بخطوات تدريجية بدأت الادارة الامريكية الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة
بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ، وكانت أبزرها قرارات فك بعض
جمود الارصدة ورفع الحظر عن التعاملات المالية دون قيود ، ومؤخرا جاء قرار
رفع الحظر عن أرصدة سفارة السودان بسيول ، وفي ظل تلك البشيريات والتطورات
المالية بين الخرطوم وواشنطون أجري المركز السوداني للخدمات الصحفية(smc)
استطلاعاً موسعاً مع عدد من خبراء الاقتصاد لمعرفة الرؤى التحليلية لتلك
التطورات التي صاحبت فترة تمديد رفع العقوبات فإليكم هذه الحصيلة..
بداية تحدث إلينا دكتور عبد الله هجو الخبير الاقتصادي قائلا : أن هذه خطوة رفع الحظر عن ارصدة السفارة السودانية بكوريا الجنوبية مؤشر لمصداقية الاتجاه نحو رفع الحظر في المواعيد المحددة ، وأضاف أن آثارها تصبح رهينة بمقدار الارصدة التي تم رفع الحظر عنها ونسبتها بالمقارنة مع الأرصدة الكلية المجمدة ، وفي ذات الوقت قال أن هذه الخطوات بمثابة محفز للبنوك الاجنبية للتعامل المالي المباشر مع السودان دون هواجس، ويمضي في حديثه مؤكدا أن رفع الحظر عن بعض الارصدة يساعد البنك المركزي في تلبية احتياجات بعض القطاعات من العملات الحرة، بجانب الإسهام بصورة ايجابية في انخفاض سعر الدولار مقابل العملة المحلية ، الي جانب تسهيل تطبيق اتجاه رفع الحافز عن السعر الرسمي بصورة تدريجية ، ولكنه يقال يبقي في داعياً الى ضرورة التركيز على الاهداف الاساسية من رفع الحظر والمتمثلة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية والتجارية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب دكتور أحمد دولة الخبير الاقتصادي والمصرفي عن تفاؤله برفع العقوبات الاقتصادية نهائياً عن السودان في أكتوبر المقبل ، خاصة وأن فترة التمديد لثلاثة أشهر كانت داعماً لقرار رفع العقوبات دون توجس من ايفاء السودان لالتزاماته الخاصة بالقرار ألأمريكي ، وأضاف أن الخطوات المتسارعة التي قامت بها واشنطون في العلاقات المالية والتي يتصدرها قرار الخزانة الامريكية تشير إلي اتجاه فك جمود كافة الارصدة والتعاملات السودانية مع السودان خلال فترة وجيزة ، فيما قال أن قرار رفع الحظر عن ارصدة السفارة السودانية بسيول مؤشر قوي بأن امريكا تمضي في مسار جديتها بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع السودان مما يعزز حسن نواياها برفع العقوبات نهائيا في المرحلة القادمة.
وأضاف أنه منذ قرار يناير أصبحت مشكلات السودان الاقتصادية بدأت تنفرج بصورة تدريجية الامر الذي يبشر بارتفاع عائدات الصادر واستقرار الاسعار بشكل عام ، خاصة وان السودان تواجهه مشكلات الصرف علي الواردات مثل الادوية وغير من السلع الضرورية ، متوقعاً انتعاش كبير في الاقتصاد والمنتجات السودانية خاصة وان البلاد تمتلك كافة مقومات الاقتصاد والاستثمار الجاذبة ، وأكد أن هذه الخطوة ستزيل هواجس بعض البنوك والمؤسسات المالية حول التعامل المباشر مع السودان فيما يجعلها تتهيأ للتعامل في بعض القرار.
بينما يصف اسحق بشير الخبير الاقتصادي خطوة رفع حظر ارصدة سفارة السودان بكوريا الجنوبية بالايجابية والمعززة لتطبيع العلاقات المالية والتجارية بين الخرطوم وواشنطون، وقال ان الخطوة تؤكد التزام واشنطن بقرار الخزانة الامريكية المدون بفك جمود كافة الارصدة المجمدة لدي السودان بالخارج ، ويشير الي أن هناك بشريات حقيقة قادمة في اكتوبر المقبل تتعلق برفع الحظر الكلي عن السودان وذلك بعد أن أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية أن السودان أوفي بكافة التزاماته بالمسارات المتعلقة بقرار يناير، متوقفاً بفك كافة الارصدة المجمدة خلال فترة وجيزة ، وأشار الى أن عدد كبير من المعاملات المالية متوقفة بسبب توجس بعض البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية من التعامل المباشر مع السودان ، اذ تؤجل أي تعاملات مع السودان بعد القرار النهائي للحظر، وفي ذات الوقت يقول أن هذه الخطوات محفزة وجاذبة لفتح فروع مصرفية خارجية بالسودان ، الأمر الذي تتبعه تدفقات نقدية واستقرار سعر الصرف مما يؤدي بصورة مباشرة إلي رفع قيمة الجنيه السوداني.
بينما يقول دكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي أن فك تجميد بعض الأرصدة خطوة مهمة في عودة العلاقات الاقتصادية في واشنطن وتعزيز فرص رفع الحظر عن المعاملات البنكية كافة ، بالإضافة الي تقدم العلاقات المالية والمصرفية بين السودان والعالم الخارجي وأضاف أن مثل الاجراءات تتم في اطار السياسات المالية والمصرفية المعلنة من السودان والولايات المتحدة الامريكية وتسهم في تسريع خطوات الرفع الكلي للحظر الامريكي عن السودان ، وقال ان القطاع المصرفي والتعاملات البنكية تأثرت بقرار فرض العقوبات خاصة مع الدول الاجنبية فقد حرم السودان من التعامل بالدولار الامريكي ما تسبب في قلة العائد منه والسعي إلى اتمام التحويلات عبر المصارف السودانية بعملات اخرى مثل اليورو مما يعرض عمليات التحويل الي لخسائر سعر الصرف حيث أن الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الاساسى في تسويق كل المعاملات والتعاقدات التجارية ، وأضاف أن خطوات فك حظر الارصدة تؤكد اعتراف أمريكا بالجهود السودانية في مكافحة الارهاب ومحاولة تشجيع الاستمرار في رفع الحظر عن التعاملات التجارية والمصرفية وتوفير السلع ومداخلات الانتاج الأساسية ، بجانب إمكانية الاستفادة من كل التسهيلات البنكية والمصرفية الموجودة في العالم والحصول علي التقنيات الحديثة وفتح مجالات التعاون مع المؤسسات التمويل الدولي ، ولكنه أعتبرها فرصة ينبغي الاستفادة منها لتعويض خسائر كثير من المؤسسات والشركات السودانية واسترداد بقية الاصول والأموال المجمدة دعما للاستقرار المالي والنقدي لتحسين مناخ الاستثمار وتخفيف العوائق امامه.
بداية تحدث إلينا دكتور عبد الله هجو الخبير الاقتصادي قائلا : أن هذه خطوة رفع الحظر عن ارصدة السفارة السودانية بكوريا الجنوبية مؤشر لمصداقية الاتجاه نحو رفع الحظر في المواعيد المحددة ، وأضاف أن آثارها تصبح رهينة بمقدار الارصدة التي تم رفع الحظر عنها ونسبتها بالمقارنة مع الأرصدة الكلية المجمدة ، وفي ذات الوقت قال أن هذه الخطوات بمثابة محفز للبنوك الاجنبية للتعامل المالي المباشر مع السودان دون هواجس، ويمضي في حديثه مؤكدا أن رفع الحظر عن بعض الارصدة يساعد البنك المركزي في تلبية احتياجات بعض القطاعات من العملات الحرة، بجانب الإسهام بصورة ايجابية في انخفاض سعر الدولار مقابل العملة المحلية ، الي جانب تسهيل تطبيق اتجاه رفع الحافز عن السعر الرسمي بصورة تدريجية ، ولكنه يقال يبقي في داعياً الى ضرورة التركيز على الاهداف الاساسية من رفع الحظر والمتمثلة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية والتجارية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب دكتور أحمد دولة الخبير الاقتصادي والمصرفي عن تفاؤله برفع العقوبات الاقتصادية نهائياً عن السودان في أكتوبر المقبل ، خاصة وأن فترة التمديد لثلاثة أشهر كانت داعماً لقرار رفع العقوبات دون توجس من ايفاء السودان لالتزاماته الخاصة بالقرار ألأمريكي ، وأضاف أن الخطوات المتسارعة التي قامت بها واشنطون في العلاقات المالية والتي يتصدرها قرار الخزانة الامريكية تشير إلي اتجاه فك جمود كافة الارصدة والتعاملات السودانية مع السودان خلال فترة وجيزة ، فيما قال أن قرار رفع الحظر عن ارصدة السفارة السودانية بسيول مؤشر قوي بأن امريكا تمضي في مسار جديتها بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع السودان مما يعزز حسن نواياها برفع العقوبات نهائيا في المرحلة القادمة.
وأضاف أنه منذ قرار يناير أصبحت مشكلات السودان الاقتصادية بدأت تنفرج بصورة تدريجية الامر الذي يبشر بارتفاع عائدات الصادر واستقرار الاسعار بشكل عام ، خاصة وان السودان تواجهه مشكلات الصرف علي الواردات مثل الادوية وغير من السلع الضرورية ، متوقعاً انتعاش كبير في الاقتصاد والمنتجات السودانية خاصة وان البلاد تمتلك كافة مقومات الاقتصاد والاستثمار الجاذبة ، وأكد أن هذه الخطوة ستزيل هواجس بعض البنوك والمؤسسات المالية حول التعامل المباشر مع السودان فيما يجعلها تتهيأ للتعامل في بعض القرار.
بينما يصف اسحق بشير الخبير الاقتصادي خطوة رفع حظر ارصدة سفارة السودان بكوريا الجنوبية بالايجابية والمعززة لتطبيع العلاقات المالية والتجارية بين الخرطوم وواشنطون، وقال ان الخطوة تؤكد التزام واشنطن بقرار الخزانة الامريكية المدون بفك جمود كافة الارصدة المجمدة لدي السودان بالخارج ، ويشير الي أن هناك بشريات حقيقة قادمة في اكتوبر المقبل تتعلق برفع الحظر الكلي عن السودان وذلك بعد أن أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية أن السودان أوفي بكافة التزاماته بالمسارات المتعلقة بقرار يناير، متوقفاً بفك كافة الارصدة المجمدة خلال فترة وجيزة ، وأشار الى أن عدد كبير من المعاملات المالية متوقفة بسبب توجس بعض البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية من التعامل المباشر مع السودان ، اذ تؤجل أي تعاملات مع السودان بعد القرار النهائي للحظر، وفي ذات الوقت يقول أن هذه الخطوات محفزة وجاذبة لفتح فروع مصرفية خارجية بالسودان ، الأمر الذي تتبعه تدفقات نقدية واستقرار سعر الصرف مما يؤدي بصورة مباشرة إلي رفع قيمة الجنيه السوداني.
بينما يقول دكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي أن فك تجميد بعض الأرصدة خطوة مهمة في عودة العلاقات الاقتصادية في واشنطن وتعزيز فرص رفع الحظر عن المعاملات البنكية كافة ، بالإضافة الي تقدم العلاقات المالية والمصرفية بين السودان والعالم الخارجي وأضاف أن مثل الاجراءات تتم في اطار السياسات المالية والمصرفية المعلنة من السودان والولايات المتحدة الامريكية وتسهم في تسريع خطوات الرفع الكلي للحظر الامريكي عن السودان ، وقال ان القطاع المصرفي والتعاملات البنكية تأثرت بقرار فرض العقوبات خاصة مع الدول الاجنبية فقد حرم السودان من التعامل بالدولار الامريكي ما تسبب في قلة العائد منه والسعي إلى اتمام التحويلات عبر المصارف السودانية بعملات اخرى مثل اليورو مما يعرض عمليات التحويل الي لخسائر سعر الصرف حيث أن الدولار هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الاساسى في تسويق كل المعاملات والتعاقدات التجارية ، وأضاف أن خطوات فك حظر الارصدة تؤكد اعتراف أمريكا بالجهود السودانية في مكافحة الارهاب ومحاولة تشجيع الاستمرار في رفع الحظر عن التعاملات التجارية والمصرفية وتوفير السلع ومداخلات الانتاج الأساسية ، بجانب إمكانية الاستفادة من كل التسهيلات البنكية والمصرفية الموجودة في العالم والحصول علي التقنيات الحديثة وفتح مجالات التعاون مع المؤسسات التمويل الدولي ، ولكنه أعتبرها فرصة ينبغي الاستفادة منها لتعويض خسائر كثير من المؤسسات والشركات السودانية واسترداد بقية الاصول والأموال المجمدة دعما للاستقرار المالي والنقدي لتحسين مناخ الاستثمار وتخفيف العوائق امامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق