اتفاق.
وأعرب عن أمله في اكتمال اﻻتفاق "بصورته النهائية". وقال إن الأطراف ستصدر بياناً مشتركاً في ختام المباحثات.
وقال السفير السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن سبب تمديد المباحثات هو ورود مقترحات من الوفدين الإثيوبي والمصري لم يسع الوقت لمناقشتها بالكامل، لذلك سيتم استئناف المباحثات بشأنها الثلاثاء.
وأجرى وزير الخارجية، غندور، وزير الموارد المائية معتز موسى، مشاورات منفصلة مع نظرائهم المصريين والإثيوبيين، قبيل استئناف جلسة المباحثات الطويلة الاثنين.
وقال موسى، إن المفاوضات بشأن سد النهضة "أحرزت تقدماً ملحوظاً"، على خلاف جولات التفاوض السابقة.
وأكد موسي لفضائية (اسكاي نيوز عربية) أن المجتمعين سيصدرون بياناً ختامياً يلخص أهم ما تناولته المباحثات على مدار يومين.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، علي وثيقة إعلان مبادئ حول السد، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بنائه مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث التي يمر بها النهر.
وفي الـ 22 من سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة للسودان ومصر بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على السودان ومصر جراء إنشاء السد.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الأطراف قضت أكثر من 12 ساعة خلال اجتماع اليوم الثاني من المباحثات، وتوصلت إلى تفاهمات عدَّها مهمة دون الإفصاح عنها.
وأضاف غندور أنه تم رفع الاجتماعات لتُستأنف صباح الثلاثاء لبحث الأجندة المطروحة، مشيراً إلى أن الأطراف حريصة على التوصل لحلول مرضية لكل الأطراف.
وتتخوف مصر من أن يؤثر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، على حصتها السنوية من مياه النيل والبالغة "55.5 مليار متر مكعب"، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
واعتبر غندور استمرار المفاوضات فى الاجتماع الذي يضم الدول الثلاث لأكثر من 13 ساعة يؤكد رغبة الأطراف فى التوصل الى اتفاق.
وأعرب عن أمله في اكتمال اﻻتفاق "بصورته النهائية". وقال إن الأطراف ستصدر بياناً مشتركاً في ختام المباحثات.
وقال السفير السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن سبب تمديد المباحثات هو ورود مقترحات من الوفدين الإثيوبي والمصري لم يسع الوقت لمناقشتها بالكامل، لذلك سيتم استئناف المباحثات بشأنها الثلاثاء.
وأجرى وزير الخارجية، غندور، وزير الموارد المائية معتز موسى، مشاورات منفصلة مع نظرائهم المصريين والإثيوبيين، قبيل استئناف جلسة المباحثات الطويلة الاثنين.
وقال موسى، إن المفاوضات بشأن سد النهضة "أحرزت تقدماً ملحوظاً"، على خلاف جولات التفاوض السابقة.
وأكد موسي لفضائية (اسكاي نيوز عربية) أن المجتمعين سيصدرون بياناً ختامياً يلخص أهم ما تناولته المباحثات على مدار يومين.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا في مارس الماضي، علي وثيقة إعلان مبادئ حول السد، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بنائه مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث التي يمر بها النهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق