البشير نرحب بمن يسلم سلاحه على الحدود من الحركات المتمردة

رحب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بمن ياتي مسالما من الحركات المسلحة التي تقاتل في الجنوب وفي ليبيا ويسلم سلاحه في الحدود، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة لردع المعتدين.
وأكد البشير مضي الدولة في برنامج الاصلاح الاقتصادي وتفجير طاقات الشعب السوداني دون تمويل من مؤسسات التمويل الدولية .
وبشر رئيس الجمهورية لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوى لطلاب المؤتمر الوطنى الثلاثاء بقاعة الصداقة بالخرطوم، ببذل مزيد من الجهد لإخراج السودان من ازماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ودعا الي تفويت الفرصة علي الذين يستهدفون أمن واستقرار البلاد من خلال محاولة تسويقهم في الخارج فكرة أن السودان بلد طارد وليس به حرية ، بينما الان يستقبل اعداد كبيرة من مواطني الدول الأخرى من مختلف البلدان، فيما تتاح الحريات فيه للحزب الشيوعي لعقد مؤتمره العام ، وقال: من واجبنا ندعوهم بالحسني في سبيل توحيد اهل السودان من منطلق دعوتنا للحوار الوطني لان الحوار بالكلمة افيد من الحوار بالبندقية كما حدث في بعض الدول التي تتقاتل.
وفي سياق منفصل وجه البشير بإتاحة النشاط الطلابي في مدارس التعليم العام والخاص علي السواء، كما وجه برعاية المبدعين من الشباب والطلاب وبعدم تجاوز الفصل الدراسي لعدد 40 تلميذ في التعليم العام .

بعد فشل العصيان ..ماهي خيارات عبد الواحد؟

تقرير: رانيا الأمين(smc)
لم يجد عبد  الواحد محمد نور سبيل امامة سوي التباكي على فشل العصيان المدني الذي دعت له الحركات المسلحة على رأسها حركته اذ ظل يكثف الترتيبات لإنجاح العصيان المدني بالتنسيق مع بعض الجهات السياسية التي قادت حملة العصيان في الداخل.
مثل هذا الفشل ضياعاً لسراب عبد الواحد الذي فشل في تغيير النظام بقوة السلاح منذ نشأت حركته بعد أن أعتبر أن الهدف من العصيان المدني هو إسقاط الحكومة فى الخرطوم وهو مشروع الحركه الذى ظلت تنادى به لذلك من الأهمية المشاركة الفاعلة بعتبئة المواطنين لإنجاحه.
لم تلامس توقعات عبد الواحد وغيرة من حاملي رآية العصيان المدني ارض الواقع فالإستجابة كانت منعدمة منذ الساعات الأولى لعصيان 19 ديسمبر، مما وضع عبد الواحد والاحزاب السياسية المعارضة التي ايدت العصيان أمام سؤال ملح حول ذلك ..وهل يعود سبب يعود لعدم فاعلية هياكلها أم أن عدم نجاعة آخروسائلها في محاولة اسقاط النظام؟
ويري المتابعون للشأن السياسي أن ظهور الحركات المسلحة والحزب الشيوعي وغيره من احزاب المعارضة اثر سلباً على اهدافهم مما جعل نتيجة العصيان تخالف جميع توقعاتهم.
ويوضح أستاذ العلوم السياسية د.حاج حمد إن ضعف المشاركة في العصيان المدني يعود لعاملين مرتبطين ببعضهما البعض اذ يري أن العامل الأول هو تجاهل الحكومة لدعوة العصيان الأولى ، اما العامل الثاني فقد ارجعة  حاج حمد الي النتائج الإيجابية التي افضت اليها الحملة التي قادتها الحكومة لمناهضة الدعوة الثانية مقابل عدم فاعلية بعض الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة في الحشد رغم إعلان تأييدها باكراً.
لم يكن عبد الواحد نور الأول في التعويل علي العصيان المدني اذ سبقة في ذلك مالك عقار الذي سارع الي تحريض دعاة العصيان المدني علي ضرورة تنفيذه وصولاً الي تغير النظام لكن ممايبدو أن ظهور عقار وعبد الواحد اثارت حفيظة العقلاء من دعاة العصيان ممادفعهم الي نفض ايديهم من تنفيذه خوفاً من أن يفضي العصيان الي نتائج تكون وبالاً علي الشعب السوداني وتحقيق أجندة الحركات المتمردة ، مما دفع عبد الواحد الي التحسر علي فشل العصيان الذي يعتبر من وجه نظر المحللين السياسيين اخر خيارات عبد الواحد نور الذي ظل يتشبث بأي من اسلحة المعارضة حتي يستطيع إعادة إحياء حركته .
أبدى عدد من دعاة العصيان عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الإجتماعي رفضهم لتنفيذه لجهة أن مطالب الحركات المسلحة ظلت على مر السنوات تختلف عن تلك التي يطرحها الجمهور، بجانب أن الحركات اعتادت إستخدام العنف لتحقيق غاياتها بينما هم يفضلون الوسائل الناعمة.. هذا الخلاف وضع القائمين على امر “العصيان” في حيرة بين محاولة التنفيذ من اجل حفظ ماء وجوههم ، والقبول بتنفيذ اجندة الحركة الشعبية قطاع الشمال والإستماع الي تحريضات مالك عقار ومن بعده عبد الواحد.
فالأخير الذي فقد اخر معاقله في منطقة  جبل مرة  التي لم يتبق فيها قوي موازية للدولة واصبح جميع مجتمعها يؤمن بالسلام والحوار الوطني خاصة بعد الممارسات السالبة الذي ظلت تمارسها حركة عبد الواحد تجاه المواطنين لم يجد امامه خيار سوى الدخول في حرب الكترونية مع الحكومة عبر وسائل التواصل مستغلاً دعوة العصيان.
ومما لا شك فيه أن الهزائم الأخيرة التي تلقتها حركة عبد الواحد أثرت على تماسك ومعنويات جنوده مما دفعه للتمسك بالعصيان المدني مراهناً علي الجماهير التي لم تلبث قليلا الا وادخلته في دائرة الخذلان.
دفع فشل العصيان عبد الواحد للتباكي علي مشروع حركتة التي رأي بصيص امل في إعادتها مرة اخري عن طريق العصيان المدني الأخير منصباً نفسه مدافعاً من خلاله على الشعب السوداني، على الرغم من الفشل ، الا أنه لم يزل السؤال قائماً حول خيارات عبد الواحد محمد الرافض لجميع المنابر التفاوضية ودعوات الحكومة للسلام ، فهاهو رئيس الألية الأفريقية  رفيعة المستوي ثامبو امبيكي يزور السودان بهدف الوصول الي تفاهمات بين الحكومة والحركات المتمردة الأخرى لإستئناف المفاوضات.

"يوناميد": لا حل عسكرياً للصراع في دارفور

أكدت البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد"، يوم الأربعاء، أنها ستواصل عملها في تعزيز ودعم مبادرات المصالحة والسلام في إقليم دارفور، مشدِّدة على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في دارفور .
وقال الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مارتن أوهومويبهي، في رسالة بمناسبة العام الجديد، إن البعثة ستستمر بشكل دءوب في تنفيذ تفويضها وستظل ملتزمة بقضية السلام والاستقرار والأمن في دارفور .
وقال "لم يكن العام 2016 سهلاً لأهل دارفور ولا لموظفي "يوناميد"، حيث فقدنا أحد زملائنا من جنوب أفريقيا جراء عمل عدائي في حين تُوفي آخرون جراء حوادث مؤسفة" .
وأضاف أوهومويبهي "تقوم البعثة وشركاؤها من فريق الأمم المتحدة القُطري ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الحماية والاحتياجات الإنسانية للنازحين، إلا أن وضع هؤلاء لا يزال يمثل تحدياً" .
وبعث بتهنئة لشعب وحكومة السودان، متمنياً لهم عاماً جديداً ملؤه السلام والسرور، وزاد "كما أود أن أهنئهم بمناسبة عيد استقلال السودان" .
وتعتبر "يوناميد" ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم "بعد البعثة الأممية في الكنغو الديمقراطية"، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات .

آلية الحوار: إجازة التعديلات الدستورية تمهد لتشكيل الحكومة القادمة

أكدت الآلية التنسقية للحوار الوطني أن التوافق الذي تم بإجازة التعديلات الدستورية يعتبر المدخل الأساسي للشروع في مشاورات مكثفة مع القوى السياسية والاحزاب التي شاركت في الحوار حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مبينة أن لقائها مع رئيس الجمهورية سيتم فيه مناقشة قضايا المرحلة المقبلة.
وقال أحمد سعد عمر عضو الآلية في تصريح لـ(smc) إن التعديلات التي أجيزت هي الواجب تعديلها لتكوين آليات تنفيذ ومتابعة مخرجات الحوار الوطني وعلى رأسها الحكومة القادمة وإضافة أعضاء جدد للبرلمان والمجالس التشريعية بالولايات، موضحاً أنها تمهد لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والعبور بالبلاد لمرحلة التوافق الوطني الشامل.
وأكد سعد دعمهم لوحدة الصف الداخلي لتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن الباب مفتوح لمن أراد الإنضمام للحوار والوثيقة الوطنية، معرباًُ عن أمله في أن يلحق الممانعون وكل أبناء السودان بالوفاق الوطني. 

العصيان.. هدية تاريخية غالية من المعارضة للحكومة السودانية!!

كعادتها في تحليل الأوضاع وسوء تقدير الأمور خاضت قوى المعارضة السودانية (مع الخائضين) في ما يسمى بالعصيان المدني. ربما كانت نظرتها لهذا المسلك من زاوية أنها لن

تخسر شيئاً، أو أنها لن تخسر بأكثر مما هي خاسرة أصلاً. ولكن من الناحية السياسية العملية فإن هذا الموقف الذي اتخذته قوى المعارضة واعتبرته الطوفان الذي سيقتلع خصومها في الحكم ويريحها منهم إلى الابد، في جانبه الآخر بمثابة قوة دفع سياسية لم تكن الحكومة تتوقعها ولكنها بالتأكيد فرحت بها واستطاعت أن توظفها توظيفاً جيداً جداً لصالحها!! كيف ذلك؟ الحكومة السودانية كانت تقترب من

انفاذ مخرجات الحوار وكانت تعلم أن هذه المخرجات هي أمل وطموح الشعب السوداني صاحب

المصلحة الحقيقية، وربما كان بعض القلق المشوب بقليل من الحزن ينتاب الحكومة كونها ما تزال غير قادرة على إجتذاب كل

القوى المعارضة للحوار حتى يتم حل الأزمة من جذورها – ولا شك أن الحكومة تبحث عن انجاز وطني كهذا يحسب لها تاريخياً ويكون له وزن سياسي في الخارج بحيث يضطر أعداؤها في الخارج – المتمثلين في القوى الدولية الكبرى – لترك ملاحقتها بالحصار والعقوبات والملاحقات الحقوقية التي ظلت تثقل ظهرها لما يجاوز العقدين من الزمان. إقدام القوى المعارضة في مثل هذا التوقيت على إستخدام

سلاح العصيان المدني ثم فشل هذا السلاح كأمر حتمي، أعطى قوة دفع للحكومة السودانية فهي تدرك أن عليها – بعد هزيمة خصومها – أن تحقق عدة انجازات سياسية ناجزة ومؤثرة.

أولاً : تقوم بانفاذ أهم مخرجات الحوار المتمثل في تشكيل حكومة وفاق وطني، وهو أمر سيتم تنفيذه في غضون أسابيع قلائل واذا ما تم تنفيذه فإن الحكومة تكون قد نجحت في ترسيخ قيمة وفاقية وتراضي وطني بنسبة كبيرة جداً.

وجود أغلب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية في الحكومة الجديدة يعطي السلطة مشروعية وطنية أوسع وأقوى ويضيق هامش معاداتها ومعارضتها – العصيان المدني الفاشل جعل شعب السودان يزيد استمساكاً بالحكومة الوفاقية المرتقبة وبمخرجات الحوار الوطني وعمليات الاصلاح المقررة، فهي الطريق الوحيد نحو اصلاح الاوضاع. إدراك الحكومة بعمق لهذه النقطة

سوف يجعلها تعمل على (تجويد) تنفيذ المخرجات بأفضل مما كان البعض يتوقع بحيث تجد القوى المعارضة نفسها بلا قضية تعارض بشأنها ولا مبررات تخاسم بها.

ثانياً : المجتمع الاقليمي والدولي – بعد فشل العصيان المدني – أدرك أن الحكومة تتمتع بقبول شعبي عام إذ ليس من السهل أن يفشل عصيان مدني لمرتين اذا كانت الحكومة مكروهة من شعبها أو مرفوقة منه أو عاجزة عن تلبية احتياجاته – المنطق السديد يقول أن أحداً ليس بوسعه الاستهانة أو التقليل من جماهيرية وشعبية الحكومة، والا لكان العصيان قد عصف بها وألقى بها في قرار سحيق.

ثالثاً : تشكيل الحكومة الوفاقية المقبلة الذي اقترب كثيراً – مطلع يناير المقبل – من شأنه أن يمنح السودان وضعاً اقليمياً ودولياً جديداً ويصعب مهمة حملة السلاح ويلقي بأعباء ثقيلة على مفاوضي الحركات المسلحة اذ لم تعد السلطة الحاكمة مجرد حزب واحد حاكم وإنما هي حكومة جاءت بناءً على مخرجات الحوار امتد لعامين! وهكذا فإن قوى المعارضة عملت على ترجيح كفة الحكومة وتقويتها أكثر
في أحرج توقيت كان قلق الحكومة فيه بائناً فإن شئت سميه غباء المعارضة السياسي أو قلة حيلة المعارضة ولكنه بالتأكيد حسن نية وشدة مهارة الحكومة!

ثبت الآن أن الحوار الوطني هو الخيار الإستراتيجي الوحيد!!

مع أن القوى السياسية المعارضة في السودان قللت من مشروع الحوار الوطني واستهانت به وتمنعت عن التفاعل معه وبعضها ركله برجليه الا أن الأحداث وأبرزها العصيان المدني المجلل بالفشل الذريع سرعان ما أثبت لهذه القوى المعارضة أنها ركلت واستهانت بالخيار الاستراتيجي الوحيد الأكثر فاعلية، الأقل كلفة الأسرع أثراً وهو الحوار الوطني. ولكي ندلل على هذه الفرضية فإننا نمعن النظر في مجمل المشهد السياسي الراهن في السودان.

أولاً طرحت الحكومة السودانية بمبادرة خالصة منها مشروع الحوار الوطني في يناير 2014 ومنذ ذلك الحين وحتى الآن – أي لما يجاوز العامين – فإن قوى المعارضة لم تستطع أن تفعل شيئاً ذي بال يمكن اعتباره موازياً أو معادلاً موضوعياً لمشروع الحوار الوطني بمعنى أن قوى المعارضة لم تشارك في الحوار فتزيده قوة ودفعة لكي تستفيد من الإنجاز كما لم تطرح بديلاً سياسياً سلمياً يجبر الحكومة على الانتباه لها وتجاوز الحوار الوطني ولا هي قادت عملاً جماهيرياً مؤثراً أسقطت به الحكومة.

واذا جاز لنا وضع معادلة مبسطة فإن مبادرات الحكومة وحراكها السياي لا يقابله على الضفة الاخرى – ضفة المعارضة – عمل سياسي موازي ومؤثر اللهم الا ما يعرف بالعصيان المدني وحتى هذا العصيان – ورغم فشله الذريع وخروجه من ميدان المواجهة – الا أنه هو نفسه لم يكن إختراعاً يخص المعارضة فلا هي اخترعته، ولا هي استطاعت تبنيه وانجاحه بالطريقة المثلى. الامر الذي أكد لقوى المعارضة – من حيث لم تتوقع – أن خياراتها قد نفدت وأن الحوار الوطني الذي رفضته وما تزال ترفضه هو في واقع الأمر الخيار الاستراتيجي الاوحد المتاح.

ثانياً : المسار الذي ظلت تتخذه الأحداث السياسية في السودان حتى هذه اللحظة يشير الى أمرين جوهريين : الأول أن النشاط المسلح المختلف القوى المسلحة قد تراجع ولم يعد مثيراً للقلق بالنسبة للحكومة فهي ألحقت بحملة السلاح هزائم نكراء متتالية في عدة جيهات، ضربات موجعة وقوية يصعب احتمالها تلقتها هذه الحركات المسلحة أخرجتها من مسرح القتال. أما الثاني فهو تراجع الحراك السياسي الفاعل للقوى السياسية السلمية ومن ثم انعدام بدائلها على المدى القريب ومن جهة أخرى فإن مخرجات الحوار الوطني باعتبارها مكسباً لشعب السودان سنرى النور على أرض الواقع وسوف تتشكل حكومة وفاق وطني وهذا بدوره وفي غضون اسابيع قلائل سيجعل الحكومة السودانية حكومة وطنية مكونة من عدد من القوى السياسية بحيث يصعب تماماً الزعم أنها حكومة المؤتمر الوطني أو حكومة شمولية وتبعاً لذلك تستعصى مواجهتها وتصعب عملية اسقاطها سلماً أو انتخاباً أو عبر استخدام السلاح.

ثالثاً : الحوار الوطني في نظر المجتمع الدولي والاقليمي وسيلة سياسية حضارية لمعالجة المشاكل وحل النزاعات ومن الصعب – بعد تنفيذ المخرجات – أن يصغى المجتمع الدولي إلى أي حزب معارض بعد ذلك أو يصدق المزعم المتكررة التي عادة ما توجه الى المؤتمر الوطني. ولعلنا هنا نلاحظ بوضوح أن القوى السياسية المعارضة لم تتعامل مع الحوار الوطني بالحد الأدنى من الكياسة والذكاء، فهي لم تضع في اعتباراتها أن هذا المشروع الوطني الكبير بما يجتذب مزاج مجموع الشعب السوداني وتصبح بذلك الأغلبية مع الحوار وتحرسه وتعض عليه بالنواجذ وتجد هذه القوى نفسها معزولة عن التيار الشعبي العام وبعيدة عن طموحات شعب السودان وتطلعاته.

لقد ثبت الآن أن مشروع الحوار الوطني هو المشروع الوطني الاستراتيجي الأوحد الذي بامكان السودانيين تصميم دولة سودانية مستقرة عن طريقه فهل كانت القوى السودانية المعارضة متخلفة سياسياً في فهمها واستيعابها لهذه الحقيقة؟ أم أنها كانت خارج سياق التاريخ أم أن لديها أجندة خاصة أخرى؟!!

بريطانيا وخطوات استراتيجية لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان!

قالت نائبة السفير البريطاني في الخرطوم (كيت رعد) ان بلادها تعقد الآن مؤتمراً (نوعياً) لبحث إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب المفروضة على السودان. الدبلوماسية البريطانية قالت للصحفيين في الخرطوم،

أن المؤتمر تحضره المؤسسات المصرفية التي تعمل في بريطانيا بحضور ممثلين للإدارة الأمريكية. ولا شك أن هذه الخطوة البريطانية يمكن قراءتها ضمن الرفض الضمني والصريح للعقوبات – بصفة عامة والعقوبات الأحادية الجانب التي عادة ما تفرضها قوى دولية عظمى على دول أخرى تناصبها العداءن بصفة خاصة. صحيح أن مبدأ العقوبات في العلاقات الدولية صار أمراً واقعاً ولكن من الناحية القانونية

والإنسانية فإن العقوبات – كما ثبت مؤخراً – تؤثر في الاستقرار ومن ثم فإن من الممكن أن تصبح عنصراً مهدداً للسلم والأمن الدوليين.

أذ أن أية عقوبات يتم فرضها من قبل دولة أخرى خاصة العقوبات الاقتصادية باعتبارها الأكثر شيوعاً، فإن أثرها سرعان ما يمتد الى مواطني الدولة بصفة مباشرة فيتأثر دخلهم ويتأثر عملهم وتتأثر ظروفهم الصحية والتعليمية، كما أن العقوبات تتأثر بها دولاً أخرى خارجية لأنها محظورة – بموجب القرار الأمريكي – من اجراء أية معاملات مصرفية مع البلد المعاقب. بريطانيا على سبيل المثال تعاني مصارفها

وبنوكها من حظر التحويلات من والى السودان نتيجة للعقوبات الأمريكية ولذا – وكما أشارت الدبلوماسية البريطانية (كيت رعد) فإن أبرز الحضور في المؤتمر هم ممثلين البنوك والمصارف العاملة في بريطانيا! ففي ذلك إشارة واضحة الى أن المملكة المتحدة متضايقة بدرجة ما من هذه العقوبات ولذا تسعى على الأقل في الوقت الراهن لتخفيفها. واذا أردنا تفسير بعض جوانب هذه الخطوة البريطانية فإن

السفارة البريطانية وفي شهر يونيو 2016 نظمت مؤتمراً في لندن للتعريف بما أطلقت عليه (الفرص الاستثمارية في السودان). حضره بعض المسؤولين السودانيين في مقدمتهم د. تابيتا بطرس الوزيرة بوزارة النفط السودانية وعدد مقدر من رجال الأعمال البريطانيين فاق الـ(30). ونظراً لأهمية المؤتمر فإن رجال الأعمال البريطانيين لم يكتفوا بالمؤتمر وما قيل فيه وإنما حزموا حقائبهم وذهبوا إلى الخرطوم

للوقوف على هذه الفرص الاستثمارية على الأرض!

ولا شك أن السودان بموارده المختلفة في شتى المجالات فرصاً ذهبية للإستثمار.

وبريطانيا التي كانت تحكم السودان قبل أقل من قرن، تعرف طبيعة هذه الفرص الاستثمارية وتدرك الكثير بهذا الصدد، ومن جانب آخر فإن بريطانيا أيضاً التي صوت مواطنوها مؤخراً للخروج من الاتحاد الأوروبي، تدرك أهمية الاستثمار وتعرف الى أي مدى هي في حاجة لانتشار رأسمالها في المناطق المؤثرة في العالم. من ناحية أخرى فإن قيام بلد – بأهمية المملكة المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن

– بالسعي لتخفيف العقوبات الاقتصادية على السودان والتي استمرت حتى الآن لحوالي (20) عاماً هو في حد ذاته دليل مادي قوي وقاطع بأن فرض واشنطن لهذا العقوبات على السودان لا يقوم على أساس معقول. واشنطن نفسها سبق وأن قامت بتخفيف وطأة هذه العقوبات على السودان بالسماح لبعض شركات الاتصالات الأمريكية بنقل تقنية الاتصالات.

كما سمحت بمنح تأشيرات للسودانيين من سفارتها بالخرطوم اضافة الى بعض التخفيف في المجال الزراعي. المؤتمر البريطاني ربما يدفع واشنطن للمزيد من إجراءات التخفيف في المستقبل القريب اذ أن بريطانيا لا تقوم بأي خطوة ذات صلة بشأن دولي الا اذا كانت على يقين من أن هذه الخطوة من الممكن أن تفضي الى نتائج ايجابية. صحيح أن هنالك الأن ادارة أمريكية منصرفة وادارة مقبلة وان

اتخاذ قرار في هذه الفترة أمر صعب، ولكن من الممكن أن تضع الإدارة الجمهورية المقبلة الامر في برامجها للمرحل المقبلة.

مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم اليوم الاثنين

استقبل وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور الأحد السيد ورقنا قبيو وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الشقيقة الذي يزور السودان تلبية لدعوة رسمية، برفقة وفد اثيوبي رفيع.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين سيجريان صباح الإثنين بوزارة الخارجية مباحثات ثنائية تتناول المسارات المختلفة للعلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين.
كما سيلتقي الضيف الزائر والوفد المرافق له برئيس الجمهورية المشير عمر البشير وعدد من المسؤولين.

وأدلي السيد الوزير وضيفه بتصريحات صحفية بمطار الخرطوم أكدا خلالها وحدة المصير وأزلية وعمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد هي اولى الزيارات الخارجية للسيد وزير الخارجية الإثيوبي الذي تم تعيينه بداية نوفمبر المنصرم.

الوطني: التعديلات الدستورية جاءت بـموافقة "7+7"

قال الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني)، إن التعديلات الدستورية المقرر إجازتها من قبل الهيئة التشريعية القومية خلال الايام المقبلة، تم التوافق عليها مع آلية التنسقية العليا للحوار الوطني، المعروفة اختصاراً بـ (7+7) قبل وضعها منضدة الهيئة.
وجدَّد الأمين السياسي للحزب، حامد ممتاز، التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية بمشاركة جميع أبناء السودان. وأضاف "آلية (7+7) توافقت على التعديلات الدستورية الأربعة بعد لقائها رئيس الجمهورية".
وأكد موقف المؤتمر الوطني الثابت تجاه حل قضايا البلاد، مُبيناً أن التعديلات الأربعة تعد عاجلة وملحة تمهد للمرحلة المقبلة، مؤكداً أنه لا بديل للحوار إلا الحوار.
وامتدح ممتازوفقاً لــ(اسا ام سى) بتفاعيل القوى السياسية وقوى المجتمع الأخرى ومشاركتها الواسعة في الحوار الوطني الذي يعد محطة للتحول السياسي واستقرار البلاد، موضحاً أن الحوار القصد منه مناقشة القضايا الوطنية، وصولاً لتوافق وطني عريض وتداول سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

قيادي جنوبي: البشير قادر على نزع فتيل الأزمة في (جوبا)

امتدح القيادي الجنوبي استيفن لوال، الأمين العام للهيئة القومية لدعم السلام بجنوب السودان، الجهود التي ظل يضطلع بها السودان لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، مؤكداً قدرة الرئيس عمر البشير على نزع فتيل الأزمة الناشبة هناك.
وقال لوال، في تصريحات له بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، إن الرئيس البشير، يرتكز على معرفة وثيقة بمجريات الأوضاع في الدولة الوليدة تمكن من المساهمة الفاعلة في نزع فتيل الأزمة بين قيادات جنوب السودان. وأضاف "استقرار جنوب السودان يعني استقرار السودان".
وطالب مجموعة دول الإيقاد بضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات ومقررات قمة أديس أبابا، والعمل على إيقاف النزاع في الدولة الوليدة، مُناشداً طرفي النزاع في جوبا بالامتثال لتعاليم السيد المسيح ودعوته للسلامن ونبذ الحرب التي قال إنها شردت الآلاف من المواطنين.
وأوضح لوال أن تحقيق السلام في جنوب السودان مرهون بإحداث تغييرات جذرية في الواقع الراهن بتوسيع قاعدة المشاركة من خلال حكومة تونكراط تقود البلاد لمرحلة انتقالية تعزز من الثقة بين المكونات الجنوبية، وتهيئ المناخ لإجراء حوار جنوبي – جنوبي، يحقق الاستقرار السياسي قبل أجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة المجتمع الدولي.

إثيوبيا تدعو للاستخدام الأمثل لمياه النيل "دون أضرار"

دعا وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنا قبيو، إلى الاستخدام الأمثل لمياه النيل دون إلحاق أي أضرار بأية دولة من دول الحوض، مؤكداً حرص بلاده على خلق علاقات طيبة مع دول الجوار خاصة دول حوض النيل في مجالات تبادل المصالح .
وأوضح قبيو خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر سفارة بلاده عقب وصوله العاصمة الخرطوم، أوضح أن إثيوبيا تمتد علاقاتها مع دول الخليج من أجل تكامل اقتصادي خاصة المملكة العربية السعودية، في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة .
وأشار إلى دور بلاده مع السودان ومنظمة "الإيقاد" من أجل حل شامل في جنوب السودان ومشكلة الصومال، مجدِّداً التزام حكومته بتثبيت حكم القانون داخل إثيوبيا ضد أنواع التفلتات كافة التي حدثت خلال الفترة الأخيرة .
كما امتدح قبيو دور السودان الريادي في منطقة حوض وادي النيل، وعمله على استقرار الأوضاع فيها .

“الأزمات الدولية”: متمردو السودان يشككون في رغبة وقدرة جوبا على طردهم

دعت “مجموعة الأزمات الدولية” السودان وجنوب السودان للعمل على إنفاذ الإتفاقيات بينهما، فيما شككت المجموعة في جدية جوبا في طرد المجموعات المتمردة السودانية من أراضيها.
وتناول تقرير للمجموعة صدر حديثاً تحصلت (smc) على نسخة منه، نشاط الحركات المتمردة ضد السودان من داخل أراضي دولة الجنوب خاصة قطاع الشمال والذي باتت “علاقاته بجوبا موضوعاً مهماً في العلاقات بين الشمال والجنوب”، ولفت التقرير إلى أن “الخرطوم ظلت تتهم جوبا بدعم المجموعات المتمردة والسماح لها بالعمل على أراضيها”. مشدداً على أن المتمردين السودانيين بشكل عام يشككون في قدرة جوبا أو رغبتها في طردهم” . وأوضح التقرير العلاقات بين السودان وجنوب السودان حيث أن “التوتر تصاعد عندما أسس كل من متمردي قطاع الشمال ودارفور الجبهة الثورية في نوفمبر 2011 للقتال جنباً إلى جنب ضد الخرطوم”.
وقال التقرير إنه “بعد إندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان، تحالف متمردو دارفور مع جوبا للقتال ضد المعارضة في بعض العمليات”، وأن ذلك “حقق لمتمردي دارفور بعض الدعم من جوبا”. كما لفت التقرير إلى تعهد تعبان دينق بطرد المتمردين السودانيين من جنوب السودان عقب تعيينه نائبا للرئيس، غير أن التقرير قال إن ” الخرطوم تريد من جوبا طرد متمردي قطاع الشمال ودارفور أو الحد من نشاطهم على أراضيها.
إلى ذلك أشار التقرير إلى الضغوط التي يمارسها كل من الرئيس التشادي إدريس دبي ونظيره الأوغندي يوري موسفيني على متمردي دارفور للالتحاق بعلمية السلام، ولكن المتمردين” غير راغبين في التخلي عن عملية الوساطة الأفريقية”.

بعد زيارة أمبيكي.. هل ستلحق الحركات بمهلة الرئيس؟

تقرير / وداد محمد علي  (smc)
أنهى رئيس الآلية رفيعة المستوي ثامبو أمبيكي، زيارة للخرطوم والتي جاءت بغرض تحريك جمود التفاوض مع الحركات المتمردة حول المنطقتين ودارفور، والدخول لمرحلة تفاوضية تحقق الأمن والاستقرار خاصة بمناطق النزاعات.
وقد ناقش ثابو أمبيكي، خلال لقائه برئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وقف العدائيات ووقف إطلاق النار باعتبارها من المسائل المؤثرة في الوقت الراهن، كما أنها تتعلق بالعون الإنساني لجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بجانب مناقشة الحوار الوطني وما خرج به من توصيات وكيفية تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المعارضة.
وتوقع مراقبون ان تحدث زيارة أمبيكي اختراقاً كبيراً في ملف استئاف المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، وان تمضي الجولات القادمة للتفاوض بجدية أكبر، على خلفية تحديد الهدف بين الطرفين وتجاوز المزايدات والمماطلة في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية مواتية لتحقيق السلام.
هل من جديد؟
تبقت أيام معدودة على المهلة التي قطعها الرئيس البشير خلال مخاطبته ختام مؤتمر الحوار الوطني أكتوبر الماضي لتمديد فترة وقف العدائيات وإطلاق النار حتى نهاية العام، وذلك من أجل المزيد من تهيئة الأجواء للحوار والتفاوض، ومع قرب إنتهاء هذه الفترة شهدت الساحة السياسية حراكاً عقب الحوار والشروع في إجراء التعديلات الدستورية وتوقعات تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومايصاحبه من حراك من أجل إنشاط المفاوضات .
ورحب الاستاذ عبد الرحمن أبو مدين عضو وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بزيارة أمبيكي للبلاد من أجل تحريك جمود التفاوض ولكنه تساءل هل يحمل أمبيكي جديداً ؟ فيما يتعلق بمواقف الحركات المتمردة حول الطرح الحكومي، وتعنتت الحركات حياله من أجل إجهاض جولة التفاوض الأخيرة  أم أن هناك بعض الأجندة الجديدة التي تصنعها الحركات؟
وكان شهر أغسطس الماضي قد شهد فشل جولة للمفاوضات بأديس أبابا في مساري المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وفي دارفور مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان دون التوصل إلى أي اتفاق لوقف العدائيات وإطلاق النار.
وحمل رئيس الوفد الحكومي المفاوض حينها المهندس إبراهيم محمود حامد ، الحركة الشعبية مسؤولية معاناة المواطنين بإفشال المفاوضات. وقال إن الحركة خططت لإجهاض خارطة الطريق بالتعنت ووقعت عليها فقط لرفع الضغط الدولي والإقليمي الذي مورس عليها وعرقلة بقية الجولة، وهو ما حدث تماماً. وقال انّ الحركة تعمل على إطالة أمد الحرب وانها تريد ان تأتي الطائرات من جوبا لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المنطقتين، وأضاف انّ الشعبية لا تهدف لإيقاف الحرب وجلب السلام. وهدفت لعرقلة خريطة الطريق. وتمسك بموقف الحكومة برفض دخول الإغاثة من الخارج، واضاف ان أية دولة ذات سيادة لا يمكن لها ان تقبل بتقديم إغاثة من خارج الحدود معتبراً دخول الإغاثة عبر الحدود خط احمر لا تراجع في ذلك.
وأشار إلى ان الحكومة لديها الآليات والمؤسسات التي يمكنها تقديم تلك المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني كافة. وقال ان الحركة تقدمت بأرقام خيالية وغير حقيقية عن حجم المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطقها، وان الإحصاءات لدى الحكومة موثقة ومعتمدة من وكالات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وإعتبر أبو مدين إن وصول امبيكي يأتي في إطار الحراك السياسي وتحريك ملف السلام وحث الحركات المسلحة للتوقيع على ملف القضايا الإنسانية وايصال الاغاثات للمواطنين من الداخل، مبيناً ان المستجدات الاقليمية والدولية ساهمت في إحراز تقدم ملحوظ في الجولات الخمس عشرة الماضية.
وكانت الحكومة قد طرحت مبادرة جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرة التمرد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وذلك لكسر الجمود الذي لازم المفاوضات السابقة، وتقوم المبادرة على تشكيل آلية مشتركة تضم الحكومة والحركة الشعبية  قطاع الشمال، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلين للمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية.
وجدد الوفد حرصه على توصيل المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان، وأكد رفضه لخيار الإغاثة المباشرة من خارج السودان لمناطق الحركة لما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة والقوانين الوطنية. إلا ان الحركة الشعبية قطاع الشمال أصرت مجدداً على توصيل المساعدات من خارج البلاد لمناطق سيطرتها دون اتباع لأي إجراءات حكومية داخل السودان.
جولة جديدة
وتوقع مراقبون قيام جولات تشاورية  بين الحكومة والحركات المتمردة بالعاصمة اليوغندية كمبالا من أجل عقد لقاءات مع الحركات المتمردة، وذلك تحت رعاية الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، وتوقعوا إن يضم اللقاء الحكومة والحركات بجانب وفد الوساطة القطرية لدارفور ، وأكدوا إن اللقاء السابق لوفد الحكومة والحركات بكمبالا أحرز تقدماً ملحوظاً  الأمر الذي أدي لقيام الجولة الحالية .ش

الخرطوم تعلن حرصها على تلافي تدهور العلاقات مع جوبا

أكد السودان حرصه على تحقيق أقصى درجات التعاون مع جنوب السودان، لتلافي العديد من المشكلات التي قد تنجم من تدهور العلاقة بين البلدين. وشدد على أن العلاقة مع جوبا تعد في أعلى سلم الأولويات بالنسبة لسياسته الخارجية.
وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور، يوم السبت، إن الخرطوم تتعامل بالصبر الشديد بالرغم من حجم الخروقات التي تتم من طرف جوبا تجاه الخرطوم.
وأضاف غندور أن الصبر على تلك الخروقات ينبع من حجم التأثير السالب الذي يمكن أن يقع على السودان داخلياً وخارجياً حال التعامل بردود الأفعال.
وأشار، خلال حديثه في سمنار حول الأجندة الأفريقية في قضايا التنمية ما بعد النزاعات، السبت، إلى أن العلاقة مع الجنوب تعد في أعلى سلم الأولويات السياسة الخارجية السودانية.
إلى ذلك، أكد غندور اهتمام رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بدعم ترشيح السكرتير التنفيذي المكلف للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بأفريقيا، الخبير الاقتصادي السوداني عبدالله حمدوك لتولي رئاسة اللجنة.
ترحيب السودان

وقال إن الرئيس البشير أبلغ عدد من القادة الأفارقة بضرورة دعم مرشح السودان، الذي قال إنه الأنسب للمنصب من واقع خبرته الطويلة باللجنة وأحقية السودان. وأضاف أنه قد ناقش الأمر كذلك مع نظرائه الأفارقة، بجانب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.
على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت في بيان صحفي، السبت، تأييدها الكامل والقوي للقرار الذي تراه نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية.
وقالت الوزارة إنها تتطلع إلى أن يشكل القرار مسعى جاداً يمكن من تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعربت عن أملها في أن يكون القرار خطوة أولى في طريق تكثيف الضغوط على إسرائيل لدفعها نحو الانصياع الكامل للقرارات الدولية، الداعية إلى انسحابها إلى حدود الرابع من يونيو 1967 والقبول بالتفاوض، وفقاً لمرجعية المبادرة العربية للسلام.

أمبيكي يحث المعارضة التوقيع على الوثيقة الوطنية

أكد الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين ودارفور إستعداده للتفاوض حال تنازلت الحركات عن مواقفها المتعنتة، في وقت عقد فيه رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو امبيكي لقاءاً مع المعارضة بالداخل.

وشدد عبدالرحمن أبو مدين عضو الوفد الحكومى للمنطقتين في تصريح له على ضرورة أن يتم التفاوض وفق الأجندة السابقة وما تم الإتفاق عليه في كافة المسارات  بجانب إيجاد الحلول للمسار الإنساني الذي تم الخلاف حوله في الجولة الماضية.
وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع عن عقد الوسيط الأفريقي أمبيكي لقاءاً مع المعارضة وحثهم التوقيع على الوثيقة الوطنية بإعتبار أنها الحل الوحيد للخروج من أزمات البلاد، مشيراً إلى أن المعارضة طلبت مهلة من أمبيكي لدراسة الوثيقة مرة أخرى والرد عليه بشأن التوقيع، مبيناً أن أمبيكي أكد نجاح عملية الحوار الوطني التي إنتظمت البلاد مؤخراً واصفاً إياها بالديمقراطية.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون النفطي بين السودان وجنوب السودان في قطاع المنبع

وقعت الخرطوم وجوبا على تمديد اتفاقية عبور نفط الجنوب عبر الموانيء السودانية بعد اجراء تعديلات في الترتيبات المالية حيث تم الاتفاق علي اعفاء السداد حال وصول سعر برميل النفط لاقل من 20 دولارا للبرميل علي ان يسدد في وقت لاحق والعودة للاتفاقية الاولي حال وصول برميل النفط الي اكثر من 50 دولارا للبرميل وحددت الاتفاقية شرائح ونسب لاسعار البرميل ما بين (20 الي 50) دولارا للبرميل
وقال د. محمد زايد عوض وزير النفط والغاز انه تم التوقيع علي تمديد اتفاقية حول مراجعة رسوم عبور النفط او اتفاق النفط والمسائل الاقتصادية التي تنتهي نهاية العام الحالي مشيرا الي ان الاتفاقية تاتي انفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير، في يناير 2016، بمراجعة الإجراءات الإقتصادية الإنتقالية مع دولة جنوب السودان كما ان الاتفاقية تنتهي امدها نهاية الشهر الجاري وكان لا بد من تمديد الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الدولتين لنقل خام الجنوب للموانيء السودانية. وقال نحن سعداء بهذه الاتفاقية والتي تم تمديدها لثلاث سنوات كاشفا ان اتفاقية التمديد جاءت بتحديث في بعض البنود خاصة فيما يلي الترتيبات المالية وقال زايد ان الاتفاقية اعطت للجنوب تسهيلات في عملية السداد في مسالة الترتيبات المالية باعفاء لاجل حال وصول برميل النفط اقل من 20 دولارا علي ان تسدد في وقت لاحق واشار الي ان الاتفاقية وزعت السداد في شكل شرائح وبنسب تتفاوت من شريجة لاخري متحفظا عن ذكر الارقام والنسب في الشرائح الاربع المختلفة حتي وصول الي سعر البرميل لخمسين دولار فاكثر حيث يتم السداد الكامل للترتيبات المالية اي العودة للاتفاقية الاولي وقال ان قيمة الترتيبات المالية لا تسقط نهائيا وقال كان لا بد من تمديد الاتفاقية مع استصحاب المتغيرات وتوجيه رئيس الجمهورية بمراجعة الاتفاقية بجدولة الدفعيات فيما يلي الترتيبات المالية مع الابقاء علي رسوم العبور والتشغيل مشيرا الي ان الجانبين توصلا الي الاتفاق بعد تبادل العروض علي ضوء الانخفاض في اسعار النفط واشار الي انه تم ايضا التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الدولتين في حقول المنبع خاصة في مربع (1) بالجنوب والعمل علي تشغيل الابار التي كانت خارج الخدمة لفترات طويلة وهنالك ترتيبات لاعادة تشغيل هذه الحقول بالتعاون المشترك الي جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي بعد التاكد من الترتيبات الامنية بالاضافة الي توقيع اتفاقية في مجال التدريب الفني والاداري وفي مجال الابحاث والاستفادة من مراكز التدريب في الخرطوم في مجالات الاستكشاف والانتاج واصفين الاتفاقيات بالجيدة وبناء مستقبل اكثر فعالية وتعاون في مجال النفط. وأكد وزير النفط والغاز أن تنفيذ اتفاقية النفط مع دولة جنوب السودان يعد نموذجا للاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين في أديس أبابا وأشار إلى استعداد السودان لنقل تجربة توطين الصناعة النفطية لجمهورية جنوب السودان
من جانبه قال وزير النفط ازيكيل لول بجمهورية جنوب السودان ان تمديد الاتفاقية لثلاث سنوات اخري تسهم في استمرار عمليات الانتاج بحقول الجنوب واصفا الخطوة بالجيدة وتعهد لول بتوفير الحماية والترتيبات الامنية لتنفيذ بنود الاتفاقيات الاخري والخاصة في اعادة تشغيل ابار مربع 1 واشار الي انه تم التوقيع علي مذكرات تفاهم في كيفية التعاون الفني ورفع المقدرات وتاهيل الكوادر علي المستوي المتطور مؤكدا ضرورة مشاركة الهم الاقتصادي بين البلدين وأبدى رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع السودان في تمديد اتفاقية النفط وإعادة حقول مربع 1 وأ 5» التي توقفت جراء الحرب، وذلك بما تمثله من أهمية اقتصادية للبلدين.
وهنأ وزير النفط الجنوبي السودانيين باعياد الاستقلال معربا عن امله ان تمضي العلاقات بين الجانبين الي الافضل

دعاوى العصيان..وخيوط الدعم الأجنبي!!

طرحت الدعوة إلى العصيان علامة استفهام كبيرة، حول الهدف منها ومن ورائها وماذا سيجني الداعون منها، وقلل الكثير من المراقبين من تأثير الحملات التي تقودها الأحزاب المعارضة خاصة حزب الأمة من أجل إنجاح دعاوى العصيان.
ووصف مراقبون، الاعتصام المزعوم بأنه (إسفيري) أكثر من كونه واقعاً على الأرض، وأكدوا صعوبة قياس مدى نجاحه بطرق علمية دقيقة، مشيرين إلى أنه لن تكون له استجابة ، نسبة لوعى المواطن السوداني وإدراكه بأن مثل هذه الأنشطة أضرارها أكثر من إيجابياتها وأنها ستعطل مسيرة التنمية والخدمات.
وأشار المراقبون إلى أن القوى السياسية المعارضة لا تستطيع أن تحرك الشارع لأنها منقسمة في نفسها، ولايجمعها قاسم مشترك سوى المصالح الحزبية الضيقة. وقالواأن هناك أيادي أجنبية خفية تعمل على دعم العصيان من أجل زعزعة أمن وإستقرار البلاد، وصرف أهل السودان من إنزال مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع.
همهمات وتساؤلات
وتوقع البعض أن تكون تحركات المعارضة خارجياً وتأجيل الصادق المهدي لعودته إلى البلاد، وجود تخطيط لهذه المعارضة مع بعض الدوائر الغربية لدعم دعوات العصيان.
فقد تداولت وسائط التواصل الإجتماعي مؤخراً حديثاً عن تلقي القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق دعماً بلغ 200 مليون دولار من دائرة الأزمات بالموساد لتمويل حملة للعصيان ضد حكومة الخرطوم.
وقالت عدد من القيادات المعارضة، إن كان هذه الحديث صحيح فإن حزب الأمة أصبح يتاجر بقضايا البلاد والعصيان من أجل مكاسب شخصية، وأكدوا رفضهم القاطع لهذا المسلك أن كان قد حدث، مشيرين إلى أن رفضهم للنظام لايعني التطبيع مع إسرائيل .
مؤتمر بالخارج
ولم تكتف المعارضة وعلى رأسها حزب الأمة بدعاوي العصيان بل اقترحت قيام مؤتمر قومي جامعْ يعقد خارج البلاد يشمل (الأحزاب والقوي المسلحة والمنظمات والاتحادات والنقابات والعمال والمزارعين والحركات النسوية والمجموعات الشبابية والمهنيين والفئويين والتجمعات المطلبية القومية والولائية والنازحين والطلاب) وذلك للاتفاق الشامل حول ترتيبات الفترة المقبلة.
وقد دعا حزب الأمة قوي نداء السودان بإنجاز الترتيبات اللازمة وفق ماهو متفق عليه ومطلوب، ووضع برنامج للتحرك إقليمياً ودولياً لشرح الموقف الداخلي ومحاصرة النظام وإكمال برنامج السياسات البديلة واعتماد الإطار الكامل للفترة الانتقالية .
ويرى مراقبون أن هذا الحديث من المعارضة وحزب الأمة يؤكد أن هناك تحركات خارجية خفية تسعى لتحريك الشارع السوداني والتخطيط لخلق بلبلة وعدم إستقرار بالبلاد. ورجح المراقبون تأخير عودة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي للبلاد بوجود إتفاق لقوى نداء السودان من أجل توسيع دائرة الإتصال الخارجي مع الدوائر الغربية التي لها عداء مع السودان من أجل دعم العصيان والتخطيط للمرحلة التي تلي هذا العصيان.
دعم خارجي
وعزز حديث المراقبون بوجود دعم أجنبي للمعارضة لقيام هذا العصيان، بيان وزارة الخارجية الأميركية والذي حثت فيه الحكومة بضبط النفس إزاء دعوات العصيان المدني، وطالبتها باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
فيما سارعت وزارة الخارجية السودانية، للرد على هذا البيان ، وقال الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر إن البيان الامريكي تعوزه الدقة والموضوعية وبعيد تماماً عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية والتي تتهيأ لتنزيل مخرجات الحوار على أرض الواقع. وأشار إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار ياتي توسيعاً لدائرة المشاركة على طريق التبادل السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة.
واكد أن دستور السودان يكفل حرية التنظيم والنشر والتعبير وفقاً للقوانين السارية. مضيفاً “حيث ينشط على الساحة ما يزيد على ثمانين حزبا سياسيا وتصدر أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية فإنها تعبر عن مدى التنوع الفكري والسياسي في البلاد”.
وشدد قريب الله على حرص والتزام الحكومة على أمن وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين وعدم تهاونها مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد وفقا للقانون ومقتضيات العدالة التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع.

البشير يلتقي أمبيكي ويؤكد التزامه بالسلام المستدام في البلاد

أكد المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، التزامه بالسلام المستدام في البلاد، مشيراً إلى أن الباب مفتوح للحوار ومناقشة القضايا بالطرق السلمية، وذلك لدى لقائه بوفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي.
وحضر اللقاء إبراهيم محمود حامد مساعد الرئيس، وأمين حسن عمر مسؤول ملف سلام دارفور، والرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية.
وقال أمبيكي، في تصريحات صحافية، إن اللقاء ناقش وقف العدائيات، ووقف إطلاق النار، باعتبارها المسائل المؤثرة في الوقت الراهن، كما أنها تتعلق بالعون الإنساني للمنطقتين ودارفور. وأبان أنه تمت مناقشة الحوار الوطني وما خرج به من توصيات، وكيفية تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المعارضة .
وأوضح أمبيكي، أن الرئيس البشير قال إن مخرجات الحوار الوطني تفتح المجال لكل السودانيين للمشاركة في حكم السودان، وإنه لا حجر على أي معارض، وإن من أراد أن يعارض فليعارض من داخل أرض الوطن، بطريقة سلمية وبمؤسسية، مشيراً إلى أنه ستكون هناك حكومة انتقالية ومجالس تشريعية، وهناك مشروع لكتابة الدستور يكفل للجميع الحق السياسي والاجتماعي .
وقال أمبيكي إن وفد الآلية سيلتقي، خلال زيارته الحالية، بقيادات الأحزاب السياسية السودانية للوقوف على مقترحاتهم، مبيناً أنه سيلتقي المعارضة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستشمل ألوان الطيف السياسي، لمعرفة وجهة نظرها في القضايا الراهنة، وأضاف أن الآلية رفيعة المستوى ستبذل قصارى جهدها لوضع حلول لمشكلات السودان .
وقال إبراهيم محمود إن الرئيس طالب الحركات المسلحة في المنطقتين ودارفور، بأن تلتزم بروح المسؤولية، للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح أن الكرة في ملعب الحركات المسلحة لتثبت جديتها وسعيها نحو تحقيق السلام في السودان.

مجلس وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية يرحب بمخرجات الحوار الوطني السوداني

رحب مجلس وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية في بيانه الختامي لفعاليات اجتماعه الرابع أمس الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية بمبادرة الحوار الوطني السودانى ومخرجاته ودعا لوضع هذه المخرجات علي طاولة البرلمان توطئة لوضع دستور دائم للبلاد .
وأعرب المجلس عن مساندته لجهود الامم المتحدة في السودان وافريقيا ومراجعة فعالية قوات اليوناميد هناك .
وترأس البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية وفد السودان المشارك في هذه الاجتماعات ودعا فى كلمته فى الاجتماع لرفع الحصار الاقتصادي عن السودان كما فعلت كثير من المنظمات الدولية والاقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة وخصوصا عقب نجاح الحوار الوطني في السودان .
وأكد سيادته أن السودان عمل علي تأمين حدوده مع جيرانه بالدخول في اتفاقيات ثنائية وتكوين قوات مشتركة علي الحدود مع كل من تشاد واثيوبيا وغيرها من الدول وبذل جهودا مقدرة في محاربة الهجرة غير الشرعية .
وكان الاجتماع الرابع للمجلس قد اختتم مساء أمس بمقر جامعة الدول العربية حيث ترأس الاجتماع عن الجانب العربي خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب و”فيديريكا موغيريني” نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
وبحث الاجتماع دعم العلاقات بين الدول العربية والأوروبية و السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية وتطورات الوضع في كل من ليبيا والعراق والمناطق الأخرى والتي تشهد أزمات مع بحث المسائل المرتبطة بالأمن على غرار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة .

تنسيق بين السودان وألمانيا للحد من التهريب والإتجار البشر

كشفت الحكومة  عن تنسيق بينها  والمانيا للحد من ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر في وقت إلتزمت فيه الأخيرة بدعم اللاجئين وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
وقال عادل دفع الله معتمد اللاجئين بالإنابة عقب لقائه الوفد الألماني الزائر للبلاد في تصريح له إن اللقاء بحث أوضاع اللاجئين المختلفة بالسودان وخاصة ولايات الشرق وأحوال اللاجئين الجدد والقدامى فضلاً عن طالبي اللجوء بجانب تزويدهم بكل الاحصائيات عن اللاجئين  والمناطق التي يتم الدخول بها للسودان، مبيناً إن الوفد الألماني أكد دعمه للاجئين وتمكينهم من الإعتماد على الذات، وتقديم الدعم الكافي للسلطات المحلية للحد من هذه الظواهر.
من جانبه أكد بشير محمد أحمد موسى مساعد معتمد اللاجئين بولايات الشرق لمصادرهدوء وإستقرار الأحوال الأمنية بمعسكرات شرق السودان، مشيراً إلى تدفقات اللاجئين من دول الجوار تتم بصورة كبيرة حيث تتراوح بين (100 إلى 200) لاجيء في اليوم، مؤكداً عدم تعرض اللاجئين للتهريب والإتجار خلال الفترة الماضية وزاد من يتعرضون لتلك الظاهرة لا يأتون إلى المعسكرات بالطرق الرسمية ولم يقوموا بتسجيل أسمائهم لدى مكاتب المعتمدية.

وزيرا خارجية السودان ومصر يبحثان متابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، في إطار مشاركته بالاجتماع الوزاري الرابع بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير سامح شكري أكد أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على تطويرها في كافة المجالات، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات مؤخرًا من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي للمرة الأولى في القاهرة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول أيضًا سبل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منوهًا إلى حرص مصر على التنسيق الدائم بين البلدين في كافة المحافل الدولية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.
من جانبه، أكد البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان حرص السودان على تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، والحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية، موجهًا الشكر لمصر على مواقفها الداعمة بلاده في المحافل الدولية، وحرصها الدائم على تحقيق الاستقرار والتنمية في السودان.

الحملات الإلكترونية.. محاولات تسويق ” الناشطين”

ظهرت بوادر فشل الدعوات للعصيان المدني والتي أطلقتها جهات مجهولة الهوية وتلقفتها قوى المعارضة، الأمر الذي يشير إلى أن المواطنين على دراية كاملة بما يدور حولهم، وأنهم لا ينقادون لمحاولات الآخرين الذين يهدفون لتحقيق مصالحهم، وإن ظهروا بمظهر الحريص على مصلحة المواطنين.
اتفق المراقبون لمجريات الأوضاع ان دعوات العصيان لم تحقق اغراضها خاصة مع إدراك معظم السودانيين أن تنفيذ مثل هذه الأساليب من شأنه أن يفتح باب الفوضي وتعطيل مسارات التنمية والإنتاج الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على المواطن السوداني.
دعوات العصيان السابقة التي لم تجدت تفاعلاً يذكر، حيث انتظم دوام العاملين والطلاب بعد أن ادرك المواطن نوايا المحرضين الذين أطلقواتلك الدعوات التي تهدف كذلك لقطع الطريق أمام تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي وجد قبولاً غير مسبوق من القوي السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح الأمين العام لحزب المنبر الديمقراطي القومي ياسر محمد شريف أن قواعد الحزب ومنسوبيه تقف مع الثوابت التي تم التوافق عليها في الوثيقة الوطنية التي خرج بها الحوار الوطني، مشيراً إلى ان حزبه يرفض العصيان جملاً وتفصيلاً لأنه فكرة فاشلة أساساً وتفتقد للسند. وأبان وازمات البلاد تمت مناقشتها ووضعت لها الحلول بإجماع القوي السياسية التي شاركت في الحوار.
وقال شريف ان المواطن ادرك تماماً ان الدعوات العصيان ستكون حبيسة الفضاء الإلكتروني ولن تؤدي لأي انفلاتات تجعله يتخوف من الذهاب إلى عمله، بعكس ما حاول الترويج له الداعين للعصيان.
ويقول اللواء بندر إبراهيم المنشق من حركة العدل والمساواة والذي التحق بالحوار الوطني أنه من خلال تجاربهم بالمعارضة لتغيير النظام فأن الدعوات التي تقودها مجموعات ناشطة في الوسائط الإلكترونية لا تؤثر علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الشعب السوداني أصبح علي وعي ودراية بالدعوات المضللة ، ويؤكد في حديثه ضرورة عدم الإلتفات إلي مثل هذه التجمعات التي لا تخدم قضية المواطن، ويضيف أن الوثيقة القومية التي تم الاتفاق عليها بالإجماع لم تترك صغيرة ولا كبيرة وتحمل حلولا لمشكلات البلاد مما يغلق الباب أمام المتربصين والمعادين الذي يرفضون خيارات الاستقرار والسلام.
وللوقوف على ترتيبات سير حركة المواصلات جاء حديث شمس الدين شاع الدين رئيس نقابة سائقي مواصلات ولاية الخرطوم مؤكدا انتظام حركة النقل وتوفير المواصلات بكافة خطوط الولاية خاصة يوم الاثنين ، وقال ان فرعية المواصلات وضعت خطة متكاملة تضمن توفير وانسياب حركة النقل، وأشير الي انه تم وضع ملصقات علي المركبات تؤكد رفضهم للعصيان واستمرار الحركة بشكل طبيعي.
واضاف شمس الدين ان حركة المواصلات لم تتاثر خلال الدعوات السابقة للعصيان االامر الذي دعا سائقي البصات والحافلات يستفيدون من التجربة ، خاصة وان الحركة كانت عادية بعد الفترة الصباحية والتي ترجع الي ان المواطن تاكد من استقرار الاوضاع.
المراقب للساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يدرك ان الدعوات والحملات الداعية للعصيان لا تجد إستجابة من المواطنين والعاملين بشكل خاص، باعتبار انها لاتخدم قضيتهم بقدر ماهي فقط محاولة تسويق للناشطين عبر الوسائط الإكترونية.

وفد من دارفور: جهود قطر ساهمت في استقرار وتنمية الإقليم

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس مع وفد اللجنة العليا لمنتخب نازحي دارفور لكرة القدم بحضور أعضاء المنتخب الذي يزور الدوحة حالياً.
وقد أعرب الوفد خلال اللقاء عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور التي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية بدارفور. وأشار الوفد إلى أن تكوين منتخب نازحي دارفور جاء في إطار المبادرات الشعبية لدعم سلام دارفور على هدي وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ومن جانبه رحّب سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود بمنتخب نازحي دارفور، مؤكداً أهمية الرياضة في تعميق مفاهيم السلام وإشاعة روح الأخوة والتضامن والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، كما أكد سعادته حرص دولة قطر على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في دارفور. وقد حضر اللقاء سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن منتخب نازحي دارفور قد أدى عدداً من المباريات الوديّة في الدوحة.;
موقع صحيفة (العرب) القطرية

المحكمة الجنائية.. التسييس والفساد وازدواجية المعايير!

محمد آدم محمد
أعلنت ثلاث دول إفريقية فى أكتوبر 2016، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهى بوروندي. وجنوب إفريقيا ثم غامبيا، يعود ذلك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية انحرفت عن المبادئ التى من أجلها تأسست، وبات العوار أكثر وضوحا بالنسبة للدول الإفريقية وقادتها. لذا تواجه المحكمة الجنائية الدولية مشكلة كبيرة المصداقية تجاه القارة الإفريقية، إذا تكون دائما مكاناً للانتقادات لتركيزها على الدول الإفريقية دون غيرها من باقى دول العالم الأخرى.
تأسست الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما فى عام 2002، بعد موافقة120 دولة فى اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة فى إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.
من المؤكد أن سلسلة خروج الدول الإفريقية من ميثاق روما والانسحاب من محكمة الجنايات الدولية سوف يستمر، بعدما شرعت جنوب إفريقيا فى قيادة حملة الانسحابات للدول الإفريقية، لتصبح هذه الانسحابات بمثابة ضرية قوية من القارة السمراء تجاه أداء المحكمة الجنائية، التى أصبحت أداة للدول الكبرى فى تنفيذ سياستها ضد الدول الأخرى، وبذلك تجاهلت الممارسات غير الإنسانية لدول مثل الولايات المتحدة، إسرائيل، وصبت جل جهدها فى الدول الإفريقية.
وقد أثار انسحاب الدول الثلاث جدلا واسعا داخل القارة الإفريقية، بين مؤيد ومعارض، فيما يرى بعض الأكاديميين حتمية إيجاد محكمة إفريقية تسد فراغ المحكمة الجنائية. عزز فكرة الانسحاب الجماعى للدول الإفريقية، موقف الاتحاد الإفريقى الذى بات يدرس الانسحاب الشامل للجنائية، طرحت كينيا مقترحاً من المحكمة الجنائية الدولية فى قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة فى يناير 2016، داعية إلى وضع آلية وخارطة طريق تمهد لانسحاب الدول الإفريقية، وقد لاقت هذه الفكرة رواجا مقبولا بين الدول الإفريقية الأخرى، خصوصاً الأطراف فى نظام روما الأساسى.
وفى ذات السياق طالب الرؤساء الأفارقة المجتمعون فى قمة الاتحاد الإفريقى فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، فى يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين السودانى عمر البشير، والكينى أوهورو كينياتا، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن النظر بشكل مفصل فى مواقف الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما.
مبادرة الاتحاد الإفريقى تأتى ضمن سياق يحمل تداعيات العديد من الأحداث المرتبطة بالجنائية الدولية، ويتزامن مع نظر المحكمة الجنائية الدولية فى قضية الرئيس الإيفوارى السابق لوران غباغبو (2000- 2011)، القابع، منذ 2011، فى سجن لاهاى مقرّ المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، خلال الأزمة الإيفوارية التى أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص فى عام 2010، بحسب الأمم المتحدة.
فالمحكمة حققت فى أربع قضايا، جميعها فى إفريقيا، وهى أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى ودارفور بالسودان، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، كما تحتجز متهمين ينتظران المحاكمة. وفى حالات تمت إحالة القضايا – كما فى ملف دارفور – إلى المحكمة من مجلس الأمن الذى يمثل هو الآخر انعكاسا صارخا لمصالح الدول الكبرى الدائمة العضوية فى المجلس، وهى الدول الكبرى الـ(5) التى تتمتع بحق النقض (الفيتو) وافتقرت المحكمة فى الواقع إلى استقلال حقيقى يتيح لها ممارسة دورها دون تدخل أو استثناء أحد. وحال وضعها دون التزام تام بتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو استثناء لطرف أو التحامل على طرف.
ويمثل السودان حالة صارخة لذاك التحامل الذى ارتبط بمصالح الدول الكبرى، ولكنه واجه الموقف بحنكة وصبر، فعندما أصدر مجلس الأمن الدولى قراره رقم (1593 ) فى عام 2005 بإحالة الأوضاع فى دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاي، وشرع المدعى العام للمحكمة الدولية السابق (لويس أوكامبو) فى تحقيقاته المزعومة بشأن جرائم حرب فى الإقليم وأصدر أمراً باعتقال الرئيس البشير وإحضاره إلى قفص الاتهام فى لاهاي! بدا الأمر فى حينها كأنه نهاية النظام فى الخرطوم، فستفعل المحكمة – عنوة واقتدارا – ما عجزت عنه القوى الكبرى بالحرب والتحريض والحصار مستخدمة عصا ( القانون الدولي) وقرارات مجلس الأمن التى ستتوالى على البلاد، فإن السودان الدولة الإفريقية التى يصنفها الغرب بأنها ( عالم ثالث) أعلنت مفاجأتها بأنها لن تسعى لإسقاط قرار المدعى أوكامبو فحسب، بل ستسعى لإسقاط المحكمة نفسها، وهو ما بدا كأنه قرار عنترى فى مواجهة خاسرة، وتوالت النصائح على السودان حتى من أولئك غير المنحازين بأن يتعامل مع الواقع، وأنه لا قبل له بمواجهة ( المجتمع الدولي) ومكر ودهاء القوى الاستعمارية الجديدة التى يبدو أنها حزمت أمرها .
ركز السودان فى إستراتيجيته على الاتحاد الإفريقي، ولم يكن الاتحاد الإفريقى – مع تقاطع رؤى ومصالح دوله – ليغض الطرف عن المنطق القويم الذى أطلقه السودان، فالمحكمة تطارد القادة الأفارقة حصرا وفى كل محفل إفريقى يقدم السودان الدليل على ما يقول، وفى كل قمة إفريقية يكشف السودان عمق المؤامرة الدولية ويضعها أمام إخوته الأفارقة، وفى كل مرة تزداد القناعات وتتسع الرؤية، حتى تحولت القناعات إلى قرارات بدت فى بكورها وكأنها بنود روتينية يتم تمريرها فى البيانات الختامية للقمم، فإنها ما لبثت أن بدأت التحول تدريجياً إلى تطبيق عملى بدأته أصغر دولة إفريقية (بوروندي) ثم تلتها أكبر دولة إفريقية (جنوب إفريقيا) ثم كان المسمار الأخير فى نعش جنائية لاهاى ما كشفته الوثائق من تحويلات بنكية من أربعة بنوك لقضاة المحكمة ومدعيها فى الفترة من عام 2004، 2015، عندما بدأت محكمة الجنايات الدولية فى التحقيق فى التهم الموجهة للرئيس البشير بإبادات جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب فى دارفور كأكبر تهمة فساد يمكن توجيهها لجهة عدلية، حيث يقول دكتور ديفد ماتسنغا، إن الفساد أصبح بارزا فى أروقة المحكمة الجنائية فيما يخص القارة الإفريقية، كدفع الرشاوى للشهود فى القضايا من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
مجلة الأهرام العربى)

الخرطوم وجوبا تبحثان تجديد اتفاقية النفط

بدأ السودان مباحثات مع دولة جنوب السودان، لتجديد اتفاقية النفط المبرمة بين البلدين، بجانب بحث سبل التوافق حول تنفيذ قرار الرئيس عمر البشير، بالنظر في إعادة الترتيبات الانتقالية بين البلدين

على ضوء انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي . وعقد وزير النفط والغاز السوداني، د.محمد زايد عوض، لقاءً مع نظيره بجنوب السودان، حزقيال لول جاتكوث، والوفد المرافق له بحضور وزير الدولة بالنفط والغاز، م. محمود محمد عبدالرحمن .
وبحث اللقاء طبقاً لتعميم صادر من وزارة النفط السودانية سبل تجديد اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية ذات الصلة التي تنتهي نهاية العام الحالي، على خلفية اجتماع اللجان الفنية برئاسة وكلاء الوزارتين .
وتم تقسيم اللجان الفنية إلى لجان متخصصة لبحث مزيد من التعاون مع دولة الجنوب في قطاع النفط، والنظر في تجديد الاتفاق لمدة ثلاث سنوات مقبلة .
وأكد الوزير عوض أن تنفيذ اتفاقية النفط مع دولة جنوب السودان يعد أنموذجاً للاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين في أديس أبابا، معرباً عن أمله بأن تلحق بها بقية الاتفاقيات، مبيناً أن العلاقات بين البلدين ذات طابع استراتيجي علاوة على الأخوة والمحبة بينهما .

الخرطوم تساعد جوبا

وقال الوزير السوداني، إن تناغم العمل على مستوى اللجان الفنية يدل على جدية الطرفين في إنفاذ الاتفاقية لصالح الشعبين في السودان وجنوب السودان، مشيراً إلى أن معاونة الخرطوم لجوبا في إعادة إنتاجها النفطي بتوفير قطع الغيار ومعدات المعامل والتدريب الفني للكوادر، يجيء في إطار اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال النفط التي اقترب أجلها .

وأكد عوض استعداد بلاده لنقل تجربة توطين الصناعة النفطية لجنوب السودان، وتيسير استيراد المواد البترولية عبر الموانئ السودانية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .
كما أعلن استعداد السودان لتمليك كافة المعلومات التي لها علاقة بالمربعات النفطية بجنوب السودان التي كان يمتلكها السودان قبل الانفصال، وذلك وفق الأسس المعمول بها في نقل المعلومات .   
من جانبه أكد وزير النفط بجنوب السودان، على ضرورة مشاركة الهم الاقتصادي بين البلدين على خلفية أن الدولتين لديهما هم مشترك في القضايا التي لها علاقة بمستقبل شعبيهما .
 وأبدى رغبة بلاده في مزيد من التعاون مع السودان في تجديد اتفاقية النفط وإعادة حقول مربع 1و5 التي توقفت جراء الحرب وذلك لما تمثله من أهمية اقتصادية للبلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والمعامل والبحوث، والاستفادة من خبرات السودان في توطين تخصصات الصناعة النفطية .  

تحذيرات واشنطن .. العودة لتنسيق المواقف

عبد الله عبد الرحيم
-في بيان فاجأ الحكومة السودانية, طالبت فيه الإدارة الأمريكية الخرطوم بضبط النفس إزاء الدعوات الداعية للعصيان المدني اليوم الإثنين، وطالبتها باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير. فيما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، عن قلق واشنطن من تهديدات الحكومة السودانية رداً على دعوات المجتمع المدني لعصيان مدني . فيما وصفت الخرطوم بيان الخارجية الأمريكية بشأن دعوات العصيان المدني, بالفاقد للدقة والموضوعية، وبعده التام عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية التي تتهيأ لتنزيل توصيات ومخرجات الحوار الوطني والمجتمعي على أرض الواقع. وأكد بيان الحكومة حرصها و التزامها على أمن وسلامة مواطنيها وعدم التهاون مع أي تهديدات تمس أمن وسلامة البلد.   ويأتي رفض الحكومة للبيان الأمريكي بحسب مراقبين من منطلق أنه جاء في توقيت دعت فيه القوى الشبابية إلى العصيان وحددت له اليوم 19 ديسمبر, ما يعد خرقاً واضحاً للأعراف والتقاليد الدولية باعتباره تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة كاملة السيادة على أراضيها وشعبها  . وبحسب مراقبين فإن ما ذكر في البيان الامريكي من عبارات ألقت بأعباء أكثر من اللازم لإنجاحه.
يأتي هذا بينما شهدت ساحة البلدين قبل أكثر من عامين تحركات رسمية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية (السوداء) أو ما عرفت بقائمة الدول الراعية للإرهاب , وكانت تلك التحركات تهدف إلى تنسيق المواقف بين البلدين في القضايا المشتركة بيد أن الحال المتذبذب للدبلوماسية الأمريكية حال دون حدوثها. ويضيف الخبير الإستراتيجي الأمين الحسن لـ(الإنتباهة) أن تلك الجهود قاربت لوضع العلاقة بين البلدين- أمريكا- السودان، فى إطارها الصحيح بإزالة ما علق من غبار وما أصاب واجهة الشراكة الدولية من غبش بين البلدين. وأكد الحسن أن هذا الموقف لن يكون الأول من نوعه على الإدارة الأمريكية التي دخلت في مواقف شبيهة في تعاملها مع السودان آخرها تجديد العقوبات والحظر الاقتصادي على البلاد قبل أقل من شهر من الآن. مؤكداً ان هذا البيان ليس بأسوأ من الآخر التي ذهبت قبل أن تعود العلاقة بين البلدين لما يتوجب عليه أن تكون, بيد أن الأمين يقول إن مواقف واشنطن كانت حيال كل تلك المحاولات لا تبتعد عن دورها كرائدة للعدالة الاجتماعية والسياسية في العالم وبين الدول غير أنه يشير إلى أن المرحلة التي تمر بها الحكومة اليوم تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اهتمام الإدارة الأمريكية اليوم لم يتخط السودان وإنما هو ما زال في إطار اهتماماتها ,وقال إن البيان الأمريكي يؤكد أن واشنطن أرادت ان تقول للحكومة إننا نعتني بكل الأطراف وليس طرفاً دون الآخر. فالجزء الأول من الرسالة كان موجهاً للحكومة بضبط النفس حيال ما ينتج من عصيان مدني, فيما كانت الرسالة الأخرى على علاقة بالإعلام والصحف والقنوات ومحاولة التضييق عليها من قبل الحكومة وإغلاقها ,وأيضاً رسالة واضحة المعالم في علاقة النشر حول العصيان والدعوات الموجهة له. ويضيف الحسن إن على واشنطن أن تضبط خطابها لدوام حسن العلاقات الدولية في إطار التعاون الدولي, ولكنه دعا الحكومة في الخرطوم إلى التعامل وفق القيم والمثل في قضايا تهم الرأي العام والدولي.
ويضيف د. السر محمد الأكاديمي والمحلل السياسي لـ( الإنتباهة) أن الولايات المتحدة أصبح هذا هو شأنها في التعامل مع السودان على مر الأزمان . وقال إن الحكومة كانت قد اتبعت طريق التعامل بالمثل حينما رفضت الخارجية الأمريكية منح تأشيرة دخول لوفد وزاري سوداني عالي المستوى لحضور مؤتمر دولي عقد في واشنطن بأن ردت برفضها منح تأشيرة دخول للمبعوث الأمريكي الخاص للسودان, بيد أنها تراجعت عن ذلك ووافقت وسمحت له بالدخول. ويقول السر إن الحظر الاقتصادي على السودان كفعل أمريكي، ظل يشكل عقبة كبيرة للاقتصاد, فقد ظلت واشنطن تعمل على تجديده كل عام وتضع شروطاً مقابل رفعه ، وبالمقابل يعمل السودان بكل جهوده لمحاربة الإرهاب والتوصل الى سلام وطي ملف الصراع ، وتأثر المواطن من الحظر المفروض في كثير من مجريات حياته المعيشية اليومية ، فقد عانى من آثار انفصال الجنوب 2011 ، فضلاً عما هو عليه من حظر اقتصادي ، أمر عطل عجلة التنمية لكثير من المجالات ، مما حمل نشطاء ومهتمون بالدفع بمطالب لواشنطن بان ترفع الحظر المفروض منذ 1997 ، والتي عملت على رفع جزء منه في مجال الاتصالات والبرمجيات والمعدات الزراعية, ومؤخرا رفعت الحظرعن  قطع غيارالسيارات والطائرات ، ومنذ أن وقعت الحكومة مع الحركية الشعبية لتحرير السودان 2005 اتفاق السلام الشامل والذي نص على بنود نفذت الكثير منها ولم يتبق سوى القليل الذي ظل عالقا بين دولتي السودان وجنوب السودان, حيث أسهمت الحرب الدائرة بالدولة الوليدة على تجميد اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة بين السودان وجنوب السودان 2001 ، وما تبقى من قضايا عالقة بينهما ، إلا ان واشنطن تتحدث بلسان منظمات وجهات لها مصلحة في تفتيت السودان وقطع طريق السلام الذي انتظم البلاد منذ إطلاق الرئيس البشير الدعوة للحوار الوطني في خطاب الوثبة الشهير والذي وجد قبول كثير من القوى السياسية منها سياسية وأخرى مسلحة بعد أن اختارت طريق السلام والوصول لفهم كبير ان الحرب مدمرة للبلاد ، ويؤكد د. السر أن واشنطن تعمل على مد يدها بجزرتها للخرطوم أحياناً ومرات أخر تقوم بتسليط عصاها في وجه الخرطوم على نحو ما جرى اليوم في بيانها الاستنكاري لممارسات الخرطوم ضد مواطنيها ، فهي متقلبة في مواقفها أينما تكن مصلحتها تجد نفسها .
سارعت الخارجية السودانية، بالرد على البيان الأمريكي، على ذات النحو، بأن البيان  جاء معدوم الدقة والموضوعية وبعيد تماماً عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية والتي تتهيأ لتنزيل مخرجات الحوار على أرض الواقع". وأشار الى أن تنفيذ مخرجات الحوار يأتي توسيعاً لدائرة المشاركة على طريق التبادل السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة. واكد أن دستور السودان يكفل حرية التنظيم والنشر والتعبير وفقاً للقوانين السارية. مضيفاً "حيث ينشط على الساحة ما يزيد عن ثمانين حزبا سياسيا وتصدر أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية تعبر عن مدى التنوع الفكري والسياسي في البلاد".

ما خلفيات التوتر الحالي في العلاقات السودانية المصرية؟ (تقرير)

تزايد التوتر بين القاهرة والخرطوم في الأيام الأخيرة، وسط تصعيد سياسي وإعلامي سوداني وانتقادات حادة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، تزامنا مع استضافة السودان وفدا من جماعة الإخوان، وتقاربه مع السعودية التي تشهد علاقاتها بمصر خلافات قوية مؤخرا.
وفي أحدث حلقات التوتر بين البلدين، اتهم السودان مصر بالتباطؤ في إطلاق سراح معدّنين سودانيين اختطفهم الجيش المصري من أراض سودانية، ويحتجزهم مع معداتهم المقدرة قيمتها بملايين الدولارات؛ منذ أكثر من عام، كما قام الجيش المصري بالسيطرة على منجم ذهب سوداني قرب منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها، وفق الاتهامات السودانية.
وكان وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، قد وصف هذه التصرفات بأنها “خطيرة” و”غير مقبولة”، وهدد، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بأنه قد يستعين بوزارة الدفاع السودانية للمساعدة في الإفراج عن ممتلكات المعدّنين السودانيين وتخليصها من قبضة الجيش المصري بالقوة.
وأفرجت مصر في آب/ أغسطس 2015 عن 37 من السودانيين، لكن دون معداتهم، بعد احتجازهم لمدة خمسة أشهر، وجاء الإفراج بعفو رئاسي مصري رداً على قرار مماثل من الرئيس السوداني بالإفراج عن 100 صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة الصيد في مياهها الإقليمية.
وفي سياق ذي صلة، هاجم الرئيس السوداني عمر البشير؛ الإعلام المصري، ووصفه بـ”الرديء” و”المؤجج للصراعات والمشكلات”. وأضاف، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، الأسبوع الماضي، أن الإعلام المصري روّج لتنظيم انتخابات برلمانية في حلايب بشكل استفز السودانيين، وما سببه ذلك له من إحراج كرئيس أمام شعبه، واضطره، وقتئذ، لاتخاذ موقف قوي لضمان حق السودان في قضية حلايب، على حد قوله.
وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هاجم الإعلام السوداني النظام المصري بسبب وقائع تعذيب تعرض لها مواطنون سودانيون في مصر.
وفد إخواني في الخرطوم
في المقابل، نقلت صحيفة “الشروق” المصرية عن مصادر أمنية مصرية قولها إن السلطات المصرية مستاءة من عدم احترام الحكومة السودانية اتفاقا غير مكتوب بين البلدين؛ يقضي بعدم سماح كل منهما بممارسة أي أنشطة معارضة على أراضيه، على أن تكون المعاملة بالمثل.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مصر منعت معارضين سياسيين لنظام البشير مقيمين في القاهرة؛ من تنظيم ندوة تدعو لمناهضة السلطات السودانية مساء الثلاثاء الماضي، لكن في المقابل فإن السودان استضاف وفدا من الإخوان المسلمين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي “مارس تحريضا ضد الدولة المصرية عبر مشاركاتهم في أعمال منتدى دولي”، وفق الصحيفة.
وتعليقا على هذه المشاركة، قال أعضاء بمجلس النواب المصري، إنه سيتم استدعاء وزير الخارجية سامح شكري؛ لمناقشته في كيفية رد الحكومة المصرية على هذا الموقف “المعادي” من الخرطوم.
دعم سعودي للسودان
من جانبه، أشار هاني رسلان، خبير الشؤون الإفريقية وملف السودان في مركز الأهرام للدرسات السياسية، إلى أن السودان اعتمد مؤخرا على التقارب مع السعودية العام الماضي بعد سنوات من القطيعة بين البلدين منذ عام 2009، حينما قاطعت الرياض الخرطوم بسبب التقارب السوداني الإيراني حينئذ.
وأضاف رسلان لـ”عربي21″ أن السعودية أرادت منذ مطلع العام الماضي أن تكسب حشدا عربيا وإقليميا لحربها في اليمن، حيث اجتمع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع الرئيس السوداني عمر البشير “واتفقا على تقديم مساعدات اقتصادية للسودان، بالإضافة لمؤازرة البشير دوليا في قضية المحكمة الجنائية الدولية، مقابل أن يقدم السودان دعما سياسيا وعسكريا للسعودية في حربها باليمن”.
وأشار إلى أنه “بالفعل، شارك السودان بقوات برية في عاصفة الحزم، وحتى الآن يشارك فعليا في الحرب، على عكس مصر التي تقتصر مشاركتها على القوات البحرية فقط لتأمين مضيق باب المندب”.
ورأى إلى أنه “من الطبيعي أن يميل نظام البشير للسعودية أكثر من مصر بسبب دعم المملكة السياسي والاقتصادي له، وتأكده من أنها أفضل له على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفا “كما أن السودان يعتقد أن السعودية ستقف بجانبه ضد مصر في قضيتها الأزلية، وهي حلايب وشلاتين، على غرار تيران وصنافير، وهذا ما يتسبب في الخلافات أو التوترات الدبلوماسية بين مصر والسودان”، كما قال.
العداء للإسلاميين
وهذا السياق، قال مختار غباشي، الباحث بالمركز العربي للدراسات الاستراتيجية والإفريقية، إن السبب الرئيسي في هذا التوتر مع السودان هو النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي بين البلدين.
وأضاف لـ”عربي21”: “هناك سبب آخر وأساسي، وهو أن نظام الرئيس السوداني عمر البشير يميل إلى فكر الإسلام السياسي بشكل عام، ومن المعروف أنه قريب من الجماعات الإسلامية، وهذا ما جعل النظام السوداني يستضيف وفدا من جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الماضية لأنهم متقاربون فكريا وأيديولوجيا”.
ورأى غباشي أن “هذا التوجه يؤثر بالقطع على علاقته بمصر ونظامها الحالي؛ لأن رئيسه عبد الفتاح السيسي كاره لفكر الإسلام السياسي بشكل عام، وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص”.
وحول تأثير هذا التوتر مع السودان على علاقات مصر مع دول حوض النيل، قال إنه لا يعتقد بأن هذه الخلافات بين القاهرة والخرطوم ستؤثر على وضع مصر الأفريقي أو علاقتها بدول حوض النيل، وخاصة مشكلة سد النهضة مع أثيوبيا، “فهذه الأزمة مرتبطة شكلا وموضوعا بطريقة إدارة مصر لهذا الملف وعلاقتها مع إثيوبيا في الأساس، وليس علاقتها مع السودان”، كما قال.
انعكاس للخلاف مع السعودية
أما مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية القاهرة، فرأى أن التوتر المكتوم بين مصر والسودان هو أنعكاس للخلافات القوية بين مصر والسعودية في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف لـ”عربي21″؛ أنه في ظل حالة الضيق العربي والحروب السياسية التي تعيشها الدول العربية بمختلف توجهاتها، فإن هذه الخلافات تصبح واردة، خاصة وأن هناك مشكلة نزاع حدودي بين مصر والسودان على منطقة حلايب وشلاتين، لكن الخلافات تتجدد الآن بسبب السعودية وموقفها من مصر.
وأكد أن الرئيس السوداني عمر البشير يريد أن يظهر للسعودية وقوفه بجانبها في موقفها ضد مصر، حتى يضمن دعم الرياض له في المحافل الدولية؛ لأنه متهم بارتكاب جرائم حرب ومطلوب جنائيا في المحكمة الدولية، ويحتاج لدعم سياسي في الإقليم، وهو يتصور أن السعودية ستوفر له هذا الغطاء في ظل خلافاتها وتوتراتها مع مصر.
عن موقع (عربى 21)