القوات السودانية تدشن مشاركتها في "رعد الشمال" بحفاوة سعودية

دشنت القوات السودانية مشاركتها في مناورات "رعد الشمال" التي انطلقت في شمال السعودية السبت وسط حفاوة سعودية. واعتبر المتحدث الإعلامي للقوات الرائد حسن إبراهيم محمد المناورات هي الأكبر في العالم من حيث ترسانة الأسلحة والتكتيكات العسكرية.
وشكر الرائد إبراهيم عبر "شبكة الشروق" يوم الأحد، حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافتها وتوفير سبل الراحة للقوات السودانية وكل القوات المشاركة.
وأكد أن القوة السودانية وجدت حفاوة كبيرة وترحيباً من الشعب السعودي الموجود في منطقة المناورات.
  وتشارك في مناورات "رعد الشمال" التي انطلقت في المملكة، قوات تمثل دول: المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن والبحرين والسنغال والسودان والكويت والمالديف والمغرب وباكستان وتشاد وتركيا وتونس وجزر القمر وجيبوتي وسلطنة عمان وقطر وماليزيا ومصر وموريتانيا، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.
وقال إبراهيم إن السطات السعودية وفرت كل سبل الراحة للقوات، ونحن الآن نشعر بالفخر والإعزاز لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين خدمة للإسلام.
اكتساب الخبرات

الرائد إبراهيم:مشاركتنا تعكس الاحترافية القائمة في الجيش السوداني

وأوضح إبراهيم أن مشاركة الجيش السوداني في المناورات تأتي بغرض اكتساب مزيد من الخبرات على جميع الأصعدة وتقوية لدور السودان على المستوى الإقليمي.
واعتبر أن مشاركة السودان هي الألمع باعتبار الخبرة التراكيمة للجيش السوداني والاحترام والتقدير الذي يجده المقاتل السوداني.
وأكد الرائد إبراهيم أن المناورات التي بدأت السبت وستستمر إلى الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، شهدت منذ يومها الأول استخدام التكتيكات ووفرت مسرحاً للقوات المشاركة من عشرين دولة والمراقبين، إضافة لقوات درع الجزيرة لتقديم أفضل ماعندها.
وقال إن المشاركة في المناورات تعكس الاحترافية القائمة في الجيش السوداني، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الزوار زاروا موقع القوات السودانية منذ وصولها وحتى الآن، وهذا يعكس مدى الاهتمام الذي تجده المشاركة في هذه المناورات.
وأشار إلى أن المشاركة تعني أن هناك تعافياً وتطوراً ملحوظين في العلاقات بين الدول الإسلامية، وتؤكد أن الأمة جميعها في حاجة إلى التعاون الذي تفسره مناورات "رعد الشمال".

اليوناميد ... ضيف ثقيل على دارفور

الأعلان الذي جاء من وزارة الخارجية ، حول اجتماعات لجنة المشاورات السياسية العليا بشأن مناقشة استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من دارفور والتي ستنعقد أواخر مارس القادم بنيويورك ، حيث سيرأس اللجنة من جانب السودان وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، ومن الأمم المتحدة الأمين العام بان كي مون، ومن جانب الاتحاد الأفريقي رئيس المفوضية الأفريقية د. زكوسازانا ولاميني زوما.من شأنها أن تعجل بخرروج هذه القوات التي أضحت ضيفا ثقيلا على دارفور.
وأجريت في العام المنصرم لقاءات مكثفة مع الحكومة في الخرطوم وحكومات ولايات دارفور. بشأن خروج البعثة. وتمسكت الحكومة بإستراتيجية الخروج، لجهة أن التفويض الممنوح للبعثة انتهى منذ ثلاث سنوات، وذلك لأن التفويض ينتهي بشرطين هما تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتؤكد الخرطوم أن هذين الشرطين متوفران حالياً وأنه لا مناص من وضع إستراتيجية لخروج محسوم وسلس ومتدرج للبعثة. وكانت الشقة تباعدت بين الحكومة و(يوناميد)، وكانت الأمم المتحدة قد أوصت في نهاية أبريل الماضي، بخفض عدد الجنود وشرطة اليوناميد بأكثر من 4000 فرد، وذلك نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء دارفور، وأعلن ذلك أمام مجلس الأمن رئيس عمليات حفظ السلام آرفيه لادسو.وقال لادسو لمجلس الأمن إن عدد الجنود ينبغي خفضه بمقدار 3260 أو حوالى 16% من الحجم المرخص به، بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطياً أو حوالى 12%. وأكد أن الخفض المقترح في المشاة يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد وفي أقصى لوضع القوات.والآن وبعد أن ثبت بأن المجموعة لم تعد أكثر من مجرد أداه من الأدوات الأممية لتركيع وإذلال السودان من القوي العظمي التي تحرم الجرائم في بعض أرجاء العام وتحللها في إرجاء أخري منه فما لوجود هذه البعثة أي مبرر .
وتقول خلفيات نشر هذه القوات أن بعثة اليوناميد كان تم نشرها بدارفور وفق قرار مجلس الأمن الدولي ( 1769 ) المؤرخ بـ(31 يوليو 2007م) وتقوم مهمة اليوناميد الأساسية – وفق الموقع الالكتروني للبعثة – على حماية المدنيين، إلا أنها مكلفة أيضا بالإسهام في توفير الأمن لعمليات المساعدة الإنسانية، ورصد تنفيذ الاتفاقات والتحقق منه، والمساعدة على إجراء عملية سياسية شاملة، والإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالحالة على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى”.ويقع مقر البعثة في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ولديها مواقع نشر إضافية في جميع أرجاء ولايات دارفور الثلاث. وتقوم البعثة بأكثر من 200 دورية يوميا محاولة زيادة فعاليتها غالبا في مواجهة الإعاقات البيروقراطية أو المسلحة. وتهدف البعثة إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في دارفور وتيسير وصول عمليات المعونة الإنسانية لجميع المناطق، بغض النظر عن المتحكم فيها، والمساعدة على تهيئة بيئة لترسيخ السلام.
عموما فتجربة البعثة المشتركة (اليوناميد) في دارفور – كما تقول الشواهد – هي نموذج لتجربة إهدار المال الدولي فيما هو غير مفيد, فالسنوات الست التي قضتها قوات اليوناميد في دارفور بدت فيها غير فاعلة ولم تقم بأي عمل ذي بال كان الإقليم في حاجة ماسة إليه, بل ان قوات اليوناميد أصبحت هي نفسها عبئاً علي الإقليم حين تعرضت مراراً لهجمات المتمردين وتورطت في أحيان أخري في تقديم الدعم للمتمردين. وحتي الآن لم نقرأ تقريراً حقيقياً صادقاً لهذه القوات بحجم الإنجازات الميدانية الملموسة التي أنجزتها, كل تقارير اليوناميد كانت إقرار بتحسٌّن الأوضاع وتوقف وتيرة العنف والمواجهات ومن الملاحظ هنا أن هذه البعثة المشتركة لم يحدث قط أن قدمت تقريراً أقتضي أن يغيَّر مجلس الأمن من تفويضها من الفصل السادس الي السابع. و مطالبة الحكومة السودانية بتقليص وخفض هذه القوات إنما هو من قبيل التعامل الدبلوماسي.

(10+10) .. محاولة سودانية لرفع الظلم الأمريكي

مبادرة سودانية أخرى تخرج من رحم معاناة الشعب السوداني بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليه من تسعة عشر عاما على غير وجه حق ، فقد حملت إلينا الاخبار بقيام مجلس الولايات ومجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، بتكوينه للجنة مشتركة "10+10" لمطالبة الإدارة الأمريكية عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، برفع الحظر الاقتصادي عن السودان، بجانب معالجة آثاره السالبة مع جهات الاختصاص في السودان والجهات ذات الصلة خارج البلاد.
وحدّد اللقاء المشترك الذي عقد بين المجلسين بحضور رئيس مجلس الولايات وعدد من رؤساء لجانه، مهمة اللجنة المشتركة في وضع خارطة طريق وبرامج لمعالجة الآثار السالبة للحظر الاقتصادي على المواطنين. وادان الاجتماع استمرار فرض العقوبات الأمريكية على السودان، وطالب بضرورة رفعها باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. وتقول الشواهد أن العقوبات الأمريكية لم تترك للحكومة السودانية حلاً سوى الرجوع لخيارات محلية لتجاوز الأزمة الاقتصادية فلم تلجأ الحكومة للخيارات التي لها آثار سالبة على المدى الطويل من ذلك الإستدانة من الخارج أو التمويل بالعجز، فتعاملت مع هذا الواقع بعدة خيارات أولها البحث عن موارد إقتصادية بديلة في مجالات مختلفة من زراعة وصناعة وصادرات أخرى بجانب زيادة إنتاج البترول المكتشف داخل أراضيها والعمل في ذات الوقت على تطوير وتقديم كافة المساعدات لأعمال التنقيب عن الذهب حيث قام بنك السودان المركزي بإنشاء مصفاة للذهب لشراءه من المنقبين وتصديره لإدرار عملات صعبة كبيرة بجانب تشجيع الإستثمار بشكل عام في البلاد من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتقديم عروض تشجيعية لهم. كما أجازت الحكومة والبرلمان إجراءات تقشفية بتخفيف الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة ورفع الدعم جزئياً عن المحروقات بجانب بعض السياسات الإقتصادية الأخرى المتمثلة في زيادة الضرائب والجمارك. وظلت قضية زيادة التضخم في الإقتصاد السودانى تمثل مشكلة كبيرة للحكومات السابقة ولم يتعافى منها الإقتصاد إلى قريباً وانحصر بنسبة قليلة والسبب الرئيسى في زيادة التضخم هو تعويم العملة المحلية بنسبة كبيرة مما يؤدى إلى وجود سيولة كبيرة في الاسواق فتتدهور العملة المحلية والذى يؤدى بدوره إلى إرتفاع الأسعار، وهذا الأمر رفضته الحكومة السودانية الحالية تماماً لأنه يؤدى إلى إنهيار وتدمير الاقتصاد.

ومن المعلوم أن هذه العقوبات ا ترجع إلى إتباع الخرطوم النهج الإسلامي طريقاً للحكم، وأنها غير حليفة لإسرائيل، وأنها كانت تأوي أسامة بن لادن، هذا إضافة إلى تمرد الخرطوم وإتخاذها منهجاً إستقلالياً بعيداً عن بيت الطاعة الأمريكي. وحاولت الخرطوم تحسين علاقاتها مع واشنطن من خلال تخفيف حدة خطابها الإسلامي والتعاون معها في مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، والسماح لها بالتوسط في الحرب التي كانت تدور في الجنوب بين الحكومة والحركة الشعبية، والتي توجت بنجاح أمريكي بتوقيع إتفاقية السلام الشامل في 2005م، وأوفت بكافة إلتزاماتها في الإتفاقية والتي كانت نتيجتها إنفصال الجنوب. وفي كل هذه المسيرة كانت واشنطن تقدم الوعود للخرطوم بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الإقتصادية وتطبيع العلاقات في حالة إلتزامها بإجراء الإستفتاء وعدم عرقلة إنفصال الجنوب، إلا أنها لم تلتزم بذلك رغم أن السودان إستجاب لكل تلك المطلوبات، وكانت أول دولة تعترف بدولة الجنوب، بل شارك الرئيس البشير في حفل إعلان ميلادها بعاصمتها جوبا.

عموما فإن العقوبات الامريكية على السودان قد ساهمت في تعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية البيئة بكافة جوانبها، لذا فإن المبادرة السودانية تأتي في وقت تمددت فيه آثار الحظر الاقتصادي الشامل والحظر على الأشخاص وتجميد أرصدة حكومة السودان وهو أمر أدى لخسائر كبيرة في مجال السكة حديد التي تخسر 80% من طاقتها سنويا، وكذلك قطاع الطيران مما أدى إلى انهيار الخطوط الجوية السودانية ووقوع الكثير من حوادث الطائرات بسبب اعتماد شركات الطيران على طائرات أقل جودة.

بجانب تدهور القطاع الدوائي بسبب تأثير العقوبات على استيراد الأدوية "خاصة المنقذة للحياة منها"، الأمر الذي ادي إلى توقف معامل سودانية مهمة.

ريفز.. المنهج التلفيقيّ المكرر!

عقب تقريره المختلق الذي نشره على الشبكة العنكبوتية تحت عنوان (إجتماع اللجنة العسكرية الأمنية) بتاريخ 31 أغسطس 2014م وأورد فيه معلومات كاذبة سرعان ما كذبها وثبت أنها ملفقة وأن التلفيق نفسه جاء خال من أي قدر من البراعة، لفت الناشط الأمريكي (إيريك إيفز) الأنظار إليه، ليس لأنه باحث أو ناشط سياسي ولكن باعتباره ظاهرة إسفيرية تحاول أن تجد لنفسها مجالاً تعيش فيه.
إيفز ومن الوهلة الأولى أثبت حتى لخصوم الحكومة السودانية أنه كاذب، لأن خصوم الحكومة السودانية -ومع خصومتهم وعدائهم السافر لها- يعرفون حقائق الواقع بشأنها ولكن ومع ذلك ورغم أن الرجل فشل منذ الولهة الأولى في نيل ثقة أعداء الحكومة السودانية إلاّ انه عاود الكرّة ونشر على مدونته الخاصة (ريفز سودان) بتاريخ 15/11/204 ما أسماها خطة حكومية سودانية لاستخدام أسلحة كيمائية للسيطرة على منطقة (دلامي) بجبال النوبة!
هذه الكذبة الثانية كانت كافية لإنفضاض الكل من الرجل وبدا للكثيرين أن الرجل لديه مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالحقائق والخيالات والطريقة المثلى للمزج بينهما كما يفعل دهاقنة أفلام الخيال العلمي في استوديوهات هوليود!
ولسوء حظ إيفز فإن هذه الكذبات المتتالية وغير المعقولة فتحت عليه طاقات استفهامية لم يكن يتحسب لها، حيث جرت عمليات تدقيق وتنقيب بالغة الدقة من قبل أكاديميين ونشطاء وأساتذة جامعات أجانب وغير سودانيين بحثوا فيها -لأغراض تكوين صورة ذهنية للرجل- عن جذوره الأكاديمية وخبراته وقدراته لمقايسة ما يقوم بنشره ويدّعيه بغية قياس مصداقيته كما يجري عادة في مثل هذه الحالات.
وكانت النتيجة بالفعل مذهلة، فالبروفسير الألماني (ستيفان كروبلين) وهو أكاديمي مختص بالشئون السودانية فى جامعة كولونيا قال إن ريفز غير متخصص في هذا المجال وأن مجال اختصاصه –قبل أن يتم إعفاؤه– كان الأدب الانجليزي! وأنه يتلقى تمويله من قبل (احتكارات كبرى) وأن منهاج عمله غير نزيه على الإطلاق وهو (داعية متحيز) ويشبه وزير الدعاية النازي الشهير (غوبلز)!
شهادة أكاديمي متخصص ومعروف في حق إيفز بهذا الوضوح –مع إلتزام إيفز منذ ذلك الحين– الصمت التام وعدم الرد على البروفسير كروبلين، أمر لا يحتاج التعليق! أما آخر ما أورده إيفز المثقل بكل هذه المطاعن، وثيقة أصدرها مؤخراً عن إجتماع الرئيس البشير مع حكام الولايات السودانية بتاريخ 11/10/2015م .
إيفز هذه المرة زاد طين كذبه بلاً فالتاريخ الذي أورده 11/10/2015م كانت كل قيادات الحكومة السودانية مشغولة بالتحضير للحوار الوطني يوميّ 10 و 11/5/2015م وهو أمر معروف لدى الكافة -القاصي والداني- في السودان وموثق إعلامياً.
الوثيقة تضمنت صفات رسمية لـ6 حكام ولايات منحتهم رتباً عسكرية وهم مدنيين! كما أن الوثيقة تحدثت عن طرد اليوناميد (قوات حفظ السلام في دارفور) مع أن هذه إجراءات تجري بإجراءات مع مؤسسات إقليمية ودولية ولها لجان.
الوثيقة تعرضت أيضاً لقضايا تخص مصر واثيوبيا، مناقضة تماماً لواقع علاقات السودان بالدولتين بحيث تستلقي على ظهرك من الضحك، لدرجة أن الرئيس (ديسالين) تعرض للأمر في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي بتاريخ 26/5/2015م نافياً ما أوردته الوثيقة. إجمالاً، فإن (إيفز) لم ينس شيئاً ولم يتعلم شياً وما زال يكذب على نفسه ويصدقها!

الدعوة لانتخابات مبكرة .. استباق أم تحسب لمخرجات الحوار

تقرير: عمر دمباي 

حديث المؤتمر الوطني عن الترتيب لقيام انتخابات مبكره من خلال الاتصال بعدد من رجال الأعمال الموالين له ودعوتهم للاجتماع بهم بهدف إبلاغهم نية الحزب إجراء انتخابات مبكرة وحثهم على التبرع دعماً للحزب في حملته الانتخابيه، لم يكن الأول .. فقد سبق أن اقترح القيادي بالوطني أمين حسن عمر في سياق رده على حركة الشارع المطالبة بالتغيير، بأن حل الحكومة التي أتت بواسطة الصناديق الانتخابية هو أمر صعب، لكنه اقترح إجراء انتخابات مبكرة، وزاد أنهم لم ياتوا رغماً عن الشعب السوداني.ولم يكن حديث مساعد الرئيس ونائبه في الحزب إبراهيم محمود حامد ببعيد عن حديث أمين  عندما قطع بعدم اعتراضهم في الحزب الحاكم على تشكيل حكومة قومية، وإجراء انتخابات مبكرة. 

الحديث عن انتخابات مبكره  لم يكن حكراً على قادة المؤتمر الوطني، فقد كان الاقتراح هو أول مطالب المعارضة التي طالبت به كثيرا،ً خاصة بعد انفصال الجنوب، لكنها رهنت الأمر بأن تتم في ظل حكومة قومية انتقالية تقوم بتسيير الأمور وإجراء الانتخابات، ولكن سرعان ما تم رفض مقترحهم من قبل الحكومة، ولكن مطالب الحكومة في الوقت الراهن أثارت العديد من ردود الأفعال وسط القوى السياسيه على اعتبار أن الخطوة استباق لمخرجات الحوار، لكن البعض عزا الخطوة على أنها استنفار للقواعد لا أقل ولا أكثر، وهو ما ذهب إليه عضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ميرغني مساعد، الذي قال إن الحديث عن أي انتخابات في الوقت الراهن لا يخرج عن كونه استباق لمخرجات الحوار، وكان يمكن أن تكون الخطوة مقبولة إذا تمت بعد رفع الأمانه العامة للحوار الوطني للمخرجات.
٭ تشجيع للممانعين
ولم يستبعد المحلل السياسي البروفسير حسن الساعوري أن تكون الخطوة لها علاقه بأجندة الحوار الوطني،الذي يسير في اتجاه حكومة وفاق وطني، والتي تمثل قيام الانتخابات واحدة من أهم وظائفها، الساعوري ذهب  إلى أن الوطني  وكأنما أراد أن يجهز نفسه مبكراً تحسباً لاي قرار يمكن أن توافق عليه الأحزاب المتحاورة، مبيناً أن ما ظهر مؤخراً من اتحاد أكثر من أربعين حزباً ربما جعل الوطني يتحسس قواعده وتجهيزهم نفسياً، لذلك استشعر أنه أمام مواجهه جديده تتطلب منه أن يجهز وقوده مبكراً، ولم يستبعد أن يكون الأمر قراءة لما بعد الحوار، لكنه أوضح أن المؤتمر الوطني يفكر ويضع ألف حساب لتحالفات الجبهة الثورية التي يعتبرها أكثر خطورة مما سواها، واختتم قوله لـ(آخر لحظة) أن الحديث عن انتخابات مبكرة من قبل بعض القيادات من الحزب الحاكم يعتبر تشجيعاً للمانعين ويرسل لهم رسالة بأن هنالك جدية ومصداقية والتزام بمخرجات الحوار.
٭ تمديد للشرعية
أستاذ العلوم السياسية البروفسير صلاح الدين الدومه قال إن ما ذكر في ظاهره يشير إلى الوفاء بمخرجات الحوار، ولكن في الجانب الخفي لا تعدو من كونها تمديداً لشرعية الانقاذ عبر بوابة الحوار.
٭ موقف طبيعي
القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي ذكر أن الخطوة موقف طبيعي للاستعداد لما بعد الحوار، ووصف قطبي التحالف الذي ضم (40) حزباً بأنه واحداً من المخرجات غير الرسمية للحوار، ودعا لضرورة أن تجتمع الأحزاب التي تحمل أفكاراً مشتركة في كيان واحد، حتى تستطيع أن تشكل قوة، لكنه عاد وقال استبعد أن يكون لها أي تأثير على المؤتمر الوطني.
٭ إهدار للمال
الناطق الرسمي باسم النواب المستقلين بالرلمان مبارك النور قال إن الخطوة إن كانت صحيحه فهذا يعني أن المؤتمر الوطني في حالة تخبط، على اعتبار أن الانتخابات السابقه لم تتجاوزالعام، واصفاً قيام انتخابات بأنه إهدار للمال العام، وعلى حساب المواطن الغلبان، لجهة  أنها تُمول من أموال الشعب، إلا في حال توافق عليها الجميع.
٭ رجم بالغيب
الواقع يقول عكس ذلك،  كما يرى القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق الذي قال إن أجل الانتخابات القادمة مربوط بمخرجات الحوار الذي تمثله الأمانة العامة للحوار، والتي لم تحدد بعد، وأضاف إن أي حديث يصدر من غير الجهة المخول لها بتحديد الانتخابات لا يخرج من كونه رجم بالغيب، وتهيؤات عقلية،وأشار إلى أن الواقع يشير إلى حكومة وفاق وطني بصلاحيات انتقاليه كاملة ..

جـوبا تتجـه لإمـداد قطـاع الشمـال بشحنـات أسلحـة

خرقت حكومة جوبا تعهدات كانت قد وعدت بها حكومة الخرطوم، بوقف الدعم العسكري وإيواء المتمردين، وانخرط وفد من متمردي قطاع الشمال بقيادة ياسر عرمان وعزت كوكو، في اجتماعات مغلقة بجوبا مع قيادات عسكرية بالجيش الشعبي بحضور مسؤولين في وزارة الدفاع بالجنوب. وبحثت الاجتماعات إمداد متمردي قطاع الشمال بشحنات كافية للأسلحة والذخائر المتنوعة لشن هجمات وأعمال عدائية ضد السودان.ونقلت مصادر مقربة أن الاجتماع تم الترتيب له بواسطة قيادات جنوبية. وشملت اللقاءات التي أجراها عرمان وكوكو، مسؤولين بالحركة الشعبية الحاكمة في جوبا إضافة لرموز سياسية نافذة بالجنوب.
وفي ذات الاتجاه، انتقد مراقبون وقادة جنوبيون، خرق جوبا لتعهداتها للخرطوم والقاضية بطرد المتمردين السودانيين خارج الجنوب، ووقف كل أشكال دعمهم، مشيرين إلى أن حكومة الجنوب ترتكب بذلك جريمة في حق مواطنيها الذين لجأوا إلى السودان واستقبلوا بكامل الترحاب والإجراءات الميسرة.
وقال أحد قيادات الحركة الشعبية المعارضة سايمون جاك، في تصريحات صحفية إن جوبا لم تتوقف أبدًَا عن استضافة وتشوين ودعم المتمردين وخاصة منسوبي قطاع الشمال الذين لا يزالون ضمن قوة الجيش الشعبي ويتسلمون مرتباتهم ويأخذون أذوناتهم وأوامر تحركاتهم من جوبا، مؤكداً أن زيارة عرمان لجوبا لا تزال مستمرة.

روما: السودان يبُذل جهداً لمكافحة الهجرة غير المنظمة

أكدت نائب رئيس البعثة الإيطالية بالخرطوم، فاليري روماري، على الدور المهم والاستراتيجي للسودان في مكافحة الهجرة غير النظامية. وقالت إن السودان قد بذل جهداً مقدراً. وأضاف "نحتاج لجهد في التنسيق بين الأجهزة المختلفة بالمجال".
من جهتها، امتدحت ممثل منظمة الهجرة الدولية، فينز فيرون، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان انطلاقة تحالف منظمات المجتمع المدني السودانية لمكافحة الهجرية غير النظامية والإتجار بالبشر، يوم الأربعاء، امتدحت اهتمام منظمات المجتمع السوداني بأمر الهجرة غير النظامية.
وأكدت دعم المنظمة لإنشاء المركز المتخصص لدراسات الهجرة باعتباره يوفر المعلومات المطلوبة في هذا المجال، خاصة في ظل عدم توفر المعلومات حول الظاهرة، مبينة أن المعلومات المتوفرة حاليا تحظى بعدم المصداقية.
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للتحالف، عصام مدثر، إن التحالف يضم 25 منظمة سودانية، وهناك 30 منظمة أخرى وقعت اتفاق شراكة للعمل معه في أهدافه، منوهاً إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود نحو 2،5 مليون مهاجر بصورة غير شرعية بالسودان.
تضافر الجهود
من جانبه، أعلن رئيس التحالف الصادق محمد إسحق، الشروع في إنشاء مركز متخصص في بحوث الهجرة والاتجار بالبشر. وأبان أن المركز البحثي سيمكن من إحداث قاعدة بيانات شاملة للمهاجرين ونشر المعلومات المتصلة بالهجرة والمهاجرين.
وأضاف "أهداف التحالف توفير الحماية الاجتماعية للمتأثرين بالهجرة خاصة النساء والأطفال ومنع انتهاك حقوقهم ودعم العودة الطوعية للمهاجرين"، داعياً لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة الظاهرة والحد من تعرض المهاجرين للغرق والظواهر السالبة مثل الإتجار بالبشر.
ورأى إسحق أن الحصار الاقتصادي الأميركي حدَّ من جهود السودان في مكافحة الظاهرة، معرباً عن أمله في أن يساهم انفتاح علاقات السودان مع دول الاتحاد الأوروبي في تسريع الجهود. وقال إن التحالف سيعمل بالتنسيق مع السلطات الإريترية والإثيوبية على توعية المواطنين داخل حدودهما بمخاطر الهجرة غير النظامية للحد من عمليات العبور للسودان.
وأكد أن التحالف سيساعد الدولة في عملية حصر الوجود الأجنبي بالبلاد، مشيراً إلى تأثر السودان بتدفقات المهاجرين خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة كبيرة، الأمر الذي أثر في المواطن السوداني.

غندور يلتقي وزراء خارجية تركيا وكندا والسويد

التقى وزير الخارجية السوداني أ.د إبراهيم أحمد غندور، في استنابول، بنظرائه وزراء خارجية كندا وتركيا، بجانب وزيرة الدولة بالسويد، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى الشراكة لأجل الصومال، حيث أطلعهم الوزير على مجمل الأوضاع السياسة بالسودان ومسار مجريات الحوار.
وعبَّر غندور، لدى لقائه وزير خارجية تركيا، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق، عبَّر عن شكره لاستضافة تركيا منتدى الشراكة من أجل الصومال. وبحث اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتقدمها، مقدماً لنظيره التركي شرحاً مفصلاً عن تطورات الأوضاع بالسودان.
وامتدح العلاقات المتميزة بين البلدين، ووصفها بأنها ترقى لمستوى الشراكة الاستراتيجية. وأعرب عن تقديره لمكانة تركيا إقليمياً ودولياً.
من جانبه، أكد الوزير التركي على دعم بلاده للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً حث الشركات والمستثمرين للاستثمار بالسودان، ووعد بدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين.
متابعة كندا
وفي السياق، التقى بوزير الخارجية الكندي بناءً على طلبه في لقاءٍ يُعد الأول من نوعه بين السودان وكندا. وناقش اللقاء العلاقات السودانية الكندية وسبل تعزيزها وتطويرها. وقدَّم الوزير تنويراً حول تطورات الأوضاع بالسودان، ولاسيما جهود الحكومة لاستكمال السلام الشامل في دارفور والمنطقتين وتنفيذ مخرجات الحوار.
من جهته، عبَّر وزير الخارجية الكندي عن سعادته باللقاء، مشيراً لمتابعة بلاده للأوضاع بالسودان، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، معرباً عن تقديره لما تبذله الحكومة من جهودٍ في هذا المجال، مؤكداً رغبة بلاده في الحوار البناء مع السودان.
إلى ذلك، التقى غندور بوزيرة الدولة بوزارة الخارجية بالسويد، وقدم لها شرحاً عن تطورات الأوضاع بالسودان، وبحث اللقاء العلاقات السودانية السويدية والعمل على تطويرها.
وأعرب عن تقديره لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، والتي انعقدت مؤخراً بالخرطوم، وثمَّن إقبال الشركات السويدية على التعاون مع السودان، لاسيما شركتي اريكسون والفولفو.
من جانبها، أعربت وزيرة الدولة عن اهتمام بلادها بمتابعة الأوضاع بالسودان، معربة عن تقدير السويد لجهود السودان في التسوية السلمية وتحسين الأوضاع الإنسانية، مؤكدة استمرار الدعم التنموي والإنساني للسودان والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية.

حاملو السلاح .. الدعوة تتجدد لإستغلال قطار الحور ...!!

مرة أخرى تؤكد الحكومة على حرصها على أن يأتي الحوار الوطني شاملا للجميع دون إقصاء أو إستثناء لأحد وفي السياق جدَّد النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح الدعوة لحاملي السلاح من أبناء منطقة النيل الأزرق بالعودة إلى البلاد، والانضمام لركب الحوار، الذي قال إنه أكبر مشروع سياسي جاء بإرادة وطنية حقيقية منذ أكثر من 60 عاماً.فالسلام – كما قال النائب الأول - هدف استراتيجي للدولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وفي سبيله ستجرى مفاوضات مباشرة، وغير مباشرة في أديس أبابا وغيرها.إذا فلحكومة عازمة على المضي قدماً في إصلاح شأن الدولة، بإعتبار أن الإصلاح عملية متجددة، ومستمرة لدفع عجلة البلاد إلى الأمام من خلال التقارير والزيارات المفاجئة، حتى تكون دولة صاعدة ومتطورة، مؤكداً أهمية إصلاح الخدمة المدنية والسكة الحديد حتى تعودان إلى سابق عهديهما.
الان وبعد عبور الحوار الوطني وقطعه مسافة طويلة في بحث أزمة السودان من خلال المشاركين فيه من مختلف القوى السياسية والوطنية، بات قاب قوسين أو ادنى من الوصول لمحطته النهائية، وقد حملت اللجان الست الكثير من الحلول لأزمة السودان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من المسائل التي كانت ولا تزال تمثل حجراً صلدًا تتحطم عنده كل المساعي المحلية والإقليمية والدولية. فيما لا تزال بقية المساعي تترى للوصول لمعالجات فورية توقف المد والجزر الذي ينتاب القضايا الشائكة والمسائل السودانية مطرح الحوار بعد ان وصل المجتمعون لاتفاق بشأن أغلبها.
ويجد المتابع أنه ومنذ إعلان الحكومة لمبادرة الحوار الوطني، بدأت الحركات المسلحة والقوى السياسية تمضي مسرعة للانضمام لركب الحوار الوطني بالرغم من تمرد بعض حاملي السلاح من الحركات المسلحة ورفضهم للفكرة بحجة بعض المطالب المعروفة مما اعتبره البعض رفعاً لسقوفات المطالب، الأمر الذي شكل نوعاً من التهديد لمسيرة الحوار الذي بدت ملامحه واضحة بعد فوز المشير البشير بدورة رئاسية جديدة وإصراره على المضي قدماً بالمبادرة للوصول الى غاياتها المنشوده الرامية الى جمع الحركات والقوى السياسية المعارضة تحديداً بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم من القوات النظامية في دارفور عقب تدمير القوة الكبيرة للعدل والمساواة في معركة قوز دنقو.
ورغم الشُقة التي تفصل بين الحركات الرافضة للحوار ، وحالة عدم الثقة المتجذرة فيما بينها، جرت عدة محاولات لتجسيد العلاقات والتواصل بين بعضها تجاه بعض، وتعتبر "الجبهة الثورية" التي تناثرت حبات عقدها آخر محاولة للجمع تلك الحركات عسكرياً،، إلا أن ذلك الرهان قد فشل.
وجاءت الدعوة إلى الحوار الوطني لتأتي على ما تبقى من ذلك الميثاق والرهانات المعقودة عليه، رغم التعثُر الذي طرأ على مسيرة الحوار الوطني في شهوره الأولى، ذلك أن أحد أهم الإستراتيجيات التي هدفت إليها "وثيقة كمبالا"، فيما لو كُتب لها النجاح، هي تمكين القوى والحركات المتمردة من إمتلاك القوة والنفوذ السياسي، والجمع بين القدرتين السياسية والعسكرية، بما يؤهلها لقيادة السودان، وتجاوز القوى السياسية والاجتماعية، التي تصنف على أنها "تقليدية" و"مركزية"، ولا تختلف عن المؤتمر الوطني بشيئ.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أسخنتها الجراح كثيراً ، لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.

الأمم المتحدة: تدعو لتنسيق المساعدات للنازحين واللاجئين بدارفور

دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيمة بالسودان، مارتا رويداس، للتنسيق المشترك والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات والحكومة لتقديم المساعدات الممكنة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور، مشيرة لضرورة العمل على عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة البيئة الآمنة لهم.
وقالت رويداس إنها ناقشت مع مفوضية الشؤون الإنسانية، خطة خاصة بالعودة والدمج في المجتمع، في إطار الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
وأعلنت استعداد الأمم المتحدة للعمل على توظيف ما يلي شمال دارفور من مبلغ 88 مليون دولار، لاستراتيجية تنمية دارفور لإقامة مشروعات تنموية بشمال دارفور وهي تسرّع من جهود الانتقال من المرحلة الإغاثية إلى التنمية.
وأكدت اهتمامها بقضايا الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والمراعي، واعتماد نتائج المسح لما بعد الحصاد لمخاطبة الحاجة الأساسية للغذاء والمراعي بالولاية.
لا صدامات
بدوره أكد نائب والي شمال دارفور، وزير الزراعة، آدم محمد حامد النحلة، لدى لقائه بالفاشر منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيمة بالسودان، استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية وعدم وجود أي صدامات قد تتسبب في نزوح المواطنين.
وعدّد النحلة الجهود التي تقوم بها الحكومة، لتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وتأمينها وتوفير الخدمات بها.
وأشار النحلة إلى نزوح بعض المواطنين من منطقة خزان تنجر إلى طويلة بعد سحب الحكومة للقوات النظامية التي كانت متمركزة هناك، وليس لأي سبب آخر، مضيفاً بأن مناطقهم لم تتعرض لأي اعتداء من أي جهة.
وجدّد النحلة تأكيده بالعمل على توفير كل المطلوبات لهم والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتقديم الخدمات والعون لهم بمناطقهم الأصلية.

ارتياح حكومي لإدانة أمريكا لعبدالواحد ببدء معارك جبل مرة

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تقدّر تحميل الولايات المتحدة لحركة عبدالواحد نور، مسؤولية بدء الهجوم على الجيش السوداني في معارك جبل مرة، وعدّته نهجاً موضوعياً كان غائباً في مواقف واشنطن السابقة بوصف الوقائع بموضوعية وإبراز الحقائق كما هي.
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها الأحد، قلقها البالغ إزاء المعارك في جبل مرة بدارفور، ودعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية للالتزام بإعلان وقف العدائيات والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية.
وأضافت الخارجية في بيان صادر باسم المتحدث باسمها علي الصادق، أنها تلحظُ أنَّ المُناشدة الواردة في بيان واشنطن الذي تساوي فيه بين الحكومة والحركات المسلحة، قد جافت الموضوعية في مساواتها بين المعتدي والضحية.
مسؤولية القتال
وتابع البيان "فكان من الأحرى أن يُحمّل البيان حركة عبدالواحد كامل المسؤولية في بدء القتال وما نجم عنه من نزوح، بل وإدانة مسلك حركة عبدالواحد وكذلك عرقلتها جهود الحوار والحل السلمي واعتمادها على الحل العسكري".
وبحسب وزارة الخارجية فإنَّ حكومة السودان وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه جميع مواطنيها، اتخذت الإجراءات الكفيلة باحتواء آثار النزوح الذي حدث بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتأثرين.
وأكدت وزارة الخارجية أنَّ سياسة الحكومة المعلنة والممارسة عملياً هي حل النزاعات بالطرق السلمية عبر التفاوض، إلى الحد الذي أعلنت فيه العفو العام عن حاملي السلاح لحثهم على المشاركة في الحوار الوطني.
وطبقاً للبيان "يشهد على سياسة الحكومة في تفضيلها للحل السلمي اتفاقية السلام الشامل ووثيقة الدوحة لسلام دارفور، والجهود المستمرة الآن عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي".
وقالت إنها تتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود، ومُناشدة الحركات المسلحة للنزوع للحل السلمي والتفاوض.

السودان يشارك في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة بنيويورك

توجَّه وزير التعاون الدولي بالسودان كمال حسن علي، يوم الإثنين، إلى مدينة نيويورك، مترئساً وفد بلاده المشارك في الاجتماع الوزاري لبرنامج الأمم المتحدة بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء برنامج الأمم المتحدة (UNDP).
ويناقش الاجتماع، بمشاركة الدول الأعضاء، العديد من المسائل التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوقعات المستقبلية للتعاون مع المنظمة، خاصة التغيرات المناخية والحكم الرشيد.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الأممي أيضاً تنسيق الجهود المشتركة بين الدول لإعداد إطار جديد للمساعدات التنموية وتنسيق جهودها مع الدول المانحة.
وقال وزير التعاون الدولي، إنه سيلتقي على هامش الاجتماعات بالسيدة هيلري كلارك مدير الـ (UNDP) والمسؤولين بوكالات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك المعونة الأميركية، لمناقشة آفاق تفعيل التعاون المشترك بين السودان وتلك المنظمات.

العلاقات السودانية الأمريكية.. تقاطع السياسة والمصالح

تقرير: إنعام عامر-

تفاصيل الملف المتشابكة بعض الشيء ربما بدت غير واضحة المعالم، جهود حثيثة يقودها رسميون في الخرطوم لإحداث انفراج في الملف ولو قليلاً، إلا أن إستراتيجية واشنطن تجاه الخرطوم تحكمها وتتحكم فيها أطراف عديدة ومصالح أمريكية، لذا تبدو هي الأخرى أكثر تعقيداً، والأمر برمته لايكاد يخرج من دائرة لغة المصالح العليا بالنسبة لواشنطن. بيد أن أطرها هذه المرة ربما وضعت وفق أطروحات جديدة وغير تقليدية.. مطالبات بتوقيعات على عريضة ظهرت على موقع البيت الأبيض وفق شروط يلزم اكتمالها استجابة واشنطن لرفع العقوبات عن البلاد.. في إطار زمني حدد بالشهر انتهى أجله أمس الأول ليصبح بعدها مجال المتوقع مفتوحاً على كل الاحتمالات.

وحسب القواعد المتبعة فإن البيت الأبيض يلزم نفسه بالرد على أي عريضة إذا اكتملت التوقيعات عليها خلال الفترة الزمنية المقررة، وتلزمه ذات القواعد على الرد على تلك العريضة خلال ستين يوماً من تأريخ انتهاء فترة التوقيعات كحد أقصى. إلا أن ما يدور في ثنايا هذا الملف الجديد، يجعل كل الأبواب مفتوحة من حيث مدى صدقيته وجدية الفاعلون نحوه.
ورغم أن وزارة الخارجية في الخرطوم أعلنت الأيام الماضية على لسان وزير الدولة عن زيارة مرتقبة لمدير هيئة المعونة الأمريكية إلى البلاد في إطار نشاط واسع تقوده وفود امريكية رفيعة الى البلاد الا ان هذا الحراك لا يميل مؤشره نحو انفراج محتمل في الملف.
وخارج تلك الحلبة، تبدو تحركات واشنطن بخصوص الملف محسوبة ودقيقة للغاية. فالتغيرات الكبيرة في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة خلال الأشهر الماضية كفيلة بإعادة حسابات عديدة في إطار لغة المصالح. إذ لم يعد الشرق الأوسط بعد التغيرات الأخيرة كما عليه الآن. تغيرات كبيرة حدثت عقب (عاصفة الحزم) وشرق اوسط جديد قيد التشكل، وفي الأثناء حلف عربي كبير هو قيد التشكل أيضاً. ما دفع بالفاعلين الدوليين الى إعادة تهيأت المسرح الجيوسياسي للمنطقة بشكل جديد حددت أطرافه تسويات لقضايا إقليمية من بينها بالطبع اتفاقية واشنطن وطهران بشأن ملفها النووي. ما يعني موازنات جديدة في حسابات الجيوسياسة بعيداً هذه المرة عن الايديولوجيا. بالإضافة إلى فاعلية دور السودان وموقعه المؤثر والفاعل في قلب العالمين العربي والافريقي الذي تركز فيه القوة الدولية على منطقة القرن الافريقي واواسط افريقيا. ويبدو هنا ما خطته فيرونيكا الباحثة بجامعة نورث كارولينا والكاتبة بمجلة دراسة الصراعات التي تصدر عن مركز (GREGG) وهو مركز تخصص في دراسة المجتمعات والحرب. ليس بعيداً عن تلك الرؤية، إذ تقر بأهمية الوضع الجغرافي للسودان في إطاره العربي والافريقي. وتشير إلى انه رغم حالة العدائية والتوترات بين واشنطن والخرطوم فإن الحاجة إلى تعاون وتبادل مستمر في إطار القضاء على الارهاب الدولي وبناء السلام تبقى قائمة ولا يمكن التقليل منها او تجاهلها. واعترفت الكاتبة بأهمية جغرافية السودان وموقعه بالنسبة لافريقيا والشرق الاوسط، مشيرة إلى ان ذلك الوضع يتطلب من واشنطن إجراء عملية توازن دقيقة ويخضعها الى تنافس مصالح السياسة الخارجية وذهبت الى ان ذلك من شأنه ان يضع السودان أمام خيارين، الارتباط البناء في اطار رابط افريقي شرق اوسطي أو اختيار المواجهة التي يترتب عليها، حسب الكاتبة عواقب وخيمة تقود إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
ويبدو استخدام القوة الناعمة في إطار التقسيم الجيوسياسي الجديد ظاهرا في سياسة واشنطن تجاه الخرطوم وتجاه دول أخرى في المنطقة من خلال العمل على توظيف القوى المجتمعية داخل هذه الدول لفرض تغييرات في بنية مؤسسات الإدارة والحكم. ولجأت خلال الفترة الماضية إلى دعم منظمات مجتمع مدني عديدة من خلال صناديق ما يسمى بدعم الديمقراطية، إلا أن أوجه ذلك الدعم بدت منتقاة بشكل لافت، ولم تشمل العديد من الكيانات المجتمعية ما يفسر السعي إلى تطبيق أجندة بعينها في إطار مشروع التقسيم الذي تتبناه واشنطن بحسبان ارتباط مصالحها بكيانات متحمسة لمشاريع دعم الديمقراطية الامريكية.
وتبدو توجهات الفكر الإستراتيجي الامريكي التي دعت الى استمرار التفرد الامريكي وبسط السيطرة على العالم تحت مسمى (قرن امريكي جديد) غير ذات جدوى منذ أن وجدت من يروج لذلك التيار مثال الكاتبان الامريكيان بمجلة فورن افيرس (Foreign Affairs) وولفورت وبروكس عندما أكدا أن في استطاعة الولايات المتحدة التنقل من قوة إلى قوة اكبر دون خوف عليها من عواقب الاحادية القطبية او العجز حال صدام غير متوقع أو مرتقب، إذ أن الولايات المتحدة تملك ما يلزم لأي مواجهة. بيد أن تلك النظرية أخذت في الإخفاق ربما منذ نهاية العقد الاول لهذه الألفية عندما بدأ نجم مجموعة دول (البركس) في الظهور بقوة لتهيمن على المسرح السياسي والاقتصادي العالمي. وانحصرت نظرت واشنطن في تلك الفترة في إطار انعدام قوة موازية قادرة على التعامل مع ادارة قضايا التوازن الدولي الذي تقف الولايات المتحدة على رأسه.
وعلى الضفة الأخرى يقف فريق المطالبات بسياسة معتدلة دون مغالاة، وتبدو على هذا الصعيد مطلوبات الذين يتبنون هذا التيار أكثر واقعية، إذ تقاس لغة المصالح بشكل متوازن. ومن دعاة هذا الفريق من كتاب مجلة فورن افيرس مايكل ماندلبوم (Michael Mandelpaum)، وهو يؤكد أن المطلوب تحقيقه هو السلام والديموقراطية وحرية الأسواق، إلا أنه يعترف ان قوة الولايات المتحدة في هذا المنحى في تناقص ويطالبها بضرورة دعم المؤسسات الدولية وتقوية السياسة السليمة، ويشاطره الرأي مايكل هيرش كاتب بذات المجلة بقوله «علينا ان ندرك ان سبب وجود الولايات المتحدة كأمة هو زيادة الحرية في العالم. وأن مسألة توسيع الإمبراطورية هي وصفة أكيدة الإخفاق».
وعلى قرار فصل جنوب السودان، أشارت سياسات وضعتها مراكز دراسات شبه رسمية إلى دعم انفصال اقليم دارفور، وفي إطار ذات السياق برزت مراكز دراسات غربية وامريكية عديدة تروج لعمليات تفتيت واسعة النطاق للدول العربية على أسس مذهبية وطائفية، وفي مقال نشرته مجلة (فورين بوليسي) بعنوان (الانفصال قد يكون مفيداً)، يرى باراج خانا الباحث في مؤسسة (امريكا الجديدة) أن ولادة دولة جنوب السودان يمثل بداية الترتيبات لولادة دول جديدة في الشرق الأوسط على أسس إثنية ومذهبية. واقترح الباحث حزمة من الآليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان استمرار هذه الدول واستقرارها، منبهاً إلى ضرورة المزج بين المرونة والقسوة في تحقيق طموحات شعوب المنطقة، ويرى أن البديل الوحيد لحالة ما أسماه (الصراع الدائم) داخل هذه الدول هو منح الشعوب حق تقرير المصير مهما كانت التكلفة. ودعا الدول الغربية إلى تقديم الدعم للهيئات الإقليمية والجماعات الانفصالية لتأهيلها حتى تكون قادرة على إنجاز عملية إعادة التقسيم. وتوقع خان، الذي يعتبر من أبرز الذين ينادون بإعادة تقسيم الشرق الأوسط، في كتابه (كيف تدير العالم) الذي أصدره في العام 2011م أن يبلغ عدد الدول المستقلة بعد انفصالها إلى (300) دولة بدلاً من (200) دولة، حالياً على غرار ما حدث لجنوب السودان. ما يعني أن سياسة تفتيت الدول هو إستراتيجية واشنطن خلال السنوات القادمة ولسان حال تلك الإستراتيجية يهمس جهراً بالسعي إلى انفصال إقليم دارفور على قرار ما حدث في الجنوب.

التالي

الإستثمارات السعودية .. أراضي السودان الوجهة القادمة ...!!

فعاليات ملتقى السودان للاستثماروالذي انطلق الاسبوع المنصرم في الخرطوم بتنظيم مشترك بين وزارتي المالية الاستثمار في السودان والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة الاقتصاد والأعمال. يفتح أفاق ارحب للاستثمارات السعودية في السودان خاصة بعد إعلان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، حرص بلاده على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والخرطوم، بزيادة تدفقات رؤوس الأموال السعودية في السودان، داعياً رجال الأعمال في المملكة إلى النظر في فرص الاستثمار بالبلاد وبناء شراكات استثمارية فعالة.

وأدى توجه السودان نحو تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربي إلى كسبه مزيداً من الثقة خاصة عقب مشاركته الأخيرة ضمن عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضد جماعة أنصار الله التي استولت على الحكم باليمن فضلاً عن نفض يده عن إيران بإغلاق المركز الثقافي الإيراني، وعلى ضوء تلك التطورات يتطلع السودان إلى علاقات أكثر عمقاً مع دول الخليج على غرار علاقته مع دولة قطر راعية السلام بدارفور. وفي عهد الملك “سلمان بن عبد العزيز” فتح السودان صفحة جديدة مع المملكة بدأت بالزيارة التي قام بها الرئيس المشير “البشير” التي بحث خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” سبل التعاون بين البلدين.، ولم تغفل جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري، وسبل تطويرهما لمصلحة الشعبين.وفي الجانب الآخر توقعت الحكومة السودانية ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو (15) مليار دولار خلال العام 2016 مقارنة بنحو (11) مليار دولار حالياً.وللسعودية استثمارات كبيرة في عدة قطاعات منها الزراعة والصناعة.

وأفلح تقارب العلاقات بين السودان والسعودية في زيادة احتمالات إنعاش اقتصاد السودان بعد التوقيع في قمة بين البلدين على مجموعة اتفاقيات اقتصادية في مجالات السدود والزراعة لخدمة حاجات البلدين على السواء.وفي انتقال وصفه اقتصاديون بالمهم وجد السودان طريقا للحصول على تفاهمات إستراتيجية تكللت بتوقيع الرئيس السوداني عمر البشير والملك سلمان بن عبد العزيز قبل اشهر على أربع اتفاقيات لتمويل سدود الشريك ودال وكجبار في شمال السودان واتفاقية أخرى تقضي بزراعة نحو مليون فدان من الأراضي على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان.

وبلغت قيمة اتفاقيات تمويل السدود الثلاثة 1.250 مليار دولار، على أن تنفذ خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد، مع توفير تمويل لمشروعات للمياه بقيمة خمسمئة مليون دولار.وستنتج سدود الشريك ودال وكجبار س 1.400 ميغاوات من الكهرباء، بحسب الدراسات الفنية التي صاحبت هذه الاتفاقيات عبر المقاولين والمستشارين.وسبق السودان الاتفاقيات الأخيرة باتفاقيات أخرى مع الصندوق السعودي للتنمية بتوفير نحو مئة مليون دولار، وأخرى بقيمة ثمانين مليون دولار من الصندوق الكويتي.

واضحت العلاقات السودانية السعودية " في أحسن حالاتها بعد هجرة الأول من الحلف الإيراني إلى الحلف العربي"، وذلك من شأنه أن يسهم بقدر كبير في تطور الاقتصاد السوداني إلى الأفضل.فهناك نحو سبعة مليارات ريال سعودي هي حجم تحويلات المغتربين السودانيين في المملكة العربية بجانب الاتفاقيات والتحويلات الرسمية الأخرى "هي جزء من حجم العائدات المالية على الاقتصاد السوداني من السعودية".والاتفاق الأخير "ذهب نحو الاستثمار في البنى التحتية بما يؤكد الرغبة في اتباع نهج جديد لمعالجة مشكلات التنمية في السودان"،في وقت ارتفعت فيه الاستثمارات السعودية إلى نحو 22.5 مليار ريال في بعض المشروعات المهمة بالسودان.

وتحتل الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، المرتبة الأولى، وتساهم في النمو الزراعي للدولة، لذا عدد من المراقبين على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. خاصة وأن هناك مساع مبذولة في المجالات الاستثمارية من قيادة البلدين، وهو أمر يدعو للتفاؤل ت بالوصول بالعلاقات إلى تكامل زراعي وغذائي.فالقيادة في البلدين تحرص على تعزيز التعاون، من خلال تشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في السودان وذلك بالاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في المجال الزراعي.

العقوبات الامريكية ... ظلم شهد به الأعداء ..!!

يعيد الأسف الذي ابداه عضو الكونغرس الأمريكي، كريستوفر شيز، على عملية الحصار الذي تفرضه بلاده على السودان وأثره السالب على المواطن السوداني،ملف العقوبات الظالمة التي تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ نحو عشرين عاما إلى دائرة الضو الإعلامي من جديد ، فعضو الكونغرس الأمريكي، بالمساعدة في عملية رفع الحصار على السودان. وهي شهادة جاءت هذه المرة من داخل واشنطن وهي من باب وشهد شاهد من أهلها على تلك العقوبات الظالمة.
كريستوفر قال إن الشعب السوداني شعب كريم وشجاع، واعداً بتسويق الحوار في الإعلام الأمريكي.وقال شيز للصحفيين عقب زيارته لمقر الحوار إن السودان مؤهل لأن يكون دولة قوية ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية، ممتدحاً السودانيين وهم يبذلون جهداً مقدراً لجلب السلام .وكان وفد أمريكي مكون من د. دوقلاس باندو من مركز كاتو للدراسات الاستراتيجية، وكريستوفر شيز من الكونغرس الأمريكي، ود. فليب جيرالدي صحفي، قد زاروا مقر الحوار في ثالث زيارة أمريكية على التوالي خلال هذا الأسبوع لمقر الح
وعلى غير بعيد من شيز فقد قال الخبير في المعهد الأميركي للسلام، والمعوث الامريكي السابق
 للدولتي السودان بريستون ليمان، إنه يعتقد أن مخرجات الحوار سيكون لها أثر قوي في جهود رفع العقوبات الأميركية عن السودان. وأعرب عن أمله في أن تفضي مخرجات الحوار إلى تحقيق مبادئ الديمقراطية والسلام بالسودان.وامتدح ليمان، في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار، جهود أعضاء الحوار ودورهم في تحقيق وصياغة الوفاق الوطني بين أهل السودان.وأشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المشاركون في الحوار الوطني بعد انقضاء أجل الحوار في التبشير بمخرجات الحوار الوطني.
وتكررت في الآونة الأخيرة الوعود الأمريكية للخرطوم،برفع تلك العقوبات وهو أمر جعل المسئولون بالحكومة السودانية لا يثقون فيها، بالرغم من أهمية العلاقة مع واشنطن، لكن دائماً ما تنتهي الوعود الصادر من بلاد العم سام إلى تطبيع ناقص النمو، فمنذ الوعد الصادرة من جون كيري وزير الخارجية الحالي الذي كان رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 2011، بنزع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، ولم يحدث شيئاً من هذا القبيل، إلى أن جدد الوعد مرة آخري خلال لقائه بكرتي منذ عامين، وإن كان آخر ما خرج من الإدارة الأمريكية في هذا السياق، هو مطالبة أو اشتراط القائم بالأعمال الأمريكي معالجة الأزمة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب معالجة مجمل القضايا الخلافية مع دولة الجنوب، قبل التطبيع حسب ما رشح من القائم بالأعمال الأمريكي عقب لقائه قبل سنوات خلت برئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر السابق، فهذه كانت آخر المطلوبات الأمريكية من الخرطوم حتى الآن، لكن هنالك قائمة طويلة من المطلوبات الأمريكية كما هو معلوم.
ورغم مرور مياه كثيرة تحت جسرها إلا أن العلاقات السودانية الامريكية لازالت تراوح مكانها مع تمدد الآثار السالية للعقوبات الأمريكية عل السودان فالسودان لازالت ضمن القائمة الأمريكية بسبب مجموعة من المسيحيين الجدد وبعض المجموعات تمسك بملف السودان تتصرف فيه بعدائية ظاهرة، و تلك المجموعات تغذيها الحركة الشعبية وأصدقاؤها بمعلومات وأجندة معلومة، فبعض الشخصيات كياسر عرمان درجت على مد الكونغرس بمعلومات عن السودان ما أسفر عنه مواقف عدائية للكونغرس ضد السودان.
ومعلوم أن تلك العقوبات كانت قد فرضتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في شهر نوفمبر 1997م، وقد سبق فرض تلك العقوبات ببضع سنوات عندما وضعت إدارة الديمقراطيين نفسها السودان ضمن لائحة الدول إلى ترعى الإرهاب، وذلك في خريف عام،1993م، كما صنفت السودان ضمن ما تسمية أمريكا بدول «محور الشر» وهي إيران وسوريا والعراق على أيام صدام حسين، وكوريا الشمالية وليبيا والسودان، وقد ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض تقوم بتجديد تلك العقوبات، رغم عدم أهميتها وتأثيرها في السودان، ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتخذها وسيلة للضغط السياسي والإعلامي على السودان، أو تدخلها في إطار حسابات داخلية أمريكية تتعلق بالانتخابات على مستوياتها المختلفة، كما فعلت إدارة أوباما خلال الأيام الفائتة.

الحركات الدارفورية المسلحة .. خسارة مزدوجة!

الحركات الدارفورية تواجه الآن خسارة مزدوجة، فقد خسرت الحوار الوطني الذي كان بالنسبة لها -إن كانت تجيد العمل السياسي ومهاراته- بمثابة فرصة تاريخية نادرة تقدم فيها أطروحاتها ورؤاها ولو على سبيل (التنوير) وإيصال وجهة نظرها مباشرة للقوى السياسية الاخرى المشاركة فى الحوار. ثم خسرت  بعد ذلك الاستفتاء الإداري الخاص بإقليم دارفور تماماً كما سبق وأن خسرت الحركة الشعبية قطاع الشمال من قبل المشورة الشعبية!
خسارة الحركات الدارفورية للحوار الوطني قد تبدو للبعض طفيفة وغير ذات قيمة، ربما لأن هذه الحركات تأمل أن تحظى بمفاوضات خاصة تمنحها مكاسب أكبر، أو لاعتقادها أنها ربما تستطيع بحمل السلاح أن تصل لمبتغاها! ولكن المتأمل في وجه خسارة هذه الحركات للحوار الوطني سوف يقف مطولاً جدا عند عدد من النقاط الجوهرية:
أولاً، خسرت هذه الحركات الدارفورية ثقة القوى السياسية الأخرى، وهي ثقة مهمة، ففي العمل السياسي تحتاج لحلفاء، وتحتاج لداعمين وتحتاج لمن يستمع اليك ولمن يمنحك تأييده، بل كانوا فى حاجة ماسة جدا لإسماع رؤاهم لأهلهم فى دارفور بواقعية وصدق بعيداً عن مبالغات الميديا الدولية وتأثيرات تضخيم الذات، وذلك ببساطة لان العمل السياسي عمل واقعي بحت، لا بد فيه من عمل ومثابرة في الميدان السياسي مع من تحب ومن تكره. الحركات الدارفورية أضاعت هذه الميزة النادرة ومن ثم فهي خسرتها تماماً.
ثانياً، مخرجات ونتائج الحوار الوطني –أياً كانت– سوف تصبح ملزمة بقوة في الدستور، ووجه الخسارة هنا أن الحركات الدارفورية بات يتعين عليها أن تلتزم (بما رفضت المساهمة فيه) وهو أمر في العرف السياسي العام خسارة لأنه كان من المستحيل -لو أنهم شاركوا- أن يسهموا في تغيير أمور صار محتماً عليهم الآن الالتزام بها وهي ربما تكون ضد رغباتهم ورؤاهم.
ثالثاً، تتجلى خسارة هذه الحركات بصورة أكبر حين شاركت بعض هذه الحركات في الحوار، فمعنى هذا أن الحركات التي شاركت، نجحت فى إيصال رؤيتها وهو ما افتقدته هذه الحركات. كما أن عليها أن تقبل بأطروحات تلك الحركات التي تختلف معها وتم اعتمادها في مخرجات الحوار.
أما بشأن الاستفتاء الإداري الخاص بدارفور فإن الحركات الدارفورية في الواقع تواجه معضلة ما بعدها معضلة: أولاً، نتيجة الاستفتاء -أياً كانت- سوف تصبح هي الترجمة الواقعية لرغبات وتوجهات أهل دارفور، فإذا لم تعترف هذه الحركات بالنتيجة وضعت نفسها فى مواجهة صريحة وغير متوافقة مع أهل دارفور الذين تدعي أنها تقاتل من أجلهم وإذا اعترفت بالنتيجة خسرت عدم توقعيها منذ البداية على إتفاقية الدوحة حتى يكون لها إسهام في علمية الاستفتاء.
ثانياً، الاستفتاء الإداري سوف تترتب عليه نتائج بعيدة المدى أقلها أنها تجعل أهل دارفور (أصحاب قرار) حقيقي في التأسيس لمنصة إدارية نابعة من إرادتهم للإقليم، في الوقت الذي فيه خسرت هذه الحركات أداء دورها في هذا التأسيس التاريخي.
وعلى كل فإن رفض الحاضر المعلوم في انتظار المستقبل المجهول هو ذروة الخسارة السياسية وسوء التقدير السياسي.

الخارجية: شروط أمريكا للتطبيع أقرب للرهن العقاري

وصفت الحكومة الشروط الأمريكية لتطبيع العلاقات والوصول لتفاهمات، بـ«الأقرب للرهن العقاري». ففيما تمسكت بقطعية عدم قبولها للشروط والمسبقات، جزمت بأن مبدأ الحوار مع أمريكا أو أية دولة أخرى يخضع لمصالحها ومن ثم التحاور. وجزم وزير الخارجية المناوب كمال الدين إسماعيل، أن الحكومة «ما قبلت شرطاً سابقاً وستظل لا تقبل الشروط إلا التي تراعي مصالحها». وقال في مؤتمر صحفي أمس، إن مسألة حاجة العلاقات للثقة كما ذكر القائم بالأعمال الأمريكي جيري لانيري «تحصيل حاصل».في وقت كشف فيه رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عن تراجع أعضاء بالكونغرس الأمريكي عن موقفهم الرافض لمقابلة المسؤولين السودانيين، وفيما أقر إبراهيم بأن العلاقات السودانية الأمريكية متدنية، وقال إنها تحتاج الى علاج، وصف خلال مؤتمر صحافي أمس زيارته لأمريكا بالخطوة الإيجابية في سبيل تطور العلاقات، وأضاف جارين والوضع في الداون، وأعلن عن زيارة لوفد جديد من الكونغرس للسودان خلال أبريل المقبل بدعوة من البرلمان. ونبه وزير الخارجية، إلى أن الحكومة تتعامل وفق القنوات الرسمية. وإن رأت جهات أن تتعامل وفق الجهات المجتمعية، فإن هذا الأمر يجب أن يمر بالخارجية للنظر والإفادة فيه. وأضاف: «مسألة تعامل واشنطن مع الطرق الصوفية والجهات المجتمعية الأخرى هذا أمر آخر».
وذكر إسماعيل، أن محاولة أي سفير لتسجيل مواقف أو إحراز بطولات، تعتبر درجة أدائه أدنى من الوسط. وتابع قائلاً: «من ينتهج هكذا سلوك فهو صاحب ذكاء متواضع». ومضى للقول: «أي سفير يفهم غير ذلك يجب أن يراجع كفاءته». ونبه إسماعيل إلى أن أي سفير يتحدى الحكومة «هو سفير ساذج لأن مهمته تحسين العلاقات».

نهاية الحوار ... وبقاء الأزمة ..

بقلم: خالد التيجاني النور 

انقضى عامان منذ أن ظهرت على فضاء الساحة السياسية السودانية دعوة الرئيس عمر البشير إلى حوار وطني جامع لا يستثني أحداً بأمل التوافق على تسوية تأريخية تنهي الحروب المتطاولة وتخاطب جذور الأزمات السودانية وتؤسس لأوضاع جديدة على قاعدة من التراضي على أجندة وطنية تحقق ما عجز النظام السياسي السوداني على التوافق عليه على مدار ستين عاماً هي عمر الحكم الوطني بما يضمن استدامة السلام وتحقيق الاستقرار وتكامل اللحمة الوطنية وإنطلاق قاطرة التنمية.

والآن وبعد مرور عامين على هذه الدعوة، وكان من المفترض أن تجري خلالها الكثير من المياه تحت الجسر لتجدد بركة الأزمات السنة التي لبث فيها السودان عقود عدداً، أين يقف السودان والسودانيون اليوم، على تنوّع تركيبتهم وعلى امتداد طيفهم السياسي سواء على دست الحكم أو على مقاعد المعارضة، فهل هم اليوم أكثر أكثر تفاؤلاً مما كانوا عشية "خطاب الوثبة"، وهل هم أكثر تماسكاً اجتماعياً عمّا كانوا عليه، وهل هناك وحدة بين تنظيماتهم الفاعلة، وتقارباً بين مكوناتها، وهل هم اليوم أكثر اقتراباً من تجاوز حالة الحيرة والخوف من المستقبل، أم أن الخشية من مصير مجهول هو ما باتيسيطر عليهم؟.

هذه الاسئلة وغيرها هيّ ما نحتاج الإجابة عليه اليوم قبل الغد من واقع الحال، لا من رصيد التمنيّات والأحلام، هل السودانيون اليوم أكثر ثقة في أنفسهم وأملاً في وطنهم أم أن الهموم تحاصرهم بفعل ضيق العيش في غياب فسحة الأمل "وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل"، أم أن الهروب الكبير من البلاد فقد بات هو مطمع كل من يجد إلى ذلك سبيلاً، لا يحبسهم إلا حابس فيانتظار أن يمنّ الله عليهم بمخرج، وتحمل الأنباء أن عشرات الآلاف من المهنيين في التخصصات المختلفة، وغيرهم، طرقوا باب الهجرة بحثاً عن مظآن للعيش الكريم خارج وطن ضاق بهم على اتساعه.

  ليس سراً أن السودان يواجه تحديات أكثر خطورة اليوم من تلك التي كان يواجهها قبل عامين، فمبادرة الحوار الوطني التي جاء إطلاقها على الرغم من كل  التحفظات التي رافقتها بحثاً عن "بيئة سياسية مثالية" لضمان نجاعتها، تحولت من فرصة ذهبية نادرة للتلاقي الوطني بما يضمّد جراح الوطن، تحولت بفعل "الأنفس الشح" إلى أداة للمزيد من التفتيت والتشرذم والاستقطاب حتى عادت الأمور إلى المربع الأولى، فإذا بالبون الشاسع يزداد بين القوى السياسية.

وكان الظن أن الحوار مناسبة لجمعها على صعيد وطني واحد، ويزداد الاستقطاب حدة بدلاً من أن تضيق مساحات الاقصاء والإلغاء المتبادل، بدأ المشهد كئيباً على الرغم من أنه عند أول داعي الحوار التقى عدد مقدر من قوى سياسية ذات وزن كان من شأنها استمرارها في هذا المسار أن يضع لبنة قوية تساعد على المضي قدماً، ما حدث أن هذا الجمع تفرق أيدي سبألأنه هناك من لم يكن يريد لعجلة الحوار أن تمضي بجدية خشية أن تفرض استحقاقات لكيكونوا على استعداد لدفع ثمنها.

من أراد أن يعرف لماذا لبث السودان ستة عقود في تيه سياسي عاجز عن إدراك ما حققته أغلب الدول المستعمرة عقب استقلالها من خلال حكم وطني مسؤول استطاع أن يحقق معادلة السلام والاستقرار والتنمية، فلينظر إلى سيناريو "الحوار الوطني" كيف مضى منذ إطلاق مبادرته قبل عامين وسط آمال بإمكانية أن تهتدي الطبقة السياسية السودانية المتناحرة على السلطة أخيراً إلى تسوية تاريخية، فإذا الفرصة التي لاحت تتبدد أمام ناظري الجميع،والمبادرة تتعثر بفعل المناورات الضيقة لتنتهي إلى مأزق جديد يعيد إنتاج الأزمة الوطنية المستفحلة.

وها هي السلطة الحاكمة تعلن أن مؤتمر "الحوار الوطني"، الذي رسمتمساره على مقاس أجندتها الذي تقزّم من "ديالوغ" إلى "مونولوغ"، قد بلغ آخر شوطه، فكيف يبدو المشهد؟ هل نحن فعلاً على أعتاب عمل منتج من شأنه أن يضع البلاد على طريق السلام والاستقرار، أم أن الأمر لا يعدو أن تكون مناسبة أخرى لإظهار عجز الطبقة السياسية السودانية عن إدراك متطلبات الاستحقاقات الوطنية الراهنة؟.

الواقع الماثل يشير بوضوح إلى أننا الآن أبعد بكثير من أي وقت مضى من إرهاصات عملية سياسة ناضجة. ومن يتابع المواقف المعلنة من الأطراف المختلفة على جانبي الأزمة يدرك بلا مواربة أن الساحة السياسية تعيش حالة استقطاب حادة أسوأ بكثير مما كان الأمر عليه عشية إطلاق مبادرة "الحوار الوطني" التي قبلت الانخراط فيها دون شروط مسبقة قوى سياسية ذات وزن معتبر، وسرعان ما تبدد ذلك الوزن على خلفية تلكوء ومناورات ضيقة الأفق في أوساط الحزب الحاكم مناوئة لعملية حوار جوهرية.

منطق المضي قدما في "الحوار" بمن حضر نحو ما أفرزته العملية الراهنة لا يعدو ان يكون تحصيل حاصل، أو معركة في غير معترك لن تضيف شيئاً للوضع المأزوم أصلاً، لن تؤد إلى تعقيد الأمور أكثر فحسب، ليس بسبب غياب الطرف الآخر بل لأن فرصة أخرى للخروج من المأزق الوطني ستهدر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان، المحاصر بمهددات سياسية واقتصادية واحتقان اجتماعي غير مسبوق، لا يملك ترف تبديد آخر طوق نجاة.

على الرغم من كل الحجج التي يطرحها طرفا النزاع، مع بعض التباينات في داخل كلا المعسكرين، لتبرير مواقفهما لوضع العصي في دواليب التسوية الجدية بمزاعم شتّى، وبغض النظر عما يبدو موضوعياً في جوانب من هذا الجدل، فإن الحقيقة التي يتجنبان الاعتراف بها هي أن السبب المباشر في عرقلة مسار التسوية الممكنة يتعلق بغلبة الأجندة ذات الطابع "الإقصائي" المتبادل في حسابات أطرف النزاع أكثر من روح التنازلات المطلوبة من أجل الوطن لا من أجل الذات، والتي تقتضيها استحقاقات التسوية التاريخية المرجوة.

فالسلطة الحاكمة تقاوم فكرة "الحوار المنتج"، على الرغم من أنه صاحب المبادرة في الدعوة للحوار، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون الطريق إلى "جهنم تفكيك سلطته"، والمعارضة تقاوم فكرة الرضوخ إلى أن مهمة "الحوار" هي الوصول إلى حلول وسطية بالضرورة ليس من بينها "الإلغاء التام" للخصم. وبين الموقفين المتشددين يقبع مصير الشعب السوداني على المحك، السلطة الحاكمة متشبثة بالبقاء والمعارضة متمسكة بإسقاط النظام، وهي معادلة صفرية تزيد من تعقيدها حالة توازن الضعف بين الطرفين، فلا النظام قادر على فرض هيمنته الكاملة، ولا المعارضة قادرة على تحقيق هدف الإسقاط.

ولذلك ظلت مبادرة "الحوار" المطروحة تثيراً جدلاً في الساحة في جعجعة بلا طحين، وبغض النظر عن المواقف المتباينة بشأنها وكل يغني على ليلاه، فإن ما نشهده حتى الآن على جانبي الصراع، في الحكم والمعارضة، لا يعدو أن يكون "مونولوغاً" كل يحدث نفسه، أما "الديالوغ" بمعنى أن يحاور الطرفان بعضهما فلا يزال بعيد المنال وسط اشتراطات متبادلة تعكس تخوف كليهما من الانتقال من مربعه الراهن إلى مربع جديد له استحقاقاته، ولذلك يفضلان الاستمساك بمواقف دوغماتية لا تخدم قضية إخراج البلاد من مأزقها الراهن.

 والسؤال المهم هل هناك حوار من أجل الحوار؟. من المؤكد أن الحوار ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق هدف أرفع، ولكي يكون مفيداً فيجب أن يكون منتجاً حقاً لتحول جدي يخرج من البلاد إلى مربع جديد من الأمل، وإلا فما قيمته وما الفائدة منه.

هل ما ينقص السودان فعلاً المزيد من الحوار بين الفرقاء السياسيين، أم أن شيئاً آخر هو ما ينقصه؟. تستحق التجربة السياسية أن تدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من ناحية الكم الهائل من الحوارات، والاتفاقيات التي لا تحصى التي أبرمت، فقد ظل السودانيون في حالة حوار سياسي وتدافع مدني وعسكري مستمر للاتفاق على نظام حكم بتراض كاف يحقق استدامة الاستقرار منذ بداية تشكل الوعي السياسي لنخبة الخريجين وميلاد الحركة الوطنية.     

والآن وبعد مرور ستة عقود من ميلاد الدولة الوطنية، وبعد تجريب الحكم بسبع نسخ متنوعة من الدساتير والأوامر العسكرية، وأربع فترات انتقالية، وستة انتخابات تعددية، وثلاث حقب حكم مدني، وثلاث أنظمة عسكرية، وحروب أهلية متطاولة، والعديد من اتفاقيات السلام,،لا تزال الطبقة السياسية عاجزة عن الوصول إلى معادلة لتأسيس نظام سياسي يمتلك القدرة والنجاعة على تحقيق استدامة السلام والاستقرار والتنمية. 

والسؤال لماذا لم يؤد الحوار المستمرعلى مدى عقود، سواء تحت ظلال السلاح أو على موائد التفاوض، وعلى الرغم من كل الاتفاقيات التي حفلت بتوافقات كمداخل لمعالجة الأزمة الوطنية، لم تؤد كلها إلى إنتاج نظام سياسي فعال ومستدام ومستوعب لمطالب القوى الاجتماعية المختلفة؟.

ذلك هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة قبل التنازع حول طبيعة وشروط "الحوار" المطروح حتى لا يعتقد البعض وكأنه عصا موسى التي ستلقف ما ظلت تأفكه الطبقة السياسية على مدار العقود الماضية. حسناً لندع التاريخ جانباً ولنتحدث فقط عن السنوات العشر الماضية فقد جرى فيها توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005، وفي منتصف العام نفسه جرى توقيع اتفاقية القاهرة للسلام، وفي العام 2006 جرى توقيع اتفاقيتي أبوجا للسلام في دارفور، ثم اتفاقية أسمرا لسلام الشرق، وفي العام 2011 تم توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وهلم جرا.

ولنغض الطرف عن المفاوضات الماراثونية التي ظل الحكم الحالي يجريها منذ وصوله إلى السلطة، أليس غريباً ألا يفضي كل هذا الكم الهائل من المفاوضات والاتفاقيات إلى السلام والاستقرار والتنمية المنشودة، وكلها اتفاقيات سلخت جلد النملة في قضايا السودان وشؤونه المختلفة حتى لم تمد تغادر شيئاً ليتفاوض عليه من جديد.

من الواضح أن المشكلة تكمن في مكان آخر، ليس هو بالتأكيد الافتقار إلى حوار أو توافق, فلنبحث عن هذا الشئ قبل الدخول في حلقة مفرغة جديدة. وفي غياب قوة ضغط وطنية قادرة على فرض طريق ثالث على أطراف النزاع فإن ذلك سيعني أبواب سيناريو الفوضى ستظل مشرعة على مصاريعها.     

البشير يؤكد رعايته للاستثمارات السعودية في السودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، حرصه ورعايته للاستثمارات السعودية في السودان، والعمل على حمايتها وتوفير الدعم لها وإزالة العقبات كافة التي تعترضها لصالح الشعبين، معلناً التزام الدولة بدعم وتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي.
وبدأت بفندق السلام روتانا بالخرطوم فعاليات ملتقى السودان للاستثمار، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الاستثمار، والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وامتدح البشير، لدى مخاطبته فاتحة أعمال الملتقى، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودعمه المستمر للسودان.
وأعلن التزام بلاده بفتح المجال الاستثماري للقطاع الخاص السوداني، الذي وصفه بالمؤهل لإدارة الاستثمارات عبر تنظيماته وغرفة المتعددة للمساهمة في التنمية الصناعية، مؤكداً الحرص على تمكينه ومشاركته في صنع القرار وتوفير كافة مقومات الاستثمار له.
وأبان البشير، أن إستراتيجية الدولة تعتمد على القطاع الخاص بنسبة 83% من الاستثمارات، مشيراً إلى التزام الدولة بدعم وتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي من خلال الاهتمام بالاستثمارات الزراعية بشقيها وفق خطة البرنامج الخماسي الذي انتهجته الدولة للإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار.
وعدَّد البشير المزايا الجوهرية التي يتمتع بها السودان من موارد متعددة وموقع استراتيجي بين التجمعات السياسية والاقتصادية لدول الإقليم، مما يجعله جاذباً للاستثمارات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق السلام الشامل والاستقرار باعتباره مفتاح التنمية.
وأكد حرص الدولة علي الوصول لحل كافة النزاعات عبر الحوار المجتمعي الذي تشهده البلاد هذه الأيام لجمع الصف وإرساء دعائم السلام لحل النزاعات، مشيرا إلى تحقيق الكثير من المكاسب السياسية والسعي لاستكمالها من أجل تهيئة المناخ الاستثماري.

السودان يبدي استعداده للاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية

عبّر مفوض العون الإنساني بالاتحاد الأوروبي، كريستوس ستليدس، عن انشغالهم بما يجري في المناطق المتأثرة بالنزاعات في السودان وكيفية إيصال المساعدات والاحتياجات اللازمة للمتضررين، بينما أكد السودان استعداده التام للتوصل لأي اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية بما يضمن سيادته.
وواصل وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، سلسلة لقاءاته مع قيادات بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث التقى الأربعاء بمفوض العون الإنساني بالاتحاد كريستوس ستليدس بمقر الاتحاد.
وطبقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية، فإن المفوض الأوروبي، امتدح مواقف السودان الإيجابية في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي.
انشغال أوروبا
ونقل المفوض الأوروبي لغندور، اهتمام الاتحاد بالأوضاع الإنسانية بالسودان وعبّر عن انشغالهم بما يجري ببعض المناطق بالسودان خاصة المناطق المتأثرة بالنزاعات، وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات اللازمة لها بالتنسيق مع السلطات المختصة، وأكد احترامه لسيادة السودان ورفضهم أي طلبات للدعم الإنساني عبر الحدود.
وأطلع غندور المسؤول الأوروبي، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية بالسودان، خاصة المتعلقة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً حرص السودان على الحل السياسي للنزاعات واعتماد سياسة الحوار، كما أكد استعداد السودان التام للتوصل لأي اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية بما يضمن سيادته.
بدوره عبّر غندور، عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي وطالب بزيادة الدعم التنموي من الاتحاد لغرض معالجة تداعيات وآثار ظاهرة "النينو" .
وأبدى المفوض الأوروبي، رغبته في زيارة السودان ورحب وزير الخارجية السوداني بذلك، مشيراً إلى أهمية الزيارة للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض والتي تختلف تماماً عن ما يروج له الإعلام الدولي.

الاتحاد الأروربي يمتدح التطورات الإيجابية التي حدثت بالسودان

امتدحت المفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، فدردريكا موغريني، التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخراً بالسودان سواء أكان على مستوى السياسة الداخلية ممثلة في الحوار الوطني أو المواقف البناءة التي اعتمدها السودان حيال القضايا الإقليمية.
وأشادت موغريني، خلال لقائها بوزير الخارجية السودانية أ.د إبراهيم غندور، الذي بدأ الثلاثاء زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي، أشادت بجهود السودان في مكافحة الإتجار البشر والهجرة غير الشرعية، وتعاونه مع المجتمع الدولي في هذا الصدد. وأشارت إلى أن مواقف الخرطوم التي اعتمدها السودان حيال القضايا الإقليمية ساهمت في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي في دولة جنوب السودان ودول الجوار الأخرى بالإضافة إلى اليمن.
وكان غندور قد ابتدر بالعاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة لقاءات كثيفة ومهمة بقيادات الاتحاد الأوروبي شملت المفوض الخاص للإرهاب بالاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لأفريقيا ومدير الإدارة الأفريقية بالاتحاد الأوروبي.
الصفحة الجديدة
وقدَّم وزير الخارجية شرحاً مفصلاً لمفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي عن تطورات الأوضاع بالسودان والجهود المبذولة للتسوية السلمية والسياسية وسير الحوار، والأوضاع الإقليمية خاصة فيما يتصل بالساحة الليبية واليمنية والعلاقات مع جنوب السودان، بجانب جهود السودان في تحقيق الاستقرار بالإقليم ودوره في مكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب.
وأكد غندور عزم الحكومة السودانية على الاستمرار في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيداً بالتعاون الذي بدأ عبر زيارته الحالية لبروكسل.
وفي السياق، صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قيادات الاتحاد الأوروبي أكدوا ضرورة العمل على فتح صفحة جديدة للتعاون مع السودان ودعم جهوده في تحقيق التسوية الداخلية والإقليمية، ورحبوا بدعوة غندور بزيارة الخرطوم التي من المؤمل أن تكون قريباً.
وأضاف "الوزير سيخاطب لجنة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التي تضم 28 مندوب دائم للدول الأوروبية الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وسيلتقي بمفوض العون الإنساني وعدد من الوزراء والمسؤوليين الأوروبيين الموجودين حالياً ببروكسل".

مخرجات الحوار .. تعهدات رئاسية بإنفاذها ...!!

تعهد رئيس الجمهورية عمر البشير بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها أوامر الشعب، ونفى البشير أن تكون مبادرته إلى عملية الحوار الوطني ناتجة عن ضعف أو إملاءات بل هي إيمان راسخ بأن الحوار هو السبيل لمعالجة أزمات البلاد.
وأكد البشير أن اللجنة العليا التي تدير الحوار حاليا لن يتم حلها بعد انتهاء هذا الحوار، بل ستواصل عملها لمراقبة تنفيذ المخرجات.وفي السياق قالت عضو لجنة الهوية في مؤتمر الحوار الوطني السوداني زهراء الصافي، إن الرئيس عمر البشير سيصدر قرارات وموجهات رئاسية للوزراء والمجالس التشريعية، لتنفيذ مخرجات الحوار. وأكدت تكوين لجان صغيرة لمتابعة تسليم وثيقة المخرجات إلى الجمعية العمومية للحوار.وأضافت زهراء، أن لجان الحوار الوطني نجحت في الوصول إلى مخرجات متوافقة رغم تعثرها في مرحلة التداول والنقاش في البداية، معتبرة أن الحوار الآن في مرحلة التجويد.

وأفادت أن مخرجات الحوار في ما يخص الهوية قطعت بأن الجميع سودانيين، يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية وتنمية متساوية، وكل الخدمات ممثلة في التوظيف في الخدمة والقوات النظامية.وقالت: "نحن متمسكون بالحوار الوطني نسبة للضمانات التي أطلقها الرئيس ممثلة في تنفيذ مخرجاته". ويذهب مراقبون إلى القول بأن كل الآمال معقودة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، فالبلاد قاب قوسين أوأدنى من شفا حفرة التمزق، فلا مؤتمرات الدوحة ضمدت جراح دارفور، ولا مفاوضات أديس في المنطقتين، جنوب كردفان والنيل الأزرق،أتت بجديد. فمازال الدم ينزف ومازالت مشروعات التنمية متوقفة. وتؤكد تصريحات رئيس الجمهورية عن الحوار الوطني وإصراره على قيامه وتنفيذ مخرجاته، تؤكد جدية الدولة في السعي لحل كافة القضايا الوطنية العالقة، وآن الأوان أن نتجاوزالأطر الحزبية الضيقة التي ننظر من خلالها لقضايا ومشاكل السودان كما هو الحال طيلة فترة حكومة الإنقاذ وهيمنة المؤتمر الوطني. . فتحديات الحوار الوطني داخلية وليست خارجية كما يزعم البعض فتقاطعات المصالح هي المهدد الرئيس لمآلات الحوار الوطني،و المتابع لتصريحات القوى السياسية المعارضة والمنضوية تحت آلية الحوار يلاحظ الجدية في قيام المؤتمر حتى الحركات المسلحة أبدت حسن النية في المشاركة عبر الرئيس التشادي، أو عن قناعاتها الذاتية. إذن.. هذه من المبشرات الإيجابية التي يمكن أن تُسهم بشكل مباشر في نجاح المؤتمر ونجاح مؤتمر الحوار الوطني. يعني تفويت الفرصة للتدخل الخارجي في قضايانا الوطنية الداخلية، فينبغي أن يكون إجماع أهل السودان أقوى من كل إرادة خارجية إقليمية كانت أم دولية. فالذي يحدد مصير السودان، هم أبناء السودان، وليس مجلس السلم الإفريقي، أو الأمم المتحدة، وهذا لايتم إلا بتنازل كبير من جميع الاطراف ويتواضعون لحل القضايا الوطنية المتأزمة،

عموما فإن أربعة أشهر حسوما هي التي قضاها المتحاورون في قاعة الصداقة تكفي بأنتأتي بمخرجات ووصفات ناجعة تزيل كثير آلام يعاني منه الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد فمن بين الذي خرج من تلك المخرجات هو ما أكده رئيس لجنة قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار بروفيسور بركات موسي الحواتي أن اللجنة توصلت لعدد من المخرجات من بينها انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وقيامه بتعيين نائبه.الحواتي أضاف أن من ضمن المخرجات التي أقرتها اللجنة قيام القضاء باقتراح رئيس للقضاء علي أن يعتمده رئيس الجمهورية كما أكدت اللجنة علي إقرار مبدأ الحكم الراشد وما يتعلق به من ضوابط تتعلق بالمسألة ومبدأ الشفافية وتوفير احتياجات المواطن بالكفاءة اللازمة.فيما يتعلق بهيئة إعداد الدستور أوضح أن اللجنة رأت أن تحال هذه المسألة للموافقين للاختيار بين لجنة قومية تتشكل من الأحزاب والخبراء والمختصين وذوي الخبرة وبين أن تتولاه جمعية تأسيسية منتخبة.كما أعلنت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني فراغها من غالبية المهام الموكلة إليها، مبينة أنها وصلت الآن إلي أعتاب إخراج التوصيات. وقال الأستاذ أبوبكر احمد الرئيس المناوب للجنة إن المؤشرات تشير إلي تسارع الخطوات المتقدمة نحو تأسيس دولة القانون والحقوق وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مبيناً أن ما يدور حالياً باللجنة سيفضي إلي مخرجات يتوافق عليها الجميع تقود إلي استقرار دائم بالبلاد. إذا فالواقع يقول إن الحوار في حد ذاته يعد فرصة تاريخية للجميع، حتي لا تنزلق البلاد نحو مصير سوريا وليبيا، وأثبتت المجتمعون عملياً ومن خلال المداولات والنقاشات الهادفة والصائبة أن الحوار ليس لتمديد أجل حكم المؤتمر الوطني كما ظن البعض وعملياً ومن خلال ما رشح من مداولات ومخرجات فإن الحوار لم يعد ملكاً للوطني.

المواجهة الكبرى بين الاتحاد الإفريقي ولاهاي.. من يكسب الجولة؟!

ليس من الحصافة أن تستهين القوى الدولية الكبر بقرار الاتحاد الإفريقي الأخير الصادر في القمة رقم 26 المنعقدة مؤخراً بمقره بأديس أبابا أواخر يناير المنصرم والذي أقر مخاطبة مجلس الأمن الدولي لإلغاء قرار الإحالة الخاص بالسودان وكينيا إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالعدم اتخاذ قرار جماعي في القمة المقبلة بالانسحاب من ميثاق روما المنشئ للمحكمة عام 1998م.
القرار الإفريقي بصورته التي خرج بها لا يخلو من خطورة وهو بهذه المثابة يتطلب من القوى الدولية الكبرى التحسب له وأخذه مأخذ الجد! إذ قد يعتقد البعض أن بعض القوى الدولية تحكم سيطرتها على غالب دول القارة ومن ثم فهي غير قادرة على تنفيذ تهديدها بالانسحاب.
وقد يعتقد البعض أنه حتى في حالة الانسحاب فإن القرارات المتخذة قبل الانسحاب تظل تحمل صفة الإلزام! غير أن مكمن خطورة القرار الأخير يمكن ملاحظته في عدة مؤشرات هامة جداً: أولاً، الطلب الإفريقي عادل ويأتي ضمن سياق قيام منظمة إقليمية مسئولة وموازية للمنظمة الدولية تؤدي مهام إقليمية أمنية لا غنى للمجتمع الدولي عنها بممارسة دورها الأمني، باعتبار أن حصر ملاحقة المشبه بإرتكابهم جرائم حرب في محيط القارة الإفريقية وحدها –على نحو عنصري فاضح– يهدد الأمن والسلم في المنطقة، إذ أن المنطق يقول انه لا يعقل أن يكون عمر المحكمة الجنائية الدولية أكثر من 13 عاماً، وطوال هذه المدة لم يتسن لها أن تلاحق سوى القادرة الأفارقة! لا يمكن لعدالة دولية جادة أن تمضي على هذا النحو بحال من الأحوال، إذا كان المقصد مصلحة المجتمع الدولي.
ثانياً، الطلب يضع المجتمع الدولي أمام محك حقيقي إذ ليس من السهل تجاهل إمكانية انسحاب قرابة نصف المنضويين تحت لواء المحكمة بما يفضي إلى انهيارها.
ثالثاً، الاعتقاد بأن دول القارة يمكن السيطرة عليها بواسطة الدول الكبرى وكبح جماحها لم يعد موضوعياً، هنالك (عشرات) الدول الإفريقية التي رفضت استنادا إلى قرار الاتحاد الإفريقي بعدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية استقبلت الرئيس البشير مراراً وتكراراً، بل إن جنوب أفريقيا سبق وأن مورست عليها ضغوط رهيبة إبان انعقاد إحدى قمم الاتحاد الإفريقي ومع ذلك لم ترضخ، بما يشي بأن دول القارة متوفرة لديها إرادة سياسية قوية.
رابعاً، الطلب الإفريقي -مجرد صدور الطلب- كفيل بلفت أنظار دول أخرى غير افريقية ولكنها قريبة بأوضاعها ومواقفها من أفريقيا وهذه في مضمار العلاقات الدولية تشكل عنصر ضغط قوي، بمعنى أدق فإن دول القارة الإفريقية لديها سند وظهر بعيداً عن الدول الكبرى، ومن سوء التقدير ألاّ يوضع لها اعتبار.
خامساً، اقل ما يمكن أن يفضي إليه الطلب الإفريقي هو إعادة النظر في ميثاق روما برمته، إذ من الممكن رغم كونه أصبح بمثابة (إتفاقية دولية) إعادة النظر فيه بنوده، وفي اختصاصات المحكمة، واختصاصات مجلس الأمن حيالها، وهذه أمور من الممكن أن تدفع العديد من الخبراء حول العالم للتنادي لتعديل الميثاق بما يتواءم مع ضرورات العدالة الحقيقية.
وأخيراً، فإن الدول الكبرى لديها مصالح لا غنى عنها في المنطقة، ومنطق العلاقات الدولية فرض عليها ألاّ تنظر إلى الأمور بذات منظار الستينات والخمسينات والماضي البغيض لبعيد!

وزير المالية السعودي بالخرطوم للمشاركة في ملتقى الاستثمار

وصل الخرطوم ليل الثلاثاء، وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، على رأس وفد رفيع من مسؤولي الهيئات الحكومة وشركات الاستثمار السعودية، للمشاركة في فعاليات أعمال ملتقى السودان للاستثمار، الذي سيبدأ بالخرطوم صباح الأربعاء.
واستقبل الوفد السعودي بمطار الخرطوم وزير المالية السوداني بدرالدين محمود ومحافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن، والسفير السعودي بالخرطوم فيصل بن حامد معلا ولفيفاً من رجال المال والأعمال.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، في تصريحات خاصة لـ (الشروق)، إن زيارته للسودان تأتي امتداداً للعلاقات الوطيدة بين السودان والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة.
وأشار إلى أن الملتقى الاستثماري سيتيح فرصة لتطوير العلاقات الثنائية والمشاريع الاستثمارية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في السودان.وتقدّر الاستثمارات السعودية في السودان بنحو 11 مليار دولار.
المناطق الحرة
إلى ذلك، قالت إدارة المناطق الحرة بوزارة الاستثمار إنها ستشارك في فعاليات الملتقى الذي سينعقد في فندق السلام روتانا برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، بورقة عمل المناطق الحرة والتكامل الإقليمي، بالإضافة إلى هيئات ومنظمات اقليمية.
وقال مدير إدارة المناطق الحرة نصر الدين عبدالسلام، إن الورقة تركز على المناطق الحرة المشتركة مع دول الجوار ودورها في التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي.
وتوقَّع أن يشكل الملتقى إحداث منصة للصناعات العربية والسعودية ويتيح لمنتجات هذه المصانع الوصول بسهولة ويسر الى دول الجوار المغلقة ولتستفيد من المزايا والمنح والاعفاءات التى تكفلها اتفاقية الكوميسا لمنتجات المناطق الحر.
وأضاف أن الملتقى ستستمر جلساته حتى ليل الخميس بمشاركة نخبة من مسؤولي الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية والأفريقية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب.

واشنطن ترهن تطبيع علاقاتها مع الخرطوم بإنهاء الحرب

قال القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم جيري لانير، إن إحلال السلام في السودان ووصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين وإنهاء الحروب، كفيلة بأن تصل بالبلدين إلى تفاهمات مشتركة في العلاقات السودانية الأميركية بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عاماً.
وقال لانير، خلال حفل وداع أقامه له رجل الأعمال السوداني عصام الشيخ، إن الزيارة التي قام بها رجالات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية للولايات المتحدة مؤخراً، عكست رسالة واضحة في تسامح الشعب السوداني.
وأعرب القائم عن أمله في أن يشهد العام الحالي تغيير حقيقي في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، داعياً إلى أن تتواصل مثل هذه الزيارات لتعزيز الثقة بين البلدين.
فخر السفارة
وقال لانير "أنا فخور جداً اليوم وهذه اللحظات تعبر عن فترتي في السودان، ونحن في السفارة الأميركية بالخرطوم فخورون بما قدمناه في السودان".
وتابع "أتمنى مع مساعدة الشعب السوداني ومنظماته المختلفة أن تتطور العلاقات السودانية الأميركية نحو الأحسن، وأن نرى خلال 2016 تغييراً حقيقياً في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن".
إلى ذلك، قال رئيس المبادرة الشعبية، عصام الشيخ إن الزيارات التي قامت بها الوفود الشعبية إلى الولايات المتحدة الأميركية كان لها الأثر الكبير في تفهم معاناة الشعب السوداني من العقوبات الأحادية على السودان.
وأشار الشيخ إلى تواصل الزيارات خلال الفترة القادمة تصل إلى خمسة وفود العام الحالي إلى واشنطن، حتى يتحقق رفع الحصار عن السودان.

يوليشني: زيارة غندور ستُمهد لحوار سوداني أوروبي دائم

قال وزير الخارجية إبراهيم غندور، إن زيارته إلى الاتحاد الأوروبي، تعتبر بداية للحوار مع أوربا. وذكر للصحافيين أمس: «الاجتماعات ستغطي كل الملفات بجانب مناقشة القضايا الأخرى». بالمقابل، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير توماس يوليشني، أن الزيارة المرتقبة التي يعتزمها وزير الخارجية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في الفترة من «16 - 18» فبراير، ستمهد الطريق لحوار سوداني أوروبي دائم.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق، أن غندور التقى سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان لوضع الترتيبات النهائية لزيارته. وقال في تصريحات صحفية، إن الزيارة من أهم الزيارات لوزير الخارجية خلال هذا العام.
ولفت الصادق، لبحث الزيارة مع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي التعاون بين الطرفين في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ونوه الصادق، إلى أن وزير الخارجية سيركز خلال الزيارة على موضوعات العقوبات الأمريكية، وإلغاء الديون، وتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وفي سياق مواز، قال يوليشني إن الزيارة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للعلاقات الأوروبية السودانية، وستفتح الباب لفهم أفضل للسودان والمنطقة، وإتاحة الفرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، تشمل الهجرة والوقاية من التطرف وتغيُّر المناخ.

غندور يبحث مع وفد دبلوماسي مصري تطوير العلاقات

استقبل وزير الخارجية السوداني، أ.د إبراهيم أحمد غندور، الأربعاء، وفد المجلس المصري للشؤون الخارجية، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، حيث تم التطرّق لعلاقات البلدين على المستوى الشعبي، وما يمكن أن يلعبه المجلس ورصيفه السوداني، لتطوير علاقات البلدين .
واستعرض الوزير مع الوفد مسار العلاقات بين البلدين في مختلف جوانبها، وأشار إلى دور المجلسين في تحقيق التكامل بين السودان ومصر.
من جانبه أكّد الريدي على عمق العلاقات بين السودان ومصر، ووحدة شعبي وادي النيل التي تنعكس في هذه الزيارة.
كما أكد على الدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني في تطوير ودعم علاقات التعاون المشترك بين الشعوب، مشيراً إلى العلاقات الأزلية والحيوية التي تربط بين شعبي وادي النيل، باعتبارهما شعباً واحداً يعيش فى إقليمين متجاورين.
ويزور الوفد المصري السودان، بدعوة من رئيس المجلس السوداني للشؤون الخارجية، د. حسين سليمان أبو صالح، بغرض توثيق العلاقات بين المجلسين ودورهما في تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في السودان ومصر.

الخرطوم تُشدِّد على تنفيذ استراتيجية خروج "اليوناميد"

أكدت وزارة الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق، مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن تقتصر أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة بين الأطراف الثلاثة على مناقشة الموضوعات الاستراتيجية، بالتشديد على مسألة خروج بعثة حفظ السلام (اليوناميد) من دارفور.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إن اجتماع الآلية الثلاثية الذي شارك فيه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ورئيس بعثة اليوناميد بدارفور، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا مؤخراً، خلص إلى أن تتولى اجتماعات الآلية مناقشة الموضوعات الاستراتيجية وأهمها خروج اليوناميد من البلاد.
وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد اجتماع آخر في مارس المقبل بنيويورك، لمواصلة بحث موضوع خروج البعثة الأممية من دارفور، مع ترك الموضوعات اللوجستية الأخرى، المتعلقة بمشاكل التأشيرات، والحاويات، والجمارك، للاجتماع على المستوى الفني.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد قرَّر، خلال يونيو الماضي، تمديد مهمة عمل بعثة حفظ السلام في دارفور (اليوناميد) لمدة عام، وطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل، كما قرَّر وضع استراتيجية خروج البعثة (قيد النظر).

النزاعات المتوقعة عقب ظهور مخرجات الحوار الوطني!

في واقع الامر لن تثور أية مشكلة بشأن التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تخرج به مناقشات الحوار الوطني. الامر هنا لا يتعلق بالتزام الرئيس البشير -كرئيس لكل السودانيين- فحسب، كما لا يتعلق فقط بالالتزام الاخلاقي الشخصي للرئيس ومصداقية حكومته أمام القوى السياسية السودانية والمحيط الدولي، هذه أمور مفروغ منها لأن التزامات الحكومة المتعلقة بتوفير ضمانات كافية للمشاركين فى الحوار من الخارج -وهم كثر- رآها الجميع رأي العين، فقد جاء أرتال من قادة الحركات المسجلة شاركوا ثم عادوا كما جاءت الناشطة المعروفة -اتفقنا أو اختلفنا معها- (تراجي مصطفى) وشاركت في الحوار وقامت بجولة واسعة النطاق داخل البلاد ووصل بها الامر للجلوس مع الرئيس البشير نفسه ومحاورته!
إذن وكما يقول علماء المنطق فإن المقدمات تؤدي الى النتائج ولكن أين ستثور المشكلة بشأن نتائج الحوار الوطني -إن كانت ثمة مشكلة؟- في الغالب ستكون المشكلة اذا ما اعتقد بعض الذين جاءوا وشاركوا في الحوار ان ما طرحوه لم يظهر فى النتائج والمخرجات النهائية، وهو أمر في الممارسة السياسية الديمقراطية متوقع وطبيعي لأن العبرة فى مثل هذه الحالات بما تتوصل اليه اللجان والتي قد تلجأ في بعض الاحيان الى التصويت اذا تعذر التوافق.
الراجح في مثل هذه الحالة ان البعض قد يحاول إطلاق التهم والتشكيك في العملية برمتها وهو أمر شبيه بموقف الخاسر الذي يخسر المنافسة الانتخابية حيث لا يجد مناصاً من التشكيك في نزاهة العملية او إتهام طرف بالتزوير او الادعاء بأي ادعاء.
هذه الحالة متوقعة ولكن المرجع الذي من الممكن ان يقدم حلاً ناجعاً لها هو الوثائق الخاصة بالحوار والتي هي بطرف اللجان، حيث ان الآراء محفوظة وموثقة -صوت وصورة- كما أن الاجراءات بشأن تجميع هذه الآراء وصياغتها محفوظة وموثقة هي الاخرى صوتاً وصورة وورقاً. على
الجانب الآخر ستكون هناك مشكلة الذين قاطعوا عملية الحوار، وهي تتكون من شقين: الشق الاول حالة ما إذا جاءت نتائج الحوار ومخرجاته موافقة لرؤاهم التى لم يطرحوها ولكنهم كانوا يودون طرحها. الشق الثاني، حالة ما إذا جاءت المخرجات وهي اقل -بدرجة من الدرجات- من طموحاتهم وأطروحاتهم.
المفارقة هنا أنه وفي الحالتين (الشق الاول والثاني) فإن بإمكانهم رغم عدم مشاركتهم في الحوار الاستفادة من مخرجاته والتمتع بمزاياه الايجابية التي تحققت. ولكن بالمقابل فإن من المستحيل عليهم إبداء رأي ملزم للمشاركين بتعديل هذه المخرجات!
صحيح هنا أن النزاع ربما يثور مجدداً ولكن من الهم في الامر ان هؤلاء الذين لم يشاركوا -بغض النظر عن أسبابهم- فقدوا مسبقاً حقهم الطبيعي في حمل الآخرين على تبني وجهة نظرهم طالما أنهم لم يشاركوا الآخرين عملية الحوار. ولهذا فإنه وفي كل يوم يزداد خطل الامتناع عن المشاركة فى الحوار لأن الذين تغيبوا ورفضوا، لم يجبرهم أحد على اتخاذ هذا الموقف، كما لم تكن لهم رؤية سديدة بأهمية المشاركة وان عملية الحوار هي اللبنة الأولى في البناء الديمقراطي الوطني.

قمة البشير والسيسي بأديس..تأكيد البعد الإفريقي لوادي النيل

فتحية موسى السيد-

التقى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا الجمعة الماضية، حيث أفادت التصريحات الصحفية عقب اللقاء الأول أن الرئيس عمر البشير أكد من جانبه على عمق علاقات الإخوة والمودة التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مشيراً إلى حرص السودان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن دعم التنسيق المشترك بينهما على مختلف الأصعدة العربية والإفريقية. من الجانب المصري تم التأكيد خلال اللقاء على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمعها بالسودان الشقيق، وأهمية الارتقاء بمختلف مجالات التعاون بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً لأهمية الإعداد الجيد لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة التي يتطلع إليها الشعبان، فضلاً عن استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كل المستويات في مواجهة التحديات المشتركة المتزايدة والعمل سوياً من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والعمل على دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر والسودان لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بما يتناسب مع الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها البلدان، وما يجمعهما من تقارب ثقافي وحضاري.
مشاورات مغلقة
اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي لبحث عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية قبيل انطلاق أعمال القمة الأفريقية رسمياً صباح الأحد بعد انخراط الزعماء في مشاورات مغلقة، وانتقلت رئاسة الاتحاد فعلياً الى رئيس تشاد إدريس ديبي وتسلمها من سلفه رئيس زيمبابوي روبرت موقابي، تناقش القمة التي تُعقد تحت شعار «2016 السنة الأفريقية لحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة» قضايا أبرزها مكافحة «الإرهاب» وحقوق الإنسان وإحلال الأمن والسلام بالقارة ويشارك السودان بوفد يقوده الرئيس عمر البشير ويشارك في أعمال القمة عدد من الرؤساء والشخصيات من خارج القارة، أبرزهم الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا، والصربي توميسلاف نيكوليتش، والفلسطيني محمود عباس، فضلاً على نحو 40 شخصية دولية وإقليمية. وأشاد الرئيس إدريس ديبي بجهود سلفه روبرت موقابي أثناء فترة رئاسته للاتحاد في العام 2015، وقال: عمل خلال فترة ولايته بجدية وتصميم وحقق الأهداف الموضوعة. وأضاف سأخلف الرئيس روبرت موقابي ولن تكون مهمة سهلة وسأحاول بذل قصارى جهدي. وتابع انكم تمنحون تشاد وشعبها سعادة غامرة باختياري رئيسا للاتحاد الأفريقي في 2016م. وقال غندور في تصريح صحفي لوكالة السودان للأنباء، ان الجلسات المنعقدة السبت، كانت حافلة بالموضوعات المختلفة، وأفاد ان الرئيس عمر البشير خاطب الجلسة المغلقة متطرقاً لحزمة من القضايا الحيوية ذات الصلة بالأوضاع في أفريقيا.
علاقات ثنائية
مباحثات مشتركة بين النظيرين السوداني والمصري أكدا فيها الحرص على استدامة العلاقات الجيدة والتعاون المستمر بين البلدين، فضلاً عن العمل المشترك من اجل تنمية و تطوير ورفاهية شعبي البلدين. وقال إبراهيم غندور ان اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يعود بالنفع على الطرفين. مشيراً الى توجيه الرئيسين خلال اللقاء لوزيري الخارجية بالبلدين للعمل على التحضير لاجتماع اللجنة الوزارية السودانية المصرية المقرر له مارس المقبل، وأضاف غندور ان العلاقات بين السودان ومصر عميقة ومتجذرة تتكئ على ثوابت متينة. وأفاد ان رئيسي الدولتين حريصان على الوصول بالعلاقات الثنائية والتعاون الى درجات عليا من التنسيق وتبادل المنافع، مبيناً ان اللقاء تطرق الى القضايا والموضوعات التي تهم البلدين على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيراً الى وجود تنسيق وتفاهم بين البلدين في هذه المجالات.
مكافحة الإرهاب
في السياق نفسه، أجرى السيسي عدداً من المقابلات برؤساء وقادة الدول الإفريقية على هامش أعمال القمة الأفريقية الـ26 وقد جمع لقاء مع رئيس جنوب أفريقيا كان أول لقاء أجراه السيسي بعد وصوله لأديس أبابا بساعات، كان من نصيب رئيس جنوب إفريقيا بجيكوب زوما بمقر إقامة زوما. واستعرض خلاله الرئيسان الملفات الإفريقية المختلفة والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال القمة الأفريقية، إضافة إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات القائمة في القارة الإفريقية، وكذلك ناقش الجانبان سبل تعبئة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلًا عن تدعيم التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
لقاءات متتالية
لقاء مع رئيس تشاد: وبعد لقائه بزوما التقى السيسي برئيس تشاد إدريس ديبي واستعرضا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، بالإضافة لعدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. لقاء مع رئيسة موريشيوس: التقى السيسي برئيسة موريشيوس أمبينة غريب في أديس أبابا، واستعرضا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات بالإضافة لعدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، كما التقى السيسي في نفس يوم بمقر إقامته في أديس أبابا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد شهد اللقاء تباحثًا بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية والاحتقان المتولد لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان.
مساعٍ إقليمية
كما بحث الجانبان الجهود العربية المبذولة لتدعيم السلطة الفلسطينية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. والتقى السيسي أيضاً بعض زعماء وقادة أفارقة وتناولوا خلال اللقاء بحث تعزيز سُبل التعاون المشترك مع تلك الدول، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية وعدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وكيفية مكافحة الإرهاب. كذلك تم عقد عدة لقاءات مع كل من رئيس كينيا ورئيس الصومال ونائب رئيس بوروندي، وذلك قبل بدء الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية، ففي لقائه مع الرئيس الصومالي تناول الرئيس السيسي آخر مستجدات الأوضاع في الصومال حيث أكد الرئيس التزام مصر بدعم استقرار ووحدة الصومال، فضلًا عن مساندة الحكومة الصومالية في تنفيذ رؤية الصومال 2016م التي تهدف إلى استكمال الإطار المؤسسي والدستوري للبلاد من خلال عقد انتخابات خلال العام الحالي تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية.
قمة ثلاثية
وبعد افتتاح القمة مباشرة التقى الرئيسان البشير والسيسي برئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين. وقد تناول اللقاء كذلك سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الثلاثة حيث اتفقوا على عقد اللجنة المشتركة للارتقاء بأطر التعاون الثلاثي في مختلف القطاعات إلى المستويات التي تتطلع إليها الشعوب، كما تناول أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين السودان ومصر وإثيوبيا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. المحلل السياسي دكتور فتحي الرحمن السيد في حديثه لـ«الإنتباهة» مشيراً الى اللقاءات التي تمت بين الرؤساء الثلاثة البشير والسيسي وهيلي ماريام، ومن خلاله تم التباحث حول آخر التطورات في المنطقتين العربية والأفريقية ولا سيما الوضع في ليبيا. حيث رحب الرؤساء بالتوقيع على اتفاق الصخيرات باعتباره خطوة مهمة على طريق استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، كما أكدوا على مساندتهم لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي المنبثقين عن الاتفاق، وكذا للجهود الرامية إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية. مشيراً السيد الى تأكيد الرئيس البشير على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وجذورها التاريخية التي لا يمكن زعزعتها، يأتي من منطلق تقوية الروابط بين شعبي مصر والسودان. سيما دور مصر الفاعل في القضايا العربية والافريقية التي تمثل حجر الزاوية في المنطقة العربية. وفي ذات السياق تطرقت المباحثات الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، وأخيراً تطورات ملف مياه النيل، بالرغم من إشارة السيسي إلى ان مناقشة ملف سد النهضة ليست على أجندة الحوارات أو اللقاءات خاصة مع ضيق الوقت وأن القمة ليست ثنائية.
آخر المستجدات
إشارة الى ما سبق من خلال المباحثات التي تمت بين الرؤساء سيما بمجرد ما يتواتر من أنباء بصدد قمة قادمة، سرعان ما يتبادر الى الأذهان أن اية قمة ستكون بصدد الجدل الدائر حول ملف سد النهضة والتوجس الذي ما زال قائماً في مصر بسبب قيامه، بيد أن التوقعات هذه المرة غير صحيحة، حيث قطع الرئيسان ان هناك قمة مباحثات ثنائية سيعقدها الرئيس المصري مع رئيس الوزراء الإثيوبي في شهر مارس المقبل، وستكون خصيصاً لمناقشة آخر مستجدات ملف سد النهضة وتأثيره على مصر سيما بأن ثمة ضغوطاً غربية تمت ممارستها على مصر، وعلى الدول الإفريقية لعدم حصولها على عضوية كممثل لدول الشمال الإفريقي، ولكن المحاولات باءت بالفشل. معلقاً الحديث حول ملف سد النهضة وتأثيره على مصر لا تكفيه جلسة مباحثات واحدة أو زيارة واحدة لأن الملف يحتاج إلى جهد كبير.