الخرطوم: جواهر جبريل
مواصلة لسعيها اللحوح نحو إخراج قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من ارض دارفور كشفت الحكومة السودانية عن عقدها لثلاث اجتماعات في لإطار جلسات الأمم المتحدة متعلقة بخروج اليوناميد والاجتماعات حضرها كل من الأمين العام للأم المتحدة ونائبه ونائب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومسئول قوات حفظ السلام وكشف وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور عن اتفاقهم في اجتماع اللجنة السياسية العليا حول إستراتيجية خروج يوناميد، وقال بأنهم لني بدؤوا من نقطة الصفر بل من النقطة التي انتهت عندها اللجنة السابقة وقطع غندور أن خروج اليوناميد هي قضية سيادية جدال دائم صاحب تاريخ قوات البعثة في السودان حيث تتذمر حكومة السودان من بقاء القوات لا سيما بعد تلك الأغبرة التي أثارتها البعثة في وقت سابق بدارفور.
(2)
وأصرت الحكومة السودانية علي إخراج البعثة أراض السودان مراراً وتكراراً إلا أن محولات الخروج النهائي باءت جميعها بالفشل خاصة وأن القوات تقف وراءها أجسام قوية من شاكلة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكان مجلس الأمن الدولي قد أغلق الباب في وقت سابق أمام مطالبات حكومة السودان المتكررة بخروج البعثة عندما مدد المجلس بقاء البعثة عاماً آخر، رغم محاولات الدبلوماسية السودانية الساعية نحو إخراج اليوناميد من خلال التأثير علي حلفاء السودان داخل المجلس لا سيما الصين وروسيا ورغم كل المحاولات، إلا أنها في نهاية الأمر باءت إلي الفشل وأجاز المجلس قرار التمديد بالإجماع مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بينما نجحت الدبلوماسية السودانية في التخفيف من القرار رغم عدم رضاها به.
(3)
وكانت لجنة مشتركة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد بدأت في الشهور الأولي من مطلع العام الحالي بدأت في النظر حول إستراتيجية خروج يوناميد لكن خلافات حول التوقيت الزمني حالت دون استكمال اللجنة لعملها وعطلت من تنفيذ الخطة لا سيما أن التضارب إلي نشب بين الحكومة التي تستعجل من أمر الخروج بحجة استتباب الأمن وقضائها علي التمرد في دارفور.
ورهن البعثة وجودها بتحقيق سلام واستقرار حقيقي في الإقليم وهو ما كون ضبابية سادت الأجواء لفترة حسمت الأمر في نهايته لصالح البعثة إلا أن الحكومة عادت مرة أخري إلي مواصلة مساعيها نحو إقصاء (يوناميد) من حلبة دارفور وهو ما بينته به اجتماعات نيويورك الأخيرة والتي أوضح وزير الخارجية السودانية أنها خرجن باتفاقيات ستثبت حق السودان فيما بذل من جهد لخروج البعثة من الإقليم.
(4)
ومنذ تأسيس (يوناميد) في نهايات العام 2007 وهي تواجه معارضة قوية من قبل الحكومة السودانية التي تعترض علي بقاء البعثة في السودان وتصر علي عدم تدويل قضايا السودان والحفاظ عليها ضمن الشأن الداخلي وأقر المجلس في القرار رقم 536 حل مشاكل السودان بشكل شامل، الأمر الذي ظلت ترفضه الحكومة في الخرطوم وتتمسك بفصل ملفات دارفور داخلياً الحكومة السودانية تصر علي خروج اليوناميد ولا تزال تواصل خطاها نحو ذلك؟ هل تصر يوناميد بدورها علي البقاء وهل تري أن دور القوات لا يزال قائماً ومفروضاً وبقاءها في الإقليم تحكمه مطلوبات منطقية؟
المتحدث الرسمي باسم (يوناميد) اشرف عيسي رهن لـ(ألوان) إصدار رؤية للمنطقة حول اجتماعات نيويورك بالتشاور مع رئيس البعثة في السودان، كاشفاً عن وجوده حالياً بأديس أبابا.
(5)
أستاذ العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية عبد المنعم سيد احمد فقال أن الأشكال الكبير الذي يعتري بقاء اليوناميد هو الموقف المزدوج للحكومة السودانية تجاه قبولها لقوات خارجية لحل مشكلة دارفور وأوضح في حديثه لـ(ألوان) أمس، أن الحكومة كانت تتحكم في قوات يوناميد وتوجهات الإقليم ونجحت في ذلك نوعاً ما في القيادة الإفريقية التي توفرت للقوات، ومن جانب آخر فان الخطط اللاحقة التي تبعتها يوناميد بعد الفضائح التي نشبت في وقت سابق والتي أحدثت مشكلة وأوقعت التعاون السلمي الذي كان قائم بين السودان واليوناميد في جانب القيادة وان اليوناميد كانت تعمل وفق سياسات الحكومة، وتتفق مع المجموعة الإفريقية في قضية دارفور وتصنيفها هل هي إبادة جماعية وموقف الجنائية الدولية؟
وذهب الرجل إلي أن الحكومة موقفها مبني علي حسابات فهي تظل محتاجة لقوات اليوناميد كواحدة من أدوات توفير الغطاء القانوني وتوفير الوظائف للسودانيين كما أنها توفر العملة الصعبة للسودان حيث تدخل أغلب الأموال الخاصة بالقوات إلي السوق السوداني، وما حدث الآن هو أن الحكومة أصبحت تري أنها قادرة علي حكم دارفور نتيجة لضعف الحركات، وهذا بدوره أدي إلي ظهور مطالب الحكومة علي الأرض بأن اليوناميد ليس لها قيمة أو لا فاعلية لها، بل هي عبء وشكل من أشكال التدخل تحتاج له القوة الدولية لجعل قضية دارفور قضية موجودة في الواقع.
وفي جانب آخر يتعلق بشكل القوات المستخدمة فهي قوات افريقية قامت بأدوار تظهر أنها ليست قوات مقاتلة بل تتعرض هي للقتل والاعتداءات والاختراقات ومن الأفضل للحكومة أن تخرج هذه القوات لكن المجتمع الدولي يستخدم القوات كوسيلة لجعل القضية حية، فطالما وجدت القوات الأممية في دارفور فهذا يعني أن قضية دارفور موجودة، والحكومة حالياً بدأت تشعر بأن اليوناميد أصبحت أداة لاختراق الأمن القومي السوداني، لأن دارفور أصبحت الحركة فيها مفتوحة، وبالتالي فإن ضعف سيطرة الدولة علي دارفور يخلق تهديداً علي الأمن القومي.
مواصلة لسعيها اللحوح نحو إخراج قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) من ارض دارفور كشفت الحكومة السودانية عن عقدها لثلاث اجتماعات في لإطار جلسات الأمم المتحدة متعلقة بخروج اليوناميد والاجتماعات حضرها كل من الأمين العام للأم المتحدة ونائبه ونائب مفوضية الاتحاد الأفريقي ومسئول قوات حفظ السلام وكشف وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور عن اتفاقهم في اجتماع اللجنة السياسية العليا حول إستراتيجية خروج يوناميد، وقال بأنهم لني بدؤوا من نقطة الصفر بل من النقطة التي انتهت عندها اللجنة السابقة وقطع غندور أن خروج اليوناميد هي قضية سيادية جدال دائم صاحب تاريخ قوات البعثة في السودان حيث تتذمر حكومة السودان من بقاء القوات لا سيما بعد تلك الأغبرة التي أثارتها البعثة في وقت سابق بدارفور.
(2)
وأصرت الحكومة السودانية علي إخراج البعثة أراض السودان مراراً وتكراراً إلا أن محولات الخروج النهائي باءت جميعها بالفشل خاصة وأن القوات تقف وراءها أجسام قوية من شاكلة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكان مجلس الأمن الدولي قد أغلق الباب في وقت سابق أمام مطالبات حكومة السودان المتكررة بخروج البعثة عندما مدد المجلس بقاء البعثة عاماً آخر، رغم محاولات الدبلوماسية السودانية الساعية نحو إخراج اليوناميد من خلال التأثير علي حلفاء السودان داخل المجلس لا سيما الصين وروسيا ورغم كل المحاولات، إلا أنها في نهاية الأمر باءت إلي الفشل وأجاز المجلس قرار التمديد بالإجماع مع مجلس السلم والأمن الأفريقي بينما نجحت الدبلوماسية السودانية في التخفيف من القرار رغم عدم رضاها به.
(3)
وكانت لجنة مشتركة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد بدأت في الشهور الأولي من مطلع العام الحالي بدأت في النظر حول إستراتيجية خروج يوناميد لكن خلافات حول التوقيت الزمني حالت دون استكمال اللجنة لعملها وعطلت من تنفيذ الخطة لا سيما أن التضارب إلي نشب بين الحكومة التي تستعجل من أمر الخروج بحجة استتباب الأمن وقضائها علي التمرد في دارفور.
ورهن البعثة وجودها بتحقيق سلام واستقرار حقيقي في الإقليم وهو ما كون ضبابية سادت الأجواء لفترة حسمت الأمر في نهايته لصالح البعثة إلا أن الحكومة عادت مرة أخري إلي مواصلة مساعيها نحو إقصاء (يوناميد) من حلبة دارفور وهو ما بينته به اجتماعات نيويورك الأخيرة والتي أوضح وزير الخارجية السودانية أنها خرجن باتفاقيات ستثبت حق السودان فيما بذل من جهد لخروج البعثة من الإقليم.
(4)
ومنذ تأسيس (يوناميد) في نهايات العام 2007 وهي تواجه معارضة قوية من قبل الحكومة السودانية التي تعترض علي بقاء البعثة في السودان وتصر علي عدم تدويل قضايا السودان والحفاظ عليها ضمن الشأن الداخلي وأقر المجلس في القرار رقم 536 حل مشاكل السودان بشكل شامل، الأمر الذي ظلت ترفضه الحكومة في الخرطوم وتتمسك بفصل ملفات دارفور داخلياً الحكومة السودانية تصر علي خروج اليوناميد ولا تزال تواصل خطاها نحو ذلك؟ هل تصر يوناميد بدورها علي البقاء وهل تري أن دور القوات لا يزال قائماً ومفروضاً وبقاءها في الإقليم تحكمه مطلوبات منطقية؟
المتحدث الرسمي باسم (يوناميد) اشرف عيسي رهن لـ(ألوان) إصدار رؤية للمنطقة حول اجتماعات نيويورك بالتشاور مع رئيس البعثة في السودان، كاشفاً عن وجوده حالياً بأديس أبابا.
(5)
أستاذ العلوم السياسية بجامعة إفريقيا العالمية عبد المنعم سيد احمد فقال أن الأشكال الكبير الذي يعتري بقاء اليوناميد هو الموقف المزدوج للحكومة السودانية تجاه قبولها لقوات خارجية لحل مشكلة دارفور وأوضح في حديثه لـ(ألوان) أمس، أن الحكومة كانت تتحكم في قوات يوناميد وتوجهات الإقليم ونجحت في ذلك نوعاً ما في القيادة الإفريقية التي توفرت للقوات، ومن جانب آخر فان الخطط اللاحقة التي تبعتها يوناميد بعد الفضائح التي نشبت في وقت سابق والتي أحدثت مشكلة وأوقعت التعاون السلمي الذي كان قائم بين السودان واليوناميد في جانب القيادة وان اليوناميد كانت تعمل وفق سياسات الحكومة، وتتفق مع المجموعة الإفريقية في قضية دارفور وتصنيفها هل هي إبادة جماعية وموقف الجنائية الدولية؟
وذهب الرجل إلي أن الحكومة موقفها مبني علي حسابات فهي تظل محتاجة لقوات اليوناميد كواحدة من أدوات توفير الغطاء القانوني وتوفير الوظائف للسودانيين كما أنها توفر العملة الصعبة للسودان حيث تدخل أغلب الأموال الخاصة بالقوات إلي السوق السوداني، وما حدث الآن هو أن الحكومة أصبحت تري أنها قادرة علي حكم دارفور نتيجة لضعف الحركات، وهذا بدوره أدي إلي ظهور مطالب الحكومة علي الأرض بأن اليوناميد ليس لها قيمة أو لا فاعلية لها، بل هي عبء وشكل من أشكال التدخل تحتاج له القوة الدولية لجعل قضية دارفور قضية موجودة في الواقع.
وفي جانب آخر يتعلق بشكل القوات المستخدمة فهي قوات افريقية قامت بأدوار تظهر أنها ليست قوات مقاتلة بل تتعرض هي للقتل والاعتداءات والاختراقات ومن الأفضل للحكومة أن تخرج هذه القوات لكن المجتمع الدولي يستخدم القوات كوسيلة لجعل القضية حية، فطالما وجدت القوات الأممية في دارفور فهذا يعني أن قضية دارفور موجودة، والحكومة حالياً بدأت تشعر بأن اليوناميد أصبحت أداة لاختراق الأمن القومي السوداني، لأن دارفور أصبحت الحركة فيها مفتوحة، وبالتالي فإن ضعف سيطرة الدولة علي دارفور يخلق تهديداً علي الأمن القومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق