منظمة (سودو) التي تدعي أنها منظمة حقوقية تنشط في المجالات الإنسانية
والحقوقية وذاع صيتها مؤخراً خاصة بعد قيامها بإطلاق فرقعة إعلامية نشرت من
خلالها ما وصفتها بانتهاكات حقوقية بلغت جملتها (37 حادثة) حسب زعمها؛ هذه
المنظمة أمرها مثير للريبة وبالغ الغرابة، شأنها في ذلك شأن منظمات عديدة
مماثلة، تعمل في ذات المضمار.
منظمة سودو هذه التي لا تزال تعمل وتتلقى الدعم الدولي، تم إلغاء تسجيلها رسمياً –بقرار مفوض العون الإنساني السوداني بتاريخ 5مارس 2009م وذلك بناء على مخالفات صريحة لقانون العمل الطوعي السوداني لسنة 2006، وتضمن القرار بوضوح وأدلة قاطعة جملة المخالفات القانونية التي وقعت فيها المنظمة. ونظراً لقوة منطقية حيثيات إمكانية التقدم بإستئناف للجهة الأعلى، للطعن في قرار إلغاء التسجيل، فإن المنظمة وجدت صعوبة في بالغة في إمكانية التقدم بإستئناف للجهة الأعلى للطعن في قرار إلغاء التسجيل. وعلى ذلك فهي عملياً ومنذ العام 2009 تعتبر منظمة غير مشروعة وأنشطتها ووجودها مخالفين للقانون. ولا شك أن مجرد قيامها بأي نشاط بعد ذلك التاريخ يجعلها -هي نفسها- منتهكة للقانون، قبل أن تعاير الآخرين بانتهاكات مزعومة!
منظمة (سودو) أيضاً تورطت في أنشطة استخبارية لا يتطرق الشك إليها مثل علاقاتها (الغامضة جداً) بدول غربية ومنظمات العون الكنسي. بل إن المنظمة تلقت ما يفوق الـ20 مليون دولار من دول غربية في ظروف مريبة ولأهداف غير معروفة بما يخالف قوانين العمل الطوعي، وهذا بخلاف تقاريرها المبذولة لمنظمات أخرى تكتبها وتسلمها في الخفاء.
مدير منظمة سودو ويدعى (مضوي إبراهيم) أدانته محكمة مختصة جراء مخالفات (مالية) مخجلة وقع فيها ولم يجد مبرراً قانونياً أو أخلاقياً ليدفع به عن سقوطه المشين في تلك المخالفات الجنائية ومن بينها بطبيعة الحال تحويل أموال مهولة لمنفعته الشخصية فاقت الـ80 ألف جنيه إسترليني! وهي مخالفات موثقة لدى المحكمة المختصة، وبوجود تقرير مراجعة رسمي ودقيق صادر عن ديوان المراجعة القومي!
مدير منظمة سودو سوّدَ وجه منظمته المتخمة بالمال الأجنبي قبل أن يسود سمعتها ويسوِّد كل تقاريره الكاذبة بتلفيقاته المفضوحة. فكيف لمن فعل كل ذلك وتم شطبه وإلغاء تسجيله أن يعود (من النافذة) ليحدثنا عن 37 حادثة انتهاك في السودان؟ ليس ذلك فحسب ولكن تقارير المنظمة تزعم مقتل 115 شخص على يد القوات الحكومية خلال شهر أغسطس 2015م فقط!
كيف نصدق مزاعم عنف جنسي واختطاف واعتقال والمنظمة المحترمة اختطف مديرها أموالها واختطفت هي سجلها في مفوضية العون الإنساني؟
إن التقارير التي دفعت بالمنظمة سودو مؤخراً وفضلاً عن كونها غير جديرة بالتصديق جراء اختلال ذمم ومصداقية القائمون على أمرها، فإن واقع الحال المعروف حالياً سواء في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق يكذبها تماماً فالأحوال هناك ومنذ سنوات هادئة تماماً والعمل المسلح تراجع وخرجت الحركات المسلحة من هناك. إن من المؤكد أن منظمة بهذه الخلفية المريبة إنما تعمل في سياق إسناد ظهر آخرين لأغراض وأهداف تخصهم، فهي ليست منظمة جديرة بالاحترام.
منظمة سودو هذه التي لا تزال تعمل وتتلقى الدعم الدولي، تم إلغاء تسجيلها رسمياً –بقرار مفوض العون الإنساني السوداني بتاريخ 5مارس 2009م وذلك بناء على مخالفات صريحة لقانون العمل الطوعي السوداني لسنة 2006، وتضمن القرار بوضوح وأدلة قاطعة جملة المخالفات القانونية التي وقعت فيها المنظمة. ونظراً لقوة منطقية حيثيات إمكانية التقدم بإستئناف للجهة الأعلى، للطعن في قرار إلغاء التسجيل، فإن المنظمة وجدت صعوبة في بالغة في إمكانية التقدم بإستئناف للجهة الأعلى للطعن في قرار إلغاء التسجيل. وعلى ذلك فهي عملياً ومنذ العام 2009 تعتبر منظمة غير مشروعة وأنشطتها ووجودها مخالفين للقانون. ولا شك أن مجرد قيامها بأي نشاط بعد ذلك التاريخ يجعلها -هي نفسها- منتهكة للقانون، قبل أن تعاير الآخرين بانتهاكات مزعومة!
منظمة (سودو) أيضاً تورطت في أنشطة استخبارية لا يتطرق الشك إليها مثل علاقاتها (الغامضة جداً) بدول غربية ومنظمات العون الكنسي. بل إن المنظمة تلقت ما يفوق الـ20 مليون دولار من دول غربية في ظروف مريبة ولأهداف غير معروفة بما يخالف قوانين العمل الطوعي، وهذا بخلاف تقاريرها المبذولة لمنظمات أخرى تكتبها وتسلمها في الخفاء.
مدير منظمة سودو ويدعى (مضوي إبراهيم) أدانته محكمة مختصة جراء مخالفات (مالية) مخجلة وقع فيها ولم يجد مبرراً قانونياً أو أخلاقياً ليدفع به عن سقوطه المشين في تلك المخالفات الجنائية ومن بينها بطبيعة الحال تحويل أموال مهولة لمنفعته الشخصية فاقت الـ80 ألف جنيه إسترليني! وهي مخالفات موثقة لدى المحكمة المختصة، وبوجود تقرير مراجعة رسمي ودقيق صادر عن ديوان المراجعة القومي!
مدير منظمة سودو سوّدَ وجه منظمته المتخمة بالمال الأجنبي قبل أن يسود سمعتها ويسوِّد كل تقاريره الكاذبة بتلفيقاته المفضوحة. فكيف لمن فعل كل ذلك وتم شطبه وإلغاء تسجيله أن يعود (من النافذة) ليحدثنا عن 37 حادثة انتهاك في السودان؟ ليس ذلك فحسب ولكن تقارير المنظمة تزعم مقتل 115 شخص على يد القوات الحكومية خلال شهر أغسطس 2015م فقط!
كيف نصدق مزاعم عنف جنسي واختطاف واعتقال والمنظمة المحترمة اختطف مديرها أموالها واختطفت هي سجلها في مفوضية العون الإنساني؟
إن التقارير التي دفعت بالمنظمة سودو مؤخراً وفضلاً عن كونها غير جديرة بالتصديق جراء اختلال ذمم ومصداقية القائمون على أمرها، فإن واقع الحال المعروف حالياً سواء في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق يكذبها تماماً فالأحوال هناك ومنذ سنوات هادئة تماماً والعمل المسلح تراجع وخرجت الحركات المسلحة من هناك. إن من المؤكد أن منظمة بهذه الخلفية المريبة إنما تعمل في سياق إسناد ظهر آخرين لأغراض وأهداف تخصهم، فهي ليست منظمة جديرة بالاحترام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق