بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية بدارفور انتظمت عمليات العودة الطوعية
والتلقائية إلى ولاياتها منذ العام (2007) وهذه العودة الكبيرة للنازحين
واللاجئين تم تأطيرها وفق قانون العمل الإنساني السوداني كأحد الحلول
المستدامة التي تبنتها الدولة لمعالجة أوضاع النازحين الذين تركوا قراهم
ومناطقهم الأصلية واستقروا في المعسكرات حول المدن فراراً من الحرب التي
شهدتها دارفور خلال الفترة الماضية، إضافة إلى بعض المواطنين الذين ذهبوا
إلى شرق تشاد ودول أفريقيا الوسطى وأصبحوا لاجئين.
ويقول سبيل أحمد سبيل والي جنوب دارفور بالإنابة إن هنالك تنسيق بينهم والأمم المتحدة لتخطيط المعسكرات وجعلها مدن سكنية للنازحين الذين أبدوا رغبتهم في عدم العودة لمناطقهم، موضحاً أن كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر جاهزة وأن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية ستكون شريك أصيل في تهيئة المخططات، مضيفاً أن حكومة الولاية قامت بمسح معكسرات عطاش ودريج والسريف والسلام والتي أصبحت جاهزة للتخطيط حسب رغبة النازحين الذين تم تخييرهم بين العودة أو البقاء، موضحاً أن آلية تنسيق العودة الطوعية التي تم تكوينها مهمتها الإشراف على كافة شؤون العودة الطوعية وملتزماتها.
من جانبه يشير طه عبدالله وزير التخطيط العمراني إلى إنشاء (5) قرى نموذجية بعدد من المحليات في إطار خطة تخطيط المعسكرات التي تنتظم ولايات دارفور، مبيناً أن القرى النموذجية التي بدأ العمل بها موزعة على كل من محلية قريضة (4) قرى تشمل (800) ألف وحدة سكنية للنازحين وكذلك محلية مشيرشنج (2)، مشيراً إلى أن محلية كاس حظيت بمدينة نموذجية للنازحين.
ويبين عبدالله أن حكومة الولاية وضعت ميزانية مقدرة لإنشاء هذه القرى من الميزانية المحلية للولاية وذلك لدعم استقرار النازحين بمناطقهم التي اختاروها، مضيفاً أنه تم تخطيط قرية نموذجية لنازحي معسكر موسى بمنطقة تقع جنوب نيالا، كما تم تخطيط عدد من المعسكرات بمحليات الوحدة وميرشينج والسلام وأن هناك حوالي ألف أسرة سيتم تسليمها أراضي مخططة بمعسكر قريضة.
ويتابع أن المناطق المذكورة والتي تم تخطيطها قامت حكومة الولاية بتوفير الاحتياجات اللازمة بها من الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة، مؤكداً أن الجهود ستتواصل لتغطية جميع قرى العودة بكافة الاحتياجات.
في ذات السياق يكشف إسماعيل آدم مفوض العون الإنساني بولاية وسط دارفور عن عودة (83877) فرد من النازحين واللاجئين لمحلية أم دخن، مشيراً إلى اتفاق بينهم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والامم المتحدة لتطبيق برنامج الحلول المستدامة للعودة.
ويوضح أن برنامج الحلول المستدامة سيتم تطبيقه بمحلية أم دخن لتكون ثاني محلية يشملها هذا البرنامج بعد محلية أمبرو ثم بعد ذلك يعمم على بقية ولايات دارفور، مبيناً أن محلية أم دخن من أكثر المحليات التي شهدت عودة طوعية حيث عاد إليها سكان حوالي (20) قرية.
ويكشف آدم عن ترتيبات لتنفيذ زيارات ميدانية لقرى العودة بالولاية بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في ذات المنحى يقول مدثر آدم وزير التخطيط العمراني بولاية وسط دارفور أن حكومة الولاية شرعت في إنشاء عدد من مشروعات المياه بالمحليات الجنوبية التي شهدت عودة كبيرة للنازحين واللاجئين، كاشفاً عن إدخال خطة ملتزمات قرى العودة ضمن الميزانية الجديدة لهذا العام.
ويوضح أن الخطة تشتمل على مشروعات مياه وكهرباء وطرق لربط مناطق العودة بالمدن، موضحاً أن حكومة الولاية وضعت مشاريع المياه كأولوية يجب تنفيذها بالمحليات الجنوبية التي تستقبل أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.
وبكشف آدم عن زيارة مرتقبة لوزير الكهرباء للولاية للوقوف على احتياجات مناطق العودة من التغطية الكهربائية وزيادة عدد محطات المياه في إطار برنامج زيرو عطش وفق الطلب الذي تقدمت به الولاية.
ويكشف محمد بريمة نائب والي شمال دارفور عن إتجاههم لإنهاء وجود المعسكرات بواسطة تخطيطها ودمجها في المدن وذلك من خلال توزيع استمارات تحديد رغبة النازحين في البقاء في المعسكرات أو العودة لمناطقهم، موضحاً أن مفوضية العون الإنساني الاتحادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالولاية قامت بتوزيع عدد من الاستمارات على مجموعة كبيرة من نازحي معسكر أبو شوك الذي شهد ضربة البداية لهذا الإجراء لتحديد رغباتهم، مبيناً أن حكومة الولاية بصدد تجهيز أربعة مجمعات سكنية للنازحين الراغبين في الاستقرار بالمعسكرات فيما يتم توزيع البعض الآخر على حسب رغباتهم.
ويؤكد بريمة حرصهم على إنهاء وجود المعسكرات خلال الفترة القادمة لأن أسباب وجودها قد انتفى من النواحي الأمنية والإنسانية التي تشهد استقرار بصورة غير مسبوقة بجميع ولايات دارفور، مشيراً إلى أن جميع الخدمات الأساسية سيتم توفيرها بمناطق النازحين الذين فضلوا العودة ومغادرة المعسكرات.
من جانبه يبين إبراهيم خليل مدير معسكر أبو شوك أنهم بدأوا بتوزيع (22) ألف بطاقة على النازحين لتحديد رغبتهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشمل جميع معسكرات الولاية دون فرز، قائلاً إن هذه الخطوة من شأنها أن تأتي بنتائج إيجابية على النازحين.
ويقول سبيل أحمد سبيل والي جنوب دارفور بالإنابة إن هنالك تنسيق بينهم والأمم المتحدة لتخطيط المعسكرات وجعلها مدن سكنية للنازحين الذين أبدوا رغبتهم في عدم العودة لمناطقهم، موضحاً أن كافة الترتيبات المتعلقة بهذا الأمر جاهزة وأن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية ستكون شريك أصيل في تهيئة المخططات، مضيفاً أن حكومة الولاية قامت بمسح معكسرات عطاش ودريج والسريف والسلام والتي أصبحت جاهزة للتخطيط حسب رغبة النازحين الذين تم تخييرهم بين العودة أو البقاء، موضحاً أن آلية تنسيق العودة الطوعية التي تم تكوينها مهمتها الإشراف على كافة شؤون العودة الطوعية وملتزماتها.
من جانبه يشير طه عبدالله وزير التخطيط العمراني إلى إنشاء (5) قرى نموذجية بعدد من المحليات في إطار خطة تخطيط المعسكرات التي تنتظم ولايات دارفور، مبيناً أن القرى النموذجية التي بدأ العمل بها موزعة على كل من محلية قريضة (4) قرى تشمل (800) ألف وحدة سكنية للنازحين وكذلك محلية مشيرشنج (2)، مشيراً إلى أن محلية كاس حظيت بمدينة نموذجية للنازحين.
ويبين عبدالله أن حكومة الولاية وضعت ميزانية مقدرة لإنشاء هذه القرى من الميزانية المحلية للولاية وذلك لدعم استقرار النازحين بمناطقهم التي اختاروها، مضيفاً أنه تم تخطيط قرية نموذجية لنازحي معسكر موسى بمنطقة تقع جنوب نيالا، كما تم تخطيط عدد من المعسكرات بمحليات الوحدة وميرشينج والسلام وأن هناك حوالي ألف أسرة سيتم تسليمها أراضي مخططة بمعسكر قريضة.
ويتابع أن المناطق المذكورة والتي تم تخطيطها قامت حكومة الولاية بتوفير الاحتياجات اللازمة بها من الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة، مؤكداً أن الجهود ستتواصل لتغطية جميع قرى العودة بكافة الاحتياجات.
في ذات السياق يكشف إسماعيل آدم مفوض العون الإنساني بولاية وسط دارفور عن عودة (83877) فرد من النازحين واللاجئين لمحلية أم دخن، مشيراً إلى اتفاق بينهم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والامم المتحدة لتطبيق برنامج الحلول المستدامة للعودة.
ويوضح أن برنامج الحلول المستدامة سيتم تطبيقه بمحلية أم دخن لتكون ثاني محلية يشملها هذا البرنامج بعد محلية أمبرو ثم بعد ذلك يعمم على بقية ولايات دارفور، مبيناً أن محلية أم دخن من أكثر المحليات التي شهدت عودة طوعية حيث عاد إليها سكان حوالي (20) قرية.
ويكشف آدم عن ترتيبات لتنفيذ زيارات ميدانية لقرى العودة بالولاية بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في ذات المنحى يقول مدثر آدم وزير التخطيط العمراني بولاية وسط دارفور أن حكومة الولاية شرعت في إنشاء عدد من مشروعات المياه بالمحليات الجنوبية التي شهدت عودة كبيرة للنازحين واللاجئين، كاشفاً عن إدخال خطة ملتزمات قرى العودة ضمن الميزانية الجديدة لهذا العام.
ويوضح أن الخطة تشتمل على مشروعات مياه وكهرباء وطرق لربط مناطق العودة بالمدن، موضحاً أن حكومة الولاية وضعت مشاريع المياه كأولوية يجب تنفيذها بالمحليات الجنوبية التي تستقبل أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين.
وبكشف آدم عن زيارة مرتقبة لوزير الكهرباء للولاية للوقوف على احتياجات مناطق العودة من التغطية الكهربائية وزيادة عدد محطات المياه في إطار برنامج زيرو عطش وفق الطلب الذي تقدمت به الولاية.
ويكشف محمد بريمة نائب والي شمال دارفور عن إتجاههم لإنهاء وجود المعسكرات بواسطة تخطيطها ودمجها في المدن وذلك من خلال توزيع استمارات تحديد رغبة النازحين في البقاء في المعسكرات أو العودة لمناطقهم، موضحاً أن مفوضية العون الإنساني الاتحادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالولاية قامت بتوزيع عدد من الاستمارات على مجموعة كبيرة من نازحي معسكر أبو شوك الذي شهد ضربة البداية لهذا الإجراء لتحديد رغباتهم، مبيناً أن حكومة الولاية بصدد تجهيز أربعة مجمعات سكنية للنازحين الراغبين في الاستقرار بالمعسكرات فيما يتم توزيع البعض الآخر على حسب رغباتهم.
ويؤكد بريمة حرصهم على إنهاء وجود المعسكرات خلال الفترة القادمة لأن أسباب وجودها قد انتفى من النواحي الأمنية والإنسانية التي تشهد استقرار بصورة غير مسبوقة بجميع ولايات دارفور، مشيراً إلى أن جميع الخدمات الأساسية سيتم توفيرها بمناطق النازحين الذين فضلوا العودة ومغادرة المعسكرات.
من جانبه يبين إبراهيم خليل مدير معسكر أبو شوك أنهم بدأوا بتوزيع (22) ألف بطاقة على النازحين لتحديد رغبتهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشمل جميع معسكرات الولاية دون فرز، قائلاً إن هذه الخطوة من شأنها أن تأتي بنتائج إيجابية على النازحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق