بقلم: د.عادل عبد العزيز الفكي تناولت
أول أمس علي هذا العمود قرار رئيس الجمهورية بفتح الحدود مع دولة الجنوب،
وقلت إن القرار يعني فنيا تنشيط نقاط العبور الرسمية بين الدولتين، ولا
يعني إلغاء أو مسح الحدود، وأشرت للفوائد الاقتصادية المتوقعة.
وردتني الكثير من التعليقات علي هذا الموضوع السيد عصام السر الختم المقيم بالدوحة قال: جنوب السودان دولة خام، ليس بها صناعات كنيرة، لذا فهي سوق واسع محتمل للمنتجات والصادرات السودانية وقد يستفيد أهلنا في الشمال من تصدير البلح إلي الجنوب بعد أن كسد سوقه وانخفضت أسعاره، بل أًبح سلعة غير مرغوبة ولا يجد أهلنا المشتري.
الأستاذ علي زين العابدين رجل أعمال مقيم بالخرطوم قال: الأمر المهم الذي يتحتم الوقوف عنده، أين هذه الحدود التي تفتح وقد اختلف علي عشرة مواقع في أيلولتها إلي أي من الدولتين، غاية الآمال والأماني عودة شطري البلدين إلي سابق العهد فكيف السبيل إلي ذلك يا أصحاب الخطط والاستراتيجيات؟
جعفر بري الأمين خبير إداري مقيم بواد مدني تداخل قائلاً: حكومتنا تفوت الفرص، ولا تجيد استغلالها؛ منذ مطالبة الجنوب بالانفصال كان لابد للحكومة أن تستغل الضغط الدولي الواقع عليها وخاصة الأمريكي في أن تلوح بكرتين للضغط حتي يتم الانفصال، الأول رفع اسم السودان من قائمة الحظر الاقتصادي القاسي علي السودان، والثاني إلغاء قرار المحكمة الجنائية في مواجهة رأس الدولة.
لكن للأسف لم يتم استغلال أي من هاتين الكرتين، وانفصل الجنوب مجاناً، وذهبت معه خيرات البلاد.
واليوم تتجه الحكومة نحو فتح الحدود مع الجنوب، وأصلاً هذه الحدود مختلف حولها، أضف إلي ذلك فإن القرار باعتبار أهل الجنوب مواطنين سودانيين ولا تنطبق عليهم ما ينطبق علي الأجانب يحدث إشكالية، إذ كيف سنضبط حدودنا مع دولة جارة وأنت تعتبر رعاياها مواطني؟ كان يمكن أن نتعامل مع هذا القرار ونقبله كواقع إذا تم تنفيذ هذه المطلوبات.
بعدها يمكن التعامل مع الجنوب كدولة وفق قواعد التعامل الدولي في القوانين الدولية وليس وفق العواطف.
الخبير الأمني اللواء (م) سراج الدين عبد العزيز قال: لا اعتقد أن المردود الاقتصادي يترجح علي مساوئ فتح الحدود الهلامية غير المتحكم عليها، كما أن تصدير بعض السلع كالسكر والزيوت النباتية و...الخ سيحدث أزمات وندرة في السوق المحلي والناس لم تفق بعد من حالة الأزمات الحالية.
تعليق: لا أتوقع حدوث أي أزمات في الذرة والبصل والزيت والملح وعدة سلع أخري، بالعكس فإن المزارعين والمنتجين والتجار سوف يستفيدون .. مع الإشارة لأهمية الضوابط الهجرية والصحية، والتزام المتعاملين من الطرفين بالمنافذ المتفق عليها، والله الموفق.
وردتني الكثير من التعليقات علي هذا الموضوع السيد عصام السر الختم المقيم بالدوحة قال: جنوب السودان دولة خام، ليس بها صناعات كنيرة، لذا فهي سوق واسع محتمل للمنتجات والصادرات السودانية وقد يستفيد أهلنا في الشمال من تصدير البلح إلي الجنوب بعد أن كسد سوقه وانخفضت أسعاره، بل أًبح سلعة غير مرغوبة ولا يجد أهلنا المشتري.
الأستاذ علي زين العابدين رجل أعمال مقيم بالخرطوم قال: الأمر المهم الذي يتحتم الوقوف عنده، أين هذه الحدود التي تفتح وقد اختلف علي عشرة مواقع في أيلولتها إلي أي من الدولتين، غاية الآمال والأماني عودة شطري البلدين إلي سابق العهد فكيف السبيل إلي ذلك يا أصحاب الخطط والاستراتيجيات؟
جعفر بري الأمين خبير إداري مقيم بواد مدني تداخل قائلاً: حكومتنا تفوت الفرص، ولا تجيد استغلالها؛ منذ مطالبة الجنوب بالانفصال كان لابد للحكومة أن تستغل الضغط الدولي الواقع عليها وخاصة الأمريكي في أن تلوح بكرتين للضغط حتي يتم الانفصال، الأول رفع اسم السودان من قائمة الحظر الاقتصادي القاسي علي السودان، والثاني إلغاء قرار المحكمة الجنائية في مواجهة رأس الدولة.
لكن للأسف لم يتم استغلال أي من هاتين الكرتين، وانفصل الجنوب مجاناً، وذهبت معه خيرات البلاد.
واليوم تتجه الحكومة نحو فتح الحدود مع الجنوب، وأصلاً هذه الحدود مختلف حولها، أضف إلي ذلك فإن القرار باعتبار أهل الجنوب مواطنين سودانيين ولا تنطبق عليهم ما ينطبق علي الأجانب يحدث إشكالية، إذ كيف سنضبط حدودنا مع دولة جارة وأنت تعتبر رعاياها مواطني؟ كان يمكن أن نتعامل مع هذا القرار ونقبله كواقع إذا تم تنفيذ هذه المطلوبات.
بعدها يمكن التعامل مع الجنوب كدولة وفق قواعد التعامل الدولي في القوانين الدولية وليس وفق العواطف.
الخبير الأمني اللواء (م) سراج الدين عبد العزيز قال: لا اعتقد أن المردود الاقتصادي يترجح علي مساوئ فتح الحدود الهلامية غير المتحكم عليها، كما أن تصدير بعض السلع كالسكر والزيوت النباتية و...الخ سيحدث أزمات وندرة في السوق المحلي والناس لم تفق بعد من حالة الأزمات الحالية.
تعليق: لا أتوقع حدوث أي أزمات في الذرة والبصل والزيت والملح وعدة سلع أخري، بالعكس فإن المزارعين والمنتجين والتجار سوف يستفيدون .. مع الإشارة لأهمية الضوابط الهجرية والصحية، والتزام المتعاملين من الطرفين بالمنافذ المتفق عليها، والله الموفق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق