بين شكوى وزير الداخلية وإعفاء دكتور "أمين حسن عمر"
الخرطوم – وليد النور
شهدت قضية دارفور تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء أجل اتفاقية الدوحة في السنة المنصرمة وتعددت الزيارات المتكررة للمسؤولين عن الملف بدءاً من رئيس الجمهورية الذي استقبل في الفاشر أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل خليفة" والرئيس التشادي "إدريس دبي اتنو" إبان الاحتفالية بنهاية أجل السلطة الإقليمية بدارفور، وتعد دولة قطر الداعم الأكبر لاتفاق دارفور فضلاً عن احتضانها للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة لفترات طويلة حتى وقعت حركة التحرير والعدالة بقيادة "التيجاني السيسي" وآخرين على السلام، وكان وزير الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري "أحمد عبد الله آل محمود" عرف وسط السودانيين بمتابعة اتفاق الدوحة للسلام إلى نهاية الاتفاقية. وبحسب مراقبين أن اتفاقية الدوحة لم تنفذ بنودها بالطريقة الصحيحة، ولكنها حققت بعض النجاحات، وذلك بوجود بعض الحركات التي لا زالت تحمل السلاح وهي حركة تحرير السودان جناح "مناوي" وحركة العدل والمساواة برئاسة "جبريل إبراهيم"، متمسكة بحمل السلاح ودخلت في مفاوضات مع الحكومة السودانية في العام المنصرم ووقعت على اتفاق خارطة الطريق الأفريقية التي يتولاها من أجل تحقيق السلام في السودان، وتعددت زيارات رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى "ثامبو أمبيكي" للسودان خلال الشهر المنصرم وقابل عدداً من أحزاب المعارضة بالداخل، ويضيف الخبراء عن مشاورات غير رسمية تمت مع قادة حركات دارفور في انتظار إعلانها رسمياً خلال الأيام المقبلة في وقت كشف فيه وزير الداخلية وجود عدد من الأجانب في منطقة جبل عامر مما يشكل خطراً على الأمن الذي تحقق.
أصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعفاء دكتور "أمين حسن عمر" من منصبه مسؤول ملف سلام دارفور، وارتبط اسم دكتور "أمين" بالتفاوض مع الحركات المسلحة الدارفورية لفترات طويلة.
إلى ذلك كشفت الحكومة السودانية عن توصلها لاتفاق في القضايا الرئيسية مع حركات دارفور المسلحة في لقاءات غير رسمية جرت مؤخراً، وأعربت عن أملها في حسم القضايا بشكل نهائي في الجولات القادمة، وقال مساعد الرئيس "إبراهيم محمود" عقب لقائه أمس الأول، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان "نيكولاس هايسوم"، "إن الحكومة توصلت في لقاءات غير رسمية مع مسلحي دارفور في وقت سابق، إلى اتفاق في القضايا الرئيسية، ونأمل أن تحسم القضية نهائياً في الجولات القادمة".
أشار "محمود" إلى أن الحكومة وافقت على كل المقترحات في خارطة الطريق والترتيبات التي تم فيها الاتفاق مع المبعوث الأمريكي، وشدد على أن خارطة الطريق هي أساس لأي عملية سلام، وأكد أنهم دفعوا بمبادرات لـ "الطرف الآخر" وينتظرون ردهم، داعياً المعارضة للعودة إلى "رشدها" والكف عن "استخدام التكتيكات المؤقتة" التي تزيد من معاناة مواطني المنطقتين والسودان بصورة عامة، وأضاف أنه ناقش مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في المنطقتين ودارفور وعلاقة الخرطوم وجوبا.
وتابع "المبعوث تأكد الآن من جدية الحكومة وسعيها للسلام"، وتوقع أن يمارس المجتمع الدولي والإقليمي ضغطاً على المعارضة المسلحة "ليكونوا جادين وراغبين في السلام". لكن "محمود" عاد وقال "نتمنى أن لا يحتاج السودانيون لضغوط من الخارج لجلب الأمن والاستقرار للمواطن السوداني".
وفي السياق يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية الدكتور "أسامة بابكر أبو رأي" في حديثه لـ(المجهر) إن قضية دارفور والحركات المسلحة لها أبعاد تمتلكها أطراف غير الحكومة وقادة الحركات المسلحة، واتهم بعض الدول الغربية بالوقوف وراء قضية دارفور وتوفير التمويل والرعاية الكاملة لقادتها الذين يتجولون في الغرب، بجانب الضغط على الحكومة السودانية وتحقيق مكاسب ضدها في كافة الأصعدة الدولية واستمرار الحصار عليها، مشيراً إلى أن تمزق حركات دارفور وتشققها كله وراء المصالح الذاتية والشخصية وليس لمصلحة مواطني ولايات دارفور، وطالب دكتور "أسامة بابكر" الحكومة بضرورة تغيير وفدها المفاوض بأشخاص مؤهلين وقادرين على إدارة الملف بطريقة جدية تتعامل مع الطرف الآخر بنوع من الاحترام، وزاد ليس كل من تولى منصباً رفيعاً في الدولة أو الحزب جديراً بإدارة الملف.
وفي سياق ذي صلة أكد "أسامة" هدوء الأحوال الأمنية بولايات دارفور في الفترة الأخيرة مقابل انحسار تمدد الحركات المسلحة وتقهقرها إلى الأطراف، وحتى أماكن وجودها فهي في مناطق نائية وأصبحوا لا يشكلون خطورة.
وفي تطور جديد للأحداث التي تشهدها دارفور، كشف وزير الداخلية الفريق أول "عصمت عبد الرحمن" أمام نواب البرلمان (لأربعاء) الماضي، عن وجود ما يزيد عن (3) آلاف أجنبي بمنجم جبل عامر، فضلاً عن آخرين لم يحصَ عددهم بمنطقة كتم بولاية شمال دارفور، عادّاً وجودهم بمثابة تهديد للأمن في الولاية، وأعلن عن اجتماع أمني وصفه بالرفيع، يلتئم الأسبوع المقبل، لوضع حد لهذا التهديد، ونادى "عصمت" بضرورة تعاون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع الشرطة لمكافحتهم، مبدياً تبرمه من وزارة المالية لعدم إيفائها بميزانية خطط مجابهتهم، وأكد سعي وزارته لجمع السلاح والسيارات ذات الدفع الرباعي من الأجانب والقبائل التي تمتلكها، وأكدت نشرة دورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوتشا)، أن حوالي (2500) شخص عادوا إلى منطقة (كاعورة) والقرى المحيطة بها في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأوضحت النشرة التي صدرت (الثلاثاء)، أن بعثة مشتركة قامت في (ديسمبر) الماضي، بالتحقق من العودة من قبل شركاء قطاع الانتعاش والعودة وإعادة الدمج، ومفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور، وأفادت "أوتشا" أن الأسباب الرئيسية للعودة إلى كاعورة والمناطق المحيطة بها يعود لعدم توفر مساعدات كافية في معسكرات النازحين التي كانوا يقيمون فيها، إضافة إلى التحسن الأمني في المنطقة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وأحد فصائل جيش تحرير السودان/ فصيل "عبدالواحد"، وذكرت أن قادة المجتمع المحلي في كاعورة أكدوا عزمهم البقاء بشكل دائم في قراهم حال استقرار الوضع الأمني هناك، مشيرة إلى أن فريق التقصي أوصى بإرسال بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى المنطقة من أجل إجراء تقييم قطاعي متعمق، مردفة "وأوصي بالتوفير العاجل للوازم المنزلية الأساسية من المواد غير الغذائية".
الخرطوم – وليد النور
شهدت قضية دارفور تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء أجل اتفاقية الدوحة في السنة المنصرمة وتعددت الزيارات المتكررة للمسؤولين عن الملف بدءاً من رئيس الجمهورية الذي استقبل في الفاشر أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل خليفة" والرئيس التشادي "إدريس دبي اتنو" إبان الاحتفالية بنهاية أجل السلطة الإقليمية بدارفور، وتعد دولة قطر الداعم الأكبر لاتفاق دارفور فضلاً عن احتضانها للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة لفترات طويلة حتى وقعت حركة التحرير والعدالة بقيادة "التيجاني السيسي" وآخرين على السلام، وكان وزير الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري "أحمد عبد الله آل محمود" عرف وسط السودانيين بمتابعة اتفاق الدوحة للسلام إلى نهاية الاتفاقية. وبحسب مراقبين أن اتفاقية الدوحة لم تنفذ بنودها بالطريقة الصحيحة، ولكنها حققت بعض النجاحات، وذلك بوجود بعض الحركات التي لا زالت تحمل السلاح وهي حركة تحرير السودان جناح "مناوي" وحركة العدل والمساواة برئاسة "جبريل إبراهيم"، متمسكة بحمل السلاح ودخلت في مفاوضات مع الحكومة السودانية في العام المنصرم ووقعت على اتفاق خارطة الطريق الأفريقية التي يتولاها من أجل تحقيق السلام في السودان، وتعددت زيارات رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى "ثامبو أمبيكي" للسودان خلال الشهر المنصرم وقابل عدداً من أحزاب المعارضة بالداخل، ويضيف الخبراء عن مشاورات غير رسمية تمت مع قادة حركات دارفور في انتظار إعلانها رسمياً خلال الأيام المقبلة في وقت كشف فيه وزير الداخلية وجود عدد من الأجانب في منطقة جبل عامر مما يشكل خطراً على الأمن الذي تحقق.
أصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعفاء دكتور "أمين حسن عمر" من منصبه مسؤول ملف سلام دارفور، وارتبط اسم دكتور "أمين" بالتفاوض مع الحركات المسلحة الدارفورية لفترات طويلة.
إلى ذلك كشفت الحكومة السودانية عن توصلها لاتفاق في القضايا الرئيسية مع حركات دارفور المسلحة في لقاءات غير رسمية جرت مؤخراً، وأعربت عن أملها في حسم القضايا بشكل نهائي في الجولات القادمة، وقال مساعد الرئيس "إبراهيم محمود" عقب لقائه أمس الأول، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان "نيكولاس هايسوم"، "إن الحكومة توصلت في لقاءات غير رسمية مع مسلحي دارفور في وقت سابق، إلى اتفاق في القضايا الرئيسية، ونأمل أن تحسم القضية نهائياً في الجولات القادمة".
أشار "محمود" إلى أن الحكومة وافقت على كل المقترحات في خارطة الطريق والترتيبات التي تم فيها الاتفاق مع المبعوث الأمريكي، وشدد على أن خارطة الطريق هي أساس لأي عملية سلام، وأكد أنهم دفعوا بمبادرات لـ "الطرف الآخر" وينتظرون ردهم، داعياً المعارضة للعودة إلى "رشدها" والكف عن "استخدام التكتيكات المؤقتة" التي تزيد من معاناة مواطني المنطقتين والسودان بصورة عامة، وأضاف أنه ناقش مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في المنطقتين ودارفور وعلاقة الخرطوم وجوبا.
وتابع "المبعوث تأكد الآن من جدية الحكومة وسعيها للسلام"، وتوقع أن يمارس المجتمع الدولي والإقليمي ضغطاً على المعارضة المسلحة "ليكونوا جادين وراغبين في السلام". لكن "محمود" عاد وقال "نتمنى أن لا يحتاج السودانيون لضغوط من الخارج لجلب الأمن والاستقرار للمواطن السوداني".
وفي السياق يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية الدكتور "أسامة بابكر أبو رأي" في حديثه لـ(المجهر) إن قضية دارفور والحركات المسلحة لها أبعاد تمتلكها أطراف غير الحكومة وقادة الحركات المسلحة، واتهم بعض الدول الغربية بالوقوف وراء قضية دارفور وتوفير التمويل والرعاية الكاملة لقادتها الذين يتجولون في الغرب، بجانب الضغط على الحكومة السودانية وتحقيق مكاسب ضدها في كافة الأصعدة الدولية واستمرار الحصار عليها، مشيراً إلى أن تمزق حركات دارفور وتشققها كله وراء المصالح الذاتية والشخصية وليس لمصلحة مواطني ولايات دارفور، وطالب دكتور "أسامة بابكر" الحكومة بضرورة تغيير وفدها المفاوض بأشخاص مؤهلين وقادرين على إدارة الملف بطريقة جدية تتعامل مع الطرف الآخر بنوع من الاحترام، وزاد ليس كل من تولى منصباً رفيعاً في الدولة أو الحزب جديراً بإدارة الملف.
وفي سياق ذي صلة أكد "أسامة" هدوء الأحوال الأمنية بولايات دارفور في الفترة الأخيرة مقابل انحسار تمدد الحركات المسلحة وتقهقرها إلى الأطراف، وحتى أماكن وجودها فهي في مناطق نائية وأصبحوا لا يشكلون خطورة.
وفي تطور جديد للأحداث التي تشهدها دارفور، كشف وزير الداخلية الفريق أول "عصمت عبد الرحمن" أمام نواب البرلمان (لأربعاء) الماضي، عن وجود ما يزيد عن (3) آلاف أجنبي بمنجم جبل عامر، فضلاً عن آخرين لم يحصَ عددهم بمنطقة كتم بولاية شمال دارفور، عادّاً وجودهم بمثابة تهديد للأمن في الولاية، وأعلن عن اجتماع أمني وصفه بالرفيع، يلتئم الأسبوع المقبل، لوضع حد لهذا التهديد، ونادى "عصمت" بضرورة تعاون القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع الشرطة لمكافحتهم، مبدياً تبرمه من وزارة المالية لعدم إيفائها بميزانية خطط مجابهتهم، وأكد سعي وزارته لجمع السلاح والسيارات ذات الدفع الرباعي من الأجانب والقبائل التي تمتلكها، وأكدت نشرة دورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوتشا)، أن حوالي (2500) شخص عادوا إلى منطقة (كاعورة) والقرى المحيطة بها في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأوضحت النشرة التي صدرت (الثلاثاء)، أن بعثة مشتركة قامت في (ديسمبر) الماضي، بالتحقق من العودة من قبل شركاء قطاع الانتعاش والعودة وإعادة الدمج، ومفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور، وأفادت "أوتشا" أن الأسباب الرئيسية للعودة إلى كاعورة والمناطق المحيطة بها يعود لعدم توفر مساعدات كافية في معسكرات النازحين التي كانوا يقيمون فيها، إضافة إلى التحسن الأمني في المنطقة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وأحد فصائل جيش تحرير السودان/ فصيل "عبدالواحد"، وذكرت أن قادة المجتمع المحلي في كاعورة أكدوا عزمهم البقاء بشكل دائم في قراهم حال استقرار الوضع الأمني هناك، مشيرة إلى أن فريق التقصي أوصى بإرسال بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى المنطقة من أجل إجراء تقييم قطاعي متعمق، مردفة "وأوصي بالتوفير العاجل للوازم المنزلية الأساسية من المواد غير الغذائية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق