مباحثات سودانية إماراتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

بحث وكيل وزارة الخارجية، عبدالغني النعيم، يوم الإثنين، ومساعد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة للشؤون الاقتصادية، محمد شرف، والوفد المرافق له، فرص الاستثمار المتبادلة وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية والفنية.
وقال النعيم إن زيارة الوفد تأتي في توقيت تشهد فيه علاقات البلدين نمواً مضطرداً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً إلى أن قيادتي البلدين تسعيان إلى مزيد من التعاون وتبادل الاستثمارات.
وعرض وكيل الخارجية تصوراً للأوضاع في البلاد، مشيراً للتطورات الإيجابية على صعيد دارفور، ومستوى الاستقرار السياسي في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي تمثل إحدى ثمار مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية، عمر البشير.
وتطرق في حديثه إلى مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الأمن الغذائي العربي، وحجم الموارد المتوفرة للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي، اتجاه حكومته لترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على العمل سوياً من أجل استكشاف مزيد من فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

سفير السعودية بالخرطوم: استثمارات واتفاقات بلا سقف مع السودان

قال السفير السعودي لدى الخرطوم، الأحد، إن المملكة ستوقع قريبًا اتفاقات مع السودان في مجالات الدفاع والاقتصاد، إلى جانب استثمارات سعودية بلا سقف لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وجاء حديث السفير بعد تصريحات لوزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الأسبوع الماضي، قال فيها إن قيادة الجيش تقيم مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن.
وقرر السودان في مارس 2015 المشاركة في تحالف عسكري تقوده السعودية ضد الحوثيين الشيعة في اليمن، حيث أرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.وأعلن سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم على بن حسن جعفر، في تصريح صحفي يوم الأحد، أن الرياض ستوقع قريبًا مذكرات تفاهم مع الخرطوم في المجالات الدفاعية والاقتصادية.
وأوضح أن مذكرات التفاهم هذه ستشمل استثمارات سعودية بدون سقف لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ووقعت الخرطوم والرياض اتفاقيات إطارية في نوفمبر 2015 كان ينتظر أن تشكل نقلة في الاستثمارات السعودية بالسودان لكنها لم ترى النور.
وشملت الاتفاقات تمويل مشروعات سدود "كجبار والشُريك ودال" بشمال السودان وفي يونيو 2016 أجاز البرلمان السوداني قانون إطاري يكفل للسعودية استثمار نحو مليون فدان من الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت في شرق البلاد، لمدة 99 عاما.
وأكد السفير أن "العلاقات مع السودان في أوج عهدها وتطورها ووجدت لتدوم مهما حاول المغرضون التشويش عليها".
وقال إنها "علاقات صامدة ومتجذرة وستشهد في الفترة المقبلة تناميًا كبيرًا على المستويين الرسمي والشعبي"، مؤكدًا وقوف الرياض قلبًا وقالبًا مع الخرطوم.
وشدد السفير السعودي على أن "العلاقة مع أهل السودان قيادة وشعبًا أزلية ومتجذرة ومتنامية أساسها الإخوة الصادقة والدين واللغة والجوار والتاريخ المشترك.. ستظل هذه المبادئ هي أساس علاقتنا وإخوتنا مهما حاول الكائدون".

فتح قنوات مصرفية مع الإمارات والسعودية لحصائل الصادر

كشف محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، عن مساع تجري لفتح قنوات مصرفية مع الإمارات والسعودية لتسهيل انسياب حصائل الصادر من الخارج بجانب مدخرات المغتربين، معلناً معاودة تشغيل مصفاة الجيلي، ما سيحدث انفراجاً كبيراً في توفير المواد البترولية.
وأفاد عبدالقادر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عمر البشير، الإثنين في القصر الرئاسي، بأن الاجتماع قد اطمأن على انسياب وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد بجانب موقف السيولة والسحوبات في البنوك.
وتابع" الاجتماع اطمأن كذلك على انسياب وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء والمواد الخام بشكل عام، واستيراد السكر وكل متطلبات الفترة القادمة".
وأشار إلى توفير النقد الأجنبي والمواد البترولية خلال الفترة القادمة، مبيناً أن الاجتماع استمع إلى تقرير حول الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في فبراير الماضي فيما يتعلق بالاستيراد.
وقال عبدالقادر إنه قدم تنويراً خلال الاجتماع فيما يتعلق بموقف السيولة والسحوبات التي أصبحت عادية ومتوفرة لدى كافة البنوك للوفاء باحتياجات العملاء من السيولة، مشيراً إلى أن الاجتماع أكد ضرورة اتباع نفس الإجراءات الاقتصادية السابقة التي أدت لتحقيق نتائج إيجابية.
هذا وقد شارك في الاجتماع وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله، ومحمد عثمان الركابي، وزير المالية، وعبدالرحمن عثمان، وزير النفط والغاز، وحاتم حسن بخيت، وزير الدولة المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية.

واشنطون: لا قيود في التعامل البنكي مع السودان

أكد وفد الخزانة الأمريكية الزائر للبلاد، انه لم تعد هناك أي قيود للتعامل البنكي مع السودان، وأنهم أرسلوا رسالة بهذا الشأن لدول المنطقة، مبيناً أن العقوبات قد رفعت وأنه آن الأوان لان يدمج السودان في الإقتصاد العالمي بصورة واضحة.
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكية مارشال بلينغسلي لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن واشنطن ستعمل مع السودان لترسيخ هذا المفهوم ، مبيناً أن هذه الزيارة للسودان تعد من الزيارات المهمة وعلي مستوي عال والقصد منها إرسال رسالة بأننا علي إستعداد للمضي قدماَ في العلاقات السودانية الامريكية.
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم إنهم طالبوا وفد الخزانة الامريكية بدعم السودان في مجال رفع الديون ودمج السودان في الإقتصاد العالمي بصورة واضحة، موضحاً أنهم قدموا دعوة للشركات الأمريكية للدخول في السودان بأسرع فرصة ممكنة يفتح طريقا للمرحلة القادمة، مبيناً أن السودان ملتزم بكل القرارات التي اصدرها مجلس الأمن فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة علي كوريا الشمالية، متوقعاً خطوات عملية في الجوانب الإقتصادية بين الخرطوم وواشنطن قريباً.

إتفاق مع شركات روسية وبرازيلية وصينية لتأهيل مشروع الرهد

مقترح لزيادة مساحة محصول القمح بالمشروع إلى (70) ألف فدان
كشفت إدارة مشروع الرهد الزراعي عن بدء تنفيذ الخطة التأشيرية للعام (2018) (2019)  التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية للعروة الصيفية، معلنة عن اتفاق مع وزارة النفط والغاز لتوفير الحصة المقررة من المشتقات البترولية أسبوعياً.
وقال المهندس عبد الله محمد أحمد عمر المدير العام للمشروع في تصريح لـ(smc) إن الخطة تشمل زراعة (90) ألف فدان لمحصول القطن  و(50) ألف فدان لمحصول الفول و(70) ألف فدان للذرة إضافة إلي مقترح زيادة مساحة محصول القمح إلى (70) ألف فدان، مبيناً أن إدارة المشروع قامت بتوقيع اتفاق مع شركات صينية وروسية وبرازيلية لتأهيل المشروع، وتوفير التمويل عبر الشراكات التعاقدية إضافة إلى قيام الصناعات التحويلية والأعلاف والزيوت والعزل والنسيج.
ولفت عمر إلى أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة الاتحادية ووكالة الري  قاموا بتوفير الإحتياجات المائية وتمليك المزارعين تقانات زراعية حديثة وآليات زراعية  لتسوية الأراضي بالليزر بكافة قرى المشروع.

وزارة التجارة : ترتيبات لإستئناف تجارة الحدود مع (5) دول

أعلنت وزارة الخارجية عن ترتيبات لإستئناف تجارة الحدود مع دول تشاد ومصر وليبيا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان، في وقت اشارت فيه إلى عقدها اجتماعات مع عدد من ولاة الولايات خلال الفترة الماضية للترتيب لإستئناف تجارة الحدود مع هذه الدول.
وكشف الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة التجارة لـ(smc) عن عقد اجتماعات شملت والي ولاية شمال كردفان لإستئناف تجارة الحدود عبر حمرة الشيخ، بجانب ولايات الشمالية وجنوب وشمال وغرب دارفور لذات الغرض، مشيراً إلى جهود لجنة المعابر بالنيل الأبيض للتنسيق مع دولة الجنوب في ذات الخصوص.
وكشف وزير الدولة عن وجود لجنة مختصة بالمعابر بين السودان وجنوب السودان تناقش الإتفاقيات التي وقعت بين البلدين في شأن التبادل التجاري.

السودان يتسلم أول معدات نفط أميركية بعد رفع العقوبات

أعلنت الحكومة، يوم السبت، وصول أول معدات وأجهزة نفط أميركية بعد رفع عقوبات الولايات المتحدة عن البلاد. وقال وزير النفط، عبدالرحمن عثمان، في بيان، إن المعدات والأجهزة سيتم استخدامها في حقل الراوات النفطي الحكومي (جنوب غرب).
وحسب وكالة (الأناضول)، يوم السبت، فقد أوضح الوزير: إن “دخول الشركات الأميركية يعمل على تسريع وتيرة العمل الاستكشافي والتطويري، للدفع بزيادة الإنتاج النفطي في البلاد”.
وفي يناير الماضي، وقّعت شركة (سودابت) الحكومية مع شركة (بيكر هيوز) الأميركية مذكرة تفاهم لاستيراد معدات نفطية.
وتسعى الخرطوم إلى زيادة إنتاجها النفطي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاث أرباع موارد البلاد النفطية، التي كانت تقدر بـ450 ألف برميل يومياً.
ورفعت الإدارة الأمريكية في السادس من أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية عن السودان، فرضتها منذ 1997، إثر تقدم في مسار الحوار بين الجانبين، وتحقيق الخرطوم خطوات في سياق (مكافحة الإرهاب).
وكالات

اتفاق بين السودان وتركيا لتحقيق منافع اقتصادية

أكد رئيس اللجنة التنفيذية للتعاون السوداني التركي، د.عوض أحمد الجاز، يوم الثلاثاء، مضي الشراكة الاستراتيجية مع الجانب التركي، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المنافع الاقتصادية بين البلدين.
وأشار الجاز، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الدوري للجنة برئاسته، في القصر الرئاسي، إلى أن التعاون بين السودان وتركيا يشمل تطوير الثروة الحيوانية، عبر إنشاء مركز تطوير السلالات الحيوانية، بجانب العمل الزراعي عبر القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على إنهاء متأخرات التمويل والشروع في تمويل مشروعات جديدة.
ونوَّه الجاز إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك للنهوض بالشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

الإسثمارات الإماراتية.. مكاسب جديدة لاقتصاد السودان

تقرير: الطاف حسن الجيلي(smc)
في تطور لافت لمسار العلاقات السودانية الخليجية جعلت دولة الإمارات من السودان ملجأ آمن لتنمية رؤوس أموالها بتنشيطها لحركة الاستثمار والاقتصاد بين البلدين مؤخراً. وكانت هناك عدد من المباحثات واللقاءات المشتركة بين المسئولين الاقتصادين والدبلوماسين وجدت اهتماماً بالغاً من قِبل قيادة البلدين، ووفقا لتصريحات منسوبة للجانبين أن الاستثمارات الاماراتية بالسودان حققت قفزة كبيرة  ويتوقع ان تصل (7) مليار دورلار خلال فترة وجيزة.
وتميز السودان خلال الفترة الماضية بالبيئة الجاذبة  للاستثمارات الاجنبية نظرا لموارده وموقعه المتميز على المستوي الاقليمي فضلاً عن الانفتاح الكبير الذي حققته الخرطوم في العلاقات الخارجية المتوازنة، ويبدو أن دافع ازلية العلاقات السودانية الاماراتية كان له الفضل في تدفقات المشروعات الاستثمارية الاماراتيه في القطاعين الزراعي والصناعي، ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإستثمارات الإماراتي في المجالات المتعددة بما فيها القطاعات البترولية.
وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد بحث مع وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، الأمر الذي يؤكد اهتمام دولة الامارات بتطوير البنى التحتية في مجال الطاقة الشمسية خاصة وانها تمتلك كبرى الشركات التي تعمل في مجال المشروعات في هذا الجانب.
ويقول حمد محمد الجنيبي السفير الاماراتي بالخرطوم في حديثه لـ(smc) أن العلاقات السودانية الاماراتية قوية وتاريخية وواقع الاستثمار يؤكد أزلية العلاقة بين الخرطوم وأبوظبي، ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي من شأنها ان ترفع سقف الاسثمارات الاماراتية، مؤكدا ان الحكومة الاماراتية تسعي لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، واضاف أن حجم الاستثمارات الاماراتية  بالسودان ستصل إلى (7) مليار دولار خلال فترة وجيزة، مشيراً ان الاستثمارات الاماراتية تمثل مرتبة متقدمة خاصة في مجال الامن الغذائي والنفط التعدين، ويبدو أن التوجه الكبير لاقتصاد الخليج الجديد يتوقع منه المراقب مزيد من التدفقات الاستثمارية بالسودان تحقيقا لإنفاذ مشروعات الأمن الغذائي وهذا ما أنتهجته الامارات في علاقاتها التجارية والمالية مع السودان.
ويرى خبراء الاقتصاد المختصين أن الاستثمارات الامارتية تحقق مكاسب مباشرة للسودان لارتكازها على القطاعات الخدمية والصناعية، بجانب أن الامارات تعتبر من الدول الأجنبية الأعلى استثمارا في البلاد الأمر الذي يسهم في عجلة تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويقول دكتور هيثم فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي في حديثه لـ(smc) ان الإمارات تعتبر ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة في السودان بعد المملكة العربية السعودية، وتستحوذ على القطاع الزراعي بنسبة كبيرة من مشروعاتها مما جعلها تصبح شريكا مهماً وفاعلاً للسودان خلال الاونة الأخيرة. واضاف أن القطاع الخاص الاماراتي أسهم في العديد من المشروعات الاستثمارية بالسودان التي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية، الأمر الذي يحقق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص بالبلدين، ودعا إلى ضرورة تطوير الوسائل المجدية للتعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات التي وقع عليها البلدان خلال السنوات الماضية والتي تشمل مجالات تعاون جديدة منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي علي الدخل واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري ومذكرات التعاون في مجال الامن الغذائي.
وكشف مبارك الفاضل رئيس نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار السوداني على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الاستثمار السنوي الذي نظمته وزارة الاقتصاد الاستثمارية بدبي عن زيادة حجم الاستثمارت الاماراتية في السودان ، وقال انها بلغت خلال الفترة من 2000 الي 2017 حوالي (125) مشروع شملت ثلاثه قطاعات رئيسية وهي الزراعي والصناعي والخدمي، مضيفاً أن الاستثمارات الاماراتية بالسودان ارتفعت إلى أكثر من 5 مليار دولارات، ويقول أن المشروعات الإماراتية في القطاع الخدمي بلغت 56 مشروع وشملت مجالات النقل والري والحفريات والانشاءات والمقاولات والطرق والجسور، واضاف ان المشروعات الزراعية  التي بلغت 34 مشروع من بينها انتاج الدواجن، فيما بلغت الاستثمارات الصناعية 33 مشروع.
وقال الفاضل ان جملة رأس المال الاماراتي المستثمر في السودان تبلغ (5.897.899) مليارات دولار مؤكدا ان الاستثمارات الاماراتية اسهمت في نمو الاقتصاد السوداني، بجانب أنها خلقت فرص عمل للمواطنين، وكشف ان عدد العاملين بالسودان في المشروعات الاماراتية بلغ (15.491) الف عامل.
ويبدو أن الاسثمارات الاماراتية في السودان ستقفز بالاقتصاد القومي للسودان وتحقق مكاسب حقيقية للمواطن والوطن معاً خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما تشير له رؤية المراقب لحركة التجارة والمال بين البلدين.

قمة القرن الافريقي بالخرطوم.. تجمع اقتصادي بأبعاد سياسية

تقرير: الطاف حسن الجيلي (smc)
من المقرر أن يستضيف السودان القمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي لدول القرن الأفريقي ” السودان وإثيوبيا والصومال وأريتريا وجيبوتي”، والتي تم تأجيلها لوقت سيتم تحديده لاحقاً. وقدم السودان المبادرة لعقد القمة التى تعتبر الأولى من نوعها لجهة أنها تضم دول القرن الافريقي التي تملك أهمية استراتيجية وتتمتع بميزات تفضيلية، ولكونها تمثل منطقة موانئ ومرور حاملات النفط والغاز والاتجار بالبضائع وجميعها عوامل جعلت منها نقطة جذب دولية.
ولان مبادرة تأسيس القمة الإقتصادية  لدول القرن الإفريقي سودانية خالصة وجدت قبولا كبيرا وسط الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية، المراقب وصفها بالناجحة لاشتمالها على كافة اركان التأسيس والنجاح، إلي جانب أنها ذات أبعاد سياسية تؤكد استقرار الاوضاع كافة بالقرن الافريقي، وهذا ما يدفع بتسريع تحديد وقتها خلال فترة وجيزة خاصة وأن جميع الترتيبات مكتملة بنسبة كبيرة.
ويأمل السودان من خلال هذا التجمع للإستفادة من التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول القرن الإفريقي، ومن المقرر ان تبدأ استئناف التحضيرات الخاصة بالقمة خلال الايام القادمة باجتماع موسع على مستوى الخبراء ومن ثم تعقبها اجتماعات وزراء الخارجية بعد ان تم وضع مسودة النظام الاساسي المنشئ للتجمع، وكان الرئيس عمر البشير قام بتوجه الدعوات لنظرائه المعنيين بالقمة للمشاركة في اعمالها على مستوياتها المختلفة مما يؤكد انعقاد القمة خلال فترة وجيزة.
ويقول السفير محمد عبد الله ادريس وزير الدولة بالخارجية لـ(smc) أن تدشين القمة والتجمع الاقتصادي لدول القرن الافريقي في الخرطوم يبدا باجتماعات الخبراء ومن ثم يعقبها الاجتماع الوزاري الذي يضم جميع الجهات المعنية، وقال أن برنامج القمة التأسيسية يحتوي علي تجمع  دول القرن الافريقي الخمس، مبيناً أن الهدف من التجمع الاقتصادي هو تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تلك الدول في مجالات الاستثمار والتجارة تبادل المعلومات والخبرات، ويؤكد في حديثه أن التجمع سيكون له ما بعده خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول .
وفيما يختص بتحديد موعد أنعاقل القمة التي تم تأجليها لتزامنها مع القمة العربية بالمملكة العربية السعودية توقع مراقبون إنعقاد القمة التأسيسة لدول القرن الافريقي بالخرطوم خلال الايام القليلة القادمة بعد اكتمال المشاورات الخاصة بهذا الشأن بين الدول المشاركة.
ويقول سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات والتخطيط بإتحاد عام أصحاب العمل السوداني في حديثه لـ(smc) أن تجمع دول القرن الافريقي به فوائد كبيرة للسودان خاصة ان المنطقة تمتاز بثروات هائلة غير متوفرة بالدول الافريقية، ويشير إلي أن أهم هذه الميزات تمتع السودان بالاراضي الخصبة التي تصلح للزارعة، بجانب انه غني بأكثر من (79) نوع من المعادن و(120) مليون راس من الثروة الحيوانية، موضحاً أن تلك العوامل تعتبر رئيسية لنجاح القمة وتحقيق الاستفادة القصوى للدول المشاركة والسودان علي وجه الخصوص. وتوقع أن يدفع التجمع الاقتصادي الذي تشهده قمة القرن الافريقي بالإنتاج والإنتاجية ويعمل على تقليل البطالة وتخفيف حدة الفقر نسبة لانتعاش حركة التبادل التجاري والإستثماري وهو ما ستبحثه القمة الاقتصادية المنتظرة.
ويضيف قاسم أن القمة التي بادر السودان بعقدها أمر كبير ويجلب فوائد عديدة لصالح الدول المشاركة الأمر الذي يستوجب من حكومة البلاد ترتيب البيت الداخلي بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بجانب أن تكون هنالك إرادة سياسية لزيادة الانتاج والتخطيط السليم لدفع الصادر ورفع عائداته.
ولا شك أن جميع الأوساط الاقليمية والدولية ترقب الحدث الاقتصادي الافريقي بعد أن بادر به السودان بعقد قمة اقتصادية لدول القرن الافريقي بهدف تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين دول القرن الإفريقي في مجالات الاسثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات، في ظل التوقعات أن يكون هذا التجمع الاقتصادي الجديد جسرا نحو التعاون التجاري وتنسيق المواقف السياسية بين الدول الخمس.
ويرى مراقبون أن  أهمية  القرن الافريقي  ليست وليدة اليوم فقد كانت ومنذ العصور القديمة محل انظار المجتمعات الاقليمية والدولية لاهميتها الاستراتيجية وإطلالها على طرق التجارة الدولية البرية والبحرية، بجانب أن عدد من البلدان يمر نفطها عبر المنافذ البحرية التي تتحكم فيها تلك الدول بيد ان ذلك لم يكن قاصرا فقط على هذه الدول فالعديد من دول الغرب وعلى رأسها امريكا وكذلك الصين واليابان وتركيا جميعها تسعى لتقوية علاقاتها بالمنطقة.

الرئاسة تدعو إيطاليا لشراكات سياسية واقتصادية

دعت رئاسة الجمهورية، الحكومة الإيطالية، إلى توقيع مذكرات تفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية، وطالبت السفير الإيطالي في الخرطوم فابريجيو فوباسا بتشجيع الشركات الإيطالية على العمل في السودان لتحقيق الاستفادة من إمكانات السودان وموارده الاقتصادية.
وعبر وزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبدالله فضل، خلال استقباله السفير الإيطالي بالقصر الجمهوري، الأربعاء، عن تقدير الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه إيطاليا للسودان في مجالات التنمية والاستقرار وتطوير المجتمعات.
وبحث الطرفان سبل تطوير التعاون والعلاقات الثنائية في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وقال فوباسا، إن السودان يحقق تطوراً مستمراً في مجالات السلام الشامل والاستقرار والحرية، مشيراً إلى قدرة الخرطوم على تجاوز المشاكل عبر الحوار الذي وصفه بأنه مفتاح الحلول للتحديات كافة.
وأكد أن بلاده ستكون دائماً بجانب السودان لتقديم الدعم المباشر وعبر الاتحاد الأوروبي لإقامة المشاريع التنموية التي تحقق استقرار المجتمعات ورفاهية الشعب.
من جهته، أوضح المفوض العام لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الفريق صلاح الطيب، أن اللقاء تناول دعم إيطاليا للسودان عبر سفارتها وعبر الوكالة الإيطالية للتعاون، فيما يتعلق ببرامج الاستقرار وأمن المجتمعات في ولايات النيل الأزرق وشرق السودان والخرطوم، خاصة التي تستهدف اللاجئين من دولة الجنوب ومناطق النزوح المتأثرة بالحرب.

البرازيل تدفع بمقترح إتفاقية تعاون مع السودان في مجالات الإستثمار

التقى وزير الدولة بوزارة الاستثمار أسامة فيصل، بمكتبه بالوفد البرازيلي الزائر برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشرق الأوسط وإفريقيا ( فيرناود خوسي ماروني)، حيث تناول اللقاء التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تطويره .

وطرح وزير الدولة بوزارة الاستثمار رؤية الدولة لتطوير وتعزيز قدرات البلاد الاستثمارية خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية بهدف تحريك الموارد وزيادة الإنتاج إضافة للتنسيق مع المؤسسات الدولية، مبديا رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات البرازيلية في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي والعديد من المجالات الأخرى.

وقدم أسامة شرحا عن الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وفقا لمؤشرات أداء الأعمال، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وفق رؤية مشتركة وفتح آفاق أوسع لتبادل المصالح، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في تقوية العلاقات بين الدول .

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية البرازيلية حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان، مشيراً لدفعهم بمقترح لاتفاقية تعاون في مجال الاستثمار مع السودان، مؤكدا إستعدادهم لمناقشتها والتوقيع عليها متى ما تم التوافق عليها .

كينيا تدعو لزياة التبادل التجاري مع السودان

قال نائب الرئيس الكيني وليام روتو، إن الوقت قد حان الآن لتعمل كينيا والسودان معاً من أجل زيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، بما يدفع بعجلة التنمية ويقوي التواصل بين المجتمعات المدنية بالسودان وكينيا.
وأكد في كلمته في المباحثات المشتركة بالقصر الجمهوري، ليل الإثنين، حرص بلاده على العمل مع الحكومة السودانية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وهنأ روتو السودان برفع العقوبات الاقتصادية والتي قال إنها جاءت نتيجة لجهود السودان وحرصه والتزامه أن يكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.
ووصف تعامل السودان مع التحديات الأمنية الداخلية بالحكيم، الأمر الذي أدى لتحقيق الاستقرار السياسي، بجانب جهوده الفاعلة فيما يتعلق بتجارة البشر والهجرة غير الشرعية.
وقال "نحن سنعمل مع السودان والمحيط الإقليمي والدولي لمحاربة تلك الظواهر".
وشدد روتو على أهمية تضافر جهود البلدين والإقليم لدعم دور الإيقاد لتحقيق السلام في الإقليم، خاصة في دولة جنوب السودان والصومال والكنغو، والعمل المشترك بين دول القارة كافة من أجل استغلال مواردها من أجل مصلحة شعوبها وتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين دول القارة، بما يعزز النسيج الاجتماعي للقارة.
ودعا دول حوض النيل للتعاون والتنسيق وفق إطار شامل من أجل استغلال أمثل للموارد المائية والمشاركة العادلة.

إنعقاد الإجتماع الخامس لإنضمام السودان لمنظمة التجارة نهاية ابريل بجنيف

أعلنت وزارة التجارة عن إنعقاد الإجتماع الخامس لفريق الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية نهاية الشهر الجاري بجنيف، مؤكدة أن السودان أكمل كافة المطلوبات الخاصة بإنضمامه للمنظمة العالمية بعد أن قام بالرد علي جميع الأسئلة الواردة من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال الصادق محمد علي وزير الدولة بالتجارة في تصريح له أن وزير التجارة سيشارك خلال هذا الإسبوع في ورشة تعقدها المنظمة العالمية بحضور جميع أعضائها، مبيناً أن الوزير سيلتقي خلال الورشة الجهات ذات الصلة بإنضمام السودان للتفاكر حول إستكمال إجراءات الإنضمام، وزاد قائلاً : (إذا خلص الإجتماع الخامس نهاية الشهر للوفاق حول قضايا الإنضمام فإن هذا سيمهد الطريق للإنضمام للمنظمة بصورة كبيرة) وذلك بعد أن قام السودان بمواءمة القوانين الوطنية مع قوانين منظمة التجارة العالمية.

السودان يصادق للشركات الأمريكية على الإستثمار في التعدين

أعلنت وزارة الإستثمار عن زيادة حجم المشروعات الإستثمارية خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت كشفت فيه عن التصديق لبعض الشركات الأمريكية للإستثمار في قطاع التعدين.
وقال أسامة فيصل وزير الدولة بالإستثمار في تصريح له إن هناك عدد من الشركات الأجنبية خاصة الأمريكية والأوربية أبدت رغبتها في الإستثمار في السودان، مبيناً أن الوزارة قدمت عدد من الاجابات حول العملية الإستثمارية بالبلاد.
وأوضح فيصل أن الوزراة قامت بتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال أعمال الحوافز والمزايا التفضيلية والإمتيازات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين من خلال برنامج النافذة الواحدة الذي أسهم في تسريع إنهاء الإجراءات بصورة مبسطة.

أول قمة اقتصادية لدول القرن الافريقي بالخرطوم ابريل المقبل

ترأس وزير الدولة برئاسة الجمهورية حاتم حسن بخيت،مدير مكاتب رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري الاربعاء إجتماع اللجنة التنسيقية للإعداد للقمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي للقرن الإفريقي التي ستعقد في الخرطوم في الثاني عشر من إبريل المقبل بمبادرة سودانية.وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير محمد عبد الله إدريس في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش الإعداد للقمة التي ستنعقد على مستوى الخبراء يومي التاسع والعاشر من إبريل تعقبها إجتماعات وزراء الخارجية في الحادي عشر منه توطئة لانعقاد القمة في الثاني عشر من إبريل .
وأوضح أن الهدف من التجمع الإقتصادي الذي يضم دول السودان وإثيوبيا،وأريتريا،وجيبوتي والصومال هو تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تلك الدول في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات .
وأكد  أنه تم وضع مسودة النظام الأساسي المنشئ للتجمع،لافتا إلى أن رئيس الجمهورية عمر البشير وجه الدعوة لرصفائه في الدول الخمس للمشاركة في أعمال القمة بمستوياتها الثلاثة .
وأضاف إدريس “أن التجمع سيكون له ما بعده فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول”.

السودان التاسع عالمياً في إنتاج الذهب

قال وزير المعادن، هاشم علي سالم، إن السودان في العام 2017 احتل المرتبة الثانية أفريقياً والتاسعة عالمياً من حيث إنتاج الذهب، مبيناً أن الثروات المعدنية تتواجد في أكثر من 10 ولايات، ويوجد أكثر من 40 معدناً قابلاً للاستثمار.
وأكد سالم لدى مخاطبته، الإثنين، معرض وملتقى التعدين الدولي، تقدم السودان بخطوات واسعة في تطوير قطاع التعدين ليصبح أهم القطاعات في الاقتصاد السوداني.
وأشار إلى توفر المعادن الصناعية والزراعية والاستراتيجية والمعادن الأرضية النادرة والأحجار الكريمة، ونوه إلى عمل أكثر من 360 شركة في قطاع التعدين، واعتبر قطاع التعدين التقليدي من أكبر القطاعات، إذ يتسوعب أكثر من مليوني معدّن ينتجون أكثر من 80% من إنتاج البلاد من الذهب.
ونوه إلى جهود الدولة في تهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين، مجدِّداً تأكيد الوزارة لتقديم الدعم والسند للشركات التي تدخل في مجال التعدين، وتيسير كل خطوات استقرار الاستثمار في الحصول على إنتاج مستدام، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب العالمية والمدارس الرائدة في القطاع.
وأشار سالم إلى انفتاح الوزارة على دول آسيا والصين وروسيا والهند وأوروبا وأمريكا وبقية دول العالم، والدخول في شراكات ذكية لاستغلال الموارد المعدنية بصورة مثلى، وفق سياسات رشيدة لجلب التقانات ورأس المال لتوطين صناعة التعدين لإضافة قيمة مضافة.

ماهي مكاسب السودان من اتفاقية التجارة الأفريقية؟

بات من المعلوم أن السودان أصبح مؤهلا للانفتاح التجاري الإقليمي والدولى الذي أكدته التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، ولم تعد هناك أي عوائق تعيق مسيرة حركته التجارية خاصة علي المستوي القاري، وجاءت الاستعدادات للمشاركة في قمة كجالي لمنطقة التجارة الحرة الافريقية حافلة بالانجازات للدخول في السوق المشترك الافريقية والتي تعد نقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادي.
وانطلقت فعاليات القمة الأفريقية لمنظمة التجارة الحرة الافريقية والتي ضمت أكثر من 55 دولة بالعاصمة الرواندية كيجالي تحت مظلة الاتحاد الافريقي بمشاركة السودان تمهيداً للدخول في السوق المشترك الذي يعتبر أكبر تظاهرة اقتصادية في القارة السمراء.
ويقول المهندس يوسف احمد يوسف نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل ورئيس اتحاد الغرف التجارية لـ(smc) ان السودان يستعد للدخول في مظلة التجارة الحرة الافريقية خاصة بعد المشاورات التي جرت في هذا الشأن والقطاع الخاص كان عضواً أصيلاً في ذلك الامر، كاشفاً عن اجتماعات مسبقة ضمت الغرف التجارية وقيادات القطاع الخاص تراسها وزير التجارة بهذا الشأن، مشيدا بجهود وزارة التجارة لتحريك ودعم الاقتصاد الوطني وحرصها على الانفتاح التجاري الخارجي من خلال الرؤى العلمية والمساهمات الفاعلة في مجال تنظيم وتنشيط التجارة بالسودان، ويشير إلى أن وزارة التجارة أشركت القطاع الخاص في كافة الانشطة والفعاليات مع الحرص على استصحاب رؤى القطاع الخاص في كل سياسات واجراءات ولوائح الوزارة المنظمة للتجارة  الأمر الذي يمهد للانفتاح التجاري الخارجي بصورة ناجحة، ويضيف أن اتحاد أصحاب العمل قدم رؤيته للوزارة حول منطقة التجارة الحرة القارية مرفقاً معها الاثار الاقتصادية الايجابية الكبيرة التي يمكن ان تعود على البلاد والقطاع الخاص الوطني في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الافريقية.
ويؤكد حاتم السر وزير التجارة حرص الدولة على معالجة الإشكالات التي تواجه التجارة وحركة الاستيراد والصادر والتجارة الداخلية والخارجية، ويقول أن جميع المعوقات التي تواجهة حركة التجارة البينية في طريقها إلي الزوال بعد الإجراءات الأخيرة المؤقتة التي انتهجتها الدولة مؤخرا، سيما وأن الاوضاع الإقتصادية في طريقها إلي التحسن نحو الانطلاق لتحقيق النماء والإستقرار للمواطن، مشيرا إلي مساعيهم للاستفادة من تجارب انضمام عضوية السودان بالتكتلات والمنظمات الافريقية الاقتصادية، بالإضافة إلي الالتزامات المترتبة واسس تلك الإتفاقيات والتدابير المطلوبة للانضمام إلي منطقة التجارة الحرة الافريقية.
المراقب لحركة التجارة الخارجية يرى أن هناك ضرورة كبيرة لعضوية السودان في المنطقة الحرة  للاستفادة من هذا السوق عن طريق السياسات الاقتصادية والاهتمام بالصادر وانتاج سلع تنافس في سوق التجارة الحر، الأمر الذي سيهم في توسيع فرص الاستثمار خاصة وان هناك طرق ربط قاري مع دول الجوار يتميز بها السودان.
وشهدت قمة كيجالي التوقيع على الاتفاقية عقب الوصول إلي المسودة الاخيرة بعد مفاوضات شارك فيها السودان بفاعلية استمرت لعدة سنوات لاجازاتها على مستوى الدول الافريقية، ولعل السودان سيكون معبر لحركة التجارة خاصة مع دول الجوار  والدول المغلفة التي ليست بها منافذ بحرية الأمر الذي يمكنه من التوافق مع الجهات صاحبة المصلحة والدول الافريقية.
ولا شك ان الانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية التي جري التوقيع لتأسيسها في كيجالي له أهمية قصوي للدول المشاركة لاسهامها في إزالة الحواجز التجارية وخفض نكلفة التجارة البينية وانسياب حركة التجارية الخارجية. ويعتبر السودان من اكبر المستفيدين من المنطقة التجارية الحرة بالنظر إلي الموارد الضخمة التي يتمتع بها في المجالات المختلفة.

شركات روسية وصينية تنقب عن الذهب في (4) مربعات بجنوب كردفان

كشفت ولاية جنوب كردفان عن وضع خطه لتنظيم عمليات التنقيب عن المعادن النفيسة بالولاية، مشيرة الي دخول شركات روسية وصينيه للتنقيب بمربع (17) بمحلية العباسية. ومربع (4) بمحلية الدلنج ومربع (24) بمحلية كادوقلي ومربع (21) بمحلية تلودي.
وقال د. عبد الرحمن عبدالله كورينا مفوض مفوضية التعدين بالولاية في تصريح له ان الخطة تم وضعها بالتنسيق مع ادارة المعادن والمجلس الأعلى للبيئة ومجلس التعدين، مبيناً أنها شملت تنظيم أسواق التعدين وتطوير المهارات لاستخلاص الذهب الخام مبينا ان عمليات التعدين تشمل المناجم الجديدة التي تم استكشافها بمحليات ابوجبيهة والليري والرشاد وتلودي اضافة الي محليات كالوقي والتضامن.
ولفت كورينا الي وضع قوانين ولوائح مشدده لتنظيم عمليات التنقيب لاجل الحفاظ علي صحة البيئة من التلوث وسلامة المعدنين والمواطنين ومعالجة مخلفات  التعدين السامة.

اليابان تدعم السودان بمليون و173 ألف دولار

قالت دولة اليابان إنها خصصت مبلغ مليون و 173 ألف دولار أمريكي، لدعم مشاريع منظمة الهجرة الدولية في السودان، وسيتم تخصيص مبلغ 600 ألف دولار من المنحة اليابانية لدعم مشاريع إعادة الدمج في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
وأفاد سفير اليابان لدى السودان، شينجي أوراباياشي، في حديث صحفي نشره موقع الشروق، أن مبلغ 573 ألف دولار سيذهب لدعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي في غرب كردفان.
وأوضح أن تلك الأموال ستمكن من إعادة دمج المشردين داخلياً، والسودانيين العائدين عبر الحدود من البلدان المجاورة مثل تشاد وأفريقيا الوسطى، وذلك عبر تحسين الوصول للخدمات الأساسية وتنمية البنى التحتية وتوفير فرص العمل.
كما يستهدف الدعم مشروع التنمية الإنسانية في غرب كردفان، بحيث تخصص الأموال لدعم لاجئي جنوب السودان والنازحين والمجتمع المُضيف.
وقال أوراباياشي “أعتقد أن هذين المشروعين يهدفان إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وسيسهمان في تحقيق سودان سلمي، ويساعدان اللاجئين والنازحين على العيش بكرامة، فضلاً عن تعزيز اعتمادهم على الذات”.