استطلاع: مروة كمال
لم يتبق للحكومة باب دولي إلا وطرقته في سبيل إعفاء السودان من ديونه الخارجية المتراكمة إلا أنها جميعها لم تأت أكلها ودائمًا يرجع الطارق خالي الوفاض الأمر الذي يؤكد أن غعفاء الديون قرار سياسي يبعد عن الاقتصاد ولعل مطالبة وزير المالية الأخيرة للبنك الدولي بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية تعد محاولة اخرى يمكن ان تثمر بشكل إيجابي في سعي الحكومة الحثيث للاعفاء بعد استيفائه كل الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون". وأوضح الوزيرأن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه سابقاً مع دولة جنوب السودان. وأشار إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة الاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة عبر البنك.
ويؤكد وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عزالدين إبراهيم أن علاقة السودان بالبنك الدولي علاقة فنية، واستبعد تماماً حصول السودان على فوائد مالية في شكل قروض من البنك، وقلل من إمكانية لعب البنك دور في إعفاء السودان من الديون الخارجية واستند في حديثه على ان البنك يتكون من شقين شق فني والآخر حاكم "إدارة"، مما يعني أن أمريكا لها رأس مال كبير في البنك مما يصعب مهمة التصويت لصالح السودان إلا أنه استدرك أن مطالبات وزير المالية يمكن أن تلعب دوراً على المدى الطويل لجهة ان الضغط المستمر يؤدي الى نتائج جيدة، مشيراً إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بوعده عقب اتفاقية نيفاشا وانفصال الجنوب فيما يختص اعفاء الديون، وقال ان هذه الديون والبالغة اكثر من 45 مليار دولارهي ديون قديمة بخلاف الديون الجديدة المتعلقة بسد مروي والكهرباء، وتوقع في حال استطاع البنك الدولي اعفاء السودان من ديونه تخفيف الضغط على السودان ودخوله الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الديون متراكمة منذ السبعينات بفوائد جزائية، وأوضح أن صندوق النقد الدولي له مبادرات بإعفاء الدول الفقيرة وغير القادرة على سداد الدين والسودان واحد من تلك الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاء خاصة ان هنالك دولاً تم إعفاؤها من الديون إلا أن السودان لم يكن منها وأرجع السبب الى القرار السياسي وذلك عقب إعلان 1993 من الولايات المتحدة الأمريكية بأن السودان راعٍ للإرهاب والذي نتج عنه وقوفةجميع مناديب امريكا في المؤسسات والمنظمات الدولية ضد السودان والحيلولة دون استفادته من الدخول في منظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن اضافة الى المنظمات الاقتصادية العالمية .
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم اعتبر مطالب وزارة المالية حقاً من حقوق السودان على البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باعتبار ان السودان مستوفٍ الشروط والمعايير العالمية لإعفاء الديون والتي أجملها في اتباع حكومة السودان سياسة التحرير الاقتصادي وإعادة هيكلته ووضع خطط وبرامج لمحاربة الفقر وإدارة الاقتصاد بشفافية وعدالة وتوازن إضافة الى النمو المتصل في الاقتصاد بجانب اجتياز السودان لما اسماه بالصدمات العالمية من الأزمة العالمية والاتصالات، وقال إن السودان مستوفٍ للإعفاء وفقًا لجميع المعايير إضافة إلى أن السودان يحكمه نظام ديمقراطي مفتوح وبه تداول للسلطة والانتخابات خير دليل لذلك لمن يقولون"ارحل"، وفيما يتعلق في أن قرار الإعفاء قرار سياسي، وأكد التوم أن قيام الانتخابات جاء وفقاً للمطالب العالمية، وطالب المؤسسات الدولية بعكس الرؤية للمجتمع الدولي لإعفاء البلاد من الديون .
يقول البروفسيرعصام الدين بوب: ومع زيادة الأزمة الاقتصادية في السودان وتوسع نطاق الحظر الاقتصادي وفقدان الأمل في الإعانات لا يوجد رفع للحظر الاقتصادي على السودان وما طرأ من إشاعات عن رفع الحظر ليس بصحيح مشيرًا إلى استمرار تضييق الخناق في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية العالمية ومنها أدوات التجارة الخارجية الاساسية مثل فتح خطابات الاعتماد، واعتبر حديث وزير المالية عن طلبه من البنك الدولي أن يساعد السودان في تذليل عقبة الديون الخارجية أحلام "غبراء"على حد قوله واستند في حديثه على أن البنك الدولي يتعامل بأجندة اقتصادية وأجندة سياسية،لافتاً إلى أهمية الاعتراف من الناحية الاقتصادية أن الأداء الاقتصادي في السودان في"الحضيض".
أما فيما يتعلق بالناحية السياسية فإن هنالك شعوراً معادياً للسودان يتنامى من جميع الجهات وحتى العربية منها، وقلل من الحديث عن عزم البنك الدولي في إقامة مشاريع إنمائية في البلاد لجهة أن البنك دائما يفعل ذلك باعتبار أن لديه خدمات يقدمها للدول النامية ومنها السودان واصفاً إياها بالمشاريع المحدودة اضافة إلى أن قيمتها النقدية قليلة غلا أنها تبقي السودان كجزء من منظومة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي، وتابع أن حل المشكلة الاقتصادية لا يمكن وقال إنها أحلام وردية وعزا ذلك إلى أن الحل له شقان اقتصادي وسياسي والسودان غير مؤهل في هذا أو ذاك
لم يتبق للحكومة باب دولي إلا وطرقته في سبيل إعفاء السودان من ديونه الخارجية المتراكمة إلا أنها جميعها لم تأت أكلها ودائمًا يرجع الطارق خالي الوفاض الأمر الذي يؤكد أن غعفاء الديون قرار سياسي يبعد عن الاقتصاد ولعل مطالبة وزير المالية الأخيرة للبنك الدولي بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية تعد محاولة اخرى يمكن ان تثمر بشكل إيجابي في سعي الحكومة الحثيث للاعفاء بعد استيفائه كل الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون". وأوضح الوزيرأن مساعدة البنك يمكن أن تتم في إطار الخيار الصفري الخاص بالديون الخارجية، والمتفق عليه سابقاً مع دولة جنوب السودان. وأشار إلى أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة الاقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الاستفادة من القروض الميسرة المتاحة عبر البنك.
ويؤكد وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عزالدين إبراهيم أن علاقة السودان بالبنك الدولي علاقة فنية، واستبعد تماماً حصول السودان على فوائد مالية في شكل قروض من البنك، وقلل من إمكانية لعب البنك دور في إعفاء السودان من الديون الخارجية واستند في حديثه على ان البنك يتكون من شقين شق فني والآخر حاكم "إدارة"، مما يعني أن أمريكا لها رأس مال كبير في البنك مما يصعب مهمة التصويت لصالح السودان إلا أنه استدرك أن مطالبات وزير المالية يمكن أن تلعب دوراً على المدى الطويل لجهة ان الضغط المستمر يؤدي الى نتائج جيدة، مشيراً إلى عدم إيفاء المجتمع الدولي بوعده عقب اتفاقية نيفاشا وانفصال الجنوب فيما يختص اعفاء الديون، وقال ان هذه الديون والبالغة اكثر من 45 مليار دولارهي ديون قديمة بخلاف الديون الجديدة المتعلقة بسد مروي والكهرباء، وتوقع في حال استطاع البنك الدولي اعفاء السودان من ديونه تخفيف الضغط على السودان ودخوله الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الديون متراكمة منذ السبعينات بفوائد جزائية، وأوضح أن صندوق النقد الدولي له مبادرات بإعفاء الدول الفقيرة وغير القادرة على سداد الدين والسودان واحد من تلك الدول المؤهلة للاستفادة من الإعفاء خاصة ان هنالك دولاً تم إعفاؤها من الديون إلا أن السودان لم يكن منها وأرجع السبب الى القرار السياسي وذلك عقب إعلان 1993 من الولايات المتحدة الأمريكية بأن السودان راعٍ للإرهاب والذي نتج عنه وقوفةجميع مناديب امريكا في المؤسسات والمنظمات الدولية ضد السودان والحيلولة دون استفادته من الدخول في منظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن اضافة الى المنظمات الاقتصادية العالمية .
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم اعتبر مطالب وزارة المالية حقاً من حقوق السودان على البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى باعتبار ان السودان مستوفٍ الشروط والمعايير العالمية لإعفاء الديون والتي أجملها في اتباع حكومة السودان سياسة التحرير الاقتصادي وإعادة هيكلته ووضع خطط وبرامج لمحاربة الفقر وإدارة الاقتصاد بشفافية وعدالة وتوازن إضافة الى النمو المتصل في الاقتصاد بجانب اجتياز السودان لما اسماه بالصدمات العالمية من الأزمة العالمية والاتصالات، وقال إن السودان مستوفٍ للإعفاء وفقًا لجميع المعايير إضافة إلى أن السودان يحكمه نظام ديمقراطي مفتوح وبه تداول للسلطة والانتخابات خير دليل لذلك لمن يقولون"ارحل"، وفيما يتعلق في أن قرار الإعفاء قرار سياسي، وأكد التوم أن قيام الانتخابات جاء وفقاً للمطالب العالمية، وطالب المؤسسات الدولية بعكس الرؤية للمجتمع الدولي لإعفاء البلاد من الديون .
يقول البروفسيرعصام الدين بوب: ومع زيادة الأزمة الاقتصادية في السودان وتوسع نطاق الحظر الاقتصادي وفقدان الأمل في الإعانات لا يوجد رفع للحظر الاقتصادي على السودان وما طرأ من إشاعات عن رفع الحظر ليس بصحيح مشيرًا إلى استمرار تضييق الخناق في ما يتعلق بالتعاملات المصرفية العالمية ومنها أدوات التجارة الخارجية الاساسية مثل فتح خطابات الاعتماد، واعتبر حديث وزير المالية عن طلبه من البنك الدولي أن يساعد السودان في تذليل عقبة الديون الخارجية أحلام "غبراء"على حد قوله واستند في حديثه على أن البنك الدولي يتعامل بأجندة اقتصادية وأجندة سياسية،لافتاً إلى أهمية الاعتراف من الناحية الاقتصادية أن الأداء الاقتصادي في السودان في"الحضيض".
أما فيما يتعلق بالناحية السياسية فإن هنالك شعوراً معادياً للسودان يتنامى من جميع الجهات وحتى العربية منها، وقلل من الحديث عن عزم البنك الدولي في إقامة مشاريع إنمائية في البلاد لجهة أن البنك دائما يفعل ذلك باعتبار أن لديه خدمات يقدمها للدول النامية ومنها السودان واصفاً إياها بالمشاريع المحدودة اضافة إلى أن قيمتها النقدية قليلة غلا أنها تبقي السودان كجزء من منظومة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي، وتابع أن حل المشكلة الاقتصادية لا يمكن وقال إنها أحلام وردية وعزا ذلك إلى أن الحل له شقان اقتصادي وسياسي والسودان غير مؤهل في هذا أو ذاك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق