شدد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالحوار، على سودانية منطقة حلايب
المتنازع عليها مع مصر، وطالبوا الحكومة بحسم ملفها وأخذ القضية مأخذ الجد،
ودفع الأعضاء بثلاثة مقترحات لحل أزمة المنطقة تتمثل في الحل الودي، أو
الانسحاب المصري، أو التحكيم الدولي.
وقال عضو اللجنة، عصمت علي إبراهيم للصحفيين، يوم الإثنين، إن اللجنة قد استمعت لتقرير من أحد مواطني المنطقة، أشار فيه إلى ضعف التواجد الحكومي بالمنطقة، وأضاف "اللجنة قدمت ثلاثة مقترحات لحل قضية المنطقة تتمثل في الحل الودي، أوالانسحاب، أو التحكيم الدولي".
وأشار إبراهيم لمناقشة أعضاء اللجنة مسألة الوضع القانوني لمياه النيل، واتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر، بجانب مشروع سد النهضة الذي أثار جدلاً بين الدول الثلاث، وزاد"اللجنة طالبت برأي قانوني وفني تجاه القضية".
صراع المياه
وطالب إبراهيم وزارة الخارجية، بوضع سياسة خارجية واضحة تُراعي مصالح البلاد، مشيراً إلى أن الصراع الآن تحول إلى صراع من أجل الأرض والمياه، باعتبار إنهما يمثلان ثروة قومية لا يمكن أن تُخضع إلى سياسة حزبية.
وأشار إلى استماع اللجنة إلى عدد من الخبراء في مجال العلاقات الدبلوماسية والشعبية، مبيناً أن اللجنة طالبت الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، بضرورة أن يلعب المجلس دوراً في العلاقات الدبلوماسية بالتعاون مع الدبلوماسية الرسمية.
وقال إبراهيم إن لجنة العلاقات الخارجية، دعت إلى أن يكون المجلس تكوينه جامعاً لكل أطياف القوى السياسية في البلاد.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى تنوير من الأمين العام لجهاز المغتربين، حاج ماجد سوار، وطالبت بتعديل قانون الجهاز مع معالجات عاجلة لشؤون العاملين بالخارج، خاصة الوضع المالي وتسهيل المعاملات الإجرائية لهم.
وشدّدت اللجنة على ضرورة أن يلعب اتحاد أصحاب العمل، دوراً في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
وقال عضو اللجنة، عصمت علي إبراهيم للصحفيين، يوم الإثنين، إن اللجنة قد استمعت لتقرير من أحد مواطني المنطقة، أشار فيه إلى ضعف التواجد الحكومي بالمنطقة، وأضاف "اللجنة قدمت ثلاثة مقترحات لحل قضية المنطقة تتمثل في الحل الودي، أوالانسحاب، أو التحكيم الدولي".
وأشار إبراهيم لمناقشة أعضاء اللجنة مسألة الوضع القانوني لمياه النيل، واتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر، بجانب مشروع سد النهضة الذي أثار جدلاً بين الدول الثلاث، وزاد"اللجنة طالبت برأي قانوني وفني تجاه القضية".
صراع المياه
وطالب إبراهيم وزارة الخارجية، بوضع سياسة خارجية واضحة تُراعي مصالح البلاد، مشيراً إلى أن الصراع الآن تحول إلى صراع من أجل الأرض والمياه، باعتبار إنهما يمثلان ثروة قومية لا يمكن أن تُخضع إلى سياسة حزبية.
وأشار إلى استماع اللجنة إلى عدد من الخبراء في مجال العلاقات الدبلوماسية والشعبية، مبيناً أن اللجنة طالبت الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، بضرورة أن يلعب المجلس دوراً في العلاقات الدبلوماسية بالتعاون مع الدبلوماسية الرسمية.
وقال إبراهيم إن لجنة العلاقات الخارجية، دعت إلى أن يكون المجلس تكوينه جامعاً لكل أطياف القوى السياسية في البلاد.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى تنوير من الأمين العام لجهاز المغتربين، حاج ماجد سوار، وطالبت بتعديل قانون الجهاز مع معالجات عاجلة لشؤون العاملين بالخارج، خاصة الوضع المالي وتسهيل المعاملات الإجرائية لهم.
وشدّدت اللجنة على ضرورة أن يلعب اتحاد أصحاب العمل، دوراً في الأسواق المحلية بالتنسيق مع الجهات الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق