ينبغي إلا يمر حديث بيتر فام المحلل السياسي المعروف لشبكة (cnn ) ومدير
مركز أفريقيا بمجلس الأطلنطي وقوله أن القادة الأفارقة وبعد مواقفهم
الداعمة للسودان في قمة جوهانسبيرج نجحوا في مواجهة المحكمة الجنائية
الدولية، مرور الكرام فحديث بيتر أن الموقف الأفريقي حاسماً في رفض التعامل
مع المحكمة التي اتهمها بيتر فام بالتحيز ضد الأفارقة، مشيراً إلي وجود
(32) قضية ضد شخصيات أفريقية. فيما لا تزال (8) قضايا قيد التحقيق بينما لم
تطارد المحكمة غير الأفارقة.
فهناك قرارات افريقية سابقة بعدم التعاون أو الاعتراف بالجنائية الدولية غير العادلة والتي تكيل بمكيالين في تعاملها حيث تستهدف الضعفاء، وتتجاهل أصحاب النفوذ في العالم الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية على مرآى ومشهد من كافة الأجهزة الإعلامية الدولية وعلى رأس تلك الدول إسرائيل التي تقصف المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية في (غزة) دون مساءلة من تلك المحكمة المزعومة ولا يمكن لأحد أن ينسى جرائم الرئيس (جورج دبليو بوش) في العراق وما ارتكب في حق الإنسانية في سجن (أبو غريب)، فالمحكمة الجنائية الدولية باطلة وانتقائية وصارت على وشك الانهيار بعد أن عاد الرئيس البشير إلى وطنه سالماً لا تشغله تلك الافتراءات بقدر اهتمامه بمعالجة قضايا بلاده العالقة عبر الحوار الوطني الذي يفضي إلى بناء الدولة السودانية الديمقراطية الحديثة.
لا يخفى على المراقبين كون كل القضايا التي تتعامل معها محكمة الجنيات الدولية تخص القارة الإفريقية. يتعلق الأمر أولا: بالإحالات التي رفعتها حكومات بصفة منفردة مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. كل هذه الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي اعترفت بعجز نظامها القضائي المحلي في التعامل مع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وطلبت تدخل محكمة الجنايات الدولية وفقا لمبدأ التكامل القضائي. ثانيا: إحالتان قدمهما مجلس الأمن الدولي يتعلقان بكل من السودان وليبيا.
ولقي الموقف الإفريقي المعادي لمحكمة الجنايات الدولية زخما كبيرا في القمة العادية الثامنة عشر للقادة والزعماء الأفارقة التي عقدت في يومي 29 و30 يناير 2012 في أديس أبابا، أثيوبيا. وأثناء القمة شدد قادة الاتحاد الإفريقي على قرارهم عدم التعاون مع المحكمة وخصوصا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال البشير وذلك انطلاقا من القناعة السائدة بضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة على جميع قادة العالم وليس على القادة الأفارقة لوحدهم. اضافة لذلك حاجَّ الاتحاد الإفريقي المحكمة بمون نظام روما الأساسي لا يمكنه أن يتجاوز الحصانة التي يتمتع بها المسئولون الحكوميون في الدول التي لم توقع على نظام روما الأساسي والمنشئ للمحكمة طبقا للأعراف الدولية.
رغم أن موقف الاتحاد الإفريقي تجاه المحكمة لم يحظ بإجماع الدول الإفريقية إلا أن هذا الموقف قد كسب زخما جديدا وضخت فيه دماء جديدة عن طريق الدبلوماسية الصامتة التي تتبعها الحكومة الكينية بعد فوز كل من الرئيس الكيني أوهارو ونائبه روثو بمنصب الرئيس ونائب الرئيس وهما المتهمان من طرف المحكمة الجنائية الدولية. في مؤتمر القمة الذي عقد في يناير 2012 اتخذ القادة الأفارقة قرارا بعدم التعاون مع المحكمة الدولية
وتجد الاتهامات التي يوجهها الاتحاد الإفريقي لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة بالانتقائية مصداقيتها في انعدام تحرك مماثل تجاه انتهاكات في دول أخرى مثل أفغانستان، العراق، كولومبيا جورجيا، سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث لم ترفع أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية تخص هذه الدول. رغم ذلك لا يمكن وصف أي قضية من القضايا المرفوعة حاليا أمام الجنائية الدولية بالتفاهة أو نقص الأهلية القانونية لمعالجتها. في هذا الصدد ستكون التهمة التي يمكن توجيهها للمحكمة هي تهمة الإغفال وليس التفويض. من ناحية أخرى رحب القادة الأفارقة بتحرك المحكمة الجنائية الدولية في القضايا التي اتخذت فيها المحكمة قرارات ملاحقة تتلاءم مع أهواء ومصالح القادة الأفارقة كما في حالة موسيفيني في أوغندا، والحسن واتارا في ساحل العاج وجوزيف كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
فهناك قرارات افريقية سابقة بعدم التعاون أو الاعتراف بالجنائية الدولية غير العادلة والتي تكيل بمكيالين في تعاملها حيث تستهدف الضعفاء، وتتجاهل أصحاب النفوذ في العالم الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية على مرآى ومشهد من كافة الأجهزة الإعلامية الدولية وعلى رأس تلك الدول إسرائيل التي تقصف المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية في (غزة) دون مساءلة من تلك المحكمة المزعومة ولا يمكن لأحد أن ينسى جرائم الرئيس (جورج دبليو بوش) في العراق وما ارتكب في حق الإنسانية في سجن (أبو غريب)، فالمحكمة الجنائية الدولية باطلة وانتقائية وصارت على وشك الانهيار بعد أن عاد الرئيس البشير إلى وطنه سالماً لا تشغله تلك الافتراءات بقدر اهتمامه بمعالجة قضايا بلاده العالقة عبر الحوار الوطني الذي يفضي إلى بناء الدولة السودانية الديمقراطية الحديثة.
لا يخفى على المراقبين كون كل القضايا التي تتعامل معها محكمة الجنيات الدولية تخص القارة الإفريقية. يتعلق الأمر أولا: بالإحالات التي رفعتها حكومات بصفة منفردة مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. كل هذه الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي اعترفت بعجز نظامها القضائي المحلي في التعامل مع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وطلبت تدخل محكمة الجنايات الدولية وفقا لمبدأ التكامل القضائي. ثانيا: إحالتان قدمهما مجلس الأمن الدولي يتعلقان بكل من السودان وليبيا.
ولقي الموقف الإفريقي المعادي لمحكمة الجنايات الدولية زخما كبيرا في القمة العادية الثامنة عشر للقادة والزعماء الأفارقة التي عقدت في يومي 29 و30 يناير 2012 في أديس أبابا، أثيوبيا. وأثناء القمة شدد قادة الاتحاد الإفريقي على قرارهم عدم التعاون مع المحكمة وخصوصا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال البشير وذلك انطلاقا من القناعة السائدة بضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة على جميع قادة العالم وليس على القادة الأفارقة لوحدهم. اضافة لذلك حاجَّ الاتحاد الإفريقي المحكمة بمون نظام روما الأساسي لا يمكنه أن يتجاوز الحصانة التي يتمتع بها المسئولون الحكوميون في الدول التي لم توقع على نظام روما الأساسي والمنشئ للمحكمة طبقا للأعراف الدولية.
رغم أن موقف الاتحاد الإفريقي تجاه المحكمة لم يحظ بإجماع الدول الإفريقية إلا أن هذا الموقف قد كسب زخما جديدا وضخت فيه دماء جديدة عن طريق الدبلوماسية الصامتة التي تتبعها الحكومة الكينية بعد فوز كل من الرئيس الكيني أوهارو ونائبه روثو بمنصب الرئيس ونائب الرئيس وهما المتهمان من طرف المحكمة الجنائية الدولية. في مؤتمر القمة الذي عقد في يناير 2012 اتخذ القادة الأفارقة قرارا بعدم التعاون مع المحكمة الدولية
وتجد الاتهامات التي يوجهها الاتحاد الإفريقي لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة بالانتقائية مصداقيتها في انعدام تحرك مماثل تجاه انتهاكات في دول أخرى مثل أفغانستان، العراق، كولومبيا جورجيا، سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث لم ترفع أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية تخص هذه الدول. رغم ذلك لا يمكن وصف أي قضية من القضايا المرفوعة حاليا أمام الجنائية الدولية بالتفاهة أو نقص الأهلية القانونية لمعالجتها. في هذا الصدد ستكون التهمة التي يمكن توجيهها للمحكمة هي تهمة الإغفال وليس التفويض. من ناحية أخرى رحب القادة الأفارقة بتحرك المحكمة الجنائية الدولية في القضايا التي اتخذت فيها المحكمة قرارات ملاحقة تتلاءم مع أهواء ومصالح القادة الأفارقة كما في حالة موسيفيني في أوغندا، والحسن واتارا في ساحل العاج وجوزيف كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق