لم يزل تواجد الحركات المتمردة في ليبيا مهدداً للأمن القومي السوداني
وأمن المنطقة بصفه عامة فمنذ أن دخلت على خط الأزمة في ليبيا كمجموعات
مرتزقة خلفت أثاراً سالبة ادت الى تعقيد الأزمة اليبية فقد ارتكبت فظائع
واحدثت خراباً داخل القري والمدن والمنشئات ، بجانب قيامها بعمليات السلب
والنهب وتهريب السلاح والمواد البترولية.
بعد أن فقدت حركة مناوي بوصلتها العسكرية والسياسية بعد الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها اتجهت الي المناطق الجنوبية في لييبيا حيث وجدت لها بيئة صالحة لممارسة عملية الإرتزاق والقتال الي جانب قوات اللواء خليفة حفتر الذي رتب عملية دخولها الي الأراضي الليبية والتزم بمد قيادات الحركة بالعتاد والسلاح فمنذ العام 2015م دخلت قوات مناوي الي ليبيا بقيادة جابر إسحاق القائد العام لقوات الحركة ومحمد هارون مسئول الإستخبارات ورجب جو ، وصالح أبو طويلة.
ولم تخيب حركة مناوي امال اللواء حفتر حيث قاتلت ومازالت الي جانب قواته ودعم قبيلة التبو وشاركت في الهجوم على منطقة الكفرة بيد أنها منيت بخسائر في العربات والعتاد والأرواح، وقامت بعمليات سلب ونهب واسعة استهدفت من خلالها البنوك والمؤسسات الموجودة داخل الكفرة ولم تكترث قوات مناوي للخسائر التي لحقت بها وظلت تقوم بعمليات السلب في كل من سبها وبنغازي.
وكانت تقارير إعلامية ليبية قد أكدت ضبط وثائق خلال المعارك التي شاركت فيها قوات مناوي في أنشطة تتعلق بنهب حقول النفط في ليبيا حيث تشير الوثيقة بحسب التقارير الليبية الي خطة من أربع مراحل تتضمن المرحلة الرابعة جلب المال بالتعاون الإستثماري مع مدير الحقول النفطية الليبية بجانب تجارة السلاح، كما سعت قوات مناوي الإستفادة من وجودها في ليبيا بتهريب وبيع المواد البترولية بالتنسيق مع مدير الحقول بمنطقة السرير في محاولة لإعادة قوات الحركة التي فقدت قواعدها العسكرية في دارفور كما ساهمت الأوضاع الأمنية في جنوب السودان في تركيز قوات مناوي جهودها للإستفادة من الأوضاع التي تمر بها ليبيا ومحاولة إعادة قوة الحركة مرة اخرى.
إنتشرت قوات مناوي للعمل كمرتزقة في عدد من المناطق الليبية عبر عدة محاور منها منطقة ربيانة حيث توجد بها قوة بقيادة جابر اسحاق و قوة اخري شمال شرق الكفرة بقيادة عباس خواجة واخري بمنطقة أم الأرانب بالقرب من سبها كما توجد قوة بقيادة هارون ابو طويلة بالقرب من طبرق.
أثار وجود حركة مناوي والحركات الدارفورية الأخري داخل الأراضي الليبية اهتمام المجتمع الدولي الذي ظل يدعو عبر الهيئات والإتحادات الدولية قادة الحركات الدارفورية المسلحة الي الإستماع الي صوت العقل والإنضمام الي ركب السلام.
الناظر في سجل الحركات المتمردة يجد انه حافل بالإدانات المحلية والدولية بدءاً بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2013 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم والذي صنف الحركات المتمردة في دارفور بما فيها حركة مناوي بأنها إرتكبت جرائم في مواجهة المدنيين ولها سجل حافل بالتجاوزارت لحقوق الإنسان ، كما أن قرار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة رقم (25) والذي حصر الجريمة المنظمة في الإرهاب والإتجار بالسلاح ومهاجمة البعثات الأممية وتعطيل التنمية وتهريب المخدرات والإختطاف وطلب الفدية والتجنيد القسري يدين مسلك الحركات المتمردة لجهة أن جميع نصوص القرار تنطبق علي الحركات المتمردة من خلال ممارساتها التي تقوم بها في ليبيا ، اذ ليس بعيد عن الأذهان تورطها في عمليات التجنيد القسري والهجرة غير الشرعية في ليبيا بجانب تهريب المواد التموينية والذهب وقطع الطرق وإختطاف المواطنين وإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية، وتشير الوقائع الى ان قوات حفتر قامت بتزويد الحركات بمواد بترولية كما سمحت لهم بعمل جبايات خاصة بمنطقة الشعلة بواقع (500) دينار ليبي على السيارات الكبيرة و(300)على السيارات الصغيرة ،مع ازدياد تعميق الأزمة الليبية بسبب الحركات الدارفورية المتمردة يبقي المراقب للساحة السياسية في حالة ترقب للخطوات المتوقعة من قبل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي بعد استباحتها للجنوب الليبي.
بعد أن فقدت حركة مناوي بوصلتها العسكرية والسياسية بعد الهزائم المتلاحقة التي تعرضت لها اتجهت الي المناطق الجنوبية في لييبيا حيث وجدت لها بيئة صالحة لممارسة عملية الإرتزاق والقتال الي جانب قوات اللواء خليفة حفتر الذي رتب عملية دخولها الي الأراضي الليبية والتزم بمد قيادات الحركة بالعتاد والسلاح فمنذ العام 2015م دخلت قوات مناوي الي ليبيا بقيادة جابر إسحاق القائد العام لقوات الحركة ومحمد هارون مسئول الإستخبارات ورجب جو ، وصالح أبو طويلة.
ولم تخيب حركة مناوي امال اللواء حفتر حيث قاتلت ومازالت الي جانب قواته ودعم قبيلة التبو وشاركت في الهجوم على منطقة الكفرة بيد أنها منيت بخسائر في العربات والعتاد والأرواح، وقامت بعمليات سلب ونهب واسعة استهدفت من خلالها البنوك والمؤسسات الموجودة داخل الكفرة ولم تكترث قوات مناوي للخسائر التي لحقت بها وظلت تقوم بعمليات السلب في كل من سبها وبنغازي.
وكانت تقارير إعلامية ليبية قد أكدت ضبط وثائق خلال المعارك التي شاركت فيها قوات مناوي في أنشطة تتعلق بنهب حقول النفط في ليبيا حيث تشير الوثيقة بحسب التقارير الليبية الي خطة من أربع مراحل تتضمن المرحلة الرابعة جلب المال بالتعاون الإستثماري مع مدير الحقول النفطية الليبية بجانب تجارة السلاح، كما سعت قوات مناوي الإستفادة من وجودها في ليبيا بتهريب وبيع المواد البترولية بالتنسيق مع مدير الحقول بمنطقة السرير في محاولة لإعادة قوات الحركة التي فقدت قواعدها العسكرية في دارفور كما ساهمت الأوضاع الأمنية في جنوب السودان في تركيز قوات مناوي جهودها للإستفادة من الأوضاع التي تمر بها ليبيا ومحاولة إعادة قوة الحركة مرة اخرى.
إنتشرت قوات مناوي للعمل كمرتزقة في عدد من المناطق الليبية عبر عدة محاور منها منطقة ربيانة حيث توجد بها قوة بقيادة جابر اسحاق و قوة اخري شمال شرق الكفرة بقيادة عباس خواجة واخري بمنطقة أم الأرانب بالقرب من سبها كما توجد قوة بقيادة هارون ابو طويلة بالقرب من طبرق.
أثار وجود حركة مناوي والحركات الدارفورية الأخري داخل الأراضي الليبية اهتمام المجتمع الدولي الذي ظل يدعو عبر الهيئات والإتحادات الدولية قادة الحركات الدارفورية المسلحة الي الإستماع الي صوت العقل والإنضمام الي ركب السلام.
الناظر في سجل الحركات المتمردة يجد انه حافل بالإدانات المحلية والدولية بدءاً بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2013 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم والذي صنف الحركات المتمردة في دارفور بما فيها حركة مناوي بأنها إرتكبت جرائم في مواجهة المدنيين ولها سجل حافل بالتجاوزارت لحقوق الإنسان ، كما أن قرار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة رقم (25) والذي حصر الجريمة المنظمة في الإرهاب والإتجار بالسلاح ومهاجمة البعثات الأممية وتعطيل التنمية وتهريب المخدرات والإختطاف وطلب الفدية والتجنيد القسري يدين مسلك الحركات المتمردة لجهة أن جميع نصوص القرار تنطبق علي الحركات المتمردة من خلال ممارساتها التي تقوم بها في ليبيا ، اذ ليس بعيد عن الأذهان تورطها في عمليات التجنيد القسري والهجرة غير الشرعية في ليبيا بجانب تهريب المواد التموينية والذهب وقطع الطرق وإختطاف المواطنين وإطلاق سراحهم مقابل دفع فدية، وتشير الوقائع الى ان قوات حفتر قامت بتزويد الحركات بمواد بترولية كما سمحت لهم بعمل جبايات خاصة بمنطقة الشعلة بواقع (500) دينار ليبي على السيارات الكبيرة و(300)على السيارات الصغيرة ،مع ازدياد تعميق الأزمة الليبية بسبب الحركات الدارفورية المتمردة يبقي المراقب للساحة السياسية في حالة ترقب للخطوات المتوقعة من قبل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي بعد استباحتها للجنوب الليبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق