وقعت الخرطوم وجوبا على تمديد اتفاقية عبور نفط الجنوب عبر الموانيء
السودانية بعد اجراء تعديلات في الترتيبات المالية حيث تم الاتفاق علي
اعفاء السداد حال وصول سعر برميل النفط لاقل من 20 دولارا للبرميل علي ان
يسدد في وقت لاحق والعودة للاتفاقية الاولي حال وصول برميل النفط الي اكثر
من 50 دولارا للبرميل وحددت الاتفاقية شرائح ونسب لاسعار البرميل ما بين
(20 الي 50) دولارا للبرميل
وقال د. محمد زايد عوض وزير النفط والغاز انه تم التوقيع علي تمديد اتفاقية حول مراجعة رسوم عبور النفط او اتفاق النفط والمسائل الاقتصادية التي تنتهي نهاية العام الحالي مشيرا الي ان الاتفاقية تاتي انفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير، في يناير 2016، بمراجعة الإجراءات الإقتصادية الإنتقالية مع دولة جنوب السودان كما ان الاتفاقية تنتهي امدها نهاية الشهر الجاري وكان لا بد من تمديد الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الدولتين لنقل خام الجنوب للموانيء السودانية. وقال نحن سعداء بهذه الاتفاقية والتي تم تمديدها لثلاث سنوات كاشفا ان اتفاقية التمديد جاءت بتحديث في بعض البنود خاصة فيما يلي الترتيبات المالية وقال زايد ان الاتفاقية اعطت للجنوب تسهيلات في عملية السداد في مسالة الترتيبات المالية باعفاء لاجل حال وصول برميل النفط اقل من 20 دولارا علي ان تسدد في وقت لاحق واشار الي ان الاتفاقية وزعت السداد في شكل شرائح وبنسب تتفاوت من شريجة لاخري متحفظا عن ذكر الارقام والنسب في الشرائح الاربع المختلفة حتي وصول الي سعر البرميل لخمسين دولار فاكثر حيث يتم السداد الكامل للترتيبات المالية اي العودة للاتفاقية الاولي وقال ان قيمة الترتيبات المالية لا تسقط نهائيا وقال كان لا بد من تمديد الاتفاقية مع استصحاب المتغيرات وتوجيه رئيس الجمهورية بمراجعة الاتفاقية بجدولة الدفعيات فيما يلي الترتيبات المالية مع الابقاء علي رسوم العبور والتشغيل مشيرا الي ان الجانبين توصلا الي الاتفاق بعد تبادل العروض علي ضوء الانخفاض في اسعار النفط واشار الي انه تم ايضا التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الدولتين في حقول المنبع خاصة في مربع (1) بالجنوب والعمل علي تشغيل الابار التي كانت خارج الخدمة لفترات طويلة وهنالك ترتيبات لاعادة تشغيل هذه الحقول بالتعاون المشترك الي جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي بعد التاكد من الترتيبات الامنية بالاضافة الي توقيع اتفاقية في مجال التدريب الفني والاداري وفي مجال الابحاث والاستفادة من مراكز التدريب في الخرطوم في مجالات الاستكشاف والانتاج واصفين الاتفاقيات بالجيدة وبناء مستقبل اكثر فعالية وتعاون في مجال النفط. وأكد وزير النفط والغاز أن تنفيذ اتفاقية النفط مع دولة جنوب السودان يعد نموذجا للاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين في أديس أبابا وأشار إلى استعداد السودان لنقل تجربة توطين الصناعة النفطية لجمهورية جنوب السودان
من جانبه قال وزير النفط ازيكيل لول بجمهورية جنوب السودان ان تمديد الاتفاقية لثلاث سنوات اخري تسهم في استمرار عمليات الانتاج بحقول الجنوب واصفا الخطوة بالجيدة وتعهد لول بتوفير الحماية والترتيبات الامنية لتنفيذ بنود الاتفاقيات الاخري والخاصة في اعادة تشغيل ابار مربع 1 واشار الي انه تم التوقيع علي مذكرات تفاهم في كيفية التعاون الفني ورفع المقدرات وتاهيل الكوادر علي المستوي المتطور مؤكدا ضرورة مشاركة الهم الاقتصادي بين البلدين وأبدى رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع السودان في تمديد اتفاقية النفط وإعادة حقول مربع 1 وأ 5» التي توقفت جراء الحرب، وذلك بما تمثله من أهمية اقتصادية للبلدين.
وهنأ وزير النفط الجنوبي السودانيين باعياد الاستقلال معربا عن امله ان تمضي العلاقات بين الجانبين الي الافضل
وقال د. محمد زايد عوض وزير النفط والغاز انه تم التوقيع علي تمديد اتفاقية حول مراجعة رسوم عبور النفط او اتفاق النفط والمسائل الاقتصادية التي تنتهي نهاية العام الحالي مشيرا الي ان الاتفاقية تاتي انفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عمر البشير، في يناير 2016، بمراجعة الإجراءات الإقتصادية الإنتقالية مع دولة جنوب السودان كما ان الاتفاقية تنتهي امدها نهاية الشهر الجاري وكان لا بد من تمديد الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الدولتين لنقل خام الجنوب للموانيء السودانية. وقال نحن سعداء بهذه الاتفاقية والتي تم تمديدها لثلاث سنوات كاشفا ان اتفاقية التمديد جاءت بتحديث في بعض البنود خاصة فيما يلي الترتيبات المالية وقال زايد ان الاتفاقية اعطت للجنوب تسهيلات في عملية السداد في مسالة الترتيبات المالية باعفاء لاجل حال وصول برميل النفط اقل من 20 دولارا علي ان تسدد في وقت لاحق واشار الي ان الاتفاقية وزعت السداد في شكل شرائح وبنسب تتفاوت من شريجة لاخري متحفظا عن ذكر الارقام والنسب في الشرائح الاربع المختلفة حتي وصول الي سعر البرميل لخمسين دولار فاكثر حيث يتم السداد الكامل للترتيبات المالية اي العودة للاتفاقية الاولي وقال ان قيمة الترتيبات المالية لا تسقط نهائيا وقال كان لا بد من تمديد الاتفاقية مع استصحاب المتغيرات وتوجيه رئيس الجمهورية بمراجعة الاتفاقية بجدولة الدفعيات فيما يلي الترتيبات المالية مع الابقاء علي رسوم العبور والتشغيل مشيرا الي ان الجانبين توصلا الي الاتفاق بعد تبادل العروض علي ضوء الانخفاض في اسعار النفط واشار الي انه تم ايضا التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الدولتين في حقول المنبع خاصة في مربع (1) بالجنوب والعمل علي تشغيل الابار التي كانت خارج الخدمة لفترات طويلة وهنالك ترتيبات لاعادة تشغيل هذه الحقول بالتعاون المشترك الي جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي بعد التاكد من الترتيبات الامنية بالاضافة الي توقيع اتفاقية في مجال التدريب الفني والاداري وفي مجال الابحاث والاستفادة من مراكز التدريب في الخرطوم في مجالات الاستكشاف والانتاج واصفين الاتفاقيات بالجيدة وبناء مستقبل اكثر فعالية وتعاون في مجال النفط. وأكد وزير النفط والغاز أن تنفيذ اتفاقية النفط مع دولة جنوب السودان يعد نموذجا للاتفاقيات الأخرى الموقعة بين البلدين في أديس أبابا وأشار إلى استعداد السودان لنقل تجربة توطين الصناعة النفطية لجمهورية جنوب السودان
من جانبه قال وزير النفط ازيكيل لول بجمهورية جنوب السودان ان تمديد الاتفاقية لثلاث سنوات اخري تسهم في استمرار عمليات الانتاج بحقول الجنوب واصفا الخطوة بالجيدة وتعهد لول بتوفير الحماية والترتيبات الامنية لتنفيذ بنود الاتفاقيات الاخري والخاصة في اعادة تشغيل ابار مربع 1 واشار الي انه تم التوقيع علي مذكرات تفاهم في كيفية التعاون الفني ورفع المقدرات وتاهيل الكوادر علي المستوي المتطور مؤكدا ضرورة مشاركة الهم الاقتصادي بين البلدين وأبدى رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع السودان في تمديد اتفاقية النفط وإعادة حقول مربع 1 وأ 5» التي توقفت جراء الحرب، وذلك بما تمثله من أهمية اقتصادية للبلدين.
وهنأ وزير النفط الجنوبي السودانيين باعياد الاستقلال معربا عن امله ان تمضي العلاقات بين الجانبين الي الافضل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق