السودان واليونسيف .. جهود لمعالجة أوضاع الأطفال العائدين من التمرد

استطاعت الحكومة السودانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) تحقيق جهودها في استكمال رعاية الاطفال العائدين من مناطق التمرد وكانت اليونسيق قد اطلقت نهاية أبريل الماضي مشروع الاستجابة المتكاملة للأطفال المتأثرين بالنزاعات في دارفور وجنوب كردفان بالشراكة مع اليابان لتحسين ظروف بقاء الأطفال وحمايتهم من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية المنقذة للحياة والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل بين النازحين واللاجئين والفئات المستضعفة في كل من “شمال ووسط وجنوب” دارفور بالإضافة إلى ولاية جنوب كردفان.
وسبق ان اطلقت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) مطلع العام الجاري نداءها الأخير للعمل الإنساني من أجل الأطفال للاستجابة لاحتياجات إنقاذ حياة الأطفال في جميع أنحاء السودان، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 التي قدرت تكلفتها بـ 96 مليون دولار. وتسعى الخطة لمساعدة ما يقدر بـ 5.5 مليون شخص في حوجة ماسة للمساعدات الإنسانية ، من بينهم 2.6 مليون طفل، تم توفير 19 % منها في نهاية مارس 2018، مما ترك فجوة في التمويل بنسبة 81 %.
واوضح عبد الله فاضل مندوب منظمة اليونسيف في السودان أن المنظمة دشنت في نهاية شهر ابريل الماضي مشروع الاستجابة المتكاملة للاطفال المتأثرين بالنزاعات في دارفور وجنوب كردفان بالشراكة مع اليابان مشيراً الي أن المشروع سيمكن المنظمة الاممية من معالجة المشاكل التي تواجه الأطفال والنساء المتأثرين بحالات الطوارئ في الولايات المستهدفة ، مع العمل على تحسين الظروف المؤثرة على نمو الطفل وبقاءه وحماية صحته ، واوضح فاضل  أن المشروع سيستمر لمدة 12 شهراً مستهدفا حوالي 128,577 طفل دون سن الثانية، و10,000 طفل في سن المدرسة،  و6,343 من الأمهات / مقدمي الرعاية، و30,253 من النساء الحوامل. كما سيتم توفير تدخلات بقاء الطفل “الصحة والتغذية والصرف الصحي والنظافة العامة” والتعليم الأساسي الجيد لكل طفل وحماية الأطفال من العنف والإيذاء والاستغلال والإهمال للأطفال عبر القنوات القائمة.
ويقول المهندس محي الدين ادريس مفوض مفوضية نزع السلاح واعادة التسريح والدمج (DDR) بولاية جنوب دارفور انه بموجب القرار (846) الذي اصدره السيد رئيس الجمهورية تم اطلاق سراح الاطفال الذين شاركوا مع الحركات المسلحة في عمليات قوز دنقو والبلغ عددهم (64) طفلاً من عدد من الولايات كان نصيب ولايات دارفور فيها (21) طفل ، وقال ان المفوضية قامت بمتابعتهم واعادت تأهيلهم عبر برامج اجتماعية ونفسية وتأهيل وتدريب علي التلمذة الصناعية (ميكانيكا ، كهرباء) لمدة (6) اشهر ، ويضيف ادريس أن وضع الاطفال الذين كانوا تحت التجنيد الاجباري يحتاج الي رعاية مستمرة واهتمام من قبل المسؤلين والمجتمع موضحاً ان رعايتهم لاطفال قوز دنقوا مازلات مستمرة مشيراً الي أن المفوضية بصدد تمليكهم مشاريع انتاجية صغيرة في مطلع الشهر الجاري ، اضافة الي ان هناك برنامج شامل لمشاريع الادماج ويشمل حوالي (385) من مجندي المسرحين بموجب اتفاقيات نيفاشا، ابوجا والدوحة الاكبرسنا ” خارج سن الخدمة ” ، واشار ادريس الي أن جميع الإتفاقيات الدولية والقوانين منعت إشراك الأطفال في العمليات الحربية وتجنيدهم، وحرم القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الإختياري الخاص إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ألا أن حركات جبريل وعبد الواحد مني اركوي ما مازالات مستمرة في عمليات تجنيد الأطفال رغم المذكرات التي رفعت والبرتكولات التي منعت اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة .
ويقول حسين ابراهيم ادم صالح مدير مكتب مفوضية نزع السلاح واعادة الدمج والتأهيل بالولاية وسط دارفور أن ولايته تعتبر الولاية الاخيرة التي دخلت في العمليات السلمية ، ويوضح حسين انه في العام 2016م تم توقيع اتفاقية ” كورون” مع حركة تحرير السودان القيادة العامة حيث تم تسليمنا قائمة بعدد (220) طفل ، وكان التسليم الفعلي لعدد(63) طفل ، تمت زيارتهم ومعالجة اوضاعهم عبر برنامج اعادة التأهيل والدمج من خلال مشروعات الادماج الاقتصادي . ويؤكد حسين أنهم يركزون علي مثل هذه المشاريع حتي لا يكون الاطفال عرضه للتجنيد ، واكد أن حماية الاطفال تتطلب تحسين ظروف بقائهم وحمايتهم من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية المنقذة للحياة والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل بين النازحين واللاجئين والفئات المستضعفة ،  ووفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لمعالجة المشاكل التي تواجه الأطفال تم تقديم برامج متكاملة تضمن حماية الأطفال وتعليمهم وصحتهم وتغذيتهم في (5) مركز صديقه للاطفال في كل من منطقة قولي ، تور ، جلدوا ، ومركزين في نيرتتي .
وكشفت الامين العام لمجلس الطفوله بولاية النيل الازرق نعمات ادم عن تكوين لجنه من القمسيون الطبي والسجل المدني ومجلس الطفوله واليونسيف تم من خلالها سحب كل المستندات المزوره وتحديد العمر بحيث لا يستطيع اي طفل استخراج شهاده تقدير العمر دون الرجوع للجنة. وكشفت عن ارتفاع نسبة تسجيل المواليد من 39% الي 93% لافته الي حصر السواقط من السجل المدني من عمر سنتين الي 15 سنة في المناطق المستضيفة للمتأثرين والذين بلغ عددهم (18423) والبدء في استخراج الشهادات لهم بالاستفاده من خدمات المساحات الصديقة للاطفال في محليات الرصيرص والدمازين وقيسان لعدد تسعه مجتمعات .
وتم تقدير عدد من الاطفال الذين كانوا مجندين في صفوف الحركة الشعبيه بـ(418) طفلاً الغالبية منهم من منطقة الكرمك وتم تسريحهم واعادة دمجهم في المدارس .

وفد أممي يقف على عمليات مغادرة "يوناميد" لدارفور

وقف وفد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بعمليات حفظ السلام الزائر برئاسة السفير جاك بيير  لاكورا، على أداء البعثة المشتركة "اليوناميد" بشمال دارفور، وتعرف على مهامها المتعلقة بدعم السلام والمحافظة عليه، وبحث بقاء أو مغادرة البعثة لدارفور.
وقدم والي شمال دارفور بالإنابة محمد بريمة، إلى الوفد الذي ضم سفراء الأمم المتحدة وممثل لجنة الأمن الدولية والاتحاد الأفريقي، تنويراً عن مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية.
وأكد استقرار الأوضاع الأمنية بفضل مجهودات القوات النظامية المختلفة، مبيناً أن الولاية خالية تماماً من الحركات المسلحة، الأمر الذي أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، مشيراً إلى خطة الحكومة بجمع السلاح من أيدي المواطنين، الذي كان له الأثر الإيجابي في مسيرة العودة الطوعية والإعمار.

عكس الحقائق

وأشار بريمة إلى خطة حكومة الولاية في إعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب، ودعم التصالحات المجتمعية بين المكونات ومعالجة آثار الحرب  كأولوية في المرحلة المقبلة، مبيناً مستوى العلاقة الجيدة والتعاون الكبير بين حكومة الولاية وإدارة بعثة "يوناميد".
وأكد عدم الحاجة لبقاء بعثة "اليوناميد" بالولاية، مؤكداً التزام حكومة الولاية بكل المعاهدات والمواثيق الدولية، في حماية رعاياها وتعزيز أمنها القومي، مناشداً الوفد بعكس الحقائق المجردة للمجتمع الدولي والمساهمة الفاعلة عبر مؤسساتها ووكالاتها المختلفة التي تعمل بالسودان لدعم مسيرة التنمية والإعمار.
وأوضح رئيس الوفد الأممي أهداف الزيارة للولاية والتي تستهدف متابعة قضية السلام والاستقرار، وتفقد مجمل الأوضاع بولايات دارفور، بجانب الوقوف على مهام بعثة "اليوناميد"، مشيداً بتعاون حكومة الولاية مع الوكالات والمنظمات الأممية بالولاية.

السودان يطلع الأمين العام للأمم المتحدة على مراحل خروج اليوناميد

ناقش الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس مع مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة المراحل التى تمت فيما يختص بالخروج التدرجي لبعثة حفظ السلام المشتركة بدارفور (يوناميد).
وقال مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة السفير عمر دهب ان اللقاء استعرض المراحل التى تمت في عملية التخفيض التدريجي للبعثة الاممية الافريقية المشتركة لحفظ السلام في دارفور والمراحل المتبقية والمؤدية لتنفيذ استراتيجية الخروج للبعثة .
واشار السفير دهب الى ان اللقاء استعرض التنسيق والتعاون القائم والمرتقب بين حكومة السودان والأمم المتحدة في هذا الإطار.

مجلس الأمن يناقش تقرير أداء بعثة ” اليوناميد” بالأربعاء

يناقش مجلس الأمن في العاشر من يناير الجاري التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة لأداء اليوناميد ، في وقت تستعد فيه الحكومة وبعثة اليوناميد لتنفيذ المرحلة الثانية من تخفيض البعثة .
وقال مصدر دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية في تصريح له أن مجلس الأمن سيناقش تقرير أداء اليوناميد في الفترة من منتصف أكتوبر وحتي ديسمبر من العام المنصرم ، بجانب مناقشة مجمل الوضع الأمني بدارفور ، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية من تخفيض بعثة اليوناميد تأتي في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2363) الصادر في يونيو 2017م .
وأبان المصدر أن المرحلة الثانية تتضمن سحب الوحدات العسكرية بسبعة مناطق مع بقاء المكون الشرطي لليوناميد ، موضحاً أن المناطق تشمل “كلمة، مستري، شعيرية، سرف عمرة، كورما، أم برو، السريف” .

رئيس مجلس الأمن يبحث خروج يوناميد من السودان

ناقش مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة السفير عمر دهب، مع رئيس مجلس الأمن الدولي السفير خيرت عمروف المندوب الدائم لجمهورية كازاخستان، القضايا التي تهم السودان واستراتيجية خروج قوات اليوناميد من إقليم دارفور.
واستقبل مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة السفير عمر دهب، بمكتبه رئيس مجلس الأمن السفير خيرت عمروف.
وتناول اللقاء المسائل التي تلي السودان في مجلس الأمن والتي تشمل خطة المجلس الراهنة للخفض التدريجي لبعثة يوناميد في دارفور وصولاً لتنفيذ وتطبيق استراتيجية الخروج.
وعبر مندوب السودان عن شكر الحكومة على الاهتمام الذي توليه كازاخستان وبعثتها الدائمة لمجمل قضايا السودان في مجلس الأمن والأمم المتحدة بوجه عام.

تورط منظمة أمريكية معادية للسودان في عمليات فساد ضخمة

كشفت صحيفة أمريكية فضيحة عمليات فساد ضخمة في منظمة صندوق إغاثة السودان تورط فيها رئيس المنظمة واسرته، مشيرة إلى تبرعه بأموال كبيرة من حساب المنظمة لصالح حملات إنتخابية إضافة لحصوله على مخصصات غير مستحقة.
وكشفت تقرير نشرته صحيفة Blue Virginia أن رئيس المنظمة ” نيل كوركري” قدم ما لا يقل عن (23) تبرعاً بلغت جملتها (37) ألف دولار للسياسيين اليمنيين وكذلك المساندين للمثليين جنسياً، مشيرة إلى أن رئيس المنظمة وابنته منحا آلاف الدولارات العام الماضي لحملة النائبة الجمهورية “باربارا كومستك” المنتمية لليمين المتطرف.
وأكد التقرير أن الصندوق منح النائبة الجمهورية مبلغ (1.1) مليون دولار في العام 2011 كما دفعت شركة كوركري لها مبالغ مالية تصل إلى (523) ألف دولار عامي 2014 و2015.
وأوضح أن الصندوق يتشارك مع جمعيات في جمع التبرعات لليمين المتطرف إحداها مسجلة كشركة فاسدة في ولاية ميريلاند، والأخرى مملوكة لزوجة رئيس المنظمة التي تكسب منها سنوياً 120 ألف دولار.
وأشار التقرير إلى أن كوركري حصل على مخصصات غير مستحقة بعد سحبه لمبلغ 135 ألف دولار من الصندوق إضافة لمبالغ أخرى كبيرة بدعوى عمله في المنظمة مبينة أنه عاش حياة رغيدة في مساكن ضخمة ومنتجعات.
وتأسس الصندوق عام 2008 لتقديم الخدمات والرعاية لشعب جنوب السودان، ويعتبر من المنظمات المعادية للسودان والتي درجت على انتقاده عبر كبير مستشاريها ديفيد ديتوني خاصة في قضايا الحريات الدينية وحقوق الإنسان، كما ترتبط المنظمة بالنائب فرانك وولف الذي يركز جهوده في معاداة السودان.

 الحكومة تتسلم 11 موقعاً من يوناميد في دارفورh

اعلنت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) تسليم 11 موقعاً ومقراً تابعاً لها لحكومة السودان. وكان موقع زمزم آخر موقع تم تسليمه بولاية شمال دارفور، بحضور والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف ورئيس البعثة. وقال المتحدث باسم اليوناميد أشرف عيسى، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، في مقر اليوناميد بالخرطوم، بمناسبة إعادة هيكلة اليوناميد، قال إن تسليم المواقع يأتي في إطار تخفيض بعثة اليوناميد في السودان. وأكد أشرف استمرار دعم جهود اليوناميد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في دارفور. وهنأ اليوناميد شعب وحكومة السودان برفع العقوبات الأميركية عن السودان، آملاً أن تكون فرصة لتحقيق التنمية المستدامة في دارفور وربوع السودان.

اليوناميد تسحب قواتها من 3 مواقع ميدانية في دارفور

أكملت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور “يوناميد”، خلال أقل من فترة أسبوع سحب قواتها من ثلاثة مقار بولايتي جنوب وغرب دارفور، وتعتزم البعثة الانسحاب من 6 مواقع بولاية شمال دارفور خلال الفترة المقبلة.
وأقر مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي، تقليص المكون العسكري لـ”يوناميد” بنسبة 44% كمرحلة أولى تخفض سقف الأفراد النظاميين إلى 11,395 عسكرياً و2,888 شرطياً، تليها مرحلة ثانية تبدأ أول فبراير 2018.
وأعلنت بعثة “يوناميد” في نشرة صحفية، الثلاثاء، تسليم موقعها الميداني في “فوربرنقا” بولاية غرب دارفور لحكومة السودان.
وبحسب النشرة التي تلقتها “سودان تربيون” فإن مراسم التسليم تمت، يوم الإثنين، حيث وقّع على أوراق التسليم نيابة عن “يوناميد”، رئيس الفريق بقسم حقوق الإنسان بالقطاع الغربي، أوهيزوبا إهيدي، وعن حكومة السودان وزير المالية بالولاية، الهادي آدم.
ويوم الأحد الماضي سلم الممثل الخاص المشترك لـ”يوناميد”، جيريمايا مامابولو، موقع البعثة الميداني في “تلس” بجنوب دارفور إلى حكومة السودان. وحضر عملية التسليم والي جنوب دارفور بالإنابة، سبيل أحمد سبيل.
كما بحث والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، مع ممثل بعثة “يوناميد” برئاسة سنينا لوي، رئيسة القطاع الشمالي بالبعثة، بحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق لاستكمال انسحاب البعثة من المواقع الستة المحددة بالولاية في إطار تفويضها الجديد.
وأكد الوالي استعداد ولايته للاستمرار في التعاون المشترك لإكماله وتسهيل مهمة البعثة، بما يسهم في خدمة السلم الاجتماعي. واستعرض الوالي جهود حكومته لتعزيز الأمن والاستقرار متناولاً قرار جمع السلاح الذي وصل مراحل متقدمة، مشيراً إلى أنه تم تحديد عدد أربعة مراكز لجمع السلاح بمحلية الفاشر والترتيبات التي وضعتها المحليات الأخرى.

الأمم المتحدة تمتدح دور"العون الإنساني" في رفع العقوبات

امتدحت الأمم المتحدة الدور الذي بذله المفوض العام لمفوضية العون الإنساني، أحمد محمد آدم، في إدارة الملف الإنساني كأحد المسارات الخمسة، التي حدَّدتها الإدارة الأميركية، لرفع العقوبات والحصار الاقتصادي عن السودان.
ونقلت المنسق المقيم للأمم المتحدة مارتا رويدراس والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، في خطاب للمفوض، إشادة المنظمة الدولية بالجهد الذي بذله في الملف الإنساني، مما ساهم في رفع الحصار الاقتصادي عن السودان.
وقالت مارتا، في خطاب الإشادة، إنها تتقدم بأطيب التمنيات لحكومة وشعب السودان، ولجميع الذين عملوا بجد، لتحويل البلاد إلى مرحلة التغيير هذه.
وأشادت بدور المفوض خاصة في إدارة الملف الإنساني، مما ساهم في الوصول لهذه النتيجة، مضيفة أن السودان أصبح اليوم دون عقوبات ويستحق التهنئة الصادقة.
وأكدت مارتا استعداد الأمم المتحدة لتقديم دعمها الكامل لجميع جهود السودان، الذي وصفته بالعظيم، لتحقيق أهدافه الإنسانية والإنمائية.
من جهته، عبَّر المفوض العام للعون الإنساني عن شكره وتقديره للأمم المتحدة ممثلة في المنسق المقيم والفريق القطري على المجهودات والتنسيق المتميز، الذي كان له الدور المقدر في الملف الإنساني، وإنفاذ الموجهات الجديدة.

المبعوث البريطاني: بقاء "يوناميد" في جبل مرة ضروري

قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، كريس أتروتت، إن استمرار تواجد بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) في منطقة جبل مرة، أمر ضروري لاستمرار الاستقرار في المنطقة.
وزار أتروتت والسفير البريطاني لدى الخرطوم، مايكل أرون، منطقة (قولو) في جبل مرة، يوم الثلاثاء، حسب بيان للسفارة البريطانية.
وأوضح البيان أن زيارة المسوؤل البريطاني، أتت للوقوف على الأوضاع في جبل مرة، والتمكن من سماع آراء المواطنين حول أثر الصراع في حياتهم، كما التقى بمعتمد منطقة قولو، جعفر آدم أبكر، وناقش معه كيفية مساعدة المجتمع الدولي سكان المنطقة، وأشاد بجهود قوات (يوناميد)، وشدَّد على ضرورة وجودها لاستمرار الاستقرار في المنطقة.
وأعرب أتروتت امتنان بلاده للمنظمات الإنسانية التي تعمل على رعاية النازحين والعائدين إلى قولو، وقال إن هناك ما يقارب 70 ألفاً يحتاجون الإعانات الإنسانية.
وأجرى عدداً من اللقاءات منذ وصوله للبلاد قبل أربعة أيام، وعلى رأسهم مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد، ووكيل الخارجية عبدالغني النعيم، كما التقى بعدد من قادة الأحزاب السياسية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الشهر الماضي، في تريحات إعلامية، إن قوات (يوناميد) بدأت تخفيض عدد قواتها في دارفور، وأن وجودها سيقتصر على منطقة جبل مرة وسط الإقليم.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة "اليوناميد"، إلى 11 ألفاً و395 جندي، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصراً، كمرحلة أولى، خلال ستة أشهر، على أن تتبعها مرحلة ثانية ابتداءً من أول فبراير 2018.
وتنتشر (يوناميد)، في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.

الأمم المتحدة تطالب اللاجئين الجنوبيين باحترام القوانين السودانية

أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو قراندي، يوم الثلاثاء، عزم الأمم المتحدة على مواصلة دعمها لمشاريع اللاجئين الجنوبيين في معسكر النمر في ولاية شرق دارفور. وطالب قراندي الجنوبيين باحترام القوانين المحلية، والتعاون مع المجتمع المحلي، المضيف لهم.
ووصل مطار الخرطوم، يوم الثلاثاء، المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو قراندي، على رأس وفد قادم من جنيف في زيارة للبلاد، يقف خلالها على أوضاع اللاجئين بالسودان.
واستقبل والي ولاية شرق دارفور أنس عمر محمد، المندوب السامي للأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي.
وقال المسؤول الدولي اللاجئين إنه زار جنوب السودان الأسبوع الماضي، مبشراً بأنه سيبحث مع الأطراف المتنازعة كيفية وقف الحرب بجنوب السودان.
ومن جهته، أكد والي شرق دارفور أنس عمر أن ولايته فتحت أبوابها للاجئين، استناداً لقرار الرئاسة الجمهورية.
وقال إن حكومة الولاية تبذل جهوداً مقدرة عبر مؤسساتها المختلفة لتذليل الصعاب أمام اللاجئين، حاثاً إياهم على أن لا يفقدوا الأمل في العودة إلى أوطانهم مرة أخرى.

"يوناميد" تدعم سياسات عودة اللاجئين في شمال دارفور

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لقوات حفظ السلام، جين لاكسوس، إن القوات سيقتصر وجودها على حفظ السلام في جبل مرة، وستعمل في شمال دارفور على دفع السياسات التي تتعلق بعودة النازحين والمؤسسات الداعمة لاستقرارهم وسيادة حكم القانون
وأضاف لاكسوس خلال اجتماع مشترك مع والي شمال دارفور، عبد الواحد يوسف إبراهيم،  إن الأوضاع في دارفور شهدت تطوراً وتحسناً شجّع على تقليص حجم بعثة "يوناميد"، وأشار إلى أن "يوناميد" خفّضت الجانب العسكري والشرطي والمدني وأن التخفيض جاء متماشياً مع التغيير الإيجابي على الأرض، ووصف التعاون الحكومي مع البعثة بالجيّد، متمنياً استمراره بذات الوتيرة.
وأشاد بخطة حكومة شمال دارفور الخاصة بمعالجة إفرازات الحرب وتوفيق أوضاع النازحين وتعزيز التنمية والأمن والاستقرار وسيادة حكم القانون بالولاية، وقال إن الخطة اشتملت على المحور المجتمعي المفضي للتعايش السلمي ومعالجة أوضاع المقاتلين المسرّحين ودمجهم في المجتمع.
وأكد لاكسوس دعم المنظمة الدولية للولاية حتى يتحقق الاستقرار ويعود النازحون إلى مناطقهم وتتوفر لهم الخدمات الأساسية، ودعا المنظمات العاملة ووكالات الأمم المتحدة لتطويع خططها لدعم الاستقرار والخدمات التي تساعد في الاستقرار.
وأكد والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، خلال الاجتماع، استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية وتوجه الولاية نحو التنمية وتوفير الخدمات، واستعرض الوالي خطة الولاية في مجال تأمين قرى العودة الطوعية وتوفيق أوضاع النازحين بدمجهم في المجتمع أو عودتهم طوعاً إلى مناطقهم الأصلية مع توفير سبل الحياة الكريمة والخدمات.
وأشار الوالي إلى مجال تعزيز الأمن والاستقرار وجمع السلاح والمشروعات التنموية، والاستمرار في التعاون والتنسيق المشترك الذي مكّن الحكومة من تقديم وثيقة الاستقرار التي يُتوقع أن تدعمها "اليوناميد"، إلى جانب التفاهمات فيما يتعلق بانسحاب البعثة من ستة مواقع بالولاية، معلناً عن تكوين لجنة فنية للتمهيد لاستلام المواقع تقوم الحكومة بتوظيفها لخدمة المجتمعات.

السودان يُسلِّم الصليب الأحمر موجهات العمل الإنساني الجديدة

وسلم إسماعيل بيتر ماورير، خلال الاجتماع، الذي جرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف، بحضور مديرة قسم أفريقيا باتريشا والمستشار بالبعثة السودانية عثمان حسن، نسخة من وثيقة التفاهم التي تحكم الشراكة بين جمعية الهلال الأحمر السودان واللجنة الدولية.
كما تسلم ماورير رسالة من وكيل وزارة الخارجية لدعوته لزيارة السودان.
من جانبه، رحَّب رئيس اللجنة بتوقيع الوثيقة، وشكر حكومة السودان على التعاون الذي تجده اللجنة في السودان، وقبل الدعوة لزيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة.

السودان يبحث الخطوات العملية لاستراتيجية خروج “يوناميد”

بحث وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالغني النعيم، يوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور -رئيس بعثة اليوناميد- جيرمايا مامابولو، الخطوات العملية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بخروج “يوناميد”.
وتنص المرحلة الأولى من استراتيجية خروج بعثة “يوناميد” على تخفيض مكوناتها العسكرية والشرطية بنسبة 50%.
وأكد النعيم وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير قريب الله الخضر، حرص حكومة السودان على تنفيذ الخروج بطريقة سلسة وممرحلة من كافة المناطق المتفق عليها في المرحلة الأولى في إطار التنسيق العميق بين حكومة السودان والبعثة.
وأشار الخضر إلى أهمية تكثيف اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة التي تضم حكومة السودان وبعثة “اليوناميد” في الفترة القادمة لتسهيل مهام البعثة في الانسحاب وإعادة الانتشار، ونوه لأهمية دعم التنمية وإعادة الإعمار لتعزيز ما تحقق من سلام واستقرار.
من جانبه أكد المبعوث المشترك استعداد بعثة “اليوناميد” لتنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية خروج البعثة والانسحاب من 11 موقعاً وتخفيض القوات حسب قرار مجلس الأمن الدولي.
وأمّن مامابولو على أهمية التشاور والتنسيق مع حكومة السودان في المرحلة القادمة لتنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج بالصورة المطلوبة، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية كما جاء في القرار.

"يوناميد" تُحدِّد يوليو بدء سحب قواتها من 11 موقعاً بدارفور

أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد)، سحب قواتها من 11 موقعاً في ولايات دارفور الكبرى، أربعة منها في نهاية يوليو الجاري، بينما يتم سحب البقية في سبتمبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.
وقرَّر مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي تخفيض المكون العسكري ليوناميد بنسبة 44% كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية للتخفيض، ابتداءً من أول فبراير 2018.
وقال الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد جيرمايا مامابولو، في مؤتمر الصحفي بالخرطوم، إن البعثة على وشك أن تقوم بإعادة هيكلتها في المرحلة الأولى، التي تكتمل خلال الأشهر الستة القادمة، بخفض جنود قوات اليوناميد البالغ عددهم 10.395 جندياً إلى 8000 جندي بحلول يوليو 2018م.
مناطق محدودة
وقال الممثل الخاص المشترك "لدينا استقرار أمني نسبي في دارفور، وإن النزاع الذي بموجبه دفع لوجود قوات حفظ السلام قد صار محصوراً في مناطق محدودة تسيطر عليها قوات عبدالواحد محمد نور"، مؤكداً أن خفض قوات بعثة اليوناميد من اختصاص البعثة التي يتركز تفويضها حول أولويات تتمثل في حماية المدنيين وتخفيض حدة الصراع القبلي والتوسط بين الحكومة والحركات المسلحة.
وأضاف أنه كوسيط سيدعم كل الجهود لتحقيق المصالحة وتقليل النزاع الداخلي، وأن البعثة ستدعم جهود الحكومة في حل النزاعات في دارفور.
وحول لقاء الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد بقادة الحركات المسلحة مؤخراً في باريس، أكد أنهم قالوا إنهم يريدون حلاً تفاوضياً. وأردف "نحن نشجع كل الأطراف على التفاوض للوصول إلى حل نهائي ومستدام".
ودعا إلى وقف العدائيات بين الحكومة والحركات المسلحة وقفاً شاملاً وكاملاً ونهائياً. وأضاف "وقف العدائيات لا يعني أن المشاكل قد انتهت"، مؤكداً أن انتشار السلاح في دارفور يؤكد أن التهديد لا يزال قائماً.
تجديد التفويض
بدورها، أعلنت نائبة رئيس بعثة حفظ السلام المشتركة بدارفور (يوناميد) بنتو كيتا، سحب 11 موقعاً للبعثة بدارفور، أربعة منها في نهاية يوليو الجاري، بينما يتم سحب البقية في سبتمبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت بنتو كيتا، أن الاجتماع مع والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف إبراهيم، تناول عدداً من القضايا المشتركة، مبينة أنها اطلعت الوالي على التفويض الجديد وسياسات البعثة خلال المرحلة المقبلة في ما يختص بحفظ وبناء السلام بدارفور.
 وأضافت أن الاجتماع ناقش المحاور الخاصة بعمل اليوناميد، وتجديد التفويض، وخطة وسياسة استقرار الولاية، إلى حين صدور قرارات مجلس الأمن بشأن الأوضاع بدارفور.

أثر قرار مجلس الأمن بتقليص اليوناميد على الحركات الدارفورية المسلحة!

من الناحية القانونية والسياسية يمكن القول إن قرار مجلس الأمن بتقليص قوات حفظ السلام (اليوناميد) في إقليم دارفور هو في وجهه الآخر قرار دولي بانتهاء الأوضاع السيئة التى على أساسها كان المجلس قد قرر الدفع بقوات حفظ السلام في

الإقليم، وهذا بدوره يسحب البساط عملياً من تحت أرجل الحركات الدارفورية المسلحة، والتى كانت وما تزال تراهن على بقاء الإقليم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، محاطاً بقوات حفظ السلام، موضوعاً على المنضدة الدولية باستمرار.
ولهذا أردنا قراءة القرار أثره على الوجود السياسي لحركات دارفور المسلحة في مخيلة المجتمع الدولي نلاحظ: أولاً، القرار نزع من إقليم دارفور صفة الاضطراب الأمني، إذ أن الإقليم يمضي في تحسن أمني مضطرد، إذ ليس سهلاً سحب 8 كتائب من القوات لو لم يكن الإقليم يتمتع بحالة استقرار ملفتة للنظر، وهذا يعني أن المجتمع الدولي لم يعد يأبه سياسياً للحركات المسلحة فهي لا تعدو كونها (عنصراً سالباً) في الإقليم والمنطقة، تهاجم متى ما سنحت لها السانحة وتخرب متى ما أتيح لها ذلك، ولهذا لا تملك تأثيراً على الأوضاع يجعلها عنصراً مهماً في الأوضاع برمتها.
ثانياً، إقرار مجلس الأمن الضمني بتحسن الأوضاع معناه أيضاً اقتناع المجلس بأن الحركات المسلحة لا تملك غير الجلوس للتفاوض، وان ترضى بما يتحقق لها من مكاسب ولا مجال لمنحها أكثر مما تسحق، والواقع ان المجتمع الدولي بهذه الخطوة فيما يبدو ضاق ذرعاً بهذه الحركات المسلحة، ولم يعد -كما كان في السابق- يحسب لها حسابات مستقبلية، وهذه هي النقطة المفصلية المهمة في الأزمة كلها، فقد خرجت هذه الحركات من السياق الذي كان متوقعاً أن تمضي فيه بأن تصبح ضمن المعادلة السياسية الشاملة .
ثالثاً، القرار اعتراف بمصداقية وموثوقية الموقف السوداني الحكومي، فقد نجحت الحكومة السودانية في إحكام سيطرتها على الأوضاع وما ظلت تقوله باستمرار اصبح مقنعاً للمجتمع الدولي، وهو أمر فات على الحركات المسلحة التى ظلت باستمرار تراهن فقط -بلا وعي- على استمرار المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة السودانية وإتهامها بأعمال عنف جارية في الإقليم. الآن هذه الحجة سقطت عملياً وصار من الصعب -بعد قرار التقليص- إقناع المجتمع الدولي بأن الأوضاع متفجرة في دارفور وأن من الأفضل الإبقاء عليها هكذا.
إجمالاً وكما هزمت الحركات المسلحة ميدانياً هزائم نكراء متتالية على يد الدعم السريع، ها هي الآن تهزم قانونياً وسياسياً بقرار مجلس الأمن المشار اليه، وهذه نفسها هزيمة نكراء إضافية تضاف لسجل الهزائم المريرة في حق الحركات دارفور المسلحة.

الخرطوم ترحّب بقرار سحب 8 كتائب عسكرية لـ"يوناميد"

وصف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب، قرار الأمم المتحدة بسحب نصف كتائب قوات "يوناميد" من دارفور، وصفه بالقرار غير المسبوق الذي يمثل إقراراً بعودة الأوضاع إلى طبيعتها وطي صفحة النزاع في دارفور.
وأعلنت الأمم المتحدة تخفيض المكون العسكري في بعثة "يوناميد" على فترتين كل منهما 6 أشهر في المرحلة الأولى، بجانب سحب 8 كتائب عسكرية من جملة 16 كتيبة، على أن ينظر في سحب ما تبقى منها عند مراجعة الاستراتيجية في بداية العام المقبل.
وقال دهب إن قرار الأمم المتحدة "غير المسبوق" يؤكد عودة الأوضاع إلى طبيعتها وطي صفحة النزاع في دارفور، وأضاف "هذا تطور جيد وطبيعي ظل السودان يعمل من أجل بلوغه مدة طويلة".
وأشار مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، القاسم، في  تقريره حول الوضع في دارفور والانسحاب المرحلي لبعثة "يوناميد"، إلى إجهاض القوات المسلحة السودانية محاولتين متزامنتين للحركات المسلحة انطلقتا من جنوب السودان ومن ليبيا بغرض إعادة دارفور لحالة النزاع.
وعكفت لجنة مشتركة من الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لما يزيد على السنتين، للاتفاق على استراتيجية خروج "يوناميد" بعد إصرار سوداني على الخطوة.

مجلس الأمن يمدد ولاية “يونيسفا” في أبيي لمدة 6 أشهر

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، فجر اليوم الثلاثاء، قرارًا بتمديد ولاية القوات الأممية المؤقتة ” ” بمنطقة “أبيي”، المتنازع لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 نوفمبر المقبل.

وحذر القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وحمل الرقم 2352، حكومتي السودان وجنوب السودان من أن “تمديد ولاية البعثة الأممية سيكون آخر تمديد من هذا النوع ما لم يبدي كلا الطرفين – من خلال أعمالهما – التزاماً واضحاً بتنفيذ الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها وتقديم ضمانات قوية لذلك”.

وطلب القرار -حسب الأناضول- من الأمين العام للأمم المتحدة أن “يقدم تقريرا إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن ما إذا كانت الآلية قد حققت قدرتها التشغيلية الكاملة بحلول 15 أكتوبر المقبل”.

ونص قرار مجلس الأمن على “تخفيض الحد الأقصى لقوام القوات المأذون به إلى 4791 فردا” من الحد الأقصى السابق البالغ 5326 فردًا.

وأكد أن “القوة الأمنية المؤقتة يجوز لها أن تقوم بمصادرة الأسلحة وتدميرها في منطقة أبيي، وأن تقوم بمراقبة نقل الأسلحة ووجود الأسلحة ومصادرتها وتوثيق ذلك والإبلاغ عنه في إطار التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام للمجلس”.

ويوم الجمعة الماضي، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بتمديد ولاية “يونيسفا” بمنطقة أبيي، لفترة ستة أشهر جديدة.

وتأسست قوة “يونيسفا”، في يونيو  2011، وتنتهي ولايتها الحالية منتصف مايو الجاري، وهي مكلفة برصد الحدود دائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في “أبيي”.

السودان يفوز بعضوية مجلس إدارة (اليونسيف)

  انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالتزكية بعد ظهر اليوم الأربعاء السودان لعضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من يناير 2018م وذلك بعد أن نال السودان اعتماد المجموعة الأفريقية بنيويورك.

وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لـ “سونا” إن هذا الانتخاب يؤكد التقدير الذي يناله السودان وسط أشقائه الأفارقة واعترافهم بالدور الذي يلعبه في قضايا الطفولة.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اليونسيف هو الجسم الحاكم للمنظمة ويقدم دعما حكوميا لليونيسف ويراقب أداءها وفقا للموجهات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتكون من 36 دولة من بينها ثماني دول أفريقية.

مطالبات بفصل المسار الإنسانى عن السياسي بجنوب كردفان أسوة باتفاقية جنيف

تستعد مجموعات مدنية بالخارج والداخل التقدم بمقترح جديد بخصوص توصيل المساعدات الإنسانية الى المنطقتين، على ان يكون المقترج الجديد على غرار تجربة اتفاقية جنيف 2002.
وعقدت المجموعات التى تضم ناشطين ومنظمات بالداخل والخارج إجتماعاً بلندن بحث الموقف الإنسانى فى جبال النوبة على وجه الخصوص بمركز جبال النوبة للحوار الإستراتيجى، حيث اتفقت على أن ” موقف الحركة الشعبية شمال داخل التفاوض فيما يلى إدخال المساعدات لم يراع مصالح المدنيين هناك، وان الأبرياء يدفعون ثمن المساومات السياسية للمتفاوضين وكذلك المماطلة”.
ودعا المجموعات الى ” مقترح سويسرا 2 بتطبيق نموذج الإتفاقية التى وقت بين الحكومة والحركة الشعبية بجبال النوبة فى 2002 برعاية سويسرية وقد ضمنت هذه الاتفاقية إيصال المساعدات للمحتاجين بعيدا عن التكتيكات”.
وجاء فى ورقة المقترح ايضاً “إن موقفى الحكومة والحركة متباعدين جدا فى قضية المساعدات وعليه نتقدم بهذا المقترح للوساطة الافريقية برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكى وندعو المجتمع الدولى لدعمه “.