مرة
اخرى تثبت قوات حفظ السلام (يونسفا) بمنطقة أبيي انها تشكل عبء ثقيل
لمواطني المنطقة من قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك ، وأنها غير قادرة على
حمايتهم من الاعتداءات المتكررة من قبل الحركات المتمردة على رعاة المسيرية
ونهب ممتلكاتهم، وخير دليل على ذلك هجوم هذه الحركات الأسبوع المنصرم على
الرعاة والتجار بمنطقة الميرم بغرض نهب ممتلكاتهم.فذه القوات وبشهادات
قيادات واعيان ومواطني المنطقة لم تحرك ساكناً تجاه مقتل التجار والاعتداء
على الرعاة، فيونسفا بحسب مواطني ابيي أصبحت لا تهتم بحماية المواطنين لذا
فهم يطالبون بضرورة خروجها ا من المنطقة خاصة وأنها أصبحت تمارس إستخدام
الفصل السابع على المواطنين بجانب أنها أصبحت تمارس أعمالاً سياسية
بالمنطقة وهذا ليس من اختصاصاتها.
وقبل فترة حمل خبراء وسياسيون سودانيون، حملوا قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي (يونسفا) مسؤولية التفلتات الأمنية في المنطقةوقالوا إن القوة لم تقم بدورها في حفظ الأمن وحماية المدنيين بموجب التفويض الأممي ، ودعا الخبراء اللجنة الإشرافية المشتركة في أبيي لمراقبة أداء القوات الأممية لتفادي تعقيد الوضع، منوهين إلى أن أبيي ليست أرضاً للمسيرية فقط، وإنما تعد أرضاً سودانية وتمثل بعداً قومياً لجميع السودانيين.فـ (يونسفا) لم تؤد واجبها الذي جاءت من أجله، وهو حفظ الأمن والسلام، والفصل بين الاشتباكات، والمساعدات الإنسانية، والتقليل من حدة العنف.وأنفردت قوات يونسفا انفردت تماماً بمنطقة أبيي، ولم تقدم أي شيء تجاه ما يحدث من أعمال عنف حدثت بالمنطقة.و إذا لم تتحرك اللجنة الإشرافية في مراقبة أدوار اليونسفا، سيؤدي الأمر إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة ،
والناظر إلى لأوضاع في منطقة أبيي منذ اشهر يلحظ أن هناك إعتداءات متكررة على رعاة المسيرية و التجار العابرين على طريق المجلد ميوم وصل المسجل منها لدى هذه القوات (30) حالة ، بل أن تواجد المعسكرات أصبح حالة بينة بالمنطقة و تمددت إلى الشمال من مدينة أبيي دون أن تحرك هذه القوات ساكناً ، في حين نجدها في الطرف الآخر تصادر الأسلحة الخفيفة التي يحملها الرعاة لحماية ماشيتهم من الوحوش و اللصوص بلغت حوالي (500) قطعة سلاح من خرطوش صيد و بنادق آلية خفيفة ، ففي شهر فبرايرلوحده بلغت الاعتداءات تسعة إعتداء مسجلة لدى القوات الأممية منها قذف فرقان المسيرية في أم بلايل بقذائف الهاون التي أدت إلى مقتل (18) رأس من البقر في الأسبوع الثاني من فبراير الماضي ، و مهاجمة رعاة المسيرية بمنطقة لوكي في 22 من الشهر ذاته بقوات تحركت من معسكر دبة ماكير و بشهادة قوات اليونسفا نفسها .ونسبة لهذا التهاون من قبل القوة الأممية في التعامل مع القوة العسكرية للحركة الشعبية و عدم تنفيذها لمهامها المنوطة بها وفقاً للقرار (1990) و العدوان المتكرر دون ردة فعل جعل المسيرية يتهمون هذه القوة بالانحياز لصالح الحركة الشعبية و فشلها في القيام بمهامها التي وُجدت من اجلها .
إن إستمرار الوضع الراهن المتمثل في انحياز القوة الأممية و إهمال الدولتين للأوضاع في المنطقة و فشل اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي سيجر المنطقة لكارثة حقيقية يكون ضحيتها المواطنين الأبرياء من المسيرية و دينكا نقوك ، و قد تجر الدولتين لصراع جديد قد يهدد الأمن و السلم الدوليين الذين بسببهما جاءت القوات الأممية لمنطقة أبيي ، و لكن السؤال الأهم : لماذا لم تقم القوات الأممية بمهامها و تغض الطرف عن خروقات الجبهة الثورية والحركات المتمردة ؟ هل عجز القوات ناجم من قلتها في العدة و العتاد أم تنفيذ لسيناريو مرسوم لها بعناية للوصول إلى أهداف مخططة ؟ و لماذا تقيم الحركة مناطق عسكرية و هي تعلم أن ذلك خرق لاتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة التي هي طرف فيها و خرق لقرار مجلس الأمن الدولي (1990)؟
عموما إن إتهام القوات الأممية بالانحياز تسنده الكثير من الأدلة و لكن استمرا الصمت سيجعل الحركة الشعبية وحليفتها الجبهة الثورية تتمادىا في تنفيذ مخططاتهما المرسومة بعناية و خبرات مدعومة بالدراسات و آراء الخبراء.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أثخنتها الجراح كثيراً.
وقبل فترة حمل خبراء وسياسيون سودانيون، حملوا قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي (يونسفا) مسؤولية التفلتات الأمنية في المنطقةوقالوا إن القوة لم تقم بدورها في حفظ الأمن وحماية المدنيين بموجب التفويض الأممي ، ودعا الخبراء اللجنة الإشرافية المشتركة في أبيي لمراقبة أداء القوات الأممية لتفادي تعقيد الوضع، منوهين إلى أن أبيي ليست أرضاً للمسيرية فقط، وإنما تعد أرضاً سودانية وتمثل بعداً قومياً لجميع السودانيين.فـ (يونسفا) لم تؤد واجبها الذي جاءت من أجله، وهو حفظ الأمن والسلام، والفصل بين الاشتباكات، والمساعدات الإنسانية، والتقليل من حدة العنف.وأنفردت قوات يونسفا انفردت تماماً بمنطقة أبيي، ولم تقدم أي شيء تجاه ما يحدث من أعمال عنف حدثت بالمنطقة.و إذا لم تتحرك اللجنة الإشرافية في مراقبة أدوار اليونسفا، سيؤدي الأمر إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة ،
والناظر إلى لأوضاع في منطقة أبيي منذ اشهر يلحظ أن هناك إعتداءات متكررة على رعاة المسيرية و التجار العابرين على طريق المجلد ميوم وصل المسجل منها لدى هذه القوات (30) حالة ، بل أن تواجد المعسكرات أصبح حالة بينة بالمنطقة و تمددت إلى الشمال من مدينة أبيي دون أن تحرك هذه القوات ساكناً ، في حين نجدها في الطرف الآخر تصادر الأسلحة الخفيفة التي يحملها الرعاة لحماية ماشيتهم من الوحوش و اللصوص بلغت حوالي (500) قطعة سلاح من خرطوش صيد و بنادق آلية خفيفة ، ففي شهر فبرايرلوحده بلغت الاعتداءات تسعة إعتداء مسجلة لدى القوات الأممية منها قذف فرقان المسيرية في أم بلايل بقذائف الهاون التي أدت إلى مقتل (18) رأس من البقر في الأسبوع الثاني من فبراير الماضي ، و مهاجمة رعاة المسيرية بمنطقة لوكي في 22 من الشهر ذاته بقوات تحركت من معسكر دبة ماكير و بشهادة قوات اليونسفا نفسها .ونسبة لهذا التهاون من قبل القوة الأممية في التعامل مع القوة العسكرية للحركة الشعبية و عدم تنفيذها لمهامها المنوطة بها وفقاً للقرار (1990) و العدوان المتكرر دون ردة فعل جعل المسيرية يتهمون هذه القوة بالانحياز لصالح الحركة الشعبية و فشلها في القيام بمهامها التي وُجدت من اجلها .
إن إستمرار الوضع الراهن المتمثل في انحياز القوة الأممية و إهمال الدولتين للأوضاع في المنطقة و فشل اللجنة الإشرافية لمنطقة أبيي سيجر المنطقة لكارثة حقيقية يكون ضحيتها المواطنين الأبرياء من المسيرية و دينكا نقوك ، و قد تجر الدولتين لصراع جديد قد يهدد الأمن و السلم الدوليين الذين بسببهما جاءت القوات الأممية لمنطقة أبيي ، و لكن السؤال الأهم : لماذا لم تقم القوات الأممية بمهامها و تغض الطرف عن خروقات الجبهة الثورية والحركات المتمردة ؟ هل عجز القوات ناجم من قلتها في العدة و العتاد أم تنفيذ لسيناريو مرسوم لها بعناية للوصول إلى أهداف مخططة ؟ و لماذا تقيم الحركة مناطق عسكرية و هي تعلم أن ذلك خرق لاتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة التي هي طرف فيها و خرق لقرار مجلس الأمن الدولي (1990)؟
عموما إن إتهام القوات الأممية بالانحياز تسنده الكثير من الأدلة و لكن استمرا الصمت سيجعل الحركة الشعبية وحليفتها الجبهة الثورية تتمادىا في تنفيذ مخططاتهما المرسومة بعناية و خبرات مدعومة بالدراسات و آراء الخبراء.
عموماً فإن الشواهد والوقائع تؤكد بان قطار الحوار الوطني ماض إلى محطته الأخيرة بمن استغله ، حيث أن الظرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد والتحديات المحلية والاقليمية والدولية تفرض على الجميع إستغلال هذا القطار الذي قطعا سيصل محطة الإتفاق والتوافق الوطني حول القضايا المصيرية للبلاد التي أثخنتها الجراح كثيراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق