اندونيسيا سترسل وفدا للتحقيق في مزاعم بأن قواتها لحفظ السلام ضمن بعثة يوناميد حاولت تهريب أسلحة خارج السودان.
2017/01/26
(وكالات)
الخرطوم – ترجح أوساط متابعة للشأن السوداني أن تسرع حادثة ضبط أسلحة بحوزة عناصر وحدة من الشرطة الإندونيسية وهم بصدد مغادرة دارفور، من جهود الخرطوم في إخراج البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) من السودان.
وكانت السلطات السودانية منعت، الأسبوع الماضي، 139 من شرطة إندونيسيا من السفر جوا من شمال دارفور، بعد أن أظهرت شاشات التفتيش الأمني وجود بنادق وذخيرة في حقائبهم.
ونفت الشرطة الإندونيسية أن يكون ضباطها حاولوا تهريب سلاح، وقالت، الأربعاء، إن بلادها “سترسل وفدا للتحقيق في مزاعم بأن قواتها لحفظ السلام المتمركزة هناك ضمن بعثة يوناميد حاولت تهريب أسلحة خارج البلاد”.
ولفت بوي رافلي أمار المتحدث باسم الشرطة في رسالة نصية إلى أنه من “الواضح أن الحقائب التي تحمل السلاح لا تخص الوحدة الإندونيسية”، وأضاف “هناك تحقيق جار يشمل الأمم المتحدة والسلطات السودانية والشرطة الإندونيسية”.
وضباط شرطة إندونيسيا كانوا جزءا من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وكان من المقرر أن يعودوا إلى بلادهم بعد استكمال مهمتهم.
وقد أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السفير ماما بولو، منذ أربعة أيام، عن بدء تحقيق حول الحادثة، فيما أصرت الحكومة السودانية على ضرورة التسريع في كشف الحقائق.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم على ضرورة الإسراع بإجراء التحقيق الناجز ورفع تقرير عاجل حول محاولة تهريب الأسلحة.
ومعلوم أن النظام السوداني يعارض استمرار وجود البعثة في دارفور غربي السودان، بذريعة استتباب الأمن في الإقليم.
وقد طالب في أكثر من مناسبة بضرورة وضع جدول زمني لإنهاء وجودها بالسودان، الأمر الذي ترفضه الامم المتحدة التي مددت قبل أيام فترة بقاء البعثة 18 شهرا إضافيا.
وسبق أن وجهت البعثة اتهامات للنظام بالتضييق على عملها في الإقليم المضطرب.
وتم نشر القوة الدولية المشتركة في دارفور، في بداية العام 2008، لحماية المدنيين في إقليم دارفور الذي يشهد مواجهات بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة وعلى رأسها حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد.
ولم تكن الحكومة السودانية مرحبة بهذه القوة منذ البداية، إلا أن ضغوط المجتمع الدولي جعلها ترضخ للأمر الواقع.
ويتوقع متابعون أن يتم إنهاء عمل هذه القوات على المدى القريب، خاصة في ظل التغير المسجل في مواقف القوى الكبرى وعلى رأسها واشنطن حيال نظام البشير.
2017/01/26
(وكالات)
الخرطوم – ترجح أوساط متابعة للشأن السوداني أن تسرع حادثة ضبط أسلحة بحوزة عناصر وحدة من الشرطة الإندونيسية وهم بصدد مغادرة دارفور، من جهود الخرطوم في إخراج البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) من السودان.
وكانت السلطات السودانية منعت، الأسبوع الماضي، 139 من شرطة إندونيسيا من السفر جوا من شمال دارفور، بعد أن أظهرت شاشات التفتيش الأمني وجود بنادق وذخيرة في حقائبهم.
ونفت الشرطة الإندونيسية أن يكون ضباطها حاولوا تهريب سلاح، وقالت، الأربعاء، إن بلادها “سترسل وفدا للتحقيق في مزاعم بأن قواتها لحفظ السلام المتمركزة هناك ضمن بعثة يوناميد حاولت تهريب أسلحة خارج البلاد”.
ولفت بوي رافلي أمار المتحدث باسم الشرطة في رسالة نصية إلى أنه من “الواضح أن الحقائب التي تحمل السلاح لا تخص الوحدة الإندونيسية”، وأضاف “هناك تحقيق جار يشمل الأمم المتحدة والسلطات السودانية والشرطة الإندونيسية”.
وضباط شرطة إندونيسيا كانوا جزءا من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وكان من المقرر أن يعودوا إلى بلادهم بعد استكمال مهمتهم.
وقد أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السفير ماما بولو، منذ أربعة أيام، عن بدء تحقيق حول الحادثة، فيما أصرت الحكومة السودانية على ضرورة التسريع في كشف الحقائق.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم على ضرورة الإسراع بإجراء التحقيق الناجز ورفع تقرير عاجل حول محاولة تهريب الأسلحة.
ومعلوم أن النظام السوداني يعارض استمرار وجود البعثة في دارفور غربي السودان، بذريعة استتباب الأمن في الإقليم.
وقد طالب في أكثر من مناسبة بضرورة وضع جدول زمني لإنهاء وجودها بالسودان، الأمر الذي ترفضه الامم المتحدة التي مددت قبل أيام فترة بقاء البعثة 18 شهرا إضافيا.
وسبق أن وجهت البعثة اتهامات للنظام بالتضييق على عملها في الإقليم المضطرب.
وتم نشر القوة الدولية المشتركة في دارفور، في بداية العام 2008، لحماية المدنيين في إقليم دارفور الذي يشهد مواجهات بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة وعلى رأسها حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد.
ولم تكن الحكومة السودانية مرحبة بهذه القوة منذ البداية، إلا أن ضغوط المجتمع الدولي جعلها ترضخ للأمر الواقع.
ويتوقع متابعون أن يتم إنهاء عمل هذه القوات على المدى القريب، خاصة في ظل التغير المسجل في مواقف القوى الكبرى وعلى رأسها واشنطن حيال نظام البشير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق