ألمانيا تؤكد انتهاء الحرب بدارفور واتساع رقعة الأمن

قال السفير الألماني لدى الخرطوم، إن التقارير التي تلقاها من بعثة "اليوناميد" تفيد بانتهاء الحرب بدارفور واتساع رقعة الأمن، ممتدحاً إعلان وقف إطلاق النار لستة أشهر ما يمكّن من إتاحة الفرصة لبلاده لتقييم الوضع وإنفاذ خطتها لدعم النازحين ونزع السلاح .
وأشار السفير اولقيش كوكيتا، خلال لقائه والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، بالفاشر الثلاثاء، أشار إلى الدعم الذي تقدمه بلاده للجنة امبيكي لتكملة السلام بالسودان، مبيناً أنه سيبحث مع الشركاء كيفية دعم مشروعات التنمية والمصالحات الاجتماعية .
وأثنى كوكيتا على جهود حكومة الولاية لمحاربة الهجرة غير الشرعية التي أثرت على الدول الأوروبية، مبيناً أن دولته أنشأت مكتباً خاصاً لهذا الأمر وستعمل على المساعدة على محاربتها .
وأعلن عن استعداد بلاده للمساهمة في تحسين معيشة النازحين عبر التدريب الحرفي وإدماجهم في سوق العمل، كاشفاً عن تشييد بلاده مركزاً للتدريب الحرفي بالفاشر عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتوفير التدريب الحرفي للنازحين والمواطنين كافة، ودعم كلية الفاشر التقانية .
في السياق استعرض والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، مشيراً إلى الاستقرار التام الذي تشهده في المجالين، إلى جانب خططها التنموية ومعالجة آثار الحرب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .
وأشار يوسف لجهود حكومته لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والنجاحات التي حققتها بتوقيف عدد من المتسللين من دول إريتريا وإثيوبيا والصومال، بجانب جنسيات أخرى تنفيذاً لموجهات الحكومة الاتحادية مبيناً حاجة الولاية للدعم والمساندة .

السودان.. خطوات متسارعة لمعالجة الديون الخارجية

شهدت ديون السودان الخارجية إرتفاعاً مستمراً بسبب ارتفاع أرباح الدين السنوية جراء الحصار الإقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان ، إذ يبلغ أصل الدين الخارجي على السودان ومنذ الاستقلال وحتى العام 2015م (17,2) مليار دولار والفوائد (27,8) مليار دولار، بينما تمثل أصل المديونية 38% من الإجمالي والفوائد التعاقدية 62% من أصل المديونية.
ويرى إقتصاديون أن رفع العقوبات يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح للمساهمة في إعفاء الديون الخارجية للسودان، كما يتيح الفرصة لاستعادة التبادل التجاري والاقتصادي بين السودان وبقية العالم الغربي، عن طريق تسهيل العمليات والإجراءات المصرفية لحركة الصادر والوراد، وتوفير السلع ومدخلات الإنتاج الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة للاستفادة من كافة التسهيلات البنكية والمصرفية الموجودة في العالم، والتقنية الأميركية والغربية المتطورة، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص السوداني.
إجمالي الديون
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قد أوضحت مؤخراً إن اجمالي الديون الخارجية للسودان تبلغ 45 مليار دولار، وأشارت الى الجهود التي بذلتها الحكومة للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية. وقال بدرالدين محمود وزير المالية إن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 27.8 مليار دولار ويمثل أصل المديونية 38 % من إجمالي المديونية، فيما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية، مستعرضا أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والتي بلغت 4.2 مليار دولار، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولار، وأن حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام الماضي 2015، تبلغ 17.2 مليار وهي موزعة على كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وأبان الوزير أن أصل الدين للدول الأعضاء في نادى باريس بلغ 6 مليارات دولار والفوائد التعاقدية بلغت2.2 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.4 مليار دولار، فيما بلغ أصل الدين للدول غير الأعضاء في نادى باريس 2.5 مليار دولار وبلغت الفوائد التعاقدية 1.6 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن تسهيلات الموردين الأجانب بلغت 2.2 مليار دولار.
إستراتيجية ومطلوبات
وواصلت وزارة المالية المناقشات حول ديون السودان الخارجية والتي استمرت طوال السنوات الماضية مع المؤسسات الدولية، وأكدت منى أبو حراز، وكيل وزارة المالية الوفاء باستراتيجية إزالة الديون مع مؤسسات التمويل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعد أن أوفى السودان بتنفيذ جميع المطلوب منه، وأشارت إلى أن العقوبات كانت تقف عائقاً أمام هذا الأمر. وأضافت أن “السودان كان محروم من كل حقوقه في مؤسسات التمويل الدولية”، حتى فيما يتعلق بمعالجة الديون. وأبانت أن كل الدول الناشئة كانت قادرة على معالجة ديونها باستثناء السودان.
وفى السياق قال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن حجم خسائر البلاد من العقوبات بلغ (500) مليار دولار وإستمرارها بمعدل (4) مليار دولار سنوياً، وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد سيسهم فى التحرك والتكامل مع مؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويل من المانحين لبرامج البلاد الإنمائية والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون “الهيبك” التي أدرجت 36 دولة ضمنها السودان الذي لم يستفد  من إعفاء الديون، وأكد أن السودان ستكون له فرصة الحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة والبالغ عددها 16 صندوقاً ومنظمة، والتي حالت العقوبات دون وصولها على الرغم من أنها حق من حقوقه، مضيفا أن هناك اتجاهاً لبنوك عربية استثمارية لأن تعمل في السودان.
وأكد فتحي أن الأجواء الآن أكثر ملاءمة لإعفاء ديون السودان الخارجية بعد الانفتاح الذي تم في علاقاته الخارجية خاصة مع دولمجلس التعاون الخليجي ومحاولات السودان الجادة لمكافحة الإرهاب العالمي والانفراج الداخلي بين الحكومة والمعارضة في الحوار الوطني.
حملة قوية
ودعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، إلى ضرورة أن يقود السودان حملة قوية للإستفادة من الدعم الإقليمي والدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية لإلغاء الديون الخارجية.وقال د. احمد المجذوب رئيس اللجنة إن البرلمان سيركز خلال الفترة القادمة في كيفية تفعيل كافة الأجهزة التنفيذية لتهيئة البيئة اللازمة للإستفادة من القرار الأمريكي برفع العقوبات، مبيناً أن هذا القرار أزال الكثير من الحواجز الإجرائية والقانونية والنفسية تجاه تدفقات الإستثمار إلى السودان، داعياً إلى الإستفادة من التعاملات مع المنظمات الإقتصادية والإقليمية من أجل إلغاء الديون.
وأشار المجذوب إلى ضرورة الإستفادة من المبادرة الخاصة بإلغاء الديون للدول المثقلة بالديون، مبيناً أن السودان إستوفى كل الشروط الخاصة بهذه المبادرة، موضحاً أن هذه المبادرة طبقت على جميع الدول وتبقى فقط دولتان والسودان هو واحد منهما ، آملاً إحتشاد الجهود للإستفادة منها .
ويرى د. أمين حسن عمرأنه يجب إبتدار حملة قوية لإعفاء ديون السودان ، وقال إن السودان هو البلد الوحيد من مجموعة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) الذي لم يستفد من المبادرة العالمية لإعفاء ديونه ، وكان ذلك لأسباب سياسية لا علاقة لها بتأهله وإستحقاقه للأستفادة من المبادره، وأشار إلى أن بريطانيا أبدت في وقت من الأوقات إستعدادا طيباً للتحرك من أجل إعفاء الديون، كما أن الدول الضامنة لاتفاقيات السودان مع جنوب السودان تعهدت هي الأخرى بالعمل على إعفاء الديون.
ودعا إلى ضرورة التحرك السريع من بنك السودان المركزى لبناء علاقات جديدة ، واسترجاع العلاقات السابقة مع المراسلين والمتعاملين الذين أخافتهم للغاية الغرامات الباهظة التي فرضت على مصرف فرنسي ، وآخر ألماني لتعاملهما مع السودان رغم الحصار المصرفي الأمريكي.
تحركات دولية
ووعدت الحكومة البريطانية بمساعدة السودان لمعالجة ديونه الخارجية ومساندة الجهود الحكومية الرامية لإعفائها ، فيما أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها بإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات السودانية والبريطانية في مختلف المجالات ، ووعد سفير بريطانيا في السودان مايكل آرون بتقديم المساعدات والعون الفني المطلوب لدعم جهود السودان لإعفاء ديونه الخارجية ، كما وعد برفع دراسات إحتياجات المؤسسات السودانية المختلفة لجهات الإختصاص ببلاده للنظر في كيفية تقديم المساعدات .
فيما أكد البنك الأفريقي للتنمية إهتمام البنك بإستكمال الوثيقة الكلية لخفض الفقرووصفها بالعنصر المهم في معالجة الديون الخارجية مؤكداً أهمية إستمرار جهود تأهيل السودان لمعالجة ديونه.
وكشف د. عبدو لكمارا ممثل البنك المقيم في السودان عن إستعداد البنك لتقديم إستراتيجيته للتدخل في السودان خلال الفترة 2017- 2019م حيث يتم فيها إعتماد موارد إضافية لزيادة الموارد المخصصة للسودان التي بلغت حتى الآن 200 مليون دولار ، ووعد كمارا بمواصلة الجهود لتخصيص موارد إضافية  للسودان من البنك وإجازتها من مجلس المدراء التنفيذيين  ومن ثم التفاكر مع حكومة السودان حول تخصيصها للقطاعات المختلفة بما فيها قطاع الطاقة ، وأكد إستمرار دعم البنك للسودان ، وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات يمكّن البنك من زيادة الموارد لمساعدة القطاع الخاص.
وبالرغم من إيفاء السودان لكل المطلوبات الفنية للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء الديون وموافقة السودان للخيارالصفري لقسمة الديون مع جنوب السودان بعد الانفصال فإن الدول الدائنة المؤثرة لم تقدم المرونة الكافية للتعامل مع المشكلة حتى الآن ولم تفِ بوعودها وظلت الاشتراطات السياسية تقف عائقاً أمام الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وإزالة العقوبات الاقتصادية.

البشير يبحث مع موسيفيني علاقات الخرطوم وكمبالا

بحث المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، الثلاثاء، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية، بأديس أبابا، مع نظيره اليوغندي يوري موسيفيني، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين السودان ويوغندا في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقالت وكالة السودان للأنباء، إن لقاء البشير وموسفيني جاء على هامش القمة العادية الـ28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي انتخبت الرئيس الغيني ألفا كوندي رئيساً للاتحاد لدورة جديدة خلال العام 2017 خلفاً للرئيس التشادي إدريس ديبي.
وخلال نوفمبر من العام الماضى عقد الأمين العام لحزب حركة المقاومة الوطنية الحاكم في يوغندا (جاستين كاسول) مباحثات ثنائية مشتركة، مع نائب رئيس الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) إبراهيم محمود، وتُعد أولى اللقاءات الحزبية بين الطرفين.

البشير يشهد وضع حجر الأساس لمقر السيسا بأديس أبابا

شهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمقر لجنة أجهزة الأمن والمخابرات الافريقية (السيسا) بحضور عدد من الرؤساء الافارقة المشاركين في أعمال القمة الافريقية الثامنة والعشرين باديس أبابا.
وأوضح الفريق أول ركن مُحمد عطا المولي رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطني  أن اللجنة سترفد مجلس السلم والأمن الافريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي بكافة المعلومات التي يحتاج اليها بعد ان كانت ترد اليه من جهات غير ذات مصداقية.
ولفت رئيس جهاز المخابرات في تصريح لوكالة السودان للأنباء ،الي الاهتمام الكبير الذي وجدته السيسا خلال السنوات الماضية بجانب الرغبة في التنسيق والتعاون معها.
وقال إن قطعة الارض التي سيقام عليها المقر تبرعت بها حكومة اثيوبيا وتبرعت غينيا الاستوائية بمبلغ 20 مليون دولار لبداية أعمال البناء التي سيشرع فيها قريبا.

حركات التمرد السودانية.. جوبا تتمادى في غيها

تقف مطالبة قيادات جنوبية بارزة حكومة بلادها بضرورة الإسراع في إجلاء الحركات السودانية المتمردة من أراضيها وتشديدها بأن الحكومة بجوبا لم تقم بتنفيذ التزاماتها بطرد الحركاتـ تقف شاهدا على تلكؤ عاصمة الجنوب في طرد عناصر التمرد السوداني من اراضي دولة الجنوب .
ففي تصريحات نشرت بصحف الخرطوم وصف استفين لوال الأمين العام لهيئة دعم السلام بالجنوب تصريحات تعبان دينق قاي ووزير الدفاع حول إيواء الحركات بالتضارب في الأقوال، مبيناً أن وزير الدفاع تعهد بطرد المعارضة السودانية وكل من يساند الحركات، مشيراً إلى أن جوبا غير جادة في تنفيذ أي اتفاقيات أو
 اتخاذ خطوات لطرد المتمردين، مضيفاً أن الأدلة والبراهين تدل على تجاوز جوبا لكافة المعاهدات والمواثيق بين الطرفين.
مثل التصرفات الأخيرة من دولة الجنوب تشير إلى أن قادة جوبا ما زالت تحكم بعقلية جيش الغابة، فقلة الممارسة السياسية لحكومة الجنوب هي التي تزيد من التوتر بينها وبين السودان، فالملف الأمني بين الخرطوم وجوبا منذ الانفصال لم يشهد أي تقدم، خاصة أنه حظي باهتمام إقليمي ودولي..
والشواهد تقول إنه ومنذ عام 2011م ظل الملف الأمني عالقاً بين الخرطوم وجوبا، وفشلت كل المحاولات الإقليمية والدولية في إثناء جوبا عن إيواء ودعم الحركات السودانية المسلحة، وفي عام 2012م تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الدولتين التي جاء في ديباجتها ضرورة أن تعيش الدولتان في أمان وسلام واستقرار بوصفهما دولتين شقيقتين وقابلتين للحياة.
الشاهد في الأمر يقول إن دولة الجنوب ظلت تعتمد على المزايدات في علاقاتها مع السودان، رغم معاناتها من انشطار وضعف وحرب مستعرة.
إذاً هذا الوضع لا يسمح لها بالمزايدات، لذلك لا بد من الحديث الجاد وطرح القضايا بما يحقق مصالح شعبي البلدين. ومنذ اندلاع حرب الجنوب منذ أكثر من ثلاثة اعوام ظلت حركات التمرد السوداني حاضرة في مشهد القتال الجنوبي حيث ظلت منحازة إلى القوات الحكومية تقاتل معها جنبا غلى جنب قوات المعارضة ، وكانت حركات دارفور خاصة حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، تحاول تأكيد ولائها لجوبا وكمبالا، وإن تخلت عن حلفاء الأمس.
بالعودة إلى وجود التمرد السوداني بجوبا نجد أن أطرافًا في الجنوب لا زالت تربطها علاقات بالحركات المسلحة، خاصة أن ياسر عرمان وعبد العزيز الحلو ومالك عقار كانوا وما زالوا جزءاً أصيلاً من الحركة الشعبية، ومن المؤكد أن علاقات جيدة تربطهم بدوائر استخباراتية وسياسية وأمنية في الجنوب ولربما هي التي تقدم لهم الدعم.
كما أن دولة جنوب السودان أول من شهد مؤتمر الجبهة الثورية، بل إنها عملت عاكفة على إنجاحه، وهي التي سعت لتوحيد فصائل الجبهة الثورية لتشكيل قوات مشتركة بين قطاع الشمال والحركات المتمردة في دارفور، خاصة أن جوبا تتأثر ببعض القادة النافذين الذين تعلو كلمتهم ولهم تأثير في العملية السلمية بين جوبا والخرطوم.
عمومًا، فإن الخرطوم مطالبة بأن تتعامل بكثير من العقلانية مع ملف دعم جوبا للحركات لأن جوبا تعتقد بأن هؤلاء هم أصدقاؤها والذين ساندوها بالأمس فليس من الواجب التخلي عنهم بهذه الكيفية، هذه نقطة، أما النقطة الأخرى فتتمثل في تخوف حكومة الجنوب من هؤلاء المتمردين السودانيين خاصة وهم يعرفون مناطق قوتها وضعفها وتخشى أن ينقلبوا عليها ويدعموا المعارضة الجنوبية، يومًا ما..

جبريل: العدل والمساواة تتواجد في ليبيا بالاتفاق مع أطراف داخلية

قال رئيس تحالف القوى الوطنية، رئيس الوزراء الليبي الأسبق الدكتور محمود جبريل، إن ليبيا أصبحت مستباحة من العديد من الجهات مثل حركة العدل والمساواة التي تتواجد على الأرض الليبية بالاتفاق مع بعض الأطراف الداخلية.
وقال محمود جبريل، في لقاء مع إحدى القنوات الليبية، إنه ليس أمام الليبيين من خيار سوى الحوار من أجل مصلحة البلاد، وقال إن المجتمع الدولي له مصالح متناقضة في ليبيا، وأضاف “ لا أستطيع أن أجزم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يحل الأزمة الليبية لأنه لا يمثل مصلحة واحدة تجاه ليبيا”.
وأكد الدكتور جبريل أن ليبيا مقبلة على تطورات ليست بسيطة وعلى الليبيين اليقظة والحل بالحوار، فحل القضية يكون بمشروع يرضي جميع الأطراف، وحتى التشكيلات المسلحة وقادتها تبحث عن مخرج حقيقي.
وكان جبريل قد تحدث بإسهاب عن العديد من القضايا التي تخص الشأن الليبي، حيث طرح رؤيته للخروج من الأزمة الراهنة وإنقاذ ليبيا من مشاكلها.

البشير يقود وفد السودان لأعمال القمة (28) للإتحاد الأفريقي

يتوجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الإثنين الى أديس أبابا مترأسا وفد السودان المشارك في أعمال القمة العادية الثامنة والعشرين للاتحاد الأفريقي يومي 30 و 31 من يناير الجاري.

وتناقش القمة التي تعقد تحت شعار (تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب)، تقريراً حول إصلاح الاتحاد الافريقي والتقرير السنوي لرئيس المفوضية حول أنشطة المفوضية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016م.

كما تناقش عدداً من الملفات في صدارتها التحول الديمغرافي ووضعية الشباب، ومسألة الهجرة، واستثمار إمكانيات القارة من أجل الدفع باندماج اقتصادي بين الدول وخلق سوق مشتركة.

كما سيتناقش القادة الافارقة في القمة بشأن طلب الانضمام الذي تقدمت به المملكة المغربية فضلا عن اختيار رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الافريقي خلفا لزوما بعد أن تم تأجيل الخطوة خلال قمة كيقالي العام المنصرم.

ويتم خلال القمة انتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد الافريقي من ضمن خمسة مرشحين هم: بيلونومي فنسون مويتي (بوتسوانا) ، موسى فقي محمد (تشاد) ، اجابيتو امبا موكوي (غينيا الاستوائية) ، أمينة محمد (كينيا) ، الدكتور عبد الله باتيلي (السنغال) بجانب انتخاب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ويتم تعيين ثمانية مفوضين لمفوضية الاتحاد الافريقي و قاضيين اثنين للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب و تعيين أحد عشر عضوا بالمجلس الاستشاري لمحاربة الفساد التابع للاتحاد الافريقي فضلا عن تعيين عضو باللجنة الافريقية للقانون الدولي التابعة للاتحاد الافريقي. وتنظر القمة في تقارير وصياغة مقررات اللجان التابعة لمؤتمر الاتحاد وتعتمد مقررات وإعلانات من قبل أجهزة السياسات.
وستعرض على القمة توصيات قمة دول الآلية الافريقية رفيعة المستوى لبحث الأوضاع في ليبيا التي عقدت في الكنغو الجمعة الماضية بمشاركة السودان بوفد برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن.

وقد سبقت القمة على مستوى الرؤساء اجتماعات المندوبين الدائمين للاتحاد الافريقي التي شارك السودان فيها عبر مندوبه لدى الاتحاد الافريقي السفير جمال الشيخ ووزير الخارجية إبراهيم غندور على مستوى المجلس الوزاري.

السودان.. فرص إنتعاش الإقتصاد بعد الإنفتاح على الإستثمارات الأجنبية

توقعات كثيرة صدرت من المؤسسات الإقتصادية الدولية، بحدوث انفراج اقتصادي كبير وزيادة في الاستثمارات الأجنبية بالسودان، إضافة إلى تحسن سعر صرف العملة المحلية بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية، التي أثرت كثيراً على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وواجهت البلاد صعوبات كبيرة في المعاملات البنكية والتحويلات للخارج، فلم يكن مسموحاً للمؤسسات والقطاع الخاص عمل تحويلات لحسابات أخرى على نطاق العالم حتى بالنسبة للأفراد. وشملت العقوبات المفروضة على السودان عدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه، وبلغت خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
إنفراج إقتصادي
عقب صدور القرار مباشرة شهد السودان إقبالاً كبيراً وطلبات كثيرة للإستثمار بالبلاد بجانب تأهب العديد من الشركات للعودة بعد أن خرجت من السودان بسبب الحصار الأمريكي، وذلك للعمل في العديد من المجالات الإستثمارية بالسودان وتوقعت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني حياة الماحي، عودة الكثير من الشركات الأجنبية، وقال تإن قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان قرار صائب رغم تأخره، وأشارت أن الكثير من الشركات تعرضت للغرامة والضغوط حتى خرجت من السودان جراء الحصار، وتوقعت زيادة الإنتاج النفطي والتعديني حال عودة هذه الشركات للعمل بالبلاد.
فيما وصف د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على العلاقات السودانية الصينية الروسية الهندية رفع العقوبات الأمريكية عن السودان بالانفتاح الكبير للسودان في مجال العمل المصرفي والتجاري.  وأبان الجاز أن رفع العقوبات سيكون له دور كبير في إزالة التكاليف التي كانت تواجه حركة الأموال من والي السودان كما سيكون له أثر كبير على سعر الدولار وتوقع إجراء ترتيبات مصرفية تتواءم وتواكب رفع العقوبات.
الانفتاح الأخير في عدد من المجالات الإقتصادية سيكون له إيجابيات عديدة منها دخول العديد من المستثمرين خاصة في مجال النفط، حيث توقع وزير النفط والغاز د. محمد زايد عوض، انتعاش القطاع وزيادة الانتاج النفطي خلال الفترة المقبلة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وأشار إلى أن هذه العقوبات كانت حجر عثرة أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة الأمريكية.
وأكد الوزير أن الظروف الآن أصبحت مواتية للقطاع للانطلاق إلى الأمام بعد إزالة المعوقات، وكشف عن دخول عدة اكتشافات جديدة إلى دائرة الانتاج النفطي، وأوضح أن تحسن أسعار النفط عالميًا يسهم في انتعاش الاقتصاد بصورة كبيرة.
عودة الشركات
وتوقع وزير النفط عودة العديد من الشركات الاميريكية للعمل في المجال النفطي علي رأسها شيفرون بعد رفع العقوبات الاميريكية، ونوه أن شيفرون لديها خبرة ودراسات جاهزة عن المشروعات النفطية لانها أول شركة بدأت عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، إلا أنها خرجت من السوق في 1984، ثم باعت حصتها لشركة كونكورب ابان الحظر الأمريكي 1997 بسبب ضغوط الإدارة الأمريكية وتوقع عودة المزيد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط للسودان منها “شلمبرجير” وشركة “تليسمان” الكندية.
وقال إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية سيمهد لعودة الشركات العالمية ولا سيما الأمريكية للعمل في حقول النفط.  وعدد الوزير مزايا دخول شركات امريكية للصناعة النفطية والذي سيؤدي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، “التي ستنعكس إيجاباً على إنتاج السودان من الخام”.
وفي السياق أكدت وزارة المعادن وجود إقبال كبير وزيادة في حركة الإتصالات من الشركات الأجنبية والمستثمرين للإستثمار في مجال التعدين بالسودان عقب قرارات رفع العقوبات الإقتصادية الأمريكية الأخيرة. وأكد أوشيك محمد طاهر وزير الدولة بالمعادن استعداد الوزارة لإستقبال المستثمرين القادمين للبلاد، وتوقع أيضاً أن يشهد قطاع المعادن تدفقات إستثمارية كبيرة الفترة القادمة، وكشف عن تسهيل الوزارة لإجراء الإستثمار عبر نافذة موحدة، وأبان أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوداني، كاشفاً أن مشروع بورصة المعادن قطع شوطاً كبيراً وتم مناقشته على مستوى القطاع الإقتصادي ومجلس الوزراء.
سمنارات وودائع
كما سارعت العديد من الدول الغربية والعربية في تطوير العلاقات والإنفتاح أكثر على السودان وكشف سفير السودان بلندن محمد عبدالله التوم، عن زيارة بعثة تجارية بريطانية للخرطوم خلال شهر أبريل المقبل ، تضم عدداً من الشركات الراغبة في الإستثمار والتجارة مع السودان.
وقال التوم أنه سيعقد سمنار اقتصادي للترويج خلال شهر فبراير المقبل بطلب من منظمة بريطانية لإستعراض فرص التبادل التجاري والإقتصادي بين السودان والمملكة المتحدة، وأوضح إن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان سيكون له مردود كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بريطانيا، وأنه سيسهم كثيراً في حل مسألة التحويلات المالية والبنكية والتي كانت عقبة كبيرة ما بين السودان والعالم الخارجي.
واشار إلى أن السفارة بلندن تحركت وأبلغت كل الجهات المالية ومن بينها بنك إنجلترا والمنظمات العاملة في ترويج التجارة البريطانية، بأن السودان أصبح مفتوحاً للتعاون المالي.وأوضح السفير أن كل هذه المنظمات كانت تشكو من العقوبات وقالت إنها كانت تقف عقبة أمام التعامل مع السودان، وأكد إبلاغهم لهذه المنظمات بأن السودان على أتم الإستعداد لتطوير وترقية التعاون التجاري مع المملكة المتحدة في ظل عدم وجود أي عوائق تمنع دون انسياب التحويلات المالية والبنكية بين البلدين.
ووقع صندوق أبوظبي للتنمية ، اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع 400 مليون دولار للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بالسودان. وقال مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تأتي حرصاً من الإمارات على تعزيز الروابط التاريخية الوثيقة مع السودان.
وأوضح السويدي أن العلاقات بين الإمارات والسودان تعتبر نموذجا يحتذى للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.وأشار الى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة السودانية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتجاوز التحديات التي تواجهها.
وتوقع الخبير والمحلل الإقتصادي د. هيثم فتحي تحسن موقف النقد الأجنبى وحصيلة الصادرات لإمكانية وصول المنتجات السودانية إلى أسواق أمريكية وأوربية كانت مغلقة أما بسبب منع التعامل مع الشركات الأمريكية أو صعوبة الوصول إلى أسواق أخرى بجانب إزدياد المساعدات الخارجية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر سواء من الولايات المتحدة أو دول أخرى.
وأوضح أن هذه الدول لن تجد صعوبة في التعامل مع السودان مستقبلا وستقل تكلفة الاستيراد من الخارج، وستتوجه الكثير من مؤسسات التمويل الدولية للدخول في أنشطة إنتاج النفط والذهب و نشاط العديد من شركات الطيران وشركات الاتصالات والشركات المنقبة عن المعادن ولربما شهدنا مرحلة جديدة في المدى المتوسط لدخول استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة والصناعة بشكل عام .

نهار: مخرجات الحوار السبيل الوحيد لإنهاء أزمات اللبلاد

أكد رئيس حزب الأمة الفيدرالي أحمد بابكر نهار، يوم السبت، اهتمام حزبه والعمل مع جميع القوى السياسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقته الوطنية، مبيناً أن المخرجات هي السبيل الوحيد لخروج البلاد من أزماته.
وأعلن الأمين العام لحزب الأمة الفيدرالي عبدالحفيظ الصادق تمسكه بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الوثيقة الوطنية. وشهد الصادق في حاضرة ولاية النيل الأبيض مدينة ربك أعمال المؤتمر التنشيطي لحزبه.
ودعا القوى السياسية إلى ضرورة التمسك بمخرجات الحوار، مبيناً أن ذلك من شأنه المساهمة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار من أجل وطن يسع الجميع. وأكد الصادق مضي حزبه نحو إعادة البناء التنظيمي بجميع ولايات البلاد.

السودان.. خطوات متسارعة لمعالجة الديون الخارجية

تقرير (smc)
شهدت ديون السودان الخارجية إرتفاعاً مستمراً بسبب ارتفاع أرباح الدين السنوية جراء الحصار الإقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان ، إذ يبلغ أصل الدين الخارجي على السودان ومنذ الاستقلال وحتى العام 2015م (17,2) مليار دولار والفوائد (27,8) مليار دولار، بينما تمثل أصل المديونية 38% من الإجمالي والفوائد التعاقدية 62% من أصل المديونية.
ويرى إقتصاديون أن رفع العقوبات يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح للمساهمة في إعفاء الديون الخارجية للسودان، كما يتيح الفرصة لاستعادة التبادل التجاري والاقتصادي بين السودان وبقية العالم الغربي، عن طريق تسهيل العمليات والإجراءات المصرفية لحركة الصادر والوراد، وتوفير السلع ومدخلات الإنتاج الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة للاستفادة من كافة التسهيلات البنكية والمصرفية الموجودة في العالم، والتقنية الأميركية والغربية المتطورة، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص السوداني.
إجمالي الديون
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قد أوضحت مؤخراً إن اجمالي الديون الخارجية للسودان تبلغ 45 مليار دولار، وأشارت الى الجهود التي بذلتها الحكومة للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية. وقال بدرالدين محمود وزير المالية إن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 27.8 مليار دولار ويمثل أصل المديونية 38 % من إجمالي المديونية، فيما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية، مستعرضا أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والتي بلغت 4.2 مليار دولار، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولار، وأن حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام الماضي 2015، تبلغ 17.2 مليار وهي موزعة على كل القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وأبان الوزير أن أصل الدين للدول الأعضاء في نادى باريس بلغ 6 مليارات دولار والفوائد التعاقدية بلغت2.2 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.4 مليار دولار، فيما بلغ أصل الدين للدول غير الأعضاء في نادى باريس 2.5 مليار دولار وبلغت الفوائد التعاقدية 1.6 مليار دولار والفوائد التأخيرية 9.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن تسهيلات الموردين الأجانب بلغت 2.2 مليار دولار.
إستراتيجية ومطلوبات
وواصلت وزارة المالية المناقشات حول ديون السودان الخارجية والتي استمرت طوال السنوات الماضية مع المؤسسات الدولية، وأكدت منى أبو حراز، وكيل وزارة المالية الوفاء باستراتيجية إزالة الديون مع مؤسسات التمويل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعد أن أوفى السودان بتنفيذ جميع المطلوب منه، وأشارت إلى أن العقوبات كانت تقف عائقاً أمام هذا الأمر. وأضافت أن “السودان كان محروم من كل حقوقه في مؤسسات التمويل الدولية”، حتى فيما يتعلق بمعالجة الديون. وأبانت أن كل الدول الناشئة كانت قادرة على معالجة ديونها باستثناء السودان.
وفى السياق قال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن حجم خسائر البلاد من العقوبات بلغ (500) مليار دولار وإستمرارها بمعدل (4) مليار دولار سنوياً، وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد سيسهم فى التحرك والتكامل مع مؤسسات التمويل الدولية لحشد التمويل من المانحين لبرامج البلاد الإنمائية والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون “الهيبك” التي أدرجت 36 دولة ضمنها السودان الذي لم يستفد  من إعفاء الديون، وأكد أن السودان ستكون له فرصة الحصول على القروض والمنح القادمة من الصناديق المانحة والبالغ عددها 16 صندوقاً ومنظمة، والتي حالت العقوبات دون وصولها على الرغم من أنها حق من حقوقه، مضيفا أن هناك اتجاهاً لبنوك عربية استثمارية لأن تعمل في السودان.
وأكد فتحي أن الأجواء الآن أكثر ملاءمة لإعفاء ديون السودان الخارجية بعد الانفتاح الذي تم في علاقاته الخارجية خاصة مع دولمجلس التعاون الخليجي ومحاولات السودان الجادة لمكافحة الإرهاب العالمي والانفراج الداخلي بين الحكومة والمعارضة في الحوار الوطني.
حملة قوية
ودعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، إلى ضرورة أن يقود السودان حملة قوية للإستفادة من الدعم الإقليمي والدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية لإلغاء الديون الخارجية.وقال د. احمد المجذوب رئيس اللجنة إن البرلمان سيركز خلال الفترة القادمة في كيفية تفعيل كافة الأجهزة التنفيذية لتهيئة البيئة اللازمة للإستفادة من القرار الأمريكي برفع العقوبات، مبيناً أن هذا القرار أزال الكثير من الحواجز الإجرائية والقانونية والنفسية تجاه تدفقات الإستثمار إلى السودان، داعياً إلى الإستفادة من التعاملات مع المنظمات الإقتصادية والإقليمية من أجل إلغاء الديون.
وأشار المجذوب إلى ضرورة الإستفادة من المبادرة الخاصة بإلغاء الديون للدول المثقلة بالديون، مبيناً أن السودان إستوفى كل الشروط الخاصة بهذه المبادرة، موضحاً أن هذه المبادرة طبقت على جميع الدول وتبقى فقط دولتان والسودان هو واحد منهما ، آملاً إحتشاد الجهود للإستفادة منها .
ويرى د. أمين حسن عمرأنه يجب إبتدار حملة قوية لإعفاء ديون السودان ، وقال إن السودان هو البلد الوحيد من مجموعة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) الذي لم يستفد من المبادرة العالمية لإعفاء ديونه ، وكان ذلك لأسباب سياسية لا علاقة لها بتأهله وإستحقاقه للأستفادة من المبادره، وأشار إلى أن بريطانيا أبدت في وقت من الأوقات إستعدادا طيباً للتحرك من أجل إعفاء الديون، كما أن الدول الضامنة لاتفاقيات السودان مع جنوب السودان تعهدت هي الأخرى بالعمل على إعفاء الديون.
ودعا إلى ضرورة التحرك السريع من بنك السودان المركزى لبناء علاقات جديدة ، واسترجاع العلاقات السابقة مع المراسلين والمتعاملين الذين أخافتهم للغاية الغرامات الباهظة التي فرضت على مصرف فرنسي ، وآخر ألماني لتعاملهما مع السودان رغم الحصار المصرفي الأمريكي.
تحركات دولية
ووعدت الحكومة البريطانية بمساعدة السودان لمعالجة ديونه الخارجية ومساندة الجهود الحكومية الرامية لإعفائها ، فيما أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامها بإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات السودانية والبريطانية في مختلف المجالات ، ووعد سفير بريطانيا في السودان مايكل آرون بتقديم المساعدات والعون الفني المطلوب لدعم جهود السودان لإعفاء ديونه الخارجية ، كما وعد برفع دراسات إحتياجات المؤسسات السودانية المختلفة لجهات الإختصاص ببلاده للنظر في كيفية تقديم المساعدات .
فيما أكد البنك الأفريقي للتنمية إهتمام البنك بإستكمال الوثيقة الكلية لخفض الفقرووصفها بالعنصر المهم في معالجة الديون الخارجية مؤكداً أهمية إستمرار جهود تأهيل السودان لمعالجة ديونه.
وكشف د. عبدو لكمارا ممثل البنك المقيم في السودان عن إستعداد البنك لتقديم إستراتيجيته للتدخل في السودان خلال الفترة 2017- 2019م حيث يتم فيها إعتماد موارد إضافية لزيادة الموارد المخصصة للسودان التي بلغت حتى الآن 200 مليون دولار ، ووعد كمارا بمواصلة الجهود لتخصيص موارد إضافية  للسودان من البنك وإجازتها من مجلس المدراء التنفيذيين  ومن ثم التفاكر مع حكومة السودان حول تخصيصها للقطاعات المختلفة بما فيها قطاع الطاقة ، وأكد إستمرار دعم البنك للسودان ، وأشار إلى أن قرار رفع العقوبات يمكّن البنك من زيادة الموارد لمساعدة القطاع الخاص.
وبالرغم من إيفاء السودان لكل المطلوبات الفنية للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء الديون وموافقة السودان للخيارالصفري لقسمة الديون مع جنوب السودان بعد الانفصال فإن الدول الدائنة المؤثرة لم تقدم المرونة الكافية للتعامل مع المشكلة حتى الآن ولم تفِ بوعودها وظلت الاشتراطات السياسية تقف عائقاً أمام الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وإزالة العقوبات الاقتصادية.

السودان يرفض أي تدخل عسكري خارجي في الشأن الليبي

أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، لدى مخاطبته قمة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، رفض السودان لأي تدخل عسكري خارجي في المسألة الليبية، وأنه ينبغي أن يكون الحل نابعاً من الليبيين بعون من الاتحاد الأفريقي.
وأشار عبدالرحمن، أمام القمة التي جمعت بين اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا ودول الجوار الليبي، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أشار إلى أن السودان يقف مع الحل الليبي الذي يشمل جميع الأطراف دون استبعاد أو إقصاء لأي طرف ليبي.
وقال في مداخلة السودان في الجلسة المغلقة “ينبغي أن تتواصل الجهود لإيجاد حل للنزاع الليبي على يكون ذلك بتنسيق كامل مع دول الجوار التي تشمل السودان ومصر وتشاد والجزائر وتونس والنيجر والجزائر”.
وأشار البيان الختامي، الذي تُلي عقب الاجتماع، إلى أن يرفع رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، الرئيس الكنغولي دينيس ساسو انقيسو، رئيس الدورة الحالية، تقريراً بتوصيات محددة للقمة الأفريقية التي ستنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ودعا إلى أن يكون حل القضية الليبية أفريقياً خالصاً.
والتقى نائب رئيس الجمهورية، على هامش القمة الأفريقية حول الوضع في ليبيا المنعقدة ببرازفيل، الرئيس التشادي ورئيس الوزراء الليبي ورئيس الوزراء الجزائري وآخرين، وتناول اللقاء مختلف تطورات الأوضاع، والحلول نحو استقرار ليبيا.

جهود بريطانية مع الوساطة الافريقية والترويكا لتحقيق السلام بالسودان

كشفت سفارة الخرطوم بلندن عن جهود بريطانية لإحلال السلام بالسودان، في وقت ناشدت فيه السفارة دولة بريطانيا لإستئناف جهودها من اجل إعفاء ديون السودان الخارجية.

وقال سفير السودان بلندن محمد عبد الله التوم في تصريح له إن بريطانيا تحاول أن تدفع بجهودها مع الوساطة الأفريقية والترويكا والمجتمع الدولي بغرض تحقيق السلام الشامل في المنطقتين ودارفور، مشيراً إلى أن بريطانياً تتولى دوراً قيادياً مناط بها في مسألة إعفاء الديون عن السودان بجانب المساهمة في التطوير التجاري والإقتصادي.
وزاد التوم “الآن نحن في ظل العلاقات المتطورة مع بريطانيا نأمل أن تبعث هذه الجهود من جديد وهي قادرة على ذلك بحكم موقعها وعلاقاتها الدولية من أجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعب السوداني.

دقت ساعة رحيل اليوناميد من السودان

اندونيسيا سترسل وفدا للتحقيق في مزاعم بأن قواتها لحفظ السلام ضمن بعثة يوناميد حاولت تهريب أسلحة خارج السودان.
2017/01/26
(وكالات)
الخرطوم – ترجح أوساط متابعة للشأن السوداني أن تسرع حادثة ضبط أسلحة بحوزة عناصر وحدة من الشرطة الإندونيسية وهم بصدد مغادرة دارفور، من جهود الخرطوم في إخراج البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) من السودان.
وكانت السلطات السودانية منعت، الأسبوع الماضي، 139 من شرطة إندونيسيا من السفر جوا من شمال دارفور، بعد أن أظهرت شاشات التفتيش الأمني وجود بنادق وذخيرة في حقائبهم.
ونفت الشرطة الإندونيسية أن يكون ضباطها حاولوا تهريب سلاح، وقالت، الأربعاء، إن بلادها “سترسل وفدا للتحقيق في مزاعم بأن قواتها لحفظ السلام المتمركزة هناك ضمن بعثة يوناميد حاولت تهريب أسلحة خارج البلاد”.
ولفت بوي رافلي أمار المتحدث باسم الشرطة في رسالة نصية إلى أنه من “الواضح أن الحقائب التي تحمل السلاح لا تخص الوحدة الإندونيسية”، وأضاف “هناك تحقيق جار يشمل الأمم المتحدة والسلطات السودانية والشرطة الإندونيسية”.
وضباط شرطة إندونيسيا كانوا جزءا من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وكان من المقرر أن يعودوا إلى بلادهم بعد استكمال مهمتهم.
وقد أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السفير ماما بولو، منذ أربعة أيام، عن بدء تحقيق حول الحادثة، فيما أصرت الحكومة السودانية على ضرورة التسريع في كشف الحقائق.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم على ضرورة الإسراع بإجراء التحقيق الناجز ورفع تقرير عاجل حول محاولة تهريب الأسلحة.
ومعلوم أن النظام السوداني يعارض استمرار وجود البعثة في دارفور غربي السودان، بذريعة استتباب الأمن في الإقليم.
وقد طالب في أكثر من مناسبة بضرورة وضع جدول زمني لإنهاء وجودها بالسودان، الأمر الذي ترفضه الامم المتحدة التي مددت قبل أيام فترة بقاء البعثة 18 شهرا إضافيا.
وسبق أن وجهت البعثة اتهامات للنظام بالتضييق على عملها في الإقليم المضطرب.
وتم نشر القوة الدولية المشتركة في دارفور، في بداية العام 2008، لحماية المدنيين في إقليم دارفور الذي يشهد مواجهات بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة وعلى رأسها حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد.
ولم تكن الحكومة السودانية مرحبة بهذه القوة منذ البداية، إلا أن ضغوط المجتمع الدولي جعلها ترضخ للأمر الواقع.
ويتوقع متابعون أن يتم إنهاء عمل هذه القوات على المدى القريب، خاصة في ظل التغير المسجل في مواقف القوى الكبرى وعلى رأسها واشنطن حيال نظام البشير.

السودان يدفع بمرشحيه لمفوضيات الاتحاد الإفريقي

دفع السودان باثنين من المرشحين كمفوضين لمفوضية الاتحاد الإفريقي هما السفير رحمة الله محمد عثمان لمفوضية الشؤون السياسية والأستاذة أميرة الفاضل لمفوضية الشؤون الاجتماعية .
وقالت أميرة الفاضل في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه تم الطواف على عدد من الدول الإفريقية ومقابلة القادة الأفارقة لطلب دعمهم ومساندتهم لمرشحي السودان في الانتخابات التي ستجرى في ختام أعمال القمة الإفريقية في الحادي والثلاثين من يناير الحالي .وأضافت أميرة أن السودان لم ينل أي وظيفة عليا داخل الاتحاد الأفريقي منذ تأسيسه .

"الوزارية الأفريقية" تقرر إنفاذ الانسحاب الجماعي من "الجنائية"

قررت اللجنة الوزارية الأفريقية المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية التي عُقدت الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الإنفاذ الكامل لاستراتيجية الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية، والإشادة بالدول التي اتخذت خطوات الانسحاب ودعمها وتعزيز مواقفها القوية .
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، إن وزير الخارجية، إبراهيم غندور، الذي شارك في اجتماع اللجنة، قد أكد مهاجمة الوزراء الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوها بأنها أداة استعمار جديد وآلية تمييزية تستهدف الدول الأفريقية وقياداتها .
ونبه بأن الوزراء الأفارقة أكدوا بأن الجنائية منذ قيامها لم تكن في صالح أفريقيا ولن تكون أبداً، ودعا الوزراء الدول الأفريقية إلى توثيق عرى التضامن والتناصر والدفاع عن الكرامة الأفريقية .
وأوضح غندور بأن اللجنة تداولت حول مخرجات اجتماع السفراء والمناديب الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي، وخرجت بتوصيات ترفع للمجلس الوزاري ثم قمة رؤساء الدول والحكومات، بجانب العمل على تقوية الآليات الأفريقية العدلية وصولاً لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية وفي إطار البيت الأفريقي .
وأضاف" اللجنة تبنت توصيات قوية وحاسمة بعد تداول مستفيض ومثمر وبنّاء من الوزراء الأفارقة، جاء امتداداً للمواقف المتقدمة والقوية التي اتخذتها أفريقيا تجاه المحكمة" .
وقال غندور إن السودان ظل يولي ملف التصدي للمحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى ويسعى إلى مجابهة تحركاتها ومحاصرتها، مبيناً أن انسحاب الدول الأفريقية الثلاث سيفتح باباً واسعاً أمام انسحاب دول أفريقية أخرى ويجدد مواقف أفريقيا القوية والحاسمة .

انعقاد اجتماعات اللجنة الوزراية بين الخرطوم ونيودلهي فبراير المقبل

أعلنت سفارة السودان بالهند إنعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والهند في الفترة من 21 إلى 22 من فبراير المقبل بنيودلهي بغرض تعزيز التعاون التجاري والإستماري بين البلدين.
وأكد سفير السودان بالهند سراج الدين حامد لـ(smc) أن إنعقاد اللجنة الوزارية بنيودلهي سيكون على مستوى وزيري الخارجية من البلدين، كاشفاً عن لقاء جمعه بالسيد بالا بهسكار السكرتير المشترك لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، مبيناً أن اللقاء بحث التحضير لإجتماعات اللجنة الوزارية المشار اليها ومقترحات الأجندة والموضوعات التي ستناقشها أعمال اللجنة.
وأضاف سفير السودان بالهند أن الجانبان تناولا عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك أبرزها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين التجاري والإستثماري، كما تقدم السيد بالا بهسكار بالتهنئة للسودان بمناسبة رفع العقوبات الأمريكية، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً نحو التعاون الإستراتيجي بين السودان والهند.

خبير أمريكى يدعو إدارة ترامب لحذف السودان من قائمة الإرهاب

قال إن على واشنطون اخذ العبرة من إنفصال جنوب السودان
واشنطون (smc)
دعا خبير امريكى بارز إدارة الرئيس دونالد ترامب لإكمال رفع العقوبات عن السودان وحذفه اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك عقب إتخاذ الإدارة الامريكية السابقة قرارت قضت برفع هذه العقوبات.
وقال دوغ باندو الزميل بمعهد كاتو الشهير بواشنطون فى مقالة مطولة نشرتها مجلة “فوربس”، إنه ” يجب على الرئيس الجديد دونالد ترامب إكمال خطوات إعادة الخرطوم من الحرمان”.
وكان باندو قد زار السودان عامي 2015 و2016 ووقف على حجم الآثار السالبة للعقوبات التى كانت تفرضها واشنطون على السودان.
ودعا الخبير الأمريكي إدارة ترامب لتبنى سياسة عمل  جديدة، “فربما كان رجال الأعمال والبنوك قلقون من من فتح علاقات قد تنتهى فى غضون أشهر إذا ما اعادت إدارة ترامب فرض القيود”.
وانتقد سياسة بلاده قائلاً إنه يجب على واشنطون  أخذ العبرة من إنهيار مشروعها الإستقلالى  فى جنوب السودان. وأشار خلال المقالة التي حملت عنوان “حان الوقت لرفع العقوبات عن السودان لمحاربة الإرهاب وتحسين حقوق الإنسان” إلى “إن إحتمالات فرض عقوبات مؤلمة قد منع عدد من الشركات الأجنبية حتى من المشاركة فى الصفقات المستثناة لأسباب انسانية”.
وأوضح انه رغم تلك العقوبات لكن “الأموال من الشرق الأوسط والصين ووروسيا ملأت فجوة الإستثمار” وأن هذه العقوبات لم تغير سلوك الحكومة كما كانت تهدف، بل “كانت العقوبات الاحادية أداة واشنطون التى اختارتها، ولكن نادرا ما ارغمت الحكومات على العمل ضد مصالحها المتصورة”.
وقال باندو إن مبررات فرض العقوبات تنطبق على معظم حلفاء وشنطون ومتلقى مساعداتها، ونقل عن دبلواسي أمريكي قوله إن ” هناك تضارب فى سياستنا، السودان ليس اسوأ من الآخرين “.

الصين تدعو أميركا لرفع العقوبات عن السودان بشكل كامل

أعلنت الصين ترحيبها برفع العقوبات الأميركية عن السودان، مؤكدة دعمها له في المجالات كافة. وأكد السفير الصيني بالخرطوم لي ليان، رفض بلاده لأي عقوبات أحادية على السودان، داعياً الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات بشكل كامل عن السودان.
وبحث مساعد الرئيس م.إبراهيم محمود حامد والسفير الصيني بالخرطوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وأبدى الجانبان حرصهما على المضي قدماً في تطوير التعاون المشترك لتنفيذ الاتفاقات المشتركة وعلى رأسها اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه رئيسا البلدين.
وأكد السفير الصيني في تصريحات صحفية عقب لقائه، الثلاثاء، مساعد الرئيس دعم بلاده للسودان في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، وأعرب عن موقف الصين الداعم لعملية السلام والاستقرار بالبلاد.
وأعلن السفير الصيني عن ترحيب بلاده برفع العقوبات الأميركية عن السودان.

آل محمود يبحث مع مساعد الرئيس سلام دارفور

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق.
تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما تم استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها عملية السلام بدافور وخاصة الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
حضر اللقاء سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور، وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

سفير السودان بأنقرة: العلاقات التركية السودانية تسير بتناغم تام

قال سفير السودان في تركيا، “عثمان الدرديري” أن العلاقات بين أنقرة والخرطوم، ممتازة من كافة النواحي، وأن التعاون السياسي بين البلدين على مستوى الوزراء في تناغم تام.
وأضاف “تركيا تمتلك قوة اقتصادية، والعديد من شركاتها مؤثرة، لذلك أتمنى، نجاح البلدين في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية، ورؤية العديد من الشركات الاستثمارية التركية الضخمة في السودان”.
وأشار الدرديري أن كلا البلدين يرغبان في زيادة حجم التبادل التجاري، لافتًا إلى توقيع البلدين اتفاقية متعلقة بالتعاون الزراعي الثنائي والشراكة الهامة بالنسبة للبلدين.
وتطرق السفير السوداني إلى امتدادات منظمة “غولن” الإرهابية خارج تركيا، مبينًا أن الرئيس السوداني كان من بين الزعماء الأوائل الذين اتصلوا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وأكد الدرديري أن أمن تركيا يعد “خط أحمر” بالنسبة لبلاده، وذكر أن السودان لا تحوي سوى مدرستين ذات صلة بالمنظمة الإرهابية، وأغلقوها عقب محاولة الانقلاب.

روسيا تُسلِّم السودان وثائق جيولوجية تعود لـ”40″ عاماً

تسلَّمت وزارة المعادن وثائق جيولوجية من جمهورية روسيا، يعود تاريخها إلى المشروع الروسي السوداني، الذي نُفِّذ في سبعينيات القرن الماضي، وتمثل المعلومات التي سُلِّمت للجانب السوداني أكبر معلومات وتُمثِّل قاعدة بيانات يقوم عليها العمل الجيولوجي السوداني.
وتمثل الوثائق التي سُلِّمت من قبل شركة (روس جيولوجيا) الروسية الحكومية، قاعدة بيانات للعمل الجيولوجي السوداني.
ووصف وزير المعادن أحمد صادق الكاروري، خلال مخاطبته مراسم تسليم الوثائق بمقر الثلاثاء، الحدث بالمهم في تاريخ وزارة المعادن والجيولوجيا في السودان، وهو حدث له ما بعده.
وأكد الكاروري أن العلاقات السودانية الروسية تشهد تطوراً مطّرداً في ظل ما تقوم به اللجنة السودانية الروسية المشتركة، التي ظلت تعقد اجتماعاتها سنويا ما بين الخرطوم وموسكو، مما ساهم في تطور العلاقات، وأدى إلى توقيع اتفاقيات في جوانب بدأ تنفيذها.
وأشار إلى أنها ستزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتابع “حتماً هذا التطور لن يكون على حساب أي دولة ترغب في تطوير علاقاتها مع السودان”.
وأضاف الوزير “الاتفاق الذي تم مع الجانب الروسي ممثل في شركة “روس جيولوجيا” بشأن تسليم هذه الوثائق تعتبر من اهم الاتفاقيات”.
وأضاف “الاتفاقات شملت سبعة بنود أهمها التخريط الجيولوجي لكامل التراب السوداني خلال 20 شهراً، بجانب دراسة خمسة مواقع يختارها السودان حتى مرحلة الدراسة البنكية، التي تمكن السودان من استخدام الاحتياطات التي تنجم عن الدراسة لهذه المواقع كضمان للتمويل”.
وأكد مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية محمد أبوفاطمة أن المعلومات التي تسلمها الجانب السوداني تمثل أكبر قاعدة بيانات، يبني عليها العمل الجيولوجي السوداني لاستكمال قاعدة بيانات موجودة لدى هيئة الأبحاث، بجانب أخرى موجودة بالصين وألمانيا وبريطانيا.
وقال أبوفاطمة إن الوثائق بها أكثر من سبعة أنواع من البيانات الخاصة بالتعدين، خاصة وأنها غطت 600 ألف كيلو متر من أرض السودان.
وأوضح ممثل شركة (روس جيولوجيا) أنهم سلموا هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية (42) وثيقة، تمثل العمل الجيولوجي الذي قام به الجانب الروسي في السودان، منذ العام 1973، لافتاً إلى أن تلك المعلومات سيستفاد منها في تحديث الخريطة الجيولوجية السودانية.

قمة بين البشير وسلمان.. ومنحة لتمويل مشاريع مائية

وقعت السودان والسعودية على مذكرة تفاهم بشأن منحة تمويلية تقدمها الرياض للخرطوم لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المناطق الريفية.
جاء ذلك على هامش لقاء جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عمر البشير الذي وصل الرياض في زيارة رسمية.
وعقد رئيس الجمهورية جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين – في الرياض ، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيماً الوضع في الشرق الأوسط.
وتأتي زيارة البشير بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم.

السودان يدعم ترشيح إيطاليا لنيل مقعد بمجلس الأمن

أعلن السودان دعمه لترشح إيطاليا لنيل مقعد غير دائم بمجلس الأمن في دورته الراهنة، واتفق الطرفان على التعاون في المجال الصحي والإنساني ومجال البيئة والمجال الثقافي والتعليمي، بجانب الدعم المتبادل في المنظمات الدولية .
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، السفير قريب الله الخضر، في تصريحات عقب انفضاض مباحثات الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين السودان وإيطاليا، والتي التأمت بمقر الوزارة بالخرطوم، الإثنين، قال إن موضوعاتها شملت الحوار وسير العلاقات الثنائية في مجالاتها السياسية والاقتصادية .
وأوضح الخضر أن الجانب السوداني الذي ترأسه مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية، السفير محمود حسن الأمين، قدم شرحاً مستفيضاً للجانب الإيطالي بشأن التطورات التي تشهدها البلاد وفي مقدمتها القرار الأمريكي الأخير الخاص برفع العقوبات، بجانب أطر تنفيذ توصيات الحوار وجهود تشكيل حكومة جديدة، ومسارات تحقيق السلام .
ونبه إلى أن الجانب الإيطالي الذي ترأسه مدير عام إدارة أفريقيا جنوب الصحراء، روفائيل دي لوكيو، قدم شرحاً بشأن تطورات الأوضاع الداخلية .
وقال الخضر إن الجانبين كانا قد ناقشا كذلك القضايا والأزمات الإقليمية، بالتركيز على تطورات الأوضاع بجنوب السودان والأوضاع في كل من ليبيا والصومال .

قمة سودانية سعودية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين، قمة سودانية سعودية جمعت الرئيس عمر البشير وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الأخير، استعرضت العلاقات الأخوية بين البلدين، ومستجدات الأحداث على الساحتيْن الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن البشير والملك سلمان استعرضا العلاقات الأخوية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتناولا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعقب جلسة المباحثات وبحضور البشير والملك سلمان جرى التوقيع على مذكرة تفاهم إطارية بشأن منحة المملكة لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المناطق الريفية.
ووقع على المذكرة من الجانب السوداني وزير الدولة بالرئاسة الفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس، وعن الجانب السعودي نائب رئيس مجلس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب م. يوسف بن إبراهيم البسام.
وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس البشير والوفد المرافق له، حضرها عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.
ورافق البشير، خلال الزيارة، وزير الرئاسة د.فضل عبدالله فضل، ومدير الإدارة السياسية والإعلام بالرئاسة د.عبدالملك محمد البرير، ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان الحسين.

قبل سقوط العاصمة العربية الخامسة.. تقارب “سعودي – سوداني”(تقرير)

تُعد السودان ذات موقع استراتيجي مهم، وتأمين دعمها للسعودية يُقلص النفوذ الإيراني بالقرن الإفريقي ومحيطه، فالسودان لديها سواحل طويلة في الضفة الغربية للبحر الأحمر مقابل السواحل السعودية في الضفة الشرقية للبحر.
ويرى مراقبون أن الرياض لن تقبل بأن تسقط عاصمة عربية خامسة في يد طهران، لذلك تسعى بقوة لإعادة الخرطوم إلى المحور العربي، معتمدة بشكل كبير على نفوذها الاقتصادي، الذي يستطيع إنعاش الاقتصاد السوداني، الذي يُعاني من أزمة حادة.
وفي الآونة الأخيرة، أفلح تقارب العلاقات بين السودان والسعودية في زيادة احتمالات إنعاش اقتصاد السودان، وفي انتقال، وصفه اقتصاديون بالمهم، وجد السودان طريقًا للحصول على تفاهمات استراتيجية تكللت بتوقيع الرئيس السوداني عمر البشير والملك سلمان بن عبدالعزيز، على 4 اتفاقيات لتمويل سدود الشريك، ودال، وكجبار، في شمال السودان، واتفاقية أخرى تقضي بزراعة نحو مليون فدان من الأراضي، على ضفاف نهري عطبرة، وستيت في شرق السودان.
ووفق وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، فإن حجم التمويل المرصود للاتفاقيات الأربع، بلغ مليارًا وربع المليار دولار، إلى جانب توفيره نحو 500 مليون دولار لمشروعات المياه، كما عرض السودان تسهيلات جديدة للمستثمرين السعوديين، الراغبين في تنفيذ مشروعات زراعية وحيوانية في البلاد، تصل إلى منح الأرض المستثمر عليها مجانًا، وأوضح عبدالحميد موسى كاشا، والي ولاية النيل الأبيض، أن الولاية تضع كامل قدراتها الزراعية والحيوانية، أمام المستثمرين السعوديين.
اتفاقات مشتركة
تواصلت فعاليات التمرين البحري «السعودي – السوداني» المشترك «الفلك 2»، الذي ينفذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المسلحة السودانية ممثلة بقواتها البحرية، وشملت التمارين تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة، منها اقتحام إحدى السفن وتفتيشها للتأكد من عدم تهريبها للأسلحة والممنوعات، بمشاركة الوحدات البحرية الخاصة من الجانبين.
أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان، عبدالعظيم المهل، يعتقد أن العلاقات السودانية السعودية «أصبحت في أحسن حالاتها، بعد هجرة الأول من الحلف الإيراني إلى الحلف العربي»، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يسهم بقدر كبير في تطور الاقتصاد السوداني إلى الأفضل، ويقول إن هناك نحو 7 مليارات ريال سعودي، هي حجم تحويلات المغتربين السودانيين في المملكة العربية، إلى جانب الاتفاقيات والتحويلات الرسمية الأخرى، «هي جزء من حجم العائدات المالية على الاقتصاد السوداني من السعودية».
ويشير إلى أن الاتفاق الأخير، «ذهب نحو الاستثمار في البنى التحتية، بما يؤكد الرغبة في اتباع نهج جديد لمعالجة مشكلات التنمية في السودان»، مشيرًا إلى ارتفاع الاستثمارات السعودية إلى نحو 22.5 مليار ريال في بعض المشروعات المهمة بالسودان، وتوقع في تعليقه لـ«الجزيرة نت» أن توفر الاتفاقيات الجديدة نحو 370 ألف فرصة عمل في مجال الزراعة، مقارنة بـ13 ألف فرصة عمل توفرها الحكومة السودانية، مشيرًا إلى أن ذلك إذا ما تم تنفيذه بالكامل «فسيكسر حاجز الصادرات إلى السعودية، خصوصًا في مجالات المنتجات الزراعية عالية الجودة».
ويبدي أستاذ المعاملات المالية الإسلامية في جامعة أم درمان، محمد سر الختم، تفاؤله بإمكانية تحقيق الاتفاقيات كثيرًا من المكاسب لاقتصاد البلدين على السواء، ويرى أن التقارب بين الخرطوم والرياض، أيا كانت درجته، سيدفع اقتصادهما إلى النمو، واستفادة كل منهما من قدرات الآخر، كما يرى أن هناك إمكانات سودانية هائلة «تنقصها الإمكانيات المادية»، منوهًا بإمكانية نجاح التجربة «في ظل تدهور الاقتصاد السوداني، بسبب القروض غير المتوازنة التي ظل يتعامل بها سابقا».
العلاقات الاقتصادية
في زيارة للرئيس السوداني عمر البشير للمملكة العربية السعودية في أواخر 2015، رافق البشير في زيارته رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الفريق أول مصطفى عثمان عبيد.
وجاءت الاتفاقيات الـ4 بين حكومة المملكة والسودان، كالتالي: الأولى بمشروع اتفاق إطاري بشأن المشروع الطارئ لمعالجة العجز الكهربائي، محطة كهرباء البحر الأحمر 1000 ميجاوات مع الخط الناقل، وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع اتفاق إطاري بشأن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف وسقيا الماء، للفترة من 2015 إلى 2020.
والاتفاقية الثالثة مشروع اتفاق بشأن تمويل مشروعات سدود، (كجبار والشُريك ودال)، أما الرابعة فهي لزراعة نحو مليون فدان من الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت، وكانت مصادر سودانية أكدت في وقت سابق، أن السعودية وعدت الخرطوم بضخ استثمارات ضخمة في القطاع الزراعي السوداني، وقدرت ذات المصادر هذه الاستثمارات بما لا يقل عن 300 مليار دولار.
لماذا يتقارب السودان مع السعودية؟
يرى مراقبون أن السودان سعى للاقتراب أكثر من السعودية ودول الخليج في مقابل مزيد من التباعد عن حلفائه القدامى، وعلى رأسهم إيران التي باتت العلاقة معها وفق كثير من السياسيين السودانيين عبئًا على الخرطوم، وكانت أحد أسباب استمرار حصار السودان وعزلته سياسيًّا والضغط عليه اقتصاديًّا، فجاء التحول في الموقف السوداني من الصراع «السعودي – الإيراني» في المنطقة، وفق ما يسميه البعض بـ«التكيُّف المرِن» مع المتغيرات في موازين القوى في المنطقة.
ويرى محللون أن أهمها الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها السودان حاليًا، في ظلِّ الحصار والعقوبات الأمريكية وتراجع الاستثمارات الخارجية، وخصوصًا الخليجية منها، والإجراءات العقابية التي فرضتها السعودية ودول خليجية أخرى ردًّا على التقارب «السوداني – الإيراني»، وانفصال الجنوب، حيث أدَّى ذلك لفقدان السودان نحو 75% من عائداته النفطية؛ ما أسهم في تفاقم أزمة الدَّيْن الداخلي وتراجع حاد في سعر صرف الجنيه السوداني.
وفي المقابل، لم تقدم إيران الدعم الاقتصادي الذي كانت تنتظره الخرطوم، بل إن البشير وجَّه انتقادات لطهران في هذا الصدد عاقدًا مقارنة بين ما قدمته السعودية وما قدمته طهران، التي أدركت الخرطوم أنها لا يمكن أن تكون الظهير الاقتصادي الذي يحتاجه السودان لمواجهة أزماته الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، بحسب مراقبين.

وثيقة الدوحة لسلام دارفور تتّسع… وجهود لضمّ فصائل جديدة

انضمت، أمس الإثنين، حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية، إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بعد توقيعها في العاصمة القطرية على اتفاق مع الحكومة السودانية، برعاية قطرية. وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، ومساعد الرئيس السوداني، موسى محمد أحمد، وممثل بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) جريميا نيامان كينغسلي مامابولو. ووقع الاتفاق باسم الحكومة السودانية الممثل الدبلوماسي للحكومة في ملف دارفور، أمين حسن عمر، وعن حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية رئيسها أبو القاسم إمام الحاج آدم.
وكانت الحركة وقعت، قبل أشهر عدة، على اتفاق بالأحرف الأولى مع الحكومة السودانية في العاصمة التشادية نجامينا، تنضم بموجبها إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بعد جهود بذلتها تشاد. وتتضمن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي انضمت إليها حركة جيش تحرير السودان -الثورة الثانية، وجرى التوقيع عليها في الدوحة في يوليو/تموز2011، ثم انضمت إليها حركة العدل والمساواة السودانية، بعد انشقاقها عن الحركة الأم في 2013، عنصراً أساسياً لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلاً عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم، كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية. وجرى، في أبريل/نيسان الماضي، استفتاء لحسم هوية دارفور، بين أن يكون إقليماً واحداً أو ولايات. وكان على الناخبين الاختيار بين تكوين إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم الإقليم بموجبه إلى خمس ولايات، وهو الخيار الذي صوت له غالبية الناخبين. وبنتيجة الاستفتاء انتهى موضوع السلطة الإقليمية لدارفور.
وكشف الرئيس السابق للسلطة الإقليمية في دارفور، التيجاني السيسي، لـ”العربي الجديد” على هامش حفل التوقيع على الاتفاق الجديد، عن جهود يبذلها الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، لإقناع حركة جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، للانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، إلا أنه أوضح أن “هذه المحاولات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، وهي متواصلة”. وانشق أبو القاسم إمام الحاج آدم في 2007 عن حركة جيش تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد نور، ليوقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية، برعاية ليبية في طرابلس، لكنه عاد للتمرد في 2010، بعد أن فقد منصبه كحاكم لولاية غرب دارفور في تعديل أجْرته الحكومة السودانية، الا أنه عاد إلى مفاوضات السلام في دارفور، وشارك في جلسات الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس السوداني، عمر البشير.
ودعا نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبد الله آل محمود، في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع على الاتفاق، من وصفها بالحركات المترددة التي لم تنضم بعد إلى السلام إلى المبادرة لذلك في أقرب الآجال، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستجابة لنداء أهل دارفور. وقال “الناس في دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى”. ولفت إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل إطاراً عاماً للسلام في دارفور، لكنها غير قابلة لإعادة التفاوض، معتبراً أن البديل لها هو الفوضى. وقال “يمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها، تعالج بعض المسائل التي لم تغطّها الوثيقة، أو تطور آليات تنفيذها”.
من جهته، دعا مامابولو حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، للانضمام إلى عملية السلام في دارفور. وأشار إلى أن هذه العملية أحرزت تقدماً كبيراً على الأرض، وأن الإقليم يشهد تراجعاً كبيراً في العنف ووقفاً لإطلاق النار، الا أنه حذر مما اعتبره انتشاراً للأسلحة غير القانونية في الإقليم، مطالباً بالعمل على جمعها. وقال موسى محمد أحمد، في كلمته خلال حفل التوقيع، إن “دائرة السلام في السودان تتسع ولا تضيق، ومنطق الحوار يعلو على منطق التجاذب والتنازع”. وأكد الحاج آدم التزام حركته بوثيقة السلام التي وقع عليها، وبنتائج الحوار الوطني الذي جرى في السودان، لافتاً إلى الحاجة الماسة لعقد اجتماعي جديد يحكم جميع السودانيين.

بريطانيا تعد بمساعدة السودان لمعالجة ديونه الخارجية

وعدت الحكومة البريطانية بمساعدة السودان لمعالجة ديونه الخارجية ومساندة الجهود الحكومية الرامية لإعفائها ، فيما أكدت وزارة المالية والتخطيط
الاقتصادي إهتمامها بإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات السودانية والبريطانية في مختلف المجالات ، وأطلع الأستاذ مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية ــ بمكتبه اليوم ــ سفير بريطانيا في السودان مايكل آرون والمستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية وممثل منظمة التنمية البريطانية على الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين ، مستعرضاً الفرص والدراسات في مشروعات التنمية على مستوى القطاعات المختلفة ، وتم التفاكر بين الجانبين حول سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بالإستفادة من الفرص المتاحة عقب قراررفع العقوبات الأمريكية ، ووعد السفير البريطاني بتقديم المساعدات والعون الفني المطلوب لدعم جهود السودان لإعفاء ديونه الخارجية ، ووعد برفع دراسات إحتياجات المؤسسات السودانية المختلفة لجهات الإختصاص ببلاده للنظر في كيفية تقديم المساعدات .

السودان ومكافحة الإرهاب ..إستراتيجية لا تقبل انصاف المواقف

تقرير: رانيا الأمين (smc)
الإرهاب بات من القضايا التي تؤرق كافة العالم دون إستثناء وبرزت الظاهرة الي السطح خلال الفترة الأخيرة بشكل فعلي في مطلع تسعينيات القرن الماضي وظهرت كمهدِّد للأمن وقضية ملحة تستوجب المحاربة والقضاءعليها. وظل السودان خلال تاريخه الطويل ينبذ العنف وأساليب الإرهاب ويفضل الأسلوب السلمي في الحوار وظل السودان يستنكر ويدين جميع الهجمات الإرهابية التي تحدث من الحين الي الأخر بالدول العربية والغربية على حد سوا، كما كثف من جهوده في مكافحة الإرهاب ، الأمر الذي لقي استحسان الجيران والأصدقاء وأنعكس برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ(20)عاماً تزامناً قبل تسلم الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب مهامه في البيت الأبيض.
تشير المعطيات السياسية الي أن إن الإدارة الأمريكية أضحت في حاجة ماسة للسودان في ظل التغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة ، ويناط بالسودان أن يلعب دوراً مهماً في حل قضايا  المنطقة متمثلة في الإرهاب والتطرف والمساعدة على تخفيف التوترات الأمنية واحلال السلام في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان ، فوجود السودان المحوري  يمكنه من لعب دور ايجابي في تلك الدول.
وكانت بعض التقارير الإعلامية الأمريكية قد أوردت أن جهود السودان في مكافحة الإرهاب من شأنها أن تشكل حافزاً للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لإعادة تقييم علاقتها بالسودان.
وسبق أن أورد تقرير نشره مركز (بوليتزر) بواشنطن أن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وإنتشاره قد يصبح محفزاً لإعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان. وأورد التقرير أنه وفقاً لمسؤولين سودانيين وأمريكيين فإن السودان يتعاون في مجال مكافحة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وأن هناك رغبة متبادلة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث أشار بعض السياسيين في الولايات المتحدة إلى أن السودان يعتبر واحدة من الكيانات القليلة المستقرة في الأقليم.
بدأ نشاط السودان الرسمي في مكافحة الإرهاب عندما أُطلق إعلان الخرطوم بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في قمة اللإيقاد التي عقدت بالخرطوم في العام 2002م وتبنت أيضاً قمة أديس أبابا في العام 2003م خطة مكافحة الإرهاب في الإقليم بناء على مبادرة السودان ، الذي أخطر الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بـ(إعلان الخرطوم) في من مايو 2004م ، وعكس إعلان الخرطوم جدية السودان في مكافحة الإرهاب وتعزيزه للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
كما وجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب تأييد السودان، وقرار قمة عدم الإنحياز في ديربان في عام 1998م بعقد مؤتمر دولي عالي المستوى لإعداد رد منظم للمجتمع الدولي على ظاهرة الإرهاب، مع ضرورة العمل على تنسيق هذه الجهود وتوحيدها للوصول للهدف المشترك وهو القضاء على الإرهاب الدولي.
التزم السودان باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبرتوكولاتها والتي أكدت الحاجة العاجلة للتعاون والمساعدة التقنية والمادية من أجل مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية وأكدت على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية علاوة على المساعدة القانونية فيما يتعلق بتسليم المجرمين والتعاون في مجال التحقيقات.
لم تقف جهود السودان في مجال مكافحة الإرهاب عند حد المصادقة على الإتفاقيات وكلمات الإستنكار بل ذهب إلى أبعد من ذلك بإتخاذ إجراءات فعلية لمكافحة الإرهاب فكان أن قام خلال مايو 2003م بتسليم المملكة العربية السعودية عدداً من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية كانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض عليهم ، وقبلها في فبراير من ذات العام سلم السودان للمملكة السعودية أحد المتهمين بعد إتهامه باختطاف طائرة ركاب سعودية ذلك في إطار التعاون القضائي الذي تنظمه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لسنة 1998م، كما قام قبل ذلك بتسليم مختطفي طائرة إثيوبية وفقًا لإتفاقية ثنائية تقضى بتسليم المجرمين بين البلدين وقامت الحكومة بمراجعة القوانين من أجل حماية البلاد من الإرهاب وذلك بعد أن أكمل توقيعه على كل الإتفاقيات التي تهدف لمكافحة الإرهاب، فكان أن تم تشديد العقوبات على كل الجرائم الإرهابية أوالمتعلقة بالإرهاب لتشمل الإستيلاء على الأموال والمعدات المستخدمة في الجرائم الإرهابية ومصادرتها والإبعاد وإنهاء الإقامة بالنسبة للأجانب، والعقاب الذي يندرج بين السجن لفترات متفاوتة تصل إلى عشرين عاماً، أو السجن المؤبد (حسب حجم الجريمة المرتكبة) أو الغرامة أو العقوبتين معاً، تصل في بعض الحالات إلى الإعدام وفق نصوص قانون مكافحة الإرهاب في السودان.
بدأت العقوبات الأمريكية تتقلص خلال الفترة الأخيرة بعض الشيء من خلال مجالات الحياة المختلفة كالتقانة والزراعة والصحة، كما أن قناعة المبعوثين الدوليين لأمركيا بأن السودان من الدول التي يمكنها حل الأزمات لدول اللإقليم الأمر الذي حتم على الولايات المتحدة إعادة النظر في سياساتها تجاه السودان .
الباحث الإستراتيجي محمد عمر يري أن توجه أمريكا السياسي تجاه السودان خلال الفترة الاخيرة كانت فية كثير من الإيجابية بدءاً من جهود المبعوث الدولي دونالد بوث دعوة الحركات المتمردة الي التوقيع على خارطة الطريق مروراً بطلب الولايات المتحدة من السودان أن يلعب دوراً في حل مشكلة جنوب السودان وإنتهاءاً ببيان الولايات المتحدة لجنوب السودان بضرورة طرد الحركات السودانية المتمردة من اراضيها والعمل على تنفيذ الإتفاقيات المشتركة مع السودان. ويضيف عمر أن رموز السياسة الأمريكية على إلمام كامل بما يجري في السودان وأن رفع العقوبات جاءات نتيجية ادراك الولايات المتحدة بدور السودان في مكافحة الإرهاب استناداً على تاريخه الطويل في نبذ الإرهاب.
دور السودان في مكافحة الإرهاب لم يكن خافياً على جميع الهيئات والحكومات العربية والغربية وقد توافدت في العام 2000 وفود أمنية أمريكية إلى السودان عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لديه نشاط إرهابي، وعلت بعض الأصوات الغربية التي تحدثت عن جهود السودان في مكافحة الإرهاب حيث أكدت صحيفة «أوبزيرفر» اللندنية أنه خلال مايو 2001 منحت الوفود الأمنية الأمريكية التي زارت السودان (شهادة) تبريء الخرطوم من إدعاءات الإرهاب، كما أنه في العام 2001 أكد مسؤولون في إدارة بوش أن التعاون السوداني الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب كان إيجابياً وفي ديسمبر من ذات العام أكد والتر كانشتاينر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية أن السودان كان يتعاون مع الولايات المتحدة حتى قبل أحداث 11 سبتمبر وقال (إننا نقدر علاقة الخرطوم معنا).
يبدو أن السودان قد فرض على العالم ضرورة الإعتراف بدورة في مكافحة الإرهاب من خلال الجهود القانوينية والتشريعية والتوقيع على الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ، وخلال الفترة الأخيرة يتبين أنها جهود آتت أكلها مما دعا مراكز الإعلام الأمريكية تقديم شهاداتها للعالم أجمع بأن السودان مثله مثل باقي الدول الأخرى يواجه خطر التطرف المحلي وأضحت كثير من وسائل الإعلام الغربية والأوربية تستعرض هذه الجهود على صفحاتها منادية بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من واقع جهوده تلك.